banner

محمد الراجي

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

Cadre constitutionnel et législatif du droit d’accès à l’information au Maroc

Mohammed Erraji

Docteur en droit Publique et science politique

Résumé

Le droit à la liberté d’expression est étroitement lié au droit d’accès à l’information. Le débat porte sur la fourniture aux personnes d’informations qui les entourent de ce qui se passe dans l’environnement dans lequel elles vivent, pour prendre des décisions et des attitudes saines à l’égard des problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur vie quotidienne, tout comme le débat qui se déroule aujourd’hui sur le droit d’accès En ce qui concerne l’information, cela ne peut pas être considéré comme une question de luxe intellectuel dans notre société actuelle, qui s’effondre dans des priorités concurrentes au sommet de l’échelle hiérarchique, mais est plutôt un élément essentiel de la réalisation d’un développement global, de la justice sociale et, en général, de la démocratie.

مقدمة

يتصل الحق في حرية التعبير[1] اتصالا وثيقا بالحق في الحصول على المعلومات، فالنقاش حول مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المحيط الذي يعيشون فيه، ليتخذوا القرارات والمواقف السليمة اتجاه القضايا التي تعترضهم في حياتهم اليومية، كما أن النقاش الدائر اليوم حول الحق في الحصول على المعلومات، لا يمكن أخذه من باب الترف الفكري في مجتمعنا الحالي الذي يتخبط في أولويات متزاحمة في قمة سلم التراتبية، بل هو جزء أساسي من تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وبصفة عامة لتحقيق الديمقراطية.

كما أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد في أساسا على إتاحة المعلومات والوثاق العامة لعامة الناس، والتي على أساسها يكون الفرد رأيه وموقفه إزاء قضاياه العامة والخاصة، وبالتالي فإن الإعلام الحر لا يمكن أن ينمو في مناخ تسوده السرية والتكتم على المعلومات. وتفرض فيه السلطة الحاكمة قوانين وأنظمة من شأنها تعطيل إطلاع الجمهور على المعلومات التي تخصه في كافة مناحي الحياة.

فانطلاقا من منتصف القرن العشرين، شرع في التفعيل التدريجي لهذا الحق الذي اعترفت به عدد من المعاهدات الدولية بصفته حقا أساسيا، فيما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م، واعتمدت قانون الحق في الحصول على المعلومات كتاني دولة تقر هذا القانون، في تشيلي وبعد أن أقرت قانون الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية، أصرت رئيسة الجمهورية على توقيع القانون في بيت الشاعر (بابلو نيرودا)، وانضمت إليهم الدنمارك والنرويج (1970)، وفرنسا، وهولندا (1978)، ودول أخرى منها المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا وكندا (1982)، وكندا (1983)[2]. هذا وقد عمدت العديد من البلدان إلى إدراج هذا الحق في تشريعاتها فيما بعد.

من هنا فالتنصيص على هذا الحق ضمن الدستور (دستور 2011) بالمغرب، لم يأتي من فراغ أو من إرادة طوعية للمشرع وإنما جاءت بضغط من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان… الخ، فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، ويعتبر هذا الحق أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة.

ويقصد بالحق في الحصول على المعلومات، ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية، وتلقي الإجابة عنها بصورة أو بأخرى، فهو حق إنساني، طبيعي، أساسي للفرد والجماعة، وهو حاجة بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتها، واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله لمسئولياته اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة و متوفرة لكل من يطلبها، وهو الأداة الأساس العملية و الإجرائية للشفافية، التي تمكن كل المواطنين من الاطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري.

من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد نجح المغرب في تنزيل مقتضيات الدستورية والتنظيمية للحق في الحصول على المعلومات؟.

من هنا سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال محورين أساسيين:

المحور الأول: الإطار الدستوري للحق في الحصول على المعلومات

المحور الثاني: الإطار التشريعي للحق في الحصول على المعلومات

المحور الأول: الإطار الدستوري للحق في الحصول على المعلومات

يشكل الحق في الحصول على المعلومات احد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني، التي اقرها الدستور المغربي في سنة 2011[3]. الذي نص به الفقرة الأولى من الفصل 27 منه على انه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. وذلك انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع الدستوري المغربي، بالتزام المملكة المغربية وتعهدها بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، بالإضافة إلى تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وجعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، مع العمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تقتضيه تلك المصادقة.

فعملية دسترة هذا الحق جاءت من اجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي بالمغرب من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، إلا وهي الحصول على المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة.

وإن دسترة هذا الحق بالمغرب لم تأتي من فراغ أو من إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليط الحياة العامة، معتبرة بأن هذا الحق يشكل احد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط في المجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل إعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

فالفصل 27 من الدستور أتى لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، وعطاء هذا الحق حصانة دستورية وقيمة إضافية، خاصة انه ضل ينتهك مدة طويلة بالمغرب، أو بالأحرى أريد له أن يبقى مغمورا حفاظا على بعض الموروثات التقليدية التي لا زالت تتحكم في عقلية الإدارة العمومية ومن يعملون بداخلها. وكذا لحماية المصالح الشخصية لبعض الفئات وما إلى ذلك، رغم كفالة في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها.

أولا: أبعاد الحق في الوصول إلى المعلومة

يتخذ الحق في الوصول إلى المعلومة عدة أبعاد[4]:

  1. البعد السياسية: يتمثل كونه الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون وهو قرنية على مدى النضج السياسي لأي دولة في العالم المتحضر.
  2. البعد الثقافي والأخلاقي: يتمثل في مساهمة الحق في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والوضوح والمسؤولية.
  3. البعد الدولي: يتمثل في ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث نص الدستور في تصديره على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تطلبه تلك المصادقة.
  4. البعد الاقتصادي: يتجلى في تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأس مال الأجنبي أن يعمل في إطارها[5].

ثانيا: الثغرات الدستورية المتعلقة بالحق للوصول إلى المعلومة

يمكن إيراد الثغرات التي تضمنها الفصل (27) من الدستور على الشكل التالي:

1- فيما يخص الأفراد الذين يحق لهم طلب المعلومات

ما يلاحظ أن الفصل 27 من الدستور ضيق بشكل كبير من دائرة الذين يحق لهم طلب المعلومات، عندما اقتصر على المواطنات والمواطنين، مستثنيا بذلك الأجانب المقيمين بالمغرب على الرغم من أن معظم التشريعات الوطنية تتيح لكل الأشخاص المطالبة بالحق في الحصول على المعلومات بغض النظر عن جنسياتهم وهوياتهم[6].

وهذا ما يتناقض مع مقتضيات الدستور نفسه الذي ينص ضمن الفصل (30) في الفقرة الثالثة منه على أنه:” يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات وفق القانون”.

وفي الفقرة الرابعة من نفس الفصل على أنه:”يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”، وفي نفس السياق يتساءل بعض المهتمين[7]، كيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

2- إغراق مصطلح “المعلومات” في العمومية

باستقراء الفصل 27 من الدستور نجد بأنه توقف عند مصطلح “معلومات” دون التحديد الدقيق له فهل يتعلق الأمر فقط بالمعلومات العامة أم يمتد إلى بعض المعلومات الخاصة؟ وهل تشمل السجلات والوثائق وكل المعطيات التي توجد بحوزة الهيئات العامة؟ وما هو شكل هذه المعلومات والوثائق والسجلات؟ التي غالبا ما تأخذ أشكالا متعددة، فهي: إما مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو إلكترونية كما يمكن أن تأخذ أشكالا مادية أخرى، وتحدد معظم القوانين المعلومات أو الوثائق بشكل واسع لتتضمن كافة الأشكال التي يمكن تسجيل المضامين من خلالها، مكتوبة كانت أو إلكترونية أو ضمنها نظام تخزين مختلف[8]، كما جاء في دراسة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب) أن هذه الوثائق يمكن أن تتخذ شكلا مكتوبا أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية أو توجد محمولة على وسيلة إعلامية أو يمكن الحصول عليها بمعالجة إعلامية عادية[9].

3- عدم التدقيق في الجهات التي تتوفر على المعلومات

حددت هذه الجهات داخل الفصل (27) من الدستور في: الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وهو الأمر الذي يفرض تحديدا دقيقا وتوضيحا أكثر للجهات الموجودة في حوزتها المعلومات، فهل المقصود بالإدارة العمومية كل الإدارات المركزية وفروعها في الجهات والأقاليم ومختلف الهيئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية؟ أم أن الأمر يمتد كذلك ليشمل الإدارة التابعة للسلطة التشريعية والسلطة القضائية؟

ما المقصود بالمؤسسات المنتخبة: هل تفهم بمعناها الواسع لتشمل مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بالإضافة إلى مجالس الجماعات الترابية بجميع أصنافها والغرف المهنية بكل أنواعها.

كما ينص الفصل 27 كذلك على عبارة الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وهي عبارة تحتاج إلى تدقيق وتفسير هل يتعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص المكلفة بتدبير مرفق عام في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض للمرافق العامة[10].

كما يمكن طرح التساؤل، لماذا تم استثناء الهيئات الخاصة من واجب الإفصاح عن المعلومات اللازمة من أجل حماية الحق أو ممارسته، كما يؤكد على ذلك المبدأ الرابع من الإعلان الإفريقي الذي ينص على:”يحق للجميع النفاذ إلى المعلومات التي تمتلكها الهيئات الخاصة، والتي تكون ضرورية لممارسة أي حق وحمايته”.

وهكذا واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسبها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة يأتي حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية. وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

المحور الثاني: الإطار التشريعي للحق في الحصول على المعلومات

اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ الممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية.

وفي هذا الصدد شرع المشرع المغربي بإصدار قانون رقم 13.31[11] يراعي المعايير والمبادئ الدولية وينهل من الممارسات الجيدة ومن تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

ومما تجدو الإشارة إليه، أن القانون رقم 13/31 الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، بعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، وصدور ظهير تنفيذه بتاريخ 15.18.1 بتاريخ 22 فبراير 2018.

يشكل الحق في الوصول إلى المعلومة احد المقاصد الرئيسية التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة و سنبين ذلك في الأتي[12]:

أولا: المبادئ العامة للحق في الحصول على المعلومات

تتوزع هذه المبادئ فيما يلي:

\- الكشف عن أقصى قدر من المعلومات: يتعلق الأمر بفرضية وجوب كشف الهيئات العامة على جميع المعلومات الممسوكة لديها، وعدم إمكان الحد من هذه الفرضية إلا في حدود ضيقة جدا.

2 الالتزام بالنشر: وهو مبدأ أخر موجه للحكومات، من اجل حث الهيئات العامة ليس فقط على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، بل أيضا حثها على النشر الاستباقي للوثائق والمعلومات الممسوكة لديها. (انظر الباب الثالث من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق على الحصول على المعلومات)[13].

3- تعزيز ثقافة الانفتاح داخل الحكومات: تشجيع الحكومات على الانفتاح وذلك عبر إحاطة المواطنين بحقوقهم، وتدريب الموظفين العموميين على نحو يتيح لهم الوفاء بطلبات المواطنين في هذا الصدد.

4-تضييق نطاق الاستثناءات: تقييد سلطة الهيئات والمؤسسات العامة، في رفض طلبات الحصول على المعلومات، مع وجوب قرارات الرفض. 

5-تيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات: يجب أن تكون تلبية طلبات الحصول على المعلومات على نحو سريع وكامل.

6-التكاليف والرسوم: تعتبر التكاليف الباهظة والرسوم الممكن فرضها على طالب المعلومة مقابل تلبية طلبه، احد الأسباب التي من شأنها عدم تشجيع المواطنين على طلب المعلومة.

7-حماية الأشخاص الذين يقدمون المعلومات: يجب توفير الحماية القانونية للموظفين والمسؤولين الذين يقومون بحسن نية بإفشاء المعلومات المتوفرة لدى الهيئات والمؤسسات العامة تطبيقا بالقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أو ضمان عدم مسائلتهم في إفشاء الأسرار المهنية.

ثانيا: الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات

نظم المشرع المغربي الاستثناءات الواردة في الحق على الحصول على المعلومات في الباب الثاني من القانون رقم 13.31[14] بالحق في الحصول على المعلومات.

حددت المادة السابعة من القانون رقم 13.31[15] ثلاثة عشر صنفا من الأصناف المستثناة من الحق في الحصول على المعلومات، وهي في مجملها أصناف فضفاضة وغير محددة بدقة، فمثلا قاعدة السرية اعتبار بعض المعلومات مشمولة بالسرية طبقا لقوانين أخرى، وهو أمر خطير من شأنه فتح باب التأويل والتوسيع الواسع، من قبل المسؤولين و مواجهة طلبات الحصول على المعلومات بمبرر السرية، خاصة أن القانون الجنائي و قانون الوظيفة العمومية ينصان على واجب التقييد بالسر المهني، بالنسبة لمجموعة من الأصناف الموظفين المهنيين، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[16]، حين نصت على إعفاء الأشخاص المكلفين بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات من واجب كتمان السر المهني، قد حدد هذا الإعفاء في (حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه).

ثالثا: المؤسسات والهيئات المعنية

حدد المادة الثانية من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في سياق وضعها لمجموعة من التعاريف والمصطلحات المستعملة في مواد هذا القانون، المقصود به (المؤسسات والهيئات المعنية) بما يلي: (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العامة، المؤسسات و الهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور)، التي تتعلق بهيئات الحكامة فإن التنصيص على استقلاليتها عادية ذات طابع استشاري تنحصر مهامه في إبداء الرأي حول السياسات العمومية، لا يبدو مقنعا بشكل كبير[17]،

فإن هذا التحديد المذكور أعلاه لا يشمل مجموعة من المؤسسات الأخرى الواجب ان تخضع أيضا للالتزام للكشف عن المعلومات التي بحوزتها، كما لا تشمل لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، التي تم تحديدها في المادة 7 من نفس القانون، العديد من المؤسسات والهيئات الممولة كليا أو جزئيا من التمويلات العمومية، وعلى سبيل المثال الشركات العمومية التي تمارس الأنشطة التجارية.

رابعا: حدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال المعلومات

نصت المادة 6 من القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[18] على انه يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وإلا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وإلا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير”.

فالشروط الأساسية التي تحددها هذه المادة ترتبط أولا بمشروعية سبب الاستعمال، بحيث لا يجوز أن يكون الاستعمال أو إعادة الاستعمال لأسباب غير مشروعة، فيما يتمثل الشرط الثاني في عدم تحريف المضمون، والشرط الثالث في الإشارة إلى مصدر المعلومة، والرابع عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو الإساءة إلى الغير، وإذا كانت هذه الشروط تبدو موضوعية. فإنها من زاوية أخرى تعتبر فضفاضة على اعتبار أنها تحدد استثناءات على استعمال المعلومة المتحصل عليها، وترتب جزاءات في حال مخالفتها (المادة 29 من نفس القانون، والفصل 360 من القانون الجنائي[19]، يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي وجوب تفصيل الجريمة وتحديد العقوبة عليها على نحو لا يسمح بإمكانية التأويل أو التفسير الواسع.

خاتمة

مهما كانت جودة النص القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، فانه رهان تنزيله على ارض الواقع يبقى أكبر تحد يواجه كل الأطراف المتداخلة في هذا الإطار.

فوصول المواطن أما المعلومات وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاصرة الفساد عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وذلك وعما للتواصل واستعادة للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة.

فإعمال هذا الحق بالمغرب سيشكل دفعة قوية لدولة الحق والقانون التي ما فتئت معظم الخطابات الرسمية تروج لها، وسيساهم في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي أصبحت من بين أسس النظام الدستوري للمملكة المغربية بموجب دستور 2011، وسيحسن العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن.

لائحة المراجع:

– زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دار بلال ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى  2014.

– طوبي منديل، حرية المعلومات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، باريس، ط، 2، 2008.

– حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب ، تونس، ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2014.

– صالح دجال، “حماية الحريات ودولة القانون ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر ، السنة الدراسية 2009/2010.

عبد الله حارسي، في مداخلة ألقيت في الندوة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء أيام 21 و22 من شتنبر 2012.

عبد العزيز النويضي: الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب، دراسة حول الحق في الحصول على المعلومات)، بمساهمة فريديرتشايبرت، أكتوبر 2006.

–  الظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر بتنفيذ الدستور المغربي بتاريخ 29 يوليوز 2011.

– الظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)  بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 6655، 23 جمادى الأخيرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438.

– القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)، ص 5036.

– منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب “دراسة حول ملاءمة القانون رقم 13.31 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات”.

الموقع الاليكتروني. https://www.marocdroit.com/


[1] – صالح دجال، “حماية الحريات ودولة القانون ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر ، السنة الدراسية 2009/2010ص 270.

[2] – زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دار بلال ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى  2014ص:952.

[3]– الظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر بتنفيذ الدستور المغربي بتاريخ 29 يوليوز 2011.

[4]– تم زيارة الموقع يوم الخميس، بتاريخ 19/12/2019، الساعة 5:18 مساءا. https://www.marocdroit.com/

[5] – https://www.marocdroit.com/ م،س.

[6]-على سبيل المثال تنص المادة 07 من القانون الخاص بالشفافية والنفاذ إلى المعلومات العامة في البيرو، المعتمد في غشت 2002، على “وجوب عدم رفض أي طلب للمعلومات على أساس هوية المتقدم بالطلب”، يعتبر هذا القانون من القوانين المتقدمة ويشتمل على كل الخصائص الأساسية من أجل تفعيل الحق بالمعلومات.

[7]-عبد الله حارسي، في مداخلة ألقيت في الندوة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء أيام 21 و22 من شتنبر 2012.

[8]– طوبي منديل، حرية المعلومات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، باريس، ط، 2، 2008، ص31.

[9]– الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب، دراسة حول الحق في الحصول على المعلومات)، أنجزها الأستاذ عبد العزيز النويضي بمساهمة فريديرتشايبرت، أكتوبر 2006، ص31.

[10]– طوبي منديل، مرجع سابق، ص 37.

[11] – الظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)  بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 6655، 23 جمادى الأخيرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438.

[12]– منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب “دراسة حول ملاءمة القانون رقم 13.31 للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات” ص5.

[13] – الباب الثالث من القانون رقم 13/31.

[14] – الباب الثاني من القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

[15] – المادة السابعة من القانون رقم 13/31.

[16] – الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون رقم 13/31.

[17] – حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب ، تونس، ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 2014.، ص170.

[18] – المادة السادسة من قانون رقم 13/31.

[19] – الفصل 360 من القانون الجنائي، رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)، ص 5036.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!