نوال إيراين
المركز الجامعي مرسلي عبد ﷲ –تيبازة
مقدمة:
نظرا لمكانة الصفقات العمومية و لما لها من أهمية كبرى في اقتصاد البلاد أولى لها المشرع الجزائري اهتمام خاص، ويبدو ذلك جليا من خلال النّصوص القانونية التي صدرت في حقب زمنية و مراحل اقتصادية وسياسية مختلفة بداية من إصدار المرسوم رقم: 64/103 المؤرخ في: 26/03/1964 المتضمن إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية وإجراءات تنفيذ الصفقات العمومية، ثم إصدار الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية وهي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية ، ثم تلاه المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 10 أفريل 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي.
وبعد التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر بداية التسعينيات، أعاد المشرع الجزائري النظر في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية، فصدر المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 الذي اقتصر نطاق تطبيقه على القطاع الإداري دون القطاع الاقتصادي، ونظرا لعدم مواكبة أحكام هذا المرسوم انطلاق موجة التنمية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي التي عرفتها الجزائر مطلع الألفين والبحبوحة المالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات صدر المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ونظرا للانتقادات العديدة الموجهة لهذا التنظيم وإضفاء المزيد من الآليات لإضفاء الشفافية في إبرام الصفقات وتجريم الإخلال بأحكام التنظيم ، وجلب الاستثمار الأجنبي، تم صدور المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في: 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم .
والملاحظ أن هذه التشريعات والتي صدرت في حقب تاريخية مختلفة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي التي فرضت نفسها على وجوب مراجعة أحكامها هذا بغض النظر عن ذكر التعديلات المتكررة التي طرأت عليها بين الحين والآخر إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في: 16/09/ 2015 و الذي نص صراحة على إلغاء المرسوم الرئاسي السابق وسريان أحكامه بعد ثلاثة أشهر من صدوره.
ويتجلى أن الهدف من عملية التحيين للنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية هو تحقيق عنصرين رئيسيين وهما نجاعة الطلبات العمومية وحماية المال العام، وقصد تحقيق الأهداف المعلنة حدد المشرع آليات الرقابة بمختلف أنواعها رقابة اللجان الداخلية والخارجية والرقابة الإدارية والرقابة الوصائية والرقابة القضائية ونتناول في بحثنا هذا إحدى هذه الآليات وهي لجان الرقابة على إبرام الصفقات وهي اللجان الداخلية واللجان الخارجية المنصوص عليها في ظل حكام المرسوم الرئاسي 10/236 ومقارنتها بما ورد في المرسوم الجديد 15/247 .
وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه اللجان حققت الهدف المنشود من إنشائها؟ وما مدى فعاليتها من خلال تشكيلها واختصاصاتها ونظام سير عملها ؟
وللإجابة عن الإشكالية وضعت الخطة التالية:
خطة الدراسة
مقدمة:
المبحث الأول: لجان الرقابة الداخلية
المطلب الأول: لجنة فتح الأظرفة
المطلب الثاني: لجنة تقييم العروض
المبحث الثاني: لجان الرقابة الخارجية
المطلب الأول: لجان الرقابة على المستوى المركزي
المطلب الثاني: لجان الرقابة على المستوى المحلي.
المطلب الثالث: أحكام سير عمل لجان الرقابة على الصفقات العمومية
خاتمة
المبحث الأول: الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية
الرقابة الداخلية هي عبارة عن نظام متكون من إجراءات وتدابير وتقسيم للمهام تهدف إلى حماية المال العام، ويقصد بها تلك الرقابة المنفذة من المصلحة المتعاقدة على يد موظفيها أو المصالح التابعة لها، فهي نوع من الرقابة الذاتية التي يسميها البعض بالرقابة الروتينية، والتي تكمن أهميتها في كشف الانحرافات والتجاوزات دون توقيع الجزاء، فهي تقوم بمراجعة وفحص مختلف الإجراءات من أجل التحقيق في صحتها وسلامتها.
فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة وضمان السير الحسن لها وحماية المال العام من خلال تجسيد مبدأ الشفافية في عملية الإبرام ومبدأ الجماعية في اختيار المتعاقد وضمان مبدأ المنافسة الشريفة والمشروعة.
تنشأ لدى المصلحة المتعاقدة لجان داخلية تقوم بممارسة رقابة على إبرام العمومية، تتمثل هذه اللجان في لجنتين: لجنة فتح الأظرفة التي تقوم بالرقابة الأولية، وعلى أثر عملها تقوم لجنة أخرى تسمى لجنة تقييم العروض برقابة ثانية.
المطلب الأول: لجنة فتح الأظرفة
نص التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية على إحداث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، ويحدد تشكيلة هذه اللجنة من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، غير أن تحديد تشكيلة هذه اللجنة يكون لمدة غير محدودة كون التنظيم لم يحدد مدة للعضوية في هذه اللجنة، إلا أنه وفي حالة فقدان أحد أعضاء اللجنة صفته التي عين على أساسها فيقتضي الأمر تعديل هذه اللجنة وتعيين بديل لهذا العضو وفق نفس الأشكال، وهذا من أجل السير الحسن لعملها وتحقيق مهامهما.
الفرع الأول: تشكيل لجنة فتح الاظرفة
تستمد اللجنة الدائمة لفتح الاظرفة أساسها من نص المادة 121/2 من قانون الصفقات العمومية 10/236 والتي تنص على مايلي ” يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها“.
وعليه فإن للمصلحة المتعاقدة الحرية الكاملة في اختيار أعضاء لجنة فتح الأظرفة من بين موظفيها بموجب مقرر، و الملاحظ أن المشرع أطلق عليها وصف لجنة الدائمة أي أنها ليست لجنة مؤقتة أو ظرفية، لكن هذا لا يمنع من إمكانية إعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات المصلحة. وقد أصاب المشرع بإضفاء صفة الديمومة على لجنة فتح الأظرفة، عكس المرسوم الرئاسي السابق 02/250 الذي في إطاره كانت المصالح المتعاقدة، تعمد إلى إنشاء لجان فتح الأظرفة بمناسبة كل مشروع صفقة.
أما عن تشكيلتها تختلف حسب طبيعة المصلحة المتعاقدة ويكون المشرع الجزائري بذلك قد أحسن صنعا، ذلك لأن التشكيلة التي تصلح لهيئة قد لا تصلح لهيئة أخرى.
ومن خلال النص نرى أن المشرع منح مسؤول المصلحة الحرية في اختيار أعضاء اللجنة حيث يتمتع هذا الأخير بسلطة تقديرية في تحديد عدد أعضائها كما أنه لم يفرض شروط العضوية باللجنة وهذا ما يساعد مسؤول المصلحة على أن يختار من يشاء دون أي اعتبار، وهذا بدوره قد يشكل عائق أمام السير الحسن لعمل اللجنة.
الفرع الثاني: مهام لجنة فتح الأظرفة
تجتمع اللجنة في مقرها الرسمي وهو المصلحة المتعاقدة، وتخضع اجتماعاتها لمبدأ العلنية تكريسا لمبدأ الشفافية، و ذلك بتمكين المتعهدين الحضور إلى أشغال اللجنة، وهذا ما نصت عليه المادة 123 من قانون الصفقات العمومية 10/236 بقولها: ” يتم فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية بحضور كافة المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا خلال نفس الجلسة في تاريخ و ساعة فتح الأظرفة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه…” .
كما أن التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية حدد بدقة مهام لجنة فتح الأظرفة وتتمثل فيما يلي :
- تعد لجنة فتح الأظرفة قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة.
- تعد لجنة فتح الأظرفة وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض .
- تقوم اللجنة بالتأشير على كل الوثائق الأظرفة المفتوحة، وتكمن أهمية التأشير على كل وثائق الأظرفة المفتوحة في حماية عروض المتعهدين من إضافة أي وثيقة أخرى أو استبدال بعد الفتح .
- تقوم اللجنة بتحرير محضر يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من أعضاء اللجنة.
- تقوم اللجنة عند الاقتضاء دعوة المتعهدين كتابيا، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة، باستثناء التصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد عندما يكون منصوصا عليها، والعرض التقني بحصر المعنى، في أجل أقصاه عشرة(10) أيام وهذا تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.
- تقوم اللجنة بإرجاع الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم $ المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وهنا في حالة عدم الجدوى يتم فتح الظرف الخارجي فقط لمعرفة هوية صاحب العرض من أجل إرجاع عرضه له.
- تحرر لجنة فتح الأظرفة عند الاقتضاء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 31، 34 و 44 في التنظيم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، لاسيما عند استلام المصلحة المتعاقدة عرض وحيد أو عدم استلامها أي عرض .
الفرع الثاني: سير عمل لجنة فتح الأظرفة
تقوم لجنة فتح الاظرفة في آخر يوم وآخر ساعة لإيداع العروض بعملية فتح الاظرفة، وما يلاحظ أن التنظيم قد خصم من وقت إيداع العروض قبل انتهائه ، لأن اليوم الأخير يعتبر من أجل إيداع العروض وعليه كان بالإمكان ترك الأمر لليوم العمل الموالي لانتهاء الأجل .
كما أن المشرع لم يتشدد في نصه على النصاب القانوني لصحة اجتماع أعضاء لجنة فتح الأظرفة، حيث تصح اجتماعاتها مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين ، أي أن اجتماعاتها تصح ولو بحضور عضو واحد فقط، وهذا تجنبا لتضييع الوقت والإطالة من عمر إبرام الصفقة ، أما بالنسبة لسير عمل اللجنة فيتم فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية بحضور كافة المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا بتاريخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليها والمحددة في دفتر الشروط بناء على أول إعلان صدر في الجرائد الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي .
إن حضور المتعهدين خلال جلسة فتح الأظرفة هو من أجل إضفاء الشفافية وقطع الطريق أمام أي تواطؤ قد يحدث بين أعضاء لجنة الفتح هذا من جهة، ومن جهة أخرى لإعطاء ضمانة للمتعهدين بأن الإجراءات تتم بكل شفافية وبالتالي معرفة موقع عروضهم بالمقارنة مع عروض باقي المتعهدين وتقوم في الأخير بتحرير محضر .
المطلب الثاني: لجنة تقييم العروض
إذا كانت مهام لجنة فتح الأظرفة تتجسد في الجانب الشكلي فقط وأن واجبها الأساسي هو إعداد الملفات والعروض وترتيبها حتى وصولها، ووصف لمحتوياتها وبعد الانتهاء من عملها تحيل العروض إلى اللجنة المكلفة بدراسة وتحليل العروض أو ما تسمى بلجنة البت لكي تتولى مهامها المقررة لها، فأعمال هذه اللجنة تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من أعمال اللجنة السابقة.
إن أول ما تقوم به لجنة تقييم العروض هو دراسة مدى مطابقة التعهدات للشروط الواردة في دفتر شروط المناقصة للتمييز بين التعهدات وما تتضمنه من شروط و اقتراحات فنية، وعلى هذا الأساس تتمتع اللجنة بصلاحية دراسة العروض وذلك إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة .
فلجنة تقييم العروض هي لجنة دائمة لدى المصلحة المتعاقدة، يعين أعضاؤها من قبل مسؤول المصلحة، الذين تتنافى عضويتهم مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة، ومن أجل الوصول إلى أحسن عرض وتقديمها للمصلحة المتعاقدة نص التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية على إحداث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض تتولى تحليل العروض من أجل إبراز الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للمصلحة المتعاقدة .
يعين أعضاء لجنة تقييم العروض بنفس طريقة تعيين أعضاء لجنة فتح الأظرفة بموجب مقرر من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة، وخلافا للجنة فتح الاظرفة فقد اشترط المشرع في أعضائها أن يكونوا مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، غير أن العضوية في لجنة تقييم العروض تتنافى مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة، كما يمكنها الاستعانة بأي شخص ذو كفاءة تحت مسؤوليتها تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة تقييم العروض .
وتقوم لجنة تقييم العروض بعملها بانتقاء العروض المطابقة لدفتر الشروط حيث تقوم بدورها على مرحلتين الأولى تتمثل في تقييم العروض التقنية، أما المرحلة الثانية فتتمثل في تقييم العروض المالية، حيث تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي .
الفرع الأول: تقييم العروض التقنية
تقوم لجنة تقييم العروض بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط في بداية المرحلة الأولى من التقييم، حيث ألزم التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية المصلحة المتعاقدة ذكر معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة وأوجب عليها أن يستند هذا الاختيار على نظام تنقيط مؤسس لا سيما مبني على:
- الضمانات التقنية والمالية.
- السعر والنوعية وأجال التنفيذ.
- شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات .
- اختيار مكاتب الدراسات بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات
- المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، والإدماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتوجات موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائري .
وتقوم اللجنة في إطار تحليل العروض على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث ترتب العروض تقنيا مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط ، إن هذا الترتيب يتم على أساس جمع عدد النقاط التي يحصل عليها كل متعهد من خلال المعايير المحددة مسبقا، وهذا في المرحلة الأولى من التقييم .
الفرع الثاني: تقييم العروض المالية
يتم في المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم للقيام بانتقاء طبقا لدفتر الشروط إما العرض الأقل ثمنا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية وإما أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات .
ويتضح لنا أن هذه المرحلة هي الحاسمة في عملية التقييم لأنها ترتكز على الجانب المالي للصفقة، ومحل الالتزام هو المال العام الذي يستوجب الحماية من كل أصحاب النوايا السيئة الذين يحاولون الاعتداء عليه من خلال التلاعب بالإجراءات والأثمان، ولذلك ولتحقيق التسيير الحسن للمال العام لابد من إحاطة هذه المرحلة بالحماية قدر الإمكان وتتم كذلك وفق المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط وذلك عبر :
- المبالغ المتعلقة بالصفقة.
- طرق التسديد التي يقترحها العارض.
- ضمانات التنفيذ وهي ضمانات مالية وبنكية.
ويتم ذلك عبر مراجعة الكشف الكمي والتقديري وجدول الأسعار الوحدوية وفي هذه المرحلة يجب أن نميز بين حالتين:
- إذا كانت الصفقة تتعلق بخدمات عادية يتم انتقاء العرض الأقل ثمنا ذكر في دفتر الشروط وهذا يعني أنه يتم انتقاء المؤسسة التي اجتازت العرض التقني وقدمت أقل سعر.
- إذا كانت الصفقة تتعلق بخدمات معقدة تقنيا يتم انتقاء العرض الأحسن اقتصاديا وفي هذه الحالة يتم النقطة التقنية والنقطة المالية والمؤسسة التي تحصل على أكبر مجموع يتم انتقاؤها .
وما يلاحظ على هذين المعيارين التي اختارها المشرع للجنة التقييم العروض أنها تتسم بالبساطة.
كان من الأفضل بالمشرع الجزائري أن يشدد في المعايير ولا يكتفي بمعيارين عامين يمكن لكل لجنة أن تتعامل معهم بطريقتها، وما يلاحظ أيضا أن المشرع الفرنسي جعل من المعيار الأقل سعر في المرتبة العاشرة في معايير الانتقاء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الصفقات العمومية لم يركز على اختيار العرض الأقل ثمنا ولم يجعله أساسا لاختيار المتعاقد مع الإدارة ، بحيث تقتضي بعض الخدمات طابعا تقنيا معقدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بغض النظر على قيمة العرض مع غيره من العروض إذا كان يحقق المزايا الاقتصادية للإدارة وبناء على نتائج تحليل العروض تقترح لجنة تقييم العروض إسناد العملية للمتعهد صاحب أقل عرض أو أحسن عرض إذا كان دفتر الشروط ينص على ذلك، غير أن صلاحية اختيار المتعهد يعود للمصلحة المتعاقدة لكن مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 والمتعلق برقابة الصفقات .
كما يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا اثبت أنه تترتب على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت ويجب أن يبين في هذه الحالة حق رفض عرض من هذا النوع كما ينبغي أن يشار إليه في دفتر الشروط .
وفي حالة الاستشارة الانتقائية تجري في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية طبقا لدفتر الشروط.
وفي حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المعتمدين وتدرس عروضهم المالية فيما بعد ، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية طبقا لدفتر الشروط ، وترد الاظرفة المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها .
المبحث الثاني: الرقابة الخارجية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية
سميت بالرقابة الخارجية على إجراءات إبرام الصفقات العمومية كون هذه الهيئات التي تقوم بهذه الرقابة لا تخضع للمصلحة المتعاقدة وليس لهذه الأخيرة سلطة رئاسية على أعضائها بحيث لا يمكن التأثير على قراراتها وبالتالي فهي لجنة سيدة مستقلة لا تخضع إلا للقانون ولها كامل الصلاحيات في دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها سواء بقبولها وإعطاء التأشيرة عليها، أو رفض غير أنه في حالة الرفض يجب أن يكون معلل ومستندا إلى القانون ، حيث تتمثل غاية الرقابة الخارجية في التحقق من مدى مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع ، والهدف من تقرير هذه الرقابة هو بالدرجة الأولى والأسمى حماية المال العام الذي يسعى المشرع جاهدا من أجل سد كل الثغرات التي يمكن استغلالها في نهب المال العام، لذا سنتطرق إلى هذا النوع من الرقابة بعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى الرقابة الداخلية فهذه الآليات كلها ترمي إلى تحقيق مبادئ سامية .
وبالرجوع إلى التنظيم الخاص بالصفقات نجد أنه نص على أنه تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تكلف على الخصوص بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاصات المحددة في المواد 136، 146 ، 147، 148 و 148 مكرر من التنظيم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .
أما عن قواعد سير لجان الرقابة الخارجية فقد خصها المشرع بأحكام مشتركة تطبق على جميع اللجان في القسم الفرعي الثالث تحت عنوان ” أحكام مشتركة” من المواد 157 إلى غاية المادة 172 من المرسوم 10/236 .
نص التنظيم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على مجموعة من اللجان على المستوى المركزي والمحلي، بغض النظر على اللجنة أو اللجان الخاصة والتي تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني والتي يبقى تنظيمها وسيرها طبقا لأحكام داخلية لوزارة الدفاع الوطني، وسوف نتطرق إلى هذه اللجان من خلال دراسة تشكيلتها والمهام المنوطة بها واختصاصاتها المذكورة في المرسوم 10/236 الملغى و مقارنته بما ورد في المرسوم الجديد 15/247 .
ويمكن تقسيم هذه اللجان إلى لجان على المستوى المركزي ولجان على المستوى المحلي على النحو التالي :
المطلب الأول: لجان الرقابة على المستوى المركزي:
الفرع الأول: اللجان الوطنية للصفقات.
يتم تعيين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم يتم بموجب قرار صادر عن وزير المالية بناءا على اقتراح الوزير الذين يخضعون لسلطته بأسمائهم ويختارون نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، كما يتم تجديدهم بالثلث كل ثلاثة سنوات في حدود ثلاثة عهدات.
أولا: تشكيل اللجان:
عرض التنظيم الخاص بالصفقات العمومية تشكيلة اللجان الوطنية على النحو التالي :
1- تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال: تتشكل اللجنة ممايلي
- وزير المالية أو ممثله رئيسا
- ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية) نائبا للرئيس
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الموارد المائية
- ممثل وزير النقل
- ممثل وزير الأشغال العمومية
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير السكن والعمران
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
- ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة.
وفي حالة دمج دوائر وزارية يعين الوزير المعني ممثلا واحدا.
2- تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم: وتتشكل مما يلي:
- وزير المالية أو ممثله رئيسا
- ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية ) نائبا للرئيس
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
- ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة.
وفي حالة دمج دوائر وزارية يعين الوزير المعني ممثلا واحدا.
3- تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم و الدراسات: وتتشكل مما يلي:
- وزير المالية أو ممثله رئيسا
- ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية ) نائبا للرئيس
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)
- ممثل وزير الموارد المائية
- ممثل وزير النقل
- ممثل وزير الأشغال العمومية
- ممثل وزير لتجارة
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- ممثل وزير السكن والعمران
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
- ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة.
وفي حالة دمج دوائر وزارية يعين الوزير المعني ممثلا واحدا.
الملاحظ أن المشرع سعيا منه من أجل حماية المال العام وترشيد النفقات كثف في تشكيلة اللجان الوطنية من ممثلي وزارة المالية بحيث نسجل أربعة (4) أعضاء ينتمون إلى وزارة المالية.
ثانيا: مهام اللجان الوطنية:
تتمتع اللجان الوطنية بصلاحيات في أداء مهامها حيث تقوم ب:
- مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها
- المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
- مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
- مراقبة مشاريع دفاتر الشروط التي ندخل في اختصاصها
- مراقبة مشاريع الصفقات والملاحق التي تدخل في اختصاصها
- النظر في مختلف الطعون التي تندرج في اختصاصها.
كما تنظر هذه اللجان في مجال التنظيم بمايلي:
- تقترح أي إجراء من شأنه تحسين ظروف إبرام الصفقات العمومية
- تقوم بإعداد واقتراح نظام داخلي نموذجي يحكم عمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية.
ثالثا: اختصاصات اللجان الوطنية:
لكي ينعقد الاختصاص للجان الوطنية لابد من توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص اللجان الوطنية للنظر في جميع الإدارات العمومية المذكورة في المادة 02 من المرسوم . 236/10
- المعيار المالي: يختلف المعيار المالي بحسب نوعية الصفقة
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الأشغال تفصل في مجال الرقابة في كل مشروع صفقة أشغال يفوق1 مليار دينار وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة.
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم تفصل في مجال الرقابة في كل مشروع صفقة لوازم يفوق مبلغها 300 مليون دينار وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة.
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات تفصل في مجال الرقابة في كل مشروع صفقة خدمات يفوق مبلغها 200 مليون دينار وكل ملحق بهذه الصفقة، وصفقة دراسات يفوق مبلغها 60 مليون دينار وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة.
الفرع الثاني: اللجان القطاعية للصفقات.
تم استحداث هذا النوع من اللجان بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في: 18/01/2012 المعدل للمرسوم 10/236 ، حيث يمكن لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات ويتم تنصيبها من طرف الوزير المعني.
أولا: تشكيل اللجنة القطاعية للصفقات:
تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات مما يلي :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا
- ممثل الوزير المعني نائب الرئيس
- ممثل المصلحة المتعاقدة
- ممثلان عن القطاع المعني
- ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة)
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
الملاحظ على تشكيلة اللجنة أنها ضمت ممثل عن المصلحة المتعاقدة خلافا لما هو عليه في اللجان الوطنية.
ثانيا: مهام اللجنة القطاعية للصفقات:
بالرجوع إلى التنظيم الخاص بالصفقات نجد أن المشرع أورد للجان القطاعية واللجان الوطنية قسم خاص بهما وهو القسم الفرعي الثاني بعنوان “اختصاص اللجان الوطنية و اللجان القطاعية للصفقات وتشكيلتها ” بحيث ذكر مهام اللجان الوطنية إلى جانب اللجان القطاعية في المواد 143 ، 144 ، 145 من المرسوم 10/236 ، وبالتالي فأن مهام اللجان القطاعية هي نفسها مهام اللجان الوطنية والتي ذكرناها بخصوص اللجان الوطنية.
ثالثا: اختصاص اللجان القطاعية:
لكي ينعقد الاختصاص للجان القطاعية لابد من توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص بدراسة مشاريع الصفقات والملاحق دفاتر الشروط والطعون والنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات والتي تكون من اختصاص الإدارة المركزية والمصالح غير الممركز للدولة والمؤسسات الوطنية التابعة لها والجماعات المحلية التابعة لها.
كما تختص أيضا بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية في إطار صلاحياتها لحساب دائرة وزارية أخرى.
- المعيار المالي: نلاحظ أن المعيار المالي للجان القطاعية هو نفسه معيار اللجان الوطنية، وبالتالي يثور إشكال في حالة التنازع الايجابي بين لجنة وطنية ولجنة قطاعية إلى من يؤول الاختصاص؟ أجابت عن هذا الإشكال المادة 142 مكرر في فقرتها الرابعة حيث جاء فيها ((…يكون تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات)).
لكن في ظل أحكام المرسوم الجديد 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تم توسيع هذا المعيار بحيث أبقى على نفس المعيار المقرر لصفقات الأشغال( أكثر من 1 مليار دينار) و صفقات اللوازم (أكثر من 300 مليون دينار ) وصفقات الخدمات (أكثر من 200 مليون دينار) أما صفقات الدراسات فقد تم رفع السقف المالي من مبلغ 60 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، كما خص صفقات الإدارة المركزية بمعيار مالي خاص بها والتي كانت من اختصاص اللجان الوزارية، فالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم فقد تم وضع السقف المالي أكثر من 12 مليون دينار و كل ملحق بها، وصفقات الدراسات والخدمات بأكثر من 6 ملايين دينار وكل ملحق بها، أي أن المشرع طبق في هذه الحالة المعيار المالي النصوص عليه في المادة 13 من المرسوم 15/247 .
الفرع الثالث: اللجنة الوزارية للصفقات:
في البداية لابد من التطرق إلى تشكيلة اللجنة ثم إلى اختصاصاتها.
أولا: تشكيل اللجنة الوزارية لصفقات:
تتشكل اللجنة الوزارية للصفقات ممايلي:
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة
- ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالملية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة).
- ممثل وزير التجارة.
ثانيا: اختصاص اللجنة الوزارية:
لكي ينعقد الاختصاص للجنة لابد من توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزية.
- المعيار المالي: تختص اللجنة ضمن الحدود المرسومة في المواد 146، 147، 148، 148 مكرر.
- فالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل أو يساوي 1 مليار.
- أما صفقات اللوازم التي يقل أو يساوي 300 مليون دينار.
- صفقات الخدمات: أقل أو يساوي 200 مليون دينار.
- صفقات الدراسات: أقل أو يساوي 60 مليون دينار.
الفرع الرابع: لجنة الصفقات الخاصة بالهيآت الوطنية المستقلة:
ويقصد بالهيآت الوطنية المستقلة وهي الهيآت التي لا تخضع لوصاية معينة مثل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: تشكيلة لجنة الهيئة الوطنية المستقلة:
من خلال نصوص التنظيم الخاص بالصفقات العمومية نجد أنه لم يتضمن أي نص على تشكيلة هذه اللجنة ، حيث جاء في نص المادة 128 من المرسوم الرئاسي 10/236 ((…ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية …)) ، وعليه نلاحظ أن المشرع منح مسؤول الهيئة حرية تشكيل هذه اللجنة .
ثانيا: اختصاص لجنة الهيئة الوطنية المستقلة:
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 133 من المرسوم 10/236 جعلت اختصاصات اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها الخاصة باللجنة الوزارية للصفقات.
ولكي ينعقد اختصاص اللجنة يجب توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص بدراسة دفاتر الشروط والمناقصات والملاحق والطعون التابعة للهيئة.
- المعيار المالي:
- فالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل أو يساوي 1 مليار.
- صفقات اللوازم التي يقل أو يساوي 300 مليون دينار.
- صفقات الخدمات: أقل أو يساوي 200مليون دينار.
- صفقات الدراسات: أقل أو يساوي 100 مليون دينار .
الفرع الخامس: اللجان الجهوية للصفقات:
تم استحداث هذا النوع من اللجان بموجب المادة 171 من المرسوم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
أولا: تشكيل اللجان الجهوية للصفقات:
تتشكل اللجنة الجهوية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا.
- ممثل المصلحة المتعاقدة.
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ( مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة).
- ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري) عند الاقتضاء.
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني.
ثانيا: اختصاصات اللجنة الجهوية:
لانعقاد اختصاص اللجنة الجهوية للصفقات يجب توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية.
- المعيار المالي: ينعقد اختصاص اللجنة طبقا لنص المادة 171 من المرسوم 15/247 التي تنص على ((تختص اللجنة الجهوية للصفقات ضمن الحدود والمستويات المحددة في المطات من 1 إلى 4 من المادة 184 وفي المادة 139 حسب الحالة …)) أي في حدود السقف المالي الخاص باللجنة القطاعية للصفقات:
- صفقات الأشغال التي يقل أو يساوي 1 مليار.
- صفقات اللوازم التي يقل مبلغها أو يساوي 300 مليون دينار.
- صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 200مليون دينار.
- صفقات الدراسات التي يقل مبلغها أو يساوي 100 مليون دينار.
المطلب الثاني: لجان الرقابة على المستوى المحلي:
نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع اللجان المتواجدة على المستوى المحلي على النحو التالي:
الفرع الأول: اللجنة البلدية للصفقات:
تطرق المشرع الجزائري في قانون الولاية 10/11 المؤرخ في: 21/06/2011 في الفرع الثاني من القانون إلى أحكام متعلقة بالصفقات العمومية بعنوان ” المناقصات والصفقات العمومية ” من المواد 189 إلى غاية المادة 194 ونستعرض تشكيل اللجنة ثم اختصاصاتها على النحو التالي:
أولا: تشكيل اللجنة:
تتشكل اللجنة البلدية للصفقات مما يلي :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
- منتخبين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي.
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة).
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
ثانيا: اختصاصات اللجنة البلدية للصفقات:
- المعيار العضوي: تختص لجنة البلدية بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية.
- المعيار المالي:
- صفقات الانشغال واقتناء اللوازم التي تقل عن 200 مليون دينار.
- صفقات الخدمات التي تقل عن 50 مليون دينار.
- صفقات الدراسات التي تقل عن 20 مليون دينار.
الفرع الثاني: اللجنة الولائية للصفقات:
أورد قانون الولاية رقم 12/07 في الفرع الثالث منه أحكام خاصة بالصفقات العمومية بعنوان “المزايدات والمناقصات والصفقات ” من المواد 135 إلى غاية 137 منه ونستعرض فيما يلي تشكيلة اللجنة واختصاصاتها:
اولا: تشكيلة اللجنة الولائية:
تشكل اللجنة الولائية للصفقات مما يلي:
- الوالي أو ممثله رئيسا.
- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية.
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية.
- مدير الري للولاية.
- مدير الأشغال العمومية للولاية.
- مدير التجارة للولاية.
- مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية.
- مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري) عند الاقتضاء.
والملاحظ على هذه التشكيلة أنها تضمنت ثلاثة (3) منتخبين على غرار ما فعل في تشكيلة اللجنة البلدية وهذا يعبر على حرص المشرع الجزائري على المشاركة الشعبية في الرقابة وحماية المال العام.
ثانيا: اختصاصات اللجنة الولائية:
لانعقاد اختصاص اللجنة يجب توافر معيارين:
1– المعيار العضوي:
تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع:
- الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة.
- الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية في الحدود الخارجة عن اختصاصها.
2– المعيار المالي:
- فالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل أو يساوي 1 مليار.
- صفقات اللوازم التي يقل أو يساوي 300 مليون دينار.
- صفقات الخدمات: أقل أو يساوي 200مليون دينار.
- صفقات الدراسات: أقل أو يساوي 60 مليون دينار.
- صفقات الأشغال واقتناء اللوازم التابعة للبلدية أو المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق 200 مليون دينار.
- صفقات الخدمات التابعة للبلدية أو المؤسسات المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق 50 مليون دينار.
- صفقات الدراسات التابعة للدية أو المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق 20 مليون دينار.
الفرع الثالث: لجنة المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.
يعود إنشاء هذا النوع من اللجان إلى سنة 2008 بمناسبة تعديل قانون الصفقات العمومية 02/250 على مستوى المؤسسات المحلية لكل من الولاية والبلدية، حيث منح التشريع الخاص بالجماعات الإقليمية إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية محلية سواء كانت ذات طابع إداري أو تجاري أو صناعي بهدف إشباع الحاجات العامة وإيجاد موارد لتدعيم ميزانية البلدية وميزانية الولاية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .
أولا: تشكيلة لجنة المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري:
تتشكل اللجنة ممايلي:
- ممثل السلطة الوصية رئيسا.
- المدير العام أو مدير المؤسسة.
- ممثل منتخب يمثل الجماعات الإقليمية المعنية.
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة).
- ممثل المصلحة التقنية.
ثانيا: اختصاصات لجنة المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.
لانعقاد اختصاص اللجنة يجب توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة دون النظر في الطعون.
- المعيار المالي:
- صفقات الأشغال واقتناء اللوازم اقل من 200 مليون دينار.
- صفقات الخدمات اقل من 50 مليون دينار.
- صفقات الدراسات اقل من 20 مليون دينار.
الفرع الرابع: لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري:
تم استحداث هذا النوع من اللجان بموجب المرسوم 08/338 المعدل للمرسوم 250/02 ثم جاء المرسوم 10/236 من خلال المادة 134 منه، ثم المادة 172 المرسوم 15/247 .
أولا: تشكيلة لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري:
تتشكل اللجنة ممايلي:
- ممثل السلطة الوصية رئيسا.
- المدير العام أو مدير المؤسسة.
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة).
- ممثل وزير الموارد المائية.
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني.
ثانيا: اختصاصات لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري:
حتى ينعقد اختصاص هذه اللجنة لابد لها من توافر معيارين:
- المعيار العضوي: تختص اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات.
- المعيار المالي:
- فالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل أو يساوي 1 مليار.
- صفقات اللوازم التي يقل أو يساوي 300 مليون دينار.
- صفقات الخدمات: اقل أو يساوي 200مليون دينار.
- صفقات الدراسات: اقل أو يساوي 100 مليون دينار .
وما يلاحظ أن المشرع سحب من هذه اللجان النظر في الطعون على خلاف ما هو معمول به في باقي اللجان بموجب نص المادة 114 من المرسوم 10/236، وفي الفقرة العاشرة من المادة 82 من المرسوم الجديد 15/247 ومنحها للجان البلدية أو الولائية أو القطاعية وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية.
وما يسجل من خلال سرد لجان الرقابة الخارجية للصفقات نجد أن المشرع حرصا منه على حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية أنه دعم في تشكيلة اللجان بأكثر من عضوين اثنين في مختلف التشكيلات ينتمون إلى وزارة المالية، كما راع الجانب التقني في تركيبة اللجان، لكن في اللجان الأخرى أهمل العنصر المنتخب وحصره فقط في اللجنة البلدية واللجنة الولائية فقط.
المطلب الثالث: أحكام سير عمل لجان الرقابة على الصفقات العمومية:
جاء في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية المرسوم10 /236 وكذا المرسوم 15/247 ضمن القسم الفرعي الثالث بعنوان: أحكام مشتركة، أي أن هذه الأحكام تنطبق على كل أنواع اللجان، حيث جاء فيها أن لجان الصفقات تجتمع بمبادرة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلى بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة من جديد بعد ثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاتها مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما يتعين على الأعضاء أن يشاركوا شخصيا في ولا يجوز تمثيلهم إلا بمستخلفيهم .
كما تقوم اللجنة بمنح التأشيرة أو رفضها في إطار تنفيذ الصفقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون معللا، كما يمكن أن تكون الـتأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، وفي جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات وذلك بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة، وإذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات المختصة في ظرف ثمانية (8) أيام الموالية لهذا الأخطار، ويجب على اللجنة إن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
ويترتب عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية دون الأحكام التشريعية خلال مدة تسعون (90) يوما ابتداءا من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة أن يتم تجاوز ذلك بقرار معلل من قبل الوزير أو مسئول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياتهما وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات المعنية ومجلس المحاسبة .
خاتمة:
في الختام لا يمكن إنكار المجهودات المبذولة من قبل المشرع في مجال الرقابة على الصفقات العمومية من خلال اللجان الداخلية والخارجية ، والتي تهدف إلى حماية المال العام بالدرجة الأولى وترشيد النفقات العمومية وضمان مبدأ الشفافية في اختيار المتعامل المتعاقد ومكافحة الفساد بشتى أنواعه وتحقيق المساواة بين المتنافسين دون تفضيل البعض على الآخر تفاديا للحفاظ على سمعة ونزاهة الإدارة والابتعاد عن المحاباة وتعاطي الرشاوي التي قد ترتكب من قبل ممثلي المصلحة المتعاقدة أو من أعضاء اللجان، لذا نجد أن المشرع من خلال استحداثه للجان المكلفة بالرقابة منح وظيفة فتح الاظرفة وتقييم العروض في المرحلة الأولى من الرقابة للجنتين لجنة فتح الاظرفة ولجنة تقييم العروض تابعتين للمصلحة المتعاقدة وهي رقابة داخلية من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة في اختيار المتعاقد إلا أنه في التنظيم الجديد 15/247 تم دمج اللجنتين وأصبحت لجنة واحدة تعرف باسم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض والتي تتكون من موظفين مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، وربما استجاب المشرع للانتقادات التي وجهت للجنتين، كما فرض رقابة أخرى خارجية تقوم بمراقبة عمل اللجان السابقة كمرحلة ثانية.
أما عن هيآت الرقاب الخارجية فقد جاء في أحكام المرسوم الرئاسي15/247 والذي الغي اللجان الوطنية وهذا لا شك نتيجة الضغط الممارس على هذه اللجان والتي لها الولاية العامة في الاختصاص في النظر في مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات وكذا الطعون في حالة تجاوز السقف المالي المحدد في مختلف اللجان، وهذا سعيا من المشرع على كفالة السرعة والتنفيذ للصفقة، وبالتالي فأن اختصاصاتها تعود إلى اللجان القطاعية، كما استغنى أيضا عن اللجان الوزارية ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة القطاعية في نص المادة 184 من المرسوم، ومن جهة أخرى استحدث لجان جهوية تختص بالنظر في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود السقف المالي الخاص باللجان القطاعية للصفقات.
أما من ناحية تشيكلة اللجان فأن لجنة الرقابة الخاصة بالبلدية نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي عضو في هذه اللجنة بصفته رئيسا وفي نفس الوقت صاحب السلطة في اعتماد الصفقة .
رغم الانتقادات الموجهة لأحكام المرسوم۱۰ /۲۳٦ المتعلقة بحالة تجاوز رفض تأشيرة الصفقة في حالة عدم مطابقة الأحكام التنظيمية دون الأحكام التشريعية من طرف الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه تم أدراجه في المرسوم الجديد۱٥ /۲٤۷ إلا يعتبر هذا مساس بمصداقية عمل اللجان والاستخفاف بها ؟
وفي الأخير نقول يجب أن نثمن المكاسب التي تم تحقيقها في مجال الرقابة على الصفقات العمومية وتدارك النقائص التي قد تعيق السير الحسن لمهنة الرقابة، وضرورة تفعيل دور اللجان وذلك من خلال برمجة دورات تكوينية للأعضاء وخلق فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات لا سيما بالطريقة الإلكترونية.
الهوامش
- الصادر بالجريدة الرسمية رقم 52 لسنة 1967.
- الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 15 لسنة 1982.
- الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 57 لسنة 1991.
- الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 52 لسنة 2002.
- انظر القانون رقم: 06/01 المؤخ في : 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
- المرسوم الرئاسي رقم : 10/236 المؤرخ في: 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية رقم 58 لسنة 2010.
- رقم 15/247 المؤرخ في: 16/09/2015 المنشور بالجريدة الرسمية رقم : 50 لسنة 2015
- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، دار جسور للنشر والتوزيع، ط 4، الجزائر ، 2014 ، ص251.
- انظر المادة 121 من المرسوم الرئاسي رقم :10/236 المؤرخ في: 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم،
- للإشارة أن المرسوم الجديد 15/247 المنظم للصفقات العمومية ادمج اللجنتين في لجنة واحدة وأصبحت تسمى لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بموجب المادة 160 من المرسوم،
- انظر المادة 21 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 252.
- طلاش خليدة، إصلاح النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر – نظام الرقابة، رسالة ماجستير فرع دولة ومؤسسات، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، 2012/2013 ص 14.
- تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2013، ص 119.
- المرجع نفسه، ص119.
- انظر نص المادة 70 من المرسوم 15/247 والمطابق له.
- انظر المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا .
- انظر نص المادة 71 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا
- انظر نص المادة 67 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا.
- انظر المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا.
- بينما كان في نص المادة108 من المرسوم 91/434 والتي جاء فيها ((تجتمع لجنة فتح الظروف …في يوم العمل الذي يلي آخر اجل لايداع العروض …))، أما في المرسوم الجديد 15/247 أبقى على نفس الحال من خلال المادة 66 منه.
- انظر المادة 124 من المرسوم الرئاسي رقم 10/ 236 المذكور سابقا.
- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 255.
- المادة 123 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر نص المادة 72 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا
- المادة 125 من المرسوم 10/263 .
- المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا
- انظر نص المادة 67 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا.
- انظر المادة 56 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا.
- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 258.
- عبد الرحمان طويرات، مقال حول الرقابة الإدارية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية ودورها في حماية المال العام، جامعة المدية، 2013.
- انظر المادة 53 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا ، بينما تم تدارك هذا الالتباس في نص المادة 72 من المرسوم 15/247 وبين بالتفصيل كيفية الانتقاء.
- انظر المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 156 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 126 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا
- انظر المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المذكور سابقا .
- المادة 129 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236، و المطابقة لنص المادة 168 من المرسوم 15/247 .
- تم الاستغناء عن هذه اللجان بموجب المرسوم الجديد 15/247 المذكور سابقا واستبدالها باللجان الجهوية بموجب المادة 171 منه.
- انظر المادة 153/1 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 149 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 150 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا .
- انظر المادة 151من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المواد 143 ، 144 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 145 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا.
- انظر المادة 146 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، للإشارة أن هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في: 18/01/2012 انتقل من مبلغ 600 مليون دينار إلى 1 مليار.
- انظر المادة 147 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، للإشارة أن هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في: 18/01/2012 انتقل من مبلغ 150 مليون دينار إلى 300 مليون دينار
- انظر المادة 148 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، للإشارة أن هذه المادة عدلت بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في: 18/01/2012 انتقل من مبلغ 100 مليون دينار لصفقات الخدمات إلى مبلغ 200 مليون دينار.
- انظر المادة 142 مكرر من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، المقابلة لها في المرسوم 15/247 المادة 179 منه.
- انظر المادة 152 مكرر من المرسوم 10/236 المذكور سابقا،
- للإشارة أن المادة 185 من المرسوم الجديد 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات اضافت إلى هذه التشكيلة ممثل المصلحة المتعاقدة.
- تم نقل نفس المهام الموكلة إلى اللجان القطاعية في المرسوم الجديد 15/247 بموجب المواد 180 ، 183.
- تم تنظيم اختصاص اللجان القطاعية من حيث المعيار العضوي بموجب المادة 181 من المرسوم 15/247 بحيث أصبحت مختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني، نلاحظ أنه تم التقليص من دائرة الاختصاص اللجنة.
- انظر المادة 148مكرر1 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، و تم أدراج هذه المادة حرفيا في نص المادة 181 من المرسوم 15/247 .
- انظر المادة 148 مكرر من المرسوم 10/236 المذكور سابقا
- انظر المادة 184 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا.
- للإشارة أن المرسوم الجديد 15/247 لم ينص على اللجان الوزارية، أي أنه تخلى عنها وذلك بتحويل اختصاصاتها إلى اللجنة القطاعية من خلال نص المادة 184/6،5 .
- انظر المادة 133 من المرسوم 10/236
- انظر المادة 133 من المرسوم 10/236 المذكور أعلاه.
- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 281.
- لكن المرسوم الجديد 15/247 جعل اختصاصات اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات بموجب المادة 167 من المرسوم.
- انتقل السقف المالي في صفقات الدراسات في ظل المرسوم الجديد 15/247 من مبلغ 60 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.
- انظر المادة 171 من المرسوم 15/247 المذكور سابقا.
- انظر المادة 137 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا و المطابقة لنص المادة 174 من المرسوم 247/15، بينما ورد في قانون البلدية في نص المادة 191 منه على تشكيلة مخالفة حيث ادرج في التشكيلة الأمين العام للبلدية وممثل مصالح أملاك الدولة، و السؤال المطروح بأي النصين نأخذ؟ يتم الأخذ بالنص الوارد في تنظيم الصفقات العمومية بناءً على قاعدة الخاص يقيد العام هذا من جهة ومن جهة أخرى من خلال تاريخ صدوره متأخرا عن قانون البلدية .
- انظر المادة 136 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا و المطابقة لنص المادة 173 من المرسوم 15/247 .
- راجع المواد 147، 148 ، 149 من قانون الولاية رقم: 12/07 المؤرخ في: 21/02/2012 ، ج ر رقم 12 لسنة 2012.
- انظر المادة 135 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا ، أما في النص الجديد المقابل في المرسوم 15/247 نجد أنها أضافت ممثل المصلحة المتعاقدة كما حذفت كل من : مدير الري ، مدير الأشغال العمومية ، مدير السكن والتجهيزات العمومية ، بينما في قانون الولاية نجد أنه لم يستعرض لتشكيلة اللجنة بالتفصيل على غرار ما فعل في قانون البلدية فقط حث على وجوب تشكلها من ثلاثة منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهما المجلس الشعبي الولائي وحضور المحاسب أو ممثله بصفة استشارية ، أي ترك الأمر للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية المعمول به وذلك في نص المادة 135 من قانون الولاية .
- انظر المادة 136 من المرسوم 10/236 المذكور سابقا، و المقابلة لنص المادة 173 من المرسوم 15/247 .
- انظر المواد 154،153 من قانون البلدية رقم 10/11 المؤرخ في : 2011/06/22المتعلق بالبلدية ، ج ر رقم 37 لسنة 2011 أما في قانون الولاية 12/07 نجد المواد 146، 147، 148 .
- انظر المادة138 من المرسوم 10/236 و المطابقة لنص المادة 175 من المرسوم 15/247 .
- انظر الفقرة العاشرة من المادة 82 من المرسوم 15/247 .
- تم رفع السقف المالي من 60 مليون دينار في ظل المرسوم 10/236 إلى 100 مليون بموجب المادة 172 من المرسوم 15/247 والتي أحالت على المادة 184 منه.
- انظر المواد 157، 158 ، 159 من المرسوم 10/236 و المطابقة لنص المادة 191 من المرسوم 15/247 .
- انظر المادة 165 من المرسوم 10/236 و المطابقة لنص المادة 195 من المرسوم 15/247 .
- انظر المادة 168 من المرسوم 10/236 و المطابقة لنص المادة 98 من المرسوم 15/247 .
- انظر النقد الموجه إلى حالة التجاوز، أنه كان من الأفضل الاحتكام لجهة أخرى محايدة ورفع طعن أمامها لان هذا يعبر عن استخفاف بعمل اللجنة ن كما أنه يتعارض مع مبادئ دولة القانون، عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 315، 316.
- انظر المواد 170، 171 ، 172 من المرسوم 10/236 و المطابقة لنص المواد 200 ، 201 ، 202 من المرسوم 15/247.




