في دستور 2011
أمين ركلمة [*]
■■ نسعى من خلال هذه المساهمة إلى تقييم النصوص القانونية التي تنظم وضعية المرأة المغربية، على مستوى أسمى تشريع للأمة، لتحديد مكامن الضعف ومواطن القوة في الترسانة التشريعية المغربية، فيما يخص إنصاف المرأة، ولإبراز أهم المتغيرات التي جاء بها الدستور الجديد ■■
إن المساواة بين الجنسين حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان. ولكن في أغلب المجتمعات تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع، على مستوى العديد من أوجه النشاط. ومما يسبب هذا الوضع ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة والمجتمع ومكان العمل.1 ذلك أن مكانة النساء اعتمدت تاريخياً على القوانين والعادات التابعة للميدان الذي يعشن فيه. فحسب القوانين والتقاليد، حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة.2
لقد حرص المغرب على تمكين المرأة من كافة حقوقها منذ الاستقلال، تجاوزاً للآراء الجامدة والتقاليد المضرة بها والمخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية. فقد أكد المغفور له الملك “محمد الخامس” أمام أعضاء لجنة تدوين الشرع الإسلامي على: “أن أكبر وسيلة لجعل مجتمعنا المغربي سعيداً، هو إقامة شرعية العدل بين أفراده، وضمان حقوقهم وصيانة حرياتهم.. ولا يخفى أننا أمة عريقة في ميدان التشريع تملك من ذلك ثروة تغنينا عن اتخاذ قوانين موضوعة لدولة أخرى، غير أن كل ما ينقص هذه الثروة هو إظهارها بالمظهر الحقيقي لها، بعيدة عما علق بها من تأويلات عقيمة وعادات فاسدة أصبحت بحكم تداولها من مضافات الشريعة الإسلامية. ومعدودة منها، وقد أخر بعض تلك المضافات تطور البلاد ورقيها”.3
وتأسيساً على ذلك، ظل موضوع مقاربة النوع من القضايا التي احتدم الصراع بشأنها بين تصور تقليدي وآخر حداثي. وهو ما انعكس سلباً على الوضعية القانونية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع. وإذا كانت دول كثيرة خاصة تلك التي تنتمي إلى العالم العربي الإسلامي يؤرقها هذا الموضوع الحساس، فإن المغرب، على العكس من ذلك، استطاع أن يتعامل معه بكل موضوعية وشجاعة مسجلاً بذلك خلال سنوات قليلة تطوراً ملموساً بفضل الإصلاحات المتنوعة والمتتالية التي استهدفته (قانون الأسرة، قانون الجنسية، قانون الشغل، القانون الجنائي..).4
وفي هذا الإطار، حسم الملك “محمد السادس” قضية المرأة منذ توليه عرش المملكة، بعبارة قوية أبدى فيها عن إرادته لتحسين أوضاع المرأة وإصلاح شؤون الأسرة المغربية متسائلاً عن: “كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوقهن بها شقائق الرجال، تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل”.5
وترتيباً على ذلك، جعل الملك قضية تحسين الوضعية القانونية للمرأة في قمة أولويات مشروعه المجتمعي، باعتبارها المدخل الحقيقي لترسيخ قيم العدل والمساواة بين الرجل والمرأة. وفي سياق هذا التوجه، عبر الملك عن ذلك صراحة بقوله: “فإننا ألينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية… كما أننا حريصون على تحرير المرأة من كل أشكال الحيف التي تعاني منها وعلى تطوير الترسانة القانونية، تماشياً مع ما تبديه من وعي بحقوقها وواجباتها وما تحقق للمغرب من تقدم في شتى المجالات”.6
وهو الأمر الذي شكل نقطة تحول بارزة في مسار وضعية المرأة القانونية التي شهدت عقب ذلك أحداثاً ووقائع متتالية، كان آخرها إعادة النظر في وضعيتها القانونية لا في تجلياتها الخارجية، بل في مضامينها العميقة، وذلك من خلال الإصلاح الذي عرفته الوثيقة الدستورية الجديدة، باعتبارها أسمى القوانين التي تتبلور فيها عقيدة الأمة وأصالتها ومقوماتها ومستوى حضارتها وطموحها ونظام الحكم السائد فيها ونظام تسييرها والمبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة والجماعية والفردية.7
وفي هذا الإطار، يجب أن لا نغفل بأن المغرب الحديث كان قد انطلق منذ استقلاله في مسيرة النضال لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وقد تبلورت هذه الممارسات منذ الدستور الأول الذي التزم فيه المغرب بالمواثيق الدولية، وصادق عليه الشعب المغربي سنة 1962، لتتوج هذه المسيرة بستة دساتير، كان آخرها دستور 82011، الذي تم التأكيد فيه على دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً وسمو المواثيق الدولية. كما صادق المغرب على التشريعات الوطنية، وعلى مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي. كما صادق على تكريس المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى إحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة.9 وبالرغم من التطور الملحوظ الذي عرفته أوضاع المرأة المغربية خلال العقود الأربعة الأخيرة في العديد من المجالات ومشاركتها الفعالة في مجالات التنمية واحتلال القضية النسائية موقعاً مهماً ضمن القضايا والأوراش الأساسية الموضوعة في جدول أعمال السياسات العمومية، فقد ظلت آليات التهميش والإقصاء والتمييز التي تعاني منها النساء في المغرب على المستوى التشريعي إحدى أهم المعيقات التي تحول دون اندماج اجتماعي فعال ومتوازن، ودون المشاركة الفعلية لنصف ساكنة المجتمع في تقرير مصيرها والمساهمة في دواليب اتخاذ القرار.10
من هنا، فإذا كان من مبادئ الدستور الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم على السواء، فما هي المكانة التي يعطيها للمرأة المغربية؟ وما هي التغيرات التي جاء بها الدستور الجديد لصالح المرأة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، سنعمد إلى دراسة الوضعية القانونية للمرأة المغربية انطلاقاً من موقعها في الدساتير السابقة، ونخص بالذكر دستور 1996 (المبحث الأول)، لننتقل بعد ذلك إلى دراسة أهم التغيرات القانونية التي عرفتها وضعية المرأة المغربية في الدستور الجديد للمملكة (المبحث الثاني) الذي على أساسه تم الحديث عن إحداث آلية جديدة للمناصفة بين الرجل والمرأة.
المبحث الأول
موقع المرأة المغربية من خلال دستور 1996
سنحاول من خلال هذا المبحث قراءة وضعية المرأة المغربية على المستوى الدستوري، وذلك برصد مضمون الحقوق الممنوحة لها وفق دستور 1996، باعتباره استمراراً للدساتير السابقة (المطلب الأول)، وبتوضيح أهم الاختلالات والمؤاخذات التي كانت قد رصدتها الجمعيات النسائية لمواجهة هذه التعثرات (المطلب الثاني).
أولاً– مضمون الحقوق الممنوحة للمرأة وفق دستور 1996
كرس المشرع المغربي منذ الاستقلال الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة المغربية. فبالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 1996، وعلى غرار الدساتير السابقة ينص في فصله الخامس وكمبدأ أساسي على المساواة بين المغاربة أمام القانون، حيث نجده يقول بصريح العبارة “جميع المغاربة سواء أمام القانون”، وعندما يتكلم الدستور عن المغاربة، فهو يؤكد صراحة عدم التمييز بين الرجال والنساء.
ويضيف الفصل الثامن “الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية” مؤكداً في نفس السياق “أن لكل مواطن ذكراً أم أنثى الحق في أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية”.11
على هذا الأساس، نالت المرأة حقها السياسي مباشرة في أول دستور عرفته المملكة المغربية سنة 1962 الذي اعترف بحق التصويت للمرأة والرجل في آن واحد مثل تونس والجزائر ومصر ولبنان وسوريا والعراق واليمن. في حين نلاحظ دولاً أخرى لا تعترف للنساء بالحقوق السياسية وتحرمهن من التمتع بها، كما هو الشأن بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية التي ما تزال تعمل بقاعدة التعيين وترفض تعويضه بطريقة الانتخاب على كل المستويات، ودولة الكويت التي اعترفت سابقاً للرجال دون النساء بالحق الانتخابي في القانون الانتخابي الذي يقضي في المادة الأولى منه أن “لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب”.12 وللإشارة، فإنه لم يتم الاعتراف للنساء الكويتيات بحق الانتخاب والترشح إلا مؤخراً في انتخابات 29 يونيو 132007، التي جاءت بعد الاعتراف للمرأة بحق ممارسة حقوقها السياسية في قرار مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 16 ماي 2005، الذي منح المرأة الكويتية حقوقاً سياسية كاملة، بما فيها حق الانتخاب والترشيح.14
أما الدستور المغربي، فيضمن من خلال الفصل 9 “تمتيع المغاربة سواسية ببعض الحقوق السياسية كحرية التعبير، وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، كما أنه لا يمكن وضع حد لحرية ممارسة هذه الحريات، إلا بمقتضى القانون.15”
أما الفصل 12 من الدستور، فيؤكد حق المرأة في تقلد جميع المناصب وبنفس الشروط، كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجل.
ويأتي كذلك الفصل 13 ليؤكد أيضاً حق كل من الرجل والمرأة في التربية والشغل.
وهذه الأحكام المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وردت في كل الدساتير السابقة، وفي كل التشريعات الصادرة منذ عهد الاستقلال، ومن بينها ظهير الحريات العامة المؤرخ ب 15 نوفمبر 1958 الذي يقر بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية والحريات العامة.16
ثانياً– مطالبة الجمعيات النسائية بمراجعة الاختلالات والمؤاخذات
إن ما يمكن مؤاخذته على الدساتير المغربية السابقة ونخص بالذكر دستور 1996، فيما يتعلق بوضعية المرأة في هذه الفترة، حسب ما جاء في مطالب الجمعيات النسائية هو كونه:
- يلزم الصمت تجاه المساواة في باقي الحقوق غير السياسية، حيث أن تلك الحقوق تعتبر شرطاً أساسياً لضمان الممارسة الفعلية للحقوق السياسية نفسها.
- لم يحدد إجراءات زجرية في حالة عدم العمل بمبدأ المساواة.
- لا يتناول مطلقاً حماية الأسرة ورعايتها كما هو الشأن بالنسبة إلى الكثير من الدساتير العربية.
- لا ينص على أي جهاز خاص بقضايا المرأة، باعتبارها قضية كباقي القضايا التي أسست من أجلها مجالس دستورية خاصة.
كما أن قراءة الفصل الثامن من الدستور، انطلاقاً من تحديد علاقته بالقوانين التي تتناول وضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية، تفيد أن المساواة بين المرأة والرجل في الميدان السياسي، كما وردت في فصول الدستور، يقابلها ضعف إن لم نقل انعدام المساواة التي تهيمن على القوانين التي تنظم وضعيتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويتعلق الأمر بالترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب، الصارخة بالتمييز والإذلال للكرامة الإنسانية للمرأة، ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة المغربية، وضدا على دستور البلاد الذي ينص في ديباجته على التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالمياً.(14)
ومن خلال هذه القراءة، ندرك أهمية فصول الدستور، حيث تختلط الحقوق السياسية وتختزل في حق التصويت. كما أن الدستور يتناول الجانب السياسي. بمعزل عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يفيد بأن قضية المرأة لا تتجاوز الترويج والتسويق السياسي في الحملات الانتخابية.
وهكذا، يجب على المشرع المغربي أن يبدأ العمل في اتجاه تفعيل المساواة في التشغيل وكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بدءاً بالنص عليها في الدستور- القانون الأسمى للأمة-، وذلك باستكمال الفكرة الأولى من الفصل الثامن على الشكل التالي: “الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية”18 كمبدأ مسلم به.
فهل تمكنت الإصلاحات التشريعية الجديدة من تجاوز هذه العراقيل والثغرات؟ هذا بطبيعة الحال، ما سوف نعالجه من خلال مقتضيات الدستور الجديد.
المبحث الثاني
مقاربة النوع في دستور 2011
في ظل التقدم والإنجازات الكبيرة التي أحرزها المغرب في مجال حقوق الإنسان على مدار العقد السابق، أصبحت الإصلاحات الدستورية الحالية توفر فرصة من شأنها تعزيز الخيارات الاستراتيجية والتقدمية للمملكة المغربية من أجل إعمال مبادئ سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، لكل من النساء والرجال على قدم المساواة.19
وهكذا، فإن مشروع الإصلاحات الراهن لا يمكن له أن يتحقق بدون أخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار بشكل كامل، وذلك لكونها تشكل حافزاً أساسياً لإرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم، وذلك بغاية تعميم القيم العالمية لحقوق الإنسان.
فما هي الشروط التي أقرها المشرع المغربي لإنضاج هذه الحقوق في التعديل الدستوري لسنة 2011؟ وفي أي سياق وطني ودولي تمت دسترتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، سنحاول التطرق في (المطلب الأول) إلى سياق إعلان الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب بصفة عامة، مع الاطلاع على أهم ما جاء به الدستور المغربي الجديد، فيما يخص إنصاف المرأة بالموازاة مع الرجل (المطلب الثاني).
أولاً– سياق التعديل الدستوري المغربي لسنة 2011
بعد التحولات التي عرفها العالم العربي في إطار ما يسمى “بالربيع الديمقراطي”، أصبحت المنطقة العربية تساق بوعي وبدون وعي نحو تغيير هيكلي ووظيفي، نحو قيم جديدة، نحو أدب جديد، نحو نظم جديدة، نحو إنتاج جديد، بل ونحو أمراض وكوارث جديدة. ومؤدى ذلك، أن عرفت المنطقة العربية أشد التحولات “دراماتيكية” في تاريخ العالم على وجه الإطلاق، فسقطت أنظمة، وانهارت إيديولوجيات، وأفلت مذاهب، وبادت أفكار، وعرفت الساحة السياسية انزواء وجوه وانسحاب أخرى كان لها حضور بالغ النفوذ وشديد الطغيان في مطلع هذه الفترة.20
وتماشياً مع هذا المنطق في التحليل، يبقى التأكيد على أن أي تحول يحدث في النظام الدولي إلا وتنتج عنه أوضاع في العلاقات الدولية: منها التغيير في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية والفكر الاستراتيجي، مما يحتم على الدول بذل بعض الجهود لتكييف استراتيجياتها الوطنية وتصوراتها الأمنية وسياستها الداخلية مع المتغيرات الخارجية الجديدة.21
وكان من الطبيعي هنا أن يأتي الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 ليكون بمثابة نقطة تحول محورية، ليس فقط على مستوى المسار الديمقراطي وحسب، بل كذلك على مستوى مستقبل الشعب المغربي قاطبة الذي تفاعل مع أحداث دولية وإقليمية.
وهكذا، يمكن القول إن خطاب 9 مارس 2011 شكل حدثاً سياسياً كبيراً في الساحة السياسية المغربية ستمتد تأثيراته المستقبلية على المنطقة برمتها. وذلك ليس لأنه خطاب حداثي ديمقراطي إصلاحي فقط، بل لأن هذا الخطاب قام بنوع من المراجعة النقدية الجريئة لطريقة الاشتغال السياسي في النظام السياسي المغربي. فالخطاب بقدر ما كان استجابة لمطالب قديمة متجددة لقسم من الطيف السياسي المغربي ولقسم أكبر من المجتمع المدني، بقدر ما كان خريطة طريق ديمقراطية جديدة تعتمد مواءمة ثلاثة مستويات أساسية هي:
على المستوى الوطني: جاء الخطاب الملكي بعد مظاهرات “حركة 20 فبراير” ومطالب بعض القوى السياسية والحقوقية والقانونية بإصلاحات مؤسساتية وسياسية واجتماعية ودستورية. وأيضاً بعد استنفاذ دستور 1996 لكل مقوماته، وبعد إتمام دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتطور الذي عرفته قضية الصحراء في إطار ما يسمى بتبني “نظام الجهوية الموسعة”.
على المستوى الإقليمي: جاء الخطاب بعد أحداث مصر وتونس وليبيا واليمن والأحداث الجارية بعدد من الدول العربية الأخرى (السودان، سوريا…) التي خلفت أثراً عميقاً على المشهد السياسي المغربي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.
على المستوى الدولي: جاء بعد مطالبة القوى الكبرى الأنظمة العربية الالتزام بالديمقراطية، من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير المشار إليها “بمشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي دعا من خلاله إلى اعتماد رؤية نقدية شاملة تتوخى تصحيح مسار عدد من التيارات السياسية التي تزعزت قناعاتها.22
وقد كان من مطالب شباب “حركة 20 فبراير” وبعض التيارات السياسية المعارضة والمحظورة ما يلي:
- وضع دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب ويقر فصل السلط ويسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز على القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق.
- تبني الملكية البرلمانية كمدخل للإصلاح السياسي وإقرار الديمقراطية.
- احترام الحريات وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا ووفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة.
- حل البرلمان وإسقاط الحكومة.
- مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية
- محاكمة كل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة ممتلكاتهم.
- إقرار شعار لا للزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة.
- تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة ديمقراطية.
- الفصل بين الثروة والسلطة والحكم والمال.23
وكإجابة عن هذه المطالب، وإدراكاً منه لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات، أكد الملك التزامه الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
وفي هذا الصدد، يقول الملك “محمد السادس”: “… وإن إطلاقنا اليوم، لورش الإصلاح الدستوري، يعد خطوة أساسية، في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، سنعمل على تعزيزه بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي والتنموي، والاجتماعي والثقافي، في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات بالدور المنوط بها. على الوجه الأكمل، والالتزام بالحكامة الجيدة، وبترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة”.24
وارتباطاً بنفس السياق، حرص الملك “محمد السادس” على تأكيد قدسية ثوابت المملكة المغربية التي هي محط إجماع وطني والمتجسدة أساساً في الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. كما تعتبر الدولة الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقاً جديداً بين العرش والشعب. ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قرر الملك “محمد السادس” إجراء تعديل دستوري شامل يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية:
-1 التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة.
-2 ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولاسيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب.
-3 الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيداً لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه.
-4 توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة المؤسسات وتحديثها وعقلنتها من خلال:
- برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
- حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
- تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
- تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية، فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة البرنامج الحكومي وتنفيذه.
- دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
-5 تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.
-6 تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
-7 دسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.25
وكان نتيجة ذلك، بعد مرور ثلاثة أشهر على خطاب 9 مارس 2011 الإعلان في خطاب 17 يونيو 2011 على الانتهاء من الوثيقة الدستورية الجديدة التي اعتبرها الملك “أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، بل وتعاقدا تاريخياً جديداً بين العرش والشعب”.26
وفيما يتصل بالنقاش حول مضامين هذا الدستور، فقد تباينت ردود الأفعال. فهناك من الأحزاب والجمعيات المدنية من أيد مضامين فصوله بلا شروط مسبقة، ومنهم من رفضه شكلاً ومضموناً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الجمعيات الحقوقية الفاعلة في المجتمع المدني والنقابات العمالية التي كانت لها الجرأة في أن تعرب صراحة رفضها الدستور الجديد جملة وتفصيلاً.27
وهكذا، يمكن التمييز بين قراءتين أساسيتين للمتن الدستوري بحسب اختلاف مواقع الفاعلين.28
القراءة الأولى: نجدها عند المؤيدين. ويمكن أن نصطلح على تسميتها “بالقراءة المقارنة” لكونها تبحث في سياق إنتاج الدستور الجديد باستحضار الدستور الساري (دستور (1996. إذ يرى هؤلاء أن دستور 2011 أكثر تقدماً وتطوراً، وهو ما نقرأه في تصريح للوزير الأول “عباس الفاسي” الأمين العام لحزب الاستقلال قائلاً: “… ويكون الملك والشعب قد حققا بعثاً جديداً لوطننا من خلال إقرار تعاقد متطور يوطد أواصر اللحمة الوطنية الدائمة القائمة بين العرش والشعب…”. وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه “عبد الواحد الراضي” رئيس البرلمان والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ يرى أن الدستور الجديد “… يدخل المغرب إلى عهد جديد يكون فيه دائماً في الطليعة…”29.
أما “عبد الإله بنكيران” الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فرأى: “… أن التصويت على هذا الدستور هو لصالح قانون أفضل بكثير من سابقه على مستوى الديمقراطية وتوضيح الصلاحيات”. ومن جانبه، قال محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن الدستور الجديد إنه “سيدخل البلاد نادي الدول الديمقراطية، أي نادي الكبار…”.30
وتؤكد الأحزاب المؤيدة أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني شاركوا لأول مرة في وضع دستور للمغاربة، وأن الدستور يقر نظاماً يقوم على أساس فصل السلطات وضمان توازنها وتعاونها، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل (1، وهو ما لم ينص عليه دستور .1996
كما أبرز هؤلاء أن الملك في الدستور الجديد يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء البرلمان وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل (47، مع العلم أنه لم يكن ملزماً بذلك في دستور 1996. ويؤكدون أنه نزع طابع القداسة عن شخص الملك، كما وسع مجال التشريع بالنسبة إلى المؤسسة البرلمانية في مجالات كانت من اختصاصات المؤسسة الملكية، مثل العفو العام ونظام أجهزة وقوات حفظ الأمن (الفصل (71 .31
القراءة الثانية: ناقشت المتن الدستوري شكلاً وجوهراً. ومعظم أصحابها من المعارضين الرافضين للدستور الجديد، وفي مقدمتهم قوى “حركة 20 فبراير” والأطراف السياسية والمدنية المساندة لها. ويرى هؤلاء أن هندسة الدستور تتأسس على مركزية موقع الملك في النظام السياسي، مما يجعله متحكماً في السلطة التنفيذية ومحدداً للتوجهات الاستراتيجية، من خلال رئاسته لمجلس الوزراء. ويؤكدون أن الدستور يكرس وضع الملك المهيمن على عدد من المؤسسات، برئاسته لمجلس الوزراء (الفصل (48 والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل (56 والمجلس العلمي الأعلى (الفصل (41 والمجلس الأعلى للأمن (الفصل (54. ويشيرون إلى تخويل الدستور الملك صلاحية تعيين 6 أعضاء من أصل 12 من أعضاء المحكمة الدستورية وتعيين رئيسها (الفصل (130. كما أنه يعين كل الشخصيات غير المنتمية لسلك القضاء والمشاركة في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل (115، ويعين أيضاً نصف أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي- البصري ورئيس هذا المجلس.32
ونتيجة لذلك، يتساءل أصحاب هذه القراءة: كيفي سيتأتى للملك ممارسة التحكيم بحسب منطوق (الفصل (42 الذي يؤكد: “.. أن الملك الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، يسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية..” وهو رئيس هذه المؤسسات والمحدد لاختياراتها..”.
ويقلل هؤلاء من أهمية مؤسسة رئاسة الحكومة في الدستور الجديد، لأن الفصل 47 يجعل الوزراء تابعين للمؤسسة الملكية بعد تعيينهم، إذ يحق للملك وبمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ودون أن يكون لرئيس الحكومة حق تقديم أي اقتراح في هذا الشأن (الفصل (47. وهو ما يستنج منه أن السلطة لمن يملك قرار الإقالة.
وقال “محمد الساسي” نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الدستور الجديد أضاف صلاحيات جديدة للملك الذي أصبح رئيساً للمجلس الأعلى للأمن ورئيساً دستورياً للمجلس العلمي الأعلى مثلاً. وأضيف أيضاً إلى الملك صلاحية التقدم أمام البرمان بطلب مراجعة بعض بنود الدستور واعتماده هذه المراجعة دون حاجة إلى استفتاء.33
وأكدت “جماعة العدل والإحسان” في بيان لها أن الدستور صيغ “بمنهجية غير تشاورية”، مبنية على الاستفراد والاستحواذ وليس على الحوار. فالملك هو الذي حدد في خطاب 9 مارس ثوابت الدستور التي يفترض أن تنبثق عن حوار وطني. وهو من وضع المرتكزات السبعة للمتن الدستوري، وهو من عين اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. كما أنه حدد طريقة اشتغالها، وكانت له الكلمة الأخيرة في وضع مشروع الدستور.
وعلى مستوى الشكل، سجلت “جماعة العدل والإحسان” في بيانها أن صياغة الكثير من الفصول كانت في شكل إعلانات ومبادئ عامة أكثر منها قواعد دستورية دقيقة. كما أنها سجلت أنه بالرغم من عدم التنصيص على الملك كسلطة، إلا أنه يتمتع بصلاحيات وسلطات كثيرة ومتنوعة.34
وانتقد البيان حرص الوثيقة على “دسترة” الكثير من المجالس التي تتداخل اختصاصاتها أحياناً وتتقاطع مع اختصاصات الحكومة، وذلك بهدف تكريس ملكية تنفيذية وممارسة مهام سياسية خارج رقابة الحكومة والبرلمان. وقدم البيان مجموعة من الملاحظات في مضمون مواد الدستور وفصوله أوضح من خلالها أن المشروع الجديد لا يزال يكرس موقع الملك باعتباره حاكماً فوق الدستور يمارس الحكم ولا يخضع لأي مراقبة أو محاسبة.
وقد حظيت الفقرة المحددة للهوية المغربية هي الأخرى بكثير من النقاش عند الرافضين للدستور، حيث استغرب الكثيرون ما أسموه “بلقنة” الهوية المغربية، وذلك حين تم توزيعها بين المترادفات، إضافة إلى إقحام “الرافد العبري” في هذه الهوية. وهو ما فسره محللون برغبة النظام المغربي في كسب الرضا الغربي. وكان كذلك بالفعل.35
كان هذا كل ما يتعلق بالسياق الإصلاحي الذي مر منه إصلاح الدستور المغربي بصفة عامة. فما الجديد المتعلق بالخطاب فيما يخص تحسين وضعية المرأة المغربية؟
ثانياً– موقع المرأة المغربية في دستور 362011
كانت المرأة المغربية دائماً في قلب دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية. ففي كل الأوراش التي فتحت تآلفت النساء في اتحادات وطنية وجهوية. والحالة هذه كانت في الإصلاح الدستوري الأخير. إذ تشكل تحالف واسع للجمعيات النسائية والمنظمات النسائية الحزبية والنقابية والفعاليات الأكاديمية والثقافية والإبداعية، أطلق على نفسه اسم “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة”، يهدف من بين ما يهدف إليه إعداد مذكرة حول تصوره للدستور الذي تحلم به النساء التواقات إلى المساواة والديمقراطية والحرية من أجل إزاحة العوائق التي تقف أمام المواطنة الكاملة.
وهكذا، يمكن القول إن المطالب الدستورية لتحسين وضعية المرأة المغربية جاءت بناء على نضالات الحركات النسائية التي حرصت على أن تتجسد حقوق المرأة في دسترة المساواة المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التنصيص على إجراءات التمييز الإيجابي من أجل إنصاف النساء وتقليص البون التاريخي بين الجنسين ومأسسة المجلس الأعلى للمساواة المبنية على النوع، وذلك لكي لا تبقى وضعيتها معزولة عن قضايا وموضوعات دستورية وثيقة الصلة بهذه المطالب التي بدون الخوض فيها ستبقى ممارسة المطالب السابقة الذكر في عداد الاستعصاء، بل ستولد بإعاقة كبيرة يسهل القضاء على الغايات منها أثناء التطبيق إذا لم تتم دسترتها.37
وقد تمت الاستجابة لهذه المطالب بناء على الخطاب الملكي بتاريخ 17 يونيو 2011 من أجل التعريف بمضمون الوثيقة الدستورية التي من بين أهم محاورها العشرة المحور الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي من خلاله تم التنصيص على: “دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستوراً لحقوق الإنسان، وميثاقاً لحقوق وواجبات المواطنة”.
وفي هذا الصدد، تمت دسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وتكريس مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي، وكذا تكريس المساواة بينهما في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة.38
وعلى هذا الأساس، سنحرص على توضيح أهم ما جاء به الدستور الجديد بخصوص المرأة المغربية من أجل تكريس الإنصاف والمساواة بين الجنسين، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، وذلك على النحو الآتي:
-1 من حيث الشكل:
- ذكر المرأة المغربية في الدساتير السابقة فقط في ثلاثة فصول، لكن في الدستور الجديد تم ذكرها في تسعة فصول.
- مساهمة المرأة المغربية في صياغة الدستور كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، وكممثلة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.39
- اشتمال الدستور الجديد على مستوى الشكل التأهيل القيمي للمنظومة الثقافية والفكرية والسياسية للخطاب السياسي المغربي، حيث أن الخطاب الملكي ركز على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة وخاصة الحقوق السياسية. ومن شأن هذا التركيز أن يقوي نضال المرأة المغربية في سبيل المساواة والكرامة في جميع مستويات الحياة، وسيكون ذلك انتصاراً قيمياً وثقافياً كبيراً سيخترق الاحتكار الذكوري للسياسة والتسيير الديمقراطي بالمغرب، وسيعزز مكانة المرأة في المجتمع، وسيحررها من قيود كثيرة كانت تكبل تحررها وتقلص من إمكانياتها السياسية والتدبيرية.40
-2 من حيث المضمون:
جاء الدستور الجديد بمجموعة من الحقوق والواجبات لفائدة المرأة المغربية وردت كما يلي:
- مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والحريات: ساوى الدستور الجديد بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
وتسعى الدولة في هذا الدستور إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بحيث أنها ستحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وقد تم التنصيص في الكثير من الفصول على التمييز الإيجابي لصالح النساء في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والمشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (الباب الأول الفصل 6 والباب الثاني الفصل .41(19
- الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية: يحق للمرأة المغربية على غرار الرجل المغربي سن القوانين وتقديم عرائض للسلطات العمومية (الباب الأول: الفصل 14 و(15.
- مبدأ حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات بالخارج: نص الدستور الجديد على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة في الخارج وفق القوانين الجاري بها العمل في دول الاستقبال. كما تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا تنمية أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو تلك التي يعتبرون من مواطنيها (الباب الأول: الفصل (16.
كما يحق للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح (الباب الأول: الفصل 42(17.
- الحق في التصويت والترشح: في إطار المساواة بين الرجل والمرأة، يحق لكل مواطن أو مواطنة التصويت والترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل (30.
- الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم والسكن والشغل والماء: أصبح لكل مواطن أو مواطنة، وعلى قدم المساواة، الحق في:
- العلاج والعناية الصحية.
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
- التعليم الجيد.
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
- السكن اللائق.
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
- التنمية المستدامة (الفصل .43(31
- ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة وحق الطفل في التعليم وإحداث مجلس استشاري للأسرة والطفل: يضمن الدستور الجديد الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية التي هي عماد المجتمع، ويوفر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية. بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة (الفصل .(32
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها: لقد تم التنصيص على ضرورة قيام السلطات العمومية بوضع سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعليها. ولهذا الغرض، تسهر الدولة على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية، وذلك بإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع (الفصل .44(34
- السلطة القضائية: نص الدستور الجديد على ضرورة ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء (الفصل (115.
- مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها: نص الفصل 164 من الدستور على إحداث هيئة مكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز بموجب الفصل .19 من مهامها الحرص على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.45 وهكذا، يتضح بأن هناك إرادة سياسية قوية لترسيخ المساواة بين الجنسين عبر تبني مطلب دسترة المساواة، من خلال إحداث هذه الهيئة لإنجاح مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من أجل الحفاظ على حقوق الأسرة والطفل وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق.46
وبناء على ما سبق، يمكن القول إن الدستور الجديد شكل فرصة تاريخية لترجمة الاختيارات التواقة إلى جعل المغرب بلداً ديمقراطياً وحداثياً، من خلال مقتضيات دستورية مهيكلة ترسي الضمانات والشروط الثقيلة لترسيخ دولة الحق والقانون التي تحترم حقوق الإنسان. ومن ثمة، إعطاء المرأة المغربية كل حقوقها وتحديد واجباتها كمواطنة فعالة في المجتمع بهدف رأب الهوة التي تكونت تاريخياً بين الجنسين في مجال التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية التي لا يمكن أن تضيق أو أن تنمحي بشكل طبيعي. كما أن إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين في الدستور لا يؤول بشكل آلي ليشمل بوضوح الطابع الفعلي للمساواة بين الجنسين، مما يقتضي التنصيص دستورياً على ضمان المساواة وعدم التمييز كحق تتمتع به النساء في مجالات الحياة الخاصة والعامة. ولذلك، أقول إن الرهان الأكبر في هذه المرحلة يجب أن يشمل تفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، خصوصاً وأن حكومة “عبد الإله بنكيران” الجديدة لم تشمل إلا امرأة واحدة. وهذا يطرح أكثر من تساؤل حول مسألة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في المناخ السياسي على الأقل.
هوامش:
-1 سناء زعيمي: “الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس- ظهر المهراز- 2005-2006، ص.12
-2 سناء زعيمي: “الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، ظهر المهراز، 2006.2005. ص.12
-3 خطاب المغفور له الملك محمد الخامس أمام أعضاء لجنة مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ: السبت 24 ربيع الأول 1377هـ الموافق لـ 19 أكتوبر 1957. سلسلة نصوص قانونية محيلة العدد 21، الطبعة الثانية 2012، ص.3
-4 سليم حميمنات: “من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة الجديدة: قضية المرأة كمدخل للتحديث المجتمعي”، مجلة وجهة نظر. العدد 42، خريف 2009. ص.24-26
-5 “خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب. 20 غشت 1999″ma. http://www.maec.gov
-6 الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمراكش… انظر منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “سلسلة نصوص ووثائق. “المدونة الجديدة للأسرة القانون رقم 03-70” الطبعة الأولى 2004. ص.34
-7 فدوى أزنيدر: “المرأة والانتقال الديمقراطي بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال 2005-2004. ص.43
-8 “صادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان الموافق ل 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص.3600
-9 “خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو 2011، سلسلة نصوص قانونية محينة العدد 21، الطبعة الثانية 2012، ص.5
-10 “تقرير مرصد الانتقال الديمقراطي، لسنة 2002”. ص، .144
-11 فدوي مرابط: “المرأة والمشاركة السياسية نموذج المغرب”، مجلة الدولية، العدد 2009-5 المطبعة والوارقة الوطنية الحي المحمدي الداوديات- مراكش، ص.53
-12 “المشاركة السياسية للنساء العربيات” http://www.aihr.org tn/Arabic
13- International Herald Tribune, 29 juin 2006.”Les femmes koweitiennes votent pour la première fois”. Disponible au: http://www.iht.com/articles/2006/06…
-14 “حقوق المرأة في الكويت”.
http://wwwstartimes.com/f.aspx?t=28803987
-15 الفصل 9 من الدستور المغربي لسنة .1996
-16 فدوى مرابط: “المرأة والمشاركة السياسية نموذج المغرب”، م.س.ذ. ص.54
-17 فدوى ازنيدر: “المرأة والانتقال الديمقراطي بالمغرب”. م.س.ذ، ص.44
-18 د.ة نادي النحلي: “صحة المرأة في قانون الشغل المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 83، نوفمبر- دجنبر 2008، ص.189
-19 أمال منصوري: “النساء والدستور المغربي!؟” الخميس 21 يوليوز .2011
-20 أمين ركلمة: “الحكامة الدبلوماسية بالمغرب في ظل العهد الجديد للملك محمد السادس”، م.س.ذ، ص..1
21- Bahjat Korany et collaboraterus: “Analyse des relations internationles Approches, concept” données du centre québécois des relations internationales, Ed Goetan morin 1987.
-22 عبد القادر العلمي: “في الثقافة السياسية الجديدة”، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات الزمن 2005، ص.7
-23 إعداد الملف: كوكاس- لختامير- لطفي. “على هامش إعلانه عن التعديل الدستوري”، جريدة المشعل. العدد 269 من 16 إلى 23 مارس 2011، ص.15
-24 “خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس 2011 القاضي بتعديل الدستور”.
-25 “خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس 2011 القاضي بتعديل الدستور”.
-26 أنظر: “الخطاب الملكي 17 يونيو .2011
-27 غسان الكشوري: “لماذا الحرص على أن لا يعرف المواطن المغربي سياق مشروع الدستور؟”.
-28 منشور صادر عن وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان: “تعديل الدستور في المغرب: إصلاح أم احتواء التحول الديمقراطي”.
http://eplume.wordpress.com/2011/07/21/%D8%
-29 جريدة الشرق الأوسط: “أغلبية كاسحة من المغاربة تصوت بالإيجاب على الدستور الجديد”. بتاريخ السبت 30 رجب 1432هـ الموافق لـ 2 يوليو 2011 العدد .11904
-30 منشور صادر عن وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان: “تعديل الدستور في المغرب: إصلاح أم احتواء التحول الديمقراطي” مرجع سابق.
-31 منشور صادر عن وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان: “تعديل الدستور في المغرب: إصلاح أم احتواء التحول الديمقراطي”
http://emplume.wordpress.com/2011/07/21/%D8%
-32 فتح الله الحمداني: “حركة 20 فبراير تقاطع الاستفتاء الدستوري، موقف للنقاش”.
http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1733&A=86590 حركة 20 فبراير المغربية تقاطع الاستفتاء الدستوري: موقف للنقاش حركة 20 فبراير المغربية تقاطع الاستفتاء الدستوري: موقف للنقاش.
-33 “مضامين الإصلاح الدستوري بالمغرب”
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E3698A4-F299-4896-A891B-D34FA1AABA9.htm
-34 عمر أحرشان: “موقف الجماعة من الدستور والاستفتاء”.
http://www.aljamaa.net/ar/document/45626.shtml
-35 عمر أحرشان: موقف الجماعة من الدستور والاستفتاء”.
http://www.aljamaa.net/ar/document/45626.shtml
-36 “ظهير شريف صادر بتنفيذ القانون رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011″، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز- 2011ص. .3600
-37 أمال منصوري: “النساء والدستور المغربي”، الخميس 21 يوليوز .2011
-38 “خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو 2011”. سلسلة نصوص قانونية محينة العدد 21 الصادر تحت عنوان: “الدستور الجديد للمملكة”، مطبعة النجاح الجديدة 2012، ص.5-14
-39 د. رتيبة ركلمة: “المرأة في الدستور المغربي الجديد”، جريدة المنعطف بتاريخ 30 يونيو 2011، العدد 4070، ص.4
-40 انغير بوبكر: “قراءة في الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011: هل تصمد الإرادة الملكية في التغيير أمام قوة مقاومة التغيير؟”، الحوار المتمدن، العدد 3301 بتاريخ .10/3/2011 http://www.ahewar.org/debat.show.art.asp?aid=249975#
41- Hakim Arif: ”je voterai oui”, Mardi 28 juin 2011.
http://www.lobservateur.info/Maroc/je-voterai-oui.php
-42 د. رتيبة ركلمة: “المرأة في الدستور المغربي الجديد”، مرجع سابق، ص.4
-43 إعداد وتقديم امحمد لفروجي: “سلسلة نصوص قانونية محينة”. الصادرة بعنوان: “الدستور الجديد للمملكة”، م.س.ذ. ص .28-29
44- Dr. Florence Jean: ”Le statut de la femme marocaine dans la réforme constitutionelle globale”.
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/temoin/florence-jean_tem_1.pdf
-45 إعداد وتقديم امحمد لفروجي: “الدستور الجديد للمملكة المغربية”، صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو .2011. م.س.ذ، ص.70
-46 فوزية عسولي: “موقف الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من الدستور الجديد”، جريدة المنعطف بتاريخ 30 يونيو 2011، العدد 4070، ص.4
[*] باحث في العلوم السياسية.




