banner

البنوك التشاركية

وكتبه: أبو عمران محمد بن بلعيد أمنو البوطيبي.

يبدو أن المغرب ماض في سياسته المالية والاقتصادية على درب إقرار البنوك التي تتعامل بالصيغ التمويلية الشرعية، والتي تستمد أصولها وقواعدها من نصوص الوحي قرآنا وسنة، ورغم أن هذه الصيغ من التمويلات ذات الأصول الشرعية كان من المفروض أن تأخذ حيزها داخل المجتمع المغربي المسلم منذ انطلاق مثيلاتها من البنوك التقليدية ذات مرجعيات غربية محضة من حيث التنظير والتطبيق، فإن الوقت لا يزال قائما، والفرصة متاحة من أجل العمل على بلورتها، والاشتغال على الأخذ بهذه التجربة، وتنفيذها على أرض الواقع.

وفي إطار الجهود الرامية إلى ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، جاء مشروع القانون البنكي رقم 103.12 لتعويض القانون المعمول به رقم:34.03 من أجل تعزيز متانة القطاع البنكي والحفاظ على الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار عمل بنك المغرب على إتمام إصلاح القانون البنكي ومواصلة تنفيذ اتفاقية بازل2 والاستعداد لتطبيق إصلاح بازل3.

وجاء في أهم محاور إصلاح القانون البنكي – كما ورد في تقرير بنك المغرب لسنة 2012- إنشاء البنوك التشاركية، وينص القانون التقرير في فقرته الثانية/1:”يرتقب أن تضع المقتضيات المنصوص عليها في مشروع القانون الأسس لصناعة بنكية جديدة تقدم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، ومن هنا جاءت تسميتها ب”البنوك التشاركية”، ويتعين على هذه المؤسسات احترام أحكام الشريعة.

وستقوم هيئات المطابقة بتجديد نطاق حكامتها المستمدة من الشريعة مع أخذ الخصوصيات المغربية في مجال إصدار الفتاوى بعين الاعتبار ”

فمشروع قانون هذه البنوك التشاركية قد أوشك على استيفاء كافة إجراءاته المسطرية ليرى النور قريبا، ويخرج إلى حيز التنفيذ والتطبيق، فقد قطع إلى حد الآن أشواطه الكبرى ووصل إلى مرحلته النهائية، وهي مرحلة التصويت عليه في المؤسسة التشريعية “البرلمان”، ثم صدوره بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

وقد جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون رقم:103.12 المتعلقة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أن من أبرز العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار من أجل ادخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية:

* نضج النظام المالي الوطني.

* آفاق الاستثمار والتمويل التي يختزلها هذا المجال بالمغرب.

*إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوى والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية.

*ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.

ومسايرة لهذا المستجد في المجال التشريعي ذي أصل شرعي، فإن الأمر يتطلب إدراج المواد الخاصة بهذه البنوك التشاركية المقتبسة من مشروع قانون رقم:103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كأرضية للإطلاع والتأمل والاستيعاب أولا، ليعقبه بعد ذلك طرح جملة من أسئلة محورية للمناقشة والمعالجة وإبداء الرأي من قبل الباحثين الذين لهم اهتمام بالموضوع، ولديهم من التخصص العلمي الدقيق، والمخزون المعرفي المناسب، والشجاعة الفكرية المنضبطة، ما يمكن أن يثري الاجتهاد الفقهي النوازلي في مجال التمويلات ىالشرعية تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا وآفاقا. وفيما يلي سرد لمواد هذا القانون، انطلاقا من القسم الثالث المعنون ب”البنوك التشاركية”:

الباب الأول: مجال التطبيق

المادة 54- تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم، والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55و58 من هذا القانون، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمى الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.

يجب ألا تؤدى هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل، أو دفع فائدة، أو هما معا.

المادة 55- تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بنتائج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء.

المادة 56- يقصد بالودائع الاستثمارية: الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.

تحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف هذه الودائع بمنشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62أعلاه.

المادة 57- يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد:7و8و9و16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، ووفق نفس الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.

المادة 58- يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص:

أ) المرابحة:

كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا، أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعملية بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.

يتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.

ب) الإجارة:

كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار منقولا، أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:

– إجارة تشغيلية: عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط.

-أجارة واقتناء: عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول، أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.

ج) المشاركة:

كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح.

يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم.

تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:

* المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم.

* المشاركة المتناقصة: ينحسب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.

د) المضاربة:

كل عقد يربط بين بنك، أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا، أو عينا، أو هما معا، ومقاول، أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول، أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف، ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب.

وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والى بنك المغرب، بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان، وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.

يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلي العملاء بمنشور يصدره والى بنك المغرب، بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان، وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.

المادة 59- علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لكل بنك تشاركي كذلك تقديم أي منتوج آخر لعملائها شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.

المادة60- تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه.

المادة 61 – يمكن لمؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 أعلاه مزاولة العمليات المقررة في هذا القسم، شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والى بنك المغرب.

تطبق كذلك أحكام الفقرة أعلاه على مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات والبنوك الحرة وصندوق الضمان المركزي وصندوق الإيداع والتدبير.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان، وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.

الباب الثاني: هيئات المطابقة

المادة62- يصدر المجلس العلمي المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم:1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 ه”(22 أبريل 2004م) بإعادة تنظيم المجلس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 63- ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشتطها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى السالف الذكر.

المادة 64 – يجب على البنوك التشاركية أن تضع لجنة تدقيق تقوم بما يلي:

* التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشتطها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه والوقاية منها.

* ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها.

* السهر على وضع الدليل والمساطر الواجب احترامها.

* اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه رأي بالمطابقة  صادر عن المجلس العلمي الأعلى السالف الذكر.

وتحدد شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق السالفة الذكر بمنشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 65 – يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم.

الباب الثالث: أحكام متفرقة

المادة 66 – يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة:32 أعلاه.

المادة 67 – يحدث صندوق لضمان الودائع لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية ويسمى “صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية” وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم، أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.

ويجوز كذلك لهذا الصندوق على وجه الاحتياط والاستثناء أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده مساعدات قابلة للإرجاع، أو أخذ مساهمة في رأس ماله.

المادة 68 – يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمع باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه والأموال المتلقاه من :

* مؤسسات الائتمان الأخرى.

* الشركات التابعة لها، وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها، والمساهمين فيها الذين يملكون 5 في المائة على الأقل من حقوق التصويت.

* الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين:7 و 16 أعلاه.

* الهيئات المشار إليها في البندين: 2و3 من المادة: 19 أعلاه.

* الهيئات المشار إليها في البنود: 1و2 و3 و4 و6 و7 من المادة: 32 أعلاه.

المادة 69- يعهد بتسيير الصندوق الودائع المشار إليه في المادة:67 أعلاه إلى الشركة المسيرة للصندوقين الجماعيين لضمان الودائع المنصوص عليها في المادة: 132 أدناه.

وتحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأى لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة: 62 أعلاه.

المادة 70- تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

فهذه هي المواد المتعلقة بالبنوك التشاركية ذات المرجعية الشرعية كما وردت في المشروع القانوني البنكي رقم:103.12، والمزمع إحداثها والترخيص لها بالانطلاق والشروع في العمل قريبا بعد استكمال هذا القانون لكافة إجراءاته المسطرية، وبلغت عدد المواد الخاصة بالبنوك التشاركية سبع عشرة مادة، تبدأ من مادة: 54 إلى مادة: 70، وتتكون مواد المشروع في مجمله من 196 مادة، إضافة إلى مذكرة تقديمية له. وهو ينسخ القانون رقم: 34.03 المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.05.178 بتاريخ 14 فبراير 2006 م، كما ورد في المادة: 196، وهي آخر مادة من المشروع.

وهنا أخلص إلى طرح بعض الأسئلة المحورية للمناقشة والمعالجة وإبداء الرأي انطلاقا من هذا القانون المرتقب:

– هل هذه الصيغة التي طرح بها مشروع البنوك التشاركية كافية وتستجيب للطموحات والآمال المعقودة عليها؟ ألا تعوقه بعض الاحترازات والتخوفات من خلال الصيغة التي تم بها طرحه وصياغته؟

– كيف يمكن ضبط معايير المحاسباتية في هذا القانون، وعلى أي أساس سيتم وضع هذه المعايير؟ وهل ستؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة هذه البنوك التشاركية؟

– من المعلوم أن بنك المغرب هو المسئول عن الرقابة على البنوك بصفة عامة- وتندرج ضمنها البنوك التشاركية- من أجل التأكد من ملائمة التنظيم الإداري والمحاسبي، ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة، ويسهر على جودة وضعيتها المالية.

والسؤال المطروح: ما هي شروط ممارسة هذه الرقابة وما هي آلياتها ومن يمارسها؟ وهل تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه البنوك ذات المرجعية الإسلامية؟، والسؤال له شق آخر متفرع: ما نوع الرقابة التي سيمارسها بنك المغرب على هذه البنوك؟ هل الرقابة الشرعية التي ليست من اختصاصه، أو سيكتفي بالرقابة الإدارية فحسب؟ أو هي رقابة مزدوجة يتقاسمها مع المجلس العلمي الأعلى؟

– ما هي تركيبة هيئة المطابقة الشرعية؟ هل هي تتكون من أعضاء المجلس العلمي الأعلى لا غير، علما أن العملية هنا تفرض نوعا من التخصص الدقيق في المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية؟، فما هي طبيعتها الإدارية والقانونية؟

– ما مدى استقلالية هيئة المطابقة الشرعية في اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالعقود المشبوهة لجهات نافذة في حالة ورودها؟، وما هي طبيعة هذه الهيئة؟ وهل يمكن أن تتكامل بعناصر من خارج المجلس، وعلى أي أساس سيكون هذا التكامل الذي لا مفر منه نظرا لطبيعة المهام التي تتطلب الاستعانة بخبراء من عدة تخصصات؟

– هل هذه البنوك التشاركية بحاجة إلى إنشاء جهاز خاص يعني بالإشراف على البنوك التشاركية؟. وما هي آليات تعامل البنوك التشاركية مع البنك المركزي؟

– ما هي طريقة الرد على استشارات البنوك التشاركية وما هي آجال الرد على الاستشارة؟

– هل لجنة المطابقة الشرعية الحق في اقتراح منتوجات جديدة، أو التدابير اللازمة لتنمية المنتوج، أو الخدمة المالية المطابقة للشريعة؟

– كيف يمكن اختيار هيئة الرقابة، أو التدقيق الشرعي، فما هي شروط الاختيار، وما هي المعايير التي ستعتمدها لقياس مطابقة المنتوج،  أو الخدمة لأحكام الشريعة الإسلامية؟

تلك هي بعض الأسئلة المحورية التي تحتاج إلى المناقشة وإبداء الرأي بنوع من التوافق بين أطراف مكونات العملية قبل الشروع في عملية التنفيذ.

والحمد لله أولا وآخرا.

 

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!