banner

سمات التنظيم القانوني لعمل المرأة

في قانون الشغل المغربي

 

 

الأستاذة: نادية النحلي

دكتورة دولة في الحقوق

منتدبة قضائية إقليمية بوزارة العدل

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث

مقدمة:

لقد كانت وضعية التمييز التي عانت منها المرأة على مر العصور باعثاً على الاهتمام الدولي – علي مستوي التشريع – بإدانة التمييز القائم على الجنس، حتى أضحي التماثل مع الرجال في الحقوق هو منتهي ما يستهدفه أي تشريع وطني يتعلق بالنساء عموماً وبتشغيلهن خصوصاً، وقد طرح هذا الواقع إشكالية عويصة تتعلق بمدي استقلال الحقوق الإنسانية عن شخص الإنسان المرأة خاصة وأن المنتظم الدولي ما زال يصر على معالجة حقوق المرأة من خلال ملاحظة التمييز وتكريس المساواة.وهكذا طرح إشكال حقيقي أمام كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بمعزل عن كونها امرأة، وجاء ذلك مطبوعاً بالبحث عن المساواة، ثم ترجم هذا الإشكال أيضاً على مستوى التنظيم القانوني لعمل المرأة، فعولج من منطلق ضمان الفرص المتكافئة للجنسين ومراعاة صفة الأنوثة في أحكام تشغيل المرأة، حيث لم تخرج عن منع تشغيلها ليلاً، وحفظ حقها في الأمومة وأداء وظيفة الإنجاب ثم تحديد الأثقال التي يسمح لها بحملها، وقد كان من نتيجة ذلك أن اعتمدت التشريعات الوطنية جميعها بما في ذلك معايير العمل الدولية، هذه الخصائص ولم تستطيع أن تفرز نظاماً قانونياً لتشغيل النساء يتجاهل صفة الأنوثة ولا يستهدف المساواة بحد ذاتها.

وقد اتجهت الأنظمة التشريعية بادئ الأمر إلى معالجة الظروف السيئة والأوضاع القاسية لتشغيل النساء بضمان عدم التفريق بين المرأة والرجل سواء صراحة أو ضمناً، وذلك فيما يخص الأجر في العمل المماثل وساعات العمل والعطلة الأسبوعية والإجازات الاعتيادية والمرضية وأسباب الفصل.

واتجه الجزء الأخر من هذه القوانين إلى الاهتمام بحفظ صحة المرأة ووقايتها من ظروف العمل اعتباراً لتكوينها الجسماني، كمنع تشغيلها في بعض الصناعات وحظر العمل الليلي.

واهتم الجزء الثالث بحماية الأمومة، إذ وضع قواعد لرعاية الأم والطفل، كرخصة الولادة والأجر المدفوع عنها، وتحديد ساعات الرضاعة وإنشاء دور الحضانة.

وهكذا اجتمعت أغلب التشريعات على ثلاثة معايير في تنظيم تشغيل النساء، وهي ضمان المساواة في المهنة والاستخدام، وحفظ صحة المرأة العاملة، وضمان أمومة سليمة، وسوف نعالج الموضوع ضمن مبحثين اثنين:

 

المبحث الأول: ضمان المساواة في المهنة والاستخدام ضمان

لحفظ صحة المرأة العاملة

المطلب الأول: التمييز في التشغيل من حيث الجنس

الفقرة الأولى: التمييز المبني على الجنس في المهنة والاستخدام يضر بصحة النساء

بالطبع، ومما لا شك فيه أنه في غياب هدف تحسين وضعية المرأة، لا يمكن أن يكون هناك تقدم سوسيو – اقتصادي، ومع ذلك لازال انعدام المساواة بين الرجل والمرأة ظاهرة معتادة في دول العالم الثالث، فعالباً ما تشكل نسبة أمية النساء الثلثين منها لدى الرجال، وعليه يبقي عمل النساء أقل أجراً وقيمة.  ولا تعتبر الظاهرة حكراً على الدول النامية، بل حتى في المجتمعات المتقدمة تعد وضعية النساء متدهورة بالنسبة للرجال، فهن ضحايا للتحرش الجنسي والتمييز في التعليم وموضوع توجيه مدروس نحو المهن الأنثوية التقليدية والتي تمنعهن من الوصول إلى المهن العملية والتقنية ذات الأجور المرتفعة ([1]).

وهكذا عندما تقل نسبة النساء بالمقارنة مع الرجال في ساكنة ما، فإن الظاهرة تفسر قطعاً بالوضع الصحي المتدهور لهن، وهذا التدهور يفسر أيضاً بعوامل أخرى، كوفيات المواليد والأمهات عند الوضع وسوء التغذية عند الحمل، فضلاً عن الخيارات الاجتماعية والسياسية التي تجعل من النساء الأفراد أكثر حرماناً في المجتمع، وتلك هي حال النساء في  الأرياف بلا منازع، ويترتب عن هذه الأوضاع الإصابة بفقر الدم (Anémie)، وحالات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، نظراً لصعوبة ولوج العلاجات الصحية، والجهل والفقر، وتقارب الحمل وانعدام الكفاية في العمل الاجتماعي.

وتعد إصابات الأجهزة التناسلية مسألة اعتيادية تتسبب في حالات الحمل غير العادية، والعقم، والآلام المبرحة وفقد الأجنة ومقاومة لبرامج تنظيم الأسرة، فضلاً عن السرطان، باختصار لازالت الصحة الإنجابية للمرأة بالبلدان النامية رهينة بقرارات الزوج، ولا تملك المرأة كزوجة التقرير بشأنها، وتلك هي اللامساواة الفعلية والواقعية التي تحدد صحة المرأة وتقف وراءها المواقف المسبقة والعادات والتقاليد الثقافية، ويتوجها انعدام الموارد المالية المستقلة للنساء، والجهل بالحقوق وانعدام الرغبة في التحسين من قبل قيادات المجتمعات الرجولية.

ذلك هو نموذج المرأة والمحددات المجتمعية لفكرها وردود فعلها، والتي يلقي بها إلى مجال العمل، فإذا كانت الفجوة كبيرة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية في الحياة اليومية والشخصية للمرأة، فأية مساواة في مجال العمل؟

مما لا شك فيه أن التشريع غير كافي في غياب الإرادة السياسية والرأي العام، فالوضع الصحي للنساء كما جاء في بيانه لا يمكن عزله عن المشاكل الاجتماعية والثقافية والتاريخية والاقتصادية، وهي محددات ذات أبعاد واسعة ومتعددة، وتمتد إلى مجال العمل أيضاً، فلا ينفلت من تأثيراتها، فإذا كانت المرأة عاجزة عن التقرير بشأن صحتها الإنجابية داخل البيت، فهي أكثر ضعفاً في العمل.

 

الفقرة الثانية: الصحة المهنية الأنثوية

هل هناك “خصوصية أنثوية” بشأن ظروف ووسط العمل؟

إذا كان الجواب بنعم، فما هو أساسها؟ هل هو أساس بيولوجي ناتج عن دور الجسم الأنثوي في مسلسل التوالد؟ أو ذو خصائص فيزيولوجية وسيكولوجية خاصة بالجنس المؤنث؟ أم هل هو ذو أصل اجتماعي يرتبط بدور المرأة في الأسرة أو بمكانة النساء في عالم الشغل؟

ليس من السهل الإجابة عن هذه التساؤلات فعندما نرجح إحدى الأجوبة على الآخر سوف نخطئ في الحكم لا محالة. فقد تواضع المهتمون بهذه الإشكالية على الحديث عن تطلعات النساء إلى المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بوصفه معياراً وهدفاً لظروف عمل النساء الجيدة مما يواري عنصر “الصحة المهنية الأنثوية” عن واجهة الدراسات التي خاضت في الموضوع، فهل من تحليل موضوعي للمسألة؟

نود الإشارة أولاً إلى أن الإحصائيات المتعلقة بتوزيع النساء حسب الوضعية المهنية شحيحة جداً ولا تسمح بالمقارنة، ومما يؤسف له أن هذا النوع من الإحصائيات لازم لوضع وتخطيط إستراتيجية لتحسين ظروف ووسط العمل والتي يلزم أن ترتبط بمجالات مختلفة وبحسب ما إذا كانت النساء عاملات أو ربات عمل أو عاملات لحسابهن الخاص أو عاملات لحساب رب العائلة دون أجر.

ولا نتوفر على إحصاء بشأن العاملات ذوات المسؤوليات العائلية، اللواتي ليست لهن هذه المسؤوليات، وهو عنصر لازم للتخطيط للوضعية باتجاه الأحسن، فرغم أن هناك دراسات تؤكد أغلبية العاملات ذوات المسؤوليات العائلية بالبلدان النامية ([2]) إلا أن الإحصائيات المتعلقة بتشغيل النساء ببلادنا لا تورد خانة متعلقة بهذا المعيار وتكتفي بالتركيز على أشطار السن، وهو كما نعلم ليس عنصراً دالاً على الحالة المدنية للعاملة، فكبر السن لا يفترض كون العاملة متزوجة ولها أطفال وتبعاً لكون النساء ذوات المسؤوليات العائلية لازلن لم يستفدن بعد من التدابير الواردة في الاتفاقية عدد 156 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإنهن غالباً ما يبادرن إلى إيعاز الوضعية الصعبة التي يتواجدن فيها إلى التشتت بين العمل خارج وداخل البيت، ولذلك فهن غالباً ما يعالجن المسألة على حساب ظروف عملهن خارج البيت، حيث يلجأن لمهن قليلة الاستقرار ولا تسمح بالتطور في المهنة بوصفه الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على ارتباطهن بالعمل مع القيام بمسئولياتهن العائلية.

ويعرض لهن حل آخر، يتمثل في العمل لوقت جزئي، يقل عن الوقت العادي، مع ما يستتبعه ذلك من تقليص لأجورهن، وتبث في هذا السياق أن النساء يلجأن إلى العمل المنزلي أكثر من الرجال تحت ضغط المسؤولية العائلة، إلا أنه نظراً لخاصية السرية التي تطبع بصفة اعتيادية هذا الشكل من العمل، يبقي من الصعب الإدلاء بإحصائيات موثوق بها بهذا الخصوص.

ويرتفع عدد النساء غالباً في العمل الموسمي بالزراعة أو صناعة تحويل المنتوجات البحرية.

وإذا كان من الضروري التعرض لطريقة توزيع العاملات الإناث ضمن مجموع اليد العاملة، فلأن مجموعة من المشاكل التي يواجهنها وسط العمل ترتبط مباشرة بطبيعة وشكل المهنة التي يمارسنها، أو تنتج بشكل كبير عن مسألة الأجر؛ أما البعض الآخر من المشاكل فيرتبط بالطريقة التي ينظر بها للوضعية النسائية داخل مقاولة ما تنزع إلى التقييم المتدني “La sous -évaluation” لعمل النساء ضمن عالم للشغل، ويعزي البعض الآخر من المشاكل إلى الخصائص الفيزيولوجية وخاصة منها لدور النساء في مسلسل التوالد.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت بعض الخصائص الجسدية أو الفكرية توجد كما هو شائع في أحد جنسين (القوة الجسدية للرجل والدقة والضبط عند المرأة مثلاً) فإن المجموعتان بعيدتان تماماً عن التناسق ونجد بالفعل اختلافات أكبر بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس، أكثر مما نجد من اختلافات بين الجنسين.

أما عن المخاطر والإكراهات ذات الأصل المهني، فإنه، ولما كانت النساء أكثر تركيزاً في عدد قليل من القطاعات والمهن ومناصب العمل الأقل تأهيلاً، فإنهن غالباً ما يعانين من إكراهات التوقيت، والعمل المتكرر والروتين والعمل الذهني (الضرب على الآلة الكاتبة)، وهي أشغال مرهقة جداً للجهاز العصبي أكثر من الأشغال الذكورية الثقيلة، فهل نستنتج من ذلك ضعفا عصبياً أكبر لدى النساء؟

بالطبع لا، فمن الشائع القول بأنه إذا لاحظنا حالات عصبية خفيفة معتادة لدى العاملات، فإن ذلك يرجع للمهنة وليس للجنس.

وينتج عن تركز النساء في بعض القطاعات تعريضهن لعدد كبير من المخاطر المحددة، كالضجيج في مجال النسيج، والحرارة المرتفعة في الصناعات الغذائية إلخ، وهي مخاطر لا تخضع لأية رقابة صحية في المقاولات الصغرى والمتوسطة.

 

الفقرة الثالثة: من أجل نظام حمائي يخدم مبدأ المساواة

عندما نطالب بوضع تدابير خاصة بالنساء العاملات، هل نطالب بنظام حمائي خاص بهن أو بمبدأ المساواة؟ ما هو الأفيد لضمان ظروف اجتماعية لائقة لحفظ صحة المرأة الجسدية والنفسية؟

المسألة معقدة والرأي العام قد يختلف، فالبعض يعتقد أن هدف المساواة يتطلب إلغاء التشريع الخاص الموضع لحماية العاملات، إلا ما تعلق بحماية الأمومة، أما البعض الآخر، فيرى بأن البحث عن المساواة يلزم أن يصاحبه الاحتفاظ بالتنظيم القانوني الحمائي النافذ بوصفه حق مكتسب للنساء العاملات ويوجد من بين المدافعين عن الاتجاه الأول نساء يمارسن المهن العلمية والتقنية والحرة ويتقاضين اجوراً مرتفعة نوعاً ما ويتطلعن للترقي في مهنهن : حيث تدين هؤلاء النساء المقتضيات الحمائية الخاصة لأنها تعرقل إمكانيات الترقي في المهنة.

أما الاتجاه الثاني فتنتصر له غالبية النساء لكن، لما كانت المساواة بين النساء والرجال مضمونة بمقتضي حقوق الإنسان، -مع مراعاة أن الدستور المغربي غير صريح فما يتعلق بالمساواة في الاستخدام والمهنة – ولما كان التمييز اتجاه النساء شاسع جداً في عالم الشغل المغربي نظراً لما سبق بيانه بالأرقام والإحصائيات والدراسات، فإن الاتجاه الثاني موصي به للمشرع المغربي بحدة، وهكذا علاوة على تكريس المبدأ في الدستور، تلزم المبادرة إلى المنع الصريح للتمييز في التشغيل والأجر القائم على الجنس، وكذا في المعاملة إبان سريان عقد الشغل، بما في ذلك جميع ظروف العمل، وكذا وضع مسطرة إدارية للبت السريع في مثل هذه المخالفات ومن أجل الحفاظ على الموازنة بين مصلحة العاملة ومصلحة أرباب العمل والاقتصاد الوطني عموماً لزم البحث في المقتضيات الحمائية المطبقة على المعاملات من أجل الحد منها بشكل معقول يسد الباب في وجه سوء استعمالها بسوء نية، مع مراعاة أن هذا التدابير تنقسم إلى موضوعين:

  1. تدابير حماية الأمومة؛
  2. تدابير الحماية العامة.

وأن الأهمية التي تعطي لإحداها على الأخرى تتأرجح كلما ظهر استهداف حماية الصحة بشكل جلى، فهناك الوظيفة البيولوجية للعاملة الأنثى، وهناك المسؤوليات العائلية فضلاً عن حماية الطفولة، وأخيراً الحماية ضد المخاطر التي لا يمكن فصلها عن المهنة التي تمارسها العاملة والتي تلزم معالجتها طبقاً لنفس القاعدة التي تؤطر نفس معايير حماية صحة العمال الذكور من نفس المخاطر.

لكن ما هو مغزى مبدأ المساواة بين الجنسين في مكان العمل من حيث ظروف الشغل والأجر وتكافؤ الفرص في الترقي؟

لقد تصدي بهذا الخصوص المدير العام لمكتب العمل الدولي حديثاً من أجل إقحام المنظمة في العمل بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2001) بجنيف قائلاً: “لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتنازل عن مواهب النساء، ويعد تحسين المساواة بين الجنسين في مكان العمل من الأمور الذكية لتحقيق العمل اللائق للنساء والرجال في ظروف من الحرية والعدالة والكرامة” ([3]).

إن النظرة البعيدة لهذه الفكرة ترنو إلى إبراز نظرة عكسية وإيجابية في آن واحد يهدف المساواة بين الجنسين في العمل، فعوض أن ننظر للمسألة بوصفها ميزة للمرأة في مواجهة الرجل العامل، علينا أن نعتبرها هدفاً قريباً يتحقق من خلاله هدف أبعد يعود بالنفع على الرجال والنساء معاً: ظروف عمل آمنة ومريحة، ومستوى صحي جيد، ورضي نفسي يجعل العمل نوعاً من الترفيه إن صح التعبير بعيداً عن الإصابات الجسدية والضغوط النفسية.

لقد تطورت مساهمة النساء كأيدي عاملة بشكل جلي، وأصبح من شأن الحد من السقف الأعلى لتطور التخصص المهني للنساء (glass ceiling) أن يعرقل وصولهن إلى مراكز الإدارة، مما يقوي عضد القوى المادية والمعنوية التي من شأنها الاحتفاظ بالعديد من النساء في أسفل الهرم الاقتصادي، وهي الظاهرة التي تعرف بالأرضية اللزجة (les planches gluants) أو (sticky floor) ([4]). فقد أظهرت دراسة قامت بها المنظمة أنه كلما صعدنا هرم مقاولة ما، كلما اتسعت الهوة بين الجنسين، فقد ثبت أن:

  • النساء لا يحتلن إلا نسبة 1 إلى 3% من مناصب الإدارة في المقاولات الكبرى في العالم.
  • رغم أن النساء تشكل تقريباً 40% من الأعضاء النقابيين على المستوى الدولي، 1% فقط من القياديين النقابيين هن نساء.

إن الأحكام المسبقة على تخصصات النساء في العمل تذهب إلى حد الحفاظ على التمييز المهني اتجاه النساء، وكذا الاختلافات في المداخيل، في حين أن النساء تؤدين في المتوسط أوقات عمل زائدة عن تلك التي يلزم بها الرجال.

وهكذا يكون من النافع للاقتصاد وللأفراد تسريع وصول النساء إلى المستويات العليا لاتخاذ القرار، مع ضمان تنوع كبير في أعمال الرجال والنساء، وتحسين توزيع المسؤوليات العائلية وتطبيق الإستراتيجيات التي أبانت عن جدارتها في مادة الموارد البشرية فضلاً عن تعهد الفكر والمبادرة والمقاولاتية لدى النساء اللواتي يبدين ميلاً لذلك.

لكن لماذا تبنت معايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية المعايير الحمائية المعروفة في مجال حماية النساء العاملات؟ وهل هي كافية لتحقيق الوقاية الصحية المطلوبة؟

اتجهت أغلب التشريعات الوطنية إلى تبني عدد من المقتضيات تستهدف توفير حماية خاصة للنساء العاملات، من أجل الحفاظ على صحتهن من منطلق وقائي، ويأتي على رأس هذه التدابير منع عمل الليل، ومنع الأعمال المنجزة تحت الأرض على النساء، وتنظيم تشغيلهن في أعمال خطرة بعينها، فهل نحن بصدد تشريع اجتماعي حمائي ووقائي خاص بالنساء؟

مما لا شك فيه أن هناك إجماع على ضرورة حماية المرأة ووقايتها صحياً إبان الحمل ضد مخاطر وسط العمل، كما يعتبر في هذا المجال هدف وقائي للمرأة في سن الإنجاب للحفاظ على قدرتها على الإنجاب في وقت لاحق.

أما باقي التدابير الحمائية التي تغيب فيها هذه الأهداف والدوافع، فإنها تبرر بكون الجسم الأنثوي يتطلب ذلك، وأن خاصية الأنوثة من خلال الدور الاجتماعي الذي تلعبه تتطلب تدابير أخرى تهم كل مهنة خطيرة أو غير صحية للنساء أكثر من الرجال.

وقد اختلفت الاتجاهات بشأن الاختيار بين الإغراق في الحماية الوقائية الخاصة بالنساء وبين عدم إيجاد هذا النوع من التفكير الذي يعتبر بدوره تمييزياً، ويرتكز الاتجاه الثاني على تحليل تدبير منع عمل الليل على النساء، حيث يذهبون إلى أن عمل الليل يتوفر على نفس السلبيات للجنسين معاً، وإذا لم يكن بالإمكان تفاديه، فيجب على الأقل تنظيمه بطريقة تقلص من سلبياته للجميع ([5]) خاصة وأن هناك مهناً تمارسها النساء بشكل عريض وتتطلب عملاً ليلياً، ومثاله مهنة التمريض.

وعموماً، ليس هناك مجال من الناحية المنطقية لمعاملة النساء بطريقة مختلفة تبعاً للقطاع الذي يمتهنه إلا في حدود الاعتبارات التالية وحدها:

  • الحفاظ على قدرة الإنجاب؛
  • وقاية على قدرة الإنجاب في بطن الأم العاملة الحامل؛
  • اعتبار إكراهات العمل المنزلي؛
  • اعتبار المسئوليات العائلية؛
  • الوقاية الصحية للعاملة في المهن التي تتجاوز قدرتها الطاقية واستعدادها النفسي.

أما الوقاية الصحية للعاملة في المهن والتي تتجاوز قدرتها الطاقية واستعدادها النفسي، فيجب أن تعالج مع توظيف محدودية هذه القدرة، في حين أن الوقاية من مخاطر المهنة فيستحسن أن تكون تدابيرها مشتركة بين العمال من الجنسين حتى لا يتم ركوب صفة الأنوثة للامساواة مبنية على الاختلاف.

ويلزم أن تعكس التشريعات الوطنية هذه الاعتبارات بذاتها، من خلال ذكرها إما في ديباجة النص القانوني، أو ضمن مقتضيات بنوده؛ مع التنصيص صراحة على أن الجنس لا يعتبر معياراً لتوزيع المهن والأدوار والأنظمة الأسرية والمهنية والاجتماعية ([6]).

وقد عدل قانون العمل المغربي في اتجاه تكريس المبدأ من خلال المادة 9 الفقرة الثانية “يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس …”، إضافة إلى مصادقة المغرب على الاتفاقية عدد 111 التي تعتبر تكريساً للمبدأ، هذه الاتفاقية الصادرة سنة 1958 والمتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

وتشمل كلمة “تمييز” في مصطلح المادة الأولى من الاتفاقية “أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة” فالمبدأ الذي وضعته هذه الاتفاقية هو مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة دون أي تمييز غير مبرر بشكل موضوعي ([7])، وفي هذا الإطار تشير الاتفاقية إلى القضاء عليها بوصفها أسباب تنطلق من مبررات شخصية (المادة 1). وبالمصادقة على الاتفاقية رقم 111، تعتبر أسس انعدام التمييز الواردة فيها متبناة من قبل التشريع المغربي وإن لم يرد ذلك صراحة في نصوص قانون العمل المغربي، ومن أهم هذه المعايير كما سبق ذكرها، معيار الجنس”.

المطلب الثاني: حماية الصحة المهنية للمرأة الحدث العاملة من خلال مدونة الشغل

يمكن القول إن المشرع المغربي بإصداره للمدونة قد خطأ بكل جرأة نحو وضع نظام قانوني صحي حمائي للمرأة العاملة، سواء كانت حدثاً أو بالغة، وهكذا يستنتج من المادة 143 منع تام لتشغيل النساء اللواتي لم يبلغن سن خمس عشرة سنة كاملة، وإذا كان هذا المقتضي يتساوي فيه الذكور والإناث فإنه يكفل للطفلة طفولة مستقرة من الناحية الفيزيولوجية على الأقل، وإن كان ذلك يبقي رهناً بتوفر الأسرة على موارد عيش كافية، ورهناً بتمدرس ناجح للطفلة، وبضمان مفقود يقول بأن الطفلة قد استكملت نموها الفيزيولوجي ببلوغ هذا السن.

وقد راعت المدونة تسخير نظام تفتيش الشغل لكفالة صحة الطفلة العاملة، حيث مكنت المادة 144 عون التفتيش من عرض الإناث الأحداث العاملات واللواتي لم يبلغن بعد سن ثمانية عشرة سنة على طبيب تابع لوزارة الصحة العمومية، قصد التحقق من أن العمل الموكل لهن لا يفوق طاقتهن، ويترتب على توافق رأي المفتش والطبيب إمكانية إعفاء الطفلة التي تضررت صحتها من العمل دون إخطار صاحب العمل وذلك بعد أن يجرى عليهن فحص مضاد بطلب من ذويهم.

ويمنع حسب المادة 145 تشغيل الطفلة التي لم تبلغ 18 سنة ممثلة أو مشخصة في عروض عمومية، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يسلمه مسبقاً مفتش الشغل بخصوص كل طفلة على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره ؛ وإذا كان من الواضح أن مهنة التمثيل والتشخيص تتطلب إكراهات صحية أهمها العمل ليلاً ولساعات طويلة دون توقف والانتقال بعيداً عن السلطة الأبوية، فإنها ليست المهنة الوحيدة في هذا الشأن، كما أن المشرع لم يحدد لمفتش الشغل معايير دنيا عند عدم توفرها يمنع عليه منح الإذن المذكور، وترك المسألة لتقييمه الخاص دون محددات، خاصة وأن الأمر قد ينفلت من يده بانتقال الطفلة الحديث إلى بلد آخر لا يمارس فيه سلطة سحب الإذن الذي سبق أن سلمه، ولذلك نرى أن يراعي النص التنظيمي المرتقب الذي سيحدد لائحة المقاولات المعنية بهذا الفصل إمكانية ممارسة هذا العمل داخل نفوذ مفتش الشغل الذي منح الإذن وكذا إشراك مصالح الصحة العمومية في تقيم إمكانية المنح من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد استفاض في منع تكليف الطفلة دون سن الثامنة عشرة سنة بالأعمال المتفرعة عن التمثيل والتشخيص والعروض العامة نظراً لما تشكله من خطر على حياتهن وصحتهن وأخلاقهن (المادة 147)، كما استطرد بمنع تشغيلهن بالملاهي المتنقلة وأعمال السرك وعرض الحيوانات ومهنة بهلوان وألعبان إذا قل سنهن عن 16 سنة.

وقد بلغ من تركيز المشرع على مخاطر هذه المهن أن أعطي لمفتش الشغل حق طلب تدخل القوة العمومية لمنع إقامة العرض وإحاطة النيابة العامة علماً بذلك، إذا تبينت له أية مخالفة للفصول من 145 إلى 148 أعلاه، كما عاقب على هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم (مخالفات المواد 145، 146، 148)، والمادة 147 يعاقب على مخالفتها بغرامة من 300 إلى 500 درهم ؛ أما مخالفة سن القبول الوارد في المادة 143 فيعاقب عنه بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود، والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر، ويتضح من هزالة مدة الحبس، أن المشرع لا رغبة له في إدانة والتضييق على أرباب العمل، كما أن ضخامة مبلغ الغرامة سيعود بالنفع على خزينة الدولة ولن يثني أرباب العمل عن المخالفة كما قد تفعل ذلك عقوبة الحبس .

ويتضح من هذه المقتضيات تركيز شديد لا مبرر له في العمل في العروض العامة وهو ما قد لا يهم إلا عينة قليلة العدد بالمغرب حيث الإنتاج الفني لا زال متراجعاً، وأن هذا التركيز قد أبعده عن الذهن شريحة عريضة من هؤلاء الفتيات يعملن بالخدمة المنزلية والأعمال الفلاحية والصناعية التقليدية خاصة صناعة الزرابي؛ وبذلك تكون المعالجة التشريعية للموضوع بعيدة كل البعد عن الواقع المغربي لليد العاملة الأنثوية في مرحلة الطفولة، وإن كان لذلك من مبرر، فهي الرغبة في إعطاء المقاولات المغربية فرصة سانحة للتطور على حساب المكاسب العمالية والصحة المهنية للمرأة الحدث العاملة.

وقد أتي على المشرع المغربي حين من الدهر حاول فيه رصد وتتبع المقتضيات التشريعية الوطنية التي تخرق صراحة قاعدة عدم التمييز في الاستخدام والمهنة الواردة في الاتفاقية رقم 111، وهكذا حصرها في الفصل السادس من القانون التجاري ([8]) والفصل 726 من ظهير الالتزامات والعقود ([9]) وقام بإلغائهما بقانون 3 يوليوز 1995 الذي صدر بظهير 11 غشت 1995 دونما استحضار وحضور في الدستور ولا قانون العمل الجديد.

وهكذا فقد نص الفصل الثامن من الدستور المغربي على ما يلي:

“الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، لكل مواطن ذكراً كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوق المدنية والسياسية”.

فقد سوى الدستور بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية دون التنصيص على المساواة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك رغم ما تعهدت به الديباجة من مراعاة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وهكذا يجب على المشرع المغربي أن يبدأ العمل في اتجاه تفعيل المساواة في التشغيل وكفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بدءاً بالنص عليها في الدستور – القانون الاسمي للأمة – وذلك باستكمال الفكرة الأولى من الفصل الثامن على الشكل التالي:

“الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية” كمبدأ مسلم به.

المبحث الثاني: المحددات التشريعية لحفظ صحة المرأة العاملة

اهتدت التشريعات في هذا المضمار إلى محددين رئيسيين تمثلاً في حظر تشغيل النساء في الأشغال الضارة والخطرة، وحظر العمل الليلي.

المطلب الأول: حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة والخطرة

نصت الاتفاقية العربية رقم 1 لعام 1976 على حظر تشغيل النساء في أعمال المقالع والمناجم، ونصت المادة السادسة من الاتفاقية العربية رقم 6 لنفس السنة بما يلي: “يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة”.

وقد اعتبرت التشريعات من قبيل الأعمال المحظورة على النساء:

  • المناجم والمحاجر وأفران صهر المعادن؛
  • وتنضيد المرايا بالزئبق؛
  • وصناعة المواد المتفجرة؛
  • وإذابة الزجاج ولحام المعادن؛
  • وصنع مركبات الرصاص وعملية المزج في المدخرات الرصاصية؛
  • وصناعة الإسفلت؛
  • وصناعة الأسمدة المستخرجة من العظام أو الدماء أو روث البهائم؛
  • وتقصيب الحيوانات وإذابة الشحوم؛
  • والمدابغ وتحضير الجلود؛
  • وحمل الأثقال وجرها إذا زاد وزنها عن اللازم؛
  • والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة؛
  • وأعمال البناء؛
  • وصنع الكحول.

وعموماً جميع الصناعات التي تستدعي تداول واستعمال الرصاص أو الزرنيخ أو البنزول وجميع الأعمال التي تعرض النساء للحرارة أو البرودة التي تتجاوز الحدود المعقولة لتحملهن والأشغال التي تعرض للإشعاعات النووية والأشعة المؤنية والمواد السامة ([10]).

ويجد هذا المقتضي الخاص بالنساء شرعية في كون الاختلافات الفيزيولوجية لجسم النساء تجعله يمتص كميات أكبر من هذه المواد السامة، “فجسم المرأة يحتوي كمية أكبر من الشحوم وكمية أقل من العضلات، النتيجة هي وجود حساسية مختلفة بالنسبة للمذيبات العضوية حيث تؤخذ هذه المذيبات بشكل أكبر وتختزن في النسيج الذهني بالمقارنة مع العضلات”([11]).

وهناك اختلاف آخر يبرر هذا الحظر، وهو أن المواد الكيميائية عندما تمتص إلى الجسم يمكن أن تستقلب إلى مواد سامة، حيث أن كبد الرجل يستقلب المواد بسرعة أكبر من كبد المرأة، وبالتالي فإن الكبد البطيء الاستقلاب سوف يسمح للمواد السامة أن تمتص بشكل أكبر، وبالعكس فإن الكبد السريع الاستقلاب سوف يستقلب مواد غير ضارة إلى مواد ضارة بسرعة أكبر، هناك مسألة أخرى، وهي أن الرجل يتنفس 10م3 من الهواء في وردية عمل تدوم ثماني ساعات مقارنة مع المرأة التي تتنفس ست أمتار في جو عمل مملوء بالمواد السامة، هذا يعني أن الرجل يمكن أن يأخذ جرعة أكبر من هذه المواد السامة مقارنة مع المرأة ([12]).

وعلى غرار هذه السمات القانونية التقليدية لعمل النساء، تطرقت المدونة الجديدة “للأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث”، ولم تخرج عما تعارفت عليه التشريعات لحد الآن من دمج بين النساء والأحداث في هذه الأحكام، وهكذا منعت المادة 179 تشغيل الأحداث والنساء والأجراء المعاقين في المقالع وفى الأشغال الجوفية التي تؤدي في أغوار المناجم؛ ومنعت المادة 180 تشغيل النساء الأحداث اللواتي لم يبلغن بعد الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهن سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها؛ وأردفت المادة 181 بمنع تشغيل النساء الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهن أو تفوق طاقتهن أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، وسوف تحدد لائحة هذه الأشغتل بنص تنظيمي.

ويتضح من هذه الأشغال الممنوعة على النساء أن المبدأ المشترك بينها هو الخطر المحدق الذي يسم هذه الأشغال وكذا خطر الإخلال بالآداب العامة، وإن كان الخطر الثاني بعيد عن أن يضر بالصحة بشكل مباشر.

ومراعاة لعدم قدرة جسم المرأة على التحمل، أوجبت المادة 182 على أرباب العمل توفير عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بالمؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء أو عرضها على الجمهور، ويجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.

على أن المدونة لم تحط هذه الواجبات بسياج محكم من العقوبات الجنائية، واكتفت بعقوبة الغرامة المتراوحة بين 300 و20.000 درهم (المادة 183) دونما إشارة إلى تدخل مفتش الشغل لإثارة الإدانة بالمخالفات في هذا الشأن.

المطلب الثاني: حظر العمل الليلي للنساء كمبدأ؟

مما لا شك فيه أن عمل الليل أكثر إجهاداً وتعباً من عمل النهار، ويعتبر هذا التعب أكثر خطورة بالنسبة للنساء، “وقد ثبت في كثير من الدول الصناعية قبل حظر تشغيل النساء ليلاً أن العمل الليلي أضر بصحة المرأة حيث أنها تضطر بعد الانتهاء من عملها إلى الاستمرار في العمل للقيام بواجباتها المنزلية مما ينتقص من ساعات نومها ويزيدها إرهاقاً وما يجر ذلك من ضرر بصحتها ([13]).

إلا أنه مع ذلك يختلف الحقوقيون والمهتمون بالدراسات النسائية حول مسألة المنع القانوني لتشغيل النساء، فهل من اللائق منعه بالنسبة لجميع العمال ذكوراً وإناثاً أم من الأجدر تعميمه عليهم جميعاً؟

وقد كان ظهير 1947 يمنع تشغيل النساء ليلياً ([14])، وهو العمل المنجز بين العاشرة ليلاً والخامسة صباحاً، وقد كان منطق المشرع المغربي يستهدف من ذلك حماية المرأة ضد الأشغال الخطيرة، ذلك أن نقص التركيز الذي يصاحب السهر ليلاً يمكن أن يعرضها لمخاطر، خاصة في الصناعة.

إلا أنه مع ذلك كان قد لوحظ تراجع عن المبدأ دولياً، وهكذا صدر توجيه أوربي وصف هذا التدبير بأنه تمييزي، مما حذا بكافة دول الاتحاد إلى إلغائه، وكانت فرنسا آخر دولة اتخذت المبادرة، بينما اكتفت بعض الدول بمراجعة المبدأ، وقامت دول أخرى بإلغائه بصفة نهائية.

ومن أهم المعطيات التي خلقت النقاش والخلاف حول المبدأ؛ هو أن هناك بعض المقاولات تعمل بطريقة سلسلة الإنتاج المستمر، ولذلك تكون حاجتها ماسة للعمل ليلاً، كما أنه يحدث أن تتجه المقاولات إلى تشغيل النساء فقط لسلسلات الإنتاج، وتلك هي حال معامل تصبير السمك بآسفي.

وتلزم الإشارة إلى أن مبدأ المنع في القانون المغربي كان من الممكن الإذن بمخالفته طبقاً للقرار المقيمي الصادر في 8 مارس 1948 والملغي أيضاً بصدور المدونة.

وقد سارت المدونة الجديدة في عكس اتجاه حظر العمل الليلي، حيث أجازت تشغيل النساء في أي شغل ليلي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي والاجتماعي للأجيرات؛ ومع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً (المادة 172).

وقد أرجأت نفس المادة تحديد شروط تشغيل النساء في أي شغل ليلي إلى صدور نص تنظيمي.

أما النساء الأحداث اللواتي لم يبلغن السادسة عشرة، فيمنع تشغيلهن في أي شغل ليلي؛ على أن هذا المنع يمكن مخالفته من طرف المشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعاً دورياً، وذلك في حدود ما ضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل؛ ألا أن العمل بهذا الاستثناء لا يجب أن يلجأ إليه أكثر من أثني عشرة ليلة في السنة إلا بإذن من مفتش الشغل (المادة 175).

وفي سياق الإغراق في القبول بمبدأ العمل الليلي للنساء الأحداث قضت المادة 176 بتمكين المشغل من تشغيل هؤلاء دون سن السادسة عشرة ليلاً عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة، ولا يتوجب على المشغل الذي يستعمل هاته الإمكانية إلا إشعار فوري لمفتش الشغل، وإن كان هذا الاستثناء لا يعمل به إلا في حدود ليلة واحدة، كما لا يعمل به في مواجهة الأجيرة المعاقة.

وعلى نفس نهج القضاء على مبدأ حظر العمل الليلي للنساء، قضت المادة 173، بأن يبقي للمؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلاً أو موسمياً أو يكون الشغل فيها منصباً على استعمال مواد أولية أو مواد في طور الإعداد أو استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف، أن تشغل النساء الأحداث والبالغات في العمل الليلي، وتنضاف إلى هاته المبررات تعرض المؤسسة لظروف استثنائية منعتها من استعمال الإمكانية السالف ذكرها أن تطلب رخصة لمفتش الشغل تبيح لها ذلك.

أما مدة الشغل الليلي، فتمتد من التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحاً في النشاطات غير الفلاحية، وبين الثامنة ليلاً والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية (المادة 172).

وهكذا يصبح مبدأ حظر العمل الليلي على النساء مجرد استثناء من مبدأ جواز استخدام النساء ليلاً، يستوي في ذلك الأحداث منهن والبالغات، أما عن تدابير الحماية من المخاطر الصحية للعمل الليلي على النساء، فهو تدبير واحد وأوحد تبنته المدونة الجديدة في المادة 174، وقد أوجب إتاحة فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوماً فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172، وحتى هذا التدبير الحمائي إن صح التعبير، أجازت المدونة تقليصه إلى عشر ساعات إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الوارد تعدادها في المادة 173 السالفة الذكر.

فهل يعد التراجع عن مبدأ حظر العمل الليلي على النساء تراجعاً عن مبدأ تمييزي؟ أم أنه تراجع عن مكسب عمالي كان يرد ضمن ظهير 1947 الملغي بصدور المدونة؟

مما لا شك فيه أن ثمة خليط من هذا وذاك، إضافة إلى الأهداف الاستثمارية والتنافسية التي طرحتها عولمة الاقتصاد، إذ أن مشرع المدونة تحذوه رغبة كبيرة في إتاحة كافة الفرص السانحة للمقاولين وأرباب العمل بالإنتاج في أحسن الظروف بعيداً عن أية إكراهات تتعلق بمراعاة حقوق العمال بشكل عام، وضمنها صحة المرأة العاملة بشكل خاص.

المطلب الثالث: ضمان الأمومة السليمة وحفظ وظيفة الإنجاب

يعتقد الكثيرون ممن ينظرون إلى مسألة المساواة في المهنة والاستخدام بين الرجل والمرأة أنه مطلب من باب الترف والعبث، أملاه إحساس بالدونية لدى المرأة، ورغبة في التحرر من أجل التحرر نفسه لا غير، إلا أن المتتبع لتمثلات هذا المبدأ خاصة في ظل قوانين العمل، يعي أن الاختلاف فرض الحماية الخاصة للمرأة العاملة دون أن يمس ذلك بمبدأ المساواة، بل أعطاه وجهاً أكثر عدالة، ومن أهم صيغ المساواة في الاستخدام هدف حماية الأمومة ووقاية المرأة الحامل والجنين وكذا القدرة على الإنجاب بشكل عام.

وقد استطاع العلم أن يثبت خطر العمل بكافة مكوناته على هذه الثروة الصحية والبشرية، فإذا كان من المنطقي أن تكون هناك مساواة في الحماية اتجاه المخاطر المختلفة بين الرجل والمرأة، فإن الإنجاب وظيفة يتشارك فيها الجنسان، وإن كانت المرأة تتحمل فيها العبئ الأكبر.

وهكذا، يمكن لمادة كيميائية أن تكون ذات تأثير محول للخلايا أو يمكن أن تصبح كذلك بعض التفاعلات الاستقلابية، ويمكن للأذية سواء كانت موضعية أو شاملة للمواد الوراثية أن تحدث على مستوى المورثة أو على مستوى الكروموزوم ([15]).

ويمكن للصبغي أن يكون به خلل بنيوي أو يمكن لمحتوى الصبغي من الصفات الوراثية أن يتبدل، ويجب على المادة الكيميائية أو مستقلبها الفعال أن يخترق حواجز عديدة ويخترق جدار الخلية ليصل إلى المادة الوراثية لخلية النسل وحتى في حال حدوث ذلك فإن هناك آليات تعويضية يمكن أن تؤثر بحيث تؤدي إلى توقف عملية التحول، وهناك احتمال آخر يمكن أن يحدث في حال تعرض عال للمادة الكيميائية بحيث يؤدي ذلك إلى موت الخلية المنتشة وبالتالي حصول عقم كامل أو نقص في القدرة على الإنجاب، أما الاحتمال الثالث فهو حصول تشوه في الجنين، والاحتمال الرابع هو حصول إسقاط مبكر، وأحد الاحتمالات الهامة أيضاً هو تأثير المادة الكيماوية على الخلايا الجسمية للجنين وبالتالي حدوث ورم سرطاني في خلال مرحلة الطفولة.

إن السموم التي تتعرض لها المرأة الحامل يمكن أن تؤثر على الجنين سواء في الأشهر الأولى أو الأخيرة للحمل مع العلم أن فترة الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وهي أخطر ما تكون على الجنين، كثير من النساء الحوامل يكن غير عالمات بوجود الحمل.

وبنمو الجنين عبر أشهر الحمل يصبح أقل تأثراً، ولكنه يبقي في حالة خطر من السموم التي تنتقل إليه عبر المشيمة حتى قبل الولادة مباشرة أو بعدها، ويبقي خطر وجود بعض المواد المسرطنة والتي يمكن أن تتفاعل بواسطة بعض العمليات الاستقلابية، وبعد الولادة فإن الوليد يبقي عرضه للسموم المهنية التي تنتقل إلى المنزل من جو العمل مع الأب أو الأم أو لبعض السموم التي تنتقل إليه مع حليب الأم عند الإرضاع.

ونلاحظ أن معظم المهتمين بأمور الصحة المهنية يقعون في اعتقاد خاطئ حول ضرر الكثير من المواد وتأثيدها على وظيفة حفظ النوع، وقد تم إجراء الكثير من الدراسات حول مخاطر العمل وتأثيرها على عملية إنجاب المرأة بالذات، مع العلم أن وظيفة الرجل في الإنجاب يمكن أن تتأثر أيضاً بفعل هذه المواد، وبالرغم من أن هناك حاجة للكثير من الدراسات حول تأثير بعض المواد على خصوبة الرجل فإن هناك بعض الحقائق التي يمكن تذكرها في هذا المجال، إحداها أن المرأة تلد ومعها جميع البيوض التي يمكن أن تحمل بها في المستقبل وبالتالي فإن التعرض المهني يعرض جميع هذه البيوض للخطر، بالمقابل نجد أن نطف الرجل تتولد بدورة قصيرة مدتها شهران بحيث تكون هذه النطف في نهاية الشهرين في خطر التعرض للمواد السامة، وبالتالي فإن الرجال حسب ما هو معروف معرضون لخطورة أقل أو أقصر من النساء بالنسبة للتعرض المهني للمواد السامة ([16]).

 

الفقرة الأولى: معايير العمل الدولية في خدمة الأمومة السليمة

لماذا أولت معايير العمل الدولية حماية خاصة للأمومة العاملة؟

عندما نؤمن تجدد الأجيال فإننا نؤمن الاستمرار بشروط أفضل ومستقبل طموح، وإذا كانت تلك الأهداف هي مفاتيح التنمية المستدامة، فإن حماية الأمومة تندرج ضمن الخيط الناظم هذه المفاتيح بوصفها الجوهرة الأكثر بريقاً.

ولذلك، كان منظمة العمل الدولية واعية كل الوعي بوقاية الأمومة والإنجاب من خلال الاتفاقية عدد 3 الراجعة لسنة 1919 سنة تأسيس المنظمة.

وقد انتقل هذا الوعي إلى التشريعات الوطنية حيث تكاد لا تخلو من مقتضيات قانونية بهذا الخصوص، وقد راعت هذه المقتضيات ضرورة ضمان الانسجام بين مهمة الأمومة والنشاط المهني بما يضمن عدم اتخاذ الدور البيولوجي للمرأة في استمرارية النسل الإنساني سبباً للتمييز وألا يشكل عرقلة في وجه ممارسة النساء لحقهن في العمل.

وهكذا، تردد في هذا الصدد مقتضيات حماية صحة الأم والطفل ضد المخاطر الميكانيكية والفيزيائية والمواد السامة، ويرد حفظ حقها في عطلة الولادة وضمان استمرار مواردها المالية خلال هذه الفترة، وكذا تأمين منصب عمليها من الضيع خلال عطلة الأمومة.

تلك هي العناصر الأساسية لحماية الأمومة والتي تنتظم أغلب التشريعات، مع مراعاة عدم وضع عبء الموارد المالية خلال عطلة الوضع على كاهل المؤاجر.

 

فهل تقف حماية الأمومة عند هذا الحد؟

من الجلي أن هذه التدابير تحمي المرأة العاملة ووليدها خلال عطلة الوضع، فأية حماية للطفل بعد رجوع أمه للعمل؟

ففضلاً عن تمديد الاستفادة من هذه المقتضيات إلى العاملات في كافة القطاعات، ورفع مبلغ التعويض عن الأمومة، والحماية ضد الطرد خلال الحمل أو بعد الوضع، فإنه غالباً ما يتم تجاهل المراقبة الصحية للأم والطفل بعد الوضع وخلال الرضاع، ويقع عبئهما على الأم وحدها، مع ما يثقل كاهلها من احتياجات فردية.

ولذلك، تبنت عدد من التشريعات إمكانية الحصول على عطلة تكميلية للاهتمام بالطفل، بل ذهب بعضها أبعد من ذلك بفتح هذه الإمكانية في وجه الأب والأم على السواء حتى لا يتم سجن الأم داخل دورها التقليدي ([17])، وقد تمتد هذه العطلة التكميلية سنوات مع حصول المستفيد منها على تعويضت مالية كافية.

فإذا كان التطور في اتجاه حماية المرأة والطفل قد وصل هذا الحد في الدول المتقدمة فهل يمكن تصور ذلك بالنسبة للدول النامية؟

مما لا شك فيه أن التشريع المغربي يخلو من مثل هذه الإمكانيات؛ لكن كيف تعاملت المدونة الجديدة مع الموضوع؟

تعرضت مدونة الشغل الجديدة لحماية الأمومة، ضمن الفصول 152 إلى 165؛ وهكذا قضت المادة 152 بتمتيع الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعاً، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، وهكذا تبلغ إجازة الولادة 98 يوماً كحد أدني، ولا يجوز الانتقاص من هذه المدة أو الاتفاق على ما يخالفها، وإنما تجوز الزيادة فيها بمقتضي عقد الشغل أو اتفاقية جمعية أو نظام داخلي.

وقد أعادت المادة 153 تكريس مبدأ منع تشغيل النساء الأجيرات النوافس خلال الأسابيع السبعة المتصلة التي تلى الوضع، أي 49 يوماً، ويثير هذا المقتضي شكاً كبيراً من حيث اعتبار مدة 14 أسبوعاً مكسباً عمالياً لا يمكن مخالفته، حيث يستفاد بمفهوم المخالفة من ذلك أنه يجوز تشغيل الأجيرة النفساء خلال الفترة الفاصلة ما بين 49 يوماً الممتدة من يوم الوضع، و49 يوماً المتبقية عن بلوغ مدة 98 يوماً الوارد النص عليها في المادة 152، ولا نجد لذلك تفسيراً، اللهم ما كان من إمكانية تقدم العاملة النفساء لطلب العمل بعد استنفاذ مدة 49 يوماً الأولى، حيث أجاز المشرع للمؤاجر تشغيلها، وفى ذاك ما فيه من مراعاة لاحتياجات المقاولة على حساب صحة الأجيرة الواضعة، التي قد تجهل التأثير الخطير لذلك على صحتها، أو تعيه مع عدم تمكنها من استبعاده نظراً لحاجتها الماسة لدخل مادي في هذه الأوضاع.

وفى مقابل هذه الإمكانية الممنوحة لصاحب العمل، على حساب الصحة المهنية للعاملة النفساء، لم يلزم بأي واجب، اللهم ما كان من السهر على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، في الفترة الأولى عقب الولادة، وذلك دون قيد أو شرط أو معيار محدد، وبذلك تكون معالجة حماية صحة الأم والطفل ضد مخاطر العمل محتشمة جداً في المدونة، وهو احتشام يزيد من فرص رب العمل في الإنتاج والتنافس.

وهكذا يمكن القول إن إجازة الولادة في المدونة تتراوح بين 49 يوماً كحد أدني و98 يوماً كحد أقصى، ومما زاد من تأكيد هذا المقتضي ما ورد في المادة 154 من تكريس حق المرأة الأجيرة في إيقاف عقد الشغل فترة تبدأ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع، أضف إلى ذلك أن أية حالة مرضية أصابت المرأة العاملة النفساء خلال هذه المدة، لا تجيز الزيادة في إجازة الولادة فترة تفوق 98 يوماً بعد تاريخ الوضع ولو تطلب وضعها الصحي فترة تفوق هذه المدة.

وزيادة في مراعاة مصالح المشغل ومصالح مقاولته، أوجبت المادة 155 على الأجيرة التي وضعت قبل التاريخ المتوقع أن توجه للمشغل رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوضح سبب الغياب، وتاريخ استئناف الشغل بعد الوضع من جديد.

وأما عن العطلة التكميلية للاهتمام بالطفل، فقد أقرت المادة 156 حق الأجيرة الأم في ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع أو أربعة عشر أسبوعاً عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من انتهاء إجازة الأمومة، وفى هذه الحالة فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوماً، أي أنه إذا استفادت الأجيرة من إجازة ولادة مدتها 98 يوماً كحد أقصى، ثم مددت إجازتها لتربية مولودها مدة 90 يوماً، فإن الإجازة التكميلية لتربية الولد تساوي ثلاثة أشهر.

في حين أنها مضافة إلى إجازة الولادة، فستساوي ستة أشهر وثمانية أيام، أما إذا استأنفت الأجيرة عملها بعد سبعة أسابيع فقط من الوضع كحد أدني – أي 49 يوما – فإن الإجازة التكميلية لتربية الولد لا يتصور إضافتها إليها، إذ أن استئناف العمل يعد بمثابة تنازل عن استعمال هذه الإمكانية، وهكذا تصبح إجازة تربية الولد في ظل المدونة مجرد إمكانية قد لا تتيح ظروف الحاجة المادية للأم ممارستها، ونفس الحكم ينسحب على الإمكانية المتاحة للأم الأجيرة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها باتفاق مع المشغل، إذ قد لا تتيح الإمكانيات المادية المحدودة للأسرة استفادة المرأة العاملة الأم من هذه الإمكانية، وعموماً تبقي مجرد اختيار لا تجبر عليه، ولا تعتبر فيه المصالح الفضلي للطفل كما ورد التركيز عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وإن كان ذلك يبعدنا عن محور موضوعنا ألا وهو الوقاية الصحية للمرأة العاملة.

وأما عن تأمين منصب عمل الأجيرة الأم من الضياع خلال عطلة الأمومة، فتطالعنا المادتان 157 و158 بالإمكانية المتاحة للأم الأجيرة بالعدول عن استئناف شغلها بعد مدة التوقف المذكورة في المادة 156، ولا يلزمها مقابل ذلك لا مراعاة أجل الإخطار ولا أداء تعويض عن الإنهاء باستثناء واجب توجيه إشعار لرب العمل بعدم استئناف العمل؛ وكذا إمكانية ترك العمل دون إخطار ولا تعويض إذا ثبت حملها بشهادة طبية، وهي مقتضيات تتماشي ومبدأ المرونة في الشغل الذي متعت به العولمة رب العمل، كما تتماشي وظاهرة البطالة التي لن تطرح لرب العمل أي أشكال في تعويض الأجيرة غير المستأنفة لعملها.

أما المقتضي الذي يمكن أن يحمل على تأمين منصب عمل الأجيرة الأم من الضياع خلال عطلة الأمومة، فهي المادة 159 التي منعت المشغل من إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشرة أسبوعاً ولا أثناء توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.

ورغم تكريس مبدأ المنع هذا، أجاز المشرع للمشغل إنهاء العقد إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر لخطأ جسيم أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل، وبذلك يكون المشرع قد أعطي لرب العمل فرصة سانحة للتخلص من الأجيرة الأم التي يعرقل توقفها سير العمل.

وقد عاودت المدونة الانفتاح على استراحة الرضاعة البالغة مدتها ساعة في اليوم وذلك على مدي سنة كامل، وتكون مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة، وتمارس داخل غرفة خاصة ومجهزة للرضاع بكل مقاومة أو على مقربة منها إذا كان يشتغل بها ما لا يقل عن 50 أجيرة تتجاوز أعمارهن 16 سنة (المادتان 161 و162).

وقد تبنت المدونة خلق رياض الأطفال الملحقة بأماكن العمل، تتولى مفتشية الشغل تحديد شروط قبول الرضع به وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة الأمكنة وتوفير مستلزماتها الصحية، (المادة 162 الفقرة الثالثة)، وطلعت علينا المادة 163 بإمكانية إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة.

وعلى غرار باقي التدابير، لم يسيج نظام حماية الأمومة في المدونة بنظام جنائي محكم، حيث اقتصر على الغرامة المتراوحة بين 2000 درهم و20.000 درهم (المادة 165).

 

الفقرة الثانية: رياض الأطفال الملحقة بأماكن العمل كتدبير وقائي للعاملة المرضعة وطفلها

نصت المادة 163 من مدونة الشغل على ما يلي: “يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة”، وتفتقر هذه المادة إلى صيغة الإلزام، الكفيل الوحيد للامتثال.

وعلى غرار ذلك، تلزم بعض القوانين الوطنية المؤاجرين بخلق رياض للأطفال عندما تستخدم المقاولات عدداً معيناً من العاملات الإناث، إلا أنه ونظراً للمصاريف التي يستتبعها إحداث هذه الرياض، يقوم أرباب العمل بالتحايل على هذا الالتزام القانوني بعدم بلوغ العدد القانوني للعاملات، وذلك جهلاً منهم بما يمكن أن تعود عليهم هذه المسألة من ميزات تتجلى في انخفاض نسبة التغيب وارتفاع الرضي في أداء العمل ومن ثم ارتفاع في الإنتاجية وجودتها.

إن مسألة المصاريف التي تكلفها هذه الرياض لا يجب أن تقف حجر عثرة أمام إحداثها، بل يلزم محاولة إيجاد الحل لتوفير الموارد، وهكذا يمكن وضع التكلفة على نفقة مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو تخصيص جزء من المالية العامة لهذا الغرض، أو المبادرة إلى الاشتراك بنسبة من التكاليف مع رياض الأطفال التي تنتمي للقطاع العام تحجز فيها مقاعد كافية لأطفال العاملات لديهم مما يريح رب العمل من مهمة تنظيم وإدارة هذه المصالح.

ويلزم أن تكون رياض الأطفال هذه، كيفما كان شكل تمويلها، مستجيبة بشكل مرضي للاحتياجات الفيزيولوجية والعاطفية والذهنية للأطفال في أي شطر من سنهم، وكذا لشروط السالمة والشساعة والتجهيز والأهلية المهنية للمستخدمين بها، وفضلاً عن البرنامج التربوي والصحي اللازم لبلوغ الهدف الوقائي.

ومما لا شك فيه أن رياض الأطفال الملحقة بأماكن العمل تندرج أيضاً في إطار حل الإشكاليات التي تطرحها المسؤوليات العائلية للعاملة.

وقد قضت المادة 70 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل العربية بفرض إنشاء دور للحضانة في المؤسسات والمنشآت التي تستخدم عاملات إناث، وتعتبر ليبيا القطر المغاربي الوحيد الذي قام بتنفيذ هذا المقتضي.

إن الجزء الأكبر من المسؤوليات العائلية يقع عبئه على المرأة، فمن الناحية العملية تتكلف النساء بالعلاجات الأساسية للأطفال وكذا بالأشغال المنزلية، ولذلك يلاحظ تواجد مكثف للنساء المتزوجات والأمهات في مجال العمل لوقت جزئي، ولا يلجأن للساعات الإضافية، ولذلك نجد التشريعت تجعل المدة العادية لشغل النساء أقل امتداداً منها لدى الرجال، كما تحدد بشكل صارم عدد الساعات الإضافية التي يسمح بها للنساء، ويتم التنصيص كذلك على عطل وتوقفات زائدة أحياناً لفائدة النساء، ففي الجمهورية الديمقراطية الألمانية سابقاً ينص القانون على إعطاء يوم عطلة واحدة كل شهر من أجل القيام بالعمل المنزلي بالنسبة للنساء ([18]).

إن التنازع بين العمل خارج البيت والمسؤوليات العائلية داخلة تشكل عرقلة مضاعفة لدور المرأة، ولذلك يلزم تبني توجهات لحل الإشكالية، ترتكز على تقوية البنية التحتية الاجتماعية بإيجاد رياض الأطفال الملحقة بأماكن العمل، وتغير من الدور السلبي للرجل داخل الأسرة واستغلال المستوى التعليمي المرتفع لدى الزوجين في هذا الباب، وجعل القانون في خدمة مبدأ المساواة.

ولم نصادف أية إشارة لرخصة الحيض (congé de menstrution)([19]) ولا رخصة علاج الأطفال ([20]) ولا آليات مراقبة لظروف ومشاكل عمل النساء وكيفيات حلها.

وهكذا نقترح إضافة إلى ما سبق بيانه إجبار المؤاجر على منح عطلة الحيض عند طلب الأجيرة كلما كانت تعاني من خلل خطير عند الحيض، وكذا للمرأة التي تنفذ أعمالاً خطيرة خلال فترة الحيض، على أن يتحمل رب العمل مصاريف هذه الرخصة.

وبخصوص رخصة علاج الأطفال، على المؤاجر أن يبذل جهده لتوفير الوسائل الضرورية للسماح للنساء بالاهتمام بأطفالهن، خاصة السماح لهن بالتغيب لعلاجهم.

وتطلب العاملة أم الرضيع أو الطفل من رب العمل عطلة بفترة محددة للاهتمام بهؤلاء.

وتمنح إعانة يحدد قدرها سلفاً لأرباب العمل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يمنحون رخصة علاج الأطفال للعاملات ذوات المسؤوليات العائلة، وإعانة يحدد قدرها سلفاً أيضاً لأرباب العمل في المؤسسات الكبرى عن نفس الرخصة.

وتعتبر رخصة علاج الأطفال حق للأجيرة التي لها طفل يقل سنة عن سنتين ونصف، شرط أن تقدم طلباً بذلك، ولا تزيد مدتها عن أسبوع وهي رخصة مدفوعة الأجر والاشتراكات الاجتماعية.

أما عن آليات المراقبة، فيلزم إحداث طرق طعن وتشكي سريعة للعاملات ضحايا التمييز في الاستخدام والمهنة والأجر والتحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل، ويفضل أن تتخذ هذه الطرق شكل مساطر قضائية أقل قساوة على مستوى المصاريف وطرق الإثبات وأكثر إنجازاً فالمساواة في موضوع صحة المرأة العاملة تجتمع مع الحماية ولا تعد تابعة لها.

خاتمة

إن الحاجة ما زالت ماسة إلى تدابير حمائية خاصة بالنساء داخل المغرب وضمن نظامه القانوني طالما أن الإطار الذي يحدد عيش غالبية النساء العاملات لا زال مدموغاً باللامساواة وبانعدام تكافؤ الفرص في الاستخدام والمهنة ولذلك فإن معالجة مخاط تشغيل النساء قد فرضت منظوراً خاصاً جمع بين ضرورة تحسين ظروف العمل والحياة والمناخ الاجتماعي للنساء العاملات، بوصفها عناصر تساهم في العيش اللائق والصحة السليمة للمرأة العاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن تحسين ظروف عمل النساء ووقايتهن الصحية تعد أولوية يلزم أن تتجند من أجل فرضها النساء أنفسهن، ولذلك يلزم أن تعززن نشاطهن النقابي كما على الأطر النقابية أن تعي المشاكل التي تواجه النساء في العمل؛ إلا أنه من غريب المصادفة أن الأسباب التي تقف وراء معاناة النساء في عملهن هي نفسها التي تقلل من تواجدهن في الهيئات النقابية، كما أن مسألة المساواة في الأجر وخلق رياض الأطفال وتحسين حماية الأمومة لا زالت لا تشكل جزءاً من المطالبات النقابية، وهنا تصبح المسؤولية التاريخية والأخلاقية للأطر النقابية مزدوجة، فهم يعيدون تكريس الدور الرجولي في العمل النقابي، كما لا يميطون اللثام عن معايير العمل الدولية الواردة في هذا الباب بجعلها في واجهة المطالبات النقابية، مما يبقي على المستوى المتدني للتدابير التقليدية المتعارف عليها منذ حقبة زمنية طويلة، ويعطل بالمستوى القانوني للبلاد من جديد.


[1] Ashi R. Sarin: “La discrimination sexuelle est néfaste à la santé des femmes”, Revue Forum Mondial de la Santé O.M.S, vol 14, 1993 N°: 67, 68.

[2] Marie Claire Séguret: “Les femmes et les conditions de travail: quelle perspective d’amélioration”, Revue Internatinal du travail, vol 122, n°3, Mai- Juin 1983, p. 313- 328., p. 315.

[3] Communication: “Le Directeur général du BIT s’en prend au plafonnement de l’évolution professionnelle des femmes, il engage l’organisation à œuvrer en faveur de l’égalité entre les sexes sur le lieu du travail”, Jeudi 8 mars 2001 (BIT/01/08), Internet (http/ ilo.org). 2p.

[4] Communication: “Le Directeur général du BIT s’en prend au plafonnement de l’évolution professionnelles des femmes, il engage l’organisation à œuvrer en faveur de l’égalité entre les sexes sur le lieu du travail”, Jeudi 8 mars 2001 (BIT/01/08), Internet (http/ilo.org), 2p.

[5] Marie Claire Séguret: “Les femmes et les conditions de travail: quelle perspective d’amélioration”, op.cit, p. 324.

[6] R. Nielsen: “La législation protectrice des femmes et les pays nordiques”, Revue International de travail, Janvier-Février, 1980, p. 41-42.

[7] صادقت الحكومة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 27 مارس 1963، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 2622 بتاريخ 25 يناير 1963.

[8] كان الفصل السادس من القانون التجاري يشترط على الزوجة الحصول على إذن من الزوج لممارسة التجارة.

[9] كان الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود يمنع على المرأة تأجير خدماتها للرضاعة أو لغيرها إلا بإذن زوجها.

[10] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي، (دراسة رقم 5)” منظمة العمل العربية، المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، دمشق، سوريا، صدر في دمشق 1986، ص 111، ص 28 إلى 31، بتصرف.

[11] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي”، نفس المرجع، ص 91.

[12] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي”، نفس المرجع، ص 91.

[13] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي”، (دراسة رقم 5)” منظمة العمل العربية، المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، دمشق، سوريا، صدر في دمشق 1986، ص 111، ص 28 إلى 31، بتصرف.

[14] الفصل الثاني عشر من الظهير المذكور أعلاه.

[15] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي”، مرجع سابق، ص 92، 93.

[16] “الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل للمرأة العاملة في الوطن العربي”، مرجع سابق، ص 92، 93.

[17] Marie Claire- Séguret, Op., Cit., p. 325.

[18] Marie Claire- Séguret: “Les femmes et les conditions de travail: quelles perspectives d’amélioration?” Op. Cit. p. 323.

[19] Tamako Naka Nishi: “Egalité ou protection? La réglementation du travail des femmes au Japon” Revue Internationale du travail, Vol. 122. N°: 5, 1983, p. 659-672, p. 644.

[20] Tamako Naka Nishi: “Egalité ou protection? La réglementation du travail des femmes au Japon” Revue Internationale du travail, Vol. 122. N°: 5, 1983, p. 659-672, p. 644.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!