banner

مرونة بناء الكلمة في اللغة العربية : نماذج من القراءات القرآنية

د. محمد العلوي[(*)]

 

تقديم:

تتجلى مرونة البناء -التي اخترناها موضوعا لهذه الورقة- في كون الكلمة قد تأتي على أكثر من وجه مع الدلالة على المعنى نفسه. فالعرب تقول: “الزعم والزعم والزعم” والمعنى واحد، ومثله “الرغم” و “الرغم” و”الرغم”([1]). ومن ذلك أيضا: “الرهب” و”الرهب” و”الحزن” و”الحزن” و”السقم” و”السقم” و”السخط” “السخط” ([2])، و”النفط” و”النفط” و”الرطل” و “الرطل ” و”الجرو” و”الجرو” ([3]). وكذلك “اللغط” و”اللغط” و”الشعر” و”الشعر” و”النهر” و”النهر”([4]). ومثله: “الوصاية” و”الوصاية” و”الولاية” و”الولاية” و”الوزارة” و”الوزارة” و”الرضاعة” و”الرضاعة” و”الدلالة” و”الدلالة” ([5]). وهذا في اللغة كثير لا يحيط به العد، وقد جمع اللغويون بعضه في مصنفاتهم كما فعل ابن السكيت (ت 244هـ) على سبيل المثال في “إصلاح المنطق”.

فكما تعبر العربية عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة مترادفة، تعبر عنه أيضا بلفظ واحد مختلف الأبنية، وهذا كله بغرض التوسع في الكلام.

أما إذا كان لكل وجه معنى مختلف عن الأخر فإن هذا لا يدخل في إطار المرونة التي نتحدث عنها حتى وإن كانت المعاني متقاربة تدخل في نفس الحقل الدلالي. وذلك نحو: البر والبر والبر، والعرض والعرض والغرض، والحمل (ما كان في بطن أو على رأس شجرة) والحمل (ما حمل على ظهر أو رأس) ([6])، والرعي (مصدر رعيت) والرعي (الكلأ) ([7])، واللبس (اختلاط الأمر) واللبس (اللباس)، والطحن (مصدر طحنت) والطحن (الدقيق) ([8])، والشرق (المشرق) والشرق (شرق الإنسان بالشراب) ([9])، والرمد (الهلاك) والرمد (رمد العين) ([10]) …إلخ.

ويعتبر النحاة وأئمة اللغة ما ورد من الألفاظ المختلفة البناء الدالة على معنى واحد ناتجا عن اختلاف لغات العرب (اللهجات) وتداخلها. وقد كانت كل قبيلة تميل إلى ما يوافق عاداتها النطقية كلما وجدت فرصة للاختيار والتغيير.

وقد اخترنا أن نقدم نماذج لمرونة البناء في العربية من القراءات القرآنية لأن النص القرآني نص موثق من جميع جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية، علما بأن هذه الجوانب هي التي كانت مدار الاختلاف بين القراءات القرآنية المختلفة التي يصل سندها كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: (نزل القرآن على سبعة أحرف)، أي على وجوه ولغات مختلفة كثيرة. وكذلك لأن القراءات القرآنية تشكل مصدرا هاما من مصادر السماع.

  1. الصرامة في الإعراب والمرونة في البناء ضرب من الموازنة:

يعتبر الإعراب من أهم خصائص اللغة العربية. ويعرفه ابن جني بقوله: (هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ …) ([11]). فالإعراب، إذا، هو الذي يبين أغراض المتكلمين ومقاصدهم. وقد اتجهت جهود النحاة إلى معرفة الإعراب الحاصل في الكلام عند تركيب بعضه مع بعض اعتمادا على العامل، فقسموا العوامل إلى لفظية ومعنوية، وميزوا ضمن اللفظية بين ما يعمل الرفع وما يعمل النصب وما يعمل الجر وما يعمل الجزم. ووضعوا لذلك قواعد مضبوطة وصارمة لا يقع التسامح فيها إلا بالنسبة للشعراء عند الضرورة. أما في النثر فالتسامح في الإعراب أمر نادر، وهو مشروط بأمن اللبس؛ ومما تسامحوا فيه قولهم: (خرق الثوب المسمار) و(كسر الزجاج الحجر). ولقلة هذا في الكلام، فقد اعتبره ابن هشام من ملح كلامهم([12]).

وفي مقابل الصرامة التي تبديها العربية فيما يتعلق بالإعراب الذي يلحق أواخر الكلم، نلاحظ مرونة فيما يتعلق بحركات الكلمة وسكناتها الداخلية. والبناء الذي نقصده هو مصدر بنى يبني، أي المعنى اللغوي، وليس المعنى الاصطلاحي الذي يقابل الإعراب. وهذا المعنى الذي نقصده بـ “البناء” مرتبط بما يصطلح عليه علماء الصرف بـ “الوزن” أو “الصيغة” أو “الهيئة”. والصيغة أو الوزن قالب إيقاعي تفرغ فيه الحروف الأصول لتشكل بإضافة اللواصق ما يسمى “الكلمة”.

وتجدر الإشارة إلى أن ورود اللفظ الواحد على أبنية مختلفة بنفس المعنى ليس محصورا في الأسماء وحدها كما قد يفهم من خلال الأمثلة السابقة، بل ورد بعض ذلك في الأفعال أيضا. والنحاة وعلماء الصرف يتناولون ذلك في الأبواب الفعلية (باب فعل يفعل، باب فعل يفعل … الخ). ولقد آثرنا في هذه الورقة أن يقتصر حديثنا على الأسماء وحدها. وذلك لضيق المجال من جهة، ومن جهة أخرى لأن ما وقع من تسامح في المخالفة بين أبنية اللفظ الواحد إنما يكثر في الأسماء ويقل في الأفعال. ومرد هذا في نظرنا إلى كون أبنية الأفعال قليلة إذا ما قورنت بعدد أبنية الأسماء فيسهل بالتالي عدها والإحاطة بها، في حين أن الأسماء مختلفة الأبنية منتشرة الموازين. ولأنه يصعب الإحاطة بهذه الموازين الكثيرة، فإن العرب – على ما يبدو – تسامحت في ضبط حركات أبنية الأسماء وسكناتها أكثر مما فعلت مع الأفعال. وفضلا عن ذلك، فإن الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال. فالأسماء تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك، وبالتالي فحاجتها إلى الإعراب للإبانة عن هذه المعاني أكثر من حاجة الأفعال إليه. وهكذا فالصرامة في الإعراب ستكون أكثر التصاقا بالأسماء منها بالأفعال. فكان طبيعيا أن يكون التسامح في المخالفة بين الحركات والسكنات الداخلية في الأسماء أكثر منه في الأفعال. وهذا ضرب من الموازنة. ومن عادة العرب أن يوازنوا في كلامهم. ألا ترى أنهم لما فرضوا على الشعر وزنا وقافية أباحوا له التوسع في الصرف والنحو لضرورة وغير ضرورة (لأنه لولا هذه الحرية الصرفية والنحوية ما أمكن مع قيود عمود الشعر أن يكون الشعر أداة ناجعة من أدوات التعبير الفني) ([13]).

وقياسا على هذا، يمكننا القول إن العرب لما فرضوا على الأسماء إعرابا صارما في أواخرها تسامحوا في ما عدا هذه الأواخر ليوازنوا فلا يجتمع على الأسماء الصرامة في ضبط الأخر (الإعراب) والصرامة في ضبط الحركات والسكنات الداخلية (البناء) ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.

  1. نماذج لمرونة البناء من القراءات القرآنية:

  • ما قرئ على فعل وفعل:

قرئ قوله تعالى من سورة الأنعام، الآية 136، (هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ) بفتح الزاي (بزعمهم) وضمها (بزعمهم).

قال الإمام أبو زرعة: (قرأ الكسائي، “بزعمهم” بضم الزاي. وقرأ الباقون بالفتح. وهما لغتان) ([14]). وقال الشيخ أحمد بن محمد البنا (ت 1117هـ): (فالكسائي بضم الزاي فيهما “يقصد “زعمهم” في الآية 136 والآية 138 من الأنعام”، لغة بني أسد، وافقه الشنبوذي. والباقون بفتحها فيهما، لغة أهل الحجاز) ([15]). وكان الفراء (ت207هـ) قد أشار إلى لغة ثالثة بالكسر؛ قال: (وقوله: (هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ) ويزعمهم، وزعمهم، ثلاث لغات. ولم يقرأ بكسر الزاي أحد تعلمه) ([16]). ففي هذه الكلمة إذا ثلاث لغات، أي ثلاثة أوجه كلها بنفس المعنى مما يسمح باستعمال أي واحد من هذه الأوجه. وقد رويت القراءة بوجهين من الثلاثة الممكنة. وأضاف الفراء يقول: (والعرب قد تجعل الحرف في مثل هذا، فيقولون: الفتك والفتك والفتك، والود والود والود، في أشباه لها. واجود تلك ما اختارته القراء الذين يؤثر عنهم القراءة ” ([17]).

إن اللغة العربية تستسيغ في هذه الحالة ثلاثة أوجه اختار القراء منها اثنين هما اللذان ثبتت نسبتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت نسبة الوجه الثالث أيضا لكان ذلك جائزا وسائغا. يقول العكبري (ت 616هـ): “ويجوز فتح الزاي وكسرها وضمها، وهي لغات” ([18]).

ومما قرئ أيضا بفتح الفاء وضمها قوله تعالى في الآية 99 من سورة الأنعام: (انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ). يقول الفراء: (… يقول: انظروا إليه أول ما يعقد (وينعه): بلوغه، وقد قرئت (وينعه، وينعه). فأما قوله: (وينعه) فمثل نضجه، ويانعه مثل ناضجه وبالغه) ([19]).

والقراءة بضم ياء (ينعه) هي قراءة ابن محيصن. قال صاحب “الإتحاف”: (وعن ابن محيصن (وينعه) بضم الياء لغة) ([20]).

  • ما قرئ على فعل وفعل:

ومن ذلك “نسيا” في قوله تعالى في سورة مريم: (قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا) (الآية: 23).

قال أبو زرعة: (قرأ حمزة وحفص. (نسيا) بفتح النون مصدر (نسيت أنسي نسيا ونسيانا) مثل (غشيته غشيا وغشيانا). وقرأ الباقون: (نسيا) بالكسر وهو الاسم)([21]).

أما مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) فقال: (قوله: (نسبيا) قرأه حمزة وحفص بفتح النون، وكسرها الباقون. وهما لغتان، ومعنى النسي أنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له ولا يحتاج اليه) ([22]). وما ذهب إليه القيسي في هذا يوافق ما ذهب إليه الفراء من أن النسي والنسي لغتان وأنه ليس أحدهما مصدرا والأخر اسما؛ يقول الفراء: (… وأصحاب عبد الله فرءوا نسيا بفتح النون. وسائر العرب تكسر النون. وهما لغتان مثل الجسر والجسر والحجر والحجر والوتر والوتر. والنسي، ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها، لأنه إذا رمي به لم يرد، وهو اللقى مقصور. وهو النسبي. ولو أردت بالنسي مصدر النسيان كان صوابا) ([23]). وعلى هذا، فإذا اعتبرنا “النسي” و”النسي” لغتين في الشيء الحقير الذي لا قيمة له، فسيكون تعاقب الكسرة والفتحة في النون من باب التوسع في الكلام والتسامح فيه. أما إذا اعتبرنا الأول مصدرا والثاني اسما فلن يكون من باب التوسع والتسامح، وإنما سيكون مما اختلف فيه المبنى لاختلاف المعنى، ومثله: الحمل والحمل، والوقر والوقر، والعفو والعفو([24]).

ويميل أكثر أئمة القراءات إلى اعتبارهما لغتين([25]).

وأما ما لا يجوز حمله على المسامحة والتوسع قطعا، فكقراءة قوله تعالى في سورة يوسف: (رَبِّ السِّجْنُ) (الایه:33) بكسر السين وفتحها. فالسجن بكسر السين: المحبس، وبفتحها: المصدر([26]). وقد قرأ بالفتح يعقوب الحضرمي، والباقون بالكسر([27]). وسياق الآية يحتمل المعنيين معا. وفي موضع آخر من نفس السورة، وهو قوله تعالى: (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ)، اتفق القراء على كسر السين لأن المراد هو المكان، أي المحبس، ولا يصح أن يراد بها المصدر([28]). وهذا أدل دليل على اختلاف معنى “السجن” بكسر السين عنه بالفتح.

  • ما قرئ على فعلة وفعلة وفعلة:

من ذلك قراءة “ربوة” في قوله تعالى في سورة البقرة: (كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ) (الآية: 265) بفتح الراء وضمها وكسرها، والمعنى واحد. قال مكي القيسي: (قراه عاصم وابن عامر بفتح الراء([29]).(…) وضمها الباقون، وهما لغتان مشهورتان) ([30]). وذكر الإمام أبو زرعة في “حجة القراءات” أن فتح الراء لغة بني تميم، وضمها لغة قريش([31]). وأما قراءة “ربوة” بكسر الراء فقد نسبها ابن خالويه إلى ابن عباس([32])، ونسبها صاحب “الإتحاف” إلى المطوعي([33]).

وقد لخص أبو البقاء العكبري كل هذا بقوله: (والربوة بضم الراء وفتحها وكسرها ثلاث لغات (…) وقد قرئ بذلك كله) ([34]). وكما تقول العرب ربوة وربوة وربوة بنفس المعنى، تقول أيضا جذوة وجذوة وجذوة، وجنة ووجنة، رغوة ورغوة ورغوة …الخ([35]).

وقال الفراء بخصوص قوله تعالى في سورة القصص: (أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ) (الآية:29): (قرأ عاصم (أو جذوة) بالفتح، والفراءة بكسر الجيم أو برفعها. وهي مثل أوطأتك عشوة وعشوة وعشوة والرغوة والرغوة والرغوة. ومنه ربوة وربوة وربوة) ([36]).

ومما قرأته القراء بوجهين كلمة “أسوة”. وقد وردت هذه الكلمة في ثلاثة مواضيع من القرآن؛ واحد في سورة الأحزاب (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الآية: 21)، واثنان في سورة الممتحنة (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الآية: 4) و (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ)، (الاية:6). وقد قرأ عاصم (أسوة) بضم الهمزة في المواضع الثلاثة ووافقه الأعمش، وقرأ الباقون (إسوة) بالكسر([37]). وقد اتفق علماء القراءات على أن (أسوة) و(إسوة) لغتان؛ قال القيسي: (سوهما لغتان والأسوة القدوة) ([38]). وقال الإمام أبو زرعة: (وهما لغتان. ومعنى “أسوة أي (قدوة تقتدون بها)”([39]). وقال العكبري: (الكسر والضم لغتان) ([40]). وذكر أحمد بن محمد البنا أن الضم لغة قيس وتميم والكسر لغة الحجاز([41]).

  • ما قرئ على فعل وفعل:

من ذلك قراءة “الرجز” في قوله تعالى في سورة المدثر: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (الآية: 5) بكسر الراء وضمها. والضم قراءة عاصم في رواية حفص، وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب، و وافقهم ابن محيصن والحسن([42]). قال الإمام أبو زرعة: (قرأ حفص: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) بضم الراء. يعني الصنم. كذا قال الحسن البصري. وقرأ الباقون، (وَالرُّجْزَ) بالكسر. يعني العذاب. وحجتهم قوله. (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ) ([43]). يعني العذاب. ومعنى الكلام أهجر ما يؤديك إلى عذاب. قال الزجاج، هما لغتان ومعناهما واحد) ([44]). ويميل أكثر أئمة اللغة والقراءات إلى اعتبار “الرجز” و”الرجز” بنفس المعنى؛ قال الفراء: (… وفسر مجاهدة والرجز: الأوثان، وفسره الكلبي: الرجز: العذاب. ونرى أنهما لغتان، وأن المعنى فيهما واحد) ([45]). وقد ورد في نص الإمام أبي زرعة السالف رأي الزجاج الذي يوافق رأي الفراء. ولم يشر صاحب “الإتحاف” أصلا إلى الاختلاف في المعنى، وإنما نص على أن ضم الراء لغة الحجاز وكسرها لغة تميم([46]). وإذا سلمنا بأنهما بنفس المعنى، فسيكونان بمنزلة الذكر والذكر([47])، والشح والشح والود والود والخل والخل وجنح الليل وجنحه… إلخ([48]).

  • ما قرئ على فعال وفعال:

من ذلك قراءة “فواق” في قوله تعالى في سورة ص: (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) (الأية:15) بفتح الفاء وضمها، والمعنى واحد. قال الفراء: (وقوله (مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) من راحة ولا ياقة، وأصله من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهمة أمها ثم تركتها حتى تنزل شيئا من اللبن، فتلك الإفاقة والفواق بغير همز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة قدر فوق ناقة. وقرأها الحسن وأهل المدينة وعاصم بن أبى النجود (فواق) بالفتح، وهي لغة جيدة عالية، وضم حمزة ويحيى والأعمش والكسائي”([49]). وقال العلامة أحمد بن محمد البنا: (فحمزة والكسائي وخلف بضم الفاء، وهي لغة تميم وأسد وقيس، وأفقهم الأعمش. والباقون بفتحها، لغة الحجاز، وهو الزمان بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع) ([50]).

وذكر مكي القيسي أن فواق وفواق لغتان كقصاص الشعر و قصاصه وجمام المكوك وجمامه([51]). وفي “إصلاح المنطق” لابن السكيت أن العرب تقول: “فواق وفواق” كما تقول “خشاش وخشاش” و”نخاع ونخاع ونخاع” بمعنى واحد([52]).

ويرى الدكتور فوزي الشايب أنه يمكن تفسير مثل هذه المزدوجات والمثلثات اللفظية، أي ورود اللفظ الواحد على بناءين أو ثلاثة أبنية، على أساس المخالفة بين الحركات([53]).  والمخالفة ضد المماثلة؛ “فإذا كانت المماثلة تعمل على التقريب بين المتنافرات والمتناقضات، وان المخالفة تعمد إلى التفريق بين الأمثال والمتقاربات. والغاية من عمل هذه وتلك هي تيسير النطق وتقليل الجهد بالنسبة لأعضائه”([54]). ان ضم أول “فواق” و”خشاش” و”غوار” وما كان مثل ذلك في نظره مخالفة Dissimilation صوتية قوامها المخالفة بين فتحتي “فعال” بتحويل الفتحة الأولى إلى ضمة. وقد تحول الفتحة الأولى إلى كسرة من أجل المخالفة أيضا كما في قولهم: جهاز العروس وجهاز وصداق وصداق وسداد وسداد وقوام وقوام ووثاق ووثاق… الخ([55]). وإذا اعتبرنا المخالفة مسؤولة عن إنتاج بعض ما سماه الدكتور الشايب مزدوجات أو مثلثات لفظية، فإن ذلك يبين تأثير القوانين الصوتية ودورها في بناء الكلمة وفي إحداث وجه آخر أو وجهين آخرين للفظ نفسه دون تغيير المعنى ودون إلغاء الوجه الأصلي الذي جرى عليه التغيير والتحويل.

  • ما قرئ على فعال وفعال:

من ذلك قراءة قوله تعالى في سورة الأنعام: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الآية: 141) بفتح حاء (حصاده) وكسرها. والفتح قراءة أبي عمرو وعاصم وابن عامر وكذا يعقوب الحضرمي واليزيدي. والكسر قراءة الباقين([56]). قال الإمام أبو زرعة: (وهما لغتان مثل الصرام والصرام. قال الفراء، بالكسر حجازية، واهل نجد وتميم بالفتح) ([57]). وقال ابن خالويه: (وهما لغتان فصيحتان: الحصاد والحصاد والجذاذ والجذاذ) ([58]). وقال البنا: (وهما لغتان في المصدر كقولهم جذاذ وجذاذ) ([59]). وذكر مكي القيسي أن الكسر في (حصاده) عند سيبويه هو الأصل وأنه هو الاختيار لأنه الأصل ولأن الأكثر عليه([60]). وإذا سلمنا بأن الكسر هو الأصل، فسيكون اللجوء إلى الفتحة ضربا من التخفيف، أي هروبا من ثقل الكسرة إلى خفة الفتحة لأن الفتحة أخف الحركات.

أما إذا حاولنا تفسير الازدواج اللفظي في “حصاده” و”حصاده” وما كان مثله وفق قانون المخالفة المشار إليه آنفا، فسيكون الفتح هو الأصل بينما سيكون الكسر مخالفة بين فتحتي “حصاد” بتحويل الفتحة الأولى إلى كسرة.

وكما تزاوج العرب بين فعال وفعال، تزاوج أيضا بين فعالة وفعالة في اللفظ نفسه والمعنى واحد. يقول الفراء بخصوص “الرضاعة” من قوله تعالى في سورة البقرة: (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) (الأية:233) (القراء تقرأ بفتح الراء. وزعم الكسائي أن من العرب من يقول: الرضاعة بالكسر. فإن كانت فهي بمنزلة الوكالة والوكالة، والدلالة والدلالة، ومهرت الشيء مهارة ومهارة، والرضاع والرضاع فيه مثل ذلك إلا أن فتح الراء أكثر، ومثله الحصاد والحصاد) ([61]). وقال أبو البقاء العكبري أيضا عن “الرضاعة”: (وتقرا بالتاء مفتوحة (…). والجيد فتح الراء في الرضاعة، وكسرها جائز، وقد قرئ به) ([62])..

إن ما قرأت به القراء هو الفتح وحده، والكسر وإن لم يقرأ به في هذا الموضع فهو جائز في اللغة ومستساغ، والقراءة كما نص على ذلك أئمتها ليست بالقياس دون الأثر، ثم إن القراء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية. واعتبار أن الفتح هو الجيد – كما زعم العكبري – سيكون عند من يفضل توالي الفتحتين على الكسر لخفتهما وثقله. أما من يفضل مخالفة الحركتين المتماثلتين المتواليتين، فسيكون الكسر عنده مقدما على الفتح. وقد مر بنا أن سيبويه يعتبر أن الكسر في “حصاده” هو الأصل والاختيار.

  • قراءة فعل وفعل وفعل بالتثقيل والتخفيف:

المقصود بالتخفيف تسكين الثاني من هذه الأبنية لتصبح فعل وفعل.

ومما قرئ بالتنقيل (فعل) والتخفيف (فعل) كلمة (عربا) في قوله تعالى في سورة الواقعة: (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا) (الأية:37). وهي جمع “عروب”، وهي المتحببة إلى زوجها الغنجة. وقد قرأ بإسكان الراء أبو بكر عن عاصم وحمزة ونافع في رواية إسماعيل، وقرأ الباقون (غربا) بضمتين([63]).

قال الفراء: (وحدثني شيخ عن الأعمش قال: كنت أسمعهم يقرءون، (عربا أترابا) بالتخفيف، وهو مثل قولك. الرسل والكتب في لغة تميم وبكر بالتخفيف، والتثقيل وجه القراءة لأن كل فعُول أو فعل أو فعال جمع على هذا المثال، فهو مُثقل مذكرا كان أو مؤنث، والقراء على ذلك) ([64]).

وذكر الإمام أبو زرعة والقيسي أيضا أن الضم هو الأصل وأن الإسكان سائغ على سبيل التخفيف([65]). والمقصود بالتثقيل في النصوص السابقة ضم فاء (عربا) وعينها. فإذا كانت الضمة الواحدة ثقيلة مقارنة مع الفتحة، وحتى مع الكسرة، فإن توالي ضمتين يزيد من ثقل الكلمة التي تتواليان فيها. ولذلك يجوز إسكان الحرف الثاني للتخفيف من ثقل اجتماع ثقيلين.

وكما جاز تخفيف (عربا) جاز أيضا تخفيف (خشب) في قوله تعالى في سورة المنافقين: (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) (الآية:4). وقد قرأ بالتخفيف، أي بسكون الشين، قنبل وأبو عمرو والكسائي ([66]).

وتجدر الإشارة إلى أن العرب تخفف فعل” بإسكان العين فتقول مثلا في “سبع”: “سبع” وفي “ضبع”: “ضبع”. وذلك لأنهم يستثقلون الضمة. وإذا كان هذا هكذا، فإن” فعل” أولى وأجدر بالتغيير لتوالي ضمتين في فاء الكلمة وعينها.

وكما يجوز التخفيف في “فعل” و”فعل” يجوز أيضا في “فعل” لأن الكسر ثقيل مثله مثل الضم. والسبب في ذلك كما يقول الفراء هو “أن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين، تنضم الرفعة بهما فيثقل الضمة، ويمال أحد الشرقين إلى الكسرة، فترى تلك ثقيلا. والفتحة تخرج من خرق الفم بلا كلفة ([67]). ويمكن تفسير ثقل الضمة والكسرة في إطار نسق السمات الذي قدمته الصواتة التوليدية المعيار باشتراكهما في سمة العلو (+ عال)، أي ارتفاع اللسان إلى ما فوق المستوى الذي يكون عليه في وضعه العادي ([68]). أما الفتحة فلا يحدث معها هذا العلو، وهذا من أسباب خفتها. وتعتبر الضمة أثقل من الكسرة لأن الضمة تضيف إلى ارتفاع اللسان استدارة الشفتين فتكون المؤونة فيها أكثر.

ومما ورد مسكن العين لأجل التخفيف كلمة (ورقكم) من قوله تعالى في سورة الكهف: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (الآية: 19). فقد قرأ بإسكان الراء أبو بكر وأبو عمرو وحمزة في حين كسرها الباقون ([69]).

وقد أجمع علماء القراءات وأئمة اللغة أن كسر الراء في (ورقكم) هو الأصل، أما إسكانها فهو من أجل التخفيف. وذكروا أن هذا الضرب من التخفيف مطرد في العربية حيث يقال: “كبد” واكتد” و”كتف” و”كتف” و”فخذ” و “فخذ” ([70]). وأشار ابن خالويه إلى أن الورق” الذي يجوز تخفيفه بالإسكان هو الذي يقصد به الدراهم، أما “الورق” الذي يكتب فيه فلا يكون إلا بالفتح، يقول: (حدثني ابن مجاهد عن السمري عن الفراء قال: يقال: الورق والورق والورق ثلاث لغات. ومثله كلمة وكلمة وكلمة. و الوارق” الدراهم، وقد يقال لها الورق بفتح الراء، وتجمع أوراقا. ويقال رجل وراق أي: كثير الدراهم. فأما الورق الذي يكتب فيه فبالفتح لا غير، والورق أيضا: الغلمان الملاح) ([71]). فـ “الورق” إذا هو الذي يخفف لأنه يتضمن حركة ثقيلة (الكسرة)، أما “الورق” فليس فيه ما هو جدير بالتخفيف لأنه لا يتضمن إلا حركتين هما أخف الحركات.

ومثل “الورق” مما خففته بعض القراءات كلمة “نحسات” في قوله تعالى في سورة السجدة: (فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ) (فصلت: 16). فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ) ساكنة الحاء، وقرأ الباقون (نحسات) بالكسر([72]). ونقل الإمام أبو زرعة عن الكسائي والفراء قولهما: (هما لغتان بمعنى واحد، يقال يوم نخس ونحس، وأيام نحسات ونحسات، أي مشائيم) ([73]).

وكما تسكن بعض القراءات عين “فعل” و”فعل” تسكن أيضا عين “فعل” المفتوحة. ومن ذلك قراءة “الدرك” في قوله تعالى في سورة النساء: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (الآية: 145) بسكون الراء. وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. قال مكي القيسي: (قوله: (في الدرك) قرأه الكوفيون بإسكان الراء، وفتحها الباقون. وهما لغتان كالسمع والسمع، والقص والقصص والقدر والقدر. وفتح الراء أكثر في اللغات وفي الاستعمال([74]).

ومما قرئ من “فعل” بإسكان العين لفظة “دأبا” في قوله تعالى في سورة يوسف: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا) (الآية: 47). قال الامام أبو زرعه: (قرا حفص (سبع سنين دابا) بفتح الهمزة، وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظعن). وكل اسم كان ثانيه حرفا من حروف الحلق جاز حركته واسكانه) ([75]). والدأب والدأب في الشيء الملازمة والعادة. وهما لغتان في مصدر “دأب يدأب”([76]).

وذكر مكي القيسي وأبو البقاء العكبري أن الإسكان هو الاختيار والأولى لأنه أخف، ولأن القراء أجمعوا على إسكان الهمزة في قوله تعالى في سورة آل عمران: (كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ) (الآية: 11)، وهذا مثله([77]). ومثل “الدأب والدأب”: “الظعن والظعن” و”النهر والنهر” و”الزهر والزهر” وكذلك “المعز والمعز”. وقد قرئ قوله تعالى في سورة الأنعام: (وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) (الآية: 143) بفتح عين “المعز” وإسكانها. والفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، والإسكان قراءة الباقين. واعتبر الإسكان أصلا لأنه جمع الماعز “كما أن “ضأن” جمع “ضائن”، لكن العرب تنزع إلى فتح ما كان فيه حرف من حروف الحلق، فجاز في “المعز” و”النهر” وأمثالهما الفتح والإسكان([78]). ويمكن تفسير الفتح في الأمثلة المذكورة بأنه نزوع إلى المماثلة حيث يُختار لحروف الحلق الحركة التي من حيزها؛ إذ الفتحة بعض الألف، والألف من حيز حروف الحلق.

وإذا كان النحاة يتفقون على جواز فتح ما كان فيه حرف حلقي وأصله الإسكان لما في ذلك من التقريب بين الأصوات ليكون العمل من وجه واحد، فإنهم اختلفوا في تخفيف فعل” بإسكان عينه (الدرك ß الدرك، المرض ß المرض …الخ). ورأي سيبويه وابن جني أنه لا يجوز لأن “فعل” خفيف والخفيف لا يُخفَّف، وإنما يُخفف نحو “عضد” وكبد”، وأما “جمل” فلا. ولذلك اعتبر ابن جني ما جاء من “فعل” مسكن العين شاذا لا يقاس عليه([79]).

  1. القراءة حينما لا توافق العربية:

من الكلمات التي وردت فيها قراءات متعددة ربما أكثر من غيرها تلك التي وردت في سورة الذاريات في قوله تعالى: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) (الآية: 7). فقراءة جمهور القراء (الحبك).

وذكر ابن جني في “المحتسب” أن قراءة الحسن البصري: “الحبك” مضمومة الحاء، ساكنة الباء. كما روي عنه: “الحبك” بكسر الحاء وتسكين الباء. وروي عن أبي مالك الغفاري: “الحبك” و”الحبك” وكذلك “الحبك”. أما عكرمة فروي عنه وجه سابع هو “الحبك”([80]).

وهذه الوجوه السبعة كلها بمعنى واحد هو طرائق الغيم أو الكواكب. وإذا كانت “الحبك” مخففة من “الحبك” على الوجه الذي سبق ذكره وعلى لغة بني تميم كرسل وعمد، وكانت “الحبك ” على وزن “فعل” كإبل وإطل وبلز وحبر على الرغم من قلته في الكلام، و”الحبك” مخفف منه كايل وإطل، فإن “الحبك” بكسر الحاء وضم الباء لا نظير له في كلام العرب حيث لم يرد على وزن “فعل” اسم ولا فعل البتة([81]).

والسبب في ذلك أن العربية لا تستسيغ الخروج من الكسر، وهو ثقيل، إلى ضم لازم، وهو أثقل منه. ولذلك تقول العرب “أدخل” و”أخرج” ولا يكسرون همزة الوصل على ما يجب فيها مع أن بينها وبين المضموم حرفا حاجزا هو الخاء. وإذا كان هذا هكذا، فألا يخرجوا من كسر إلى ضم بلا حاجز أجدر([82]).

وبناء على ذلك، اعتبر ابن جني قراءة أبي مالك الغفاري: “الحبك” سهوا منه. كما لم يستبعد أن يكون صاحبها قد تداخلت عليه القراءتان “حبك” و”حبك” فخلط بينهما([83]). وهذا الموقف من ابن جني يوحي بأن للمرونة حدودا لا يمكن تجاوزها وقيودا نسقية لا يمكن خرقها.

ونجد لبعض النحاة مواقف مشابهة لموقف ابن جني من قراءة أبي مالك الغفاري، بل إنهم لا يتورعون أحيانا عن تلحين بعض القراء عندما تخرج قراءتهم عن كلام العرب فلا توافقه.

أما أئمة القراءات فهم متفقون على قبول كل قراءة صح سندها لأن صحة السند عندهم هي الأصل الأعظم والركن الأقوم. يقول الحافظ ابن الجزري: (فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبوله) ([84]). كما نقل عن الداني قوله: (وأئمه القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها) ([85]).

خاتمة:

إن تأمل الأوجه التي تحتملها الألفاظ يقودنا إلى القول بأن ذلك يدخل في باب التوسع أو الرخصة والمرونة اللتين تتركهما العربية لمستعمليها على مستوى البنية الداخلية للكلمة مقابل تشددها وصرامتها في ما يتعلق بحركات أواخر الكلم. وقد اتضح من خلال بعض النماذج المقدمة أن القوانين الصوتية كالمماثلة والمخالفة تسهم بشكل كبير في إحداث وجه آخر أو أكثر لبعض الألفاظ فتصبح مزدوجات أو مثلثات لفظية تختلف أبنيتها ويتفق معناها.

المصادر و المراجع

  • البنا، أحمد بن محمد (ت 1117 هـ): إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. تحقيق وتقديم: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. عالم الكتب، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى: 1407 هـ – 1987م.
  • تمام حسان: الأصول: دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي. دار الثقافة. الدار البيضاء. طبعة: 1411 هـ -1991م.
  • ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت 392هـ).
  • الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.
  • المنصف: شرح كتاب التصريف للمازني. تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر أحمد عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1419 هـ -1999م.
  • ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد (ت 833هـ): النشر في القراءات العشر. تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
  • ابن خالويه الأصبهاني، أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر (ت 603 هـ): إعراب القراءات السبع وعللها. تحقيق: أبو محمد الأسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1427 هـ – 2006.
  • أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: حجة القراءات. تحقيق: سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة: 1402هـ – 1982م.
  • ابن السكيت (ت 244هـ) : إصلاح المنطق. تحقيق: أحمد محمد شاكر- عبد السلام محمد هارون. دار المعارف. مصر. الطبعة الثالثة.
  • الشايب، فوزي: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة. عالم الكتب الحديث. إربد. الأردن. الطبعة الأولى: 1425هـ – 2004م.
  • العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت 616هـ): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. مراجعة وتعليق: نجيب الماجدي. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. الطبعة الأولى: 1423هـ-2002م.
  • الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 207هـ): معاني القرآن. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانية: 1980م.
  • القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (437هـ): الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. تحقيق: محيي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الرابعة: 1407 هـ – 1987م.
  • ابن هشام، جمال الدين (ت 761هـ): مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.

تحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد علي. مراجعة: سعيد الأفغاني. دار الفكر. الطبعة الخامسة. بيروت 1979م.

  • Chomsky, Noam et Halle, Morris (1973) : Principes de phonologie générative. Traduction de: Pièrre Encrevé. Editions du Seuil. Paris.
  • Dell, François (1973) : Les règles et les sons : Introduction à la phonologie générative. Paris. I Herman. 1973.

[(*)] أستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز – فاس.

[1] انظر: ابن السكيت: “إصلاح المنطق”. ص: 85.

[2] المصدر نفسه، ص: 86-87.

[3] المصدر نفسه، ص: 31-32.

[4] المصدر نفسه، ص: 97

[5] المصدر نفسه، ص: 111.

[6] أنظر: المصدر نفسه، ص: 3

[7] المصدر نفسه، ص: 7.

[8] المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

[9] المصدر نفسه، ص: 45.

[10] المصدر نفسه، ص: 48.

[11] “الخصائص”. ج 1، ص: 35.

[12] انظر: “مغني اللبيب عن كتب الأعاريب”، ص ص: 915-917.

[13] تمام حسان: “الأصول”، ص: 85

[14] حجة القراءات”. ص: 273.

[15] “إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر “. ج 2. ص: 32.

[16] “معاني القرآن”. ج 1، ص: 356.

[17] المصدر نفسه. الصفحة نفسها. وانظر أيضا ابن خالويه: “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 107 .

[18] إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن”، ص: 235.

[19] “معاني القرآن”. ج 1، ص: 348.

[20] ج 2. ص: 25.

[21] “حجة القراءات”. ص: 441.

[22] الكشف عن وجوه القراءات السبع” ج 2، ص: 86.

[23] “معاني القرآن”. ج 2، ص: 165.

[24] يقول ابن السكيت في “إصلاح المنطق ” ص: 3-4: (الحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة، وجمعه أحمال. والحمل: ما حمل على ظهر أو رأس. (…) والوقر: الثقل في الأذن، من قول الله تبارك وتعالى: (وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ) (…) والوقر: الثقل يحمل على رأس أو على ظهر، من قوله تبارك وتعالى: (فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا)…)

[25] انظر على سبيل المثال: أحمد بن محمد البنا: “الإتحاف”. ج 2، ص: 235.

[26] انظر: الفراء: “معاني القرآن”. ج 2، ص: 44.

[27]البنا: “الإتحاف”. ج 2، ص: 146

[28] المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

[29] قرأ بفتح الراء أيضا الحسن البصري وابن محيصن واليزيدي (انظر: البناً: “الإتحاف”. ج 1 . ص : 152).

[30] الكشف عن وجوه القراءات السبع”. ج 1، ص: 313.

[31] ص: 146.

[32] إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 61.

[33] ج1.ص: 452.

[34] “إملاء ما من به الرحمان … “. ص: 104 -105.

[35] انظر: ابن السكيت: “إصلاح المنطق”: ص 116-117.

[36]“معاني القرآن”. ج 2. ص : 305- 306.

[37] القيسي: “الكشف”. ج 2، ص: 196. وأبو زرعة: “حجة القراءات”. ص: 575. والبنا: “الإتحاف”. ج 2. ص: 373.

[38] “الكشف”. ج 2، ص: 196.

[39] “حجة القراءات”. ص: 575.

[40] العكبري: “إملاء ما من به الرحمن … “. ص: 436.

[41] “إتحاف فضلاء البشر …”. ج 2، ص: 373.

[42] انظر: ابن خالويه: “إعراب القراءات السبع”. ص: 472. والبنا: “الإتحاف”. ج 2، ص: 571.

[43] سورة الأعراف. الآية: 134.

[44] “حجة القراءات”. ص: 733.

[45]“معاني القرآن”. ج 3. ص: 201.

[46] البنا: “إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر”. ج 2، ص: 571.

[47] القيسي: ” الكشف عن وجوه القراءات السبع”. ج 2، ص: 347.

[48] انظر: ابن السكيت: “إصلاح المنطق”. ص: 36- 37.

[49] “معاني القرآن”. ج 2، ص: 400.

[50] “إتحاف فضلاء البشر …”. ج 2، ص: 419.

[51] “الكشف عن وجوه القراءات السبع”. ج 2. ص: 231.

[52] ص: 107.

[53] “أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة”. ص: 398.

[54] المرجع نفسه. ص 298.

[55] انظر: المرجع نفسه. ص: 398-399.

[56] انظر: “حجة القراءات”، ص : 275 و “إعراب القراءات السبع” لابن خالويه، ص: 108 و “إتحاف فضلاء البشر …” ج 2. ص: 36.

[57] “حجة القراءات”، ص : 275.

[58] “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 108 .

[59] “إتحاف فضلاء البشر …”. ج 2. ص : 36.

[60] الكشف عن وجوه القراءات السبع”. ج 1. ص: 456.

[61] “معاني القرآن”. ج 1، ص: 149.

[62] “إملاء ما من به الرحمن …”. ص: 91-92.

[63] انظر: “الكشف. “. ج 2، ص: 304-305. و”حجة القراءات”. ص: 696. و”إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 431.

[64]“معاني القرآن”. ج 3. ص: 125.

[65]انظر: “حجة القراءات”. ص: 696. و”الكشف”. ج 2. ص: 304-305.

[66] انظر: “البنا”: “إتحاف فضلاء البشر …”. ج 2، ص: 539.

[67]“معاني القرآن”. ج 2، ص: 12-13.

[68]Chomsky et Halle: “Principes de phonologie generative “P:130. et François Dell : “Les règles et les sons”. P : 59.

[69] انظر: “حجة القراءات”. ص 413. و”الكشف”. ج 2. ص 57-58. و “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص 225.

[70] انظر: “حجة القراءات”. ص 413. و”الكشف”. ج 2. ص 57-58. و “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص 225.

[71] “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 225.

[72] أبو زرعة: “حجة القراءات”. ص: 635.

[73] المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

[74] “الكشف عن وجوه القراءات السبع”. ج 1، ص: 401.

[75] “حجة القراءات”. ص: 359.

[76] البنا: “إتحاف فضلاء البشر …”. ص: 148.

[77] الكشف”. ج 2، ص: 11. و “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 182.

[78] أنظر: أبو زرعة: “حجة القراءات”. ص: 275-276. وابن خالويه: “إعراب القراءات السبع وعللها”. ص: 108

[79] انظر: “المنصف” ص : 51.

[80] ج2. ص: 336.

[81] المصدر نفسه. ج 2، ص: 337.

[82] ابن جني: “المنصف”. ص:48.

[83] انظر: المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

[84]“النشر في القراءات العشر”. ج 1، ص: 10.

[85] المصدر نفسه. ص: 10–11.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!