نبيل سدير
باحث بسلك الدكتوراه
كلية الحقوق سطات
Le droit à l’information dans les agences diplomatiques
Nabil sadir
Chercheur en doctoral
Fjes-settat
Resmué
Depuis la fin des années quatre-vingt du siècle dernier, le Maroc a connu d’importants développements au niveau des droits de l’homme, et il a été renforcé par les réformes constitutionnelles de 2011, qui sont entrées dans le contexte interactif des développements nationaux et internationaux. Sur les questions de démocratie, de droits de l’homme et de libertés publiques, en particulier par les organisations internationales concernées par les droits de l’homme
مقدمة :
شهد المغرب منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي تطورات مهمة على المستوى الحقوقي ، وقد تعزز من خلال الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 والذي جاء في السياق التفاعلي للتطورات الوطنية والدولية ، على المستوى الوطني تزايدت مطالب المجتمع في اتجاه التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة ، وعلى المستوى الدولي تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة من طرف المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان .
وجاء دستور 2011 بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء ، ويبقى أهم هذه المستجدات التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات ، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق ، كالحق في التعبير والرأي والحق في المشاركة والمراقبة والمحاسبة [1]، فمثل هذه الحقوق من غير الممكن الحديث عن وجودها وممارستها الفعلية من قبل المواطنين في غياب حق الحصول على المعلومة ، فهو حق ضروري للتمتع بباقي الحقوق وممارستها ، ويقصد بالحق في الحصول على المعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية ، وتلقي الإجابة عنها ، فهو حق إنساني طبيعي أساسي للفرد والجماعة وهو حاجة بيولوجية ، نفسية ، اجتماعية ، اقتصادية وسياسية يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتها واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره ، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات ، وتحمله لمسؤولياته اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة ، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها .
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
إن حق الولوج إلى المعلومة التي تحتفظ بها الهيئات والمؤسسات العامة من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وإلى الحوكمة الرشيدة وتفعيل الديمقراطية[2].
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
من خلال ماسبق نطرح الاشكالية التالية : مامدى توفر المعلومات بالقنصليات والسفارات للجالية المغربية المقيمة بالخارج .
من هنا نطرح الأسئلة التالية . ماهو الاطار النظري للحق في الحصول على المعلومة ؟وماهي الاختصاصات المنوطة بالقنصليات في مجال تقديم المعلومات؟ والانتقادات الموجهة لها والاستراتيجيات المقترحة ؟
من خلال ا أسئلة السابقة سنقسم الموضوع إلى محورين نتطرق في المحور الأول للإطار العام للحق في الحصول على المعلومة ، على نعرج في المحور الثاني الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالهيئات الدبلوماسية
المحور الأول: الاطار العام للحق في الحصول على المعلومة
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية ، كما أكدت توصيات الأمم المتحدة أن الحق في الحصول على المعلومات هو اختبار لتحقيق باقي حقوق الإنسان ، لذا فإن مد العموم بالمعلومات الضرورية معناه إعطاؤهم حقهم في المعرفة ونصيبهم من الحقيقة ومن الوجود .
أولا : المفهوم
تفهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنها حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات أو الهيئات العامة عند الطلب ، ويعتبر هذا الأمر جانبا جوهريا لهذا الحق ، بيد أن الأمر يتعدى ذلك بوضوح ، فمن بين ما تم تناوله في معظم قوانين حرية المعلومات هو التزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسية حتى في حال عدم وجود أي طلب ، فيما يتعلق على سبيل المثال ، بكيفية عملها وسياساتها ، والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها ، وكيفية التقدم بطلب للوصول إلى المعلومات[3].
ثانيا : القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومة
ينظم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مايتعلق بالقيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومة ، فقد اهتمت قواعد هذا القانون بالحق ف بالحصول على المعلومة ، لكنها فرضت عليه بعض القيود والاستثناءات ، وتعد هذه الأخيرة من أكثر الأمور إثارة للجدل في معظم القوانين المنظمة للحق في الحصول على المعلومة ، فإذا كان من المقبول أن تحجب المعلومات التي من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ الحق في الحصول على المعلومة من محتواه ، وهذا لأن القيود على المعلومة قد تكون ذريعة لإخفاء المعلومات ذات المصلحة العامة[4].
كثيرا ما تنص القوانين الداخلية للدولة على الحق في الولوج إلى المعلومة ، وتضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومة وفحصها ، المتضمنة في الوثائق الإدارية ،إلا أن الأمر ليس دائما سهلا ، فغالبا ما تتلكأ الإدارة وتتعمد عرقلة الوصول إلى بعض المعلومات تحت غطاء حفاظها على الصالح العام وأسرار الدولة ، أو تحت مبرر السر المهني ، لكن مهما يكن الأمر فإن حرية الولوج إلى المعلومات ليست دائما مطلقة ، بل هي محدودة ومحددة بمبرر حماية بعض المعلومات التي من شأن الكشف عنها المساس ببعض المصالح العامة أو الخاصة ، وعلى الخصوص المصالح العليا للدولة ، أو عندما يتعلق الأمر بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، أو ببعض أسرار الدولة كما هو الشأن مثلا فيما يخص مداولات الحكومة أو الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية للدولة [5].
ثالثا : على الصعيد الدولي:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10دجنبر 1948)
المادة 19: « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. »
2 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966)
المادة 19 : « لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. »
3- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (المصادق عليها في 9 ماي 2007)
المادة 10: « تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك… اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.»
ثالثا – على الصعيد الوطني:
مستجدات مشروع القانون رقم
دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، حيز التنقيد بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رقم 6655. وهو بذلك يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبذلك اصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. فبالرجوع إلى مضامين مسودة القانون نجده انه يحتوي على ثلاثين (30) مادة موزعة على سبع (7) أبواب، وفي كل باب حاول من خلاله المشرع شرح وتوضيح كل ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ( تعريف المعلومة- المعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها-المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها-لجنة الحق في الحصول على المعلومات-عقوبات الامتناع عن تقديم المعلومات…) وهذا ما سأحاول ملامسته بالتفصيل.
بالعودة إلى مضامين قانون 31.13، نجد أن المشرع قد عرف المعلومات وذلك في المادة الثانية منه واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في ( أرقام أو حرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء أخر. ) والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودارسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ( الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
طبقا لمواد هذا القانون ( قانون 31.13 ) وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، تكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء ( نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه )، كما منح المشرع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية او انضمت إليها.
أما استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، وكما جاء في المادة السابعة فإنه تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. ويستثنى أيضا من هذا الحق المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، يحذف هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات الى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون ( قانون 31.13 ( .
أما بخصوص كيفية الحصول على المعلومات، فقد حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك من خلال [6]المادة 14 من القانون ذاته، انه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة أعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية ( المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون ) عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل. ويجب على الشخص المكلف ( المؤسسة أو الهيئة المعنية ) الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل اجل لا يتعدى (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، وإذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الالكتروني. كل هذا تطرق إليه المشرع من خلال المادة 16 من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في اقرب الآجال الممكنة والتي يكون ف




