من يسار الدولة إلى يسار الدولة إلى يسار المجتمع دفاعا عن حركة اشتراكية ديمقراطية متجددة
حسن طارق ([·])
قليلا ما يقف الأدب النظري الذي راكمته الأحزاب السياسية اليسارية المغربية، على تأثير التحولات الموضوعية لبنية الدولة ولعلاقتها بالمجتمع، كمحدد حاسم للتحولات السياسية التي تعرفها بلادنا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، في المقابل، ثمة تركيز أكبر على تأثير “الفاعلين” و “الإرادات”، أو في أحسن الحالات استيراد مقولات جاهزة، غير قابلة دائما للاستعمال كإطارات تفسيرية لوضعيا! مختلفة وغير نمطية ومعقدة، كما هو الحال مع مقولة “الانتقال الديمقراطي” التي تحولت إلى ما يشبه “الاستعارة البرنامجية “، لليسار المغربي الذي لم يستطع القيام بتشخيص دقيق للمرحلة وفقا لأدواته وآلياته التحليلية النظرية والسياسية التي أنتجها خلال السبعينات، فلجأ إلى مقولة الانتقال ليخفي عجزا نظريا بينا عن امتلاك مفاتيح الواقع.
لقد وجدت نخب اليسار شعارات ” الدولة الديمقراطية ” و “الثورة الوطنية الديمقراطية ” و”الثورة الوطنية ذات الآفاق الاشتراكية “… متجاوزة بحكم تسارع التحولات السياسية التي اعتملت داخل أحزابها، لكنها لم تنتج بدائل برنامجية وسياسية ذات تأسيس نظري وفكري مغاير ومناسب ومطابق للمرحلة، وهذا ما جعلها تلتقط شعار “الانتقال الديمقراطي “، دون أي تدقيق لمضمونه وآلياته، وهو ما عمق من ضبابية والتباس التوجهات السياسية والفكرية لليسار.
والواقع أن الوقوف على تحليل الحقيقة السياسية البديهية، المتعلقة بكون مسلسل الدمقرطة يبقى محكوما بطبيعته بتغيرات موضوعية لبنية الدولة ولبنية المجتمع ولنمط العلاقة بين الدولة والمجتمع، ولموازين القوى داخل المجتمع (أعمال بولنزاس)، ليس مجرد ترف فكري زائد عن الحاجة، بل هو من صميم “الضرورة النضالية” المؤكدة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسئلة الجديدة التي يطرحها هذا المسلسل الموضوعي للتحول، على الأداء السياسي والفكري والتنظيمي لليسار المغربي.
لقد كان بناء على دولة الاستقلال، توليفا بين “الحماية ” و”المخزن” بالشكل الذي وقف عليه التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي (يناير 75)، والذي أكد مجمل خلاصات السوسيولوجية المغربية، حيث تبلورت الدولة المغربية. ” الاستقلال، اعتمادا على الجهاز المركزي المغرق في اليعقوبية واستثمارا لثقافة وآليات الشرعية المخزنية. وبذلك كانت الدولة تعني في سياق ما بعد الاستقلال نفي للمجتمع، وكانت العلاقة الوحيدة بين الدولة والمجتمع، هي علاقة الهيمنة، هيمنة الدولة المتدخلة والمسلحة بإيديولوجيا الوصاية والتفوق على المجتمع ومبادراته المستقلة (1).
وإذا لم يكن من الضروري اليوم، الوقوف بتفصيل على خلفيات وأبعاد المشروع الهيمني للدولة في مغرب ما بعد الاستقلال، فإن ما يهمنا تبعا لإشكالية هذا المقال هو الوقوف على حقيقة كون هذه الهيمنة، قد كيفت الأداء السياسي والفكري والتنظيمي لليسار المغربي وفق نموذج معين من ردود الفعل، بشكل يصبح معه اليوم اليسار المغربي مطالبا بالخروج من هذا النموذج وبناء نموذج جديد للممارسة السياسية وللعمل التنظيمي.
لقد جعلت هذه الهيمنة من المطلب الديمقراطي يتطابق موضوعيا مع ما كان يسميه الفقيد عبد الرحيم بو عبيد “تأميم الدولة ” أي أن تتحول الدولة المغربية إلى دولة “موضوعية “، دولة الجميع، دولة المجتمع، دولة النظام السياسي المفتوح والتنافسي.
والواقع أن مجمل التحولات السياسية التي تعرفها بلادنا منذ ما يزيد عن عشر سنوات يمكن كذلك قراءتها – بغض النظر عن مختلف شبكات القراءة الممكنة الأخرى – على ضوء التحولات الموضوعية التي عرفتها بنيات الدولة والمجتمع المغربيين، وهي التحولات التي كانت تدفع بشكل تدريجي وبطيء في اتجاه “تأميم” الدولة من جهة ثم في اتجاه “تحرير” المجتمع من جهة أخرى.
إن أهمية هذه المقاربة تتجلى في الأساس بقدرتها على توضيح حجم المتغيرات الهيكلية للسياق المجتمعي الذي نشأت في حضنه تجربة اليسار بالمغرب، ومن ثم الحاجة إلى توجيه النقاش نحو حجم المتغيرات المطلوب تفعيلها من أجل بناء يسار متجدد، يسار مطابق لتحولات الدولة ولتحولات المجتمع.
أولا: في كون مسلسل الدمقرطة في المغرب مرتبط موضوعيا بمسلسل ” تأميم الدولة-” و ” تحرير المجتمع”
لا شك أن بدايات الخروج من النظام السلطوي المغربي، كما عشنا ذلك منذ نهاية التسعينات، يحمل وراءه تحولات بنيوية للهياكل الاجتماعية، تحولات جعلت من إعادة إنتاج نفس النموذج الهيمني تواجه صعوبات موضوعية، لكنها في نفس الوقت تحولات تحمل حدودها وسقفها الممكن، فهي لم تسمح بعد بإنتاج نموذج جديد يحمل قطيعة مؤكدة مع الماضي. وهو ما جعل المتتبعين موزعين بين قراءة التحولات كمؤشر للخروج من السلطوية (ما بعد السلطوية)، أو كمجرد موجة انفتاح ليبرالي، فيما وحدها كتابات الفاعلين انخرطت في الحديث المتفائل عن “مرحلة انتقال ديمقراطي”.
وإذا كان علم السياسة يقدم ما يسمى بأزمة الموارد كإحدى فرضيات قراءة مسارات تحرير المجال السياسي، فإن هناك على سبيل المثال من انتبه إلى أن مسلسل الخوصصة الذي دشنه المغرب وبدايات التحرير النسبي للمجال الاقتصادي العمومي، يعد خلفية رئيسية وراء مسار الانفتاح السياسي.
وفيما يشبه ما يقدمه بعض الباحثين في الانتقالات المقارنة على أنه “شرطية اقتصادية ” قدمت بعض الكتابات القادمة من جزء من اليسار المغربي، على أنه إذا كانت الديمقراطية ليس مجرد رغبة أو رغبات متبادلة، بل هي حدث موضوعي في التاريخ، فإنها تبقى مرتبطة بشرط التوازن بين الفئات المتحكمة في الاقتصاد، التوازن الذي لا يسمح لفئة واحدة باحتكار الحكم (2).
لا أحد يمكن أن يقفز على حقيقة كون مساهمة الدولة في القطاع الاقتصادي بواسطة الشركات العمومية كان يقوي من دورها داخل كل صراع اجتماعي أو سياسي (3).
فأكثر من ذلك هناك من قدم ما يقترب من نموذج تحليلي متكامل لهذه الشرطية (كتابات الراحل عبد السلام المودن مثلا)، حيث اعتبر أن تفكيك القطاع العام، ليس سوى تعبير عن المنعطف التاريخي النوعي الذي دخله التطور الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمتمثل في الانتقال من شكل قديم (رأسمالية الدولة) (4) إلى شكل جديد (الرأسمال المغربي الخاص ) (5)، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام المعادلة التالية، من جهة هناك الطبقات البورجوازية التي لا تريد أن ترى وتعترف إلا بوجودها الطبقي الخاص، ومن جهة أخرى هناك الطبقات الشعبية التي تفعل ما في وسعها من أجل إثبات وجودها الطبقي الخاص أيضا… ومن هنا يتحدد الأساس التاريخي لقضية الديمقراطية التي تعني في العمق، اعتراف الدولة السياسية بكل المكونات الطبقية للمجتمع المدني (6).
إن مثل هذا التحليل، قد يرمي بسهولة بكونه مغرق في الإيديولوجية أو أن مقاربته الطبقية تسقطه في الاستسهال، لكن الواقع أن نفس الخلاصات التي يقدمها عموما نجدها عند السوسيولوجيا السياسية التي تربط النمط النيوباترمونياني، بكونه يتميز بشكل معكوس يجعل “عاما” ما هو “خاصا” بطبيعته (الاقتصاد)، و”خاصا” ما هو عام” في جوهره (الدولة) (7).
وطبعا هنا لابد من استحضار كل التحفظات التي تعتبر أن الدولة في المثال المغربي لا يمكن أن تكون ببساطة “دولة متواضعة ” لأنها تسعى إلى التمكن من تحقيق انتظام حصري لعملية الإنتاج الاجتماعي(8) لكن طبيعة هذه التحفظات، على أهميتها لا تمنع من الدفاع على فرضية كون أزمة الموارد ومسلسل التحرير النسبي للمجال الاقتصادي، عوامل مرتبطة موضوعيا بالتحرير “النسبي” للمجال السياسي كما تجلى في تجربة التناوب التوافقي لعام 1998. التجربة التي يمكن اعتبارها الخطوة الأولى في المسار الطويل والمعقد لتأميم الدولة المغربية والانتقال إلى “الدولة الموضوعية “، دولة الجميع، الدولة المعبرة عن شرعية المجتمع.
إن مفصلية هذه التجربة هو بالضبط كونها تشكل تكسيرا لتلك المفارقة التي ظلت تتمثل من جهة في الحركية القوية في تطور المجال الاقتصادي والنظام السيوسيو ثقافي، ومن جهة أخرى جمود النظام السياسي (9) وهي نفس المفارقة التي تتجلى في اقتران التغيرات الاقتصادية بالاستمرارية السياسية (10). من جهته، فالمجتمع شهد هو الآخر تحولات عميقة، فخلال العشرين سنة الأخيرة برز المجتمع كخطاب وأنماط من التنظيم والفعل داخل المؤسسات وداخل الفضاء العمومي، حيث يذهب بعض الباحثين إلى أن عقد الثمانينات سيشكل مرحلة المخاض الذي سيدفع الحركية الاجتماعية باتجاه اختراق المجال التعبيري السياسي في صيغ متعددة ومتمايزة لكن تحت ظل عنوان عريض هو الخطاب المدني بقل ملفاته الاجتماعية والمجتمعية (11) فيما يفضل البعض الآخر العودة إلى منتصف السبعينات ليؤشر على المعركة الوطنية لاسترجاع
الصحراء المغربية كبداية لتحولات مجتمعية أدخلت خللا نسبيا على نسق علاقة الدولة بالمجتمع المتميز بالطابع المركزي وبفرض السيطرة الشاملة على مكامن الحركة والقوة في المجتمع، أو على الأقل احتواء مجالاتها بشل وإضعاف الإمكانيات الذاتية للمبادرة المجتمعية المستقلة. (12) تحولات تعني أن الدولة عليها أن تكون، وأن تؤدي وظائفها، لكن ليس من الضروري أن تكون هي “التنين ” الذي صوره هوبز، أي كائنا يقبض بمخالبه على رقاب البلاد والعباد. (13)
الدينامية المجتمعية الخجولة التي انطلقت في منتصف السبعينات، وتشكلت تدريجيا خلال عقد الثمانينات ستبرز كتحول اجتماعي شبه مكتمل مع تسعينات القرن الماضي، حيث ساهمت التحولات الديموغرافية والمجالية والتعليمية، في أن تجعل من الحركة التحديثية ليست فقط حركة نخبوية ولكن كحركة مجتمعية (14) فعلية.
ثانيا: م ن يسار الدولة إلى يسار المجتمع
على المستوى السياسي اعتبر اليسار المغربي على الأقل منذ 1975 نفسه منخرطا في دينامية تغيير ديمقراطي للنظام السياسي، التغيير الديمقراطي الذي يقتضي نظريا الرهان على العمل المجتمعي، القاعدي. لكن موضوعيا وأمام مجتمع متفكك، ضعيف التبنين، عاجز عن تطوير آلياته الخاصة للتعبير والمقاومة، وموزع بين الاستسلام أو الانفجارات الدورية، فإن اليسار ظل مسكونا بالوعي بمركزية الدولة في عملية التحديث.
وهكذا فإن الصورة “الحيادية ” للدولة التي طورها المتخيل الإيديولوجي لليسار، أساسا عبر التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي، والذي شكل نوعا من “الانقلاب” الإبستمولوجي الذي ساهم في إعادة التفكير في قضية الدولة، فضلا عن انفتاح أجزاء أخرى من اليسار المغربي، في لحظة مراجعاتها الإيديولوجية الكبرى، كما هو خال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، على محيط فكري منتبه إلى فكرة تأخر المجتمع (15) قد أهل اليسار المغربي، فكريا لأي رهان سياسي مفترض حول ” الدولة”.
لذلك يمكن المجازفة بالقول بأن اليسار المغربي ظل يسارا للدولة، أكثر مما هو يسار للمجتمع، إذ ظلت الممارسة السياسية بالنسبة إليه تتجلى أساسا في تدبير العلاقة مع الدولة، وظل سؤال “الدولة “، بما هو سؤال الإصلاح السياسي والمؤسساتي والدستوري، هو الحلقة المركزية لخطه السياسي، وظل متمسكا بفكرة أولوية الإشكالية السياسية، على ما عداها من إشكاليات المجتمع، وظلت علاقته بالمجتمع وبتعبيراته تحمل تصورا إلحاقيا، وظل يفكر في “التوافق ” بمنطق الاصطفاف مع الحكم في إطار “النخبة ” المتمفصلة عن مجتمعها، وظل يفكر في “المشاركة الحكومية” كتكثيف لرهانه الدائم على “الدولة “.
اليوم، فإن هذا النموذج من ردود الفعل السياسية، يبدو في حاجة إلى تغيير جذري تجاوبا مع تحول السياق العام، وضمانا لاستمرارية المشروع اليساري، هذا التغيير الجذري نقدر أن شعاره العريض هو الانتقال من يسار الدولة إلى يسار المجتمع.
هذا الانتقال الذي وحده سيمكن اليسار من إعادة تعريفه للممارسة السياسية بما هي تدبير العلاقة مع المجتمع كأسئلة وكقضايا، وليس كعلاقة في اتجاه واحد هو الدولة، بغض النظر عن مضامين هذه العلاقة الموزعة بين الصراع المعزول للنخب أو التسويات السياسية الفوقية.
انتقال كذلك من شأنه أن يعيد لليسار بعده “الاجتماعي” الذي ظل الإشكال السياسي حائلا دون بروزه.
إن مستلزمات هذا التحول الضروري ليسار المجتمع تقتضي: امتلاك جديد للمسألة الاجتماعية، بلورة تصور مغاير للعمل النقابي، إعادة التفكير في المسألة الدستورية، بناء أفق إيديولوجي حديث، الانتقال من فكرة التوافق الوطني إلى فكرة التعاقد المجتمعي، تطوير تصور جديد للمشاركة الحكومية وصياغة نموذج تنظيمي جديد.
1-من أجل امتلاك جديد للمسالة الاجتماعية
إذا كان تعقد الإشكالية السياسية في المغرب، والطرح الحاد لقضية الديمقراطية قد جعل من شعار ومطلب الإصلاح السياسي والدستوري، من الأهداف المركزية “ليسار الدولة ” فإن يسار المجتمع مطالب بأن يجعل من المسألة الاجتماعية قضيته الأولى، ليس بمنطق التخلي عن مطالب الإصلاح السياسي التي ستظل مطروحة ما دامت قضية الديمقراطية لا تزال مطروحة على جدول أعمال الدولة المغربية. ولكن بمنطق عدم تأجيل قضايا المجتمع إلى حين حل إشكاليات “السياسة “.
إنها مفارقة جديرة بالانتباه، إذ رغم الجوهر الاجتماعي للفكرة الاشتراكية، فإن اليسار المغربي لم يولي أهمية لبلورة تصور متكامل حول المسألة الاجتماعية، على قدر الأهمية التي أولاها للقضية السياسية.
وحتى إذا ميزنا إجرائيا بين اليسار المشارك في التدبير الحكومي واليسار الذي بقي خارج هذا التدبير (دون أن أكون متفقا على أطروحة “اليسارين” التي تنهض على ترسيم القطيعة بين المشاركين والمعارضين لحكومة 1998) فإننا سنصل إلى نفس الخلاصة.
فاليسار الحكومي، يعتبر أن المهمة الأصلية لمشاركته في التدبير العمومي، تبقى مهمة مرتبطة “بالثقة” و”التوافق” و”الانتقال “. وأن سقف مشاركته لا يسمح له بتطبيق برامجه “الاجتماعية ” ! ؟
في حين أن اليسار الذي لا يشارك في مسلسل التدبير الحكومي، لا يزال يعتبر أن الإشكالية السياسية، في تمظهرها الدستوراني، لا تزال في حاجة إلى الحسم، مما يعني تلقائيا تغييب أي نقاش اقتصادي أو اجتماعي، مرتبط بتقديم إجابات قابلة للتطبيق والأجرأة، مبتعدة عن عمومية الشعارات.
كل هذا في وقت يبدو فيه أن المسألة الاجتماعية أخذت أبعادا أكثر خطورة وتعقيدا قياسا مع الخطاطة التقليدية لليسار المبنية على فكرة الدولة الراعية، والخدمة العمومية والإرادوية السياسية.
وهي الخطاطة التي لم تعد جوابا بديهيا أمام الأبعاد الجديدة للمسالة الاجتماعية، المرتبطة بتزايد مساهمات الإقصاء والتهميش والهشاشة، وتضاؤل أدوار “الدولة” كآلية للضبط ولإعادة التوزيع وتراجع “السياسي ” أمام هيمنة السوق…
خاصة أن الحالة المغربية تنهض على مفارقة غريبة لعلاقة الانفتاح السياسي والتقدم الاجتماعي، إذ يبدو الانفتاح السياسي نفسه مبنيا على أزمة الموارد التي تعرفها الدولة، والتي بالقدر الذي تدفع النظام السياسي إلى مزيد من الانفتاح والإشراك، فإنها في نفس الوقت تدفع في اتجاه التراجعات الاجتماعية القاسية، وهو ما يطرح أسئلة حادة حول مستقبل التحول السياسي ومدى قابليته لاحتضان هذا التطور غير المتكافئ بين الحقلين السياسي والاجتماعي.
لذلك يبدو مستقبل اليسار مرهونا لإعادة امتلاك نظري للإشكالية الاجتماعية، يتجاوز من جهة السهولة التي ظل مختبئا وراءها تحت شعار “الحل السياسي ” أولا، ويقطع من جهة أخرى مع الرهان على القضايا الاجتماعية بمنطق المزايدة السياسية أو مع رهن المسالة الاجتماعية بانتظارية وارتباك نمو اقتصادي مفترض.
إن ثمة حاجة قصوى لتصور جديد للمسألة الاجتماعية، تصور يجمع بين الواقعية والإرادية، إنه تحد صعب لكنه ممكن. وعليه يتوقف مستقبل اليسار المغربي.
2-بلورة تصور مغاير للعمل النقابي
يوجد العمل النقابي، في المغرب، داخل متاهة من الأسئلة والتحولات. أسئلة ترتبط بوظيفته وأدواره الجديدة ضمن محيط اجتماعي ضاغط، تحولات تعرفها التشكيلة الاجتماعية والنسيج الاقتصادي المغربيين.
لقد نشأت “النقابية” المغربية داخل معطف الوطنية، مما جعل السوسيولوجيا الكولونيالية تتحدث عن نقابة العرق عوضا عن نقابة الطبقة، في توصيفها للحركة النقابية المغربية، التي لم تبرز كاستجابة تاريخية طبيعية لصيرورة التصنيع والاقتصاد الرأسمالي القطري، بقدر ما ولدت في قلب صدمة نمط للإنتاج الاستعماري، وهذا ما جعل الحركة النقابية -موضوعيا. مرتبطة بالحركة الوطنية وبالمقاومة فيما بعد.
جاء الاستقلال، ولم يعمل الشرط السياسي العام، إلا على توطيد الحركة النقابية بالمشروع السياسي لليسار وللحركة الديمقراطية.
لهذا فاليوم ونحن نعيش لحظة ما بعد لحظة 1998 بكل تاريخيتها كمنطلق للتسوية السياسية ولبداية فرز مجال سياسي “مستقل”، ومتمفصل عن الحقل الاجتماعي، فإن الممارسة النقابية توجد في قلب معادلة صعبة، طرفها الأول الحرص على مطابقة ديناميتها الخاصة لمنطق الحقل الاجتماعي، وطرفها الثاني التحولات المشاركة وذات الأبعاد المأساوية التي أصبحت تأخذها المسألة الاجتماعية…
لقد أدت صيرورة الدمقرطة التدريجية للنظام السياسي المغربي إلى تجدير الحدود بين الممارسة السياسية والممارسة النقابية، هذه الأخيرة التي أصبحت شيئا فشيئا تجد نفسها في مواجهة أسئلتها الاجتماعية وزمنها الخاص دون أن تكون مضطرة إلى ملاءمة هذا الزمن مع زمن المسارات السياسية للقوى الديمقراطية أو إلى إعادة إنتاج أسئلة “السياسي ” بلبوس نقابية…
طبعا، من الواجب تنسيب هذه الخلاصة، والتأكيد على أن صيرورة تكسير هيمنة “السياسي”، في بدايتها، لكن، المهم أن هذه البداية ترسم الأفق القادم للتحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي…
ولأن لهذه التحولات، قانونا موضوعيا عنيدا، فقد تابعنا كيف أن عملية الانطلاق من نقابة مهمة وذات تمثيلية قوية لبناء حزب سياسي، لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لأن الأمر كان يتعلق بفعل “لا تاريخي”… يقفز على حقائق التطور السياسي والاجتماعي المغربي.
الإشكالية اليوم، هي أن الممارسة النقابية تجد نفسها أمام أولوية وظيفتها الأصلية، لكن في سياق لا يجعل من “النقابة ” التعبير المؤسسي الوحيد عن دينامية المجتمع اتجاه تجليات وأبعاد المسالة الاجتماعية…
إذ لم يعد “الاستغلال ” هو القضية الاجتماعية الأكثر بروزا، ولم تعد علاقة العمل بالرأسمال هي العلاقة المتأزمة الوحيدة، المنتجة للصراع الاجتماعي…
لقد أصبحت المسألة الاجتماعية، تعني أساسا الإقصاء الاجتماعي المرتبط عموما بالفضاءات المدنية والتهميش الاجتماعي الذي يكاد يكون ظاهرة قروية، وتعمقت أزمة البطالة التي تمس الخريجين والأطر الجامعية…
ولأن آلاف المواطنين مقصيون من دائرة الإنتاج، فإن العمل وحده أصبح امتيازا، مما يطرح على الوظيفة النقابية إشكالا وجوديا… لعله الأشكال الذي لا زال يحد من ظاهرة التنقيب خاصة داخل الأوساط العمالية.
وطبعا تزايدت حدة المسألة الاجتماعية مع تزايد ضغط المتغير الخارجي، المتميز أساسا بالعولمة وما تحمله من تهديدات لا تمس العمل فقط أو الشرط الاجتماعي بل تجعل الرأسمال الداخلي والسيادة الوطنية نفسيهما في مهب هجمة الأسواق والمبادلات، مقوية حجم التناقضات الفوق -وطنية، المتجهة أساسا لضرب عمق الاختيارات الاجتماعية…
إن حدة هذه التحولات، تساءل الدولة حول مدى إنتاجها لسياسات عمومية مطابقة للأشكال الاجتماعي في عمقه وخطورته وحول حدود المقاربات الإسعافية ذات الطبيعة الانتقائية على مستوى الفئات المستهدفة والمتجهة أساسا نحو إعادة بناء شرعيات سياسية جديدة… لكنها مهزوزة وهشة…
إن الدولة مطالبة بالتعامل مع الملف الاجتماعي ليس بمنطق “المشغل الأول ” الذي يوزع الكعكة على الفئة الأكثر احتجاجا ولكن باعتبارها ضامنة للعدالة الاجتماعية وللتوزيع المنصف للخيرات.
كما أنها -أي التحولات -تعطي كل الشرعية لتقييم التدبير الحكومي للملف الاجتماعي، والذي كثيرا ما تطغى عليه المقاربة السياسوية والمعالجة التجزيئية، هذه المعالجة التي أنتجت على مستوى الممارسة النقابية انحرافا بينا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تجلى في ظاهرة تضخم الأنانيات الفئوية، التي أصبحت تتجاوز في دينامياتها المطلبية، قدرة المركزيات النقابية على التدبير الشمولي لمعارك المنتسبين إليها. ولعل أخطر ما في هذا الانحراف الفئوي هو أنه يهدد النقابة في جوهر وظيفتها الادماجية والمجتمعية، بل هو في الحقيقة عودة إلى زمن ما قبل النقابة، زمن الهويات المطلبية الجزئية، القصيرة النفس والواطئة السقف الاجتماعي والمطلبي…
إن النقابة ليست فقط تجميعا كميا للمطالب المادية لكل الفئات الاجتماعية، الممثلة لها، إنها أكبر من ذلك، إنها آلية لصهر كل الأنانيات الفئوية، ضمن أفق اجتماعي أرحب.
تبقى إشارة أخيرة إلى تأثير هذه التحولات التي يشهدها الحقل الاجتماعي على أحزاب اليسار، وهنا فهذه الأحزاب مطالبة لإعادة بناء تصورها الفكري والسياسي للمسألة الاجتماعية، كمكون جوهري في هويتها الاشتراكية، إعادة البناء هذه تنطلق أساسا من تجاوز تقسيم العمل التقليدي بين الحزب والنقابة والذي كان الحزب من خلاله يفوت كل اهتماماته الاجتماعية إلى النقابة… اليوم الحزب مطالب بامتلاك نظري وسياسي جديد للمسالة الاجتماعية، وهو امتلاك لن ينفي ارتباطاته العلائقية بالنقابة كفاعل اجتماعي ضمن منظومة من الفاعلين الاجتماعيين الآخرين، لكنها بالتأكيد لن تكون ارتباطات بنفس الخطاطة التي ظلت عليها علاقة السياسي بالنقابي طيلة الخمسين سنة الفارطة…
3-إعادة التفكير في المسالة الدستورية
شكل موقف اليسار المغربي من التعديلات الدستورية المعروضة خلال عقد التسعينات، نقطة تحول رئيسي في مقاربته الدستورية، هكذا صوت حزب التقدم والاشتراكية بنعم على دستور 1992 ثم تلاه التصويت الإيجابي للاتحاد الاشتراكي على دستور 1996 فيما كان على منظمة العملي أن تقدم وحدتها التنظيمية ضريبة لتقاطب حاد حول الموقف من نفس الدستور.
عمليا فثمة خلاصتين لهذا التحول، الأولى مرتبطة بالجوانب الشكلية والمسطرية، تتعلق بالحسم مع إشكالية السلطة التأسيسية بشكل نهائي، هذه الاشكالية المزمنة والتي وضعها أحد الباحثين بأنها إشكالية ما قبل دستورية (16) (Problematique preconstitutionnelle) والتي جسدت منذ الستينات تكثيفا لتنازع المشروعية بين الملكية والحركة الوطنية ثم اليسار فيما بعد.
الخلاصة الثانية مرتبطة بالجوانب الموضوعية والجوهرية، تتعلق بالحسم مع النظرة المثالية التي ظلت تراود اليسار المغربي، ضمن تصور طوباوي وحدي للتاريخ، يعتقد أن ثمة “طفرة دستورية ” ستحقق قطيعة واضحة بين زمن اللاديمقراطية وزمن الديمقراطية.
اليوم إذن بعد أن انهارت هذه المثالية الدستورية، أو هذا التصور الدستوراني، للديمقراطية المغربية، الذي جعل النخبة حسب الأستاذ عبد اللطيف المنوني، تتوهم وتنتظر كثيرا من “نص” يظل في النهاية مجرد إطار قانوني هو ذاته في حاجة إلى التجربة السياسية وإلى الممارسة اليومية.
فإن المطلوب هو تكريس تجاوز هذه المقاربة النصية للتحول السياسي ليس بمنطق غلق ملف الإصلاح السياسي، بل بمنطق إعادة طرح هذا الملف بمقاربة تستثمر ما حدث خلال التسعينات من إخراج لمسالة الدستورية من دائرة التوثر والنقاش التقاطبي حول إشكالية السلطة، لتطرح قضايا الإصلاح السياسي والمؤسساتي ضمن أفق نقاش وظيفي وطبيعي، ينطلق من تقييم أداء وفعالية المؤسسات على ضوء الحاجيات السياسية للمرحلة أكثر من انطلاقه من تصور نصي مسبق.
4 –بناء أفق إيديولوجي حديث
رغم أهمية الأوراش السياسية التي اقتحمها اليسار المغربي في السنوات الأخيرة، وبالرغم من حجم التحولات التي ساهم في تأسيسها، فإن الجانب الإيديولوجي أو النظري يظل أحد أكبر الغائبين. لقد دخل اليسار تجربة التناوب التوافقي مثلا دون أي تأسيس نظري مسبق، وهو ما جعل أولا هذا الدخول صعب الهضم على المستويات التنظيمية والقاعدية التي فوجئت بحجم التغيير داخل الخطاب السياسي، لم تكن مستعدة لاستيعابه، وأدى ثانيا إلى انتصار منطق التجريبية في التعاطي مع هذا التحول السياسي.
تحول تم دون مرجعية إيديولوجية ولا مراجعة نظرية، ودون خطاب متماسك، رغم محاولات التنظيمات اليسارية خاصة تلك المنبثقة من مدرسة فكرية، تعني بأولوية التأسيس النظري و”الوضوح الإيديولوجي” كما هو الشأن بالنسبة للتقدم والاشتراكية أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
فيما بدا على مستوى الاتحاد الاشتراكي، أن هذا التحول لم يشكل لديه قلقا فكريا عميقا انطلاقا من تجربته الحزبية المبنية على أولوية “السياسي ” على “الإيديولوجي ” وحرصه على نهج ممارسة سياسية لا تبتلعها الإيديولوجيا المجردة.
وإذا كان التقدم والاشتراكية قد حاول تطوير مفهوم “التوافق التاريخي ” ومفهوم “الحل الوسط التاريخي ” فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أنتج مفهوم الثقافة السياسية الجديدة، في محاولة منه للتكييف الإيديولوجي لتحولاته السياسية.
حيث يبدو خطاب الثقافة السياسية الجديدة، كتجاوز لثقافة الصراع، “ثقافة الستينات” وكصيغة مخففة للالتزام الإيديولوجي تم كتعبير عن “حزبية جديدة ” بأبعاد سياسية أكثر واقعية وعقلانية وبتصور تنظيمي “جديد”…
عموما فاليسار المغربي لا يزال تحت تأثير انهيار العالم الاشتراكي، ورغم أنه قد حاول في لحظة أولى اعتبار نفسه غير معني بما وقع بحكم المسافة التي اتخذها في وقت سابق مع صيغ التطبيق الدولتي للنموذج الاشتراكي، ثم في لحظة ثانية عندما حاول بخجل استيعاب منطق التحولات الدولية بعيدا عن أي نزعة تبريرية.
إن ثمة حاجة ماسة إلى أفق إيديولوجي متجدد، يعيد تشكيل الحكم اليساري ويحول مشروع اليسار إلى مشروع جذاب ومثير للرغبة في الالتزام الجماعي.
وفي حالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يعيش لحظة إعادة البناء بما تتضمنه من إعادة بناء فكري، وهو يعيش لحظة التحول إلى يسار المجتمع، مطالب بتحديث خطابه الإيديولوجي، والتحديث في تجربة وسياق الاتحاد لا يعني سوى مطابقة الاختيار الاشتراكي الديمقراطي مع المرجعية الإيديولوجية للحزب.
لقد حالت صورة التيار الجماهيري الواسع المخترق بالحساسيات والمرجعيات، والموجود في وضعية معارضة سياسية للدولة، دون إيلاء الاهتمام للجانب الإيديولوجي في الممارسة، واليوم لا يمكن الاستمرار. بارتياح أبدي. في الاطمئنان إلى أن مهمة الوضوح الإيديولوجي قد أنجزت في المؤتمر الاستثنائي للحزب.
إن وضعية الحزب اليوم وهو المطالب بصياغة استراتيجية عودة منظمة إلى المجتمع تدعو إلى التسلح بمرجعية اشتراكية ديمقراطية متجددة، تقدم الإطار القيمي للمشروع المجتمعي الذي يقترحه الحزب، لبناء مغرب الحداثة والعدالة الاجتماعية.
فوحده هذا المشروع الإيديولوجي سيعيد تعريف هوية الحزب كحركة اشتراكية ديمقراطية بعد أن تميز الحزب طوال سنوات نضاله الديمقراطي وإلى غاية مساهمته في تجربة التناوب التوافقي كحركة سياسية ديمقراطية. إن إعادة التعريف الإيديولوجي مهمة اليوم لأنها الوحيدة القادرة على تامين الانتقال الهوياتي للحزب من حزب “المعارضة ” إلى حزب “اليسار”.
5-الانتقال من التوافق الوطني إلى التعاقد المجتمعي
كانت لحظة إعادة اكتشاف فكرة “التوافق ” داخل خطاب اليسار خلال التسعينات، مرتبطة بالرجوع إلى التاريخ، وبالرجوع أساسا إلى لحظة توافق الحركة الوطنية مع القصر، خلال معركة الاستقلال، وهذا ما جعل الحديث عن التوافق بشكل متجدد، حديثا عن التاريخ ومحاولة لاستعادة إحدى محطاته. هذه الاستعادة التي تتأسس على تأويل معين للتاريخ السياسي المغربي، تصبح معه حالة “التوافق ” هي الأصل والنموذج.
إن ما يمكن تسجيله هو الحضور الذي لا تزال تمثله ثقافة الحركة الوطنية لدى أغلب الفاعلين السياسيين لليسار المغربي (سواء خلال الدلالات “الوطنية ” لمفهوم التوافق، وتركيز الخطاب السياسي على تواريخ معينة: 11 يناير 1944 مثلا، وانتصار البعد الشخصي على البعد المؤسسي في العلاقات بين الأطراف السياسية…).
وبغض النظر على خلفيات خطاب التوافق وتقاطعاته مع مرجعيات أخرى، فإن استراتيجيته كخطاب تنطلق من إيمان راسخ ورثه اليسار عن الحركة الوطنية، يتجلى في إمكانية عزل “المؤسسة الملكية ” كحليف مفترض عن مجموعة من القوى التي يعتبرها اليسار تقاوم أي تقارب بينه وبين هذه المؤسسة.
هذه القوى التي قد تصبح في خطاب اليسار هي “الحزب السري ” أو “مراكز القوى ” أو “الجهاز الإداري “، أو ما أسماه الأستاذ الجابري “بالقوة الثالثة “، عندما اعتبر أن مشكلة المغرب في تاريخه الحديث هي الصراع حول من سيكون إلى جانب الملك ويكون الملك إلى جانبه: هل الحركة الوطنية وامتداداتها أم “القوة الثالثة ” التي أراد الاستعمار أن يرهن الملك بواسطتها في فلك مصالحه (17).
إن الأمر يتعلق بمكون من مكونات المخيال الإيديولوجي لليسار، لذلك ليس مهما البحث في مدى طوباوية أو واقعية هذه الاستراتيجية، المؤكد أن اليسار كان ينطلق دائما من خطاطة تعتبر أن الحالة الطبيعية للحالة السياسية في المغرب هي التقارب بين قوى الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، وأن ثمة جهات أخرى تحاول نسف هذا التقارب وهذه الجهة هي المسؤولة عن كل مأسي الواقع السياسي.
واليوم فإن خطاب التوافق يبدو في بعض الحالات بمثابة نفي للسياسة ونفي للاختلاف ولصراع المشاريع والأفكار، إذ ثمة نزوع إلى تمطيط مفهوم التوافق من الإجراءات والمساطر أو حتى من دائرة الاختيارات الكبرى إلى مستوى الاختيارات القطاعية والمجتمعية التي تحتاج إلى نقاش عمومي تتقاطبه المرجعيات المختلفة، أكثر مما تحكمه الاتفاقات الشكلية.
أكثر من ذلك فعمليا يوجد خطاب التوافق في مأزق موضوعي منذ انتقال العرش عام 1999، فالطبيعة الاستراتيجية لهذا الخطاب وتعامله مع لحظة الحركة الوطنية كلحظة مؤسسة وكأصل تجب العودة إليه… جعلت مفهوم التوافق يبدو مستنفذا أمام ملك جديد لا ينتمي إلى ثقافة الحركة الوطنية، وأمام حياة سياسية يتراجع يوما بعد يوم داخلها ثقل التاريخ، وتصبح بالتالي خطاطة “الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية والقوة الثالثة ” غير قادرة على تمثل تعقد الحقل السياسي.
لقد أنتج يسار الدولة العديد من الخطابات والمفاهيم والرموز اتجاه الدولة، وآن اليوم الأوان ليتجه يسار المجتمع إلى بلورة ما يكفي من الخطابات اتجاه المجتمع واتجاه قضاياه وأسئلته.
آن الأوان للانتقال من فكرة التوافق الوطني إلى فكرة التعاقد المجتمعي.
6-من أجل تصور جديد للمشاركة الحكومية
عندما وافقت أحزاب اليسار على أطروحة التعامل الإيجابي مع التعديل الدستوري لعام 1996 كانت حيثيات موقفها تتكثف في نقطة أساسية هي رهان التوافق مع الدولة.
وعندما ستدافع نفس الأحزاب عن ضرورة خوض تجربة التناوب خلال عام 1998، كانت كذلك تؤسس لموقفها هذا انطلاقا من اعتبار تلك الخطوة تجسيدا ماديا للتوافق.
لقد تحول التوافق في الحالة الأولى إلى “المعادل الموضوعي ” لغياب التحليل النصي للدستور، في بناء الموقف العام منه. وفي الحالة الثانية يبدو التوافق كمعادل موضوعي لغياب الاستناد على المعطى الانتخابي (=المجتمع) في بلورة الموقف العام من تجربة التناوب. لذلك يبدو التناوب التوافقي، كرهان على الدولة وليس كتأسيس على حقيقة مجتمعية، لكن من المؤكد أن تلك التجربة أدت إلى طبع التاريخ للمغرب الحديث وأنها شكلت بوابة أساسية في أفق الدمقرطة والتحديث المؤسسي والسياسي.
الإشكالية ستترسخ فيما تلي تلك التجربة من مشاركة سياسية لليسار في الحكومات المتعاقبة (جطو 2002، الفاسي 2007)، وهي مشاركة لم تتم في إطار سياسي توافقي ولم تكن محملة باي مضمون سياسي قوي يراهن على تفعيل دينامية الانتقال أو ترسيخ الثقة كما وقع سنة 1998، والأكثر من ذلك فهي مشاركة لم تستند على معطى الأغلبية الطبيعية ولا على معطى البرنامج السابق عن الانتخابات.
ليس اليوم أمام اليسار أي مبرر سياسي قوي يستطيع أن يغطي على مشاركة حكومية بلا انسجام سياسي ولا برنامجي.
فالشروط التي أنتجت قيادة اليسار لمشاركة حكومية بمنطق السياسة كمجال لتدبير العلاقة مع المؤسسة الملكية لم تعد موجودة.
والمطلوب هو مشاركة تتعامل مع السياسة كمجال لإنتاج السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية المبنية على قاعدة الوضوح في المرجعية وعلى أساس التنافسية الانتخابية.
إن السلطة التنفيذية المغربية -مع حاجتها الملحة لإصلاح دستوري – مؤهلة لتعايش بين المؤسسة الملكية فيما يتعلق بالقضايا المنتمية بحكم طبيعتها إلى المجال المحفوظ، والحكومة، المستندة إلى برنامج تعاقدي فيما يتعلق بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي.
المطلوب هو مشاركة سياسية تجعل من اللحظة الانتخابية إمكانية للفرز البرنامجي والإيديولوجي والسياسي وتعيد الاعتبار لمفهوم الأغلبية والمعارضة، بحيث تصبح الأغلبية كذلك لأن الناخب أراد ذلك ولأنها القوة أو القوى المتحالفة على أرضية برنامجية وسياسية واضحة، والتي منحها الناخب ثقته على هذا الأساس، والمعارضة معارضة ليس لأنها لم تجد مكانا داخل الأغلبية، بل لأنها تقدر أن الإرادة الشعبية لم تمنح برنامجها الانتخابي الثقة اللازمة.
مشاركة أحزاب سياسية، تختار بإرادة أفق الوضوح والالتزام بالمرجعية وبالتحالف داخل المرجعية وتقبل بحكم الشعب، ولا تتحايل على وضوح الخريطة الانتخابية بفبركة الأغلبيات الحسابية.
لقد تابعنا خلال النقاش حول المشاركة في الحكومة بعد انتخابات 7 شتنبر 2007 كيف أن بعض القياديين كانوا يفكروا بالمشاركة وهم يضعون في حسابهم تفادي القطيعة مع الدولة، كما حدث خلال الستينات، إنه اللاوعي السياسي ليسار الدولة، حيث العلاقة غير موضوعية مع الدولة وحيث ليس هناك سوى التوافق أو القطيعة، إنها ردود فعل الحركة الوطنية في غير محلها وفي غير زمنها.
في الأخير فإن ثمة عنوان أساسي للنموذج التنظيمي المطلوب، إنه الديمقراطية، إن تنظيمات اليسار تختزن الكثير من ردود الفعل القديمة اتجاه المجتمع واتجاه الانفتاح، إن إرث التنظيمات التي بنيت تحت القمع والحذر المنهجي، قد يبدو عائقا أمام تحديث البنيات التنظيمية، إذا أضيفت إليه أزمة الأمراض التي أنهكت الجسد اليساري: الحلقية، التآمر، الإقصاء، الولاءات،…
لذلك فإن “يسار المجتمع “، مطالب بصياغة نموذج تنظيمي يعترف بالاختلاف ويقنن التيارات ويضمن حقوق الأقليات، ويتجاوز المركزية المفرطة في أفق بناء فيدرالي، ويرسخ قواعد التناوب على المسؤولية بتحديد الولايات القصوى وحالات التنافي، ويضمن تداولا للنخب داخله، ويؤمن تجديدا دائما لقياداته، ويؤسس لقاعدة المحاسبة والمراقبة، وينهض على ثقافة التعاقد والالتزام مع القواعد، وينتظم مناضلوه داخل مواثيق أخلاقية، ويعتمد على أسس تدبير شفافة لماليته.
نموذج تنظيمي منفتح على المجتمع، على قضاياه، وعلى قطاعاته وتياراته الأكثر تقدما، ومطالب بتمثين الشرعية المجتمعية لمناضليه وتحويل الالتزام المدني والمجتمعي إلى برنامج العمل اليومي لهم.
نموذج تنظيمي يستطيع أن يشكل الجسر الضروري الضامن للعودة الضرورية للسياسة وللمشروع اليساري الكبير إلى المجتمع.
- على سبيل الختم: في الحاجة إلى القطيعة
إن تامين هذه الانتقالات من يسار الدولة إلى يسار المجتمع تحتاج إلى قطيعة تنتج يسار متجدد، يسار لا تربكه استقلالية الصحافة الحرة ولا تزعجه دينامية المجتمع المدني، ولا تستفزه مواقف المثقفين.
يسار يعي جيدا أن التقاطب الحاد بين “يسار الدولة ” و”الدولة ” لم يعد قادرا على قراءة المرحلة.
فمياه عميقة جرت تحت جسر الدولة والمجتمع، لم يعد معها الاختيار بين اليسار أو الدولة، قدرا محتما على الصحافة أو المجتمع المدني أو المثقف.
يسار يدرك حاجة الديمقراطية إلى أصوات أخرى، أصوات متعددة، ويقدر أن لهذه الأصوات شرعية المجتمع، وأنها لا تستحق بالضرورة القراءة على ضوء حدة الخلاف السياسي لحقبة الستينات ولا بشراسة الموقف الإيديولوجي لعقد السبعينات.
يسار يتعلم التفاعل مع مجتمع مدني حيوي ومبادر ومواطن، غير أنه غير معني بالضرورة بالأجندة السياسية المباشرة للفاعل السياسي.
يسار يتخلص نهائيا من عقدة التعامل مع المؤسسة الملكية، فبين الخوف المرضي من فخ الإدماج، والهوس التاريخي من عزلة القطيعة، ثمة مساحة واسعة لتأسيس علاقة موضوعية.
علاقة لا تقبل بأن يستمر اليسار في إنتاج ردود الفعل التقليدية الموروثة، عندما مثلا يقوم بتأجيل أو تعطيل أو تعجيل المطالب الإصلاحية في الجانب المؤسساتي بالنظر إلى طبيعة العلاقة مع الدولة، وإلى درجة الحرارة في ميزان التيار الذي يصله بالدولة، أو عندما تبعا لنفس درجة الحرارة يقوم بتأجيل أو تعطيل أو تعجيل ملفات “الماضي” و “الحقيقة “.
يسار بخطاب نمو المجتمع، وليس بحزمة من الإشارات اتجاه الدولة.
يسار بخطاب معبأ قادر على خلق يوتوبيا جديدة ملهمة لحلم جماعي ينخرط في أفقه شباب ونساء مؤمنون بقيم التقدم والتغيير والحداثة.
يسار منتبه لتفاعلات المجتمع، وليس لتفكيك رموز وإشارات مفترضة من ” فوق”.
يسار يفكر لط المدرسة والخدمة الصحية والتعويض عن البطالة والحماية الاجتماعية والإصلاح السياسي والمؤسساتي، عندما يفكر اليسار التقليدي في الدستور كمدخل واحد وممكن للإصلاح.
يسار يفكر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي الحقوق الفردية وفي الحق في البيئة والتضامن، عندما يفكر اليسار التقليدي في الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، كما لو كانت كل حقوق الإنسان.
يسار يقدم “المشروع ” “الحلم ” و “اليوتوبيا” ويقترح في ذات الزمن الإجابات المدققة عن أسئلة السياسات التوزيعية والدور الجديد للدولة وإشكالية المرفق العمومي وأزمة المدرسة الوطنية وتحولات المدينة وعطالة الشباب وصعوبات المقاولة وتدني الأجور.
إجابات تمتح من المشروع ومن الواقع دون أن تسقط في التجريبية ولا في الشعبوية، ودون أن ترضخ لعناد الإكراهات، ولا لأصولية “المثال “. إجابات تجعل من اليسار يجمع بين الحلم وبين التدبير.
يسار يفكر في الهشاشة الاجتماعية والإقصاء والفوارق الطبقية وتكافؤ الفرص والمساواة والعمل تماما مثلما يفكر في خلق الثروة وتنافسية الاقتصاد.
يسار لا تخنق تنظيماته جوهر فكرته وروح مشروعه، ولا ترهن أجهزته جدوة النقاش السياسي والفكري في حسابات السياسية السياسوية أو الاستراتيجيات الفردية الصغيرة.
يسار يوجد داخل التنظيمات، وداخل المجتمع، في أوساط الشباب والنساء، وفي قلب الجامعة والصحافة وأوساط الثقافة والفكر والفن والأدب وفي كل حقول المواطنة.
الهوامش
- شكلت وثيقة “أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي ” التي عرضت على المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الاشتراكي، أقوى ما أنتجه هذا الحزب في تحليل أشكال وأبعاد مسلسل هيمنة الدولة على المجتمع في الحالة المغربية.
- عبد الصمد بلكبير: مداخلة في ندوة “المغرب والتحدي الديمقراطي “، جريدة الاختيار، ع 2 بتاريخ 20-4-1994.
- حسن قرنفل: “المجتمع المدني والنخبة السياسية “، أفريقيا الشرق، ص: 8.
- لابد من الإشارة هنا إلى حجم النقاش النظري داخل التحاليل الاقتصادية حول تشخيص الطبيعة الاقتصادية للتشكلية الاجتماعية المغربية، وبالتالي حول القدرات التفسيرية لهذا المفهوم.
- نجد هذا التحليل في كتابه “الدولة المغربية: قضايا نظرية “، عيون المقالات، البيضاء 1999، ص: 52.
- انظر عبد السلام المودن “قضايا الديمقراطية والتحديث “، جريدة أنوال، 6 ماي 1989، ص: 13
- الهواري عدي ” الجزائر والديمقراطية “، (La découverte)، ذكره حسن أوريد في مقاله “لماذا أخفق مسلسل التحديث في الجزائر” مجلة مقدمات ع 16، ص: 44 ربيع 1999
- إدريس بنعلي “الدولة وعملية الانتهاج الاجماعي بالمغرب ” مقال في “جدلية الدولة والمجتمع ” مؤلف جماعي، أفريقيا الشرق، 1992، ص: 230.
- خالد عليوة “تحولات الصراع السياسي في المغرب ” مقال لط “جدلية الدولة والمجتمع ” م. س ص: 234
- إدريس بنعلي، م س ص: 214.
- نور الدين الزاهي “تحولات المجتمع المغربي من ثقل التاريخ إلى ثقل المجتمع “جريدة الحرية تليلي ع 3، مارس 2000 ص: 3.
- محمد الحبيب الطالب “المجتمع المدني… حالات التقدم وراهنية الانعكاس ” جريدة أنوال “ع 3، مارس 2000، ص: 3.
- مصطفى القرشاوي “المجتمع المدني في المغرب ” مقال مجلة أفاق ع – سنة 1992 ص: 239.
- خالد عليوة “تأملات حول بناء الدولة المغربية ” جريدة الاتحاد الاشتراكي، 6 يناير 1996، ص: 5.
- لا شك أن النقاش الذي خاضته حركة 23 مارس، في أفق التحول إلى الشرعية، مكنها من استخلاص مقولة “أزمة المجتمع وأزمة الدولة ” تفاعلا مع كتابات عبد الله العروي، ياسين الحافظ… فضلا عن نقاشات اليسار الفلسطيني آنذاك.
- يتعلق الأمر بالأستاذ محمد مدني.
- دراسة للأستاذ محمد عابد الجابري في الأصل كمحاضرة ببيروت بتاريخ 30نونبر 1998 وأعيد نشرها في حلقات بجريدة الاتحاد الاشتراكي، ونشرت كذلك في مجلة المستقبل العربي ع 239 1999 وفي مجلة فكر ونقد ع 16.
[·] الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية.




