banner

أ. بن عزة محمد – أستاذ مساعد

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية -جامعة تلمسان

Benazza.mohammed@yahoo.fr

ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة موضوع مبادئ حرية المنافسة بصـورة تحليليـة اعتمـادا علـى مـا جـاء في قـانون المنافسـة الجزائري 03/ 03 المؤرخ في 20 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 08/ 12 المؤرخ في 02 يولي و2008 والذي عدل بالقانون رقم 10/ 05 المؤرخ في 18 غشت 2010. كما تم تدعيم قانون المنافسة بمرسومين تنفيذيين الأول الصادر في 18/ 05/ 2005 تحت رقم 05/ 175 والذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التـدخل بخصـوص الاتفاقـات ووضـعية الهيمنـة علـى السـوق والمنصـوص عليهـا بموجـب المـادة 08 مـن قـانون 03/ 03، أما الثـاني فصـدر بتـاريخ 22 يونيـو 2005 تحـت رقـم 05/ 219 والـذي يتعلـق بـالترخيص لعمليـات التجميـع بموجب المادة 19 من قانون 03/ 03. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري حرص على محاربة مختلف الممارسات المنافية لحرية للمنافسة بجميع صورها ولكن حتى هذه التشريعات بالإضافة إلى إنشاء مجلس المنافسـة الـذي باشـر عملـه مـؤخرا لا يمكـن القـول أن هنـاك ضـمان لحرية المنافسة في السوق الجزائرية.

الكلمات المفتاحية:، حرية المنافسة، الاقتصاد، القانون الجزائري.

Résumé:

Le but de cette étude est de traiter le sujet suivant: Les principes de la liberté de la concurrence en matière d’analyse en fonction de ce qui est venu dans la lois de la concurrence algérienne 03/ 03 du 20 Juillet 2003 relative à la concurrence et telle que modifiée et complétée par la loi n ° 08/ 12 de Juillet 02/ 2008 et modifiée par la loi n ° 10.5 du le 18 Août 2010. En droit de la concurrence a été renforcée par deux décrets exécutif: le premier publié dans 18/ 05/ 2005 sous le n ° 05/ 175, qui définit les modalités pour obtenir la permission de ne pas intervenir sur les conventions et le statut de domination du marché et prévu à l’article 08 de la loi 03.03.Et le second a été promulguée le 22 juin 2005 sous le n ° 05/ 219, qui a trait à l’octroi de licences d’opérations d’assemblage vertu de l’article 19 de la loi 03.03..

L’étude a conclu que le législateur algérien a tenu à lutter contre les différentes pratiques qui sont contraires à la liberté de la concurrence sous toutes ses formes, mais même cette législation, et la création du Conseil de la concurrence qui a commencé ses travaux ne peux pas dire que il ya une garantie de la liberté de la concurrence dans le marché algérien .

Mots clés: la liberté de la concurrence, économie, la loi algérienne.

مقدمة:

مما لا شك فيه، أن تحرير النشاط الاقتصـادي بإلغـاء القيـود علـى ممارسـة النشـاطين التجـاري والصـناعي، سـيعود بالفائـدة على الاقتصاد، لكن في مقابل ذلك ينتج عـن الحريـة الاقتصـادية المطلقـة وغـير المنظمـة نتـائج عكسـية تـؤدي لا محالـة إلى القضاء على المنافسة الحرة طبقا للمقولة “المنافسة تقتل المنافسة”، الشيء الذي يسـتدعي خلـق ميكانزمات وآليـات مناسبة، تتـولى التسـيير الجيـد للسـوق وتعمـل علـى ضـبطه وتنظيمـه حفاظـا علـى حريـة الجميـع في التجـارة والصـناعة. لـذا فقد اتجهت غالبية الدول إلى وضع تشريعات تهدف إلى إقامة هياكل أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد الحر، وفي مقابل ذلك سنت قوانين لمراقبة الممارسات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق حرية المنافسة ومعاقبة السلوكات التي من شأنها أن تخـرج المنافسـة عـن مجراهـا الطبيعـي، فحمايـة المنافسـة مـن الممارسـات المنافيـة لهـا أصـبحت مسـألة ذات بعـد دولي، إذ أضحت من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الدولـة والـتي تفرضـها عليهـا بعـض المؤسسـات والتجمعـات الدوليـة، فالاتحاد الأوربي مثلا يعتبر تزود الدولة بتشريع لحماية المنافسة شرطا لنسج علاقة الشراكة معها والانضمام إليها وتسيير المنظمة العالمية للتجارة على نفس المنوال.

وفي هـذا الاطـار سـعت الجزائـر إلى إجـراء إصـلاحات اقتصـادية، أدت إلى بـروز فـرع قـانوني جديـد، هـو قـانون المتعلـق بالمنافسة الذي ينظم حرية المنافسة في مختلف الأسواق وكانت البداية في سنة 1995 من خلال اصـدار أول قـانون يعـنى ذا الشأن وتوالت التعديلات في هذا الشأن، والتي سوف نتطرق إليها بالتفصيل خلال هذه الورقة البحثية.

من هذا المنطلق نعالج هذا الموضوع بالإجابة على الإشكالية التالية:

ما مدى تفعيل مبدأ حرية المنافسة في الجزائر من خلال اعتماد ترسانة من القوانين والتشريعات؟

  • وللإجابة على هذا التساؤل المحوري ارتأينا التطرق في هذه الورقة البحثية إلى المحاور الرئيسية التالية:
  • مفهوم سياسات المنافسة من منظور اقتصادي .
  • معالم قانون المنافسة الجزائري وقواعد تنظيم حرية المنافسة.
  • مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري.

المبحث الأول: مفهوم سياسات المنافسة من منظور اقتصادي:

تعتبر المنافسة في الأصل هـي أسـاس التجـارة وعمادهـا، لأنها تحـث علـى تحسـين الإنتـاج وتخفـيض الأسـعار، وتـؤدي إلى نمو التجارة وتوفير أكبر قسط من الرفاهية للمجتمع الإنسـاني كلمـا كانـت مبنيـة علـى أسـس وطيـدة مـن التعامـل الشـريف والنزيـه وانحصرت في حـدودها المشروعة ضـمانا للمصلحة العامـة، ولعل من أبـرز المبادئ الـتي تقوم عليهـا المنافسة هو حرية الأسعار، لذلك فإنه ينبغي أن تكون هذه الحرية دوما ضمن اطارها القانوني والمتمثل في احترام قواعد المنافسة وأسسها وعدم عرقلة حرية المنافسة بأي شكل من الأشكال لاسيما الاحتكار، وكل مخالفة لذلك تعتبر منافسة غير مشروعة لأنها تنطوي على أساليب ووسائل تتنافى تماما مع قواعد المنافسة النزيهة.

  • أصل المفهوم من منظور اقتصادي: تعرف الأدبيات الاقتصادية سياسة المنافسة بأنها تعني مجمـل السياسـات التي تؤثر على المنافسة في سـوق معـين، وتعرفهـا منظمـة التجـارة العالميـة علـى أنها مجمـل الحـزم والإجـراءات الـتي يمكن استخدامها لترقية هياكل الأسواق التنافسية والسلوك التنافسي بما في ذلك قانون شامل للمنافسة للتعامل مع الممارسات المناهضة للتنافس كسوء استغلال القوة السوقية، الاحتكار، التفرقة، التمييز في السعر. [1]

ويتم تنظيم حرية المنافسة عن طريق سن القوانين والتشريعات المنظمة فقد اشار -MARIE Maudarie Vignat مـن خـلال مؤلفـة ” Droit de concurrence interne et communautaire “[2] أن قـانون المنافسة هو قانون تطـوري” Droit évolutif ” أي أنـه يتغـير حسـب التطـورات الخاصـة مختلـف الأنشـطة الاقتصـادية (صناعية وتجارية وخدمية).

المبحث الثاني: معالم قانون المنافسة الجزائري وقواعد تنظيم حرية المنافسة:

لقـد كـان مسـار قـانون المنافسة الجزائـري حـديثا ولكـن تخللته عـدة تعـديلات متتاليـة، فكانت البدايـة بالقـانون المتعلـق بالمنافسـة رقـم 95/ 06 المـؤرخ في 25 جـانفي 1995 وأسـس المنافسـة بـدل التشـريع القـديم المتعلـق بالأسـعار رقـم 89/ 12 المؤرخ في 05 يوليو 1989. وقد تعرض قانون المنافسة رقم 95/ 06 إلى ثلاثة تعديلات لحد الساعة هي القانون 03/ 03 المؤرخ في 20 يوليو 2003، ثم صدر القانون رقم 08/ 12 المؤرخ في 02 يوليو 2008، وأخيرا القانون رقم 10/ 05 المـؤرخ في 18 غشـت 2010. كمـا تم تـدعيم قـانون المنافسـة بمرسـومين تنفيـذيين الأول الصـادر في 18/ 05/ 2005 تحت رقم 05/ 175 والذي يحدد كيفيات الحصـول علـى التصـريح بعـدم التـدخل بخصـوص الاتفاقـات ووضعية الهيمنة على السوق والمنصوص عليها بموجب المادة 08 من قانون 03/ 03، أما الثاني فصدر بتاريخ 22 يونيو 2005 تحت رقم 05/ 219 والذي يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع بموجب المادة 19 من قانون 03/ 03.

ووفقا للمادة 01 من الأمر 03/ ف03 إن قانون المنافسة يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كـل ممارسات مقيدة للمنافسـة ومراقبة التجمعات الاقتصادية، قصـد زيادة الفعالية الاقتصـادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين.

وقد حصر المشرع الجزائري تطبيق أحكام الأمر 03/ 03 المعدل بـالأمر 08/ 12 المعـدل بـدوره بـالأمر 10/ 05 في المـادة 02 على انه تطبق أحكام هذا الأمر على:

  • نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها.
  • الصفقات العمومية، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة.[3]
  • غير أنه، يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية.

كما بين من جهة أخرى بعض المصطلحات والمفاهيم حددا المادة 03 من الأمر رقم 03/ 03 المعدلة بموجب الأمر رقم 08/ 12 حيث عرفت:

أ/ المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته، يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخـدمات أو الاستيراد.

ب/ السوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيـدة للمنافسـة وكـذا تلـك الـتي يعتبرهـا المسـتهلك مماثلـة أو تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسـات فيهـا السلع أو الخدمات المعنية.

جـ/ وضعية الهيمنة: هي الوضعية التي تمكن مؤسسة مـا مـن الحصـول علـى مركـز قـوة اقتصـادية في السـوق المعـني مـن شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها.

د/ وضعية التبعية الاقتصادية: هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا.

ه/ الضـبط: هـو كـل إجراء أيـا كانـت طبيعتـه، صادر عـن أيـة هيئـة عموميـة يهدف بالخصـوص إلى تـدعيم وضـمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها.

المبحث الثالث: مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري:

المطلب الأول: حرية الأسعار

الفرع الأول: القاعدة العامة (تحرير الأسعار):

باعتبار أن السعر هو” القيمة المحددة للمنافع، التي يحصل عليها الفرد من السلع والخدمات “[4]، فقد أقر المشرع الجزائري بحرية أسعار المنتوجات والخدمات كقاعدة عامة فالمادة 04 من الأمر 03/ 03 المؤرخ في 20 جويلية 2003 المعدلة بالقانون 10/ 05 المتضمن تعديل قانون المنافسة: تنص على أنه “تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة”. وتنص الفقرة 02 من نفس المادة على أن ممارسة حرية الأسعار تتم في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول ما[5] وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي:

  • تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج والتوزيع وتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها.
  • هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات.
  • شفافية الممارسات التجارية.

هذا المبدأ وضع أساسا لمسايرة الوضع الجديد نسبيا المتمثل في ذلك التوجه الذي شرعت الجزائر في تبنيه بعد 1989 والقائم في الأساس على الحرية الاقتصادية والذي فرض ضرورة إخضاع تحديد أسعار السلع والخدمات لقواعد اللعبة التنافسية ولإرادة الاطراف المتعاقدة التي لا تخضع إلا للقواعد العامة في تحديد السعر مع توسيع نطاق هذه الحرية وتقليص في ذات الوقت من صلاحية المحيط الإداري والتنظيمي في تحديد سعر السلع والخدمات أي الأسعار المقننة.

الفرع الثاني: الاستثناء (تحديد الأسعار):

تحدد الأسعار بحرية، باستثناء بعض المنتوجات التي تفرض فيها السلطات العمومية الحد الأقصى للأسعار،[6] وقانونا وبموجب المادة 05 فقرة 01 من أمر 03/ 03 المتعلق بالمنافسة والمعدل بموجب القانون 08/ 12 والمعدل بدوره بالقانون 10/ 05 فانه يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم”، واستنادا للفقرة 02 من نفس المادة فإن اتخاذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية الآتية:

  • تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق.
  • مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في لتموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية.

المطلب الثاني: ممارسة المنافسة والأعمال المنافية لها

الأصل أن ممارسة المنافسة تخضع لقواعد تنظمها وتحد من إمكانية التجاوز واللجوء إلى الأنشطة التي تهدف إلى الإخلال ذه القواعد، يقصد بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هي معرفة في المادة 14 من الأمر رقم 03/ 03 المتعلق بالمنافسة، الأعمال والاتفاقات غير الشرعية (المادة 06)، التعسف الناتج عن وضعية هيمنة أو احتكار المادة (المادة 07) إبرام عقد استئثاري لاحتكار التوزيع (المادة 10)، التعسف في استغلال وضعية التبعية (المادة 11)، البيع بثمن أقل من سعر التكلفة (المادة 12).

الفرع الأول: لأعمال والممارسات المدبرة والاتفاقات الصريحة والضمنية:

تنص المادة 06 من الأمر 03/ 03 المعدلة بالقانون 08/ 12 على انه: “تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة والضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه،” يستخلص من هذه المادة أنه لمنع الممارسات يجب أن تتوفر على شرطين هما: وجود اتفاق وأن يكون هدفه عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها.

أولا: وجـود تفـاق: يقصـد بالاتفـاق التعبـير عـن الإرادة المسـتقلة مـن طـرف مجموعـة مـن الأعـوان الاقتصـاديين لتبـني خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحرية المنافسة داخل سوق واحدة للسـلع والخـدمات، ولا يقـوم الاتفـاق في غيـاب هـذا الشـرط، وبتعبـير آخـر فـإن الاتفـاق يتحقـق بمجـرد انصـراف إرادة أي مؤسسـة تتمتـع بسـلطة القـرار إلى الانخـراط في قالـب مشترك يشكل سلوكا جماعيا مجموعة من المؤسسـات، ممـا قـد يـؤثر الاسـتقلالية المعـترف بها لكـل منـه، وبالنسـبة لأطراف الاتفاق فقد نص المشرع الجزائري على الصفة التي يجب أن يتصف بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية حتى يكـون الاتفـاق ممنوعـا، واسـتعمل في ذلـك مصـطلح “مؤسسـة” وعرفهـا بأنها كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي أيـا كانـت طبيعتـه يمـارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة وليس بصفة عرضية ومؤقتة.

ثانيا: تقييد الاتفاق للمنافسة: إلى جانب تحقق شرط وجود الاتفاق، ينبغي البحث عن الآثار التي يرتبها على حرية المنافسة لأن الاتفاق المحظور هو ذلك الذي يكون ذو طبيعة مناهضة للمنافسة، سواء بالحد منها أو بإعاقتها أو بالإخلال ا، وبالرجوع إلى المادة 06 من الأمر 03/ 03 المعدلة بموجب القانون 08/ 12 نجدها لا تمنع الاتفاقات إلا إذا كانت مقيدة للمنافسة في سوق ما وذلك إما بعرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها.

يعتبر مقيدا للمنافسة كل اتفاق يـؤدي إلى إنقـاص عـدد المنافسـين في السـوق أو يحـد مـن اسـتقلاليتهم في اتخـاذ القـرارات أو يمس بالمساواة في شروط الإنتاج لاسيما عندما يرمي حسب المادة 06 إلى:

  • الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها.
  • تقليص ومراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني.
  • اقتسام الأسواق ومصادر التموين.
  • عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لاِنخفاضها.
  • تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة.
  • إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية.
  • السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة.

ويمكن تصنيف هذه الاتفاقات إلى طائفتين:

01/ الاتفاقات الرامية إلى تقليل عدد المتنافسين: فقـد يرغـب المتنافسـون في خفـض عـددهم في السـوق بغيـة زيـادة حصصهم فيه، ولذلك يستعملون عدة طرق:

أ/ الاتفاقات المتضمنة عرقلة الدخول الشرعي في السوق: ويقصد بها اتفاق مجموعة من الأعوان الاقتصاديين على وضع حـواجز للـدخول إلى السـوق مـن خـلال وضـع قواعـد خاصـة تحـدد مـدى إمكانيـة الـدخول إلى السـوق وذلـك بقصـد مقاطعـة مقاولـة غـير منتميـة إلى الاتفـاق، ويكـون ذلـك بـإلزام المنـافس الـذي يرغـب الـدخول إلى السـوق بالحصـول علـى بطاقة أو ترخيص مثلا.

ب/ اتفاقات المقاطعة: وهو اتفاق مجموعة مـن المؤسسـات الاقتصـادية علـى مقاطعـة أحـد المتعـاملين الاقتصـاديين بهدف إقصائه من السوق.

جـ/ التفاهم عند المناقصات العامة أو الخاصة.

02/ الاتفاقات الرامية إلى تقييد نشاط المتنافسين: وقد تتمثل في:

أ/ الاتفاقات حول الأسـعار: فيعتـبر اتفـاق تحديـد الأسـعار أو الخـدمات بمثابـة المحـور الـذي تـدور حولـه أغلـب الاتفاقـات التي يبرمها المتعاملون الاقتصاديون بغية تقييد المنافسة بينهم أو تفاديها.

ب/ صـفقات الـربط: مؤداهـا ضـرورة أن يصـحب شـراء منتـوج معـين يرغـب المشـتري في شـرائه بمنتـوج إضـافي يطلـق عليـه المنتوج المرتبط بغض النظر إن كان مرغوبا فيه أم لا.

جـ / اتفاقات القصر: مثل عقود التوزيع الحصري، والتوزيع الانتقائي، وعقد الإعفاء التجاري…

هـذه بعـض صـور الاتفاقـات المحظـورة بموجـب قـانون المنافسـة، غـير أنـه بإمكـان مجلـس المنافسـة إباحـة بعـض الاتفاقـات والترخـيص بها إذا أثبـت أصـحابها أنها تسـاهم في التطـور الاقتصـادي أو الاجتمـاعي المتعلـق بالمنافسـة، بشـرط الحصـول على تـرخيص مـن مجلـس المنافسـة طبقـا لـنص المـادة 09 مـن الأمـر 03/ 03 المنافسـة .و عليـه فجميـع الاتفاقـات الـتي مـن شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني فهي مستثناة من الحظر لما تحققه من آثار إيجابية على المنافسة في السوق.

الفرع الثاني: التعسف في استعمال القوة الاقتصادية:

إن المساس بالمنافسة لا يتم بواسطة الاتفاقات فحسب، بل يتم أيضا بوسائل أخرى وهو ما يحدث إذا كانت المؤسسة تتمتع بقوة اقتصادية معتبرة. وسنتطرق فيما يلي إلى تعسف المؤسسة في وضعية الهيمنة على السوق أو احتكار لها ثم إلى تعسفها في وضعية التبعية الاقتصادية.

  1. التعسف في وضعية الهيمنة على السوق أو احتكار لها:

إن الحجم الكبير للمؤسسة والذي يسمح لها باكتساب مركز قـوي في السـوق غـير ممنـوع في حـد ذاتـه، وإنمـا يمنـع القـانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصـادية خاصـة عنـدما يكـون الهـدف منهـا هـو الإخـلال والحـد مـن حريـة المنافسـة في السـوق .وفي هـذا الاطـار نصـت المـادة 07 مـن الأمـر رقـم 03/ 03 علـى أنـه: “يمنـع أي تعسـف نـاتج عـن هيمنـة علـى سوق أو احتكار له أو على جزء منه.”…

وقـد عرفـت الفقـرة 02 مـن المـادة 03 المقصـود بالسـوق كـالآتي: كـل سـوق للسـلع أو الخـدمات المعنيـة بممارسـة مقيـدة للمنافسـة، وكـذا تلـك الـتي يعتبرهـا المسـتهلك مماثلـة أو تعويضـية لاسـيما بسـبب مميزاتها وأسـعارها والاسـتعمال الـذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات السلع أو الخدمات المعنية.

وعرفت في الفقرة 03 منها وضعية الهيمنة على أنها الوضعية التي تمكن مؤسسة ما مـن الحصـول علـى مركـز قـوة اقتصـادية في السـوق المعـني، مـن شأنها عرقلـة قيـام منافسـة فعليـة فيـه وتعطيهـا إمكانيـة القيـام بتصـرفات منفـردة إلى حـد معتـبر إزاء منافسيها أو زبائنها أو ممونيها. أما وضعية الاحتكار فهي الوضعية التي تكون فيها المؤسسة بمفردها في السوق.

ومن أجل تحديد ما إذا كانت المؤسسة الاقتصادية في وضـعية هيمنـة أو احتكـار يجـب تحديـد السـوق المعنيـة ثم المقـاييس التي تبين وضعية الهيمنة أو الاحتكار.

أ/ تحديـد السـوق المعنيـة: يقصـد بها الفضـاء الـذي تلتقـي فيـه العـروض والطلبـات أو الخـدمات القابلـة للاسـتبدال والـتي يعتبرها المشترون كبديلة فيما بينها وغير بديلـة مـع غيرهـا مـن المـواد والخـدمات الأخـرى المعروضـة، فمعيـار المبادلـة يشـكل العنصر الأساسي في تعريف السوق المعنية فمثلا في سوق المواد الدسمة تعد مادة المرغارين منتوجا يعوض مادة الزبدة.

ويعد تحديد السوق المرجعي خطوة أولى في طريق البحث عن مدى حيازة المؤسسة حصة هامـة فيـه، والـتي تملـك بموجبهـا القـدرة علـى التـأثير السـلبي علـى المنافسـة، وعلـى كـل فإنـه لا يمكـن الوقـوف علـى موقـع الهيمنـة إلا بتحديـد المعـايير الـتي تساعد على تحديد السوق وهي:

  1. معيار المبادلة: وهو العامل المشترك بين العرض والطلب حيـث يقتضـي الأمـر البحـث عـن إمكانيـة اسـتبدال منتـوج معـين بمنتـوج آخـر إذا كـان سـعره في ارتفـاع، أي طبيعـة السـلعة أو الخدمـة الـتي تـؤدى في ضـوء تـوافر السلع البديلة.
  2. معيـار التحديـد الجغرافـي: لكـي يكـون بمقـدور مجلـس المنافسـة الوقـوف علـى مـدى تـوفر وضـعية الهيمنـة في السوق، يجب تحديد الرقعة الجغرافية لهذه الأخيرة. فسعة السوق تختلف بسعة النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المؤسسة إذ كلما كان النشاط واسع المدى كلما كانت السوق أوسع، ويتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقديرية بتعيين حدود السوق الجغرافية.

ب/ مقـاييس الهيمنـة: نصـت عليهـا المـادة 02 مـن الأمـر رقـم 2000/ 314 الصـادر في 14 أكتـوبر 2000 والـذي يحـدد المقـاييس الـتي تبـين أن العـون الاقتصـادي في وضـعية هيمنـة وكـذا مقـاييس الأعمـال الموصـوفة بالتعسـف في وضـعية الهيمنة، الجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2000، وقد ألغي هذا المرسوم بالأمر رقم 03/ 03. وتنص المادة 02: “المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع والخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص ما يأتي:

  • حصـة السـوق الـتي يحوزهـا العـون الاقتصـادي مقارنـة بالحصـة الـتي يحوزهـا الأعـوان الاقتصـاديين الآخـرين الموجودين في نفس السوق.
  • الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني.
  • العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعـوان اقتصـاديين والـتي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع.
  • امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني.

غير أن المشرع لم يحدد هذه المعايير على سبيل الحصر، حيث اسـتعمل فيهـا عبـارة “علـى الخصـوص” ومـن ثمـة يكـون مـن صلاحية مجلس المنافسة الاعتماد على غيرها من المعايير أو المقاييس التي تحدد وضعية الهيمنة.

والجدير بالـذكر أن ذكـر هـذه المقـاييس ضـروري لخلـو المـادة 07 مـن ذكـر أي مقيـاس لتقـدير الممارسـات التعسـفية الناتجـة عن وضعية الهيمنة كون أن الأمر 2000/ 314 تم إلغاؤه من قبل الأمر 03/ 03 المتعلق بالمنافسة.

  1. الاستخدام التعسفي لوضعية الهيمنة أو الاحتكار وعرقلة المنافسة:

بـالرجوع إلى المـادة 07 السـالفة الـذكر مـن الأمـر 03/ 03، نفهـم بـأن وضـعية الاحتكـار قـد تمثـل وضـعية هيمنـة علـى السوق إذا كانت المؤسسة المعنية تشمل على جميع الحصص أو علـى القسـط الأكـبر منهـا الأمـر الـذي يجعلهـا لا تخضـع لأي منافسة، وبالتالي تكون ذه الصفة قد حققت تمركـزا أكيـدا للقـوة الاقتصـادية. والفعـل الغـير الشـرعي لا يتجسـد في مجرد الاحتكار أو الهيمنة على السوق وإنما في استغلال هذه الهيمنة لذلك قـانون المنافسـة لا يمنـع وضـعية الهيمنـة في حـد ذاتها لكنـه يمنـع التعسـف في اسـتغلالها، فكـل متعامـل اقتصـادي يسـعى دائمـا وراء تحقيـق موقـع هيمنـة وسـيطرة في السـوق ولا شك أن السعي لتحقيق ذلك يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة ما لم يكن مقترنا بالتعسف في استعمالها.

ولقد ذكرت هـذه المـادة بعـض حـالات التعسـف النـاتج عـن هيمنـة في السـوق وتتمحـور معظمهـا حـول الأسـعار وشـروط البيـع، الـتي تقرهـا المؤسسـة المهيمنـة أو تلـك الـتي تضـبط علاقتها التجاريـة مـع الشـركاء الاقتصـاديين، ويضـيف المرسـوم التنفيذي 2000/ 314 السـالف الـذكر حـالات أخـرى تتمثـل في الممارسـات الـتي تسـتجيب علـى الخصـوص للمقـاييس الآتية:

  • المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها.
  • المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة.
  • غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية، وتعتبر هـذه الحالـة بمثابـة وجـه ثـاني لحالـة التعسـف النـاتج عـن الهيمنـة علـى السـوق، وعليـه فـإن كـلكـل الممارسـات الـتي يسـعى مـن خلالهـا الأعـوان الاقتصـادية للحصـول علـى امتيازات تجارية دون مبرر شرعي يمنعها القانون نظرا لما تلحقه من مساس بحرية المنافسة.

ونشير إلى أنـه مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للاتفاقـات غـير الشـرعية، فإنـه يجـوز الترخـيص بالتعسـف النـاتج عـن الهيمنـة، وقـد يكون ذلك الترخيص من التشريع أو التنظيم أو بترخيص من مجلس المنافسة.

وتنص المادة 08 من الأمر 03/ 03 على انه يمكن لس المنافسة أن لا يتدخل بناء على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كمـا هـي محـددة في المـادتين 06 و07 أعلاه لا تستدعي تدخله، بمعنى لا تشكل وضعية هيمنة أو احتكار للسوق.

وقد تم إصدار المرسوم التنفيذي تحت رقم 05/ 175 المؤرخ في 12 ماي 2005 يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، وبموجب المادة 02 من هذا المرسوم فإن التصـريح هو تلـك الوثيقة التي يسـلمها مجلس المنافسة بنـاء على طلب المؤسسـات المعنية حيث يلاحـظ مجلس المنافسة بموجب هذا التصريح انه لا يوجد داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص عليها في المادتين 06 و07 من الأمر 03/ 03، واستنادا إلى المواد 04، 05، 06 من المرسوم التنفيذي رقم 05/ 175[7] فانه يشترط أن يقدم ملف للحصول على التصريح بعدم التدخل من المؤسسة أو المؤسسات المعنية أو يقدمـه ممثلـو هـذه المؤسسـات بموجـب تفـويض مكتوب يبين صفة التمثيل المخولة لهم، حيث يرسل الملف في 05 نسخ أصلية للأمانة العامة لس المنافسة مقابل وصل استلام أو يرسل إليه بواسطة إرسال موصى عليه، مع إمكانية تكملة الملف بأيـة وثيقـة يطلبهـا المقـرر المعـين لدراسـة ملف طلب التصريح ويمكن بنـاء علـى طلـب المؤسسـات أو ممثليهـا أن تكـون بعـض المعلومـات والمسـتندات المقدمـة محميـة بسرية الأعمال.

كما نصت المادة 10 من قانون 03/ 03 المتعلق بالمنافسة والمعدلـة بموجـب القـانون 08/ 12 علـى انـه يعتـبر عرقلـة لحريـة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ويحظر كل عمل و/ أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق قانون المنافسة.

  1. التعسـف فـي حالـة التبعيـة الاقتصـادية:

تحظـر المـادة 11 مـن الأمـر 03/ 03 المتعلـق بالمنافسـة علـى كـل مؤسسـة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة، وقـد عرفـت المادة الثالثة منه في فقرا الأخيرة وضعية التبعية الاقتصادية على أنها العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حـل بـديل مقـارن إذا أرادت رفـض التعاقـد بالشـروط الـتي تفرضـها عليهـا مؤسسـة أخـرى، سـواء كانـت زبونـا أو ممونـا، وهنـا وضعية التبعية تلتقي مع وضعية الاحتكار.

أ/ شروط تحقق حالة التبعية الاقتصادية: لا يمكن إثبـات قيـام حالـة تبعيـة اقتصـادية إلا بتـوافر مقـاييس معينـة تحـدد هـذه التبعيـة، وهـذا عكـس وضـعية الهيمنـة الـتي يمكـن أن تقـوم بتـوفر معيـار واحـد وهـو معيـار السـيطرة علـى السـوق. والتبعيـة الاقتصادية يمكن أن تكون في صورة تبعية الموزع للممون أو العكس.

  • بالنسبة لتبعية الموزع للممون أو تبعية التموين: تقدر بواسطة تحليل أربعة مقاييس هي:
  1. شهرة العلامة التجارية: أي أن تكون المواد المسوقة من طرف المنتج منفردة ولا مثيل لها.
  2. حصة السوق العائدة للممون: هي تعكس سلطة التسويق النسبية وتبين قوته الاقتصادية.
  3. نسـبة مـواد الممـون في رقـم أعمـال المـوزع: ويجـب أن تكـون معتـبرة تحـدد علـى الأقـل بنسـبة 25 % مـن رقـم الأعمال الموزع وذلك بالنسبة لكل مادة على حدة.
  4. غياب الحل المعـادل أو البـديل: ويعتـبر الحـل البـديل متـوفرا إذا وجـد في السـوق مـواد مشـاة لمـواد الممـون وتملـك نفس الشهرة أو تدر على صاحبها نفـس رقـم الأعمـال، ويقـع عـبء إثبـات الاسـتغلال التعسـفي لحالـة التبعيـة الاقتصادية على من يدعي وقوع التعسف، فالموزع عليه أن يثبت توفر المعايير السابقة.
  • وبالنسبة لتبعية الممون للموزع أو تبعية الشراء: تحـدث هـذه الحالـة عنـدما تكـون العلاقـة التعاقديـة بـين الممـون والمـوزع مختلة لصالح هذا الأخير وتنتج تبعية الممون، أي مؤسسة صناعية تجاه مؤسسة التوزيع الضخمة نتيجة لعدة معايير هي:
  1. حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع، التي يجب أن تكون معتبرة.
  2. تركيز بيع منتجات الممون لدى الموزع، لاسيما الخيارات الاستراتيجية والتجارية أو التقنية.
  3. غيـاب الحـل البـديل: ولا يوجـد حـل معـادل وبـديل للمؤسسـة الممونـة إلا إذا كـان في مقـدورها إيجـاد المنافـذ الضرورية لتصريف البضاعة المشاة لتلك التي تحوزها.

ب/ الاسـتخدام التعسـفي لحالـة التبعيـة الاقتصـادية: إن وضـعية التبعيـة في حـد ذاتها غـير محظـورة فالنجـاح والتفـوق هـو طموح أية مؤسسة تتعامل في المجال الاقتصادي، ما هو محظور هو تعسف المؤسسة المهيمنة.

وقد ذكرت المـادة 11 مـن الأمـر 03/ 03 المتعلـق بالمنافسـة بعـض حـالات التعسـف النـاتج عـن اسـتغلال وضـعية التبعيـة الاقتصـادية، وهـذه الممارسـات التعسـفية لا تكـون ممنوعـة إلا إذا كـان لهـا غـرض أو أثـر يـؤدي إلى إعاقـة المنافسـة أو تقييـدها أو تزييفهـا، كالقضـاء علـى مؤسسـة مـثلا فـلا يكفـي إذن خلـق عـدم تـوازن العلاقـات التجاريـة الثنائيـة بـين مؤسستين ولو كان هناك تعسفا، ما لم يكن قد أدى إلى الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة.

ويمكن تصنيف الممارسات التعسفية المتعلقة بالأسعار وشروط البيع إلى ما يلي:

  • رفـض البيـع دون مـبرر شـرعي: وفي هـذا الشـأن صـدر عـن مجلـس المنافسـة قـرار مـؤرخ في 23 جـوان 1999 ضـد المؤسسـة الوطنيـة للصـناعات الالكترونيـة لتمييزهـا بـين الزبـائن مـن حيـث الكميـات المسـلمة لهـم إذ لا تسـتجيب لطلبـات البعض، وقد اعتبر الس أن التذرع بعدم توفر المنتجات لتبرير عدم تلبية طلبات زبون في الوقت الـذي تسـلم فيـه لزبـون آخر رفضا مقنعا للبيع.
  • الالتزام بإعادة البيع بسـعر أدنى: فتعتـبر تعسـفية الممارسـات الـتي ترمـي إلى الإلـزام بإعـادة البيـع بسـعر أدنى بحيـث يـتم تخفيضها بصفة اصطناعية مما يلحق ضررا بالحرية التجارية للزبون.
  • البيع المتلازم أو التمييزي: وهو البيع بشروط معينة:

البيع المتلازم: هو أن تفرض المؤسسة البائعة علـى زبائنهـا بضـاعة معينـة إضـافة إلى البضـاعة المـراد شـراؤها، كـأن تكـون المؤسسة في حاجة إلى شعير فتفرض عليها المؤسسة البائعة إضافة إلى شراء الشعير اقتناء كمية من القمح.

البيع التمييـزي: يعـني وجـود محابـاة لمشـتر علـى حسـاب مشـترين آخـرين، كـأن يضـمن النقـل لزبـون مـا ودون آخـر، ففـي هذه الحالة هناك أيضا تعسف فلا بد من معاملة كل الزبائن على قدم المساواة.

  • البيـع المشـروط باقتنـاء كميـة معينـة: كـأن يريـد شـخص شـراء 10 قنـاطير مـن القمـح لكـن المؤسسـة تفـرض عليـه أن يقتني كمية دنيا لا تقل عن 15 قنطار، وحتى تكون هذه الممارسة محظورة يجب أن تكون المؤسسة في حالـة تبعيـة، فـإن لم تكن كذلك فالفعل لا يعد محظورا.
  • الممارسات المتعلقة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين: والأمر يتعلق بقطع العلاقـات التجاريـة مـع الزبـون، لكونـه رفـض الشـروط الـتي تريـد فرضـها، كـأن تفـرض المؤسسـة المنتجـة الـدفع المسـبق بشـهر قبـل ِاقتنـاء البضـاعة، فـإذا رفضـت المؤسسـة هـذا الشـرط وقطعـت معهـا المؤسسـة المنتجـة علاقاتها تكـون بصـدد ممارسـة محظـورة ولكـي تتحقـق إدانـة المؤسسة يجب على المؤسسة التي تدعي قطـع العلاقـات التجاريـة معهـا أن تثبـت أن المؤسسـة في وضـعية تبعيـة اقتصـادية، وأن لا يكون قطع هذه العلاقات نتيجة لانقضاء العقد المبرم بينهما أو لأي سبب آخر مشروع.

وفي الأخـير نشـير إلى أن هـذه الممارسـات الـتي ذكـرت في المـادة 11 مـن الأمـر رقـم 03/ 03 المتعلـق بالمنافسـة هـي علـى سـبيل المثـال لا الحصـر وذلـك بإضـافة المشـرع في الفقـرة الأخـيرة: “كـل عمـل آخـر مـن شـأنه أن يقلـل أو يلغـي منـافع المنافسـة داخـل السـوق،” فبـذلك وسـع مـن دائـرة الأعمـال والتصـرفات الـتي يمكـن اعتبارهـا تعسـفا في اسـتغلال وضـعية التبعية ويبقى معيار واحد وهو أن لا يكون أمام المؤسسة خيار آخر.

الفرع الثالث: ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي:

منع قانون المنافسة هذه الممارسة بأحكام المادة 12 منه حيث نصت على أنه: “يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى أبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق”.

أولا: مفهـوم البيـع بأسـعار منخفضـة تعسـفيا: وهـو فعـل كـل عـون اقتصـادي سـواء قـام بـه بصـفة منفـردة أو مشـتركة ينصـب علـى عنصـر السـعر إذ يقـوم بالتعامـل بأسـعار تتحـدى كـل منافسـة تجعلـه يتحمـل هـو أيضـا نتـائج الخسـارة مـن خـلال البيـع بأقـل مـن سـعر التكلفـة الحقيقيـة، فعمليـة البيـع بالخسـارة تبـدو في أول وهلـة أنها ممارسـة تجاريـة غـير عقلانيـة، لولا أنها ترمي إلى تحقيق أهداف معينة إذ تستعمل لجلب أكثر قدر ممكن من الزبائن بواسـطة الأسـعار المنخفضـة بالتـالي فإنها تعتبر وسيلة إشهارية تؤدي إذا أحسـن اسـتعمالها إلى ارتفـاع المبيعـات، ومـا دام الأمـر كـذلك فـإن البيـع بالخسـارة لا يشـكل طريقـة بيـع بقـدر مـا يشـكل ممارسـة مقيـدة للمنافسـة، الهـدف منهـا إزاحـة المنافسـين للاسـتيلاء علـى السـوق، والرجوع بعد ذلك إلى السعر العادي إن لم يكن أكثر ارتفاعا.

ثانيا: أحكام البيع بالخسارة: استنادا إلى المادة 12 السـالفة الـذكر نخلـص إلى أن المبـدأ هـو حظـر بيـع سـلع بسـعر أقـل مـن سـعر التكلفـة الحقيقـي، وهـو مـا يعـرف عنـه بمبـدأ الإغـراق في التجـارة الدوليـة، لأن هـذه العمليـة مـن شأنها الإخـلال بحرية المنافسة أو إزاحة مؤسسة من السوق أو معارضة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، إلا أن هناك استثناء لهذا المبدأ، إذ يرخص به عندما يقتضي ذلك الاستجابة لضرورة اقتصادية أو اجتماعية أو متطلبات حسن التسيير أو تفادي خسـائر أكـبر، كبيـع السـلع سـهلة التلـف والمهـددة بالفسـاد السـريع، وبيـع السـلع بصـفة إراديـة أو حتميـة نتيجـة تغيـير النشاط أو إنمائه أو بيع السلع الموسمية وكذلك بيع السلع المتقادمة أو البالية تقنيا وذلك لوجود مبرر شرعي.

المطلب الثالث: التجميعات الاقتصادية

استنادا إلى المادة 15 فإن التجميع يقصد به:

  1. اندماج مؤسستين أو أكثر كانتا مستقلتين من قبل.
  2. حصول شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل.
  3. حصول مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق اخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.
  4. إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة.

يتميـز اقتصـاد السـوق بظـاهرة اقتصـادية، تتمثـل في تجميـع أو تركيـز المؤسسـات الاقتصـادية الـذي يسـاعد علـى تكـوين وإنشاء وحدات اقتصادية ضخمة، بغرض السـيطرة والـتحكم في النشـاط الاقتصـادي ومراقبتـه. وإذا كانـت حريـة المبـادرة الخاصـة تخـو ل للأعـوان الاقتصـاديين الحـق في الانـدماج وأخـذ المسـاهمات الماليـة وإنشـاء المؤسسـات المشـتركة، فـإن هـذا التركيـز قـد يـنعكس سـلبا علـى المنافسـة الحـرة، حيـث يـؤدي إلى تغيـير في بنيـة وتركيبـة السـوق وزوال اسـتقلالية الأعـوان المجتمعين، والواقع أن التجميع يعتبر في أحيان معينة أمرا مرغوبا فيه، ويلقى التشجيع من طرف السـلطات العموميـة لأنـه يمكن من منافسة المؤسسات الأجنبية القوية وتحقيق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، ومن ثمة فإن قـانون المنافسـة لا يمنـع إجراء التجميعات مثلما يمنع الممارسات المقيدة للمنافسة، بل يعتبر أن كل تمركز اقتصادي يرمي إلى التحكم الفعلـي في جزء من السوق الوطنية يجب أن يحصل على اعتماد مسبق من قبل مجلس المنافسة، وذلك بنصه في المادة 17 منه على أن : “كل تجميـع مـن شـأنه المسـاس بالمنافسـة لاسـيما بتعزيـز وضـعية هيمنـة مؤسسـة علـى سـوق يجـب أن يقدمـه أصـحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أشهر.”

الفرع الأول: نطاق مراقبة التجميع:

إن قانون المنافسة أخذ مشروعية التجميع بعين الاعتبار وأخرجه من الممارسات المنافية للمنافسة وأخضعه للرقابة للتأكد من عدم تقييد للمنافسة، ومراقبة التجميع ليست موجهة لكل العمليات التركيزية، بل هي مقررة للعمليات الواسعة النطاق التي تبلغ حسب المادة 18 من نفس القانون حد يفوق 40 % من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة، مما يعني أن العمليات التي تقل عن ذلك لا تخضع للمراقبة وفي حالة ما إذا فاقت العمليات حد 40 % وبموجب المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05/ 219 فانه يجب الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة. وقانون المنافسة لم يعر ف التجميع، وإنما اكتفى بذكر صور وحالات التجميع في المادة 15 السالفة الذكر.

وقـد أوضـحت المـادة 16 المقصـود بالمراقبـة المـذكورة في الفقـرة 02 مـن المـادة 15 الـتي تتمثـل في تلـك المراقبـة الناتجـة عـن قـانون العقـود أو عـن طـرق أخـرى، تعطـي بصـفة فرديـة أو جماعيـة حسـب الظـروف الواقعـة إمكانيـة ممارسـة النفـوذ الأكيـد والدائم على نشاط مؤسسة لاسيما فيما يتعلق بما يأتي:

  1. حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها.
  2. حقـوق أو عقـود المؤسسـة الـتي يترتـب عليهـا النفـوذ الأكيـد علـى أجهـزة المؤسسـة مـن ناحيـة تشـكيلها أو مداولاتها أو قراراتها.

فمن خلال ما تقدم نلاحظ أن مفهوم التجميع جاء واسعا يشمل إنشاء وتحويـل ملكيـة أو حقـوق مؤسسـة إلى مؤسسـة أخرى، كما يشمل كل تصرف يؤدي إلى ممارسة نفوذ أكيد.

أ/ التصـرفات الـتي تحـول ملكيـة أو حقـوق مؤسسـة إلى مؤسسـة أخـرى: اسـتنادا إلى المـادتين 15 و16 المـذكورتين يسمح بمراقبة كل العمليات التي تؤدي إلى التحويل الكلي أو الجزئي للملكية وذلك عن طريق:

  • التجميع عن طريق الاندماج: ويمكن القول أنه يتم بطريقتين، طريقة المزج وهـو عبـارة عـن فنـاء شـركتين أو أكثـر وقيـام شـركة جديـدة، وطريقـة الضـم وهـو عبـارة عـن ضـم شـركة أو أكثـر إلى شـركة قائمـة، والانـدماج كوسـيلة لتجميع المؤسسات يعتبر أمرا مشروعا بنص القانون بشرط أن لا يؤدي إلى تقييد المنافسة.
  • المسـاهمات الماليـة: يـتم مـن خـلال اسـتحواذ مؤسسـة علـى غالبيـة أو جـزء كبـير مـن أسـهم وحصـص مؤسسـة أخرى ويسمح به طالما لم يقيد المنافسة.
  • إنشـاء المؤسسـات المشـتركة: يـتم بواسـطة إنشـاء المؤسسـات المشـتركة مثـال ذلـك اتفـاق شـركة “سـيفيتال ولابـل “على إنشاء شركة مشتركة بينهما.

ب/ التصـرفات الـتي تـؤدي إلى ممارسـة نفـوذ أكيـد علـى المؤسسـة: لا يمكـن إضـفاء صـفة التجميـع علـى العمليـة إلا إذا كان النفوذ الناجم عن نقل الملكية أو الانتفاع نفوذا حاسما وبالتالي فإن ممارسة النفـوذ الأكيـد والمتمثـل في وضـع مقاولـة أو مجموعة من المقاولات من خلال نقل الانتفاع أو ملكية أموال أو حقوق تابعة لمقاولة مـا يعـد عنصـرا أساسـيا لتعريـف التجميـع والحصـول علـى النفـوذ الأكيـد أو التـأثير القـاطع وهـي الخطـوة الأولى الـتي تسـعى إليهـا المؤسسـة أو العـون الاقتصـادي وصـولا إلى تقييـد المنافسـة. ولا يمكـن حصـر الوسـائل الـتي يمكـن بها الحصـول علـى النفـوذ الأكيـد، لأن الـتي تسـمح بممارسـته علـى المؤسسـات أصـبحت متنوعـة، وقـد أشـارت المـادة 16 إلى ذلـك حيـث ذكـرت أن إمكانيـة ممارسـة النفوذ الأكيد على نشاط مؤسسة يمكن أن يتم “ولا سيما بما يأتي.”…

الفرع الثاني: شروط ممارسة الرقابة على التجميعات:

حتى يقع التجميع تحت طائلة المراقبة، لا بد من توافر شروط:

أولا: تكـوين وتعزيـز وضـعية الهيمنـة في السـوق: يكـون التجميـع مـن شـأنه المسـاس بالمنافسـة إذا أدى إلى تعزيـز وضـعية الهيمنـة، لهـذا لا يخضـع للرقابـة إلا التجميـع الـذي تقـوم بـه المؤسسـات المتمتعـة بـالقوة الاقتصـادية ذات التـأثير القـوي في المنافسة ومعرفة مدى القوة الاقتصادية المحصلة بفعل التجميع الذي يتم وفـق مقـاييس يفـترض القـانون أن بلوغهـا سـيؤدي إلى المسـاس بالمنافسـة، فقـد نصـت المـادة 18 مـن قـانون المنافسـة علـى أنـه تطبـق أحكـام المـادة 17 أعـلاه كلمـا كـان التجميـع يرمـي إلى تحقيـق حـد يفـوق 40% مـن المبيعـات أو المشـتريات المنجـزة في سـوق معينـة، وبلـوغ الأعـوان الاقتصاديين المعنيين بعملية التجميع العتبة المحددة قانونا لا يعني أن التجميع غير مشروع، ولكي يعتـبر كـذلك لابـد مـن توفر شرط آخر وهو أن يمس بالمنافسة.

ثانيا: مساس التجميع بالمنافسـة: لا تخضـع مشـاريع أو عمليـات التجميـع للمراقبـة إلا إذا كـان مـن شأنها إلحـاق الضـرر بالمنافسة، وذلك من خلال تدعيم موقع الهيمنـة الـذي يحتلـه المتعامـل الاقتصـادي مـع مسـتوى السـوق، فبنـاء علـى تقـدير انعكاسـات التجميـع علـى المنافسـة في السـوق يقـوم مجلـس المنافسـة باتخـاذ قـراره إمـا بمنعـه عنـد مساسـه بالمنافسـة أو ما بترخيصـه عنـد تـوفر عوامـل تكفـل حمايتهـا ويسـتبعد التجميـع مـن الحظـر إذا تبـين أن غرضـه يرمـي إلى انتشـال شـركة مـثلا على هاوية الإفلاس، لأن المقصود بمراقبة عمليات التجميع هـو أن لا تـؤدي إلى زيـادة نسـبة تركيـز المؤسسـات إلى تفعيـل السوق بواسطة التكثير من مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية، ولـس المنافسـة أن يبحـث عـن أثـر التجميـع للتعـرف علـى مـدى إعاقـة المنافسـة المحتملـة، لـذا فإنـه إذا كانـت شـروط مراقبـة التجميـع متـوفرة فإنـه هنـاك مـبررات قـد تقتضـي بترخـيص وقبول التجميع رغم مساسه بالمنافسة.

ثالثا: الترخيص بالتجميع: تنص المادة 19 فقرة 02 من الأمر 03/ 03 المتعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب القانون 08/ 12 علـى انـه: “يمكـن مجلـس المنافسـة أن يـرخص بـالتجميع أو يرفضـه بمقـرر معلـل بعـد أخـذ رأي الـوزير المكلـف بالتجـارة والـوزير المكلـف بالقطـاع المعـني بـالتجميع”، وأضـافت نفـس المـادة انـه: “يمكـن أن يقبـل مجلـس المنافسـة التجميـع وفـق شـروط مـن شأنها تخفيـف آثـار التجميـع علـى المنافسـة كمـا يمكـن للمؤسسـات المكونـة للتجميـع أن تلتـزم مـن تلقـاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة.”

مـن خـلال هـذه المـادة نسـتخلص أنـه في حالـة كـون التجميـع منـاف للمنافسـة، فـإن مجلـس المنافسـة يصـدر قـرارا معلـلا برفضـه، غـير أنـه قـد يسـمح بـه إذا كـان لا يقيـدها لكـن قـد يكـون قبـول هـذا التجميـع لـيس لكونـه لا يتنـافى مـع المنافسـة وإنمـا بسـبب مـا يقدمـه مـن مسـاهمة في التطـور التقـني والاقتصـادي. والفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة وضـعت شـروطا لقبـول هذا التجميع، وهو ضـرورة مراعـاة شـروط مـن شأنها تخفيـف آثـاره علـى المنافسـة، فترخـيص التجميعـات في حالـة تقييـدها للمنافسـة لا يـتم إلا إذا كـان لهـا مسـاهمة في دفـع عجلـة التطـور الاقتصـادي إلى الأمـام وذلـك بالبحـث العلمـي والابتكـار وتطوير الإنتاج. ويتم الترخيص بتقديم المؤسسات التي تريد التجميع طلب بترخيصه إلى مجلس المنافسة وبعد دراسـة هـذا الأخير لجميع الوضعيات يقرر الترخيص به أو رفضه وفي حالة قبوله فمن حق أي مؤسسة تقديم الطعن.

ومن اجل توضيح الترخيص لعمليات التجميع فانه صدر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 يونيو 2005 تحت رقم 05/ 219 يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، حيث تنص المادة 05، 06، 07، 08، 09 على أن يقدم طلب الترخيص بالتجميع من المؤسسة أو المؤسسات المعنية أو يقدمه ممثلو هذه المؤسسات بموجب تفويض مكتوب يبين صفة التمثيل المخولة لهم أو توكيل مكتوب، حيث يرسل الطلب وملحقاته في 05 نسخ أصلية ويودع لدى الأمانة العامة لس المنافسة مقابل وصل استلام أو يرسل إليه بواسطة إرسال موصى عليه، مع إمكانية تكملة الملف بأية وثيقة يطلبها المقرر المعين لدراسة ملف طلب التصريح ويمكن بناء على طلب المؤسسات أو ممثليها أن تكون بعض المعلومات والمستندات المقدمة محمية بسرية الأعمال.

وفي الأخـير نشـير إلى أن الأمـر رقـم 03/ 03 قـد وسـع مـن دائـرة مـنح الترخـيص بـالتجميع وذلـك مـا يسـتخلص من المادة 21 منه التي نصت أنه يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء علـى طلـب مـن الاطـراف المعنيـة بـالتجميع الـذي كـان محـل رفـض مـن مجلـس المنافسـة، وذلـك بنـاء علـى تقريـر الـوزير المكلـف بالتجـارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع.

كما نصت المادة 21 مكرر والتي تم استحداثها بموجـب القـانون 08/ 12 بأنـه تـرخص تجميعـات المؤسسـات الناتجـة عـن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي. وبالإضافة إلى ذلك لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 03/ 03 والمقدر ب 40 % على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسـية أو تسـاهم في تحسـين التشـغيل أو من شأنها السـماح للمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة بتعزيـز وضـعيتها التنافسية في السوق، غير انه لا تستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17، 19 و20 من أمر 03/ 03.

الخاتمة:

من خلال تطرقنا إلى دراسة الممارسات المنافية للمنافسة تبين لنا، أن:

  • المشرع الجزائري حـرص علـى محاربـة مختلـف الممارسـات المنافيـة للمنافسـة بجميـع صـورها سـواء كانـت اتفاقات أو اسـتغلال لوضـعية احتكـار أو هيمنـة أو تبعيـة اقتصـادية أو في صـورة تجميـع للمؤسسـات الاقتصادية.
  • سعى المشرع إلى سن عدة تشريعات السالفة الذكر من أجل تنظيم المنافسة الحرة وحمايتها.
  • إنشاء جهـة إداريـة تخـتص بالفصـل في النزاعـات ممثلـة في مجلـس المنافسـة الـذي يخـتص بعـدة مهـام في هذا المجال.
  • التطبيق الصارم لهذه التشريعات يساهم بدرجة كبيرة في التقليل من ظواهر الممارسات المنافية للمنافسة في الأسواق.
  • بالرغم مـن صـدور قـانون المنافسـة الأخـير 03/ 03 وتعديلـه مـرارا بالإضـافة إلى إنشـاء مجلـس المنافسـة لم يكن إلا مؤخرا فإن القول أن التحكم وضمان حرية المنافسة في الجزائر لا يزال يشوبه نوع من التأخر.

قائمة المراجع:

  • مصطفى بابكر، سياسات التنظيم والمنافسة، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد الثامن والعشرون، أبريل / نيسان 2004، السنة الثالثة.
  • عبد السلام أبو قحف، أساسيات التسويق :دار الجامعة الجديدة للطبع، .الإسكندرية، 2002
  • وزارة التجارة، دليل المستهلك الجزائري، الجزائر، نوفمبر2011، ص142.
  • القانون 03/ 03 المؤرخ في 20 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة
  • القانون رقم 08/ 12 المؤرخ في 02 يوليو2008 المعدل والمتمم لقانون 03/ 03.
  • القانون رقم 10/ 05 المؤرخ في 18 غشت 2010
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/ 175 المؤرخ في 17 مايو 2005، المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم 1 —
  • التدخل بخصوص الانفاقات ووضعية الهيمنة على السوق
  • MARIE Maudarie-Vignat, Droit de concurrence interne et communautaire, 3eme édition, Dalloz, 2005, p16 .

[1] مصطفى بابكر، سياسات التنظيم والمنافسة، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد الثامن والعشرون، أبريل / نيسان 2004، السنة الثالثة، ص4.

[2] MARIE Maudarie- Vignat, Droit de concurrence interne et communautaire, 3eme édition, Dalloz, 2005, p16

[3] لمعرفة أهم بنود إبرام الصفقات العمومية يمكن الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة q2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،

[4] – عبد السلام أبو قحف، أساسيات التسويق .الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للطبع، 2002 م، ص17.

[5] – للإلمام أكثر بموضوع الأسعار والتعريفات يمكن الرجوع إلى القانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المؤرخ في 23 يونيو 2004، وخاصة الباب الثاني : شفافية الممارسات التجارية والفصل الأول المتعلق بالإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع.

[6] – وزارة التجارة، دليل المستهلك الجزائري، الجزائر، نوفمبر 2011،ص142.

[7] – المرسوم التنفيذي رقم 05/175 المؤرخ في 17 مايو 2005، المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!