د. محمد حسين محمد
مدرس الوثائق والأرشيف بقسم الوثائق والمكتبات
كلية الآداب – جامعة دمياطr /> moh_art_2007@yahoo.com
المستخلص
للوثائق قيم إثباتية ومعلوماتية، لا تقتصر أهميتها على مدى زمني محدد أو نطاق إداري أو موضوعي؛ ومع اعتماد البنية التحتية المعلوماتية في المنظومة الرقمية على الوثائق كمصادر رئيسة للبيانات والمعلومات، فإن الدراسة تقدم رؤية استشرافية لمنظومة التحول الرقمي في مصر، وفي القلب منها إدارة الوثائق بما يحقق علاقة التكامل التي تفترضها الدراسة بينهما، وتبني الدراسة تصورها على تحليل التكوين التنظيمي للكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، بداية من المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مرورا بالمجالس الأخرى المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة لما يُفترض بينهم من علاقات واهتمامات مشتركة، ثم دراسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولة عن تقديم الدعم التقني والإشراف على تأسيس البنية التكنولوجية في الأجهزة الإدارية ، بالإضافة إلى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره المسئول عن تقديم الدعم الفني لمراكز المعلومات التي استحدثت بالتقسيم التنظيمي: “نظم المعلومات والتحول الرقمي” ، وتستعرض الدراسة مهام التوثيق التي انتقلت إلى التقسيم الجديد من مراكز المعلومات الملغاة، وأخيرًا دراسة للواقع التنظيمي لأماكن حفظ الوثائق في الأجهزة الإدارية، وما تعانيه من مشكلات بسبب التشتت الإداري وغياب التبعية الفنية ، الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التوصية باستحداث تقسيم تنظيمي لإدارة الوثائق يتسق مع أهداف قانون الوثائق المزمع صدوره، بحيث يضم التقسيم جميع الإدارات المسئولة عن الوثائق سواء النشطة وشبه النشطة، ويشكل مظلة تضمن السيطرة على كافة الأرصدة الوثائقية داخل الجهة، وتوحد العمليات الفنية والإدارية، ويكفل القيام بعمليات الأرشفة الإلكترونية ودعم المنظومة الرقمية للدولة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلها لعناصر المنظومة الحالية، وعلى المنهج التحليلي المستقبلي فيما تقدمه من رؤى استشرافية.
الكلمات المفتاحية: الوثائق الإلكترونية، التحول الرقمي، نظم المعلومات، الأجهزة الإدارية، التوثيق.
تمهيد
تعتبر الوثائق للمؤسسات بمثابة العقل من الجسم؛ فهي عصب الاتصال بين وحداتها الداخلية ومع الأجهزة الخارجية، وهي أدلة إثبات معترف بها لما يُتخذ من قرارات وإجراءات ، إلى جانب احتفاظها بالبيانات والمعلومات الموثقة عن نشاط المؤسسة وما تمتلكه من موارد وثروات ، لذلك تأتي الوثائق في مقدمة المصادر المعرفية التي تُشكل أعمدة رأس المال الفكري ، وهو ما تسعى المؤسسات إلى تأمينه وتنميته باتباع الأساليب العلمية في الحفظ وإجراء العمليات الفنية والخدمية بما يحقق الإفادة منها، ولذات الغرض أُنشئت مراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية سنة 1981م، بهدف تجميع المصادر المعرفية وتنظيمها ومعالجتها وتقديمها للمسئولين ومتخذي القرار عند طلبها في الوقت المحدد، ومع تطور تقنيات الحفظ وظهور الوسائط الرقمية انتقلت مراكز المعلومات وإدارات حفظ الوثائق من استخدام الميكروفيلم وغيره من الوسائط التناظرية إلى التكنولوجيا الحديثة ليس فقط من أجل حفظ الوثائق، بل لمعالجتها وتحليلها وتعظيم الإفادة من محتواها المعلوماتي .
وفي ظل التوجه الحالي للدولة المصرية نحو الرقمنة واعتمادها سبيلًا لا حياد عنه؛ لتطوير مؤسساتها الرسمية ورفع مستويات أدائها، وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين ، ارتكز البرنامج الحكومي(رؤية مصر في 2030) على التحول الرقمي كأساس لتحقيق التنمية المستدامة ، وصاحب ذلك إعداد الخطط الإستراتيجية لعدد من الموضوعات؛ منها التحول الرقمي والأمن السيبراني والنظم مفتوحة المصدر ، وصدرت التشريعات التي تُنشئ الكيانات المسئولة عن تنفيذ تلك السياسات وعلى رأسها: “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” بهدف إرساء قواعد منظومة جديدة لإدارة الدولة على أسس تكنولوجية ، والانتقال بالمؤسسات العامة والخاصة والأفراد إلى مصاف المجتمعات المتطورة، الأمر الذي تطلب تطوير مراكز المعلومات والتوثيق واستحداث تقسيم تنظيمي جديد سنة 2019م تحت مسمى: “نظم المعلومات والتحول الرقمي” ليتولى مهام مراكز المعلومات وتنفيذ خطط الدولة وبرامجها للتحول الرقمي في الأجهزة الإدارية.
مصطلحات الدراسة
1- التحول الرقمي (Digital Transformation)
يعني الانتقال من اتباع الأساليب التقليدية في ممارسة الأعمال إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة؛ من أجهزة، وبرمجيات، ونظم اتصالات للارتقاء إلى عصر الحوكمة ، فهو مشروع كبير تتشارك فيه جميع مؤسسات الدولة كل فيما يخصه، ويتطلب تطويرًا في الأهداف، وإعادة ترتيب للأولويات،ورسم السياسات والإستراتيجيات، وتغيير ثقافات الشعوب وأنماط تفكيرهم والعمل على نشر الوعي في المجتمع بأهمية التحول الرقمي، ويبدأ بإعداد مظلة تشريعية تكفل توفير الثقة في البيئة الرقمية الجديدة وتنشئ كيانات تتولى التخطيط والتنفيذ لمراحل التحول الرقمي وتأسيس البُنى التحتية التكنولوجية والمعلوماتية(Kutzner, Schoormann,& Knackstedt, 2018, p. 3) .
2- تكنولوجيا المعلومات (Information Technology)
تشمل المكونات المادية من أجهزة حاسبات وسيرفرات وملحقاتها وأجهزة اتصالات،وشبكات (سلكية ولاسلكية) إلى جانب نظم التشغيل وبرمجيات تصميم وإدارة قواعد البيانات ونظم تأمينها وتحديثها وتطبيقات استخدامها في حفظ وتنظيم وتحليل وإدارة البيانات ، وتشكل المكونات السابقة (المادية والبرمجية) البنية التحتية التكنولوجية الواجب توافرها للقيام بالتحول الرقمي(Kutzner et al., 2018, p.7).
3- نظم المعلومات (Information System)
يتكون مصطلح نظم المعلومات من كلمين: الأولى: نظم ، جمع : نظام؛ وهو مجموعة من العناصر يؤدي كل منها دور محدد، وبترابطها معًا وتفاعلها مع بيئتها المحيطة يتكامل العمل ويحقق النظام الأهداف المطلوبة منه، وبإضافة المعلومات – وهى نتائج معالجة البيانات – يصير لمصطلح نظم المعلومات معناه الفعلي وهو سلسلة من العمليات لمعالجة البيانات الناتجة عن نشاط المؤسسة للحصول على معلومات تسهم في دراسة الموضوعات واتخاذ القرارات،ووضع الإجراءات بشأن الأعمال اليومية والخطط المستقبلية ، وتتضمن عمليات المعالجة جمع البيانات وحفظها وتصنيفها وتكويدها وتحليلها ودراستها ، والإفادة منها في تحليل العمليات التي يمارسها النظام وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تطويرها للدفع نحو تحقيق أهداف المؤسسة، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وبرمجيات في عمليات المعالجة ينتج رصيد معرفي يمثل البنية التحتية المعلوماتية(Pearce-Moses, 2005, pp. 205,377).
4- الأرشفة الإلكترونية (Electronic Archiving)
سلسلة من الإجراءات تهدف إلى الانتقال من النظم التقليدية (الورقية) في التعامل مع الوثائق إلى النظم الإلكترونية بداية من إنشائها مرورًا بالعمليات الإدارية والفنية، وانتهاءً بتقديم الخدمات منها ، وتتطلب الأرشفة الإلكترونية القيام بسلسلة من العمليات تبدأ بدراسة وتحليل الأساليب والإجراءات التقليدية في حفظ وإدارة الوثائق ومعرفة مميزاتها وعيوبها ، وتحديد الأهداف المرجوة منها ، والموارد المتاحة ، ووضع تصميم النظام الإلكتروني المطور(State Records Office of Western Australia, 2015, p. 13).
5- نظم إدارة الوثائق الإلكترونية (Electronic Records Management System)
برمجيات مصممة للتعامل مع المحتوى الإلكترونية ووسائط حفظه (الوثائق) من خلال أربعة وظائف رئيسية: الأولى: الإنشاء أو التحويل (الرقمنة)، والحفظ المحلي أو السحابي، الثانية: إدارة المحتوى (العمليات الفنية) للوثائق بتصنيفها وفهرستها وتحليلها وتسجيل المفردات في قواعد البيانات ، الثالثة: العمليات الإدارية لتنظيم جهات الاتصال وتحديد صلاحيات الاستخدام وكلمات المرور وتسجيل الإجراءات التلقائية للتعامل مع الوثائق، وأخيرًا البحث ، والاسترجاع ، وإخراج النتائج(Liu & Murphy, 2014, p. 85).
6- الرقمنة (Digitization)
مصطلح يعني عملية تحويل وسائط الحفظ المادية (التقليدية) الملموسة إلى عالم افتراضي غير ملموس؛ يتم التعامل معه من خلال التكنولوجيا الرقمية المعتمدة على الإشارات الثنائية النبضات بدلًا من الإشارات التناظرية المستخدمة في حفظ المواد السمع بصرية وتشغيلها، أما مصطلح الرقمية (digitalization) يعني نواتج عملية الرقمنة السابقة من ملفات يتم رفعها على أحد المواقع أو إضافتها إلى قواعد البيانات وإتاحتها (Pearce-Moses, 2005, p. 120).
شكل (1) يوضح العلاقة بين مصطلحات الدراسة
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
على الرغم من قيمة وخطورة الدور الذي تؤديه الوثائق في إدارة الدولة إلا أنها لم تنل الاهتمام اللائق بمكانتها، ولا يخفى على أحد أحوال الوثائق في الأجهزة الإدارية وما تعانيه من مشكلات تنعكس آثارها على كفاءة الأداء وفقدان لثروات الدولة ، وفي هذا الصدد سيكون الوضع الحالي عقبةً أمام توجه الدولة نحو رقمنة أجهزتها الإدارية ، وتأتي الوثائق في المقدمة؛ لأنها وسيلة أداء الأعمال وتوثيقها وحفظ الموارد وإثبات الحقوق لذلك لابد أولًا من حفظها بأسلوب علمي؛ وتنظيمها وفهرستها وتحليلها وإلا من الصعب تحويل وثائق مبعثرة وغير منضبطة وإن حدث سيكون بلا مضمون حقيقي .
ومن هذا المنطلق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : هل الواقع الحالي للوثائق في الأجهزة الإدارية يساعد على إجراء التحول الرقمي الذي تنشده الدولة ؟ وهنا تنبثق مجموعة تساؤلات فرعية تعمق الموضوع وتسهم في طرح بدائل للحلول وتُشكل محاور الدراسة؛ وهي:
– ما العلاقة بين الوثائق ، والتحول الرقمي ؟
– ما الوضع الحالي لإدارات حفظ الوثائق في أجهزة الدولة ؟
– هل التشريعات الموجودة تفي بالمتطلبات الحديثة من الوثائق ؟
– ما الكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي ؟
– هل هي قادرة على تحقيق الأهداف منها في ضوء تكوينها التنظيمي واختصاصاتها ؟
– هل تضع في حسبانها ضبط الأرصدة الوثائقية لنجاح التحول الرقمي ؟
– ما طبيعة التقسيم التنظيمي المستحدث “نظم المعلومات والتحول الرقمي” ؟
– ما مهام إدارة التوثيق في التنظيم المستحدث ؟
– هل تلك المهام كافية في ظل المستجدات التقنية والمتطلبات المتزايدة للمؤسسات؟
– ما المقترح لحل مشكلة الدراسة ؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة من خلال طرحها السابق للوصول إلى إجابات تساعد في تحقيق الأهداف التالية :
- تقرير مدى جاهزية الإدارات المسئولة عن حفظ الوثائق وتنظيمها في المؤسسات؛ وعلى رأسها التقسيم التنظيمي: “نظم المعلومات والتحول الرقمي” للقيام بمهام التوثيق في ظل التحول الرقمي.
- تقييم الوضع الحالي للكيانات التنظيمية المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي من خلال الدراسة لمهامها وعلاقاتها التنظيمية ؛ لمعرفة مدى إمكانية تحقيقها للأهداف .
- استجلاء العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة الوثائق باعتبارها الأساس الذي يضبط ويهيئ الأرصدة الوثائقية بوصفها مصادر رسمية للبيانات.
- وضع تصور مستقبلي لمنظومة متكاملة لإدارة الوثائق في كافة الأجهزة الإدارية بالدولة كرؤية مقترحة تحقق السيطرة على الأرصدة الوثائقية وحمايتها، وأرشفتها إلكترونيًا ، كما تدفع وتدعم مسار التحول الرقمي والتوجه نحو الحوكمة .
أهمية الدراسة
- التذكير بضرورة الإسراع إلى ضبط الوثائق في الجهاز الإداري للدولة والسير بجدية في عمليات الأرشفة الإلكترونية، لتسجيل بيانات الوثائق وإنشاء منصات البيانات، ودمجها على مستوى الدولة لتأسيس البنية التحتية المعلوماتية.
- تقديم دراسة استشرافية لمتخذي القرار في الدولة حول مستقبل إدارة الوثائق في قطاعات الدولة ، بنيت على أسس تنظيمية (إدارية وفنية)،ووفق أطر قانونية لتشريعات صدرت أوستصدر قريبًا .
- الإفادة القصوى من الوثائق باعتبارها من أهم الموارد لرأس المال المعرفي، سواء بالاستثمار المادي لما لها من قيم إثباتية (مالية وقانونية وإدارية) وبحثية ، أم باستثمار محتوياتها من بيانات ومعلومات بمعالجتها وتحليلها واستخدامها في التخطيط الإستراتيجي، والتنبؤ بالمشكلات وفرض الحلول واختبارها واختيار أنسبها،وهو ما تعتمد عليه العلوم الحديثة مثل: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي .
- خلق واقع جديد يضع إدارة الوثائق – ككيان مستقل – في موضعها الحقيقي كي تتمكن من أداء ما عليها من واجبات تقليدية ومستجدة ترتبط بمنظومة التحول الرقمي .
منهج الدراسة
حتى تتمكن الدراسة من تحقيق أهدافها والإجابة عن تساؤلاتها اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات والمعلومات عن إدارات حفظ الوثائق والكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي في مصر؛ للتعرف على تكوينها الإداري وعلاقاتها التنظيمية، ثم تحليل ما سبق لاستخلاص مهام تلك الكيانات الإدارية المسئولة عن حفظ الوثائق والتحول الرقمي وتحديد ما بينها من علاقات تنظيمية وتقييمها، بما يسهم في وضع تصور عام للتحول الرقمي يرتكز على منظومة حديثة لإدارة الوثائق في جميع الأجهزة الإدارية للدولة وفق أسس تشريعية ومعايير تنظيمية.
فروض الدراسة
تفترض الدراسة وجود علاقات تكاملية بين الوثائق والتحول الرقمي من وجهتين :
الأولى: إن نجاح عمليات رقمنة الوثائق وأرشفتها إلكترونيًا على مستوى المؤسسة يتطلب بنية تحتية تكنولوجية من أجهزة وشبكات وتأمين وبرمجيات تشغيل وقواعد بيانات، ومواقع على الإنترنت ، وهذا ما يوفره التقسيم التنظيمي المستحدث لنظم المعلومات والتحول الرقمي، كما سيتضح لاحقًا بدراسة تكوينه ومهامه .
شكل (2) يوضح العلاقة بين مهام إدارة الوثائق، ومهام نظم المعلومات، والتحول الرقمي
الثانية: إلى جانب القيم الإثباتية للوثائق كأدلة قانونية؛ فلها قيم معلوماتية بتحليل محتواها واستخراج ما بها من بيانات ، وبتسجيلها في قواعد البيانات ومعالجتها تنتج البنية المعلوماتية التي ينشدها التحول الرقمي ، وعليه فإن ضبط وتهيئة الأرصدة الوثائقية حتى يتم التعامل معها من أهم متطلبات نجاح التحول الرقمي.
شكل (3) يوضح دور الوثائق في البنية المعلوماتية
وترصد الدراسة تلك العلاقة على أرض الواقع،حرصًا على توطيدها حتى يتكامل الأداء في الأجهزة الإدارية للدولة ويتحقق هدفها من التحول الرقمي.
مجتمع الدراسة
يتضمن مجتمع الدراسة الجهاز الإداري في الدولة من وزارات، وهيئات، ومؤسسات، وما يتبعها من مديريات وإدارات ومصالح ووحدات.
الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسة مريم (2002) بعنوان: “نظم المعلومات الإدارية بديوان عام محافظة المنوفية”، تناولت فيها مهام مراكز المعلومات وإداراتها وركزت على إدارة التوثيق والمكتبة وما تمارسه من عمليات فنية واقترحت خطة تصنيف لضبط وتنظيم الوثائق بها ، وقدمت حلولًا لتفعيل نظم إدارة المعلومات وتطوير الخدمات التي تقدمها مراكز المعلومات.
دراسة أسامة (2013) بعنوان: “التحول الرقمي بالجامعات المصرية : دراسة تحليلية”، قامت بتقييم مشروعات التحول الرقمي في قطاع الجامعات، وحددت أوجه الضعف والقصور في ضوء أهدافه الرئيسة ، وخرجت بمجموعة من التوصيات لمواجهتها أهمها: ضرورة توفير بنية تحتية قوية لتحقيق بيئة عمل رقمية مشجعة، وإعداد منظومة تشريعية وتنظيمية تكفل توحيد الجهود الحكومية والأهلية والدولية والإقليمية ، وتدريب الكوادر البشرية القادرة على العمل والابتكار في المجالات التقنية والإدارية ، وأخيرًا نشر الثقافة الرقمية في المجتمع بداية من القيادات والمسئولين وحتى الأفراد.
الدراسات الأجنبية
دراسة Pappel and Saarmann (2012)وعنوانها: “Digital Records Keeping to Information Governance in Estonian Local Government”، ناقشت مكانة الوثائق الإلكترونية في منظومة الحوكمة الإلكترونية الفعالة وأنها ركيزة أساسية في عمليات تحولها الرقمي، وعرضت الدراسة تجربة الحكومة المركزية بأستونيا في قطاع الإدارة المحلية الذي يُعتبر من أصعب القطاعات وأكبرها حجمها وأكثرها تنوعًا ، واستعرضت الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الحكومة؛ ومن أهمها: إنشاء مركز تقني لتطبيقات الحكومة الإلكترونية بجامعة تالين تتبعه فنيًا إدارات الوثائق الإلكترونية المنتشرة في المقاطعات والمدن والبلديات، بحيث يمزج المركز بين نظريات الأكاديميين وممارسات المهنيين والخبراء في القطاعين العام والخاص ، وتأسيس بنية برمجية متميزة لأرشفة الوثائق تتكامل مع أنظمة الدولة الأخرى للتعزيز من كفاءة التحول الرقمي ، وقدمت الدراسة مجموعة معايير تسهم في تقييم الأداء الرقمي للحكومات وما يقدمه من خدمات سواء للمواطنين والمؤسسات ، وأكدت على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لنجاح عمليات التحول الرقمي والانتقال نحو الحوكمة الإلكترونية.
ألقت دراسة Liu and Murphy(2014) “The Document Explosion in the World of Big Data – Curriculum Considerations” الضوء على نظم إدارة الوثائق الإلكترونية ودورها في مساعدة الأجهزة الإدارية على إحكام سيطرتها على مواردها المعلوماتية، وضبط أرصدتها الوثائقية باعتبارها من أهم المصادر الموثوقة للبيانات الضخمة التي صارت تحظى باهتمام كبير ، وتوضح الدراسة الوظائف الأساسية التي تؤديها النظم البرمجية لإدارة الوثائق ومحتواها ، وأنه قد حان الأوان لتخريج مهنيين قادرين على جمع وتنظيم وإدارة الوثائق الإلكترونية وتحليل بياناتها وتفسيرها وبخاصة مع التوجه العالمي نحو علوم البيانات ، مما دفع بالدراسة إلى المطالبة باستحداث مقررات أكاديمية تركز على نظم المعلومات وإدارة الوثائق الإلكترونية وقواعد البيانات وتحليل البيانات الضخمة لتوفير المتطلبات الواعدة في سوق العمل.
دراسةMatt, Benlian and Hess (2015) والتي جاءت بعنوان: “Digital Transformation Strategies”، تناولت دور إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة خطط التطوير المستقبلية للمنشآت من رسم السياسات العليا والتشغيلية وتأسيس البُنى التحتية التكنولوجية وتوفير مواردها وأنظمة برمجياتها التطبيقية وتستعرض الدراسة الأبعاد الأربعة التي تُبنى عليها إستراتيجيات التحول الرقمي؛ وهى: استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرمجيات ، وخلق رؤى جديدة لدى المؤسسات والأفراد ، والتغيرات الهيكلية في البُنى التنظيمية والتشغيلية ، وأخيرًا الموارد والجوانب المالية الدافعة والمحركة ، ثم تناولت الدراسة الجوانب الإجرائية لتنفيذ وتقييم إستراتيجيات التحول الرقمي ، وأوصت بالتطبيق العملي للإجراءات الإستراتيجية وأبعادها التي تتضمنها كمرحلة لاحقة يتم فيها اختبار مدى نجاحها في مختلف البيئات.
استهدفت دراسة Baron ans Thurston(2016) وعنوانها: “What lessons can be learned from the US archivist’s digital mandate for 2019 and is there potential for applying them in lower resource countries?”،الدفع نحو توطيد العلاقة بين المؤسسات المسئولة عن الحوكمة الرقمية والمؤسسات الأرشيفية المسئولة عن حماية وإدارة الوثائق ، من خلال المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية وثائقها – كأدلة إثبات – في البيئة الرقمية ، حيث اعتبرت ذلك ضرورة قانونية واقتصادية عليا وليست مجرد رفاهية ، وأن الدول لن تتمكن من مشاركة المعلومات والإفادة القصوى منها في البيئة الرقمية إلا بالاعتماد على الوثائق كقاعدة أساسية للتنمية المستدامة، لذلك توجب الدراسة ضرورة مراجعة القوانين وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الأوضاع الجديدة، وإعادة النظر في الهياكل الإدارية والوظيفية والعلاقات التنظيمية والمسئوليات ، وإنشاء الكيانات التي توفر الدعم الفني والرقابة وتعمل على تبني المعايير الدولية في مجال إدارة الوثائق والعمل علي تطبيقها بما يحقق الأهداف من الحوكمة.
وناقشت دراسة Millar(2017) الصادرة بعنوان: “On the crest of a wave: transforming the archival future” العلاقة بين الأرشيفي وثلاثة عناصر؛ هى: النظم والأرشيفات والمجتمع،وتعتبرها ركائز أساسية للتعامل مع الوثائق في العصر الحديث ، وتقصد بالنظم التقنيات الرقمية من برمجيات إدارة الوثائق وقواعد البيانات وتطبيقات الإنترنت، والحفظ الرقمي مما يستوجب على الأرشيفيين استيعاب تلك التقنيات المتطورة باستمرار والصبر على ما يواجهونه من صعوبات وفوضى تراكم الوثائق ، كما استعرضت أهمية التمويل في دفع عمليات التحول الرقمي،وتناولت ضرورة رفع مستوى الوعى في المجتمع بقيمة الوثائق ودورها في الحفاظ على الموارد والهوية والذاكرة المعرضة للخطر إذا لم تحفظ في صورة رقمية ، أما العنصر الأخير؛ وهو الأرشيف الذي لم يعد مرتبطًا بحيز المكان أو الزمان أو الشكل ولم تعد الوثيقة الورقية محور اهتمامه كما كان في الماضي، حيث ساهمت التقنيات الرقمية والحوسبة السحابية في تغيير تلك الثوابت ، التي فرضت أمام مستقبل المهنة الأرشيفية تحديات الصمود في ظل الحاجة لمواكبة التطور وحل المشكلات المتراكمة ، وتقترح الدراسة توسيع علاقات الأرشيفيين لتشمل مطوري النظم البرمجية ، والخبراء والمستشارين في مجال القانون والإدارة ، ومزيد من الانخراط لتوعية الجمهور بأهمية الوثائق ورقمنتها وتغيير الثقافة العامة وتعزيز قيمة الأرشيف في المجتمع لجذب مزيد من الداعمين له.
أما دراسة Mangane(2018) وعنوانها: “Capability Appraisal of The Level of Digitalization in Organizations” تناولت بالشرح مجموعة التقنيات الحديثة التي تبني عليها عمليات التحول الرقمي في المؤسسات الصناعية؛ ومنها: الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ، والإفادة منها في تمكين متخذي القرار من قياس مدى قدرات مؤسساتهم من التقدم في مراحل التحول الرقمي وتقييم نتائج كل مرحلة قبل الانتقال إلى الأخرى لتحقيق النتائج المرجوة ، وناقشت الدراسة دور الوثائق كمصدر حصري للبيانات الحكومية طوال دورة العمل داخل المؤسسة ، وتناولت أهمية التشريع في الانتقال من استخدام الوثائق التقليدية إلى الوسائط الإلكترونية ودوره في تنظيم الإتاحة في البيئة الرقمية.
وأخيرًا دراسة Ruesta(2018) بعنوان: “Transformación Digital Desde la Perspectiva de la Gestión Documental”، وتناولت موضوع التحول الرقمي من منظور أرشيفي حيث استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية، وكذلك منظومة إدارتها، ووضعت لهذا التحول ثلاث سيناريوهات من حيث المدى الزمني لتحقيقها: أولها وأقصرها: وهو ما تمارسه معظم المؤسسات من أكثر من عشرين عامًا ويهدف إلى تغيير بيئة العمل من الورقية إلى الإلكترونية واستخدام البرمجيات والحوسبة السحابية في أداء الأعمال الأرشيفية، وما يتبع ذلك من تغيير في منهجيات الحفظ، والتصنيف، والفهرسة، والبحث والتقييم، وغيرها، والسيناريو الثاني: متوسط المدى ويمتد إلى تحليل الأعمال التى تمارسها المؤسسات وإعادة رسم العلاقات بينها بما يخفض من إنتاجية الوثائق ويحدد ما يجب إنشاؤه ومتطلباته بما يكفل السيطرة عليها ويزيد من كفاءة عمليات الحفظ، والتنظيم، والبحث، والاسترجاع، وإسهام المعايير الدولية في عملية التحليل والتطوير وعلى رأسها المعيار (ISO 15489)، والمعيار (ISO 30300)، أما السيناريو الأخير: طويل المدى وهو استخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع الوثائق وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكشين، وهذا التوجه غير محدد المعالم لأنه في إطار التجريب وبخاصة تقنية البلوكشين وما تقترحه من عقود ذكية وإحلال لسلطة التوثيق ولكن يحتمل نجاحها إذا ما حققت الحماية اللازمة للوثائق.
محاور الدراسة
في ضوء العلاقة التي تفترضها الدراسة؛ فإنها تبدأ بتعريف التحول الرقمي والكيانات المسئولة عن التخطيط لعمليات التحول الرقمي في الدولة وتنفيذها، ثم دراسة التقسيم التنظيمي المستحدث “نظم المعلومات والتحول الرقمي”؛ ومهام التوثيق التي انتقلت إليه من مراكز المعلومات والتوثيق، وأخيرًا عرض لواقع إدارة الوثائق في الأجهزة الإدارية من الناحية التنظيمية؛ مع تلخيص لأهم التشريعات المتعلقة بالكيانات السابقة والتي تحدد مهامها وتنظم العلاقات بينها ، وفيما يلي عناصر الدراسة :
أولا: دراسة الكيانات المسئولة عن التحول الرقمي
يتسع مفهوم التحول الرقمي ليشمل جميع أعمال وخدمات المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أنشطة الأفراد في كافة مجالات الحياة لتتفاعل معًا داخل منظومة رقمية متكاملة ، هى ضمان البقاء في خضم التنافسية العالمية؛ والسباق نحو امتلاك المعلومات والإفادة منها في اتخاذ القرارات الذكية المبنية على الاستشراف العلمي للمستقبل ، وكما أشارت إحدى الدراسات بأن حوالي 40% من الشركات الموجودة حاليًا ستختفى في غضون السنوات العشر القادمة إذا لم تواكب التطورات التقنية السريعة ، عملًا بنظرية داروين أن الأقدر على البقاء ليس الأقوى؛ بل الأكثر قابلية للتكيف مع المتغيرات(Kutzner et al., 2018, p.1)، ولكى تنتقل المجتمعات إلى عصر الرقمنة؛ فإن الأمر يتطلب من الحكومات إطلاق المبادرات ووضع الإستراتيجيات ورسم الخطط واتخاذ القرارات التي تكفل تهيئة المجتمع لإجراء عمليات التحول الرقمي .
وفي مقدمة إجراءات التهيئة مسألة تغيير الموروثات والمعتقدات المجتمعية؛ وبث ثقافة التعامل عبر البيئة الرقمية لتي تُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات لتعزيز ثقة المواطنين – ومن قبلهم العاملين في القطاع الحكومي – في المنظومة الرقمية الحديثة والموثوقية فيما ينتج عنها من وثائق إلكترونية ، هى بالنسبة لهم عالم غير مرئي يشوبه كثير من المخاوف حول مدى الصحة والخصوصية والاستمرارية والتأمين ، وهنا يجب أن تصدر التشريعات التي تضفي المشروعية وتأكد علي الجوانب القانونية المتعلقة بالوثيقة الإلكترونية كمصدر إثبات رسمي(Duranti, 2018, pp. 20,21)، كما للتشريع دوره في منح القطاع الخاص الثقة لاستثمار أمواله في أعمال البنية التحتية التكنولوجية، حيث يُعد شريكًا أساسيًا وبخاصة في ظل عجز حكومات الدول النامية عن التمويل (Matt et al., 2015, p.340).
وفي ذات السياق التأسيسي للتحول الرقمي إنشاء كيانات تتولى مسئولية التخطيط والإدارة والمتابعة على كافة المستويات ، وحتى تؤدي تلك الكيانات أهدافها لابد من تحديد دقيق لمهامها واختصاصاتها ، ومراعاة الترابط والتكامل فيما بينها بتوفير خطوط اتصال مباشرة مع تقليل المستويات الإدارية الفاصلة بينها ، وأن تضم تلك الكيانات فرق عمل متخصصة لديها الرغبة الحقيقية في التغيير ويكون على رأسها قيادات واعية على علم ودراية بمجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة المرتبطة بها(Rolan, Humphries, Jeffrey, & Samaras, 2019, p. 180)، ومنها :
– الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI) ([1]) .
– البلوكشين Blockchain([2]) .
– البيانات الضخمة Big Data([3]) .
– الأمن السيبراني Cyber Security([4]) .
– إنترنت الأشياء Internet of Things (IoT) ([5]) .
وعليه، فإن إجراء التحول الرقمي يتطلب وجود كيانين رئيسيين: الأول: إداري، مسئول عن رسم سياسات وخطط التحول على مستوى الدولة في ضوء إمكانياتها ومواردها وأهدافها ، وإعداد التشريعات والخطط وبرامج التنفيذ والإشراف على تنفيذها ، والكيان الثاني: فني، مهمته تقديم الدعم الكامل للكيان الإداري في شتى المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي وفي جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة ، فهو بمثابة العقل للجسم ، وبذلك تتكامل منظومة التحول الرقمي بشقيها الإداري والفني وتستطيع أداء مهامها وتتغلب علي المشكلات والعقبات وفق أسس ودراسات علمية بعيدًا عن العشوائية والفوضى (Pappel, 2012,p.3).
وفي ضوء ما سبق تستعرض الدراسة مكونات منظومة التحول الرقمي في مصر من خلال التعرف على الكيانات التي أنشئت للتخطيط ورسم السياسات والأخرى المسئولة عن التنفيذ ، بداية من المجالس العليا مرورًا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التقسيم التنظيمي “نظم المعلومات والتحول الرقمي” الذي استحدث لتنفيذ عمليات التحول الرقمي في الأجهزة الإدارية ، وأخيرًا وضع إدارات حفظ وتنظيم الوثائق في الأجهزة الإدارية باعتبارها ركيزة التحول الرقمي (وفقًا لرؤية الدراسة)، وركزت الدراسة على التكوين التنظيمي لتلك الكيانات؛ وبيان مهامها، وتوضيح ما بينها من علاقات.
1- المجالس المتخصصة
أ– المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي
تقرر إنشاء المجلس في سياق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتوجه نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي للدولة وصولًا لمرحلة الحوكمة وإثبات التواجد في العالم الرقمي ، وتهدف الدولة منه إلى أمرين: أولهما: تطوير أجهزتها الإدارية وما تؤديه من أعمال وخدمات ببناء كيانات رقمية تستفيد من البيانات والمعلومات الرسمية في تأدية عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة؛ لتفعيل مبادئ الشفافية والموضوعية ومكافحة الفساد ، الأمر الثانى: إرساء قواعد مجتمع رقمي يستفيد من التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أعماله بصورة أفضل والحصول على حقوقه بكرامة ونزاهة واللحاق بركب الدولة المتقدمة (الهيئة العامة للاستعلامات، 2020).
وعليه؛ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2015م بإنشاء “مجلس أعلى للمجتمع الرقمي”برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس المخابرات العامة وله أن يستعين بذوي الخبرة في الموضوعات المتخصصة ، وحددت المادة الثانية اختصاصات المجلس بوضع سياسات وقواعد منظومة متكاملة لبناء كيان مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في أداء أنشطته ومهامه ، ونصت المادة الخامسة على إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزير الاتصالات وممثل عن المخابرات العامة ويكون مقر اللجنة وزارة التخطيط ، وأكدت المادة السادسة على قيام اللجنة بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة جميع مراكز المعلومات بالوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مهامها ، وأن تُرفع التقارير الشهرية بأعمال المجلس للعرض على رئيس الجمهورية (الجريدة الرسمية، 2015 يونية 11، ع24، س58)، واستكمالًا لمسيرة التطوير صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بإنشاء “المجلس القومي للمدفوعات” لتطوير منظومة الدفع والحد من التعاملات النقدية، واستخدام الوسائل الإلكترونية، وتشجيع التجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية، فبراير 13، ع(أ)6، س60).
ب- المجلس الأعلى للأمن السيبراني
الهدف من إنشائه حرص الدولة على تأمين البيانات والمعلومات، والمواقع الرسمية، وحمايتها من أخطار القرصنة والهجمات الإلكترونية التي تصاعدت وتيرتها وأصبحت إحدى صور الحروب الحديثة لهدم البُنى التحتية للدول بسرقة بياناتها أو تخريبها ، ولأن الأمن السيبراني صار من ركائز الأمن القومي تم إنشاء “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقــم 2259 لسنة 2014من رئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبعضوية ممثلي وزارات: (الدفاع والخارجية ، الداخلية ، البترول ، الكهرباء ، الصحة ، الموارد المائية ، التموين ، الاتصالات) وجهاز المخابرات العامة ، والبنك المركزي ، واثنان من ذوي الخبرة يرشحهم المجلس ، ومهمته وضع إستراتيجية وطنية لحماية البنية المعلوماتية للدولة وتأمين عملية التحول الرقمي لكافة مؤسساتها فى جميع القطاعات ، واقتراح التشريعات وإعداد الكوادر المتخصصة ووضع البرامج والخطط وإنشاء المراكز المعنية بالتنفيذ والتنسيق مع الجهات الأمنية والبحثية لتطوير المنظومة الأمنية ومراجعة الأنظمة البرمجية لسد الثغرات ، وأن تتبع المجلس أمانة فنية تنفيذية تتولى الإشراف على تنفيذ المهام السابقة (الهيئة العامة للاستعلامات، 2020)، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوي للمجلس في تأمين البنية التحتية المعلوماتية للدولة وحمايتها صدر قرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2017م بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس لمواجهة الهجمات والمخاطر السيبرانية ، وألزم القرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة التنفيذ إلى جانب وضع القواعد والإجراءات الكفيلة بحماية البنية الحرجة للدولة (الجريدة الرسمية، مايو2، ع17(ب)مكرر، س60)، ثم صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2328 لسنة 2014م في نفس العام بأن يًضم إلى عضوية المجلس ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء(الجريدة الرسمية، 2014، ديسمبر29، ع52مكرر(أ)، س57).
ج- المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
أنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019م على أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويرأسه وزير الاتصالات وعضوية كل من وزارة الدفاع والخارجية ، والداخلية ، والتعليم العالي ، والتخطيط والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس ، ونصت المادة الثانية على اختصاصاته وأهمها :
- – وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتحديد آليات تنفيذها ومتابعتها ؛ مع إعداد التشريعات التي تكفل تنفيذ مهام المجلس وتحدد الأطر القانونية والفنية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي .
- – مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لتعديلها ما عدا الأمني والرقابي منها.
- – وضع خطط وبرامج إعداد وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة .
- – التعاون مع الجهات الدولية والمحلية ذات الصلة بالموضوع .
ونصت المادة الثالثة على تشكيل “مكتب تنفيذي” مهمته الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها المجلس، وإجراء الدراسات لهيكله التنفيذي وتنفيذ أعمال التدريب ، وعقد الندوات والبرامج للتوعية ، وأشارت المادة الرابعة إلى تشكيل “أمانة فنية” يُشكلها رئيس المجلس، ولم يتضح بعد مهامها وتكوينها (الجريدة الرسمية، 2019 ،نوفمبر24، ع47مكرر، س62)، ونظرًا لحداثة المجلس فهو لا يزال في إطار التأسيس؛ حيث عقدت أولى اجتماعاته في 7 فبراير 2020 ، وتم الاتفاق على مقترح تشكيل المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية، ومناقشة أولى التكليفات بدراسة التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي ،ومراجعة الاتفاقيات والإستراتيجيات ، وتقديم المقترحات بتطويرها تمهيدًا لعرضها على المكتب التنفيذي(وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2020).
2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تأسست سنة 1999م كوزارة مستقلة بعد أن انفصلت الشركة المصرية للاتصالات عن وزارة النقل والمواصلات ؛ لتكون نواة الوزارة الجديدة؛ ومهمتها التخطيط والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية التكنولوجية ، حتى تواكب الدولة المصرية التطورات العالمية في مجالات شبكات المحمول والإنترنت وصناعات تكنولوجيا المعلومات ، وصار على عاتق الوزارة القيام بالتالي :
– إعداد التشريعات، والخطط الإستراتيجية، والدراسات، وإطلاق المبادرات التي تسهم في نشر تكنولوجيا الاتصالات والوعي المعلوماتي في المجتمع ([6]) .
– تأسيس بنية تحتية تكنولوجية تسهم في نشر خدمات الاتصالات الحديثة من شبكات محمول وإنترنت .
– ربط الأجهزة الحكومية بشبكة موحدة إلى جانب مثيلاتها من القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي.
– إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات المختصة لتنفيذ سياسات التطوير .
– إنشاء الشركات المعنية بصناعات وخدمات المعلومات.
ولكي تتمكن الوزارة من القيام بمهامها السابقة ألحقت بها الأجهزة التالية :
– الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات: وهى مسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات ، وتنفيذ مشروعات الإنشاء ، والتطوير لشبكات الاتصالات ، وتقديم خدمات الإنترنت .
– هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات : وتتولى الجانب التنفيذي للصناعات التكنولوجية، وإصدار تراخيص التوقيع الإلكتروني، وإنشاء مصانع الحاسبات والمحمول وأجهزة الاتصالات،ومزاولة الشركات الخاصة لخدمات التوزيع والبرمجة .
– معهد تكنولوجيا المعلومات: أنشئ سنة 1992م وكان تابعًا لمجلس الوزراء، ثم انتقلت تبعيته لوزارة الاتصالات لتخريج متخصصين للعمل في القطاعات السابقة.
وفي ضوء ما سبق صدر قرر مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2020م بنقل المهام المتعلقة بعمليات التحول الرقمي للدولة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي كانت ضمن اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقًا)، حرصًا على توحيد الاختصاصات، وعدم الازدواجية، والتشتت في تنفيذ السياسات والخطط ؛لتحديث أجهزة الدولة وميكنتها في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وبذلك تكون وزارة الاتصالات والتكنولوجيا وحدها المسئولة عن ذلك بعد أن ظلت شريكًا – قرابة العشر سنوات – مع وزارة التنمية الإدارية التي ألغيت في سنة 2014م وأُلحق العاملون بها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبوجب قرار مجلس الوزراء السابق انتقل العاملون بقطاع التنمية الإدارية من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات ليستكمل مهامه الوظيفية بها(وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2020).
3- مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أنشئ سنة 1985م لدعم متخذي القرار في الدولة بالبيانات والمعلومات التي تسهم في رسم السياسات ووضع خطط وبرامج التطوير، ولم يعد قاصرًا على جمع البيانات المتعلقة بأنشطة الدولة وتنظيمها وإتاحتها بل مساهمًا في صناعة المعلومات من خلال مجموعة المراكز المتخصصة التي أنشئت به؛ ومنها: “مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام” لمعرفة آراء المواطنين ودراستها وقياس اتجاهاتهم حول مختلف القضايا ، ومركز “الشكاوى الحكومية الموحدة” للتعامل مع شكاوى المواطنين في كافة الأجهزة الإدارية وبأساليب عصرية منظمة ، ومركز “إدارة الأزمات” لوضع الخطط القومية في مواجهة الأزمات وللحد من مخاطرها(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2020) ، و”مركز الوثائق الإستراتيجية” الذى صدر قرار بإنشائه سنة 2006م ويقوم بجمع وتنظيم الوثائق المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإداري للدولة منذ سنة 1975م وحتى وقتنا الحاضر لتوثيق سياسات وإجراءات الدولة، كما تولى مركز المعلومات بمجلس الوزراء منذ سنة 2005م مهمة المتابعة الفنية لأعمال مراكز المعلومات على مستوى الدولة وعقد الاجتماعات الدورية لمديريها ومساعدتهم في حل المشكلات وتطوير أدائهم (الجريدة الرسمية، 2018 ديسمبر27، ع56، س61).
4- التقسيم التنظيمي المستحدث: “نظم المعلومات والتحول الرقمي“
هي في الواقع تطوير لمراكز المعلومات والتوثيق التي صدر القرار الجمهوري رقم 627 لسنة 1981 بإنشائها؛ وكان الهدف منها: ” تجميع البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الجهة سواء من داخلها أو خارجها، وحفظها، وتحليلها، وتنظيمها، وفهرستها، وتحديثها، وتعديلها أولا بأول؛ للمعاونة في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب”، وكانت تتكون من ثلاث إدارات هي: “التوثيق والمكتبة” و”النشر” و”المعلومات والإحصاء” ثم أضيفت إليها إدارتا “الحاسب الآلي” و”دعم اتخاذ القرار” في سنة 1992م، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ على مراكز المعلومات أي تغيير في هيكلها الإداري أو تحديث للمهام على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل في حفظ ومعالجة البيانات وسبل الإفادة منها، الأمر الذي دفع بالدولة إلي إعادة هيكلة مراكز المعلومات وتهيئتها إداريًا وفنيًا لتؤدي دورها داخل منظومة التحول الرقمي لتطوير الأجهزة الإدارية، وهو ما انعكس على المسمى الإداري الجديد بشقيه: “نظم المعلومات”، و”التحول الرقمي” ولهذا دلالته على ما يمارسه من مهام وإجراءات، وأيضًا على علاقته بالتقسيمات التنظيمية الأخرى المستحدثة لتطوير القطاع الحكومي، والتي صدر قرار إنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1146 لسنة 2018 باستحداث ست تقسيمات تنظيمية جديدة (الجريدة الرسمية، 2018 يونيه24، ع25 مكرر(ب) ،س25) ؛هي :
1- التخطيط الإستراتيجي والسياسات .2- التقييم والمتابعة .
3- المراجعة الداخلية .4- الموارد البشرية .
5- الدعم التشريعي .6- نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وفي العام التالي صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019م بشأن التكوين الإداري والاختصاصات لتقسيم نظم المعلومات والتحول الرقمي ، وأوضحت المادة الأولى تبعيته الإدارية لرئيس الجهة أو الوكيل الدائم أو السكرتير العام أو الأمين العام ، وأن يتبع فنيًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على الدعم التقني([7])، وأكدت المادة الثانية على أن الهدف الرئيس للتقسيم هو “تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال وأنشطة وخدمات الجهة وتوفيرها في صورة رقمية للمتعاملين معها والمسئولين لرفع كفاءة وفعالية الأداء بالجهة“(الوقائع المصرية، 2019 ديسمبر18، ع208)، ونلاحظ أنها نفس أهداف مراكز المعلومات والتوثيق ولكن في صورة رقمية، وحددت المادة الثالثة مهام “نظم المعلومات والتحول الرقمي” التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
– وضع خطط وبرامج التحول الرقمي للجهة في ضوء إستراتيجيات الدولة والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقسيمات الأخرى داخل الجهة .
– توفير بيئة عمل متجانسة مهنيًا وتقنيًا ، وفي مقدمتها البنية التحتية المعلوماتية والنظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة والعمل على تطويرها وتحديثها وتأمينها .
– متابعة عمليات التحول الرقمي بكافة وحدات الجهة وتقدم الدعم الفني اللازم .
– إعداد التقارير والدراسات الإحصائية المتعلقة بنشاط وخدمات الجهة وتوفيرها في صورة رقمية.
– تصميم وإدارة وتحديث الموقع الإلكتروني للوحدة بحيث يكون آلية للتواصل مع الجمهور .
– تزويد متخذي القرار والعاملين بالمعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها في مجال أعمالهم .
– تدريب العاملين في التقسيم بالتعاون ؛ مع تقسيم الموارد البشرية ومتابعة وتقييم أثر التدريب .
وقسمت المادة الرابعة تكوينه الداخلي إلى ثلاث تقسيمات فرعية هي: “البنية الأساسية وتأمين المعلومات”، و”النظم والتطبيقات والدعم الفني”، و”الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني”، وفيما يلى اختصاصات كل تقسيم فرعي :
(أ) اختصاصات التقسيم التنظيمي الفرعي “البنية الأساسية وتأمين المعلومات”
– توفير مستلزمات البنية المعلوماتية من أجهزة حاسبات، وطابعات، وماسحات ضوئية، وشبكات، وبرامج تشغيل، ورخص استخدام، مع إدارتها وصيانتها وتحديثها المستمر .
– ربط كافة الوحدات بنظام معلوماتي متكامل من خلال شبكة تكفل سهولة الاتصال داخليًا وخارجيًا .
– توفير نظام تأمين سيبراني لنظم المعلومات للحماية من التهديدات البشرية والطبيعية .
(ب) اختصاصات التقسيم التنظيم الفرعي “النظم والتطبيقات والدعم الفني” :
– تحليل نظم العمل بالجهة، وتحديد المتطلبات من التحول الرقمي .
– تصميم النظم والتطبيقات الإلكترونية واختبارها وإدارتها وصيانتها وتحديثها .
– تصميم وإنشاء قواعد البيانات للجهة، ومراعاة ربطها بقواعد البيانات على مستوى الدولة؛ مع تطويرها وتحديثها لضمان تكامل واستدامة منظومة التحول الرقمي .
– تصميم موقع إلكتروني لتقديم خدمات تفاعلية محدثة .
(ج) اختصاصات التقسيم التنظيمي الفرعي “الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني”:
– جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة الوحدة وأعمالها وتجهيزها لإعدادها في صورة رقمية .
– أرشفة وتسجيل كافة البيانات والمعلومات إلكترونيًا ومراجعتها ، والتأكد من صحتها ودقتها .
– التحليل العلمي لمحتوى الوثائق الإلكترونية بكافة أشكالها وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل الاستفادة منها .
– تزويد متخذ القرار بالبيانات والمعلومات والتقارير المطلوبة .
– استخراج وعرض التقارير الفنية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجهة .
– الالتزام بضوابط إتاحة البيانات والمعلومات .
– عرض البيانات والمعلومات طبقًا لضوابط ودرجات السماح ، والإتاحة على الموقع الإلكتروني.
شكل (4) يوضح مهام التقسيمات الفرعية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
ومما سبق يمكن تحديد مهام نظم المعلومات والتحول الرقمي في أربعة محاور رئيسية هى :
- تأسيس، وتأمين، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجهزة ونظم تشغيل وشبكات (المكونات الصلبة) .
- تصميم نظم معلومات معتمدة على قواعد البيانات والمواقع الإلكترونية (البرمجيات) .
- تجميع وتجهيز الوثائق؛ لتحليلها ورقمنتها وأرشفتها ، وتسجيل محتواها في قواعد البيانات ، وتكوين منصات مترابطة على مستوى الدولة (بنية تحتية معلوماتية) .
- إعداد التقارير والملخصات وتقديمها لمتخذ القرار ، ونشر الإحصاءات والبيانات في ضوء ضوابط السرية والإتاحة ورقيًا وإلكترونيًا .
ونصت المادة الثامنة على دمج جميع التقسيمات التنظيمية الأخرى الخاصة بالتوثيق والمكتبة والنشر والمعلومات والإحصاء والبوابة الإلكترونية والحاسبات، ودعم اتخاذ القرار وما يماثلها ضمن التقسيمات التنظيمية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأن تفي الأجهزة الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ استحداث التنظيم وفروعه، وعدد العاملين المقترحين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بالقرار، على أن يجتاز من يتم اختياره الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن حيث تطبيق الجهات الإدارية في الدولة لقرار إنشاء “نظم المعلومات والتحول الرقمي” وتقسيماته الفرعية فهذا نموذج من ديوان عام محافظة القليوبية (محافظة القليوبية، 2020):
صدر قرار المحافظ رقم 79 لسنة 2020م بإنشاء إدارة مركزية تتبع السكرتير العام للمحافظة ويتبعها ثلاث إدارات عامة هي :
أ- الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ويتبعها إدارتان فرعيتان :
1- إدارة صيانة البنية التكنولوجية .
2- إدارة الشبكات وأمن المعلومات .
ب- الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، ويتبعها ثلاث إدارات :
1- إدارة نظم المعلومات والتطبيقات .
2- إدارة المراكز التكنولوجية .
3- إدارة نظم المعلومات الجغرافية Gis .
ج- الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، ويتبعها خمس إدارات :
1- إدارة الإحصاء.
2- إدارة الرصد الميداني (مركز معلومات التنمية المحلية) .
3- إدارة البوابة الإلكترونية والنشر .
4- إدارة دعم اتخاذ القرار والدراسات .
5- إدارة التوثيق والمكتبة (التوثيق الإلكتروني والمكتبة الرقمية).
مهام التوثيق في “نظم المعلومات والتحول الرقمي“
بموجب المادة الثامنة من قرار إنشاء “نظم المعلومات والتحول الرقمي” انتقلت مهام إدارة التوثيق والمكتبة إلى التقسيم الفرعي “الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني” ، وفيما يلي عرض لمهام التوثيق – دون المكتبة – التي كانت من اختصاص مراكز المعلومات من واقع التوصيفات الوظيفية لأخصائي التوثيق )[8]) :
مهام التوثيق الواردة في الكتاب الدوري رقم 49 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، 1981 نوفمبر4، ع44):
– تجميع الكتب والمراجع والوثائق والمجلات والبيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا ومشكلات الوحدة من المصادر المختلفة سواء من داخلها أو خارجها ، وفرزها ، وتسجيلها .
– تجميع القوانين واللوائح والدراسات والتعليمات المتعلقة بالجهة وتنظيمها وتبويبها .
– توصيف الوثائق وصفًا ماديًا وموضوعيًا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك.
– القيام بأعمال فهارس للوثائق والمستندات .
– تحليل محتويات الوثائق ، وعمل مستخلصات لها ، وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك .
– دراسة نظم تزويد القراء والمترددين على المكتبة بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاجون إليها في دراساتهم وأبحاثهم .
مهام التوثيق التي أضافها الكتاب الدوري رقم (10) لسنة 1992م (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 1992):
– ممارسة أنشطة التوثيق بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة كالميكروفيلم .
– تبويب وتصنيف وفهرسة واسترجاع وطبع الوثائق الميكروفيلمية والعمل على جعلها في متناول المختصين .
– البث العلمي الانتقائي للموضوعات التي تهم متخذي القرار بما يضمن الإحاطة المستمرة لكل منهم بمحتويات المكتبة والجديد الوارد إليها .
– تجميع المراجع العلمية ؛ والكتب ، والمجلات ، والدوريات العلمية المتعلقة بعلوم الإحصاء ونظم المعلومات، والحاسبات الآلية في المكتبة .
– أداء ما يسند من أعمال أخرى مماثلة .
مهمة أضافها الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2001م (وزارة التنمية الإدارية، 2001):
– تطبيق التعريف الخاص بدرجات السرية ؛ لتحديد ما يمكن اعتباره وثيقة تسهيل وتيسير للعمل، وذلك بالتنسيق مع دار الوثائق القومية ، وذلك لتحقيق الأمن والحماية للوثائق من المخاطر، وحرصًا من الدولة على توثيق التاريخ والتراث الوطني .
ونستخلص مما سبق
- تحديد نوعية الوثائق التي سيتم حفظها والتعامل معها في مراكز المعلومات؛ وهى المتعلقة بالإدارة العليا من قوانين ولوائح وكتيبات دورية وقرارات وتقارير، وغيرها من وسائل الاتصال الإداري، باعتبارها المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والمعلومات في الأجهزة الإدارية.
- التأكيد على ممارسة مراكز المعلومات للعمليات الأرشيفية اللازمة من جمع للوثائق وحفظها وتنظيمها(تصنيفها وتكويدها) وتحليلها،ووصفها، والحفاظ على سريتها،وتقديم خدمات البحث والاسترجاع والإفادة منها في إعداد التقارير والدراسات والإحصاءات ودراسة الموضوعات والمشكلات.
- الحرص على استخدام مراكز المعلومات للوسائل التكنولوجية الحديثة في كافة أعمال التوثيق .
- إضافة بعض مهام المكتبة إلي إخصائي التوثيق، وذلك إذا ما تعذر على الجهة توفير وظيفة أمين مكتبة.
والجدول التالي يوضح المهام الأساسية للتوثيق التي أكد عليها التقسيم التنظيمي “نظم المعلومات والتحول الرقمي” وما يقابلها من مهام كانت من اختصاص مراكز المعلومات والتوثيق الملغاة :
جدول (1) يوضح مهام التوثيق في مراكز المعلومات والتأكيد عليها في نظم المعلومات والتحول الرقمي
| المهام | نظم المعلومات والتحول الرقمي | مراكز المعلومات والتوثيق |
| 1- التجميع والحفظ | – جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة الوحدة وأعمالها وتجهيزها لإعدادها في صورة رقمية . | – تجميع الكتب والمراجع والوثائق والمجلات والبيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الجهة من المصادر المختلفة سواء من داخل الجهة أو خارجها وفرزها وتسجيلها .- تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهة .- ممارسة أنشطة التوثيق بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة كالميكروفيلم . |
| 2- العمليات الفنية | – أرشفة وتسجيل كافة البيانات والمعلومات إلكترونيًا ومراجعتها ، والتأكد من صحتها ودقتها .- التحليل العلمي لمحتوى الوثائق الإلكترونية بكافة أشكالها وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل الاستفادة منها . | – توصيف الوثائق ماديًا وموضوعيًا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها ، وعمل فهارس موضوعية لها .- التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة أشكالها وعمل مستخلصات لها.- القيام بأعمال تبويب وتصنيف وفهرسة واسترجاع وطبع الوثائق الميكروفيلمية والعمل على جعلها في متناول المهتمين . |
| 3- الخدمات | – تزويد متخذ القرار بالبيانات والمعلومات والتقارير المطلوبة .- استخراج وعرض التقارير الفنية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجهة . | – تزويد الباحثين والمترددين للاطلاع بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستعارة الداخلية أو الخارجية .- البث العلمي الانتقائي للموضوعات التي تهم متخذي القرار بما يضمن الإحاطة المستمرة لكل منهم بمحتويات المكتبة والجديد الوارد إليها . |
| 4- ضوابط الاتاحة والسرية | – الالتزام بضوابط إتاحة البيانات والمعلومات .- عرض البيانات والمعلومات طبقًا لضوابط ودرجات السماح والإتاحة على الموقع الإلكتروني . | – تطبيق تعريف درجات السرية لتحديد ما يمكن اعتباره وثيقة تسهيلًا وتيسيرًا للعمل وذلك بالتنسيق مع دار الوثائق القومية . |
ثانيًا: دراسة إدارات حفظ الوثائق في أجهزة الدولة
من منظورالحوكمة الإلكترونية لم يعد دور إدارات الوثائق في الأجهزة الإدارية قاصرًا على مجرد حفظ الوثائق وتنظيمها وتأمينها وتسهيل استرجاعها، بل أضيفت إليها مهام جديدة تلبي الاحتياجات المستجدة منها باعتبارها مصادر رئيسة للبيانات الرسمية ؛تعتمد عليها الدول في تأسيس بنيتها التحتية المعلوماتية، لذلك صار ملحًا تحديث تلك الإدارات بالتقنيات التكنولوجية المتطورة حتى تمارس أعمالها الأرشيفية وفق النظم الإلكترونية لإدارة الوثائق وإلا ستفقد وجودها من الأساس (Baron, 2016, p.209)، ومن هذا المنطلق سعت الدراسة إلى التعرف على أماكن حفظ الوثائق في الأجهزة الإدارية وتكوينها التنظيمي وعلاقاتها ببعضها وبالجهة الإدارية،ويمكن تقسيمها تبعًا لنظرية أعمار الوثائق إلى قسمين رئيسين هما :
أ- الوثائق النشطة (الإدارية) . ب- الوثائق شبه النشطة (الوسيطة) .
أ- الوثائق النشطة (الإدارية)
يمكن تقسيم الوثائق النشطة في الأجهزة الإدارية إلى مجموعتين وفقًا لأماكن حفظها وتبعيتها الإدارية وكمها([9])؛ وهما :
المجموعة الأولى: الوثائق المكتبية .
تحفظ تلك الوثائق في المكاتب الإدارية التي أنشأتها وتظل تتداولها وتؤدي أعمالها اليومية من خلالها، وتخضع الوثائق لسلطة الإدارة المنشئة ، وتكون مسئولة عن حفظها وتنظيمها وإتاحتها ، لذلك نجد العمليات الفنية – إن قام بها العاملون – في أبسط صورها حيث تختفى مستويات التصنيف العليا (المتكاملات والسلاسل) ولا تظهر إلا الوحدات التي تعبر عن مجموعات الوثائق المفردة، والتي تعتمد في ترميزها على التسلسل (الترقيم) العددي ، وتكاد تخلو من عمليات الوصف إلا إذا اعتبرنا مجازًا سجلات حصر الوثائق بمثابة فهارس كما يسميها العاملون، والقليل من المكاتب الإدارية من يطبق جداول مدد الحفظ، ويُرحل الوثائق التي بطل استخدامها لأماكن حفظها داخل الجهة .
المجموعة الثانية : غرف حفظ مستقلة .
يتم تخصيص غرف فرعية لحفظ الوثائق النشطة المتعلقة ببعض الإدارات داخل المؤسسة ، وذلك لعدة أسباب: أولها: لكثرتها العددية (مثل غرف حفظ ملفات العاملين ، المرضى ، الممولين …) على أن تتبع تلك الغرف الإدارات المنشئة لوثائقها، ثانيًا: لسريتها، وتُخصص غرف لحفظها وتسجيل من يطلع عليها، ثالثًا: كونها تتعلق بأنشطة الإدارة العليا للمؤسسة؛ ومنها : القوانين، واللوائح، والكتب الدورية، والقرارات والتقارير ، والإحصاءات ، والنشرات ، ومحاضر الاجتماعات وغيرها سواء أكانت واردة للجهة أو صادرة عنها، وتُحفظ وثائق الإدارة العليا في غرف تتبع إداريًا إدارات التوثيق بمراكز المعلومات التي تقوم بتصنيفها وتكويدها وفهرستها وأرشفتها إلكترونيًا؛ نظرًا لأهمية تلك الوثائق للجهة ، على سبيل المثال يتبع إدارة التوثيق بمركز معلومات محافظة دمياط غرفة لحفظ القرارات الصادرة عن الديوان العام، وتتضمن قرارات المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء القطاعات بالمحافظة، أما اللوائح والكتب الدورية والنشرات والإحصاءات يتم حفظها في مكتبة المركز، هذا إلى جانب إدارة الأرشيف الإلكتروني التي أنشأتها المحافظة سنة 2011م لرقمنة القرارات السابقة.
ب- الوثائق شبه النشطة
تحفظ في غُرف أو مباني مركزية داخل أو خارج الجهة – تبعًا لكمها – حيث يتم تجميع الوثائق التي انتهى العمل اليومي بها في الإدارات المنشئة ، وللغُرف المركزية مسميات أخرى؛ منها: الأرشيف، أو المحفوظات، أو الأضابير، وتتبع إداريًا قطاع الشئون الإدارية بالجهة، أما فنيًا ؛فهي تخضع لإشراف اللجنة الدائمة للمحفوظات المشكلة في الوزارة التابع لها الجهة بموجب قانون دار الوثائق القومية، ويقع على عاتق الغرف المركزية تجميع الوثائق من الإدارات، وصيانتها، وتصنيفها، وترميزها، وتسجيل مدد حفظها وإجراء علميات التقييم، والاستبعاد، والترحيل الإداري، ووضع لوائح الحفظ وتحديثها، وتصير غرف الحفظ المركزية هي المسئولة عن الوثائق ولا يحق للإدارة المنشئة إعارتها أو الاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من مسئول الحفظ بالغرفة المركزية (وزارة المالية، 2007)، وعلى أرض الواقع نجد أن غرف الحفظ المركزية مجرد مخازن للوثائق لا تمارس فيها أي من العمليات السابقة حتى إنها لا تستقبل وثائق من الإدارات أو تُرسل ما يجب ترحيله إلى دار المحفوظات، على سبيل المثال: غرفة الحفظ المركزية (الأرشيف) بديوان عام محافظة دمياط التابعة إداريًا للشئون الإدارية، يذكر العاملون فيها أنهم لم يقوموا بأي تقييم واستبعاد طيلة مدة عملهم التي قاربت الستون عامًا، حتي إن الغرفة اكتظت بالوثائق ولم يعد العاملون يمارسون شيئًا سوء فتح وغلق الغرفة كل يوم.
مخطط (1) يوضح أنواع الوثائق الإدارية ، وأماكن حفظها ، وتبعيتها
ومن دراسة أماكن حفظ الوثائق في الجهات الإدارية يمكن ايجاز واقعها في التالي :
- الوثائق التشغيلية يتم حفظها في مرحلة نشاطها في المكاتب الإدارية المنشئة لها أو في غرف مستقلة تتبع إداريًا لوحداتها المنشئة، أما غرف الحفظ المركزية (الأرشيف) فتحتفظ بالوثائق بعد انتهاء نشاطها.
- الوثائق المتعلقة بالإدارة العليا من قوانين؛ ولوائح، وقرارات، وغيرها تحفظ في غرفة مستقلة تابعة إداريًا لمراكز المعلومات، التي يهمل أغلبها في القيام بواجباته على الرغم من أهمية تلك الوثائق في إدارة الجهة.
- عدم ممارسة جل إدارات الحفظ للعمليات الأرشيفية الأساسية؛ من تحديد لمدد الحفظ النشط وشبه النشط، وإعداد جداول واللوائح بذلك، وعليه؛ لا يتم تقييم ولا ترحيل للوثائق على الوجه المطلوب مما يتسبب في مشكلات التكدس ، وفقدان السيطرة على الأرصدة وضياعها.
- العمليات الفنية من تصنيف وتكويد تجرى على أضيق الحدود، أما الاستخلاص، والفهرسة، والتكشيف فلا وجود لها من الأساس.
- الافتقاد إلى وجود مظلة فنية تربط بين الأماكن المختلفة لحفظ الوثائق، وتوحد الإجراءات والعمليات الإدارية والفنية لضبط أساليب حفظ الوثائق وتنظيمها داخل الجهة، مما ترتب عليه عشوائية الأداء، وانعدام أبسط الإجراءات التنظيمية والخدمات الأساسية.
- غياب عمليات الأرشفة الإلكترونية للوثائق التشغيلية النشطة وشبه النشطة، وإن كانت تنفذ – في نطاق محدود جدًا – لوثائق الإدارة العليا التابعة لمراكز المعلومات.
الوثائق والبنية التحتية المعلوماتية
لا تزال تؤكد على الدراسة أهمية ما تحويه الأجهزة الإدارية من أرصدة وثائقية بتنوعها ، وأنها مصادر رئيسية للبيانات تعتمد عليها عملية التحول الرقمي في تكوين البُنى التحتية المعلوماتية، لذلك يجب ضبطها وتنظيمها وتهيئتها من خلال العمليات الأرشيفية الإدارية والفنية حتى يتثنى أرشفتها إلكترونيا وإلا يستحيل تحويل أكوام من الوثائق المهملة والمبعثرة، وقد أسهمت برمجيات إدارة الوثائق الإلكترونية بدور كبير في تقديم حلول جذرية لكثير من المشكلات التي كانت تعاني منها الأجهزة الإدارية في التعامل مع وثائقها ، بما يدعم نظم المعلومات في جمع البيانات وحفظ مصادرها الوثائقية، وتحليلها ودراستها، وتسجيلها في قواعد البيانات، وربطها معًا على مستوى الدولة لتكوين منصات البيانات(Duranti, 2018, p. 20)، وتقديمها ليس فقط للمسئولين ومتخذي القرار وقت الحاجة إليها ؛ بل لكل من يحتاجها وفق ضوابط الدولة لإتاحة بياناتها الرسمية والمعايير الدولية لنشر البيانات (صندوق النقد الدولي، 2007)، كما تحرص برمجيات إدارة الوثائق على الالتزام بالمبادئ والمعايير والقواعد التي تحكم الأعمال الأرشيفية ، حتى توفر المظلة القانونية التي تكفل الموثوقية والحماية للوثائق في البيئة الرقمية مع توسيع نطاق تداول بياناتها ومعلوماتها وابتكار خدمات جديدة بفضل التقنيات الحديثة ((Pappel & Saarmann, 2012, pp.199,204.
وترجع بداية مشروع البنية المعلوماتية في مصر عندما تبنت هيئة الرقابة الإدارية عملية ربط أكثر من 70 قاعدة بيانات جهة حكومية تضم بيانات المواطنين وتتشاركها فيما بينها، وقد تطلب ذلك أرشفة وثائق كثير من القطاعات في الدولة؛ منها القطاع القضائي ممثلا في وثائق الحالة الشخصية للنيابة العامة ونيابات المرور ووثائق قضايا إنفاذ القانون والممنوعين من التصرف ومكاتب التوثيق في معظم المحافظات وكثير من ملفات المحاكم، وجاري استكمال البنية المعلوماتية للجهاز الإداري بميكنة قطاعات الصحة والإدارة المحلية، والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال إنشاء المواقع على الإنترنت واستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، وإنشاء منصات للبيانات الضخمة، وتعزيز الإفادة منها بتبادلها بين الجهات الحكومية، واستثمارها في اتخاذ القرارات، والتخطيط، ورسم السياسات، وتوسيع نطاق مشاركتها مع القطاع الخاص (رئاسة مجلس الوزارء، 2020).
ثالثًا: تشريعات الوثائق والرقمنة
في ظل التحول الرقمي للمعاملات سواء الإدارية، والقانونية، والمالية أصبحت العلاقة بين الوثائق والتقنيات الحديثة وثيقة، وفي أشد الاحتياج لوجود مظلة قانونية تُشجع على قبول المعاملات الرقمية والوثوق فيما ينتج عنها من وثائق إلكترونية نظرًا لحالة عدم الطمأنينة لدى الأفراد والعاملين في الأجهزة الإدارية على حدٍ سواء، وعليه؛ سارعت الدول إلى إصدار التشريعات التي توفر المناخ الآمن ، وتكسب الوثائق الإلكترونية الصفة القانونية ، وتعتبرها أدلة إثبات معترف بها أمام القضاء تمامًا كالوثائق التقليدية(Duranti, 2018, p. 21) ، وقد تنبهت الدولة المصرية إلى ضرورة تحديث بنيتها التشريعية ؛ لدعم توجهها نحو المعاملات الرقمية وأرشفة وثائقها إلكترونيًا، وأعدت حزمة من التشريعات منها ما ظهر للنور ومنها ما هو في طريقه للصدور وآخر قيد الإعداد، ورأت الدراسة بناء على ما تفترضه من علاقة بين الوثائق والتحول الرقمي أن تستعرض التشريعات المتعلقة بهما حتى تُكون رؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه المنظومة التشريعية لعمليات التحول الرقمي لوثائق الدولة، وهى فيما يلي مرتبة تبعًا لتدرجها التشريعي بداية من الدستور مرورًا بالقوانين والقرارات، وانتهاءً باللوائح، والكتب الدورية ([10]) :
1- الدستور :
نصت الفقرة الثانية من المادة (68) من الدستور المصري (2014) على أن “تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، وحمايتها من الضياع أو التلف وتأمينها، وترميمها، ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقًا للقانون” .
2- القوانين :
– قانون رقم 356 لسنة 1954م ، والخاص بإنشاء دار الوثائق القومية التاريخية ،حيث تنص المادة (10) منه على تشكيل لجنة دائمة للمحفوظات في كل وزارة مهمتها الإشراف على صيانة محفوظات الوزارة وتنظيمها وعمل سجلات لها ، وتكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين الوزارة ، وبين دار الوثائق التاريخية القومية ، كما أكدت المادة (11) على دور اللجنة في علميات التقييم والاستبعاد حيث يُشترط موافقتها على الوثائق التي ترغب الوزارة أو المصلحة في التخلص منها .
– قانون رقم 121 لسنة 1975م بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ، الذى يمنع نشر الوثائق – أو مضمونها – المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي مما لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها إلا بتصريح يصدر من مجلس الوزراء ، وتبعه قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 ليضع ضوابط حفظها .
– قانون رقم 15 لعام 2004م بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذى يُشرع لاستخدام الوثائق الإلكترونية ويوضح شروطها حتى تصبح أدلة إثبات ، وينشئ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المسئولة عن إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لاعتماد التوقيعات الإلكترونية للموقعين على الوثائق الإلكترونية .
3- القرارات :
– قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها ، والذى اعتبر الوثائق المتعلقة بالسياسات العليا أو الأمن القومي سرية لا يجوز نشرها كلها أو بعضها أو مضمونها ويجب أن يدون عليها ذلك فور صدورها ، وأن تخصص غرف داخل الجهات المنشئة لحفظ تلك الوثائق وإعداد سجلات لحصرها وتسجيل بيانات من يتعامل معها ، كما حدد القرار مدة حفظ الوثائق بخمسة عشر عامًا في الجهة تنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية .
– قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981م بإنشاء مراكز المعلومات والتوثيق ، وسبق التعريف به .
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2009م بإنشاء وظيفة مدير تنفيذي للمعلومات بدواوين الوزارات والمحافظات ، ويتبع للوزير أو المحافظ مباشرة ويكون حلقة وصل بينه وبين القطاعات الإدارية ومراكز المعلومات التابعة للجهة ، فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات ، والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في التخطيط الإستراتيجي على مستوى الوزارة أو المحافظة ، وربطها بالخطط القومية للمعلومات على مستوى الدولة (الوقائع المصرية، 2009 أكتوبر7، ع230، س182).
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 2259 لسنة 2014م بإنشاء “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” .
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2328 لسنة 2014م بضم ممثلا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبراني .
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2015م بإنشاء “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي”.
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث ست تقسيمات تنظيمية جديدة في أجهزة الدولة؛ ومنها: “نظم المعلومات والتحول الرقمي” .
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي” .
– قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019 بشأن التكوين الإداري والاختصاصات للتقسيم التنظيمي “نظم المعلومات والتحول الرقمي” .
د- اللوائح :
يرجع تاريخ أول لائحة للوثائق في مصر إلى عهد محمد علي باشا لتنظيم العمل في الدفترخانة ، وضبط عمليات ترحيل الوثائق ، ومدد حفظها في الأجهزة الإدارية ، وتوالى صدورها ، وكان آخرها لائحة محفوظات الحكومة رقم 270 لسنة 2009م ، وتتكون من عشرة أبواب، ويضم كل باب مجموعة مواد بدأت بتوضيح عدد من المصطلحات المتعلقة بالوثائق ثم مهام القائمين على حفظها وتعليمات خاصة بإجراءات الحفظ والترحيل الإداري، وأخيرًا جداول مدد الحفظ لوثائق الأنشطة العامة ، أما وثائق الأنشطة الخاصة تُرك لكل وزارة أو هيئة مهمة إصدار لوائح حفظها حيث يصدر بها قرار من الوزير أو الرئيس المختص ، ومن أحدثها لائحة وزارة الداخلية الصادرة بالقرار وزير الداخلية رقم 1833 لسنة 2019م بعد اجتماع لجنة المحفوظات الدائمة بالوزارة وما قررته من إضافة وحذف للوثائق في الجداول السابقة ، وبيان مدد حفظها الإداري ، والوسيط ، وما يجب التخلص منه بعدها وما سيحفظ للأبد ([11]) .
هـ – الكتب الدورية :
– الكتاب الدوري رقم (49) لسنة 1981م الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، ويوضح تنظيم مراكز المعلومات وأسلوب عملها وتوصيف وظائفها .
– الكتاب الدوري رقم (27) لسنة 1986م الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإداري ؛لتدعيم مراكز المعلومات وتكليفها بإنشاء قاعدة بيانات متطورة تتفق مع أنشطة كل إدارة في المركز، والاستعانة بالخبرات العلمية لدى الجهة أو في الجامعات والمراكز البحثية ، وفتح قنوات اتصال بين جميع مراكز المعلومات ؛ لتبادل الخبرات .
– الكتاب الدوري رقم (10) لسنة 1992م والصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإضافة إدارتي الحاسب الآلي ودعم اتخاذ القرار إلى إدارات مراكز المعلومات .
– الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2001م الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية ، والخاص بتطبيق درجات السرية للوثائق .
قانون الوثائق
تم إعداده تفعيلًا لنص الفقرة الثانية من المادة (68) من دستور 2014 الملزم لمؤسسات الدولة بالحفاظ على وثائقها ، وصيانتها ، ومعالجتها ، ورقمنتها ، وقد انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من دراسته والموافقة عليه وهو في انتظار مناقشته وإقراره (صحيفة اليوم السابع، 2019 ديسمبر23)، وسيُنشئ القانون هيئة عامة للوثائق مسئولة عن حفظ الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها في كافة مراحلها العمرية (الإدارية، والوسيطة، والتاريخية) بشتى الوسائل المتاحة ، ويضع القواعد والضوابط التي تكفل ذلك بالإضافة إلى متابعة الأرشفة الإلكترونية التي ستصير لزامًا على أجهزة الدولة حتى يتم الانتقال إلى مجتمع الرقمنة، وأضاف القانون إلى مهام هيئة الوثائق إعداد المتخصصين في مجال الأرشيف وتأهيلهم لأنهم المنوط بهم تهيئة الأرصدة الوثائقية لدى مؤسسات الدولة للقيام بعملية التحول الرقمي، وأشار أيضًا إلى إنشاء فروع للهيئة في كافة الوزرات تكون حلقة وصل بين الوزارة والهيئة ، ومهمتها الإشراف والرقابة على أعمال الوثائق.
نتائج الدراسة
استعرضت الدراسة الكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي سواء في تأسيس بنيتها التكنولوجية أو البنية المعلوماتية من نظم معلومات وإدارة الوثائق في الأجهزة الإدارية، وأوضحت تقسيماتها التنظيمية (الإدارية) والأطر التشريعية التي تحدد مهامها واختصاصاتها، وتحكم علاقاتها بهدف دراستها، ورصد ما بينها من علاقات، ومعرفة مدى ترابطها وتوجهها نحو تحقيق أهدافها؛ للوصول إلى تصور عام لمنظومة متكاملة للتحول الرقمي تأتي الوثائق في القلب منها باعتبارها المصادر الرئيسية للبنية المعلوماتية، والمخططان التاليان يُلخصان الكيانات الإدارية المسئولة عن عمليات التحول الرقمي ونظم المعلومات وإدارة الوثائق والعلاقة بينها في ضوء التشريعات المنظمة لها كما رصدتها الدراسة:
مخطط (2) يوضح الكيانات الحالية التي تشكل منظومة التحول الرقمي ، والعلاقات بينها.
مخطط (3) يوضح تشريعات الوثائق ونظم المعلومات “مراكز المعلومات سابقًا” والرقمنة ، والعلاقة بينها.
وبدراسة المخططين السابقين يمكن الخروج بعدد من النتائج تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولي: تتعلق بالتنظيم الإداري للكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، ونظم المعلومات، وإدارة الوثائق، والثانية: تتعلق الجانب التشريعي لها ، وفيما يلي نتائج الدراسة:
أولًا : التكوين التنظيمي للكيانات الإدارية
العلاقات التنظيمية بين الكيانات الثلاث المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعلميات التحول الرقمي، وبناء نظم المعلومات وإدارة الوثائق تكاد تكون منعدمة في ظل قنوات التواصل الضئيلة جدًا، وهو ما يمكن تفصيله في النقاط التالية :
لم تنص قرارات إنشاء المجالس العليا المسئولة عن “التحول الرقمي”، و”الأمن السيبراني”، و”الذكاء الاصطناعي” على وجود أية قناة اتصال تجمعها فيما بينها على الرغم أن لها نفس مجالات الاهتمام والأهداف، واكتفت بتمثيل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيها؛ وهو منصب سياسي وليس ، ومن الأنسب أن تُضم تلك المجاس معًا وبخاصة أن لها تقريبًا ذات التشكيل الإداري والأهداف ومجالات الاهتمام ، أو على الأقل أن تتضمن تلك المجالس لجان فنية تجتمع فيما بينها ، وتضم الخبراء في مجالاتها لتتشارك وتتكامل معًا .
شكل (5) يوضح تشكيل المجالس العليا الثلاث.
- المجالس العليا الثلاث السابقة لا توجد بينها وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أية قناة اتصال، وهى المسئولة عن تقديم الدعم التقني للبنية التحتية التكنولوجية في الأجهزة الإدارية؛كي تتمكن من تنفيذ برامج المجالس العليا وتوصياتها، إذ لابد وأن تتواصل جهات التخطيط مع التنفيذ للوقوف على أرض الواقع،والتأكد من جدية التنفيذ، ومتابعة المشكلات ، والعمل على حلها بسرعة.
- عدم وجود اتصال بين المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره المؤسسة الرسمية المعنية بالمعلومات في مصر، الأمر الذي يضعف من صناعة القرار في المجلس وبخاصة أنه لايضم في تشكيله ممثلًا من مركز المعلومات، والاتصال المباشر بين اللجنة التنفيذية للمجلس وبين مراكز المعلومات في الأجهزة الإدارية لمتابعة تنفيذها قرارات وتوصيات المجلس أمر يصعب على اللجنة تطبيقه.
- اقتصار تبعية “نظم المعلومات والتحول الرقمي” فنيًا لوزارة الاتصالات لتقديم الدعم التقني للبنية التكنولوجية، دون تبعيتها فنيًا لمركز المعلومات بمجلس الوزراء وهو الداعم الرئيس لعمليات المعالجة والإحصاء والنشر للبيانات والمعلومات.
- عدم وجود مظلة فنية تجمع بين الإدارات المعنية بحفظ وتنظيم الوثائق (الجارية والوسيطة) داخل الجهة سواء أكانت مكاتب إدارية، أو غرف حفظ مستقلة، أو غرف حفظ مركزية، أو مراكز المعلومات (المعنية بوثائق الإدارة العليا)، يفقد الجهة سيطرتها على أرصدتها الوثائقية ويشتتها مما يصعب معه ضبطها، وتهيئتها، ومعاجلتها، وتحليلها لاستخراج البيانات وبناء المنصات.
- فقدان التواصل بين الكيانات المعنية بالتحول الرقمي، وبين إدارات حفظ الوثائق (التشغيلية والعليا) سواء بالإشراف المباشر على عمليات الأرشفة الإلكترونية لوثائق تلك الإدارات، أو على الأقل متابعتها، وتوفير البرمجيات، وتدريب العاملين حتى تُدفع الإدارات نحو التحول الرقمي وإلا ستظل قابعة على نفسها بعيدة عن أي تطور أو تحديث.
- المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي المسئول الأول عن التخطيط ورسم سياسات التحول الرقمي في الدولة يغلب علي تكوينه الطابع الإداري، حيث يضم وزراء ورؤساء أجهزة إدارية، ولا يتبعه سوى لجنة تنفيذية بها عدد من الوزراء دون أدنى تواجد للمتخصصين في المجالات التكنولوجية،أو القانون، أو الإدارة، وقصر المجلس استعانته بهم– فقط – عند الحاجة إليهم.
- غياب اللجان الفنية التي تضم متخصصين في المجالات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ، والبلوكشين، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي إلى جانب فقهاء القانون ورجال الإدارة ، وهم المسئولون عن حسم القضايا والإشكاليات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجتمعنا في ضوء خبراتهم العلمية والمهنية واطلاعهم على التجارب العالمية، فهم الأقدر على رسم سياسات التحول الرقمي ووضع الخطط والبرامج بمشاركة المجالس والأجهزة المعنية، ومتابعة وتقييم عمليات التنفيذ والتصميم للبرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية للمنشآت الرسمية في الدولة، والتأكد من كفاءة التشغيل والتأمين بحيث لا يُترك الأمر لجهات التنفيذ دون رقابة فنية رسمية من الدولة .
- تركيز التقسيم المستحدث “نظم المعلومات والتحول الرقمي” على الجانب التكنولوجي وتخصيص إدارتين فرعيتين؛ هما: ” البنية الأساسية وتأمين المعلومات”، و” النظم والتطبيقات والدعم الفني”، ودمجه لجميع المهام التي كانت تقوم بها الإدارات الخمس بمراكز المعلومات الملغاة تحت إدارة فرعية واحدة ؛ هي “الإحصاء والتقاريروالنشر الإلكتروني”، وبدلًا من زيادة اختصاصات إدارة التوثيق وأن تصبح إدارة مستقلة حتى يمكنها القيام بعمليات حفظ وتنظيم الوثائق وأرشفتها إلكترونيًا، صارت فرعًا من فرع، وهذا يُضعف من دورها داخل الكيان الإداري المستحدث، ولايتسق مع مسماه الجديد “نظم المعلومات”، ولا مع المهام الرقمية المستجدة .
ثانيًا : نتائج تتعلق بالتشريعات
- قانون التوقيع الإلكتروني لم يتم تعديله منذ صدوره سنة 2004م؛ أي: قد مر عليه أكثر من خمس عشرة سنة، وهى مدة طويلة شهدت تطورات تكنولوجية كثيرة ، واستجدت معها متطلبات المجتمع وبخاصة مع اتساع نطاق التعامل بالوثائق الإلكترونية، وانتشار عمليات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، مما يقتضي ضرورة مواكبة النصوص التشريعية للمتغيرات، ودعم الثقة في الوثائق الإلكترونية، ومعالجتها للقضايا الخاصة بالأصول الورقية، وعلاقتها بالرقمية وما يتعلق بعمليات التوثيق والتقييم والإضافة والاستبعاد وغيرها.
- على الرغم من نص المادة السادسة من قرار إنشاء “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” على منح اللجنة التنفيذية التابعة له حق التأكد من التزام جميع مراكز المعلومات بالوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، إلا أنه لم يصدر ما يوضح كيفية المتابعة وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للجنة والمجلس، وعليه يظل دوره قاصرًا على إعداد ورسم سياسات التحول الرقمي، وإصدار التوصيات دون سلطة فعلية تلزم الجهات المعنية بتنفيذها، كما تحتاج أن المادة لتعديل بعد انتقال اختصاصات مراكز المعلومات إلى نظم المعلومات والتحول الرقمي.
- قرار استحداث تقسيم “نظم المعلومات والتحول الرقمي” هو في حقيقته تطوير لمهام مراكز المعلومات، وعلى الرغم من أنه قد نص على دمج الإدارات التي كانت تابعة لمراكز المعلومات تحت التقسيم المستحدث إلا أنه لم يلغِ مراكز المعلومات أو ينص على تغيير مسماها الإداري وتعديل مهامها وتكوينها، وقد تسبب ذلك في لبس شديد وتخبط لدي بعض الجهات الإدارية في تطبيق قرار استحداث تقسيم “نظم المعلومات والتحول الرقمي” ([12]).
- اقتصار القرار السابق على تبعية “نظم المعلومات والتحول الرقمي” فنيًا لوزارة الاتصالات؛ لتقديم الدعم التقني للبنية التكنولوجية، وقد أغفل تبعيتها الفنية لمركز المعلومات بمجلس الوزراء؛ وهو الداعم الرئيس لعمليات المعالجة والإحصاء، والنشر للبيانات والمعلومات.
التوصيات
في ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة حول منظومة التحول الرقمي الحالية التي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية؛ هي:
- غياب اللجان الفنية بما تضم من متخصصين في مجالات التقنية الحديثة ، والقانون ، والإدارة.
- ضعف العلاقات بين الكيانات المسئولة عن التخطيط ، والتنفيذ ، والمتابعة لعمليات التحول الرقمي.
- إغفال دور العمليات الأرشيفية – في منظومة التحول الرقمي – وهي المسئولة عن ضبط الأرصدة الوثائقية، وتهيئتها، ومعالجتها رقميًا؛ للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وأدلة الإثبات ، ومصادر البيانات الرسمية أساس البنية المعلوماتية.
ومن ثم تقترح الدراسة التوصيات التالية :
1- ضرورة الإسراع في إصدار قانون الوثائق والمحفوظات وما يتبعه من لوائح تنفيذية ، وكتيبات ، وتعليمات كونه يمثل حلقة اتصال مفقودة بين تشريعات الوثائق وتشريعات الرقمنة، سيترتب عليها كثير من الآثار القانونية والإدارية التي ستسهم بلا شك في دفع الأجهزة الإدارية إلى ضبط أرصدتها الوثائقية، والإسراع في عمليات الأرشفة الإلكترونية، وسيكون للهيئة العليا للوثائق والمحفوظات – التي ستنشئ بموجب القانون – سلطة الإشراف والمتابعة، والتدريب على عمليات الأرشفة التقليدية والإلكترونية .
2- تفعيل التشريع الصادر من مجلس الوزراء رقم 2552 سنة 2009م الذي نص على إنشاء وظيفة مدير تنفيذي للمعلومات بدواوين الوزارات والمحافظات ليكون حلقة وصل تجمع بين الكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي، حيث إنه من مهام الوظيفة وضع خطط التطوير لمراكز المعلومات في الجهة التابع لها، مع متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدولة الموضوعة بالتعاون مع المحافظ أو الوزير التابع له، وعليه؛ يمكن تعديل القرار بعد استحداث التقسيم التنظيمي “نظم المعلومات والتحول الرقمي” ليكون من مهام المدير التنفيذي للمعلومات التواصل بين الكيانات التالية لتحقيق هدفين: الأول: تأكد المجالس العليا المسئولة عن رسم السياسات والتخطيط من تنفيذ خطط وبرامج الدولة، والثاني: حصول الجهات التنفيذية على الدعم التقني والفني اللازم لحل المشكلات التي تواجهها أثناء التنفيذ، وفيما يلي الكيانات التي يتم الربط بينها:
– المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؛ وهو المسئول عن وضع الخطط، والسياسات مع المجالس الأخرى؛ وهى: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
– وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولة عن تقديم الدعم التقني للبنية التحتية التكنولوجية في الأجهزة الإدارية.
– مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بصفته الداعم الرئيس لعمليات المعالجة والإحصاء والنشر للبيانات وصناعة المعلومات.
– التقسيمات التنظيمية المستحدثة؛ وهى التخطيط الإستراتيجي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي.
3- في ظل تقليص حجم إدارة التوثيق في التقسيم التنظيمي المستحدث “نظم المعلومات والتحول الرقمي”، وأنها صارت جزءً من التقسيم الفرعي “الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني” بعد أن كانت إدارة مستقلة في مراكز المعلومات، على الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه داخل الأجهزة الإدارية من جمع وحفظ وتنظيم ومعالجة للوثائق المتعلقة بالإدارة العليا ، وبخاصة بعد تزايد الحاجة إلى أرشفتها إلكترونيًا لتأسيس البنية المعلوماتية، ومع قرب صدور قانون الوثائق والمحفوظات وإنشاء الهيئة العليا للوثائق فإن الدراسة توصي بإنشاء تقسيم تنظيمي مستقل في جميع الأجهزة الإدارية يكون مرجعًا للعمليات الفنية التي تتم على الوثائق وجامعًا لكافة الإدارات المعنية بحفظها وتنظيمها، بهدف ضبط ومعالجة كل الأرصدة الوثائقية داخل الجهة وإحكام سيطرتها عليها في جميع مراحلها العمرية وإجراء عمليات الأرشفة التقليدية والإلكترونية.
وللحقيقة إن فكرة إنشاء تقسيم تنظيمي مستقل للوثائق تعود إلى مجلس الوزراء الذي أوصى في اجتماعه بتاريخ 8/1/2001م بما نصه “إنشاء مركز موازٍ للوثائق بكل وزارة يتولى مراجعة وإفراز وفهرسة كافة الوثائق وتطبيق التعريف الخاص بدرجات السرية لتحديد ما يمكن اعتباره وثيقة تسهيل وتيسير للعمل بدار الوثائق القومية لتحقيق الأهداف المنشودة من القانون (قانون دار الوثائق) ” (وزارة التنمية الإدارية، 2001)، إلا أنه تم إرجاء تلك الفكرة وإسناد مهمتها إلى إدارة التوثيق والمكتبة بمراكز المعلومات باعتبارها المعنية في المقام الأول بعمليات حفظ وتنظيم الوثائق، وهذا ما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2001م “حيث تضمنت اختصاصات تقسيم التوثيق والمكتبة كافة الجوانب المتصلة بتجميع الوثائق وتسجيلها وتوصيفها وإعداد الفهارس الموضوعية لها مع التحليل العلمي لمحتوياتها وإعداد المستخلصات لها وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عند ممارسة أنشطة التوثيق ” .
والآن نحن في أمس الحاجة إلي وجود ذلك التقسيم ليس فقط من أجل وثائق الإدارة العليا التي كانت تهتم بها مراكز المعلومات؛ بل لكافة أنواع الوثائق الإدارية، وفيما يلي تصور الدراسة للتقسيم التنظيمي المقترح:
أولا– النشأة
ينشأ التقسيم التنظيمي في كل أجهزة الدولة من وزارات، ومحافظات، وهيئات وما يتبعها من فروع، وتقترح الدراسة أن يكون مسماه الإداري: “الوثائق الرقمية“، أو أي مسمى آخر يعكس المهام الأساسية المنوطة به وهى إدارة الوثائق بالكامل داخل الجهة ، والقيام بالعمليات الأرشيفية الإدارية، والفنية والتقنية من إنشاء للوثائق، وحفظها، وترحيلها، وتصنيفها، وفهرستها، ورقمنتها،وتسجيلها إلكترونيًا في قواعد بيانات، ورفعها على مواقع الإنترنت وغيرها من متطلبات التحول الرقمي.
ثانيًا – الأهداف
- إرساء منظومة علمية متكاملة لإدارة الوثائق ، تمكن الدولة ومؤسساتها من السيطرة على كافة أرصدتها الوثائقية، والإفادة منها كمصادر رسمية لمنصات البيانات.
- ضبط آليات التعامل الإداري، والفني،والتقني مع الوثائق على كافة المستويات الإدارية في ضوء المعايير العلمية التي تحكم ذلك.
- إمداد المسئولين ومتخذي القرار، والتقسيمات المعنية داخل الجهة وخارجها بما يحتاجونه من بيانات ومعلومات في ضوء سياسة الإتاحة التي يضعها التقسيم المقترح وفقًا لمتطلبات الجهة والمعايير الدولية.
- تدريب العاملين على العمليات الأرشيفية الفنية والتقنية ؛ لتنفيذ عمليات التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو الحوكمة.
ثالثًا – التبعية الإدارية والفنية
ترى الدراسة أن تكون التبعية الإدارية للتقسيم التنظيمي المقترح “الوثائق الرقمية” لرئيس الجهة مباشرةً، حتى يكتسب التقسيم قوته ويُمْكنه ممارسة مهامه وسلطاته على كافة القطاعات داخل الجهة، وأن تكون تبعيته الفنية من الناحية الوثائقية للهيئة العليا للوثائق التي تضع السياسة العامة للوثائق في الدولة، والخطط، والبرامج، واللوائح التي تسير عليها كافة مؤسساتها، أما من الناحية التقنية ؛ فتكون التبعية للتقسيم التنظيمي “نظم المعلومات والتحول الرقمي”، وتحديدًا للتقسيمين الفرعيين منه “البنية الأساسية وتأمين المعلومات” و”النظم والتطبيقات والدعم الفني” أو لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرةً في حال عدم وجود التقسيم السابق في الجهة المنشأ بها التقسيم المقترح.
رابعًا – المهام
تتلخص مهام التقسيم المقترح في التالي :
1- تنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج التي تضعها أجهزة الدولة المعنية بالوثائق والرقمنة.
2- إعداد التشريعات: (لوائح ، تعليمات ، قرارات) المنظمة لإدارة الوثائق داخل الجهة ، وعلى رأسها جداول مدد الحفظ، والتقييم، والاستبعاد، وشروط الإتاحة ، والسرية.
3- وضع معايير علمية موحدة للعمليات الإدارية والفنية والتقنية مثل: خطط التصنيف، ونظم التكويد، ومعايير الفهرسة،والتكشيف، وجداول الحفظ، وإجراءات التقييم والاستبعاد، ومراحل الرقمنة، ومواصفات قواعد البيانات، والمواقع الإلكترونية) في ضوء المعايير الدولية، إلى جانب تحديد درجات السرية للوثائق والعاجلة منها وما تتطلبه من ردود.
4- الإشراف والمتابعة لكافة الأعمال المتعلقة بالوثائق في جميع الإدارات داخل الجهة بداية من إنشائها حتى ترحيلها أو التخلص منها، والإشراف الكامل على عمليات التقييم، والترحيل، والاستبعاد، والتأكد من تطبيق الإجراءات، والمعايير التي يضعها التقسيم المقترح .
5- وضع البرامج التدريبية للعاملين وتنفيذها؛ سواء داخل أو خارج الجهة ؛ لرفع كفاءة أدائهم المهنية والتقنية.
خامسًا – التقسيمات التنظيمية الفرعية
تقترح الدراسة إنشاء ست تقسيمات تنظيمية فرعية؛ أربعة منها موجودة بالفعل ستنقل تبعيتها الإدارية من الوحدات التابعة لها حتى تخضع جميع التقسيمات المعنية بحفظ الوثائق داخل الجهة لكيان إداري واحد، وبالتالي يمكن توحيد إجراءات وأساليب إدارة الوثائق داخل الجهة بدلًا من تشتتها أو انعدامها، والتقسيمات المقترح ضمها؛ هي:
- الملفات أو السجلات أو التقارير: في حال كونها غرفا مستقلة مخصصة لحفظ ملفات العاملين أو المرضي، أو تقارير الأداء، أو التقارير الفنية وغيرها باختلاف مسمياتها الإدارية المهم أنها ليست مجموعة محدودة من الملفات أو السجلات أو التقارير محفوظة داخل المكاتب الإدارية .
- الصادر والوارد: وقد يختلف مسماها الإداري من جهة لأخرى؛ مثل: القيد والحفظ، أو القيد والسركي.
- التوثيق: بمراكز المعلومات الملغاة .
- الأرشيف: المخصص لحفظ الوثائق شبه الجارية، وقد يكون مسماه في بعض الجهات غرفة الحفظ أو الأضابير، أو المحفوظات.
وتستحدث الدراسة تقسيمين جديدين؛ هما: التخطيط والمتابعة، والأرشيف الإلكتروني، وفيما يلى التقسيمات الفرعية المقترحة، وما افترضته الدراسة من مسميات تتناسب مع مهامها وطبيعة عملها:
1- التقسيم التنظيمي الفرعي “التخطيط والمتابعة”
مسئول عن وضع خطط العمل والتطوير، والتشريعات المتعلقة بكافة العمليات الأرشيفية والتقنية للوثائق منذ إنشائها حتى ترحيلها أوالتخلص منها، وذلك في ضوء السياسات والبرامج التي تضعها الدولة والمعايير العالمية مع مراعاة إمكانيات ومتطلبات الجهة، كما يتولى التقسيم الفرعي متابعة تنفيذ جميع الإدارات داخل الجهة لما سبق إعداده، وتقديم الدعم اللازم، والإجابة عن استفسارات العاملين، وحل المشكلات التي تواجههم أولًا بأول، وإعداد برامج التدريب اللازمة وفق مستويات أداء العاملين والمستجدات.
ويقع على عاتق التقسيم الفرعي كثير من المهام؛ منها: الفنية الممثلة في وضع خطط التصنيف ونظم التكويد، ومعايير الفهرسة وأساليب التكشيف، وغيرها؛ ليتم تنفيذها في جميع الإدارات، إلى جانب قيامه بالمهام الإدارية وعلى رأسها وضع لوائح الحفظ الداخلية من جداول مدد الحفظ، وإجراءات الترحيل، والجرد، والتخلص من الوثائق وغيرها، مع الإشراف والمتابعة؛ للتأكد من تنفيذها وفقًا للقواعد الموضوعة. وأخيرًا رسم سياسات التحول الرقمي للوثائق – بعد ضبطها وتهيئتها – ووضع الخطط والإجراءات بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة في ضوء الإمكانيات والاحتياجات من الوثائق.
2- التقسيم التنظيمي الفرعي “الملفات والسجلات”
من التقسيمات الموجودة بالفعل ويحتفظ بفئة معينة من الوثائق نظرًا لطبيعتها الخاصة أو لكمها؛ مثل: ملفات المرضي أو سجلات المتابعة، وغيرها، وتلك الفئة من الوثائق الجارية (النشطة) تقع ضمن الوثائق التشغيلية التي تقترح الدراسة نقل تبعيتها الإدارية إلى التقسيم المقترح لما تحويه من كم ضخم من البيانات تُشكل مصادر رئيسة للمنصات الرقمية، الأمر الذي يتطلب ضمها إلى مظلة إدارة الوثائق في الجهة وإخضاعها للرقابة وعمليات المعالجة.
3- التقسيم التنظيمي الفرعي “الصادر والوارد”
ولهذا التقسيم من الأهمية والخطورة بمكان؛ فلا تخلو منه جهة إدارية، وهو وسيلة تواصلها الخارجي، وكم من المشكلات التي تحدث، والمفاسد التي ترتكب بسبب فقد وثيقة صادرة أو واردة، لذلك ترى الدراسة ضرورة وجوده ضمن التقسيمات الفرعية المقترحة للحاجة الماسة إلى ضبط وثائقه وتنظيمها.
4- التقسيم التنظيمي الفرعي “وثائق الإدارة العليا”
ويختص التقسيم المقترح بحفظ الوثائق المتعلقة بالإدارة العليا من قوانين، ولوائح، وكتيبات دورية وقرارات،وغيرها؛ مما كان يُحفظ ضمن إدارة التوثيق والمكتبة بمراكز المعلومات المُلغاة.
5- التقسيم التنظيمي الفرعي “غرفة الحفظ المركزية”
وهو معني بحفظ الوثائق في العمر الوسيط ، ويسمى- أيضًا – بالأرشيف ؛ وهو من التقسيمات التي ترى الدراسة ضرورة نقل تبعيته الإدارية – من الشئون الإدارية – إلى التقسيم المقترح حتى تتكامل عمليات إدارة الوثائق داخل الجهة دون تفريق على أساس عمر الوثيقة أو التبعية الإدارية، وأن تجرى عمليات الترحيل الإداري للوثائق بسلاسة بين التقسيمات الفرعية داخل كيان إداري واحد، وهو التقسيم المقترح “الوثائق الرقمية”.
6- التقسيم التنظيمي الفرعي “الأرشفة الإلكترونية”
يتضح من مسماه أنه المسئول عن تطبيق الشق الرقمي في التعامل مع الوثائق سواء المحفوظة لدي المكاتب الإدارية أو في التقسيمات الفرعية السابقة؛ وهى: “الملفات والسجلات”، و”الصادر والوارد”، و”الوثائق العليا” وأخيرًا “غرف الحفظ المركزية”، وتنفيذ عمليات التصوير، والحفظ الرقمي، وتسجيل بياناتها – الناتجة عن عمليات الفهرسة والتكشيف – في قواعد البيانات وإجراء عمليات البحث والاسترجاع، وتقديم البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة، ومتابعة عمليات الحفظ طويلة المدى والنسخ الاحتياطي ومتطلبات التخزين المحلي أو السحابي، وتأمين قواعد البيانات وغيرها بالتعاون مع الجهات التقنية المعنية.
والشكل التالي يوضح التقسيم التنظيمي المقترح “الوثائق الرقمية” ، وعلاقته بالكيانات الأخرى سواء في المستويات الإدارية العليا المسئولة عن التخطيط ورسم سياسات التحول الرقمي والوثائق ، وفي ذات المستوي التنفيذي ، كما يوضح العلاقات التنظيمية في منظومة التحول الرقمي كما تراها الدراسة.
مخطط (4) يوضح منظومة التحول الرقمي من منظور الدراسة، والإدارة المقترحة لإدارة الوثائق .
وختامًا؛ مما دفع الدراسة إلى تبني فكرة إنشاء تقسيم تنظيمي مستقل للوثائق هو تحقيق الترابط الفني،والإداري المفتقد بين التقسيمات المعنية بحفظ الوثائق وتنظيمها ؛ لتخضع تحت مظلة واحدة داخل المؤسسة، لحماية الأرصدة الوثائقية من الضياع، والتشتت، والتكدس، وبالتالي انعدام الإفادة منها، وخسارة موارد تمثل رأس المال المعرفي ليس فقط للمؤسسات؛ بل لثروات وتراث الدول، واستثمار الاهتمام الحالي من الدولة تجاه وثائقها الممثل في إصدار النص الدستوري الملزم بحماية وتأمين ورقمنة الوثائق بالإضافة إلى قانون الوثائق الذي شارف على الظهور وما سيتبعه من لوائح، وكتيبات ، وقرارات بما يدعم التوجه نحو التحول الرقمي.
قائمة المصادر والمراجع:
الأبحر، نادية محمود (2020 يناير23)، مقابلة مع مدير مركز المعلومات بديوان عام محافظة دمياط.
تشريعية النواب توافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات (2019، ديسمبر23). جريدة اليوم السابع، مسترجع منhttps://www.youm7.com/story/2019/12/23/
الجريدة الرسمية (2014، ديسمبر29)، قرار بضم ممثل عن مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (ع 52مكرر(أ) ، س 57)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية (2015، يونية 11)، إنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي (ع 24 ، س 58)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية (2017، فبراير13) إنشاء المجلس القومي للمدفوعات (ع 6 مكرر(أ)، س60)،القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية (2017، مايو2)، قرار مجلس الوزراء بالالزام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني (ع 17مكرر(ب) س 60). القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدةالرسمية (1981، نوفمبر4)، الكتاب الدوري رقم 49 بشأن مراكز المعلومات والتوثيق (ع44 مكر)K.القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدةالرسمية (2018 ،يونية 24)، استحداث ست تقسيمات تنظيمية في الجهاز الإداري (ع25 مكرر(ب) ، س21)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدةالرسمية (2018،ديسمبر27 )، تمويل مركز الوثائق الإستراتيجية (ع52 ، س 61)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدةالرسمية (2019، نوفبر 24)، إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (ع47 مكرر،س 62)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجريدةالرسمية (2020، يناير9). قرار بشأن اختصاصات وزارة التخطيط (ع 2 تابع، س63)، القاهرة: الجريدة الرسمية.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (1992) ، الكتاب الدوري رقم 10 بشأن تنظيم مراكز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القاهرة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مسترجع من http://www.caoa.gov.eg/WebForms/LawsLibrary.aspx?6DDCCbldMqu9jkXsmRpDXWPVY5qgSiS4Da4OIy4bmaqVDm69X06fYqkdmSS0P7c8
رئاسة مجلس الوزراء (2020)، البرنامج الرئاسي السابع للحكومة: تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد. مسترجع من http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/The-Strategy-of-Dr.Mostafa-Madbouly’s-government.aspx
صندوق النقد الدولي ،قسم نشر البيانات (2007)، المعيار الخاص لنشر البيانات: مرشد للمشتركين والمستخدمين. واشنطن: صندوق النقد الدولي، مسترجع من https://www.yumpu.com/en/document/view/25616119/arabic
علي، أسامة عبد السلام (2013)، التحول الرقمي بالجامعات المصرية: دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية جامعة عين شمس. 2(37)، 523- 571.
محافظة القليوبية (2020)، قرار السيد المحافظ بشأن التقسيم التنظيمي نظم المعلومات والتحول الرقمي. مسترجع منhttp://www.qaliobia.gov.eg/2020/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8979.JPG
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (2005) ، توثيق اللقاء الدوري الأول لمديري مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومديري مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظات ، مسترجع منhttps://www.idsc.gov.eg/IDSC/DocumentLibrary/List.aspx?cid=1&id=60
مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (2020)، عن المركز، مسترجع منhttps://www.idsc.gov.eg/IDSC/StaticContent/View.aspx?cid=1
منصور، مريم صالح محمد (2002)، نظم المعلومات الإدارية بديوان عام محافظة المنوفية(أطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية، 334.
الهيئة العامة للاستعلامات (2018)، وزير الاتصالات يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، مسترجع منhttp://sis.gov.eg/Story/181194/lang=ar
الهيئة العامة للاستعلامات (2019)، كلمة رئيس الوزراء في منتدى الأهرام الاقتصادي. مسترجع من http://www.sis.gov.eg/Story/ /197426/ ?lang=ar
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020)، إستراتيجية مصر 2030 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مسترجع منhttp://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategy
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020)، انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. مسترجع منhttp://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/43597
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020)، قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري إلى وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي. مسترجع منhttp://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/41544
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020)، مشهد الاتصالات، مسترجع منhttp://www.mcit.gov.eg/Ar/TeleCommunications/Telecom_Act_Law
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.(2020)، تطور الخدمات التشريعية، مسترجع من http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government/Development_of_Legislative_Services
وزارة التنمية الإدارية (2001)، كتاب دوري رقم (3) بشأن تطوير اختصاصات التقسيم التنظيمي للتوثيق والمكتبات بمراكز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالوحدات الإدارية المختلفة، القاهرة: وزارة التنمية الإدارية.
وزارة المالية (2009)، لائحة محفوظات الحكومية، القاهرة: وزارة المالية.
الوقائع المصرية (2009،أكتوبر7)، إنشاء وظيفة مدير تنفيذي للمعلومات (ع 230 س182). القاهرة: الوقائع المصرية.
الوقائع المصرية (2019، سبتمبر 18)، اختصاصات التقسيم التنظيمي نظم المعلومات والتحول الرقمي (ع 208)، القاهرة: الوقائع المصرية.
Baron, J.R. & Thurston, A. (2016). What lessons can be learned from the US archivist’s digital mandate for 2019 and is there potential for applying them in lower resource countries? Records Management Journal, 206 – 217.
Duranti, L. (2018). Whose truth? Records and archives as evidence in the era of post-truth and disinformation. In C. Brown (Ed.), Archival Futures, p 20,21.
Kutzner, K., Schoormann, T., &Knackstedt, R. (2018). Digital Transformation in Information Systems Research: A Taxonomy-Based Approach to Structure The Field. Twenty-Sixth European Conference on Information Systems, (p. 3). Portsmouth.
Lemieux, V. (2017). Blockchain and Distributed Ledgers as Trusted Recordkeeping Systems An Archival Theoretic Evaluation Framework., (p. 1). Vancouver.
Liu, M. &. Murphy, D. (2014). The Document Explosion in the World of Big Data -Curriculum Considerations. Information Systems Education Journal, 12(6), 85.
Mangane, L. (2018). Capability Appraisal of The Level of Digitalization in Organizations, International Conference. Aircraft Efficiency in a Global Air Transport System, (pp. 1 – 8).
Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering, 57, 339 – 343.
Millar, L. (2017). On the crest of a wave: transforming the archival future. Archives and Manuscripts, 45, 59 – 76.
Pappel, I., & Saarmann, M. (2012). Digital records keeping to information governance in Estonian local governments. International Conference on Information Society, (pp. 199 – 204).
Pearce-Moses, R. (2005). A glossary of archival and records terminology. Chicago: Society of American Archivists. 205, 377
Rolan, G., Humphries, G., Jeffrey, L.C., Samaras, E., Antsoupova, T., & Stuart, K. (2019). More human than human? Artificial intelligence in the archive. Archives and Manuscripts, 47, 180.
Ruesta, C. (2018). Transformación digital desde la perspectiva de la gestión documental. Revista de Unidades de Información, 1-11.
State Records Office of Western Australia. (2015). State Records Office Guideline: Management of Digital Records (2 ed.). State Records Office of Western Australia.
●●●
[1] مصطلح الذكاء الاصطناعي يُقصد به إكساب الآلة مزيدا من الصفات البشرية ؛ لمحاكاة الإنسان ف التعلم والتفكير والشعور والانفعال من خلال جمع البيانات والمعلومات ، وتحليلها ، ودراستها بصورة أعمق ، والقدرة على اتخاذ القرار والتنبؤ بالمستقبل، وساهمت البرمجيات المتطورة بإنتاج تطبيقات ذات قدرات ذكائية عالية ف مختلف المجالات؛ ومن أهمها : الآلات التفاعلية بإضافة قدرات تمكنها من الاستجابة للمؤثرات ورد الفعل ، والتعلم الآلي بحيث تكون الأنظمة قادرة على تطوير نفسها آليًا ، وبرمجة العلميات لتتم بصورة آلية ، وتحليل النصوص بهدف استخراج البيانات وتصنيفها ودراستها إحصائيًا، والتعرف على الصور وتحديد معالمها وعناصرها واستخدامها ف البحث عنها وربطها مع غيرها ، وشرعت برمجيات إدارة الوثائق الإلكترونية ف دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات الأرشفة من تصنيف وتقييم وتعميق فهم المحتوي وسياقاته ، وف استخراج الميتاداتا )البيانات الواصفة( واستخدامها ف البحث والاسترجاع ) Rolan et al.2019,p.179
[2] البلوكشين أو سلسلة الكتل : تقنية حديثة لتوثيق المعاملات على الإنترنت بحفظها ف قاعدة بيانات مفتوحة المصدر – يمكن لأي شخص الاطلاع عليها – منسوخة على عدد لا مركزي من الأجهزة يتم تحديثها تلقائيًا وتخضع لمراقبة الجميع ، ولا تزال قيد البحث والدراسة لحسم قضاي ا مهمة تتعلق بالخصوصية والتأمين والموثوقية لضمان صحتها والاعتماد عليها ف التوثيق، وأي الموضوعات والمجتمعات أنسب لها طرق التوثيق التقليدية وكيفية حفظها وسبل التحقق منها ، وصياغة التشريعات لتحقيق الشفافية والحماية للإجراءات والبيانات ف غياب نظام مركزي له سلطة وثقة حفظ الأدلة ) Duranti,2018, p.21 ؛ (Lemieux, 2017, p. 1
[3] البيانات الضخمة مصطلح يدل على كم البيانات المتدفق والمتسارع بعد أن تطورت التكنولوجيا وتعقدت الأعمال ، فلم تعد البيانات كما ف السابق بسيطة – معظمها نصي – يتم إدراجها يدويًا ف قواعد البيانات بواسطة الإنسان بل تنوعت أشكالها ومصادرها ؛ مثل : مقاطع الفيديو ، والصوت ، والصور ، وصار لعلوم البيانات أهميتها ف تحليل ومعالجة البيانات الضخمة وتأمينها حتى يسهل استرجاعها ودراستها ) Liu and Murphy,2014, p.83
[4] الأمن السيبراني : سيبراني كلمة غير عربية أصلها من الإنجليزية Cyber وهى مشتقة من Cybernetice التي أطلقت على عمليات التواصل فيما بين الكائنات الحية والآلات ف الفضاء الكوني ومنها انتقلت للدلالة على الاتصال بين الأجهزة من خلال الشبكات ، ونشأت عنها مجموعة اصطلاحات؛ منه ا : الأمن السيبراني الذى يقصد به حماية الأجهزة وشبكات ونظم الاتصال والبرمجيات والبيانات المرفوعة على السيرفرات من أية اختراقات غير مصرح به ا، ويشمل الأمن السيبراني أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما ف ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث)وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2020 .)
[5] إنترنت الأشياء أو إنترنت كل شيء مصطلح يعني ربط كل الأجهزة التي تعمل بالنظام الرقمي )حاسبات ، اتصالات ، مواصلات ، أجهزة المنزل ، وغيرها( من خلال شبكة الإنترنت ، كما يمكنها أن تتفاعل معًا أو مع الإنسان وترسل وتستقبل البيانات بل وتقوم بمعالجتها واتخاذ القرارات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي ) Mangane, 2018, p.5
[6] من أهم الإستراتيجيات التي وضعتها الوزارة :
– وثيقة مجتمع المعلومات المصري ) 2003 . )
– إستراتيجية مصر ف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) 2007 – 2010 . )
– الإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) 2014 – 2017 )
– الإستراتيجية القومية للمحتوى الرقمي العربي ) 2014 . )
– إستراتيجية الحوسبة السح ابية ف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) 2014 . )
– إستراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) 2014 . )
– الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ) 2018 . )
– إستراتيجية التجارة الإلكترونية ) 2018
[7] كانت التبعية الفنية لمراكز المعلومات والتوثيق ف بدايتها للإدارة العامة لمراكز المعلومات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم انتقلت لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منذ عام 2005 م )مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2020 .)
[8] أشارت توصيفات وظائف العاملين بمراكز المعلومات والتوثيق إلى وجود وظيفتين داخل إدارة التوثيق والمكتبة الأولى أخصائي توثيق )ثان وثالث( والثانية أمين مكتبة )ثان وثالث( )الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 1992 .
[9] اعتمد الباحث ف هذه الجزئية على مشاهداته لعدد من الأجهزة الإدارية بمحافظة دمياط هي ديوان المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي، وقد لوحظ أن جميعها لا يزال يحتفظ بالوثائق فلا تمارس أي من عمليات التقييم والاستبعاد والترحيل نظرًا لعدم وجود لوائح توضح مدد الحفظ وإجراءات الترحيل.
[10] للمزيد عن تشريعات الوثائق والأرشيف انظر . إيمان عبد المنعم صادق محمد ) 2015 (.التشريعات المصرية للوثائق والأرشيف: دراسة تقييمية)رسالة ماجستير غير منشورة( ، كلية الآدا ب، جامعة بني سويف، جمهورية مصر العربية .
[11] جاء اختيار وزارة الداخلية كمثال للوائح الحفظ الخاصة لحرصه ا الدائم على التحديث حيث سبق القرار الأخير القرار 478 لسنة 2017 م وقبله القرار 301 لسنة 2013 م وقبله القرار رقم 948 لسنة 2012 وقبله القرار 718 لسنة 2011 م .
[12] على سبيل المثال قامت محافظة دمياط بإضافة مسمي التحول الرقمي لمركز المعلومات وأضافت إدارتي “البنية الأساسية ” ، والنظم والتطبيقات” إلى الإدارات الخمس ، وهم ف انتظار رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تلك التعديلات .




