من إعداد الأستاذ: على عثماني
كلية الحقوق والعلوم السياسية
من جامعة الأغواط–الجزائر–
مقدمة:
من المسلم به أن أعمال السلطة العامة هي أعمال إما أن تكون أعمال مادية أو قانونية هذه الأخيرة تصدر عن الإرادة بصفتها سلطة عامة بإرادتها المنفردة وتسمى ” القرارات الإدارية”.
والتي تتميز عن العقود الإدارية التي تصدر باتفاق إرادتين أي إشراك الإدارة مع إرادة أخرى قصد ترتيب آثار قانونية معينة.
كما تعد القرارات الإدارية أهم مظاهر امتيازات السلطة العامة المقدرة والممنوحة للإدارة تستمدها من القانون العام وتسعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة العامة ([1])
ونجد هناك محاولات عديدة من الفقهاء في القانون الإداري لتعريف القرارات الإدارية ومن بينها نجد تعريف فؤاد مهنا الذي يعرفه بأنه: “عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، ويحدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم”. ويعرفه الأستاذ هوريو بأنه:” تصريح وحيد الطرف عن الإرادة صادر عن السلطة الإدارية المختصة بصفة النفاذ وبقصد إحداث أثر قانوني” ([2]).
أما تعريف القرار الإداري قضائيا، فنجد تعريف محكمة القضاء الإداري المصرية تعرفه بأنه: ” إفصاح الإدارة التي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة”([3]).
واستنادا إلى ما سبق يمكن تعريف القرار الإداري بأنه عمل قانوني انفرادي صادر عن السلطة العامة من جهة، ومتمتعاً بالطابع التنفيذي من جهة أخرى، ويحدث آثار قانونية، وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني ما، كما أن للقرار الإداري أركان أساسية يقوم عليها سواء بالنسبة لرجل الإدارة الذي هو مكلف باحترامها أو بالنسبة إلى القاضي المكلف بمراقبة مدى احترامها حتى يكون مشروعا.
وعلى ذلك يمكننا تحديد أركان القرار الإداري والمتمثلة في ركن الاختصاص: وهو إفصاح الإدارة عن إرادتها وفقا لقواعد الاختصاص المحددة لذلك، و ركن الشكل: وهو إفصاح الإدارة عن إرادتها وفقا للشكل والإجراءات المقررة لذلك، وركن المحل: وهو الأثر القانوني المباشر الذي يرتبه القرار الإداري، أما ركن السبب:
فهو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار وتكون سببا لوجوده([4]). وركن الغاية.
هذا والإشكالية التي تستوقفنا في هذا المقام هو: ما مفهوم ركن الغاية في القرار الإداري وإذا كانت الإدارة ملزمة باحترام ركن الغاية، فما جزاء تخلفه على صحة القرار؟.
– و للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واقترحنا الخطة التالية وذلك بتخصيص مبحثين، إذ تناولنا في المبحث الأول مفهوم ركن الغاية في القرار الإداري والمبحث الثاني خصص لبيان جزاء تخلف ركن الغاية في القرار الإداري.
وكمبرر في الاعتماد على الخطة المقترحة – أعلاه – نقول أننا خصصنا المبحث الأول إلى التطرق إلى تعريفه- ركن الغاية – وبيان قواعده التي وجب على الإدارة الالتزام بها، و المبحث الثاني خصص إلى بيان الجزاء المترتب عن عدم احترام الإدارة هذه القواعد.
المبحث الأول: مفهوم ركن الغاية:
نتطرق في المبحث الأول إلى بيان مفهوم ركن الغاية في القرار الإداري وذلك بالتعريف ركن الغاية في القرار الإداري (المطلب الأول) ثم بيان مصادره (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف ركن الغاية
ركن الغاية أو الباعث يعرف بأنه النتيجة التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيها، و يعرفه العميد بونار بأنه: ” النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها عن طريق الأثر المباشر المتولد عن عمله”([5]).
ومن جهته الدكتور عمار عوابدي يعرفه بأنه:” الأثر البعيد والنهائي وغير المباشر الذي يستهدفه متخذ القرار الإداري في قراره وأهداف القرار الإداري تدور وتتمحور حول تحقيق المصلحة العامة”([6]).
ففي مجال الوظيفة العامة فالقرار التأديبي الصادر بتوقيع عقوبة على موظف جزاء ما ارتكبه من مخالفات وظيفية يكون سببه هي المخالفات التي أدت إلى توقيع الجزاء ومحله هو الجزاء ذاته، أي توقيع العقوبة وآثارها في حق الموظف، أما الغاية من قرار التأديب فهو ردع الموظف حتى لا يعود مستقبلا إلى ارتكابه. ([7]) ويقصد بأنه الهدف الذي يروم رجل الإدارة تحقيقه عند اتخاذ القرار والأصل، أن تكون المصلحة العامة هي الغاية التي يستهدفها القرار الإداري و إلا كان معيبا في غايته ([8]).
وركن الغاية هو النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها أو الهدف الذي يستهدف تحقيقه القرار الإداري ([9]). وكمثال على ذلك نجد أن الهدف من إصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الأمن العام، والصحة العامة والسكينة العامة.
والغاية تختلف عن النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر القانوني المترتب عليه وهو ما يسمى بمحل القرار.
و ليس الغاية من قرار التعيين احد الموظفين هي وضع شخص ما في المركز القانوني الخاص بهذه الوظيفة، وإنما ضمان سير المرافق العامة ([10]).
كما أن والى الولاية حينما يصدر قرارات تخص البلدية بعنوان سلطة الحلول، فهو لاشك يكون قبل ممارسة لهذه السلطة في غير حالات الاستعجال، قد وجه إنذارا لرئيس البلدية المعني والتزم هذا الأخير السلبية ولو يبادر لاتخاذ أي إجراء كحفظ الأرواح والممتلكات، فهنا امتناع رئيس البلدية يشكل ركن السبب في القرار الإداري ومحله تدخل سلطه إدارية و حلو لها محل سلطة أخرى وهدفه حفظ النظام العام ([11]).
فركن الغاية هو إذن هو النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة العامة إلى تحقيقها من خلال إصدارها للقرار الإداري.
المطلب الثاني: مصادره
يتضمن المطلب الثاني، مصادر ركن الغاية وسنعالجه ضمن فرعين، إذ خصص(الفرع الأول) لاستهداف المصلحة العامة، أما (الفرع الثاني) فيتضمن قاعدة تخصيص الأهداف.
الفرع الأول: استهداف المصلحة العامة.
إن القاعدة العامة التي تحكم جميع أعمال السلطة الإدارية هي تحقيق المصلحة العامة في جميع القرارات الإدارية التي تصدر عنها وأن لا تسعى إلى هدف آخر و إلا أصبحت قراراتها غير مشروعة لبعدها عن هدف المصلحة العامة، كما أنه توجد عدة صور لمجانبة الإدارة العامة في قرارتها منها استهداف مصلحة شخصية أو محاباة الغير ([12]).
والهدف من التصرف الإداري هو تحقيق المصلحة العامة بذاتها وعليه إذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة، فان للإدارة أن تختار من بين هذه الأهداف أكثرها تحقيقا للصالح العام ([13])، و عليه فإن القرار الإداري يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات الجمهور ([14])، و هذا ما جاء في نص المادة السادسة (6) من المرسوم رقم : 131-88 ([15])المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن على أنه: ” تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين. وتجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمه جيدة”.
الفرع الثاني: احترام قاعدة تخصيص الأهداف:
إذا كانت القاعدة العامة تنص على أن القرارات الإدارية جميعها وبغير استثناء، يجب أن تستهدف المصلحة العامة، فإن هناك قاعدة أخرى تكملها وتقضى بوجوب استهداف القرارات الإدارية أي الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها ([16]). أي يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون لهذا القرار عملا بقاعدة ” تخصيص الأهداف ” التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمها له، فإذا خرج القرار على هذه الغاية ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها كان مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلا ([17]).
والتخصيص، قد يستفاد من صراحه النص حيث حدد المشرع هدفا خاصا للقرارات الإدارية ما قد يستخلص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص وفي حالة عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذي قد يتعين أن يحققه القرار، يكون تحديد هذا الهدف متروكا لتفسير القاضي واستخلاصه لمراد المشرع، حيث يستكمل سلطته التقديرية في تحديد الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل الممكنة، كالرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية وتتبع المناقشات التي دارت حول القانون ([18]).
فالقانون في كثير من أعمال الإدارة لا يكتفى بتحقيقها في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري محدد، وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار المصلحة العامة فحسب، بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون. وهذا عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة له التي رسمت له فإذا خرج عنها كان مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ([19]).
المبحث الثاني: جزاء تخلف ركن الغاية
إن تخلف ركن الغاية في القرار الإداري، يكون من خلاله القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف عن السلطة وهذا ما يتم معالجته في (المطلب الأول)، و كذا التطرق إلى صوره وبيان آثاره في المطلب (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف عيب الانحراف بالسلطة وبيان خصائصه.
ويتم التطرق إلى تعريف عيب الانحراف بالسلطة (الفرع الأول)، أما (الفرع الثاني) فنبين من خلاله الخصائص المتعلقة بعيب الانحراف بالسلطة.
الفرع الأول: تعريف عيب الانحراف بالسلطة.
ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى تعريف الانحراف بالسلطة على أنه:” الانحراف بالسلطة يتمثل في استخدام سلطة معينة بواسطة جهة إدارية، من أجل تحقيق هدف آخر غير ذلك الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون ” ([20]).
ويعرفه الفقيه جورج فيدال بأنه ” يتمثل في استخدام السلطة الإدارية لسلطاتها من أجل تحقيق هدف مغاير للهدف الذي وضع لها ” ([21]).
أما في مصر فيعرفه الفقيه سليمان الطماوي: ” يقصد بهذا العيب أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به ” ([22]).
وفي الجزائر يعرفه الأستاذ أحمد محيو بأنه ” نكون بصدد انحراف بالسلطة عندما تستعمل السلطة الإدارية سلطتها لتحقيق هدف غير الذي منحت لها من أجله تلك السلطة ” و يضيف ذات الأستاذ بأنه للبحث عن عيب الانحراف بالسلطة، يجب بالضرورة البحث عن البواعث التي ألهمت مصدر القرار، و هذا ما يميز الأسباب عن البواعث: فالأسباب تعد معطيات واقعية أو قانونية، وهى عناصر لها وجودا موضوعيا والتي من شانها تبرير القرار الإداري وبالعكس من ذلك، فإن البواعث ذات طابع شخصي، وناتجه عن النية، أو ميول مصدر القرار، وتكشف عن الهدف المتبع ([23]).
ومن جهة أخرى فلقد كان الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إنشاء عيب الانحراف في استعمال السلطة وهذا في نهاية القرن التاسع عشر بعد كل من عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وعيب الشكل والإجراءات وأول سلسلة من أحكام القضاء الإداري الفرنسي التي ظهر فيها عيب الانحراف في استعمال السلطة كحالة من حالات عدم شرعية القرارات والطعن فيها بعدم الشرعية كوسيلة من وسائل دعوى الإلغاء كانت:
– حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1858.05.19 قضية Vernhes
– حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1864.02.25 قضية LESBATS([24]).
الفرع الثاني: بيان خصائص عيب الانحراف بالسلطة.
يمكن حصر خصائص عيب الانحراف بالسلطة كما يلي:
أولا: الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وتعني هذه الخاصية أنه يمكن اللجوء إليه إذا لم يوجد عيب آخر، يشوب القرار الإداري ويبرر الفقه السمة الاحتياطية لعيب الانحراف بالسلطة من جانب أول بصعوبة إثبات العيب، بالمقارنة بغيره من العيوب الأخرى المؤدية لإلغاء القرار الإداري ذلك أن العمل المشوب به هو عمل سليم في جميع نواحيه الظاهرة، إلا أن مصدره لم يتوخ الصالح العام أو لم يهدف إلى تحقيق الغرض المحدد للسلطة الممنوحة له ومن ثم فان إثبات الانحراف باستعمال السلطة يتطلب البحث عن نية مصدر القرار وهو أمر يصعب على القاضي القيام به، إذ أن يفضل القاضي الإداري أثناء فحصه لمشروعية القرار الإداري البحث عن أخطاء قانونية تمس مشروعية القرار مساسا مباشرا تاركا عيب الانحراف بالسلطة كحل أخير ([25]).
ثانيا: الصفة الصفة القصدية لعيب الانحراف في استعمال السلطة.
فيرى بعض الفقهاء أن عيب الانحراف باستعمال السلطة هو عيب قصدي فيجب لإلغاء القرار الإداري المعيب أن يعلم رجل الإدارة بخروج قراره عن المصلحة العامة أو يخالف قاعدة تخصيص الأهداف. فهو، يتصل بالنية والقصد وليس بالنتائج، ويجب أن يتوافر قصد الانحراف بالسلطة لدى مصدر القرار نفسه وأن تتجه إرادته الحرة إلى الانحراف بسلطته كما يجب أن يتوافر قصد الانحراف بالسلطة لدى الإدارة عند إصدارها لقرارها وقد أكدت المحكمة العليا الإدارية هذا المعنى في قرار لها حيث صرحت أن: ” عي




