الجودة الإدارية الشاملة في المؤسسة العربية
د / عثمان عثمانية
– مقدمة:
تعاني المؤسسة العربية من تدني انتاجيتها وقلة فاعليتها وقدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية، وهذا لا يرجع الى قلة الهياكل العمرانية او قلة الموارد البشرية او المالية-وان كانت موجودة في بعض الدول- وانما يرجع الى كلاسيكية العمل الاداري وبيروقراطيته السلبية، وليست البيروقراطية التنظيمية التي دعا وأسس لها علماء الاجتماع والادارة امثال ماكس فيبر وجون دراكر وغيرهم. تلك البيروقراطية التي كانت تهدف الى تنظيم العمل المؤسسي والارتقاء به من خلال تحديد الواجبات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحديد اليات سير العملية الانتاجية وكيفيته متابعتها وتقويمها.
لقد تحولت البيروقراطية في المؤسسات العربية الى تعقيد وتعطيل للعمل المؤسسي بسبب كثرت الاجراءات وطول الوقت المستهلك في التنفيذ وغياب الاداري الكفء واستغلال المناصب الادارية وضعف الهياكل التنظيمية وسيادة ثقافة بالية لا تتوافق مع متطلبات النهوض والتنمية لتمثلها بجملة من القيم السلبية التي تعكس عجز الموظف وتكاسله وتهربه من العمل ومن تحمل المسؤولية بالإضافة الى تمثيلها لاستهلاك الوقت والجهد والمال.
لذلك يعتبر التغيير المؤسسي والاداري ضرورة حتمية لتحقيق التنمية فلا تنمية بمؤسسات عاجزة عن تحقيق اهدافها، فكيف لها ان تتبنى تحقيق اهداف التنمية، ولابد لتحقيق هذا التغيير تبني فلسفة عمل تأخذ من مبادئ التنمية وشعاراتها منطلقا لها، لهذا جاءت ورقة العمل هذه لتتناول الموضوع من جوانب عدة هي: الجانب الاول يتناول الجودة وفلسفة التنمية الشاملة واهم افكارها كما طرحها عدد من فلاسفة الفكر التنظيمي، والجانب الثاني يتناول الثقافة التنظيمية من خلال التأكيد على ثقافة الجودة، بينما يتناول الجزء الاخير ادارة الجودة الشاملة بشيء من التفصيل.
– فلسفة الجودة الشاملة:
قبل المضي في طرح أي بناء فكر او نظري لابد من الوقوف على المفاهيم ذات العلاقة وتقديم صورة محددة عنها وذلك لأهميتها المعرفية في توجيه هذا الطرح، وما يعنينا في هذا السياق تقديم لمحة عن الجودة دون الاستغراق في هذا التقديم.
لذا نقول تعرف الجودة بشكل عام بانها قدرة المؤسسة على تقديم خدمات ذات نوعية او جودة أو تجويد ما تقدمه من منتجات او خدمات بشكل يلبي رغبات العميل وينسجم مع تطلعاته.
كما تعني الجودة تحقيق رغبات ومتطلبات المستفيد، بل وتجاوزها بتلافي العيوب منذ المراحل الأولى للعملية بما يرضي المستفيد.1
وتعرف ايضا بأنها صناعة البيئة التنظيمية التي تساعد العملاء الداخليين (العاملين) على أداء أعمالهم المطلوبة بمستوى متميز من الأداء طبقا للمواصفات المطلوبة، فهو الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والإجراءات والعمليات والموارد اللازمة لإدارة الجودة.2
وحسب معيار الايزو ISO 8402 الصادر سنة 1986 والذي جاء لتحديد وتوضيح المفردات الخاصة بالجودة تعرف الجودة بانها مجموع الخصائص والصفات للسلعة أو الخدمة التي تمنحها القدرة على إرضاء احتياجات الزبائن الظاهرية أو الخفية.3.
اما الجودة الشاملة فهي مجموعة المعايير والإجراءات التي تهدف الى تحقيق أقصى درجة من اهداف المؤسسة والتحسين المتواصل في الأداء والمنتج وفقا للمواصفات المنشودة بأفضل الطرق وأقل جهد وتكلفة ممكنين. 4
ولضمان الجودة الشاملة لابد من وجود ادارة خاصة تعرف بإدارة الجودة الشاملة وهي عبارة عن فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل قائم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء في المنظمة وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكوناتها للوصل إلى أعلى جودة في مخرجاتها سلعا أو خدمات وبأقل تكلفة بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى عملائها من خلال إشباع حاجاتهم ورغباتهم وفق ما يتوقعونه.5
– أهداف الجودة الشاملة:
– تقليل تكاليف الإنتاج: من خلال التخطيط لتحقيق مخرجات وفقا لأسس فنية تساهم في تخفيض نسبة عدم المطابقة وما ينجم عنها من هدر بالإضافة الى التقليل من الوقت والجهد الضائعين.
– الحفاظ على تواجد المؤسسة في السوق من خلال تلبية حاجات ورغبات الزبائن والمستهلكين: وذلك بإنتاج وتقديم سلع وخدمات مطابقة لرغبات وميول المستهلك مع المحافظة على مسايرة التطورات والتغيرات مع مرور الزمن.
– تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة في الأسواق العالمية: أن تحقيق الهدفين السابقين للجودة الشاملة يساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق الجودة مع تخفيض الأسعار دون ان يؤثر ذلك على أرباحها وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسة.6
– تحقيق المنفعة لأفراد المؤسسة وزيادة إنتاجيتهم من خلال تشجيع العمل الجماعي وتنمية إحساس الاعتزاز لدى هؤلاء الأفراد بالانتماء إلى المؤسسة.7
– تطوير أدوات قياس الأداء والجودة.
– تقليل المهام والفعاليات قليلة الفائدة او العائد.
– تمكين العاملين من تحديد المشكلات وتحليلها ووضع الخطة اللازمة لمنع حدوثها والقدرة على اتخاذ القرارات.
– إشراك الجميع في عملية التطوير.8
– العوامل المؤثرة على الجودة الشاملة:
– الأفراد: إن العنصر البشري من أهم العوامل المؤثرة بصفة مباشرة على جودة المنتج.
– التمويل: ونقصد به التمويل المالي والعيني من الآلات وتجهيزات جديدة ومباني ومنشأة.
– الإدارة: لا يخفى علينا بالطبع الحاجة إلى وجود نظام إداري واع لخلق ومتابعة النظام الفعال لضبط الجودة وخاصة أن مسؤوليات الجودة قد توزعت على المجموعات المختلفة وأصبحت الإدارة مسؤولة مسؤولية تامة عن متابعة هذه المجموعات ومراقبة الجودة.9
– الأسواق: هي الضابط الأساسي والهدف الذي ترمي إليه جمع المنظمات وهي ملتقى المخرجات والمنتجات ومنها يكون العرض والطلب وفي ظل جو المنافسة بين المنتجين يتحتم عليهم الاهتمام أكثر بالأساليب الإنتاجية لضمان تصريف منتوجهم وكذلك للمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسة.
– المواد الخام: نظرا لكونها تدخل في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج فللمواد الخام الأولية والدور الكبير في تحديد جودة المنتوج النهائي وقد نشأت أساليب متطورة تقوم بها الإدارة لمراقبة الجودة وتسمح لها بالمعاينة خاصة أن التطور الحاصل في السنوات الأخيرة في شتى الميادين قد أثر بشكل دقيق فيما إذا كانت هذه المواد الأولية تعطي فيما بعد جودة عالية ام لا.10
– مبادئ الجودة الشاملة: Quality Principles: يقصد بمبادئ الجودة بانها فلسفة شخصية وثقافة او مناخ تنظيمي يوظف مقاييس ومؤشرات علمية وأساليب إدارية منظمة في سبيل تحقيق رسالة المؤسسة.11
بداية نحاول تحديد المبادئ العامة للجودة الشاملة وهي:
– المطابقة: ويقصد بها تحقيق المطابقة في السلع والخدمات مع حاجات ورغبات الزبائن والمستهلكين.
– القياس: ويقصد به قياس نسبة مطابقة السلع والخدمات المحققة والمقدمة للزبون أو المستهلك مع الحاجات الواضحة من أجل تحقيق التحسين المستمر.
– الإتقان: وهي البحث والسعي لتحقيق صفر خطأ من خلال التحكم الكلي في الجودة.
– المسؤولية: تحديد الادوار وتوزيعها على جميع أفراد المؤسسة في كل المستويات والوظائف.12
– الاندماج الكلي للإدارة: فالإدارة مسؤولة على إنشاء سياسة للجودة واتخاذ القرارات المتعلقة بالابتكار وتطوير المنتوج وتطبيق نظام الجودة بالمؤسسة.
– تماسك وترابط كل أفراد المؤسسة: من أجل تحقيق أهداف الجودة الشاملة من خلال تحفيز وتدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد لتطبيق أفكار الجودة الشاملة بالمؤسسة. 13.
– الاحتياطات من الأخطاء الوظيفية: وتتمثل في القيام بنشاطات وقائية لاكتشاف الأخطاء والمشاكل قبل وقوعها.
– قياس الجودة: وتتمثل في قياس مدى فعالية المؤسسة في تحقيق أهداف الجودة بالاعتماد على إنشاء معايير موحدة للإنتاج وتحديد الأهداف ليتم مقارنتها بما هو منجز وتحديد انحرافات الأداء.
وبرؤية اخرى يمكن استنتاج مبادئ ومضامين الجودة الشاملة من خلال قراءة وتحليل أفكار أهم علماء وفلاسفة الجودة Quality Philosophersأمثال ادوارد ديمنج وجوزيف جوران وفيليب كروسبي وايشيكاوا Ishikawa واوكلاند Oakland وغيرهم.
لذا سنحاول استعراض أهم ما جاءت به أفكار بعض علماء وفلاسفة الجودة:
ـ ادوارد ديمنج EDWARD DEMING : تمثلت أفكار ديمنج في هذا المجال من خلال تقديمه لأربعة عشر نقطة Deming’s 14 Points هي:
1- اتساق الأهداف لتحسين المنتجات والخدمات.
–Create constancy of purpose for improving products and services.
2- تبني فلسفة جديدة.
–Adopt the new philosophy.
3- التوقف عن الاعتماد على التفتيش لتحقيق الجودة.
–Cease dependence on inspection to achieve quality.
4- إنهاء الاعتماد على اختيار المتعاملين على أساس السعر فقط
–End the practice of awarding business on price alone.
5- الاستمرارية في تحسين جميع عمليات التخطيط، الإنتاج والخدمة.
– Improve constantly and forever every process for planning, production, and service.
6- تأصيل التدريب على العمل.
– Institute training on the job.
7- تبني وتأسيس الروح القيادية.
– Adopt and institute leadership.
8- طرد الخوف، في التعاملات والعمل وخلق البيئة المحفزة.
–Drive out fear.
9- إزالة الحواجز ما بين الإدارات.
–Break down barriers between staff areas.
10- التخلي عن الشعارات.
–Eliminate slogans, exhortations, and targets for the workforce.
11- إزالة معايير العمل التي ترتكز على الحصص الرقمية.
– Eliminate numerical quotas for the workforce and numerical goals for management.
12- إزالة العوائق التي تمنع الاعتزاز او الفخر بقيمة العمل.
–Remove barriers that rob people of pride in their work, and eliminate the annual rating or merit system.
13- تأسيس برامج فاعلة للتعليم والتنمية الذاتية للجميع.
–Institute a vigorous program of education and self-improvement for everyone.
14- جعل كل العاملين في المؤسسة يعملون لتحقيق التحول.
–Put everybody in the company to work to accomplish the transformation.
ـ جوزيف جوران Joseph Juran:
لقد ركز جوران على العيوب والأخطاء أثناء الأداء التشغيلي)العمليات) وكذلك على الوقت الضائع أكثر من الأخطاء المتعلقة بالجودة ذاتها كما أنه ركز على الرقابة على الجودة دون التركيز على كيفية إدارة الجودة ولذا يرى أن الجودة )النوعية) تعني مواصفات المنتج التي تشبع حاجات المستهلكين وتحوز على رضاهم مع عدم احتوائها على العيوب، كما يرى أن التخطيط للجودة يمر بعدة مراحل وهي:
أ- تحديد من هم المستهلكين.
ب- تحديد احتياجاتهم.
ج- تطوير مواصفات المنتج لكي تستجيب لحاجات المستهلكين.
د- تطوير العمليات التي من شأنها تحقيق تلك المواصفات أو المعايير المطلوبة.
هـ – نقل نتائج الخطط الموضوعة إلى القوى العاملة. 14
كما قدم خطوات لتحسين الجودة سميت بخطوات جوران العشر لتحسين الجودة Juran`s 10 Steps to improve quality تدور هذه الخطوات حول:
الاهتمام بصياغة وتنظيم الأهداف، التدريب والتعليم لتحسين الجودة، معالجة المشكلات بطرق علمية والعمل على حلها، تبني تحسين الجودة كآلية عمل للمؤسسة وجزء من ثقافتها، الاهتمام بتسجيل البيانات وإعداد التقارير ونشر نتائجها، وكذا الاهتمام ببناء وتفعيل نظم الاتصال.
ـ فيليب كروسبي Philip Grosby :
لقد جاء فيليب كروسبي بما يعرف ب”لا وجود للعيوب Zero Defect بمعنى أن المعيبات تساوي صفراً في إطار العمليات الإنتاجية، ويرى أن الجودة ما هي إلا انعكاس لمدى معيارية الإدارة وكذلك الأدوات الأخرى التي تعكس معايير الجودة. كما يؤكد على ضرورة أن يتم تطوير الثقافة المتعلقة بالجودة بما يلائمها من تغيرات بيئية وظرفية لكي نضمن استمرارية الجودة.15
كما قدم كروسبي جملة من النقاط لإدارة الجودة Crosby`s Points for Quality Management ركزت على الاهتمام بوضع الأهداف، بالتخطيط الصفري للعيوب، بفرق او هيئات الجودة، مراقبة الجودة، مقاييس وتكاليف الجودة، التدريب وإعادة تكرار الخطوات للتأكد من نجاح العملية واستمرارها.
ومن خلال قراءة واستعراض ما قدمته هذه الأسماء وغيرها على مستوى التراث النظري لفكر الجودة يمكننا استنتاج وتحديد المبادئ التالية:
أولا ـ التركيز على العميل (Customer focus): وبشكل متميزExcellence وذلك بتحقيق رغبات العملاء والاهتمام باحتياجاتهم وتوقعاتهم وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أهداف المؤسسة ورسم خططها التنظيمية.
ثانيا ـ التركيز على العمليات: بمختلف أشكالها ومراحلها أي تأكيد المؤسسة على المعنى والاستخدام الواسع للجودة Quality كمفهوم وثقافة وعملية.
ثالثا ـ القيادة Leadership: تعتبر القيادة او الإدارة الناجحة من أهم عوامل نجاح المؤسسة وتطورها، هذا النجاح الإداري ممثلا بإدارة فاعلة وعملية تتسم بالموضوعية والعمل الجاد وبالإنجاز الملموس تسعى إلى توحيد الأهداف والرؤى وإيجاد المناخ والظروف المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا ـ تمكين العاملين: وإشراكهم في اتخاذ القرار: (Employee empowerment) ومساعدتهم على إطلاق طاقاتهم والتعبير عن أفكارهم والعمل على استثمارها لخدمة المؤسسة.
خامسا ـ التحسين والتطوير المستمر (Continuous improvement): يجب أن يكون هذا المبدأ احد أهم منطلقات المؤسسة بما يضمن التأهيل التطويري لأفرادها واثر ذلك على جودة الأداء.
سادسا ـ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها: انطلاقا من شعار الجودة الشاملة أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة ” لذا يجب على المؤسسة تبني المنهج الوقائي وذلك لتقليل الأخطاء وحسرها في حدودها الدنيا او إلغائها تماما.
سابعا: التسجيل الدائم للأحداث التي تتم في المؤسسة والعمل على تحليلها لضمان صحة اتخاذ القرار -استناداً إلى البيانات والمعلومات- وأثره في تطوير عمل المؤسسة.
ثامنا: التأكيد على مبدأ العمل الجماعي Team Work وترسيخ مبدأ التعاون للاستفادة من الطاقات الفاعلة.
تاسعا: تفويض السلطات والصلاحيات بما يسرع من الإجراءات ويسهل الأمر على المنتفع بشرط ان يكون هناك تكاملا وتفاعلا بين متقاسمي السلطة بحيث لا تتحول مكاتب او موظفي السلطات الجزئية إلى جزر منعزلة داخل جسم المؤسسة فتزيد من تعقيد العملية وتطيل من دورة الإجراءات ومن ظهور المنتج.
عاشرا: توافر رؤية مشتركة Share Vision لدى جميع أفراد المؤسسة على اختلاف درجاتهم الوظيفية او مواقعهم الإدارية.
– المراحل العامة للجودة الشاملة:
انسجاما مع ما تم طرحه من أفكار عن الجودة وبالنظر إليها كعملية ووضع يمتاز بالنوعية فان بلوغ هذا المستوى النوعي تنظيميا يفرض علينا استعراض او تحديد المراحل العامة التي ينبغي على المؤسسة إتباعها لتحقق ذلك، وهذه المراحل هي:
ـ المرحلة الأولى: التعريف بالجودة كفكرة عامة ونشر أهدافها بين جميع المستويات الإدارية والتنظيمية، للتأسيس لثقافة الجودة.
ـ المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية، المباشرة بتنفيذها على مستوى التدريب والتعليم لضمان تحسين الأداء من خلال التعرف على الأساليب التطويرية للجودة.
ـ المرحلة الثالثة: التخطيط للجودة أي كيفية التطبيق وتقييم ومتابعة هذا التطبيق انطلاقا من الرؤية العامة للجودة المتمثلة بإرضاء جميع المتعاملين والمنتفعين على المستوى الخارجي والداخلي للمؤسسة بعد تحديد الأهداف ومكامن الضعف في المؤسسة وكذا الإمكانات المتاحة والمطلوبة وفقا لمشروع علمي تطويري قائم على دراسة علمية واقعية.
– ثقافة الجودة الشاملة:
ان للجودة الشاملة ثقافة تفرض نفسها على المؤسسات السائرة في طريق تبني أفكار الجودة، هذه الثقافة تعبر عن نفسها من خلال مجموعة قيم وأساليب حياة، او عمل وتعامل، تدلل على تلك الثقافة وتقود او توجه المؤسسة لبلوغ ما تصبوا إليه في ظل أفكار الجودة الشاملة.
وما يعنينا في هذا المقام ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسة العربية سواء على مستوى ثقافة المؤسسة ومنطلقاتها الفكرية او على مستوى الفاعلين Actors من حيث الفكر والتكوين.
أي إننا هنا نتكلم عن ثقافة تنظيمية مميزة تقود وتوجه المؤسسة نحو التميز والأداء النوعي بسبب كون الثقافة هي المخزون المعرفي والقيمي الذي نسترشد به، هذا التوجيه والتأثير سيظهر بشكل جلي في كافة مراحل الدورة الإنتاجية بدا من مواصفات المدخلات المطلوبة، مرورا بالعمليات ووصولا إلى نوعية المخرجات المرجوة، أي سيبدأ التأثير من صياغة الأهداف إلى بناء اهداف العملية الانتاجية إلى التخطيط والتنفيذ وقياس نتائج العملية ومتابعتها واستمرارية ضمان جودتها وجودة مخرجاتها.
والثقافة التنظيمية كما يعرفها (دركر) هي مجموعة القيم والمعتقدات التي تمارسها المؤسسة كما يعتبرها احد العناصر الرئيسية للتحول. الايجابي.16
ان الأداء والعمل المميز -كما هو متعارف عليه في علم الإدارة- هو الذي يتسم بقلة التكاليف وقصر الوقت وجودة المنتج او الخدمة المقدمة، وذلك تحقيقا لقدرة المنافسة والمحافظة على سوق الاستهلاك واتساع مساحته من خلال إرضاء المنتفع من هذا الإنتاج او الخدمة.
ان ثقافة الجودة تختلف اختلافا جذريا عن الثقافة الإدارية التقليدية وبالتالي يصبح من الملزم لإيجاد ثقافة الجودة الشاملة تغيير الأساليب الإدارية 17 القديمة وتبني المنطلقات الفكرية الخاصة بالجودة الشاملة.
– التنمية الادارية:
إن الحديث عن العلاقة بين النمو والتنمية وأهمية الأخذ بمفهوم التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة والمستدامة يمكن تحقيقه من خلال فهم أهمية تبني الرؤى الأساسية لبناء إدارات وتنميتها حتى نحقق من خلالها إدارة التنمية بشكل سليم ومتوازن، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مؤسساتنا خللاً أساسيا يتمثل في عدم اهتمامنا بتنمية الإدارة وتطوير أساليبها والبناء عليها وفقا للتوجيهات الحديثة التي تهتم بتطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات والاهتمام بالكفاءات التي تعمل لتطوير الإدارة وتنميتها والعمل على بناء القيادات الشابة التي تحقق المفهوم السليم للتنمية.18
إن الاهتمام بتنمية الإدارة يقود إلى تحقيق التنمية وإدارتها الإدارة السليمة من خلال معرفة مفهومها ومتطلباتها وأدواتها وأسلوب تحقيقها مع مختلف الشركاء سواء مع الأجهزة الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الخيرية.
تتطلب تنمية الإدارة إعادة النظر في كثير من الأنظمة والإجراءات التي تعمل من خلالها المؤسسات اليوم، كما تتطلب إعادة النظر في الصلاحيات التي تمنح للمسؤولين في الأجهزة المركزية والإقليمية والمحلية، لان الوضع الحالي لأسلوب عمل وتركيبة المؤسسة العربية وارتباطاتها الوظيفية تجعل من مفهوم التنمية الإدارية هو التأكد من إنهاء العمل المكتبي فقط، بمعنى لا يهم ماذا أنجزت أو عملت وإنما المطلوب فقط التأكد من دفع العمل الوارد إلى جهة أخرى دون النظر في إنهاء العمل بما يضمن عدم عودته.
وهنا لابد من التأكيد على العلاقة الجدلية بين تنمية الادارة وادارة التنمية اذ لا يمكن تحقيق احدهما دون الاخرى، اي لن نستطيع أن نحقق إدارة التنمية دون تنمية الإدارة، وأننا لن نحقق التنمية دون إدارة تنمو معها وتعرف متطلباتها وفقاً للظرفين الزماني والمكاني، في الحاضر والمستقبل.19
ان التنمية الادارية هي عملية تنمية الأجهزة الإدارية المختلفة لكي تكون أكثر قدرة على تنفيذ السياسات والخطط لتحقيق التطلعات التنموية للمجتمع أو هي الأساليب الإدارية الملائمة لتشغيل الجهاز الإداري ومواجهة مشكلاته بما يحقق النمو للمؤسسة والمجتمع.
وتهتم هذه التنمية بالعنصر البشري في الإدارة سواء في المستويات التنفيذية (مستوى المدربين) أو في مستوى القاعدة (العالمين) ومن هذا المنطلق يكون النجاح في إدارة التنمية مرتبطا بالجوانب الاجتماعية أي أنها عملية هندسية اجتماعية تعمل على تحقيق النمو التقدم في العنصر البشري الذي سيقود إلى تحقيق التنمية وبالتالي تحقيق أهدافها.20
وبتعبير اخر فالتنمية الادارية:
– عملية مشتركة بين الأهالي والمؤسسات الرسمية تؤدي إلى نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية الظروف الموضوعية والإمكانات الأساسية اللازمة للتنمية ويتضح هنا أهمية المشاركة الشعبية في عمليات التنمية من جانب الجهود الجماهيرية للمواطنين في التعاون مع الإدارة في اتخاذ وتنفيذ القرارات مع مراعاة الاعتبارات الموضوعية والمنطقية عند مواجهة المواقف والمشكلات الإدارية التي تساهم في إحداث التنمية.
– خطوة نحو إدارة وتوجيه التغيير المخطط أو إدارة التطور للوصول إلى إحداث التنمية.
– إن التنمية الإدارية تتصل بشكل عضوي ووظيفي بعملية التغيير فهي تعني إدارة التغيير المخطط.
– إن التنمية الإدارية تختص بالتوجيه نحو التغيير بحيث يمكنها أن تؤدي إلى التغيير الناجح وإيجاد الجو الملائم والظروف المناسبة للابتكار والخلق.
– ترتبط بعملية تشجيع التغيير والتحفيز عليه، ولهذا كان لها علاقة وثيقة بدراسات الابتكار والإبداع.
لا يتوقف دور التنمية الإدارية على عمليات تنفيذ الخطط التنموية بل على البحث والتشجيع على القيام بإحداث التغيير، كما يجد المفهوم أن هناك علاقة بين عمليات التشجيع للتغيير كدور لإدارة التنمية وبين الدراسات التي تهدف إلى إحداث التطوير من خلال الابتكار والإبداع.21
– الاهداف المرجوة من التنمية الادارية: بتحقيق ادارة تتبنى الجودة شعارا وسياسة وتطبيقا يمكن ان يحقق ذلك الاتي:
– تحقيق رضا جمهور المنظمة الداخلي من عمال واداريين والخارجي من عملاء ومتعاملين ومستهلكين.
– تحقيق اهداف المؤسسة بزيادة الارباح نتيجة لقلة التكاليف وجودة المخرجات.
– تحقيق الاندماج واشاعة الروح الجماعية في العمل بين جميع افراد المؤسسة.
– تحقيق بنية ثقافية تنظيمية تؤكد على جملة من القيم المطلوبة لتحقيق فاعلية المؤسسة كقيم الانجاز والدقة في العمل وتحمل المسؤولية والابداع والتعاون والثقة بالنفس وغيرها.
– تحقيق قدرة تنافسية للمؤسسة في السوق من خلال الترشيد في الانفاق ودقة الاداء وجودة المخرجات.
– خطوات تحقيق التنمية الادارية:
1. مرحلة الإعداد: وفيها تتعهد الإدارة العليا بتنفيذ برامج الجودة، فمن الضروري توعية وتدريب الاداريين على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأساليب تطبيقها.22 وتتحقق هذه المرحلة من خلال التالي:
– الوعي بضرورة الحاجة إلى حتمية التغيير، وعلى جميع المستويات الادارية.
– تقييم وفحص الطرق والمفاهيم المختلفة لإدارة الجودة.
– الاستعانة عند التطبيق بخبراء مميزين في إدارة الجودة.
– تأكيد الدعم والمساندة من إدارة المؤسسة لفكرة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة.23
2. مرحلة التخطيط: وتتمثل في تشكيل مجلس للجودة يتألف من المديرين التنفيذين في المؤسسة ورؤساء الأقسام المختلفة ويقوم المجلس بالإشراف على عملية التخطيط.24 وتتحقق هذه المرحلة من خلال أهم ما يمكن ذكره وهو:
– إعداد خطة شاملة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
– وضع خطة لتطوير نظم المعلومات على مستوى المنظمة بما يساعد على مواكبة التكنولوجيا المستخدمة في معالجة البيانات.25
3. مرحلة التنفيذ: وهي اتخاذ القرار حول مجال تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة.26 وتتحقق هذه المرحلة من خلال التالي:
– تكوين هيكل الاشراف الإداري على عملية التطبيق.
– تحديد نظم الحوافز والمكافآت للمشاركين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
– تكوين فرق مهمتها السعي الى المحافظة على استمرارية تحسين وتطوير المؤسسة.
– التدريب على مهارات فرق العمل الجماعي.27
4. مرحلة التقويم: وتتحقق هذه المرحلة من خلال التالي:
– تشخيص الوضع الحالي للمنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف.
– تحديد معايير لقياس الجودة الشاملة وهذه يمكن اشتقاقها من المعايير العالمية بشرط أن تناسب بيئة عمل المنظمة.
– مراجعة ثقافة المنظمة في ضوء متطلبات ثقافة الجودة الشاملة والعمل على تطوير تلك الثقافة.28
– خاتمة:
ختاماً نقول: ان التغيير التنظيمي ضرورة لابد منها في المؤسسة الانتاجية والخدمية العربية لأسباب منها ما يتعلق بواقع هذه المؤسسة الذي لا يرتقي الى مستوى طموح المجتمعات في القرن الحادي والعشرين، ولا يلبي احتياجاتها ولا يتحصل على رضاها وكسب ثقتها، لذلك غالبا ما يصف الفرد العربي مؤسسات مجتمعه بانها قاصرة او غير كفء او ينقصها شيء ما او انها بالية او تقليدية او تعرقل اكثر مما تسهل، ويبدأ المقارنة مع مؤسسات مثيلاتها في العالم المتقدم وينتج عن كل ذلك وللأسف الاصابة بالإحباط وفقدان الثقة بمؤسسات المجتمع.
ومن جهة اخرى ان هذا التغيير مطلوب من اجل تفعيل او تطوير او الارتقاء بواقع هذه المؤسسات وجعلها ذات قدرة على المنافسة، على اقل تقدير على مستوى الاسواق المحلية ومن ثم الانتقال الى الاسواق العالمية، بالإضافة الى تمكين هذه المؤسسات من حل مشاكلها بنفسها وهذا لن يحدث ما لم تشهد هذه المؤسسات جملة من التعديلات ابرزها:
– تبني فلسفة الجودة الشاملة ومحاولة تطبيقها فكراً وعملاً، على مختلف مفاصل ووحدات الهيكل التنظيمي.
– تبني وتطبيق مبادى الجودة الشاملة في مختلف المراحل على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم.
– إجراء تغيير بنيوي على مستوى العلاقات والقيم الاجتماعية السائدة، وذلك بالتخلي عن كل ما يتعارض مع الفكر التنموي وآليات تطبيقه، كسيادة المحسوبية والمنسوبية، الإتكالية، التهرب من المسؤولية، عدم احترام الوقت، المركزية المفرطة، سيادة النزعة الفردية. الخ، واستبداله بقيم معاكسة لما تم ذكره تبنى على اساسها علاقات اجتماعية ومهنية تتوائم مع عملية تطوير المؤسسة وتنميتها.
– بناء ثقافة تنظيمية تمثل فكر الجودة ومتطلباتها وآليات تحقيقها.
– إجراء تغيير على مستوى خطط وطرق انتقاء وتوزيع الموظفين، وتطبيق شعار الرجل المناسب في المكان المناسب.
– التأكيد على مواكبة كل ما هو عصري وجديد في المجال الخاص بعمل كل مؤسسة قدر تعلق الامر.
– الاهتمام بحوسبة آليات العمل وإدخال العامل الالكتروني وجودة استخدامه والابتعاد او التقليل من استخدام الورق ودورانه بين المكاتب.
– ربط وحدات المؤسسة مع بعضها الأخر وخلق قنوات للاتصال وتبادل المعلومات وعدم اقتصارها على المسؤول الأول فقط.
– الاهتمام بمواصلة تدريب وتأهيل العاملين والموظفين.
– إتباع نظام تحفيز مادي ومعنوي، تؤكد المؤسسة من خلاله على قيمة التنافس وعلى الجدية بالعمل.
– اعتماد نظام نسب الأرباح وعدم الاعتماد على نظام الأجور فقط، لما لذلك من أهمية في زيادة فاعلية الموظف او العامل.
– قائمة الهوامش والمراجع:
1. عوض، محمد وأغادير عرفات جويحان: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات، دار الميسرة للنشر والتوزيع، مصر، ط1 ،2006، ص29.
2. عبد العزيز، رشاد علي و إيناس يسري سليم: دور الجودة التعليمية الشاملة، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط1، 2010، ص11.
3. Guy laudoyer, la certufication ISO 9000, un moteur pour la qualité, éditions d’organisation, Paris, 1998, p57.
4. الببلاوي، حسن حسين وآخرون: الجودة الشاملة في التعليم، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ط2، 2008، ص12.
5. عقيلي، عمرو صفي: مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2001، ص31.
6. حجازي، عبيد علي احمد: اللوجستيك كبديل للميزة التنافسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص28.
7. RENAUD DE MARICOURT: les samourais du management, vubert, paris, p35
8. عطية، محسن علي: الجودة الشاملة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2009، ص85.
9. محمود، خضير كاظم: إدارة الجودة الشاملة، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ط2، 2005، ص10.
10. راشد، أحمد فؤاد: أساس التقييس و جودة الإنتاج، دار الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 1996.، ص8.
11. الببلاوي، حسن حسين وآخرون: مرجع سابق ، ص58.
12. CHANTAL BUSSENAULT ET MARTIN PRETE : organisation et gestion de l’entreprise, Ed vubert, paris, 1991, p12.
13. MICHEL WEILL: le management la pensée, le consept, les faits, Armand colin, paris, 1994, p134.
14. البنا، رياض رشاد: إدارة الجودة الشاملة في التعليم، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التربوي العشرون، البحرين، جانفي، 2006، ص06.
15. المرجع نفسه، ص7.
16. جون إي فلاهرتي: دركر: مطور الفكر الإداري، ترجمة: مروان ابو جيب، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ص164.
17. السكارنه، بلال خلف: التطوير التنظيمي والإداري، دار المسيرة، الأردن، 2009، ص173.
18. الكردي، احمد: مدخل الى التنمية الادارية، نشر الكتروني، 2010، ص2.
19. المرجع نفسه، ص3.
20. سيد، جابر عوض وأبو الحسن عبد الموجود: الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003، ص ص180،181.
21. المرجع نفسه، ص182.
22. عليمات، صالح ناصر: إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 2004، ص42.
23. سليمان، عبد الفتاح محمود: إدارة الجودة الشاملة في شركات ومشروعات التشييد، دار أتراك للنشر والتوزيع، مصر، 2001، ص24.
24. عوض، محمد وأغادير عرفات جويحان: مرجع سابق، ص36.
25. عليمات، صالح ناصر: مرجع سابق، ص41.
26. علوان، قاسم نايف: إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الإيزو 9001-9002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2005، ص193.
27. سليمان، عبد الفتاح محمود، مرجع سابق، ص42.
28. علوان، قاسم نايف، مرجع سابق، ص25.




