banner

أفضال السيد صديق كردمان

طالبة دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

ملخص البحث

ظاهرة غسل الأموال هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمعات، والتي يهدف مرتكبوها إلى الحصول على الثروات وتحقيق الأرباح الضخمة غير المشروعة. فتبرز أهمية هذا الموضوع من حيث تهديدها للاقتصاد العالمي مما يتطلب معه بذل الجهود الدولية والعربية للتصدي لهذه الجريمة والتقليل من انتشارها. فقد حرم الفقه الإسلامي غسل الأموال وكذلك جرمته عددٌ من الدول الإسلامية والغربية؛ فسنت القوانين ووضعت اللوائح التي تنظم مكافحة هذه الجريمة. ومن بين هذه الدول السودان وبريطانيا واللتان هما محور هذه الدراسة, وسوف نتناولهما بشيء من التحليل لنرى مدى تجريم هاتين الدولتين لعمليات غسل الأموال، ونصوص الأحكام التي تنظم هذه الجريمة إلى جانب بيان نظرة الفقه الإسلامي لهذه الجريمة. لذلك يقع العبء الأكبر على هذه الدول في تطبيق المعايير الدولية وتعزيز جانبي التعاون الدولي والعربي للحد من انتشار هذه الجرائم داخل حدودها الجغرافية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار النظري العام لماهية تجريم غسل الأموال في كلٌ من الفقه الإسلامي والقانونين السوداني والبريطاني.

الكلمات الدلالية للبحث: غسل الأموال, الأنشطة الإجرامية, المال القذر, العائدات الإجرامية. 

Abstract

The crime of money laundering is one of the economic crimes that negatively affect the stability of societies and the perpetrators aimed behind to acquire wealth and achieve huge illegal profits. It highlights the importance of this issue in terms of its threat to the global economy, which requires international and Arab efforts to address this crime and to reduce its spread. Islamic jurisprudence criminalizes money laundering as well as number of Islamic and Western countries, which enacted laws and established regulations governing the fight against this crime. The study will focus on Sudan and United Kingdom among these countries. Also, the analysis aims to see how these two countries criminalize money laundering and the texts of the provisions governing this crime as well as a statement of the Islamic jurisprudence preview for this crime. So, the brunt of these countries is located in the application of international standards and the promotion the Arab and international cooperation to limit the spread of this crime within the geographical borders. Therefore, this study aimed to explain the general theoretical framework of money laundering in Islamic jurisprudence, British legislations and Sudanese laws.                      

Keywords: Money laundering, criminal activities, Dirty money, Proceeds of crime.

مقدمة

  إن التطور الاقتصادي  يمثل سلاحاً ذو حدين أي له إيجابياته وسلبياته. وجريمة غسل الأموال هي إحدى الإفرازات السالبة لهذا التطور الاقتصادي الهائل. كما أدت التحولات الكبرى في ظل العولمة وسهولة تخطي الحواجز الجغرافية بين الدول إلى ظهور أنماطٍ متعددة من الأنشطة الإجرامية التي تأخذ شكل الجريمة المنظمة والتي يجب التصدي لها لدرء آثارها السالبة على المجتمع الدولي. فظهر مفهوم غسل الأموال لأول مرة كجريمةٍ اقتصادية في الحياة القانونية والاقتصادية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تولد من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث كان المجرمون يتجهون إلى ممارسة عمليات غسل الأموال فهي الملجأ الآمن والملاذ الأوحد لهم لضمان الاستفادة من العائدات الإجرامية الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة وهروباً من الأجهزة الأمنية والسلطات الرقابية. فأطلقت الدول الغربية اسم ((Money Laundering على هذا النشاط الإجرامي. أما من جانب الدول العربية فقد أخذت الترجمة للمصطلح عدداً من المسميات فسميت غسل الأموال وأحياناً غسيل الأموال وثالثة تبييض الأموال. وإلا أنها تشير في النهاية إلي نفس المعنى ألا وهو العملية التي يلجأ إليها غاسلو الأموال إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال ومحاولة إضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها تبدو ناتجةً عن أنشطةٍ مشروعة.

 إلا أن هذه الجريمة تطورت وأخذت العديد من الطرق والأساليب الأخرى وتعددت مصادر هذه الأنشطة الإجرامية، فتزايد بالتالي مستوي انتشار عمليات غسل الأموال عبر الدول لتأخذ جريمة غسل الأموال صفة الإجرام المنظم. ولا يزال المجتمع الدولي ينادي بتجريم هذا الفعل غير القانوني بسن القوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية وتكوين الأجهزة الدولية والإقليمية والعربية المختصة لمكافحة هذه الجريمة. فقد حرصت الدول على بذل الجهود المتواصلة والتعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال ومواكبة أنظمتها التشريعية لمطابقة المعايير الدولية, وهذا ما دفع بها للخروج بالاتفاقيات والمؤتمرات والبرامج الوطنية والدولية المقدرة في إطار التصدي لهذه الظاهرة. ومن بين هذه الدول دولتي السودان وبريطانيا وهما مجال هذه الدراسة, إذ نبين ماهية تجريم غسل الأموال في كلٌ منهما مع بيان نصوص وأحكام التجريم والعقاب لكلٍ. كما نتطرق لموقف الفقه الإسلامي من هذه الجريمة كأساسٍ لهذه الدراسة .

أهمية البحث

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية المستحدثة والتي أصبحت خطراَ حقيقياً على المجتمع الدولي والعربي لما لها من الآثار الاجتماعية والأمنية والسياسية السالبة. وحيث أنها أصبحت أكثر انتشاراً على المستوي الدولي والعربي خاصةً, ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديدها والسيطرة عليها وإيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها.

إشكالية البحث

  أصبحت جريمة غسل الأموال أحد أهم الظواهر الإجرامية ذات التأثير السلبي والمباشر على الاقتصاد والمؤسسات المالية لمختلف الدول. وتفاقمت هذه المشكلة  لاتخاذها شكل الجريمة المنظمة ومدى قصور النصوص الجنائية الداخلية للحد من انتشارها, مما استلزم تضافر الجهود الدولية لمواجهتها. لذلك تعالج الدراسة أحد أهم المشاكل الأساسية والمتمثلة في عدم الاتفاق الواضح في بيان مفهم غسل الأموال في كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون, إضافة إلى عدم الانضباط التشريعي في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مما يستلزم بذل المزيد من الجهود القانونية في مجال تجريم غسل الأموال.

أهداف البحث

  يهدف البحث إلى دراسة مفهوم غسل الأموال من جانبي الفقه والقانون كأحد أهم الظواهر الإجرامية ذات التأثير السلبي والمباشر على الاقتصاد والمؤسسات المالية على مختلف دول العالم. كما يهدف البحث إلى بيان تجريم غسل الأموال وفقاً للقانون الدولي ونصوص القانون السوداني والتشريعات البريطانية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية المتفق عليها.

فرضيات البحث

  • بيان المعني الحقيقي لغسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانونين السوداني والبريطاني.
  • تقديم أبرز الجهود القانونية الدولية والسودانية والبريطانية المبذولة لتجريم غسل الأموال وبيان المبررات الداعية لتجريم هذا الفعل غير القانوني.

منهج وأداة الدراسة

 يستخدم البحث المنهج الوصفي وذلك بوصف جريمة غسل الأموال وسرد المفاهيم التي يضلع البحث ببيانها, من جانب الفقه الإسلامي والجانب القانوني. أيضاً يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء القواعد القانونية والنصوص الدولية بغرض التأصيل وجمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع من مصادرها. ومن جانب آخر واستناداً على المنهج التحليلي فإن الباحث سوف يقوم بقراءة وتحليل نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية المبذولة والقوانين السودانية والبريطانية المختصة بتجريم غسل الأموال ومدى أثرها الإيجابي للحد من انتشار هذه الجريمة.

حدود البحث

يقتصر البحث على دراسة الإطار النظري العام لغسل الأموال في الفقه الإسلامي والمظاهر الدولية والعربية والتشريعات السودانية والبريطانية الخاصة بتجريم غسل الأموال.

وعليه نتناول هذا البحث إن شاء الله على النحو التالي:

المبحث الأول: تجريم غسل الأموال في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: تجريم غسل الأموال في القانون الدولي

المبحث الثالث: تجريم غسل الأموال في القانون السوداني

المبحث الرابع: تجريم غسل الأموال في القانون البريطاني

المبحث الأول: تجريم غسل الأموال في الفقه الإسلامي

تمهيد

يعتبر مصطلح غسل الأموال من المصطلحات التي طرأت حديثاً على الساحة الاقتصادية, إلا أنها تعد أحد أهم القضايا الاقتصادية التي تمس كافة المجتمعات الإسلامية منها والغربية, مما استوجب على الفقهاء والتشريعيين دراسة القضية دراسة موضوعية دقيقة بغرض مكافحتها والحد من انتشارها. فقد ألقى القران الكريم بظلاله على كسب المال المشروع وتحريم الكسب غير المشروع, حيث جبل الإنسان منذ الأزل على الفطرة محباً للمال فقال تعالى:(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)[1] . كما قال الله تعالي:( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً)[2]. فليس هنا من حرجٍ على الإنسان أن يكتسب المال بالطريق المشروع وإن كَثُر, ولكن تكمن المشكلة في الطرق غير الشرعية التي يسلكها الإنسان لكسب هذا المال فيتدخل القرآن الكريم محرماً. ولكبح جموح هذه النفس البشرية من أن تقود صاحبها إلى الحرام؛  فقد حرم رب العزة كل ما يتملكه الإنسان بالطرق غيرِ المشروعة وحث على كسب المال الحلال وتطهير الأموال من الدنس.

المطلب الأول: تعريف لفظي (الغسل والمال)

نتناول تعريف لفظتي الغسل والمال من خلال الفرعين التاليين, وذلك كالتالي:

الفرع الأول: تعريف لفظ (غسل)

أولاً: في اللغة

  يقال: غسل الشيء يغسله غسلاً وغُسلاً, وقيل : الغسل المصدر من غسلت والغسل -بالضم- الاسم من الاغتسال, والجمع غسلي وغسلاء كما قالو قتلي وقتلاء [3]. فالغسل بصفةٍ عامة يعني التطهير والنظافة, أي تطهير المال مما شابه وإحقاق الحقوق الشرعية. يتضح أن الغسل شرعاً هو تطهير المال بإزكاته, ويظهر هذا جلياً في قول رب العالمين: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[4]. وعلى النقيض فإن الغسل هو أمرٌ غير شرعي وهو إضفاء صفة الشرعية على المال المكتسب بطرقٍ غير مشروعة مما يعني إخفاء مصدره الحقيقي غير المشروع زيفاً وتضليلاً.

ثانياً: في الاصطلاح

مصطلح (غسل) يأتي بمعنى إخفاء مصدر المال أو التمويه لمصدر المال. أيضاً فإن مصطلح (غسل) يعني محاولة تغيير وتمويه صفة المال والذي تم اكتسابه بطرقٍ غير مشروعة ليبدو للناظر أنه مالٌ مكتسبٌ من مصدرٍ مشروع. لذلك من الصحيح أن يعبر عنه بلفظ (تمويه مصدر الأموال) وليس (غسل الأموال) لأن المراد هو التمويه, والغسل يعني التطهير فالعبرة بالمعنى لا بالمبنى[5].

الفرع الثاني: تعريف لفظ (الأموال)

أولاً: في اللغة

 أموال جمع مال, يقال:( مال الرجل يمول مولاً ومؤولاً إذا صار ذا مال وتصغيره مويل)[6]. إذن فالمال عرف في اللغة بأنه:(كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاعٍ أو عروضٍ أو تجارةٍ أو عقارٍ أو نقودٍ أو حيوان)[7]. حيث جاء في القرآن الكريم:( وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ)[8], وأيضاً قوله تعالى:(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم)[9], وغيرها آياتٌ كُثر تشير في جميع المواضع إلى كيفية التعامل مع كل ما يتملكه الإنسان ويتبادله مع غيره سواء كان نقداً أم عيناً أم منفعة.

ثانياً: في الاصطلاح

اختلف الفقهاء في تعريف المال وتنوعت عباراتهم في ذلك, فعند الأحناف المال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة, والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم[10]. وعند المالكية, المال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذ من وجهه[11]. أما عند الشافعية, فالمال: ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ولا يطرحه الناس[12]. وعند الحنابلة, المال عينٌ مباحة النفع بلا حاجة[13]. كما عرفه الزركشي بأنه : (ما كان منتفعاً به أي معداً لأن ينتفع به)[14]. وقول القرطبي في المغسول: “فقد فرقت العرب بين قولهم غسلت الثوب وبين قولهم أفضت عليه الماء وغمسته في الماء, وذهب بعض العرب إلى أن المال في الثياب والمتاع والعروض ولا تسمي العينُ مالاً”[15].

المطلب الثاني: تعريف غسل الأموال

من الملاحظ أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يستخدموا مصطلح غسل الأموال ولا مصطلح الأموال القذرة, إلا أن الفكرة ذاتها تقوم عليها القواعد الأصولية وذلك في تحريم المال غير المشروع والتعامل ببعض الأموال. وهذا يؤكده قول ربنا تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)[16]. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلاّ طيباً) [17]. من هنا يتبين أن مصطلح غسل الأموال (مصطلحٌ مجازي), حيث لا تصح العمليات التي تبنى على الكذب والخداع والتي ظاهرها الغسل والتطهير وحقيقتها القذارة. إذن تتبين حقيقة مصطلح غسل الأموال على أن المراد منه إظهار المال غير المشروع في صورةٍ مشروعة.

وقد حاول بعض الفقهاء المعاصرين استقراء الواقع ووضع تعريفٍ فقهيٍ لمصطلح غسل الأموال ومنها, ما أورده الأستاذ أحمد الربيش في أن غسل الأموال هو: (تنظيف المال الحرام بخلطه مع المباح أو تحويل ثمنه إلى الأوجه المباحة ليصبح طاهراً بعوضه)[18]. أيضاً عرفه الأستاذ عطية فياض بأنه: (تصرفات مالية مشروعة لمالٍ اكتسب بطريقة غير مشروعة بغرض إخفاء مصدره)[19]. وعليه فإنَّ المصطلح الحقيقي هو المصطلح الشرعي الذي أسبغته الشريعة الإسلامية على كلِّ الأموال الخبيثة مهما اختلفت مسمياتها وتعددت أوصافها الا هو مصطلح (المال الحرام), والذي يعني كل ما حرم الشرع على المسلم تملكه والانتفاع به[20]. أخيرًا مهما ذكر عن مفهوم غسل الأموال فهو باختصار يدل على عمليةٍ ماكرة لتغطية صفة المال المكتسب عن طريقٍ غير مشروع، ومن ثم إظهاره بمظهر الصلاح والاستقامة.[21]

المبحث الثاني: تجريم غسل الأموال في القانون الدولي

تمهيد

   إن التطور الاقتصادي والتقني يمثل دائما سلاحاً ذو حدين له إيجابياته كما له سلبياته. فجريمة غسل الأموال هي أحد الإفرازات السالبة لهذا التطور الاقتصادي الهائل والانفتاح الواسع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات. كما أنها تعتبر إحدى الجرائم الاقتصادية الخطيرة على المجتمعات والتي يهدف من خلالها غاسلو الأموال إلى الحصول على الثروات وتحقيق الأرباح الضخمة, وهذا من شأنه تهديد الاقتصاد الوطني خاصةً والاقتصاد العالمي بصفةٍ عامة.

المطلب الأول: غسل الأموال النشأة والمفهوم

 ظهر مفهوم غسل الأموال لأول مرة كجريمةٍ اقتصادية في الحياة القانونية والاقتصادية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجةً للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية, وفي محاولةٍ من العصابات الأمريكية إلى إضفاء الصفة الشرعية للعائدات الإجرامية الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية[22]. إذ إن عمليات غسل الأموال هي الملجأ الآمن لمرتكبي الجرائم لضمان الاستفادة من العائدات الإجرامية الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة وإفلاتاً من الأجهزة الأمنية والرقابية.

 يعتبر مصطلح غسل الأموال من المصطلحات الحديثة نسبياً، والذي نقل ترجمة من اللغة الإنجليزية إلي اللغة العربية مما كان له عظيم الأثر في تعدد الترجمات فبرزت العديد من المسميات العربية من (غسيل,غسل,تبييض) الأموال, إلا أن المعنى يظل واحداً في نهاية المطاف. ومن المرجح أن المصطلح الأكثر دقة إلي حدٍ ما هو مصطلح (غسل الأموال) لأنها مصدر الفعل (غَسل) أي بفتح الغين[23]. أما من حيث تاريخ نشأة ظاهرة غسل الأموال فيؤكد الدكتور يوسف عبد الحميد المراشدة أنها ظاهرةٌ قديمة ارتبطت بأعمال القرصنة البحرية فهي ترجع إلى العصور الوسطي في القارة الأوروبية حيث كانت تعاملات القروض الربوية منتشرة بشكلٍ كبير, إلا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تعارض التعاملات الربوية لأنها محرمةٌ بل تعتبر في درجة الجريمة فكان المتعاملون بالربا يخفون هذه الفوائد الربوية ويحاولون إظهارها بشكلٍ آخر. أما في العصر الحديث فقد بدأت ظاهرة غسل الأموال تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم إلى أنحاء العالم المختلفة, في محاولةٍ إلى إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الجرائم المختلفة وذلك بتمريرها عبر القنوات المالية المختلفة[24]. هذا يعني أن ظاهرة غسل الأموال لا تعتبر حديثة واقعياً لأن أصل الظاهرة يعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية, حيث يستخدم المجرمون العائدات الإجرامية في استعمالاتٍ أخرى مشروعة بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.

  في حقيقة الأمر لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مدلول غسل الأموال والذي يزيد بالتالي من صعوبة مكافحة هذه الجريمة. فبعض الدول تعرف مصطلح غسل الأموال تعريفاً موسعاً وذلك باعتبار العائدات الإجرامية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المختلفة والمراد غسلها وإضفاء الصفة الشرعية عليها, والبعض الآخر يقتصر التعريف على المصدر الأساسي والأقدم لظهور جريمة غسل الأموال ألا وهو تجارة المخدرات. هذا الاختلاف يأتي نتيجةً لحداثة وتعدد أنشطة غسل الأموال نسبةً لما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورٍ تقني وبالتالي ظهور أنماطٍ جديدة من الجرائم الاقتصادية[25]. فتم تعريف مفهوم غسل الأموال تشريعياً ودولياً بعددٍ من التعريفات على أساس ارتباطه بالجرائم المختلفة, حيث تعد عمليات غسل الأموال هي الدافع الرئيسي لإيجاد ملجأ آمن لتنظيف هذه الأموال القذرة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من أعين الجهات الأمنية فتنعدم الرابطة بين الجريمة والمجرم. يمكننا أن ندلف مطمئنين لتوضيح التعريفات التي أوردها فقهاء القانون وأوردتها الاتفاقيات الدولية لماهية مدلول غسل الأموال, وذلك كما يلي: 

  يعرف الدكتور محمد محي الدين عوض عملية غسل الأموال بأنها” عملية إخفاء الصفة الغير مشروعة عن المال المكتسب عن طريق التعتيم على مصدره أو طبيعته”, كما تعرف بأنها” أي فعلٍ يرتكب تبريراً لمصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأنشطة غير المشروعة, ويساهم في إخفاء أو توظيف أو تحويل هذه العائدات غير المشروعة”. هذا يعني أن مصطلح غسل الأموال أو تنظيفها يعني أي فعلٌ يرتكب بهدف إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة لتبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة ومن ثم استخدامها في أنشطةٍ مشروعة داخل أو خارج الدولة[26]. نلاحظ من التعريفات السابقة أن غاسلي الأموال دائماً يهدفون إلى اكتساب المال ذو الصفة غير المشروعة واستخدام كافة وسائل الإخفاء والتمويه لجعله يبدو مشروعاً, كما تبدو صفة العالمية أو صفة الجريمة المنظمة واضحة على جريمة غسل الأموال وذلك لتداولها من بلدٍ إلي آخر.

  كما يعرف الدكتور يوسف عبد الحميد المراشدة عمليات غسل الأموال بأنها” عملية تحويل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص ارتكب جرماً من تحمل المسئولية الجنائية عن احتفاظه بالمتحصلات الناتجة عن هذا الجرم”[27]. ويعرفها مولانا سر الختم صالح على أنها” العملية التي تستهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من مصدرٍ غير مشروع, مما يعني وجود جريمة سابقة يقوم الجاني بمحاولة إضفاء المشروعية على العائدات القذرة الناتجة عنها وتوظيفها في أنشطةٍ أخرى مشروعة”[28].

   ووفقاً للتشريع الفيدرالي الأمريكي فإن غسل الأموال هو “إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بنية النشاط غير المشروع”[29]. وقد أورد الدكتور محمد محي الدين عوض تعريف جمعية القانون لإنجلترا لعملية غسل الأموال في العام 1997م بأنه” عملية تغيير طبيعة المال القذر المتحصل عن الجريمة بحيث تبدو كأنها ناتجةٌ عن مصدرٍ مشروع”, هذا يعني أن  عملية غسل الأموال هي عملية إخفاء الصفة غير المشروعة للأموال القذرة عن طريق التعتيم على مصدرها الحقيقي.كما أشار الإتحاد الأوروبي في سنة 1990م إلي عملية غسل الأموال بتعبير “The Conversion or Transfer of Property”, أي عملية تحويلٌ أو نقل الملكية وهذا يؤكد المعنى الحقيقي للعملية ألا وهو التمويه[30]. 

المطلب الثاني: تجريم غسل الأموال في القانون الدولي

 كما ذكرنا فقد ظهر مصطلح غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال الأنشطة التي كانت تمارسها عصابات المافيا مثل تجارة المخدرات والدعارة والمقامرة والابتزاز والرشوة والتهرب الضريبي وغيرها, وذلك بهدف استثمار الأموال غير المشروعة في المعاملات التجارية ومن بينها محلات الغاسلات الكهربائية حيث يتم دمج هذه الأموال بغرض تنظيفها مما يشوبها وإخفاء الصفة الإجرامية التي تلازمها[31]. إلا أن مولانا سعاد بدوي حمد بليلة ذكرت رواية أخرى في مقالٍ لها عن تأريخ ونشأة غسل الأموال ومفاده أن تجار المخدرات الأمريكيين كانوا يستخدمون الأطفال في توزيع المخدرات على من يتعاطاها، إلا أن النقود كانت تتسخ في أيديهم بطبيعة الحال مما دعا هؤلاء المجرمين إلى التفكير في غسل وتنظيف هذة النقود باستخدام آلات الغسل بالبخار والكيماويات[32]. وعليه فإنه لا يمكننا أن نجزم أن ظاهرة غسل الأموال بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية لكن يمكننا الجزم أن ظاهرة غسل الأموال ارتبطت بالجريمة المنظمة كظاهرةٍ إجرامية ذات طابع دولي تتخطى الدول, مما يسهل على المنظمات الإجرامية تحقيق أهدافها ، وذلك بإخفاء الصفة غير المشروعة للأموال المكتسبة وإضفاء الصفة المشروعة عليها وهنا تكمن خطورة هذه الجريمة.

  لذلك فإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لقمع هذه الظاهرة كما كان لزاماً أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها في إطار التعاون الدولي الفعال. فصدرت العديد من القوانين الخاصة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتجريم العائدات الإجرامية في معظم دول العالم. كما عُقدت مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، وكان من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية, إضافةً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2002م[33]. وتوالت الاتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الجريمة والقضاء عليها فأُبرِم إعلان بازل للعام 1988م بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال, وغيرها من الاتفاقيات.

 من الملاحظ أن تجارة المخدرات هي أولى مصادر الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها, وفيما بعد اتسعت دائرة الأنشطة الإجرامية وتطورت وسائل ارتكاب عمليات غسل الأموال نسبةً لتطور الوسائل التقنية فأصبحت طرق التخفي والتمويه أسهل بكثير. مما دعا الدول الصناعية السبع الكبرى ممثلةً في مجموعة العمل المالي الدولية لمناقشة مدى خطورة انتشار هذه الجريمة فتم إقرار التوصيات الأربعين الخاصة بالإجراءات المالية في مكافحة غسل الأموال في العام 1990م. هذه التوصيات يجب على الدول تطبيقها عندما تشرع في سن قوانينها الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

 كما ذكرنا فإن جريمة غسل الأموال هي جريمةٌ ذات خطرٍ كبير على اقتصاديات الدول وذلك لأنها لا تقف عند حد امتلاك الشخص الواحد للمال غير المشروع إنما يدخل هذا المال في دائرة النظام المالي للدولة. كما أن أوجه استخدام هذه الأموال وتحويلها إلى أصول مالية أو موجودات عقارية أو إدخالها في السوق المالي وغيرها من الاستخدامات التي تضر بالاقتصاد الدولي بشكلٍ عام[34]. ولما كان هدف غاسلي الأموال هو الانتفاع بهذه الأموال غير المشروعة وذلك بإخفاء مصدرها الإجرامي ومحو أي صلة لهذه الأموال به، فإن إدخال هذه العائدات الإجرامية في العمليات الاقتصادية المختلفة يضر بالاقتصاد النظيف وفي ذات الوقت يجعل من الصعب تتبع وتعقب مصدر هذه الأموال وهذا يحقق بالفعل ما يرمي له غاسلو الأموال. لذلك فإنه لابد من انعكاس استراتيجيات الدول وتضامنها في إضعاف هذه الجماعات الإجرامية, وذلك بكسر شوكة الإجرام المنظم ودرء الآثار السالبة الناجمة عن عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات غسل الأموال على المستوي الدولي ودرء مخاطرها[35].

لقد حظيت جريمة غسل الأموال باهتمامٍ كبيرٍ من قبل المجتمع الدولي لما لها من خطورةٍ بالغة على اقتصاديات الدول, حيث تم تداول غسل الأموال في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية فجرمتها الكثير من التشريعات ووضعت في سبيل مكافحتها الأطر والإجراءات القانونية الفعالة. فعُقدت العديد من الاتفاقيات والإعلانات والتي عَرفت بدورها جريمة غسل الأموال في محاولةٍ لإعطاء تعريفٍ دقيقٍ شامل لهذه الجريمة. فنجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م[36] قد عرفت جريمة غسل الأموال بأنها “عملية تحويل الأموال أو نقلها ﺑﻬدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”. أي هي العملية التي يلجأ إليها تجار المخدرات والمؤثرات العقلية إلى إخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع لأموالهم, ومن ثم توجيهها في أوجهٍ مشروعة فتبدو كما لو صدرت عن هذه المصادر المشروع إفلاتاً من العقاب.

  أيضاً فقد نص إعلان المبادئ الخاص بمنع استعمال القطاع المصرفي على تجريم غسل الأموال[37] وذلك بتجريم جميع العمليات المصرفية والتي يهدف مرتكبي جريمة غسل الأموال باستغلالها بغرض إخفاء أموالهم القذرة وتنظيفها عبر القنوات المصرفية”. أما فريق العمل المالي الدولي فقد شدد على أهمية تجريم غسل الأموال وتوسيع دائرة الجرائم التي يتحصل منها غاسلو الأموال على أموالهم القذرة لتشمل أكبر عددٍ من الجرائم الأصلية. حيث نص على أنه “ينبغي على الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو, وينبغي عليها أن تطبق جريمة غسل الأموال على كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكبر عددٍ من الجرائم الأصلية”[38]. وفريق العمل المالي الدولي معروفٌ بمجهوداته المقدرة على المستوي الدولي في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وذلك بوضع وتطوير المعايير والإجراءات الفعالة والمتفق عليها دولياً في التصدي لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب[39]. 

  كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م على تجريم غسل العائدات الإجرامية وعرفتها بأنها “تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، مع العلم بأنها عائدات إجرامية”[40]. ومؤدى هذا أن مكافحة جريمة غسل الأموال هو أولاً مكافحةٌ للجريمةِ الأصلية التي نتجت عنها هذه العائدات الإجرامية, فإذا كانت هذه الأموال ناتجةٌ عن تجارة المخدرات أو من غيرها فإن في هذا منعٌ للاستفادة من هذه العائدات الإجرامية وبالتالي منعٌ لارتكاب جريمة غسل الأموال[41]. كما عرفتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994م بأنها “عملية تحويل الأموال أو نقلها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة”[42].  

  نخلص من كل ما سبق إلى أن التعريفات السالفِ ذكرها لمصطلح غسل الأموال على ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية هي إما تعريفاتٌ تأخذ بالمفهوم الضيق أي أنها تعرف جريمة غسل الأموال كنتاجٍ للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وهذا ما أرسته اتفاقية فينا للعام 1988م وأيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م. ومنها ما عرفته تعريفاً واسعاً وهذا ما تبنته مجموعة العمل المالي الدولية واتفاقية باليرمو للعام 2000م ومجموعةٌ من التشريعات أبرزها التشريع الفيدرالي الأمريكي لسنة 1986م.

  ختامُ القول أن مفهوم غسل الأموال يختلفُ من تشريعٍ لآخر وإن كان هناك بعض العناصر الأساسية المشتركة التي تتفق عليها معظم التشريعات, إلا أن هذا التباين يُعزى إلى عددٍ من الأسباب أبرزها أن عمليات غسل الأموال هي عملياتٌ متطورة ُ الوسائل ومتجددة في الأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال. إضافةً إلى تباين السياسات الشرعية التي تتبناها الدول, إذ أنه ليس هناك من إلزامٍ على الدول أن تضع تعريفاً محدداً للقاعدة الشرعية وإنما تلزم بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم هذه القاعدة[43].

المبحث الثالث: تجريم غسل الأموال في القانون السوداني

تمهيد

  كما علمنا فإن جريمة غسل الأموال لها آثار ضارة على المجتمع فهي تمس كافة الجوانب, فوجود اقتصاد خفي يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي[44]. كما أن السبب الرئيس وراء هذه الجريمة هو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال القذرة ومنع اكتشاف طبيعتها الإجرامية وبالتالي ملاحقة مرتكبيها. لذلك فعمليةٌ غسل الأموال هي عمليةٌ معقدةٌ ومتعددة الوسائل ومترابطةٌ بعضها ببعض تهدف إلى تحقيق الغاية التي يرمي إليها غاسلو الأموال[45]. ولما كان لهذه الجريمة من خطورةٍ كبيرةٍ على اقتصاديات الدول؛ كان لابد علينا أن نقف على تعريف وأركان هذه الجريمة في ظل أحكام القوانين السودانية المختصة بمكافحة غسل الأموال[46].

المطلب الأول: تعريف غسل الأموال في القانون السوداني

عرف القانون السوداني الخاص بمكافحة غسل الأموال لسنة 2003م[47] مصطلح الأموال بأنه” جميع أنواع العملات الوطنية والأجنبية والأصول المالية أياً كان نوعها مادية كانت أم معنوية منقولة أو ثابتة, والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلقٌ بها”. كما عرف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م[48] مصطلح الأموال بأنها “يقصد بها الأصول المالية وغير المالية وكافة أنواع الممتلكات سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة أياً كانت كيفية الحصول عليها, والوثائق والمستندات أياً كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي والتي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد, وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجةٌ عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى”. يبدو أن المشرع السوداني في المرسوم المؤقت لقانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م قد توسع في مفهوم لفظ المال ليشمل كل أنواع المال المنقول منها والثابت والمادي والمعنوي, فكان أكثر  شمولاً ومواكبةً للتطور التقني الحديث حيث يبدو ذلك واضحاً في التعريف السابق.

  كما يعرف المشرع السوداني في قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م مصطلح غسل الأموال بأنه” أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجعلها تبدو كأنها مشروعة”[49]. أي هو عملٌ يقصد به مرتكبه إلى إخفاء المصدر الأصلي لهذه الأموال المشبوهة والمتحصلة من الأفعال المنصوص على تجريمها وفقاً للقانون. كما فصل القانون هذه الجرائم غير المشروعة وهي الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الدعارة والميسر والرق والرشوة والاختلاس والاحتيال والإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة والتزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والإضرار بالبيئة والخطف والقرصنة والإرهاب والتهرب الضريبي أو الجمركي وسرقة أو تهريب الآثار وأي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها[50].

  كما عرف القانون السوداني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م[51] جريمة غسل الأموال بالنص على أنه: ( يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات إجرامية، ويقوم متعمداً بأي من الآتي :-

( أ)  تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية؛

(ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها؛

(جـ) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها).

المطلب الثاني: أركان جريمة غسل الأموال في القانون السوداني

تتكون جريمة غسل الأموال من عددٍ من الأركان شأنها شأن أي جريمة تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي, وقد نص القانون السوداني المختص بمكافحة غسل الأموال على ضرورة توفر أركان جريمة غسل الأموال. فيبرز الركن الأول وهو الركن المادي لجريمة غسل الأموال والذي تتعدد فيه صور السلوك الإجرامي من تحويلٍ أو نقلٍ أو استبدال أو إخفاءٍ أو اكتساب أو حيازةٍ أو استخدامٍ لهذه الأموال غير المشروعة. كما يبرز العنصر الثاني المكون للركن المادي للجريمة وهو النتيجة الحتمية لهذا السلوك الإجرامي الناتج عن إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي لهذه الأموال, إذ لابد من إثبات أن النتيجة التي تخلفت هي بسبب هذا السلوك الإجرامي الذي ارتكب. كما أن عنصر التعمد المتمثل في العلم بمصدر هذه الأموال يحقق الركن المعنوي لقيام جريمة غسل الأموال وهذا ما نصت عليه المادة السابق ذكرها, فتوفر العلم والإرادة يحقق القصد الجنائي بأن المال المغسول هو متحصلٌ من أحد الأنشطة الإجرام التي جرمها القانون. غير أن المشرع السوداني لم يكتف بالقصد العام إنما يستلزم توجه إرادة وقصد الجاني إلى غاياتٍ معينة, بحيث ينتفي القصد إذا لم تتجه نية الجاني إليه فلابد من توفر القصد الجنائي الخاص[52].  

   الجدير بالذكر أن معظم التشريعات العربية أخذت بالاتجاه الحصري لمصدر الأموال كمحلٍ لجريمة غسل الأموال والقانون السوداني أحد هذه التشريعات على خلاف التشريعات الغربية والتي اتبعت منهج التعريف الموسع لمفهوم مصدر الأموال.

المبحث الرابع: تجريم غسل الأموال في القانون البريطاني

تمهيد

 جريمة غسل الأموال هي جريمةٌ خطيرة تهدد المجتمعات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية, فهي تمكن المجرمين من تحقيق أنشطتهم الإجرامية والاستمتاع بالأموال القذرة الناتجة عنها وذلك من خلال دمجها في النظام المالي فتبدو كما لو نتجت عن أنشطةٍ مشروعة[53]. لم يسلم المجتمع البريطاني من جريمة غسل الأموال, لذلك فقد سعت الدولة إلى الوقوف على مفهوم هذه الظاهرة وتجريمها ومكافحتها بكافة الوسائل التشريعية والرقابية للقضاء عليها.

المطلب الأول: تعريف غسل الأموال في القانون البريطاني

عرفت القوانين البريطانية المختصة غسل الأموال بأنه “كلُ عملٍ أو محاولةٍ للتآمر أو التحريض على ارتكاب جريمةٍ أو نقل أو تحويل أو اكتساب أو حيازة أو إخفاء أو تمويه الملكية الجنائية الناتجة عن سلوكٍ إجرامي يمثل جُرماً وفقاً للقانون البريطاني، إذا وقع هذا السلوك الإجرامي في المملكة المتحدة[54]. 

  من الملاحظ أن غسل الأموال في القوانين البريطانية معرفٌ على نطاقٍ واسعٍ جداً حيث يشتمل على جميع أشكال التحريض أو تقديم المشورة بارتكاب هذه الجرائم أو التعامل بالعائدات الإجرامية أو تسهيل تملكها أو حيازتها, كما تشمل ملكية المال أو قيمته والأوراق المالية. كما جرم القانون البريطاني تمويل الإرهاب والذي يشمل التعامل أو الحيازة للأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب. وتتعدد أساليب عمليات النقل وتحويل الملكية الجنائية, لذلك ينبغي على الأفراد والشركات أن تكون متيقظة لمكافحة أي شكلٍ من أشكال عمليات غسل الأموال وألا تجعل من عملائها طرفاً في مثل هذه الجرائم[55]. 

المطلب الثاني: تجريم غسل الأموال في القانون البريطاني

 أصبحت دولة بريطانيا وخلال السنوات العشرين الأخيرة تبذل جهداً مضاعفاً لمكافحة غسل الأموال حيث ازداد القلق إزاء العائدات الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات, والذي أثار انتباه العالم بأسره وخاصةً دولة بريطانيا لمكافحة الجرائم الخطيرة والتي تقوم عليها جريمة غسل الأموال وخاصةً جرائم المخدرات باعتبارها أكثر المصادر جلباً للأموال الطائلة. فقد أخذ المجرمون يلجؤون إلى غسل هذه العائدات القذرة وممارسة العمليات المشروعة لإدخالها مرةً أخرى في النظام المالي النظيف وإضفاء الصفة الشرعية عليها[56].

  إن شيوع الاتجار بالمخدرات والتهافت على تحقيق الأرباح الضخمة أدى إلى رواج هذه التجارة وتكون العصابات المتخصصة والجماعات المنظمة للاتجار فيها, حيث لم تسلم دول العالم من هذه التجارة وكذلك دولة بريطانيا. بل تعدى الأمر إلى استخدام الحيل وطرق الخداع من أجل إخفاء مصدر هذه الأموال القذرة ومحاولة إضفاء الصفة المشروعة عليها فظهرت عمليات غسل الأموال. إضافةً إلى أن مصادر هذه الأموال القذرة أصبحت واسعة النطاق لتشمل جرائم الرشوة والاختلاس وتجارة الرقيق والأسلحة وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حيث أن الطريق الأمثل أمام هؤلاء المجرمين هو غسل وتنظيف هذه الأموال القذرة لتصحيح هذه الجرائم والإفلات من العقاب, ومن ثم يتمتعون بهذه الأموال ويعيشون كرجال الأعمال الشرفاء[57]. لذلك فإن بريطانيا اتجهت إلى تجريم غسل الأموال وأخذت تبذل الجهود في مكافحة هذه العمليات الخطيرة, إلا أن ما يقلق المملكة المتحدة شأنها شأن بقية المنظومة في مكافحة غسل الأموال هو تعدد أساليب ومصادر هذه الجريمة فهي تتطور بصورةٍ ملفتةٍ للانتباه وبطرقٍ أكثر ذكاء من أن يتم احتواؤها والقضاء عليها[58].

خاتمة

 بعد أن استعراضنا لمفهوم غسل الأموال في الفقه والقانون وإيضاح أهم مبررات تجريم هذه الأنشطة غير المشروعة, نخلص إلى أن غسل الأموال يعتبر أحد أهم الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على اقتصاديات الدول. كما تكمن خطورة هذه الجريمة في تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال للإفلات من السلطات الأمنية والاستفادة من الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها. لذلك اهتم المجتمع الدولي والعربي بتجريم غسل الأموال وحض الدول كافةً على محاربتها وتجريم عمليات غسل الأموال عن طريق سن القوانين ووضع الاتفاقيات للحد من انتشار هذه الجريمة. وسعت هذه الدراسة إلي إبراز أهم الجهود القانونية الدولية  المبذولة لتجريم غسل الأموال, وشددت علي أهمية التعاون الدولي كشرطٍ ضروريٍ لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتي باتت أحد أهم التهديدات التي تواجه اقتصاديات المجتمعات. كما تناولت الدراسة بالتحليل لنصوص وأحكام القوانين السودانية والبريطانية المختصة بتجريم غسل الأموال.

النتائج والتوصيات

  1. ضرورة الاتفاق على تحديد مفهومٍ واضح لغسل الأموال على المستوي الدولي والعربي.
  2. التأكيد على أهمية بذل الجهود الدولية والعربية لتجريم غسل الأموال للخروج بأبرز المعايير الدولية المتفق عليها في مجال التصدي لغسل الأموال.
  3. إعطاء عمليات غسل الأموال القدر الحقيقي لها من حيث خطورتها واتساع نطاقها بالتجريم القانوني المناسب, إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي لها والحد من انتشارها من خلال سن التشريعات الوطنية الفعالة.
  4. رفع مستوي الوعي بمدى أهمية التعاون الدولي والعربي من أجل التصدي لجريمة غسل الأموال.

قائمة المصادر و المراجع

باللغة العربية

  • ابن منظور الأفريقي المصري, أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 611ه), لسان العرب, ط 2, ج11, دار صادر, بيروت, 1992م.
  • محمد نجدات المحمد، غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية، مقال منشور علي الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي, الاسترجاع بتاريخ يونيو2008م, علي الرابط http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654.
  • مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ط 4, مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، 2004م.
  • ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، ج 4, دار الفكر، لبنان، 2000م.
  • الشاطبي ، إبراهيم بن موسى أبو إسحق ، الموافقات في أصول الشريعة ،ج 2, المكتبة التوفيقية ، مصر, دط 2003م.
  • السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، دار الكتب العلمية، لبنان ، 1983م.
  • البهوتي ، منصور بن يونس ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، تعليق خالد عبد الفتاح شبل، ط 1, مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان ، بدون سنة نشر.
  • الزركشي, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 794هـ), المنثور في القواعد الفقهية, ط 2, ج 3 وزارة الأوقاف الكويتية, 1405ه- 1985م, علي موقع المكتبة الشاملة, الاسترجاع بتاريخ نوفمبر 2010م, علي الرابط http://shamela.ws/index.php/book/21592.
  • القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, المجلد الأول, ج 5, طبعة دار الكتاب الإسلامي, مصر, بدون سنة نشر.
  • الإمام مسلم, محي الدين أبي زكريا, صحيح مسلم, بشرح النووي,ج 5, المطبعة المصرية, القاهرة, 1349ه.
  • أحمد الربيش ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض, د.ط1425ه.
  • عطية فياض معاصر, جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، ط 1, دار النشر للجامعات، مصر، 2004م.
  • الباز ، عباس أحمد محمد ، إشراف ومراجعة عمر سليمان الأشقر ، أحكام المال الحرام ، دار النفائس, الأردن ، 1999م.
  • محمد شريط, ظاهرة غسيل الأَموال في نظر الشريعة الإْسلامية والقانون الجزائري, رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية, تخصص شريعة وقانون, كلية العلوم الإسلامية, قسم الشريعة, جامعة الجزائر, 2007م- 2008م.
  • أمين المشولي, الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال, موقع معهد الميثاق www.almethaq.info/news/article120.htm. الاسترجاع بتاريخ 15/3/2008م.
  • أمين عبيد محمود, جريمة غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها, بدون ناشر, الطبعة الأولي, الخرطوم, 2012م.
  • د. يوسف عبد الحميد المراشدة, تاريخ ظاهرة غسل الأموال, مقال منشور في موقع الثقافة القانونية الاسترجاع بتاريخ 22/2/2009م علي موقعها الإلكتروني http://www.previous.eastlaws.com .
  • أحمد هادي سلمان ولهيب توما ميكا، الانعكاسات المترتبة علي ظاهرة غسيل الأموال، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 67, بغداد, 2007م.
  • خوجة جمال, جريمة تبييض الأموال”دراسة مقارنة”, رسالة ماجستير في القانون الخاص, كلية الحقوق, جامعة أبو بكر بلقايد_ تلمسان, الجزائر, 2007-2008م.
  • سعاد بدوي حمد بليلة, جرائم غسل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها, مجلة العدل, السنة العاشرة, العدد الرابع والعشرون.
  • طايل كايد المجالي, لدي تقديمه ورقة عمل بعنوان”النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال”, أعدت للمشاركة في الحلقة العلمية “غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات”التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 23/7/ 1433ه الموافق 1/6/2012م.
  • علي عبد الله شاهين, الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها – دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين, مجلة الجامعة الإسلامية ، سلسلة الدراسات الإنسانية, المجلد السابع عشر، العدد الثاني، يونيو 2009م.
  • سر الختم صالح علي و الصادق مختار ضرار, جرائم رجال الأعمال, مشاركة في الندوة العلمية بعنوان جرائم رجال الأعمال, المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية, , لبنان, بيروت, يوليو 2012م.
  • نعيم سلامة القاضي وأيمن أبو الحاج وموسى سعيد مطر ومشهور هذلول بربور, البنوك وعمليات غسيل الأموال , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد الثالث و الثلاثون, بغداد, 2012م.
  • د. بابكر عبدالله الشيخ, القواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب, الناشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, يونيو 2010 م.
  • هاني السبكي, عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقاً للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية”, دار الجامعة الجديدة, مصر, 2008م.
  • أمين عبيد محمود, جريمة غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها, بدون ناشر, الطبعة الأولي, الخرطوم, 2012م.

باللغة الإنجليزية

  • Ali Alkaabi1, George Mohay1, Adrian McCullagh1 and Nicholas Chantler1, Money Laundering and FATF Compliance by the International Community, Information Security Institute, Queensland University of Technology, Australia, 2010.
  • Anti- Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector, The Consultative Committee of Accountancy Bodies, August 2008.
  • Michael Ashe& Paula Reid, Money Laundering: Risks and Liabilities, Round Hall Sweet& Maxwell, 2000.
  • Toy Graham& Evan Bell& Nicholas Elliott, Compliance Series Money Laundering, Butterworths Lexis Nexis, 2000.
  • Wouter H. Muller, The Role of Foundations in International Anti Money Laundering, Oxford, Trusts & Trustees, April 2007.

الاتفاقيات والإعلانات الدولية والعربية

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فينا) لعام 1989م.
  • إعلان المبادئ الخاص بمنع استعمال القطاع المصرفي في غسل الأموال (بازل) لعام 1998م.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لعام ٢٠٠٠م.
  • توصيات لجنة مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لعام 1989م.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م.

القوانين السودانية

  • المذكرة التفسيرية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لسنة 2003م.
  • قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م (المرسوم المؤقت).
  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

British Legislations

  • The Proceeds of Crime Act 2002.
  • The Money Laundering Regulations 2007 No. 2157.
  • Anti- Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector, The Consultative Committee of Accountancy Bodies, August 2008.

[1]– سورة آل عمران. آية 14.

[2]– سورة الكهف. آية 46.

[3]– ابن منظور الأفريقي المصري, أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 611ه), لسان العرب, ط 2, ج11, دار صادر, بيروت, 1992م, ص494. 

[4]– سورة التوبة , آية 103.

[5]– محمد نجدات المحمد, غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية, مقال منشور علي الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي, الاسترجاع بتاريخ يونيو2008م, علي الرابط الإلكتروني http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654.

[6]– ابن منظور الأفريقي المصري, لسان العرب, المرجع السابق, (6\111).

[7]– مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ط 4, مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، 2004م, ص892. 

[8]– سورة البقرة, آية 177.

[9]– سورة الذاريات, آية 19. 

[10]– ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، ج 4, دار الفكر، لبنان ، 2000م, ص501.

[11]– الشاطبي ، إبراهيم بن موسى أبو إسحق ، الموافقات في أصول الشريعة ،ج 2, المكتبة التوفيقية ، مصر, دط 2003م, ص332.

[12]– السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 1983م ، ص1.

[13]– البهوتي ، منصور بن يونس ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، تعليق خالد عبد الفتاح شبل، ط 1, مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان ، بدون سنة نشر، ص216.

[14]– الزركشي, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 794هـ), المنثور في القواعد الفقهية, ط 2, ج 3 وزارة الأوقاف الكويتية, الكويت, 1405ه- 1985م, ص222, علي موقع المكتبة الشاملة, الاسترجاع بتاريخ نوفمبر 2010م, علي الرابط http://shamela.ws/index.php/book/21592.

[15]– القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, المجلد الأول, ج 5, طبعة دار الكتاب الإسلامي, مصر, بدون سنة نشر, ص209-210.

[16]– سورة البقرة, آية 168.

[17]– الإمام مسلم, محي الدين أبي زكريا, صحيح مسلم, بشرح النووي,ج 5, المطبعة المصرية, مصر, 1349ه, ص305.

[18]– أحمد الربيش ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض, د.ط1425ه ، ص20.

[19]– عطية فياض معاصر, جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، ط 1, دار النشر للجامعات، مصر، 2004م, ص23.

[20]– الباز ، عباس أحمد محمد ، إشراف ومراجعة عمر سليمان الأشقر ، أحكام المال الحرام ، دار النفائس، الأردن ، 1999م ، ص40.

[21]– محمد شريط, ظاهرة غسيل الأَموال في نظر الشريعة الإْسلامية والقانون الجزائري, رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية, تخصص شريعة وقانون, كلية العلوم الإسلامية, قسم الشريعة, الجزائر, 2007م- 2008م, ص46.

[22]– انظر أمين المشولي, الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال, موقع معهد الميثاق www.almethaq.info/news/article120.htm. الاسترجاع بتاريخ 15/3/2008م. وأيضا د. يوسف عبد الحميد المراشدة, تاريخ ظاهرة غسل الأموال, مقال منشور في موقع الثقافة القانونية  الاسترجاع بتاريخ 22/2/2009م علي موقعها الإلكتروني http://www.previous.eastlaws.com .

[23]– أحمد هادي سلمان& لهيب توما ميكا، الانعكاسات المترتبة علي ظاهرة غسيل الأموال, مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 67, بغداد, 2007م, ص4.

[24]– د. يوسف عبد الحميد المراشدة, تاريخ ظاهرة غسل الأموال, المرجع السابق. 

[25]– خوجة جمال, جريمة تبييض الأموال”دراسة مقارنة”, المرجع السابق, ص9-12.

[26]– د. محمد محي الدين عوض, جريمة غسل الأموال, المرجع السابق, ص15.

[27]– د. يوسف عبد الحميد المراشدة, تاريخ ظاهرة غسل الأموال, المرجع السابق.

[28]– سر الختم صالح علي و الصادق مختار ضرار, جرائم رجال الأعمال, مشاركة في الندوة العلمية بعنوان جرائم رجال الأعمال, المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية, , لبنان, يوليو 2012م, ص4.

[29]– نعيم سلامة القاضي وأيمن أبو الحاج وموسى سعيد مطر ومشهور هذلول بربور, البنوك وعمليات غسيل الأموال , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد الثالث و الثلاثون, بغداد, 2012م, ص353.

[30]– د. محمد محي الدين عوض, جريمة غسل الأموال, المرجع السابق, ص16.

[31]– انظر: خوجة جمال, جريمة تبييض الأموال”دراسة مقارنة”, رسالة ماجستير في القانون الخاص, كلية الحقوق, جامعة أبوبكر بلقايد_ تلمسان, الجزائر, 2007-2008م, ص4.

[32]– انظر: سعاد بدوي حمد بليلة, جرائم غسل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها, مجلة العدل, السنة العاشرة, العدد الرابع والعشرون, ص107. كما رجح هذا الرأي الأستاذ طايل كايد المجالي, لدي تقديمه ورقة عمل بعنوان”النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال”, أعدت للمشاركة في الحلقة العلمية “غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات”التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 23/7/ 1433ه الموافق 1/6/2012م, ص 4.

[33]– للمزيد أنظر د. محمد محي الدين عوض, جريمة غسل الأموال, المرجع السابق, ص146 وما بعدها؛ محمد شريط, ظاهرة غسيل الأَموال في نظر الشريعة الإْسلامية والقانون الجزائري, رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية, تخصص شريعة وقانون, كلية العلوم الإسلامية, قسم الشريعة, جامعة الجزائر, 2007م- 2008م, ص21؛ أمين المشولي, الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال, المرجع السابق.

[34]– علي عبد الله شاهين, الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها – دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين, مجلة الجامعة الإسلامية, سلسلة الدراسات الإنسانية, المجلد السابع عشر، العدد الثاني، فلسطين, يونيو 2009م, ص638.

[35]– د. محمد محي الدين عوض, جريمة غسل الأموال, المرجع السابق, ص18.

[36]– والمنعقدة في المؤتمر السادس في جلسته العامة بتاريخ 19-20 ديسمبر 1988م. فنصت المادة الثالثة منها على أنه: “١- يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكاﺑﻬا عمداً:

  1. تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من جرائم الاتجار بالمخدرات؛
  2. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأﻧﻬا مستمدة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات، أو من فعلٍ من  أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، ﺑﻬدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛
  3. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكاﻧﻬا أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة ﺑﻬا أو ملكيتها، مع العلم بأﻧﻬا مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعلٍ من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم .

[37]– المعروف بإعلان بازل ((Pasle, وقد تم تبنى إعلان بازل في 12 ديسمبر 1998م والذي ساهم فيه جميع أعضاء دول المجموعة الصناعية باستثناء النمسا وإسبانيا, وهو يستهدف منع استخدام النظام المصرفي لأجل غسل الأموال ذات المصدر الإجرامي.

[38]– مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) هي منظمةٌ حكومية دولية أُنشئت في عام ١٩٨٩م من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. وتتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع جهات دولية لمنع انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وقد وضعت التوصيات الأربعون الأصلية لمجموعة العمل المالي في عام ١٩٩٠م كمبادرة لمكافحة سوء استخدام النظم المالية من قبل الأشخاص الذين يقومون بغسل أموال المخدرات. للمزيد أنظر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ( فبراير ٢٠١٢(. التوصية رقم (3/ب).

[39]– Ali Alkaabi1, George Mohay1, Adrian McCullagh1 and Nicholas Chantler1, Money Laundering and FATF Compliance by the International Community, Information Security Institute, Queensland University of Technology, Australia, 2010, 2-3.

[40]– ارجع المادة رقم (6/1) يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً في حال ارتكابها عمداً:

  1. تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات, أو مساعدة أي شخص ضالع في إرتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعله؛
  2. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصادرها أو مكانها أو إمكانية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية.

[41]– د. أبوبكر عبدالله الشيخ, القواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب, الناشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, يونيو 2010 م, ص4.

[42]– ارجع المادة رقم (2/1/ ب):  (1) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو من فعلٍ من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛ (2) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو ناتجة عن فعلٍ من أفعال الإشراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

[43]– هاني السبكي, عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقاً للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية”, دار الجامعة الجديدة, مصر, 2008م, ص36-37.  

[44]– انظر: المذكرة التفسيرية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لسنة 2003م.

[45]– انظر: عبد الله محمود الحلو, الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال”دراسة مقارنة”, المرجع السابق, ص15.

[46]– وهي قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م “المرسوم المؤقت”؛ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

[47]– المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م (المرسوم المؤقت). 

[48]– المادة رقم (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

[49]– المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م (المرسوم المؤقت). 

[50]– المواد (2 و 3) من القانون نفسه. 

[51]– قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م, الفصل الثامن, المادة رقم (35).

[52]– أمين عبيد محمود, جريمة غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها, بدون ناشر, الطبعة الأولي, الخرطوم, 2012م, ص67.

[53]– Wouter H. Muller, The Role of Foundations in International Anti Money Laundering, (Oxford, Trusts & Trustees, April 2007), 1.

[54] – “money laundering” means an act which falls within section 340(11) of the Proceeds of Crime Act 2002(b); “the money laundering directive” means Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26th October 2005(c) on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing”. See The Money Laundering Regulations 2007 No. 2157, section 2.

Also “Money laundering is an act which-

(a) constitutes an offence under section 327, 328 or 329,

(b) constitutes an attempt, conspiracy or incitement to commit an offence specified in paragraph (a),

(c) Constitutes aiding, abetting, counseling or procuring the commission of an offence specified in paragraph (a), or

(d) Would constitute an offence specified in paragraph (a), (b) or (c) if done in the United Kingdom”.

Proceeds of Crime Act 2002, section (240/11). See also, section 227 (concealing): (1) A person commits an offence if he (a)conceals criminal property; (b)disguises criminal property; (c)converts criminal property; (d)transfers criminal property; (e)removes criminal property from England and Wales or from Scotland or from Northern Ireland. (2)But a person does not commit such an offence if (a)he makes an authorized disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; (b)he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; (c)the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct. (3)Concealing or disguising criminal property includes concealing or disguising its nature, source, location, disposition, movement or ownership or any rights with respect to it.

Section 228 (arrangements): (1)A person commits an offence if he enters into or becomes concerned in an arrangement which he knows or suspects facilitates (by whatever means) the acquisition, retention, use or control of criminal property by or on behalf of another person. (2)But a person does not commit such an offence if (a) he makes an authorized disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; (b)he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; (c)the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct.

Section 229 (Acquisition, use and possession): (1) A person commits an offence if he (a) acquires criminal property; (b) uses criminal property; (c) has possession of criminal property. (2) But a person does not commit such an offence if (a)he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent;(b)he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so;(c)he acquired or used or had possession of the property for adequate consideration;(d)the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct.(3)For the purposes of this section (a)a person acquires property for inadequate consideration if the value of the consideration is significantly less than the value of the property;(b)a person uses or has possession of property for inadequate consideration if the value of the consideration is significantly less than the value of the use or possession;(c)the provision by a person of goods or services which he knows or suspects may help another to carry out criminal conduct is not consideration.

[55] – Anti- Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector, The Consultative Committee of Accountancy Bodies, August 2008, 12-14.

[56]– Toy Graham& Evan Bell& Nicholas Elliott, Compliance Series Money Laundering, )Butterworths Lexis Nexis, 2003(, 3-4.

[57]– انظر: هاني السبكي, عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقاً للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية”, المرجع السابق, ص68-70.

[58] – Michael Ashe& Paula Reid, Money Laundering: Risks and Liabilities, )Round Hall Sweet& Maxwell, 2000(, 1.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!