الالتزام بالإعلام في عقود التجارة الإلكترونية
[(*)] ذ. قادة شهيدة
مقدمة:
ليست تخفى الثورة التي أحدثتها الوسائط الإلكترونية في مجال التجارة في السنوات الأخيرة، بالنظر لتعدد الاختيارات والفرص التي تتيحها للمستهلك، ولاختصارها لعنصر الوقت والمكان والسرعة التي توفرها في تلبية حاجاته ورغباته.
لكن، وبالمقابل ليس في الواسع تجاهل التحديات الكبرى التي يواجهها هذا الأخير في عقود التجارة الإلكترونية والتي تتميز بأنها تعاقدات عن بعد بين مهنيين (المنتج الموزع، وسيط الخدمة الإلكترونية)، ومستهلك هو في الأعم الغالب يجهل طبيعة ومكونات السلعة التي يستخدمها أو الخدمة التي تقدم إليه، وليست له الضمانات الكافية لإبرام العقد (ضمانات صحة التعاقد) ويتعرض يومياً لعديد الممارسات التجارية غير العادلة.
وهو ما يستدعي منا الحيطة أكثر لتوفير قدر من الحماية للمستهلك الإلكتروني تمكنه من الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية للتبضع من دون سالف المخاطر، بطبيعة الحال فإن آليات الحماية تتعدد وأهمها تقرير حقه في الإعلام والتبصير ومساعدته في الوصول إلى قرار نير ومتعقل، بالحصول على السلعة أو الخدمة وحسن الانتفاع بها وتجنب مخاطرها. وهذا ما انتبهت التشريعات المقارنة إليه، فنجدها تقرر التزاما بالإعلام على مهني التجارة الإلكترونية بتبصير المستهلك حول طبيعة وخصائص السلعة، وأسعارها وشروط بيعها، وبإحاطة العميل بمنظومة القوانين الضريبية والجمركية والحقوقية.
هذا ورغم تعدد الجوانب القانونية التي قد تثار بمناسبة هذا الالتزام، فإننا نفضل في هذه الدراسة الوقوف على ثلاث مسائل جوهرية:
الأولى: تتعلق بمضمون الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني.
الثانية: لها علاقة بحدود هذا الالتزام وضوابطه.
والثالثة: ذات صلة بفكرة الجزاء المترتب عن الإخلال بسالف الالتزام.
المبحث الأول
مضمون الالتزام بالإعلام
يلتزم المهني في عقود التجارة الإلكترونية بإحاطة المستهلك بهوية البائع أو الوسيط (المطلب الأول)، وبيان السمات الأساسية للسلعة والخدمات والشروط العامة للبيع (المطلب الثاني)، دونما نسيان الضمانات التجارية والشروط الأخرى (المطلب الثالث).
المطلب الأول
تحديد هوية البائع ووسطاء خدمة الإنترنت
عقد التجارية الإلكتروني يتميز بأنه تعاقد عن بعد بين غائبين([1]) يفتقد فيه المستهلك الإلكتروني لكثير من المعلومات عن البائع أو المقدم للخدمة، وبتدخل وسطاء الإنترنت (أصحاب المواقع) في العملية فإن مهمة المتعاقد تزداد تعقيداً، الأمر الذي استدعى تدخلاً وتنظيماً من لدن القوانين والتشريعات المقارنة لتعزيز حق المستهلك في الإعلام والتبصر([2]).
هذا وتختلف القوانين فيما بينها حول العناصر المتطلبة لتحديد هوية البائع أو مقدم الخدمة والوسطاء بحسب توطين المواقع:
- المواقع الموجودة في فرنسا: فإنها تتطلب أن يتضمن العرض المقترح على الشاشة اسم المشروع، كيفية التواصل معه، وعنوانه ومقره، والعنوان الإلكتروني مع تبيان السجل التجاري ومكان تسجيله.
وبخصوص الشركات المستوطنة في فرنسا ومقرها الرئيسي بالخارج فيجب أن يظهر في عروضها اسمها وشكلها القانوني ومركز إدارتها الرئيسي([3]).
- المواقع الموجودة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي:
تتميز التوجيهات الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك الإلكتروني بترتيب التزام مشدد على عاتق المورد للخدمة الإلكترونية بإعلام المستهلك بكافة البيانات والمعلومات الضرورية المرتبطة بهوية العون الاقتصادي وقبل إبرام العقد، وأخصها: العنوان الجغرافي للمؤسسة العارضة للمنتوج أو الخدمة، وكذا عنوان المورد. ([4])
- أما بالنسبة للمواقع الموجودة في دول أجنبية:
فالأمر يستدعي الرجوع إلى قوانين تلك الدولة وعلى الخصوص قواعد تنازع القوانين والتي يتحدد على هديها البيانات المتطلبة لتعيين وتحديد هوية البائع أو مقدم الخدمة([5]).
وما يلاحظ هو التعاضد بين كل من الهيئات الوطنية والمؤسسات الأوروبية في هذا المجال، فنجد المجلس الفرنسي للمستهلك وبتاريخ 04 ديسمبر 1997 أصدر فتوى يؤكد فيها على أمانة العروض التجارية المعروضة على المواقع وعلى ضرورة التحديد الكافي لهوية المواقع([6]).
وبالمقابل فإن التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلكين في عقود المسافة الصادر سنة 1997 ألزم المورد كتابيا بإثبات هوية المورد حين تنفيذ العقد أو عند التسليم([7]).
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن المنظومة القانونية الأوروبية تسعى جاهدة لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالتجار والوسطاء المعروضين على الشبكة، ويتم التفكير حالياً في إعداد مدونة أو نشرة ببيانات يدون فيها الاسم والعنوان والهدف من التواجد لتلك المواقع([8]).
فمن الواضح أن إشكالية الهوية لا ترتبط فقط بالبائع أو المقدم للخدمة بل أيضاً بأمانة وجدية ما تقدمه مواقع الأنترنت من عروض، وهو ما يتطلب قدراً من الثقة والشفافية في البيانات عن وسطاء الخدمة الإلكترونية (الاسم، العنوان الجغرافي والإلكتروني، رقم التسجيل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط)، ودون ذلك فإن كثيراً من الاضطراب سيخيم على مبادلات التجارة الإلكترونية.
وبالنسبة لتشريعات الدول العربية في مجال التجارة الإلكترونية، فرغم حداثتها لكن لم تتأخر في النص على حق المستهلك الإلكتروني في الإعلام([9])، فنجد القانون التونسي 2000/ 83 الصادر في 11 أغسطس 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية أوجب في مادته الخامسة العشرون (م 25) أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد: هوية وعنوان وهاتف البائع ومزودي الخدمات([10]).
وقد راعى قانون التجارة للمعاملات الإلكترونية في إمارة دبي الصادر برقم 02/ 2002 تكريس ثقة جمهور المستهلكين في هذه التبادلات، وحرص على تكريس صدق وأمانة البيانات المنشورة عن البائع أو الوسيط([11]). ولذلك فقد أكد على ضرورة مصادقة مزود خدمات التصديق على صحة بيانات المعاملة الإلكترونية وأهمها هوية البائع أو مقدم الخدمة، كل ذلك من أجل أن يسود المعاملة الإلكترونية جوا من الثقة واليقين([12]).
المطلب الثاني
بيان السمات الأساسية للسلعة أو الخدمة وشروط البيع
الفرع الأول
الإعلام بخصائص السلعة أو الخدمة
يفرض قانون الاستهلاك على البائع العارض على الشبكة أن يبين بوضوح على الشاشة الصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة المعروضة([13])، وبالأخص الصفات المتعلقة بالكم والكيف وطريقة الاستعمال.
هذا ورغم أن هذا الحكم يكاد ينسحب على كافة عقود الاستهلاك على النحو الذي نصت عليه المادة 3/3 من قانون 89/ 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك([14])، “… وأن يذكر مصدره، تاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستعماله والاحتياطات الواجبة اتخاذها …” لكنه في عقود التجارة الإلكترونية يأخذ بعداً خاصاً على اعتبار أنه يراد به إمداد المستهلك الإلكتروني بمختلف البيانات والمعلومات وبدقة، ليتمكن من تحديد خصائص المنتوج أو الخدمة ومدى توافقها مع رغباته واحتياجاته([15]).
ويجب أن ندرك أن الالتزام بالإعلام عن خصائص المنتوج أو الخدمة هو مختلف عن ما يقدمه العون الاقتصادي من إعلان وإشهار([16]) وتتطلبه آليات استعادة التوازن المفقودة في عقود التجارة الإلكترونية الناتجة عن الفجوة المعلوماتية الصارخة بين المهني والمستهلك، بل تستدعيه ضرورة التعاقد عن بعد([17])، والتي تقتضي ليس فقط الحيلولة دون إيقاع المستهلك في فخ الدعاية الخادعة والمضللة بقدر ما تتطلب أن تعكس الصورة المعروضة للسلعة أو الخدمة المواصفات الحقيقية، وأن تخلو من أي غموض([18]).
هذا ومن الصعب الوقوف على سقف معين للمعلومات والبيانات المتطلبة في هذا الشأن وإنما الجاري به العمل وكما يرى جانب كبير من الفقه([19]) هو ربط هذا الالتزام بفكرة حسن النية ومقتضاها هو إرشاد المستهلك الإلكتروني وإضاءة وتبصير إرادته قبل إبرام العقد([20]).
وهذا ما نعتقد أن القانون التونسي المتعلق بالتجارة الإلكترونية قد استهدف في مادته 25/ 2 بقوله: “يجب أن يوفر البائع للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد: وصفا بطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج”.
ومن الطبيعي التأكيد هنا على أن سالف الالتزام تزداد شدته بحسب طبيعة السلعة (معقدة، جديدة، خطيرة)، وبالنظر لعدم مهنية مقتني السلعة أو الخدمة ([21]).
وفي هذه الحالة، فإنه ليس يكفي الإدلاء بالمعلومات المشكلة للمضمون المبدئي للالتزام بالإعلام الواقع على عاتق المهني([22])، وإنما المعمول عليه- وحينما يتعلق الأمر بتزويد العميل بالحواسب – هو السيرورة بالالتزام إلى درجة اهتمام البائع برغبات عملية، وأن يبدي وعلى رأي القضاء الفرنسي استعدادا للتحاور معه([23]).
هذا ورغم عدم تنظيم المشرع الجزائري لعقود التجارة الإلكترونية، فإنه ليس ثمة مانعاً من الرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون 04/ 02 (المتعلق بالممارسات التجارية) أو المرسوم التنفيذي 06/ 306 (المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المستهلكين والأعوان الاقتصاديين)، والتي أحاط من خلالها المشرع حق المستهلك في الإعلام بسياج متين من الحماية، واعتبره من مفاعيل فكرة النظام العام الحمائي التعاقدي، والذي لا يمكن الانفكاك عنه([24]). والشاهد هو نص المادة 08 من القانون 04/ 02 والتي أوجبت على العون الالتزام وقبل اختتام البيع إخبار المستهلك بأي طريقة كانت بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة ([25]).
الفرع الثاني
الإعلام على الأسعار وشروط البيع
أولاً: الإعلام على الأسعار
يلعب السعر دوراً جوهرياً في توجيه إرادة المستهلك صوب هذه السلعة أو تلك. بل الأكثر من ذلك، فإن الإعلام على الأسعار وشهرها يجعل السوق أكثر شفافية([26]). ولذا تحرص التشريعات المقارنة على تأكيد الالتزام بتقديم المعلومات عن الثمن، والذي يجب أن يكون ظاهراً وبشكل واضح لا لبس فيه، قابلاً للقراءة، وعند النزاع تقرر المحكمة مسألة الوضوح من عدمه([27]).
وغني عن البيان أن مدلول السعر لا يتوقف على المضمون الضيق للفكرة بل الجاري الأخذ به هو أنه يشمل كل ما يتحمله المستهلك من أداءات مالية مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة بما يتلازم معه الوقوف على المبلغ الإجمالي المدفوع شاملاً للسعر والرسوم والمصاريف Touts taxes comprise ([28]) بل يتم التأكيد أحيانا على تضمن السعر لخدمات التسليم أو الإرسال أو النقل من عدمها([29]).
وفي بعض الأحيان تعرض المؤسسة السلعة أو الخدمة بأسعار تنافسية خلال فترة زمنية محددة، وعندها يقع عليها التزاما بإعلام الزبائن من خلال ما تعرضه من مواقع على التأكيد على توقيت هذا العرض.
ولقد حرص التوجه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلك في عقود المسافة عل إلزام المورد بأن يثبت خطيا للمستهلك وقت تنفيذ العقد أو وقت تسليم الثمن وكلفه التسليم([30]).
ومن جهته فإن القانون التونسي للتجارة الإلكترونية أوجب على البائع أن يوفر للمستهلك وبطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد معلومات عن:
- سعر المنتوج.
- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة.
- والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة([31]).
وليست تخفى أهمية إطلاع المستهلك الإلكتروني على هذه المعلومات فهي تسمح له بممارسة أفضل خيار ممكن([32]). وتحول دون المعاملات التمييزية، بل ألا يمكن أن نعتبرها وسيلة هامة لاستكمال إظهار الإيجاب من المهني يؤدي إلى إتمام العقد الإلكتروني إذا صادف قبولاً من المتلقي([33]) ؟
ثانياً: الإعلام بشروط البيع
تمارس هذه الشروط تأثيراً بالغا على قرار المستهلك في اقتناء السلعة أو العزوف عنها، والاتجاه إلى مؤسسة أخرى تقدم شرط بيع أكثر تنافسية.
ولقد حاول الفقه الفرنسي تعريف هذه الشروط، فاعتبر كل العناصر ذات الصبغة التجارية أو الاستثنائية الإعلام المتعلق بالخصائص الجوهرية للمنتوج([34]). ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- طرق الدفع.
- طرق ومواعيد التسليم وتنفيذ الخدمات.
- الشروط الجزائية.
- تحديد مسؤولية المهني.
- الشروط المتعلقة بالمنتوجات المعيبة.
- شروط الفسخ أو البطلان([35]).
ولما تمثله من أهمية في عقود التجارية الإلكترونية فإن القوانين الداخلية وكذا التوجيهات الأوروبية أولتها اهتماماً بالغا. فالإرشاد الأوروبي المتعلق بعقود المستهلكين عن بعد لسنة 1997 اعتبر طرق الشحن والتسليم من العناصر الأولية التي يتعين على الباعة إثباتها خطياً في مواجهة المستهلك الإلكتروني([36]).
هذا ورغم أن التوجيه الأوروبي لسنة 2000 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية لم ينص صراحة على هذه الشروط لكن إيراده “معلومات حول تقنية إبرام العقد والقواعد السلوكية التي تحفظ العلاقات التعاقدية للمستهلكين”. فيه ما يوحي بإيلاء قدر من العناية بهذه الشروط([37]). وذات الاهتمام قد وجه المشرع التونسي لبند شروط البيع فهو ينص في المادة 25 من القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية على:
- الشروط والضمانات التجارية والخدمة ما بعد البيع.
- طرق أو إجراءات الدفع وشروط القروض المقترحة.
وفي التطبيق الجزائري نلاحظ مفارقة خطيرة، فمن جهة استفحال ظاهرة التعاقدات والتخليص الإلكترونية، ومن جهة أخرى عدم وجود الإطار القانوني المنظم لهذه المعاملات، وإلى غاية صدور تشريع مؤطر للمسألة فإنه لا ضير من الرجوع إلى أحكام القانون 04/ 02 ([38])، والمرسوم التنفيذي 06/ 306([39]).
الفرع الثالث
الضمانات التجارية والشروط الأخرى
علاوة على الإعلام بالمتعلقات السابقة (المنتوجات وأثمناها وشروط البيع) فإننا نصادف في عقود التجارة الإلكترونية شروطاً في غاية التنوع تبررها إما مستويات الحماية المتفاوتة بين الدولة والأخرى، أو حمى التنافس بين المشروعات التي باتت تجتهد لإرضاء العميل، ومن أهم هذه الشروط:
- الإعلام بالقوانين (المعلوماتية والحريات): إذ يحق للمستهلك الإلكتروني الاطلاع على البيانات الخاصة به للتحقق منها([40]). كما تحرص بعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية على إعلام العميل بالأعباء الضريبية والأداءات الجمركية التي يحتمل أن يتحملها([41]).
ولا تتردد بعض القوانين في إلزام المهني بإعلام المستهلك ببعض المعلومات الواردة في قوانين الاستهلاك ليتسلح بها قبل إبرام العقد([42]). بل وتصل الرغبة في إعلام المستهلك إلى حد مثير للدهشة، وهو حال موقع Net chat الذي يحيل العميل إلى بعض المواقع القانونية في فرنسا مثل الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك([43]).
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذا التوجه الحمائي لحق المستهلك في الإعلام يمتد إلى درجة التأكيد على ضرورة إعلام المهني العميل وأخذ موافقته بخصوص إفشاء البيانات الخاصة به.
وحتى يتحقق هذا المسعى يجب أن لا تتضمن هذه القوانين الإحالة لأي شروط عامة للبيع واردة في نصوص اختيارية غير محددة ([44]).
المبحث الثاني
حدود التزام المهني بإعلام المستهلك الإلكتروني
إن الدعوة إلى الحماية المتقدمة لرضا المستهلك الإلكتروني ضماناً لحسن اختياراته، لا يمكن أن تنسينا بأننا بصدد الكلام عن التزام قانوني له ضوابطه وحدوده، ودون ذلك فإننا سنحيل وعلى رأي بعض الفقه الفرنسي([45]) أطراف العلاقة القانونية إلى أشخاص راشدين وناقصي الأهلية.
“Transformer les agents juridique en incapable majeurs “([46])
بل إن عدم التحديد لمدى ما يمكن أن يقع من التزام على المهني من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية لأطراف العقد([47]). ومعه لا يكون مطلوباً الوقوف على المدى الزماني الذي يصله هذا الالتزام ؟ (المطلب الأول)، ودرجة ما يمكن أن ينتظر من المهني أن يسأل عنه: بذل العناية أو تحقيق الغاية (المطلب الثاني)، وحدود ما يتوقع أن يطالب بالتنبيه إليه (المطلب الثالث).
المطلب الأول
المدى الزماني الذي يمكن أن يصله الالتزام
يمر العقد الإلكتروني بمراحل عدة: المفاوضة، والانعقاد، والتنفيذ.
ومن الطبيعي أن نتساءل هل أن التزام المهني بالإعلام في عقود التجارة الإلكترونية ينسحب على كافة مراحل العلاقة القانونية ؟ أم يقتصر على إحداها دون الأخرى ؟
وفي هذا الصدد فإن الفقه الفرنسي جرى على التفرقة بين الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام L’obligation précontractuelle d’information والالتزام التعاقدي بالإعلام([48]).
والالتزام الأول يهدف إلى إيصال معلومات إلى المستهلك الإلكتروني المستقبلي Futur contractannt، والتي من شأنها التأثير على اختياره وقراره بالدخول في العلاقة التعاقدية أو العزوف عنها([49]).
في حين أن الالتزام الثاني من شأنه إعطاء معلومات كافية للمستهلك تمكنه من حسن تنفيذ العقد والانتفاع بالسلعة أو الخدمة وتجنب مخاطرها([50]).
وإذا حاولنا ربط هذه الأحكام الفقهية بواقع وبيئة ومناخ العقد الإلكتروني فإننا نلمس قدراً كبيراً من الترابط بين مراحل العلاقة التعاقدية، وهو ما يستدعي منا النظر إلى الرابطة على أنها حالة قانونية واحدة تتطلب مستوى واحد من الحماية القانونية.
ففي مرحلة المفاوضات: فطالما سلمنا بقرينة عدم علم المستهلك الإلكتروني بالمعلومات Présomption d’ignorance ([51])، فهذا يعني أن المهني مطالب بالإفضاء إلى الطرف الآخر بكل ما لديه من بيانات ومعلومات حتى تستنير إرادته، وليس المقصود هو توخي عدم كتمان المعلومات، بقدر ما هو التزام إيجابي بالمبادرة إلى الشفافية والمصارحة والمكاشفة ([52]).
وفي المرحلة اللاحقة لإبرام العقد: فإن المهني يقع عليه التزام بالتأكيد على بعض المعلومات السابق الإدلاء بها، ومن ناحية أخرى بالإدلاء بمعلومات جديدة تتناسب وهذه المرحلة([53])، وتكون مثبتة في دعامة (support) وفي وقت أقصاه زمن التسليم([54]).
ويبدو أن الاهتمام الحالي بالمرحلة اللاحقة لإبرام العقد من لدن الفقه والقضاء الفرنسيين هو الذي دفع بالأستاذ Jacques Mestre إلى التساؤل: ألا يمكن اعتبار هذا التوجه يمثل مرحلة جديدة لتطور العقد تالية لمرحلة توازي الأداءات االتعاقدية ([55])؟
فمن الواضح أن مظلة الحماية التي تشمل المستهلك الإلكتروني تكاد تنفتح لتشمل كافة أطوار العقد بحسبانه كتلة واحدة يستحيل معها فصل مرحلة التكوين عن إبرام العقد أو تنفيذه ([56]).
وهذا ما حرصت المادة 25 من القانون التونسي السابق الإشارة إليه على التأكيد عليه حينما ألزمت المهني بأن يوفر إلكترونياً للمستهلك المعلومات الكافية والوافية وأن يزوده بها كتابياً بعد الاطلاع عليها في مرحلة المفاوضات، ثم في كافة مراحل المعاملة الإلكترونية ويقصد بها إبرام العقد وتنفيذه([57]).
المطلب الثاني
درجة ما يمكن أن يسأل عنه المهني من التزام
إن كان الالتزام بالإعلام تبرره حالة الضعف المعرفي والتقني التي يوجد عليها المستهلك الإلكتروني في علاقته بالمهني فإلى أي حد يمكن مساءلته؟ أو بمعنى آخر هل أن الإخلال من لدنه سيكون مبنياً على عدم تحقق النتيجة، أم على العكس من ذلك يكون مبناه عدم بذل العناية والحرص المطلوبين([58]).
بداية يجب الاعتراف بصعوبة الإجابة على هذا الإشكال، بسبب الخلاف الكبير بين اتجاهات الفقه الفرنسي([59])، بيد أن أغلب الفقه يذهب إلى اعتبار الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني هو من قبيل الالتزام ببذل عناية، طالما أنه لا يضمن استيعاب المشتري للمعلومات المقدمة له([60])، ولا حتى امتثاله للتعليمات والنصائح التي يوجهها إليه، وخاصة مع الفجوة المكانية والزمانية التي تفصل المستهلك الإلكتروني عن المهني.
ولكننا ومع التسليم بالتكييف السابق لهذا الالتزام، فإنه لا مناص من التأكيد على أن العناية والحرص المطلوبين هي: عناية المهني الحريص، والذي يقع عليه التزام بإيصال معلومات وافية ونافعة وملائمة على مدار أطوار المعاملة الإلكترونية تليق بالثقة اللامحدودة التي يتوسمها فيه العميل([61]).
ولا نعدم من الفقه الفرنسي من يسعى جاهداً إلى التشديد في هذا الالتزام والسير به إلى اعتباره التزاماً مشدداً ببذل عناية ([62]).
ونعتقد أنه من الضروري في هذا الصدد إجراء تفرقة هامة بين غياب الإعلام كلية (عدم تقديم المعلومات)، وهنا يكون الإخلال بنتيجة، وبين الإعلام السيئ (المنتقص)، والمرتبط بعدم بذل العناية المطلوبة.
المطلب الثالث
حدود ما يتوقع أن يطالب المهني بالتنبيه إليه
إذا كان مطلوباً- في العقد الإلكتروني- من المهني الإعلام بكل ما كان من مصلحة المستهلك أن يعمله وفق ما يعبر عنه القانون الألماني من إتاحة أكبر قدر ممكن من إرضاء المتعاقد([63])، بالشكل الذي يتيح له ممارسة حقه في الخيارات العقلانية ([64])، فإنه بالمقابل له حق في تحديد ما يلتزم بتنبيه العميل إليه.
ونعتقد أن من أهم الموجبات التي تقع على المهني في هذا الصدد هو إعلام المستهلك عن الضمانات التي يوفرها له وجدواها في تحقيق الفعالية القانونية للعقد La L’efficacité juridique de la convention ([65])، أو بمعني أخر نبيهه إلى مختلف الشروط التي معها تقل احتمالات الفشل.
والملاحظ أن مدى ما كان يطالب به المهني من تنبيه هو في توسيع مستمر، فهذا القضاء الفرنسي وبمناسبة عقود توريد الحواسب يطالب الممون بضرورة تبصير عميله بتوخي الحيطة والاحتفاظ ببرنامجه القديم قبل تشغيل الحاسوب الجديد ورسخ في هذا الصدد مبدأ قانونياً بمقتضاه يلتزم المهني بالتدخل في شؤون عملية immixtion dans les affaires de son client ([66]).
وفي المجال البنكي ومع استخدام النظام الرقمي في العمليات المصرفية فإن البنك أصبح مطالبا بمواجهة المعلومات والخبرة لدى عملائه في التعامل مع هذا النظام، فلذا يقع عليه التزاما إعلام المتعاملين معه بمخاطر هذه التقنية وتجنيبه الأضرار الناتجة عن الاستعمال الخاطئ لنظام المعلومات([67])، على اعتبار أن التزام المصرف يقتضي التكفل بأمن وسلامة العميل من الأضرار الناشئة عن استخدام النظام الرقمي([68]).
ولا يعد هذا الحكم مبتدعا طالما أن القضاء الفرنسي- ومنذ مدة- جرى على إلزام كل مقدم خدمة – سواء كانت ذهنية أو تقنية – بتحذير عمليه من المخاطر المحتملة التي قد يجابهها بمناسبة حصوله على الخدمة ([69]).
وفي مجال عقود التجارة الإلكترونية التي يكون محلها السلع والمنتجات المادية فإن البائع ووسطاء الخدمة الإلكترونية ملزمون ببيان أوجه الخطر في استعمال الشيء، ويزداد مدى ما يطالب المهني بالتنبيه والتحذير منه كلما كان المنتوج خطيراً ويتعلق بأمن وسلامة الأشخاص، وهذا هو حال الأدوية، إذ يتوجب على منتج الدواء (المختبر) أن يعلم المستهلك الإلكتروني (المريض أو وكيله) بنواهي استعمال الدواء أو الأعراض الجانبية التي قد تترتب عن استعمال هذا المنتوج، والتفاعلات التي يمكن أن تحدث مع أدوية أو مركبات أخرى، وما هي الاحتياطات الخاصة بالحفظ والاستعمال([70]).
المبحث الثالث
الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني
يهدف الإعلام في عقود التجارة الإلكترونية إلى تنوير إرادة المستهلك وصولاً به إلى حسن تنفيذ العقد بالشكل الذي يحقق له الفعالية والأمان، ويعني هذا أن تفويت هذه الفرصة على المستهلك من شأنه أن يرتب مسؤولية المهني المدنية (المطلب الأول)، ولا يمنع هذا من إثارة مسؤوليته الجنائية (المطلب الثاني).
المطلب الأول
المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني
الإخلال معناه الخروج عن ضابط السلوك المعهود في هذه الظروف (حرص وعناية المهني)، وهو قد يكون بتفويت حق المستهلك في الإعلام ما قبل التعاقدي (الفرع الأول)، أو قد يكون بالإخلال بالالتزام التعاقدي بالإعلام (الفرع الثاني).
الفرع الأول
جزاء الإخلال بالالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام
إن الالتزام ما قبل التعاقدي تستدعيه حالة الضعف التي يوجد عليها المستهلك الإلكتروني في علاقته بالمهني([71])، وبالنظر للأهمية القصوى التي تحتلها المرحلة السابقة على إبرام العقد([72]) من حيث تبصير المتعاقد ورفع الجهالة عنه، فقد أولتها التشريعات المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية اهتماماً بالغاً ورتبت على الإخلال بموجباتها جزاءات مدنية ([73]).
ولقد اختلف الفقه حول طبيعة المسؤولية المثارة في هذه الحالة، فمنهم من يرى أن الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام بالإعلام ما قبل تعاقدي يجب أن تثار بشأنه قواعد المسؤولية التقصيرية، بحجة أن الإخلال ارتكب خارج إطار تنفيذ العقد([74])، وعن عمل سابق على إبرامه أيضاً، طالما أن الأمر يتعلق بنقص وغياب البيانات المتعلقة بالخصائص الجوهرية للمبيع والتعريف به([75]). كما لا يستبعد([76]) تعويض المستهلك عن الأضرار الناتجة عن العقد الباطل ولكن بوصفه واقعة مادية لا تصرف قانوني([77]).
وعلى العكس من ذلك يرى الفقيه إهرنج أن المسؤولية في هذه الحالة عقدية، وهذا بالتأسيس على نظرية “الخطأ عن تكوين العقد”([78])، ومن ثم يذهب إلى أن الإخلال بالالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي يرتب للمستهلك الإلكتروني حقا في المطالبة بالتعويض كعقد وليس كواقعة مادية، ولقد ساير القضاء الألماني هذا التوجه([79])، حيث ذهبت المحكمة العليا في ألمانيا إلى تأسيس المسؤولية في هذه الحالة على علاقة قانونية أساسها الثقة والأمانة المتبادلة التي تنشأ بمجرد الدخول في المفاوضات قبل التعاقدية ([80]).
ومن جانبه فإن التوجيه الأوروبي رقم 97/ 07 المتعلق بحماية المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد، يعتبر أن هذا التعاقد باطل إذا لم يقم المهني أو المحترف بتنفيذ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام على نحو صحيح([81]).
ولم يحدد لنا هذا التوجه طبيعة الجزاء المقرر حين الإخلال بسالف الالتزام، وهذا يعني بداية وعلى رأي البعض([82]) إثارة قواعد المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عما يكون قد أصاب المتعاقد الإلكتروني من ضرر بسبب عدم إعلامه على وجه لائق على أن الحكم اللافت للانتباه هو ما تضمنه المرسوم الفرنسي رقم 2001/ 741 الصادر إعمالاً للتوجيه السابق والتي نصت على اعتبار الأحكام التي تضمنتها من النظام العام بما يتلازم معه عدم إمكانية تجاوز المهني لهذا الموجب ثم عدم الاتفاق على أحكام مخالفة لمقتضاه.
الفرع الثاني
جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام اللاحق لإبرام العقد
إن حماية المستهلك الإلكتروني لا تقتصر على مرحلة التفاوض السابقة على إبرام العقد، بل تمتد لتطال مرحلة التنفيذ، وخاصة إذا ترتب عن تفويت سالف الالتزام، أو القيام به وجه غير صحيح (نقض أو انعدام في البيانات) من تعطيل حسن تنفيذ استعمال الشيء بالفعالية والأمان المطلوبين([83]).
ومن الطبيعي أن ينتج عن الإخلال المتعلقات السابقة إثارة مسؤولية المهني العقدية.
ولقد تضمنت النصوص المنظمة للتجارة الإلكترونية جزاءات خاصة في حالة مخالفة الالتزام التعاقدي بإعلام المستهلك الإلكتروني([84])، على أن هذا لا يعني استبعاد الجزاءات الواردة في القواعد العامة.
البند الأول: الجزاءات المنصوص عليها في القواعد العامة
تبدو أهمية الأحكام المنصوص عليها في القواعد حينما يستنفذ المستهلك حقه في الاستفادة من الجزاءات الخاصة (كحقه في العدول) وحينها يكون مناسبا التعويل على الجزاءات العادية، ومنها التمسك بالتنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكناً، كما له الدفع بعدم التنفيذ، وله من باب أولى طلب الفسخ([85])، وله أيضاً طلب التعويض عن الضرر المتوقع([86]).
ومن الجدير بالإشارة أن المهني هو الذي يقع عليه عبء إثبات قيامه بإعلام المستهلك وبالشكل المطلوب قانوناً، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية بقولها: “أن كل من يقع على عاتقه بمقتضى القانون أو الاتفاق، التزام بالإعلام يجب عليه إثبات تنفيذه لهذا الالتزام”([87]).
البند الثاني: الجزاء الخاص
إذا ثبت إخلال المهني بتنفيذ التزامه بإعلام المستهلك في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد بالصورة التي تجعل استفادته من العقد محفوفة بمشقة وعقبات قانونية وفعلية، فإن هذا يستتبع تشديداً في التزامات المهني، وهو ما تصطلح القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية على تسميته بالجزاء الخاص، والمتمثل في امتداد أجل ممارسة المتعاقد لحقه في العدول، والذي ينتقل من المدة الدنيا سبعه (07) أيام ليصبح ثلاثة أشهر([88])، وهو ما تؤكد عليه المادة السادسة من التوجيه الأوروبي السابق الإشارة إليه([89]).
ومهما قيل عن خطورة هذا الإجراء وتهديده لاستقرار المعاملات الإلكترونية، فإننا نراه معاملة للمهني بنقيض قصده، وقد يكون رادعا لغيره حتى يتحرى صدق الإعلام وقانونيته([90]).
وفي وسع المهني أن يتدارك الأمر ويصحح الخلل السابق فيقوم بالإدلاء بالبيانات الكاملة في مدة التلاثة( 03 ) اشهرمن تاريخ تسليم السلعة وحينها تبدأ مدة السريان للأجل سبعة (07) أيام ([91]).
المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام
لقد أسلفنا أن حق المستهلك الإلكتروني في الإعلام يتعدى كونه مقرراً لمصلحة المتعاقد الضعيف ليتعلق في النهاية بفكرة النظام العام التعاقدي، ومعه قد لا يفلح الجزاء المدني في تصحيح سلوكيات مهني التجارة الإلكترونية وردعهم، فنكون في حاجة ماسة لتلمس قوة ونفاذ الجزاء الجنائي وخاصة في جانبه الوقائي([92])، وخاصة وأن الأمر يرتبط ليس بفعالية وجدوى العقد الإلكتروني بل بأمن وسلامة المستهلكين بالدرجة الأولى([93]).
ولقد تبلورت فكرة إعمال الجزاء الجنائي حال إخلال المهنيين بالتزاماتهم بالإعلام، ومنذ الأربعينات من القرن السالف، في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشملت جل العقود التي يجريها الأعوان الاقتصاديون والمستهلكون، وحين ظهرت التجارة الإلكترونية ترسخت هذه الآلية أكثر فأكثر.
وفي التشريع الجزائري ورغم عدم صدور قانون ينظم التجارة الإلكترونية، فإن القوانين المنظمة لحماية المستهلك، ونعني بها قانون المنافسة والاستهلاك، وحتى قانون العقوبات لم يتأخر في النص على تجريم الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك ([94]).
ونعتقد أن في ظل الفراغ القانوني فإنه لا ضير من توسل تلك النصوص. وفي هذا الصدد علينا أن نفرق بين:
الفرع الأول
جزاء الإخلال بالإعلام بالسمات الأساسية للسلعة أو الخدمة
ونقصد هنا بالبيانات الهامة عن السلعة أو الخدمة، وهو ما تؤكد عليه المادة 3/ 3 من القانون 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وقد سلطت المادة 28/ 2 من ذات القانون عقوبة الحبس من عشرة أيام إلى شهرين، وغرامة مالية من 100 إلى 1000 د ج ([95]).
وتتحول هذه العقوبة- إذا أدى التقصير السابق إلى عجز جزئي أو دائم للمستهلك إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 1000 إلى 2000 د ج([96]).
الفرع الثاني
جزاء الإخلال بالإعلام بالأسعار وشروط البيع
فرقت نصوص القانون 04/ 02 بين جزاء الإخلال بالأسعار والتقصير في الإعلام بشروط البيع.
- فبالنسبة للنقطة الأولى: فنجد المادة 31 من القانون 04/ 02 تعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات فعلا مجرماً يعاقب عليه من 5000 إلى 10000 د ج. والملاحظ التخفيض اللافت للعقوبة التي كانت مقررة في القانون 95/ 06 المتعلقة بالمنافسة ([97]).
- أما بالنسبة للنقطة الثانية: فقد نصت عليها المادة 32 من القانون 04/ 04 والتي رتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام عن شروط بيع المنتوج أو الخدمة غرامة من 10000 إلى 100000 دج.
ويشترط لتفعيل هذه العقوبة أن تتوفر أركان الجريمة:
- الركن المادي إثبات التصرف (الإعلان عن سعر الجملة دون التجزئة مثلاً).
- الركن المعنوي (القصد الجرمي): ويكفي هنا عدم الإعلام بأي ملابسة من الملابسات وليس له دفع ذلك([98]).
الخاتمة
يتميز عقد التجارة الإلكتروني بعدم الحضور المادي والمتعاصر لأطرافه لحظة تبادل الرضا بينهم، مما يعزز فرضية التعاقدات اللاواعية، وينضاف هذا التحدي إلى عقبة الفجوة المعرفية والتقنية التي تفصل المهني عن المستهلك، فتتعمق مظاهر الضعف، الأمر الذي يستدعي قيام آلية الإعلام بدورها لحماية رضا المتعاقد قليل الخبرة، ولضمان جدوى العقد، بل ولتصحيح حالة اللاتوازن المعلوماتي والمعرفي بين طرفي العقد، وعلى امتداد العلاقة القانونية.
وإذا كنا ندعو إلى ضرورة بذل منتهى العناية كتمكين المستهلك من الوصول إلى خيارات راشدة في إطار تعاقداته الإلكترونية، فإنه لا مناص أيضاً من وضع مقاييس قانونية يحدد على هديها المدى الذي يصله التزام المهني بالإعلام، وما جاوز هذه العتبة فإننا نراه إعلاما تجارياً (اختيارياً)، ويندرج في باب المنافسة لجذب أكبر العملاء.
ومن جانب آخر نعتقد أننا في الجزائر في أمس الحاجة لقانون يؤطر آليات حماية المستهلك الإلكتروني، ومنها ضرورة إعلامه، إذا لا يمكن التعويل على ما هو منصوص عليه في مجال العقود التقليدية ولا حتى الأحكام الواردة في قانون المنافسة والاستهلاك.
[(*)] ذ. قادة شهيدة: أستاذ محاضر بكلية الحقوق، جامعة تلمسان، رئيس فرقة بحث بمخبر القانون الخاص بنفس الكلية.
[1] نوارة حمليل، التعاقد الإلكتروني، معادلة بين أحكام القانون المدني ومبدأ حرية التعاقد، مجلة الدراسات القانونية صادرة عن مخبر القانون الأساسي، كلية الحقوق جامعة تلمسان، ع. 04، 2007، ص 251.
[2] محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص 118.
[3] مكرر، ص 119.
[4] محمد حسن منصور، المراجع السابق، ص 119.
[5] حسام الدين فتحي ناصف، حماية المستهلكين من خلال قواعد تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 106.
[6] نضال إسماعيل برهم، أحكام التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ص 136.
[7] مكرر.
[8] محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص 120.
[9] محمد بن مغنية، حق المستهلك في الإعلام، مذكر ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2006، ص 96.
[10] نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 135.
[11] عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، ط1، دار الفكر الجامعي، 2006، ص 35.
[12] عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية، المجلد الثاني، التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الجامعة الجديدة، 2001، ص 36.
[13] محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص 131.
[14] القانون 89/ 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج. ر ع. 06 لسنة 1989، لأكثر تفصيل راجع محمد بن مغنية، المرجع السابق، ص 145.
[15] كريمة كريم، مدى كفاية قواعد القانون المدني لحماية المستهلك الإلكتروني، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، عدد خاص ، أفريل 2005، ص 145.
[16] محمد بودالي، الالتزام بالنصيحة في عقود الخدمات (دراسة مقارنة)، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2005، ص 5.
[17] محمد بودالي، نفس المرجع، ص 6.
[18] نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 135.
[19] من الفقه العربي: نوري محمد خاطر، الأساس القانوني لالتزام المؤمن بتقديم المعلومات، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، س 21، ع. 01، لسنة 2007، ص 359.
ومن الفقه الفرنسي: Beatrice Jajuzot, La bonne fois dans les contrats, Dalloz, 2001, p 373
[20] لأكثر تفصيل راجع محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع. 02، سنة 1998، ص 759.
[21] Arche La Cas, le doit de I’informatique, Dalloz, 2000, p 417.
[22] محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجديدة، 2005، ص 68.
[23] Nimes, 2éme ch, 19 Fev 1986. es E.I 15791, N° 10, obs, M. Vivant.
[24] قادة شهيدة، فكرة النظام العام وحماية المستهلك، ورقة مقدمة للملتقى الدولي، النظام العام والعلاقات الدولية، مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة تلمسان، 21- 23 أبريل، 2007، غير منشور.
[25] القانون 04/ 02 الصادر في 23 يونيو 2004، ج. ر، ع. 41، ص4.
[26] محمد بن مغنية، المرجع السابق، ص 49.
[27] نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 135.
[28] Lammy, droit économique, Lamy. S. A. Paris, 2000, p 1695.
[29] بن قويدري زبيري، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2006، ص 26.
[30] نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 136.
[31] لأكثر تفصيل راجع المادة 25 من قانون التجارة الإلكترونية التونسي سابق الإشارة إليه في البحث.
[32] زبيري قويدر، المرجع السابق، ص 24.
[33] قادة شهيدة. قانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة وخدمة المستهلك، فعاليات الملتقى الوطني للاستهلاك، مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2001، ص 77.
[34] Lammy, droit économique, Op. cit, p 1697.
[35] محمد بن مغنية،، المرجع السابق، ص 51.
[36] نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 136.
[37] مكرر، ص 137.
[38] وبالأخص المادة 09 منه والتي تنص على أن “يجب أن تتضمن شروط البيع إجبارياً بين الأعوان الاقتصاديين كيفيات الدفع …”.
[39] المادة 03 من المرسوم 06/ 306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين ج. ر، ع 56، ص 17، والتي أوردت وعلى سبيل المثال: عدة عناصر ترتبط بشروط البيع.
[40] أسامة أبو الحسن، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية، مصر 2005، ص 108.
[41] عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنت، ط1، دار الفكر الجامعي، 2006، ص 38.
[42] مكرر.
[43] أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص 109.
[44] محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، المرجع السابق، ص 122.
[45] En ce sens voir, Malaurie et Aynés, Droit civivil (les obligations), Cujas, No 423, 1986.
[46] Voir Yves Picod, Op. cit, P 22.
[47] قادة شهيدة، حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة، مجلة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ع رقم 04، لسنة 2007، ص 86.
[48] يجب التذكير بأن هذه التفرقة غير محسوسة في الفقه الفرنسي، بل أن هنالك من يشكك في التفرقة ويراها مصطنعة للتشابك الموجودة بين مفهومي وإبرام وتنفيذ العقد ومنهم:
P. H. Tourneau et Loic Cadiet, Droit de la responsabilité, Dallooz, p 634.
وأنظر في تفصيل ذلك، محمد بودالي، المرجع السابق، ص 8.
[49] Gerard Gas, Didier Ferrier, Traité de droit de la consummation, Presse universitaire de France, 1986, p 383.
[50] Ibid.
[51] En ce sens voir, Yves Picod, Op. cit. p 22.
[52] عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص 72.
[53] وبالخصوص الشروط المتعلقة بممارسة الحق في العدول وخدمات ما بعد البيع، لأكثر تفصيل راجع، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 52.
[54] مكرر، ص 46.
[55] Yves Picod, Op. cit, p 24.
[56] محمد بودالي، المرجع السابق، ص 08، وانظر أيضاً، قادة شهيدة، حماية الطرف الضعيف في عقد العمل، مجلة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ع 05، 2007، ص 70.
[57] نضال إبراهيم إسماعيل، المرجع السابق، ص 138.
[58] قادة شهيدة، التزام الصيدلي بالإعلام، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، 2007، غير منشور.
[59] ليس سهلاً حصر هذا الخلاف وإنما نحيل على بعض المراجع في هذا الصدد ومنها:
G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, L. G. D. J. 2 éme edition, 1998, p 475.
[60] محمد بن مغنية، المرجع السابق، ص 39.
[61] قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص 156.
[62] حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطيرة للشيء المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية، ط1، 1999، ص 178.
[63] Yves Picod, Op. cit, p 15.
[64] محمد بودالي، المرجع السابق، ص 38.
[65] نضال إبراهيم إسماعيل، المرجع السابق، ص 135.
[66] Yves Picod, Op. cit, p 19.
[67] نوري حمد فاطر، مسؤولية المصرف عن الأضرار الناشئة عن استخدام النظام الرقمي (الإلكتروني) في العمليات المصرفية، مجلة كلية الشريعة والقانون، بطنطا، ع 20، ج 2، 2005، ص 4.
[68] نوري حمد فاطر، المرجع السابق، ص 9.
[69] نضال إبراهيم إسماعيل، المرجع السابق، ص 135.
[70] محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 108.
[71] محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 42.
[72] من تحديد لأهم ومعظم الالتزامات وحقوق أطراف العقد لأكثر تفصيل راجع، محمد عبد الطاهر حسين، المرجع السابق، ص 737.
[73] Gerard Gas, Didier Ferrier, Op. cit, p 386.
[74] محمد بودالي، المرجع السابق، ص8.
[75] محمد بن مغنية، المرجع السابق، ص 120.
[76] انظر في هذا الصدد رأي فايز الحاج شاهين في بحثه المسؤولية السابقة للتعاقد الناشئة عن قطع المحادثات، أوردها نضال إسماعيل برهم، المرجع السابق، ص 140.
[77] Gerard Gas, Didier Ferrier, Op. cit, p 383.
[78] محمد عبد الطاهر حسين، المرجع السابق، ص 766.
[79] مكرر، ص 767.
[80] مكرر.
[81] محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 42.
[82] مكرر.
[83] Gerard Gas, Didier Ferrier, Op. cit, p 383.
[84] محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 52.
[85] محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص 760.
[86] Gerard Gas, Op. cit, p 383.
[87] Cass.Civ, 25/ 02/ 1997, R. T. D. Civ, 1997, p 434, obs, P. Jourdain.
[88] محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 53.
[89] بقولها: “في حالة عدم احترام المورد لالتزامه بالإعلام المكتوب، فإن هذه المدة تصل إلى ثلاثة أشهر”.
[90] عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنت، المرجع السابق، ص 41.
[91] محمد حسن القاسم، المرجع الأسبق، ص 54.
[92] نائل عبد الرحمن صالح، الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع 04، ديسمبر 2004، ص 102.
[93] محمد بن مغنية، المرجع السابق، ص 161.
[94] ابن قويدري زبيري، المرجع السابق، ص 30.
[95] لأكثر تفصيل راجع المادة 28/ 2 من القانون 89/ 02.
[96] راجع المادة 29/ 1 من ذات القانون والتي أحالت على المواد 288- 289 من قانون العقوبات الجزائري.
[97] المعدل بالقانون 03/ 03 الصادر في 19 جويلية 2003، ج. ر، ع 43، لسنة 2003، ص 21. وما بعدها.
[98] محمد بن مغنية ، المرجع السابق، ص 165.





اترك تعليقاً