Legal Protection for the Environmental Refugee
Dr. Alia Zakaria Associate
Professor of Public Law, College of Law, Al Ain University, UAE
Abstract:
In recent years, the environmental migrant movements have increased significantly around the world as a result of the recent environmental disasters, whether they were natural or man-made. Moreover, although the Global Compact on Refugees – adopted by the United Nations on 17/ 12/ 2018- has affirmed the climatic factors and natural disasters as causes for the increase of refugee movements, there are yet no binding legal provisions upon which the receiving countries are obligated by virtue of law to receive those environmental migrants.
In this regard, this current study sheds light on the concept of “Environmental Refugees” in specific; as the study aims to identify the idiomatic and legal differences between the concepts of ‘Political Refugees’, ‘Environmental Migrants’ and ‘Displaced Persons’. Furthermore, the study also aims to urging the enactment of legal legislations regulating the protection of environmental migrant rights, based on the legal status in France in light of the decisions passed by the French Conseil d’état, particularly in the two cases of: Mme Drannikova and Mme Ryjenkova.
Keywords: Refugee, Refugee environment, Displaced, Environmental disaster, Territorial asylum, environmentally motivated migrants, anticipatory refugees, CADHOM report, CADHOM, refugee Convention, The recognition persecutory environmental, Limoge Appeal on ecological refugees.
الحماية القانونية للاجئ البيئي(*)
د. علياء زكريا
أستاذ القانون العام المشارك -كلية القانون -جامعة العين
الملخص:
تزايدت في الأعوام الأخيرة في العالم حركات اللجوء البيئي نتيجة الكوارث البيئية بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان، ورغم تأكيد الميثاق العالمي للاجئين الذي تبنته الأمم المتحدة في 17/ 12/ ٢٠١٨ أن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية من أسباب تزايد حركات اللجوء، إلا أنه للآن لا يوجد نص تشريعي يلزم الدول المستقبلة باستقبالهم، ويلقي البحث الضوء على بيان مفهوم اللاجئ البيئي بصورة أكثر تحديدا وفك الاشتباك اللفظي والقانوني بينه وبين اللاجئ السياسي والمهاجر البيئي والنازح، كذلك يطالب الباحث بسن تشريعات قانونية ناظمة لحماية حقوق اللاجئين البيئيين، موضحا الوضع القانوني في فرنسا بعد أحكام مجلس الدولة الفرنسي خاصة في قضية Ryjenkova Mme وقضية Mme Drannikova.
الكلمات المفتاحية:اللاجئ، اللاجئ البيئي، النازح، الكارثة البيئية، اللجوء الإقليمي، المهاجرين بتحفيز بيئي، اللاجئين المحتملين، تقرير، اتفاقية اللاجئين، الاعتراف بالاضطهاد البيئي، نداء ليموج الخاص باللاجئين البيئيين.
المقدمة:
إن التغير المناخي الذي يجتاح العالم الآن والكوارث الصناعية وتبديد الموارد الطبيعية، ينبئ بوجود مشاكل بيئية متعددة ([1])، هذه المشاكل والكوارث البيئية تفرز أعدادا هائلة من المتضررين منها هؤلاء الذين يهربون من جحيم تلك الكوارث البيئية، مما يمكننا القول بوجود آلاف اللاجئين البيئيين الهاربين من جحيم هذه الكوارث التي ألمت ببلدانهم إلى بلدان أخرى يجدون فيها المأوى والأمان البيئي ([2])، وبرغم الميثاق العالمي للاجئين الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2018 الذي يقر بأن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى زيادة حركات اللجوء إلا أنه لا يوجد للآن تعريف موحد متفق عليه عالميا وملزم قانونيا لمصطلح اللاجئ البيئي، فمؤخرا قد تم إجبار أكثر من ٢٥ مليون شخص على مغادرة بلادهم ([3]) بسبب مخالفات وكوارث بيئية وطبيعية مثل (الفيضانات والهزات الأرضية والأعاصير وتسونامي وغيرها) والتصحر والجفاف إلخ.
أهمية الموضوع:مع ازدياد معدلات الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، ازداد عدد اللاجئين البيئيين بشكل مطرد. فخلال عام ٢٠١٣ مثلا، شرد أكثر من ٢٢ مليون نسمة من جراء الكوارث الطبيعية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الذين شردتهم الحروب والصراعات المسلحة ذلك العام.
هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع التدهور المتزايد للبيئة على مستوى العالم ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى ١٥٠ مليون لاجئ في عام ٢٠٥٠ ([4]). وأكثر من هذا العدد سيكون من نصيب النازحين إذ تقدر الإحصائيات بنزوح أكثر من ٢٠٠ مليون شخص في العام ذاته ([5]).
حتى إن لجنة حقوق الإنسان ONU بمنظمة الأمم المتحدة قالت إن النزوح يمكن أن يكون بسبب منازعات حربية conflits armées بالإضافة إلى الكوارث طبيعيةcatastrophes naturrelles.
ويمكننا القول إن مفهوم اللاجئ البيئي غامض نوعا ما وليس له أي سند قانوني، لا في القانون الدولي للاجئين ولا في اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين ([6]). وقد وضعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة شروط لتعريف “اللاجئ”، وهي أن يتواجد خارج حدود بلده، وأن يكون سبب الخروج هو الهرب من الاضطهاد بسبب الدين أو الجنسية أو العرق أو الانتماء لجماعة معينة أو بسبب الآراء السياسية.
وبمراجعة هذه الشروط نجد أن هذا التعريف السابق لا ينطبق على اللاجئ لأسباب بيئية. فالشروط الموضوعة في الاتفاقية ليس من بينها الهروب من كوارث بيئية.
ويعزي وضع لفظ اللاجئ البيئي إلى سبعينيات القرن الماضي إلى العالم Lester R. ROWEN مؤسس معهد “World watch Institute”للأبحاث البيئية في واشنطن. إلا أن العالم المصري الدكتور عصام الحناوي الذي أعد ورقة بحثية حوله في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1985، كان قد قدم تعريفا للاجئين البيئيين على أنهم “مجموعة من البشر أجبروا بشكل موقت أو دائم على ترك مكان إقامتهم التقليدي بسبب اضطراب بيئي نابع من سبب طبيعي أو حفزه نشاط بشري”. والاضطراب البيئي هنا يعني أي تغير مادي كيميائي أو بيولوجي في النظام البيئي يجعله غير مناسب للحياة البشرية. وتوالت بعد ذلك الدراسات في هذا المجال.
ومما لا شك فيه أنها كارثة بكل المقاييس، إذ إن العالم الآن يعاني أيما معاناة من اللجوء بأشكاله المتعددة، وقد زاد الأمر وطأة دخول مفهوم جديد للجوء هو اللجوء البيئي والذي يعد وفق آراء الفقهاء من الكوارث التي يقبل عليها العالم الإنساني ([7]).
تحديد البحث:سيتم تناول مشكلة اللجوء البيئي من خلال القانون العام الداخلي وتحديدا القانون العام الداخلي الفرنسي وبيان دور مجلس الدولة الفرنسي إزاء اللاجئين البيئيين خاصة في قضيتي Mme Ryjenkova ([8]) و ([9])Mme Drannikova. كذلك سيتم عرض لدور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحمايتها لأولئك اللاجئين، ودور وسائل الضبط الإداري داخل الدول في توفير حماية اللاجئين البيئيين.
إشكاليات البحث:
البحث هنا يطرح إشكاليات عدة أهمها مدى إمكانية الاعتراف باللجوء البيئي في ظل التعارض بين أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي اعترفت باللاجئ البيئي ودور أحكام مجلس الدولة الفرنسي وتبنيه لهذا المصطلح.
كذلك، ما هو دور الجهات الإدارية في دول الملجأ في استقبال اللاجئ وهل ما تقدمه من حماية مؤقتة هو البديل المناسب؟
مدى خصوصية مفهوم اللاجئ البيئي وتميز وضعه القانوني عن اللاجئ السياسي وعن النازح والمهاجر البيئي؟
خطة البحث:سيتم عرض الإشكاليات السابقة في خطة بحثية تتكون من:
المبحث الأول: مفهوم اللاجئ البيئي.
المبحث الثاني: نحو تبني نظام قانوني لحماية حقوق اللاجئ البيئي.
المبحث الثالث: آليات حماية اللاجئين البيئيين.
المبحث الأول
مفهوم اللاجئ البيئي
اللاجئ البيئي Réfugié environnement، هذا المصطلح الجديد نسبيا في العالم القانوني قد ظهر منذ سبعينات القرن العشرين، وذلك نتيجة وجود كوارث بيئية طبيعية وصناعية، أدت إلى حدوث عدة أضرار للأفراد مما جعلهم يهربون من تلك الكوارث البيئية إلى دول ذات طبيعة آمنة بيئيا ولا تحمل من الكوارث ما رأوه وعاشوه ببلدانهما الأصلية. فقد سجل مجلس اللجوء النرويجي عام ٢٠١٨ تقريرا دوليا ينبئ أن الكوارث البيئية دفعت ١٦,١ مليون شخص للهروب وأن النصف الأول من عام ٢٠١٩ سجل أعلى رقم للجوء البيئي حيث سجل ١٠,٨ مليون شخص قاموا باللجوء البيئي ([10])، ومؤخرا في عام ٢٠١٣ قام شخص بتقديم طلب لمحكمة نيوزيلاندا يطلب فيه اللجوء البيئي له ولعائلته ([11])، والسبب أن بلده الأصلي سيرزح تحت سطح البحر بعد عشرين عاما، وتم رفض هذا الطلب وبعدها بعام كامل وفي أغسطس ٢٠١٤ تم قبول طلب اللجوء البيئي المقدم من شخص آخر أمام المحكمة النيوزيلاندية، هذا الشخص كان يعاني من كوارث بيئية هو وأسرته في دولتهم الأصلية دولة (Tuvalu). وقبول الطلب من قبل المحكمة كان له مبرراته الإنسانية لتغير المناخ، وذلك بعد سجالات قانونية كثيرة حدثت وقت تقديم هذا الطلب، إلى أن انتصرت في النهاية العوامل الإنسانية وتم قبول طلب اللجوء ([12]).
وكان لزاما علينا بيان تعريف وتحديد مصطلح اللاجئ البيئي بصورة دقيقة والتمييز بينه وبين غيره من المصطلحات التي قد تختلط في ذهن المرء حتى إذا تم تحديد هذا المصطلح القانوني جيدا، يمكن بعدها بيان الحماية القانونية له داخليا ودوليا. وعليه فسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين:
المطلب الأول: تعريف اللاجئ البيئي.
المطلب الثاني: الفرق بين اللاجئ البيئي والمصطلحات الأخرى المشابهة له.
المطلب الأول
تعريف اللاجئ البيئي
إذا ذكر لفظ (لاجئ) Réfugiés فإن الذهن يرنو نحو فكرة اللجوء السياسي والتي عبرت عنه –وبحق -اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ ([13]) والتي أشارت إلى الأشخاص الذين يهربون من دولهم بسبب اضطهادات صادرة من سلطات الدولة، إلا أنه بداية من سبعينات القرن الماضي ظهر مصطلح جديد وهو ما يسمى بالهاربين من مشاكل بيئية وكوارث كالجفاف والتصحر والأعاصير والمشاكل الصناعية والنووية ([14]).
ومصطلح اللاجئين البيئيينEnvironnement Réfugiésأو Écologiques Réfugiés ظهر مع بدايات التسعينات ويمكن تعريفهم بأنهم: (مهاجرون أو لاجئون بيئيون أو مناخيون، كذلك هم أشخاص هاربون بسبب كارثة طبيعية أو هجرات بيئية طبيعية) ([15]). كما عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة PNUE اللاجئين البيئيين بأنهم: الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مكان عيشهم مؤقتا، أو بصفة دائمة، بسبب انقطاع بيئي ذي مصدر طبيعي أو إنساني عرض وجودهم للخطر أو أضر بشروط حياتهم جديا ([16]). ويقصد بالانقطاع البيئي مجموعة التغيرات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية في المنظومة البيئية، بحيث يجعلها غير لائقة بصورة مؤقتة أو بصفة دائمة، للسكن الإنساني.
وجدير بالذكر أن العديد من الفقه ([17]) قد طالب بضرورة إنشاء نظام قانوني متكامل يهدف لحماية اللاجئين البيئيين، وانقسم الفقه إلى مذهبين، المذهب الأول اتجه إلى ضرورة تعديل اتفاقية عام ١٩٥١ لتضفي حماية إضافية للاجئين البيئيين، والجانب الآخر تبنى اتفاقية مستقلة لإقرار الحماية لهم.
واللجوء البيئي له عدة شروط تتمثل في الإجبار على مغادرة الدولة، هذه المغادرة تشمل عددا كبيرا من السكان، كذلك عدم القدرة على العودة للدولة الأصلية بشكل مؤقت أو دائم، والمغادرة تكون بين الدول وليس داخل مناطق الدولة الواحدة ([18]).
أي أن اللجوء البيئي له مظاهر وشروط متعددة منها شخصي ومنها موضوعي. فالشرط الموضوعي لظهور اللجوء البيئي يتمثل بوجود كوارث طبيعية أو بفعل الإنسان أضرت بالبيئة المحيطة مما اضطرهم وأجبرهم على الهروب والنأي بحياتهم بعيدا عن مضار التلوث الذي أصاب منطقتهم السكنية، حتى إن تفكيرهم يدفعهم للهروب من دولهم المضارة بيئيا إلى دول أكثر أمنا وصحة. أما عن الشرط الشخصي فيتمثل في كثرة عدد السكان الذين يرغبون في اللجوء لدولة أخرى نتيجة الكوارث البيئية التي ألمت ببلدانهم، مما يدفعهم دفعا للخروج خارج بلادهم الأصلية وليس التنقل من مكان لآخر داخل دولهم.
المطلب الثاني
الفرق بين اللاجئ البيئي والمصطلحات الأخرى المشابهة له
إن مصطلح اللاجئ البيئي قد يتشابه مع مصطلحات أخرى لذا وجب علينا أن نبينه ونبرزه بإظهار تضاده مع تلك المصطلحات الأخرى، إلا أنه بداية كان لزاما علينا أن نوضح ماهية الكارثة البيئية التي بوجودها ظهر اللاجئ البيئي، حيث إن الكارثة البيئية هي أهم سبب يدفع الأفراد للهروب والفرار من موطنهم الأصلي طلبا للجوء البيئي.
فيمكن تحديد الكوارث البيئية أو الكوارث الطبيعية كما وردت في اتفاقية تامبيري ١٩٩٨ ([19])أنها: ” اضطراب خطير في المجتمع يسبب تهديدا حقيقيا وعاما للحياة والصحة والممتلكات والبيئة وتكون إما حادث أو ظاهرة طبيعية أو نشاط إنساني أو حدث فجائي أو حدث معقد يحدث لمدة طويلة “ ([20])، كما أن الكارثة البيئية يمكن تعريفها أيضا بأنها: “حدث فجائي مباشر أو بسبب قوى الطبيعية أو تدخل الإنسان أو من الأفعال العامة في حياة الإنسان أومن الحرب وأعمال الجيش أو من تصرفات جهة الإدارة. ويقصد بذلك أن الأحداث الفجائية التي تحدث بسبب القوى الطبيعية كالزلازل والأعاصير والبراكين، أو بسبب تدخل الإنسان في البيئة بأفعاله الضارة التي تسبب عدم توازن بيئي يؤدي إلى كوارث بيئية كتجاربه الصناعية والملوثة للبيئة، أو الناتجة عن أعمال الحروب واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا والتي تسبب أضرارا بيئية خطيرة، أو حتى من تصرفات جهة الإدارة في المجمل.
كذلك فهناك تعريف آخر يقدم رؤية ملموسة وواضحة للحوادث الداخلة في تعريف الكارثة البيئية مثلما جاء في اتفاقية 1٩٨٦ مثل المساعدات في حالة الحوادث النووية le cas nucléaire d‘accidentأو الحوادث الإشعاعية الطارئةla situation d’urgence radiologique ([21]).
فالميثاق الدولي أوضح أن الكارثة الكبرى البيئية والمطروحة في م ١٠ توضح أن: “الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية هي حوادث ومحن تظهر خسارة للأرواح الإنسانية أو خسارة للممتلكات على المدى الطويل نتيجة ظواهر طبيعية كالإعصار cyclone والهزة الأرضية tremblement de terre والانفجار البركاني éruption أو الفيضاناتinundation وحرائق الغابات أو حوادث تكنولوجية ناتجة عن تلوث كربوني أو إشعاعي” ([22]).
والكارثة البيئية تحدث خسارات الكبيرة للأشخاص والممتلكات والبيئة عموما، وتكمن الخطورة في الدور الكبير للمعاناة من الضرر الحادث على البشرية وعلى البيئة وهو ما يتطلب تقييما ملموسا لكل حالة على حدة، كذلك مدى قدرة البشر على العيش في تلك الأماكن المدمرة أو تحمل الحياة ومحاولة تجديدها أو تحسينها.
كما أن لجنة القانون الدولي عرفت الكارثة البيئية، عندما تحدثت عن حماية الأفراد من الكوارث بأنها: الكارثة أو سلسلة الأحداث التي تسبب خسائر خطيرة في حياة الإنسان كذلك تسبب معاناة خطيرة للحياة الإنسانية وأخطارا شديدة أو خسائر قوية على مستوى البيئة وتهدد بوجود مدى أو وضع مقلق وخطير على أعمال المجتمع ([23]). ووفق تقرير CADHOM الصادر عام ٢٠١٠ والذي نبه على أن الكارثة البيئية تهديد خطير ليس فقط على الفرد ولكن على المجتمع ككل، كذلك على كرامة الأفراد وإحساسهم بالأمان، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والبيئي، هذه الكوارث تسبب اختلالا في المجتمع ويتصاعد ويصنع اعتداءات على حقوق الإنسان ([24]). والحديث عن الكارثة البيئية التي تهدد الحياة أو الممتلكات الشخصية هو كفيل بلزوم سن نظام قانوني وحماية جديدة وبديلة تخدم البشرية.
غير أن هناك فروقات متعددة وواضحة بين اللاجئ البيئي واللاجئ السياسي: فتنص المادة الأولى فقرة (أ) من اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ على تعريف اللاجئ réfugiés أنه هو (من يخشى أن يضطهد بسبب، عرقه، أو دينه، أو جنسيته أو انتمائه لمجموعة اجتماعية أو لآرائه السياسية).
كما أكدت اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٥١ وطبقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن الشخص يعتبر لاجئا في إحدى حالتين، الأولى: “إذا كان قد سبق اعتباره لاجئا طبقا لإحدى وثيقتي 12/5/ ١٩٢٦ و30/ 6/ ١٩٢٨، أو الاتفاقيات المؤرخة في 28/ 10/ ١٩٣٣ و10/ 3/ ١٩٣٨ وبروتوكول 14/ 9/ ١٩٣٩، أو دستور منظمة اللاجئ الدولية I.R.O “ (الفقرة أ ١)، والحالة الثانية: “إذا كان الشخص -نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير سنة ١٩٥١ ولخوف مبني على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو عضوية فئة اجتماعية أو رأيه السياسي -موجودا خارج دولة جنسيته ولا يستطيع -أو نتيجة ذلك الخوف -لا يرغب في التمتع بحماية تلك الدولة، أو إذا كان الشخص عديم الجنسية -ونتيجة للأحداث آنفة الذكر -موجودا خارج الدولة التي كانت فيها إقامته المعتادة، ولا يستطيع -بسبب ذلك الخوف -لا يرغب في العودة إليها ” (الفقرة أ/ ٢ -١) ([25]).
فاللاجئ السياسي يعني كل شخص أجبر على مغادرة موطنه الأصلي بحثا عن ملاذ نتيجة التعرض للاضطهاد؛ بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد ([26]).
ولكن هل هناك رابط بين اللجوء البيئي وهذه التعريفات السابقة، بمعنى هل اللجوء البيئي هو هروب من اضطهاد ما مثلما نص عليه في اتفاقية جنيف؟ وبصورة أكثر وضوحا يمكن أن نسأل السؤال التالي: هل يمكن تفسير اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ -والوارد بها شرط الاضطهاد لتقرير الحماية للاجئ -لكي تقرر الحماية للاجئين البيئيين؟ وهل يمكن مد إقرار الحماية للاجئين البيئيين لتنبع من الحماية الواردة في اتفاقية ١٩٥١ وبروتوكولاتها الصادرة عام ١٩٦٧؟
للإجابة على تلك التساؤلات ينبغي عرض عدة آراء فقهية ورأيي الشخصي المعقب وذلك على النحو التالي: هناك رأي فقهي ([27]) قد أيد تبني معاهدة جنيف لعام ١٩٥١ لإقرار النظام القانوني الذي يحكم ويحمي اللاجئين البيئيين، ويرى هذا الرأي أن الاتفاقية قد وضعت في الأصل لوضع حد للاضطهاد الذي يعاني منه اللاجئون أيا كان نوعهم، كما أكد رأي فقهي آخر ([28]) أنه يمكن أن تمد الحماية المقررة بموجب اتفاقية جنيف المعدلة ببروتوكول 1٩٦٧ لكي تشمل اللاجئين بسبب الكوارث البيئية.
فقد رأى هذا الجانب الفقهي أن مفهوم اللاجئ الوارد في المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ يمكن أن يمد وينطبق على اللاجئ البيئي والسبب أن فكرة الاضطهاد يمكن أن تعمم لتشمل اللاجئ السياسي واللاجئ البيئي وذلك بشرط إثبات أن حكومة دولة اللاجئ البيئي غير راغبة في منع التدهور البيئي، كذلك إذا تم إثبات أن تلك الحكومة غير مهتمة بإزالة الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر والكوارث البيئية ([29]).
بيد أن رأيي الشخصي يعارض هذا التبني وهذا الطرح؛ إذ إنه حين وضعت اتفاقية جنيف، لم يدر بخلد واضعي تلك الاتفاقية إمكانية ظهور طائفة جديدة من الأشخاص الذين يضطرون لترك وطنهم نتيجة كوارث بيئية، أما الوضع الحالي فهو ينبئ عن ظهور أخطار جديدة كالكوارث البيئية بمخاطرها المتعددة والتي تدفع الأفراد للجوء لمناطق أخرى نأيا بحياتهم وممتلكاتهم.
كما أن فكرة إسباغ حماية اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين على اللاجئين البيئيين هي فكرة غير منضبطة، وتوسع في اللفظ والمضمون غير المبرر، فكيف يمكن أن نسبغ شروط وضوابط حماية اللاجئين السياسيين على نوع آخر مختلف من اللجوء، وهو النوع الذي ظهر حديثا وهو اللجوء البيئي، علاوة على أن اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ باتت اتفاقية قديمة، ونحن بحاجة لاتفاقيات جديدة تعالج الأوضاع الراهنة والمستجدات المعاصرة، ولا تجبر اللاجئ البيئي على إثبات أن الكوارث البيئية هي سبب الاضطهاد الداعي لطلب اللجوء.
وهناك رأي فقهي ([30]) يرى أن تعميم فكرة اللجوء البيئي على التعريف السابق هي من الصعوبة بمكان، خاصة إذا ما تم تناول فكرة (المجموعة الاجتماعية) الوارد باتفاقية جنيف، وإسباغ هذا الوصف على اللاجئين البيئيين، خاصة أن هذا المعيار يعتبر معيارا غامضا نوعا ما، فالمجموعة الاجتماعية يمكن أن يضاف في تصنيفها ذلك الاضطهاد على مثلي الجنس والأشخاص المتحولين من جنس لآخر وكذلك الاضطهادات التي تنال النساء ضحايا الزواج القسري، أما اللجوء البيئي فلا يمكن الاعتراف به أنه اضطهاد عام أو وجود كوارث عامة، فالأصل أن الأضرار التي سببتها الكوارث الطبيعية لا يمكن تعميمها وتعتبر اضطهادات فردية، وبما أنه من الصعب تقديم الدليل على الطابع الشخصي لأعمال العنف الناتجة عن الكوارث البيئية أنه اضطهاد يدخل في نطاق اتفاقية جنيف. ذلك أن اتفاقية جنيف أوضحت أن اللاجئ الذي يعاني من الاضطهاد والعنف لا يمكن أن يعمم ويضاف هذا الوصف للاجئ البيئي، كذلك فلا يمكن الاعتراف لضحايا الكوارث الطبيعية بالوضع القانوني للاجئ السياسي.
كما أن اللاجئ البيئي يمكن أن يستبعد من اتفاقية جنيف، خاصة إذا طبقنا تعريف الاتفاقية على مفهوم اللاجئ نجد أن الشخص الذي يرغب في الملجأ الجديد يجب أن يغادر بلده وأن بلده الأصلي لم يعد يحميه.
وفي رأيي الشخصي أن اللاجئ البيئي لا يمكن في جميع الأحوال أن يتمسك بهذه الشروط التي وضعتها اتفاقية جنيف، فيمكن لدولته الأصلية أن تقدم له الحماية المناسبة، ويمكن أن تكون الدولة عاجزة عن تقديم الحماية أمام الكوارث البيئية المفاجئة (وكارثة تشرنوبل يمكن أن تؤخذ كمثال).
بيد أن منظمة الوحدة الإفريقية قد وسعت كثيرا من بيان صفة اللاجئ ([31])، حتى إنها أودعت في موادها بصفة خاصة بيانا بالأسباب التي يمكن الاعتراف بصفة لاجئ فيها ومن ضمنها بيان أسباب وجود لاجئ بيئي، فقد نصت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية أن اللاجئ هو (كل شخص كان ضحية عدوان، أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث معكرة بشكل خاص للنظام العام، في كل أنحاء بلده الأصلي أو في جزء منه، أو في البلد الذي يحمل جنسيته).
والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن، هل فكرة النظام العام لها علاقة ما باللجوء البيئي؟ وهل يمكن أن تشتمل عناصر النظام العام على فكرة حماية الفرد من أية كوارث قد تصيبه وتصيب ما يحيطه؟، إن فكرة النظام العام هي فكرة يمكن من خلالها إدخال اللاجئ البيئي بين طياتها، ذلك أن فكرة النظام العام بما تحمله من عناصرها الثلاثة التقليدية: (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) يمكن استغلالها لصالح اللاجئين البيئيين، ذلك أن الأمن العام يمكن أن يعكر ويصاب بمقتل إذا ما حدثت أية انتهاكات ناجمة عن وقوع كوارث صناعية خطيرة أو فيضانات وكوارث طبيعية.
واللاجئ البيئي يمكن تعريفه أنه هو من نأى بنفسه هربا من بيئته الملوثة بأسباب التلوث المتعددة إلى بيئة أخرى نظيفة. فقضية اللاجئين ترتبط بصفة رئيسة بفكرة الأمن الإنساني والحق في الحياة الكريمة، كذلك فكرة الأمن البيئي التي هي الشغل الشاغل للعديد من الدول حاليا وصارت هدفا للمؤتمرات الإقليمية والدولية الآن؛ بالإضافة إلى أن الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى أن يصبح لاجئا تمثل تهديدا صارخا للأمن بصفة عامة سواء أمن الإنسان اللاجئ أوأمن البيئة التي يلجأ إليها ويشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ويختلف مصطلح اللاجئ البيئي عن مصطلح النازح Déplacé الذي عرفته الفقرة الثانية من المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة بشأن النازحين عام ١٩٩٦ بأنه هو من: (الأشخاص أو المجموعات الذين أجبروا أو أكرهوا على الهرب أو على مغادرة مساكنهم أو أمكنة إقامتهم المعتادة، خصوصا بسبب نزاع مسلح، أو أوضاع عنف معمم، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث أثارها الإنسان، أو من أجل تجنب أثارها، والذين لم يجتازوا الحدود المعترف بها دوليا لدولة ما). وهناك أربعة شروط للنازح وهي: الإكراه المفاجئ وأن يكون الفرار بأعداد كبيرة، وأن يكون الفرار من المسكن لأسباب محددة وبقاء الشخص النازح داخل إقليم دولته. وهناك حالات تمثل النزوح البيئي في أقوى صوره وهي نزوح أكثر من خسين ألف ياباني من المناطق القريبة من مفاعل فوكوشيما Fukushima بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 ([32]). كذلك نزوح مواطنين يابانيين بعد أن ضرب إعصار هاغيبيس اليابان وتسبب في قتل المئات ([33]).
كما يختلف المهاجر البيئي عن اللاجئ البيئي، فالمهاجر البيئي هو الذي يختار طواعية مغادرة البلاد بحثا عن شروط أفضل للعيش، لأن سكنه الأصلي يعاني من مشاكل بيئية ([34])، وهو يخضع لحماية بلده الأصلي ما دام محتفظا بجنسيتها، في حين أنه لا توجد أية حماية قانونية للاجئين البيئيين ([35]).
ذلك أن منبت الاختلاف بين المهاجر البيئي واللاجئ البيئي أن الأخير لا يسبغ عليه أية حماية قانونية من بلده الأصلي وكذلك بلد الملجأ، وهناك المهاجرون بتحفيز بيئي ويطلق وعليهم migrants motivés par l’environnement-environmentallymotivated migrants،وهم الأشخاص الذين يقررون الهجرة بسبب التدهور البيئي المستمر داخل دولتهم،ويطلق عليهم أيضا اللاجئون المحتملون –réfugié santicipés- anticipatory refugees وهم الذين يتوقعون أن الظروف البيئية داخل مناطق إقامتهم سوف تتدهور في المستقبل القريب، لذا يقررون الانتقال إلى مكان أكثر أمانا. وفي عام ٢٠١٣ قام شخص يدعى إيوان تيتيوتا TEITIOTA Ioane بتقديم طلب لمحكمة نيوزيلاندا يطلب فيه اللجوء البيئي له ولعائلته والسبب أن بلده الأصلي (كريباتي) وهي دولة صغيرة (أرخبيل) يقع في المحيط الهادي سيرزح تحت سطح البحر بعد عشرين عاما بعد أن أكد علاء البيئة ذلك بسبب الاحتباس الحراري وعوامل بيئية أخرى، وقد رفضت المحكمة النيوزيلاندية طلبه باعتبار أنه لا يوجد بند في القانون الدولي يختص بتنظيم شؤون اللاجئين، إلا أن هذا الشخص عاد وقدم طلبا للمحكمة العليا لنيوزيلاندا استئنافا لطلبه باللجوء وفي يوليو 2015 رفضت المحكمة العليا طلبه باللجوء وقضت بأنه هو وأسرته لن يجدوا أية أضرار إذا ما عادوا إلى بلادهم ([36]).
وفي أغسطس ٢٠١٤ قبلت ذات المحكمة طلب اللجوء البيئي المقدم من شخص يدعى أليسانا سيلوكا (Alesana seluka)، هذا الشخص كان يعاني من كوارث بيئية هو وأسرته في دولتهم الأصلية (Tuvalu) والتي تقع في المحيط الهادي وسترزح تحت سطح البحر بعد سنوات قريبة ([37]). وقبول الطلب من قبل المحكمة كان له مبرراته الإنسانية بسبب تغير المناخ، وذلك بعد سجالات قانونية كثيرة حدثت وقت تقديم هذا الطلب، إلى أن انتصرت في النهاية العوامل الإنسانية وتم قبول طلب اللجوء، وسمي هذا الشخص باللاجئ البيئي الأول على مستوى العالم ([38]).
وأيا كانت تلك الاختلافات في المسميات بين النازح والمهاجر واللاجئ، فيمكننا القول إن الاتفاقيات الدولية قد عنيت عناية خاصة بالمهاجرين والنازحين وأيضا اللاجئين السياسيين وأعطت لهم الكثير من الحقوق والضمانات ولا تزال، أما الوضع الراهن الذي ينبئ بتزايد أعداد اللاجئين البيئيين فلم نستطع أن نضع أيدينا على اتفاقيات كبرى لحماية أولئك.
المبحث الثاني
نحو تبني نظام قانوني لحماية حقوق اللاجئ البيئي
حتى نستطيع القول بأن هناك اهتماما بسن تشريعات تهتم باللاجئ البيئي وحقوقه، لابد أن نعرض لأهم التشريعات الداخلية والدولية التي أبرزت حقوق اللاجئ البيئي، فبالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، نجد أنه بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة قد أحدثت مكتبا لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام ١٩٩٨، بهدف حماية الإنسان من الكوارث الطبيعية، كذلك بيان أهم الأسباب والصعوبات التي تواجه أولئك اللاجئين، إلا أن مسألة الحقوق والحريات الخاصة بالأشخاص اللاجئين البيئيين والنازحين مازالت محل إشكالية بالغة الأهمية.
فعقب الحرب العالمية الثانية، أخذ المهتمون بالقانون وحقوق الإنسان على كاهلهم تصنيف الحقوق الإنسانية، فاهتموا أولا بالحقوق الفردية المدنية والسياسية، بعد ذلك بدأت الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية تظهر على السطح، أما بالنسبة لحق الإنسان في حماية البيئة فقد ظهرت في الآونة الأخيرة، والحق يقال إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالبيئة، لم تعرض صراحة لمسألة حماية الإنسان من الأضرار البيئية، فكل النصوص والاتفاقيات الدولية قد ساهمت بشكل كبير في التأكيد على حماية الإنسان من التعديات والأضرار التي تفرضها الدول، أما مسألة التعديات البيئية وكوارثها، فلم تفرض لها حماية مطلقا.
كما أنه بالبحث في التشريعات الداخلية ومنها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والدساتير السابقة عليه ([39])، نجد أنه لم ينص صراحة على حماية اللاجئ البيئي من الكوارث البيئية التي تحيط به، فالاهتمام في الدستور المصري كان منصبا على حماية اللاجئ السياسي فقط، فتأتي المادة ٩١ من الدستور المصري الحالي لتنص على أن: “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وذلك كله وفقا للقانون “.
كما أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام ١٩٧١ كان قد نص في المادة (٣٨) على أن: “تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين محظور”، أي أن الاهتمام منصب فقط على اللجوء السياسي، ولم ينص مطلقا على اللجوء البيئي، مما يقطع بأن تلك الفكرة جديدة على المشرع الدستوري والذي لم يتناولها في هذه الدساتير.
بيد أنه في الاتجاه المقابل، هناك العديد من الدساتير العربية التي اهتمت بحماية البيئة من تعديات الأفراد، وتم النص على تلك الحماية، فنجد أن الدستور المصري الحالي قد أكد على حماية البيئة بعناصرها المختلفة كما في المواد ٣٠ و٣٢ و٤٣ و٤٤ و٤٥، كما نصت المادة ٤٦ على أن “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني”. ونص دستور الإمارات الحالي على حماية البيئة في المادة ٢٣ منه على أن: “تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة. ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني”.
وحتى يتم سن تشريع داخلي ودولي يحمي أولئك المتضررين والباحثين عن الأمان البيئي، والمعروفين باسم اللاجئين البيئيين، كان لزاما أن يتم بيان أولا الأسباب والصعوبات التي تواجه اللاجئين البيئيين، ثم تقرير العديد من الحقوق والحريات الأساسية المتعددة لهم وذلك من خلال وضع مفهوم للمعايير الحاكمة لسن تشريع يحمي اللاجئين البيئيين ومن بعدها يتم تبيان أنواع الحقوق والحريات المحمية.
وبالتالي سنعرض في المطلبين التاليين ما يلي:
المطلب الأول: المعايير الحاكمة لسن تشريع يحمي اللاجئين البيئيين.
المطلب الثاني: الحقوق والحريات الأساسية للاجئ البيئي.
المطلب الأول
المعايير الحاكمة لسن تشريع يحمي اللاجئين البيئيين
حتى يتم سن تشريع يحقق الحماية الكاملة لأولئك الضحايا، فيمكن القول إن هناك معيارين حاكمين لسن هذا التشريع، يتمثل أولها في الأسباب التي دعت اللاجئ للهروب من بيئته الأصلية، وثانيها هو عرض لماهية الصعوبات المادية التي تواجه المشرع الذي يزمع في سن تشريع جديد لحمايتهم.
لذا فإنه يجب أولا الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى اللجوء البيئي، كذلك بيان الصعوبات التي تواجه المشرع حتى يسن تشريعا داخليا ملائما لهؤلاء يحقق لهم الحماية الكاملة بدون تعسف ودون الالتفات إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، وعليه فإنه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين اثنين:
الفرع الأول:الأسباب التي دعت اللاجئ للهروب واللجوء لدولة أخرى.
الفرع الثاني:الصعوبات التي تواجه المشرع في الدولة المستقبلة (دولة الملجأ).
الفرع الأول
الأسباب التي دعت اللاجئ للجوء لدولة أخرى
هناك أسباب عديدة توضح سبب مغادرة اللاجئ البيئي موطنه لدولة أخرى منها أسباب فجائية ومنها أسباب إرادية بحتة، وعليه فإن تقسيم أسباب مغادرة اللاجئ البيئي يندرج تحته أنواع متعددة، فقد تعددت الدراسات التي قسمت أنواع أسباب مغادرة اللاجئ البيئي لبلاده، غير أن من الدراسات الهامة التي تبنت فكرة تصنيف اللاجئين البيئيين من خلال أسباب مغادرتهم لبلادهم هي الدراسة التي كانت عام 1٩٨٥ والتي قسمت اللاجئين البيئيين إلى:
أ-الأشخاص الذين نزحوا مؤقتا، ويمكنهم العودة إلى وطنهم بعد إصلاح الضرر البيئي.
ب-الأشخاص الذين نزحوا نهائيا واستقروا في أمكنة غير بلدانهم الأصلية.
ج-الأشخاص الذين هاجروا بحثا عن شروط حياة أفضل للحياة، لأن مكان سكنهم الأصلي قد تدمر ([40]).
وهناك تصنيف آخر ([41]) ميز بين اللاجئ والمهاجر البيئي، فالمهاجر البيئي يختار طواعية مغادرة بلده، أما اللاجئ فيجبر على المغادرة من أجل إنقاذ نفسه والهرب من خطر بيئي كارثي.
تصنيف آخر هناك ثلاثة نماذج من الأسباب البيئية التي تؤدي للهجرة. ١-ضحايا الكوارث الطبيعية مثل الانفجارات البركانية والجفاف والهزات الأرضية. ٢-ضحايا الحوادث الصناعية كمأساة تشرنوبل وغيرها.
٣-ضحايا الأضرار البيئية التي تسببها المنازعات المسلحة. ٤-المغادرات المرتبطة بالحروب. ٥-الكوارث الصناعية. ٦-الأسباب وضحايا التطور والحداثة كأذى المطارات والضجيج والتلوث، والكارثة التي تؤدي لتعديات مباشرة وغير مباشرة على الحق في الحياة. بالنظر للكوارث الأخيرة تزايد فيها الاعتداء على الحق في الحياة، ومثال على ذلك كارثة فوكوشيما Fukushima توفي ١٥٨٠٠ شخص، و٣٠٠ شخص اختفوا، كذلك كارثة هايتي توفي ٢٠٠٠٠٠ شخص وكارثة تسونامي الحادثة في 26/ 12/ ٢٠٠٤ توفي فيها ٣٠٠٠٠٠ وعدد لا يحصى من المختفين، كذلك يمكن القول إن سوء التصرف يؤدي إلى الاعتداء على الحق في الحياة، والسكان الضعفاء les populations vulnérables كالسيدات الحوامل والأطفال والعجزة والمعاقين الذين لا يستطيعون التصرف في الكارثة.
هناك نوعان مختلفان تماما من اللجوء كما ذكر من قبل، النوع الأول هو اللجوء الداخلي والذي يكون لأشخاص نازحين من أماكن لأماكن أخرى داخل الدولة -وهو شائع في الدول الإفريقية نتيجة الفيضانات والكوارث الصناعية، ويبقى المهاجرون البيئيون موضوعين تحت الحماية الداخلية وهم في الأصل تحت سيادة الدولة التي ينتمون إليها، وبما لا شك فيه أن القانون الدولي يعطي الحماية اللازمة لهؤلاء اللاجئين مع عدم التعرض لمبدأ عدم التدخل.
والنوع الآخر هو اللجوء بين الدول والأصل أن الدولة المستقبلة عليها أن تستقبل اللاجئين كعمل سلمي تضامني وإنساني ([42]).
الفرع الثاني
الصعوبات التي تواجه المشرع في الدولة المستقبلة (دولة الملجأ)
وبالنسبة للصعوبات تواجه الفقيه القانوني الذي يطمح لسن تشريع يهدف لحماية اللاجئين البيئيين تتمثل في:
الصعوبة الأولى:مدة الهجرة: فهناك هجرات للأشخاص ولضحايا الكوارث البيئية لا يستطيعون العودة إلى دولهم إلا بعد مدة طويلة، مثال كارثة تشرنوبل ([43])؛ لأن التربة ظلت ملوثة لمدة طويلة أكثر من ٢٠ سنة ([44]).
وهناك هجرات نهائية ولا عودة منها كهجرة سكان النوبة في مصر بعد غرق أراضيهم ([45])، والسؤال المطروح هنا، هل يمكن سن تشريع لحماية فرعية ومؤقتة وتأخذ في الحسبان إمكانية عودة اللاجئ لبلده الأصلي.
ففي فرنسا الحماية المؤقتة التي تعطى هي حماية لمدة عام قابلة للتجديد إلى حين توقف المخاطر والكوارث البيئية في دولته الأصلية، بينما تعطى للاجئ السياسي بطاقة إقامة صالحة لمدة عشرة أعوام. وهذا –للحق -ازدواج قانوني مرفوض، فكيف للاجئ البيئي أن يأخذ حماية مؤقتة بينما اللاجئ السياسي يمكن له أن يأخذ بطاقة إقامة قد تمتد لعشر سنوات؟
وقد اهتم المشرع الفرنسي بوضع تشريعات داخلية كثيرة لتنظيم الوقاية من المخاطر الطبيعية ([46]) مثل القانون رقم ٨٢ -600 الصادر عام 1٩٨٢ والقانون رقم ٨٧ -٥٦٥ لسنة ١٩٨٧.
والسؤال هنا هل يجب سن تشريع لحماية غير محدودة للاجئين البيئيين الذين يستطيعون العودة لأراضيهم المنكوبة؟ أم يكون من اللازم تقديم حماية مؤقتة تنظم شروط العودة إلى بلده الأصلي، وهذا بالقطع يستلزم التعاون بين الدولة المستقبلة (دولة الملجأ)، والدولة المتضررة من الكوارث البيئية.
أما الصعوبة الثانية:فتتلخص في مدى خصوصية اللاجئ البيئي والمختلفة عن اللاجئ السياسي: فالأخير يخشى اضطهاد دولته ولا يستطيع العودة لبلده مرة أخرى، أما اللاجئ البيئي فيستطيع العودة لبلده أكثر من مرة، بعد زوال سبب الهجرة. وعلى هذا فيفترض أنه لابد من سن تشريع ينظم مسألة استقبال اللاجئ البيئي أكثر من مرة إذا ما تكررت الظاهرة البيئية، ويستفاد من حقوقه إذا ما عاد إلى بلد الاستقبال مرة أخرى.
الصعوبة الثالثة:ما هي الحقوق المعترف بها للاجئ البيئي وهل هناك خصوصية لحقوق اللاجئ البيئي يتميز بها عن غيره من اللاجئين؟.
الأصل أن مبدأ التجمع العائلي regroupement familial ومبدأ عدم الطرد le Principe de non refoulement يجب أن يذكرا ويوضعا وقت سن التشريع الجديد الذي سيعنى بهؤلاء، خاصة أن من الأسس الموجودة في المواثيق الدستورية والدولية كالدساتير الوطنية والمعاهدات الدولية. والمشكلة المثارة حاليا هي حق اللاجئ البيئي بالعمل والتي تثير مجموعة من التحفظات من جانب الدول المستقبلة خاصة الدول الأوروبية ([47]).
وفكرة اللجوء البيئي هي فكرة جديدة نوعا ما، كما سبق وأوضحنا من خلال خلو الدستور المصري والإماراتي عن هذا اللفظ والحماية تنصب فقط على اللجوء السياسي، أما من خلال الاتفاقيات الإقليمية؛ فنجد أن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ([48]) قد وسع من فكرة اللجوء. فقد أكدفي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المشروع الخاص بالاتفاقية أن اللاجئ يمكن تعريفه بأنه كل شخص يلتجئ مضطرا إلى بلد غير بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو احتلاله أو السيطرة الأجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلاد أو في جزء منها ونلاحظ هنا أن مفهوم اللاجئ قد تم توسيع مضمونه في هذه المادة ليشمل الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية إضافة للاجئ السياسي.
ومن الواجب الذكر أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ حتى اليوم وذلك بسبب أن العديد من الدول العربية قد تحفظت على مشروع الاتفاقية مثل الإمارات والبحرين والسعودية وقطر، وأبدت المملكة المغربية تحفظها على الفقرة الثانية من المادة الأولى نظرا للتوسع في مفهوم اللاجئ ([49])، وفي رأيي الشخصي أن تعريف اللاجئ الوارد في الاتفاقية العربية يمكن أن يعتبر من أفضل التعريفات التي تشمل فكرة اللجوء البيئي وذلك لورود مصطلح الكوارث الطبيعية التي تهدد الأفراد طالبي اللجوء.
المطلب الثاني
الحقوق والحريات الأساسية للاجئ البيئي
لا مراء في أن هناك حقوقا أساسية يشترك فيها اللاجئ بصفة عامة مع اللاجئ البيئي، كالحق في الحياة وتقرير المصير والحق في البيئة الصحية وهذا ما سيتم عرضه.
إلا أن الباحث في هذا المطلب سيؤكد على حقوق اللاجئ البيئي المستحقة بعد حدوث الكوارث البيئية التي ألمت بوطنه والذي فر منه، كالحق في العلاج والحق في التعويض والحق في العودة والحق في الرعاية الصحية. ومما لا شك فيه أن تلك الحقوق يتفرد بها اللاجئ البيئي عن اللاجئ السياسي، كما سيتناول الباحث قضية هامة قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالحكم بالتعويض لأفراد تضرروا من كوارث بيئية ألمت بهم وفرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الحكومة التركية دفع تعويضات لأولئك الأشخاص بعدما أثبتوا أن دولتهم قد قصرت في الحماية المقدمة لهم ([50]).
والأصل أن حقوق الإنسان المهدرة بسبب الكوارث عديدة، فهناك العديد من الحقوق التي يجب أن يحظى بها اللاجئ البيئي ومنها الحقوق المدنية والسياسية Les droits civils ET politiques والتي يتفرع عنها: الحق في الحياة Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes الحق في عدم التميز la non-discrimination le droit à الحق في عدم الخضوع لمعاملة غير إنسانية le droit de ne pas subir lestraitementsinhumains.
إن أول تلك الحقوق هو الحق في الحياة والمحمي من العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية le pacte international sur les droits civils et politique وكذلك اتفاقية حقوق الطفل([51]) La convention sur les droits del’enfants.
فقد قررت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق في عبارات صريحة ودقيقة فنصت على أن: “كل إنسان له حق الحياة والحرية والأمان للفرد ” كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن ” لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي”.
كذلك لجنة حقوق الإنسان في ONU أكدت على الحق في الحياة وقالت إنها من الحقوق السامية “ Le droit suprême“.
كذلك فإن لجنة حقوق الإنسان أكدت أن الحق في الحياة لا يجوز الانتقاص منه وغير مسموح حتى في حالات الضرورة والحالات الإنسانية ([52]). كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت على هذا المعنى في العديد من أحكامها ([53]) خاصة قضيةÖneryildiz c/ Turquie والتي تعود وقائعها لعام ١٩٩٣ في إسطنبول، حيث قتل عشرات الأشخاص حين انفجر مستودع به غاز الميثان، عرضت القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتم قبولها عام 2001 وذكرت المحكمة أن السلطات التركية هي المسؤولة عن وقوع الانفجارات لعدم اتخاذها وسائل فعالة لدرء تلك الأخطار وخلصت المحكمة إلى انتهاك المادة ٢ الخاصة بالحق في الحياة والمادة رقم ١ من البروتوكول رقم ١ الخاص بحماية الممتلكات وحكمت على السلطات التركية بدفع مبلغ ١٥٤٠٠٠ يورو لتسببها في الأضرار المادية والمعنوية.
والانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين البيئيين، ذلك أن الاعتداء على حقوق الإنسان أو تهديدها هو أهم أسباب اللجوء إلى دولة غير دولة اللاجئ الأصلية، ويرى غالبية الفقهاء أن حصول اللاجئ السياسي على الملجأ وكذلك اللاجئ البيئي تتساوى إذن مع حق الحياة بالنسبة للفرد الذي يوجد في ظروف عادية، لأنه إذا كانت حماية حق الأخير في الحياة تعتبر شرطا أوليا Condition Préalable يفترض تواجده مسبقا، حتى يستطيع أن يطالب ببقية حقوقه الأساسية الأخرى ([54]).
في الواقع، إنه على الدولة أن تأخذ بالإجراءات العامة لحماية الحق في الحياة لمواطنيها في كل الظروف، هذه الإجراءات يجب أن تنظر بعين الاعتبار للاهتمام بالتقليل من معدل وفيات الأطفال وسوء التغذية la manutritition والأوبئة épidémies.
كذلك، يمكن القول إن الدول المستقبلة أيضا إذا رفضت دخول اللاجئين لأراضيها فقد يتحقق أضرار جسيمة لهم وقد تكلفهم حياتهم، كما في حالات الموت غرقا عندما رفضت بعض دول جنوب شرق أسيا السماح لجماعات اللاجئين من الهند الصينية بالنزول إلى أراضيها وردتهم على أعقابهم إلى أعالي البحار في قواربهم المتهالكة حيث مات عشرات الآلاف منهم غرقا في بحر الصين ([55]).
إن سن تشريع ينظم كيفية استقبال الدول المستقبلة للاجئين البيئيين هو أمر حتمي، لأن الحق في الحياة هو أمر يجب أن يتحقق ويجب أن تولي الدول المستقبلة اهتماما به – خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص هربوا من كوارث بيئية بأوطانهم بحثا عن الأمان البيئي.
وبالنسبة لضمانات حقوق الإنسان للاجئ البيئي فهي متعددة ونذكر منها:
الضمانة الأولى:ضمانة الحق في بيئة سليمة: إن تكريس حق المواطن ببيئة سليمة يتطلب وضع سياسة عامة لحماية البيئة بكل عناصرها وتطبيقها بصورة فعالة إلا أنه من المستحيل تأمين حق الإنسان ببيئة سليمة دون تحسين وضع البيئة في جميع مناطق العالم وتعزيزه من النواحي كافة، لا سيما التشريعية، المؤسساتية، الإدارية، المالية والتقنية؛ ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة لكافة المؤسسات والقطاعات.
كما أن الحق في بيئة سليمة أصبح مسألة عالمية حيث إن الغاية من الحق في بيئة سليمة هو حماية بقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة الحق في الحياة والصحة، والقضاء على مشكلة اللجوء البيئي من جهة أخرى ([56]). ويعتبر الحق في بيئة نظيفة من الجيل الثالث من حقوق الإنسان الحديثة، ولقد ساهم إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالإنسان والبيئة المنعقد في مدينة ستوكهولم بالسويد عام ١٩٧٢ أول مؤتمر دولي يعنى بالبيئة الإنسانية في اعتبار الحق في البيئة من الجيل الثالث لحقوق الإنسان.
وقد قرر المبدأ الأول من هذا الإعلان أن: “لكل إنسان الحق الأساسي في الحرية والمساواة والظروف الملائمة للحياة في بيئة من نوعية تسمح بحياة كريمة ورفاهية، ووسط بيئي متوازن، وهو يتحمل كامل المسئولية عن حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلة. تلي هذا إعلان ريو دوجانيرو الخاص بالتنمية والبيئة المنعقد في البرازيل عام ١٩٩٢ وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الثالثة للتنمية لعام ٢٠٠٠ والذي تضمن عدة مبادئ لحماية البيئة المشتركة. وقد أظهرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمانات كثيرة لحماية الحق في البيئة وذلك من خلال الأحكام التي أصدرتها، فقد أدانت المحكمة بعض التعديات على البيئة وأظهرت في أحكامها للعديد من المشكلات البيئية التي يجب أن تتلافي لأنها تضر بالحقوق الفردية وتعصف بها، فقد نصت المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حماية الحياة الخاصة، ومن ضمن حالاتها: الحماية من التلوث، كما أن هناك العديد من أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي أكدت على حماية الحياة الخاصة من التلوث ([57]).
بيد أن فكرة حماية اللاجئين البيئيين لم تلق الدعم الكافي من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولا نصوص القانون الوضعي أيضا وهذا ما سيتم بيانه لاحقا.
الضمانة الثانية:ضمانة الملجأ البيئي والحق في العودة: هناك نصوص لاتفاقيات دولية أكدت على حقوق وضمانات اللاجئ البيئي وأولها ضمانة الملجأ البيئي، فنص المادة 13/ ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن :(لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلاده، والعودة إليها) وتنص المادة 12/ ٤ من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على أن (لا يمكن لأحد أن يحرم تعسفيا من حق الدخول لبلاده). ولكن هل هذه النصوص يمكن أن تطبق حرفيا على جميع اللاجئين البيئيين، وهل يمكن أن يعود اللاجئ لموطنه الأصلي، إذا نظرنا إلى معظم الكوارث البيئية المحيطة بسكان كوكب الأرض، نجد أن هناك لاجئين بيئيين لن يستطيعوا العودة –أصلا -لديارهم بعد الهروب منها، ذلك أن الكوارث البيئية التي ألمت ببلدانهم قد قضت تماما على بلدانهم ولم يعد لها وجود على أرض الواقع ([58]).
إذن ما الحل، إن النصوص الدولية تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم وبلدانهم الأصلية، بينما الواقع ينبئ عن استحالة ذلك نظرا لدمار وفناء بلدانهم نتيجة كوارث بيئية ([59]).
الضمانة الثالثة:الحق في المأوى والسكن الملائم: أعلنت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة على أن المسكن هو من أهم العناصر البيئية التي تساهم في عدم الإصابة بالأمراض وفي زيادة معدل الأعمار لدى الإنسان وهذا ما أكدت عليه المادة ٢٥/ ١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([60]) والمادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([61])، والحق في الخصوصية وفي الأمان الشخصي هو أحد الأبعاد المهمة في تعريف الحق في السكن الملائم، وهذا ما يبحث عنه اللاجئ البيئي، فهروبه من موطنه الأصلي ليس بسبب الاضطهادات أو الاختلافات في الرأي كاللاجئ السياسي، بل هو في الأصل يبحث عن المأوى الملائم له والأمان الشخصي والمجتمعي.
الضمانة الرابعة:الحق في الرعاية الصحية وهذا الحق يعد من الحقوق الأساسية وهو أولى بالتطبيق إزاء النزوح الجماعي للأفراد وقت الكوارث البيئية والصراعات المسلحة، والتي تؤدي إلى تدهور في الحالة الصحية للعديد من الأفراد خاصة النساء والأطفال والشيوخ العجائز، خاصة في أوقات الهجرة أو النزوح التي تكثر فيها الأمراض والأوبئة وتقل الرعاية الصحية ([62]). ويمكن القول إن الكوارث البيئية وبشكل خاص الفيضانات والأعاصير تؤدي لزيادة في انتشار الأمراض والأوبئة التي تحصد أرواح الآلاف من الأفراد.
المبحث الثالث
آليات حماية اللاجئين البيئيين
تنقسم آليات حماية اللاجئين البيئيين إلى آليات حماية داخل الدولة وتتمثل في وسائل الضبط الإداري المتنوعة التي تهدف إلى حماية النظام العام داخل الدولة بعناصره الثلاثة التقليدية، من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة، فاللجوء البيئي لن يظهر إلا في حالة عدم الأمان البيئي الذي يوجد في حالة الاضطراب الحادث من عدم وجود الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل الدولة، لذا فعلى جهات الضبط الإداري داخل الدولة أن تضفي مزيدا من الرعاية بحثا عن تحقيق الأمان البيئي، وهناك آليات حماية خارجية تتمثل في الدور الهام والبارز للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أعطت مثالا يحتذى به في الكثير من أحكامها للحفاظ على أرواح المهاجرين البيئيين وتعويضهم التعويض المناسب والملائم، كذلك، فإن الآلية الأخيرة هي الآلية التشريعية من خلال دور القانون الفرنسي وأحكام مجلس الدولة الفرنسي إزاء الأوضاع التي يتعرض لها المهاجرون البيئيون وطلبات لجوئهم إلى الدولة الفرنسية ودور مجلس الدولة الفرنسي في قبول طلبات اللجوء البيئي من عدمه، وهذا ما سيتم تناوله في المطالب التالية:
المطلب الأول: وسائل الضبط الإداري داخل الدولة.
المطلب الثاني: دور أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حماية اللاجئين البيئيين.
المطلب الثالث: الحماية التشريعية في فرنسا.
المطلب الأول
وسائل الضبط الإداري داخل الدولة
الأصل أن الضبط الإداري بمفهومه القديم هو حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيدا تحد به من حرياتهم بقصد حماية النظام العام، وفي الفقه الفرنسي نجد أن التعريف يشمل ” الاستخدام المباشر للسلطة العامة بهدف المحافظة على النظام العام مما يهدده من اضطراب والمعاقبة على كافة أوجه الاختلال التي تعرض لها بالضغط والإجبار” ([63]). وهو “مجموعة الإجراءات كالأوامر والقرارات، والتوجيهات التي تتخذها السلطة المختصة، بهدف المحافظة على النظام العام في الدولة بصوره المختلفة” ([64]).
والأصل أن هدف إجراءات الضبط الإداري هو حماية النظام العام وليس من السهل وضع تعريف مانع له لأنه فكرة مرنة متطورة تختلف حسب الزمان والمكان، بل هو يختلف باختلاف المذاهب السياسية والأسس الفلسفية والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ([65]). ولقد تطور النظام العام ليشمل كل النشاط البشري وحماية البيئة وكذلك حماية ممارسة الحريات وازدهار الجماعة الإنسانية ([66]) والضبط الإداري: يعد من أهم وأخطر وظائف الدولة، ووظيفة الضبط الإداري تعد من أقدم وظائف الدولة، لأنها تشكل ضرورة اجتماعية، ولا يتصور وجود أي مجتمع بدون قانون يضبط سلوكها ([67]).
ووظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة التقليدية، والتي تتمثل في الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، وذلك عن طريق: إصدار القرارات بصورة متدرجة، فتبدأ أولا: بإصدار القرارات اللائحية والفردية، ثم استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية ([68]).
ويعد الضبط الإداري بمعناه الواسع، تعبيرا عن أوجه ومختلف وسائل التدخل الوقائي المنعى، والعلاجي القمعي في مجالات ضبط ممارسة الحرية والنشاط الفردي، وبما يؤدي لتقييدها والحد منها، بهدف المحافظة على سلامة المجتمع، ولدرء أي خطر يتعرض له أبناؤه، وحماية النظام العام فيه من خلال ما تصدره السلطات العامة، من قرارات إدارية لائحية عامة أو فردية خاصة، بواسطة ما تتخذه من أعمال مادية، أو تفرضه من إجراءات وتدابير قسرية ([69]).
ومع التطورات الحديثة مع الكوارث البيئية الحادثة والواقعة، كان لزاما علينا القول إن الضبط الإداري يجب أن يتطور ويتغير مفهومه ليشمل مفهوم الضبط الإداري لحماية الدولة وحماية العناصر المتعددة للنظام العام داخل الدولة كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وحماية جميع المواطنين وغير المواطنين في الدولة، وكذلك ضمان وجود التوعية البيئية لتفادي مخاطر الكوارث البيئية. ويقصد بالتوعية البيئية: دور الإدارة في مجال توعية الأفراد والجماعات بالمخاطر والمشاكل البيئية، يستنبط منه عدة مبادئ قانونية عامة، منها الحق في الحصول على معلومات بيئية، والاستعداد للوقاية من مخاطر البيئة وكذلك مبدأ حق المعرفة ([70]).
وأولى وأهم هذه المبادئ هو مبدأ (الحق في الحصول على المعلومات البيئية) وهي أحد المبادئ العامة للقانون في نطاق البيئة (Principe general de droit de I ‘environment)، وقد نص عليه صراحة في إعلان قمة الأرض (إعلان ريو دي جنيرو) لعام ١٩٩٢، الذي أكد المبدأ رقم (١٠) منه على ما يلي: “… أما على المستوى الوطني فإنه من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات الخاصة بالمواد الخطرة والنشاطات المتعلقة بالبيئة في مجتمعاتهم” ([71]). وقد تم تبني هذا المبدأ لاحقا في مؤتمر صوفيا الذي انعقد عام ١٩٩٥ ([72]). وتعد حرية المعلومات أداة رئيسة وفعالة في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع من قبل الحكومة أو الأفراد. فبموجب هذا المبدأ يستطيع الصحفيون العاملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية المشرفة على قضايا البيئة أن يستخدموا المعلومات المتاحة لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها بكافة السبل. ولا بد من التنويه إلى الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام الهادف وكذا الإعلام البيئي المتخصص في مجال تزويد الجمهور بالمعلومات البيئية اللازمة، التي تساعدهم على التعرف على الواقع البيئي لبلدهم والمشروعات المقامة أو التي يراد إقامتها فيها، وتأثيراتها البيئية المتوقعة ([73]).
ولأن هناك أنواعا كثيرة للجوء فكان على الدول المستقبلة تقديم حمايات بديلة للضحايا خاصة الذين استبعدتهم اتفاقية جنيف، هذه الحمايات البديلة التي تقدمها الدول المستقبلة لها أنواع كثيرة منها (الحماية الفرعية protection subsidiaire، لجوء إقليمي asile territorial، حماية مؤقتة protection temporaire، استقبال إنساني accueil humanitaire، لجوء داخلي asile interne، الخ).
ويرى الباحث أن هذه الأنواع من الحمايات البديلة غير كافية على الإطلاق إذ إنه يجب وضع نظم قانونية داخلية وتدابير وقائية لفرض الحماية للسكان من مخاطر الكوارث البيئية التي قد تحدث في بلدانهم، كذلك حماية للاجئين البيئيين الوافدين، كذلك يجب أيضا تأهيل السكان لمواجهة مخاطر الفيضان والانفجار البركاني وغيرها. وسيعرض في المطلب القادم كيف أن هناك بعض الدول التي لم تلتزم بوسائل الضبط الإداري في حماية الأمن العام والصحة العامة داخل دولها، وكيف أن بسبب هذا حدثت أكثر من كارثة بيئية نتج عنها هروب مئات اللاجئين البيئيين من الآثار السلبية المدمرة التي خلفتها تلك الكوارث البيئية.
المطلب الثاني
دور أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في حماية اللاجئين البيئيين
لا شك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت عدة أحكام في هذا الصدد حماية لأولئك اللاجئين، فبعض الأحكام الأخيرة من المحكمة فرضت تعويضات بسبب الاعتداء على الحق في الحياة وقت الكوارث الطبيعية. مثل قضية Öneryildiz ضد تركيا عام ٢٠٠٤، Öneryildiz c/Turquie ([74]) وقضية Budaїeva وآخرين ضد روسيا عام ٢٠٠٨ ([75]).
وتتلخص وقائع القضية الأولى: قضية Öneryildiz ضد دولة تركيا ([76]) بأنه قد حدث انفجار لغاز الميثان في منطقة مسكونة بتركيا وقتل ٣٩ شخصا كانوا يعيشون بطريقة غير شرعية حول هذا المكان الذي حدث فيه الانفجار، وأصيب ٩ أشخاص من العائلة المدعية على الرغم من أن تقرير خبراء سابق قد نبه ولفت انتباه السلطات البلدية إلى خطر انفجار خط غاز الميثان في التفريغ قبل الحادث بعامين، إلا أن السلطات المحلية لم تأخذ أية إجراءات حيال هذا التقرير.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه وفقا للمادة ٢ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة الأولى والتي تنص على أن: (حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون)، أنه يجب على السلطات أن تأخذ بعض الإجراءات الوقائية des mesures preventives لحماية الأشخاص الذين يعيشون قريبا من مكان عمليات التفريغ، وأكدت المحكمة أيضا أن السلطات لم تعلم القاطنين بالآثار السلبية التي ستحدث بالقرب من الانفجار، كما اعتبرت المحكمة أن تلك الإجراءات التنظيمية التي اتخذت من قبل الدولة التركية لم تكن كافية ([77])، وعليه فقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعويضات مالية للمتضررين.
وتعليقا على قضية Öneryildz c/ Turquie أكد الفقيه J-P. MARGUENAUD أن هناك التزامات موضوعية جوهرية يجب أن تتخذها الدولة لحماية الأشخاص، ومنها التزامات وعوامل إجرائية وكذلك عوامل موضوعية وهي منع الاعتداء على الحق في الحياة من خلال الابتعاد عن الأنشطة الخطرة. فيجب على الدولة أن تسن تشريعات ولوائح إدارية للوقاية أو ردع أي تعريض حياة الناس للخطر ([78]). وفي رأيي الشخصي أن تمسك الدولة التركية بكون هؤلاء المضارين لم يكونوا يعيشون في ذلك المكان بصفة قانونية هو ادعاء باطل ولا يتفق مع قانونية المادة ٢ من الاتفاقية والتي أكدت على الحق في الحياة بصورة عامة وشاملة.
وفي القضية الثانية: قضية Boudaїeva et autres c/Russie ([79])حدث انهيار أرضي بسبب أمطار غزيرة اجتاحت العديد من الأماكن في مدينة صغيرة تدعى Tirnaouz في منطقة القوقاز بروسيا، توفي على إثرها ٨ أشخاص واختفي ١٩ شخصا، وفي هذه القضية طلب المدعون من المحكمة معرفة ما إذا كانت الدولة الروسية قد التزمت بتحذير السكان وهل الدولة وضعت استراتيجية لإجلائهم، كذلك، هل بعد حدوث هذه الكارثة تم عمل تحقيق قضائي judiciaire enquête لمعرفة التهديدات السابقة على هذه الكارثة ومحاولة الدولة تلافيها من عدمه. وقد حكمت المحكمة الأوروبية بتعويضات للمتضررين، بعدما تم إثبات أن الدولة لم تأخذ الحيطة الكاملة لحماية السكان، والتعويضات حددت بواقع ٣٠٠٠٠ يورو للمدعي الأول، ١٥٠٠٠ يورو للمدعي الثاني، و١٠٠٠٠ يورو للمدعيين الباقيين. وفي هاتين القضيتين نجد حرص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حماية اللاجئ البيئي وتقرير تعويضات مالية لهم، ودحض أية ادعاءات لرفضهم ورفض وجودهم القانوني، خاصة مع عزوف دولهم عن حمايتهم وعن وضع وسائل ضبط إداري قوية للوقاية من حدوث تلك الكوارث البيئية.
المطلب الثالث
الحماية التشريعية في فرنسا
إن الحماية التشريعية المعطاة للاجئ البيئي بفرنسا، أصبحت في تغير وتطور نحو الأفضل يوما بعد يوم، فالأصل أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف قد أكدتا على حماية حق اللاجئ السياسي في أخذ إقامة مؤقتة بفرنسا قد تصل لعشر سنوات، إلا أن اللاجئ البيئي كانت تعترضه صعوبات عدة في أخذ الحماية وكذلك موافقة الدولة الفرنسية على طلبه للجوء البيئي وظهر هذا جليا في قضيتي: Mme Ryjenkova, Mme Drannikova (سيتم عرضهما لاحقا بالتفصيل)، إلا أن الفقه الفرنسي ([80]) قد قام بدور محمود في تغيير الفكر القانوني الفرنسي، والذي أدى إلى أن يشمل إسباغ الحماية على اللاجئ البيئي ليكون له الأولوية في الحق في الإقامة المؤقتة بفرنسا، وذلك بعد صدور Article 2D في عام ٢٠٠١ بفرنسا، وهذا الأمر يقدم الحماية المؤقتة لأولئك اللاجئين البيئيين: في حالات تدفق كثيف لأشخاص نازحين قادمين من مناطق بها كوارث بيئية.، كما تم وضع تعريف واسع نسبيا للنازح يمكن من خلاله أن يدخل فيه الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية ليشمل اللاجئين البيئيين، مما يدفعنا للقول إن التشريع الفرنسي أصبح يسبغ حماية أوسع وأفضل نسبيا للاجئ البيئي عن ذي قبل، وهذا ما حدا بنا أن نعرضه في السطور القادمة.
علاوة على صدور ما يسمى “بنداء ليموج ” والذي يحث المجتمع الدولي على حماية اللاجئين البيئيين وإعطائهم الحماية المناسبة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن: هل اللجوء البيئي يستند إلى أساس الحماية القانونية التي تعطيها دولة الملجأ إلى اللاجئ أم أن هناك حماية أخرى من نوع آخر. بداية يمكن القول إن المقصود بالحماية القانونية La Protection juridique، الحماية التي تستند إلى القانون ويترتب على منحها عدد من الآثار القانونية لمصلحة الشخص الذي يتمتع بها. ومن ثم فهي تختلف عن الحماية المادية La protection matérielle التي لا يترتب عليها أثر قانوني معين أو التي لا تستند إلى سند قانوني يبررها ([81]).
والحماية القانونية التي يقوم عليها الملجأ الإقليمي تتكون بصفة أساسية من عنصرين، أولها: عنصر إيجابي مضمونه دخول اللاجئ الإقليم والبقاء فيه، وثانيهما: مجموعة عناصر ذات طابع سلبي مضمونها عدم إبعاد الشخص تحت أي ظرف أو ترحيلهnon-expulsion, non- refoulement.
والأصل أن الأجنبي الذي يتمتع بالحماية، يجد سند تلك الحماية في قواعد القانون الدولي التي تقرر الحماية للأجانب كالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تقرر هذا الحق ليس للأشخاص الأجانب فقط بل لجميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة. كذلك مبدأ سيادة الدولة الذي يطبق على جميع الأفراد الموجودين على إقليم الدولة ويتفرع عن ذلك مبدأ الاختصاص الإقليمي الانفرادي Exclusive territorial juridiction أو الولاية القضائية الإقليمية الخالصة، ومضمونه هو احتكار الدولة لولايتها القضائية على الأشخاص القاطنين على إقليمها دون أن تتدخل أي دولة أخرى في هذا الاحتكار أو تشاركها أي عمل أو أي سلطة مادية ([82]).
دور القانون الوضعي الفرنسي في هذا النطاق:
إن اتفاقية جنيف لم تضع في تصنيفاتها المتعددة تصنيف جديد للاجئين البيئيين، وبالتالي فإن دولة مثل فرنسا عندما قامت باستقبال بعض اللاجئين البيئيين، كان هذا الاستقبال استثنائيا وخاصا بضحايا الكوارث البيئية، ونتيجة لذلك يمكن القول إن استقبال فرنسا لهؤلاء كان استقبالا استثنائيا غير منظم بقانون ونتيجة لذلك فلم يكن لهم أية حماية قانونية. فالضمانة الأساسية لحق الملجأ كانت هي الضمانة الوحيدة التي تعطي للاجئين البيئيين الحق المؤقت بالإقامة في الأراضي الفرنسية وهذا الحق مؤقت وليس دائما.
كما يمكن القول، إن استقبال فرنسا لهؤلاء لم يكن حقا ذاتيا لهم، بل كان حقا موضوعيا للدولة المستقبلة، وهو حق يخضع لمعايير محددة تحدده الدولة المستقبلة فقط وينتقد الفقه الفرنسي هذا المعيار لأنه يعبر عن أن الاستقبال الاستثنائي من قبل الدولة المستقبلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يسع كافة الهجرات الكثيفة والتي تثيرها الكوارث البيئية المتعددة ([83]).
وفي حكم لمجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن ضحايا كارثة تشرنوبل النووية والذين لجأوا لفرنسا، لم يكونوا يشكلون مجموعة اجتماعية بحسب مفهوم اتفاقية جنيف، وبالتالي فلا يمكن أن يعتد بهم كلاجئين بيئيين ([84]). إذ أكد مجلس الدولة الفرنسي أن مصطلح اللاجئين البيئيين يجب أن يطبق على مجموعة كبيرة من البشر هربوا من كارثة بيئية حدثت ببلدانهم، أما في تلك القضية المعروفة بقضية Mme Drannikova، ففكرة المجموعة الاجتماعية “ groupe social” الواردة في اتفاقية جنيف لم تكن متوافرة في تلك القضية، كذلك أوضح مجلس الدولة الفرنسي في حكمه أن تذرع السيدة بأن ابنتها المولودة بفرنسا بعد أن هربت السيدة من كارثة التلوث الإشعاعي، قد ولدت بإعاقة وتعاني منها handicapéedu fait
de I’irradiation qu’elle a elle-même subie، وطلب السيدة مرفوض ولا يمكن أن تتذرع به لطلب لجوء للدولة الفرنسية ([85]).
ورأيي الشخصي أن هذا الحكم قد جافي المنطق والاعتبارات الإنسانية، حيث تم رفض طلب اللجوء ورفض جميع الالتماسات التي قدمتها السيدة بوجود كارثة تشرنوبل والتي حدثت ببلدها مما دفعها للهروب إلى فرنسا وهناك ولدت ابنتها والتي عانت من وجود إعاقة ناتجة عن تعرضها للإشعاع، إن رفض المحكمة لاعتبارات تتعلق بعدم ورود لفظ لاجئ بيئي وارد في اتفاقية جنيف هو رفض غير مبني على اعتبارات قانونية وإنسانية سليمة، ومع كيل الدولة الفرنسية بمكيالين، لسبق قبولها طلبات لجوء وطلبات إقامة على الأراضي الفرنسية لتدعيم مبدأ التجمع العائلي ولاعتبارات صحية وإنسانية عديدة ([86]).
وفي حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي ([87]) مضمونه طرد سيدة أجنبية من فرنسا بعدما كانت تسكن بالقرب من موقع انفجار تشرنوبل وكانت تلك السيدة قد تقدمت بطلب إصدار إقامة لها بفرنسا ورفضت الجهة الإدارية إعطاءها الإقامة أو حق اللجوء، فما كان من تلك السيدة إلا أن رفعت دعوى قضائية، فصدر حكم من مجلس الدولة الفرنسي بطرد تلك السيدة إلى الحدود الفرنسية، إذ إن القاضي الفرنسي رفض إقامة هذه السيدة في فرنسا وقام بإصدار حكم بطردها على الحدود الفرنسية ورفض طلبها بالإقامة في فرنسا كما رفض ادعاءها بتخوفها من رجوعها لبلدها الأصلي وما به من كارثة بيئية.
ويرى الفقه الفرنسي ([88]) أنه إذا ما حدث مستقبلا أن قام القاضي الإداري الفرنسي بإصدار حكم قضائي بعدم طرد الأجنبي المضرور من كارثة بيئية، فإن القوانين الفرنسية تظل عاجزة وقاصرة عن إعطاء هذا المضرور من الكارثة البيئية إقامة خاصة بالإقليم، فحكم القاضي هنا يعطيه حق الإقامة دون وجود سند قانوني أو نظام قانوني يحميه، ذلك أن قانون الأجانب الفرنسي لا يوجد فيه نص قانوني ينص على إعطاء بطاقة إقامة مؤقتة لهذا النوع من الأشخاص الأجانب الفارين من كوارث بيئية ببلادهم ([89]).
فالأصل أن الإبعاد هو إجراء قانوني تتخذه الدولة بالنسبة لأحد الأجانب الموجودين على إقليمها، كما أن وثائق الدولة قد أكدت على مبدأ تقييد سلطة الدولة بالنسبة لإبعاد الأجانب، فعلى الدول أن لا تبعد الأجانب إلا إذا كان هناك أسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام وللدول أن تنفرد بتقدير الأسباب التي تحدو بها إلى إبعاد الأجنبي بشرط ألا تتعسف في هذا الشأن ([90]).
وقد أكدت المادة ٣٢ من اتفاقية الأمم المتحدة سنة ١٩٥١ على أن: (لا تبعد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. ٢. لا ينفذ إبعاد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة. 3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية).
الأمر الخاص بالحماية المؤقتة الصادر في فرنسا الصادر في ٢٠٠١ Article 2 D
في هذا السياق وإثر تطور الأوضاع والكوارث البيئية، قام المشرع الفرنسي بسن بعض الحلول المؤقتة لهؤلاء الفارين من كوارث بيئية ببلدانهم، فتم إصدار أمر خاص بالحماية المؤقتة لأولئك اللاجئين: في حالات تدفق كثيف لأشخاص نازحين قادمين من مناطق بها كوارث بيئية، فهذه الحالات من الوصول للأشخاص النازحين يأتي من خلال كوارث بيئية ككارثة تشرنوبل وغيرها، كما أن الكوارث البيئية تمثل الطابع الاستثنائي الذي من أجله تقدم الحماية المؤقتة.
وفي ذات المادة القانونية، تم وضع تعريف واسع نسبيا للنازح يمكن من خلاله أن يدخل فيه الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية: فعرف بأنه (الأشخاص الذين يهربون من مناطق نزاع مسلح، أو من عنف مستمر، والأشخاص الذين كانوا ضحايا انتهاكات منظمة وعامة، لحقوق الإنسان أو الذين يتعرضون لتهديدات خطيرة) ([91]).
وبالقراءة المتأنية لهذا النص نجد أنه يعد شاملا وواسعا لذكره نص (انتهاكات منظمة وعامة) ومن الممكن لضحايا الكوارث البيئية أن ينضموا لهذه القائمة. إذ إن لفظ “انتهاكات ” واسع بمكان يجعل جميع الضحايا المهاجرين أو طالبي اللجوء البيئي يدخلون تحت مظلته.
دور بعض الدول الأوروبية التي وضعت حماية تشريعية للاجئ البيئي
كان هناك دور كبير لدول أوروبية مثل اليونان والسويد وفنلندة وإيطاليا، التي ضمنت في تشريعاتها آليات لحماية الأشخاص الهاربين من كوارث بيئية ([92])، كما أن تلك الدول قد قدمت حمايات لضحايا حالات ” القوة القاهرة والكوارث الطبيعية “، إلا أن هناك رأي فقهي قد انتقد تلك المسألة، وقد أكد أن هذه الحمايات هي غالبا نظرية وليست حقيقية، فهذه الدول فضلت استعمال (إذن إقامة مؤقتة) قدمت إلى اللاجئين لفترة قصيرة ([93]). وخير مثال على ذلك دولة الدانمرك والتي تصدت لقضية الملجأ البيئي أثناء كارثة تشرنوبل ([94]). كذلك فرنسا التي اتخذت بعض المخططات لتقديم المساعدة لضحايا الكوارث البيئية باسم التضامن الدولي.
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هل التشريعات الدولية والوضعية تقدم الحماية المناسبة للاجئين البيئيين؟ كذلك هل الدول لديها تشريعات تهدف إلى إنشاء مؤسسات تهدف إلى اتقاء الكوارث البيئية وإقامة تدابير إسعافيه طارئة للحد منها. الأصل أنه يجب أن تعمل الدولة لوضع مجموعة من الأولويات لحماية المتضررين سواء قبل اللجوء أو أثناءه.
حقيقة، إن القانون الدولي لم يقدم حلولا مناسبة لحماية اللاجئين البيئيين، كذلك القانون الفرنسي ويتصور الباحث أنه لابد أن يقدم القانون الوضعي قواعد لازمة لحماية ا لأشخاص الذين يهربون من مشكلات بيئية في أوطانهم ومناطقهم المنكوبة. خاصة أن الفقهاء المتخصصين في البيئة والقانون اجتمعوا في ٢٣ يونيو ٢٠٠٥ بفرنسا بمدينة ليموج، لمناقشة ماهية اللجوء البيئي وحقوق اللاجئين البيئيين بصورة عامة، كما صدر ما يسمى (بنداء ليموج) وهدفه الرئيس بيان ماهية الكوارث البيئية وبيان الهجرات الكثيرة للاجئ البيئي كذلك كان هناك هدف أكبر وأعمق يتمثل في اقتراح وضع نظام قانوني دولي للاجئ البيئي والذي لم يسن للآن ([95])، ورغم تأكيد الميثاق العالمي للاجئين الذي تبنته الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٩ على أن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية من أسباب تزايد حركات اللجوء، إلا أنه للآن لا يوجد نص قانوني (داخلي أو دولي) ملزم، وهذا البحث ما هو إلا نداء يهدف لسن تشريع حاكم لتلك الأوضاع.
الخاتمة
عرضنا فيما سبق لحقيقة وجود ما يسمى باللجوء البيئي، الذي أصبح واقعا لا مفر من التهرب منه، نظرا لتنامي الأعداد المهاجرة والنازحة من مكان لآخر لوجود كوارث بيئية متعددة الأشكال والأسباب. والأصل أنه إذا ما أردت إيجاد حل لمشكلة ما، فمن الواجب بداية أن تطرح تلك المشكلة على الملأ وبيان حقيقتها، وهذا ما أراده الباحث من عرض تلك المشكلة التي باتت تؤرق العالم ككل، نظرا لعدم وجود نصوص قانونية حاكمة لظاهرة اللجوء البيئي حتى الآن.
وخلص الباحث إلى عدة نتائج يبرزها فيما يلي:
النتائج:
١- خصوصية اللاجئ البيئي وتفرده عن غيره من اللاجئين والمهاجرين ولا يمكن الاعتراف لهم بذات الوضع القانوني للاجئ السياسي.
٢- إن أسباب اللجوء البيئي متعددة والصعوبات التي تواجه اللاجئ متعددة وتشاركه في مواجهتها موطنه الأصلي وكذا دولة الملجأ.
٣- هناك حمايات بديلة تقدمها الدول المستقبلة للاجئين كالحماية الفرعية والاستقبال الإنساني واللجوء الإقليمي، وكلها مسميات تحت لواء التضامن الإنساني وليست ملزمة لتلك الدول أو فعالة.
٤- قام المشرع الفرنسي بسن أمر خاص بالحماية المؤقتة للاجئ البيئي صدر في عام 2001 يقدم حماية مؤقتة واستثنائية للفارين من الكوارث البيئية.
٥- تباينت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في قبول طلبات اللجوء البيئي، بينما اتجهت المحكمة العليا بنيوزيلاندا لقبول طلب لجوء لأول لاجئ بيئي على مستوى العالم.
كما خلص الباحث لحتمية وجود مجموعة من التوصيات البحثية ومنها:
التوصيات:
١) ضرورة إنشاء نظام قانوني متكامل يهدف إلى حماية اللاجئين البيئيين وذلك بإصدار اتفاقية دولية مستقلة عن اتفاقية جنيف لإقرار الحماية لهم.
٢) وجوب سن تشريعات تقدم حماية غير محدودة للاجئين البيئيين يذكر فيها المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كمبدأ التجمع العائلي ومبدأ عدم الطرد ويشرح فيها كيفية استقبالهم من قبل دولة الملجأ والاهتمام بحقوقهم الأساسية.
٣) يجب أن تهتم الدول بسن تشريعات تؤكد على الاهتمام بالأمان البيئي لمنع الكوارث البيئية (غير الطبيعية منها) وتقليل آثار الكوارث الطبيعية، وضمان وجود التوعية البيئية اللازمة لتجنب الأضرار الحادثة من جراء الكوارث البيئية الحادثة بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان.
المراجع
أولا المراجع العربية:
١- المراجع العربية العامة:
١) السيد عبد العليم أبو زيد، الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر.
٢) رمضان محمد بطيخ، الضبط الإداري وحماية البيئة، بحث مقدم إلى ندوة “دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية”، الشارقة، ٧ -11/ 5/ ٢٠٠٥.
٣) علياء زكريا، الإبعاد الإداري للأجانب -دراسة مقارنة في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون CESEDA لعام ٢٠١٦، دار النهضة العربية، (٢٠١٩).
٤) علياء زكريا ود. جمال بارافي، الوافي في شرح قانون حماية البيئة وتنميتها، دار الآفاق المشرقة، (٢٠١٥).
٥) ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، (2009).
٦) محمد أنس جعفر، الوسيط في القانون العام، أسس وأصول القانون الإداري، ط ٢، دار النهضة العربية، القاهرة، (1٩٨٤).
٧) محمد عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاهرة، (١٩٩٢).
٨) محمد عيد القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس القاهرة، (2002).
٩) محمود الشريف، النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، (١٩٧٩).
١٠) مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، المكتب العربي للطباعة، (1٩٨٧).
١١) موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان، مجلة الشريعة والقانون، العدد ٣٠، (2007).
٢-المراجع العربية المتخصصة:
١) أبو الخير أحمد عطية، الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية، (١٩٩٧).
٢) أحمد المهتدي بالله، اللجوء البيئي، مقترح نظام قانوني دولي لحماية النازحين خارج الحدود الإقليمية بسبب الكوارث البيئية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الأول، (2018)، المجلد الأول.
٣) أمينة الطروش، وآخرين، اللجوء البيئي كأثر لتغير المناخ، مجلة القانون للأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول.
٤) إيمان فخري، هل بدأ قبول اللاجئين البيئيين؟، مجلة البيئة والتنمية، عدد ٢٠٦ منشور على الموقع الإلكتروني:
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=
٥) برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، (٢٠٠٨.).
٦) خالد سعد أنصاري، القانون الدولي للجوء السياسي، الإسكندرية: دار الجامعةالجديدة، (٢٠١٥).
٧) صلاح البصيصي، الحماية الدولية للاجئين البيئيين، مجلة رسالة الحقوق، السنة ٦، العدد الثاني، جامعة كربلاء كلية القانون، (2٠١٤).
٨) عادل محمد البياتي، الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مجلة شؤون اجتماعية، المجلد ١٦، العدد ٦١، (٣١ يناير ١٩٩٩).
ثانيا المراجع الأجنبية:
1-Les Références Générales:
1) F. SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, A. AND RIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, (G.A.C.D.H), 5 ème édition, PUF, collection “Thémis Droit “, 2009, nº 3.
2) G., VEDEL, Droit administrative, P.U.F., (1968).
3) M. HAURIOU, Précis de droit administrative et de droit public, Sirey, 1911.
4) M. HAURIAU, Précis de droit administratif et droit public, Sirey, 1911.
5) W. KÄLIN, a été désigné Représentant du Secrétaire général de l’ONU chargé d’étudier pour les droits de l’homme des personnes déplacées en application de la résolution 58/ 177 de l’Assemblée et de la résolution 2005/ 46 de la commission des droits de l‘homme.
2- Les Références Spécialisées :
1) A. MICHELOT-DRAFT, “enjeux de la reconnaissance du statut de réfigié écologiques pour la construction d’une nouvelle responsabilité internationale”, Revue Européenne de droit de l’Environnrmrnt, (2006), vol., 4.
2) B. BURSON, Environmentally Induced Displacement and the 1951 Refugee Convention, Springer, (2010).
3) C. FARBOTKO, The first climate refugees ? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. Research Online, (2012), faculty of science, University of Wollongong, Australia.
4) CH. COURNIL, “Les réfugiés environnementaux: enjeux et questionnements autour d’une catégorie émergente, centre d’information et d’études sur les migration internationales, 2012/ 2, n° 2.11, Revue de droit public, n° 4, (2006).
5) D. BOUTEILLET- PAQUET “La protection subsidiaire : Progress au recul du droit d’asile en Europe ?, Bruylant, Bruxelles, (2002).
6) D. KEANE, “The environmental causes and consequences of migration: a search for the meaning of “environmental refugees“, Georgetown international environmental law, volume 16, (2004).
7) E. EL- HINAWI, Environmental refugees, PNUD, (1985), Nairobi.
8) J Parfait POUMO LEUMBE “Les déplaces environnementaux : problématique de la recherché d’un statut juridique en droit international “, Université de Limoges- Thèse- (2015).
9) J, -F. FLAUSS, ‘Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme “, (G.A.C.E.D.H) n°46, AJDA, (2005).
10) J. P. MARGUENAUD, “Le droit à la vie vu par le CEDH“ in les catastrophes écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit. éd. Bruylant, (2012).
11) M. Julienne, “millions de réfugiés écologiques ” Québec Science, Juin, (2002).
12) N. MEYERS, “Environment refugees in a globally warmed world, Bioscience, V. 43, (11) Dec, (1993).
13) Norry “Réfugiés environnement et mondalisation” et F. Grever, “Les réfugiés écologiques de la crise climatique “, L’écologiste, vol., 1. nº 2. (2002).
14) P. DURKOVA, Climate refugees in the 21 st century, 2012.
15) P. GONIN ET V. LASSAILLY- JACOB, “Les réfugiés de l’environnement, une nouvelle catégorie de migrants forcés ?” REMI, 2002, (18) 2.
16) V. LASSAILLY-JACOP, Une nouvelle catégorie de réfugiés en débat, Revue Européenne de droit de l’Environnrment, (2006), vol., 4.
17) V. MAGNINY, Les réfugier de l’environnement hypothèse juridique à propos d’une menance écologique, (1990).
Romanization of Arabic references
1) Alsaid Abdel-Alim Abu Zeid, Al Dabt Al Edary fi Al -Nozom Alkanonia Almoasra w fi Alshariaa Alislammia, kollayat Alshariia w Al -kanon , Gamaa Al Azhar.
2) Ramadan Mohammed Batikh, Al Dabt A; Edary w Himayat Al bya’a, Nadwaa ‘’ Dor Altashriaat w Al Kowanin fi himayat Al dwall alarabya 3) Aliaa Zakaria , Al- Ebaad Al Idary ll -Aganeb, Dirasaa mokarnaa fido’w ahkam al kadaa al -idary w ahkam almahkamaa alourobia l hokok alinsaan w altadiilat alwareda fe kanon CESEDA 2016, Dar El- Nahda Al-Arabia, 2019.
4) Aliaa Zakaria, Jamal Barafi, Alwafi fi sharh Kanon himayat Al- byaa w tanmitha, Dar Al- Afaak Al- moshrkaah, 2015.
5) Majed Ragheb Al-Hilo, Himayat albyaa fi do’w Al-shriia, Monsha’at Almaarif, 2009.
6) Mohammed Anas Gafar, Al- Wasit fi Alkanoon Al-Am, Ouss w osol al- kanoon al- idari, t2, Dar Al- Nahdaa Al-Arabya, 1984.
7) Mohammed Atif Al-Banna, Alwasit fi al-kanon Al-idari , t8, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
8) Mohammed Aid Al- Kahtany, Aldabt Al-idari, soltatoh w hododoh, dirasaa mokarnaa, kolyaa al-hokok, jamaa Ain-Shams. 2002.
9) Mahmoud Al-Shriff, Al-Nazariaa Al- Alaamaa llboliss Al- idarii fi masr, majalaa maglis aldwlaa, alsanna althanya, 1979.
10) Mostafaa Abo Zaid Fahmy, Al- kanoon Al- idari, Almaktab alaraby ll tiba’a, 1987.
11) Mossa Mostafa Shihada, Al- Hak ala alhosol ala almalomaat fi majal al biaa hak mn al- hokok al- asaiaa llinsaan , majlaa Al- Shariaa w Al- Kanon, al add 30, 2007.
12) Abo Al- KHir Ahmed Atia’a, Al- Himaya Al- Kanonia llag’a fi al-kanon Al-dawly, al-kahiraa, Dar Al- Nahdaa Al- Arabiaa, 1997.
13) Ahmed Al- Mohtady B- Allah, Al – lgo’a Al- bya’y, moktarah nizam kanony dawly l himaya Al- nazihin kharig al-hodod al-iklimya bsabb al-kawarith al-byay’a , majala al- hokok llbohos al-kanonia w al- iktisadia , kolya al-hokok , gamaa’a al-askandria , al add alawal, 2018, mojalad al awal.
14) Amina Al- Taroosh, w akharin, Al- lgoo’a Al- bya’y k asar l- Taghir al- monakh , majala al-kanon llamaal al- dawlia , jama’a Al- Hassa Al- Awal.
15) Iman Fakhry, hal bad’a kobol al lageen al- byai’n? majlaa’a al bi’a w ala tanmia, add 206.
16) Borhan Amr Allah, Hak allogo’a fi alkanon al- dawly, Dar Al- Nahdaa Al Arabya, 2008.
17) Khalid Sad Ansary, Al- kanon aldawly llgo’a al syasi, Alaskandria, Dar Al- Jamaa Al- Jadida, 2015.
18) Salah Al- Basisi, al- himaya al-dwlaiia llag’in al- by’ayin , majla risala al-hokok , Sanaa 6, add thany, Jamaa Karbil’a kolia Al- konon, 2014
19) Adel Mohamed Al- Bayaty, Alitifakya Al- Arabya l Tanzim Awdaa Al- lag’in fi al diwal al-Arabiya , majala sho’on ijtimaia , mojalad 16, aladd 61, 31/ 1/ 1999.
(*) استلم البحث بتاريخ 01/ 02/ ٢٠١٩ وأجيز للنشر بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٠.
([1])راجع مؤتمر قمة القادة بشأن اللاجئين تحت إشراف وتنظيم أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد نيويورك بتاريخ 20/ 9/ ٢٠١٦، منشور على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين UNHCR: https://www.unhcr.org/ar/5a9667f44.html وكذلك إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19/ 9/ ٢٠١٦.
([2])V. LASSAILLY-JACOP, Une nouvelle catégorie de réfugiés en débat, Revue Européenne de droit de l’Environnrment, (2006), vol., 4, p. 374 ; A. MICHELOT-DRAFT, enjeux de la reconnaissance du statut de réfigié écologiques pour la construction d’une nouvelle responsabilité internalionale, Revue Européenne de droit de l’Environnrmrnt, (2006), vol., 4, p. 428; Norry et F. Grever , “Réfugiés environnement et mondalisation “Les réfugiés écologiques de la crise climatique “, L’écologiste , vol., 1. nº 2. (2002).
- Julienne, “millions de réfugiés écologiques “Québec Science, Juin 2002.
راجع أيضا: تقرير الصليب الأحمر لعام ٢٠١٦، حول الكوارث البيئية.
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disasters-report-2016-ar/?lang=ar
([4])N. MEYERS, “Environment refugees in a globally warmed world, Bioscience, V. 43, (11) Dec, (1993), p. 758.
([5])J- Parfait POUMO LEUMBE, “Les déplaces environnementaux : problématique de la recherché d’un statut juridique en droit international “Université de Limoges- Thèse- (2015).
([6])هي اتفاقيه عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، وهي التي توضح بوضوح من هو اللاجئ وما نوع الحماية القانونية التي تقدمها له وغير ذلك من المساعدات التي تقدم له، كذلك توضح الالتزامات المفروضة على اللاجئ.
([7])V. MAGNINY, Les réfugies de l’environnement hypothèse juridique à propos d’une menance écologique, (1990) ; J- Parfait POUMO LEUMBE, “Les déplaces environnementaux : problématique de la recherché d’un statut juridique en droit international, op.cit.
([8])CE, 14 Mars 1997, Mme Ryjenkova, Req, nº 177488.
([9])CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, nº 185837, publié aux tables du Recueil Lebon.
([10])راجع أيضا: تقرير الصليب الأحمر للكوارث في العالم لعام ٢٠١٥: حيث سجلت ٢٧١ كارثة في العالم في عام ٢٠١٤ تضرر بفعلها ٩٤ بلدا، كما أن عدد الأشخاص الذين تضرروا من الكوارث على مستوى العالم كانوا ١٠٧ مليون شخص، منهم ٥٨ مليون شخص متضرر صيني من جراء الفيضانات والعواصف، والوفيات تقدر بــــ ٨,١٨٦ شخص، لمزيد من التفصيل راجع الموقع الإلكتروني:
http://ifrc-media.org/interactive/?/ تقرير-الكوارث-في-العالم-2015lang=ar
([11])C. FARBOTKO, The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. Research Online, faculty of science, University of Wollongong, Australia, (2012), p. 382- 390.
([12])لمزيد من التفاصيل راجع: إيمان فخري، هل بدأ قبول اللاجئين البيئيين؟، مجلة البيئة والتنمية، عدد ٢٠٦ منشور على الموقع الإلكتروني:
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=
([13])الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، اعتمدت يوم ٢٨/ 7/ ١٩٥١، مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية.
([14])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s) ? Revue de droit public, n° 4, 2006, p. 1035 et s.
([15])P. GONIN et V. LASSAILLY- JACOB, “Les réfugiés de l’environnement, une nouvelle catégorie de migrants forcés ?”, REMI, 2002, (18) 2, p. 139.
([16])E. EL-HINAWI, Environmental refugees, PNUD, (1985), Nairobi, p. 41.
([17])B. BURSON, Environmentally Induced Displacement and the 1951 Refugee Convention, Springer, (2010), p. 3.
نقلا عن د. أحمد المهتدي بالله، اللجوء البيئي، مقترح نظام قانوني دولي لحماية النازحين خارج الحدود الإقليمية بسبب الكوارث البيئية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الأول، المجلد الأول، (٢٠١٨)، ص. ١٣٥٥ وما بعدها.
([18])P. DURKOVA, Climate refugees in the 21 st century, 2012, p. 6.
نقلا عن: د. صلاح البصيصي، الحماية الدولية للاجئين البيئيين، مجلة رسالة الحقوق، السنة ٦، العدد الثاني، جامعة كربلاء كلية القانون، ٢٠١٤، ص ٢٤ وما بعدها.
([19])اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الاستغاثة لعام ١٩٩٨ هي معاهده متعددة الأطراف تنظم توفير معدات الاتصالات وتوافرها خلال عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، لا سيما فيما يتعلق بنقل الراديو والمعدات ذات الصلة عبر الحدود الدولية من قبل هواة الإذاعة. وقد اختتمت في المؤتمر الحكومي الدولي الأول المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (ICET-98) في تامبيري، فنلندا، في ١٩٩٨، ودخل حيز النفاذ في ٨ يناير ٢٠٠٥.
([20])La catastrophe a l’article 1.6 de la convention de Tampere de 1998 comme : “une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l’environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu’ils’agisse d’un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue “. Disponible à l’adresse : www.reliefweb.int/telecoms/tampere/index.html
([21])Nation Unies, Recueil des traités, vol. 1457, nº 24643.
([22])“désigneune situation de grande déttresse en traînant la perte de vies humaines, ou des dommages aux biens de grande ampleur, causés par un phénomène naturel tells que cyclone, tornade, tremblement de terre, éruption volcanique, innondation, feu de forêt, ou un accident technologique telle que pollution par hydrocarbures, substances toxiques ou radiocatives”.
([23])Commission du droit international, la protection des personnes encas de catastrophe, texte du projet d’article 3 provisoirement adopté par le comité de rédaction, 24 juill et 2009, A/CN.4/L. 758.
وأيضا راجع تقرير لجنة القانون الدولي الدورة ٦٦ بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٤، ص. ١١٨. منشور على موقع الإنترنت:
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/69/10
([24])Rapport les catastrophes et les droits de l’Homme, le sud aujourd’hui (CADHOM-ANR), édition 2010, p. 6.
([26])المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حالة اللاجئين في العالم -خمسون عاما من العمل الإنساني، ص 106.
([27])د. خالد سعد أنصاري، القانون الدولي للجوء السياسي، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، (٢٠١٥)، ص. ١٧ -١٨؛ د. برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، (٢٠٠٨)، ص. ٩٠.
([28])Carly MARCS, Spoiling Movi’s River: Towards recognition off persecutory environmental harm within the meaning of the refugee convention, American University International law review 24 (1), 2008, p. 31- 71.
نقلا عن د. أحمد المهتدي بالله، مرجع سابق، ص. 1584.
([29])وذلك مثل حادثة تشرنوبل، فلم تتخذ الحكومة السوفييتية آنذاك التدابير الوقائية مما أدى لاستفحال الآثار الكارثية، كما أن الأشخاص عليهم أن يثبتوا أن الشخص معرض لخطر شديد في حياته وممتلكاته وذلك حتى يستحق الحماية المقررة بموجب اتفاقية جنيف. راجع:
P-F. MERCURE, à la recherche d’un statut juridique pour les migrants environnementaux transfrontaliers : la problématique de la notion de réfugié, R. D. U. S 37, 2006, p. 31.
نقلا عن د. أحمد المهتدي بالله، مرجع سابق، ص. 1593.
([30])CH. COURNIL, “Les réfugiés environnementaux : enjeux et que stionnements autourd’une catégorie émergente, centre d’information et d’études sur les migration internationales, (2012/ 2), n° 2, p. 55 ; CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s)?, Revue de droit public , n° 4, (2006).
([31])المادة الأولى، الفقرة الثانية، من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام ١٩٦٩.
https://ar.wikipedia.org/wiki/
([33])https://www.france24.com/ar/20191013-
حصيلة –ضحايا –الإعصار –هاغيبيس -اليابان -أمطار
([34])د. صلاح البصيصي، مرجع سابق، ص. ٢٧.
([35])أما الأحداث البيئية المتطرفة فيتم النظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها السبب الرئيسي للهجرة عبر العالم. فطبقا لمركز مراقبة النزوح الداخلي (Internal Displacement Monitoring Centre)، فإن أكثر من ٤٢ مليون شخص نزحوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، وهذا يزيد عن ضعف سكان سريلانكا. وتتضمن هذه الأرقام أولئك الذين نزحوا بسبب العواصف والفيضانات وموجات الحر والبرد. ولا يزال هناك آخرون نزحوا بسبب الجفاف وارتفاع منسوب البحار. ومعظم هؤلاء الأفراد أجبروا على ترك منازلهم وفي النهاية عادوا عندما تحسنت الظروف، ولكن عدد غير محدد أصبح في عداد المهاجرين، وهذا داخل بلادهم في العادة، إلا أن هناك أيضا من هاجروا عبر الحدود القومية.
([36])راجع الأحداث كاملة على موقع صحيفة ذا جارديان البريطانية:
([37])لمزيد من التفاصيل راجع: إيمان فخري، هل بدأ قبول اللاجئين البيئيين؟، مجلة البيئة والتنمية، عدد ٢٠٦ منشور على الموقع الإلكتروني:
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=
([38])راجع بحث متقدم في هذا الصدد:
- FARBOTKO, op. cit., p. 382.
([39])تنص المادة ٥٣ من الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١ على أن: “تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور”.
([40])E. EL-HINNAWY, Environmental refugees, (1985), Nairobi, Kenya, PNUD.
([41])D. KEANE, “The environmental causes and consequences of migration: a search for the meaning of environmental refugees”, Georgetown international environmental law, volume 16, (2004), p. 214-215.
([42])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s)?, op. cit., p. 1060.
([43])https://ar.wikipedia.org/wiki/كارثة تشيرذوبل
([44])راجع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول: الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الجهود الدولية المبذولة لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشرنوبل وتخفيفها وتقليلها، الدورة ٦٨، البند ٧ د من جدول الأعمال، (٢٠١٦). موجود على الموقع: https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/498
([45])د. محمد أحمد علي حسانين، الهجرة الداخلية في مصر -دراسة في الجغرافيا البشرية، مركز دراسات الوحدة العربية، (٢٠١٠).
([46])Loi n° 82- 600 du 13 Juillet 1982 relative à l’indemnisation des victims de catastrophes naturelles ; Loi n° 87- 565 du 22 Juillet 1987 relative à la de la protection de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendine et à la prévention des risques majeurs ;
([47])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s)?, op. cit., p. 1062.
لمزيد من التفصيل حول العامل المهاجر: د. رشا علي الدين، العامل المهاجر في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، موسوعة الثقافة القانونية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ٢٠١٩.
([48])وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية قد تم إقرارها من طرف مجلس وزراء جامعة الدول العربية بقراره رقم ٥٣٨٩ دع (١٠١) ج ٣ بتا ريخ ٢٧/ ٣/ ١٩٩٤، ولم توقع عليها سوى جمهورية مصر العربية ولم يتم التصديق عليها حتى الآن.
([49])راجع: عادل محمد البياتي، مجلة شؤون اجتماعية، المجلد ١٦، العدد ٦١، (٣١ يناير ١٩٩٩)، ص. ٣٩ -٦٧؛ أبو الخير أحمد عطية، الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية (١٩٩٧)، ص. ٨٢.
([50])CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/ Turquie (requête nº 48939/ 99),
([51])Pacte international sur les droits civils et politiques, article 6 ; convention sur les droits des enfants, article 6.
([52])“Fondamental pour tous les droits humains”, c’est UN droit pour l’Eque l’aucune dérogation n’est prémisse même en temps d’urgence où d’exception “, Commission des droits de l’Homme, comme ntaires généraux, no. 6 (1982) article 6 (droit à la vie), para. 1 et no. 14 (1984) article 6 (droit à la vie) para 1.
([53])CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/ Turquie (requête nº 48939/ 99), (C. Laurent, “Un droit à la vie en matière environnementale reconnu et conforté par une interpretation évolutive du droit des iens pour les habitants de bidonvilles “, RTDH, n º 53, Janvier 2003, pp. 261- 297; CEDH, LCB c/ Royaune- Uni, 9 Juin 1998 (essai nucléaires au large de l’Ile Christmas).
([54])P. WEIS, Le droit d’Asile. (Dans le contexte de la protection des droits de l’Homme en droit Régional et en droit Interne) R. I. C. R., vol, 48, 1966, pp. 427- 434 ; SAME, The présent state of international Law on territorial asylum. Annuaire Suisse. Vol. 31, 1975, p. 96.
نقلا عن د. برهان أمر الله، مرجع سابق، ص. 185.
([55])R. C. HINGORANI, The Tragedy of indo- china Refugees. I. I. H.L Round table on humanitarian assistance to indo China refugees and displaced persons, San Remo- Italy, 28 -30 May 1980, UNHCR Publications: HCR/ 120/ 23/ 80, GE, 80- 2672, pp. 55- 58.
نقلا عن: د. برهان أمر الله، مرجع سابق، ص. 284.
([56])فالمادة ٢٤ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أن “لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها”. كذلك هو حال البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جرى تبنيه في نوفمبر ١٩٨٨ في سان سلفادور حيث نصت المادة ١١ على حق الإنسان في بيئة سليمة وتتعهد الدول بتنمية وحماية وحفظ وتحسين أوضاع البيئة. غير أن هذا الاهتمام الدولي بمسالة البيئة واللجوء البيئي فاق التجسيد والتطبيق وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالحق في اللجوء البيئي ذاته، ومدى اعتراف المجتمع الدولي بهذه الظاهرة التي كانت محل جدال حول شموليتها على المستوى العالمي.
([57])CEDH, 21 Fevrier 1990, Powel et Rayner c/ Royaume- Uni, n º172; EDH, 2 Octobre 2001, Hatton et autres c/ Royaume- Uni.
([58])هناك جزر صغيرة في المحيط الهادي مهددة بالانقراض من على سطح الكرة الأرضية، كما أن هناك نحو ٧ ملايين ساكن في ٢٢ دولة لجزر صغيرة في المحيط الهادي سيكونون مهددين بالتغييرات المناخية (كغرق بعض الجزر ومشاكل أمن غذائي ومشاكل صحة عامة).
([59])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s) ? Revue de droit public, op. cit. p. 1037 ; CH. COURNIL, “Les réfugiés environnementaux : enjeux et que stionnements autour d’une catégorie émergente, centre d’information et d’études sur les migration internationales, 2012/ 2, n° 2, p. 67 et s.
([60])تنص المادة ٢٥ -١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: (لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه).
([61])تنص المادة ١١ من العهد على أن: ١- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 2- واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي: أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إناء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.)
([62])راجع تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في ٣١ يناير ٢٠١٩ على الموقع الإلكتروني:
كذلك تقرير منظمة الصحة العالمية عن: تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين الصادر في 25/ 4/ ٢٠١٩.
([63])M. HAURIAU, Précis de droit administratif et droit public, Sirey, (1911), p. 511.
([64])د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، المكتب العربي للطباعة، (١٩٨٧)، ص ٩١.
([65])د. رمضان محمد بطيخ، الضبط الإداري وحماية البيئة، بحث مقدم إلى ندوة “دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية “، الشارقة، ٧ -11/ 5/ ٢٠٠٥، ص. ٦.
([66])السيد عبد العليم أبو زيد، الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ص. ٦١.
([67])د. محمد عيد القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس القاهرة، (٢٠٠٢)، ص. ١٥؛ د. محمد أنس جعفر، الوسيط في القانون العام، أسس وأصول القانون الإداري، ط ٢، دار النهضة العربية، القاهرة، (1٩٨٤)، ص ٦٣؛ د. محمود الشريف، النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، (١٩٧٩)، ص ٢٨٤.
([68])في هذا المعنى: د. مصطفى عفيفي، التحديات المعاصرة لمشكلات البيئة والتنمية وأساليب مواجهتها تشريعيا، مرجع سابق.
([69])HAURIOU M., Précis de droit administrative et de droit public, sirey, (1911) p: 511; VEDEL G., Droit administrative, P.U.F., (1968), p: 667.
([70])د. ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، (٢٠٠٩)، ص. ٢٤٩.
([71])Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development states that: «… At the national level, each individual shall have appropriate access to information on hazardous materials and activities in their communities».
([72])د. موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان، مجلة الشريعة والقانون، العدد ٣٠، (٢٠٠٧)، ص ١٧٦.
([73])لمزيد من التفصيل: راجع د. علياء زكريا ود. جمال بارافي، الوافي في شرح قانون حماية البيئة وتنميتها، دار الآفاق المشرقة، (٢٠١٥)، ص. ٣٠٤ وما بعدها.
([74])J,-F. FLAUSS, ‘Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme “, (G.A.C.E.D.H) n° 46, AJDA 2005. P. 550.
([75])F. SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, A. AND RIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTE NOIRE, M. LEVINET, (G.A.C.D.H), 5 ème édition, PUF, collection “ Thémis Droit “, 2009, nº 3, p. 510.
([76])CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/ Turquie (requête nº 48939/ 99).
([77])“La cour a également reproché aux autorités de ne pas avoir informé les habitans de ces constructions sauvages des risques qu’ils encouraient à vivre proximité de la chargé”. Le cadre réglementaire existant a également été jugé insuffisant.
([78])J. P. MARGUENAUD, “Le droit à la vie vu par le CEDH” in les catastrophes écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit. Éd. Brulant, (2012). p. 121.
([79])CEDH, nº 153339/ 02, Arrêt 20/ 3/ 2008.
([80])في عرض مفصل لتلك الآراء: راجع
- COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s) ? Op. cit. p. 1058.
([81])لمزيد من التفصيل: د. برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٨، ص. ٧٥ وما بعدها.
([82])P. CHANDELIER, Le Droit d’Asile Contribution à l’Etude du droit international en Matière d’Asile a l’Europe Contemporaine, Thèse, Université de Paris, (15- 12- 1947), p. 14- 15.
([84])CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, nº 185837, publié aux tables du Recueil Lebon. Considérant qu’aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : « Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du faitde cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »; Considérant que, pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme Y…, la commission des recours des réfugiés a pu, sans erreur de droit, considérer que les victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne constituaient pas un « groupe social » au sens des stipulations précitées de la convention de Genève”.
([85])” Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y… a invoqué l’état de santé de sa fille, née en France en 1995 et gravement handicapée du fait de l’irradiation qu’elle a elle-même subie, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la requérante au bénéfice du statut de réfugié ; que, dès lors, la circonstance que la commission n’a pas répondu à ce moyeninopérant est sans incidence sur la régularité de sa décision ;” CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, op. cit.
([86])CE, ord. réf. 7 mai 2015, n° 389959, Ministre de l’Intérieur c/ Ould Braham: Juris Data n° 2015-011062; JCPA 2015, act. 454, veille L. Erstein ; AJDA 2014, p. 1015, obs. M.-Ch. De Monteclerc ; RDSS 2015, p. 843, com.L.Carayon.
([87])CE, 14 Mars 1997, Mme Ryjenkova, Req, nº 177488.
([88])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s) ? Op. cit. p. 1058.
([89])لمزيد من التفصيل حول شروط إصدار بطاقات الإقامة للأجانب وفق التعديلات الجديدة للقانون الفرنسي، راجع: د. علياء زكريا، الإبعاد الإداري للأجانب -دراسة مقارنة في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون CESEDA لعام ٢٠١٦، دار النهضة العربية، (٢٠١٩).
([90])د. أحمد رفعت خفاجي، “في منع الأشخاص من الدخول لإقليم الدولة أو السفر منه”، بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي -المجلد ٢٩، (١٩٧٣)، ص. ٢٣٨ -٢٣٩؛ د. برهان أمر الله، مرجع سابق، ص. ٢٦٦؛ د. علياء زكريا، الإبعاد الإداري للأجانب، مرجع سابق، ص. ٥٥.
([91])” Les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence en démique et les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’Homme ou sur les quelles pèsent de graves menaces “. Article 2 c (i) (ii).
([92])راجع دراسة تم إجراؤها في هذا الصدد:
- BOUTEILLET- PAQUET“La protection subsidiaire : Progress au recul du droit d’asile enEurope?, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 181 et s.
([93])CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s) ? , op. cit. p. 1058.
([95])Cf. Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques du 23 juin 2005 www.cidce.org; Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux); Revue Européenne de droit de l’Environnrmrnt, (2006), vol., 4, p. 454.




