banner

أ.د/ حسن أحمد عطية الشافعي

د/ نادي أحمد علي عبد المجيد

مقدمة وأهمية البحث:

الاستثمار هو استخدام المال أو تشغيله بقصد تحقيق هذا الاستخدام فيكثر المال وينمو “مجمع اللغة العربية 1997″( حسن الشافعي الاستثمار والتسويق 2006)، والاستثمار أحد الوسائل الأساسية لتنفيذ برنامج التنمية ومن أهم العوامل المؤثرة على التغيير البنائي للاقتصاد الوطني. ويتوقف نجاح سياسة التنمية على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها، وتحويل الإقتصاد المركزي إلى آليات السوق الحر والإتجاه بقوة نحو خصخصة الشركات والمشروعات، وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والدولي. (سهير مختار 1993) ( حسن الاستثمار 2006) (أشرف العجيلي 1999).

كما أن الاستثمار عمل هدفه زيادة رأس المال أو زيادة موارد عن طريق تشغيله أو استغلاله بهدف زيادته أي وظيفة الاستثمار هي تشغيل الأصول والاستثمار في المؤسسات الرياضية يتيح تبادل المنفعة بين المستثمرين والموارد البشرية( العاملين بالمؤسسة لجميع الأنشطة المختلفة) والإمكانات المادية، ومناخ الاستثمار هو الظروف البيئية المحيطة من الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية للدولة. ( السمان 1991) ( جميل وصالح العصفور 1996) ( David 1999).

والاستثمار في المؤسسات الرياضية يهدف زيادة رأس المال للمؤسسات الرياضية عن طريق توظيف رأس المال من خلال المؤسسات الرياضية عن طريق الأنشطة الرياضية المختلفة مما يؤدي إلى تبادل المنفعة بين المستثمرين لاستثمار أموالهم وبين المؤسسات الرياضية المختلفة لاستثمار إمكاناتهم المادية والبشرية اللازمة للأنشطة الرياضية( اللاعب- الإداري- الجمهور). ( حسن الاستثمار والتسويق 2006).

وللاستثمار في المؤسسات الرياضية أهداف تتركز في تحقيق العائد أو الربح المادي عن طريق المشروعات المختلفة في مجالات التربية البدنية والرياضة، والمحافظة على قيمة الأصول أو المحافظة على قيمة رأس المال الأصلي للمستثمر في المشروع، وضمان السيولة النقدية اللازمة من الأهداف الأخرى للمستثمر لتغطية متطلبات العمل وعملية الإنتاج وتغطية حالات الطوارىً .( العيساوي 2001) ( حسن الاستثمار 2006).

ويعد أنواع الاستثمار في التربية البدنية والرياضية تتضح في:

  1. الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
  2. الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل( علاقة تكاملية وليست تنافسية).
  3. الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز.
  4. الاستثمار المادي والاستثمار البشري.

فالاستثمار الحقيقي هو استثمار الأصول الحقيقية كاستثمار المباني والمشروعات، وفي المكان والأراضي وهذا النوع أساس في الدخل القومي. ( وهذا النوع هو موضوع البحث).

والاستثمار المالي هو الذي يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإبداع.

والاستثمار طويل الأجل هو الذي يأخذ شكل الأسهم والسندات ويطلق عليه استثمار رأس المال، فشراء الأسهم والسندات المطروحة لأول مرة فإنهم يقومون بالاستثمار الحقيقي، وإذا كانت مطروحة ومتداولة سابقاً يعتبر استثماراً مالياً.

والاستثمار قصير الأجل هو الاستثمار بالأوراق المالية على شكل أذونات وشهادات الإيداع ويطلق عليه استثمار نقدي.

والاستثمار المستقل هو أساس في زيادة الدخل القومي ويتمثل في قطاع الأعمال، الحكومي أو بشكل استثمار أجنبي.

والاستثمار المحفز هو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل عن طريق استثمار جزء من الإدخار، فالعلاقة بين الاستثمار المستقل والمحفز علاقة تراكمية ودورية ويتصف بصفة التوليد الذاتي والاستمرارية وبنقل الإقتصاد إلى حالة أفضل.

والاستثمار المادي هو الاستثمار التقليدي والذي يتمثل في الاستثمار الحقيقي، والاستثمار البشري يكون الإنسان فيه هو هدف التنمية ووسيلتها، ويتمثل الاستثمار في المجالات الآتية ” التعليم- الصحة- الثقافة- ومجالات التدريب والتأهيل ومجالات التربية البدنية والرياضة” (صيام 1998) ( حسن الاستثمار 2006).

وجاء في هذا القانون الإجراءات كاملة لكيفية الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط في المحافظات المختلفة وتحديد دور الصندوق الإجتماعي للتنمية في التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية، والدولة المهتمة برعاية تلك المنشآت.

  • من دراسة محمد محمود إبراهيم مندور( 1997) ” دراسة تقويمية لإدارة مجمع الصالات الرياضية المغطاة بهيئة استاد القاهرة” استهدفت الدراسة على التعرف على الهدف الذي أنشئت من أجله الصالات المغلقة كمنشأة قومية، وأسلوب إدارة الصالات المغطاة، ووضع مشروع مقترح لكيفية إدارة إتصالات المغلقة في ظل الفكر الإقتصادي والاستثماري، كما توصلت الدراسة إلى عدم الاستفادة والاستغلال الجيد لإمكانات الصالات المتوفرة.
  • من دراسة أشرف محمود حسن العجيلي( 1999) ” معوقات الاستثمار في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية” استهدفت الدراسة على التعرف على معوقات الاستثمار في المجال الرياضي، وصور وأفكار الاستثمار في المجال الرياضي وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات خاصة بالوعي الاستثماري الرياضي، عدم معرفة أهمية الاستثمار الرياضي، عدم الإقتناع بأن مجالات التربية الرياضية مجالات استثمار، وأن الاستثمار في الرياضة يتطلب تكلفة عالية.
  • دراسة عطية سعد الشبراخيتي( 2006) ” استثمار الأندية المصرية لنشاط رياضة كرة القدم إقتصادياً” استهدفت الدراسة التعرف على الواقع والعوائد الإقتصادية لاستثمار الأندية المصرية لنشاط رياضة كرة القدم، وتوصلت الدراسة إلى تشجيع الاستثمار الرياضي بالوعي به، وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار الرياضي، تطبيق نظام الإحتراف الرياضي، استحداث مصادر غير تقليدية للتمويل، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة الاستثمار.
  • من دراسة معتز مصطفى شيحه( 2008) ” مدخل إداري معاصر لاستثمار المؤسسات الرياضية” استهدفت الدراسة التعرف على عوامل دراسات الجدوى كمدخل إداري معاصر لاستثمار المؤسسات الرياضية ” استاد جامعة الاسكندرية” كمؤسسة رياضية، وتوصلت الدراسة إلى وضع مشروع استثماري مكون من مراحل دراسات الجدوى المتمثلة في “هدف المشروع- دراسة الجدوى التمهيدية- دراسات الجدوى التفصيلية- تقييم المشروع- تنفيذ المشروع”.
  • من دراسة حسن أحمد الشافعي، دنيا محمد عادل( 2008) ” التأجير التمويلي كمصدر للاستثمار في المؤسسات الرياضية” استهدفت الدراسة التعرف على التأجير التمويلي كمصدر من مصادر التمويل في المؤسسات الرياضية ” الأندية والإتحادات الرياضية”، وتوصلت الدراسة إلى أهمية التمويل بصفة عامة في المؤسسات الرياضية في توفير المال اللازم، ويعد أداة للتخطيط للمؤسسة وضروري للتحول الإقتصادي المعاصر، وأن مصادره مباشرة وهي ” أصول ملكية المؤسسة ومصادر طويلة الأجل وقصيرة الأجل”، ومصادر غير مباشرة وهي” التمويل بالاستئجار والبيع- الاستئجار- استئجار الخدمة والاستئجار المالي”، مع ضرورة مراعاة مفهوم وأهمية التأجير التمويلي الصحيح في المؤسسات الرياضية ومميزاته وعيوبه ودورة حياة التأجير التمويلي في المؤسسات الرياضية من قبل التسجيل والتمويل والخدمة ومرحلة إنهاء العقد، ومراعاة الشروط التي يجب مراعاتها لإنشاء بيئة تنظيمية للتأجير التمويلي في المؤسسات الرياضية.
  • من دراسة سمير محمد صلاح عبد السلام( 2008) “جدوى الاستثمار الرياضي في مجال السباحة” استهدفت الدراسة إلى التعرف على جدوى الاستثمار الرياضي في مجال السباحة من خلال الواقع الإقتصادي لاستثمار الأندية الرياضية لرياضة السياحة، أساليب الاستثمار الرياضي لحمامات السباحة، العائد الاقتصادي والاجتماعي لاستثمار السباحة بالأندية، التشريعات واللوائح الخاصة باستثمار الأندية المصرية لرياضة السباحة، وتوصلت إلى وضع نموذج يحقق هذه المحاور مجتمعة.
  • من دراسة ستيفان Stevens ( 1995) ” التسويق الرياضي في المدارس والجامعات” استهدفت الدراسة التعرف على أفضل طرق التسويق وأنسبها فاعلية في المدارس والجامعات، وتوصلت الدراسة إلى أفضل طرق التسويق واستخدام الوقت الكامل في التسويق الذاتي ووضع خطط تسويق مكتوبة، وضع ميزانية واضحة للتسويق الرياضي، البث التلفزيوني من أهم وسائل التسويق الرياضي والأكثر تأثيراً في نجاحه.
  • من دراسة بيتز، ستولور Pitts& Stolor ( 1996) ” أساسيات التسويق الرياضي” استهدفت الدراسة معرفة الأساسيات التي تقوم عليها عملية التسويق الرياضي- التطور التاريخي في التسويق الرياضي- التأكيد على أن الرياضة أصبحت صناعة قوية تقوم على ركائز إقتصادية، وتوصلت الدراسة أن عملية التسويق تتم من خلال أنظمة المعلومات والتي تزيد من دقة إختيار الأساليب التسويقية المناسبة للمنتج، إن صناعة الرياضةو التسويق الرياضي وجهان لعملة واحدة، تتميز عملية التسويق الرياضي بالشمول سواء كانت أنشطة ترويحية أو تنافسية.
  • من دراسة شيفلد هالان Sheffield Hallan (2000) ” الآثار الإقتصادية للأحداث الرياضية الكبرى- دراسة حالة لمدينة شيفيلد الصناعية” استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار للأحداث الرياضية في مساعدة عملية التنمية الإقتصادية في مدينة شيفيلد، وتوصلت الدراسة إلى أن العوائد المالية للأحداث الرياضية خلال عاملي 1996- 1998 في مدينة شيفيلد قدرت بحوالي 10.4 مليون جنيه استرليني خلال فترة 21 يوم من هذه الأحداث.

أهداف البحث:

  1. التعرف وتحديد ضمانات وحوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية بجمهورية مصر العربية.

وذلك من خلال:

  1. ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضية.
  2. الشركات والمشروعات والمنشآت الرياضية الذي يسير عليها أحكام قانون الاستثمار.
  3. حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية

أ- الإعفاءات الضريبية، ب- تخصيص الأراضي، ج- المناطق الحرة، د- تيسيرات إجراءات الاستثمار.

وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004.

تساؤلات البحث:

  1. هل يوجد قانون ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضة.
  2. ما هو مفهوم وأهمية ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضية؟
  3. ما هي الشروط الواجب مراعاتها في ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضية؟
  4. هل يطبق قانون حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية من قبل المسئولين من حيث الإعفاءات الضريبية- تخصيص الأراضي- المناطق الحرة- تيسيرات إجراءات الاستثمار؟
  5. ما هي العقبات التي يمكن أن تواجه تطبيق ضمانات وحوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية؟

المصطلحات:

الاستثمار:

هو عمل هدفه زيادة رأس المال أو زيادة الموارد عن طريق تشغيل المال أو استغلاله بهدف زيادته أي أن وظيفة الاستثمار تشغيل الأصول عن طريق البرامج والخطط والمشروعات في التربية البدنية والرياضة( 2006).

– المؤسسات الرياضية:

تتمثل في المجلس القومي للرياضة- الرئاسة العامة لرعاية الشباب- وزارة الشباب- اللجنة الأولميبية الوطنية- الإتحادات الرياضية للألعاب المختلفة فردية وجماعية أولمبية وغير أولمبية- الأندية الرياضية والإجتماعية- مراكز الشباب “القرى والمدن”- الإتحادات الرياضية الفرعية “القوات المسلحة والشرطة والعمال والشركات”- المؤسسات التعليمية المختلفة لجميع مراحل العمر- الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة- مؤسسات وسائل الإعلام والإتصال- الجمعيات الأهلية العاملة بالمجال الكشفي والترويحي- المؤسسات الإنتاجية والصناعية- المؤسسات السياحية والرياضة السياحية.

إجراءات البحث:

منهج البحث:

استخدم فريق البحث المنهج الوصفي المسحي لمناسبته لطبيعة البحث.

مجتمع البحث:

  • استهدف فريق البحث عينة عمدية من مجالس الإدارة الخاصة بالمجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب واللجنة الأولمبية والإتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب الآتية:
  • الإتحادات الرياضية الأكثر نشاطاً وهي( كرة القدم- اليد- السلة- الجمباز).
  • الأندية الكبرى بمحافظة الاسكندرية والبحيرة وهم( سموحة- سبورتنج- الأوليمبي- الإتحاد السكندري- دمنهور).
  • مراكز الشباب المتطورة وهي( العبور- المطار- السيوف- القباري- الشلالات).

ومن أسباب اقتصار فريق البحث على هذه العينة الممثلة من أعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات الرياضية سالفة الذكر أنها:

  • تمثل الإدارة العليا بهذه المؤسسات والتي لها صلاحية إتخاذ القرار.
  • لها القدرة على إحداث التغيير والتطوير بما يتناسب ويسهم في تطوير العملية الإدارية بالمؤسسات الرياضية من أجل النهوض بالحركة الرياضية.

حجم العينة:

بلغ أفراد عينة البحث ( 180) فرد موزعة على المؤسسات الرياضية السابق ذكرها.

الإتساق الداخلي لمعاملات الإرتباط بين العبارات ومجموع المحور ن=(30)

رقم المفردةالمحور الأول: ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضيةرقم المفردةالمحور الثاني: حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية: أ- الإعفاءات الضريبية- ب- تخصيص الأراضي- ج- المناطق الحرة- د- تيسيرات إجراءات الاستثمار
10.53610.826200.444400.528
20.58120.668210.665410.655
30.48330.535230.826420.591
40.66240.571240.517430.826
50.65550.642250.528440.482
60.42560.826260.961450.674
70.54770.523270.475460.583
80.52880.477280.826470.561
90.71790.411290.608480.633
100.668100.658300.619490.566
110.445110.533310.701500.726
120.683120.826320.653510.784
130.506130.584330.582520.692
140.517140.553340.571530.475
150.661350.617540.831
160.854360.533550.802
170.84070.854560.812
180.837380.840570.832
190.831390.837580.811

دلالة معاملات الإرتباط 0.304 عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول دلالة معاملات الإرتباط بين العبارات ومجموع المحاور مما يدل على صدق العبارات في تمثيل هذه المحاور

معامل الإرتباط بين محاور الاستمارة ن= 30

مالمحاورالإرتباط بالمجموعالدلالة
1ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضة0.651دال
2حوافز الإستثمار في المؤسسات الرياضيةأ- الإعفاءات الضريبية- ب- تخصيص الأراضي- ج- المناطق الحرة- د- تيسيرات إجراءات الاستثمار0.588دال

دلالة معامل الإرتباط 0.304 عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول دلالة معاملات الإرتباط بين المحاور والدرجة الكلية للاستمارة ومما يدل على صدق تمثيل المحاور لمجموع الاستمارة.

الثبات:

استخدم الباحث لاستخراج معامل الثبات طريق الإختبار وإعادة الإختبار test retest على الاستمارة، حيث تم تطبيق الاستمارة على عينة عشوائية من نفس المجتمع وبلغ قوامها 30 مفردة، وذلك بفاصل زمني( الفترة البينية) من( 15: 20) يوم من التطبيق الأول خلال الفترة من 1/10/2008 وإلى 15/10/2008، ثم إعادة التطبيق من 1/11/2008 إلى 15/11/2008.

جدول معاملات الثبات بالتجزئة النصفية ومعامل الفاكر ونباخ لمحاور ومجموع الاستمارة

ن= 30

المحورعدد العباراتالعبارات الفرديةالعبارات الزوجيةالإرتباط بالتجزئة النصفيةمعامل الفاكر وكرنباخ
معمع
الأول1415.283.0415.192.910.8750.854
الثاني5815.452.7514.832.810.8430.882
المجموع7256.5811.2254.7811.153.4683.458

يتضح من الجدول أن معاملات الإرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الاستمارة قد تراوحت بين( 0.843، .0875) ولمجموع الاستمارة( 3.468، ومعامل الفاكر ونباخ قد تراوحت بين 0.882، 0.854) ولمجموع الاستمارة( 3.458) مما يدل على أن الاستمارة ومحاورها ذات معاملات ثبات عالية

عرض ومناقشة النتائج:

جدول رقم(1)

النسب المئوية ومربع كاي لعبارات المحور الأول: ضمانات الاستثمار

في المؤسسات الرياضة

مالعباراتنعمإلى حدٍ ملكا2
ك%ك%ك%

تابع جدول رقم (1)

 النسب المئوية ومربع كاي لعبارات المحور الأول -:ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضة

مالعباراتنعمإلى حدٍ ملكا2
ك%ك%ك%
7– لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة التي يقصر نشاطها على المجلات المشار إليها في المادة(1) من هذا القانون لأحكام المواد 14، 19، 18، 179282.142017.8600.0046.29**
8–   مادة(1) نصت على: تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت لمزولة نشاطها في أي من المجالات الآتية:-   استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.-   الإنتاج الحيواني والداجني والسمك.-  الصناعة والتعدين.-  الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والرياضية السياحية.-  النقل المبرد والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.-  النقل الجوي وخدماته.-  النقل البحري لأعالي البحار.-  الخدمات البترولية لأعمال الحفر ولاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.-  الاسكان غير الإداري.-  البنية الأساسية- مياه الشرب- صرف- كهرباء- طرق وإتصالات.-  المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم 10% بالمجان.-  التأجير التمويلي.-  ضمان الإكتتاب في الأوراق المالية.-  رأس المال المخاطر.-  إنتاج برامج وأنظمة الحسابات الآلية.-  المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي.-  المشروعات أو الشركات أو المنشآت الرياضية في مختلف مجالاتها( الإدارة- التعليم- التدريب- الترويح).8878.572421.4300.0036.57**

تابع جدول رقم(1)

النسب المئوية ومربع كاي لعبارات المحور الأول: ضمانات الاستثمار

في المؤسسات الرياضة

مالعباراتنعمإلى حدٍ ملكا2
ك%ك%ك%
1   نصت مادة( 17) من قانون رقم 8 لسنة 1997 على: إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال وأرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم، وكذلك أنصبة الشركاء فيها، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منها ولذلك لمدة 20 سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية ببداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.   ويصدر بتجديد المناطق التي يسري عيلها هذا النص قرار من مجلس الوزراء.9887.501412.5000.0063.00**
2   نصت مادة 18 من قانون رقم 8 لسنة 1997 على:   تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة(1) من هذا القانون، ومدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنتهي في ذلك التاريخ.8676.792522.3210.89102.88**
3   نصت مادة 19 من قانون رقم 8 لسنة 1997 على:   في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء، المدة من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية بذلك.   وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ.8676.792017.8615.3697.79**

تابع جدول رقم (1)

النسب المئوية ومربع كاي لعبارات المحور الأول -:ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضة        

مالعباراتنعمإلى حدٍ ملكا2
ك%ك%ك%
4   نصت المادة 41 من قانون رقم 8 لسنة 1997 على:   لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجوز 500 جنيه سنوياً.9383.04119.8287.14124.63**

عرض النتائج:

يتضح من الجدول رقم(1) أن آراء عينة البحث قد تراوحت بين نسبتي 76.79% و 91.7% وأن جميع العبارات حققت نسبة أعلى من 75% وهي النسبة التي إرتضاها الباحث في تفسيره لنتائج الدراسة.

مناقشة النتائج:

يرى الباحث من خلال العرض السابق للجدول رقم(1) أن آراء عينة البحث قد أتفقت على بعض العبارات الأساسية والفرعية التي حققت نسبة 75% فأكثر والتي تعني موافقة عينة البحث عليها.

ويتضح من الجدول رقم(1) والخص بعبارات المحور الأول ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضة أن جميع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى( 0.01).

ويتضح من الجدول رقم(1) أنه قد إتفقت آراء عينة البحث على لا يجوز تأمين الشركات أو المشروعات أو  المنشآت الرياضية أو مصادرتها أو فرض الحراسات بالطريق الإداري على الشركات أو المشروعات والمنشآت الرياضية أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادراتها أو التدخل في تسعير المنتجات الرياضية أو الخدمات الرياضية للمشروعات أو الشركات، ولا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف التنفيذ بالإنتفاع بالعقارات التي رخص بالإنتفاع بها للمشروعات الرياضية.

كما إتفقت عينة البحث على العبارة رقم(5) حيث حققت نسبة 81.25% على أن يكون للشركات أو المشروعات الرياضية الحق في تملك أراضي البناء والعقارات اللازمة للمشروع، وحق التوسع فيه مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات للاستيراد.

وقد إتفقت آراء عينة البحث على العبارة رقم(8) على أن جميع المشروعات والشركات الحق في تملك الأراضي اللازمة للمشروع، كما هو الحال في المجالات الآتية استصلاح الأراضي- الإنتاج الحيواني- الصناعة- الفنادق- النقل- الاسكان- الصحة- الخدمات البترولية- المشروعات الرياضية.

وقد إتفقت عينة البحث على العبارات( 10، 11، 12، 13، 14)، حيث حققت هذه العبارات نسبة أعلى من 75% وهي النسبة التي إرتضاها الباحث في تفسير نتائج البحث، حيث إتفق عينة البحث على أن تعفى من الضريبة جميع إيرادات النشاط التجاري والصناعي والشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي، وذلك لمدة 20 عام حيث تبدأ مب بدء الإنتاج حتى نهاية السنة المالية التالية، وعلى جميع الشركات أو المشروعات إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، بما في ذلك المشروعات الرياضية، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة، وبصفة دائما سواء مهنة رياضية أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد السم500جنيه سنوياً، ويؤكد ذلك القانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 ولائحته التنفيذية قرار رقم 1247 لسنة 2004، كما يؤكد( حسن الشافعي 2008) التأجير التمويلي كمصدر للاستثمار في المؤسسات الرياضية.

جدول رقم(2)

النسب المئوية ومربع كاي لعبارات المحور الثاني: حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية

مالعباراتنعمإلى حدٍ ملكا2
ك%ك%ك%
8– تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في إكتتاب عام، وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية. مادة 22 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8375.112623.2132.6841.27**
9– تسري على الشركات أو المنشآت أو المشروعات الرياضية أحكام المادة(4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. مادة من قانون رقم 8 لسنة 1997.8375.112421.4354.4654.65**
10– تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات أو يسري على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين( 20، 23) من هذا القانون. مادة 23 مكرر من قانون رقم 8 لسنة 1997.8575.892320.5443.5781.45**
11– تعفى الأرباح الناتجة من إندماج الشركات أو المشروعات الرياضية أو تقسيمها أو تغير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الإندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني مادة(24) من القانون رقم 8 لسنة 1997.8575.892320.5443.5781.45**
12– تعفى الشركة والمنشآت أو المشروعات الرياضية الدامجة والمندمجة أو التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدد الإعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة مادة 25 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8476.322522.3265.3675.77**
13– تخصيص الأراضي:- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة للشركات والمنشآت أو المشروعات الرياضية التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحدودة في المادة(1) من قانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون مادة 28 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9786.611210.71326871.80**
14  المناطق الحرة.  يكون إنشاء المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون وبقرار من مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات.  يجوز بقرار من الجهة الإدارية إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد. مادة 29 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9181.251715.1843.5790.61**
15تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة وعلى الأخص:  وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.  وضع شروط منح التراخيص.  شغل الأراضي والعقارات.  قواعد دخول البضائع وخروجها وإحكام قيدها.  مقابل شغل الأراضي.  فحص المستندات والمراجعة.  والنظام الخاص برقابة هذه المناطق، وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة مادة(30) من قانون رقم 8 لسنة 1997.8475.212925.8910.89108.50**
16– مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منح تداول بعض البضائع والمواد.8878.572219.6421.7960.50**
17– كما لا تخضع للضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم8475.212320.5476.25109.52**
18– لا تخضع المشروعات الرياضية التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.8979.461816.0754.4683.59**
19– تخضع لرسوم سنويا بمقدار( 1%) من قيمة السلع لمشروعات التخزين.8676.791816.0787.1472.93**
20– و1% للمشروعات التي لا يتقيد نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع. مادة 35 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9887.5087.1465.36147.93**
21– يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث. مادة 38 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8777.681816.0776.25100.73**
22– دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة 39.9181.251715.1843.57117.98**
23– لا تسري أحكام القانون 173 لسنة 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. مادة 40 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9282.141412.5065.36120.93**
24– عدم مزاولة أي شخص لمهنة أو حرفة في المنطقة الحرة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك. مادة 41 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8777.681816.0776.25100.73**
25– يحرر عقد العمل من العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة لإدارة المنطقة، وأ×رى لمكتب العمل بالمنطقة، إذا كان العقد بلغة أجنبية يرفق بكل نسخة، نسخة مترجمة. مادة 42 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9181.251715.1843.57117.98**
26– يخضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة بالقواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات ولا تخضع المشروعات لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. مادة 43 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8575.892623.2110.8999.66**
27– تسري أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة. مادة 44 من قانون رقم 8 لسنة 1997.9887.5087.1465.36147.93**
28-– يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون. مادة 45 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8878.572219.6421.79108.50**
29– تيسير إجراءات الاستثمار في الآتي:- يجوز تحديد رأس مال شركات أو المشروعات الرياضية الخاصة لهذا القانون. مادة رقم 47 من قانون رقم 8 لسنة 1997.8676.792522.3210.89102.88**
30– تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي. مادة 488676.792017.8615.3697.79**
31–  لا يجوز إصدار قرارات بتنظيم أنشاء وتشغيل المشروعات ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. مادة 499383.04119.8287.14124.63**
32– الهيئة هي المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تحديثها. مادة 5010593.7565.3610.89184.30**
33– تنشر كل من الجهات الحكومية والهيئات الإقتصادية والخدمة والتي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدرها بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاناً لها بالهيئة وفي كل فرع من فروعها. مادة 519887.5087.14653.26147.93**
34– تعد الهيئة نماذج موحدة بطلبات الاستثمار وفقاً لطبيعة كل نشاط. مادة 528676.791816.0787.1472.93**
35– يقدم المستثمرين إلى مكاتب الهيئة وفروعها طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والمشروعات الرياضية، والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة، وكذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها. مادة 538878.572219.6421.79108.50**
36– يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التي تحددها. مادة 548676.792017.8665.3697.79**
37– تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافات المطلوبة من الجهات المختصة. مادة 558878.571916.9654.46105.77**
38– للجهات المنوط بها منح التراخيص وإقامة المشروعات حق التفتيش على هذه المشروعات. مادة 5610291.0776.2532.68168.23**
39– للهيئة أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة. مادة 5710593.7565.3610.89184.30**
40– يسدد المستثمر دفعة واحدة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة. مادة 589887.5087.1465.36147.93**
41– يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال مكاتب المنشأة في الهيئة وفروعها. مادة 598575.112623.2132.6841.27**
42– يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية وأية إعفاءات أخرى. مادة 608575.112421.4354.4654.65**
43– لأصحاب المنشآت الصناعية الرياضية استيراد القوالب والاستمبات دون رسوم جمركية. مادة 6110291.0798.0410.8919.61**
44– لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقدير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية. مادة 628878.572219.6421.79108.50**
45– في حالة مخالفة المشروع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المختلفة في مدة يحددها الإنذار. مادة 638676.792017.8665.3697.79**
46– يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط في المنشآت الجديدة، وعند التوسع في المنشآت القائمة. مادة 648878.571916.9654.46105.77**
47– استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، تتولى مساعي تسوية النزاع بين المستثمر وبين أي من الجهات الإدارية لجنة تشكيل في الهيئة يرأسه أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على ألأقل يتم إختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وعضوية ممثل إتحاد النشاط المستثمر في وممثل الهيئة، وتباشر اللجنة عملها بناء على طلب المستثمر.10291.0776.2532.68168.23**
48– إذا لم يقبل أطراف النزاع التوصية يعرض على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون. مادة 6510593.7565.3610.89184.30**
49– يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى أو منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية. مادة 668878.572219.6421.7960.50**
50– يكون للهيئة مجلس وأمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين. مادة 678676.322219.6498.0483.59**
51– يضم ممثلاً لهيئة الميناء وخبراء في النقل البري أو البحري أو الجوي ممثلاً للهيئة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين للشركات والمنشآت العامة في الميناء. مادة 688979.461816.0754.4683.59**
52– لا تسري الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين فيها على الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك أياً كان طبيعة الأموال المساهمة أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها. مادة 698676.791816.0787.1472.93**
53– يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون رقم 8 لسنة 1997.9887.5087.1465.36147.93**

عرض النتائج:

يتضح من الجدول رقم(4) أن آراء عينة البحث قد تراوحت بين نسبتي 75.11% و 93.75% وأن جميع العبارات حققت نسبة أعلى من 75%، وهي النسبة التي إرتضاها الباحث في تفسيره لنتائج الدراسة.

مناقشة النتائج:

يرى الباحث من خلال العرض السابق للجدول رقم(4) أن آراء عينة البحث قد أجمعت على بعض العبارات الأساسية والفرعية التي حققت نسبة 75% فأكثر، والتي تعني موافقة عينة البحث عليها.

ويتضح من الجدول رقم(4) والخاص بعبارات المحور الثاني: حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية أن جميع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى( 0.01).

أ- الإعفاءات الضريبية:

  •     إتفقت آراء عينة البحث على الإعفاء من ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي في مجالات التربية البدنية والرياضية.
  •     تسري مدد الإعفاء مثل المنصوص عليها في المادتين 16، 17 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية رقم 1247 لسنة 2004، وإعفاء أرباح الشركات والمنشآت والمشروعات الرياضية وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وعشرة سنوات للشركات والمنشآت والمشروعات الرياضية داخل المناطق الصناعية الجديدة.
  •     وإتفقت أيضاً آراء عينة البحث على عبارات هذا المحور الخاص بجزء الإعفاءات الضريبية.

ب- تخصيص الأراضي للمشروعات الرياضية:

  •     إتفقت آراء عينة البحث على تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة للشركات والمنشآت أو المشروعات الرياضية التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة رقم(1) من القانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ج- المناطق الحرة:

  •     إتفقت آراء عينة البحث على إنشاء المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون وبقرار من مجلس الوزراء، وذلك لإقامة المشروعات ومنها المشروعات الرياضية.
  •     وقد تكون خاصة لمشروع أو مشروعات رياضية فقط.

ووافقت على العبارات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل والتيسيرات للمشروعات العامة أو الرياضية في تلك المناطق أو المدن الحرة، وذلك وفقاً لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.

د- تيسيرات إجراءات الاستثمار:

  • إتفقت آراء عينة البحث على أنه يجوز تحديد رأس المال للشركات أو المشروعات الرياضية الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997.
  • لا يجوز فرض رسوم مقابل خدمات على المشروعات الرياضية إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
  • هيئة الاستثمار هي المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تحديثها في مجالات التربية البدنية والرياضية.
  • إعداد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار ووفقاً لطبيعة كل نشاط في المجالات الرياضية.
  • وإتفقت العينة أيضاً على العبارات المتعلقة بجميع التيسيرات وإجراءات الاستثمار في المشروعات الرياضية، وذلك استرشاداً بما جاء في القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.

ويؤكد ذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 ولائحته التنفيذية قرار رقم 1247 لسنة 2004، كما يؤكد ذلك قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981 الصادر بقرار رقم 96 لسنة 1982. ويؤيد ذلك حسن الشافعي وعلية عبد المنعم 2009 استراتيجية التسويق الرياضي والاستثمار بالمؤسسات الرياضية المختلفة.

الاستخلاصات:

من عرض ومناقشة النتائج نستخلص الآتي:

– بالنسبة للمحور الأول: ضمانات الاستثمار في المؤسسات الرياضية:

  • إتفقت آراء عينة البحث على لا يجوز تأميم الشركات أو المشروعات الرياضية أو مصادرتها، وفرض الحراسات بالطريق الإداري على الشركات أو المشروعات والمنشآت الرياضية أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها والتدخل في تسعير المنتجات والخدمات الرياضية لهذه المشروعات.
  • ولا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص للإنتفاع بالعقارات التي رخص بالإنتفاع بها للمشروعات الرياضية.
  • وإتفقت أيضاً عينة البحث على أن يكون للشركات أو المشروعات الرياضية الحق في تملك أراضي البناء والعقارات لمباشرة نشاطها والتوسع فيه.
  •     وعلى أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية رقم 1247 لسنة 2004 على جميع الشركات والمشروعات في المؤسسات الرياضية.

– بالنسبة للمحور الثاني: حوافز الاستثمار في المؤسسات الرياضية:

أ- الإعفاءات الضريبية:

  •     إتفقت آراء عينة البحث على الإعفاء من ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي في مجالات التربية البدنية والرياضية.
  •     تسري مدد الإعفاء مثل المنصوص عليها في المادتين 16، 17 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية رقم 1247 لسنة 2004، وإعفاء أرباح الشركات والمنشآت والمشروعات الرياضية وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وعشرة سنوات للشركات والمنشآت والمشروعات الرياضية داخل المناطق الصناعية الجديدة.
  •     وإتفقت أيضاً آراء عينة البحث على عبارات هذا المحور الخاص بجزء الإعفاءات الضريبية.

ب- تخصيص الأراضي للمشروعات الرياضية:

  •     إتفقت آراء عينة البحث على تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة للشركات والمنشآت أو المشروعات الرياضية التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة رقم(1) من القانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ج- المناطق الحرة:

  •       إتفقت آراء عينة البحث على إنشاء المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون وبقرار من مجلس الوزراء، وذلك لإقامة المشروعات ومنها المشروعات الرياضية.
  •       وقد تكون خاصة لمشروع أو مشروعات رياضية فقط.

ووافقت على العبارات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل والتيسيرات للمشروعات العامة الرياضية في تلك المناطق أو المدن الحرة، وذلك وفقاً لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.

د- تيسيرات إجراءات الاستثمار:

  •       إتفقت آراء عينة البحث على أنه يجوز تحديد رأس المال للشركات أو المشروعات الرياضية الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997.
  •       لا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات على المشروعات الرياضية إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
  •       هيئة الاستثمار هي المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تحديثها في مجالات التربية البدنية والرياضية.
  •       إعداد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار ووفقاً لطبيعة كل نشاط في المجالات الرياضية.
  •       وإتفقت العينة أيضاً على العبارات المتعلقة بجميع التيسيرات وإجراءات الاستثمار في المشروعات الرياضية، وذلك استرشاداً بما جاء في القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.

-التوصيات:

– من عرض ومناقشة النتائج واستخلاصات البحث نوصي بالآتي:

أولاً: بالنسبة للمسئولين بالمجلس القومي للرياضة وبالمجلس القومي للشباب، واللجنة الأولمبية المصرية والإتحادات الرياضية المصرية، والأندية ومراكز الشباب، ضرورة تطبيق النموذج المقترح الناتج من نتائج البحث.

ثانياً: النموذج المقترح:

ثالثاً: تطبيق النموذج المقترح ضرورة الاسترشاد بنتائج محاور استبيان البحث

المراجع المستخدمة:

أ- المراجع العربية:

1- أحمد حمد السمان( 1991)، مبادئ الإقتصاد، دار الإتحاد الأخوي للطباعة، القاهرة.

2- أحمد عبد الفتاح سالم( 2004)، الآثار الإقتصادية والإجتماعية لخصخصة الأندية الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة.

3- أشرف العجيلي( 1999)، معوقات الاستثمار في المجال الرياضي في جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة.

4- أشرف محمد عنتر عبد الحليم( 2006)، استراتيجية خصخصة كرة القدم بجمهورية مصر العربية، رسالة ماجستيري غير منشورة، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق.

5- أماني عاطف سليم( 2003)، دراسة طرق التخطيط في مجال تسويق البطولات بالأندية الرياضية بمصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

6- آمنة مصطفى الشبكشي( 1991)، المستوى الإقتصادي وعلاقته بممارسة الأنشطة الترويحية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للنبين، جامعة حلوان، حلوان.

7- حسن أحمد الشافعي( 2006)، الاستثمار والتسويق في التربية البدنية والرياضية، الاسكندرية، سيدي بشر، دار الوفاء للطباعة والنشر.

8- حسن أحمد الشافعي، دنيا محمد عادل( 2008)، التأجير التمويلي كمصدر للاستثمار في المؤسسات الرياضية، المؤتمر العلمي الدولي الثامن بكلية التجارة، الأساليب غير التقليدية لتمويل التنمية المستدامة، أكتوبر 2008، جامعة الاسكندرية.

9- خالد حسن أبو شعيشع( 2004)، دور التمويل الأهلي في تحقيق أهداف النشاط الرياضي لبعض الأندية الكبرى بجمهورية مصر العربية، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

10- داليا سعيد البنا( 2005)، قياس مدركات وممارسات الأطراف ذات العلاقة بالتسويق الرياضي في بعض الأندية الرياضية الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

11- دعاء محمد عابدين( 2005)، استراتيجية تسويقية خدمية للإتحاد الرياضي المصري للرماية بالقوس والسهم، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

12- ساري أحمد حمدان، سهى أديب عيسى( 1996)، أساليب التسويق من خلال الأنشطة الرياضية كما يراها رجال الأعمال في الأردن، المؤتمر العلمي، التقنية البشرية والأساليب الرياضية “التعميمات والطموحات”، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان.

13- سمير محمد صلاح عبد السلام( 2008)، جدوى الاستثمار الرياضي في مجال السباحة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.

14- سهير مختار مصطفى( 1993)، دراسات تحليلية للخطط الاستثمارية في الزراعة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة القاهرة.

15- السيد سيد عبد الجواد( 1991)، حول إمكانيات كلية التربية الرياضية ببورسعيد في مجال تسويق الخدمات الرياضية، المؤتمر القومي الأول لتسويق الخدمات الجامعية “تجارب وإجتهادات”، كلية التجارة، جامعة القاهرة.

16- عبد الله عيد مبارك الغصاب( 2003)، العوامل المؤثرة على إقتصاديات إدارة الأندية الرياضية بدولة الكويت، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة.

17- عطية سعد سعد على الشبراخيتي( 2006)، استثمار الأندية المصرية لنشاط كرة القدم إقتصادياً، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق.

18- علي عباس السنداوي( 2003)، تحليل الوضع الراهن للاستثمار في الأندية الرياضية بمملكة البحرين، كلية التربية، جامعة البحرين.

19- علية عبد المنعم حجازين حسن أحمد الشافعي( 2009)، استراتيجية للتسويق الرياضي والاستثمار بالمؤسسات الرياضية المختلفة في ضوء التحولات الإقتصادية المعاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية.

20- فتحي توفيق فتحي( 2004)، تقومي نتائج بعض الإتحادات الرياضية في ضوء إدارة مصادر التمويل، كلية التربية الرياضية، مدينة السادات، جامعة المنوفية.

21- كاظم جاسم العيساوي( 2001)، دراسات الجدوى الإقتصادية وتقويم المشروعات، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان.

22- محمد أحمد رمادي( 2006)، لجنة تسويقية مقترحة بالإتحادات الرياضية الأولمبية بجمهورية مصر العربية، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

23- محمد رجب أحمد جبريل( 2006)، الخطة الاستراتيحية لتسويق البطولات والمباريات الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة.

24- محمد محمود إبراهيم مندور( 1997)، دراسة تقويمية لإدارة مجمع الصالات الرياضية المغطاة لهيئة استاد القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.

25- معتز مصطفى شيحه( 2008)، مدخل إداري معاصر لاستثمار المؤسسات الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

26- منى عبد العزيز السهلي( 2003)، أساليب تسويق البطولات في الإتحادات الرياضية بمملكة البحرين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة البحرين.

27- هدى حسن الخاجه( 2001)، آراء الرياضيين حول معوقات التسويق الرياضي في البحرين، مجلة كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

28- هشام حسين علام( 2004)، مشروع الخصخصة بالأندية المصرية، المجلة العلمية، كلية التربية الرياضية بنين، المجلد 96، العدد 116، جامعة الزقازيق.

29- يحيى فكري محمد( 1993)، دور كليات التربية الرياضية في تسويق الخدمات الرياضية، مجلة كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة طنطا.

30- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية، قرار رقم 1247 لسنة 2004م.

31- قانون رقم 83 لسنة 2002م، المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية.

32- قرار 40 لعام 1991م الخاص بالصندوق الإجتماعي للتنمية.

33- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981م، والصادر بقرار رقم 96 لسنة 1982م.

34- قانون رقم 203 لسنة 1991م قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية رقم 159 لسنة 1991م.

ب- المراجع الأجنبية:

35- Bitts, B.G& Stotler D.K(1996): Fund amentals of sports Marketing fitness information technology, INC Morgan town.

36- Chantal Malenfant(1996): Economy of Sports in France Research, France.

37- Sport and Human performance 2 murofches.

38- Gundogan, N(1996): Marketing Effectiveness and Promotional Stages in national Collegial athletic association division in basketball pprograms micro form publication, U.S.A.

39- Hofacre(1992): Demographic change in U.S into the twenty first centary, sport, marketing quarterly, vol, 4, p 31- 36.

40- Jane Adams(1997): Sport Sponsorship in Britain the Institute of Sports Sponsorship, Britain.

41- Sheffield Hallam(2000): The Economic Impact of major Sports Events Abase Study of Sheffield, Ph.D, Yugoslavia.

42- Steven, R.C(1995):mSport marketing Among Colleges and universities Sport Marketing Quarterly, Refs, monitorial.

43- Wladimir Anderfp(2004): Sports Financing in Europe, Tow, RDS. Atfonsiormation in the 21 the century.

44- Yianakis, A. (196): Applicahians of sport Sociology to Sport and tesiure marketing and market research unpublished paper, Rets 19.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!