banner

أ. جدي وفاء

باحثة في صف الدكتوراه – كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة سيدي بلعباس – الجزائر

wafaa2200@outlook.fr

 

الملخص    

يتميز قانون حماية البيئة بأنه قانون له ذاتيته الخاصة التي تجعله مختلف عن باقي القوانين، لذا تحظى الحماية البيئية باهتمام عالمي واضح، على كافة الأصعدة الوطنية والدولية، خاصة في ظل حجم الجرائم والاعتداءات وما ينجم عنها من أضرار على المجال البيئي.

 ولان موضوع البيئة ليس فقط عنوانا لموضوع يناقش مع غيره من الموضوعات وإنما بات يشكل ازمه راهنة يعيشها كل فرد منا في حياته اليومية خاصة في غياب الثقافة التوعوية البيئية الصحيحة، تعد حماية البيئة عملا ذا مصلحة وطنية تهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على التوازن البيئي، وفي هذا الصدد أولى المشرع الجزائري عناية كبيرة في مجال الحماية البيئية، وذلك باتخاذه لمجموعة من الإجراءات والنصوص الردعية والوقائية وذلك في سبيل تعزيز سبل التطبيق والجزاء الكفيل بردع كل مخالف. 

Résumé  

Une loi de protection de l’environnement que la loi a des difficultés particulières qui la rendent différente des autres Lois, donc l’intérêt global de protection de l’environnement est clair, tous les niveaux nationales et internationales, en particulier compte tenu de l’ampleur des crimes et les attaques et les dommages environnementaux qui en résultent.   

Parce que l’environnement n’est pas seulement le titre du sujet afin de discuter d’autres sujets, mais est devenue une crise actuelle vécue par chacun de nous au quotidien, surtout en l’absence de culture de sensibilisation à l’environnement approprié, la protection de l’environnement, conformément à l’intérêt national de préserver l’équilibre écologique. À cet égard la considérable de législateur algérien soin dans le domaine de la protection de l’environnement en adoptant une série de mesures et de dispositions préventives et dissuasives pour améliorer l’application et votre ordinateur de poche Palm pour dissuader les criminel chaque dissident.

الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية، الحماية المدنية، العقوبات الأصلية، العقوبات التكميلية…

مقدمة 

  بعدما أضحى العالم يواجه مشكلات تراجع وتناقص مدخراته من الموارد الطبيعية بعد الظهور الكثير لمشاكل التلوث البيئي وخطر الانقراض للعديد من أنواع الكائنات الحية ، أصبحت البيئة وقضاياها وإدارتها وحمايتها تستقطب اهتمام العالم أجمع ، حيث أصبح الجانب القانوني للمجال البيئي من أهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية، كون أن أي موضوع يخص البيئة لا يمكن اعتباره موضوعا مستوفيا لجميع الجوانب لاتساع مجالاته وتشعبها، وان كان المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، قد أولى اهتماما وعناية بها ، إلا أن ازدواجيه هذه القوانين وامتيازها بالطابع التقني جعلها صعبة التطبيق من طرف الجهات المدنية والقضائية.

حيث يعد موضوع حماية البيئة من المفاهيم الواسعة القابلة للتغيير الدائم، لتنوع المجالات التي تجسدها قواعده والتي لا يمكن الإلمام بها مسبقا، لارتباط هذا المفهوم بموضوع آخر ألا وهو التلوث، هذا الخطر الذي يهدد البيئة، خاصة في غياب أي تحديد للمسؤولية المترتبة عن التلوث البيئي في التشريعات البيئية والأخذ بنظرية المخاطر والنصّ عليها بنصّ خاص لكي يتمكّن القاضي من تطبيقه.

كل هذا أدى إلى انعكاس الخصوصية البيئة وبروز مشاكلها من صعوبات والتي تجعل من مهمة القضاء بحد ذاتها صعبة من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية أو حتى الجزائية عن الضرر البيئي، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي يفرض علينا القول بان الآلية القضائية والمدنية في موضوع حماية البيئة ضمن منظومة القضاء الجزائري مغيبة جدا بشكل لافت.

وإذا كانت الحماية المدنية للبيئة، لم يشر إليها المشرع الجزائري في القانون المدني، ولا في القوانين الأخرى، فالجريمة البيئية كغيرها من الجرائم تمتاز بضعف ركنها المعنوي.

 وبما أن الطبيعة الخاصة للحماية اللازمة للبيئة تتطلب إخضاعها لأنواع متباينة من الحماية، فان تسليط الضوء على صور هذه الحماية سواء المدنية والجزائية في ظل التشريع الجزائري وانعكاساتها على البيئة، ما يجعلنا نتساءل حول ما مدى امتداد حدود هذه الحماية الجزائية المقررة في ظل التشريع الجزائري؟  وما مدى فعاليتها في الواقع؟  

حيث تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على مختلف هاته التساؤلات وذلك من خلال مبحثين سوف نتطرق في  

المبحث الأول إلى صور الحماية البيئية في القانون الجزائري أما في

المبحث الثاني سنتكلم حول هاته العقوبات الردعية المقررة لهذه الحماية.

المبحث الأول: صور الحماية البيئية في القانون الجزائري           

نظراً لتنوع صور المساس بالبيئة والتي تتطلب الطبيعة الخاصة لحمايتها إخضاعها لنظام يتلاءم والمصالح المتعلقة بها، أصبح من الضروري تنوع الجزاءات المترتبة عليها.

لذلك تعد الحماية الجزائية الجنائية والمدنية من أهم الجزاءات غير الإدارية التي تجد لها تطبيقاً واسعاً في نطاق تشريعات حماية البيئة .

المطلب الأول: الحماية الجزائية المدنية

تهدف الجزاءات المدنية البيئية إلى حماية البيئة. والتي تمثل بذلك الأثر الذي يترتب على المسؤول عن الضرر نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة[1]، وفي التشريعات البيئية تتجسد هذه الجزاءات بتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر بمقتضى حكم قضائي، والذي يتفاوت بين التعويض العيني والتعويض النقدي.

وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة[2] والقوانين الخاصة الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى وجود عقبة في سبيل حصول المضرور من التلوث البيئي أو غيره من مظاهر التعدي على البيئة، على التعويض اللازم لجبر الضرر.

وإن كانت هذه الصعوبة في تقرير المسؤولية في مجال حماية البيئة لم تظهر على الصعيد الداخلي فقط، بل ظهرت أيضا على الصعيد الدولي، لكونها ما زالت محل خلافات فقهية، وهذا راجع للطبيعة الخاصة التي يتسم بها هذا الضرر البيئي.

الفرع الأول: الضرر البيئي

  يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئيسية لقيام المسؤولية المدنية، فمجرد توفر الخطأ وحده غير كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعويض، فلابد من أن ينتج عن الفعل ضرر حتى تقوم المسؤولية المدنية، وهذا ما قرره المشرع الجزائري طبقا لما ورد في نص المادة 124 من القانون المدني والتي تنص على انه: كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض[3].

  كما وتعد الأضرار التي تصيب البيئة أضرار واسعة النطاق ولا تقتصر على الإنسان فقط بل تمتد إلى الكائنات الحية الأخرى، كما وقد تؤدي أحياناً  إلى تدمير البيئة، وهذا وبلا شك من أخطر أنواع الضرر البيئي لأنه ضرر غير قابل للإصلاح على اعتبار أن ما يدمر من عناصر الطبيعة لا يمكن إعادته من جديد رغم الحاجة الماسة له[4].

 غير أن هنالك شروط يجب تحققها في الضرر حتى يمكن تعويضه، فالضرر وجب أن يكون محققا أو مؤكد الوقوع، أي ألا يكون محتملاً، كما يجب أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا، والمتضرر وحده يستطيع المطالبة بحقه في التعويض ورفع دعوى المسؤولية المدنية ولا يحق لغيره.

  كما ولكي يكون الضرر قابل للتعويض لابد أن يمس حقا مكتسبا يحميه القانون، وفي هذه الحالة لا يكفي أن يكون للمتضرر مصلحة أدى الفعل الضار إلى المساس بها فحسب، وإنما يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة يحميها القانون.

   وفي المجال البيئي يعد الضرر ذو خصائص معينة، تجعله يختلف عن الضرر المنصوص عليه في القواعد العامة للمسؤولية الحديثة وتتمثل هذه الخصائص في كونه ضرر غير شخصي، وغير مباشر بالإضافة إلى كونه صنف جديد، كونه يتعلق بشيء لا يملكه شخص معين وإنما يمس شيء مستعمل من قبل الجميع.

الفرع الثاني: التعويض

 كما هو معلوم أن التعويض كجزاء مدني تنفيذي هو دفع مبلغ من النقود لمن لحقه ضرر من جراء الفعل او النشاط المخالف للقانون[5]، والتعويض هو الأثر الذي يترتب على تحقق المسؤولية، ومتى تحقق ذلك كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة.

   فكلما تحقق الضرر ثبت حق المتضرر في التعويض، وقد نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعويض في نص المادة 164 من القانون المدني على انه: “يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينياً، متى كان ذلك ممكنا”.  

   وطبقا للقواعد العامة يشمل تقدير التعويض على عنصرين: هما الخسارة التي لحقت بالمتضرر والكسب الذي فاته، ولا يدخل في تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غير متوقع، ففي المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض كل ضرر متوقعا كان أو غير متوقع.

 ولقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعويض الكامل للضرر، والذي يعني أن التعويض يجب أن يغطي كل الضرر الذي أصاب المتضرر، والذي يغطي كافة الأضرار المادية والمعنوية.

والتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية هو على نوعين: فقد يكون عيناً أو نقداً، إلا أن المشرع قد منح للقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر وظروف القضية، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل من أشكال التعويض وهو ما يسمى بالتعويض العيني.

 أما إذا كان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر أمراً مستحيلاً، ففي مثل هذه الحالة يتم جبر الضرر بالنقود وهو ما يسمى بالتعويض النقدي.

 والتعويض النقدي عن الإضرار البيئية مقتضاه إلزام المسؤول عن الضرر البيئي بموجب حكم قضائي بدفع مبلغ مناسب من النقود للمتضرر من فعل التلوث البيئي بسبب ما لحقه من ضرر.[6]

 وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري في القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجد أنه قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال إلى ما كان عليه مرتبط بالعقوبة الجزائية،

 فمثلا تنص المادة 102 من القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة على أنه: ” يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار(500.000دج) كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص. كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده “.

    ومهما يكن فان تقرير المسؤولية يؤدي إلى منح التعويضات المالية، والتي لا تلقى ترحيباً واسعاً في مجال حماية البيئة، وان كان خير تعويض في هذا المجال هو إعادة التوازن البيئي.[7]

المطلب الثاني: الحـماية الجزائية للبيئة

 تهدف الحماية الجزائية إلى تحقيق الردع، والجريمة البيئية كغيرها من الجرائم تحتاج إلى توفر أركان لقيامها كالركن الشرعي والركن المادي والمعنوي، وإن كانت الجرائم البيئية تمتاز بضعف ركنها المعنوي، ذلك أن وقوع السلوك الإجرامي وحده يؤدي إلى المساس بالبيئة دون النظر إلى إرادة مرتكبها.

أولا: الركن الشرعي للجريمة البيئية

    يتمثل الركن الشرعي في جرائم البيئة عندما يكون الفعل المرتكب يشكل جريمة في نظر القانون، لأنه يشكل اعتداء على مصالح يهدف القانون إلى تحقيقها، ولقد أحسن المشرع الجزائري عندما قام باستخدام عبارة اعتداء لتشمل جميع الأفعال، إيجابية كانت أو سلبية مادام أنها تستهدف البيئة بعناصرها الثلاث البرية والمائية وحتى الجوية.

   و بما أنه لا يمكن تجريم عمل ما إلا بنص قانوني وهذا احتراماً لمبدأ الشرعية والذي ينص عليه قانون العقوبات في المادة الأولى منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص قانوني.[8]

   فالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين الذي اخذوا بمبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة والذي تم النص عليه صراحة بموجب القانون رقم03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي يقتضي توفير الحماية الجنائية للبيئة، حيث سعى المشرع من خلال النص الجنائي إلى قمع الاعتداء على البيئة من خلال زجر الإضرار بها، وبعدم تمكين الجانح من الإفلات من العقاب وهذا بعد وقوع الضرر البيئي والذي غالبا ما يكون ضررا مستمرا. 

ثانيا: الركن المادي للجريمة البيئية 

   يقصد بالركن المادي للجريمة من الناحية القانونية”: كل سلوك إنساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون الجنائي[9]، حيث يعد الركن المادي من أهم أركان الجريمة البيئية التي تتميز بضعف ركنها المعنوي، فطبيعة النصوص البيئية التنظيمية تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة قائمة في حد ذاتها كأن تكون جرائم بيئية بالامتناع، أو أحيانا عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجة.

   أما السلوك الإجرامي فهو نفس السلوك الذي يمكن تطبيقه على مستوى الجرائم البيئية مع التغيير فقط في نتيجة سلوك الجاني التي يرمي إلى المساس بالمصالح البيئية، والذي يرتبط هذا السلوك عادة في جرائم تلويث البيئة بنتيجة محظورة تسبب إخلالاً أو تغييراً في البيئة أو الوسط الطبيعي (مائي، هوائي، غذائي) ويتخذ إحدى الصور الأتية:

1– السلوك الإجرامي الإيجابي :  ويتجسد هذا السلوك  بتلويث المياه و إلقاء المخلفات في البحار والأنهار والشواطئ ومجاري المياه،  وقد عرف القانون الوضعي الجزائري للبيئة رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في المادة 32  منه فعل التلويث الذي يصيب المحيط الجوي، بأنه: ” كل إفراز للغازات والدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو وكالة أو سامة أو ذات الروائح في المحيط الجوي، والتي من شأنها أن تزعج السكان وتعرض الصحة أو الأمن العام للضرر، أو تضر بالنبات والإنتاج الفلاحي والمنتجات الفلاحية الغذائية، وبالحفاظ على البنايات والآثار أو بطابع المواقع.”

  وبالتالي نكون أمام جريمة بيئية إيجابية بالامتناع عند عدم تطبيق النص البيئي المعمول به، بغض النظر عن تحقيق نتيجة عن ذلك، حيث أن الفعل الذي يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي يسعى المشرع من وراء تجريمه لهذه الأفعال هو الحيلولة دون وقوعها، فيكون هذا الفعل بتلويث البيئة ويتحقق فعل التلويث بإضافة مواد ملوثة إلى وسط بيئي معين، وهذا يعني أن السلوك الإيجابي يتجسد في فعل التلويث.[10]

2-السلوك الإجرامي السلبي ويحتل هذا  السلوك في القانون مكانة هامة في جرائم تلويث البيئة، حيث تحتل جرائم الامتناع في منظومة جرائم تلويث البيئة مكاناً بارزاً فيه ، ذلك أن مقتضيات حماية البيئة تفرض التوسع في فرض التزامات على الأفراد والمنشآت بالقيام بأفعال معينة أو اتخاذ احتياطات محددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطلبها تحقيق هذه الحماية[11]، ويمكن تعريف هذا السلوك السلبي بأنه” :إحجام أو امتناع شخص عن الإتيان بفعل أو عمل أوجب القانون عليه القيام به ، أو بمعنى آخر أن يكون هناك واجب قانوني على الشخص باتيان السلوك الذي امتنع عنه”.[12]

3–النتيجة الإجرامية.

 بخلاف جرائم الامتناع لا تقع الجرائم البيئية بالنتيجة إلا بوجود اعتداء مادي على إحدى المجالات البيئية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والمجال الخصب لهذا النوع من الجرائم هو الاعتداء المادي على الثروة الحيوانية والنباتية والثروة البحرية حيث تتطلب بعض جرائم تلويث البيئة تحقيق نتيجة مادية معينة كأثر للسلوك الإجرامي الصادر عن الجاني حتى يمكن القول بقيامها، وبتكامل أركانها.[13]

    كما أنه يشترط لقيام الجريمة البيئية وجود علاقة سببية بين الفعل الجانح والضرر البيئي، فيعد توافرها أمر ضروري لمتابعة الجانح عن أفعاله. ويطلق على هذه الجرائم اسم جرائم الضرر، بحيث تكون النتيجة فيها متميزة بتحقيق ضرر فعلي واقع على المصلحة التي يحميها القانون.[14]

ثالثا: الركن المعنوي للجريمة البيئية

  يعتبر الركن المعنوي في أي جريمة من أهم أركانها والذي يتمثل في نية وإرادة الجاني في ارتكاب الفعل مع علمه بأركان الجريمة، ذلك أن بدون هذا العلم لا يمكن أن تقوم الإرادة الإجرامية التي تقوم على أساس العلم بالقانون الوضعي وبالواقعة الإجرامية.

 ويعرف القصد الجنائي أو العمد بانه:” إرادة النشاط والعلم بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة وبصلاحية النشاط لإحداث النتيجة المحظورة قانونا مع توافر نية تحقيق ذلك”.[15]

 أما عنصر العلم فيقصد به إحاطة الجاني بحقيقة الواقعة الإجرامية، من حيث القانون الوضعي، لأنه بدون العلم لا يمكن أن تقوم الإرادة، لان الإرادة الإجرامية تقوم على أساس العلم بالواقعة الإجرامية، والعلم بالقانون الوضعي.[16]

 وبالرجوع إلى قانون البيئة وعند استقراء النصوص القانونية الخاصة بها، نجد أن الركن المعنوي مفتقر في أغلبها، بحيث لا نجد ما يشار إليه مما يجعل أغلب الجرائم البيئية جرائم مادية، تستخلص المحاكم الركن المعنوي فيها من السلوك المادي نفسه.

   كما ويظهر هذا الضعف الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة خاصة بالنسبة للأشخاص المعنوية، وبالتالي فان الجريمة التي يرتكبها أعضاء الشخص المعنوي لا يمكن أن تسند إلا لمن ارتكبها شخصيا وهو وحده الذي يتحمل عقوبتها.[17]

ذلك أن أساس قيام المسؤولية الجزائية في جرائم تلويت البيئة تعتمد على علم الجاني إلى توقع النتيجة الإجرامية بعناصرها المحددة قانونا بان يعلم أن النتيجة سوف تترتب بوصفها عنصرا مباشرا لفعله، ففي جريمة تلويث البيئة المائية مثلا، يجب أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة الإجرامية في حالة رمي المواد الضارة أو النفايات أو المخالفات في المياه، ذلك أن القصد الجنائي لا يمكن أن يتوافر في هذه الجريمة إذا لم يتوقع النتيجة الإجرامية بناءاً على السلوك الإجرامي.[18]

المبحث الثاني: العقوبات الردعية المقررة لحماية البيئة

 تعتبر الأساليب الوقائية والمتمثلة في الجزاءات التي نص عليها المشرع الجزائري احدى الطرق لردع الاعتداء على البيئة والحد من أثار المخالفات التي وقعت وأحدثت اعتداءات على المجال البيئي ، وفي هذا الصدد تتنوع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القانون الجنائي للبيئة لأجل مواجهة جرائم الجنوح البيئية، فالتوجه الحديث للمشرع الجزائري في القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، هو تشديد العقوبات عموماً في مجال الجنوح البيئية، إلا أنه تختلف في كيفيات مواجهة الخطورة الإجرامية للجانح البيئي على ضوء أحكام قانون العقوبات والقانون الجنائي للبيئة خصوصاً. 

 لذا يقصد بالجزاء الجنائي ذلك الجزاء الذي ينص عليه القانون ليطبق على كل شخص يثبت ارتكابه للجريمة، [19]فعلى الرغم من الطابع الإداري لقانون حماية البيئة إلا انه تضمن بعض العقوبات الجنائية التي تطبق على جرائم تلوث البيئة.

المطلب الأول: العقوبات الأصلية

 ولأنه لن تحقق الحماية البيئة الفعالية الكافية لمواجهة كل الاعتداءات البيئية إلا بوجود نصوص قانونية[20]، فقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد على بعض الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم تلوث البيئة وتتمثل أما في عقوبات سالبة للحرية والتي تتمثل بالسجن أو الحبس أو الإعدام، أو عقوبات إدارية مالية وتتمثل في الغرامة والمصادرة، وتعكس لنا هذه العقوبات خطورة الجانح، ونوع الجريمة البيئية المرتكبة بين جناية، جنحة أو مخالفة.

الفرع الأول: العقوبات السالبة لحرية الإنسان

أولا: عقوبة الحبس: لا تطبق هذه العقوبة إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بيئية، ومن خصائصها أنها عقوبة مؤقتة سالبة للحرية، وتعني”: وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية مدة العقوبة المقررة. والأصل أن هذا الإجراء عادة ما يتقرر للجرائم من الجنح والمخالفات دون الجنايات”.[21]

 وما يلاحظ أن أغلب عقوبات الجرائم البيئية في التشريعات الخاصة بحماية البيئة في الجزائر أخضعها المشرع لعقوبة الحبس، سوآءا اعتبرها جنحة أو مخالفة. ومن امثله هذه العقوبات ما تنص عليه المادة 81 من القانون رقم 03/10 المتعلق بقانون بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أنه: ” يعاقب بالحبس من عشر(10) أيام إلى ثلاثة(3) أشهر على كل من تخلى أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء، أو عرضه لفعل قاس، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.”  

ثانيا: عقوبة السجن: وهي العقوبة التي تقيد من حرية الشخص، وهي مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جناية. وتعتبر عقوبة السجن من أهم العقوبات المجدية في حماية البيئة نظرا لصعوبتها على النفس أكثر من الغرامة. ومن النصوص التي أشار فيها المشرع لعقوبة السجن المؤقت، ما تضمنه قانون العقوبات في المادة 432/2 التي تعاقب الجناة الذين يعرضون أو يضعون للبيع أو يبيعون مواد غذائية أو طبية فاسدة بالسجن المؤقت من عشر(10) إلى عشرين(20) سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.” 

ثالتا: عقوبة الإعدام: تعتبر عقوبة الإعدام نادرة في التشريعات البيئية الجزائرية نظراً لخطورتها. ومن الأمثلة على ما نص عليه المشرع على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، في حالة ما تم الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية، والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر.[22]

الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المالية

 يعبر على العقوبة البيئية في هذا الصدد بانها تلك الجزاءات التي تطال الذمة المالية لمرتكب المخالفة البيئية بشكل مباشر كما وتعد من أهم صور الجزاءات الإدارية الذي تلجأ إليه سلطات الضبط لحماية البيئة ومواجهة أي إخلال أو خرق للقوانين واللوائح البيئية.[23]

أولا: الغرامة: تعرف الغرامة كجزاء إداري مالي بأنها مبلغ من النقود تقرره جهة الإدارة المختصة وتفرضه على المخالف بدلاً عن ملاحقته جنائياً عن المخالفة، وتعد الغرامة من أنجع العقوبات، فهي عقوبات ذات طبيعة مزدوجة جنائية مدنية، فهي تجمع بين معنى العقاب وفكرة التعويض.[24]

وإن كانت الأهمية التي تحتلها عقوبة الغرامة بالنسبة للحماية الجنائية للبيئة في القانون هي ناتجة عن ملائمة هذه العقوبة مع الجرم ومع الجاني على حد سواء، فمن بين خصائص هذه العقوبة أنها قد تأتي في شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل المجرم، كما في قانون الغابات رقم 84/12 والتي تنص المادة 79 منه على: أنه يعاقب بغرامة من 1000دج إلى 3000دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة، ويعاقب بغرامة من 1000دج إلى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضي في الأملاك الغابية الوطنية.”

غير انه في بعص الأحيان تعتبر الغرامة من المساوئ السلبية التي يمكن للقانون أن يفرضها، كون أغلب الجرائم البيئية جرائم ناجمة عن نشاطات صناعية تهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية[25]، فان أغلب الجانحين البيئيين هم من المستثمرين الاقتصادين، وهؤلاء المستثمرين الملوثين للبيئة يقومون بدفع مبلغ الغرامة طواعية كما لو كانت جزءا من تكاليف الإنتاج المألوفة عندهم، وبالتالي فان فرضها على هؤلاء الأفراد لا قيمة له من الناحية الواقعية.

المطلب الثاني: العقوبات البيئية التبعية والتكميلية 

 تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانية بعد العقوبات الأصلية وهي:

الفرع الأول: العقوبات التبعية:

  لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جناية بيئية، والجنايات البيئية في التشريعات البيئية كما رأينا سابقا تعد قليلة، كون أغلب الجرائم هي جنح أو مخالفات، وقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 09 من قانون العقوبات على هذه العقوبات التكميلية وذلك على سبيل الحصر،[26]

 حيث لا يمنع تطبيق هذه العقوبات في حالة وقوع مخالفات جسيمة في المجال البيئي مثل ما نص عليه المشرع في المادة 66 من القانون رقم 01/19 والمتعلق بتسيير النفايات وإزالتها.[27]

 كما ويعد الحجر القانوني أبرز هذه العقوبات، والذي يمكن تطبيقها على الجانح البيئي، ونعني به منع المجرم من حقه في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة، إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنية وهذه العقوبة تطبق بقوة القانون.

الفرع الثاني: العقوبات التكميلية:

   هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة الأصلية، ومن أهم هذه العقوبات والتي يمكن أن تؤدي دورا هاما في مواجهة الجنوح البيئي نجد:

1-المصادرة: يقصد بالمصادرة كجزاء إداري نقل ملكية مال معين من صاحبه جبراً إلى ملكية الدولة دون مقابل وهي جزاء عيني وان كان محلها مبلغ  من المال أو هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قصرا عن صاحبها ومن غير مقابل[28] وتعد المصادرة الإدارية من ضمن الجزاءات الإدارية المالية التي تأخذ بها الأجهزة الإدارية لحماية البيئة كونها جزاء عيني ينصب على الشيء محل المخالفة البيئية أكثر من اتجاهها نحو الشخص المخالف[29]، فقد يحدد القانون الأشياء التي ترد عليها المصادرة والتي تشكل مصدر التلوث مثل المواد المشعة أو شحنات الأغذية الفاسدة وكذلك بعض أنواع المبيدات المحظورة . 

    وإذا كان الأصل في المصادرة أنها جزاء جنائي[30]، فأن ذلك لا يمنع من تقريرها كجزاء إداري مالي، يمكن للإدارة طبقاً لنص القانون أن تقررها كجزاء إداري تكميلي أو تبعي.

 ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 170 من قانون المياه رقم 05/12 على أنه يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في إنجاز أبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية.

2-حل الشخص الاعتباري: أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه طبقا للمادة 17-من قانون العقوبات، غير انه يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يأخذ عقوبة حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلية تماشيا مع الاتجاه الحديث الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.

الخاتمة

من خلال هذه الدراسة الوجيزة لصور الحماية الجزائية البيئية في القانون الجزائري، يمكننا القول انه وبالرغم من النصوص القانونية الردعية والهادفة التي أقرها المشرع لحماية البيئة في جميع القطاعات. 

نجد أن هناك قصور في امتداد هذه الحماية ، سواء  كانت من الناحية المدنية في ظل الصعوبات التي لا توجد عند عدم تحديد أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، أو حتى سواء من خلال الحماية الجزائية والتي تتجسد في ضعف النصوص القانونية العقابية ، التي لا تتناسب لا مع نوعية الجرائم البيئية المقررة لها، ولا مع حجم الأضرار الناجمة عنها ، الأمر الذي يجعل مهمة تحقيق غاية الجزاء في الردع والإصلاح في قانون حماية البيئة بدون فعالية وبحاجة إلى ضرورة التوعية والتربية البيئية الصحيحة ، وهذا بمشاركة الجميع بدون استثناء بهدف الوصول إلى سبل تحقيق الحماية البيئية والحفاظ عليها.

قائمة المراجع

  1. القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة2003 سنة والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية، عدد43.
  2. القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني.
  3. القانون رقم 06-23 ممضي في 20 ديسمبر2006 المؤرخ في 24 ديسمبر2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد84.
  4. القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، الجريدة الرسمية عدد .77
  5. القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 04 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه.
  6. عبد الأحد جمال الدين، النظرية العامة للجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة،1996، الجزء الأول.
  7. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،2009. 
  8. عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، دار الفكر العربي.
  9. عادل عبد العال خراشي، جريمة التلوث الضوضائي وموقف الفقه الإسلامي منها، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، عابدين، 2008.
  10.  ماهر عادل الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة ،2009.
  11.  محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،2002.
  12.  ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية .2002،
  13.  محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، الجزء الثاني، 2003.
  14.  محمد حسين عبد القوى، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النسر الذهبي للطباعة، بيروت، لبنان، طبعة، .2002
  15.  سمير عالية، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،2002.
  16.  سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، .1999
  17.  فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، الطبعة الأولى، 1998.
  18.  ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة , 2008.
  19.  عدنان إبراهيم السرحان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بحث منشور على الموقع الإلكتروني،

http Law info.comwww.arab

  1.  طاشور عبد الحفيظ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان.
  2.  عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للهواء من التلوث-دراسة مقارنة-، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2013-2014.
  3.  لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ورقلة،2012.

[1] ماهر عادل الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، 2009، ص409.

[2] القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 سنة والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية، عدد 43.

[3] المادة 124 من قانون 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 7/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني.

[4] ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص409.

[5] عدنان إبراهيم السرحان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بحث منشور على الموقع الإلكتروني،

http_Law_info.comwww.arab

[6] عادل الألفي، المرجع السابق، ص410.

[7] طاشور عبد الحفيظ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ص123 وما بعدها.

[8] قانون رقم 06-23 ممضي في 20 ديسمبر 2006 المؤرخ في 24 ديسمبر 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 84.

[9] عبد الأحد جمال الدين، النظرية العامة للجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966، الجزء الأول، ص305.

[10] محمد حسين عبد القوى، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النسر الذهبي للطباعة، بيروت، لبنان، طبعة، 2002، ص11.

[11] فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، الطبعة الأولى، 1998، ص224.

[12] محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، الجزء الثاني، ص52.

[13] سمير عالية، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002، ص. 219.

[14] عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2009، ص213.

[15] محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2002، ص357.

[16] عبد الأحد جمال الدين، المرجع السابق، ص332.

[17] عبد الرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، دار الفكر العربي، ص481.

[18] عادل ماهر الألفي، المرجع السابق ص324 وما بعدها.

[19] عادل عبد العال خراشي، جريمة التلوث الضوضائي وموقف الفقه الإسلامي منها، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، عابدين، 2008، ص7.

[20] سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 1999، ص52.

[21] انظر المادة 87 مكرر و87 مكرر 1 من القانون رقم 06-23 المتعلق بالعقوبات.

[22] محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية (دراسة فقهية قضائية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص114. بتصرف.

[23] سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص54.

[24] عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للهواء من التلوث –دراسة مقارنة-، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2013-2014، ص88.

[25] سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ً99 وما بعدها.

[26] راجع نص المادة 9 ومادة 9 مكرر 1 من قانون رقم 06-23، والمتضمن قانون العقوبات،

[27] القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 77.

[28] لقمان بآمون، المسئولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ورقلة، 2012، ص14.

[29] محمد سعد فودة، المرجع السابق، ص115.

[30] ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص148.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!