banner

جبائية البيئة بالمغرب

 

 

ذ. امحمد قزيبر

 أستاذ بكلية الحقوق بمكناس

 

 

أضحى موضوع البيئة اليوم هاجسا كونيا ووطنيا، وهو محور اهتمام فردي وعمومي أيضا، لما يشكله الموضوع من حيوية في حياة الأفراد والجماعات، إذ أن انعكاسات الوضع البيئي تطال مختلف جوانب حياة الإنسان الاجتماعية كما تطال تطور المسار التنموي للمجتمعات والدول.

ولعل عقد لقاءات دولية على مستوى القمة كما يتضح من خلال “مؤتمر كوبنهاكن حول المناخ” في سنة 2009 يبرز حجم الاهتمام الذي يحظى به الموضوع، حيث اتجهت أو تتجه مختلف البلدان نحو اعتماد سياسة بيئية محورها الحفاظ والنهوض بالوضع البيئي بما يضمن تنمية مستدامة تحقق إشباع حاجيات الأجيال الحالية وكذا المستقبلية.

غير أن حجم الالتزامات اتجاه الدول المتقدمة هو أكثر وطأة مقارنة بالدول النامية بالنظر لتطورها الصناعي والتكنولوجي باعتبار آثاره الفورية والمباشرة في البيئة.

ولهذا يلاحظ أن الدول المتقدمة كانت سباقة في وضع وتنفيذ معالم سياسة بيئية، لعل من أبرز مكوناتها وضع عناصر جباية بيئية تستهدف الإسهام في النهوض بالوضع البيئي.

أ– مفهوم جبائية البيئة

إذا كان مفهوم البيئة قد حظي بنوع من التحديد، على غرار التعريف القانوني للبيئة بموجب قانون 11.03 ([1]) في مادته الثالثة باعتبار البيئة “مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها”، فإنه قلما تم تحديد مفهوم الجباية البيئية أو جبائية البيئة لا على الصعيد الوطني ولا في التشريعات المقارنة، ومن ثم يمكننا تحديد مفهوم الجباية البيئية بكونها “مجموع الاقتطاعات والمقتضيات الرامية إلى تضريب الأنشطة المضرة بالبيئة أو منح تحفيزات لصالح الأنشطة الهادفة لحماية وتحسين البيئة أو تحصيل موارد جبائية بهدف استعمالها لنفس الغرض”.

والجباية البيئية تتشكل من مكونين أساسيين فهي إما ضرائب أو رسوم قائمة بذاتها يمكن الاصطلاح عليها الضرائب البيئية les éco-taxes، وإما مقتضيات وإجراءات جبائية ضمن ضرائب ورسوم موجودة، بحيث تخصص بعض عناصر تنظيمها الفني لموضوع البيئة.

أما الصيغة المعتمدة لبلورة الجباية البيئية فهي كما هو وارد في التعريف ثلاث صيغ أو آليات:

  1. التضريب: أي إخضاع الأنشطة التي يفترض فيها الإضرار بالبيئة للاقتطاع الجبائي وفي هذه الحالة فإن الإخضاع للضريبة لا يمكن وصفه بكونه ذو صبغة بيئية إلا إذا كان العبء المترتب على هذا التضريب مرتفعا مقارنة بالأنشطة المماثلة، فلا يمكن إدراج خضوع نشاط مهني مثلا، إذا كان مضرا بالبيئة، ضمن الجباية البيئية والحال أن نفس الاقتطاع ونفس العبء تخضع له أنشطة مهنية مماثلة لكنها غير مضرة بالبيئة، بمعنى أن التضريب يجب أن يكون استثنائيا وأكثر ارتفاعا حتى يدرج ضمن الجباية البيئية.
  2. التحفيز: التحفيز الجبائي هو نوع من “النفقة الجبائية” التي تعوض الإعانات المالية العمومية المباشرة لما يتطلبه تدبيرها الإداري من كلفة، حيث يتم اللجوء بكل بساطة إلى منح إعفاءات جبائية أو امتيازات أو تقليص في الأسعار الضريبية وغيرها من الإجراءات المخففة للعبء اتجاه الأنشطة المفترض فيها حماية أو تحسين الوضع البيئي.
  3. التخصيص: وتتمثل هذه الآلية في استخدام الموارد المستخلصة عن اقتطاعات معينة، دون أن تكون بالضرورة اقتطاعات بيئية خالصة وصريحة، لتمويل المشاريع والبرامج والهيآت العاملة في مجال حماية وتحسين البيئة.

ب– مبررات الجباية البيئية

إن اعتماد الجباية لأبعاد بيئية أمر مسلم به في الأنظمة الجبائية المعاصرة باعتبار الطابع الوظيفي الحالي للجباية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، الخ، وهكذا فإن الجباية البيئية لا تتأسس بناء على المقدرة التكليفية ولتحصيل الموارد العمومية فقط، بل تفرض أساسا لتوجيه السلوك ([2]).

وجبائية البيئة كمكون من مكونات السياسة العمومية البيئية تستند إلى مجموعة من الاعتبارات يمكن إبراز أهمها في المبررات التالية:

1. التكامل مع الأداة القانونية الزجرية: فإجراءات السياسة البيئية تتراوح عموما بين الأداة القانونية التنظيمية التي ترتب التزامات وجزاءات وبين الأدوات الاقتصادية التي تحاول التأثير على سلوك المقاولات والخواص ([3]) حيث تعتبر الإجراءات الجبائية من أهمها.

وإذا كانت الإجراءات القانونية الزجرية تتميز بصعوبة تحديدها ومراقبتها وتطبيقها، فإن التدابير الجبائية بإمكانها تجاوز هذه الصعوبات والثغرات ([4]).

2. متطلبات التنمية المستدامة
الأنشطة الاقتصادية لها كلفة اقتصادية وكلفة اجتماعية، حيث أن كلفة الإنتاج هي دائما أقل من كلفتها الاجتماعية ([5]) إذا ما تم إدماج عنصر الضرر الذي يحدثه الإنتاج بالبيئة والذي من شأنه التأثير على مستقبل الأجيال الحاضرة وخصوصا الأجيال اللاحقة، والفارق بين الكلفتين يتطلب مقاصته بأداءات أو تمويلات لاستخدامها في برامج ومشاريع بيئية، حيث تعتبر الجباية أداة مثلى لتحقيق هذه التمويلات.

فالجباية لها آثار مزدوجة فهي من جهة تساهم في تمويل ميزانية الدولة التي تخصص بعض اعتماداتها للنهوض بالبيئة، ومن جهة ثانية تقوم بوظيفة حمائية للبيئة لدفعها المنتجين والمستهلكين إلى الأخذ بالاعتبار الكلفة الاقتصادية للجباية في سلوكاتهم.

3. التأثير النفسي أو السيكولوجي للجباية

إذا توفرت شروط معينة في الجباية البيئية، على غرار اعتماد أسعار مرتفعة وأوعية ضيقة، فإن فعالية تأثيرها تكون أكثر وضوحا، وقد تؤدي على المستوى السيكولوجي إلى التحسيس بأهمية البعد البيئي في الواقع السوسيو اقتصادي.

حيث أن وجود الاقتطاع الجبائي يدفع الأفراد والمقاولات إلى الاختيار بين تقليص الضرر الذي يتم إحداثه بالبيئة أو الإضرار بها مع أداء الفرض الجبائي، ومن ثم يتم تصحيح الوضع تلقائيا وتحقيق الوضع الأمثل للقيام بالنشاط الاقتصادي مع احترام متطلبات التنمية المستدامة.

4. المقارنة بالتشريعات والتجارب الأخرى

اتجهت الأنظمة الجبائية للدول المتقدمة إلى إدماج البعد البيئي في سياساتها الجبائية وخاصة عند قيامها بإصلاحات في أنظمتها الضريبية وبالخصوص منذ بداية عقد التسعينات. بل إن جل هذه الأنظمة قامت بخلق ضرائب أو رسوم بيئية قائمة الذات des éco-taxes.

وقد كشفت الدراسات التي أعقبت إحداث مثل هذه الضرائب تحقيق نسبة هامة من أهدافها البيئية.

وهكذا ففي السويد وبعد فرض رسم على الكبريت سنة 1991 وقع انخفاض بنسبة40 % للمحروقات النفطية المتضمنة لمادة الكبريت. كما أن فرض رسوم على ثاني أكسيد الكربون سنة 1991 في النرويج أدى إلى تقليص نسبة انبعاثات الكربون من منشآت الوقود بحوالي 21% ([6]).

كما كشفت دراسات تمت في الولايات المتحدة الأمريكية أن فرض إتاوات على أكياس القمامة لجمع النفايات المنزلية قلص بشكل كبير من حجم النفايات. كما أن فرض رسم أمريكي غير مباشر على المواد الكيماوية US chemical tax case التي تؤثر سلبا على الغلاف الجوي (طبقة الأوزون) مصحوبا بتدابير تنظيمية وتشجيعات مالية للمنتجات البديلة أدى في سنوات (1994-1990) إلى تقليص استهلاك مواد الكلوروفلوكربون بنسبة 75% ([7]).

وقد اعتمدت عدة دول إصلاحات جبائية ذات بعد بيئي على غرار الدنمارك سنة 1992 وألمانيا في فترة (1999-2003) وبريطانيا التي بدأت منذ 1993 في الرفع المتواصل للاقتطاع على المحروقات قبل التوقف عن ذلك في سنة 2000 نتيجة احتجاجات هيآت النقل ثم عمدت في أبريل 2001 إلى إحداث ضريبة على التغير المناخي climate change levy ([8]).

أما هولندا فقد فرضت اقتطاعات على الأنشطة الفلاحية المستعملة للأزوت والفوسفور سنة 1998وكانت النتيجة انخفاض بنسبة 20% لاستعمال الأزوت بين سنتي 1999 و 2000 ([9]).

وفي فرنسا تم إحداث الرسم أو الضريبة العامة على الأنشطة الملوثة سنة 1999 TGAP حيث يتم توسيع نطاق تطبيقها بشكل تدريجي على الأنشطة المفترض فيها الإضرار بالبيئة، كما يتوقع أيضا البدء بتطبيق إتاوة على الآليات الكبيرة أو الثقيلة ابتداء من سنة2011. وبموجب إصلاحات (2008-2009) سيتم تكريس هذا التوجه وتوسيع هذه الاقتطاعات بل ستخصص مواردها لتمويل نفقات حماية البيئة، إذ ستسهم الضريبة الأولى لتمويل المخططات الاستثمارية للجماعات المحلية في تجهيزات الوقاية وإعادة تصنيع النفايات، بينما ستخصص الإتاوة للوكالة الفرنسية لتمويل بنيات النقل.

وبالرغم من حداثة اعتماد الضرائب البيئية في البلدان المتقدمة إلا أن نسبة إسهامها في المداخيل الجبائية لا يستهان به كما يتضح من خلال الجدول عن سنة2002 ، وهذا فضلا عن المقتضيات ذات البعد البيئي الواردة في أصناف الضرائب العادية:

% الدولة
9.9
9.2
8.8
8.1
7.7
7.2
7.0
7.0
6.8
6.4
6.0
5.9
5.9
5.0
4.5
الدنمارك
هولندا
البرتغال
إيرلندا
بريطانيا
اليونان
اللوكسمبورغ
إيطاليا
فنلندا
ألمانيا
إسبانيا
السويد
النمسا
بلجيكا
فرنسا

نسبة المداخيل المرتبطة بالبيئة داخل مجموع الاقتطاعات Conseil des impôts, op. cité, p. 109

ج– واقع الجباية البيئية بالمغرب

على ضوء المعطيات السالفة الذكر على المستوى الدولي يطرح التساؤل هل هناك جباية بيئية على الصعيد الوطني؟ الواقع أنه قبل الحديث عن جبائية للبيئة يجب التساؤل أولا عن مدى توفر سياسة عمومية بيئية لأنها هي التي تحدد نوع الجباية التي يمكن اعتمادها لحماية البيئة.

وبالرغم من المبادرة الحالية للتشاور وإعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة التي انطلقت مؤخرا، والتي يستشف من ظاهرها غياب سياسة بيئية والإعداد لانطلاق هذه السياسة، فإن المغرب قد سبق له أن أصدر ترسانة قانونية حول البيئة منذ سنة2003 ، حيث أدى ذلك إلى خلق هيآت ونصوص تعنى بالبيئة، وتتشكل هذه الترسانة أساسا من:

  • قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
  • قانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة (عن المشاريع والبرامج المزمع إنجازها).
  • قانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
  • مرسوم 2006/2/13 المتعلق بالتطهير المستقل.
  • مرسوم 2008/9/18 المتعلق بتصنيف النفايات.
  • مرسوم 2008/9/18 المتعلق بتدبير النفايات الصحية والصيدلية.
  • مرسوم 2008/9/18 المتعلق بالمساطر الإدارية والتقنيات المتعلقة بتفريغ النفايات الخاضع للمراقبة.
  • عدة نصوص أخرى…

بل هناك نصوص جد قديمة كظهير 1914/9/7 المتعلق بالمنشآت المضرة والخطيرة.

غير أن هذه الترسانة القانونية عرفت تعثرات على مستوى التطبيق وكأنها سابقة لأوانها أو غير متطابقة مع الواقع السوسيواقتصادي المغربي، بحيث تتطلب مسارا للتشاور وتهيئ الظروف المناسبة لتفعيلها على أرض الواقع، وهو ما تجسده المبادرة الحالية لإعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وقد خصصت هذه النصوص المذكورة بعض مقتضياتها للجباية، فقد نصت المادة 2 من قانون 11.03 على تفعيل مبدأ ” المستعمل المؤدي” ومبدأ ” الملوث المؤدي” في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات.

كما نصت المادة 58 من نفس القانون على تأسيس نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها. ونصت المادة 59 على كون النظام المزمع تأسيسه يحدد المساعدات المالية للدولة والإعفاءات الجزئية والكلية من الرسوم الجمركية والجبائية ومختلف الإجراءات التحفيزية الملائمة.

والملاحظ أن حديث هذا القانون عن جبائية البيئة كان محتشما حيث وباستثناء اعتماد مبدأ الملوث المؤدي الذي تم إدراجه ضمن خانة المبادئ التي تفتقد للصبغة الإلزامية اقتصر النص على صيغة التحفيز أساسا وبالتالي استبعاد آلية التضريب.

كما أن مسودة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة قد أقرت في المحور المتعلق بالالتزامات إلزام السلطات العمومية بوجوب تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا ميكانيزمات تنفيدها وتتبعها ومراقبتها. كما أقرت واجب المساهمة في هذا الورش بحق الجماعات المحلية والمجتمع المدني.

إن تنصيص هذه المقتضيات على جبائية البيئة لم يترجم على أرض الواقع حيث يعرف المغرب غيابا تاما لأي ضريبة أو رسم بيئي éco- taxes، بمعنى غياب جباية بيئية بالمعنى الدقيق للكلمة ([10])، بل ومن خلال تتبع حركة المشرع المغربي بعد سنة 2003 يتضح عدم إدماج مقتضيات ذات بعد بيئي في النصوص الجبائية القائمة. ومن تم فإن البحث عن جبائية للبيئة يمكن استنباطه من خلال المقتضيات الجبائية الطبيعية التي تحتضن بداهة بعدا بيئيا دون أن يكون منخرطا بالضرورة في صلب سياسة بيئية. وهذه المقتضيات تتوزع على أنواع متعددة من الضرائب والرسوم سواء كانت ضرائب للدولة أو رسوم محلية وسواء كانت ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة.

وبالنظر لغياب ضرائب بيئية قائمة الذات يمكن إبراز جبائية البيئة من خلال القطاعات والأنشطة ذات الارتباط الوثيق بالبيئة.

1. جبائية قطاع الطاقة

باعتبار كون استعمال الطاقة يعتبر المجال الأكبر للتأثير على الوضع البيئي فإن الجباية الخاصة بهذا القطاع هي بامتياز الجباية الأنسب لإدماج البعد البيئي ضمن تنظيمها الفني، وتتعدد النصوص المتضمنة لجبائية الطاقة في المغرب حيث يمكن إبراز أهمها في الضرائب والرسوم التالية:

  • الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية: حيث تخضع أرباح ودخول الأنشطة العاملة في مجال الطاقة لنفس الاقتطاع الذي تخضع له الأنشطة الأخرى، غير أن هناك معاملة متميزة وتفضيلية للمحروقات فيما يتعلق بالحد الأدنى.

حيث أن النسبة العادية للحد الأدنى بالنسبة لكل المنتجات هو عموما 0.50% من رقم الأعمال دون أن يقل عن 1500 درهم في السنة، غير أن هذه النسبة ترتفع فيما يخص بعض المنتجات وتنخفض بالنسبة لأخرى، حيث تنخفض إلى 0.25% بالنسبة للمواد الأساسية والتي تندرج ضمنها المنتجات النفطية والغاز على غرار الزيت والسكر والماء والدقيق.

  • الضرائب الداخلية على الاستهلاك: والتي تم تأسيسها بموجب ظهير 9/10/1977 المتعلق بالمقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، حيث تعتبر المكوس المفروضة على منتوجات الطاقة أهم مكونات هذه الضرائب. ويبرز الجدول التالي أسعار أهم المنتجات النفطية:

الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتوجات الطاقة

بيان المنتجات وحدة التحصيل المقادير بالدرهم
  • الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية
  • عند دخولها المصافي
  • غيرها
  • زيوت من البترول أو من المعادن القارية
  • زيوت خفيفة:
  • وايت سبريت
  • غيرها
  • غير مذكورة:
  • بنزين الطيران
  • وقود ممتاز ولو بغير رصاص
  • غيره
  • زيوت متوسطة:
  • بترول زيت الغاز (كيروزين)
  • بنزين النفاثات
  • غير مذكور
  • زيوت ثقيلة:
  • غازوال
  • فيول وال:
  • فيول وال ثقيلة (FO n2) مخصصة لصناعة القطران والقاريات ومنتجات مشابهة
  • فيول وال خفيفة (FO n7)
  • فيول وال ثقيلة   (FO n2)
  • زيوت لزجة وغيرها:
  • المحروق البترولي ذا لزوجة عالية:
  • زيوت التشحيم:
  • خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم:
  • محضرات غير مذكورة تحتوي على نسبة 70% من زيت البترول أو المعادن القارية:

غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى:

  • غازات سائلة
  • غاز طبيعي
  • غيرها
  • وقود ممتاز من NGP 27-07:
  • قاريات وأسفلت، وخليط قاري:
  • فحم، خشب مفحم، خث غير فراش الدواب، فحم مجمر أو نصف مجمر:
  • فحم حجري من البترول:
100 كلغ

كذلك

هكتولتر

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

100 كلغ

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

1000 م3

كذلك

كذلك

100 كلغ

كذلك

كذلك

0

0

0

0

33.05

673.4

753.2

44

0

95.18

242.2

0

101.87

81.42

822.0

53.0

1.66

61.06

00.451

4.06

0

2.0

143.04

54.0

6.84

8.53

غير أن مساهمة الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة لا زالت ضعيفة ومحدودة، حيث لا تغطي إلا نسبة محدودة من حجم الدعم المقدم في إطار نظام المقاصة لهذه المنتوجات.

نسبة الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة داخل مجموع

الموارد الضريبية (قوانين المالية)

النسبة % السنة
8.06
7.3
6.67
7.4
7 200
2008
2009
2010
  • الضريبة على القيمة المضافة: حيث تخضع المحروقات لسعر مخفض عن السعر العادي للضريبة وهكذا يخضع كل من:
  • غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى.
  • زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة.

للسعر البالغ 15% مع الحق في الخصم، وقد كان سعرها قبل 2010 هو 7% فقط.

أما الطاقة الكهربائية والمسخنات الشمسية فتخضعان لسعر 14%.

  • الرسوم المحلية: حيث تخضع المنتجات الطاقية للرسم المهني على القيمة الكرائية للمنشآت المستغلة في ممارسة المهنة.

وما يستخلص من الجبايات المتعلقة بالطاقة أنها ليست ذات طبيعة استثنائية أو أكثر عبئا عن باقي الأنشطة الأخرى الخاضعة لنفس النوع من الضرائب، وبالتالي لا يمكن اعتبارها جبائية بيئية واضحة وصريحة، وأبرز مثال على ذلك هو الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم المهني حيث الملاحظ أن أغلب الأنشطة التي تندرج ضمن منتجات الطاقة أو المحروقات مدمجة في خانة الطبقة الثالثة التي يبلغ سعر الرسم فيها المطبق على القيمة الإيجارية نسبة 15% فقط (صاحب معمل تكرير النفط – صاحب مصنع إنتاج أو تحويل الطاقة الكهربائية – تاجر بالتقسيط لبنزين النفط – صاحب محل تعبئة أو إنتاج الغاز…) حيث تتم مساواة نفس النشاط المفترض فيه تلويث البيئة بنشاط يمكن اعتباره بيئيا كما هو الشأن بصاحب مؤسسة لتصفية المياه. وفي أسوء الحالات يفرض عليها رسم بنسبة 20% ضمن الطبقة الثانية كما هو الشأن بالنسبة لمستغل مصفاة لبنزين النفط. كما تتم التسوية أيضا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة بسعر 10% بين زيوت النفط والزيوت السائلة الغدائية، بل أن الطاقة الكهربائية وسخانات الماء الشمسية تخضع لعبء يفوق العبء المفروض على المحروقات. كما تحظى المنتجات النفطية لمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالحد الأدنى لضريبتي الشركات والدخل. بل إن جباية الطاقة وخاصة المحروقات لا تميز بين أصناف المحروقات كما هو الشأن بالنسبة لكل من الكازوال والبنزين حيث أن الأول هو أكثر إضرارا بالبيئة وبالتالي يتطلب اقتطاعا أكبر، وهي من الثغرات التي تتجنبها الضريبة الخصوصية على السيارات كما سيتضح لاحقا.

كما يستخلص أيضا عدم ترجمة الانشغالات البيئية في أعقاب سنة 2003 على مستوى النصوص الجبائية، حيث لم يتم رفع العبء على المحروقات إلا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وهو الرفع الذي يمكن تفسيره باعتبارات أخرى أهمها التوجه التدريجي للسلطات العمومية لاعتماد سعرين للضريبة (10% و 20%) بدل أربعة أسعار، وهذا فضلا عن كون الضريبة على القيمة المضافة نفسها يتحملها المستهلك النهائي وتتميز بالحق في الخصم أو الإسقاط مما يضفي عليها طابع الحياد ويستبعد كل تأثير دو شأن لهذه الضريبة في توجيه الأنشطة الخاضعة لها.

وبغض النظر عن كل هذه الاعتبارات، فإن المحروقات تستفيذ من الدعم عبر صندوق المقاصة ([11]) مما يفرغ الجباية المتعلقة بها من كل محتوى، حيث لا تبرز أهميتها وحجمها الحقيقي إلا في حالة انخفاض واستقرار النفط على المستوى الدولي.

ولتبيان ثانوية البعد البيئي في الجباية المتعلقة بالطاقة وخاصة المحروقات، فإن الأشخاص أو الهيآت الحاصلة على رخصة بحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات يتم إعفاؤهم من الاقتطاع الجبائي على مستوى مختلف أنواع الضرائب والرسوم (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم المحلية وخاصة الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية…)، مما يوضح أولوية البعد الاقتصادي على البعد البيئي، وتفضيل التنمية الميكانيكية على التنمية المستدامة.

2. جبائية قطاع النقل

قطاع النقل أقل ارتباطا بالوضع البيئي مقارنة بقطاع الطاقة، غير أن النقل يعتبر نشاطا له تأثيره الذي لا يستهان به في البيئة، وعلى غرار المحروقات، فإن النقل يخضع بدوره لجبايات متعددة غير أنها أقل وطأة من تلك المفروضة على المحروقات، وتتجلى في الاقتطاعات التالية:

  • الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل: حيث أن أرباح ومداخيل أنشطة النقل لا تعرف خصوصية معينة فيما يتعلق بالعبء المفروض عليها.
  • الضريبة على القيمة المضافة: من بين أهم مقتضياتها المرتبطة بالبيئة إعفاء العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف الأشخاص الطبيعيين بغرض استغلالها خصيصا كسيارات أجرة (طاكسي)، وهذا النوع من الإعفاء له بعد بيئي واضح حيث يعاني المغرب على غرار بلدان في طور النمو من ظاهرة قدم العربات والآليات مما يتطلب تشجيعا وتحفيزا لاقتناء الجديد منها باعتباره أقل إفرازا للانبعاثات الملوثة، غير أن هذا الإجراء يقتصر فقط على سيارات الأجرة. وقد عرف رفع السعر على الإيجار التمويلي والذي هم بالأساس قطاع السيارات من 10% إلى 20% نقاشا حادا وهو نقاش فضلا عن بعده الاجتماعي والاقتصادي من شأنه أن يقلص من اقتناء السيارات الجديدة المفضلة بيئيا، وهو ما يعني أولوية البعد التمويلي بالنسبة لخزينة الدولة عن البعد البيئي والاجتماعي.

كما تخضع أنشطة متنوعة مرتبطة بقطاع النقل إلى الضريبة بأسعار مختلفة كسعر 7% على السيارات الاقتصادية السياحية، وسعر 10% على الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة وسعر 14% على عمليات نقل المسافرين والبضائع وكذا العربة السيارة لنقل البضائع المسماة “السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية” والدراجة النارية المسماة “الدراجة الاقتصادية ” وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.

الرسوم الجمركية: ما يميز الرسوم الجمركية من الناحية البيئية وخاصة فيما يتعلق بالعربات والآليات (المركبات عموما) تجاهل الاعتبارات البيئية، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لتلك المخصصة للأنشطة الإنتاجية وخاصة الفلاحية وأيضا للقديمة منها مقارنة بالجديدة، حيث ترتفع نسبة هذه الرسوم على تعشير السيارات مثلا كلما كان تاريخ الشروع في استخدامها جديدا وخاصة السنوات الثلاث الأولى للاستخدام، وتنخفض النسبة كلما تقادمت السيارة، وهو ما يناقض المتطلبات البيئية التي تفترض تشجيع الآليات والعربات الجديدة، وهو ما يمكن تفسيره باعتبارات تمويلية للخزينة من جهة واعتبارات حمائية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. إلا أن صدور مدونة السير الجديدة ([12]) وتنصيصها على ضرورة المصادقة على المركبات لقبولها للسير على الطريق العمومية عبر مراقبة خصائصها التقنية ومدى احترامها للمعايير المطلوبة([13])، سوف يؤدي من خلال المرسوم المتعلق بالمركبات ([14]) إلى الحد من تعشير المركبات المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى أن المصادقة التي يقوم بها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق تهم المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، إلا أن نفس المرسوم سيورد استثناءات على هذا المقتضى من خلال تنصيصه على إمكانية اتخاذ مقتضيات خاصة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج ([15])، وهم المعنيين بالأساس بتعشير المركبات المستعملة.

  • الضريبة الخصوصية على السيارات وواجبات التمبر: حيث تعتبر الضريبة الخصوصية على السيارات الاقتطاع الوحيد الذي يمكن القول تجاوزا باعتماده لمعايير بيئية من خلال التمييز في واجباته بين العربات المستهلكة للكازوال والمستهلكة للبنزين برفع العبء عن الأولى مقارنة مع الثانية، إضافة إلى رفعه للعبء كلما ارتفعت القوة الجبائية للعربة التي تعني استهلاكا أكبر للطاقة. وعموما فإن ارتفاع العبء بحسب القوة الجبائية للسيارة أو العربة (الآليات عامة) أو وزنها أو حجمها هو مبدأ عام معتمد سواء في التشريع المغربي أو المقارن، وهو أمر منطقي بالنظر لكون امتلاك هذه الآليات يرادف ارتفاعا للمقدرة التكليفية، غير أنه يحقق فائدة أخرى وذلك على اعتبار أن زيادة القوة الجبائية تعني زيادة في استهلاك الوقود، ومن ثم فإن رفع العبء الجبائي يقلص استهلاك الوقود مما يتطابق مع الغاية البيئية، وهذه الوضعية تهم أغلب الضرائب والرسوم المفروضة على وسائل النقل والآليات. وينسحب نفس الحكم على واجبات التمبر برسم التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية على السيارات بالرغم من عدم تمييزها للعربات حسب نوع الوقود المستعمل.

الضريبة الخصوصية على السيارات وواجبات التمبر

عن التسجيل الأول بالمغرب

القوة الجبائية الضريبة الخصوصية على السيارات
تساوي أو تفوق 15 حصانا من 11 إلى
14 حضانا
من 8 إلى
10 أحصنة
أقل من
8 أحصنة
أصناف العربات
4000 2000 0 65 0 35 العربة المستخدم فيها البنزين
10000 5000 1500 0 70 العربات ذات محرك غازوال
4000 3000 2000 1000 واجبات التمبر عن التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك

كما تتعدد واجبات التمبر المفروضة على العربات والآليات (سيارات، جرارات، دراجات نارية…) سواء عن محاضر التسلم أو تسليم رخص أو استبدالها أو تسليم نظائر عنها…

  • الرسم على محور المحرك: وهو رسم سنوي يهم أساسا العربات والآليات ذات الوزن الثقيل حيث كلما زاد وزن الآلية زاد مقدار الرسم مما يجعله متطابقا نوعا ما من جهة مع المتطلبات البيئية ومن جهة أخرى مع الاعتبارات السوسيواقتصادية والتمويلية لأن زيادة وزن الآلية يعني زيادة في الدخل وزياة في الاستهلاك أيضا.

الرسم على محور المحرك

مبلغ الرسم (بالدرهم) وزن العربة (كلغ)
800 3000-5000
1350 5000-9000
2750 9000-15000
4500 15000-20000
7300 20000-33000
7500 33000 –40000
11000 ما زاد على 40000
  • الرسوم المحلية: حيث تتعدد رسوم الجماعات المحلية المفروضة على قطاع النقل وأهمها الرسوم التالية:
  • الرسم المهني: حيث تم إدماج بعض أنشطة النقل ضمن الطبقة الثانية بسعر 20% (النقل السياحي، نقل البرقيات، نقل البضائع لأكثر من 15 طن، النقل الجوي والنهري والمائي…) أو ضمن الطبقة الثالثة بسعر (10% نقل البضائع لأقل من 15 طن، نقل المواد…).
  • الرسم على النقل العمومي للمسافرين: المفروض على سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي وفق المبالغ الواردة في الجدول حسب الأصناف:

الرسم على النقل العمومي للمسافرين

المبلغ بالدرهم عن كل ربع سنة الصنف
من 80 إلى 200
من 120 إلى 300
سيارات الأجرة

من الصنف الثاني
من الصنف الأول

من 150 إلى 400
من 300 إلى 800
من 500 إلى 1400
من 800 إلى 2000
الحافلات

أقل من 7 مقاعد
سلسلة ج
سلسلة ب
سلسلة أ

  • الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني: وهو رسم يستخلص لفائدة العمالات والأقاليم وفق المبالغ الوارة في الجدول حسب أصناف السيارات:

الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني

القوة الجبائية السعر بالدرهم
  • أقل من 8أحصنة
  • من 8 إلى 10 أحصنة
  • من 11 إلى 14 حصانا
  • 15حصانا أو أكثر
30

50

70

100

  • الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين:

الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

السعر: المبلغ الأقصى بالدرهم الصنف
100

200

300

400

500

200

300

400

500

  • سيارات الأجرة: الصنف الثاني
  • سيارات الأجرة: الصنف الأول
  • حافلات النقل العام : الصنف ج
  • حافلات النقل العام: الصنف ب
  • حافلات النقل العام: الصنف أ
  • سيارات الإيجار
  • حافلات الإيجار من السلسلة ت ل س
  • حافلات الإيجار من السلسلة الثانية ت
  • حافلات الإيجار من السلسلة الأولى ت
  • مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة فني نفقات تجهيزها وتهيئتها: ومن أهم مميزاتها إمكانية تقسيط مبالغها المستحقة بمقرر لرئيس المجلس الجماعي.
  • الرسم المترتب على إتلاف الطرق: حيث يتحمل المتسببون في ذلك جميع مصاريف الإصلاح مع زيادة بنسبة 25%.

3. الجبائية المرتبطة بأنشطة أخرى

بالرغم من صعوبة تحديد الأنشطة المرتبطة بالبيئة وذلك باختلاف المعايير والمنظورات المتعددة لتصنيف هذه الأنشطة، فإن هناك أنشطة معينة تعتبر أكثر ارتباطا من غيرها بالبيئة وبالتالي، فإن الجباية المتعلقة بها ترتبط بدورها بشكل أو بآخر بالبيئة، ومن أهم هذه الأنشطة:

  • المآثر التاريخية: حيث تعفى عميات ترميم المآثر التاريخية المرتبة من الضريبة على القيمة المضافة كما تعفى هذه المآثر من رسم السكن ومن رسم الخدمات الجماعية.
  • المناجم والمقالع: تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من سعر مخفض بنسبة 17.5% على مستوى الضريبة على الشركات ومن سعر مخفض بنسبة 20% على مستوى الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية.

إن الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع تبرز أنها ذات بعد اقتصادي خاصة فيما يتعلق بتشجيع التصدير، بينما يفترض بالاحتكام للمعايير البيئية رفع العبء على هذه الأنشطة بالنظر لتأثيراتها الصحية والبيئية المحتملة.

كما يخضع هذا القطاع لرسوم محلية أخرى كالتالي:

  • الرسم على استخراج مواد المقالع المستخلص لفائدة الجماعات الحضرية والقروية وفق الجدول التالي:

الرسم على استخراج مواد المقالع

السعر عن كل متر مكعب مستخرج أصناف المواد المستخرجة
من 20 إلى 30 درهم
  • الصخور الصالحة للتزيين والتجميل وفينادينيت
    والغاسول وحجر يمان ومرجان وسفير
من 15 إلى 20 درهم
  • أنواع الرخام
من 3 إلى 6 دراهم
  • الرمال والصخور المستعملة للبناء والصخور المستعملة لأغراض صناعية
  • الرسم على استغلال المناجم المستخلص لفائدة الجهات والمفروض على أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم حيث يتراوح مقداره بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج.
  • المياه والغابات: حيث بالإضافة إلى الضرائب الدولتية الواردة في المدونة العامة للضرائب برسم الأنشطة المهنية، إذ لا يحظى هذا القطاع بامتياز يذكر باستثناء الإعفاء الذي يستفيد منه النشاط الفلاحي إلى غاية2013 ، فإن هناك رسوما نوعية على هذه الأنشطة وتتمثل في:
  • الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة المستخلص لفائدة الجماعات الحضرية والقروية بنسبة 0.10 رهم عن كل لتر أو كسر اللتر؛
  • الرسم على الحاصلات الغابوية المستخلص لفائدة العمالات والأقاليم بنسبة 10% من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية؛
  • الفلاحة: يحظى قطاع الفلاحة بإعفاء مؤقت إلى غاية سنة2013 ، وهذا الإعفاء إذا كان من شأنه تنمية الأنشطة الفلاحية والزراعية وهي الأنشطة الممكن وصفها بكونها “صديقة للبيئة” مقارنة بالأنشطة الصناعية، إلا أنها قد تكون أحيانا ذات أثر مضر بالبيئة باعتبار المواد المستعملة فيها كالأزوت وغيره، وفضلا عن هذا، فإن الاعتبارات البيئية لم تكن حاضرة عند اعتماد هذا الإعفاء بل تم منحه بناءا على رهانات اقتصادية واجتماعية وأحيانا سياسية.

ويطرح تساؤل بخصوص أنواع الضرائب والرسوم المفترض فيها الارتباط بالبيئة حول مضمون رسم الخدمات الجماعية المسمى سابقا برسم النظافة، حيث تدل تسميته السابقة على كونه رسما بيئيا خالصا، والواقع خلاف ذلك حيث أن وعاء هذا الرسم هو القيمة الإيجارية للعقارات وليس حجم الخدمات المقدمة كما أن حصيلته لا تخصص للتنظيف حصرا بالنظر لغياب العلاقة المباشرة بين الرسم وبين نشاط التنظيف كمقابل للرسم.

نخلص من خلال تتبع الأنشطة المذكورة والجباية المرتبطة بها إلى القول وبدون ريب أو تردد أن المغرب لا يعرف جباية بيئية، فليس هناك ضرائب أو رسوم بيئية قائمة الذات، بل لم يعمد المشرع المغربي إلى إدماج البعد البيئي في صلب السياسة الجبائية بينما هناك حضور للأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية، وللتدليل على ذلك لم تحظى البيئة بتحفيزات جبائية تذكر في مختلف أنواع الضرائب والرسوم وكمثال على ذلك، فإنه على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية يتم خصم تكاليف الاستغلال من الحصيلة الخاضعة للضريبة ومن ضمن هذه التكاليف الهبات حيث لا تندرج ضمن الهيآت التي تخصم الهبات الممنوحة لها هيآت أو مشاريع بيئية، وبالمقابل، فإن الجزاءات على المخالفات القانونية المتعلقة بالقوانين الجبائية وقوانين الشغل والمرور والصرف والأسعار لا تكون قابلة للخصم حيث لم تدرج ضمن هذه اللائحة الحصرية المخالفات التي تمس بالبيئة.

وهذا الواقع يتطلب التساؤل حول الإكراهات المرتبطة بالموضوع والمقترحات الممكن تفعيلها على أرض الواقع.

د– إكراهات وعوائق الجباية البيئية

يعترض مبدأ إحداث جبائية بيئية متكاملة وخاصة فيما يتعلق بصيغة التضريب، مجموعة متنوعة من العقبات، وهي أقل حدة فيما يخص التحفيز أو تخصيص موارد جبائية مالية للشأن البيئي، وتتمثل أبرز هذه العقبات في العناصر التالية:

شرعية وجدوى الجباية البيئية

على غرار كل جباية جديدة قد يؤدي خلق ضرائب بيئية إلى بروز اعتراضات تشكك في مشروعية هذه الاقتطاعات خصوصا بالنظر لصعوبة تحديد الأنشطة المضرة والخطيرة وتصنيفها، غير أن المخاطر المحدقة بالبيئة ومفهوم التنمية المستدامة لا يدع مجالا للتشكيك في مدى مشروعية الجباية البيئية. وقد أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا بتاريخ 2000/12/28 ([16]) حول الرسم العام على الأنشطة الملوثة فاعتبر أن الاقتطاعات الخاصة والمتضمنة لعنصر التمييز وذلك لحمل الملزمين على اعتماد سلوك معين مقبولة مادامت مبررة بأهداف المصلحة العامة، حيث أقر المجلس بشكل واضح فرضية استهداف غايات أخرى للجباية غير تغطية التكاليف العمومية ([17]).

كما قد يطرح التساؤل بخصوص مدى جدوى وفعالية الجباية في النهوض بالوضع البيئي أو حمايته حيث أن المشرع يوجد أمام خيارين متناقضين: إما اعتماد أسعار مرتفعة وأوعية ضيقة مما يؤدي إلى مخاطر ارتفاع العبء الجبائي رغم أنها الأداة الأكثر فعالية لإحداث تغيير ما، وإما اعتماد أسعار منخفضة وتوسيع القاعدة الضريبية وهي أيضا تحتمل مخاطر الاستهانة بالاقتطاع الجبائي وبالتالي المزيد من التلوث، حيث أن الملزمين المعنيين يفضلون أداء الفرض الضريبي عوض القيام باستثمارات مكلفة لحماية البيئة.

مخاطر رفع العبء والمس بمبدأ العدالة

بالنظر إلى أن الجباية البيئية تهم أساسا الضرائب غير المباشرة فكل تضريب جديد يزيد من العبء الجبائي المرتفع أصلا على مستوى هذه الضرائب في أغلب البلدان النامية، وهو ما يعاكس متطلبات العدالة الجبائية لأن الزيادة في الضرائب غير المباشرة يرفع من أسعار المواد الأساسية أو الواسعة الاستهلاك رغم مخاطرها البيئية (الكازوال، البلاستيك…) وبالتالي المس بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، ومن ثم فإن تبني الخيار البيئي قد يؤدي إلى المس بالخيار الاجتماعي والعكس صحيح أيضا.

ولهذه الاعتبارات، فإن مجموعة من البلدان التي اعتمدت ضرائب بيئية قامت بمقاصة هذا الارتفاع بتخفيض للعبء الجبائي على مداخيل العمل، وهكذا فقد عمدت الدنمارك في إصلاحات التسعينات عند تأسيس العديد من الضرائب البيئية (على انبعاثات الكربون والمياه المستعملة وغيرها) إلى تخفيض العبء على مستوى ضريبة الدخل والاشتراكات الاجتماعية. ونفس الشأن بالنسبة لألمانيا في سنوات (1999-2003) حينما قامت برفع العبء على الطاقة بهذف تقليص استهلاكها مقابل تخفيض العبء على عنصر العمل، وهو ما يصطلح عليه بالربح المزدوجdouble dividende([18]) فمن جهة لا تتقلص مداخيل الخزينة بالنظر للمداخيل المتأتية من الجباية البيئية ومن جهة أخرى يتم تشجيع دخول العمل بالنظر لمزاياها السوسيواقتصادية على مستوى النمو والتشغيل ([19]).

الصعوبات التقنية

من أهم عوائق سن جباية بيئية هو أن التطور الاقتصادي والتقني وظهور مواد ومنتجات تقنية جديدة يجعل المجال البيئي مجالا تقنيا بامتياز، ومن ثم تبرز صعوبة اعتماد معايير معينة لتحديد وتصنيف المنشآت والأنشطة المفترض فيها الإضرار بالبيئة، كما أن المجال يشهد تطورا متواصلا يستلزم متابعة متلائمة من قبل المشرع الجبائي أيضا، مما يخلق نوعا من التردد والتريث على مستوى التشريع.

ويمكن أن تندرج في خانة الصعوبات التقنية ظاهرة التلوث على المستوى الكوني حيث أن الظواهر المناخية عابرة للحدود وهي الوضعية التي ازدادت استفحالا مع التطورات التقنية والصناعية، بشكل يجعل السياسات الوطنية في المجال، حتى ولو كان لها تأثير على المستوى الداخلي، فعاليتها تبقى محدودة على المستوى الكوني ([20]).

مستوى النمو السوسيواقتصادي

إذا كان اعتماد البلدان المتقدمة لجباية بيئية مبررا باعتبار مرحلة التطور الاقتصادي والتقني التي وصلت إليها وبالنظر أيضا إلى كونها الملوث الأكبر على المستوى الكوني، فإن البلدان السائرة في طريق النمو مطالبة أولا باللحاق بركب التطور الاقتصادي والتقني قبل إيلاء أهمية للجانب البيئي، وهو ما قد يفسر تأخرها في اعتماد جباية بيئية لأنها ستكون بمثابة عرقلة إضافية لمسيرة تقدمها. غير أن مفهوم التنمية المستدامة الذي يفترض تبني متطلبات النمو الاقتصادي والتقني دون تجاهل البعد البيئي من شأنه ألا يعرقل مسيرة النمو في مختلف البلدان سواء كانت متقدمة أو نامية.

تفضيل الآليات القانونية الزجرية على الأداة الجبائية

يتضح من خلال الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة أن المشرع المغربي يميل نحو تفضيل الآليات القانونية الزجرية التي تعاقب السلوكات والأنشطة الخطيرة والمضرة بالبيئة على الآليات الجبائية، حيث اتجه نحو تفضيل التحفيز الجبائي والمساعدة المالية وتجاهل آلية التضريب.

وهذا التوجه ناتج عن تفسير ضيق لمبدأ “الملوث المؤدي” باعتبار الأداء منحصر في الجزاءات المالية القانونية (المدنية أو الجنائية)، بينما الأداء يمكن أن يكون أيضا ذو طابع جبائي. وهذا الاتجاه الذي تبناه المشرع المغربي لوحظ أيضا على مستوى تشريعات وتجارب مقارنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي حيث لاحظ مجلس الضرائب في فرنسا أن السياسات البيئية تفضل الأدوات الزجرية ([21]).

ه– مستقبل جبائية البيئة بالمغرب

إن المشاورات التي انطلقت مؤخرا لإعداد مشروع ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة من شأنها أن تدفع المتتبع إلى التساؤل عن ماصل الترسانة القانونية السابقة حول البيئة. وعلى ضوء هذا الميثاق المرتقب ستتضح الرؤيا بخصوص جبائية البيئة بالمغرب، حيث سيتم التعرف عما إذا كان المغرب سيستمر في اعتماد نفس المقاربة السابقة أم ستعرف تغيرا في المستقبل. والأمر الأكيد أن مجرد اعتماد ميثاق بهذا الشأن وحجم المشاورات حوله هو في حد ذاته تغيير.

غير أنه لا يتوقع في المنظور القريب خلق ضريبة بيئية، إلا أن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن القيام بها في أفق سن جباية بيئية واضحة المعالم، ومن ضمن هذه التدابير مثلا فرض رسوم شبه ضريبية للنهوض بالوضع البيئي خاصة وأن هناك حسابا خصوصيا للخزينة باسم “الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة” غير أن موارده متأتية من الميزانية العامة أساسا فلماذا لا يتم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل هذا الحساب حيث تتنوع الهيآت أو الأشخاص أو الأنشطة التي يمكن أن تخضع لمثل هذا الاقتطاع كالهيآت المصنفة أو الأنشطة الخطيرة المضرة الواردة في قانون 03-11 خصوصا وأن هناك تجارب سابقة في هذا الاتجاه كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسم شبه الضريبي المخصص للنهوض بالفضاء السمعي البصري، أو الأداء شبه الجبائي للنهوض بالسياحة المفروض على المؤسسات السياحية، أو الأداءات المفروضة على شركات التأمين وإعادة التأمين لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

ومن التدابير الممكن اعتمادها والمتطابقة مع ما تضمنته مقتضيات قانون 03-11 هو منح تحفيزات جبائية كالقابلية للخصم من الحصيلة الجبائية وغيرها عن الهبات والتكاليف الهادفة للنهوض بالبيئة… وغيرها.

إلا أن كل جبائية للبيئة لابد لوضعها واعتمادها من الارتكاز أولا على سياسة عمومية في مجال البيئة وهو الأمر الذي لازالت معالمه لم تتضح بعد.


[1]()قانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، جريدة رسمية عدد 5118 بتاريخ .2003/5/12

[2]()Sylvie Caudal, « L’éco fiscalité à l’épreuve des principes financiers et fiscaux », Revue française des finances publiques (RFFP), n° 90, mai 2005, p. 40.

[3]()Conseil des impôts en France, 23e rapport présenté au président de la République, 2005, p. 5.

[4]()Conseil des impôts en France, op cité, p. 6.

[5]()Conseil des impôts en France, op. cité, p. 6

[6]()Guillaume Sainteny, «Quelle fiscalité de l’environnement ?», RFFP, n° 63, septembre 1998.

[7]()Guillaume Sainteny, «Quelle fiscalité de l’environnement ?», RFFP, n° 63, septembre 1998, p. 109.

[8]()Conseil des impôts, op cité, p. 112-113.

[9]()Conseil des impôts, op cité, p. 118.

[10]()على مستوى الجبايات المحلية حاول المشرع في إطار مشروع قانون الجبايات المحلية لسنة 1986 سن مجموعة رسوم بيئية تهم العديد من الأنشطة كالصناعات الملوثة غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وتم التراجع عن هذه المقتضيات بشكل نهائي ولم يتضمنها لا قانون جبايات الجماعات المحلية لسنة 1989 ولا قانون 06-47.

للمزيد حول الرسوم المقترحة في مشروع 1986، انظر: أحمد حضراني، “النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية” 2001، ص. 243.

[11]()حيث ترتفع نفقات المقاصة بالموازاة مع ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي وقد عرفت بعض السنوات أرقاما قياسية من حيث كلفة الدعم إذ بلغت سنة 2008 كمثال حوالي 35مليار درهم وما يقارب نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

[12]()ظهير شريف رقم  1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (2010/2/11) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، جريدة رسمية عدد (2010/3/25) 5824.

[13]()المادة 49 من مدونة السير على الطرق.

[14]()مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (2010/9/29) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، جريدة رسمية عدد 5878 (2010/9/30) .

[15]()المادة 96من المرسوم المتعلق بالمركبات.

[16]()Décision du conseil constitutionnel 2000-441 (28/12/2000) relative a la loi de finances rectificative pour 2000 qui prévoyait un élargissement de l’assiette de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie.

[17]()Robert Hertzog, Finances publiques et environnement: un couple inséparable, RFFP, n° 90, mai 2005, p. 199.

[18]()Conseil des impôts, op.cité, p. 120.

[19]()بدأت التحليلات المتعلقة بمبدأ الربح المزدوج وتطورت في عقد التسعينات وذلك في إطار أشغال المفوضية الأوربية حول الضرائب البيئية.

Dorothée Brecard, «Les dividendes économiques de l’impôt écologique», RFFP, n° 90, mai 2005, p. 49.

[20]()Xavier Cabannes, «Gouvernance mondiale et financement public de l’environnement: quelques pistes…», RFFP, n° 90, mai 2005, p. 74.

[21]()Conseil des impôts en France: 23e rapport présenté au président de la république.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!