آليات مقترحة لإعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر في ضوء خبرة سنغافورة
إعـداد
أحمد سمير عبد الغني
إشـراف
|
أ.د/ مها عبدالله السيد أبو المجد أستاذ التخطيط التربوي المساعد كلية التربية – جامعة بنها |
د/ سحر حسني أحمد مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية كلية التربية – جامعة بنها |
الملخص
يمثل التعليم الأساسي حلقة مهمة من حلقات التعليم في جميع دول العالم, فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة التفكير في منظومة التعليم الأساسي, وأصبح تحسين أدائه ضرورة حيوية, ليس فقط لكونه حلقة لاغني عنها في النظام التعليمي, ولكن أيضاً كونها مرحلة تعليمية تهدف لتنمية قدرات التلاميذ وتزويدهم بالقيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية الازمة لتنمية مجتمعهم ومواجهة تحديات المستقبل ، ولهذا فلا بد أن يحظى التعليم الأساسي باهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم, والسعي نحو تطويره وتحسينه والارتقاء بجودته .
ونظراً لكون الاعتماد وضمان الجودة في التعليم عملية مستمرة تستهدف استمرار التطويرفى المؤسسات التعليمية للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة ، فقد جاءت من بين تلك المحاولات بالدول المتقدمة سنغافورة.
ومن هنا هدف البحث إلى دراسة نظم ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي في بعض الدول المتقدمة كسنغافورة بهدف تحليلها ومراجعة فلسفتها وأهدافها وإجراءاتها والاستفادة منها في تطوير نظام الاعتماد بمؤسسات التعليم الأساسى في مصر لإحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية هذه المرحلة وبالتالى تطويرها وتحسينها ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث الحالي المنهج المقارن ، وتمثلت أهم نتائج البحث فى مجموعة من الاَليات التى يمكن بها تطوير نظام اعتماد مؤسسات التعليم الاساسى بمصر فى ضوء خبرة سنغافورة .
الكلمات المفتاحية : الجودة -الاعتماد المؤسسى- التعليم الاساسى – خبرة سنغافورة.
Proposed Mechanisms for Basic Education Institutions in Egypt in the light of Singapore’s Experience
Abstract
Essential education represents an important link in education in all countries of the world. The need to rethink the essential education system has emerged, and improving its performance has become a vital necessity, not only because it is an indispensable stage in the educational system, but also because it is an indispensable link in the educational system. educational stageTo develop the abilities of students and provide them with Values, behaviours, practical and professional knowledge and skills The crisis is for the development of their society and facing the challenges of the future, and for this, Essential education must receive attention from the Ministry of Education, and seek towards its development, improvement, and upgrading of its quality.
Because of accreditation and quality assurance in education is a continuous process aimed at continuing development in educational institutions to obtain highly efficient educational outputs, Singapore came among those attempts in developed countries..
From here The aim of the research is to study quality assurance and institutional accreditation systems in some developed countries, such as Singapore, with the aim of analyzing them and reviewing their philosophy, objectives, and procedures, and benefiting from them in developing the accreditation system in Essential education institutions in Egypt to bring about a quantum leap in efficiency and effectiveness.This stage is thus developed and improved. To achieve this goal, the current research used the comparative approach. The most important results of the research were a set of mechanisms by which the accreditation system for Essential education institutions in Egypt could be developed in the light of Singapore’s experience.
Keywords: quality – institutional accreditation – basic education–Singapore experience.
مقدمة
يمثل التعليم الأساسي حلقة مهمة من حلقات التعليم في جميع دول العالم, فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة التفكير في منظومة التعليم الأساسي, وأصبح تحسين أدائه ضرورة حيوية, ليس فقط لكونه حلقة لاغني عنها في النظام التعليمي, ولكن أيضاً كونها مرحلة تعليمية تهدف لتنمية قدرات التلاميذ وتزويدهم بالقيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية الازمة لتنمية مجتمعهم ومواجهة تحديات المستقبل ،ولهذا فلا بد أن يحظى التعليم الأساسي باهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم, والسعي نحو تطويره وتحسينه والارتقاء بجودته.
وتتحقق جودة التعليم من خلال وجود سياسة واضحة ومحددة للجودة الشاملة وكفاءة النظم الإدارية للمؤسسات التعليمية لتحقيق الجودة ونظام للمتابعة والتقويم لتفادي الوقوع في الأخطار ونظم تدريب عالية المستوى للهيئة التعليمية والإدارية لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية, لذا فالاهتمام بالجودة مطلب ضروري تسعى الكثير من المؤسسات إلى تحقيقه(1),
فالاهتمام -بالجودة والإعتماد المؤسسى – لا يعني أننا نخطط لجعل المؤسسات التعليمية منشآت تجارية أو صناعية تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن طريق تحسين منتجاتها ولكن ما ينبغي أن نستفيد منه من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعليم هو تطوير أساليب الإدارة التعليمية تحقيقا لجودة المنتج، وسعياً إلى مضاعفة إفادة المستفيد الأول من كافة الجهود التعليمية وهو المجتمع بكل مؤسساته، وجماعاته وأفراده في مجال التعليم، ما أحوجنا أن نطلق شرارة المنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج منتج يرضي الجهود التعليمية(2).
وتشير نسبة المـدارس الـضئيلة التي حـصلت علـى الاعتمـاد المؤسسى إلـى أن هنـاك معوقـات تعـوق دون زيادة نسبة عدد هذه المدارس كما أوضحت التقارير والدراسات المختلفة أن من هـذه المعوقـات مـا يتصل بالقدرة المؤسسية ومنها ما يتصل بالفاعلية التعليمية ، ومن أبرز تلك المعوقات ما يلي(8):
- ضعف قناعة الأفراد بأهمية نظام الاعتماد وضرورة الحاجة إليه.
- ضعف حماس العاملين لتطبيق معايير الاعتماد والحصول عليه.
- ضعف التحديد الواضح والدقيق لمعايير ومؤشرات الاعتماد.
- اهتمام بعض العاملين بالمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة للمؤسسة.
- قلة برامج التدريب المقدمة للأفراد فيما يتعلق بنظام الاعتماد.
كما تظهر ملامح الضعف في جودة التعليم من واقع انخفاض مستوى الإجادة في العلوم –خاصة بمرحلة التعليم الاساسى- عن متوسط المعيار الدولي، حيثُ تشير إحدى الدراسات عام 2015 إلى ان نسبة الطلاب في الصف الثاني الإعدادي الذين أظهروا معرفة جيدة بالعلوم بلغت 42% فقط, وأظهرت دراسة البنك الدولي عام 2018 أن عدد السنوات الفعالة لدى الطلاب في التعليم الأساسي والثانوي يقل عن عدد السنوات الفعلية بمقدار 4 سنوات بما يعني أن التعليم المفقود في مصر يقل بنحو 4 سنوات من بين 10 سنوات فعلية بسبب ضعف الجودة(9).
ونظراً لكون الاعتماد وضمان الجودة في التعليم عملية مستمرة تستهدف استمرار التطوير فى المؤسسات التعليمية للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة ،فقد جاءت من بين تلك المحاولات بالدول المتقدمة سنغافورة
ومن هنا دعت الحاجة إلى دراسة نظم ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي في بعض الدول المتقدمة كسنغافورة بهدف تحليلها ومراجعة فلسفتها وأهدافها وإجراءاتها والاستفادة منها في تحقيق جودة التعليم في مؤسسات التعليم الأساسى في مصر لإحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية هذه المرحلة المهمة فى السلم التعليمى .
فنظام التعليم في سنغافورة واحداً من أفضل أنظمة التعليم في العالم، حيثُ تعد التجربة السنغافورية في التربية والتعليم من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها، فسنغافورة هذا البلد الآسيوي الصغير لجأت إلى تطوير التعليم من خلال تبنى سياسة الجودة في التعليم ومن خلال تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي
( GDP ) أي ما يقارب 2,3 مليار دولار أمريكي في مجال تطوير التعليم واستحداث جائزة سنغافورة الوطنية للجودة عام 1994، فمن سمات النموذج السنغافوري للجودة الشاملة ما يلي: يعتمد النموذج على شمولية الأنظمة والبرامج التعليمية داخل المؤسسة التعليمية بما يضمن نمواً فكرياً وجسدياً متكاملا للمتعلمين في مختلف المراحل, وتركز البرامج على تحقيق التوازن بين المواد الدراسية وتطوير الشخصية, والنشاطات الرياضية والثقافية(10).
مشكلة البحث:
يمكن أن تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
É كيف يمكن إعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر في ضوء خبرة سنغافورة ؟
ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية:
س1 ما الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي ؟
س2 ما الجهود المبذولة لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسى في مصر؟
س3 ما ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في سنغافورة ؟
س4 ما أوجه التشابة والاختلاف بين مصر وسنغافورة فى نظام اعتماد مؤسسات التعليم الأساسى ؟
س5 ما الاَليات المقترحة لإعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر فى ضوء خبرة سنغافورة؟
هدف البحث:
استهدف البحث الحالي ما يلي:
- التعرف على الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي.
- الكشف عن الجهود المبذولة لاعتماد مؤسسات التعليم الاساسى في مصر.
- التعرف على ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في سنغافورة.
- تحديد أوجه التشابة والاختلاف بين مصر وسنغافورة فى نظام اعتماد مؤسسات التعليم الأساسى.
- وضع اَليات مقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر فى ضوء خبرة سنغافورة.
أهمية البحث :
يمكن إرجاع أهمية البحث الحالى إلى ما يلي:
- تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله، على اعتبار أن إعتماد مرحلة التعليم الأساسى بمصر لها دوراً محوريا في تحقيق جودة التعليم وتميزه .
- تزايد الاهتمام بالاعتماد المؤسسى لتطوير ولتحسين التعليم ، نتيجة للعديد من المتغيرات المجتمعية والرغبة في التحسن وتكوين مستقبل أفضل.
- تعد التجربة السنغافورية فى الاعتماد المؤسسى من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها.
- يكتسب البحث أهمية خاصة من خلال ما يطرحه من اَليات لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر فى ضوء خبرة سنغافورة.
منهج البحث:
استخدم البحث الحالي المنهج المقارن حتى يحقق أهدافه ويجيب تساؤلاته.
– محاور البحث
للإجابة عن أسئلة البحث، وتحقيق أهدافه، يتضمن البحث – بعد الإطار التمهيدي المتمثل في مقدمة البحث ومشكلته وأهدافه وأهميته ومنهجه– خمس محاور رئيسة، يتناول المحور الأول : الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسيمن حيث المفهوم والمجالات ، ويعرض المحور الثاني : الجهود المبذولة لاعتماد مؤسسات التعليم الاساسى في مصر ، اما المحور الثالث فيتناول ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في سنغافورة ، و يعرض المحور الرابع :أوجة التشابة والاختلاف بين مصر وسنغافورة فى اعتماد مؤسسات التعليم الأساسى ، ويأتى المحور الخامس ليعرض الرؤية المقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسى بمصر فى ضوء خبرة سنغافورة.
وفيما يلي استعراض لهذه المحاور بالتفصيل
المحور الاول : الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي
تنطلق فلسفة الاعتماد من الدور الرئيسي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع التعليمية والذي يتمثل في تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم، وإعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بأدوارهم في بناء المجتمع وتطويره والنهوض به؛ ويقوم الاعتماد المؤسسي بدوره بالتأكد من قدرة المدرسة على القيام بهذا الدور الذي حدده لها المجتمع من خلال تقويم أداء المدرسة والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التي تمكنها من تحقيق أهدافها بإتقان, ويشمل الاعتماد المؤسسي ضمناً إدراك أهمية المحاسبية الذاتية وتحمل المسؤولية لدى كل المشاركين في العملية التعليمية وذلك ضمن منظومة الأدوار والمهام التي يقومون بها في إطار المدرسة(11).
تُعرِف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الاعتماد المؤسسي بأنه: تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة, وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من رضائهم(12).
ويشيرJane Wellman إلى أن الاعتماد هو مراجعة خارجية من شأنها التأكيد على تعزيز تحسين الجودة الداخلية للمؤسسة التعليمية تقوم بها مؤسسة أو هيئة علمية متخصصة وفقاً معايير دولية معتمدة(13).
ومن منطلق ما سبق يمكن تعريف الاعتماد المؤسسي بأنه مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها الجهة المنوطة بالاعتماد للتأكد من قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها, وذلك من خلال تحقيق حد أدنى من الجودة, إن لم يكن التحقيق الكامل لها, وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة والشروط المتعارف عليها والتي يجب أن تتوافر في المدارس المشابهة لتتمكن من القيام بعملها.
- أهداف الاعتماد المؤسسي:
- اكتساب الثقة في كفاءة وفعالية مخرجات العملية التعليمية (التلاميذ).
- تنمية وتطوير المهارات القيادية للكادر الإداري والتدريسي في المؤسسة التعليمية وتحقيق الاستخدام المثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة.
- تقليل التكلفة العملية التدريسية والتربوية(14).
- تحسين نوعيات الخدمات المقدمة إلى المستفيدين وتحقيق الأهداف.
- رفع أداء العاملين عن طريق العمل بروح الفريق الواحد وزيادة انتمائهم للمؤسسة وتحقيق مكانة متميزة(15).
- تكوين ثقافة تنظيمية تشجع على رفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر.
- زيادة قدرة المؤسسة على استيعاب المتغيرات البيئية السريعة(16).
- أهمية الاعتماد المؤسسي:
- تنمية قدرة المؤسسة على التوازن بين عمليات الاعتماد والتخطيط الاستراتيجي للتطوير.
- النهوض بمستوى المؤسسة التعليمية حيثُ يشكل أداء المدرسة بناء على محصلة أداء العاملين فيها(17).
- الاعتماد المؤسسي هو المحصلة النهائية لعمليات التطوير المؤسسي المستمر، القائم على التقييم الخارجي؛ للحكـم على مدا تحقيق المدرسة للمعايير المعتمدة، وبناء عليـه، فإن التطوير المؤسسي يعد تدخلاً لتهيئة المدرسة للاعتماد المؤسسي ، ويشكلان منطلقاً في تحقيق وتطبيق معايير الجودة التربوية والتعليمية والتحسين المستمر(18).
- مبررات تطبيق الاعتماد المؤسسي:
- عدم وجود آليات واضحة ومحددة ومطبقة للمحاسبية على أي مستوى من مستويات المنظومة التعليمية.
- عدم وجود مرجعيات أو أدلة توضح مهام وواجبات كل فرد ومؤسسة في المنظومة التعليمية(18).
- وجود أوجه قصور في التعليم يصل بالتعليم إلى كونه مجرد فعل تلقيني, فضلاً عن الاعتماد المتزايد على حفظ المعلومات لصبها في ورقة الإجابة, وأداء المعلم المتدني, والمناخ السائد داخل المؤسسات التعليمية وخارجها(19).
- الحاجة إلى تقليل الأخطاء في أداء العمل المؤسسي منذ البداية, الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة في الحد الأدنى مع الحصول على رضا المستفيدين من العملية التعليمية.
- ضعف الفعالية الإدارية والتي تتمثل في نظم الإدارة المستخدمة والميل إلى البيروقراطية والمركزية الإدارية والافتقار إلى فلسفة واضحة وقيود الأنظمة الإدارية وغياب المرجعيات(20).
- أنواع الاعتماد المؤسسي:
الاعتماد المؤسسي: وهو اعتماد المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة, فإذا ما تم التأكد من توافر هذه المعايير يتم الانتقال إلى الاعتماد الأكاديمي أو البرنامجي كجزء مكمل للاعتماد الكلي للمؤسسة(21).
الاعتماد التخصصي:ويقصد به الاعتراف بالكفاءة للبرنامج التعليمي في ضوء استيفاء معايير الجودة النوعية المعتمدة التي تصدرها هيئات ومؤسسات متخصصة، ويمنح هذا النوع من الاعتماد عادة للبرامج الأكاديمية المتخصصة بعد حصول المؤسسة التعليمية على الاعتماد الأولي أو الاعتماد العام(22).
الاعتماد المهني:وهو عبارة عن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان جودة إعداد الفرد وجودة أدائه وتنميته مهنياً بشكل مستمر من خلال اجتيازه لبرامج دراسية معينة, ومن ثم فالاعتماد المهني يتعلق بالكفاية لممارسة المهنة في ضوء المعايير المهنية من قبل جهة الاعتماد، ويمنح الشهادة الأكاديمية لممارسة المهنة مثل ممارسة مهنة التدريس من قبل النقابة أو رابطة مهنية أو جمعية علمية(23).
مجالات معايير الاعتماد:
تتضمن وثيقة المعايير التي أصدرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسات التعليمية مجالين رئيسيين هما: القدرة المؤسسية, الفاعلية التعليمية ويتم توضيحهما كما يلي:
المجال الأول : القدرة المؤسسية Institutional Capacity:
وتتضمن خمسة مجالات فرعية تتمثل في(24):
1.رؤية المؤسسة ورسالتها:
أن تكون كياناً للاعتماد في التعليم معترف به عالمياً, ومشهوداً لقراراته بالمصداقية والموضوعية، وقادراً على تطوير ذاته؛ سعياً لضمان جودة التعليم، وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة على المستوى: المحلى والإقليمي والدولي(25), ويتضمن هذا المجال معيارين:
- المعيار الأول: وجود وثيقة لرؤية المدرسة. (عدد المؤشرات 1, عدد الممارسات 3)
- المعيار الثاني: وجود وثيقة لرسالة المدرسة. (عدد المؤشرات 1, عدد الممارسات 4)
- القيادة والحوكمة:
هي القدرة علـى تحفيـز العـاملين لمواجهـة الصـعاب وحـل المشـاكل لتحقيـق الأهـداف والوصول إلى الرؤية المشتركة. ونجاح القيادة والإدارة يتطلب التوجيـه الأمثـل لكـل المـوارد المتاحـة بالمؤسسات: بشرية ومالية ومادية لتحقيق رسالتها وخدمة أهدافه(26), ويتضمن هذا المجال معياريين هما:
- المعيار الأول: توافر نظام للحوكمة الرشيدة. (عدد المؤشرات 3, عدد الممارسات 10)
- المعيار الثاني: دعم مجتمع التعلم. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 6)
- الموارد المادية والبشرية للمؤسسة:
ويقصد بها مــا يتــوفر للمؤسســة مــن مبــاني وأجهــزة وأدوات ومرافــق وأمــاكن للتعليم والبحث العلمي وممارسة الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية ووسائل الاتصال اللازمة, والموارد المادية والمالية معاً تحتــاج إلــى تــدفق مســتمر، ومتابعــة دائمــة حتــى تضــمن المؤسسة توافرها وكفايتها وصلاحيتها لتحقيق رسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية(27), ويتضمن ثلاثة معايير
- المعيار الأول: توظيف الموارد البشرية وتنميتها. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 4)
- المعيار الثاني: توظيف الموارد المادية وتنميتها. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 4)
- المعيار الثالث: توافر مبنى مدرسي ملائم. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 10)
- المشاركة المجتمعية:
تمثــل المشــاركة الفعالــة فــي تنميــة المجتمــع الوظيفــة الرئيســة الثالثــة لمؤسســات التعلــيم والبحث العلمي, ويجب أن تكون المشاركة المجتمعية للمؤسسة ضمن إطار خطة قائمة علـى الموازنـة بـين إمكانيـات المؤسسـة واحتياجـات المجتمـع بحيـث تضـمن الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد المتاحـة لتحقيـق أعلى عائد ممكن(28), ويتضمن هذا المجال معيار هو: توافر شراكة بين المؤسسة والمجتمع (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات6)
- توكيد الجودة والمسائلة:
يعتبر وجود نظام للتقويم المستمر مطلباً رئيسياً من متطلبـات الجـودة الشـاملة لأي مؤسسة تعليمية يساعد إدارتها في تطوير عناصرها والأدوار المنوطة بها(29), ويتضمن هذا المجال معيارينهما:
- المعيار الأول: النظام الداخلي لضمان الجودة. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 5)
- المعيار الثاني: التقويم والتحسين المستمر. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 6)
ثانياً: المجال الثاني : الفاعلية التعليمية Effectiveness Educational
ويقصد بها تحقيق مخرجات عاليـة الجـودة، فـي ضـوء رؤيـة المؤسـسة التعليميـة ورسـالتها مـن خـلال مجموعة العمليات التي توفر فرص التعليم والتعلم المتميز للجميع، وتشتمل على أربعة مجالات فرعية و تسع مجالات فرعية وكل مجال فرعى يتكون من عدد من المعايير(30).
ويتضمن هذا المجال أربعة مجالات فرعية تتمثل في(31):
- المتعلم:
يمثـــل الطـــلاب محور العمليـــة التعليميـــة وهـــم الأســـاس لاهتمامـــات المؤسســـات التعليميـــة, وبنـاء عليـه يتوجـب علـى المؤسســة أن تـوفر للطـلاب بـرامج وأنشـطة مسـاندة وداعمـة لكـلمن العملية التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة(32), ويتضمن هذا المجال ثلاثة معايير هما:
- المعيار الأول: نواتج التعلم المستهدفة (عدد المؤشرات 6, عدد الممارسات 25)
- المعيار الثاني: التمكن من المهارات الأساسية. (عدد المؤشرات 4, عدد الممارسات 10)
- المعيار الثالث: اكتساب جوانب وجدانية إيجابية. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 4)
- المعلم:
يمثـل المعلم أحـد المحاور الرئيسـية فـي العمليـة التعليميـة؛ وبنـاء علـى ذلـك, ويتعــين علــى المؤسســة أن تتأكــد مــن أن إجــراءات تعيــين المعلمين تضــمن توافر الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة, كمــا يجــب أن تقــوم المؤسســة بتــوفير الفــرص والوســائل المتعــددة والكافيــة للمعلمين العاملين لديها لتنمية قدراتهم التعليمية ومهاراتهم المهنية(33), ويتضمن هذا المجال أربعة معايير هما:
- المعيار الأول: التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم. (عدد المؤشرات 1, عدد الممارسات 3)
- المعيار الثاني: تنفيد عمليتي التعليم والتعلم. (عدد المؤشرات 4, عدد الممارسات 11)
- المعيار الثالث: استخدام أساليب تقويم فعالة. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 7)
- المعيار الرابع: ممارسة أنشطة مهنية فعالة. (عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 6)
- المنهج الدراسي:
تمثــل البــرامج التعليميــة ومــا تحويــه مــن مقــررات دراســية المحــور الأساســي لأي مؤسســة تعليميـة حيـث إن الوظيفـة الرئيسـية للمؤسسـة التعليميـة هـي إعـداد الطلاب، ولا يـتم الإعـداد دون وجود برامج ومقررات, ويعد الحرص على تطوير البرامج التعليمية والارتقاء بالمقررات الدراسـية هـدفاً أساسي لأي مؤسسة تسعى إلى توفير مقومات الجودة الشاملة لأدوارها(34), ويتضمن معيارين هما:
- المعيار الأول: توافر ممارسات داعمة للمنهج.(عدد المؤشرات5, عدد الممارسات13)
- المعيار الثاني: توافر أنشطة تربوية فعالة. (عدد المؤشرات 1, عدد الممارسات 3)
- المناخ التربوي:
يشمل المناخ التربوي جملة ونوعية المعتقدات والقيم والتفاعلات والعلاقات الاجتماعية بين التلاميذ بعضهم البعض والعاملين وأولياء الأمور بما ينعـكس على جـــودة المـنـتــــــج التعليمي اللازم لبـنــــــاء المـجـتـمــــــــــــــع(35), ويتضمن هذا المجال معيارين
- المعيار الأول: توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم.
(عدد المؤشرات 2, عدد الممارسات 6)
- المعيار الثاني: توافر بيئة داعمة لعلاقات المؤسسة
(عدد المؤشرات3, عدد الممارسات6)
المحورالثاني:الجهود المبذولة لاعتماد مؤسسات التعليم الاساسى في مصر
في عام 2006 وبموجـب القانـون رقــم 82 قــرر مجلــس الشــعب إنشــاء الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم والاعتماد والتي تهدف إلى القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات وجعل المدرسة هي الوحدة القائمة على الإصلاح، كما ينــص علــى أن تتمتــع هــذه الهيئــة بالاستقلالية وتكــون لهــا الشــخصية الاعتبارية العامــة، وتتبــع رئيـس مجلـس الـوزراء، ويكـون مقرهـا مدينـة القاهــرة، وللهيئــة أن تنشــئ فروعــاً لهــا فــي المحافظـات(36).
ووفقــاً للمــادة (14) مــن قانــون إنشــاء الهيئــة يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يصــدر بتشـكيله قـرار مـن رئيـس الجمهوريـة ويتكـون مــن خمســة عشــر عضــواً من بين خبراء التعليــم ممــن لهــم درايــة كافيــة فــي مجــال تقويــم الأداء وضمــان جــودة التعليــم فــي جميــع مجالاته، ولا تتعــارض مصالــح أي منهـم مـع أهـداف الهيئـة, ويعيـن القـرار رئيسـاً من بين أعضاء المجلس وثلاثة نـواب للرئيــس: أحدهــم لشــئون التعليــم العالــي والآخر لشــئون التعليــم قبــل الجامعــي, والثالـث لشـئون الأزهر، وتمتـد مـدة عضويـة مجلـس الإدارة أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد لمــدة واحــدة مماثلــة(37).
وكان الهدف من إنشاء الهيئة ما يلي:
- ضمـان الجـودة الشـاملة للتعليـم وتطويـره وبنــاء أجيــال متمكنــة مــن القــدرات العلميــة والعمليــة قــادرة علــى التنافســية المحليــة والعالمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فــي مصــر.
- دعـم وتعزيـز دور المؤسسـات التعليميـة فـي بنـاء المعرفـة، وتنميـة المهـارات، ونشـر الثقافــة، وتعميــق البحــث العلمــي، وخدمــة المجتمـع والبيئـة(38).
- العناية بشكل خاص بقياس فاعلية المؤسسات التعليمية من خلال تحصيل الطلاب.
- التحقق من أن المعايير الأكثر صرامة لتقييم الجودة المؤسسية طبقت بشكل ثابت خلال عملية تقويم المؤسسات التربوية بما فيها العاملين فيها(39).
وأما عن رؤية الهيئة ورسالتها فيمكن توضيحها كما يلي(40):
- رؤية الهيئة Vision:
أن تكون للهيئة كياناً للاعتماد في التعليم معترفاً به عالمياً و مشهوداً لقراراته بالمصداقية والموضوعية و قادراً على تطوير ذاته سعياً لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافـسية لمخرجـات مؤسـساته المختلفـة علـى المـستوى المحلـى و الإقليمـي و الـدولي وشــريك في تطويــر التعليــم في مصــر بمـا يخـدم أغـراض التنميـة الشاملة ويحافظ على هوية الأمة.
- رسـالة الهيئـةMission :
الارتقـاء بمـستوى جـودة التعلـيم وتطـويره المـستمر واعتمـاد المؤسـسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم ومـوارد وأخلاقيـات العمليـة التعليميـة والبحـث العلمـي والخـدمات المجتمعيـة والبيئيـة، وكـسب ثقـة المجتمـع ودعم مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً ودعم خطط التنمية القومية الشاملة, وتعزيز الإسهامات المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات.
وأما عن المهام التي تقوم بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم الاساسى في مصرفيتمثل في:
- تقييم المؤسسات التعليمية وفق معايير الاعتماد التي يتم تطويرها من قبل الوزارة.
- منح درجات الاعتماد للمؤسسات التعليمية التي تستوفي معايير الاعتماد.
- التعاون مع الهيئات الأخرى للارتقاء بتطوير العملية التعليمية(41).
- تنمية كوادر متخصصة ذات مهارات عالية، قادرة على القيام بإجراءات التقويم باستخدام المعايير ، ومقاييس التقدير، والأدوات اللازمة للقياس.
- الدعم الفني المتواصل للمدارس، من خلال التواصل الجيد، والاستناد إلى المعارف والمعلومات والمهارات، والاتجاهات الصحيحة من أجل الارتفاع بجودة التعليم(42).
ولدعم نظم ضمان جودة التعليم والاعتماد قامت وزارة التربية والتعليم بما يلي:
÷ دعم وحدات التدريب والتقويم داخل المدارس لتكون بمثابة الوحدة المؤسسية داخل المدرسة الإدارة التقويم الذاتي، وبناء الخطط التنفيذية للتطوير والتنمية المهنية المستمرة لأعضاء المدرسة, كما تقوم الوحدة بتدريب العاملين بالمدرسة على تطبيق المعايير القومية للتعليم.
÷ إنشاء لجنة قومية عليا لإدارة توكيد جودة التعليم قبل الجامعي وإعداد المدارس للاعتماد التربوي.
÷ إعادة هيكلة نظم المتابعة والتقويم بالوزارة من أجل التوصل إلى هيكل واحد متكامل قادر على التقويم والمتابعة في إطار من اللامركزية ودعم التنسيق والتناغم بين المستويات المركزية واللامركزية في جهود التطوير(43).
وأما عن إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد؛ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ م والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنها على النحو التالي:
- تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أو فرعها المختص بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية), تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد، واستعدادها لذلك, ويجب أن ترفق بطلبها ما يفيد توافر الشروط اللازمة للاعتماد(44).
- إذا تبين للهيئة استيفاء المؤسسة للشروط المؤهلة للتقدم لطلب الاعتماد (اللائحة التنفيذية – مادة ٥ ومادة ٦) فان الهيئة سوف تخاطب المؤسسة رسمياً بما يفيد قبول الطلب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتحدد لها المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الإجراءات.
- تقوم الهيئة بتحديد أفراد فريق المراجعة الخارجية، وتحديد مواعيد زيارته للمؤسسة، كما تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بموعد الزيارة(45).
- ثم تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة، وغير مجدولة، بعد زيارة فريق التقويم، قبل صدور قرار الاعتماد(46).
- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية – موضع التقويم – بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن إحدى الحالات التالية:
- عند استيفاء المؤسسة لجميع معايير الاعتماد التي وضعتها الهيئة تُمنح المؤسسة شهادة الاعتماد.
- في حالة عدم استيفاء المؤسسة لبعض معايير الجودة والاعتماد فان الهيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد الجوانب التي لم تستوف من المعايير وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب. وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم واصدار القرار النهائي في خلال ستون يوما من التقويم، إما بمنح الاعتماد أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى, وعلى المؤسسة تسديد الرسوم المقررة لذلك(47).
8.في حالة المؤسسات التي منحت مهلة إضافية، وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك المعايير؛ فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد.
- كما تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها، وفقًا للترخيص المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد غير صحيحة(48).
- يحق للمؤسسة التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو رفض منح أو وقف أو إلغاء الاعتماد أمام لجنة التظلمات طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك خلال ثلاثين يومًا من أخطارها ودفع رسوم التظلم المحددة سلفا من ( الهيئة والمعلن عنها على موقعها الإلكتروني) (49)
- في حالة قبول تظلم المؤسسة تلتزم الهيئة برد رسوم التظلم اليها(50).
وتأسياً على ما سبق تتكون مراحل الحصول على الاعتماد للمؤسسة التعليمية من ست مراحل هي:
- مرحلة التقييم الذاتي: من خلال جمع المعلومات والبيانات للتعرف على جوانب الأداء للمدرسة في الوضع الراهن ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، ويدل التقويم الذاتي على أن المؤسسة التعليمية ذاتها هي التي تقوم وتبذل تلك الجهود رغبة منها في التعرف على مواطن القوة والضعف والفرص التي يمكن من خلالها تحسين وتطوير الأداء بصفة عامة, فهو وسيلة أساسية لتطور وتقدم المؤسسة(51).
2.مرحلة التقييم الخارجي: و يتم من خلال فحص المؤسسة التعليمية من قِبل أشخاص خارج المؤسسة وذو خبرة ؛ لمراجعة هيكل المؤسسة من أجل الحصول على تقييم ذاتي خارجي عن المؤسسة بدون تحيز في القياس(52).
- مرحلة الزيارة الميدانية: تشكل الهيئة المانحة للاعتماد لجنة أو عدد من اللجان المتخصصة من الأعضاء الذين لديهم خبرة سابقة وتدريب كاف في مراجعة ملفات الاعتماد للقيام بزيارات ميدانية للتأكد من مصداقية الدراسة الذاتية المقدمة من المؤسسة الراغبة في الاعتماد, وفي النهاية تقوم هذه اللجنة بكتابة تقرير شامل ترفعه للجهة المسؤولة عن منح الاعتماد(53).
- مرحلة التحكيم (كتابة التقرير): يقوم الفريق الزائر بإعداد تقرير اعتماد يتضمن أحكاماً حول نقاط القوة ونقاط الضعف وتقرير عن إمكانية التحسين في المؤسسة, وقد يجتمع أعضاء هيئة الاعتماد مع فريق الاعتماد الذاتي بالمؤسسة التعليمية لمناقشة مسودة التقرير قبل أن يتم إجراءه بشكل نهائي, ثم يتم تقديم التقرير النهائي إلى هيئة اتخاذ القرار في منظمة الاعتماد مع توصيات حول الاجراءات التي ينبغي اتخاذها(54).
- مرحلة اتخاذ القرار النهائي:تقوم الجهة المسؤولة عن منح الاعتماد بدراسة جميع التقارير والملاحظات والتوصيات المقدمة لها من قبل المدرسة الراغبة في الاعتماد ومن قبل لجان الزيارات الميدانية, وتتخذ قرارها النهائي في ضوء مدى التزام المدرسة بالمعايير المطلوبة, ويتم منح الاعتماد لفترة محددة من الزمن, وذلك حسب وضع المدرسة(55).
- مرحلة التقويم والمتابعة: يتم إعادة تقييم المدرسة بصفة دورية لضمان جودتها باستمرار في فترة تتراوح بين عدد قليل من السنوات تصل إلى عشر سنوات, وفي كل مرة يتم إعداد دراسة ذاتية وتخضع المدرسة إلى الزيارات الميدانية للتأكد من التزام المدرسة وتلبية معايير الاعتماد, وتنفيذ التوصيات المرتبطة بعمليات التحسين والتطوير المستمر, وإذا أخفقت المدرسة في تلبية متطلبات المعايير خلال فترات الاعتماد يتم سحب الاعتماد منها(56).
المحور الثالث : ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في سنغافورة
1.مفهوم الاعتماد المؤسسي بسنغافورة:
تحتل سنغافورة مركزاً متقدماً بين دول العالم, حيثُ تمثل قوة اقتصادية وسياسية وعالمية لا يستهان بها، كما أنها تتميز بامتلاك نظام تعليمي أحدث قفزة بين الأنظمة التعليمية على مستوى العالم؛هذا فقد أحدثت سنغافورة نقلة نوعية في التعليم وصارت على المراكز الأولى في الاختبارات الدولية في فترة زمنية قصيرة جداً, ولم يكن ذلك وليد الصدفة وإنما جاء نتاج تفكير عميق ومدروس وتضافر للجهود في شتى المجالات مما أحدث تغييراً جذرياً في التحصيل الدراسي لدى طلابها, وواصلت سنغافورة عنايتها بالتعليم الذي يهدف إلى كشف مواهب الطلاب وتعزيز إمكاناتهم عن طريق نظام تعليمي عالي الجودة حرصت فيه على بناء قاعدة شاملة وواسعة تركز على جودة العلم وتكامل المعلومات والحرص على الاتصال الوثيق مع أولياء الأمور والمجتمع(57).
قد لاحظت الحكومة في سنغافورة تراجع المعايير التعليمية نتيجة لتقليل الضوابط الحكومية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى نظام قوي لضمان الجودة في التعليم, فمثل هذا النظام سيؤمن ضد فقدان السيطرة ويسهل الاتصالات الرسمية والتدقيق الإداريضمن أنظمة مؤشرات الأداء وتقييم الجودة ودرجة أكبر من المساءلة والاستجابة للرقابة المركزية؛ لذلك فقد رأت الحكومة ضرورة ربط عمل المدارس بأهداف وطنيةومن ثم كان يجب التركيز على المساءلة في المدارس وتطبيق المعايير؛فكلما زادت لامركزية الأمور الإدارية زادت مركزية التوجهات الاستراتيجية, حيثُ ترغب الحكومة في الحفاظ على تعليم عالي الجودة وتعزيزه من ناحية، وتمكين المدارس من أن تكون مرنة بما يكفي للتنويع والابتكار(58).
ويمكن وصف الاعتماد في سنغافورة على أنه شكل من أشكال اللامركزية والمركزية في آن واحد؛ فمن ناحية أن تحاول الحكومة في سنغافورة إضفاء اللامركزية على السلطة، ومن ناحية أخرى منح الحكم الذاتي ونقل المسؤوليات إلى المدارس(59).
2.أهداف الاعتماد المؤسسي في سنغافورة:
- تكليف المدارس بتطوير نفسها إلى مدارس ممتازة.
- التنوع في التعليم وخلق مسارات متنوعة لمستويات مختلفة من الطلاب.
- تشجيع مديرين المدارس على التفكير بأنفسهم على أن يقودوا الموظفين لإدارة أنظمة مدرسية تعليمية ناجحة ومبتكرة(60).
- إنشاء ترابط أساسي بين سياسة الوزارة وممارسات المدرسة من خلال تحقيق توازن هادف بين المركزية واللامركزية لعناصر مختلفة من التعليم والنظام المدرسي(61).
- يوفر الاعتماد ضماناً في سلامة تقارير تقييم المطابقة.
- تقليل المخاطر وضمان مستوى أعلى من الجودة(62).
3.أنواع الاعتماد المؤسسي في سنغافورة:
تعد عملية الاعتماد المؤسسي أمرًا حيويًا في تقييم جودة التعليم والتدريب في سنغافورة. وتتوفر عدة أنواع من الاعتماد المؤسسي في سنغافورة، وفيما يلي بعض الأنواع الرئيسية(63):
الاعتماد المؤسسي الداخلي (Internal Institutional Accreditation): يتمثل دور هذا النوع من الاعتماد في تقييم جودة التعليم والتدريب داخل المؤسسة التعليمية، ويتم تنفيذه من قبل الجهات الداخلية في المؤسسة.
الاعتماد المؤسسي الخارجي (External Institutional Accreditation): يتمثل دور هذا النوع من الاعتماد في تقييم جودة التعليم والتدريب من قبل جهات خارجية مستقلة، ويشمل تقييمًا شاملاً للمؤسسة التعليمية.
الاعتماد المهني (Professional Accreditation): يهدف هذا النوع من الاعتماد إلى تقييم مستوى المهارات والخبرة المهنية للأفراد في مجالات محددة، ويتم تنفيذه من قبل الجهات الخارجية المتخصصة المعنية بهذه المجالات.
الاعتماد المهني الدولي (International Professional Accreditation): يتمثل دور هذا النوع من الاعتماد في تقييم مستوى المهارات والخبرة المهنية للأفراد في مجالات محددة، ويشمل التقييم من قبل جهات خارجية دولية متخصصة.
الاعتماد المدرسي الحكومي: يتم منح الاعتماد المدرسي الحكومي للمدارس الحكومية والتي تتبع مناهج الوزارة الرسمية للتعليم, ويتم تقييم الجودة التعليمية في هذه المدارس بانتظام، وتتم مراجعة أدائها بشكل دوري لتحديد مدى مطابقتها للمعايير الحكومية المحددة.
الاعتماد المدرسي الدولي:يتم منح الاعتماد المدرسي الدولي للمدارس الخاصة والدولية التي تتبع مناهج خاصة أو تعتمد على مناهج مختلفة عن مناهج الوزارة الرسمية للتعليم, وتتم مراجعة أداء هذه المدارس من قبل جهات اعتماد دولية، وتخضع لمعايير محددة لتحديد مدى جودة التعليم الذي تقدمه.
الاعتماد المدرسي المحلي:يتم منح الاعتماد المدرسي المحلي للمدارس الخاصة والدولية التي تتبع مناهج خاصة أو تعتمد على مناهج مختلفة عن مناهج الوزارة الرسمية للتعليم والتي تقدم تعليماً عالي الجودة ومتوافق مع المعايير المحلية, وتتم مراجعة أداء هذه المدارس من قبل هيئة الاعتماد الوطنية في سنغافورة، وتخضع لمعايير محددة لتحديد مدى جودة التعليم الذي تقدمه.
4.أهمية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة فيما يلي(64):
- توجيه المدارس إلى رؤية مشتركة تزود العاملين بصورة واضحة عما تريد المدارس تحقيقه، وتتماشى مع مواصفات وزارة التعليم للمدرسة الناجحة.
- تدفق أصحاب المصلحة (مثل الآباء والطلاب والمهتمين بالتعليم وغيرهم) إلى داخل المجتمع المدرسي؛ لتطوير فهم مشترك لما تتطلع المدرسة إلى أن تكون عليه، وكيف يمكن أن يساهموا في تحقيق الرؤية، وكانوا قادرين على التعبير عن الرؤية من وجهة نظرهم.
- صياغة أهداف وتوقعات عالية للأداء المدرسي ككل، خاصة من قبل المعلمين لتحقيق التميز التنظيمي.
5.هيئات الاعتماد المؤسسي في سنغافورةSAC وخطواته:
تتمثل هيئة الاعتماد في سنغافورة في مجلس الاعتماد السنغافوريSAC , وقد تأسست هيئة الاعتماد في سنغافورة عام 1996، وهو مجلس تشريعي تابع لوزارة التجارة والصناعة, وهي مؤسسة غير هادفة للربح, و مسؤولة عن تطوير معايير الاعتماد وإدارة عملية الاعتماد للمؤسسات التعليمية في البلاد, ويتألف من فريق من الخبراء في مجال التعليم وخبراء في مجالات أخرى ذات صلة, كما تتعاون الهيئة مع مؤسسات تعليمية دولية لتحسين جودة التعليم وتبادل الخبرة, ويعد مجلس الاعتماد السنغافوري من الهيئات المشهورة عالمياً في مجال التعليم، حيث تعمل على تحسين جودة التعليم وتطوير معايير الاعتماد باستمرار(65).
وتضم وزارة التعليم في سنغافورة العديد من الإدارات والوكالات التابعة لها التي تعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها بشكل فعال, وتتمثل بعض الوكالات التابعة لوزارة التعليم في سنغافورة ما يلي:
- هيئة اعتماد التعليم Education Accreditation Board :
تتولى هذه الهيئة تنظيم وإدارة عملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة، وتقييم جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية في البلاد, وتقوم على التأكد من مصداقية الاختبارات الوطنية والتفتيش وتقارير التسجيل من خلال توفير ضمان موثوق به من طرف ثالث بأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية يتم إجراؤها بشكل احترافي وتفي بالمعايير المعترف بها دولياً وتتمثل الوظيفة الأساسية لمجلس الاعتماد السنغافورة في تقييم المطابقة المعتمدة وفحص المعايير وإصدار الشهادات(66).
- هيئة الجودة في التعليم (Education Quality and Accountability Office – EQAO):
وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم جودة التعليم في سنغافورة، وتحدد معايير الجودة وتقيم أداء المدارس والمعلمين وتوفر تقارير تفصيلية حول النتائج
- وكالة الجودة في التعليم والتدريب (SkillsFuture Singapore Agency):
حيثُ تعمل على تعزيز جودة التعليم والتدريب في سنغافورة، وتقييم وتحسين جودة المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية المتاحة في البلاد(3).
- المجلس الوطني للتعليم (National Council of Education):
يتمثل دور هذا المجلس في تقييم جودة التعليم في سنغافورة، وتطوير السياسات والبرامج التعليمية في البلاد(3).
- هيئة تنظيم التعليم الخاص (Committee for Private Education – CPE):
تتولى هذه الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير التعليم الخاص في سنغافورة، وتضمن جودة التعليم في المدارس الخاصة وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع.
6.المجلس الوطني لتطوير المهارات (National Skills Future Council):
يسعى هذا المجلس إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في سنغافورة، وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني للمواطنين في البلاد(67)
وتتميز الجهات المعنية بعملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة بالتزامها بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للمتعلمين في جميع المراحل العمرية، وتأهيل المتعلمين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتنامية, ولا يتم تنفيذ عملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة من قبل وكالة واحدة فحسب، بل تشارك العديد من الجهات في تقييم وتحسين جودة التعليم والتدريب في البلاد, كما تقوم هذه الهيئات بمهام مختلفة لضمان جودة التعليم في سنغافورة، بما في ذلك الإشراف على المعايير التعليمية والتدريب المهني للمعلمين والتقييم والتقارير عن جودة التعليم.
أما عن خطوات الاعتماد المؤسسي في سنغافورة وإجراءاته:
الاعتماد في سنغافورة يسير وفق أربع مراحل: الاولى التسجيل والترخيص الأولي، الثانية التقييم الذاتي, أما المرحلة الثالثة فهي تقويم الكفاءة والجودة من جهة خارجية ليشكل الاعتماد المدرسي المرحلة الرابعة ويتم اعتماد المؤسسات التعليمية من خلال(68):
- التقييم الذاتي: يطلب من المؤسسة التعليمية إجراء تقييم ذاتي خاص بها باستخدام مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً, وتهدف هذه المعايير إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء التعليمي للطلاب مقارنة بمجموعة محددة مسبقاً من 25 هدفاً مؤسسياً عبر خمس مجالات بما فيها:
- الحوكمة والقيادة.
- الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.
- التعليم والتعلم.
- الروابط الصناعية.
- الخدمة.
- التقييم الخارجي: عنــد رفــع تقريـر التقييـم الذاتـي المؤسسـي إلى وزارة التربيـة والتعليمMOE تقـوم الـوزارة بتعييـن لجنـة مراجعـة خارجيـة (ERP) تتكون من قادة الشركات, والمتخصصين في الصناعة والأكاديميين لإجراء زيـارة ميدانيـة للمؤسسة التعليمية لمـدة خمسـة أيـام وذلك للتحقق من التقييم الذاتي وعمل مراجعة خارجية.
- تطوير خطة التحسين: تقوم المدرسة بوضع خطة تحسين لتحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء التعليمي للطلاب, وعند تقديم تقرير اللجنة مع الملاحظات والتوصيات تقوم المؤسسة قيد المراجعة بتقديم خطـة عمـل تحـدد فيهـا اسـتراتيجيات الاستجابة الخاصـة بهـا للمجالات المشـار إليهـا فـي التقريـر و مـن ثـم ترفـع المؤسسة تقريراً سنوياً حـول التقـدم المحـرز فـي خطـة التطويـر التـي وضعتهـا.
- تقرير الأداء:يتم عرض تقرير الأداء على منتدى مراجعة الأداء السنوي مع وزارة التربية والتعليم, وتتكرر دورة التقييم هذه كل خمس سنوات.
- الاعتماد الرسمي:يتم منح الاعتماد الرسمي للمدرسة في سنغافورة من قِبل وزارة التربية والتعليم, ويتم فحص ملفات المدرسة وإجراء التقييم اللازم لضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة.
معايير الاعتماد المؤسسي في سنغافورة (69):
- المعيار الأول: القيادة Leadership: ويتعلق بالكيفية التي تعزز بها نظام القيادة المدرسية القيم المرتبطة بتعلم الطالب وتميز الأداء وكيف تتحمل المدرسة مسئولياتها تجاه المجتمع.
- المعيار الثاني: التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning: ويتعلق بكيفية وضع المدرسة لتوجهات استراتيجية واضحة متمركزة حول العميل، وتطور خطط إجرائية لدعم توجهاتها ونشر الخطط وتحديد مسار الأداء.
- المعيار الثالث: إدارة العاملين Staff Management: ويتعلق بكيفية الحصول على أقصى استفادة من العاملين لخلق مدرسة متميزة.
- المعيار الرابع: الموارد Resources: ويتعلق بالكيفية التي تدبر بها المدرسة مواردها الداخلية وشراكاتها بفاعلية وكفاءة لتدعيم تخطيطها الاستراتيجي.
- المعيار الخامس: العمليات المتمركزة حول الطلابStudent Focused Process: ويتعلق بكيفية التي تصمم المدرسة بها وتدير وتنفذ وتحسن العمليات المرتبطة بتقديم تعليم وتعلم حقيقي لتعزيز رفاهية الطالب.
- المعيار السادس: النتائج العملية والإداريةAdministrative& Operational Results: ويتمثل فيما تحققه المدرسة من نتائج وتكون لها علاقة بفاعليتها وكفاءتها.
- المعيار السابع: نتائج العاملينStaff Results: ويتمثل فيما تحققه المدرسة من تطوير ويكون له علاقة بالتدريب والتنمية المهنية ورفع الروح المعنوية للعاملين بهما وأخلاقيات العمل.
- المعيار الثامن: الشراكة ونتائج المجتمعPartnership and Society Results: ويتعلق بما تحققه المدرسة من نتائج لها علاقة بشركائها والمجتمع على مستوى أكبر.
- المعيار التاسع: نتائج الأداء المهمةKey Performance Results: والمتعلقة بالتطوير الحقيقي الذى تحققه المدرسة لطلابها ورفع روحهم المعنوية وما تحققه المدرسة من المخرجات المطلوبة من التعليم للمجتمع.
وترتكز المعايير السابقة على ثلاثة معايير أخرى فرعية هي(70):
- النتائج الإجمالية للطلاب في الامتحانات الوطنية.
- القيمة المضافة للمدرسة من خلال مقارنة أداء الطلاب في الامتحانات مع النتيجة التي حصلوا عليها قبل دخولهم المدرسة.
- أداء الطلاب في اختبار اللياقة البدنية .
المحور الرابع :أوجة التشابة والاختلاف بين مصر وسنغافورة فى اعتماد مؤسسات التعليم الأساسى
من خلال عرض خبرة سنغافورة فى الاعتماد المؤسسى للمؤسسات التعليمية وخاصة مرحلة التعليم الأساسى كونها مرحلة تعليمية تهدف لتنمية قدرات التلاميذ وتزويدهم بالقيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية الازمة لتنمية مجتمعهم ومواجهة تحديات المستقبل ، نلاحظ أوجه تشابة بينها وبين مصر ، تتمثل فى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وخاصة مرحلة التعليم الاساسى ومحاولة الارتقاء بها وتحسينها من خلال تحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء التعليمي للطلاب والتركيز علىمجالات الاعتماد ومعاييره المتعلقة بالقدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية ، أما أوجه الاختلاف ، فمنها على سبيل المثال أن الجهات المعنية بعملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة تتميز بالتزامها بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للمتعلمين في جميع المراحل العمرية، وتأهيل المتعلمين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتنامية ، الى جانب أن تنفيذ عملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة لا يتم من قبل وكالة واحدة فحسب، بل تشارك العديد من الجهات في تقييم وتحسين جودة التعليم والتدريب في البلاد ، كما تقوم هذه الهيئات بمهام مختلفة لضمان جودة التعليم في سنغافورة، بما في ذلك الإشراف على المعايير التعليمية والتدريب المهني للمعلمين والتقييم والتقارير.
خامسا ً:اَليات مقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر في ضوء خبرة سنغافورة
أولاً: اَليات متعلقة بالقدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم الاساسى والتي تنقسم إلى المجالات الفرعية التالية:
- الرؤية والرسالة:
- على مؤسسات التعليم الاساسى أن تمتلك رؤية ورسالة واضحة ومعلنة تعكس رؤيتها التعليمية وتترجم أهداف واضحة وقابلة للتحقيق والقياس فيما يتعلق بخدمة المجتمع.
- إشراك جميع العناصر بمؤسسات التعليم الاساسى من المدير والمعلمين والتلاميذ والإداريين وحتى أولياء الأمور في صياغة الرؤية والرسالة.
- القيادة والحوكمة:
- يجب أن تتبنى مؤسسات التعليم الأساسى فكر التطور والسعي إلى التميز.
- أن تكون مؤسسات التعليم الأساسى قادر على وضع السياسات اللازمة في إطار زمني ملائم يضمن كفاءة وفاعلية إدارة المؤسسة.
- الموارد المادية والبشرية:
- أن يكون لدى مؤسسات التعليم الأساسى مدير وعدد كاف من المعلمين والإداريين وزيادة كفاءة هؤلاء العاملين في التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة لتيسير أمور المؤسسة التعليمية.
- يجب تنمية الموارد البشرية الموجودة بمؤسسات التعليم الاساسى والتدريب المستمر لهم.
- 4.المشاركة المجتمعية:
- إعادة النظر في إدارة مؤسسات التعليم الأساسى ودعم المشاركة المجتمعية مع التربويين ورجال الأعمال وأولياء الأمور والمجتمع المحلى لتحقيق توقعاتهم من الطلاب.
- أن تتصل إدارة مؤسسات التعليم الأساسى مع أولياء الأمور فيما يتعلق بتعليم أبنائهم.
- أن تشرك إدارة مؤسسات التعليم الأساسى المجتمع المحلى في تطوير العملية التعليمية.
5.توكيد الجودة والمسائلة:
- أن تطبق مؤسسات التعليم الأساسى بموضوعية قواعد المساءلة والمحاسبية على كافة المستويات.
- إعادة هيكلة وحدة التدريب والتقويم بمؤسسات التعليم الأساسى للقيام بالأدوار الجديدة مثل: التقييم –التقويم –المتابعة –إدارة التدريب –والتنسيق مع المدارس الأخرى.
- عمل تقويم لخطة التحسينبمؤسسات التعليم الأساسىللوقوف على مدى تحقيق أهدافها.
ثانياً: اَليات متعلقة بالفاعلية التعليميةلمؤسسات التعليم الاساسى ، والتي تتضمن ما يلي:
- المتعلم:
- يجــب علــى مؤسسات التعليم الاساسى مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ عنـد تصـميم الخطـط والبـرامج الخاصـة بهم بحيـث تأخـذ فـي الاعتبـار الاحتياجات الخاصة لكل طالب ضماناً لتقدمه الدراسي وتمشياً مع متطلبات العصر.
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى تقليل كثافة الطلبة في الفصل الواحد، وذلك لإتاحة الفرصة للمعلم والطالب للعمل معاً وتشجيع الطلبة على الانتظام الدراسي، والتخفيف من ظاهرة التسرب والتقليل من نسب الرسوب على أن يكون عدد الطلبة في الفصل الواحد (25) طالب.
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى التنوع في أدوات وأساليب تقويم الطالب.
- المعلم:
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى زيــادة أعــداد المعلميــن التربوييــن مـع إعـادة تأهيـل غيـر التربوييـن منهــم.
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى إعادة تنظيم الأعباء التدريسية للمعلمين ونظم تقويم الأداء.
- المنهج الدراسي:
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى تطويــر سياســات ومكونــات مناهــج التعليــموبمــا يتواكــب مــع التطــور العالمــي.
- أن تحرص مؤسسات التعليم الاساسى على توفير التجهيزات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمنهج.
- المناخ التربوي:
- يجب علــى مؤسسات التعليم الاساسى توفير البيئة الداعمة لعمليات التعليم والتعلم من خلال توفير خدمات الإرشاد والدعم التربوي للطالب، والعاملين، وأولياء الأمور.
- علــى مؤسسات التعليم الاساسى إقامة علاقات جيدة بين أعضائها والمجتمع المحلي، ومع المؤسسات التعليمية المحيطة، بما يساعد على تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة.
- قناعة المسؤولين بمؤسسات التعليم الاساسىبالاعتماد المؤسسيوأهميته في تحقيق تميز العملية التعليمية.
- ترسيخ ثقافة الاعتماد المؤسسي بمؤسسات التعليم الاساسىبين القيادات والمعلمين والنظام الإداري.
مراجع البحث
1.طارق عبد الرؤوف عامر, إيهاب عيسى المصري: “الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي في التعليم-اتجاهات معاصرة“, المجموعة العربية للتدريب والنشر, القاهرة ، 2014, ص 18.
2.أحمد إبراهيم أحمد: “الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية”، دارا لوفاء لدنيا للطباعة والنشر, الإسكندرية،2003، ص10.
3.البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية: يمكن الاطلاع عليه من خلال: http://www.qaliobia.gov.eg
4.محافظة القليوبية: يمكن الاطلاع عليه من خلال: https://ar.wikipedia.org
محافظة القليوبية-إحصائيات 2023: يمكن الاطلاع عليه من خلال: https://www.google.com
5.وزارة التربية والتعليم: كتاب الإحصاء السنوي 2022/2023 الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الألي، القاهرة، 2023. يمكن الحصول عليه من خلال الموقع:
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-
6.وزارة التربية والتعليم: كتاب الإحصاء السنوي 2018/2019 الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الألي، القاهرة، 2019. يمكن الحصول عليه من خلال الموقع:
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-n_book2019.html
7.مديرية التربية والتعليم: “مركز دعم واتخاذ القرار, محافظة القليوبية”.
8.طه عبد الباسط على: “استراتيجية مقترحة لضمان جودة المدارس الثانوية المعتمدة في مصر على ضوء النماذج العالمية المعاصرة-دراسة ميدانية”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية, جامعة بنها, 2021، ص71.
9.سعيد المصري: “التعليم وتحديات التنمية المستدامة“, مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, رئاسة مجلس الوزراء, القاهرة, 2021ص11.
https://avb.s-oman.net/showthread10.
11.أحمد حسين عبد المعطي: “الاعتماد الأكاديمي والمهني للمؤسسات التعليمية قراءة معاصرة في ضوء تجارب وخبرات بعض الدول الرائدة”, مرجع سابق, ص50.
12.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “دليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد“, الإصدار الأول, مصر, 2009, ص7.
(13)Jane Wellman: “Accreditation and the Credit Hour”, NewDirection of Higher Education, No 122, Summer 2013, p.57.
14.رضوان صالح الجبور: “إدارة الجودة من البدايات حتى التميز“، دار الأصحاب للنشر والتوزيع، الرياض، 2022, ص127.
15.ساجد رفعت حسين: “الجودة الشاملة وتطبيقاتها على العمل الأمني“، مطبعة الكتاب، بغداد، 2022, ص53.
16.رأفت عبد العزيز البوهي, أحمد محمد ماجد وأخرون: “الجودة الشاملة في التعليم“، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع, كفر الشيخ, 2018, ص50.
17.أحلام الباز حسن, الفرحاتي السيد محمود: “الاعتماد المهني للمعلم : مدخل تطوير التعليم“, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2008, ص ص18-21.
18.عبد الرازق الأشول, إسماعيل عبدالله: “مشروع الإطار المرجعي لبرنامج التطوير المؤسسي: المراجعة السنوية المشتركة الثامنة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام”, الملتقي التربوي المنعقد في 27-28 مايو 2013, وزارة التربية والتعليم, صنعاء, اليمن, 2013, ص108.
19.صفاء أحمد شحاته: “المعايير القومية لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي في مصر: دراسة تحليلية”, المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرين: قيادة التعليم وإدارته في الوطن العربي: الواقع والرؤى المستقبلية يناير 2017, الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية, القاهرة, 2017, ص ص276-277.
20.محمد صبري محمود: “اتجاهات معاصرة في إدارة المؤسسات التعليمية“, دار المنهل للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص64.
21.طارق حسن عبد الحليم: “الإدارة التربوية في الألفية الجديدة“, دار المنهل للنشر والتوزيع, عمان, 2017, ص81.
22.السد أحمد عبد الغفار: “الإدارة المؤسسية الحديثة“, دار المنهل للنشر والتوزيع, عمان, 2013, ص104.
23.Mohammed Ahmed Mohammed, Ahmed Gumaa Siddiek: “Application of Quality Assurance & Accreditation in the Institutes of Higher Education in the Arab World (Descriptive & Analytical Survey)”, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No.4, College of Science & Humanities, Shaqra University , KSA, Dawadami, 2013, pp109.
24.Stéphane Richard: “Attestation d’Accréditation Accréditation Certificate“, The French Committee for Accreditation, N° 2- rév. 7, Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique, Pole manager – Physics-Mechanical, 2022, p.1.
25.Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) January 2017 Edition : “Accreditation Handbook“, Redmond, WA. Retrieved May 14, 2017, p. 2. https://www.nwic.edu
26.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “وثيقة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعي, الإصدار الأول، 2008، ص 18-19.
- : “الدليل الإرشادي لتوافر المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي, مرجع سابق، ص 17.
- : “الدليل الإرشادي لتوافر المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي, مرجع سابق، ص 27.
- : “الدليل الإرشادي لتوافر المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي, مرجع سابق، ص 55.
- : المرجع سابق، ص 61.
- : المرجع سابق، ص 67.
- : المرجع سابق، ص 11.
- : “وثيقة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعي”,مرجع سابق، ص 18-19.
- : “الدليل الإرشادي لتوافر المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي, مرجع سابق، ص 77.
- : “المرجع سابق، ص 112.
- : المرجع سابق، ص 94.
37.بيومي محمد ضحاوي, محمد إبراهيم خاطر: “نظم التعليم والاتجاهات العالمية المعاصرة“, دار الفكر العربي, القاهرة, 2015، ص 178.
38.وزارة التربية والتعليم: قانون رقم 82 مادة (1) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد.
- : قانون رقم 82 مادة (18) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد.
- : قانون رقم 82 مادة (14) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد.
41.الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: “الكتاب السنوي 2015-2016“, مصر, ص13.
42.أحلام الباز حسن, الفرحاتي السيد محمود: “الاعتماد المهني للمعلم مدخل تطوير التعليم”, مرجع سابق, ص16.
43.الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: “دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي“, الإصدار الثالث, 2015, ص8.
- Droits et Obligations dans le Cadre de l’accréditation, 2021, p.7 : Available at:https://ww.sas.admin.ch
45.الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: “مرشد مؤسسات التعليم قبل الجامعي للتقدم والحصول على الاعتماد“, الإصدار الثاني, 2012, ص5.
46.هانم أبو النيل: “المحاسبية والقدرة المؤسسة في التعليم الثانوي بين النظرية والتطبيق”, مرجع سابق, ص286-287.
47.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “الدليل الاسترشادي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي المتقدمة للاعتماد في ضوء منظومة الرقمنة“، مصر، 2020، ص 4.
48.ياسمين بدوي: “الشروط والإجراءات المتبعة لحصول المدارس على اعتماد الجودة، 2018. يمكن الاطلاع عليه من خلال: https://www.elbalad.news
49.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “شروط وإجراءات التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، 2023. يمكن الاطلاع عليه من خلال: https://naqaae.eg
50.مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد: “مراحل وإجراءات التقويم لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، 2013. يمكن الاطلاع عليه من خلال: http://qaac.asu.edu.eg
- : “دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي-الإصدار الثاني“، 2009, ص50.
52.محكمة النقض المصرية: “قانون رقم 160 لسنة 2022 مادة رقم (8) بشأن إصدار قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) محدثاً حتى عام 2023“، الجريدة المصرية, ع40 مكرر, 2022،
53.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي- الجزء الأول: إجراءات الاعتماد التقييم الذاتي“، مصر، 2008، ص 11.
54.منصور صالح العبدي, مبروك صالح السودي: “التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العام وفق معايير الجودة والاعتماد المؤسسي: دراسة تطبيقية على مدرسة أم المؤمنين عائشة بمحافظة عمرات اليمن”, مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية, مج 2, ع11, مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم, اليمن, 2021, ص6.
55.Janvier: “Sustainable Forty Initiative :Procédures D’audit Accréditation des Auditeurs”, 2015, pp. 4. Available at: https://forests.org
56.عبد الغني يوسف قرم: “الجودة بين الحاضر والمستقبل”, المجلة العربية ضمان جودة التعليم الجامعي, ع3, جامعة الجوف, المملكة العربية السعودية, 2008, ص96.
57.Mark L. Kornbluh: “Status Report on Accreditation”, Academic Affairs Committee, 2022, p. 2, Available at: https://bog.wayne.edu
58.Mark L. Kornbluh: “Status Report on Accreditation”, op cit, p.3.
Mark A. Elgart.: “Accreditation and School Improvement: The Next Generation”, Council on Accreditation and School Improvement Southern Association of Colleges and Schools, 2004, pp. 18-19
59.مركز تطوير التعليم الجامعي: “تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الاعتماد”, المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر (العربي الرابع) لمركز تطوير التعليم الجامعي, مج2, جامعة عين شمس, 2005, ص279.
60.Rebecca Bull, Alfredo Bautista: “A Careful Balancing Act: Evolving and Harmonizing a Hybrid System of ECEC in Singapore”, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore, 2018, p.26.
61.Pak Tee Ng: ” Quality Assurance in the Singapore Education System in an Era of Diversity and Innovation”, The Pacific Review Journal, Volume 21, Issue 2, Lingnan University, Hong Kong, 2008, pp. 243. https://www.tandfonline.com
62.Pak Tee Ng: ” Quality Assurance in the Singapore Education System in an Era of Diversity and Innovation”, The Pacific Review Journal, Volume 21, Issue 2, Lingnan University, Hong Kong, 2008, pp. 243. https://www.tandfonline.com
63.Pak Tee Ng, David Chan: “A comparative Study of Singapore’s School Excellence Model with Hong Kong’s School-based Management “, op cit, p.491.
64.Lee Shan Chan, Vanessa Chua, et al: ” Overview of the Education System -Singapore”, International Study Center, Ministry of Education, TIMSS & PIRLS, Singapore, 2016, p.3.
65.Bikas C. Sanyal and Michaela Martin:” Quality Assurance and the Role of Accreditation: an Overview”, Report Higher Education in the World, Accreditation for Quality Assurance: What is Stake? , 2007, Pp.7-9.
66.Ng Pak Tee and Chan David: “A comparative study of Singapore’s school excellence model with Hong Kong’s school‐based management”, International Journal of Educational Management, Vol. 22, Issue 6, 2008, P. 493.
67.Singapore Accreditation Council: https://www-sac–accreditation-gov)About Singapore Accreditation Council (SAC): https://www.sac-accreditation.gov.sg
68.Ministry of Education Moulding the Future of Our Nation https://www-moe-gov-sg
69.Review:
–Ng Pak Tee: The Singapore School and the School Excellence Model, Educational Research for Policy and Practice, No. 2, 2003, P. 29.
– Kenneth K. Poon, Beth Ann O’Brien, et al: “Early Childhood Development and Education in Singapore”, Springer, 2022, pp.46-47.
70.Pak Tee Ng, David Chan: “A comparative study of Singapore’s school excellence model with Hong Kong’s school-based management’, op cit, p.490.




