banner

الفساد الإداري والآثار الاقتصادية

 

إعداد

د. هناء عبد العاطي حسن

كلية إدارة الأعمال– جامعة جازان

المملكة العربية السعودية

مقدمة:

مما لاشك فيه أنه في الآونة الأخيرة لقد استشرى الفساد وأصبح من الظواهر العالمية في كل أنحاء العالم وأصبح يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي ليس فقط في الدول النامية وإنما امتد الأمر ليضم الدول المتقدمة أيضاً، وتؤكد التقارير الدولية أن الفساد أصبح عائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأمر الذي أدى لنشأة منظمة الشفافية الدولية عام 1995 في برلين وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى محاربة الفساد بشتى صوره، حيث تقوم تلك المنظمة بإصدار تقارير سنوية عن البلاد التي بها ممارسات لمختلف أنواع الفساد، بالإضافة إلى إصدارها قوائم توضح فيها أنواع الفساد وترتيب الدول من حيث الفساد فقد أظهرت تقارير “منظمة الشفافية الدولية لعامي 2005، 2008” كيف أن الفساد في قطاع الإنشاءات يعيق تطور الاقتصاد ويهدد بوقف عملية إعادة البناء والعمران مما يشكل كارثة لكل من الدول المتقدمة والنامية على السواء، كما يمتد الفساد إلى المعونات والمساعدات المقدمة إلى الدول ذات الدخل المنخفض مما يعوض المجهودات الإنمائية.

أهمية الدراسة:

تعود أهمية دراسة الفساد الإداري بشتى صوره لأثاره السلبية على الاقتصاد القومي ولتعاظم دوره في التأثير على النمو الاقتصادي من جهة، إلا جانب أثره المدمر على الاستثمارات، حيث أوضح تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحد عام 2006 أن الفساد الإداري من أهم العوامل المؤثرة في تخلف الدول النامية.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع الدولي والتي تمثل نتاج للفساد الإداري والتي بدورها تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول، بحيث تعد ناقوس الخطر أمام النمو والتنمية الاقتصادية كقضية غسيل الأموال إحدى صور الفساد.

مشكلة الدراسة:

توضح الدراسات العالمية وجود أسباب وراء تعاظم الفساد الإداري، وهناك بعض الدول التي قامت بالقضاء على الفساد الإداري أمثال الصين، سنغافورة، هونج كونج، وغيرها وذلك من خلال استخدامهم لمنظومة متكاملة لمجابهة الفساد، لذا يأتي دور مشكلة لدراسة في توضيح ماهية الفساد والآثار المؤثرة على الاقتصاد القومي وصولاً لتقدير لحجم الفساد الإداري كما هو الحال في حجم غسيل الأموال في البلاد وخاصة مع إشارة خاص لمصر.

منهجية البحث:

يستند الباحث إلى الأسلوب القياسي والاستنتاج المنطقي من خلال تحديد الشكل الرياضي للنموذج، ولاشك أن أي خطأ في تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج يترتب عليه أخطاء جسيمة فيما يتعلق بقياس وتفسير العلاقة محل البحث ولعل هذا يرجع إلى أن نتائج القياس التي تعتمد بدرجة كبيرة على صياغة الشكل الرياضي الذي يختاره الباحث لتفسير الظاهرة.

فروض الدراسة:

– توجد علاقة ارتباط طردي بين زيادة البطالة في مصر وحجم الفساد.

– يوجد ارتباط طردي بين مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم غسيل الأموال في مصر.

أساليب جمع البيانات:

– بيانات من منظمة الشفافي الدولية خاص فيما يتعلق بمؤشرات مدركات الفساد.

– تقارير وزارة التخطيط في مصر لسنوات مختلفة وأيضاً البنك الأهلي المصري.

– بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

خطة الدراسة:

تركز الدراسة على تناول ظاهرة استشرت في المجتمعات الدولية وتتمثل في ظاهرة الفساد، وظاهرة غسيل الأموال بجانب التطرق لمعرفة موقع مصر من الفساد وغسيل الأموال ويتم تقسيم الدراسة إلى قسمين:

(1) الإطار النظري عن الفساد. (2) الإطار التحليلي.

القسم الأول

الإطار النظري عن الفساد

(1) ماهية الفساد

الفساد هو استغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة وذلك من خلال التعريف الذي حددته “منظمة الشفافية الدولية” وهو ما يعني أن الفساد يشير إلى الإخلال بشرف ومهنية الوظيفة والقيم والعادات التي تسود المجتمع.

ويعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير إلى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع، والفساد مفهوم يتسع لأشكال عديدة يتمثل في الرشوة والمحسوبية والتزوير…الخ ويعد الفساد جريمة يصعب الوقوف عليها لأنه غالباً ما يتم في الخفاء أو من خلال وسطاء.

(2) أسباب الفساد

هناك أسباب عديدة تكمن وراء انتشار الفساد وتضخمه ونموه المستمر وهناك أسباباً خاصة بكل مجتمع وأسباب أخرى عامة يمكن أن تكون مسببة للفساد في أي مجتمع، ومن أهم أسباب الفساد:([1])

– ضعف قدرة الدولة وسلطاتها وعدم قدرتها على مواجهة الفساد وعدم معاقبة الموظف المخطئ ومرتكب الفساد أو عدم عقوبات رادعة لمواجهة الأخطاء والتهاون في المحاسبة والعقاب.

– محاولة صغار الموظفين اللحاق بالطبقات الثرية والسعي لتحقيق دخل مرتفع للحاق بهم وخاصة في ظل سيطرة المادة والتطلعات على حساب القيم والأخلاق.

– الفقر وانخفاض الدخول في المجتمع تدفع إلى الفساد كما أن انخفاض مرتبات ودخول أصحاب الوظائف الهامة التي لها علاقة بالجمهور تدفعهم إلى الالتجاء للرشوة والهدايا ويزداد الأمر سوءاً مع اتساع الفجوة بين الطبقات.

(3) صور الفساد

تتعدد صور الفساد في مصر مثل باقي الدول التي تنتشر فيها الفساد من التربح من الوظائف العامة من قبل الموظفين العموميين بمستويات مختلفة من رشوة وهدايا ومنح، تباطؤ في منح الترخيص وإرساء العطاءات وإنجاز الأعمال بعد تقاضي الرشوة، فضلاً عن التهرب الضريبي والتلاعب في الحسابات وإخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب، وتقاضي عمولات مقابل التوقيع على صفقات السلع الرأسمالية إلى جانب التجارة المحرمة والتي تشمل تجارة المخدرات وغيرها.

(3-1) غسيل الأموال كنتيجة للفساد

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة عالمية ساعد في انتشارها عوامل مختلفة مثل ظروف العولمة وما وفرته من سهولة الانتقال عبر الدول، إلى جانب التطورات الهائلة في مجال التقنية. كما تعد عمليات غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر.

يوجد العديد من التعريفات التي تحدد مفهوم غسيل الأموال وقد عرف “دليل اللجنة الأوروبية لغسيل الأموال” الصادر عام 1990 غسيل الأموال بأنها “عملية إدخال أو التعامل مع أموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير شرعية في مؤسسات مالية لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي”.

وهناك تعريف آخر لعمليات غسيل الأموال وهو “توظيف الأموال مشبوهة المصدر وغير الشرعية (نتاج التهرب من التزامات القانون) في أعمال مشروعة من خلال طمس المصدر الحقيقي لهذه الأموال ويتم ذلك باستخدام وسائل مختلفة عبر المؤسسات المالية والمصرفية([2]).

(4) تقدير حجم النشاط الخفي في مصر

تم تقدير حجم النشاط الخفي في مصر خلال الفترة من 1971 إلى 1981 من خلال دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري([3]) أفادت بأن حجم الاقتصاد الخفي في مصر يمثل 12.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وقد اعتبرت هذه الدراسة أن هذه النسبة تعد منخفضة لأنها حسبت بناء على التقديرات الرسمية.

وأجريت دراسة تطبيقية في مصر خلال فترة التسعينات قامت بتقدير حجم النشاط الخفي في مصر بنحو 222 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 1990 إلى 1991 في الوقت الذي بلغ فيه حجم الدخل القومي في نفس الفترة 196 مليار جنيه أي أن النشاط الخفي تجاوز الدخل القومي([4])، وبناءاً على الدراسة السابقة قامت دراسة أخرى قدرت نسبة النشاط الخفي إلى الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات خلال الفترة من (1982- 1990) إلى 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي([5]).

من خلال الدراسات السابقة التي قدرت نسبة النشاط الخفي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ومع الأخذ في الاعتبار الفارق الزمني وبعض المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع درجة الفساد في مصر خلال الفترة الزمنية الأخيرة تستطيع أن تضع تقديراً لحجم النشاط الخفي في مصر على اعتبار أنه يمثل 50% من حجم النشاط الخفي وفقاً لحجم التقديرات الدولية للأمم المتحدة والدراسات السابقة. كما يمكننا أن نصل إلى حجم الأموال التي يتم غسلها في مصر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق.

جدول رقم (1)

حجم الاقتصاد الخفي في مصر (الأرقام بالمليار ج)

السنة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حجم الاقتصاد الخفي 37.5%
2004 485.3 181.9
2005 835.3 313.2
2006 617.7 231.6
2007 744.8 279.3
2008 895.5 335.8
2009 1042.2 390.8
2010 1206.6 452.5
2011 1371 514.1
2012 1542.3 578.4

المصدر: البنك المركزي المصري، العدد 196، 2013.

حجم الاقتصاد الخفي = 37.5% × الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حسب تقديرات الأمم المتحدة والدراسات السابقة.

(5) الآثار الاقتصادية على غسيل الأموال

إن عمليات غسيل الأموال تتم داخل الاقتصاد بدون أن تخضع أو تفسر وفقاً لأي نظرية اقتصادية وهي بذلك تشكل جريمة اقتصادية ومالية خطيرة تؤثر على الاقتصاد سلباً، كما يصفها تقرير الأمم المتحدة بأن “غسيل الأموال يشكل خطراً حقيقي على اقتصاديات الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة”.

(5-1) الأثر على الاستثمار والادخار

تشير التقديرات الدولية إلى أن حجم غسيل الأموال يصل إلى 300 مليار دولار سنوياً([6]) وتؤثر عمليات غسيل الأموال من عدة جوانب:

– عند خروج الأموال للخارج يتأثر الناتج المحلي والاستثمارات المحلية تأثراً كبيراً ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للدول النامية التي تعاني من ضعف الموارد المالية من النقد الأجنبي ويزداد التنافس على الموارد النقدية المحدودة وتنخفض فرص الاستثمار وخاصة للمستثمرين الجادين([7]).

– وجود استثمارات غير مجدية اقتصادياً أو ذات كفاءة اقتصادية منخفضة لأنه إذا قام أصحاب الأموال الملوثة باستثمارها فلن يهتموا بالجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم بل يتركز هدفهم في إعادة تدوير أموالهم بما لا يتعارض مع القواعد العامة أو الاتجاه إلى الاستثمارات سريعة العائد في الأجل القصير وقليلة المخاطر ويتأثر الأداء الاقتصادي سلباً.

– نقص الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية الأساسية للإنتاج يؤثر على الاستثمارات المحلية والنمو الاقتصادي، والمثال الدال على ذلك أن الأموال التي هربت من المكسيك كان من الممكن المساهمة في رفع معدل النمو ما بين 2-4% سنوياً([8]).

(5-2) الأثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف

إن انخفاض الأموال والمدخرات المحلية الموجهة للاستثمار يرفع معدلات أسعار الفائدة في المجتمع مما يزيد من الانكماش والتعرض لحالات الركود والكساد، كما تؤثر عمليات الغسيل على أسعار صرف العملات الوطنية وانخفاض قيمتها وقدرتها الشرائية نتيجة للضغط على شراء العملات الأجنبية في السوق المحلي بهدف تمويل التجارة المحرمة كالمخدرات أو تهريبها إلى الخارج لغسيلها.

(5-3) الأثر على ميزان المدفوعات

لاشك أن اتجاه الأموال للخارج وتهريبها يعمل على زيادة عجز ميزان المدفوعات وخاصة للدول النامية التي لا تستقر فيها الأموال، وفي سبيل تغطية الدولة للعجز في ميزان المدفوعات قد تلجأ إلى الإصدار الجديد أو الاقتراض الداخلي والخارجي فتدخل حلقة مستمرة من الديون.

(5-4) الأثر على ميزانية الدولة

يؤثر غسيل الأموال تأثيراً واضح على:

– انخفاض الإيرادات الحكومية من حصيلة الضرائب حيث ستحرم الدولة من الثمار التي كان من الممكن أن تجنيها إذا ما استثمرت الأموال داخل البلد. كما أن التهرب الضريبي أحد أسباب غسيل الأموال الذي ساهم في خفض الإيرادات وزيادة عجز الميزانية.

– يخفض من قدرة الدولة على النهوض وتحقيق النمو ويؤثر سلباً على أداء القطاعات المختلفة مثل التعليم، الصحة والإسكان.

(5-5) الأثر على النمو الاقتصادي والعمالة

– تقليص الاستثمار من شأنه زيادة معدلات البطالة في المجتمع ولنا أن نتصور ما يمكن أن تحدثه البطالة من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية في المجتمع([9]).

– هروب الأموال خارج البلاد واللجوء لوسائل مختلفة كالإصدار النقدي لسد العجز الداخل يعمل على رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود استثمار حقيقي داخل الدولة مما يزيد من الفقر وانخفاض الدخول.

– ضعف القطاعات الإنتاجية بسبب انخفاض الادخار والاستثمار وسيطرة المنتجات الأجنبية على السوق المحلي يساهم في زيادة التضخم وظروف عدم التأكد وهو ما يشكل عقبة أكبر أمام الاستثمار.

– تكون المحصلة النهائية تراجع معدلات النمو وعدم القدرة على القيام بالتنمية الاقتصادية.

(5-6) الأثر على أسواق المال

نجاح الأموال المغسولة في التغلغل في بعض القطاعات الاقتصادية من خلال البورصات وشراء وتداول الأسهم والسندات يضر بالاقتصاد حيث سيفقد سوق المال جانباً من كفاءته لأن أصحاب هذه الأموال يريدون إخفائها من مصادر شرعية غض النظر عن اعتبارات كفاءة السوق.

وأيضاً يؤثر غسيل الأموال على نمط الاستهلاك فيزيد الإنفاق على العقارات الفاخرة والتحف الفنية والمجوهرات فترتفع أسعار الأصول الرأسمالية، ومما يزيد من الآثار السلبية الاقتصادية هو أن عمليات غسيل الأموال لا تتم بواسطة مرتكبي الأعمال الإجرامية والفساد بل يقوم بها خبراء على علم بقواعد الرقابة والإشراف في الدول المختلفة وما إذا تم الأخذ في الحسبان مضاعف غسيل الأموال عند حساب الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال فسوف تكون الآثار الاقتصادية السلبية أعظم وأخطر.

القسم الثاني

الإطار التحليلي

مدى تأثير حجم الفساد على مؤشرات النمو الاقتصادي

ويتم تحديد المتغيرات من خلال المعلومات المتاحة في التقارير الخاصة بالظاهرة محل الدراسة ويتم تقسيم المتغيرات إلى مستقلة وأخرى تابعة كالتالي:

بيان المتغير
Y متغير تابع يمثل حجم الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي (الفساد)
المتغيرات المستقلة
X1 معدل البطالة
X2 ميزان المدفوعات
X3 الميزان التجاري
X4 معدل نمو الاستثمار
X5 معدل نمو الناتج المحلي

حيث يتم استخدام معادلة الانحدار المتعدد بين حجم الاقتصاد الخفي (الفساد) كمتغير تابع، وبعض محددات التنمية الاقتصادية كمتغيرات مستقلة لدراسة قوة العلاقة من خلال المعادلة التالية:

y = (b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5)

حيث تمثل ثوابت وبتطبيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد ليصف العلاقة بين حجم غسيل الأموال (الفساد) في مصر والمتغيرات المستقلة فقد أظهرت النتائج:

1- بلغ معامل التحديد 98% أي أن النموذج ملائم لتقدير حجم الفساد في مصر بنسبة 96% خلال الفترة المشار إليها.

2- بلغ معامل التحديد المصحح 90.5%.

تصبح معادلة الانحدار النهائية (النموذج النهائي):

مخرجات النتائج تشير إلى انحدار خطي متعدد يصف العلاقة بين نصيب الفرد من الدخل بالدولار في مصر وستة متغيرات مستقلة، لو كانت قيمة P في جدول التباين أقل من 0.01، توجد علاقة معنوية بين المتغيرات عند مستوى ثقة 99%.

Y = 1359.7- 7.446×1 + 39.43×2 + 3.82×3 -27.06×4 + 20.37×5

وكانت البيانات كالتالي:

1- معامل التحديد 98% والذي يفسر أن النموذج معنوي لوصف 96.4%.

2- معامل التحديد المعدل (المصحح) = 90.4%، لخطأ المعياري يساوي 40.53 وتستخدم هذه القيمة في التنبؤ بالنماذج.

3- بلغ متوسط الخطأ المطلق 273.3 ويساوي متوسط قيمة البواقي وباستخدام اختبار دوربان واتسون للبواقي لتحديد أي ارتباط معنوي مبني على البيانات.

4- لو كانت قيمة P أقل من 0.05 هذا يفسر إمكانية حدوث ارتباط.

وتبسيط النموذج، سنلاحظ أن أعلى قيمة للمتغيرات المستقلة هي 0.000، فلو كانت قيمتها أقل من 0.01 تكون القيمة الأعلى ذات دلالة معنوية عند مستوى ثقة 99%، ومن المحتمل لا نحتاج إلى إزالة أي متغيرات من النموذج.

5- بلغت قيمة ف لاختبار المعنوية 16.25 وهذا يعكس علاقة معنوية أي أن النموذج معنوي ويفسر 90.4% من التغيرات.

الافتراضات:

(1) الفرض الأول: توجد علاقة ارتباط طردي بين زيادة البطالة في مصر وحجم الفساد.

توجد علاقة ارتباط طردي بين زيادة معدلات البطالة في مصر وحجم الفساد، فبزيادة حجم الفساد يزداد معدل البطالة.

(2) الفرض الثاني: يوجد ارتباط طردي بين مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم غسيل الأموال في مصر.

(2-1) توجد علاقة ارتباط عكسي قوي بين ميزان المدفوعات والميزان التجاري مع حجم الفساد الخفي في مصر، حيث زيادة حجم النشاط الخفي في مصر بدوره يؤثر سلباً على انخفاض وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

(2-2) يوجد ارتباط عكسي ضعيف بين حجم الاستثمار وحجم النشاط الخفي.

(2-3) يوجد ارتباط طردي قوي بين (معدل النمو الاقتصادي والميزان التجاري)، (معدل النمو الاقتصادي ومعدل الاستثمار).

(2-4) يوجد ارتباط عكسي قوي بين (معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة).

نتائج الدراسة:

(1) للفساد الإداري نتائج سلبية تؤثر على الأداء الاقتصادي وتهدد التنمية والتقدم ويعوق عملية التنمية المستدامة ويؤكد على ذلك كثير من الدراسات.

(2) لقد أظهرت ثورة 25 يناير حجم الفساد والذي تمثل في الفساد الرأسمالي من جهة كبار رجال الدولة.

(3) يعد الفساد وزيادة حجم النشاط الخفي السبب الرئيسي في انتشار وتزايد ظاهرة غسيل الأموال.

(4) أوضحت التقديرات الأولية إلى أن حجم النشاط الخفي يصل لأكثر من 300 مليار دولار سنوياً وتوجد العديد من الدراسات التي أشارت إلى ضخامة الآثار السلبية التي تصيب الأداء الاقتصادي من جراء هذه الظاهر سواء أكان التأثير على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وميزان المدفوعات وتخفيض إيرادات الحكومة ومن ثم التأثير السلبي على ميزانية الدولة إلى جانب التأثير على النمو الاقتصادي والعمالة والاستقرار الاقتصادي.

(5) مؤشر مدركات الفساد في مصر يتراوح ما بين 2.3 إلى 2.8 وانخفاض هذا المؤشر يدل على تعاظم درجة الفساد وخطورة ذلك على الأداء الاقتصادي المصري وبهذا تصبح مصر في المرتبة رقم 112 من بين الدول التي ينتشر فيها الفساد وفقاً للتصنيف الذي تعده مؤسسة الشفافية الدولية.

التوصيات:

يقع على عاتق حكومات الدول عبء كبير في مكافحة الفساد من خلال بعض الإجراءات:

– وضع عقوبات قاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة حتى يكون هناك رادع أمام باقي المفسدين.

– تخفيض عدد القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات في كافة وحدات القطاع العام.

– اللجوء إلى الشفافية في كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور حتى لا يكون هناك مجالاً للرشوة.

– إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

– تفعيل قوانين المحاسبة المالية لكبار الموظفين والتوصيف الدقيق والعلمي للوظائف.

– إعداد ميثاق للسلوك أو ميثاق للعمل بموجبه يتعامل الأفراد دون محسوبية أو رشاوى.

المراجع العربية:

الكتب:

1- حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، ربيع الأول 1423هـ.

2- السيد أحمد عبد الخالق، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 1997.

3- عبد القادر المطير، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني- دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1996.

4- محمد إبراهيم السقا، غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، قسم الاقتصاد، 1999.

5- ياسر خالد بركات، الفساد الإداري، حقوقه ومظاهره وأسبابه مع الإشارة إلى تجربة العراق في الفساد، بدون سنة.

(ب) الدوريات

1- البنك المركزي المصري، العدد 196، 2013.

2- البنك الأهلي المصري، التقرير السنوي، 2005.

3- الموسوعة الأمنية العربية، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية، بدون سنة.

4- بنك السودان المركزي، مكافحة غسيل الأموال، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، ربيع الأول 1423هـ.

5- جريدة الرياض، ندوة للفساد الإداري، جرائم مجهولة تحتاج إلى اجتثاث، الثلاثاء 16 ربيع الأخر، 1426هـ.

6- WWW.IDSC.Gog.eg.

7- WWW.eip.Gov.eg.

المراجع الأجنبية:

1- Fiorentini, G & Pelizmans, The Economics of Organized crime, 1995.

2- Rehone, M, The Threat of Money Laundering, Trinity college D. The University of Dublin, Ireland.

3- National bank of Egypt, Economic Bulletin, vol. 49. No. 3.

4- Transparency International, Annual Report 2005.

Variables Entered/ Removed

Model Variables Entered Variables Removed Method
1 x5, x4, x2, x3, x1a 0 Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0.982a 0.964 0.905 40.50382

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3,x1

ANOVAB

Model Sum of Squares df Mlan Square f Sig
Regremion 133366.038 5 26673.208 16.259 0.22a
1 Residual 4921.678 3 1640.559
Total 138287.716 8

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3,x1

b. Dependent Variable: y

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient T Sig
B Std. Error Beta
(Constant) 1359.781 273.310 4.975 0.16
              x1 – 7.446- 29.373 -0.112- -.253- .816
1            x2 39.433 20.594 .431 1.915 .151
              x3 3.827 8.084 .100 .473 .668
              x4 -27.062- 5.298 -1.036- -5.107- .015
                 x5 20.376 11.760 .468 1.733 .182

[1] www.resgar.com

[2] البنك المركزي السوداني، مكافحة غسيل الأموال، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، ربيع أول 1423هـ.

[3] محمود عبد الفضيل، جيهان دياب، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي، حركة الأموال السوداء في الاقتصاد المصري (74- 1984)، مجلة مصر المعاصرة، العدد 400، إبريل، 1985.

[4] إبراهيم عويس، الاقتصاديات الخفية خطر على التوازن الاقتصادي في العالم الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، يونيه 1995.

[5] حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم مرجع سابق.

[6] محمد إبراهيم السقا، غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة، مرجع سابق.

[7] السيد أحمد عبد الخالق، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، كلية الحقوق، جامعة المنصورة 1970م

[8] Quirk. P. J. Macroeconomic Implication of money laundering, IMF. June 1996.

[9] www.arablaw.net.law.subject.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!