banner

“الطلاق نموذجا”

ذ. جمال الخمار ([*])

مقدمة

تمثل الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بصفة عامة وفي بلجيكا بصفة خاصة ([1]) نسبة مهمة إذ وصل عدد المغاربة المقيمين ببلجيكا حسب إحصاء يناير 2004 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية إلى 293.097 شخصا ([2])، ويتوزعون على المناطق التالية: منطقة أنفرس ب 86.397 شخصا، منطقة بروكسيل ب 138.000 شخصا ومنطقة لييج ب 68.700 شخصا ([3]).

وهكذا أصبحت الجالية المغربية ببلجيكا تحتل 12.4% من الساكنة الأجنبية المقيمة في هذه الأخيرة، كما أنها تمثل أول جالية مسلمة في هذا البلد وثالث جالية بعد الإيطاليين والفرنسيين ([4]).

وهذا ما يؤدي إلى تعميق الهوة بين المرجعيتين الإسلامية المغرب. والعلمانية. بلجيكا- وخاصة في مجال الأحوال الشخصية، وعموما إذا كانت الهجرة ظاهرة إنسانية واجتماعية قد استطاعت إلى حد ما تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في المجال الاقتصادي للمغاربة المقيمين في بلجيكا، فإنها بالمقابل ساهمت إلى حد كبير في احتدام النزاعات في قوانين الأحوال الشخصية ذات الأصل الإسلامي على المعاملات التي تطرح في بلجيكا، حيث إن هذه الأخيرة تنهج فوق إقليمها سياسة الاستيعاب الكامل للمهاجرين المغاربة داخل مجتمعاتها، سيما عندما ما يتعلق الأمر بالنزاعات الدولية الخاصة التي تربط بين المغرب وبلجيكا، فهذه الأخيرة لم يعد للدين أهمية في قانونها الدولي الخاص ([5])، ولا في القانون الداخلي، فلا شأن لها في اختيار القانون الواجب التطبيق، ولم يعد يعتد في بلجيكا بالفوارق الدينية بين الأفراد من حيث تأثيرها في حقوقهم وعلاقاتهم الخاصة، إلا أن الأمر ما يزال على خلاف ذلك في المغرب ([6])، إذ لا يزال للدين فيها أهمية كبيرة لاسيما في مسائل قانون الأسرة ([7]).

ولذلك تطرح أمام القاضي البلجيكي وهو بصدد النظر في النزاعات المتعلقة بقانون الأسرة للمغاربة المقيمين ببلجيكا عدة صعوبات ترتبط بتطبيق والبحث في القواعد العامة للإسناد المضمنة في القانون البلجيكي، وبعد ذلك يقوم القاضي بتكييف المسألة محل النزاع وتحديد طبيعتها وإدراجها في إحدى فئات الإسناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق، وإذا ما تمكن القاضي من ذلك قام بتحديد هذا القانون، إما من خلال قواعد الإسناد في دولة هذا القانون التي تحيل بدورها إلى قانون الإقامة الاعتيادية أو غيره، وإما إلى القواعد الداخلية لقانون القاضي (الفرع الأول).

وإذا كان القانون الذي تعينه قاعدة الإسناد هو القانون المغربي، فإن القاضي البلجيكي يتمتع بسلطة واسعة في تعامله مع هذا القانون، حيث يمكن لهذا الأخير أن يستبعده من التطبيق ويطبق محله القانون البلجيكي للأسرة على المغاربة المقيمين في بلجيكا (الفرع الثاني).

الفرع الأول: قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص البلجيكي

إن معرفة القواعد التي يخضع لها تطبيق قانون الأسرة المغربي في القانون الدولي الخاص البلجيكي ل01 أكتوبر 2004، يقتضي إعمال المنهج التنازعي الذي تشكل قواعد الإسناد أحد مكوناته الأساسية وهي إما الجنسية أو الإقامة الاعتيادية حسب الأحوال (المبحث الأول)، فإن أشارت هذه القواعد إلى تطبيق القانون المغربي للأسرة على المغاربة المقيمين ببلجيكا، وجب على القاضي البلجيكي المعروض عليه النزاع الكشف عن مضمون القانون المغربي للأسرة وعند تعذره يطلب تعاون أطراف النزاع من أجل تحديده (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الوضع في قواعد الإسناد البلجيكية

إذا كانت مقتضيات القانون الدولي الخاص البلجيكي، أكدت على مبدأ شخصية القوانين في مجال الأحوال الشخصية، إلا أن هذا المبدأ أدخل عليه عدة استثناءات سواء من خلال ضابط الموطن أو الإرادة من أجل عطاء كل من القانون الأجنبي (المغربي) والبلجيكي نفس فرص التطبيق (المطلب الأول).

كما أن القانون البلجيكي أخضع التكييف لقانون القاضي مع إمكانية الرجوع إلى القانون الأجنبي (المغربي)، وهذا ما سار عليه كل من الفقه والقضاء البلجيكي، وإلى جانب ذلك نجد المشرع البلجيكي يأخذ بمبدأ الإحالة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون الدولي الخاص البلجيكي مع مراعاة بعض الاستثناءات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خصوصية قواعد الإسناد البلجيكية

إن إسناد الأحوال الشخصية لقانون الجنسية، أي للقانون الوطني للطرفين يعتبر من أبرز الحقوق ذات السبق التاريخي في التطبيق من خلال القانون الوضعي الأوروبي ([8]).

ومن الفقهاء الذين حملوا لواء نظرية شخصية القوانين الفقيه الإيطالي مانشيني ([9]) (Manchini)، ويؤدي هذا المبدأ في القانون الدولي العام إلى حق كل أمة (nation) في تكوين دولة (état) توحدها اللغة والدين والعادات والتقاليد، وبالتالي فإن الانتماء إلى أمة معينة والذي يعبر عنه برابطة الجنسية يؤدي إلى تطبيق مبدأ شخصية القوانين ([10])، وبصفة عامة فإن إسناد الأحوال الشخصية للقانون الوطني للطرفين من شأنه أن يراعي حقا من حقوق الإنسان ويتعلق الأمر أساسا بالحفاظ على الهوية والخصوصية الوطنية ([11]) وقد ذهب بعض الفقه ([12]) على أن قانون الجنسية من شأنه أن يضمن الاستقرار بالنسبة للقانون المطبق ولا يثير صعوبة في تحديده، بعكس الموطن الذي يمكن تغييره بسهولة، ولذلك فإن خضوع الأجانب إلى أحكام قانون الجنسية باعتباره القانون الوطني للشخص أكثر حماية من الخضوع إلى قانون الموطن أو إلى قانون آخر.

غير أن هذا الرأي إن كان ما يبرره، فإنه لا يمكن التسليم به على إطلاقه، وعلى اعتبار أن العديد من الأفراد هم حاملين جنسية مزدوجة. جنسية بلد الإقامة وجنسية البلد الأصلي. ومن ثم فإنه قد يطرح إشكالا يتعلق بتنازع الجنسيات والذي له أثر بطبيعة الحال على القانون الواجب التطبيق، إذ يلجأ القاضي الأجنبي إلى معايير الترجيح بين الجنسيتين من قبيل الجنسية الفعلية والجنسية الأكثر ارتباطا بالشخص، ومن ثم لا محال من أن القاضي الأجنبي سوف يفضل جنسية بلده ويخضع الشخص لقانون موطنه وليس بالضرورة لقانون وطنه.

وفي هذا الإطار كانت تنص المادة الثالثة من القانون المدني البلجيكي على إخضاع الحالة الشخصية للقانون الوطني، غير أنه قد ألغيت هذه المادة بمقتضى المادة 139 من القانون الدولي الخاص البلجيكي ([13]).

غير أن ضابط الجنسية ما زال يجد مكانه في القانون البلجيكي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون الدولي الخاص التي أكدت على أن الشخص الأجنبي يخضع لقانون وطنه، أي لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها لتنظيم أحواله الشخصية. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة خرجت عن هذا المبدأ في مجموعة من الحالات، كما إذا تعلق الأمر بتنازع الجنسيات، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون البلجيكي حيث إن المادة الرابعة من نفس القانون عادت من جديد ونصت على أن الأجانب يخضعون فيما يخص حالتهم الشخصية إلى قانون الإقامة الاعتيادية.

وبذلك فإن القانون البلجيكي أصبح يقتطع بعضا من مجالات الجنسية لفائدة ضوابط أخرى من أجل استيعاب الأجانب وإدماجهم في المجتمع البلجيكي ([14]).

وقد ذهب الفقيه البلجيكي ([15]) François Rigaux على أنه يجب تطبيق ضابط الموطن، من أجل تنفيذ سياسة الاستيعاب و”يتحتم على الأجنبي أن يخضع لقانون الموطن المتعلق بالأحوال الشخصية وأن يفرض عليه هذا القانون، لأنها أفضل وسيلة من أجل الانصهار الثقافي للأجانب”.

إن الملاحظ أن المشرع البلجيكي حاول إعطاء القانونين نفس فرص التطبيق وذلك من خلال منح الأطراف حرية الاختيار بين الخضوع للقانون الوطني أو لقانون الإقامة الاعتيادية، غير أن المشرع البلجيكي نص على أنه في حالة تعارض مقتضيات القانون الأجنبي مع قانون بلد إقامة القاضي. الذي هو بلجيكا. يقوم هذا الأخير بتطبيق قانونه.

وأمام هذا المنحى الذي انتهجته بلجيكا في تعاملها مع القوانين الأصلية للمهاجرين المقيمين فيها، وما كشفه من صعوبات التوفيق بين أنظمة قانونية متنافرة، لجأ المغرب إلى التفكير في صياغة قواعد وضوابط إسناد أكثر مرونة، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع بلجيكا، من أجل تطبيق قانون الأسرة على جميع المغاربة.

وتعد الاتفاقية المغربية البلجيكية المتعلقة بالقانون المطبق على الزواج وحل ميثاقه وعلى الاعتراف بهما، من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الإطار.

حيث أكدت هذه الاتفاقية أيضا على مبدأ شخصية القوانين، مما يؤدي إلى إخضاع المغاربة المقيمين ببلجيكا فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية لقانونهما الوطني.

حيث تنص المادة السادسة من هذه الاتفاقية على أنه “تخضع الشروط الجوهرية للزواج بالنسبة لكل واحد من الزوجين كالسن والرضا وانعدام الموانع لقانون الدولة التي ينتمي إليها كل واحد منهما”.

فمن خلال هذه القاعدة يتضح بأن الاتفاقية لمغربية البلجيكية قد تبنت قواعد إسناد مرنة من شأنها أن تعزز من مكانة القانون المغربي للأسرة أمام القاضي البلجيكي.

غير أن مصير تطبيق الاتفاقية المغربية البلجيكية حول القانون المطبق على الزواج وحل ميثاقه وعلى الاعتراف بهما إذا تمت المصادقة عليها، وهو نفس مصير الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي (لأن بنودها تتشابه إلى حد كبير في مجال الزواج والطلاق مع هذه الأخيرة)، فتارة يطبق القاضي الفرنسي القانون المغربي للأسرة طبقا لقواعد الإسناد الواردة في الاتفاقية، وتارة أخرى يتجاهل وجود الاتفاقية وينتصر لقانون وطنه ([16]).

ولعل السبب في ذلك راجع إلى فكرة النظام العام الأوروبي وخاصة بعد أن دخل البروتوكول الإضافي الملحق في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية رقم 7 حيز التطبيق بتاريخ 1 نونبر 1988 ([17])، وإلى نصوص الاتفاقية نفسها، حيث يشوبها نوع من الغموض ([18])، يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذه الاتفاقية في حل بعض الإشكاليات التي تطرحها مؤسسات الأحوال الشخصية، فهي لم تحدد كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه الفرنسي إلى القانون الواجب التطبيق على الأموال المشتركة بين الزوجين وإلى البنوة ([19]).

المطلب الثاني: التكييف والإحالة في مادة الأحوال الشخصية على ضوء القانون الدولي الخاص البلجيكي

التكييف عملية ذهنية أولية يقوم بها القاضي المختص في النزاع، لتعيين طبيعة العلاقة أو المسألة المطروحة عليه وإدخالها في إحدى الفئات أو الطوائف القانونية (CATEGORIES JURIDIQUE) قصد إسنادها إلى قانون معين ([20]).

فالتكييف في القانون الدولي الخاص بصورة عامة يجرنا للحديث عن تعيين قاعدة الإسناد المطبقة، ذلك أن القاضي الذي يبحث في نزاع معروض عليه على مستوى تنازع القوانين، يبقى من واجبه البحث في القاعدة الملائمة التي يمكنه تطبيقها أي التحليل الواجب إتباعه للبحث عن القانون الواجب التطبيق ([21]).

ولقد ثار جدل فقهي ([22]) حول القانون الذي يتم بمقتضاه التكييف، أهو قانون القاضي أو قانون آخر؟

فهناك من يقول بأنه يجب الرجوع إلى قانون القاضي وحده (Qualification lége forai) فيما يذهب اتجاه آخر على أنه يجب الرجوع إلى القانون الذي يحكم النزاع (Qualification lége causas) ولو كان هذا القانون أجنبي، وهناك من يرى إمكانية الاستعانة في التكييف بالقانون المقارن ([23]).

غير أن السائد حاليا في القانون الأوروبي، والمكرس فقها وقضاء، هو الذي يقوم بإخضاع التكييف لقانون القاضي في كل ما يتعلق بالنزاعات الأسرية في إطار القانون الدولي الخاص ([24]).

غير إن إخضاع التكييف لقانون القاضي يطرح بعض الصعوبات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتكييف مؤسسة من مؤسسات يجهلها قانون القاضي ([25])، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة من مؤسسات قانون الأسرة المغربي (كالتعدد، الطلاق الانفرادي، الصداق أو غيرها) عندما تكون محل نزاع أمام القاضي الأجنبي، ولهذا لا يمنع من ذلك الاستئناس بالقانون الأجنبي لتمكين القاضي من فهم المؤسسة محل النزاع.

ويستند أنصار ([26]) وجوب الاستئناس بالقانون الأجنبي إلى حد القول بأن دائرة اختصاص القوانين الأجنبية يستند إلى مبدأ اختصاص القانون الشخصي وللقواعد العامة المستمدة منه، وأن هذا المقتضى من شأنه أن يسهم في عملية التكييف المتصلة لتحديد نطاق تطبيقها مما يؤدي إلى زيادة مدلول الشروط الموضوعية مرونة بحيث يتسع لحكم في حالة قد لا يتضمنه في غيرها، وبالعكس بحيث يمكن تصور تكييفا مثل شرط الحصول على رضى الوالدين باعتباره شرطا شكليا في ضوء الاستئناس بقانون ما، بينما يعتبر شرطا موضوعيا في دعوى أخرى يستئنس فيها في قانون دولة أخرى، وهكذا طالما أن كل قانون من القوانين الشخصية يختلف عن الآخر فيما يستهدفه المشرع من مصالح.

إذا انتهى القاضي من تكييف المسألة المطروحة عليه وأصبح بإمكانه تحديد قاعدة الإسناد التي يطبقها، فإنه يجد أن هذه القاعدة تعين القانون الواجب التطبيق عن طريق عنصر يربط العلاقة القانونية بدولة ما يسمى بضابط أو مناط الإسناد كجنسية الشخص أو موطنه، أو موقع المال موضوع العلاقة أو مكان تحقيق الواقعة المنشئة.

وهكذا فقد يتصدى القاضي البلجيكي لإعمال قاعدة الإسناد التي قد تشير بتطبيق قانون أجنبي معين، فيثار التساؤل حينئذ حول طبيعة القاعدة القانونية المشار بتطبيقها، فهل يقصد بها القواعد المادية الموضوعية في القانون الأجنبي؟ أم يقصد بها قواعد التنازع لهذا القانون؟ فإذا قمنا بتطبيق قواعد التنازع في القانون الأجنبي نكون بمقتضاها مباشرة فإننا نكون قد رفضنا هذه النظرية([27]).

ولما كان تطبيق قواعد التنازع للقانون الأجنبي يؤدي في هذه الحالة إلى تطبيق قانون القاضي البلجيكي، “إحالة من الدرجة الأولى”، أو لقانون أجنبي آخر “إحالة من الدرجة الثانية” ([28])، فإن الإجابة تتوقف على موقف قانون القاضي البلجيكي المعروض عليه النزاع من الإحالة.

وقد اختلف القضاء ([29]) والفقه في شتى نظم القانون الدولي الخاص ما بين معارض لنظرية الإحالة ([30]) ومؤيد لها ومن الحجج التي ساقها أنصار نظرية الإحالة أن قاعدة الإسناد الوطنية التي تشير بتطبيق قانون أجنبي إنما يقصد بذلك مجموع قواعد هذا القانون بما فيها قواعد الإسناد فيه، لأن مهمتها هي تحديد نطاق تطبيق القانون الوطني وحالات تطبيق القانون الأجنبي ([31]). 

أما المشرع البلجيكي فقد كان واضحا في هذا الشأن، إذ نصت المادة 16 من القانون الدولي الخاص البلجيكي على أنه يعتد بقانون الدولة الذي يحيل قانونها على قانون دولة أخرى، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وبذلك فإن المشرع البلجيكي تراجع عن توجه القانون الموحد لدول البينولوكس ([32]) لسنة 11 ماي 1951، الذي لم يتخلف بدوره عن رفض الإحالة ([33]) ولذلك فإن توجه المشرع البلجيكي جاء منسجما مع الموقف القضائي والفقهي البلجيكي ([34]) الذي يقبل بالإحالة في مادة الأحوال الشخصية غير أن القانون الدولي الخاص البلجيكي نص على استثناءات على هذه القاعدة ([35]) ويتعلق الأمر بمقتضيات المادتين 34 و78 من القانون الدولي الخاص.

إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون الدولي الخاص البلجيكي على أن “الأهلية تخضع للقانون البلجيكي، بصرف النظر ما إذا كان القانون الأجنبي يحيل إلى تطبيق هذا القانون أو لا يحيل عليه”، بالرغم من أن الأهلية تخضع من حيث الأصل للقانون الوطني للشخص.

أما الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون الدولي الخاص البلجيكي فإنها نصت على أن “الميراث يخضع للقانون البلجيكي إذا كان هذا الأخير يمثل موطن المتوفى المقيم فيه بصفة اعتيادية لحظة وفاته، بصرف النظر ما إذا كان القانون الأجنبي يحيل أو لا يحيل إلى هذا القانون”.

وإذا كان القانون البلجيكي يأخذ الإحالة بصفة عامة، باستثناء الأهلية والميراث (لأنه في هذه الحالات سيطبق القانون البلجيكي)، مما يلزم القاضي البلجيكي في الروابط الدولية الخاصة المغربية البلجيكية إعمال قاعدة التنازع الموجودة في القانون المغربي، ويطبق بذلك القانون الذي يعينه هذا الأخير.

المبحث الثاني: نطاق اختصاص القاضي البلجيكي في مجال العلاقات الدولية الخاصة الأسرية المغربية البلجيكية

إن التزام القاضي البلجيكي بإعمال قاعدة الإسناد الوطنية وتطبيق القانون المغربي للأسرة، يتطلب من هذا الأخير تطبيق هذه القاعدة التي قد تسند الاختصاص للقانون المغربي للأسرة (الفقرة الأولى)، كما أن التطبيق السليم لهذا القانون على الروابط الأسرية للمغاربة القاطنين في بلجيكا لن يتأتى إلا بتحديد مضمون هذا القانون حسب المفهوم المحدد له في المغرب (الفقرة الثانية).

المطلب الأول: حدود تطبيق القاضي البلجيكي لقاعدة التنازع

لقد حددت المواد من 15 إلى 21 من القانون الدولي الخاص البلجيكي، اختصاص القاضي البلجيكي في مجال تنازع القوانين، غير أنه لم يحدد المشرع البلجيكي ما إذا كان تطبيق القاضي البلجيكي لقاعدة التنازع في مجال الأحوال الشخصية يفيد الإلزام أم لا؟

فالقضاء البلجيكي يميل إلى التأكيد على الصفة الإلزامية لقاعدة الإسناد وكونها من النظام العام، واعتبارها كذلك معناه أن القاضي البلجيكي ملزم في ما يخص الأحوال الشخصية للجالية المغربية ببلجيكا بأن يثير من تلقاء نفسه تطبيق هذه القاعدة التي قد تسند الاختصاص للقانون المغربي للأسرة فيما يخص الروابط الأسرية للجالية المغربية وإلا تعرض حكمه للنقض ([36]).

وفي هذا الإطار صدر عن محكمة الاستئناف ببروكسيل ([37]) قرارا طبق فيه القانون المغربي للأسرة على الزوجين المغربيين طبقا للمادة 3 من القانون المدني البلجيكي تلقائيا.

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإنه لم يصرح بموقفة في هذا الشأن إلا في السنين الأخيرة، فقد ذهبت استئنافية باريس إلى رفض طلب الزوجة الرامي إلى الحصول على تعويض طبقا للقانون الفرنسي مؤكدة على أن القانون المختص طبقا لقواعد الإسناد هو القانون المغربي، وما دام هذا الأخير أصبح يتضمن مقتضى مماثل للمادة 266 من القانون المدني الفرنسي ([38]) والمتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي.

المطلب الثاني: سلطات القاضي البلجيكي في البحث عن مضمون القانون المغربي للأسرة

يبدو من خلال المادة 15 من القانون الدولي الخاص البلجيكي على أن مضمون القانون الأجنبي يثبت ويحدد من طرف القاضي، غير أنه عندما يتعذر على القاضي إثبات القانون الأجنبي، فإنه يطلب تعاون الأطراف لتحديد هذا القانون.

ولذلك فإن المحكمة تثير تطبيقه من تلقاء نفسها وتكون وحدها الملزمة بالبحث عنه والتأكد من مضمونه بسائر الوسائل.

غير أنه في حالة تعذر المحكمة من إثبات وتحديد القانون الأجنبي وجب على أطراف النزاع التعاون من أجل تحديد هذا القانون، أما حينما يتعذر على المحكمة وأطراف النزاع تحديد محتوى القانون الأجنبي، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون الدولي الخاص البلجيكي أكدت على أنه في هذه الحالة يطبق القانون البلجيكي.

وقد ذهب أحد الفقه ([39]) على أنه تحديد مضمون القانون المغربي للأسرة صعب لأن هذا الأخير أسسه تختلف عن أسس القانون البلجيكي، الذي يأخذ بمبدأ فصل الدين عن القانون ويأخذ بمبدأ علمانية النظام القانوني، ولذلك فإن تحديد مضمون القانون المغربي للأسرة ذي الأسس الدينية من طرف القضاء البلجيكي ليس سهلا ([40]).

ويبقى تطبيق القانون المغربي للأسرة المختص متوقفا على مطالبة الأطراف الذين لهم مصلحة في تطبيقه، إذ عليهم إثبات مضمونه وكونه ساري المفعول أمام القاضي البلجيكي، وعليهم تحمل نتائج عدم قيامهم بذلك، وهكذا قضت المحكمة الابتدائية ببروكسيل ([41]) بتاريخ 18/12/1990 على أنه لا يمكن تطبيق القانون الوطني للطرفين لكون هذا القانون تجهله المحاكم البلجيكية، كما ذهبت محكمة الاستئناف ببروكسيل ([42]) في قرار لها بتاريخ 01/02/1994 إلى إلزام أطراف النزا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!