ذ. عبد الحفيظ اجعيدي
باحث بسلك الدكتوراه
جامعة ابن زهر- اكادير
د. محمد المجني
أستاذ باحث
جامعة ابن زهر- اكادير
مقدمة
نظرا للتغيرات المتتالية التي يشهدها العالم خصوصا على مستوى العلاقات الدولية، و التي أفرزت تطورات اقتصادية خاصة بعدحدث انهيار جدار برلين، و انهيار المعسكر الشرقي، فقد حاول النظام العالمي الجديد أن يدافع بشكل أو بآخر عن الحقوق و الحريات سوءا منها الفردية أو الجماعية عبر قوانين و اتفاقيات دولية، أو عبر القضاء الذي يشكل الحصانة و الملاذ الآمن لحماية هذه الحقوق، و تماشيا مع منطق هذه التحولات الاقتصادية، فإن المغرب لم يخرج عن هذه التحولات الدولية عبر مجموعة من الإصلاحات القانونية و المؤسساتية.
و انطلاقا من الإرادة السياسية لأعلى سلطة في البلاد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني خصوصا بعد خطابه الشهير بمناسبة ثورة الملك و الشعب في 20 غشت 1990، التي أعلن فيها عن انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، و كذا المحاكم الإدارية كمؤسسات قضائية من أجل مواكبة حركية الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها الساحة الدولية، و على نفس الدرب ذهب الملك محمد السادس من خلال خطابه التاريخي قائلا ” لقد عزمنا العزم منذ تولينا عرش أسلافنا المنعمين على بناء مواصلة بناء الدولة الحديثة بما يصون الحقوق و الحريات و يقوي ركائز الحكم المبني على فصل السلط و سيادة القانون ” و ذلك تكريسا لمبدأ المشروعية.
و بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا) أعلن جلالة الملك عن قرار إحداث محاكم الإستئناف الإدارية للتقاضي على المستوى الإداري في اطار تقريب الإدارة من المواطنين في أفق اكتمال بناء مؤسسات القضاء الإداري بإحداث مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي حتى يتسنى مواجهة مختلف مظاهر الشطط في استعمال السلطة.
إذن، من بين الأهداف التي أحدثت من أجلها المحاكم الإدارية تعزيز جهاز قضائي إداري متخصص هو تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة من جهة، وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية.
فالقاضي الإداري يلعب دورا مهما في تحقيق التوازن الشكلي والموضوعي بين مصلحة الإدارة، و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
وبهذا الصدد يتحدد الفعل الرقابي للمحاكم الإدارية، كمؤسسات رقابية جديدة بمحددات رقابية، وبعوامل نسقية تؤثر على شكل وآليات اشتغال القاضي الاداري وأنماط تدخله، وإيقاع إنتاجه وجوهر محتوياته، وهذه المحددات ترتبط في جانب منها بالبناء التنظيمي لهذه الوحدات (المحاكم الإدارية) وكذا اختصاصاتها المتعددة (المادة الثامنة من قانون 41/90)، وفي جانب أخر بمساطر عمل القاضي الإداري التي يستمدها من المسطرة المدنية من جهة، ومن جهة أخرى مختلف مصادر الاجتهاد القضائي الإداري.
إذا كان القضاء الإداري ملزما باحترام كل حق مقرر قانونا لفائدته شخص أو جهة باعتباره مفروضا على سائر المكلفين به، ويقتضي احترام سائر الناس له، فان الحقوق في هذه الحالة تستند في وجودها أساسا إلى القانون لأنه هو الذي ينظمها ويحميها، وهنا تكمن مكانة القضاء الإداري في حمايته للحقوق والحريات من خلال تعامله مع شكليات التقاضي بالتشدد أحيانا، وبالمرونة في أحيان أخرى، مما يدل على كون الأمر لا يتعلق بقواعد قانونية مدونة[1].
إن شكليات رفع أي دعوى تعد ذات أهمية قصوى لأنها تحافظ على مصالح المتقاضين، وكذا استقرار المصلحة العامة، و هذه الشكليات لها أهمية قصوى من الناحية القانونية.
ويمكن تقسيم شكليات التقاضي المتعلقة بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى شكليات متعلقة برافع الدعوى أي طالب الإلغاء وأخرى متعلقة بموضوع الطعن، لنحاول من خلال الوقوف على هذه الشكليات، و مدى إسهام القضاء الإداري في تحقيق التوازن المنشود.
فما هي أهم المستلزمات المسطرية لعمل القاضي الإداري ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية لابد من الحديث عن الشروط المسطرية لرفع الدعوى، ثم الحديث عن دور القاضي في تجهيز القضية من الناحية الزمكانية.
المبحث الأول: الشروط الشكلية والمسطرية المتعلقة برفع الدعوى
حينما نتحدث عن الشروط الشكلية لرفع أي دعوى لا بد من استحضار عدة منطلقات للتحليل، منها ما هو متعلق بأطراف الدعوى (الطاعن) أو المطلوب في الطعن ومنها ما هو متعلق بالآجال القانونية لرفع الدعوى، دون إغفال الجسم القضائي المتحكم الحاسم في الدعوى الإدارية.
المطلب الأول: مسطرة رفع الدعوى
لدعوى الإلغاء أهمية كبرى بالنظر لكون كثير من المنازعات الإدارية تجد أساسها في الطعن ضد القرار الإداري، وتتعدد الشروط الواجب توفرها في الطاعن حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في الصفة والأهلية والمصلحة، وان اختل واحد من هذه الشروط صح اعتبار الطعن معيبا في الشكل باعتبارها من النظام العام، ويمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا وإنذار الطاعن بتصحيح المسطرة في أجل محدود[2].
يمكن تعريف الصفة بأنها السند الذي يمكن المدعي من أن يطلب من المحكمة البت في جوهر النزاع[3].
وأهمية شرط الصفة في التقاضي حدث بالمشرع إلى رفعه إلى درجة قاعدة من قواعد النظام العام، وبالتالي أباح إثارة انعدامه في أي مرحلة من مراحل المنازعة من قبل الأطراف أو تلقائيا من طرف القاضي، وتكون الصفة شخصية حينما يكون الطاعن الشخص الطبيعي هو المتحرك شخصيا، وقد تكتسب بواسطة مؤهل يقوم مقام الطاعن (الولي، الوصي) أو قانونا النائب الوكيل، الغير) أما إذا كان الشخص شخصا معنويا (الإدارة، شركة، جمعية، نقابة، فان الصفة تستلزم إثبات التمثيلية القانونية لمن يتولى الدفاع باسمه أمام القضاء.
ويختلف القضاء في التعامل مع شرط الصفة سواء قضاء الموضوع أو القضاء الإستعجالي، فالصفة المطلوبة في الدعوى الإستعجالية هي المصلحة الشخصية المباشرة في إقامة الدعوى، أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فقاضي المستعجلات يكتفي بظاهر المستندات، ولا يتغلغل إلى صميم الموضوع لتفسير العقود أو الاشتراطات أو نحوهما لإثبات الصفة في الدعوى الإستعجالية على خلاف قضاء الموضوع الذي يجب عليه البحث في الصفة، وأن لا يقتصر على ظاهر الوثائق والمستندات بل يتعين عليه أن يتعمق في تحري الصفة ليحسم أمرها برأي محكم بعد بحث وتأمل في الموضوع.[4]
ومن خلال الاطلاع على مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو القرارات الصادرة من المجلس الأعلى محكمة النقض يتجلى لنا بوضوح إمكانية المساهمة في دولة الحق، ليس فقط عند خرق أحد أركان القرار الإداري أو عيوب المشروعية ولكن أيضا من خلال حث الإدارة على احترام المتعاملين معها[5].
وفي قرار اعتبر المجلس الأعلى “أن الموظف هو الشخص المعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة…العون المياوم ليست له صفة موظف عمومي، ولا يخضع لقانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فلا يحق له أن يطعن أمام الغرفة الإدارية في مقرر توقيفه عن العمل لمخالفة القانون المذكور”[6].
إذن من خلال هذا القرار يمكن استنتاج كون المجلس الأعلى يتشبث بشكلية الصفة كما هو الأمر في الحالات التي يبت فيها في القضايا المدنية تنص على أن القاضي (المحكمة) يثير تلقائيا انعدام الصفة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وان المشرع قد اعتبر الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه إنذار محدد للطرف وعدم استجابة هذا الأخير لهذا الإنذار شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول، وانه بالتالي لا يمكن أن يغني عن الإجراء المذكور مجرد تبليغ الطرف بمذكرة الخصم التي يتمسك فيها بانعدام الصفة[7]،كما جاء في قرار حديث صادر عن محكمة النقض عدد 85 الصادر في 01 فبراير 2018، فضلا أن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان إذا قامت مصلحة الطاعن فيهما بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعتها وخصائصها [8].
يتضح من خلال استقراء مختلف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في بعض أحكامها تقضي بكون شكلية الصفة غير ضرورية في الشكليات الواجب توافرها، لا يمكن فهمها بأنها مخالفة للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وإنما تتجه نحو توجه يدمج بين الصفة والمصلحة، ومن جهة أخرى فانه حتى لو اثأر الطاعن في دفوعاته فقط عدم توافر شكلية الصفة فان المحكمة غير ملزمة بالبث في حدود دفوعاته، ما دام أن شكليات التقاضي تعد عن النظام العام .
تعد المصلحة من المفاهيم التي يمكن إدراكها ويصعب تعريفها عمليا، لكونها لا تقبل ذلك على حد تعبير الفقيه جورج فوديل، على الرغم من بعض المحاولات التي سعت إلى تجاوز المنظور الإقدام للمصلحة والإقدام على تعار يف مبسطة[9].
من بين هذه التعاريف ما أورده” محمد أمين بن عبد الله: بكونها تلك الرابطة بين الطاعن والقرار المطعون فيه[10].
إذن هي من الشكليات الهامة الواجب توافرها لقبول الدعوى، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقول إن لا دعوى بدون مصلحة، وأن المصلحة مناط الدعوى، غير انه وان كان متفقا على هذه القاعدة خاصة في الدعاوى العادية، فإن النقاش ثار حول ضرورة توفرها في دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، فهناك من ذهب إلى عدم اشتراط المصلحة ضمن شروط دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لان هذه الأخيرة دعوى موضوعية.
وشرط المصلحة في دعوى الإلغاء لا يتحقق إلا إذا كان القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن من الناحية العملية في تطبيقات القضاء الإداري.
ومن خلال الاطلاع على القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية يتضح بالملموس صعوبة إتاحة الفرصة لأي فرد إثبات أن الإدارة قد خرقت القانون، إذ تقصي فئة عديدة من المواطنين، وعدم قبول الدعوى المقدمة من طرفهم، وذلك بالاعتماد على شروط رفع الدعوى، وخاصة شرط المصلحة، إذ غالبا ما يتم التأكد من طرف المحكمة من توافر عدة مواصفات.
وباستقراء أغلب الأحكام والقرارات نجد غالبا ما يتم إدماج الصفة في المصلحة، ومن شروط المصلحة أن تكون شخصية مباشرة، وخير مثال نسوقه جاء في قرار المجلس الأعلى ” توفر المصلحة في دعوى الإلغاء مرهون بتأثير القرار المطعون فيه على المركز القانوني للطالب والمقرر المطعون فيه قضى بترقية الطاعن بترقية الطاعن إلى السلم 11 فلا مصلحة للطاعن فيه[11].
كما يجب أن تكون المصلحة جماعية بالنسبة للأشخاص الطاعنين، وخير مثال توجه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى كون عدم وجود سند مشترك يخول تقديم دعوى مشتركة بين الطاعنين بالإلغاء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى”[12].
إذن مسالة توافر المصلحة من عدمها تندرج في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، وهو ما يتيح للقضاء الإداري إمكانية كبرى أن حقا أساسيا قد تم خرقه في التعامل مع شرط المصلحة بشكل يضمن الحقوق أكثر ما يضمن الاحترام الدقيق للشكليات[13].
والقضاء الإداري يتشدد في ضرورة توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرارا حتى صدور الحكم، إلا انه مع ذلك لا يطرح صعوبات على المستوى العملي، إذ كما صرح الأستاذ محمد أمين بن عبد الله أنه خلال عشر سنوات لم يتم التصريح بعدم قبول طلب إلغاء بناء على عدم توافر شرط المصلحة [14].
يذهب الدكتور محمد الأعرج إلى كون الأهلية الركن الثالث لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون المسطرة المدنية، وقد راقب القضاء توفرها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص الطبيعيين بناء على قانون أحوالهم الشخصية (الفصل 3 من القانون الالتزامات والعقود) بالنسبة للأشخاص المعنويين بناء على شخصيتهم الاعتبارية، كما راقب أهلية ممثلي هذه المؤسسات لترافع باسمها أمامه[15].
وعلى هذا الأساس قضت الغرفة الإدارية في قرار لها بتاريخ 26/9/2002تحت عدد 534 “مجلس اتحاد جمعية المهن الحرة للمغاربة القاطنين بفرنسا ضد الوكيل القضائي ما يلي: على من يدعي باسم جمعية أن يثبت وجودها القانوني وأهليته الادعاء باسمها”[16].
يتضح إذن أن القضاء الإداري يلعب دور في التأكد من توافر شرط الأغلبية خاصة بالنسبة للأشخاص المعنوية، جمعية، حزب سياسي، خاصة في الحالات التي يكون فيها نزاع على مستوى الممثل القانوني للحزب أو الجمعية.
وبالتالي إذا كانت شكلية الصفة والأهلية والمصلحة شروطا جوهرية لصحة التقاضي فإننا نجد إلى جانبها شروطا أخرى، تتعلق بالمطلوب في الدعوى، والآجال الخاصة بها.
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمطلوب في الطعن
المطلوب في الطعن في المادة الإدارية هو الشخص العام المصدر للقرار (حكومة، مؤسسة عمومية، جمعية خاصة، جماعة ترابية)، وجعل المشرع المغربي، قواعد تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء وجعلها من قبيل النظام العام الملتزم لعدم قبول الدعوى في الشكل، و لتحليل ذلك يتطلب منا أن نميز بين الدولة والجماعات الترابية.
الفقرة الأولى: الدعوة ضد الدولة
ينص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول الذي يملك الحق في تعيين من يمثله عند الاقتضاء.
وتستند مرتكزات هذه القاعدة على نظرية الشخصية المعنوية التي لا تنصب إلا على الدولة فقط دون مرافقها، وعلى المقتضيات الدستورية التي تخول لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية وتجعل العمل التنفيذي للحكومة تحت مسؤوليته.
ويمكن أن نضيف إلى تحليل الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية (الخزينة في شخص الخازن العام)، قطاع الملك الغابوي الذي تمثل الدولة فيه وزير الفلاحة، وقطاع الملك العمومي الذي يمثل فيه وزير الأشغال العمومية، وقطاع الأوقاف الذي يمثل فيه وزير الأوقاف، وقطاع الضرائب الذي يمثل فيه الدولة وزير المالية والمكتب الوطني للنقل الذي يمثل فيه الدولة وزير التجهيز في ميدان السير.
ولنا عودة لتحليل كون الوزير الأول رئيس الحكومة كونه الشخص الذي توجه ضده الدعاوي، وله ان يكلف بمثليه الوزير المختص عند الاقتضاء.
وقد صدرت عدة قرارات قضائية عن القضاء المغربي بمختلف درجاته كلها تؤكد على المبدأ القاضي بكون الدولة المغربية يمثلها الوزير الأول[17].
صدر قرار عن محكمة النقض في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى في النقض يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبة في النقض لم توجه دعواها ضد من يجيب قانونا لكونها رفعتها ضد مؤسسة حماية الطفولة… التابعة إداريا ومباشرة لوزارة الشباب والرياضة وضد هذه الأخيرة والحال أن الدعاوي المقامة ضد الإدارات والمرافق العمومية، ولكي تكون مقبولة يجب رفعها مباشرة ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول عملا بأحكام الفصل 515 أعلاه مما يجعل الدعوى معيبة مادام وجهت ضد مرفق ليست له أهلية التقاضي وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل 1 المذكور والقرار بتأييده الحكم الابتدائي بقبول الدعوى المطلوبة بكون قد خرق المقتضيات أعلاه وهو ما يعرضه للنقض[18].
إذن من خلال ما سبق ومن خلال القرار الذي تم مناقشته يتضح على أن محورية دور الوزير الأول رئيس الحكومة في رفع الدعاوي الموجهة ضد الدولة، وفي حالة عدم احترام هذا المقتضي بكون مآل الدعوى عدم القبول، هذا القرار على سبيل المثال، لا الحصر ولكون أغلب الأحكام والقرارات تتجه في نفس المعنى.
أضف إلى ذلك أن دعوى الإلغاء توجه بمقال مكتوب موقع من طرف محامي، كما يجب أن يكون موضوع الطعن محددا بدقة حيادا عن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي الصفة للوزير الأول في تمثيل الدولة أمام القضاء أعطت بعض النصوص القانونية الخاصة الصفة في ذلك التمثيل لأشخاص آخرين، وذلك في مجالات الملك الخاص للدولة، المياه والغابات الملك العام، والأوقاف.
حيث يمثل الدولة الملك الخاص مدير أملاك الدولة، وذلك بموجب التعديل الذي ادخل على الفصل 515 المذكور أعلاه، كما غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 12/100 الصادر بتنفيذ ظهير 10 ماي 2013 على انه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة وله… مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
أما ما يخص الملك العام للدولة يمثله وزير التجهيز والنقل، حيث يمثل الدولة هنا وزير التجهيز والنقل المدير العام للأشغال العمومية طبقا لظهير 1914باعتباره يدير الأملاك العمومية بمقتضى تفويض مستمر كما يقضي بذلك الفصل 6 من ظهير الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 07 /01//191.
أما ما يخص الملك الغابوي للدولة يمثله الوزير الفلاحة حسب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها كما وقع تغيير وتعديله، كما أن الأوقاف العامة يمثله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينتدب لهذا العرض وذلك بموجب القوانين المنظمة لذلك وكذا مدونة الأوقاف التي جاء فيها “تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدى السلطة الحكومية المكلفة بهذا الغرض”.
إذن كلها ضمانات حقيقية للمتقاضين من أجل إحقاق الحق واحترام المساطر القانونية في مصلحة أطراف الدعوى الإدارية.
الفقرة الثانية: الدعوى ضد الجماعات الترابية
ينص الفصل 135 من الدستور المغربي على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
ونص الفصل 515 من ق.م.م على انه ترفع الدعوى ضد الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعملات والإقليم، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات.
لابد من التمييز بين توجيه الدعوى ضد العمالة أو الإقليم باعتبارها مرفقا تابعا للدولة
أو وزارة (الداخلية)، وبين العمالة أو الإقليم كجماعات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب تنحصر مهمة الوالي أو العامل في تنفيذ مقرراته وفق الشروط المحددة في القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر ينشره ظهير 3 أكتوبر 2002[19].
جاء في المادة 41 من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. توجيه المذكرة إلى وزير الداخلية أو السلطة التي فوض إليها في ذلك، وإذا كانت المادة 54 من القانون المنظم للجهات تنص في فقرتها الثانية على انه يمثل الجهة لدى المحاكم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.
لا يمكن تحت طائلة البطلان رفع أي دعوى غير دعاوي الحيازة والدعاوي المرفوعة إلى القضاء المستعجل على جهة من الجهات الا اذا كان المدعي قد وجه من قبل وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته ويسلم للمدعي وصلا بذلك لا يمكن رفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين على تاريخ الوصل بغض النظر على الأعمال التحفظية.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وفق كل تقادم او سقوط حق اذا رفعت بعده دعوى في اجل ثلاثة أشهر[20].
وأن المشرع لم يدخل تعديلا بحيث يوضح انها تهم دعوى الإلغاء سبب تجاوز السلطة أيضا فكيف تعامل القضاء الإداري المغربي مع الدعاوي المرفوعة ضد الجهات.
وينص الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي الجديد في فقرته الرابعة على انه” لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوي الحيازة أو الدعاوي المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة او ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد اخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك”.
ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور اجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة او بعد مرور الشهر الموالي لتاريخ الوصل اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين، يترتب على تقديم مذكرة المدعي وفق كل تقادم او سقوط حق اذا رفعت هذه دعوى في اجل ثلاثة اشهر[21].
إن التعديل الذي جاء به المشرع في القانون 78.00 و79.00 يعد تراجعا في المسيرة التشريعية للخلق في إطار تكريس دولة الحق والقانون ويرى أحد الباحثين[22]، إن هذا التعديل لا يتلاءم مع اعتبار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة دعوى القانون العام إذ ليس من العدل ان يتم رفض طلب إلغاء بسبب إهمال هذه الشكلية البسيطة والمعقدة على مستوى الممارسة، خصوصا أن دعوى الإلغاء هي تكريس لدولة الحق والمؤسسات.
المبحث الثاني: عناصر إنتاج الحكم القضائي
يمر مسلسل إنتاج الحكم القضائي عبر مجموعة من العناصر والمراحل متداخلة ومتكاملة فيما بينها تبتدئ برئيس المحكمة الإدارية الذي يسهر على الإشراف الإداري والقاضي للمحكمة، ثم الدور البارز الذي يقوم به القاضي الإداري المقرر في تحضير الدعوى كي تصبح جاهزة لإدراجها في المداولة، وهي الحلقة المهمة والأساسية التي تتوج بإصدار الحكم القضائي في النزاع المعروض على أنظار المحكمة، أضف إلى ذلك الدور المنوط بالمفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
المطلب الأول: مكونات المحاكم الإدارية
بالرجوع إلى المادة الثانية من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية فتتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة، وكذا كتابة الضبط، ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا ومفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
الفقرة الأولى: مؤسسة رئيس المحكمة ومهامه
إن رؤساء المحاكم الإدارية بالمغرب يقومون وعلى غرار باقي المسؤولين القضائيين بالمحاكم الاخرى بمهمتين أساسيتين أحداهما إدارية والثانية قضائية.
يشرف رئيس المحكمة الإدارية على تسيير المحكمة إداريا، فيتولى الإشراف على قضاة المحكمة وموظفيها بحكم ماله من سلطة المراقبة من مقتضيات المادة 19 من ظهير الشريف بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي او كذا التعديل المدخل عليه بمقتضى قانون 42.90 الصادر بتاريخ 10-9-1993، حيث يقيم أعمال القضاة وسلوكاتهم ويتلقى الشكايات وكافة المراسلات الواردة على المحكمة من المواطنين أو الجهات الإدارية، ويعين فرضا ملكيا واحدا او أكثر باقتراح الجمعية العمومية لمدة سنتين، كما يرأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية.
ثانيا: المهمة القضائية لرئيس المحكمة
تتجلى المهمة القضائية للرئيس في رئاسته لجلسات المحكمة الإدارية باعتباره من قضاتها والتقرير في بعض الملفات المعروضة على المحكمة وإصدار الأوامر المبنية على الطلب، ثم البث في القضايا الاستعجالية، وكذا منع المساعدة القضائية لمن يطلبها والإشراف على شعبة التنفيذ بالمحكمة والبث في الصعوبات الوقتية.
كما أن الرئيس له صلاحيات توزيع الأدوار والمهام بالمحكمة فمباشرة بعد تسجيل مقال الدعوى أمام أنظار المحكمة الإدارية يحيل رئيسها. الدعوى حالا إلى قاضي مقرر يقوم بتعيين وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق[23].
الفقرة الثانية: مؤسسة المفوض الملكي
لقد أحدث المشرع المغربي بمقتضى قانون المحاكم الإدارية جهة المفوض الملكي، ويعين من طرف رئيس المحكمة الإدارية، وذلك من بين قضاة هاته المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين وله مهمتان: مهمة إدارية ومهمة قضائية، وهو جهاز محايد يشبه مفوض الحكومة في فرنسا، وله دراية ودراسة قانونية دقيقة ومتعمقة للقضايا المعروضة عليه، لدرجة ان أهم قرارات مجلس الدولة الفرنسي كانت مرتبطة بأسماء لامعة من مفوض الحكومة مثل روميو، او كوك، ريفي، فمفوض الحكومة جهاز مستقل يختلف دوره عن النيابة العامة، والنتائج التي يتوصل لها في استنتاجاته كانت في غالب الأحيان أفضل من التي يتوصل إليها القاضي المقرر إذا ما بقي حبيس وثائق الملف، فهو إذن ينير الطريق إلى هيئة الحكم[24]
تتجلى المهمة الإدارية للمفوض الملكي في فتح نسخ من الملفات الأصلية وترقيمها في سجلات خاصة وتتبع حركاتها وتحرير مستنتجاتها وطبعا مادام أن الأطراف يحق لهم أخذ نسخ من هاته المستنتجات[25].
أما المهمة القضائية للمفوض الملكي فتتجلى في حضور جميع الجلسات التي تنعقد بالمحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 5 من قانون المحاكم الإدارية، وبالنظر إلى أهمية دوره كفاعل بالمحاكم الإدارية يراعي في اختياره أن يكون من القضاة ذوي التجربة، كما يجوز تكليف بعض القضاة الأحكام في حالة الضرورة للقيام بمهمة المفوض الملكي الرسمي باقتراح من الجمعية العمومية مع الاحتفاظ بمهمة كمقرر، ولا يوجد ما يمنع أن يكون المفوض الملكي قاضيا مقررا في بعض القضايا شريطة الا يجمع بين صفتين معا في قضية واحدة.[26]
الفقرة الثالثة: القاضي المقرر ودوره في تجهيز القضية
ينطلق عمل القاضي الإداري المقرر مباشرة بعد تسليمه الملف المحال عليه من طرف الرئيس حيث تتحدد منهجية في العمل بناء على كفاءته ومؤهلاته الشخصية والقانونية، خاصة ان يعتمد الأسلوب الفردي في تحضير القضية العمل، وللمقرر المعين الصلاحية الكاملة في الحصول على أي وثيقة تفيد في الدعوى وذلك في إطار عملية تبادل المذكرات بين الأطراف، وله أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المعمول بها قانونا[27].
وله سلطات واسعة في تحضير الدعوى من حيث الزمان، وتتجلى في تحديد المواعيد والآجال المتعلقة بالاستيفاء كمواعيد الاطلاع وإيداع المستندات والأوراق وتقديم الملاحظات،وأي إجراء آخر يتعلق باستيفاء الملف ويبدأ القاضي المقرر في تحضير الدعوى من حيث الزمان، فيصدر أمرا بتبليغ الدعوى إلى المدعي عليه (الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المرفقة، ويطلب من المدعي عليه مذكرة جوابية داخل الآجال الذي يحدده، لتبدأ بذلك عملية تبادل المذكرات والحجج والبراهين المؤيدة لادعاءات كل طرف تحت إشراف وتوجيه القاضي المقرر الذي يستطيع أن يحدد المستندات والأوراق المنتجة، ويحضر أصحاب الشأن لإيداعها في الملف الدعوي في الوقت المناسب وحسب المواعيد التي يقررها القاضي المقرر وفقا لطبيعة هذه المستندات والاوراق المطلوبة وما تتطلبه من وقت وجهد لإعدادها وتحضيرها وإيداعها في ملف الدعوي[28]
وإذا كان القاضي يملك سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن هذه السلطة ليست مطلقة فهي تمارس في إطار مبدأ حق الدفاع الذي يستلزم أن تكون المواعيد كافية في ضوء ظروف الدعوى فالقاضي المقرر عند ما يعين أجل لتقديم تلك المذكرات والمستندات ولم يدل بها الطرف المعني بالأمر، فإنه ينبه عند حلول هذا الآجال إلا أنه اذا لم بقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، كما تبلغ الأطراف غير المتخلفة بهذا التنبيه وبعد انتهاء الآجال يبث في القضية وبقرار حضوري بالنسبة لجميع الأطراف[29].
هذا الآجال المنصوص عليه في الفصل 356 من قانون من قانون المسطرة المدنية يجب على الأطراف المعنية بالأمر ان يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، واذا لم يتم تقديم هذه المذكرات أو المستندات يمكن للقاضي المقرر إعطاء المدعي عليه أجلا جديدا وذلك بتمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه، وإلا فإن رفض هذا الطرف الإدلاء بطلبه القاضي المقرر بمثابة موافقة على ما جاء في الادعاء فصل 366 من قانون المسطرة المدنية.
فإذا أخل احد الأطراف بهذا الأجل وبتنبيهات القاضي المقرر بتقديم مذكرات تعقيبية او حجج داخل الآجال المحددة، يعتبر قرينة تخدم مصلحة الطرف الاخر، ويعتبر الطرف المخل موافقا على ما جاء في عريضة الطعن من وقائع وأسباب، وفي ذلك صرحت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر في 30.12.2004 حيث لم تجب الإدارة المدعي عليها على المقال الإفتتاحي رغم توصلها فتكون بذلك موقرة بصحة الوقائع المضمنة فيه[30]
إذن من خلال الفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية وكذا من خلال الحكم الصادر عن إدارية الرباط يتضح بالملموس حرية القاضي المقرر في تحديد مواعيد التحضير تمثل مظهرا من مظاهر تحكمه في الدعوى ووسيلة للسير بها نحو نهايتها في وقت لا يؤدي إلى تأخير الفصل فيها.
ولذلك من أجل أحكام السيطرة على مدة التحضير والعمل على إنهائه في الوقت المناسب، فإن القضاء الإداري الفرنسي يتعامل مع بعض المواعيد التي يحددها القانون من المرونة بشرط ان تكون تلك المرونة في إطار احترام حقوق الدفاع، كما أن القاضي قد يتغاضى عن الإجراءات والآجال غير المنتجة والتي لا فائدة منها وهذا من شأنه ان يدعم مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز الإدارية التي لا تحتمل التأخير، وتحقيقا لهذا الغرض يتعين على القاضي الإسراع في إجراءات التحضير ووسائله، لان العدالة البطيئة تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من الأحكام التي تصدر بعد مضي وقت طويل على رفع الدعوى الإدارية[31]. والقاضي المقرر هو الذي يجعل القضية جاهزة للحكم، فآجال هذا التجهيز يتبين من خلال رصد مجموعة من الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة اذ يتراوح ما بين 15 يوما وسنة[32]ويبقى تحضير القضية للمداولة خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي المقرر، اي عندما يرى ان القضية أصبحت جاهزة.
ومن خلال ما سبق، يلعب القاضي المقرر دورا كبيرا حيث يستطيع دفع أطراف الدعوى خصوصا الإدارة إلى عدم التهاون في تقديم المستندات والمذكرات التعقيبية في اقصر وقت ممكن حتى يتمكن من جعل القضية جاهزة وإحالتها على هيئة الحكم التي تفصل فيها في آجال معقول ليتم تحقيق العدالة الإدارية ومن الناحية الموضوعية القاضي الإداري يتولى تحديد الدعوى على أساس التزامه بالفصل في الدعوى في ضوء كافة المستندات والوقائع ويتخذ القاضي جميع الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم فيها، ويأمر بتقديم المستندات المنجة والتي يرى وجودها ضروريا للتحقيق في القضية وهذا يتطلب تعاونا ايجابيا بين أطراف الدعوى الإدارية والقاضي، حيث يقوم بتوجيه الأطراف الأولى ودفعها للاستجابة لطلباته في المواعيد المحددة لاستيفاء الملف بشكل يخدم التحضير بمثابة حوار موضوعي بين المدعي والإدارة بواسطة تبادل المذكرات وتقديم المستندات والأوراق والبيانات المنتجة.
والتي يرى القاضي لزومها للفصل في الدعوى سواء كان ذلك من جانب الإدارة أو الأفراد، فالطلبات اذا كانت توجه في غالب الأحيان إلى الإدارة التي تحوز عادة الأوراق الإدارية الحاسمة في الإثبات فان هذه الطلبات قد توجه أيضا إلى المدعي مثل طلب تقديم ملاحظاته وردوده ودفوعاته وتوضيح الأساس القانوني لدعواه، وفي جميع الحالات فإن نجاح القاضي في عملية التحضير تتطلب من الطرفين المتعاونين تعاونا صادقا وتجردا حقيقيا عن الخصومات الشخصية لتحقيق سادة المشروعية[33]
الفقرة الرابعة: مؤسسة كتابة الضبط
تتلقى المقالات وتسجلها وتستوفى عنها الرسوم القضائية، وتسلم الوصولات وتفتح الملفات وترجع الإستدعاءات وتسجل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية.
كما يعتبر حضور ممثليها في الجلسة ضروري اذ تتعرض الاحكام والإجراءات بدونه للبطلان، وقد أوجبت المادة الثالثة من قانون المحاكم الإدارية على كتاب الضبط ان يسلمو وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع، تتأكد من وجودها صحبة المقال ما دام انه يتم أحيانا الإشارة إليها في هذا الأخير دون إرفاقها فعلا، كما تتولى كتابة الضبط طبقا لأحكام المادة 49 من قانون المحاكم الإدارية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هاته المحاكم ويمكن تقسيم كتابة الضبط إلى عدة شعب حسب نوع القضايا المعروضة على المحكمة[34]
المطلب الثاني: المداولة في عمل القضاء الإداري
بعد المرور من مختلف الإجراءات التي تتطلبها كل قضية تصبح القضية جاهزة للبث فيها، يصدر القاضي المقرر أمرا بالتخلي ويعين الجلسة التي ستدرج بها القضية ويشعر الأطراف بذلك وبتاريخ الجلسة، والتي تتم فيها الاستماع إلى الأطراف الدعوى الإدارية إذا حضروا أو وكلائهم وكذلك الإستماع إلى مستنتجات المفوض الملكي الكتابة الشفوية لتدخل القضية في مرحلة أكثر أهمية وهي المداولة[35].
الفقرة الأولى: شكليات إنعقاد المداولة
المداولة هي تلك الفترة الزمنية التي تمنحها الهيئة الحاكمة لنفسها للتشاور والتفكير في الحكم المراد إصداره في شأن منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافقات وبعد النطق به أو بأن حسم المسائل الأولية التي ينبغي تسويتها قبل النطق بالقرار في الدعوى.
كما أن المداولة هي عملية فكرية ونفسية وأعمال الفكر وطول تفكير وأداة لإتخاذ القرار في رؤية وتبصر[36].
وتتميز المداولة عن التأمل باعتبار أن المداولة تتم بين ثلاث قضاة في المحكمة الابتدائية الإدارية وكذلك ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية وخمس قضاة في المجلس الأعلى بينما يتم التأمل من طرف قاضي واحد، كما هو الشأن في القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا وبعض قضايا الشغل والطلبات الرامية إلى تصريح بازدياد أو وفاة[37].
وتعتبر المداولة إجراء ضروري خلال مراحل الحكم في القضايا المعروضة على جميع المحاكم، لذا لا يمكن الإستغناء عنها، كما أنه وجب إجراؤها حسب القانون والإجتهاد الذي ارتآه المجلس الأعلى في هذا الخصوص لذا يجب أثناء المداولة احترام الشكليات التالية:
نص الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى انه لا يجب على اطراف الدعوى
أو وكلائهم حضور المداولات التي يجب ان تتم في سرية تامة، يمنع حتى على المفوض الملكي في المحكمة الإدارية حضورها، وذلك لاتاحة الفرصة امام قضاة هيئة الحكم لابداء ارائهم بكل حرية، تتم مناقشة هذه الآراء في جلسة مغلقة للوصول إلى حكم معين لذا يجب على القضاة عدم إفشاء الأسرار وعدم الإدلاء بارائهم التفصيلية التي ابدوها أثناء المداولة عملا بمقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي لرجال القضاء التي تنص” على انه لا يمكن للقاضي بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه بأن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص الوثائق أو معلومات تتعلق بالملفات الدعوى ،وفي حالة إفشائه لأسرار المداولة يعتبر مخلا بواجباته، ولا من المسؤولية التأديبية المنصوص عليها في الفصل 58 من ذلك النظام السابق، وفي حالة إفشاء أسرار المداولة لا يترتب عن ذلك بطلان الأحكام لأن المداولة قد تمت سرا.
إذن فسرية المداولات تتيح للقاضي حرية وإبداء الراي والإستقلال فيه، كما تجعل الأحكام محترمة من كافة المتقاضين بصفتها صادرة من هيئة قضائية، عكس علانية المداولة التي من شأنها إحداث أضرار بكرامة هيئة الحكم وتضعف قوته في نفوس الاخرين.
ثانيا: الأعضاء الواجب إشراكهم في المداولة
يجب أن يكون القضاة الذين يصدرون الحكم قد حضروا المناقشات والمرافعات بالجلسة لأنهم هم الذين لهم الحق في إصدار الحكم وترجع قاعدة المداولة بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة وحضروا المناقشة إلى كون القاضي أو المستشار الذي حضر المناقشة يدرك غوامض القضية وغيره. الذي لم يتصل علمه بها يكون في استحالة من بناء رأي سليم لذا فهذا القاضي أو المستشار المفترض حضوره في المداولة يشترط فيه وجود علاقة إجرائية مباشرة بينه وبين الدعوة فيتلطب إشراكه المباشر في الإجراءات واستماعه شخصيا للمناقشة والمرافعة.
ثالثا: لا تتعرف المحكمة أثناء المداولة بأية مذكرة أو مستند جديد
بعد انتهاء المناقشات وحجز القضية للمداولة لا تعتبر المحكمة أثناءها أية مذكرة تقدم إليها من أحد الأطراف، وإذا قدمت فإنها تسحب من الملف وتوضع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها[38]، وذلك بهدف ضمان وحماية حقوق الدفاع ومساعدة المحكمة للوصول إلى الحقيقة في ظرف تضمن الشروط الموضوعية في انتاج الحكم.
رابعا: تقع المداولة بعد انتهاء المناقشات
لا يجوز التداول قبل انتهاء المناقشات والاستماع إلى المفوض الملكي في مستنتجاته الكتابية والشفوية[39]، وذلك لكي تتم المداولة من طرف القضاة وهم على علم تام وإحاطة شاملة بكل تفاصيل القضية وظروفها، كما لا يجوز أن تتم المداولة في بدء النزاع وقبل سماع أقوال الخصوم، وإلا كانت باطلة[40].
خامسا: صدور الحكم لأغلبية الأعضاء أو بالإجماع
لم يشر قانون المسطرة المدنية إلى أن الإحكام تصدر لأغلبية الآراء أو بالإجماع، وإنما نص على أن الأحكام لابد أن تشتمل على أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم[41]، مع أن المشرع الفرنسي في الفصل 549 من قانون المسطرة المدنية نص على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء وهو ما جرى به العمل بالمغرب، حيث يصدر الحكم لأغلبية الآراء أو بالإجماع.
الفقرة الثانية: المداولة في المجال العملي للقاضي الإداري
بما أن المداولة هي المشاورة والتفكير بين أعضاء هيئة الحكم في نص الحكم وجب إصدار القرار، إما بالتصويت بالأغلبية أو بالإجماع دون الإشارة إلى عددهم وإلى رأي الأقلية[42]، لأن الحكم ينسب إلى الهيئة بكاملها نظرا لكون المشرع يأخذ بمبدأ وحدة الرأي، وعلى هذا الأساس فالأغلبية يتم تكوينها بسهولة والمشرع لم يضع حلا لحالة انقسام الآراء وعدم تكوين الأغلبية أو الإجماع لإصدار الحكم ،ولكن الحل الذي ينهجه القضاء عمليا هو ان الحكم يصدر بعد المداولة بالأغلبية أو بالإجماع، وفي حالة استمرار الخلاف بين اتجاهات القضاة يلعب الرئيس دورا مهما في تكوين الأغلبية على ان لا يكون في ذلك مسا لحرية القاضي واقتناعه، لان الحكم ينبغي ان يصدره بإرادة جميع قضاة الحكم، هذه الإرادة التي تكون غير مقيدة باختيار معين[43].
ويمكن أن تتخذ المداولة عدة صور تختلف باختلاف نوع القضية وقد تتم في الجلسة مباشرة بعد مراجعة الأوراق بل ويصدر الحكم على الفور اذا كانت القضية بسيطة، وقد تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الرأي الغالب والذي سيصدر به الحكم اذا كانت من النوع الغير البسيط، بحيث يقتضي الأمر من رئيس الهيئة رفع الجلسة لبعض الدقائق قبل إصدار الحكم، أما اذا القضية مستعصية وتستلزم وقتا طويلا للمداولة، فان المحكمة تؤجل الحكم في القضية أسبوعا او أكثر ليتسنى للقضاة مراجعة المستندات بكل تأن ودقة[44]، والمداولة في الممارسة العملية في المحاكم الإدارية تتم في سرية مطلقة ولا يمكن لأي قاض ان يفشي أسرارها، ومن خلال الإطلاع على بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، يتبين ان هذه المداولة تكون بين أسبوع إلى أسبوعين من اخر جلسة تعقدها هيئة الحكم التي يتلو فيها وكلاء الأطراف دفاعاتهم، ويتلو فيها المفوض الملكي تقريره، ويمكن أن تنتهي المداولة في ذات الجلسة كما يمكن في حالة ثالثة ان يمتد هذا الأجل إلى اكثر من أسبوعين[45]،
أما بخصوص منهجية اتخاذ الأحكام فيتم العمل بمنطق التراضي والتشاور بين أعضاء الهيئة، إلا أنه في حالة عدم التراضي يتم اللجوء إلى تقنية التصويت بالأغلبية، ويتم الانضباط إلى الأغلبية مع إبقاء العضو العارض متشيت برايه، الا ان عملية التصويت تبدأ في الغالب بين أعضاء الهيئة، ثم بعد ذلك يأتي دور الرئيس فينضم إلى الجهة التي قد يرتاح إلى رأيها، هذا في حالة انقسام الأعضاء إلى رأيين اما في حالة التوافق والإجماع على راي واحد من طرف أعضاء الهيئة فما يبقى للرئيس إلا حل واحد هو الإنضمام إليهم، لأن الأعضاء في هذه الحالة يشكلون الأغلبية ويبقى للرئيس الخيار في الإنضمام إلى الأغلبية،
أما في حالة غياب اي اتفاق يمكن تمديد المداولة كما جاء في حكم رقم 719 صادر عن إدارية فاس بتاريخ 7/7/2009 ينص في إحدى حيثياته” وبعد عرض القضية ” بجلسة 13/06/2009 حضرها دفاع المدعي وأكد الطلب واعتبرت القضية جاهزة واقترح السيد المفوض الملكي”… وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه 30/06/2009 ثم تقرر التمديد ليومه 7/7/2009[46].
وأول شيء تطلع عليه هيئة الحكم الداخلة في مرحلة المداولة في عمل المحاكم هو مستنتجات المفوض الملكي في القضية المعروضة عليها، فإن اقتنعت بها هذه الهيئة أخذت بها، وإلا فلها أن تتجاهلها لأن المفوض القضائي هو بمثابة مستشار قانوني للمحكمة الإدارية[47]، ثم بعد الإطلاع على مسنتجات المفوض الملكي تمر الهيئة إلى المرحلة الموالية وهي الاطلاع على تقرير القاضي المقرر أو رئيس الهيئة الذي يقوم بتلخيص وقائع الدعوة مع ذكر النقاط الأساسية والمستندات الرئيسية والعرفية والبيانات الواردة في محضر الجلسة، وما أثار الخصوم من اعتراضات وطعون بشان الأدلة المقدمة للمحكمة حنى يمكن للهيئة الحاكمة أثناء المداولة من فهم موضوع الدعوة ومن تم القدرة على تقييم الأدلة ومنقشتها فيما بين أعضائها إلى أن تصل إلى حكم مناسب للنزاع على دراية وإقتناع[48].
بناء على ما سبق يعتبر المشرع المداولة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي للقاضي الإداري إشارة إليها في الحكم حيث يشير أن هذا الأخير صدر بعد المداولة، ويستوفي ذلك أن يكون الحكم صادر عن المحكمة الإبتدائية (الإدارية أو الإستئنافية قد ذهب الاجتهاد القضائي المقارن إلى التمسك بهذا الاجراء المنصوص عليه قانونا، حيث نجد مثلا المجلس الأعلى بالجزائر قد قرر بطلان حكم لم تتم الإشارة في متنه إلى أنه قد صدر بعد المداولة[49]
خاتمة
يتضح أن القاضي الإداري المغربي تعامل بالتشدد أحيانا في تطبيق شكليات التقاضي، وفي أحيان أخرى تعامل بنوع من المرونة، مما يدل على كون الأمر لا يتعلق بقواعد قانونية مدونة.
كما رأينا أن هناك شكليات جوهرية لا بد من احترامها في قبول الدعوى الإدارية من صفة وأهلية ومصلحة وآجال عامة وآجال خاصة.
أضف إلى ذلك أن محددات عمل المحاكم الإدارية مؤطرة في قانون 41/90 وهي هيئة مكونة من هيئات قضائية وإدارية، وكما برز دور المفوض الملكي في الدفاع عن الحق والقانون والدور المحوري الذي يلعبه القاضي المقرر من الناحية الزمكانية.
[1] عبد الواحد القريشي : دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق والقانون، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق ،2007 ص 15 .
[2] محمد الاعرج: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 74 مكرر، 2011 ص 207 .
[3] ادولف (ريولط): قانون المسطرة المدنية في شروح تعريب وتحيين ملين ادريس، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية دار النشر والمعرفة ص 5.
[4] محمد بن مولاي هاشم العلوي، المعتمد العلمي في مباحث قانون المسطرة المدنية والقضاء الإداري (دراسة تشريعية وقضائية مقارنة، الطبعة الثانية، 2018، ص 167.
[5] ROUSSET/ MICHEL: La justice Administrative est-elle prêt a Affronté les défis du vingt et unième siècle ? En 40 ans de justice administrative au Maroc, REMALD thèmes actuels p 15 .24 P /24
[6]– قرار مجلس الاعلى عدد 199 بتاريخ 15 يوليوز 1979 غنام عبد الحميد ضد وزير السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد26 ص، 180 زعيم ابراهيم المرجع العملي ص245.
[7]- قرار المجلس الاعلى الغرقة المدنية عدد 568 بتاريخ 1982/2/28 ملف عدد 2790 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 46 نونبر دجنبر ص 69.
[8]– قرار عدد 85 الصادر بتاريخ 01 فبراير، ملف عدد 2017/1/4/1496 نشرة او قرارات محكمة النقض، الغرقة الإدارية العدد42 ص 48.
[9]– محمد الاعرج، مرجع سابق، ص 208.
[10]– BEN ABDELLAH MOHAMED AMINE° LES PREREGOTIVES DE L’état dans le recours pour excès de pouvoir, édition Littoral, 1961 P 65.
[11]– قرار المجلس الاعلى بتاريخ 18.02.1999 ملف رقم 300/95 بالنشرة الاخبارية للمجلس الاعلى، العدد 67، 2000، ص 21.
[12]– حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عدد 465 بتاريخ 22/11/2000 REMALD العدد 40. ص 202 البوعبسي الحسن (كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة 2002 ص 131
[13]– عبد الواحد القرشي، مرجع سابق، ص 27.
[14]– BEN ABDELLAH MOHAMED AMINE° LE Prérogatives …op. Cité ENTRE 1966-1973.
[15]– محمد الأعرج، مرجع سابق ص 209.
[16]– قرار عدد 534، 26.09.2002
[17] مقال منشور بالمجلة الالكترونية MAROCDROIT بقلم عبد الكبير العلوي الصوصي.
[18] قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 476 الصادر بتاريخ 02/5/25 في الملف الاجتماعي عدد 02/11/5/101 أورده عبد الكبير العلوي الصوصي www.marocdroit.com
[19]– ظهير شريف رقم 1.02.269 صادر بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 اكتوبر 2002 بتنفيذ قانون 00.79 المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم منشور بالجريدة الرسمية عدد 5850 بتاريخ 21.11.2002 ص 3490.
[20]– قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
[21]– ظهير شرف رقم 271.1.02 بتاريخ 25 رجب الموافق 03 اكتوبر 2002 القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي منشور بالجريدة الرسمية عدد 58.50 بتاريخ 21.11.2002 ص 3468.
[22]– اجعون احمد: تمثيل الجماعة امام القضاء في ظل قانون التنظيم الجماعي الجديد المجلة المغربية الادارة المحلية والتنمية العدد 47 عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب ص 127-130.
[23]– المادة 4 من قانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
[24]– عبد الله حداد القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ص 17
[25]– محمد الاعرج: مرجع سابق ص 200.
[26]– وزارة العدل دليل المحاكم الإدارية.م.س ص 10.
[27]– عادل العسلة، مناهج عمل القاضي الإداري، رسالة لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية والاجتماعية بفاس سنة 2011 ، ص 15.
[28] ميشيل روس: المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي امزيد EDITION LA PORTE، ص 59.
[29] بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية
[30] حكم رقم 1525 الصادر عن ادارية الرباط بتاريخ 30.12.2004
[31] محمد الوزاني: دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين اطراف الدعوى الإدارية مرجع سابق ص 68
[32] يتم احتساب هذا الآجال من يوم تسجيل الملف في كتابة الضبط إلى يوم إصدار القاضي الإداري الامر بالتخلي والإيداع.
[33] محمد الوزاني: مرجع سابق ص 69
[34] محمد الاعرج: مرجع سابق ص 201
[35] نبيل شرطي: المفوض الملكي في القاضء الإداري المغربي والمقارن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 98.
[36]الطيب برادة الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء منشورات جمعية تنمية والدراسات القضائية وزارة العدل بالمغرب ص 182.
[37]– عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة مراكش، الطبعة الثانية اكتوبر 2003، ص 212.
[38]– راجع الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية.
[39]– راجع الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.
[40]– راجع الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
[41]– راجع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
[42]– خلافا للنظام الانجلوساكسوني كبريطانيا والولايت المتحدة الامريكية التي تاخذ بضرورة الإشارة إلى الاراء الموافقة والاراء المخالفة للقضاة.
[43]– طيب برادة إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق ص 200.
[44]– عبد الكريم طالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مرجع سابق ص 212.
[45]– من خلال المقابلة مع هيئة كتابة الضبط لكل من (المحاكم الإدارية من فاس مكناس والدار البيضاء واكادير.)
[46]– حكم ادارية فاس 719 بتتاريخ 7/7/2009 ص 37.
[47]– من خلال الاطلاع على مجموعة من الاحكام يلاحظ ان منطوقها يكون متوافقا مع مستنتجات المفوض الملكي وذلك بالنظر إلى كفاءته القانونية في الدفاع عن القانون والحق..
[48]– الطيب برادة، مرجع سابق ص 202-203.
[49]– الطيب برادة، مرجع سابق ص 181.




