في القانون الإداري والقانون الخاص
ذ. أناس المشيشي
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات، الرشيدية
إن مفهوم الخطأ في المسؤولية الإدارية والمدنية له نفس المضمون رغم استعماله بشكل مختلف من طرف القضاء الإداري والقضاء العادي (المطلب الأول) ويشكل التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي جوهر الخطأ في القانون الإداري، إلا أن تقارب منهج القاضي العادي والقاضي الإداري أدى إلى التخفيض من خصوصية التمييز بين الخطأ في القانون الإداري والقانون الخاص (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم الخطأ في القانون الإداري والقانون الخاص
سنتطرق في هذا الفرع لتعريف الخطأ في القانون الإداري والقانون الخاص (الفرع الأول) ثم نوضح خصوصية الخطأ في القانون الإداري (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف الخطأ
يعتبر مفهوم الخطأ من المسلمات التي يجب توضيحها، فيقصد بالخطأ في المسؤولية التقصيرية إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الخطأ، فهو من جهة إما أن يكون خطأ عمديا ويسمى اصطلاحا جرما، وإما أن يكون خطأ بإهمال ويسمى عندها شبه جرم. كما أن الخطأ إما أن يكون خطأ إيجابيا أو أن يكون خطأ جسيما أو أن يكون خطأ يسيرا ([1]). ويفسر الخطأ في المسؤولية الإدارية على العموم بوجود فعل غير مشروع، لا يرتكز على أساس قانوني تقوم به الإدارة. وقد ينتج هذا الخطأ عن عمل قانوني كإصدار قرارات إدارية غير شرعية، أو عمل مادي ناتج عن تصرف ملموس أثناء القيام بنشاطاتها المتنوعة، وقد يترتب الفعل الخاطئ عن الفعل الإيجابي كالقيام بعمل أو بإجراء نشاط ما، أو عن الفعل السلبى والكائن في عدم اتخاذ قرار تستلزمه الظروف أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل في واجبات الإدارة وأخيرا قد يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي. فلمفهوم الخطأ في القانون الإداري والقانون الخاص نفس الأصل الفلسفي ونفس المضمون، لكن المفهوم المشترك للخطأ يستعمل بشكل مختلف من طرف القضاء الإداري والقضاء العادي ([2])، فالخطأ يتم التعامل معه باعتباره إخلالا واعيا بالتزام قانوني. ويسلط غالبية الكتاب الضوء على الاختلافات التي تظهر في الاجتهاد القضائي الإداري والعادي، فيلجأ القاضي الإداري في تقديره للخطأ إلى فكرة الأب الجيد للعائلة في حين يعتبر افتراض القاضي الإداري للخطأ واقعيا. ولتوضيح ذلك فالقاضي العادي يقدر الخطأ العمدي بشكل مجرد عادة، ويحلل جميع تصرفات الفرد كعدم الحذر واللامبالاة، فتحديده للخطأ يتم بالمقارنة مع ما تم بالفعل ومع ما يجب القيام به، ومن ثم فتحديده للخطأ ليس مجردا كما يبدو، الأمر الذي دفع بالأستاذين “Ferre” و”Weill” إلى الاعتقاد بأن الاختلاف الموجود بين التقدير المجرد للخطأ والتقدير الواقعي هو اختلاف في طبيعة الخطأ أكثر منه اختلاف في درجته ([3]). وقد استطاع الأستاذ “شابيس” في حدود دراسته المقارنة بين الاجتهاد القضائي العادي والإداري تأكيد أن منهجي القاضي الإداري والعادي قابلان للمقارنة على عكس ما يتم اعتقاده، فكلاهما يهتم بتأن بجميع الظروف المحيطة بالمدعى عليه لتقدير مدى إخلاله بالالتزام ([4])، وقد سلك القاضي الإداري المغربي في بعض أحكامه نهج القاضي العادي في تعريفه للخطأ، ففي حكم للمحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 11 مارس في قضية السيد الورزانى محمد بن إبراهيم ضد جمعية السقي ساقيا رواحت ، عرف القاضي الإداري الخطأ بأنه ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه ولو لم يتحقق قصد إحداث الضرر([5]).
يعتبر عنصر الخطأ أهم ركن من أركان المسؤولية الإدارية لاختلاف القواعد الإدارية المتعلقة به عن القواعد المدنية. أما ركنا الضرر والعلاقة السببية بينهما، فإن القواعد القانونية التي تطبق عليهما لا تختلف جوهريا عن القواعد المدنية. ومن ثمة فإن دراستهما تندرج عادة ضمن دراسات القانون المدني مع مراعاة ما تقتضيه أوضاع القانون الإداري بالنسبة لهذه الأركان ([6]). هذا بالإضافة إلى أن القاضي الإداري يسترشد بقواعد القانون المدني في تقديره للتعويض عن الضرر، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بفاس في قضية فؤاد بن قسو ضد الدولة المغربية ومن معها بتاريخ 19 يوليوز1995 حيث جاء في سياق تحليلها لتقدير التعويض ما يلى: “حيث إنه من المتفق عليه في المبادئ الإدارية فقها وقضاء أنه يتوخى في تقدير التعويض عن عمل المرفق الخاطئ الاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتعويض في التقدير، مع مراعاة ما تقتضيه الروابط الإدارية من أوضاع ثم مسوغات الصالح العام المتعلق بالمرفق، وكذا ظروفه الخارجية، وموارده، وأهميته الاجتماعية، ودرجة الأعباء الملقاة على عاتقه. علما أن التعويض يجب أن يغطى كل الضرر اللاحق بالمدعى “([7]). ونهج القاضي الإداري نفس المنحى في حكم لاحق بنفس المحكمة في قضية السيد عبد العالي برادة ضد السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 13 مارس1996 ، حيث جاء في سياق تعليله أنه: “من المتفق عليه في المبادئ الإدارية فقها وقضاء أنه يتوخى في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالتلاميذ من جراء الحوادث المدرسية الاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتقدير. مع مراعاة الروابط الإدارية من أوضاع ثم مسوغات الصالح العام المتعلقة بالمرفق، وكذا ظروفه الخارجية، وموارده، وأهميته الاجتماعية، ودرجة الأعباء الملقاة على عاتقه، علما بأن التعويض يجب أن يغطى كل الضرر اللاحق بالمعنى بالأمر”([8]).
إن القاضي الإداري يطبق نفس المعايير التي يرتكز عليها القاضي العادي في تقديره للتعويض من عامل السن، وطبيعة العمل، ومقدار الدخل. ففي حكم بالمحكمة الإدارية بمراكش في قضية ورثة العالي محمد ضد إدارة الدفاع الوطني بتاريخ 11 مارس 1998 استمد القاضي الإداري نفس المعايير التي يرتكز عليها القانون العادي، حيث جاء في حيثيات الحكم ما يلي: “وحيث إن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة انطلاقا من عوامل عدة كسن الضحية وطبيعة عمله ومقدار دخله ومدى ما لحق بالورثة من أضرار وغير ذلك “([9]). فالقاضي الإداري يتبنى نفس تعريف القاضي العادي للخطأ، ويسترشد بقواعد القانون المدني في تقديره للتعويض عن الضرر.
الفرع الثاني: خصوصية الخطأ في القانون الإداري
تظهر خصوصية الخطأ في القانون الإداري أساسا في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي، حيث يرتبط الأول بشخص الموظف الذي كان وراء حدوث الخطأ (أولا)، في حين يرتبط الخطأ المرفقى بالمرفق أو المصلحة التي ارتكب فيها أو بسببها الخطأ (ثانيا).
أولا: الخطأ المرفقي
يعرف الفقيه، “Rivero” الخطأ المرفقى بأنه خلل في السير العادي للمرفق الذي يرجع إلى أحد أو عدة موظفين لكن لا يمكن أن ينسب إليهم شخصيا ([10]). ويعرف الفقيهانvedel” ” الخطأ المرفقى بانه الخطأ الذي ينسب إلى موظف أو عدة موظفين ولا تكون له صبغة الخطأ الشخصى المنفصل عن المرفق([11]). ويستعمل الأستاذ “De Laubadère” عبارة الخطأ الإداري الذي يمكن أن يكون حسب رأيه إما خطأ فرديا أي بفعل موظف معروف بذاته، وهو الخطأ المرفقي للموظف، واما مغفلا أو جماعيا وهو خطأ المرفق العمومى([12]). فالخطأ المرفقى الإداري هو خطا ناتج عن تصرف الإدارة من داخل المرفق، حيث تعتبر الإدارة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأخطاء المصلحية لموظفيها، لكن شريطة أن يكون الخطأ قد ارتكبه الموظف داخل المرفق. فمن غير المقبول اعتبار الأعمال التي يقوم بها الموظف في حياته الخاصة أخطاء مرفقية، إلا أنه إذا كان اعتبار الخطأ داخل المرفق أو بمناسبته شرطا ضروريا، فإنه ليس شرطا كافيا. ذلك أنه يمكن للخطأ الذي يتم ارتكابه داخل المرفق أن يشكل في ظروف معينة خطأ شخصيا إذا كان من الممكن فصله عن المرفق([13]). ويبحث الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى، عند تحديده للمسؤولية التي تقع على عاتق الإدارات العمومية فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليها تشكل خطا شخصيا منفصلا عن الوظيفة أو خطا مرفقيا([14]). أما الخطأ الإداري المغفل فهو الذي لا ينسب إلى موظفين معروفين، بل ينسب إلى المرفق لأنه أدى الخدمة على وجه سيء وأخل بالتزاماته تجاه المرتفقين، فقد كانت المحاكم تهتم فقط بالبحث عن الخطأ المرفقى الذي يرتكبه موظف معروف ومحدد، ويطبق القاضي في حالة عدم التعرف على مرتكب الخطأ نظام المسؤولية الإدارية بناء على المخاطر دون البحث في وجود خطأ إداري مغفل([15]). وبالرغم من أن الخطأ المرفقي يمكن أن يكون لموظف محدد او مغفل غير محدد مرتكب الخطأ المرفقى ، فإنهما يرتبان نفس النتيجة، أو بتعبير آخر فعندما يخلص القاضي إلى أن الخطأ خطأ مرفقي فإن مرتكب الخطأ يختفى تماما من النقاش القانوني للمحكمة حيث يوجد كل واحد في مواجهة الآخر (الإدارة والضحية) ([16])، يمكن أن نخلص، من خلال تحليل الأحكام القضائية التي تتعرض للخطأ المصلحي، إلى أن القاضي الإداري لا يولى أهمية كبيرة للتمييز داخل الخطأ المرفقي بين الخطأ المرفقي للموظف والخطأ المرفقي المغفل بل غالبا ما يصرح بمسؤولية الإدارة بناء عن الخطأ الناتج عن سير الإدارة دون البحث عن الموظف الذي ارتكبه. ففي حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2 أبريل 998 1 في قضية السيد الصوفي إدريس ضد مستشفى محمد الخامس كان بإمكان القاضي الإداري أن يثير الخطأ المرفقى للموظفين الذين أهملوا معالجة الضحية لكن المحكمة قضت بالحكم على الدولة من أجل سوء سير مرفق الصحة، حيث ورد في تعليلها بأن: “عدم اكتشاف النزيف الدموي في البداية من طرف الأطباء المعالجين والتباطؤ في معالجة الإجهاض التلقائي بكيفية أدت إلى ضياع كمية كبيرة من الدم، يشكل في مجموعه خطأ مصلحيا يؤدي إلى تقدير مسؤولية الدولة ” ([17]) . واستطاع القاضي الإداري في العديد من أحكامه تجاوز الفهم الضيق الذي تقدمه بعض الاحكام للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود ([18])، التي كانت تحصر الخطأ الإداري بالخطأ المصلحي لأحد موظفي الدولة، دون أن يكون هذا الخطأ متسما بالطابع الشخصي للموظف، في حين إذا كان الضرر لا يمكن أن ينسب إلى شخص معين أو أشخاص معينين، فالمسؤولية تقوم في هذه الحالة بناء على المخاطر ولا يشترط لقيامها حدوث خطأ. ففي حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 28 فبراير 1998 في قضية شركة شوكاما ضد الجماعة القروية لوليلى حيث طالبت الشركة بالتعويض عن الأضرار التي حصلت عليها خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 1996 دون الاستفادة من هذه الخدمة، وتكمن في تخلص المدعية من الأزبال بوسائلها الخاصة ، حيث ورد في استنتاجات المحكمة ما يلى: “حيث أن الحفاظ على النظافة وتخليص الأحياء من الأزبال يعتبر من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة وأن أي تقصير في تسيير مرفق النظافة يرتب مسؤولية الجماعة إذا ألحق ضررا بالغير ([19])واسترسل القاضي الإداري في تعليل حكمه لتقرير مسؤولية الجماعة على الخطأ المصلحي المغفل وليس بناء على المخاطر، “وحيث يستفاد من تقرير الخبرة القضائية أن الجهة المدعى عليها قصرت في تسيير مرفق النظافة مما ألحق ضررا بالشركة المدعية ، لذلك تكون الجماعة المذكورة قد ارتكبت خطأ في تسييرها هذا المرفق، وباستجماع عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية تكون مسؤولية هذه الأخيرة قائمة ” ([20]). ونفس الموقف اتخذه القاضي الاداري بالمحكمة الإدارية بفاس، في قضية فاتح فؤاد بن قسو ضد السيد وزير البريد والمواصلات السلكية حين استند في سياق تعليله لأساس مسؤولية مكلفي البريد إلى المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود في تقرير الخطأ المصلحي لمكتب البريد… “. وحيث إن عدم توصل معهد التكنولوجيا البلجيكى بوثائق تسجيل المدعى المرسلة بالرسالة المضمونة المذكورة ناتج عن عدم أداء مكتب البريد المعتبر مرفق من المرافق العامة للدولة، للخدمة المنوطة به والمتمثلة في نازلة الحال في إيصال هذه الرسالة إلى الجهة المرسل إليها وهذا الفعل يشكل خطأ مرفقيا يتمثل في تسيير المرفق العمومي الذي يتوجب عليه أداء الخدمة المطلوبة منه والداخلة في اختصاصه، مما يستوجب مساءلته إعمالا للمادة المذكورة خصوصا أن المدعى أدلى بشهادة مؤرخة في
23 مارس 1995 تفيد تسجيله بالمعهد المذكور في السنة الموالية 1995-1996 وبالتالي يبقى دفع المكتب الوطني للبريد والمتعلق بكون تسجيل المدعى لم يكن مؤكدا مردودا. وحيث لذلك تكون العلاقة السببية قائمة بين خطأ المدعى عليه المكتب الوطني للبريد بفاس والضرر اللاحق بالمدعى المتمثل في حرمانه من التسجيل بالمعهد المذكور خلال السنة الدراسية 1994-1995 وهو ما أضحى لازما جبر الضرر اللاحق به من جراء ذلك “([21]). وفى حكم آخر لنفس المحكمة تبنت في تعليلها نفس التحليل في قضية السيد عبد العزيز النويضى ضد المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 15 مارس: 1997 “وحيث إن إقدام المكتب الوطني على توقيف استعمال الخط الهاتفي على المدعى دون مراعاة
الفصل 72 من المرسوم عدد 297-72-2 يشكل إخلالا منه بالالتزامات الملقاة على عاتقه المتمثلة في أداء مرفق التليفون لخدماته على الوجه القانوني السليم، وبالتالي فإن عمله يدخل في نطاق أداء المرفق لخدماته على وجه سيء وهذا العمل يشكل لذلك خطأ مرفقيا يستوجب مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمدعى من جراء هذا الخطأ استنادا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود”([22]). وقد أكد المجلس الأعلى هذا التوجه القضائي في حكم صادر عنه بتاريخ 14 دجنبر 1995 ويتعلق بمسؤولية مرفق القضاء، فاستند المجلس الأعلى على فكرة الخطأ المصلحي بما يلى: “حيث إنه لا توجد في تعليل المحكمة أية إشارة تفيد اعتمادها على نظرية المخاطر وانما جاء في تعليلها أنه تبين من خلال محضر الاجتماع بعدم الدفع أن الشيك أودع بمصالح النيابة العامة وضاع منها في ظروف غامضة، وعليه فالدولة المغربية ومن معها لم يستطيعوا تبين كيفية ضياع الشيك، والجهة التي فعلت ذلك، وبالتالي تبقى الدولة هي المسؤولة “([23]). ومن هذا التعليل تكون المحكمة قد اعتمدت في تحديد المسؤولية على خطا مصلحي ثابت اعتمادا على الوثائق التي أدلى بها الطرف المدعى.
ثانيا: الخطأ الشخصي
إن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف حين تتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا الخطأ، ويصبح وحده مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عنه ويلزم بدفع التعويض ([24])، ولتحديد الخطأ الشخصي وتمييزه عن الخطأ المرفقى استنبط الفقهاء ثلاثة معايير، فالخطأ الشخصي إما أن يكون مرتبطا بنية الشخص الموظف المرتكب للخطأ، أو أن يكون خطأ جسيما، أو أن يكون مرتبطا بالهدف المقصود الذي يؤدي إلى الخروج عن الوظيفة ([25]). ولم يستبعد القضاء الإداري الفرنسي هذه المعايير الفقهية بل يفحص كل حالة على حدة. ويعتبر حكم محكمة المنازعات في قضية Pelletie” “بتاريخ 30 يوليوز 1873أول حكم ميز بين كل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ([26])، فالخطأ الشخصي حسب هذا الحكم هو المنفصل عن الوظيفة، ويخضع لاختصاص القضاء العادي، وعندما يكون متصلا ومرتبطا بالوظيفة فهو خطأ مرفقي يرجع لاختصاص القضاء الإداري. إن الخطأ الشخصي بغض النظر عن المعايير الفقهية
هو الذي يرتكبه الموظف خارج الوظيفة في حياته الشخصية، وبالتالي يرجع لاختصاص القاضي العادي كالأضرار الناتجة عن حادثة سير تسبب فيها موظف خارج وظيفته ([27]). كما اعتبر القاضي الإداري أن الخطأ الصادر عن الموظف خارج عمله هو خطأ شخصي لا يرتب مسؤولية الدولة. فالخطأ الشخصي هو الذي ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل به الموظف، بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم لسير المرفق المرتبط به، وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق العام ([28]). وتبنى القاضي الإداري نفس التعريف في أحكام لاحقة ([29]).
ففى هذه الحالات لا توجد أية صعوبة، إذ تطبق القواعد المطبقة على الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص العاديون طبقا لقواعد القانون الخاص، ولكن ينبغي استنباط معايير تميز الخطأ المرفقى عن الأخطاء الشخصية المرتكبة في الوظيفة بسبب الوظيفة، فطبق القاضي الإداري الفرنسي معيار النية في العديد من أحكامه لتحديد الخطأ الشخصي للموظف غير المتبصر أو بسبب نزواته وعن قصد سيء([30]). كما يعتبر القاضي الإداري الفرنسي أن الخطأ الذي يتسبب فيه الموظف أثناء القيام بوظيفته، وينطوي على قدر كبير من الجسامة بمثابة خطأ شخصي، وبالتالي لا يكون الخطأ شخصيا إذا كان فقط عاديا أو على قدر غير كبير من الجسامة، وذلك دفاعا عن المتضرر حتى يمكن له الحصول على تعويضات من الإدارة باعتبار الخطأ مرفقيا، عوض أن يتابع الموظف المرتكب للخطأ.
وبالنسبة لتقدير جسامة الخطأ، فإن القضاء الفرنسي يعتبر الخطأ الجسيم في حالة أعمال التنفيذ المادية، أما الأخطاء المتعلقة بشرعية القرارات، فتبقى ملتصقة بالمرفق وبالتالي فهي ليست أخطاء شخصية، إذ اعتبر مجلس الدولة في حكمه بتاريخ 27 فبراير1903 في قضية Olivier Zémmerman”” قرار المحافظ غير الشرعي بصفة خطيرة يعتبر خطأ مرفقيا([31]).
وقد حمل القاضي الإداري المغربي في العديد من أحكامه المسؤولية الشخصية للموظف في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم، فرغم أنه لم يقم بتحديد مفهوم الخطأ الجسيم، إلا أنه اعتبر أن سلوك الموظف الذي لا ينطوي على قدر كاف من التبصر واليقظة، وينساق وراء نزواته وأهوائه الشخصية، يعتبر خطأ يستوجب مساءلة الموظف شخصيا، حيث جاء في استنتاجات المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 9 مايو 1984 وحيث إنه ينبغي لتقرير ما إن كان المدعى عليه قد ارتكب الخطأ الجسيم المنسوب إليه من طرف المدعي، والبحث ثانيا إذا ما كان المدعى عليه أثناء قيامه بوظيفته كقابض مكلف باستخلاص الضرائب، قد سلك مسلك القابض العادي الذي يمثل جمهور القابض، وهو سلوك يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة واليقضة، أم أنه قد تجاوز في عمله الحدود القانونية المرسومة لعمله، وانساق لأهوائه لدرجة جعلت عمله منفصلا عما كان يجب أن يكون السير المعتاد لوظيفة القابض “([32]).
فبتحليل الأحكام القضائية التي تطرقت إلى الخطأ الجسيم باعتباره خطأ شخصيا يلاحظ غياب أي تعريف مانع وجامع للخطأ الجسيم، بل أن القاضي الإداري لم يتقيد بمعيار الخطأ للتمييز بين الخطأ المصلحي والشخصي. ففي إحدى القضايا ورغم جسامة خطأ رئيس كتابة الضبط اعتبره القاضي الإداري خطأ مصلحيا، وجاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ16 يونيو 1999، في قضية السيد الحمزاوي علال ضد السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمراكش : “وحيث تبين بناء على وثائق الملف أن مصلحة كتابة الضبط ارتكبت على وجه سيء أثناء قيامها بعملها فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ التي أنجزتها في أداء العمل المصلحي والمرفقي الذي تشرف على سيره، وحيث إن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ مباشرة عن تسيير أي مرفق من مرافقها الإدارية، وعن الخطأ المصلحي لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود”([33]).
إن صعوبة التمييز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي المرتكب من طرف الموظف أثناء ممارسته لوظيفته، تقلص من خصوصية التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي وتسمح بمقارنته مع مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في المسؤولية التقصيرية.
المطلب الثاني: التقليص من خصوصية التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
إن وحدة المفهوم القانوني للخطأ، وتقارب منهج القاضي الإداري مع منهج القاضي العادي في تحليله لمنازعات المسؤولية الإدارية، أدى إلى تخفيض خصوصية التمييز بين الخطأ الشخصي والمصلحي، حيث يمكن مقارنة مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فالمتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه في أداء الوظيفة التي كلف بها ([34])، فواقع أن الموظف يتوار وراء المرفق العام لا يمنح للخطأ المصلحي حسب البعض أية خصوصية، فالمسؤولية الإدارية بناء على الخطأ لم تقم سوى بإعادة إنتاج آلية المسؤولية في القانون المدني من خلال مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. فالأستاذ “Monnienr > أكد عند دراسته للمسؤولية الإدارية بناء على الخطأ، تقارب المسؤوليتين الإدارية والمدنية دون أن يوضح حسب الأستاذ حسين سرحان أوجه هذا التقارب، وفى المقابل كان الأستاذleris اكثر وضوحا عندما اعتبر أن مسؤولية المشغل عن أعمال تابعه مثل مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرتكبة من طرف موظفيها، وتبعا لذلك فليس هناك وجود لمفهوم الخطأ المرفقي، فالمسؤولية بناء على خطأ المرفق العام لا يمكن أن تكون سوى مسؤولية عون المرفق المرتكب للخطأ، فهي لا تختلف في شيء عن المسؤولية في القانون المدني ([35]). في حين يعتبر الأستاذ سرحان أن المقارنة بين الحلول المستمدة من الاجتهاد القضائي العادي والإداري لا تسمح بتبني هذه الخلاصة، فآليات المسؤوليتين تختلف كل واحدة منهما عن الأخرى، ففي المسؤولية المدنية للمتضررين الخيار بين دعوى ضد التابع الذي ارتكب الضرر مباشرة أو رفع دعوى ضد المتبوع، في حين لا يسمح بهذا الخيار في المسؤولية الإدارية، فالمتضرر لا يتمتع بأي اختيار، بحيث لا يمكن البحث في مسؤولية الموظف إلا في حالة الخطأ الشخصي للموظف([36]).
ومع وجاهة هذا الطرح، فقد تراجعت خصوصية الخطأ في القانون الإداري بسبب التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي الإداري في اتجاه الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، عندما يكون الخطأ الشخصي متصلا بالوظيفة، فقد تراجعت الأحكام القضائية التي تميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، بسبب توجه القاضي الإداري إلى إدراج العديد من الأخطاء الشخصية في نطاق الخطأ المرفقي خدمة لمصلحة المتضرر حتى لا يكون مرتبطا بالوضعية المالية للموظف المخطئ. وتعتبر قضية السيد ” Auguet”، بتاريخ13 فبراير 1911 أول حكم لمجلس الدولة الفرنسي يضع إمكانية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي، ففي نفس الوقت تجتمع المسؤوليتان عندما يجتمع الخطآن، وليس هناك ما يعارض تبنى القضاء المغربي لجمع المسؤوليات في حالة تعدد الأخطاء. فقد طبق مجلس الدولة فكرة تعدد الأخطاء على أساس أن يكون للمتضرر في هذه الحالة التوجه إلى الإدارة للمطالبة بالتعويض، لأن الخطأ الشخصي لم يكن من الممكن حدوثه إلا بوجود الخطأ المرفقي، ولن تجد المحاكم أية صعوبة لقبول أن نفس الضرر يمكن أن يكون نتاج أسباب متعددة، فكل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ساهم في تحقيق الضرر. ولا يمكن للمتضرر من الخطأين المجتمعين في نفس الوقت أن يحصل على تعويض مزدوج من القضاء الإداري والعادي كل منهما على حدة، على أساس أن هناك خطأ شخصيا وخطأ مرفقيا وهذا ما أقره مجلس الدولة في قضية، Thenevel ” بتاريخ23 يونيو 1916 ([37]). وقد تم إقرار فكرة تعدد الأخطاء، وامكانية مطالبة الإدارة في هذه الحالة سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري، وفى هذه الحالة الأخيرة تكون الإدارة مسؤولة على أساس وجود خطأ شخصي وخطأ مرفقي، ومسؤوليتها عن الخطأ الشخصي تنبع من اعتباره وقع داخل المرفق العام، وهذا ما خلص إليه مجلس الدولة في قضية “Epoux Lemonnien ” بتاريخ26 يوليوز 1918، حيث جاء في تحليل مفوض الحكومة “Leon Blum” بمناسبة هذا الحكم بأن الخطأ يمكن أن ينفصل عن المرفق، لكن المرفق لا يمكن أن ينفصل عن الخطأ ([38])، ورغم قدم هذين القرارين “Epoux” “Lemonnier”‘ “Augueb” فالخلاصات المستمدة منهما مازالت سارية المفعول ([39]). فقد طبق مجلس الدولة الفرنسي تعدد مسؤولية كل من الموظف والمرفق العام في العديد من الحالات، وتبعا لذلك يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء العادي أو الإداري أو إليهما معا ([40]). فعندما يتم الجمع بين الخطأ الشخصي والمصلحي يعمل القاضي على تحديد درجة المسؤولية لدى كل من الموظف والإدارة، وتبعا لذلك تحدد نسبة التعويض المطالب به كل طرف منهما، ويمكن أن تحل الإدارة محل الموظف عندما يدمج الخطأ الشخصي بالخطأ المرفقي، فإذا توجه المتضرر للحصول على التعويض من الإدارة، يمكن لهذه الأخيرة أن ترجع على الموظف المرتكب للخطأ الشخصي لتحصل منه على نسبة التعويض الذي يناسب خطأه الشخصي، ولا تلزم الإدارة إلا بمقابل نسبة الضرر الناتج عن الخطأ المرفقي.
إن خصوصية موقف المشرع المغربي تكمن في أنه لا يطبق الجمع بين المسؤولية في حالة الخطأ الوحيد، على خلاف ما نهجه الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي منذ قرار “Epoux Lemonnien ” سالف الذكر ([41])، فمن خلال قراءة المادتين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود يتضح تبنى المشرع المغربي للاجتهاد القضائي الفرنسي من خلال قرار “Pelletier ” الذي تجاوزه القاضي الإداري الفرنسي بعد قرار “Lemonnien ” الذي يفرق بشكل واضح بين الأخطاء المصلحية الناتجة عن سير الإدارة والأخطاء الشخصية التي تنفصل عن ممارسة الوظيفة. ولا يمكن للإدارة أن تحل محل المخطئ.
خطأ شخصيا إلا في حالة عسره، وبالتالي لا يمكن التوجه إلى الإدارة بمطالبتها بالتعويض عن الأضرار الحاصلة عن الأخطاء الشخصية للموظف إلا في دعوى احتياطية عندما يثبت عسر المخطئ بعد إقامة الدعوى ضده ليؤدي التعويض. وفى هذا الصدد يلاحظ الأستاذ الحارسي أن إلزام المتضرر برفع دعوى لمطالبة مرتكبي الخطأ بالتعويض، ودعوى ثانية للحكم بعسر الموظف فيه ضياع للوقت، ويثقل كاهل المتضرر بمصاريف إضافية الأمر الذي يوضح إيجابية الجمع بين المسؤوليتين، حيث تمكن المتضرر من رفع دعوى واحدة ضد الإدارة، التي يمكن أن تعود على الموظف المسؤول عن الخطأ لاسترداد المبالغ المدفوعة ([42]). ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نتفق مع هذا التحليل نظرا لتبنى المشرع المغربي لاجتهاد قضائي متجاوز، الأمر الذي أدى إلى تقيد القاضي بنصوص قانونية لم تساير تطورات الاجتهاد القضائي المتجددة في المسؤولية الإدارية.
إن تطور الاجتهاد القضائي الإداري في اتجاه الجمع بين المسؤوليتين، يسمح بالمقارنة بين المسؤولية الإدارية ومسؤولية المتبوع عن عمل التابع في القانون الخاص. وذلك لأن الوظيفة هي التي وفرت وسيلة الضرر وشكلت المناسبة، ومن هذا المنطلق انتقد الأستاذ إيزنمان الطرح الشكلي البسيط للخطأ المرفقي، وحاول أن يوضح أن التصرف الذي يعالجه القاضي ليس له علاقة مع المرفق، ويرتبط بشرعية سلوك الموظفين أو عدم شرعيته. وبالنتيجة فالخطأ المرفقى هو دائما خطأ شخصي غير مجسد، ومنسوب لأشخاص طبيعيين وان كانت هويتهم غير محددة ([43]). ورغم معارضة فقهاء القانون العام أن الأعوان العموميين ليسوا بتابعين للدولة، كما أن الدولة ليست بمتبوع، فقد خلص الأستاذ شابيس إلى أن الشروط المرتبطة بالعلاقة بين مرتكب الضرر والمتضرر هي نفسها في المسؤولية الإدارية والمدنية، ويجب الاقتناع بأن واقع الاجتهاد القضائي يدحض فكرة أن العون ليس بتابع للإدارة، لتصبح مجردة من أي أساس ([44]).
إن التشابهات التي يمكن استنتاجها بين مسؤوليات الدولة عن أعمال أعوانها في القانون العام، ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون الخاص، بالإضافة إلى وحدة المفهوم القانوني للخطأ لا تدع مجالا للشك للجوء القاضي الإداري لقواعد القانون الخاص قصد تطبيقها على منازعات المسؤولية الإدارية.
[1] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1972، ص.200.
[2]A. Demichel, le Droit administratif, Essai de réflexion théorique, LGDJ, 1978, p.157.
[3]A. Weill, P. Ferre, Les obligations, Précis Dalloz, 1982, p. 703.
[4]René Chapus, Responsabilité publique – responsabilité privée, les influences réciproques de la jurisprudence judiciaires et administratives, LGDJ, 1953, p. 357.
[5] حكم المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 48/98، بتاريخ 11 مارس 1999، ملف رقم 16/97ش، قضية السيد الورزاني محمد بن إبراهيم ضد جمعية السقي ساقية رواحت، حكم غير منشور.
[6] حماد حميدي، المسؤولية الإدارية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط،1988_1989، ص.60.
[7] حكم المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 19 يوليوز 1995 ، فؤاد قسو ضد الدولة المغربية، مجلة المحاكم الادارية ، العدد
الأول ، 2000 ، ص . 254
[8] حكم المحكمة الإدارية بفاس، حكم 96/53 بتاريخ13 مارس 1996 ،ملف رقم 4/54 ت ، قضية السيد عبد العالى برادة عن ابنه القاصر المهدى ضد السيد وزير التربية الوطنية ، حكم غير منشور.
[9]حكم المحكمة الادارية بمراكش ، حكم رقم 24 بتاريخ 11 مارس 1998 ، ملف رقم 97/154 ت ، قضية ورثة العالى محمد ضد إدارة الدفاع الوطنى ، حكم غير منشور.
[10]Jean Rivero, Droit administratif, Dalloz, 7e édition, 1975, p. 174.
[11]Georges Vedel et Pierre Delevolvé, Droit administratif, PUF, 8e éd., Paris 1982, p. 491.
[12]André De Laubadère, Traité de droit administratif, T. 1, LGDJ, Paris 1984, 9e édition, p. 747.
[13]Abdellah Harssi, La responsabilité administrative en droit marocain, thèse pour le doctorat d’Etat, université Sidi
Mohammed Ben Abdellah, 1996, p. 27.
[14]C.S.A, 2 mai 1962, Etat C/Ali, RACSA, T. III, p. 23.
[15] المحكمة الابتدائية الدار البيضاء، بتاريخ 12 مارس 1996، بودينات، ضد الدولة المغربية، المجلة المغربية للمحاكم،1964، ص. 40.
[16]El Houssine Serhane, «La faute du service public en droit administratif marocain», R.E.J.E.S, Spécial colloque, le contentieux administratif et la protection des droits et libertés au Maroc, 6-7avril 1995, p..93.
[17]حكم المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 12/95/48 ش، حكم رقم 12/18/5 ش، بتاريخ 12 أبريل c1998 قضية السيد الصوفى ادريس ضد مستشفى محمد الخامس ، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 1، مرجع سابق ، ص . 187.
[18]قرار المجلس الأعلى بتاريخ 17 شتنبر 1986 ، قضية شكير محمد، مجلة رابطة القضاء، عدد 20-21 مارس، 1987 .
[19]حكم المحكمة الادارية بمكناس، ملف رقم 97/28 ش، بتاريخ 28 فبراير c1999 قضية شركة شوكاما، فندق وليلي ضد الجماعة القروية لوليلي، مرجع سابق ، ص . 203-208 .
[20]نفس الحكم المشار إليه في الإحالة السابقة.
[21] حكم المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ19يوليوز 1995قضية فؤاد بن قسو ضد السيد وزير البريد والمواصلات السلكية، مجلة المحاكم الإدارية، العدد الأول، مرجع سابق، ص.247_255.
[22] حكم المحكمة الإدارية بفاس، حكم عدد 97/251 بتاريخ، 15مارس 1997، عبد العزيز النويضى ضد المكتب الوطني للبريد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد25، أكتوبر_دجنبر 1998، ص.140_144.
[23] حكم أورده عبد الله الحارسي في مقالته، “حول المسؤولية الإدارية، تطبيق الفصل 79 من ق.ل.ع. من طرف المجلس الأعلى “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسة “مواضيع الساعة”، عدد14، 1998، ص. 83.
[24] حماد حميدى، المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص.61.
[25]للمزيد من التوسع في المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصى انظر:
_حماد حميدى، المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص63-64 ، عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، مرجع سابق ص 158-161، عبدالله الحارسي، المسؤولية الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، بالفرنسية، ص. 153_161.
[26]T. C., 23 juillet 1873, Pelletier, les grands décisions de la jurisprudence administrative, Jean François la Chaume, PUF, 1984, p. 328-329
[27](27) C.E., 27 octobre 1944, ville de Nice, Sirey, 1945, p. 20.
[28]المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم عدد 425، بتاريخ 10 يونيو 1999 ، الشركى عبد الحق ضد وزارة العدل ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد32،_ابريل2000، ص. 132_133.
[29]المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم عدد 426 بتاريخ 26 يونيو c1995 أحمد العطلانى ضد وزير العدل ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص. 180_181.
[30]T.C., 8 novembre 1902, Grosson, cité par Donc Rasy, Faute personnelle et la faute de service en droit administrative français, LGDJ, 1963, p. 29.
[31]C.E., 23 février 1903, Olivier Zémmerman, JCP, 1953, Note Rivero.
[32] حكم المحكمة الابتدائية بطنجة ، عدد 803 بتاريخ 9 مايو 1984 قضية البشير الدمناتى ضد قابض الضرائب المركزي بطنجة، حكم أورده حماد حميدى، مرجع سابق، ص . 83.
[33]حكم المحكمة الإدارية بمراكش ، حكم رقم 64، بتاريخ 6 1 يونيو 1999 ، قضية السيد الحمزاوى علال ضد السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش ، حكم غير منشور.
[34]J. Luchet, l’arrêt Blanco, La thèse de la compétence administrative en matière de la responsabilité civile de l’Etat, these Nancy, Les presses Modernes, 1935, p. 358.
[35]El Houssine Serhane, La faute du service public en droit administratif marocain, op.cit., p. 87.
[36]El Houssine Serhane, La faute du service public en droit administratif marocain, op.cit., p. 88.
[37]C.E., 23 juin 1916, thénével, GAJA, 8e édition, 1984, p. 101.
[38] C.E., 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, conclusion Blum, Sirey 1918, p. 3.
[39] www.playmendroit.com/A/l’autonomie de la responsabilité administrative, H.T.M.
[40] C.E., 28 juillet 1951, Laurelle et Delville, Sirey 1952, p. 25, Note Matbiot; C.E., 14 juin 1939, Rivoal, Jean Français la chaume, op.cit. 1980, p. 325.
[41] Jean Prat, La responsabilité de la puissance au Maroc, Rabat, 1963, p. 124
[42] Abdellah Harssi, La responsabilité administrative en droit marocain, op.cit., p. 70.
[43]JCP, 1949, p. 234. Charles Eisenmann, «Sur le degré d’originalité du régime de la responsabilité extra contractuelle des personne publiques»
[44]René Chapus, op.cit., p. 234.




