البرلمان في ظل الدساتير المغربية
( من دستور 14 دجنبر 1962 إلى دستور 29 يوليوز 2011)
أمين السعيد
طالب باحث
تهدف هذه الورقة إلى إعادة قراءة تساؤل تقليدي حديث، يطرح دائمًا في حقل القانون الدستوري وحقل العلوم السياسية المقارنة، ويتعلق بمعرفة ما إذا كان الإصلاح الدستوري للمؤسسة البرلمانية من خلال الوثيقة الدستورية لـ 29 يوليوز 2011 يشكل استمرارية للدساتير السابقة أم نقطة تحول لتقوية المؤسسة البرلمانية، وهل دشنت الوثيقة الدستورية لـ 29 يوليوز 2011 مرحلة جديدة في مسلسل العمل البرلماني؟
إن المتمعن في الدراسات التي بحثت مؤسسة البرلمان بشكل عام، ودوره ووظائفه وتركيبته بشكل خاص ([1])، يلحظ غياب ذلك الخيط الناظم الذي يرصد ويربط بين الإصلاحات الدستورية التي عرفها النظام الدستوري المغربي وبين صلاحيات ووظائف المؤسسة البرلمانية.
لذلك، فإن المعالجة الدستورية لمؤسسة البرلمان، تنطلق من خلال تحليل المسلسل الدستوري للمؤسسة البرلمانية منذ دستور 14 دجنبر 1962 مرورًا بدساتير 31 يوليوز 1970 و10 مارس 1972 و9 أكتوبر 1992 و7 أكتوبر 1996 وانتهاء بدستور 29 يوليوز 2011.
وداخل هذا المسلسل الدستوري ستتم معالجة الموضوع من خلال مقارنة وضعية المؤسسة البرلمانية بين مكانة مجلس النواب ومكانة مجلس المستشارين تارة، وبمقارنة صلاحيات المؤسسة البرلمانية من خلال الدساتير المغربية تارة أخرى.
أولاً: البرلمان في ظل دستور 14 دجنبر 1962( دستور الغرفتين)
لقد أفرد المشرع الدستوري بموجب دستور 14 دجنبر 1962([2]) للبرلمان الباب الثالث([3]) المعنون بالبرلمان، يتضمن 28 فصلا ويتجزأ إلى ثلاثة محاور، تنظيم البرلمان (من الفصل 36 إلى الفصل 46)، سلط البرلمان (من الفصل 47 إلى الفعل 54)، سير المؤسسات البرلمانية (من الفصل 55 إلى الفصل 69).
1-الاختلاف بين الغرفتين من حيث التشكيل
إذا كان نظام الغرفتين يتطلب غرفتين متباينتين، وهي الخاصية التي تشترك فيها الأنظمة السياسية التي تأخذ بنظام الغرفتين، إلا أنه لا يفرض على منتهجه نمطًا معينًا بشأن تركيبة الغرفة الثانية، فهذه الأخيرة متروكة لخصوصيات الأنظمة السياسية ([4]).
وفي هذا السياق، فإن مؤسسة البرلمان في ظل دستور 14 دجنبر 1962 كانت تتألف من مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر (الاقتراع العام الأحادي النسبي في دورة واحدة) لمدة أربع سنين ([5]).
أما فيما يخص مجلس المستشارين، فإنه يتركب، فيما يرجع إلى ثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم والمجالس الحضرية والقروية. وفيما يرجع للثلث الباقي، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية ومن ممثلي المنظمات النقابية.
وينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين ([6]).
عندما نطالع ما ورد في الفصلين الدستوريين (44 و45 من دستور 14 دجنبر 1962) يتضح أن المشرع الدستوري حاول أن يميز بين مفهوم “النواب” و”مستشاري المملكة”، فرغم كون إعطاء التعاريف، وتحديد المفاهيم، هي مسألة فقهية قضائية في الغالب، كما يذهب إلى ذلك الفقه، فإن الملاحظ أن المشرع الدستوري من خلال الفصلين المومإ إليهما أعلاه عرف النواب والمستشارين.
وفيما يخص عدد أعضاء كل غرفة، صدر، بناء على الفصل 44 من دستور 14 دجنبر 1962، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بتاريخ 17 أبريل 1963([7]) الذي حدد عدد أعضاء مجلس النواب في 144 عضوا.
أما فيما يتعلق بمجلس المستشارين، صدر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بتاريخ 12 شتنبر 1963([8]) الذي حدد أعضاء مجلس المستشارين في 120 عضوًا.
2-تقديس مبدأ العقلنة البرلمانية:
حسب مضمون الفصل 48 من دستور 14 دجنبر 1962 يختص البرلمان بالتشريع، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
– الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
– المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
– تنظيم القضاء بالمملكة؛
– الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وبالاستدلال بمفهوم المخالفة، يتمظهر أن المشرع الدستوري وسع من المجال التنظيمي وأضحت السلطة التنفيذية هي سيدة التشريع، والبرلمان هو المشرع الاستثنائي ([9]).
وحري بنا الإشارة في هذا الشأن إلى أن المشرع الدستوري المغربي تأثر بالعقلنة البرلمانية التي عرفها دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958([10]).
3-الحكومة “المهندس المعماري“ لجدول أعمال البرلمان
لقد أقر المشرع الدستوري، من خلال الفصل 59 من دستور 14 دجنبر 1962، بأولوية المشاريع التي تقدمها الحكومة في تحديد جدول أعمال البرلمان، حيث يتضح أن المشرع الدستوري غل يد مكتب المجلس، وهذا ما جعل بعض الباحثين يعتبر مكتب المجلس مجرد “كتابة الحكومة” يدون ويوثق ما تمليه عليه هذه الأخيرة فقط ([11]).
4-قاعدة دستورية مقيدة للرقابة البرلمانية
تبرز أهمية الرقابة البرلمانية بالنظر إلى موضوعها والمجالات التي تشملها، فهي تهدف إلى تصحيح الأداء الحكومي، ومحاسبته، وإسقاطه إن اقتضت الضرورة ذلك ([12]).
وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن المشرع منح للبرلمان آليات رقابية “محتشمة”، وهي الأسئلة البرلمانية، وذلك من خلال الفقرة الثالثة من الفصل 58 من دستور 1962 التي تنص على تخصيص جلسة بالأسبقية كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان.
ويلاحظ، أن المشرع الدستوري جعل السؤال حقًا دستوريا، وذلك من خلال المساواة بين مجلسي البرلمان في ممارسة هذا الحق، كما لا يجوز للحكومة أن تعطي الأفضلية لأحدهما على الآخر ([13]).
وما يؤاخذ على الفصل المشار إليه أعلاه، أنه لم يحدد الأجل الدستوري الذي يجب أن تدلي الحكومة بجوابها.
وفي إطار النماذج الدستورية المقارنة، نسجل أن المدة الزمنية للإجابة والممنوحة للوزراء تختلف من نظام دستوري لآخر، فهناك أنظمة دستورية تتبنى آجالا طويلة وأخرى آجالا قصيرة، ففي ألمانيا توجه الأسئلة الشفوية للوزير المعني قبل ثلاثة أيام من الجلسة المخصصة للإجابة([14])، وفي هولندا يخصص للوزير مهلة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام للإجابة، وفي انجلترا تمنح لصاحب السؤال إمكانية توجيه سؤاله الشفوي للحكومة قبل يومين على الأقل من التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم الإجابة فيه، وفي إيطاليا يجب على الوزير أن يجيب عن الأسئلة الشفوية المقدمة إليه في بداية الجلسة الموالية لتقديمها، وفي الدانمارك، الأجل محدد في يومين قبل الجلسة المحددة للإجابة، وفي اليابان الحكومة تجيب عن الأسئلة المقدمة إليها في ظرف أسبوع([15]).
وحتى نبقى فقط في نطاق أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل دستور 14 دجنبر 1962، نشير باختصار إلى أن المشرع أعطى لمجلس النواب، دون مجلس المستشارين، الحق في مسألة طرح الثقة، حيث نص المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 80 من دستور 14 دجنبر 1962 على ما يلي: «بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري، أن يربط أمام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقوم به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه…».
وفيما يتعلق بملتمس الرقابة، يتبين أن المشرع الدستوري جعل هذا الامتياز حكرا على مجلس النواب فقط، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 81 من دستور 14 دجنبر 1962 على ما يلي «يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالمصادقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس، إلا إذا كان موقعًا من طرف عشر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل ([16]).
وحسب مضمون الفصل المشار إليه أعلاه، نشير إلى أن المشرع غل يد مجلس النواب فيما يخص النصاب القانوني للموافقة على ملتمس الرقابة المحدد في تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذكور.
ثانيًا: البرلمان في ظل دستور 31 يوليوز 1970 ( دستور حالة الاستثناء)
عرفت الولاية البرلمانية الأولى في ظل دستور 14 دجنبر 1962 صراعًا قويًا بين الجهاز التنفيذي والمعارضة البرلمانية التي وصفت “بالحيوية” لوجود شخصيات بارزة في صفوفها، كما تميزت الأغلبية بضعف انسجام مكوناتها، ومن جراء هذه الأوضاع أعلن الملك عن حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965 وتجميد الحياة البرلمانية.
وفي ظل هذه الأوضاع، استمر هذا التجميد إلى أن صدر دستور 31 يوليوز 1970([17])، الذي أفرد للبرلمان الباب الثالث منه، المعنون بمجلس النواب، حيث تضمن 22 فصلا ([18])، وتجزأ إلى ثلاثة محاور، تنظيم مجلس النواب (من الفصل 36 إلى الفصل 43)، سلط مجلس النواب (من الفصل 44 إلى الفصل 50)، ممارسة السلطة التشريعية (من الفصل 51 إلى الفصل 97).
وهكذا يتضح، أن وضعية البرلمان في ظل دستور 31 يوليوز 1970 انتقلت من نظام المجلسين إلى نظام المجلس الواحد، حيث أضحى البرلمان يتألف من مجلس واحد أطلق عليه اسم مجلس النواب.
1-ترنح مجلس النواب بين الاقتراع العام المباشر والاقتراع غير المباشر.
ينص الفصل 43 من دستور 31 مارس 1970 على كون مجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة تتألف من مستشاري المجالس الحضرية، والقروية، ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعات ناخبة تشتمل على المنتخبين بالغرف المهنية وعلى ممثلي المأجورين.
وبناء على الفصل المومإ إليه أعلاه، صدر قانون تنظيمي بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 31 يوليوز 1970([19]) الذي قرر في فصله الأول بأن مجلس النواب يتألف من 240 عضوًا ينتخب 90 عضوًا منهم بواسطة الاقتراع المباشر و90 عضوًا ينتخبون من بين ممثلي الجماعات المحلية و60 عضوًا ينتخبون من أعضاء الغرف الفلاحية (24 عضوًا) والتجارية والصناعية (6 عضوًا) وغرف الصناعة التقليدية (10 أعضاء) ومن بين ممثلي المأجورين (10 أعضاء).
2-إضعاف التمثيلية الشعبية لمجلس النواب والرفع من مدة الانتداب التشريعي.
من خلال مقارنة الفصلين 44 و45 من دستور 14 دجنبر 1962، مع الفصل 43 من دستور 31 مارس 1970، يتضح أن المشرع حدد أعضاء مجلس النواب في ظل الدستور الأول في 144 عضوا، في حين أن دستور 31 يوليوز 1970 والقانون التنظيمي الذي صدر لتفعيله حدد عدد الأعضاء المنتخبين بالاقتراع المباشر في 90 عضوًا، ومن تم أضحى عدد الأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر يشكلون أقلية مقابل انتخاب 150 عضوًا بالاقتراع غير المباشر.
وفيما يتعلق بمدة الانتداب التشريعي نشير إلى أن دستور 14 دجنبر 1962 حدد هذه المدة في أربع سنوات بالنسبة لمجلس المستشارين.
أما فيما يخص دستور 31 يوليوز 1970 يلاحظ أن المشرع حدد مدة الانتداب التشريعي في ست سنوات، وهذا ما يقود إلى ملاحظة أساسية مفادها أن المشرع في ظل دستور 1970 حافظ على مقومات مجلس المستشارين، (المدة وطريقة الاقتراع) وغير تسميته بمصطلح مجلس النواب.
الانتقال من التمثيل الأسمى للأمة إلى التمثيلي الثانوي
لقد كان من أبرز التغييرات التي أدخلت على دستور 31 يوليوز 1970 تعديل الفصل 19 الذي أضاف إلى صفات الملك أمير المؤمنين صفة “الممثل الأسمى للأمة ([20]).
وبالاستدلال بالخلف يتمظهر أن النواب الذين يستمدون نيابتهم من الأمة أضحوا ممثلين ثانويين بجانب الممثل الأسمى (الملك) الذي يستمد مشروعيته، إضافة إلى الدستور، من الدين والبيعة ونسبه الشريف ([21]).
3-تبخر السلطة التأسيسية الفرعية ([22])
في ظل دستور 14 دجنبر 1962، كان حق التقدم بطلب المراجعة الدستورية، طبقا للفصل 104 منه، حق لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان، بل أكثر من ذلك، كان الفصل 105 من دستور 14 دجنبر 1962 ينص على أن يضع المجلس الوزاري مشروع المراجعة الدستورية وأن يكون محل مداولة من لدن المجلسين، واشترط الفصل 106 من نفس الدستور بخصوص اقتراحات المراجعة أن تكون مقبولة من لدن الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وبعد ذلك تعرض كل من المشاريع واقتراحات مراجعة الدستور على الاستفتاء من قبل الملك بواسطة مرسوم ملكي.
وهكذا، فقد البرلمان (مجلس النواب) بمقتضى دستور 31 يوليوز 1970 حقه في المراجعة الدستورية، وأضحى الملك بمفرده يمتلك حق المبادرة لمراجعة الدستور ([23])، ولم يعد من حق مجلس النواب سوى التقدم باقتراح المراجعة على الملك، وذلك، شريطة اتفاق ثلثي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح ([24]).
وفي هذا الإطار، تشير أمينة المسعودي على أن سلطة مجلس النواب في مجال مراجعة الدستور، طبقا لدستور 31 يوليوز 1970، هي سلطة ضعيفة جدًا، لأنه من الصعوبة بمكان الحصول على الأغلبية المطلوبة لتقديم مقترح المراجعة (أغلبية الثلثين)، وذلك نظرًا لتشكيل مجلس النواب، كما أن مجلس النواب يبقى تحت السلطة التقديرية للملك الذي بإمكانه رفض اقتراحات النواب ([25]).
ثالثًا: البرلمان في ظل دستور 10 مارس 1972 ( خطوة إلى الأمام)
خص المشرع الدستوري للبرلمان بمقتضى دستور 10 مارس 1972([26])، الباب الثالث المعنون بمجلس النواب، ويتضمن 22 فصلا، وثلاثة محاور، تنظيم مجلس النواب (من الفصل 36 إلى الفصل 43)، سلط بمجلس النواب (من الفصل 44 إلى الفصل 50)، ممارسة السلطة التشريعية (من الفصل 51 إلى الفصل 57) ([27]).
1-تدعيم التمثيلية الشعبية لمجلس النواب
يتألف مجلس النواب في ظل دستور 10 مارس 1972 من طائفتين من الأعضاء من الأعضاء:
الفئة الأولى: تتألف من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتنتخب بالاقتراع العام المباشر.
الفئة الثانية: تتألف من ثلث أعضاء مجلس النواب وتنتخب بالاقتراع غير المباشر من قبل هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين.
وصدر القانون التنظيمي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 ماي 1977،([28]) الذي حدد عدد أعضاء مجلس النواب في 264 عضوا، منهم 176 عضوا ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 88 عضوًا عن طريق الانتخاب غير المباشر، وبعد استرجاع المغرب لإقليمه الصحراوي في غشت 1979 (وادي الذهب) أضيفت ثلاثة مقاعد([29])، وبذلك أضحى عدد أعضاء مجلس النواب 267 عضوا (178 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر و 89 عضوًا ينتخبون بواسطة الاقتراع غير المباشر)، وقد طرأ تغيير مرة أخرى على عدد أعضاء مجلس النواب بمقتضى القانون التنظيمي رقم 83.27([30])، وبالتالي أصبح مجلس النواب يتألف من 306 عضوا، من بينهم 204 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر و 102 عضوا ينتخبون بالاقتراع غير المباشر.
وبناء على ما تم بسطه أعلاه، يلاحظ أن دستور 10 مارس 1972 وسع التمثيلية الشعبية لمجلس النواب، حيث أصبح عدد النواب المنتخبين بالاقتراع العام المباشر، يتحدد في 204 عضوًا بعد أن كان 90 عضوًا في دستور 31 يوليوز 1970.
2-توسيع مدة الانتداب التشريعي
لقد كان الفصل 43 من دستور 10 مارس 1972 ينص على أن مجلس النواب ينتخب لمدة أربع سنوات، وبمقتضى التعديل الدستوري الذي تم بتاريخ 30 ماي 1980 أصبحت مدة الانتداب التشريعي محددة في ست سنوات.
وأضحى رئيس مجلس النواب يعين ثلاثة أعضاء في الغرفة الدستورية بدل عضو واحد، كما كان الأمر قبل تعديل ماي 1980([31]).
3-إعادة الاعتبار لمجال القانون
يلاحظ أن دستور 10 مارس 1972 عرف تطورًا إيجابيًا ([32]) في مجال القانون، فقد تم توسيع مجال القانون نسبيا بالمقارنة مع دستوري 14 دجنبر 1962 ودستور 31 يوليوز 1970، حيث امتد اختصاص مجال القانون بمقتضى الفصل 145 من دستور 10 مارس 1972 ليشمل ما يلي: «يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
× الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
× تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
× النظام الأساسي للقضاة؛
× النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
× الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
× النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
× إحداث المؤسسات العمومية؛
× تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارًا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
غير أن ما يسترعي الانتباه في هذا الصدد، هو أن الفصل المومإ إليه أعلاه، حدد بصفة شاملة لائحة مجال القانون، وقد تم الاستغناء عن الإحالة على قانون تنظيمي كما كان عليه الشأن في دستور 31 يوليوز 1970 في الفصل 45 منه ([33]).
4-استعادة غير مكتملة للسلطة التأسيسية الفرعية.
لقد سبقت الإشارة إلى كون البرلمان (مجلس النواب) بمقتضى دستور 31 يوليوز 1970 قد فقد حقه في المراجعة الدستورية.
أما في ظل دستور 10 مارس 1972 استعاد البرلمان (مجلس النواب) حقه في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، حيث أضحت الفقرة الأولى من الفصل 98 من دستور 10 مارس 1972 تنص على ما يلي: «للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور» ([34])، في حين أن الفصل 97 من دستور 31 يوليوز 1970 كان يمنح حق اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور للملك بمفرده.
فحري الإشارة في هذا الشأن، إلى أن الملك يمكنه أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف مراجعة الدستور، من غير أن تكون هذه المشاريع موطن مداولة من لدن البرلمان، كما كان عليه الأمر في ظل دستور 14 دجنبر 1962 (الفصل 105).
رابعا: البرلمان في ظل دستور 9 أكتوبر 1992 ( تدعيم أسس النظام البرلماني وإقرار المسؤولية الحكومية المزدوجة)
منح المشرع الدستوري للبرلمان بمقتضى دستور 9 أكتوبر 1992([35]) الباب الثالث المعنون بمجلس النواب، والذي يتضمن 22 فصلا، وثلاثة محاور، تنظيم مجلس النواب (من الفصل 36 إلى الفصل 43)، سلط مجلس النواب (من الفصل 44 إلى الفصل 50)، ممارسة السلطة التشريعية (من الفصل 31 إلى الفصل 37) ([36]).
1-الاستمرار في توسيع التمثيلية الشعبية لمجلس النواب
كما هو معلوم، أن وجود برلمان منتخب من الشعب يعد من مميزات النظام البرلماني ([37])، وفي هذا السياق، تضمن دستور 9 أكتوبر 1992 مقتضيات جديدة تهم إعادة ترتيب ووظائف وكيفية انتخاب البرلمان ([38])، حيث أضحى الفصل 43 من نفس الدستور ينص على أن ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر، وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية، ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.
وقد صدر القانون التنظيمي رقم 1.77.177 بتاريخ 9 ماي 1977([39]) الذي ينص في فصله الأول على أن مجلس النواب يتألف من 333 عضوا من بينهم 222 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، و69 عضوا تنتخبهم هيئة متألفة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية و32 عضوًا تنتخبهم هيئة تتألف من أعضاء الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية و10 أعضاء تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المأجورين.
وهكذا، يلاحظ أن مجلس النواب في ظل دستور 9 أكتوبر 1992 أضحى يتألف من فئتين:
الفئة الأولى: تتألف من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتنتخب بالاقتراع المباشر وعددها 222 عضوا.
الفئة الثانية: تتألف من الثلث الباقي من أعضاء مجلس النواب، وتنتخب بالاقتراع العام غير المباشر من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية، ومن لدن هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وعدد أعضاء هذه الفئة 111 عضوًا.
تطور عدد الأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر
من دستور 31 يوليوز 1970 إلى دستور 9 أكتوبر 1992
المصدر: إعداد شخصي بالاعتماد على الوثائق الدستورية المشار إليها في المبيان الوارد أعلاه.
2-نحو مأسسة السيادة البرلمانية
بالرغم من النقاش الفقهي -السياسي الذي واكب الأساس الدستوري للتنصيب الحكومي، حيث يرى اتجاه أول بأن التنصيب الحكومي أحادي (Investiture) من لدن الملك فقط([40]).
في حين يرى اتجاه ثان أن التنصيب الحكومي مزدوج (double investiture) يتم من قبل الملك والبرلمان ([41]).
وبين هذين الاتجاهين برز اتجاه ثالث يرى بأن التنصيب الحكومي ليس أحاديا ولا حتى تنصيبا مزدوجا، وإنما هناك تعيين ملكي للحكومة يعتبر بمثابة إعلان لميلادها وتشكيلها، ثم هناك بعد ذلك منح للثقة المبدئية ([42]) (Ia confiance initiale) يتم من قبل مجلس النواب عند تعينها لأول مرة، ومن المفروض على الحكومة الناخبة الدستورية الحفاظ على هذه الثقة البرلمانية.
والأهم في هذا الإطار أن دستور 9 أكتوبر 1992، دشن فلسفة تجر في عمقها ملامح النظام البرلماني، وخطوة أساسية نحو التوازن بين السلطات ([43]) حيث ربط المشرع الدستوري البرنامج الحكومي بتصويت للثقة، وهذا ما يشكل أحد سمات النظام البرلماني.
3-الاعتراف الدستوري بلجان تقصي الحقائق.
افتقرت الدساتير المغربية الثلاثة الأولى (14 دجنبر 1962-31 يوليوز 1970، 10 مارس 1972) على إمكانية إنشاء لجان لتقصي الحقائق، وفي هذا الصدد أعطت القوانين الداخلية للبرلمان حق إنشاء اللجان المؤقتة لتقصي الحقائق ([44]).
أما دستور 9 أكتوبر 1992 فقد نص في الفصل 40 منه في الفقرة الثانية على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية مجلس النواب لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
كما نص المشرع الدستوري على تأقيت عمل لجان تقصي الحقائق وترك طريقة تسييرها لصدور قانون تنظيمي، وقد صدر الظهير الشريف رقم 1.95.224 في 29 نوفمبر سنة 1995 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ([45]).
4-التصور الدستوري: (9 أكتوبر 1992) لحق الإحالة
لقد أحدث دستور 9 أكتوبر 1992 مجلسا خاصا بمراقبة دستورية القوانين مستقلا بذاته، بعدما كان مجرد غرفة من غرف المجلس الأعلى (مجلس النقض) ([46]).
وواكب إحداث المجلس الدستوري توسيع حق الإحالة الذي يعد من دعائم دولة القانون ([47])، حيث نص الفصل 79 من دستور 9 أكتوبر 1992 على أنه للملك أو الوزير أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
كما أن دستور 9 أكتوبر 1992 أعاد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية ([48])، وذلك من خلال تحديد أجل إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون في ثلاثين يومًا (فصل 26) واتساع مجال مراقبة دستورية القوانين ليشمل-بالإضافة إلى القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب-القوانين العادية (الفصل 79)، وإلزام الوزراء بالإجابة على الأسئلة الموجهة لهم من قبل النواب في ظرف عشرين يومًا (الفصل 55).
وفي هذا الصدد، تقول أمينة المسعودي أن الإصلاح الدستوري لسنة 1992 نقل النظام الدستوري المغربي من نظام ملكية رئاسية غير متوازنة إلى نظام ملكية برلمانية تدريجية ([49]).
5-دستور 9 أكتوبر 1992 وإعادة بناء مفاهيم القانون البرلماني.
إن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي نص المشرع الدستوري على وجوب وضع نظامها الداخلي، وعلى اختصاصها بوضعه والمصادقة عليه بالتصويت، وأن هذا النظام الداخلي يخضع وجوبا، قبل الشروع في العمل به، لرقابة القضاء الدستوري للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، كما أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية الوحيدة (إلى حدود دستور 7 أكتوبر 1992)، التي خصصها المشرع الدستوري بذكر مقتضيات تفصيلية عديدة مستوعبة وشاملة، تتعلق بتنظيم البرلمان، وتحديد سلطاته، وبيان كيفية ممارسته لها على المستويين التشريعي والرقابي، وكذا ضوابط علاقاته بغيره من المؤسسات الدستورية، وقد احتلت تلك المقتضيات مساحات مهمة ضمن الدستور والنظام الداخلي.
وفي هذا الإطار، يلاحظ أن المشرع الدستوري كان يستعمل في ظل الدساتير الثلاثة (14 دجنبر 1962-31 يوليوز 1970-10 مارس 1972) ([50]) مفهوم القانون الداخلي للبرلمان أو مصطلح القانون الداخلي لمجلس النواب.
إن المتمعن في دستور 7 أكتوبر 1992 يدرك أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير الثلاثة استعمل المشرع الدستوري عبارة النظام الداخلي بدل القانون الداخلي، ونستشف ذلك من خلال منطوق الفصل 42 من دستور 7 أكتوبر 1992 الذي ينص على أن مجلس النواب يضع نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور.
وعطفا على المشار إليه أعلاه، فإن مسعى هذا التحول من مفهوم القانون الداخلي إلى النظام الداخلي يظهر من خلال تأثر المشرع الدستوري بالمادة البرلمانية المقارنة، حيث هناك العديد من النماذج المقارنة التي يستعمل فيها المشرع مفهوم النظام الداخلي (النموذج الفرنسي-النموذج الإسباني-النموذج الكندي-النموذج البلجيكي…).
خامسًا: البرلمان في ظل دستور 7 أكتوبر 1996 (مجلس المستشارين مقطورة لمجلس النواب).
أضحى البرلمان في ظل دستور 7 أكتوبر 1996 يتألف من غرفتين، مجلس النواب Chambre des representants، ومجلس المستشارين Chambre des conseillers، ولقد أفرد المشرع الدستوري للبرلمان الباب الثالث، الذي يضم 23 فصلا وثلاثة محاور، تنظيم البرلمان (من الفصل 36 إلى الفصل 44)، سلط البرلمان من (الفصل 45 إلى الفصل 51)، ممارسة السلطة التشريعية (من الفصل 52 إلى الفصل 58).
وينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية، وقد صدر قانون تنظيمي حدد أعضاء مجلس النواب في 325 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ([51]).
– العودة إلى تبني نظام الغرفتين كظاهرة دستورية فرنسية
بالرغم من قلة الدول التي تعتنق نظام الغرفتين، وعلى رأسها أكبر البلدان المتقدمة وأكثرها كثافة سكانية، والتي عددها خمس عشر([52]) دولة بما فيها الصين، فإن حالات التراجع عن نظام الغرفتين قليلة، حيث حاولت فرنسا مرتين التحول إلى نظام الغرفة الواحدة، إذ كانت المرة الأولى في سنة 1946، والثانية في 27 أبريل 1969 بعرض مشروع إصلاح مجلس الشيوخ على الاستفتاء الشعبي، لكن النتيجة كانت سلبية أدت لاستقالة العميد ديغول De Gaulle من رئاسة الجمهورية، حتى أن البعض حينها علق أن ديغول أراد موت مجلس الشيوخ فتحصل مجلس الشيوخ على موت ديغول([53]).
وفي هذا السياق، جاء الإصلاح الدستوري لسنة 1996، وأعاد هيكلة البرلمان بتبني نظام المجلسين من خلال إحياء مجلس المستشارين، وحاول المشرع الدستوري أن يقيم نوعا من التوازن بين مجلسي البرلمان ([54])، والاحتفاظ لمجلس النواب ببعض الاختصاصات التي تميزه عن مجلس المستشارين ([55]).
وتظهر معالم التوازن بين المجلسين في ظل دستور 7 أكتوبر 1996 من خلال إعطاء مجلس المستشارين اختصاصات تقربه من مجلس النواب ([56]).
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن المشرع الدستوري بوأ مجلس النواب بعض الامتيازات وذلك على المستوى التشريعي والرقابي ([57])، حيث يمكن لمجلس النواب أن يوافق على النصوص التشريعية من خلال مسألة “الفصل” أو “الحسم”، والبت النهائي في مشروع قانون أو مقترح قانون أو مقترحات أو مشاريع القوانين التنظيمية والتعديلات الخاصة ([58]).
وفي مجال مراقبة الحكومة، يظهر تميز مجلس النواب من خلال عدم تصويت مجلس المستشارين على البرنامج الحكومي، حيث يظل هذا الحق الدستوري من اختصاص مجلس النواب دون غيره، وهذا ما يعكس أولوية مجلس النواب المنبثقة من الاقتراع العام المباشر في الموافقة على الحكومة التي يعين الملك أعضائها، وهكذا يتضح أن الحكومة (من الناحية الدستورية-طبعًا) ستنبثق من الأغلبية الموجودة داخل مجلس النواب، وفي غير ذلك تبقى الحكومة خاضعة للبرلمان بمجلسيه من حيث مختلف تقنيات المراقبة ([59]).
وبالرغم من أن المشرع حاول أن يقيم نوعا من التوازن بين المجلسين، فإن الممارسة أظهرت أن الاختصاصات المنوطة إلى مجلس المستشارين في مجال التشريع يؤدي إلى خفض وتيرة العمل التشريعي، ويعرقل بشكل ما عمل الحكومة ([60]).
سادسًا: البرلمان في ظل دستور 29 يوليوز 2011 (بين التوجه البرلماني والتوجه الرئاسي)
أفرد المشرع الدستوري للبرلمان الباب الرابع ([61]) من الوثيقة الدستورية (29 يوليوز 2011) ([62]) المعنون بالسلطة التشريعية الذي يتضمن 27 فصلا ([63])، وثلاثة محاور، تنظيم البرلمان (من الفصل 60 إلى الفصل 69)، سلطات البرلمان (من الفصل 70 إلى الفصل 77)، ممارسة السلطة التشريعية (من الفصل 78 إلى الفصل 86).
1-التأطير الدستوري للعملية الانتخابية
كما هو معلوم، إن القوانين والإجراءات المؤطرة للعملية الانتخابية تقوم بدور حاسم في القيام بوظيفة الضبط والتحكم المسبق في النتائج الانتخابية، كما أنه من شأن تحسين الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات شفافية أن يقوي المشاركة السياسية وأن يعيد الاعتبار لمصداقية وشرعية المؤسسات التمثيلية ([64]).
وفي هذا الإطار، أحاط المشرع الدستوري المسلسل الانتخابي بضمانات تتجلى في دسترة الملاحظة الانتخابية من خلال التنصيص في الفصل 11 من دستور 29 يوليوز 2011، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
ولتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشكيل البرلمان (خاصة مجلس النواب)، صدرت رزمة (حزمة) من المقتضيات التشريعية المنظمة للانتخابات التشريعية يمكن الإشارة إلى أهمها:
– القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ([65]).
– القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ([66]).
– القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ([67]).
وتضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب العديد من المستجدات لعل أهمها:
رغبة المشرع في توسيع دائرة المشاركة السياسية، وذلك بخفض سن ترشيح أعضاء مجلس النواب من 23 سنة إلى 18 سنة ([68]).
رفع عدد أعضاء مجلس النواب، من 325 عضوًا إلى 395 عضوًا، منهم 90 عضوًا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية([69])، توسع حالات التنافي([70])، حيث أضحت تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة ومع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11 فقد حمل مستجدات عدة أهمها، تقييد المشرع لظاهرة الترحال السياسي، حيث لا يجوز لعضو من أعضاء مجلس النواب أن يغير الحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية تحت طائلة تجريده من عضوية مجلس النواب ([71]).
2-تعزيز سلطات البرلمان والتخفيف من العقلنة البرلمانية.
يعتبر البرلمان كأصل عام وكمبدأ نظري الجهة المختصة بإنتاج ووضع القوانين، ذلك أنه باستثناء القواعد الدستورية ([72])، فإن جميع القوانين تصدر عن البرلمان (مبدأ الشرعية)، فهذا الأخير ألزمه المشرع الدستوري بوضع نظامه الداخلي يحدد الجوانب التفصيلية للمسطرة التشريعية، بحيث يخضع هذا الأخير للرقابة الواجبة من لدن القضاء الدستوري.
ولقد حددت الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011 آليات اشتغال البرلمان واختصاصاته، بشكل متقدم نسبيا مع ما كان معمولا به في ظل الدساتير السابقة عن دستور 29 يوليوز 2011.
وتخفيفا من فلسفة العقلنة البرلمانية Rationalisation Parlementaire التي استوحاها المشرع الدستوري المغربي من نظيره الفرنسي (دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية 4 أكتوبر 1958) عن طريق تبني نظرية المجال المحدد والمحصور في المتن الدستوري، حيث عرف مجال القانون في ظل دستور 29 يوليوز 2011 توسعا أكثر لم تشهده الدساتير السابقة (31 يوليوز 1970- 10 مارس 1972- 9 أكتوبر 1972- 7 أكتوبر 1996)، وعزز المشرع الدستوري ذلك بالتنصيص على مفهوم السلطة التشريعية، حيث نص الفصل 70 من دستور 29 يوليوز 2011 على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ووسع المشرع من القانون في الفصل 71 من الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011، بالإضافة إلى مجالات أخرى منصوص عليها في فصول أخرى من الدستور، وهذا ما ينعكس على إمكانية تأثير البرلمان على مجال السياسات العمومية([73]).
وتجدر الإشارة، إلى أنه بالرغم من توسيع مجال القانون في دستور 29 يوليوز 2011، ليصل إلى أكثر من 60 مجالا، إلا أن مجال القانون يظل محدودًا ([74]) مع ما تختص به السلطة التنظيمية ([75]).
كما يختص البرلمان بوضع قوانين تختلف بطبيعتها عن التشريع العادي من حيث مسطرة وضعها، حيث نصت الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز على 20 قانونا تنظيميا بدل 9 قوانين تنظيمية في ظل دستور 1996([76]).
وقد حدد الفصل 85 من دستور 29 يوليوز 2011 مسطرة وشروط سن القوانين التنظيمية، كما حدد الفصل 86 منه الأجل الدستوري لإصدار القوانين التنظيمية وذلك في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور، وهذا ما سيجعل الولاية التشريعية الأولى في ظل الدستور الجديد تأخذ طابعا شبه تأسيسي وذلك من خلال مشاركة البرلمان في كتابة الجزء الثاني من الدستور (طبقا للمعيار المادي-الموضوعي) ([77]).
3-دسترة التنصيب البرلماني للحكومة
أفرزت الدساتير السابقة (9 أكتوبر 1992- 7 أكتوبر 1996) قراءات فقهية وسياسية متباينة حول التنصيب البرلماني ما بين اعتبار الحكومة منصبة من لدن الملك، وما بين اعتبار أن الحكومة لها مسؤولية مزدوجة، ووظفت هذه القراءات للدفاع على أطروحاتها أساليب متنوعة، تباينت ما بين تحليل وشرح المتن الدستوري والاعتماد على النماذج الدستورية المقارنة ومقارنتها بالدساتير المغربية، وعكست هذه القراءات أيضًا الارتباط الوثيق في التحليل الدستوري بين المقاربات النظرية الدستورية مدرسة المركزية الأوربية([78])، مدرسة الثنائية([79])، مدرسة القانون الخلافي([80]).
كما عكست هذه القراءات أيضًا تأثير الأيديولوجيا والبعد العقلاني، وبين المشاعر والانفعالات التي تثيرها السياسية وتؤثر على التحليل الدستوري.
وهكذا، حسمت الوثيقة الدستورية إشكالية التنصيص البرلماني، وذلك من خلال تنصيص الفقرة الثالثة من دستور 29 يوليوز 2011 على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.
وهكذا، يظهر أن منطوق الفصل 88 من دستور 29 يوليوز 2011، يكرس التوجه الذي تسير عليه الأنظمة البرلمانية، التي تعطي الأولوية لسيادة منطق صناديق الاقتراع واحترام ما تفرزه الخريطة السياسية للمؤسسة التشريعية ([81]). بالإضافة إلى عدم قدرة المؤسسة الملكية على إعفاء الحكومة، وهذه هي الخاصية المميزة لدستور 29 يوليوز 2011، وتتجلى في أن الملك لا يمكنه بناء على رغبته أو سلطته التقديرية أو بمبادرة منه أن يعفي الحكومة.
4-مأسسة المعارضة البرلمانية في ظل الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011
لأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي، ينص الفصل 10 من دستور 29 يوليوز 2011، عن المعارضة البرلمانية، واعتبارها من المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، لذلك تم إدراجها في الباب الأول المعنون بالأحكام العامة، وهذا ما يعكس أن المشرع أعطى مكانة دستورية للمعارضة البرلمانية.
وفي هذا السياق، منح المشرع الدستوري مكانة مميزة للمعارضة البرلمانية في العملية التشريعية، وبغية النهوض بالعمل البرلماني والعمل على تطويره ومأسسته([82])، من جهة، ومن جهة ثانية تمكين المعارضة من إثبات وجودها وتخفيفا من تعسف الأغلبية([83]) البرلمانية، نص الفصل 10 من الوثيقة الدستورية الجديدة على مجموعة من الحقوق (حرية الرأي والتعبير والاجتماع، حيزا زمنيًا في وسائل الإعلام يتناسب مع تمثيلها، الاستفادة من التمويل العمومي، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، من خلال تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، المساهمة في اقتراح المترشحين في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين (الفصل 10 من دستور 29 يوليوز 2011).
واستشعارا من المشرع بأهمية المعارضة البرلمانية، نصت الفقرة الثانية من الفصل 60 من دستور 29 يوليوز 2011 على أن المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة.
كما أكد هذا التوجه، الفصل 82 من الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011، حيث ينص في فقرته الثانية على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينهما تلك المقدمة من لدن المعارضة.
كما حرص المشرع الدستوري على ضمان مشاركة المعارضة في عمل اللجان الدائمة، حيث مكنها المشرع من دور فعال، حينما نص الفصل 67 من دستور 2011 على مراعاة المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليان، تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني، وعلى وجوب تحديد النظام الداخلي للعديد من الحقوق المكفولة للمعارضة، من بينها، تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من دستور 29 يوليوز 2011.
وفي ذات السياق، الذي يقر بتقوية مكانة المعارضة خفف المشرع من النصاب القانوني المطلوب لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية، من ربع الأعضاء (الفصل 81 من دستور 7 أكتوبر 1996)، إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوًا من مجلس المستشارين طبقًا للفصل 132 من دستور 29 يوليوز 2011.
ويلاحظ، أن هذا النصاب صعب المنال بالنسبة للغرفة الثانية، خاصة وأنها تتشكل من (90 عضوًا على الأقل و120 عضوا على الأكثر)، مما قد يحول دون لجوء المعارضة داخل مجلس المستشارين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري.
وتجدر الإشارة، إلى أن ملتمس الرقابة الذي أصبح مجالا محفوظا لمجلس النواب ([84])، باعتباره أداة سياسية في يد المعارضة البرلمانية، حيث خففت الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011 من نصاب التوقيع عليه واشترطت توقيع خمس أعضاء مجلس النواب (قرابة 99 عضوا)، ويؤدي في حالة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية (الفصل من 105 من دستور 29 يوليوز 2011).
ونفس المعطي يمكن استثماره على مستوى الغرفة الثانية، من خلال آلية الملتمس، حيث يمكن لمجلس المستشارين أن يساءل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس ([85]).
وهكذا، نلمس من الناحية النظرية أن الوضعية الدستورية للمعارضة البرلمانية من خلال دستور 29 يوليوز 2011، اتجهت إلى عطاء موقع دستوري للمعارضة في البرلمان المغربي ([86]).
وذلك من خلال منحها صلاحيات تشريعية ورقابية وتقييمية وديبلوماسية، وبالتالي الاتجاه نحو خلق معارضة برلمانية فعالة وقوية قادرة على فرض ذاتها كشريك أساسي في تدبير العمل البرلماني، وكسلطة مضادة في نفس الوقت ([87])، حسب تعبير محمد الطوزي.
خاتمة:
يبدو من خلال تحليل مكانة البرلمان في ظل الدساتير المغربية (14 دجنبر 1962- 31 يوليوز 1970- 10 مارس 1972- 9 أكتوبر 1992- 7 أكتوبر 1996- 29 يوليوز 2011)، أن الطاقة الاستيعابية للموضوع لا تكفي للإلمام بكل جوانبه وحواشيه، إلا أن الفكرة التي خلصت إليها هذه المساهمة، تبرز من خلال المستجدات التي حملتها وثيقة 29 يوليوز 2011 بالمقارنة مع الدساتير السابقة، والتي همت توسيع الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمان، وتخفيف العقلنة البرلمانية، وتعزيز الدور التقييمي للبرلمان في مجال السياسات العمومية، وتمكين المعارضة من الآليات الدستورية لممارسة العمل البرلماني([88])، وبالتالي «تحويل البرلمان حسب تعبير حسن طارق إلى مكان للسلطة ومورد الشرعية الحكومة»([89]).
التجارب العالمية تخبرنا أن التحولات الديمقراطية في حاجة إلى برلمان فاعل وقوي ([90]) والوثيقة الدستورية جاءت بصلاحية جديدة، لكن الممارسة تظهر أن تفعيل هذه الآليات يتم من خلال نخبة تشتغل بعقلية دستور 7 أكتوبر 1996([91]).
[1] عبد الحميد فاتحي: البرلمان في النظام السياسي المغربي، التجربة البرلمانية الرابعة (1984-1992) كنموذج، دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة 1994.
– محمد معتصم: الحصيلة الألوية للتجربة البرلمانية المغربية الثالثة، أكتوبر 1977-أكتوبر 1982، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق، الدار البيضاء، يونيو 1983.
– وفاء الفيلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة من 1993 إلى 1997، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، 2001-2002. (مطبوعة).
– رضوان الشباكي: السلطة التشريعية في المغرب، التكوين والاختصاص-دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط-أكدال، 2005-2006.
– المصطفى الكحلي: الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 1996، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-أكدال، 2008-2009.
– محمد أدويري: اختصاصات البرلمان المغربي في ظل دستور 1962 و 1996، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-أكدال، 2003-2004.
[2] الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير شريف بتاريخ 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر، بتاريخ 19-12-1962، ص 2993.
[3] بعد الباب الثاني المخصص للملكية، والذي يتضمن 17 فصلا (من الفصل 19 إلى الفصل 35).
[4] عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة الأولى 2013، ص 31.
[5] الفصل 44 من دستور 14 دجنبر 1962.
[6] الفصل 45 من دستور 14 دجنبر 1962.
[7] انظر: القانون التنظيمي رقم 1.63.118، الصادر بتاريخ 17 أبريل 1963 الخاص بانتخاب النواب، الجريدة الرسمية عدد 2633 مكرر، ذو القعدة 1382 الموافق ل 18 أبريل 1963.
[8] انظر: ظهير 13 شتنبر 1963، وتجدر الإشارة أن القانونين التنظيمين المتعلقين لمجلسي النواب والمستشارين صدر بشكل ظهير ملكي في الفترة الانتقالية التي تفصل ما بين دخول الدستور حيز التنفيذ والمصادق عليه، أورده المختار مطيع: نظام البرلمان ذي الغرفتين بالمغرب، سلسلة الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، الطبعة الأولى، 1999، ص14.
[9] مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي: المؤسسة الملكية، طبعة شركة بابل، الرباط 1997، ص 136-137.
– رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الأنظمة السياسية، الجزء الثاني، مطبعة الساحل، الرباط، 1992، ص 71.
[10] -Pierre Pactet: Institutions politiques et droit constitutionnel, 4éme edition 1985, Paris, P 424.
[11] محمد أدويري: اختصاصات البرلمان المغربي في ظل دستور 1962 و 1996 دراسة مقارنة، م.س.، ص 35.
[12] فرحات نزال إحميد المساعد: الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الأردني-دراسة تحليلية مقارنة مع الأنظمة السياسية في كل من انجلترا، مصر، الكويت، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2011، ص 92 و 95.
[13] غير أن ما يسترعي الانتباه هو أن البرلمان في ممارسته لهذه الوسيلة، ليس مخيرا، لكون المشرع الدستوري قيده بقيدين اثنين، الأول، هو وجوب ممارسة هذا الأسلوب الرقابي مرة في الأسبوع، والثاني أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك أكثر من مرة في الأسبوع، جلسة واحدة لكل مجلس من مجلسين البرلمان، وذلك منعًا لأي هيمنة للبرلمان في مراقبة الحكومة.
أورده رشيد المدور في: الأسئلة البرلمانية وتطبيقاتها في المغرب، مقال غير منشور.
-Michel Ameller: Les questions instrument du controle parlementaires (L.G.D.J) Paris 1964, P 199.
[14] أما بخصوص مدة الإجابة عن الأسئلة المكتوبة، فتتباين الأساليب المسطرة من نموذج دستوري إلى آخر؛ ففي فرنسا تكون المدة اللازمة للإجابة عنها في مجلس النواب في شهر واحد من تاريخ نشر السؤال في الجريدة الرسمية، ويستطيع الوزير أن يطالب بتمديد المدة لشهر آخر، لتجميع عناصر الجواب، ونفس المدة منحها المشرع في هولندا، أما في إيطاليا فيترك للوزير مدة 10 أيام للإجابة، وفي اليابان 7 أيام فقط.
[15] -Voir: Guchet Yves: Eléments, droit constitutionnel, édition, Albatros, 1981, P 301.
[16] من خلال الممارسة، يلاحظ عدم قدرة المؤسسة البرلمانية على تفعيل هذه الآلية، وذلك منذ دستور 14 دجنبر 1962 إلى دستور 29 يوليوز 2011. (إلى حدود ماي 2014).
لقد بينت الممارسة البرلمانية صعوبة نجاح ملتمس الرقابة بفعل القيود الدستورية، وهذا ما جعل سيكولوجية الفاعل السياسي داخل البرلمان لا تؤمن بفاعلية هذه الآلية المهمة، ولعل أول تجربة عرفها النظام السياسي المغربي في هذا الصدد كانت في ظل دستور 14 دجنبر 1962 حينما تقدم فريق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس رقابة، في الجلسة العمومية المؤرخة في يوم الاثنين 15 يونيو 1964، على حكومة أبا حنيني على سياستها في الميدان الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والذي قدمه رئيس الفريق السيد عبد اللطيف بنجلون وتم قبوله لتوفره على النصاب القانوني الذي كان يتمثل في عشر أعضاء المجلس، إذ وقعه 19 عضوًا من أصل 144 الذي يتكون منه مجلس النواب في ظل التجربة البرلمانية الأولى لسنة 1963. غير أنه في مرحلة التصويت لم يحض بالأغلبية المطلقة التي يشترطها الفصل 81 من دستور 14 دجنبر 1962 من أجل إسقاط الحكومة ووافق على هذا النص 61 عضوًا فقط.
للمزيد من التفاصيل على تطبيقات ملتمس الرقابة، انظر محمد أدويري، اختصاصات البرلمان المغربي في ظل دستور 1962 و 1996، دراسة مقارنة، م.س.، ص 232 و 233 .
[17] ظهير شريف لتنفيذ دستور 1970، رقم 1.70.177 1 بتاريخ 27 جمادى الأولى، 1390 موافق 31 يوليوز 1970، الجريدة الرسمية، عدد 3013 مكرر بتاريخ 1-8-1970، ص 1930 .
[18] خصص دستور 14 دجنبر 1962 الباب الثالث للبرلمان ويتضمن 28 فصلا.
[19] انظر: الظهير الشريف رقم 1.70.206، الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 31 يوليوز 1970 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر، 28 جمادى الأولى 1390 الموافق ل لفاتح غشت 1970، ص 1414.
[20] حسن طارق: الدستور والديمقراطية، قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011، منشورات سلسلة الحوار العمومي 4، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2013، ص 44 و 45.
[21] محمد معتصم: النظام السياسي الدستوري المغربي، إيزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992، ص 110.
[22] يعتبر “بونار Bonnard” أول من استخدم وصف السلطة التأسيسية المؤسسة، أما جورج فيدل G. Vedel” فضل استخدام السلطة التأسيسية المنشأة.
أما السلطة التأسيسية الفرعية أو المشتقة والتي تنص عليها الدساتير الجامدة، تخول تعديل نصوص الدستور وفق الإجراءات والضوابط والشروط المحددة في صلب نفس الدستور.
انظر عمر عبد الله حاموش: الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور -دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2013، ص 31 و 34.
[23] ينص الفصل 27 من دستور 31 يوليوز 1970 على ما يلي: «للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور».
[24] ينص الفصل 18 من دستور 31 يوليوز 1970 على ما يلي: «يمكن لمجلس النواب أن يقترح مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح».
[25] أمينة المسعودي: التوازن بين السلطات الدستورية في الدساتير المغربية الثلاثة، رسالة من أجل نيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكتوبر 1984، ص 244 و 245.
[26] الذي صدر بموجب الظهير الشريف، رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972، الجريدة الرسمية، عدد 3098، بتاريخ 15-03-1972، ص 696.
[27] يلاحظ بأن المشرع الدستوري في ظل دستور 10 مارس 1972 احتفظ بنفس الهندسة الدستورية التي كانت في ظل دستور 31 يوليوز 1970.
[28] الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 الموافق ل 9 ماي 1977، بمثابة قانون تنظيمي متعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
[29] الجريدة الرسمية، عدد 3366 مكرر بتاريخ 10 مارس 1977، ص 1365.
وذلك بمقتضى القانون التنظيمي رقم 79.16 المنفذ بالظهير الشريف رقم 79.303 بتاريخ 8 نونبر 1979، الجريدة الرسمية، عدد 3499 بتاريخ 21/ 11/ 1979، ص: 3002.
[30] المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.83.267 بتاريخ 27 يناير 1984 المتعلق بتتميم وبتغيير الظهير الشريف رقم 1.77.177، حيث ينص الفصل من هذا القانون على ما يلي: «ينسخ ويعوض بما يلي الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل الثاني والفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 جمادى الأولى 1997 (9 ماي 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه:
“الفصل الأول: يتألف مجلس النواب من بينهم 204 ينتخبون بالاقتراع العام المباشر و 60 تنتخبهم هيئات تتألف من أعضاء الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية و 10 أعضاء تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المأجورين…».
– انظر الجريدة الرسمية، عدد 3718 المؤرخة في 1 فبراير 1984، ص: 1995.
[31] للمزيد من التفاصيل انظر: أمينة المسعودي: مطبوع القانون الدستوري، الطبعة الثانية منقحة ومحينة، 2012-2013، ص 64.
[32] أمينة المسعودي: التوازن بين السلطات الدستورية في الدساتير المغربية الثلاثة، م.س. ص 239 و 240.
[33] الذي يقابله الفصل 45 من دستور 31 يوليوز 1970 الذي ينص على ما يلي: “يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
– الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
– المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
– إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
– الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
[34] تنص الفقرة الثانية من الفصل 98 من دستور 10 مارس 1972 على ما يلي: «للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور».
[35] الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413، موافق 9 أكتوبر 1992، الجريدة الرسمية، عدد 4172، بتاريخ 14 أكتوبر 1992.
[36] يلاحظ أن مشرع الدستور حافظ على نفس الهندسة الدستورية التي نظمت بموجب دستوري 31 يوليوز 1970 و 10 مارس 1972.
[37] محمد رفعت عبد الوهاب: الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2007، ص: 409.
[38] أحمد البوز: دليل البرلمان المغربي، منشورات المرصد المغربي للعمل البرلماني 2012، ص 7 و 8.
[39] مع ما أدخل عليه من تعديلات في 27 أبريل 1993.
[40] عبد اللطيف المنوني: “قراءات في مشروع الدستور المراجع” مقال منشور في كتاب مراجعة الدستور المغربي 1992 دراسات وتحاليل، سلسلة تشييد دولة حديثة، المطبعة الملكية 1992، ص 111.
– محمد معتصم، “النظم السياسية المعاصرة” منشورات إيزيس الطبعة الأولى فبراير 1993، الدار البيضاء ص 182.
– عبد القادر باينة: “قراءة دستورية قانونية وسياسية في مسألة تنصيب الحكومة” مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 2 دجنبر 1993، ص8.
[41] جورج فيديل، «مداخلة في إطار مائدة مستديرة منشورة بكتاب مراجعة الدستور المغربي 1992، دراسات وتحاليل، م.س، ص: 27-28.
– إدريس البصري: في مراجعة الدستور المغربي 1992، دراسات وتحاليل، م.س، ص: 15.
– عبد الرحمن القادري: مداخلة في مراجعة الدستور المغربي، م.س، ص: 58.
– عبد الرحمن أمالو: في مراجعة الدستور 1992، م.س، ص 75-76.
– مصطفى قلوش: «النظام الدستوري المغربي: المؤسسة الملكية»، طبعة 1996-1997، بابل، ص 227-228.
[42] وفاء الفيلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة (من 1993 إلى 1997)، م.س، ص 40.
[43] Abderahmane El KADIRI: “Le projet de constitution révisèe des dispositions nouvelles qui renforcent I’Etat de droit”, Revision de Ia constitution Marocaine (1992), ouvrage collectif imprimerie Royale 1992, p: 85.
[44] وفي هذا الإطار خصص القانون الداخلي لمجلس النواب لسنة 1963 المواد (110-111-112) للجان المؤقتة لتقصي الحقائق وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الدستورية سمحت بوجود هذه اللجان في القانون الداخلي لسنة 1963، ولم يسمح بها القانون الداخلي لسنة 1977، وامتد هذا المنع أيضًا من خلال رفض الغرف الدستوري السماح بالقانون الداخلي لسنة 1985 بتشكيل لجنة مؤقتة للبحث وتجميع المعلومات في قضية لها اهتمام وطني لشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتنوير الرأي العام.
[45] الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995، ص: 3033-3035.
[46] لقد تم تأسيس وتنظيم المجلس الأعلى “محكمة النقض” بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.33 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957، وتبعا للتغيرات التي شهدها التنظيم القضائي بالمغرب، بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974 وظهير 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية أدمجت النصوص المتعلقة بمحكمة النقض في قانون المسطرة المدنية بعد إلغاء جل النصوص القديمة وإضافة مواد جديدة.
[47] BERNOUSSI Nadia: La justice constitutionnelle au Maroc a travers Ia révision constitutionnelle de 1992. In Representation, mediation, participation dans le systeme politique marocain, Melange Abderrahman KADIRI, lmprimerie Najah El]adidfa, 1er edition, 1997, Casablanca, P 83-94.
[48] أمينة المسعودي: الإصلاحات المؤسساتية والدستورية، أبحاث إصلاحات بعد عقد من الزمن، أبعاد ودلالات، العدد 59، 24 فبراير-ماي 2010، ص26.
[49] أمينة المسعودي: الاصلاحات المؤسساتية والدستورية، م.س، ص 26 و27.
[50] ينص الفصل 43 من دستور 14 دجنبر 1962 على ما يلي: «يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت، بيد أنه لا يمكن العمل به، إلا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى».
– ينص الفصل 42 من دستور 31 يوليوز 1970 على ما يلي: «يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت، بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور».
– ينص الفصل 42 من دستور 10 مارس 1972 على ما يلي: «يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت، بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور».
[51] القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.70 صادر عن 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97.
[52] هناك حوالي 80 برلمانا في العالم من أصل 262 قائمًا حاليا في 187 دولة يضم كل واحد منها غرفتين. (الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي).
[53] عقيلة خرياشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، الجزائر، م.س، ص 68 و69.
[54] عبد القادر باينة: “قراءة متأنية في مشروع مراجعة الدستور”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 10 شتنبر 1996، العدد 4779، ص: 2.
[55] حسن طارق: التحولات السياسية لليسار بالمغرب 1992-1998، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-أكدال 2002-2003، ص 38 و39.
[56] حسن طارق: التحولات السياسية لليسار بالمغرب 1992-1998، م.س، ص: 40.
[57] باستثناء القانون التنظيمي وتعديلاته الخاصة بمجلس المستشارين التي تتطلب موافقة المجلسين معا في نص واحد.
[58] تنص الفقرة الثالثة من الفصل 60 من دستور 7 أكتوبر 1996 على ما يلي: «يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه».
[59] عبد الوهاب بوشبكة: اختصاصات مجلس المستشارين على ضوء دستور 1996 ونظامه الداخلي (1997-2002)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكدال، 2005-2006، ص: 37.
[60] أمينة المسعودي: هوامش التغيير السياسي في المغرب، الطبعة الأولى 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 45 و46.
[61] أصبح الباب الثالث من دستور 29 يوليوز 2011، مخصصا للملكية (من الفصل 41 إلى الفصل 59) بمعدل 19 عشر فصلا.
[62] الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر 28 شعبان 1432 بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[63] بعد أن كان يتضمن (28 فصلا) في ظل دستور 14 دجنبر 1962، و(22 فصلا) في ظل دساتير 31 يوليوز 1970، 10 مارس 1972، 9 أكتوبر 1990، و(23 فصلا) في ظل دستور 7 أكتوبر 1996.
[64] عبد العلي حامي الدين: القوانين الانتخابية في المغرب هل تشجع على المشاركة السياسية؟، مقال منشور في كتاب البناء الديمقراطي، الدستور والمساهمة السياسية، منشورات الجمعية المغربية للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة، 2011)، ص: 39.
[65] الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.165، الصادر في 16 ذي القعدة 1423 (14 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون التنظيمي، رقم 27.11.
[66] الذي بموجب الظهير الشريف رقم 1.111.166، الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11.
[67] الذي بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.162، بتاريخ فاتح ذو القعدة 1423 (29 شتنبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
[68] المواد 3 و4 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
[69] فتح المشرع المجال للشباب، حيث أضحت اللائحة الوطنية تشتمل بالإضافة إلى 60 مقعدا للنساء، 30 مقعدا للشباب.
[70] كما أكد النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، في الباب الثاني على حالات التنافي (المادة 9).
[71] ونفس المقتضى أكد عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 10 على ما يلي: «يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقا للفصل 61 من الدستور أو من وجد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 18 من نفس القانون.
[72] في بعض النماذج المقارنة، يقوم البرلمان بوظيفة وضع الدستور وبوظيفة المشرع العادي (نموذج المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي أنشئ بموجب المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، والذي تم تنقيحه وتتميمه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011، المؤرخ في 3 غشت 2011، وصادقت عليه “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”، يوم 11 أبريل 2011، ثم صادقت عليه الحكومة يوم 26 أبريل من نفس السنة.
[73] حسن طارق: السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مؤلفات وأعمال جامعية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 2012، ص 36 و37.
[74] امحمد مالكي: الدستور وتنظيم السلط، منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يناير 2014، ص28.
[75] ينص الفصل 72 من دستور 29 يوليوز 2011 على ما يلي: «يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون».
[76] أحال دستور 29 يوليوز 2011 على 20 قانونا تنظيميا همت مواضيع مختلفة:
1-القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (ف 5).
2-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد صلاحيات وتركيبة وكيفية سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (ف 5).
3-القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (ف 7).
4-قانون تنظيمي يحدد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها (ف 10).
5-القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من لدن المواطنات والمواطنين (ف 14).
6-قانون تنظيمي متعلق بكيفيات تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (ف 15).
7-قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (ف 29).
8-قانون تنظيمي يتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية (ف 44).
9-قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا (ف 49).
10-قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب (ف 63).
11-قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين (ف 67).
12-قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (ف 67).
13-قانون تنظيمي يتعلق بقانون المالية (ف 75).
14-قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها (ف 87).
15-قانون تنظيمي متعلق بتحديد النظام الأساسي للقضاة (ف 112).
16-قانون تنظيمي يحدد انتخاب وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ف 116).
17-قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية (ف 131).
18-قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية (ف 113).
19-قانون تنظيمي يتعلق بشروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى (ف 146).
20-قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (ف 153).
[77] حسن طارق: السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، م.س، 18.
[78] مدرسة المركزية الأوربية أو ما يعرف بخطاب المركزية الأوربية، الذي يعتبر بأن كل تحليل للنظام الدستوري ينبني على مرجعية غربية والتأثر بدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 مقابل استبعاد المصادر المغربية العربية الإسلامية.
[79] مدرسة الثنائية، التي تعتبر كل تحليل للنظام الدستوري المغربي يقوم على ازدواجية المكونات الإسلامية والتأثير الغربي، وهذا ما يعني أن فلسفة هذه المدرسة تتركز من خلال التحليل الثنائي بين التقاليد والأعراف من جهة وبين الغرب من جهة ثانية (الإرث المزدوج).
[80] مدرسة القانون الخلافي: تعتبر بأن خصوصية الدساتير المغربية تجر في حمولتها القانون الخليفي الذي يشكل جوهر الطابق الأسمى العلوي للدستور المغربي المتميز بالحصانة المطلقة، في حين يتضمن الطابق الأسفل الأقل سموا تقنيات دستورية منظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان.
[81] أمين السعيد: المجلس الدستوري بين العلاقة الدستورية والمنظومة السياسية: دروس في وثيقة 29 يوليوز 2011 منشور ضمن مؤلف جماعي بعنوان، التنصيب البرلماني لحكومة بنكيران الثانية إشكاليات مواقف، سلسلة الحوار العمومي، العدد الخامس، 2014، ص74.
[82] أحمد مفيد: الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، الدستور الجديد للمملكة المغربية، دراسات مختارة عدد 82، الطبعة الأولى، 2013، ص19.
[83] دراسة نقدية للدستور المغربي لسنة 2011، (شارك في كتابة هذه الدراسة كل من محمد مدني وإدريس المغروي وسلوى الزرهوني)، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ص 39.
[84] بعد أن كانت هذه الآلية في مكنت مجلس المستشارين، وفي هذا الإطار تنص الفقرة الخامسة من دستور 7 أكتوبر 1996، على ما يلي: «لا يكون ملتمس الرقابة مقبولًا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».
[85] الفقرة الأولى من الفصل 106 من دستور 29 يوليوز 2011.
[86] أفراد النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 بابا معنونا بحقوق المعارضة. (الباب السادس)، يتضمن 9 مواد (من المادة 40 إلى المادة 48).
[87] Frum des Attenatives Maroc, pour une Mise en ceuvre des droits de petition populaire d’initiative l’législative Etude comparative, par Mohamed, Tozy avec Ia collaboration de Ahmed Bend ella, Abdelmalek El OUAZZANI et Hassan Rachik, Avril, 2012, P 49 .
[88] أحمد حضراني، البرلمان واختصاصه، منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، 2014، ص25.
[89] حسن طارق: سنة ونصف من دستور 2011: تأملات سريعة، مقال منشور بالمجلة المغربية للسياسات العمومية، دستور 2011 النص والسياق، العدد 8، صيف 2012، ص 23.
[90] شملان يوسف العيسى: دور البرلمانات العربية في الإصلاح، سلسلة إصدارات الشؤون البرلمانية، دراسات وأوراق بحثية قدمت من خلال ندوة دور البرلمانات العربية في الإصلاح (17 و18 شتنبر 2005 الأردن)، ص5.
[91] حسن طارق: سنة ثانية دستور، مقال منشور بالمجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد، صيف 2013، ص: 12.




