أداة وفاء في التجارة الالكترونية
الأحكام والآثار
ضياء نعمان
أستاذ زائر بكلية الحقوق بمراكش
لا شك أنه توجد علاقة وطيدة بين الأشكال المختلفة للتجارة وتنوع طرق المعاملات الناتجة عن هذه التجارة، فكل شكل من أشكال التجارة معه شكل معين من أشكال التسوية أو الدفع، ولهذا اكتفت التجارة التقليدية التي كانت تسود الاقتصاديات الأولي بالنقود الورقية ([1])،ثم النقود المكتوبة كوسيلة لتسوية المعاملات التي تتولد عن هذه التجارة ([2]).
وبظهور الانترنت انتقل مجال التجارة من المجال الحقيقي إلي المجال الافتراضي وأصبحت شبكة الانترنت مسرح العمليات التجارية بدلا من ارض الواقع وقد حث ظهور الانترنت علي ظهور تجارة جديدة تتم عبر الشبكة تسمي التجارة الالكترونية، ومادام قد ظهرت تجارة جديدة فإن التساؤل الذي يتبادر إلي الذهن هو كيف تسوي المعاملات الناشئة عن هذه التجارة ؟
نظرا لأن ن معاملات التجارة الالكترونية تتم بين أشخاص غائبين فلا ينفع معها النقود الورقية إذ تتطلب هذه الأخيرة حضورا ماديا بين المتعاقدين.
غير أنه ممكن أن يلجأ المتعاملون في التجارة الالكترونية إلي التحويلات البنكية ([3])، وعلي الرغم من سهولة وبساطة هذه الطريقة إلا أنه يعيبها أنها تحتاج إلي كثيرا من الوقت لحين وصول أوامر التحويل وتعامل موظفي البنك معها، كما أن العميل يتكلف مصاريف إضافية في مقابل خدمة التحويل أضف إلي ذلك أن هذه الوسيلة لا تتسم بالسرية ([4]).
وممكن أن يلجأ المتعاملون في التجارة الالكترونية إلي تسوية هذه المعاملات عن طريق البطائق البنكية، وتعتبر هذه الطريقة أكثر شيوعا بالمقارنة بالطريقة الأولي وهي التحويلات البنكية، وتتمثل هذه الطريقة في أن المستهلك أو المشتري يقوم بنقل رقم بطاقته الموجود علي ظهرها إلي التاجر الذي يرسله بدوره إلي البنك المصدر للبطاقة ليحصل منه علي مقابل الخدمة التي أداها له في صورة أرقام إلي حسابه الدائن، ويقيد البنك هذا المبلغ بعد ذلك في حساب المدين للمستهلك أو المشتري. غير أن هذه الطريقة في نقل أرقام البطاقة البنكية بشكل غير مشفر أحيانا يجعلها عرضة للسرقة عبر شبكة الانترنت هذا بالإضافة إلي أن التجار قد يحتفظون بأرقام بطائق العملاء مما يمكنهم من الوصول علي حساباتهم بعد ذلك ([5]).
ونظرا للتطور السريع لمعاملات التجارة الإلكترونية من ناحية وعيوب طرق التسوية والتي كشفها واقع الانترنت من ناحية أخري لجأت الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتجارة الالكترونية إلي وسيلة جديدة لتسوية المعاملات التي تنشأ عن هذه التجارة إلا وهي النقود الإلكترونية Electronic Money.
وتعد النقود الالكترونية تطورا واضحا في وسائل الدفع عبر الانترنت بل هي الوسيلة الوحيدة التي نشأت خصيصا لتسوية معاملات التجارة الإلكترونية عبر هذه الشبكة ([6]).
إلا أن النقود الالكترونية تطرح أكثر من تساؤل حول مفهومها بالمقارنة مع تعريف النقود، وما هي أشكالها، وكيف تكون دورتها، والمزايا التي تحققها للمستهلكين والتجار والمصدرين لها، وما هي خصائصها وطبيعتها القانونية، ثم ما هي آثارها علي السياسة النقدية، وعلي الاقتصاد، وعلي الجوانب المالية، وما هي ضوابط إصدارها من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية، وأخيرا ما هو مستقبلها؟
هذه الأسئلة سوف نقوم بالإجابة عليها مكن خلال البحث والتحليل معتمدين التقسيم التالي:
الفقرة الأولي: أحكام النقود الإلكترونية.
الفقرة الثانية: آثار النقود الإلكترونية.
الفقرة الأول ي : أحكام النقود الالكترونية
سوف نتطرق في هذه الفقرة لمفهوم النقود الإلكترونية (أولا) وعلاقتها بمشكلة تعريف النقود (ثانيا) ثم لأشكال النقود الإلكترونية (ثالثا) ثم لدورة النقود الإلكترونية (رابعا) ثم نتطرق لمزايا النقود الإلكترونية (خامسا) ثم نبحث المخاوف المثارة حول النقود الإلكترونية (سادسا) ثم لخصائص النقود الإلكترونية (سابعا) وأخيرا لطبيعتها القانونية (ثامنا).
أو لا: مف ه و م النق و د ا لإلكتر ونية:
هناك عدة مصطلحات للتعبير عن مفهوم النقود الإلكترونية فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية Digital mony أو العملة الرقمية Digital currency بينما استخدم البعض الآخر مصطلح النقدية- Electronic cashe ([7]) وجميع هذه المصطلحات نستنتج منها أنها تشير إلي مصطلح واحد و هو النقود – الإلكترونية Electronic money .
وكما تجدر الإشارة إلي أن هناك عدة تعريفات للنقود الإلكترونية أهمها:
- تعريف المفوضية الأوروبية التي عرفتها بأنها “قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية علي وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة معتمدين غير المؤسسة التي أصدرتها و يتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية : “الورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدخولات ذات قيمة محددة ([8]).
وقد عرفها البنك الأوروبي بأنها ” مخزون إلكتروني لقيمة نقدية علي وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بموضوعات لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلي وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة و تستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما ([9]).
كما عرفها جانب من الفقه ([10]) بقوله ” قيمة نقدية مخزنة علي وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظي بقبول واسع من غير من قام بإصدارها و تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة”.
إلا أن التعريف الشائع للنقود هي أي شيء يتمتع بالقبول العام بين الأفراد و يستخدم كوسيلة للتبادل و مقياس للقيم.
ونستنتج من هذا التعريف أن أي شكل جديد للنقود مثل النقود الإلكترونية يجب أن تشتمل علي ثلاثة عناصر لاعتبارها تقوم بوظائف النقود كاملة و هي:
لا يشترط أن تكون النقود شيئا محددا دون غيره ([11]).
– يجب أن يتمتع ذلك الشيء بالقبول العام حتي يعد نقودا ([12]).
– يشترط في الأشياء التي تستعمل كنقود أن تتوفر فيها الوظيفتين الأصليتين للنقود وهما وسيط للتبادل و القياس للقيمة بصفة دائمة و ليست بصفة عارضة أو مؤقتة.
ولهذا، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أنه لا يعد شيء من الشيء نقودا إلا إذا توفرت فيه جميع العناصر الس




