و الضبط القانوني على ضوء القانون رقم 31.13
رياض فخري
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات
مدير مختبر البحث قانون الأعمال بكلية الحقوق بسطات
Le droit d’obtenir des informations entre la libération
et le contrôle légal au regard de la loi n ° 31.13
Ryad fakhri
Professeur d’enseignement superieur a la faculté de droit de settat
Directeur de laboratoire de recherche droit des affaires
الفصل 27
للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات, الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, و المؤسسات المنتخبة, والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي , والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور, وحماية مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون بدقة.




