السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة
محمدبوكطب
طالب باحث في العلوم القانونية والإدارية والسياسية
تخصص التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية في الإدارة والمقاولات
نورالدين لحجاجي
باحث واطار بوزارة الداخلية
مـــقــدمـــة:
تعد السياسة العمومية للامركزية واللاتمركزإحدى التوجهات الأساسية للمغرب المستقل. فالشؤون المحلية كانت تدار دائما على مستوى الجماعة كخلية أساسية في التنظيم الإداري المحلي[1]، وإذا كانت اللامركزية بشكلها الحالي قد عرفت تطورا في مبادئها وتقنيات تنظيمها بفعل تأثير الحماية الفرنسية، فإن المغرب وبعد الاستقلال قد أكد وأرسى دعائمها في جميع السياسات العمومية التي تم إقرارها وتنفيذها منذ الاستقلالإلى الآن، باعتماد مقاربة ديمقراطية مع حضور هاجس الحفاظ على الأمن، ووحدة الدولة، واستقرارها الداخلي، وذلك بسيادة مركزية السلطة، والإدارة، ودون أن يتنافى في ذلك مع وجود وحدات ترابية مستقلة وهي الجماعات الترابية، والتي كان دائما يوجد بجانبها ممثل السلطة المركزية يقوم بدور الحفاظ على الأمن وتنفيذ قرارات الدولة المركزية.
وإذا كان الهدف من إقرار اللامركزية هو تمكين السكان المحليين من تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي ومستقل عن السلطة المركزية، فإن اللاتمركز يهدف إلى تمكين السلطة المركزية من المراقبة عن قرب لكيفية تسيير الشؤون المحلية،إضافةإلى الحفاظ على الأمن، ووحدة الدولة. إلاأنالأهداف المشتركة بين الأسلوبين كثيرة ومتعددة، تتمثل في التآزر والتشارك من أجل تلبية حاجيات السكان المحليين وتحقيق التنمية.
ومن خلال التطور الذي عرفه المغرب، نجد دستور المملكة لسنة 2011[2]الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المهمة، والتي ارتقت بالجهات وجعلتها تحتل مرتبة أساسية ومحورية يقوم على أساسها التنظيم الترابي للمملكة، وهكذا نجد الدستور في الفصل الأول منه وفي فقرته الأخيرة ينص على:” أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي”، يقوم على الجهوية المتقدمة. ولم يكن هذا النص موجودا في الدساتير السابقة، وهذا ما يجعل من دسترة هذا المقتضى هو جعل الجهوية المتقدمة أساس التنظيم الترابي.
كما أن دستور 2011 خصص بابا للجهات والجماعات الترابية عكس الدساتير السابقة التي كانت تخصص فقط ثلاثة فصول، تقدم فيها تعريفا للجماعات المحلية، لكن الفصول التي تضمنها الدستور الجديد تشير إلى مجموعة من المقتضيات التي ستتميز بها الجهات، في أفق تطبيق مشروع الجهوية المتقدمةالمرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق به.
كما أن دستور المملكة أكد في فصله 137 على أن الجهات و الجماعات الترابية الأخرى ستساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين ، وذلك لضمان نجاعة تدخلات الدولة في كل مستوى من مستويات التنظيم الترابي، وضمان سدادها فيأعين المواطنين وفعالية وقعها. ويمكن للجهات أن تساهم في بلورة السياسات العمومية الترابية، إمابواسطة ممثليها بمجلس المستشارين، أو في إطارإشراكها من طرف الدولة في بلورة هذه السياسات[3].
وعليه، فإن دراسة السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز تقتضي منا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين على الشكل التالي:
ـ مبحث أول وسنخصصه لتشخيص السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز منذ الاستقلال إلىالآن. مبحث ثان وسنتطرق من خلاله إلى تقييم هذه السياسة العمومية وحصيلتها وآفاقها.
المبحث الأول: تشخيص السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز
يعتبر التدبير المحلي الجهوي،والإقليمي، والمحلي،وإشراك السكان المحليين في الحياة السياسية المحلية من الاختيارات الأساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز الديمقراطية، كما تعتبر من الانشغالات الأساسية للسلطات العمومية منذ فجر الاستقلال، وهذا ما يظهر جليا من خلال الخطب الرسمية(المطلب الأول)، وكذا المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية(المطلب الثاني).
المطلب الأول: السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز من خلال الخطب الرسمية
كما لا يخفى على أحد، فإن السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز كانت ولازالت إحدىأهم مرتكزات النظام السياسي المغربي وخيارا لا محيد عنه منذ فجر الاستقلال والى الآن، وهذا ما يظهر جليا من خلال استقراء مختلف الخطب الملكية التي كانت تلقى في مناسبات عدة ومنها:
1- :الفترة الممتدة مابين1955-1960:
لقد جاء في الخطاب الملكي للملك محمد الخامس أنه :”… غير خاف أن رغبتنا كانت وما زالت ترمي إلى منح البلاد نظاما ديمقراطيا في نطاق ملكية دستورية. لذلك يتعين على الحكومة أن تضع أسس هذا النظام الذي يمكن الشعب من تسيير شؤون البلاد بواسطة مجالس محلية ومجلس وطني….”[4]. وفي خطاب آخر:”….إن تحرر السيادة الوطنية أجل نعمة تتقلب في أحضانها الشعوب حيث تصبح مقاليد الوطن بيد أبنائهوأمورهإلى نظرهم وتصرفهم…كان من بين ما أنجزناه في ميدان الإصلاحالإداريأن قسمنا المغرب إلى عمالات وجعلنا مسؤولا على رأس كل عمالة….”[5].
ودائما وفي نفس السياق، فقدأشار الملك في إحدى خطبه إلى:”…لذلكرأينا من الأنسبتأسيس خلية اجتماعية وسياسية تكون قواما للنظام الجديد، وسعيا وراء هذه الغاية، قد عزمنا إجراء الانتخابات البلدية والقروية وعلى تحديد الاختصاصات التي سنسندها للمجالس المحلية…”[6].
ولكن، ونظرا للصعوبات المرتبطة أساسا بعدم وجود تشريع انتخابي وتقطيع للدوائر الانتخابية وكون قانون الحريات العامة لم يصدر بعد، لم يتم إجراء الانتخابات الجماعية وتم تأجيلها عن الوقت المقرر لها، وذلك للتمكن من إحاطتها بكل الضمانات التي تجعلها صادقة التعبير عن رغبات الناخبين، والتريث من أجل إخراج النظم التأسيسية متقنة لخير الأجيال المقبلة[7].
وفعلا، قد تم الإعلان عن إجراء الانتخابات الجماعية وذلك في خطاب العرش بتاريخ 18 نونبر 1959، حيث حدد يوم 29 ماي 1960 كوعد لها، وهذا ما حصل حيث وجه الملك محمد الخامس بالمناسبة بتاريخ 27 ماي 1960 خطابا أشار فيه إلىكون هذه الانتخابات تعد أول تجربة ديمقراطية في تاريخنا الحديث تحت شعار الأخوة والتضامن[8].
وقد عبر في خطاب آخر عن رضاه الكامل على الاستجابة الشعبية لهذا الاستحقاق الانتخابي[9]، كما أعلن بعد ذلك عن صدور الظهير الشريف المتعلق بنظام الجماعات[10].
2- الفترة الممتدة ما بين 1961-1999:
سيرا على نهج أبيه، أكد الراحل الحسن الثاني في عدة مناسبات على أن:”….الأفكار القويمة والمبادئ السديدة التي بنى عليها سياسته ستظل فينا خالدة وسنبقى نحن وشعبنا أوفياء لها مخلصين….”[11].
وهكذا، تم التأكيد على خيار اللامركزية من خلال بعض خطبه كالتي ألقاهاأمام بعض المجالس البلدية كالدار البيضاء، الجديدة، أسفي، اكادير، الصويرة، والهيئات المنتخبة في العديد من الأقاليم والمدن[12].
إضافةإلى هذا، فقد أكد على تلازم اللامركزية واللاتمركز بمناسبة الاجتماع مع رجال السلطة والهيئات المنتخبة سواء خلال الزيارات الملكية للأقاليمأو بمناسبة استقبال العمال والمنتخبين،أو عند تخرج أفواج رجال السلطة أو تسليمهم لظهائر التعيين.
ويعد خطاب عيد الشباب بتاريخ 8 يوليوز 1976 نقلة نوعية في سياسة اللامركزية واللاتمركز، حيث تم الإعلان من خلاله على الخطوط العريضة للاختصاصات والسلطات التي تم نقلها من ممثلي الدولة إلى المجالس الجماعية ورؤسائها، فصدر بذلك قانون 30 شتنبر 1976 وتم استقبال أعضاء المجلس البلدي لفاس من طرف الملك الراحل في 21 دجنبر 1976 بعد انتهاء الانتخابات الجماعية،وتأكيد دور العامل كممثل للحكومة، ودور المجالس المحلية (بلدية أو جهوية) كبرلمان محلي[13].
كما أن الجهوية كانت حاضرة في الخطب الملكية بمناسبة استقبال بعض الوفود عن جهات، ومناطق نائية بالخصوص،أو في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط حيث كانت تعتبر الجهات الاقتصادية السبع أقطابا للنمو. فقد جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 5 فبراير 1979:” أريد سلوكا جهويا وتربية جهوية، فإذا ما تربى المغاربة جهويا ووطنيا كما أردت فانه لايمكن لمجموعة من المكونات الحسنة أن تكون إلا مجموعة حسنة“[14].
كما يعد الخطاب الملكي الملقى أمام المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية في 24 أكتوبر 1984، بمثابة تطوير لفكرة الجهوية من اللاتمركزإلىاللامركزية حيث جاء فيه:”…فكرت أن أضع أمام أنظار البرلمان مشروع قانون خاص بمجالس الجهات المغربية التي تكون لها سلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية الخاصة بها وتكون لها هيئة الموظفين ولكن ستكون هاته الجماعات الجهوية….مرتبطة مباشرة بملك المغرب فيما يخص مطالبها وبرامجها….”[15].
وفي رسالة ملكية إلى الوزير الأول بتاريخ 12 ماي 1987 أشارإلى:”….وهكذا ستصبح الجهة مجالا متميزا تتبلور فيه بتكافل وتناسق أولويات الاقتصاد الوطني في قطاعيه العام والخاص بغية تحقيق تهيئة رشيدة للتراب الوطني. وفي هذا الصدد، يعتبر دور الجماعات المحلية دروا أساسيا، ولتمكينها من القيام به على الوجه الأكمل سيعمل على إعداد برنامج جرئ لضبط مواردها البشرية والمالية بغية تحقيق توازن أفضل بين دور الدولة ودور الجماعات المحلية في الميدان الاقتصادي..”[16].
وفي نفس السياق، وتدعيما للامركزية واللاتمركز،تطرق الملك الراحل في خطاب عيد العرش بتاريخ 3 مارس 1989:”…إن سيرنا شعبي العزيز في طريق اللامركزية سيرثابت بفضل التدابير المتلاحقة المتخذة تقوية للبنيات وترقية للوسائل…، إن التدابير الجديدة القاضية بمنح الجماعات المحلية قسطا من محصل الضريبة على القيمة المضافة، والمتعلقة بإحداث بنك لتنمية الجماعات المحلية، والخاصة بالتقسيم الجماعي، كل هذه التدابير سيترتب عليها في السنيين المقبلة تحولات ستعرفها الجماعات المحلية….، لقدأصدرنا شعبي العزيز أوامرنا قصد مباشرة تقسيم جماعي جديد ليتسنى للديمقراطية المحلية المغربية أن تحقق وثبة إسهام ورقي جديد…”[17].
3-الفترة الممتدة مابين 1999 إلى ما بعد:
خلال هذه الفترة،سار الملك محمد السادس على نهج والده المرحوم الحسن الثاني فيما يخص تعزيز وتقوية التوجهات العامة لسياسة اللامركزية واللاتمركز، وذلكبإرساء مفهوم جديد للسلطة، وربطه بمفهوم الخدمة العامة، وصيانة الحقوق، وحفظ المصالح، واحترام الحريات والقوانين، ودعم الأخلاقيات بالمرفق العام[18].
إن مفاهيم اللامركزية،واللاتمركز، والجهوية، كانت حاضرة بقوة في عدة خطب ورسائل ملكية، نذكر منها بالخصوص التوجهات المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تم من خلالها الربط الوظيفي بين حفز الاستثمار وتسهيله، والبنيات الإدارية المكلفة بذلك. وذلك بإحداث ما يسمى بشاك موحد على صعيد كل جهة، مع تحديد أجل معقول وسريع للبت في ملفات مشاريع الاستثمار، والتي تم على إثرهاإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، كما تم تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم اختصاصات في مجال الاستثمار، والوصاية على الجماعات المحلية في إطار عدم التركيز الإداري[19].
وقد كان هذا التوجه في سياسة اللامركزية واللاتمركز،هو نفسه الذي تمالتعبير عنه للمشاركين في الملتقى الوطني للجماعات المحلية باكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، حيث جاء في الخطاب الملكي:”…إن اعتزازنا بالخطوات الهامة التي قطعها نظامنا اللامركزي، لا يعادله إلا حرصنا على تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركزالإداري…، ومهما يكن تقدمنا في مجال ترسيخ النظام اللامركزي فإنه سيظل ناقصا مالم يدعمه إصلاح الجهات وبناء أقطاب جهوية متجانسة واعتماد التدبير غير المتمركز للشأن المحلي…”[20]. وقد تم التأكيد من خلال هذا الخطاب، على ضرورة تسريع مسلسل اللاتمركزالإداري، وتوسيع صلاحياته على مستوى الولاة والعمال، لمواكبة الجهوية الواسعة المراد تحقيقها.
ولم يقف الملك محمد السادس عند هذا الحد، بل زاد من تأكيده على هذا الأمر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة للبرلمان بتاريخ 12-10-2007 والذي جاء فيه:”…بيد أنالتفعيل الأمثل لهذه الأوراش التنموية لن يستقيم إلا بالجهوية المتقدمة و اللاتمركزالإداري اللذين نعتبرهما عماد الدولة العصرية“[21].
هذا، وقد اعتبرت الحكومة من خلال البرنامج الذي قدمه الوزير الأول في تصريحه أمام مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، هي إحدىأولوياتها التي ستعمل على تكريس قواعد الديمقراطية المحلية، وتثبيت دعائمها، وترسيخ سياسة اللاتمركزالإداري في تدبير الشأن المحلي، وبناء إدارة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا بدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في هذا الشأن، ومن الأوراش المفتوحة في سياق هذا التوجه والتي جاءت في البرنامج الحكومي نجد: تحين الميثاق الجماعي، ومراجعة نظام المالية المحلية، وتدبير الموارد البشرية ومراجعة التقسيم الجماعي، وكذا التنظيم الهيكلي للإدارة المحلية ومرافقها، واعتماد آليات البرمجة، والتخطيط، والشراكة، والعمل على إخراجالإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية، تطبيقا لتوصيات ملتقى الجماعات المحلية بأكادير، مع توفير الدعم التقني، والمالي، والمساعدة للبرامج الوطنية التنموية بالجماعات المحلية.
المطلب الثاني: السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز من خلال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية
تشكل المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية إحدى المحطات الهامة في تقييم حركة تطبيق سياسة اللامركزية واللاتمركز، وممارسة الديمقراطية المحلية. وفي هذا الإطار، تم عقد سبع مناظرات في ظرف أربع وعشرين سنة – من سنة 1977 إلى 1998 -، بمعدل مناظرة كل ثلاث سنوات.
وقد كان يتم التحضير لانعقادها بدقة وعناية ملكية[22]، يتم افتتاح أشغالها بخطاب للملك، ليفسح المجال بعد ذلك لكافة المشاركين، والفعاليات لتقديم تحليلاتهم، واقتراحاتهم حول تجربة تدبير الشؤون المحلية.
وكانت كل مناظرة تتميز بشعار خاص، يعكس التوجهات العامة لسياسة اللامركزية واللاتمركز من خلال تفاعل الجماعات المحلية مع محيطها، وممثلي السلطة المركزية على الصعيد المحلي. ويعد الخطاب الملكي الافتتاحي بمثابة تعبير عن اختيارات الدولة وقرار سياسي للدفع قدما باللامركزية واللاتمركزإلى ما يحقق الأهداف الكبرى المرسومة لها.
وهكذا، فقد اتخذت المناظرة الوطنية الأولى حول الجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش مابين 1 و4 دجنبر 1977 شعار:” من الوصاية إلى التساكن” حيث أشار فيها الراحل الحسن الثاني إلى:”…فإذا ركزنا على الوصاية أو الحضانة نكون قد خنا روحنا ونفسنا، وما هو رد فعل الجماعة المنتخبة؟ سيكون العقم وعدم الإنجابأوالتأخر في إنجاز البرامج وبالتالي الفشل المادي والمعنوي للتجربة الديمقراطية…يجب علينا أن نتعايش في كل الظروف وفي كل الأحيان مع ما يسمى الدولة….”.
أما المناظرة الوطنية الثانية، والتي انعقدت بالرباط مابين 15 و 17 نونبر 1979 تحت شعار: “من التساكن إلى التمازج”، فقد تطرق فيها الراحل الحسن الثاني إلى:”…أن تدخلوا في طور التمازج،…هذا يعني أنه ليست هناك ميزانية الدولة وميزانية للجماعات المحلية…”.
وفي نفس السياق، فإن المناظرة الوطنية الثالثة المنعقدة بمكناس ما بين 19 و 22 يونيو 1986 تحت شعار”التشارك”، فقد أشار فيها الملك الراحل إلى:”…وكنت دائما أقول لو كان الدستور يسمح لي بان أتقدم للانتخابات ككل مواطن مغربي لما كان من أهدافيأنأكون عضوا في البرلمان، بل كان هدفي سيكون أنأكون عضوا في مجموعة من المجموعات البلدية والقروية..”.
أما المناظرة الوطنية الرابعة المنعقدة بالدار البيضاء ما بين 27 و 29 يونيو 1989 تحت شعار” الأمانة”، فقد أشار فيها إلى:”…هذه الأمانة باللامركزية أعطيناها فرحين مطمئنين، لأننا مسبقا كنا نعلمأنها ستقع وسنضعها في أيادأمنةوأمينة، واخترنا اللامركزية كذلك لأننيأعتقد أنه إذا عمت الديمقراطية جميع أنحاء المملكة الديمقراطية المحلية….وكلما فهمت وهضمت إلا وجعلنا من اللامركزية أحسن وقاية بيننا وبين الديكتاتورية…إنالديمقراطية اليوم…هي قبل كل شيءإعطاء الجماعات المحلية مقاليد أمرها ووسائل مستقبلها…”.
وفي نفس الإطار، فإن المناظرة الوطنية الخامسة المنعقدة بالرباط ما بين 21 و23 أبريل 1992 تحت شعار: “التطابق”، فقد تطرق فيها الملك الراحل إلى:”…إذالم تكن هناك ديمقراطية محلية فلن توجد أبدا ديمقراطية وطنية تهيمن عليها وتطبعها بطابع الجد والاحترام والالتزام…..فلا نجاح للامركزية ولامستقبل للامركزية إذا بقي المغاربة الكفأة بعيدين عن الساحة السياسية….”.
وسيرا على نفس النهج، فإن المناظرة الوطنية السادسة المنعقدة ما بين 28 و 30 يونيو 1994 بتطوان تحت شعار:” إعلام وتكوين المنتخبين”، فقد جاء في خطاب الراحل الحسن الثاني أن:”…هذه اللامركزية ماهي أسسهاوعلى ما ترتكز؟ إنها ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، الأولى هي المنتخب…، صاحب السلطة وصاحب الوصاية…. الوسائل التي لدى المنتخبين وممثلي الدولة ليصلوا إلى تحقيق الأهداف التي خططوها…، إن ظهير 1976…..حول لرؤساء المجالس البلدية والقروية سلطات هامة…كماأنه من أجل تحقيق التوازن خلق سلطة إدارية لها الوصاية وجعل بين يدي هذا وذاك وسائل بشرية مادية…”.
وأخيرا، فإن المناظرة الوطنية السابعة المنعقدة بالدار البيضاء بتاريخ 19 و21 أكتوبر 1998 تحت شعار: ” اللامركزية وعدم التركيز”، فقد جاء في خطابه الافتتاحي أن :”…فاللامركزية كما أتصورها هي فضيلة وخلق موروث….، فاللاتمركز هو المفتاح الذي يمكن الإنسان من أنيفتح باب التمتع باللامركزية على مصرعيه…وبعبارة أوضح فاللامركزية هي الميدانواللاتمركز هو الوسيلة. فاللامركزية هي ثقافة واللاتمركز هو العقلية…فعليناأولاأن نطلب من جميع الوزارات والمصالح العمومية أن توفد أحسنأبنائهاإلىالأقاليم والجهات وعلينا نحن في الرباط في وزارتي الداخلية والمالية أن نرى كيف يمكن أن نوسع نطاق التصرف لهؤلاء الموظفين أبناء البررة المنتقين…المعروفين…بالنزاهة والاستقامة والكفاءة. وعلينا أن نقرر تفويض صلاحيات جديدة وإمكانات جديدة مالية وبشرية وعلينا أن نكون ذوي خبرة إن لم أقل خبرة دقيقة فعلى الأقل خبرة ظاهرة وواضحة لمخطط كل جهة على مدى الخمس سنوات المقبلة..”. ويضيف جلالته :”…فنحن بصدد النظر مع وزارة العدل في أن نخلق في أقرب وقت ممكن…مجلس حسابات جهوية……….”.
هذا، ونشير إلىأنه قد صدرت عن هذه المناظرةمجموعة من التوصيات همت إصلاح الميثاق والتنظيم الجماعي، وكذا التنظيم المالي المحلي،وإصلاح نظام المدن، ونظام مجالس العمالات والأقاليم، وتعزيز الجهوية واللاتركيز.
وفي هذا الإطار، فقد أشار الراحل إدريس البصري وزير الدولة، وزير الداخلية بمناسبة المناظرة السابعة :”…وهكذا، فإن المناظرات الوطنية للجماعات المحلية لم تعد مجرد تقليد من تقاليدنا الراسخة بل أصبحت مؤسسة حقيقية ومناسبات كبرى في المسيرة التي تنهجها بلادنا بخطى ثابتة في درب التقدم والديمقراطية…”. ويضيف قائلا:”..إذا كان المغرب قد استطاع بعون الله أن يجتاز بنجاح تجديد المؤسسات، فقد تم ذلك بفضل سياسة اللامركزية التي عبدت الطريقوأرستأسس الديمقراطية…” ويضيف قائلا.”…وفي هذا الاتجاه أبى صاحب الجلالة ….إلاأن يعطي نفسا آخر للجماعات المحلية……باعتمادها نهجا جديدا يرتكز على توازن جديد بين اللامركزية وعدم التركيز….”،”….وفي هذا الصدد حرص عاهلنا المفدى في العديد من المناسبات على إثارة انتباه الحكومة إلى خطورة التمسك بتدبير الشأن العام انطلاقا من العاصمة وتجميع كل السلطات والموارد المالية والخبرات على المستوى المركزي…”.
إنالتساؤل المطروح هو إلىأي حد استطاعت الخطب والمناظرات والنصوص كآلياتوأدوات للسياسة العمومية للامركزية واللاتركيزأن تستجيب للأهداف والطموحات المعبر عنها رسميا منذ الاستقلال والى حد الآن؟
المبحث الثاني: تقييم السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز
يمكن تقييم السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز من خلال دراسة عناصر التلازم بين اللامركزية واللاتمركز (المطلب الأول)، وترابط هذه السياسة العمومية مع بعض السياسات العمومية الأخرى ( المطلب الثاني)، لتصل إلى استجلاء واستشراف أفاقها المستقبلية.
المطلب الأول: من خلال التلازم بين اللامركزية واللاتمركز
إن التلازم بين اللامركزية واللاتمركز يتجلى من خلال المبادئ،والأهداف المشتركة لكل التنظيمين أو المفهومين. فإذا كان اللاتمركزأواللاتركيز يقوم على أساس تقريب الإدارة من المواطنين، وتوفير تمثيل الدولة على الصعيد الترابي،وإقامة حوار مباشر بين الدولة والجماعات المحلية، وتوفير التماسك والترابط لعمل الدولة على الصعيد الترابي، فإن اللامركزية لاتخرج في أسسهاوأهدافها عن هذا الإطار العام مع بعض الخصوصيات كونها تجسد تطبيق الأسلوب الديمقراطي، ونقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات المحلية.
- حصيلة اللامركزية:
لقد مكن تطور سياسة اللامركزية من تطوير عدد الجماعات المحلية وذلك بوجود 16 جهة و 62 عمالة وإقليم و 1503 جماعة حضرية وقروية مما جعل عدد المستشارين الجماعيين هو 27767.
كما أن عدد الموظفين العاملين بالجماعات المحلية ارتفع حسب آخرإحصاء لموظفي الجماعات المحلية حسب وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية لسنة 2008 “الجماعات المحلية في أرقام طبعة 2011” فكان على الشكل التالي:
توزيع الموظفين حسب صنف الوظيفة ونوع الجماعات المحلية لسنة 2008.
| صنف الوظيفة | الجهات | العمالات والأقاليم | الجماعات الحضرية | الجماعات القروية | المجموع |
| الأطر العليا | 197 | 4704 | 7844 | 3833 | 16713 |
| تقني | 36 | 1092 | 2757 | 937 | 4893 |
| إداري | 161 | 3612 | 5087 | 2896 | 11820 |
| الأطر المتوسطة | 73 | 6038 | 17228 | 7079 | 30502 |
| تقني | 38 | 4188 | 13204 | 4282 | 21757 |
| إداري | 35 | 1850 | 4024 | 2797 | 8745 |
| أعوان التنفيذ | 56 | 6012 | 14817 | 11684 | 32645 |
| تقني | 1 | 398 | 980 | 306 | 1690 |
| إداري | 41 | 5043 | 11665 | 10009 | 26819 |
| اليد العاملة | 52 | 7699 | 49198 | 14266 | 71463 |
| فئات أخرى | – | 16 | 227 | 44 | 287 |
| المجموع | 378 | 24469 | 89314 | 36906 | 151610 |
بنية موظفي الجماعات المحلية حسب صنف الوظيفة لسنة 2008
| صنف الوظيفة | الجهات% | العمالات والأقاليم% | الجماعات الحضرية% | الجماعات القروية% | المجموع% |
| الأطر العليا | 52،12 | 19،22% | 8،78% | 10،39% | 11،02% |
| تقني | 9،52% | 4،46% | 3،09% | 2،54% | 3،23% |
| إداري | 42،59% | 14،76% | 5،70 | 7،85% | 7،80% |
| الأطر المتوسطة | 19،31 | 24،68 | 19،29 | 19،18 | 20،12 |
| تقني | 10،05 | 17،12 | 14،78 | 11،60 | 14،35 |
| إداري | 9،26 | 7،56 | 4،51 | 7،58 | 5،77 |
| أعوان التنفيذ | 14،81 | 24،57 | 16،59 | 31،66 | 21،53 |
| تقني | 0،26 | 1،63 | 1،10 | 0،83 | 1،11 |
| إداري | 10،85 | 20،61 | 13،06 | 27،12 | 17،69 |
| اليد العاملة | 13،76 | 31،53 | 55،34 | 38،77 | 47،33 |
| فئات أخرى | – | 0،07 | 0،25 | 0،12 | 0،19 |
| المجموع | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
توزيع الموظفين حسب الجهات ونوع الجماعات المحلية لسنة 2008
| الجهات | الجماعات الحضرية | الجماعات القروية | العمالات والأقاليم | اللجهات | المجموع |
| الرباط –سلا–زمور-زعيتر | 11170 | 1686 | 1981 | 20 | 14929 |
| الدار البيضاءالكبرى- | 24367 | 732 | 3744 | 26 | 29022 |
| سوس- ماسة-درعة | 5105 | 4083 | 2087 | 24 | 11324 |
| تازة- الحسيمة-تاونات | 2411 | 3502 | 1051 | 17 | 7019 |
| تادلة- ازيلال | 2227 | 2014 | 1089 | 29 | 5359 |
| فاس- بولمان | 4475 | 1532 | 1242 | 22 | 7363 |
| كلميم- سمارة | 1421 | 1178 | 1215 | 11 | 3825 |
| الغرب اشراردة- بني حسن | 3874 | 1963 | 1028 | 21 | 6886 |
| العيون بوجدور-الساقية الحمراء | 1014 | 262 | 465 | 11 | 1752 |
| مراكش-تانسيفت –الحوز | 5133 | 4106 | 1931 | 29 | 11257 |
| مكناس-تافيلالت | 5692 | 3329 | 1897 | 32 | 10959 |
| وادي الذهب-لكويرة | 390 | 244 | 333 | 24 | 991 |
| الجهة الشرقية | 6184 | 3379 | 2550 | 30 | 12220 |
| دكالة عبدة | 4374 | 2880 | 830 | 16 | 8100 |
| الشاوية –ورديغة | 4012 | 3206 | 1246 | 21 | 8498 |
| طنجة تطوان | 7465 | 2810 | 1780 | 45 | 12106 |
| المجموع | 89314 | 36906 | 24469 | 378 | 151610 |
وأخيرا، يمكن القول بأن الجماعات المغربية لها إشعاع على الصعيد الدولي والأجنبي، من خلال التعاون اللامركزي الدولي عن طريق إبرامالتوأمات مع جماعات تابعة لدول أجنبية، وكذا اتفاقيات التعاون معها ومع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.
- حصيلة اللاتمركز:
لقد تم التأكيد من خلال الخطب الرسمية، على أهميةاللاتمركز القائم على أساس تخويل ممثلي الدولة على الصعيد المحلي بعض الاختصاصات الضرورية،لتلبية الحاجيات المحلية. وإذا كانت اللامركزية قد عرفت تطورا ملحوظا فإن اللاتمركز ظل تطوره محتشما، بل ومتعثرا في بعض الأحيانأمام تمسك السلطات المركزية بوسائل اتخاذ القرارات وعدم نقلها،آو تفويضها.
وقد تم التأكيد على أهميةاللاتمركز في الاستثمار والتنمية من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في حكومة التناوب.ويمكن استجلاء معالم اللاتمركز وبالتالي تقييمها من خلال الهيكلة الإدارية الترابية وممارسة الاختصاصات، وذلك بتطوير عدد الوحدات الإداريةالأساسيةللاتمركز وهي العمالات والأقاليم، والتقسيمات الإدارية الدنيا (الدوائر والقيادات والباشويات)، والمصالح الخارجية ذات الطبيعة التقنية من مديريات ومندوبيات جهوية وإقليمية.إلاأن هذه الهندسة الترابية للهياكل الإدارية رغم تصميمها على صعيد التراب الوطني، لم تكن دائما مجدية أمام عدم تمكينها من الوسائل القانونية (التفويضات، وسلطة اتخاذ القرارات )، والمالية(اعتمادات مفوضة كافية)، والبشرية(عدد كاف ومؤهل من الموظفين).
وإذا كان عامل العمالة أوالإقليم ثم من بعده والي الجهة الممثل الرئيسي والأساسي للسلطة المركزية وللحكومة ككل، فإن هناك مجموعة من العوائق تحول دون تمكين سياسة اللاتمركز من تحقيق الأهداف المرسومة لها، والتي يمكن تلخيصها في النقط التالية:
- هيمنة اللامركزية من خلال ما سبق ذكره؛
- تخوف الإدارات المركزية من تخليصها عن امتيازاتها وسلطاتها عن طريق اللاتمركز وهو عائق ذو طبيعة نفسية أكثر منها سياسية؛
- النقص على المستوى القانوني والتنظيميكون العاصمة هي مركز القرار؛
- الاختلالات على مستوى الهندسة الإدارية الترابية وعدم تناسب التقسيم الإداري بين مختلف مكوناته وإشكالية التنسيق فيما بينها؛
- نقص العوامل المالية والتقنية والبشرية واللوجستيكية التي بدونها لايمكن تحقيق البرامج ولا بلوغ الأهداف المسطرة؛
- عدم تفعيل الآليات القانونية المكلفة بنقل الاختصاصات من العاصمة أي السلطة المركزية إلى المصالح الخارجية مع الضرورية لسيرها؛
- غياب خطة منطقية وعلمية في مسلسل اللاتمركز ذلك أنالإجراءات التي تتخذ (إحداث مراكز جهوية للاستثمار- اللجنة التقنية الإقليمية- التنسيق على المستوى الجهوي والإقليمي….)تأتي بشكل سريع وكأن السلطات العمومية لاتكون مستعدة أو مسطرة لها.
- التلازم بين اللامركزية واللاتمركز
إن تطور اللامركزية رهين بتطور اللاتمركز. وقد أبانت تجربة تفويض اختصاصات الوصاية على الجماعات المحلية إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم عن فائدتها من خلال تحقيق مجموعة من النتائج نذكر منها:
- تفويض المصادقة على أعمال وقرارات المجالس الجماعية ورؤسائها إلى الولاة والعمال؛
- تقليص مدة المصادقة وتبسيط المساطر وتخفيف الإجراءات؛
- تقريب الإدارة من المنتخبين على المستوى الجهوي و الإقليمي؛
- تسريع وتيرة الاستثمارات والمصادقة على مشاريع الاستثمار والتنمية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار.
إلاأن هذه الايجابيات تظل محدودة أمام مجموعة من النواقص التي لابد من معالجتهاوالمتمثلة في :
- ضرورة هيكلة المصالح الخارجية واللاتمركز لتتماشى وتطور اللامركزية؛
- إيجاد الوسائل البشرية المؤهلة الكافية لاتخاذ القرارات والتنفيذومعالجة إشكاليةالأمية التي تؤثر سلبا على أداءالمنتخبين؛
- إيجاد الوسائل المالية الضرورية لحل مشاكل التنمية (على شكل صناديق جهوية مثلا)؛
- لاتمركز الإجراءات والمساطر والقرارات ذات الصلة بمواضيع محلية ومنها التمويل الذاتي والجبايات المحلية.
المطلب الثاني: من خلال ترابط السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز مع بعض السياسات العمومية الأخرى
إن تنفيذ السياسات العمومية للامركزية واللاتمركز، مرتبط بمجموعة منالسياسات العمومية القطاعية والتي تؤثر فيه بأشكال مختلفة. ولتجسيد هذه الفكرة، سنحاول التطرق تباعا إلى برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع البرامج الوطنية للتنمية المحلية.
- الترابط مع البرامج الوطنية للتنمية المحلية:
من المعلوم أن الجماعات المحلية تضع مخططات لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وهذه المخططات تصطدم مع صعوبة إيجاد مصادر تمويل كافية لانجاز المشاريع، والبرامج المسطرة أمام الحاجيات المزايدة خاصة في التجهيزات الأساسية. وهكذا، فإن السلطات العمومية قد قررت برامج تنموية وطنية متعددة السنوات لفائدة الجماعات القروية على الخصوص تهم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية والطرق القروية وإعادةتأهيل البنايات المدرسية، قروض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية. ويعد برنامج الكهربة القروية الشاملة إحدى الاوراش الكبرى التي مكنت من تزويد أكثر من 34364 قرية، والحاصلة على الطاقة الكهربائية 25392 خلال فترة(1996-2007) لفائدة 1972116 من عدد المساكن والحاصلة على الكهرباء 1640015 [23].
وقد تم هذا البرنامج بتركيبة مالية مكنت الدولة والجماعات والمستهدفين من المساهمة في تمويل المشاريع ، كما ان الوكالة المكلفة بتنمية اقاليم الشمال قد ساهمت في جزء من هذا البرنامج الى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية ( عن طريق حصة الجماعات المحلية من محصول الضريبة على القيمة المضافة).
- آفاق السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز
تعد السلطات اللاممركزة والجماعات المحلية شريكا وفاعلا أساسيا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء من خلال الإعدادأو التنفيذ أو التتبع والتقييم.
وتعترض اللامركزية مجموعة من الرهانات الرئيسية في مجال تدبير التنمية المحلية كرهان التأطير والتدبير التقني والإداري والوصاية والمراقبة الخاضعة لها وتمويل برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية[24].
وقد أصبحت الجماعة المحلية شريكا وفاعلا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال أجهزة الحكامة، والطرق المالية والمحاسبية المعتمدة في التنفيذ. ذلك أنإحداث حسابات خاصة بميزانية كل جماعة محلية تحت عنوان:”المبادرة المحلية للتنمية البشرية” وتبسيط مساطر،وإجراءات التنفيذ، وتمكين الجماعات من برامج تهم محاربة الفقر، والهشاشة والإقصاء، وبرنامج أفقي يستهدف المشاريع المدرة للدخل، كلها آليات مكنت من تطوير اللامركزية، ودور الجماعات من خلالها. هذا إضافة،إلى الدور المنوط بالولاة والعمال لتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التأهيل الحضري.
لذلك، تقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مجموعة من الأسس، والمرتكزات المرجعية منها الدولية، والوطنية، التي يدور رحاها حول التصدي للمعضلة الاجتماعية بالمغرب، وتؤطر في نفس الوقت للآليات، والهياكل الداعمة لتحسين مؤشر التنمية البشرية.
ويمكن تحديد مرتكزات المبادرة في أربع معطيات أساسية تروم الأولى: العمل على تشخيص الإشكالية الاجتماعية، والمرتكز الثاني: يهدف إلى تبني سياسة عمومية مندمجة تتصف بالشمولية والتكامل، ثم المرتكز الثالث: فينبني على معطى التعبئة الاجتماعية، أما المرتكز الرابع والأهم فيعتمد مفاهيم جديدة تجد اصطلاحها في نظام الحكامة المحلية.
وعليه، يتمثل التوجه العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العناصر التالية [25]:
- تقوية دولة الحق والقانون؛
- عصرنة الاقتصاد؛
- عصرنة الإدارة؛
- إنعاش حق المرأة والطفل والفئات الهشة؛
- تقسيم ترابي متماسك؛
- تنمية البنيات التحتية.
هذه العناصر وغيرها تشكل المحاور الفرعية للمبادرة التي تستند على مرتكزين اثنين هما :
-1التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الجماعات القروية المهمشة، والجماعات الحضرية الفقيرة، عن طريق توسيع استفادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية؛
-2تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والمتيحة لفرص الشغل .
كما يرتكز تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على آليتين رئيسيتين هما: المقاربة التشاركية، والمقاربة المندمجة . فإذا كانت الأولى تعتبر آلية تجديدية في ثقافة تدبير السياسات العمومية للمبادرة الوطنية، فإن الثانية بالإمكان اعتبارها آلية توحيدية لمختلف المتدخلين المعنيين بتفعيلها.
أولا: المقاربة التشاركية
تعتبر المقاربة التشاركية إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي والوطني، على أنها:” مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم، ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخد بعين الاعتبار آراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف المعنية” .
بناءا على هذا التعريف، فإن أي عمل تشاركي ينبغي أن يتضمن العناصر التالية :
- عنصر الحوار؛
- عنصر الالتزام الذي هو نتيجة للتواصل والحوار؛
- عنصر الاعتماد على المعنيين المباشرين في تحديد الاحتياجات والأهداف؛
- عنصر وضوح القرارات و دقتها.
وتكمن أهمية المقاربة التشاركية في التنمية في كونها :
ا- تمكن من تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وما ينبغي الاهتمام به من مشاريع؛
ب- تساعد على تجاوز العوائق التي يمكن أن تنتج عن تصادم مقترحات الجهات والسلطات مع تطلعات السكان المحليين؛
ت- تمكن الخبراء من رصد مدى أهمية المشاريع المقترحة وفعاليتها، وكذا إمكانية إنجازها من عدمه .
كما تعتبر الضمان الوحيد لإدماج المواطنين بشكل مباشر في التنمية وممارسة السلطة. بعبارة أخرى، مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال إشراكهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وصنعه من أجل تدبير فعال ومثالي للشأن العام المحلي الذي يعتبر إحدى أبرز شروط الحكامة الجيدة[26].
كما يمكن أن نظيف إلى المقاربتين المدرجتين بهذا الخطاب مقاربتين ذات أهميةوهما 🙁 المقاربة اللامركزية ومقاربة النوع).فالأولى تعتبر مسألة أولية وسابقة،لأنها متصلة بالالتزامات الدستورية والقانونية والسياسية، ذلك أن تطبيق المقاربة التشاركية يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الساكنة في الرفع من مستوى أوضاعها الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية .
كما أن تطبيق نفس المقاربة وفق منظور الحكامة المحلية الجيدة سيساهم في تحقيق الاستقرار الداخلي، وفي تجويد النظام الديمقراطي للبلاد.أماالثانية ( أي مقاربة النوع) فإنها تعني إعطاء المزيد من الاهتمام للمرأة القروية، وتشجيعها حتى تثمن أدوارها الريادية في إحداث التنمية الفلاحية و القروية، والدفاع عن حقوقها المادية المكتسبة، والحيلولة دون هضمها.
ثانيا : المقاربة المندمجة
قدم الخطاب الملكي السامي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية شرحا مستفيضا عن المقاربة المندمجة، وذلك حينما أكد جلالته على :” أن التنمية الفعالة والمستدامة لن تتحقق إلا بسياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة ومشروع شامل وتعبئة قوية متعددة الجبهات، تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية”، ” كما تدلنا تلك التجارب على محدودية جدوى المقاربات التنموية غير المندمجة، ذات الطابع القطاعي الانفرادي المنعزل عن باقي القطاعات الأخرى، فضلا عما تؤدي إليه من اختلالات ناجمة عن تعدد الفاعلين وتشتيت الجهود وتبديرالموارد”.
كما وقد أكد الخطاب الملكي على أهمية البرمجة المندمجة، وحدد محاورها حين قال : “ تأسيسا على هذه المقومات والمرجعيات والتجارب، فإن المبادرة التي نطلقها اليوم ينبغي أن تركز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة قائمة على ثلاثة محاور: أولها التصدي للعجز الاجتماعي..، ثانيها تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، ثالثها العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، آو لذوي الاحتياجات الخاصة لانتشالهم من أوضاعهم المتردية“ .
من خلال ما سبق، يمكن تحديد المقاربة المندمجة في تعريف يجعلها عبارة عن سياسات عمومية، تندرج ضمن عملية متماسكة، ومشروع شامل، وتعبئة قوية متعددة الجبهات تتكامل فيها الأبعاد السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، التربوية والثقافية ثم البيئية .
وبالتالي، فهي مقاربة ضد المقاربات القطاعية الانفرادية، التي تعمل بمعزل عن باقي القطاعات الأخرى، ذلك أنها تقوم على ثلاثة وظائف أساسية هي :
- وظيفة التخطيط المندمج
تؤدي هذه الوظيفة هدفا استراتيجيا يتمثل في تحديد المشروع المستقبلي بناءا على نظرة إستراتيجية للمستقبل المشترك، يتم من خلالها التعامل مع العملية التنموية تعاملا استراتيجيا يرتكز على التخطيط العلمي، الذي تندمج في صياغته جميع القطاعات المعنية، وحتى غير المعنية، لأن الكل في النهاية سيصبح معنيا بالأمر ولو بطريقة غير مباشرة .
ونظرا، لأهمية التخطيط في التحديد الاستراتيجي للمشاريع النموذجية، فقد أكد الخطاب الملكي في هذا الإطار القول :” وتنبع مبادرتنا في المقام الثاني من اقتناعنا بأن إعادةالتأهيل الاجتماعي عملية معقدة، شاقة وطويلة النفس، لا يمكن اختزالها في مجرد تقديم إعانات ظرفية،أو مساعدات موسمية مؤقتة، كما لايمكن التعويل فيها على كل الأعمال الخيرية…” .
وعليه، فالتخطيط ينطلق من التشخيص،والإعدادإلى التفعيل والمتابعة، والانجازثم التقييم، فالمساءلة فيما يتعلق بمسؤوليات المتدخلين .
- وظيفة الترشيد المندمج
تنطلق هذه الوظيفة من إحدى أهم شروط الحكامة المتمثلة في الفعالية التي لا يمكن تحقيقها دون تكثيف الجهود في العملية التنموية، ذلك أن الفعالية في إطار المقاربة المندمجة تسمح بتقاسم الوسائل الضرورية لمختلف الشركاء وباقي الأطراف الأخرى، والمتمثلة في الخطوات آلاتية:
- تحديد الحاجيات؛
- تشخيص الوضعية الحالية؛
- وضع الوسائل الضرورية في خدمة الجميع ( الوسائل المادية – البشرية – المهارات والكفاءات)؛
إن الاستغلال المشترك والمندمج لهذه الوسائل، بدون شك سيوحد العمل التنموي، وسيوفر الجهد، ويقلص الوقت .
- وظيفة الرصد المندمج
جميع العمليات التنموية هي في حاجة ماسة إلى عملية رصد مستمرة لا على مستوى الإعداد أو التشخيص أو التنفيذ، كذلك هي في حاجة ماسة إلى فريق عمل مندمج، ومتكامل ومن مختلف التخصصات من أجل تحسين أثر المشاريع على الساكنة المستهدفة، وضمان أقصى فائدة ممكنة لهم، لما لهم من دور كبير في هذا المجال، خاصة وأن هؤلاء هم السبب الرئيسي في أن العمليات الإنمائية تحصل على أموال صندوق المبادرة .
بالنتيجة فإن المقاربة المندمجة، لا يمكن أن تكون ناجحة وفعالة وشفافة دون ارتكازها على المقاربة التشاركية المبنية على تدعيم الحكامة الرشيدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
إن الاستعراض الموجز لمختلف جوانب السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز سواء من خلال الخطب الرسمية،أو المناظرات الوطنية، وتقييم هذه السياسة في تلازم مكونيها الأساسية للامركزية واللاتمركز،أو في ترابط بباقي السياسات العمومية الأخرى، ليجعلنا نستحضر التطور التاريخي للتنظيم الإداري ببلدنا وتأثيره بمختلف الحقب التي عرفت تطورات مؤسساتية مختلفة.
فمن خلال كل هذا، يتجلى لنا أن هناك نقاط قوة، ونقاط ضعف في هذه السياسة:
- نقاط القوة وهي :
- تمسك الدولة بوحدتها وسلامتها وترسيخ دعائمها ومكوناتها على مر العصر رغم خضوعها لفترة الحماية الفرنسية؛
- تكريس مبدأ التدرج في الإصلاحالإداري منذ الاستقلال وإلىألان؛
- تقسيمإداري يحاول الاستجابة لوظائف الدولة من جهة، ولحاجيات السكان من جهة أخرى؛
- ترسيخ مبادئ تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر؛
- ترسيخ مبادئ الديمقراطية والاختيار الحر لممثلي السكان ضمن المجالس الجماعية المنتخبة؛
- توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتعزيز دورها دستوريا وقانونيا وواقعيا بتجسيدها في ثلاثة أنواع: الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية.
- نقاط الضعف:
- عدم تخلي الدولة كليا على إشرافها ومراقبتها القبلية والبعدية لأعمالوأنشطة المجالس المحلية؛
- رغم لاتمركز الوصاية على الجماعات فإن المصالح الخارجية للسلطة المركزية يجعل عملها محدودا في اتخاذالقرارت؛
- وإن كانت السلطات المركزية تفوض بعض اختصاصاتها لمصالحها الغير ممركزة إلاأن هذا التفويض يظل محدودا ويصطدم في غالب الأحيان مع ضعف أو قلة الوسائل المالية والبشرية لممارستها؛
- رغم الشعارات التي تم إطلاقها خلال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية، لم يكن دائما ممكنا وبالشكل المطلوب نظرا للصراع أحيانا والتداخل أحياناأخرى بين اختصاصات السلطة المحلية اللامركزية واللاممركزة.
خــــــــاتــــــــمـــــــــــــــــــــــــــة:
إن هذا العرض الموجز حول السياسة العمومية للامركزية واللاتمركز مكننا من الوقوف على مجموعة من الاستنتاجات تدفعنا إلى طرح واستشراف الأفاق المستقبلية لهذه السياسة.
منأهم الاستنتاجات أو الحصيلة يمكن أن نذكر:
- التركيز والتدرج في الخطاب الرسمي في اختيار اللامركزية واللاتمركز كنظام إداري يساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية، وفي تنمية مختلف المناطق والجهات؛
- من خلال الخطاب الرسمي والنصوص القانونية يتضح جليا إرادة السلطات العمومية في الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها بل وتركيز السلطة بالعاصمة؛
- تعد المناظرات الوطنية سواء حول الجماعات المحلية أو حول الإصلاحالإداري منبرا فكريا وإشعاعا تستمد منه كل الاختيارات والإجراءاتالمتخذة من طرف الدولة لتعزيز اللامركزية واللاتمركز؛
- إن تلازم اللامركزية و اللاتمركز جاء نتيجة لطبيعة العلاقة بين الدولة والوحدات الترابية المحلية من جانب،وأيضا فعل التطور الحاصل في تطبيق اللامركزية وضرورة وجود مخاطب يمثل الدولة على الصعيد المحلي تكون له صلاحيات أوسع وسلطة اتخاذ القرار؛
- إن الترابط بين السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز من جهة، والسياسات العمومية القطاعية الأخرىأوضح جليا الدور المناط بالجماعات المحلية والإدارة الترابية على السواء وكل مصالح الدولة المحلية من خلال العمل التشاركي؛
- إنأية سياسة عمومية تتطلب الوقوف على جوانب القوةوجوانب الضعف فيها.وبالتالي مراقبة أدواتها، ووسائلها، وتقييم نتائجها. وقد أبرزت التجربة ضعف وسائل المراقبة أو محدوديتها (عملية التدقيق-المراقبة المالية-الرقابة القضائية).
وعلى هذا الأساس، تطرح عدة أسئلة استشرافية في أفق تطوير هذه السياسة العمومية ومراجعتها، وذلك على الشكل التالي:
- أصبحت اللامركزية واللاتمركز اختيارا أساسيا للدولة كما ينص على ذلك الدستور، بل إن الغرفة الثانية بالبرلمان مكونة أساسامن ممثلي المجالس المحلية؛
- علاقة الدولة بالجماعات المحلية والمصالح الخارجية (الوصاية – السلطة الرئاسية) يجب أن يتطور في أفق استقلالية اتخاذ القرار المحلي مع الرقابة البعدية المشددة؛
- التقسيم الإداري للوحدات الترابية يجب أنيأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان، وضرورات التنمية ؛
- التسيير المالي يجب أن يخضع للتدقيق والمراقبة المستمرة طبقا لمفاهيم جديدة تعتمد على مراقبة النتائج بدل الوسائل، وتقييمها، وتفعيل المحاسبة، والمسؤولية؛
- إحداث مرصد خاص بالمعطيات حول الجماعات المحلية يمكن من وضع سياسة عمومية وتدبير استراتيجي للامركزية واللاتمركز؛
- توضيح مجال وميادين تدخل كل نوع من أنواع الجماعات المحلية فيما يخص الاختصاصات القابلة للنقل من الدولة إليها مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك؛
- إعادة النظر في الأدوار المناطة بممثلي الدولة على الصعيدين الجهوي والإقليمي في أفق استقلالية اتخاذ القرار مع توفير الوسائل الضرورية لذلك.
[1]– عبد الله ادريسي: إصلاح التنظيم الجماعي بالمغرب: التاريخ، التشخيص، والحصيلة، مطبعة الجسور، وجدة، 2003، ص: 5 ومابعدها.
[2]–ظهير شريف رقم 82-11-1، الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)، بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء، جريدة رسمية، عدد 5952 مكرر، الصادر بتاريخ 14 رجب 1432 (17 يونيو 2011)، ص.2938.
– الظهير الشريف رقم 91-11-1، الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية، عدد 5964 مكرر، الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600.
– المجلس الدستوري، قرار رقم 2011-815، الصادر في 12 شعبان 1432 (14 يوليوز 2011)، المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (14 يوليوز 2011)، جريدة رسمية، عدد 5964 مكرر، الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3628.
[3]– حميد ابو لاس : أهمية دسترة الجهة في دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية، عدد 114، يناير-فبراير 2014، ص:51.
[4]– انبعاث أمة، الجزء الأول، ص: 24، تشكيل حكومة جديدة بالرباط يوم السبت 2 جمادى الأولى 1375- 17 دجنبر 1955.
[5]– انبعاث أمة، الجزء الأول، الصفحات 183-184-185، انعقاد أول اجتماع لعمال العمالات والأقاليم، بالرباط يوم الخميس 3 ذي الحجة 1375- 12 يوليوز 1956.
[6]– انبعاث أمة، الجزء الثالث، ص: 195، عيد العرش، الرباط يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1378- 18 نونبر 1958.
[7]– انبعاث أمة، الجزء الرابع، صص: 9-10، عيد العرش، الرباط يوم الثلاثاء جمادى الأولى 1378- 18 نونبر 1958.
[8]-انبعاث أمة، الجزء الخامس، ص: 140، عملية انتخاب المجالس البلدية والقروية، الرباط يوم الجمعة 27 ذو الحجة 1379- 27 ماي 1960.
[9]– انبعاث أمة، الجزء الخامس، ص: 142، عملية انتخاب المجالس البلدية والقروية، الرباط يوم الجمعة 27 ذو الحجة 1379- 31 ماي 1960.
[10]-انبعاث أمة، الجزء الخامس، ص: 157، صدور الظهير الشريف المتعلق بنظام الجماعات، الرباط يوم الاثنين 2 محرم 1380- 27 يونيو 1960
[11]– انبعاث أمة، الجزء السادس، صص: 94- 101، الاجتماع مع المجلس البلدي للدار البيضاء يوم الخميس 12 شوال 1380- 30 مارس 1961.
[12]– انبعاث أمة، الجزء السابع، صص: 4-5، تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، الرباط يوم الخميس 4 شعبان 1381- 11 يناير 1962.
[13]– انبعاث أمة، الجزء الحادي والعشرون، صص: 67-69، استقبال أعضاء المجلس البلدي لفاس، فاس يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1396- 21 دجنبر 1976.
[14]– انبعاث أمة، الجزء الرابع والعشرون، صص: 36-46، اجتماع مع المجلس الجهوي للمنطقة الاقتصادية لتانسيفت، مراكش يوم الاثنين 8 ربيع الأول 1399- 5 فبراير 1979.
[15]– انبعاث أمة، الجزء التاسع والعشرون، صص: 413-414، اجتماع المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية، فاس يوم الأربعاء 28 محرم 1405- 24 أكتوبر 1984.
[16]– انبعاث أمة، الجزء الثاني والثلاثون، ص: 200، رسالة ملكية إلى الوزير الأول، الثلاثاء 13 رمضان 1407- 12 ماي 1987.
[17]– انبعاث أمة، الجزء الرابع والثلاثون، صص: 137-138، عيد العرش، مراكش يوم الجمعة 24 رجب 1409- 3 مارس 1989.
[18]– انبعاث أمة، الجزء الرابع والأربعون القسم الثاني، ص 793، رسالة ملكية إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول” دعم الأخلاقيات بالمرفق العام”، الخميس 28 أكتوبر 1999.
[19]– انبعاث أمة، الجزء السابع والأربعون القسم الأول، ص 8، خطاب صاحب الجلالة الملك خلال حفل الإعلان عن الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، الأربعاء 9 يناير 2002.
[20]– انبعاث أمة، الجزء الواحد والخمسون القسم الثاني، ص502، خطاب جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية المنعقد بأجدير الثلاثاء 12 دجنبر 2006.
[21]–انبعاث أمة، الجزء الثاني والخمسون القسم الثاني، ص352، خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة للبرلمان، الجمعة 12 أكتوبر 2007.
[22]– HAFIDA MILOUDI : les colloques nationaux de collectivités locales : essai d’un bilan, REMALD,N°13, 1995, P :51.
[23]– المصدر وزارة الداخلية : المديرية العامة للجماعات المحلية – الرباط 2009.
[24]– تقرير التنمية البشرية 2003- الحكامة وتسريع التنمية البشريةPNUD MAROC
[25]– جعفري ( سعيد ) وآخرون : “ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السياق العام، الأسس والآليات، القرارات والمهارات ” المطلوبة، الطبعة الثانية، 2007، الدار البيضاء، ص: 47.
[26]–Abbadi(Driss),”Gouvernance Participative Locale Au Maroc” ,Edition 2004 , Imprimerie De Fédala Mohammedia , P:17




