banner

[*]محمد فتحي محمد إبراهيم

التقديم والخلاصة:

        من منطلق أن العالم يدور بسرعة فائقة في المجال الرياضي ومستحدثاتهوجبت تغيير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في كافة أوجة نشاطه على جميع المستويات.

       ومن دور الاتحادات الرياضية بصفتها الممثل الرسمي والشرعي للنشاط الرياضي وحلقة الوصل بين الممارسة المحلية والدولية على عدة مستويات، فوجب تغير اللوائح الداخلية حتى تواكب التطورات المستمرة في اوجه ممارسة النشاط الرياضي للحاق بالركب الرياضي العالمي والقدرة على المنافسة والمشاركة الدولية، ومن هنا فلا بد بالتغير فيما يتناسب مع المجتمع ثم ما يتناسب مع القدرة المحلية على الالتحاق الدولي بالمستويات المختلفة في كافة أوجه العمل الرياضي داخل الاتحادات الرياضية التي تمثل مصر أمام المجتمع الرياضي الدولي ممثلاً في الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية.

   فإذا اتفقنا على مبدأ التغيير في اللواحئ والتشريعات المنظمة للعمل الرياضي، فلابد التغيير بما يتناسب مع التطورات العالمية على اعتبارية الهيئات الرياضية تحت المظلة الدولية وليس تحت سيطرة الدولة ممثلة في جهاتها المختلفة.

     وإذا اتفقنا على ضرورة وجود رقابة على الهيئات الرياضية للحفاظ على المال العام وحقوق الدولة والمواطن فيجب أيضاً الحفاظ على الهيئة الرياضية المصرية أمام المجتمع الرياضي الدولي.

     وفيما يلي نعرض بعض أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات المستقبلية في لائحة الاتحادات الرياضية المصرية الجديدة بالقرار رقم (112) لسنة 2008 وما هي الآراء التي ترتقي لتصبح اتجاهات فعلية.

     أولاً سنعرض أوجه القوة متمثلة في كل باب من أبواب اللائحة ثم الرأي فيها مع تباعها ببعض أوجه الضعف من وجهة نظرنا، ثم استكمالا يتم عرض فرص اللائحة وفائدتها مع عرض بعض التهديدات المستقبلية لهذة اللائحة، وما علينا إلا عرض الرأي وما يوضحه بكل شفافية وموضوعية.

    وأخيراً فإن كان من صحة فمن الله وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان.

الباحث.

أولاً: أوجه القوة

الباب الأول: ماهية الاتحاد الرياضي ومقرره واختصاصه:

مادة (2) فقرة (2):

     (اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات وإصدار التعليمات المشددة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاء المنصوص عليه في القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة في حالة المخالفة وبمراعالة لوائح المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)

        *تمت إضافة الجزء الأخير لتؤكد الاعتراف بالسلطة الدولية لتحريم المنشطات وذلك للمساواة بين اللاعبين وتوفير جو من المنافسة الشريفة بين اللاعبين على مختلف المستويات.

مادة (2) فقرة (8):

     (تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب، ولا يجوز إنشاء مدارس للألعاب الرياضية الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس إدارة الاتحاد).

    *تمت إضافة الجزء الأخير حتى يصبح هناك شرعية للأكاديميات الرياضية الخاصة الممارسة لنشاط الاتحاد والحد من انتشار الأكاديميات التي ليست مؤهلة وقد تضر بقاعدة ممارسة النشاط بالإضافة لكونها مورد متجدد للاتحاد إذا استغلت الاستغلال الأمثل.

مادة (2) فقرة (16):

    (العمل على تنمية موارد الاتحاد):

  *تمت إضافة الفقرة الأخيرة لتؤكد وتجعل من واجب مجلس الإدارة ومن أولويات الختصاصاته العمل على تنمية موارد اتحاد اللعبة لأنه بدون موارد للاتحاد سيكون الاتحاد عالة على الميزانية العامة للدولة هذا ليس من عالم الاحتراف بشي.

الباب الثالث: الجمعيات العمومية:

مادة (8):

      (يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بشرط ألا يكون مرشحا لمجلس إدارة الاتحاد او أحد أقارب المرشحين نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ويتم اختيار المندوب بقرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تعتمد استمارة المندوب من مديرية الشباب والرياضة المختصة، ولا يجوز للاتحاد استضافة مندوبي الهيئات أعضاء الجمعية العمومية على نفقته أو صرف أي مبالغ لهم كمصروفات انتقال أو تكاليف إقامة أو إعاشة أو هدايا تحت أي نوع أو أي مسمى).

   *تم تغيير هذه المادة بالكامل بما يحدد المندوب واقتصاره على مجلس إدارة الهيئة العضو بالاتحاد مع التأكيد على معرفته مسبقاً بقرار من المجلس وعمل استمارة موثقة ومعلومة بمديرية الشباب والرياضية المختصة وذلك تأكيداً للشفافية والوضوح من قبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد وتحديد دور المندوب وأهميته في حالة وجود بند انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الرياضي مع التأكيد على عدم استضافة مندوبي الأندية على نفقة الاتحاد تحت أي ظرف أو أي مستمى من بدلات ومعيشة وخلافة للتأكيد على النزاهة في العمل.

مادة (10):

   (تجتمع الجمعية العمومية للاتحادات اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية على أن يكون انعقاد الجمعية في سنة إقامة الدورة الأوليمبية الصيفية عقب انتهاء تلك الدورة سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك).

    *تمت إضافة الجزء الأخير لتوضيح ميعاد إقامة الجمعية العمومية العادية في العام الأوليمبي حتى يتم لجميع الاتحادات إنهاء استعداداتها للدورة الأوليمبية بدون الدخول في خلافات خصوصا إن كان هناك بند انتخاب مجلس إدارة مع مناسبة الميعاد لمحاسبة المخطئين بعد الدورة الأوليمبية.

مادة (16):

    (وبالنسبة للقرات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات فإذا تساوى إثنان أو أكثر في عدد الأصوات أجريت الانتخابات بينهم في ذات الجلسة بالتصويت السري المباشر بمعرفة مندوبي الهيئات أعضاء الجمعية العمومية).

   *تم تغير الجزء الأخير من نظام القرعة في تساوي الأصوات أي نظام الانتخاب السري المباشر لأعضاء الجمعية العمومية وذلك يدل ويؤكد على أن الجمعية العمومية هي المسيطرة على العملية الانتخابية ورأيها الأهم وليس القرعة كما كان متبع.

مادة (17):

     (لايجوزن للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال).

    *تمت عمل فرنت عريض في هذه المادة لتوضيحها أكثر والتأكيد على الجديد في تنفيها بما لايتعارض مع اختصاصات المجلس والجمعية العمومية وتحديد عملها.

الباب الرابع: مجلس الإدراة:

الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة:

مادة (29)

    (يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من :

  1. رئيس وخمسة أعضاء يتم انتخابهم بالطريق السري المباشر بمعرفة الجمعية العمومية للاتحاد.
  2. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة من المصريين إن وجدو.
  3. ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد ترشيح ثلاثة أعضاء من غير المرشحين في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة يصدر لاعتماد ضمهم لمجلس الإدارة قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينهم إمرأة إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن.

   ويختار مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له من يحل محل الرئيس في حالة غيابة أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه ولك حى عودته أو زوال المانع أو شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية).

*تم تغير الفقرات السابقة والغاء منصب نائب الرئيس لعدم وضوح صلاحية واستخدام الموضع مع إلغاء كل من السكرتير العام وأمين الصندوق وجعل بدلاً منهما المدير التنفيذي والمدير المعالي للاتحاد مع عدم أحقيتهم في التصويت في قرارات مجلس الإدارة وأياض تم إلغاء ممثل الجهة الإدارية من الهيئة الرياضية للتأكيد على اعتبارية الاتحاد الرياضي في تصريف أموره.

الفصل الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة:

مادة (31) فقرة (11)

   (الموافقة على العقود والاتفاقيات الخاصة بالاتحاد على انه لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز للمجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة).

   *تمت إضافة الجزء الأخير للتأكيد على الشفافية في التعامل مع العقود الخاصة للاتحاد سواء للمجالس الفنية للمنتخبات أو عقود الرعاية والحقوق الخاصة بالأندية في مدة المجلس المنتخب للتأكيد على الاختصاصات وتنفيذها طبقا للأحة.

مادة (31) فقرة (13)

    (وضع الأسس والقواعد المنظمة لانتقال واستقدام والاستغناء عن اللاعبين من وإلى أندية رياضية داخل وخارج جمهورية مصر العربية بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحاد الدولي للعبة).

*تمت إضافة الجزء الأخير وحذف موافقة الجهة الإدارية المختصة للتأكيد على شرعية الاتحادات الرياضية تحت مظلة الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة.

مادة (31) فقرة (18)

    (تشكيل ما يراه من لجان فرعية سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم لتنظيم أعماله على أن يكون من بينهما لجنة فنية ولجنة للمسابقات ولجنة للمدربين ولجنة للحام ولجنة التمويل الذاتي).

    *تمت إضافة اللجنة الأخيرة للتأكيد على تنمية موارد الاتحاد ووضعه في اختصاصاته من مجلس الإدارة بعد حذف ضرورة اعتماد الجهة الإدارية المختصة وذلك لجعل الاتحاد مسئول عن لجانه وكيفية العمل بها.

مادة (31) فقرة (22)

(وضع الخطط اللازمة لإعداد الفرق القومية ونظم المسابقات وتطويرها وإعداد الكوادر الفنية وتحديد التجهيزات والمنشآت المطلوبة بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة والقدر على المنافسة دوليا وأوليمبيا وعالميا).

    *في هذه المادة تم حذف ضرورة موافقة الجهة الإدارة المختصة وذلك لإضفاء شرعية وصلاحية الاتحاد في تنفيذ أموره ومتابعة مسئولياته تجاه الفرق القومية بدون أي تدخل للدولة في القرارات لأن من يحاسب هو الاتحاد وليس الحكومة.

الفصل الثالث:

 شروط الترشيح ومدة المجلس وكيفية شغل الأماكن الشاغرة:

مادة (32) فقرة (10)

     ( أن يقم قفل قبل بابا الترشيح ما يفيد موافقة جهة عمله الأصلية على الترشيح إذا كان من أعضاء الهيئات القضائية او ضباط الشرطة او ضباط القوات المسلحة).

    *تمت إضافة هذه الفقرة ضمن مستندات التقدم للترشيح وذلك للحد من سطوة أعضاء الهيئات القيادية والقيادات العسكرية على المناصب الإدارية في الهيئات الرياضية بما لا يتناسب مع عملهم الميري.

مادة (33):

      (….كذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالمجلس القومي للرياضة أو العمل بالأقسام أو الشعب المختصة بالرقابة على الاتحادات الرياضية بهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

     ويعتبر العضو مستقبل تلقائيا من مجلس إدارة الاتحاد بمجرد توفر حالة من حالات الجمع المشار إليها في هذه المادة ما لم يقدم خلال شهر على الاكثر مما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الأخرى).

   *تمت إضافة هذه الفقرة في المادة للتأكيد على عدم تضارب المصالح للافراد المرشيحن لمجلس الإدارة ونزاهة العملية الانتخابية وحصرها في من يريد ان يفيد الاتحاد واللعبة.

الفصل الرابع: اختصاصات (الرئيس-المدير التنفيذي- المدير المالي)

مادة (40) فقرة (2):

     (تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أمام جميع وسائل الإعلام ما لم يكلف مجلس الإدارة احد الأعضاء أو المدير التنفيذي بهذه المهمة).

     *تمت إضافة الفقرة الأخيرة لجعل رئيس مجلس إدارة الاتحاد هو المتحدث الرسمي لعدم الدخول في مزيدات وحوارات وأشياء من شئنها الضرر بالاتحاد ومصالحة في تعدد الأقوال من مختلف الأفراد وبالتالي تحديد الاختصاص والمختص.

الباب الخامس: فروع الاتحاد:

مادة(48)

    (…ويجوز لمجلس الإدارة بأغلبية الثلثين حل لجنة الفرع إذا ثبت بعد تحقيق يتم إجرائه في هذا الشان مخالفة اللجنة للقانون أو اللوائح أو قرارات الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للمنطقة).

     *مت إضافة الفقرة الأخيرة لمحاسبة المخطئين وتحديد المسئولية وذلك بأغلبية الثلثين في مجلس الإدارة مع تحديد وتوضيح اوجه سير العمل في فروع الاتحاد.

الباب السابع:

الفصل الثالث: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة

مادة (60) ومادة (61) ومادة (62):

     (تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو بالفعل على احد الرياضيين أو تعمده تعطيل سير العمل بأحد الهيئات الرياضية أو ارتكابه لمخالفة مالية أو إدارية جسيمة).

   *تم تغيير المواد تغيراً جذريا وذلك لضمان محاسبة المقصرين او الغير كفء في أماكنهم.

الباب الثامن: موارد الاتحاد واختصاصات مراقب الحسابات:

مادة (64) فقرة (2):

   (حصيلة إيرادات المباريات والحفلات وعقود الرعاية والإعلانات ونسبة الاتحاد من مقابل البث التلفزيوني للمباريات والأنشطة الرياضية وإيجار ملاعب الاتحاد وحصيلته تسويق اسم الاتحاد أو شعاره أو علمه المتعرف به).

    *تمت إضافة الجزء الأخير لزيادة أوجه الاستثمار وجذب الأموال بطريقة شعرية وتجديد الموارد المالية للصرف على الاتحاد وأنشتطه.

مادة (64) فقرات من (3 إلى 6):

    (3- الغرامات التي يتم فرضها على أعضاء الأتحاد واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية للمشاركة في المسابقات وفقا لأحكام اللوائح الداخلية للاتحاد.

  1. الإعانات والدعم والمنح المقدمة من جهات وهيئات حكومية وطنية أو من الاتحاد الدولي للعبة.
  2. التبرعات والهخبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
  3. إشتراكات المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد).

  *تمت إضافة الفقرات السابقة للائحة لتحديد الاختصاص والقدرة على الموارد وتنميتها وإطار شرعيتها في ضوء التخبط الإداري في بعض الاتحادات ودخول جميع الأموال في خزينة الاتحاد للصرف على أوجه عمل الاتحاد.

مادة (70)

     (لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان من الأعمال المعهودة إليهم وفيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية على أعضاء مجلس الإدارة تسليم أي هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلى إدارة الاتحاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعتبر من الأموال المملوكة للاتحاد).

    *تمت إضافة هذه المادة حتى تقوض الاتحاد الرياضي ومجلس إدارته في مكآفت الفوز مع تحديد ما يظل مع عضو مجلس الإدارة وما يدخل ضمن موارد الاتحاد. وخير الأمثلة على ذلك الجدل الذي تم وحدث عقب فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية واحتفالات الإمارات وما سمي (بكرتونة الإمارات).

ثانيا: بعض أوجه الضعف

الباب الثاني: العضوية:

مادة (4) فقرة (3)

     (ترسل الهيئة الرياضية الراغب في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى المدير التنفيذي للاتحاد بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول مرفقا به المستندات الآتية:

3- بيان بالملاعب والتجهيزات اللازمة التي تمتلكها او توافرت لديها والمستندات الدالة على ذلك لممارسة اللعبة معتمدا من مديرية الشباب والرياضة المختصة).

   *ومن هذه الفقرة نحرم بعض الأندية الراغبة لممارسة النشاط الرياضي بعد ممارسة النشاط ولو بإمكانيات بديلة أو متواضعة أو مؤجرة مثل الأسكواش وكرة السرعة مثلاً أو ألعاب القوى…

الباب الثالث: الجمعيات العمومية:

مادة (27)

     (يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد وتلتزم الهيئة المخالفة بدفع مبلغ وقدرة 10 جنيهات لخزينة الاتحاد).

    *ومن أشد أوجه الضعف في اللائحة لأنه تم زيادة رسوم الترشيح إلى آلف وخمسمائة جنية وهل يكون من لا يحضر يدفع عشرة جنيهات فقط فاين الجدية الأحقية في الحضور والمخالفة.

مادة (28):

      (يسرى على قرارات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية نص المادة (39) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1978.

   *هناك عدة اشياء في هذه المادة وفيها أنه لم يتم ذكر نص القانون لأنه يعتبر تحايلا لأن نص مادة القانون يعطي الحق للوزير المختص بإعلان بطلان أي قرار من قرارت الجمعية العمومية (أي سيطرة مطلقة للدولة) وبالتالي فإن أي صلاحيات أخذها الاتحاد في اللائحة ما هي إلا صلاحيات وهمية لأن ما أخذ باليمين يؤخذ منك بالشمال في أي وقت، هذا من جهة ومن الجهة الأخرى اعتماد اللائحة الجديدة على القانون الذي سيتم تغييرة في القريب العاجل فكان بالأحرى تغيير القانون ثم تغيير اللائحات باعتماد القانون وليس العكس لأن ذلك سيتطلب تغير أخر وتعديلات اللائحة في القريب العاجل.

الباب الرابع: مجلس الإدارة:

الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدراة

مادة (30)

     *مادة الخاصة بتعيين كل من المدير التنفيذي للاتحاد والمدير المالي وقد جعلتها اللائحة معينان من قبل الوزير المختص فقط في مدة مجلس الإدارة الحالي نحن نراها من أوجه الضعف لعدم جعل الاتحاد خاصا بنفسه إلى حد كبير ولكن البعض يراها من أوجه القوة للحفاظ على السير العام للأعمال في الصالح العالم. فالاختلاف وارد هنا.

الفصل الثالث: شروط الترشيح ومدة المجلس وكيفية شغل الأماكن الشاغرة:

مادة (39)

     (يسري على قرارات مجلس إدارة الاتحاد الرياضي نص المادة (39) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادة بالقانون رقم (77) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1978).

   *نفس وضع المادة رقم (28) من نفس اللائحة وهو تحايل وخطأ جثيم في اعتماد اللائحة على القانون الذي سيتم تغييره في القريب العاجل مع عدم الإيضاح الفعلي في اللائحة.

الباب السادس: إدماج الاتحاد في غيره أو حله

الباب السابع:

الفصل الأول: حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

    (يسرى على الاتحادات الرياضية الخاضعة لهذا النظام حكم المادة (26) من القانون رقم (77) لسنة 1875 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (51) سنة 1978.

   *في هاتين المادتين تم الغلط في استمرار الاعتماد على كتابة القانون مع عدم استمرارية العمل به وكان من الأحرى أو الأولى كتابة نص المواد حتى تظل ثابتة بتغيير القانون وما إلى ذلك وليس بعد تغيير القانون إعادة التغيير للائحة مره أخرى.

الباب الثامن: موارد الاتحاد واختصاصات مراقب الحسابات:

مادة (66)

    (يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة عند تحديد أوجه الاتفاق من إعانة الاتحاد وعلى وجه الخصوص ضوابط الحد الأقصى للإنفاق على الأجور والمرتبات والشئون الإدارية والحد الأدنى للأنفاق على النشاط المحلي والنشاط الخارجي).

   *في هذه المادة يختلف الكثيرون في ما يرونه من أوجه قوة وضعف في هذه المادة المتضاربة الواقعية حيث تختلف الحدود الدنيا والقصوى للانفاق من طبيعة نشاط إلى نشاط أخر حتى وإن كانت في الألعاب الفردية او الجماعية وهذا ما يؤكد أن ما أخذه مجلس الإدارة باليمين أخذ منه بالشمال في استمرار اقباض سيطرة وسطوة الدولة على العمل الرياضي وأيضا عدم تحديد النسبة في اللائحة موضع شك ولغط كبير للاتحادات المختلفة.

ثالثا: الفروض والتهديدات:

   *في هذا التعديل للائحة الأساسية للاتحادات الرياضية المصرية العديد من الفرص لإعادة الحياة الرياضية إلى الطريق الصحيح من حيث عدة أشياء واستخدامات وأحقية وعضوية وتحديد اختصاصات وفرص محاسبة المخطئين كل هذا يؤكد فرص اللائحة الجديدة في التغيير من داخل الحياة الرياضية المصرية وهذا ما نرجوه جميعا.

  *أما بالنسبة لتهديدات المستقبلية وكما سبق وسردنا في الشرح لكل المواد التي حدث بها تغيير تقريبا تمكن التهديدات في اعتماد اللائحة في عدة مواد على القانون الذي من المتوقع تغييره بين فترة وأخرى ولم يتم ذكر المواد المنصوصة تابعها حتى نحافظ على اللائحة بدون تعديل في الحيز القريب من الفترة الزمنية الحالية أما فيما عدا ذلك فإن هذا هو التغيير المنتظر للعودة بالرياضة المصرية على الخريطة الرياضية العالمية وليس الإقليمية فقط.

*ختماما كانت هذه بعض وجهات النظر في أوجه القوة والضعف مع عرض الفرص والتهديدات المستقبلية في اللائحة الجديدة للإتحادات الرياضية مؤكدين ومتفقين على ضرورة التغيير في اللوائح والتشريعات الرياضية للحاق بركب التطور السريع للعمل الرياضي مع الاحتفاظ ببعض التخفظات المتعلقة باعتماد اللائحة على قانون قد ولى عليه الزمن وجاري الإعداد لتغييره وما إلى ذلك من متعلقات ومرتبطات في اللائحة.

المراجع

المراجع العربية:

اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية المصرية رقم (112) لسنة 2008

اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية المصرية رقم (112) لسنة 2000

القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1978م

مراجع شبكة المعلومات.

مواقع المجلس القومي للرياضة.


[*] مساعد معلم التربية الرياضية بالتعاقد.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!