banner

ذ. أناس المشيشي

أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات، الراشيدية

التزم المشرع المغربي بعدم تعريف العقد في قانون الالتزامات والعقود على خلاف ما نهجه المشرع الفرنسي، الذي عرف العقد بأنه توافق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء شيء أو الامتناع عن عمل شيء. وقد أحسن المشرع المغربي صنعا عند تفاديه تعريف العقد، لأن التعريف مسألة فقهية يجب أن يترك أمرها للاجتهاد الفقهي والقضائي، وساهمت وحدة المفهوم القانوني للعقد في تطبيق القاضي الإداري لقواعد القانون الخاص في منازعات العقود الإدارية.

يشكل تعريف العقد الإداري وآثاره مجالا خصبا لتأثر القاضي الإداري بقواعد القانون المدني، المطبقة على العقود المدنية، سواء بالإحالة المباشرة إلى نصوص هذا القانون، أو باعتبارها تندرج ضمن المبادئ العامة للقانون (المطلب الأول) كما لجأ القاضي الإداري إلى نفس المنهج في تبنيه لقواعد القانون المدني فيما يتعلق بعيوب وتفسير وبطلان العقود الإدارية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف العقد وآثاره

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى كيفية تعامل القاضي الإداري مع العقد الإداري من حيث التعريف (الفرع الأول) ثم من حيث آثاره (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف العقد

إذا كان العقد المدني يمكن تعريفه بأنه توافق إرادتين على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، وبصورة أدق تعبير عن توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ([1]) وإذا كانت العقود الإدارية تتميز عن عقود القانون الخاص التي يبرمها الأفراد أو الإدارة من عدة نواح جوهرية، فإن تعريف العقد الإداري حسب ديجي، “”duguit، لا يختلف في جوهره عن العقد المدني، لأن العقد له دائما نفس الخصائص والآثار ([2])، ويعتبر الأستاذ ريشير “Richer””، أن هناك تشابها بين القواعد المطبقة في القانون العام والقانون الخاص بالنسبة للعقود المدنية والإدارية على حد سواء، وأرجع ذلك إلى وحدة المفهوم القانوني للعقد ([3]). ولكي ينتج العقد المدني آثاره يجب أن تتوفر فيه شروط قانونية حددها المشرع المغربي طبقا لقانون الالتزامات والعقود في الأهلية والتراضي والمحل والسبب.

وبتتبع مسار الاجتهاد القضائي الإداري يتضح أن القاضي الإداري تشبع بقواعد القانون الخاص في المنازعات التعاقدية، ففي واقعة “Pechin”، بتاريخ 23 مارس 1917 أشار مجلس الدولة الفرنسي في حيثيات قراره إلى أن المبادئ العامة للعقود لا يجب أن تظل أجنبية على عقود المرافق العامة مادامت هذه المبادئ لا تتعارض مع الخصائص الخاصة بهذه العقود ([4]). وفى نفس الاتجاه ذهب الاجتهاد القضائي المغربي الذي اعتبر أن المبادئ العامة للعقود المدنية تسري كذلك على العقود الإدارية، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قضية السيد آيت بوزيد ضد الجماعة القروية المنصورية بتاريخ 15 نونبر:2000. ((… أن عقد التوريد الرابط بين الجماعة باعتباره عقدا إداريا، فإنه يخضع للمبادئ العامة للعقد” ([5]). بل اتجه القاضي الإداري المغربي إلى أبعد من ذلك في تحليله حيث خلص إلى أن هناك وحدة في مفهوم العقد سواء كان مدنيا أو إداريا، وهكذا اعتبرت المحكمة الإدارية بمكناس في قضية شركة صوصيباجيك ضد المؤسسة الجهوية للبناء للجهة الوسطى الجنوبية بتاريخ 6 يوليوز 2001: ((… أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، ومعلوم أن هذا التعريف ينطبق بالنسبة للعقود الإدارية كما هو الشأن بالنسبة إلى عقود القانون الخاص، وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي الأحكام المدنية فيما يتعلق بأركان الرابطة التعاقدية وهو الذي صاغ الأحكام بالنسبة لنظرية العقد” ([6]). وقد طبق القاضي الإداري المغربي كذلك المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود بشكل واضح رغم عدم إحالته إلى نص المادة ([7])، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بالبيضاء في قضية مؤسسة السعداوي ضد بلدية مرس السلطان بتاريخ 22 نوفمبر …)): 2001إ ن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، فلا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا…” ([8]). فالقاضي الإداري في تعريفه للعقد الإداري تبنى نفس تعريف العقد المدني سواء بالإحالة المباشرة إلى نصوص القانون المدني، أو بشكل ضمني باعتبارها تندرج ضمن المبادئ العامة للقانون.

ولسلامة العقود الإدارية يجب أن يستكمل العقد أركانه الداخلية، ويلجأ القاضي الإداري إلى قواعد القانون المدني فيما يتعلق بأركان العقد. فإذا كان العقد المدني يتكون عن طريق تبادل الاتفاق من أجل إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد، فإن التوافق يتحقق قانونا بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، فالتراضي يشكل جوهر العملية التعاقدية التي تميز العقود الإدارية عن القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة بشكل انفرادي ([9]) ففي قرار لمجلس الدولة الفرنسي في قضية “Ville De Join- Le- Pont” ، بتاريخ 17 يناير 1951: “اعتبر أن العقد نشأ عن طريق الاتفاق رغم وجوب خضوعه للمصادقة، فصيغة العقد واضحة ومجردة من أي غموض. فلتحديد التاريخ والثمن من الأفضل البحث في الوقت الذي وافقت فيه الإدارة المتعاقدة، ورغم مصادقة سلطة الوصاية التي تمنح العقد الصيغة النهائية، فليس من حقها التدخل لتأجيل أو تغيير ثمن الصفقة “([10]). فالعقد لا يسري أثره إلا بتراضي الطرفين طبقا للمادة الثانية من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار صادر عنه بتاريخ 14 دجنبر 1995حيث اعتبر أن عدم ثبوت موافقة البائع على استغلال الجماعة للعقار الذي يملكه، قبل أن يصبح عقد شراء الجماعة للعقار تاما، يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عن نشاطات وأشخاص القانون العام التي تسبب أضرارا للغير، وقد جاء في سياق تحليلها: “… إنه ما دام لا يوجد ما يثبت أنه وقع التراضي بين الطرفين على تسليم العقار إلى الجماعة المستأنف عليها قبل صدور مرسوم المصادقة من طرف سلطة الوصاية، فإن تصرف الإدارة في العقار المبيع قبل ذلك يدخل في أعمال ونشاطات الإدارة التي تستوجب التعويض …. ” ([11])، وأحال القاضي الإداري في تحليل هذا الحكم، ليوضح أن عقد البيع غير تام وبالتالي انتفاء تراضى أحد طرفي العقد، إلى المادة 489 من قانون

الالتزامات والعقود المغربي ([12]) ليقرر أن العقد المبرم مع الجماعة لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ صدور المرسوم المتعلق بالموافقة عليه، وأنه قبل ذلك كان مجرد عقد يتطلب التصديق. ولتتم عملية التعاقد يجب تطابق القبول مع الإيجاب، وبدون هذا القبول لا يمكن أن تتم عملية التعاقد مهما كانت طبيعة العقد سواء كان مدنيا أو إداريا، وهدا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 13 ماي 1947 في قضية السيد “Rigodin” ([13]) وتبنى القاضي الإداري حلول القانون المدني فيما يتعلق بالتعاقد بين غائبين بالمراسلة، وقرر مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ 29 يناير 1954 في واقعة Comptoir Unique d’ achat de legumes”: إن غياب أي تحفظ من طرف الشركة على الرسالة الموجهة لها من طرف الدولة هو تبادل للاتفاق، وتبعا لذلك تكون الرسالة قد أنشأت اتفاقية بين الدولة والمدعية ” ([14]). كما أن القاضي الإداري المغربي يطبق أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني بالنسبة للمتعاقد الذي ينوب عنه الوكيل، وارتكز القاضي الإداري عليها لإلغاء قرار بيان التصفية للمديرية الجهوية للضرائب في مواجهة السيد أحمد الشعيبي بتاريخ 29 يناير 1997 حيث جاء في سياق تعليله للحكم ([15]):

“… وحيث انه بمراجعة أحكام الوكالة في قانون الالتزامات والعقود، فإنه يلاحظ أن الوكالة إما أن تكون خاصة يحدد فيها على وجه الدقة الأعمال التي أسندت مهمة الاضطلاع بها إلى الوكيل، وإما أن تكون عامة وهي التي يمنح فيها للوكيل صلاحيات أوسع عادة ما تكون غير محددة على سبيل الحصر رعيا لما تقتضيه طبيعة المعاملة ونوع القضية محل التعاقد. وأنه حتى في الوكالة الخاصة فإن يد الوكيل لا تكون مغلولة بالمرة، بل على العكس من ذلك فإن بمقدوره القيام ببعض التصرفات المادية التي تقتضيها طبيعة المعاملة، فمهمة الوكيل في عقد البيع مثلا لا تقتصر على عملية التفويت فقط بل يتسع مجالها لتشمل بعض الأعمال المادية كتحرير العقد، والمصادقة على الإمضاء، وأداء رسوم التسجيل نيابة عن الوكيل، دون أن يكون في حاجة إلى توكيل من قبل الموكل، باعتبارها من الأعمال التبعية المرتبطة بالعقد الأصلي موضوع التوكيل. فإذا كان المشرع قد أجاز القيام ببعض الأعمال المادية للعقد في صلب العقد والتي لا يمكن فصلها عنه، فلو أخذنا عقد الشراء على سبيل المثال فإنه بمقدور الوكيل القيام بأداء رسوم التسجيل نيابة عن الموكل دون أن يحتاج في ذلك إلى توكيل خاص فليس معنى ذلك أنه في حالة إخلال الوكيل بهذا الالتزام، أن من حق الإدارة الجبائية استيفاء هذه الرسوم من الوكيل. وهو ما ذهبت إليه مصلحة التسجيل خطأ، بل إن حق الجهة الضريبية يظل مقصورا على طرفي العقد ووريثيهما لكون الموكل هو المدين الأصلي بهذه الرسوم، وليس الوكيل. ومن ثم يتضح أن مطالب الإدارة الجبائية للوكيل بأداء رسوم التسجيل لا يجد سنده القانوني على الرغم من محاولة الإدارة الجبائية المذكورة إضفاء طابع الشرعية عليه سواء في مدونة التسجيل، أو في قانون الالتزامات والعقود. مما يجعل الرسوم المفروضة قد تم تأسيسها في مواجهة غير من يجب مما يخلع عنها كل أثر قانوني ويجعلها في حكم العدم. فالقاضي الإداري لا يتردد في اللجوء إلى قواعد القانون المدني، لتطبيقها على تعريف العقد الإداري ومدى توفر أركانه، ويمتد هذا التأثر بقواعد القانون المدني إلى آثار العقد.

الفرع الثان ي: آثار العقد

إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فهو ينتج آثاره بين المتعاقدين كقاعدة عامة، ولا يسري على الغير إلا استثناء. لذا سنحاول توضيح مدى تطبيق هذه القاعدة على العقود الإدارية من طرف القاضي الإداري.

أولا: آثار العقد بين المتعاقدين

نصت المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ” ([16]). وعبر المشرع الفرنسي على هذه القاعدة بأن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها ([17]) ويطبق القاضي الإداري المغربي هذه القاعدة سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني، دون الإحالة إلى نص المادة، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالبيضاء في مؤسسة السعداوي ضد بلدية مرس السلطان بتاريخ 22 نوفمبر 2000: ” بأن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، فلا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها قانونا. … ” ([18]) كما أن المتعاقدين يلتزمان ليس بما صرحا به في العقد فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التعاقدي طبقا لمقتضبات المادة 231 من قانون الالتزامات والعقود ([19]) وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بفاس في قضية السيد سعود عبد القادر ضد الجماعة القروية العجاجرة التي عرض فيها أنه فوت بالتراضي إلى الجماعة المذكورة بإقليم زواغة مولاي يعقوب نصيبه وهو الثلث من العقار لتنشئ عليه سوقا أسبوعية. لكن الجماعة المذكورة نزعت منه الأرض، واستولت على غلة الزيتون، وعلى الدار الموجودة في تلك الأرض. في حين أن الثمن المحدد في البيع لم يكن يتعلق بغلة الأشجار، ولا بالدار. وطلب الحكم له بتعويض مسبق مبلغه ألف درهم، وتعيين خبير لتحديد مقابل استغلال الأرض. كما طلب المدعى تحديد تعويض خاص عن الدار التي يعتبرها خارجة عن البيع السابق، لكن المحكمة الإدارية استبعدت هذا الطلب على أساس أن مستلزمات العقار تفيد كل البناءات والأغراس التي توجد داخل حدوده، دون الحاجة إلى الإشارة لنوعية هذه المستلزمات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار، كما يشمل المزروعات التي لم تنبت والثمار التي لم تعقد” ([20]) وأيد المجلس الأعلى تحليل المحكمة الإدارية فيما يتعلق بمستلزمات الأرض موضوع البيع، مطبقا بذلك قواعد القانون المدني ([21]) كما طبق مجلس الدولة الفرنسي قواعد القانون المدني فيما يتعلق بآثار العقد، ففي واقعة ،”,FAUVET ” اعتبر أن المدعى لم يكن طرفا في العقد، ولم يحل محل الاطراف المتعاقدة في ممارسة هذا الحق. ومن ثمة فليس له الصفة للتقاضي أمام مجلس الدولة ([22]) واستعمل مجلس الدولة في قرار لاحق صيغة واضحة في تبنيه لهذا المبدأ، ففي قرار، Barbaro” ” الصادر عنه بتاريخ 11 ينابر 1961 اعتبر أن العقد المبرم بين اللجنة الإدارية للمركز الاستشفائي بريت والسيد كريف لا يسري على الآخرين، وليس له أي موضوع سوى الالتزامات المتحملة من طرف السيد كريف عن طريق التوقيع على الاتفاقية مع الأطراف المعنية ([23]). ولم يقتصر تطبيق القاضي الإداري لقواعد القانون المدني على الأطراف المتعاقدة بل امتد ذلك إلى آثار العقد بالنسبة للغير كاستثناء من القاعدة العامة.

ثانيا: آثار العقد بالنسبة للغير

إذا كانت القاعدة الأساسية أن الغير لا يصبح دائنا أو مدينا بعقد يبرمه متعاقدان آخران، فإن القانون المدني نص على حالات استثنائية يمكن للغير أن يكتسب حقوقا أو يترتب عليه التزامات لم يكن قد اشترك فيها. وتكمن هذه الحالات في الاشتراط لمصلحة الغير التي تعتبر الأكثر تطبيقا من طرف القاضي الإداري. ويعتبر الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني نوع من التعاقد يتفق فيه أحد طرفي العقد يسمى المشترط مع آخر يسمى المتعهد على أن يقوم هذا الأخير بالتحمل بالتزام معين لا لنفع المتعاقد الأول، ولكن لنفع شخص آخر أجنبي عن العقد يسمى المنتفع، فينشأ بذلك لهذا الأخير حق مباشر يستطيع أن يطالب به المتعهد ([24]). وقد لجأت المحاكم القضائية في فرنسا إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لتبرير بعض آثار عقود الامتياز في مواجهة المنتفعين ([25]). ويرى جانب من الفقه المصري أن الشروط التي ترد في عقود الامتياز، وتلك التي تتضمنها دفاتر الشروط لصالح العمال من حيث ساعات العمل والتعويض عن الإصابات في مجال عقود العمل يندرج ضمن الاشتراط لمصلحة الغير ([26]) وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية في قرار Camargue “ق “Chemin de fer la بتاريخ 17 يونيو 1938، حيث منحت إحدى المقاطعات الفرنسية لشركة من الشركات حق استغلال مرفق من مرافق السكة الحديدية المحلية بمقتضى عقد الامتياز، وأدرجت ضمن بنود العقد شرطا بمقتضاه احتفظت الدولة بحق مد خطوطها الهاتفية فوق المنطقة المخصصة للمرفق موضوع الامتياز، وعندما اختلفت الأطراف المتعاقدة حول تفسير هذا الشرط أوضح مفوض الحكومة “Lagrange” أن الشرط موضع الخلاف هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير فالدولة استمدت حقا مباشرا من العقد ([27]) ويوجه الفقهاء لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير – كأساس لتبرير آثار العقود في مواجهة الغير في مجال عقود الامتياز بصفة خاصة والعقود الإدارية بصفة عامة – العديد من الانتقادات يمكن إجمالها فيما يلى ([28]) : أولا، يشترط لتطبيق نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد معيناً أو يمكن تعيينه، وهذا الشرط من العسر تحقيقه نظرا لأن الإدارة لا تستطيع في كل وقت أن تتدخل في عقود الامتياز، وأن تعدل شروط الامتياز لتدرج فيه بنودا جديدة ملغية البنود القديمة.

ثانيا، تؤدي نظرية الاشتراط لمصلحة الغير إلى منح هذا الغير حقا مباشرا بمقتضى العقد، وتخوله الحق في مقاضاة المتعهد. وتعتبر هذه الحقوق مسلما بها في مجال العقود الإدارية، لكن عقود الامتياز تخول للمستفيد حقوقا أكثر، إذ تسمح له بمقاضاة الإدارة الأمر الذي لا يتفق مع نظرية الاشتراط لمصلحة الغير.

ثالثا، إن قبول المستفيد بالنسبة لعقود القانون المدني للشرط يؤدي إلى استقرار حقه بصفة نهائية، وليس هذا هو الشأن في مجال عقود الامتياز نظرا لإمكانية الإدارة التدخل في كل وقت لتغيير الرسوم التي يؤديها المنتفعون سواء بالزيادة أو النقصان، وتسري على جميع المنتفعين القدامى والجدد.

رابعا، إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن لها أن تخول للمنتفعين اللجوء إلى قاضى الإلغاء للحصول على أحكام بإلغاء بعض القرارات الصادرة من الملتزم بخصوص تنظيم عقد الامتياز، لأن

مخالفة الإدارة لشرط وارد في العقد يثير المسؤولية التعاقدية التي تحسم عن طريق القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء.

خامسا، إذا صلحت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لتفسير بعض الحالات المرتبطة بالآثار المقيدة للعقود الإدارية، فإنها لا تصلح قطعا لتبرير الأعباء التي تفرضها تلك العقود على الغير. ورغم الانتقادات التي وجهت لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير، فإنها استخدمت من طرف القاضي الإداري كأساس لامتداد أثار العقود الإدارية إلى الغير محيلا بذلك إلى قواعد القانون المدني.

المطلب الثاني: تطبيق قواعد القانون المدني في مجال عيوب وتفسير وبطلان العقود الإدارية

إن منهج القاضي الإداري لا يختلف عن نظيره القاضي العادي في اللجوء إلى قواعد القانون الخاص، سواء في العيوب التي تطال العقد الإداري (الفرع الأول) أو تفسيره (الفرع الثاني) أو بطلانه (الفرع الثالث).

الفرع الأول: عيوب العقد الإداري

يعتبر الرضا جوهر الرابطة التعاقدية، فلا يكفى توفر رضا الإدارة بل يجب أن يكون سليما، ولسلامة الرضا الصادر من الإدارة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية ([29]):

أ – أن يصدر رضا الإدارة من الجهة الإدارية المختصة وفقا للأوضاع المقررة قانونا من حيث الشكل والاختصاص ،

ب – أن يكون المتعاقد باسم الإدارة أهلا للتعاقد، فإذا كان التعاقد مع شخص من أشخاص القانون العام يجب أن يصدر قرار المجلس الممثل لهذا الشخص المعنوي وفقا للإجراءات المقررة من حيث مكان الانعقاد وزمانه ونصاب الانعقاد والأغلبية المشروطة في إصداره. كما يجب أن يخلو رضا الإدارة من العيوب التي تشوب الرضا.

وبحث المشرع المغربي هذه العيوب مرتبة على النحو التالي (الغلط، الإكراه، التدليس، حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة ثم الغبن) ([30])، ويتم التمييز في القانون المدني بين الحالات التي يكون فيها الرضا مفقودا وبين الحالة التي يكون فيها موجودا ولكنه معيب وغير سليم، ففي الحالة الأولى ينتفى وجود الرضا ويفقد العقد ركنا من أركان انعقاده. أما في الحالة الثانية فتكون إرادة أحد المتعاقدين غير سليمة وحرة، مما يجعلها قابلة للإبطال. فما مدى تبنى القاضي الإداري لهذه القواعد في عيوب الرضا بالنسبة للعقود الإدارية، خصوصا مع عدم اهتمام القانون الإداري بالبحث في عيوب الرضا؟

لجأ القاضي الإداري في العديد من أحكامه إلى قواعد القانون المدني فيما يتعلق بعيوب الرضا، ففي قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ26 أبريل 1962 في قضية ،”Domergue ” أبطل القاضي الإداري العقد بسبب الغلط في شخص المتعاقد، حيث تعاقد ممثل أحد الشركات مع الإدارة بصفته الشخصية في حين قصدت الإدارة التعاقد معه بصفته ممثلا للشركة ([31]) فالخطأ في شخص المتعاقد يؤدي إلى إبطال العقد الإداري شأنه في ذلك شأن العقود المدنية. كما أن المحكمة الإدارية العليا بمصر تبنت القواعد المدنية الخاصة بالغلط في حكمها الصادر بتاريخ 2 مارس1968، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن إدارة المشتريات بمصلحة المخازن بوزارة الصحة قد طلبت توريد عدد كبير من المباصق الزجاجية، فتقدم أحد المواطنين بعطاء على أساس عينة قدمها. فقررت لجنة البت قبول العطاء على أساس التوريد وفقا لعينة قسم الصدر التي لم يستدل عليها. ولما رفضت الإدارة تسلم البضائع الموردة على أساس عدم المطابقة رفع النزاع إلى القضاء الإداري الذي قضى بأن أحكام الغلط التي أوردها القانون المدني في المادتين 120 و121 لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية ومن ثمة يتعين الأخذ بها” ([32]).

كما ارتكز مجلس الدولة الفرنسي على المواد 1116 و 1153 و 1154 أ من القانون المدني والمتعلقة بالتدليس في قضية ” Grands moulins de corbeill “الصادر بتاريخ 14 دجنبر 1923 حيث جاء في حيثيات القرار: “. .. إن تراضى طرفي العقد يؤدي إلى إحداث آثار قانونية ملزمة، لكن إذا التجأ أحد طرفي العقد إلى استعمال حيل تدليسية فإن ذلك يؤدي إلى فسخ العقد إذا ثبت أن هذه التدليسات كانت الدافع إلى إبرام العقد، وإذا اتضح أنها لم تؤثر على إرادة الطرف المتضرر لإبرام العقد، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقه ” ([33]) كما لجأ القاضي الإداري في العديد من أحكامه إلى البحث في سلامة القبول من حيث إنه غير مشوب بعيب الإكراه، فالإكراه يصيب الإرادة في أهم عنصر من عناصرها وهى الحرية. فالمكره يتعاقد خوفا وليس رغبة، وتبعا لذلك يؤدي إلى إبطال العقد، وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه قواعد القانون المدني المتعلقة بالإكراه ([34]) وطبق مجلس الدولة المصري الأفكار الأساسية للإكراه في نطاق القرارات الإدارية، فالإكراه الذي يشوب إرادة الموظف عند تقديم الاستقالة يؤدي إلى بطلان القرار الصادر بقبولها وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكم صادر عنها بتاريخ 5 نوفمبر 1955: »… وحيث إن الاستقالة باعتبارها مظهرا من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة، فيجب أن تصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان الخوف بعثتها الإدارة في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس أن ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في الجسم أو النفس أو المال. ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شانه أن يؤثر في إرادته، فالإكراه يشمل على عنصرين: عنصر موضوعي وهو الوسائل النى تولد الإيحاء بخطر جسيم وعنصر نفساني وهو الرهبة التي تبعثها تلك الوسائل في النفس ([35]). وما أوردته المحكمة الإدارية في خصوص القرارات الإدارية يسري من باب أولى على العقود الإدارية. وتسري المبادئ الأساسية للقانون المدني فيما يتعلق بالغبن على العقود الإدارية، فالقاضي الإداري لا يعتد بالغبن كسبب للإبطال إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا ([36]). وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي نظرية الغبن في العقود الإدارية لكن في حدود ضيقة جدا. حيث لم يسمح بالالتجاء إليها إلا بمقتضى نص تشريعي. كما طبق قواعد القانون المدني في حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة التي تجعل المريض ضعيف التفكير منه سليم الجسم صحيح العقل والإدراك، وهكذا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 10 يوليو 1953 في واقعة ،Chaffateaux” ” أن المدعى كان في حالة جسدية ونفسية تمنعه من إعطاء موافقته حول معرفة السبب ([37]) وإذا كانت جميع العقود الإدارية تسري عليها القواعد المدنية فيما يتعلق بأركان العقد، فإن نفس المبدأ يسري على محل العقد الإداري الذي يجب أن يكون مشروعا وغير مستحيل في ذاته شأنه في ذلك شأن العقود المدنية.

ورغم ندرة الاجتهادات القضائية في هذا الصدد، لأنه من حيث المبدأ لا يمكن للأشخاص المعنوية العامة أن يكون موضوع تعاقدها غير مشروع ومخالفا للنظام العام. فإننا نجد في القضاء المقارن بعض الأمثلة، حيث أبطل القاضي الإداري في مصر بعض العقود الإدارية التي كان موضوعها غير مشروع أو مخالفا للنظام العام. ففي حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بمصر بتاريخ 31 دجنبر 1966 اعتبرت أن موضوع الاتفاق بين الإدارة وأحد الموردين لتوريد الشوك والسكاكين والملاعق طبقا لعينة تحتوي على نسبة عالية جدا من المواد الضارة التي تعرض من يستعملها للخطر باطلا، حيث جاء في سياق تعليلها ما يلى: “وحيث إنه من الثابت من التحليل أن من شأن استعمال الأدوات محل العقد أن تعرض سلامة المستهلكين لخطر التسمم، وهو أمر في ذاته مخالف للنظام العام، فإن للنفس حرمة لا يجوز انتهاكها، وفضلا عن ذلك فإن دخول النحاس في تركيب هذه الأدوات بالنسبة التي كشف عنها التحليل مخالف للنظام العام من جهة، ومخالف أحكام القانون الجنائي من جهة أخرى، والقوانين الجنائية تعتبر من النظام العام ([38]) ويطبق القاضي الإداري قواعد القانون المدني فيما يتعلق بتوفر السبب في العقود الإدارية، فالعقد الإداري مثل العقد المدني لا يكون مشروعا إلا إذا كان موضوع العقد شرعيا، وهكذا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه بتاريخ 25 نوفمبر 1912 في واقعة، “Savonnerie- H- Olive ” أن العقد مبرم بين الشركة المدعية والإدارة التي قبلت استيراد سلعها يرتكز على سبب غير مشروع ([39]) وفى حكم آخر له بتاريخ 29 يناير 1948في قضية، Michaux” ” بحث في مدى توفر العقد موضوع التنازع على سبب، وتكمن وقائع هذه القضية في أن أحد الفرنسيين أبرم عقد تطوع عسكري لقتال الالمان ولكنه جند في وحدة غير مقاتلة. فلما طالب بإلغاء عقد تطوعه لفقدان العقد ركن السبب، رفض مجلس الدولة استنادا إلى أن إلحاق المتطوع لفرقة معينة هو أمر لاحق لإبرام العقد وبالتالي لا يفقد العقد سببه، وفى تعليق الأستاذ فالين على هذا القرار يرى أنه ليس هناك ما يمنع القاضي الإداري من تطبيق الحلول المستمدة من قواعد القانون الخاص في المادة الإدارية كلما أتيحت له الفرصة ([40]). كما اعتبر مجلس الدولة في قرار، “Cie De Messageries Maritimesبتاريخ 12 نوفمبر 1948 أن عقد التأمين الموقع عليه لحماية البواخر ضد الحرب ليس له سبب مادامت هذه الأخيرة كانت محمية سابقا ضد هذه الأخطار ([41]).

وفى اعتقادنا تعتبر هذه الحلول التي يتبناها القاضي الإداري فيما يتعلق بتعريف العقد والعيوب التي تشوب أركان العقد الإداري، والمستمدة من قواعد القانون الخاص منطقية ولا تتعارض مع طبيعة العقود الإدارية.

الفرع الثاني: تفسير العقود الإدارية

إن استقلال الإرادة هو أحد المبادئ الأساسية في العقود المدنية طبقا للقاعدة القانونية التي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها. في حين يتجاهل فقهاء القانون العام هذه القاعدة في مجال العقود الإدارية. ويستدلون بنظرية فعل الأمير التي تسمح للسلطة العمومية بالزيادة في التزامات المتعاقد مع الإدارة، ورغم وجاهة هذا الطرح فإن مبدأ استقلال الإرادة يوجد في العقود الإدارية رغم الاستثناءات التي تظهر في بعض الأحيان لفائدة الإدارة المتعاقدة ([42]) واعتبر الأستاذ “دولوبادير” أنه إذا لم يكن لثبات العقد الإداري تلك الحمولة المطلقة التي نقصدها في بعض الأحيان، فإنه يظل عنصرا من النظرية العامة للعقود الإدارية ([43])، وقد عبر عن موقفه لاحقا من مبدأ استقلال الإرادة عند مناقشته للقوة الإلزامية للعقد الإداري، وخلص إلى أن المبدأ الشهير في القانون المدني الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها يسري كذلك على العقود الإدارية ([44]).

إن تفسير العقود الإدارية يؤكد الارتباط بإرادة المتعاقدين كمبدأ أساسي في العقود الإدارية رغم الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، فالقاضي الإداري يبحث عن نية المتعاقدين المشتركة لتحديد التزامات كل من المتعاقدين في العقود الإدارية كما هو الشأن في سائر العقود المدنية. فإذا كانت عبارة العقد واضحة في القانون المدني، وجب الأخذ بها، ولا يجوز للقاضي حملها على خلاف معناها الظاهر بحجة تفسيرها. لأن الخروج عن المعنى الظاهر في هذه الحالة هو انحراف عن إرادة المتعاقدين المشتركة، ومس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ([45]). وعند غموض إرادة المتعاقدين وضع المشرع مجموعة من النصوص القانونية تساعد على الاسترشاد بها ([46]). وفى هذا السياق لجأ مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه إلى قواعد القانون المدني للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ([47])

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي القاعدة القانونية التي تقضى بأنه إذا أمكن حمل عبارة بند أو نص قانونى على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده من كل أثر طبقا للمادة 1156 من القانون المدني الفرنسي ([48])، كما طبق مقتضيات المادة 1161 من القانون المدني الفرنسي، حيث لجأ القاضي الإداري إلى قراءة شروط العقد الإداري في إطاره الشمولي كوحدة تامة، بحيث فسر كل شرط من العقد على ضوء باقي شروط العقد الأخرى، مما يجعل القاضي الإداري أقرب إلى النية المشتركة للأطراف المتعاقدة منه إلى حمل العقد معنى لم يقصده المتعاقدون.([49]) ورغم تشبع القاضي الإداري بقواعد التفسير المنصوص عليها في القانون المدني، إلا أن هذا لا يعنى تطبيقها جميعا دون مراعاة خصوصية العقود الإدارية المرتبطة بالمصلحة العامة، وعليه لا يمكن، على سبيل المثال، إعمال قاعدة تفسير العقد لصالح المدين في حالة الشك وذلك تفاديا لهدر المصلحة العامة.

وقد طبق مجلس الدولة المصري بدوره قواعد التفسير المتعارف عليها في القانون المدني، ففي حكم صادر عنه بتاريخ 20 مايو 1968 اعتبر أنه: “من المتعين في تفسير العقود الإدارية البحث عن النية المشتركة للطرفين، دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، إذ العبرة بالإرادة الحقيقية، على أن تكون الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الإرادة الفردية لكل منهما، ومن العوامل التي يستهدي بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل، حين يختار القاضي المعنى الذي تقتضيه

طبيعة العقد، ومن العوامل الموضوعية التي يسترشد بها القاضي أن عبارات العقد يفسر بعضها البعض، كما أن العوامل الخارجية لها دور في تفسير العقد من حيث أن الطريقة التي ينفذ بها يجب أن تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود. حيث لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكنه يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. ومن المسلم به أن قواعد التفسير المقررة في القانون المدنى إنما تقوم على حسن الفهم والإدراك، إنما وضعت لتعين القاضي على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا كان هذا هو الشأن في مجال القانون الخاص بقواعده المقننة، فإن القانون الإداري وهو غير مقنن أولى بأن تسوده هذه الفكرة ” ([50]).

إن منهج القاضي الإداري في تفسيره للعقود الإدارية، مستمد من قواعد القانون الخاص في حدود ملاءمتها مع خصوصية هذه العقود، التي تتوخى تحقيق المصلحة العامة. ورغم أن جانبا من الفقه يحاول أن ينزع عن هذه القواعد صفتها الأصلية مضفيا عليها طبيعة خاصة عند تبنيها من طرف القاضي الإداري، أو اعتبارها تندرج ضمن المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة والإنصاف، إلا أن هذا الأخير يبقى مدينا لقواعد القانون الخاص في تفسيره للعقود الإدارية بحثا عن النية المشتركة للأطراف المتعاقدة، دون تجاوز ذلك إلى تعديل شروط العقد الإداري .

الفرع الثالث: بطلان العقود الإدارية

إن البطلان هو الجزاء الذي يقرره المشرع إما على عدم توفر ركن من أركان العقد كما لو كان أحد المتعاقدين صغيرا غير مميز، أو كان محل الالتزام التعاقدي عملا مستحيلا، أو إذا كان الالتزام يفتقر إلى سبب يحمل عليه. وإما بموجب نص قانونى يقضى في حالة خاصة، ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام ببطلان تصرف رغم توفر سائر أركان انعقاده. أما الإبطال فهو الجزاء الذي يرتبه المشرع إما على الإخلال بشرط من شروط صحة العقد، كما لو كانت إرادة أحد المتعاقدين غير سليمة لتعيبها بعيب من عيوب الرضى مثل نقصان الأهلية لأحد المتعاقدين، أو بموجب نص قانونى يمنح حق الإبطال لأحد المتعاقدين في بعض الحالات ([51]).

وأعطت النظرية التقليدية مفهوما واسعا للبطلان بحيث تجعله شاملا للإبطال، ويقسم البطلان إلى نوعين بطلان مطلق وآخر نسبى، ويتحقق البطلان المطلق إذا تخلف في العقد ركن من أركان انعقاده، أو كان هذا الركن غير مستوف لشروطه كما لو كان محل التزام غير معين أو سببه غير مشروع. أما البطلان النسبي فهو يتحقق إذا كان العقد مستوفيا جميع أركان انعقاده. وإذا ما تخلف فيه شرط من شروط الصحة، كما لو تعيبت إرادة أحد المتعاقدين بالغلط أو التدليس.

وظهرت نظرية ثانية جعلت التقسيم ثلاثيا حيث أضافت الانعدام إلى جانب البطلان المطلق والبطلان النسبي. فالعقد يكون منعدما حسب هذه النظرية إذا فقد ركنا من أركان انعقاده، كأن ينعدم الرضى أو لا يكون للالتزام محل أو سبب، أو لا يتوفر عنصر الشكلية في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية.

ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا كانت أركان العقد صحيحة، ولكن المحل أو السبب أو الشكل غير مستوف لشروطه، كأن يكون المحل مستحيلا أو السبب غير مشروع أو الشكل غير مستجمع الأوضاع القانونية المتطلبة فيه. ويكون العقد باطلا بطلانا نسبيا إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو كانت إرادته مشوبة بعيب من عيوب الرضى ([52]) ولقد تأثر المشرع المغربي بهذه النظرية، في قانون الالتزامات والعقود، في أحكام الوكالة حيث نص في الفصل 881 من قانون الالتزامات والعقود على أن الوكالة تبطل إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا، ثم إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية. في حين قرر المشرع المغربي نظرية الانعدام من خلال الفصل 882 قانون الالتزامات والعقود حيث اعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.

وقد تعرضت النظرية التي جعلت التقسيم ثلاثيا (الانعدام والبطلان المطلق والبطلان النسبي) للنقد لعدم وجود فارق بين الانعدام والبطلان المطلق ففي كلتا الحالتين يجب اللجوء إلى القضاء لتقرير البطلان، كما أنه من الناحية المنطقية يعتبر التمييز بين العقد المنعدم والعقد الباطل بطلانا مطلقا غير مقبول، لأن كلا العقدين منعدم في نظر القانون. ولم يكتب النجاح لهذه النظرية لتترك المجال حتى أمد قصير إلى النظرية التقليدية التي تقسم البطلان إلى نوعين (بطلان مطلق وبطلان نسبى). وقد تعرضت هذه النظرية بدورها للنقد لتحل محلها نظرية حديثة حيث ترى في البطلان نوعا واحدا فقط، لأن مفهومه العدم، والعدم ليس فيه مراتب متدرجة. وما يسمى بالبطلان النسبي ليس فيه شيء من معنى البطلان لأن العقد يكون منعقدا وكل ما فيه إنما هو قابليته للإبطال، فالتعبير عن هذه القابلية هو تعبير خاطئ.

إن القواعد القانونية التي تحكم أو التي تنظم نظرية بطلان العقود في القانون المدني تسري كذلك على العقود الإدارية، ويرى الاستاذ “دولوبادير” أن مجال تطبيق البطلان المطلق في العقود الإدارية أوسع منه بالنسبة لعقود القانون الخاص، لأن القواعد التي تسري على العقود الإدارية تتعلق بالصالح العام، مما يترتب على مخالفتها البطلان المطلق ([53]) ورغم ذلك طبق القاضي الإداري البطلان النسبي مثل القاضي العادي. ويملك القاضي الإداري وحده سلطة تقرير بطلان العقد، فبالرغم من سلطات الإدارة الواسعة اتجاه المتعاقد إلا أن المسلم به أمام مجلس الدولة الفرنسي أن الإدارة ملزمة أيضا بأن تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بطلان العقد، ولا تستطيع إعلان هذا البطلان بنفسها ([54]). وطبق

مجلس الدولة الفرنسي قواعد القانون المدني فيما يتعلق بآثار العقد الباطل، ففي قرار صادر عنه بتاريخ 2 دجنبر 1942 في قضية “Bougrand” اعتبر أن العقد الباطل لا يمكن أن يرتب بذاته آثارا في مواجهة الطرفين المتعاقدين. وخلص مفوض الحكومة في استنتاجاته بخصوص واقعة، “Pechin” أن قواعد القانون الخاص المتعلقة ببطلان العقود هي في حقيقة الأمر مبادئ عامة تم تبنيها في مدونة القانون المدني لحالات خاصة ويؤكد الأستاذ “corneille” إلا أن القاضي الإداري يطبق في جوهر الأشياء المبادئ العامة للقانون، رغم أنه يحيل من حيث الظاهر إلى قواعد القانون المدني ([55]).


[1] مأمون الكز برى، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1972، ص.30

[2]André de Laubadère, Jean Claude Venezia et Yves Gaudemet, Droit administratif général, 15e édition, LGDJ, 1999, p. 594.

[3]Laurent Richer, «Le marché public, problèmes actuels de définition», Cah. jur. electr – gaz, 1986, p. 37.

[4]C. E., 23 mars 1917, Pechin, conclusion corneille. S 1913, p. 38.

[5] المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكم عدد 293 بتاريخ 15 نوفمبر 2000، آيت بوريد ضد جماعة المنصورية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 40، شتنبر-أكتوبر 2001، ص. 196.

[6] المحكمة الادارية بمكناس، حكم عدد، 58،،2001، بتاريخ 6 يوليو 2001 شركة صوصيباجيك ضد المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز للجهة الوسطى الجنوبية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 46 شتنبر-أكتوبر 2002، ص . 228.

[7] ينص الفصل 230 من ق. ل. ع. المغربي على: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون “، سلسلة النصوص التشريعية، قانون الالتزامات والعقود مح آخر التعديلات، تقديم وتهييء عبد العزيز توفيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1998، ص. 50.

[8] المحكمة الإدارية بالبيضاء، حكم عدد 294 بتاريخ 22 نوفمبر 2000 مؤسسة السعداوي ضد بلدية مرس السلطان، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 40 شتنبر-أكتوبر 2001، ص. 200.

[9] للمزيد من التوسع في موضوع القرارات الادارية: راجع محمد الأعرج، فاعلية قواعد الإجراء والشكل في القرارات الادارية، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 2000-2001.

[10]C. E, 17 janvier 1951, Ville De loin-Le-Pont. S 1953, p. 24. t

[11] قرار المجلس الأعلى رقم 95/537 الصادر في 14 دجنبر 1995 ملف إداري عدد 95/134، قرارا ت المجلس الأعلى، من أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، مطبعة المعارف الجديدة، 1997 ص. 359-361.

[12] تنص المادة 489 من ق. ل.ع. المغربي على ما يلي: “إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون “، مرجع سابق، ص. 96.

[13]C.E., 13 mai 1947, Rigodin, S1950, p. 194.

[14]C.E., 29 janvier 1954, Comptoir unique d’achat de légumes cité par Jean Waline, Recherches sur 1′ application du droit privé par le juge administratif, Thèse, Paris, 1962, p. 259.

[15] حكم المحكمة الادارية بفاس، حكم عدد 97/132 بتاريخ 92 يناير 1997، الشعيبي أحمد ضد مديرية الضرائب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 25 أكتوبر-دجنبر 1998 ص. 137.

[16] قانون الالتزامات والعقود مح آخر التعديلات، سلسلة النصوص التشريعية، تقديم وتهيئ عبد العزيز توفيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1998 ، ص. 50.

[17] جسران، الحقوق المدنية الفرنسية، الجزء 2، نبذة رقم 574 مكرر، ص. 316، أورده مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص. 246.

[18] حكم سبقت الإشارة إليه

[19] تنص المادة 231 من ق. ل.ع. على ما يلي: “كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزامات التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته “، مرجع سابق، ص. 50.

[20] حكم المحكمة الادارية بفاس، ملف رقم 94/10 ت، بتاريخ 22 دجنبر 1994 ، قضية السيد شكود عبد القادر ضد الجماعة القروية العجاجرة، حكم غير منشور.

[21] قرار المجلس الأعلى رقم 95/537، الصادر في 14 دجنبر 1995 ملف إداري عدد 95/134 مرجع سابق، ص .359 -361.

[22]C. E., 18 mars 1927, Fauvet, cité par Jean Waline, op.cit., p. 270 .

[23]C. E, 11 janvier 1961, Sieurs Barbaro et la marinerie, cité par Jean Waline, op.cit, p. 271.

[24] إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، 1996، ص .673.

[25]T. Douai, 10 mai 1916, RDP, 1916, p. 241, T. Delille, 13 janvier 1938, camp boulonnaise d’éclairage, Dalloz, 1940, p. 19, conclusion waline.

[26] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص. 273.

[27]C.E., 18 juin 1938, Chemin de fer de la Camargue, Groupe Dalloz, conclusion Lagrange, p. 5.

[28] سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة 1984، مطبعة جامعة عين شمس، ص. 685.

[29] سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة 1984، مطبعة جامعة عين شمس، ص. 350.

[30] خصص المشرع المغربي المادة 39إلى المادة 59من قانون الالتزامات والعقود لعيوب الرضا، للتوسع في عيوب الرضا في القانون المدني، انظر إدريس العلوي العبدلاوى، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة 1996، ص.329-426، عبد الكريم شهبون، الشافى في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الجزء الأول: مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، 1999 ص .200-277.

[31]C. E., 26 avril 1950 Domergue, Sirey, 1950, p. 713.

[32] حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتاريخ 2 مارس 1968، أورده سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص.351

[33]C.E., 14 décembre 1923, Grands Moulins de corbeill, Lebon, 1923, op.cit, p. 277.

[34]C. E. 24 février 1960, vizon, RDP, 1960, p. 851; voir aussi le site web du Conseil d’état sur Internet: www.Conseil – d’état. Fr

[35] سليمان محمد الطماوى، مرجع سابق، ص. 352-353

[36]André de Laubadére et autres, Les contrats administratifs, T.l, p. 199.

[37]C. E., 10 juillet 1953, Chaffateaux, op. cit, p. 369.

[38] سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص. 355.

[39]C.E., 25 novembre 1921, Savonneries H. Olive, RDP, 1922, p. 114, avec les conclusions de Rivet et la note de Jèze.

[40]C.E., 29 janvier 1947, Michaux, RDP, 1948, p. 78, avec les conclusions de M. Theis et la note de Marcel Waline.

[41]C.E., 12 novembre 1948, Cie messageries martines, www.conseil – d’Etat.Fr.

[42]M. Lhuillier,«Les contrats administratifs tiennent-ils lien de loi à l’administration ?», Dalloz, 1953, p. 87.

[43]André De Laubadère, «Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des changements aux dispositions des contrats administratifs», RDP, 1954, p. 36.

[44]André De Laubadère, Les contrats administratifs, op.cit, p. 453.

[45] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص. 336:

[46] خصص المشرع المغربي الفرع الأول من الباب الثاني من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود لتأويل الاتفاقات من الفصل 461 إلى الفصل 467 منه، انظر سلسلة النصوص التشريعية، قانون الالتزامات والعقود مع آخر التعديلات، مرجع سابق، ص .91 و92.

[47]C.E.,17 juin 1913, ville de Toulouse, Sirey, 1913, p. 787, C.E., 19 octobre 1960, Sté entreprises thireau – morel, www. conseil – d’Etat.Fr

[48]C.E., 4 décembre 1959, Geoffroy, RDP, 1960, p. 132.

[49]C.E., 21 janvier 1944, Sté d’entreprise et de construction, www.conseil – d’Etat.Fr.

[50] حكم أورده سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص. 384-385

[51] مأمون الكزبري، نظري الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الاول، مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1972، ص .197.

[52] مأمون الكزبري، نظري الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، مرجع سابق، ص. 198

[53]André De Laubadère, Les contrats administratifs, op.cit, p. 249.

[54]C.E., 30 novembre 1942, Bougrand, Sirey 1945, p. 335.

[55]C.E., 23 novembre 1917, Pechin, conclusion corneille, Sirey 1923, p. 38.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!