banner

** ما هي أبرز التوجهات والملاح الكبرى لإصلاح القضاء بالمغرب، كما جاءت في الخطب الملكية، وفي الدستور والميثاق؟ وكيف لها أن تؤسس لأرضية إصلاح تستجيب لانتظارات وطموحات المغاربة في منظومة عدالة مستقلة ونزيهة ومتطورة؟**

يقول ابن منظور في لسان العرب «إن العدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم»، وعكس العدل في العربية هو الجور أو الظلم، وليس «الا – عدل» كما في الإنكليزية والفرنسية، ففي اللغتين، نجد في مقابل كلمة Justice كلمة injustice. وقد صنف لسان العرب الاستخدامات القرآنية للعدل كما يلي: العدل في الحكم، قال الله تعالى: { وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }(1). والمقصود هنا طبعًا بين الناس لا حكم الناس، أو السلطة عليهم، والحكم هنا، هو القضاء في مفهومنا المعاصر، كما نجد في القرآن العدل في القول { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا }(2)، والعدل بمعنى الفدية: { وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ }(3)، والعدل في الإشراك: { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ }(4)، أي يشركون، وأما قوله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }(5)، فهو قول التحفظ القرآني على تعدد الزوجات المتاح شرعيًّا مع واجب العدل بينهن، مع استحالة العدل بين النساء، ولاسيما في توزيع الزوج لواجباته الزوجية بين نسائه(6).

و «قديمًا، قيل أن العدل أساس الملك، والحقيقة أن العدل هو أساس الحضارة وأساس الآمن والاستقرار، والدليل القاطع على المدنية والأصالة؛ فإذا كان المغرب يدخل نفسه في مقاييس الدول ذات الحضارة والأصالة والباع الطويل في المدنية، فعليه إذن أن يجعل من العدل الأساس لحياته اليومية والأساس لفضيلته التربوية»(7). «والعدالة، كما لا يخفى، هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة؛ وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده، وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة، تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال»(8)؛ فنظرًا للدور الكبير والجسيم الذي يلعبه القضاء المغربي داخل الدولة، والذي يقوم بها تجاه مؤسسات الدولة وتجاه المواطن، فقد حظي هذا الجهاز بأهمية بالغة، جعلت منه موضوعًا للعديد من الخطب والرسائل الملكية الموجهة لضرورة إصلاح هذا الجهاز، حتى يكون قضاء نزيهًا ومستقلًّا ومواكبًا للتطورات المجتمعية ولمسار بناء دولة المؤسسات، ودولة القانون، وأحد الأركان الأساسية الضامنة للانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا. وقد كان الملك الراحل الحسن الثاني السباق إلى القول بوجود خلل في الجهاز القضائي، وقد ألح مرارًا وبشدة خلال التسعينيات على الضرورة القصوى لتحديث عدالتنا وانفتاحها، وما تبعها من خطابات للملك محمد السادس منذ توليه عرش المغرب في 23 يوليوز 1999، يدعو من خلال هذه الخطب إلى إصلاح القضاء، والتي كان آخرها خطاب العرش لسنة 2013، بمناسبة التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية.

أولا: إصلاح القضاء في تصور الخطب الملكية

نظرًا لأهمية الجهاز القضائي داخل الدولة، وما له من تأثير على مختلف القطاعات الأخرى، فقد أعطي أولوية هي مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي تم تحديدها وبلورتها، من خلال الخطابات الملكية، نظرًا لكون هذه الأخيرة أصبحت محطة لترسيخ الخيارات الكبرى، واستشراف التوجهات المستقبلية للبلاد، ودائمًا ما كان يرتبط موضوع «الإصلاح»، بالمؤسسة الملكية: فالمساحة التي تحتلها هذه الأخيرة داخل الساحة العمومية وفي الخطاب السياسي، تجعلها في قلب رهانات الإصلاح؛ فالوظيفة الإصلاحية بالمعنى العام تبقى إحدى مبررات حضورها السياسي الطاغي، وفي نفس الوقت، تتحول الملكية، في خطابات كثيرة، من القوى السياسية المعارضة إلى موضوع لإصلاح مطالب به: فـ«الإصلاح» داخل الخطاب السياسي للملكية ليس عنصرًا لإضفاء الشرعية على نفسها، لأن الشرعية مكتسبة؛ إنه إحدى تمظهرات ممارسة الإمامة، ومن هنا، الاستناد على المرجعية الدينية داخل خطاب الإصلاح، من خلال إنهاء بعض الخطب الملكية مثلًا بالآيات القرآنية { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }(9)، أو التذكير بأن مهمته كملك تجعل منه «الخديم الأول للمغاربة»(10).

1- إصلاح القضاء في خطاب الملك الحسن الثاني:

لقد أعطيت مسألة إصلاح القضاء أهمية بالغة، منذ عهد الملك الحسن الثاني، إذ ألح مرارًا على الضرورة القصوى لتحديث العدالة وانفتاحها، وآثار أيضًا انتباه الجميع إلى وظائفها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أشار إليه من خلال قوله: «من المعلوم أن القضاء أصبح يواجه تحديات جديدة، سواء بالنسبة للمغرب أو لغيره من البلدان، تحتم عليه ألا يتوانى عن المبادرة في مواجهتها، إذا ما أراد أن يستمر في أداء رسالته النبيلة، وأن يكون قادرًا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن عليه بصفة خاصة أن يأخذ بعين الاعتبار تسارع وتعتقد هذه التحولات، ليتمكن من معالجتها، بما يلزم من استجابة وكفاية»(11). وهو ما يدل على ضرورة مواكبة القضاء للتطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن يكون مستعدًّا لمواجهة التحديات القادمة والمستقبلية التي تعرفها بلادنا.

كما جاء في خطاب آخر للملك الراحل الحسن الثاني مخاطبًا قضاة المملكة «الحلال نتقاسم أجره، ولكن، الحرام لا يتعلق بذمم أو بذمتين، الحرام معلق بكل قاض قاض، للمغاربة تفكير خاص، إذا جاء الجفاف قالوا هي إرادة الله، والله غالب، كانت حمى التفويد تأتي، كما وقع أيام الحماية، فيقولون الله غالب، تأتي كارثة ما، كالقحط الذي وقع بفاس يقولون الله غالب، جاء زلزال أكادير، فقالوا الله غالب، ولكن، أن يظلمهم شخص، فهنا لا يقولون الله غالب، المغاربة لهم حساسية خاصة تجاه هذا الموضوع»(12). لذلك، فالملك الراحل الحسن الثاني دعا القضاة إلى البعد عن الظلم وعن الخطأ ما أمكن في قراراتهم؛ وهي دعوة لها حمولة الماضي والمستقبل، وعلى القضاة أن يأخذوا بها، حتى يستطيعوا الابتعاد قدر الإمكان عن كل المواقف والإجراءات التي يمكن لها أن تمس بشكل سلبي بمؤسسة القضاء.

وقد كان الملك الراحل الحسن الثاني دائمًا ما بنوه بالدور المهم والكبير للقضاء داخل منظومتنا المجتمعية المغربية، وكان يولي اهتمامًا خاصًّا لهذا الجهاز، وهو ما أكده من خلال ما يلي «وكما أعلنا على ذلك خلال استقبالنا في شهر أبريل المنصرم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فإن العدل يستقطب عنايتنا، ويحظى ببالغ اهتمامنا، لما له من دور هام في دوام صلاح المجتمع، وانطلاقًا من توجيهاتنا أعدت أسرة القضاء برنامج إصلاح واسع يستهدف الإتقان في التكوين، وإنشاء بنوك معطيات الاجتهاد القضائي، وتقديم وتحديث الممتلكات العقارية التابعة للقطاع، وما إلى ذلك من التدابير الرامية إلى تمكين المؤسسات القضائية من الوسائل الحديثة قصد دعم نزاهة وفعالية العدالة»(13). وما ينبغي الإشارة إليه بهذا الخصوص، هو تنبيه الملك الراحل على ضرورة الإتقان في التكوين؛ فكما قال أبو حنيفة رحمه الله «لا يترك القاضي على القضاء، إلا سنة واحدة، لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم، فيقع الخلل في الحكم، فيجوز للسلطان أن يعزل القاضي بريبة وبغير ريبة، ويقول السلطان للقاضي، ما عزلتك للفساد فيك، ولكن، أخشى عليك أن تنسى العلم، فادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيًا».

وفي ذات السياق، أكد الملك الراحل الحسن الثاني، حين اجتماعه بأسرة القضاء، بأن على القضاء أن يكون نزيهًا عن كل الأشياء المخلة بمرفق القضاء، رغم جل التحديات التي يعرفها هذا القطاع، ورغم الإغراءات اليومية التي يعيشها القضاة، وهو ما عبر عنه بأنه «علمًا منا بأنه تمر أمامكم يوميًّا قطارات من ذهب كأنها تقول لكم» «وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله»، يوميًّا أنتم سيدنا يوسف، ترون أمامكم القناطير من الذهب المذهب»، فهذا تنبيه للقضاة على ضرورة مراقبة الذات، وهو أحد الأدوات الرئيسية التي تؤسس لإصلاح القضاة والقضاء، وتخليق الجهاز العدلي من الممارسات الشاذة التي تؤثر على السير العادي لهذا المرفق العام، ولبنة أساسية في بناء منظومة قضائية متزنة ومستقرة ونزيهة.

2- إصلاح القضاء في خطب الملك محمد السادس:

على مستوى تحليل مضمون خطب الملك محمد السادس، نجدها بأنها استعملت كثيرًا مفهوم إصلاح المنظومة القضائية، فضلًا عن حضور مفاهيم ذات الحمولة الإصلاحية، مثل التأهيل والتحديث الشامل والإصلاحات الجوهرية والإصلاحات المؤسسية العميقة والإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الجذرية.

ومن المعلوم، أن ورش إصلاح القضاء في المغرب أضحى معطى لا محيد عنه، في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقد آثار هذا الموضوع، منذ الإعلان عنه، ضجة إعلامية ونقاشات لم تخل من العصبية والصراعات من طرف كل المهتمين والعاملين بحقل العدالة، وأيضًا من طرف الأحزاب السياسية، وكل منظمات وفعاليات المجتمع المدني بمختلف مشاربها وشرائحها وكوادرها وانتماءاتها، في حين أنه يعتبر من الأوراش الكبرى التي تستأثر باهتمام جل مكونات المجتمع المغربي، وعلى رأسها عاهل البلاد، وذلك من خلال الخطب الملكية التي أبانت عن الرغبة الملحة في إصلاح الجهاز القضائي ومنظومة العدالة ببلادنا، وذلك بدء بخطاب 1999 بالدار البيضاء، الموجه إلى المسئولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم، من رجال الإدارة وممثلي المواطنين، الذي جاء فيه «ولترسيخ هذا الإطار المشجع للفاعلين الاقتصاديين، فإن عزمنا وطيد كذلك على ترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة».

وما عزز طرح إصلاح المنظومة القضائية، خطاب الملك محمد السادس، مساء يوم الخميس 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة الملك والشعب «مواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، الإطلاق الإصلاح الشامل والعمق للقضاء، تعزيزًا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده؛ فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية».

وقد أعاد الملك التأكيد على ضرورة إصلاح القضاء في خطاب 9 مارس 2011، والذي أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل، من خلال مداخل رئيسة، تشمل «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدًا لسمو الدستور ولسيادة القانون، والمساواة أمامه»(14).

كما شكل خطاب 8 مايو 2012، والذي ألقاه الملك محمد السادس، خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، انطلاقة فعلية لمسار إصلاح السلطة القضائية بالمغرب، وعزم جلالته على إحداث ورش ينخرط فيه جميع الفاعلين في المنظومة القضائية، وفق خطة واستراتيجية واضحة المعالم، تستقي وجودها من خلال مخطط قائم على ستة محاور أساسية، جاءت في الخطاب السامي؛ تتمثل في تعزيز ضمانات استقلال القضاء؛ وتحديث المنظومة القانونية؛ وتأهيل الهياكل والموارد البشرية؛ والرفع من النجاعة القضائية؛ وترسيخ التخليق وحسن التفعيل.

ويعتبر خطاب العرش لسنة 2013، متابعة لمسار الاهتمام الملكي بالمنظومة القضائية بالمغرب وبضرورة ترسيخ استقلالها وإصلاحها، حيث عبر عنه جلالته بقوله «ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضًا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار، وفي هذا الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، حيث توافرت له كل الظروف الملائمة، ومن ثم، فإنه يجب أن نتجند جميعًا، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية، ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته»(15).

ويندرج في ذات السياق موضوع تخليق منظومة العدالة من فساد وأنماط سلوكية مشيئة، وأفعال منحرفة في عدد من المرافق القضائية، الشيء الذي يسيء لا محالة إلى سمعة الجهاز القضائي برمته، ويتطلب ضرورة المعالجة الفورية، بل والتصدي بحزم وصرامة، ذلك أن الأخلاق «هي أساس من أسس الدولة، تقوم بقيامها، وتنهار بانهيارها، ومن هذا المنظور، فإن أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا، على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون»(16).

ثانيًا – إصلاح القضاء في دستور 2011:

لقد كان القضاء في المغرب، غير معترف به دستوريًّا كسلطة قائمة الذات، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن، ومع دستور 2011 الذي يعد محطة متميزة في مسار إصلاح القضاء، سلك المغرب منهجًا متغيرًا، على مستوى الاعتراف الدستوري بالسلطة القضائية واستقلاليتها، وتعزيز الضمانات المنوحة للقضاة، من خلال التنصيص على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متداركًا بذلك الفراغ القانوني الذي طبعه الفصل 82 من دستور 1996، الذي كان ينص على أن «القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، وبالتالي، فإنه لم يتم اعتماد القضاء هنا كسلطة مستقلة، بل تمت الإشارة إلى القضاء كوظيفة من وظائف الدولة.

1- استقلالية السلطة القضائية:

عمل المشرع المغربي على تدارك الفراغ القانوني الحاصل في دستور 1996، وذلك حينما نص في الفصل 107 من دستور 2011 على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال القضاء»؛ فانتماء القاضي إلى سلطة مستقلة، وضرورة تخليق هذا الجهاز، هي من أكبر هذه الإشكالات؛ فالاستقلال هو أكبر دافع لتمييز ومساءلة القاضي ومحاسبته؛ إذ أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون يفترض أن يسود كل من الحكام والمحكومين على حد السواء، وما دام الحال كذلك، فلا بد أن تكون السلطة القائمة على صيانة هذا المبدأ – بما في ذلك القاضي- مستقلة وقادرة على حمايته(17)؛ فهذا الاستقلال وعدم تدخل أي سلطة في الوظيفة القضائية هو الذي يضمن للجهاز القضائي طابع الحيادية وأن يكون محققًا لقواعد ومبادئ العدالة، وتطبيق العدل بين الأفراد داخل الدولة، لهذا يقول «مونتسكيو»، لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ وإذا كانت متحدة بالسلطة التشريعية، كان السلطان على الحياد، وحرية الأهليين أمرًا مراديًّا، وذلك لأن القاضي يصير مشرعًا، وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية، أمكن القاضي أن يصبح صاحب القدرة الباغي»(18).

إن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، وعدم قابلية القاضي للعزل، من أبجديات القانون الدولي الذي يلزم الدول بكفالة استقلال السلطة القضائية، حسب الإعلان العالمي لاستقلال القضاء، الصادر عن مؤتمر مونتريال المنعقد في عام 1983، وحسب مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1985، والتي ينص المبدأ الأول منها على وجوب أن «تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات، احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية»، ليس هذا فحسب، بل وأوجبت هذه المبادئ على «كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة»(19).

ويتجلى مبدأ استقلال السلطة القضائية بشكل واضح كذلك في الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على أنه: «يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وفي الفقرة الأخيرة من نفس الفصل، نص على أنه يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، وفي هذا تزكية لطرح أن الدستور وثيقة أسست لإصلاح عميق لمؤسسة القضاء، واعتراف دستوري باستقلال السلطة القضائية.

وفي هذا الصدد، يقول «ألكسندر هاملتون»، المزداد في 11 يناير 1755 أو 1757، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وبكير مساعدي الجنرال جورج واشنطن، كما يعتبر أحد أكثر المؤثرين في صياغة دستور الولايات المتحدة، ومؤسس النظام المالي الأمريكي، ومؤسس الحزب الفدرالي؛ أول حزب سياسي قائم على توجهات الناخبين في العالم، والمحرك الرئيسي للسياسات الاقتصادية في إدارة جورج واشنطن «لا وجود للحرية دون استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما على الحرية أن تخشى أي شيء يتعلق بالنظام القضائي بمفرده؛ لكن، عليها أن تخشى كل أمر، إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين»(20).

ويجب التنبيه هنا، بأن نص المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمؤسس وفقًا لفصل 112 من دستور 2011؛ وعلى إثر إنجاز ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ ووفقًا للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما يوافق روح دستور المملكة، التي جاء فيها: «يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين»، يلفها الكثير من الغموض وكثرة تضارب الآراء، وتدل على التبعية التي أكدتها هذه المادة، لكن، السؤال المحوري؛ هو ما نوع هذه التبعية؟ ولمن؟. كما أن مشروع القانون التنظيمي للقضاة، استنسخ مقتضيات واردة في الدستور دون تفصيلها وتوضيحها وإجراءاتها، وهو ما يخالف ما ذهب إليه المجلس الدستوري بعدم استنساخ فقرات الدستور في النصوص التنظيمية، وما يتعلق أيضًا بما جاء في نص المادة 41 من مشروع هذا القانون التنظيمي، المتعلقة بحرية التعبير والرأي بالنسبة للقضاة، لم يحدد أين تبدأ هذه الحرية وأين تنتهي.

2- المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

من المحطات المتميزة في مسار إصلاح القضاء بالمغرب، هو تنصيص الدستور على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح هو الساهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، ويضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، وذلك بموجب الفصل 113 من دستور المملكة لسنة 2011(21). وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى دستور 2011)، والذي ألغى بموجبه عضوية وزير العدل في المجلس، والتي كانت محل انتقاد، باعتبار وزارة العدل مؤسسة تنفيذية، ومن شأن ذلك أن يؤثر على استقلال سلطة القضاء، وهو ما نص عليه الفصل 115 من الدستور، الذي جاء فيه: «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسًأ منتدبًا؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ الوسيط؛ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ خمس شخصيات بعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى»، هذه التركيبة المستقلة تؤكد بالملموس على التطبيق الفعلي لمبدأ فصل السلطات الذي سعى الدستور الجديد إلى تكريسه وبلورته.

واعتبارًا لكون الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، قام ببلورة مذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور، والظهير المحدث له، وبهدف المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وتشمل هذه المذكرة مجموعة مقترحات؛ تتمثل في إيجاد مبادئ متعلقة بالاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بينها تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل بعنوان «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»؛ ومقترحات تتعلق بكيفية انتخاب ممثلي القضاة بهذا المجلس، وحقوق وواجبات أعضاء هذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كأن ينص القانون التنظيمي له على أن يمارس أعضائه مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة، كما يمكن لإحدى مقتضيات هذا القانون التنظيمي أن تفرض على أعضاء وموظفي المجلس الالتزام بالسر المهني؛ كما يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يتم تصميم اختصاصات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تكون مبنية على وظيفة تدبير المسار المهني للقضاة؛ ووظيفة استشارية تتعلق بمسائل العدالة، مع مراعاة مبدأ فصل السلط؛ ووظيفة دراسية تمكن المجلس من إنجاز تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها؛ وإعطاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، وذلك عن طريق تكليف أحد أعضائه أو أكثر بمهمة استطلاعية لدى محكمة النقض، محاكم الاستئناف أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء(22).

وبخصوص هذه النقطة، فقد ذكر الملك محمد السادس في خطاب له، الحكومة والبرلمان بضرورة الإسراع والالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية، كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان، وذلك من أجل استكمال إقامة المؤسسات، ومن بين هذه القوانين التنظيمية، نجد القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية، وهو ما تم تأكيده من خلال قول الملك: «أما في ما يخص النصوص المعروضة على البرلمان، فإننا ندعو للإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»(23). وهو ما تم بالفعل أيام قليلة بعد هذا الخطاب، مما يدل على العناية والاهتمام الملكي الكبير بمسألة إصلاح المنظومة القضائية ببلادنا.

ثالثًا – إصلاح القضاء من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة:

شكل حدث تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من طرف الملك بالقصر الملكي يوم 8 مايو 2012 بالدار البيضاء، محطة أساسية في سياق مسلسل هذا الإصلاح، حيث حدد لها جلالته في الكلمة السامية التي ألقاها بهذه المناسبة كهدف «بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه، ومحدد في أسبقياته، وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه»، وهي الهيئة التي «تم الحرص على أن تشمل تركيبتها التعددية، جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني، ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة»(24)، كما حث جلالته أعضاء هذه الهيئة على «انتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة»، كما دعا جميع الفاعلين «للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني» الذي أسبغ عليه جلالته رعايته السامية.

1- الميثاق والأسس العامة لإصلاح منظومة العدالة:

يعتبر القاضي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها القضاء؛ فمهمته شريفة عند جميع الأمم، لكونها مناط الحق والعدالة؛ فالقاضي يتولى الحكم في قضايا الدماء والأموال والأعراض، وما يتصل بذلك من دروب المنافع ورفع المضار، وعليه، يكون مدار الأحكام؛ وصدق العلامة ابن فرحون، حين قال في القاضي: «وبه الدماء تعصم وتسفح، والفروج تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب»(25).

لكن، رغم ما تعرفه المنظومة القضائية من مكامن قوة ببلادنا، والتي تتمثل في التشريعات المتقدمة، ووجود قضاة ذوي كفاءة عالية، وتراكم لاجتهادات قضائية ثرية في كل فروع القانون، فإن منظومة العدالة بالمغرب تشوبها العديد من الاختلالات ومواطن الضعف والبطء والتعقيد، والممارسات المنحرفة التي تطال مكونات العدالة، والتي أفقدت المتقاضين الثقة في عدالتهم؛ فالنزاهة الأخلاقية للقضاة تمثل أحد أعطاب المنظومة القضائية بالمغرب، على الرغم من أنه ليس كل القضاة فاسدين، إلا أن النزاهة تشكل العنصر الحاسم في عملية إصلاح الجهاز العدلي.

فرغم وجود مدونة للقيم القضائية، أصدرتها الودادية الحسنية للقضاة، بتعاون مع وزارة العدل سنة 2011، وتدرس بالمعهد العالي للقضاء، تم التركيز فيها على دراسة مجموعة من القيم والمبادئ التي تعد من صميم مقومات العدالة المعاصرة، المتمثلة على الخصوص في استقلال القاضي ونزاهته وحياده وإخلاصه، وحرصه على تحقيق المساواة، وضمان المحاكمة العادلة، والتقيد بمقومات الاستقامة والوقار واللياقة، والحرص على التمسك بالسلوك القضائي القويم، والعمل المتواصل للرفع من كفاءة القاضي، إلا أن الواقع والتحولات التي يعرفها المغرب، بعد إقرار الدستور الجديد الذي كرس القضاء سلطة مستقلة، وألزم القضاة بالتبليغ عن أي محاولة للمس باستقلالهم، واعتبر السكوت عن ذلك بمثابة خطأ مهني موجب لمسؤوليتهم التأديبية، كما أقر مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة(26)، وأقر مؤسسات جديدة، كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بموجب الفصل 36 من الدستور(27)، ونص على حق المواطن في الحصول على المعلومة(28)، وكذا على أحكام داخل آجال معقولة، والحق في محاكمة عادلة، كل هذا يستدعي التفكير في مدونة جديدة لسلوك القاضي، تستجيب لكل النقط التي سبق ذكرها، من أجل تخليق منظومة العدالة ببلادنا، حتى تلعب دورها بشكل إيجابي في تخليق الحياة العامة.

ويمكن تلخيص أهم ما جاء في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بشأن التخليق، في النقط الأساسية التالية؛ وضع مدونات سلوك للقضاء والمهن القضائية؛ وإقرار آليات لتتبع ومعالجة شكايات المواطنين بشأن التبليغ عن الفساد في منظومة العدالة؛ ثم تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة، من خلال تخويل المجلس الأعلى للحسابات، ومختلف هيئات الحكامة، إحالة الأفعال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة: وتوسيع مجال الإلزام بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي، وإقرار جزاءات عن عدم التبليغ عنها، وحماية المبلغين والشهود؛ ودعم القضاء المتخصص وأجهزة البحث والتحقيق في مكافحة الفساد المالي، وإشهار الأحكام المتعلقة بها.

فتخليق المنظومة القضائية بات من الانشغالات الهامة لمنظومة العدالة ومحيطها بالمغرب، خاصة مع الحصيلة الخطيرة المحصودة في العقود الأخيرة، وهذه الوضعية تعبر عنها بقلق شديد الجهات والهيئات ذات الصلة المباشرة بالقطاع، كنادي قضاة المغرب الذي ربط في دورته الأولى لمجلسه الوطني المنعقدة يومي 27/ 26 نوفمبر 2012، بين تخلق منظومة العدالة وبناء سلطة قضائية مستقلة؛ وقد اتجه مكتبه التنفيذي في خطوة مسبوقة بمبادرة التصريح بديونهم وممتلكاتهم للرأي العام الوطني، والتي تم تأكيدها من طرف جميع أعضا المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية(29).

ولا يمكن الحدث عن تخليق منظومة العدالة دون إثارة إشكالية استقلال السلطة القضائية، وهو الأمر الذي جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وسبق أن أكدت عليه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها، الذي شددت فيه «على ضرورة تحصين الجهاز القضائي من الفساد، والنهوض بإجراءات تستهدف تدعيم استقلاليته ونزاهته وشفافيته وفعاليته والرفع من كفاءته، إضافة إلى اقتراح إجراءات لتعزيز فعالية قواعد التصدي للإفلات من المتابعة والحكم في قضايا الفساد وتقوية فعالية مساطر المقاضاة وتنفيذ الأحكام»، وأيضًا ما جاء في التقرير كذلك بضرورة «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، يؤطرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية مستقلة، ويحصنها من جميع أشكال التدخل غير المشروع في أعمالها، مع إلزام القضاة بالحرص على تطبيق القانون»(30).

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، يكمن الأساس الأولي لاستقلال القضاء على الحماية المؤمنة للقضاة، والتي نصت عليها المادة الثالثة من الدستور، والتي تُنشئ القضاء الفدرالي، حيث تنص المادة الثالثة على أن القضاة الفدراليين سوف «يبقون في مناصبهم طالما ظل سلوكهم حسنًا»، وعلى أنهم سوف «يتقاضون مقابل خدماتهم، مرتبًا، لا يتناقص طالما بقوا في مناصبهم»، هذه الأحكام تضمن ألا يكون للكونجرس ولا للرئيس تأثير مباشر على ما تسفر عنه الإجراءات القضائية، عن طريق التهديد بعزل القضاة أو خفض رواتبهم.

وإذا كان التاريخ الحقوقي ببلادنا تاريخ مظالم، خاصة طيلة الحقبة التي اشتغلت عليها لجنة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة، فإن المؤسسة القضائية، بفعل عدم استقلال قرارها، لعبت دورًا كبيرًا بخصوص خروقات حقوق الإنسان في الماضي، كونها كانت أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية(31)، ولضمان عدم تكرار تاريخ المظالم على صعيد الحقوق والحريات، يلزم منح السلطة القضائية استقلالية تامة.

وقد تضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة في باب الرؤية العامة للإصلاح، محاور عديدة لتمكين القضاء من الاضطلاع برسالته، في ضوء القيم الجوهرية التي تؤطر العمل القضائي، وإنماء قدرات منظومة العدالة وتخليقها وتأهيلها، حتى تكون قادرة على القيام بوظيفتها باستقلالية وفعالية ونجاعة، من ضمن هذه النقط نجد: ضرورة وضع أسس «محكمة رقمية»، منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم، وفي علاقتها بالمتقاضين والمهنيين، مع سن المقتضيات القانونية اللازمة لذلك، لاسيما من أجل إحداث الملف القضائي الإلكتروني؛ والعمل على تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتيسير السبل المحفزة على ذلك؛ وإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وتأهيل المنتسبين إليها، بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم، وتعبئة الرأي العام وتوعية المواطنات والمواطنين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تخليق منظومة العدالة، بمخاطر الفساد.

2- الميثاق والاستراتيجيات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة:

تعتبر المؤسسة القضائية أو المرفق القضائي، من أهم المرافق العمومية في الدولة، بالنظر إلى دوره في إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وحمايته للحقوق والحريات العامة، وتوجه نحو تحقيق العدل، «فلا عدل بدون قضاء، ولا قضاء بدون عدل، فهما صنوان متلازمان، والقضاء هو الضامن لفاعلية القانون، فلا نجافي الحقيقة، فلا قانون بلا قضاء، يحميه ويضمن تطبيقه السليم»(32).

لذلك، فقد اتبع المغرب منهجية جديدة في التعامل مع إصلاح منظومة العدالة، من خلال «الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة»، والذي شاركت فيه 190 مؤسسة رسمية وجهوية ووطنية، مع مكاتبات ومقترحات الأحزاب السياسية، انتهت بعد 14 شهرًا من العمل إلى تقديم خريطة طريق في أيار/ مايو 2013 رفعت أمام أنظار الملك، حيث يشمل إصلاح منظومة العدالة مهن القضاء كافة (القضاء، المحاماة، كتاب الضبط، الموثقون، الخبراء، المفوض القضائي…)، وقد تضمن هذا الميثاق ستة أهداف استراتيجية رئيسية، وينبثق عن هذه الأهداف الرئيسية 36 هدفًا فرعيًّا، يستلزم تنفيذها الفعلي 200 آلية تنفيذ، كما يتضمن المخطط الإجرائي المرافق لمشروع هذه التوصيات السنة 353 إجراء تطبيقيًّا، وذلك قصد بلوغ الغاية الجليلة لهذا الإصلاح، وتتضمن الأهداف السنة المحورية ما يلي(33):

  • الهدف الاستراتيجي الأول؛ يكمن في توطيد استقلال السلطة القضائية؛ باعتباره من أهم محاور إصلاح منظمة العدالة، وكفالة لحسن سير العدالة، وتكريسًا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال، وذلك عن طريق وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أرض الواقع، وتكريس الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخصيص ميزانية ومقر خاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعمل على إحداث مفتشية عامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسيرها مفتش عام، يعينه الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس؛ وكذلك ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى، تعزيزًا لمقاربة النوع داخل الجهاز العدلي ببلادنا؛ وإقرار التفرغ بالنسبة للقضاة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد مدة انتدابهم في خمس سنوات، أما فيما يخص التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة، فقد حث الميثاق على ضرورة وضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة؛ وإسناد اتخاذ مجموعة القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني للقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعزيز التفتيش القضائي عن طريق تأليف المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة للمفتش العام؛ واعتماد آليات التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، في مجمل شؤون منظومة العدالة؛ واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، من خلال إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
  • الهدف الثاني الذي تضمنه الميثاق؛ يتعلق بتخليق منظومة العدالة؛ وذلك من أجل تحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسئولية والمحاسبة والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011، وذلك بالعمل على تطبيق الأهداف التي جاء بها ميثاق إصلاح منظمة العدالة على أرض الواقع، والتي من بينها تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة، بتتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات، مع الأخذ بعين الاعتبار، إذا اقتضى الأمر، مظاهر الثراء الذي لا يتناسب مع الدخل المشروع للمعنى بالأمر، مع مراعاة ضمانات يحددها القانون، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسئولية في المهن القضائية، عن طريق إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف، تتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس، ومحاميين اثنين يمثلان مجلس هيئة المحامين، للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية وغيرها، الصادرة عن هذا المجلس، مع تخويل الهيئة المذكورة حق التصدي؛ وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية لمنظومة العدالة، عن طرق وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا هيئات باقي المهن القضائية والقانونية لمدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها من قبل المعنيين بها، مع العمل على نشر هذه المدونات؛ وتعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة، وذلك بتخويل المجلس الأعلى للحسابات ومختلف هيئات الحكامة إحالة الأفعال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وتوسيع مجال الإلزام بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي وإقرار جزاءات عن عدم التبليغ عنها، وتوفير الوسائل الضرورية لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
  • الهدف الثالث: متعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛ أكد الميثاق على ضرورة نهج سياسة جنائية جديدة(34)، تبدأ بملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور، ومع مبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، المصادق عليها والمنشورة، وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف؛ مع تطوير سياسة التجريم، من خلال نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية، وتوسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الأعمال بدل العقوبات الزجرية: وإرساء سياسة عقابية ناجعة تقر بدائل للعقبات السالبة للحرية، مع مراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، في اتجاه التقليص من هذه الفوارق؛ وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال إخضاعه لضوابط واضحة ومحددة، وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، وتقليص مدده، وتعليل القرارات المتعلقة به، مع العمل على جعل هذه القرارات قابلة للطعن أمام جهة قضائية شروط يحددها القانون؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية، عن طريق منع التدخل أو إعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير الجهات المختصة فيما يتعلق بتسيير الأبحاث القضائية، مع وضع آلية لحوسبة محاضر الضابطة القضائية، من أجل ضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة؛ والعمل على تحديث آليات العدالة الجنائية، بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي، وإحداث مركز وطني للسجل العدلي، وتحديث إدارة السجل العدلي، لضبط الجوانب المتعلقة بحالات العود.
  • الهدف الرابع الذي جاء في الميثاق، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء؛ وذلك بتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال إرساء التنظيم القضائي على مبدأي الوحدة والتخصص، وذلك بإرساء أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، قمته محكمة النقض؛ ودعم فعالية الأداء القضائي، بإسناد الاختصاص لبعض المحاكم الابتدائية للبت في القضايا الجنائية ابتدائيًّا، بناءً على معايير تأخذ بعين الاعتبار توفر مؤسسة سجنية ي دائرتها؛ وتقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية بإرسائها على معايير موضوعية، قائمة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية؛ والبت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، وذلك باعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا، من أجل تسريع الإجراءات والمساطر القضائية، واعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ؛ وكذلك العمل على الرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي، باعتماد آليات تمكن من توحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه، وإقرار آليات قانونية تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي؛ وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، من خلال تطوير نظام المساعدة القضائية، وإحداث نظام المساعدة القانونية المجانية؛ وتسهيل اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، عن طريق تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل هذه المنازعات، ومأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة.
  • الهدف الخامس: يتعلق بإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وذلك بإنماء القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة (قضاة، موظفي هيئة كتابة الضبط، محامين، موثقين، عدول، مفوضين قضائيين، خبراء قضائيين، تراجمة محلفين، موظفين وأعوان مكلفين بمهام الشرطة القضائية)، من أجل تعزيز ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن في هذه المهن، وذلك عن طريق التأهيل المؤسسي لاحتضان الجود وضمان التميز، من خلال مراجعة نظام التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي بمعهد تكوين القضاة، وإحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط؛ والارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة، بمراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في مباريات ولوج سلك القضاء، مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمية، وإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم مباريات الالتحاق بسلك القضاء؛ والارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والتخصصي، عن طريق الرفع من مدة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بمعهد تكوين القضاة إلى ثلاث سنوات؛ ودعم التكوين المستمر لضمان الاحترافية، باعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر، واعتباره حقًّا وواجبًا بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة؛ والرفع من قدرات الموارد البشرية لهيئة كتابة الضبط، من خلال اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد الملتحقين بهيئة كتابة الضبط، واعتماد إلزامية القيام بتدريب حول الإدارة القضائية لتولي منصب المسئولية الإدارية؛ مع تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، بإحداث مجلس وطني لهيئات المحامين، من ضمن مهامه وضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر للمحامين ووضع نظام داخلي موحد لهيئات المحامين، ومدونة سلوك للمهنة، وإحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين لمختلف فروع الخبرة القضائية؛ ودعم الثقة في المهن القضائية والقانونية، من خلال تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المهن القضائية والقانونية، بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن.
  • الهدف السادس والأخير؛ يعمل على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، لبلوغ هذا الهدف، ينبغي النهوض بالبنية التحتية للمحاكم، لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وتحديث أساليب الإدارة القضائية، بما يضمن تدبير مواردها البشرية المادية والارتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة، من أجل تحقيق العدالة الرقمية، كل هذا لن يتأتى إلا عن طريق إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، وذلك بمراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، في ضوء أحكام الدستور بشأن استقلال السلطة القضائية، وتحديد اختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل؛ والعمل على تأسيس إدارة قضائية قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي، بتوسيع مجال التفويض الإداري والمالي للوحدات الإدارية اللاممركزة، وبإعادة هيكلة وتنظيم المديريات الفرعية الجهوية؛ فإرساء مقومات المحكمة الرقمية لن يأتي بمحض الصدفة، ولكن بوضع المخطط المديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة، والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر، مع تأهيل الموارد البشرية، وتحديد آجال التنفيذ؛ وإحداث بوابة الإدارة القضائية، وتقوية المواقع الإلكترونية للمحاكم، وتوجيه خدماتها المجانية المنتظمة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تحديث خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن؛ والارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها.

فتصور الميثاق لإصلاح العدالة، من خلال أهدافه الستة، ينطلق من تشخيص لواقع الممارسة القضائية بالمغرب، ويرتكز على مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، انطلاقًا من منظور استراتيجي يأخذ مسارين يسيران جنبًا إلى جنب، يهتم الأول بالإصلاح المؤسساتي للقضاء، ويركز الثاني على البعد الأخلاقي والمعرفي للقاضي، وذلك هي سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يشدها المغرب، وفي اندماج وتكامل مع روح الدستور والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وتعتبر الأهداف الاستراتيجية التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ذات أهمية بالغة، نظرًا لكونها ركيزة أساسية محورية في إصلاح هذا الجهاز، لكن، تبقى هذه التوصيات والأهداف حبرًا على ورق إذا لم تفعل وتطبق على أرض الواقع، وإذا لم توفر لها الاعتمادات المالية الضرورية، وآليات للمتابعة والتقييم، تتولى قياس مدى بلوغ هذه الأهداف المسطرة لمراميها، وكذلك ضرورة الانخراط الجدي والفعال والقوي، وبروح من المسئولية والمواطنة الإيجابية من لدن الجميع، سواء سلطات عمومية، أو مهنيين عاملين في ميدان العدالة، أو إعلاميين، أو مواطنات ومواطنين، من أجل ربح رهان إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة، ومواجهة اللحظات المفصلية التي من شأنها أن تتقدم بهذا الوطن ومواطنيه على درب الديمقراطية.

ويجب من جهة أخرى، إعادة النظر في العديد من الجوانب، التي من بينها مبدأ تبعية النيابية العامة لوزير العدل، وذلك ضمانًا لاستقلاليتها وتفاديًا للتأثير عليها، وضرورة ارتكازها على ثوابت القيم الكونية والمعايير الدولية ذات الصلة بالعدالة وحماية الحقوق والحريات والشفافية والحكامة الجيدة، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية، واعتماد مقاربة تشاركية، في إطار صياغة القوانين التنظيمية ذات الارتباط بمؤسسة النيابة العامة، بعيدًا عن أي انتماء حزبي، أو حقد سياسي، أو مصالح فردية، أو فئوية ضيقة، لأن إصلاح العدالة مشروع مجتمع ومسئولية دولة بمختلف مؤسساتها.

هوامش

  1. القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
  2. القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 152.
  3. القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 123.
  4. القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 1.
  5. القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 129.
  6. أمحمد جبرون وآخرون، «ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي»، طبع ونشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، مايو/ يونيو 2014، ص26.
  7. خطاب الملك الراحل الحسن الثاني أمام رجال القضاء بتاريخ 31 مارس 1982، مجلة المحاماة عدد 38، دجنبر 1995.
  8. خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، يوم 15 دجنبر 1999.
  9. القرآن الكريم، سورة هود، الآية 88، ذكرت في الخطاب الملكي، بتاريخ 12 أكتوبر 1999، والخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2000.
  10. الحوار الصحفي الذي خص به الملك أسبوعية «باري ماتش»، بتاريخ 13/ 10/ 2010.
  11. الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة المنظمة من طرف المجلس الأعلى، من 18 إلى 19 دجنبر 1997 بالرباط.
  12. خطاب الملك الراحل الحسن الثاني، بتاريخ 31 مارس 1982.
  13. خطاب العرش الذي وجهه الملك الحسن الثاني إلى الأمة المغربية، بمناسبة الذكرى 35 لتربعه على العرش.
  14. خطاب الملك محمد السادس ليوم الأربعاء 9 مارس 2011 حول الجهوية الموسعة، وإعلانه عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور.
  15. خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 30 يومليوز 2013، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش.
  16. رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول: «دعم الأخلاقيات بالمرفق العام»، 29 و30 أكتوبر 1999.
  17. يس عمر يوسف، «استقلال السلطة القضائية»، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى، سنة 1995، ص5.
  18. مونتيسكيو، «روح الشرائع»، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية (الأونسكو)، مطبعة دار المعارف بمصر، سنة 1953، ص 295.
  19. سيد ضيف الله، «نزاهة الانتخابات واستقلال القضاء»، سلسلة قضايا الإصلاح، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بدون ذكر سنة الطبع، ص 8.
  20. سندرا داي أوكونور، «الطريق إلى حكومة دستورية»، المنتدى القضائي العربي، المنامة البحرين 15 سبتمبر 2003، ص 1.
  21. ينص الفصل 113 من دستور 2011 على أنه: «يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط».
  22. مذكرة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشورة بالموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الربط الإلكتروني التالي: www.cndb.ma.
  23. خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، بتاريخ 9 أكتوبر 2015.
  24. خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الدار البيضاء، 8 مايو 2012.
  25. حاتم إبراهيم حامد عبد الكريم الجبوري، «ضمانات القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون، دراسة مقارنة»، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة 2009، ص 23.
  26. ينص الفصل 154 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ما يلي: «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، وتخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسئولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية، التي أقرها الدستور».
  27. تنص الفقرة الرابعة من الفصل 36 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ما يلي: «تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
  28. تنص الفقرة الأولى من الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ما يلي: «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بهام المرفق العام».
  29. ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب سابقًا، مقال بعنوان: «دور الجمعيات المهنية للقضاة في تخليق منظومة العدالة، نادي قضاة المغرب – نموذجًا-، منشور بموقع المفكرة القانونية الإلكتروني، على الرابط التالي: www.legal.agenda.com.
  30. تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تحت عنوان: «من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، 2013 – 201، منشور بالموقع الرسمي للهيئة على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.icpe.ma.
  31. انظر: إسماعيل الجباري الكرفطي، «القضاء والسياسة والإفلات من العقاب: تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب»، مطبعة هافانا، الطبعة الأولى سنة 2012.
  32. وداد العيدوني، «مؤسسة القضاء بالمغرب: دراسة في النظم والهياكل»، مطبعة سليكي إخوان طنجة، الطبعة الثانية 2010، ص 5.
  33. ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، منشور بالبوابة الوطنية للمملكة على الرابط الإلكتروني التالي: www.maroc.ma.
  34. انظر مسودة مشروع القانون الجنائي وما أثارته من نقاش حاد حول ضرورة نهج سياسة جنائية جديدة، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات، ومبدأ المحاكمة العادلة وضرورة خضوعها للمقاربة الحقوقية وللمعايير الدولية، وضرورة احترامها لحقوق الدفاع، بمختلف تمظهراتها وتجاذباتها من أجل وضع قانون جنائي حديث وعصري، وما جاء به بالمقابل من ضمانات تعزز مبدأ العادلة، وذلك بتوفير بدائل للنزاعات الجنائية، وتوسيع نطاق بعض المؤسسات القضائية (الصلح – قاضي تطبيق العقوبة)، واستحداث وسائل جديدة لإثبات الأفعال الجرمية (الاختراق – اعتماد الشرائط السمعية البصرية)، ووضع مؤشرات جديدة للوقاية من التعذيب.

لقراءة المقال كاملا، يمكنك تحميله عبر الرابط التالي:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!