banner

ذ. عبد السلام بن زروع [(*)]

الحمد لله القائل في محكم آياته: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ([1])، والصلاة والسلام على مصطفاه القائل في جوامع كلمه: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى” ([2]).

وبعد؛

يتعلق الموضوع الذي نريد أن نناقشه في هذه الورقات بالمشاكل التي يحدثها اختلاف الدين بين الزوجين في تطبيق القواعد المنظمة للزواج خاصة، كما يحدثها في تطبيق كثير من القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية بالخارج، بتأثير من النظام العام اللائكي، والسبب في ذلك أن الزواج قد يبرم بين شخصين مغربيين، وقد يبرم بين مغربي وأجنبي، وفي الحالين معا، قد ينتقل النزاع إلى بلد أوربي، وهنا يقع التعارض بين ما يسمى بالنظام العام الديني –الإسلامي- من جهة، وبين النظام العام اللائكي من جهة أخرى.

والنظام العام هو مجموعة من القواعد التي “يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد” ([3]). بمعنى أنه مجموع المصالح العليا لبلد معين، سواء كانت هذه المصالح مادية أو معنوية، لذلك كانت النسبية والتغير من بلد لأخر، أهم سماته ([4])، ففي الوقت الذي لازالت المجتمعات الدينية تقدس قواعد الأسرة باعتبارها المدرسة الأولى لبناء مجتمع صالح من جانب العقيدة والسلوك الأخلاقي الحسن، ترى دول أخرى غير ذلك فلا تولي الأسرة أي اهتمام، ويختلف البناء الأخلاقي عندها جذريا عنه في المجتمع الديني، فتعتبر هذا البناء أهم الأسس والمصالح التي تنبني عليها حياتها واستمرارها ([5]).

وباسم هذه المصالح التي تشكل النظام العام اللائكي، ترفض محاكم أوربية الاعتراف بزيجات أبرمت وفق مدونة الأسرة المغربية، بدعوى أنها مخالفة لهذا النظام، وعندما ترى أن مقتضيات القانون الدولي الخاص والاتفاقيات الدولية الثنائية لا تسعفها في ذلك، تكمل مبدأ النظام العام بمبادئ أخرى تتفرع عنه، أهمها مبدأ نسبية أثر قواعد الإسناد بما يتماشى مع سيادة النظام العام الأوربي، فهذه النسبية أصبحت سلاحا فعالا ومستساغا في يد القاضي الأوربي لاستبعاد القواعد القانونية التي يشتم فيها نفحة إسلامية، حيث أصبح من الصعب حصر قواعد الإسناد في اتجاه واحد يعلمه أطراف النزاع القضائي، لتحركها نزولا من معيار النظام الدولي المعتمد على الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، إلى النظام الأوربي واتفاقياته الخاصة، إلى معيار الموطن الذي يجعل إقامة أحد الزوجين أو هما معا في دولة أوربية، كافيا لإعطاء قانونها ومحاكمها ولاية النظر في النزاعات المرتبطة بحالتهما الشخصية، وصرف النظر عن قانون الأسرة المغربي، سواء تعلق الأمر بزواج مختلط أو بزوجين مغربيين انتقلا للعيش في أوربا.

ويمكن الاستدلال على هذا التوجه القضائي الأوربي بالأمثلة التالية:

في تعدد الزوجات

تعتبر المحاكم الأوربية أن الاعتراف بتعدد الزوجات لفائدة المسلمين بأوربا يشكل إهانة للمرأة، ويخالف النظام العام اللائكي الذي تدين به الدول الأوربية، فلا يمكن للمسلم إبرام عقد زواج على زوجة جديدة إلى جانب زوجة قديمة بأوربا، ولا تنفذ الأحكام المتعلقة بالتعدد هنالك، بل يعتبر الزواج الثاني باطلا ولا يعترف بحله عن طريق الطلاق، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الجزائري الذي دخل الجنسية الفرنسية لا يمكنه أن يطلق إحدى زوجاته ([6]).

يقول جون ديبري: “ولنفس السبب المستمد من النظام العام، والمرتكز في هذه المرة على حظر تعدد الزوجات، لا يجوز للمغربي المسلم المتزوج أن يتزوج مرة ثانية في فرنسا، لدى ضابط الحالة المدنية، إذا أن مبدأ الزواج الأحادي يمنع من ذلك. ومن المؤكد أن المعني بالأمر يمكنه قصد إبرام زواج تعددي أن يتوجه إلى العدول المقيمين بالقنصلية، فيعتبر الزواج صحيحا بالنسبة للقانون المغربي، غير أن هذا الزواج، كما رأينا لن يحظى بأي قيمة قانونية في فرنسا، لا لأنه مخالف لقاعدة الزواج الأحادي، بل لأن القانون الفرنسي يعتبر أن القنصل الأجنبي لا سلطة له في تزويج فرنسي داخل التراب الفرنسي” ([7]).

في منع المسلمة من الزواج بغير المسلم

ترى المحاكم الأوربية أن إلزام المسلمة بألا تتزوج إلا بالمسلم، فيه حجر عليها ويخالف النظام العام اللائكي الذي يؤمن بالحرية وعدم التمييز بين الإنسان بحسب معتقده الديني، فقد قضت المحكمة الابتدائية ببونيي بفرنسا برفض دعوى طلاق تقدمت بها امرأة مغربية مسلمة تزوجت من فرنسي غير مسلم، بعلة أن زواجها كان مخالفا للقواعد الجوهرية بقانونها الوطني –المغربي- الذي يمنع عليها الزواج بغير مسلم، لكن محكمة الاستئناف بباريس ألغت هذا الحكم وقضت بالطلاق ومنح المطلقة السلطة الأبوية على ابنها، وذلك بعلة أن “المادة 310 من القانون المدني الفرنسي تقضي بأن الطلاق يخضع للقانون الفرنسي إذا كان موطن الزوجين معا يوجد داخل الديار الفرنسية” ([8]).

ويساند الفقه القضاء، فيرى في حالة المغربية التي تزوجت رجلا غير مسلم، أنه “ليست، هناك بداهة أي إمكانية لتحقيق مثل هذا الزواج لدى القنصلية المغربية، باستثناء ما إذا اعتنق الطرف الفرنسي الديانة الإسلامية. إن الزواج المبرم لدى ضابط الحالة المدنية يعتبر صحيحا بالنسبة للنظام القانوني الفرنسي، رغم أنه ليس مطابقا لشرط جوهري في القانون المغربي المتعلق بالأحوال الشخصية، والذي اعتبر من هذه الزاوية، مخالفا للنظام الفرنسي، ولكنه زواج باطل طبعا في المغرب” ([9]).

في الطلاق

تقول المحاكم الأوربية إن الطلاق الذي يبرمه الزوج لا يمكن الزوجة من بعض التعويضات المالية، وهذا مخالف للنظام العام اللائكي، كما لا يحفظ لها مسطرة الحضورية، لذلك لا يمكن تنفيذه في الدول الأوربية التي تدين بهذا النظام، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه “بناء على المادة 11 من اتفاقية لاهاي المؤرخة ب 02 أكتوبر 1973 المتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على الالتزام بالنفقة.

حيث إن القرار المطعون فيه أسس رفضه لطلب المرأة المذكورة انطلاقا من كون القانون المغربي لا يقضي بأية إعانات مقابلة أو نفقة لصالح المرأة أو تعويض عن الأضرار التي تلحقها بسبب الطلاق، معلنا أنه “لا يصح الاحتجاج بأن عدم وجود حكم من هذا القبيل يعتبر متعارضا مع النظام العام الفرنسي”.

حيث إن الحكم على هذا المنوال كما فعلت المحكمة المطعون في حكمها، بالرغم من أن مثل هذا القانون يتعارض بكيفية جلية مع النظام العام الفرنسي، وبالتالي كان من اللازم استبعاده لفائدة القانون الفرنسي، لذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المشار إليه” ([10]).

وقضت كذلك بأن “الأحكام القضائية المغربية المثبتة أو المعلنة عن انحلال الرابطة الزوجية لا يتمخض عنها أي أثر في فرنسا إلا إذا كان الطرف المدعى عليه قد استدعي أو تم تمثيله على الوجه القانوني الصحيح، وحيث يستخلص من النص الثالث أعلاه. المادة 5 من بروتوكول 22 نونبر 1984 رقم 7 من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان. أن الزوجين يعاملان على قدم المساواة بالنسبة للحقوق والمسئوليات عند المطالبة بانحلال الزواج.

حيث إن القرار المطعون فيه، لكي يعلن عن عدم قبول دعوى الطلاق التي رفعتها الزوجة في مواجهة زوجها، وهما معا من جنسية مغربية ويوجد موطنهما في فرنسا، صرح بأن الطلاق الواقع في المغرب أثناء جريان الدعوى، دون حضور الزوجة التي لم تستدع لمباشرة الإجراءات، يعتبر غير متعارض مع النظام العام.

حيث إن محكمة الاستئناف عندما حكمت بهذه الصورة، لم تستخلص الآثار القانونية عما ترتب لديها وخرقت النصوص المشار إليها من ذي قبل” ([11]).

سنكتفي بهذه الأمثلة، لأننا لا نريد أن ندخل في مناقشة تقنية لفصول وأحكام قضائية، فمما نرى أن مثل هذه المناقشة ضرب من الجدل، وديدن الجدل ألا يحقق سوى الراحة النفسية للمجادل، بينما يبقى بعيدا عن الإقناع المتبادل، تماما كما بتنا نشاهد في ما يسمى بحوار الحضارات والأديان وما شابه ذلك مما أظهرته الحاجات السياسية، والعلم منه براء، فما دام يحرم على العلم أن يناقش الثوابت في كل دين أو حضارة، فسيبقى المبدأ العام هو: “اعملوا على مكانتكم إنا عاملون”.

وإذا كان المبدأ في النظام العام الديني. الإسلامي. أن يؤخذ من النصوص، والنصوص محدودة ومتناهية، وسيكون هو بالتالي محدودا وضيقا، فإن ما نطمح إلى القيام به هو الدخول رأسا إلى دراسة هذا الذي يدعى بالنظام العام اللائكي، كيف نشأ؟ وما هو شكله الحالي؟ وهل هو حقا يتعارض مع النظام العام الديني. الإسلامي.؟

هكذا سنتناول هذه الدراسة كما يلي:

الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام اللائكي وكيفية ظهوره.

الفقرة الثانية: ميزة الثبات في النظام العام الإسلامي.

الفقرة الثالثة: سبيل حل التنازع بين النظامين اللائكي والإسلامي.

الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام اللائكي وكيفية ظهوره

يشاع عن اللائكية أنها تعني: “فصل الدين عن الدولة”، وهو مفهوم بعيد تماما عن حقيقتها، لكن يبدو أن الفكر الأوربي المعاصر لا يريد مناقشة هذا الأمر، لأن هذا المفهوم المغلوط لللائكية يخدم قضاياه في الكثير من الأحيان، خاصة في استبعاد العقيدة الإسلامية عن مختلف مجالات الحياة اليومية للمسلمين، لذلك وجدنا أن نبحث في المفهوم الحقيقي لللائكية الذي سيتضح لنا من خلال معرفة الأسباب الحقيقية التي آلت إلى ظهورها، وكذلك إدراك المعنى الحقيقي الذي قصده منها رواد عصر النهضة بأوربا.

أولا: أسباب التوجه نحو اللائكية في أوربا

تتعدد الأسباب التي دفعت بأوربا إلى إتباع النظام اللائكي، ونحن نتخير منها أهمها كما يلي:

  1. ترجمة العلوم الإسلامية

ساهم الاطلاع على العلوم الإسلامية في انبهار الأوربيين بالمنهاج العلمي التجريبي الذي ساد فيها، والذي كان غريبا عنهم، فقد بدأت ترجمة القرآن الكريم في القرن الثاني عشر خلال الرحلة التي قام بها بطرس الجليل (1092- 1156) على الحدود الفرنسية الإسبانية، بهدف معرفة الدين الإسلامي، تمهيدا للقضاء عليه نهائيا ([12])، وحفظت النسخة اللاتينية المترجمة بعيدا عن أعين العامة، خوفا من انبهارهم بالمبادئ الفطرية السليمة التي يبشر بها القرآن، والتي تخالفها سلوكات الكنيسة، لكن بعد مدة، كثرت الترجمات ووصلت النسخ إلى أيدي المهتمين، بل تم طبعها وساهمت في ظهور ما سمي بالحركة الإنسانية، التي مجدت الإنسان واحترمته، تماما كما يقرر الله في القرآن تكريمه قائلا: “(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ)”، فكان ذلك بداية الثورة على الكنيسة، حيث يروي جاك لوكوف في كتابه: “المثقفون في القرون الوسطى” قولة جيوفاني بيكو دي لاميراندولا :Giovani pico della mirandola “قرأت في كتب العرب أنه ليس ثمة في الكون شيء أكثر روعة من الإنسان ([13]).

وقد امتدت الترجمة إلى كل العلوم الإسلامية، حيث “بدأ الدارسون المتعطشون لاكتشاف المخطوطات العربية في العبور إلى إسبانيا منذ نهاية القرن العاشر” ([14])، فأخذ الأوربيون يخرجون من عصر الظلام الذي كانوا يعيشونه، وفي هذا يقول توماس جولدشتاين: “كانت إسبانيا تعني بهاء الشرق الإسلامي، الانبهار بنوع جديد من التعلم، ومن بعض النواحي خبايا المعرفة المحظورة، كانت تعني ثقافة تناقض بأكمل ما يمكن مع العالم الوسيط الذي ما زال قاحلا ومتقشفا (…)

بدأت خطى الدارسين المسيحيين ترن في قاعات المكتبات الإسبانية ومدارس الكاتدرائيات التي كان الكثير منها أماكن علم إسلامية سابقة، بحماس متعصب انغمست حفنة من الدارسين في دراسة العربية، بمساعدة اليهود الإسبان الذين كانوا يتقنون لغة الإسلام (وعلومه في الأغلب)، وفي برشلونة Barcelona وطرسونة Tarazona وشقوبية Segovia وبمبلونة Pampelona وليون leon في الشمال والشرق الإسباني، وفي طليطلة ذاتها في المقام الأول، شرعوا في ترجمة الكتابات العلمية التي خلفها العرب وراءهم على الأرفف” ([15]).

وهكذا فالأوربيون المنصفون يقولون على لسان بريفول Briffault: “إن ما يدين به علمنا للعرب ليس هو ما قدموه لنا من اكتشافهم لنظريات مبتكرة غير ساكنة. إن العلم يدين للثقافة العربية بأكثر من هذا… إنه يدين لها بوجوده” ([16]).

  1. التناحر التاريخي بين اليهود والمسيحيين

امتد التناحر التاريخي بين اليهود والمسيحيين لقرون، منذ بعثة المسيح عليه السلام إلى أن غطته الدولة الحديثة بأوربا، فقد رفض اليهود دعوة المسيح الذي أرسل إليهم، وعملوا على الإيقاع به في يد الحاكم الروماني باعتباره منازعا سياسيا لروما، بهدف معاقبته بالعقوبة التي كانت سائدة آنذاك للخارجين عن عقيدة الدولة الرومانية، وهي عقوبة الصلب، وبعده أخذوا يدلون على أتباع دينه ليعذبوا ويقتلوا، قبل أن يتبنى الإمبراطور الروماني قسطنطين المسيحية سنة 313م، لتنقلب الغلبة للمسيحيين، حيث أصدر جستنيان سنة 537 مرسوما بحرمان اليهود من الحقوق المدنية وحرية العبادة، وأحيانا أجبروا على اعتناق الدين المسيحي، ولم يجدوا مكانا آمنا يحترم عقيدتهم إلا في دولة المسلمين بالأندلس، إلى أن سقطت بيد المسيحيين سنة 1492م، حيث يقول ويل ديورانت: “إن قصة اليهود منذ تشتيتهم هي إحدى صور التاريخ الأوربي. لقد طردهم الرومان من القدس عند استيلائهم عليها عام 70 بعد الميلاد وتفرقوا عن طريق التجارة والهجرة بين الشعوب وفي جميع الاتجاهات. وتعرضوا لاضطهاد الديانات الأخرى، كما حرم عليهم النظام الإقطاعي حق ملكية الأراضي، وحالت النقابات الحرفية بينهم وبين الصناعة…

لقد ازدهر اليهود في إسبانيا وجمعوا ثروة، إلى أن قام فرديناند بإخراج المسلمين منها نهائيا. وهنا فقد اليهود في إسبانيا الحرية التي تمتعوا بها وعاشوا في ظلها تحت حكم المسلمين المتساهل المتسامح، وزحف ديوان التفتيش عليهم، وخيرهم بين التعميد ومزاولة الشعائر المسيحية، وبين النفي وتجميد أموالهم” ([17]).

وهكذا كان الصراع التاريخي بين اليهود والنصارى مبنيا على اختلاف العقيدة واحتقار اليهود للمسيح، وتبادل العداء بين الكنيسة المسيحية والبيع والمدارس اليهودية، فاعتبر هذا من أسباب الدعوة إلى إلزام هذه المؤسسات بالحياد عن تنظيم المجتمعات الأوربية.

  1. ظهور المطبعة

ظهرت الطباعة أول مرة في الصين واليابان قبل القرن الثامن الميلادي، لكنها لم تعرف طريقها إلى أوربا إلا في القرن الخامس عشر، حيث يعتبر الأوربيون أن “العام 1450 هو التاريخ التقريبي لاختراع المطبعة في أوربا، التي يحتمل أن تكون من اختراع جوهان غوتنبرغ” ([18]).

وهذا الاكتشاف الذي اعتبر إيذانا بانتهاء العصر الوسيط وبداية العصر الحديث، ساهم في طبع النصوص الدينية المقدسة، فاطلع عموم أوربا على نصوص التوراة والتلمود والإنجيل، واكتشفوا لأول مرة عددا من الأمور التي لم تقبلها عقولهم، نذكر منها ما سيأتي.

  1. مكانة المرأة في الكتب المقدسة

اطلع الأوربيون على أن اليهودي المتدين يبدأ عباداته اليومية بأذكار تحط من قدر المرأة، حيث يقول الحاخام أبراهام كوهين: “مطلوب من كل جنس ذكر النطق بثلاث تبريكات يوميا، ليشكر الله على أنه جعل منه إسرائيليا (يهوديا)، وأنه لم يخلق امرأة، وأنه لم يجعل منه إنسانا فظا. وفي بعض المخطوطات القديمة في طقوس الصلاة صيغة أخرى للشكر: يارب لا تجعلني وثنيا [غير يهودي]، ولا عبدا، ولا امرأة” ([19]).

ويتمسك اليهود بمثل هذه الأدعية، لأن الاعتقاد السائد عندهم أن المرأة مخلوق نجس، لذلك فهي لا تدخل الكنيس ولا تمس التوراة وسائر النصوص المقدسة.

وبعض الحاخامات يبرر هذه القاعدة بأن “المرأة الفاضلة هي التي تستخدم نفوذها في تشجيع زوجها وأولادها في اكتساب معرفة عميقة بالتوراة، وهي المحرومة منه بسبب أشغالها التي تملأ بها حياتها.

كيف تحصل النساء على الجدارة والاستحقاق؟ بإرسال أولادهن إلى الكنيس لدراسة التوراة والتثقيف في مدارس الحاخامات” ([20]).

وبعضهم الآخر يعترف بالمكانة المهينة للمرأة في التعاليم التلمودية ويرى أن “النساء تستثنى من أهم الوصايا المذكورة في التوراة (ميتسفاه mitsvah) التي تطالب بدراسة التوراة، وهذا أمر يستبعدهن حتما عن كل مكانة مركزية في الحياة الثقافية والروحية لليهود” ([21]).

هذا عما توارثته الأجيال اليهودية بين العبادات منذ مئات السنين إلى الآن، أما عندما نفتح الكتاب المقدس في عهده القديم “التوراة” ([22])، فنجد في سفر يشوع أن من ساعد بني إسرائيل في دخول أرض كنعان. فلسطين. بعد وفاة موسى عليه السلام، هي امرأة زانية تدعى راحاب، كانت تفتح بيتنا للدعارة، حيث أرسل يشوع. فتى موسى وخليفته بعد وفاته. جاسوسين لاستطلاع الأخيار عن الكنعانيين قبل الهجوم، فعبرا الحدود وقاما بالمهمة ثم أتيا عند راحاب وضاجعاها، لكن ملك أريحا سمع بخبر دخولهما فأرسل جنوده في البحث عنهما، فخبأتهما راحاب بسطح المنزل، ولما سألها الجنود قالت إنهما انصرفا ولا تعلم عنهما شيئا، ولما ذهب الحرس وأمنت الطريق عادا إلى معسكر يشوع على الحدود مع كنعان، فلما وقع الهجوم تمت مكافأة راحاب، ونجت مع أهل بيتها ومن آوتهم من تنكيل جيش يشوع بالكنعانيين قتلا وحرقا وتدميرا، كما يذكر السفر بتفصيل، وكما يفتخر بذلك اليهود إلى اليوم ([23]).

وهناك أيضا سفر قائم بذاته يدعى “سفر إستر”، وهي امرأة عاشت خلال عصر السبي البابلي لليهود في نهاية القرن السادس وبداية الخامس قبل الميلاد، حيث انتقلت مع شعبها من سيطرة البابليين إلى كنف الإمبراطورية الفارسية التي قضت على نفوذ بابل وانتصرت عليهم.

وقد كانت إستر في رعاية ابن عمها مردخاي الذي خطط لها بقصد استغلال جمالها وفتنتها لاستمالة الملك الفارسي ([24])، فنجحت في ذلك، لتنتهي قصتها في السفر الذي سمي باسمها بأن تصبح ملكة، وتقرب شعبها من الملك، تمهيدا لتخليصه من ظلم الفرس الذين ورثوا البابليين في سبيه، وعودته إلى أرض كنعان، وليخلد اليهود منذ ذلك الوقت ذكرى إستر فيما يسمى بعيد الفوريم المذكور في سفرها احتراما لها، ودعوة لكل نساء اليهود إلى الاقتداء بها في استغلال جمالهن لمصلحة الشعب اليهودي أينما كان.

  1. ثقة الأوربيين في كتبهم المقدسة

يتضح المدى الذي بلغه الأوربيون في فقدان الثقة في صحة كتبهم المقدسة، من خلال تعاريفها المعتمدة من طرف المؤمنين بها، خاصة علماء اللاهوت، حيث تصاغ تلك التعاريف في ديباجة الكتاب المقدس نفسه، كما تعتمد في الكتب المعرفة به والدراسات الشارحة له.

التوراة

يؤمن كل المسيحيين بالتوراة باعتبارها القسم الأول في كتابهم المقدس إلى جانب القسم الثاني الذي هو الإنجيل، ويسمون التوراة بالعهد القديم تمييزا لها عن العهد الجديد، أي الإنجيل، لذلك أثار انتباه الأوربيين في عصر النهضة أن التوراة في الكثير من أسفارها، تفضل شعب بني إسرائيل “نسل يعقوب”، على غيره من باقي الشعوب التي يطلق عليها اليهود اسم “الغوييم” التي تفسر ب”الغير” علنيا، وبالحيوانات في شروح التلمود ([25]).

هكذا تولد الشك في اعتبار التوراة وحيا، ووقع اهتمام الأوربيين بدراسة متنها، فوجدوها تقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: الأول منسوب إلى موسى عليه السلام، وهو ما يسمى “الأسفار الخمسة” أو “البنتاتوك pentateuque” التي تعني الكتب الخمسة باليونانية، والقسم الثاني منسوب إلى الأنبياء بعد موسى، والقسم الثالث منسوب إلى الكهنة، غير أن الاطلاع على كل النصوص ودراستها أثبت للعلماء أن الأقسام الثلاثة يختلط بعضها ببعض من جهة، ولم تصح نسبتها إلى أصحابها من الأنبياء من جهة ثانية، حيث يقول العالمان اليهوديان إسرائيل فنكلشتاين ونيل أشر سيلبرمان: “لقرون عديدة؛ عد قراء الكتب المقدس العبري. كأمر مفرغ منه. أن الكتب المقدسة كانت وحيا مقدسا، وتاريخا دقيقا بالوقت نفسه، أوحى الله بها. مباشرة. إلى عدد كبير واسع من الحكماء، والأنبياء، والكهنة من بني إسرائيل. وافترضت المراجع الدينية الرسمية، سواء اليهودية، أو المسيحية. بشكل طبيعي. بأن كتب موسى الخمسة إنما أنزلت عليه، وأنه قام بكتابتها بنفسه، وذلك قبيل موته مباشرة (…).

كان السؤال الأول: هل من الممكن أن يكون موسى هو -حقا- مؤلف كل الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العبري المعروفة بكتب موسى؟ كيف ذلك، والسفر الأخير منها. أي سفر التثنية. يصف. بتفصيل دقيق. ظروف موت موسى، ووقت وفاته بالضبط…” ([26]).

التلمود

يعرف التلمود عند اليهود وغير اليهود بأنه مجموعة من الشروح التي وقع تناقلها شفويا على ضوء التوراة وتعاليم موسى عليه السلام بيانا لها، لكنها لا تهتم بالرواية عنه وإيصال السند إليه كما هو الشأن في السنة عند المسلمين، بل جملة ما فيها أقوال منسوبة مباشرة إلى الحاخامات، ويتكون التلمود من متن يسمى “الميشنا” التي تعني الشريعة المكررة، أي المعادة بعد شريعة موسى، وقد جمعها الحاخام “يهودا” في القرن الثاني الميلادي، وبعد ذلك ألحقت بها تذييلات وشروح بهامشها. طبعت معها. من الجهات الأربع للصفحة، تسمى “الجي مارا” ([27]) التي تعني التكملة والشرح.

وبالرغم من أن التلمود هو مجموعة من الاجتهادات الفقهية الموضوعة من طرف حاخامات اليهود عبر القرون، إلا أنهم نسبوها لله تعالى، بما فيها من احتقار لغير اليهود، وسب للمسيح وأمه، وهذا ما نفر منها الأوربيين.

الإنجيل

قبل إقرار الأناجيل الأربعة الحالية، كانت هناك المئات من الأناجيل، منها ما هو قريب من تعاليم عيسى عليه السلام، بل هناك من يجعل من بينها إنجيلا منسوبا إليه، لكن عقيدة التثليث التي انتصرت لها الكنيسة، أي اجتماع ثلاثة آلهة في شخص المسيح، وهم: الخالق ويسوع والروح القدس، جعلتها تعدم كل تلك الأناجيل وتبقي على الأربعة الحالية التي لا تتعارض مع عقيدتها، وهي تعترف بأن ما فيها ليس وحيا مباشرا، بل هو تأليف قام به كتبتها بعد أن حلت فيهم روح الله، ونقلوا تصورهم عن المسيح، كل بتعبيره الخاص ([28])، لذلك فالأناجيل هي سير ذاتية للمسيح عليه السلام، ولم يثبت عنه فيها إلا ما لا يصل إلى نسبة 20 بالمائة مما كتب فيها ([29]).

والخلاصة أن أوربيي عصر النهضة وجدوا أن عقولهم لا تقبل ما دون في نصوصهم المقدسة، وفي نفس الوقت لم يستطيعوا تغييرها، فالكنيسة من جهة قد حددت الأناجيل القانونية، وهي الأناجيل الأربعة التي وضعت لها تفسيرها الثابت المتداول، والملخص فيما يسمى بقانون الإيمان، أما الكنيس اليهودي فهو كذلك لا يقبل مناقشة ما دونه الحاخامات في التلمود، لأنه يأتي في درجة أعلى وأسبق مما أثر عن الأنبياء في التوراة، وكل من حاول القيام بهذه المناقشة يواجه بعقوبة الحرمان التي تعني عزل المحكوم عليه ومنع الناس من التعامل معه ولو مات جوعا، حيث يقول روهلينج: “كل هيئة اجتماعية مرتبة تحافظ على ترتيبها ونظامها، وتسن قوانين لمعاقبة من يخل بهذا النظام، فاليهود التلموديون سنوا أيضا عقوبات لهذا الغرض أهمها الحرمان، وأسباب الحرمان هي:

أولا: احتقار الحاخامات ولو بعد وفاتهم.

ثانيا: احتقار أقوالهم أو احتقار الشريعة.

ثالثا: التسبب في إبعاد الناس عن الطريق المستقيم، والمحافظة على الشرع.

رابعا: بيع الحقوق والغيطان لغير يهودي.

خامسا: تأدية اليمين أمام محكمة غير يهودية ضد شخص يهودي” ([30]).

فلم يكن هناك من حل أمام الأوربيين ولا التخلي عن الدين في نسخته التي دعت إليها الكنيسة، والدعوة إلى العودة مباشرة إلى النصوص الأصلية، والتشريع عن طريق سلطات الدولة المدنية ([31])، بعيدا عن القانون الكنسي، وهو ما عبر عنه رواد عصر الأنوار على لسان روسو عندما قال إن الله الذي أعرفه خالق عادل، وإذا كان فعلا قد أقر هذه الأمور التي تدعو الكنيسة إلى اعتقادها، فأنا لا أومن به.

وبذلك تمت الدعوة إلى الدولة الحديثة، وظهرت الفلسفة المؤسسة لها، خاصة منها ما يتعلق بنظرية العقد الاجتماعي، وكانت الطبيعة المميزة لهذه الدولة إنها لائكية.

ثانيا: مفهوم اللائكية ([32])

اللائكية كلمة مترجمة يقابلها في اللغات الأوربية كلمتان أساسيتان: Laïcité الفرنسية وsecularism الإنجليزية، ونحن نفضل أن نطلق عليها اسم اللاكنسية بدلا من اللائكية، انسجاما مع قواعد الترجمة التي تهتم بنقل المعنى دون تقيد بألفاظ الكلمة المترجمة، وذلك ما سيظهر من معرفة مفهوم الكلمة المترجمة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

الكلمة الفرنسية laïcité

هذه الكلمة مأخوذة من اللفظ الفرنسي “laïcisme” المشتق بدوره من اللفظة اللاتينية”laïcus” التي أصلها في اللغة اليونانية”Laos” ومعناه “الشعب”، لكن استعماله في ظل سيادة الكنيسة جعله لا يشمل كل الشعب، بل يعني فئة العامة من غير الفئة الخاصة التي يمثلها الكهنة، ويعبر عن الكاهن في اللاتينية باسم “clerc”.

المأخوذ من اللفظ اليوناني”cleros” الذي يعني الحظ الموروث، حيث اعتبر الكاهن إرثا من المسيح ورسله، يتميز عن العامة الذين لا ينتمون إلى سلك الكهنة، ويقابله اسم laïc أي اللائكي المنتمي إلى عامة الشعب من غير الكهنة.

على ذلك فإن اللائكي إنسان مسيحي، لكنه لا ينتمي إلى سلك الكهنة، وهذا هو المعنى الأول والأصلي لكلمة لائكي التي أطلقها كتاب عصر النهضة والأنوار، فقد وقع التمسك به لإلغاء سلطة الكنيسة، عن طريق جعل الحياة لائكية، أي تنظيمها بالقواعد التي يضعها الصنف اللائكي الذي لا علاقة له بالكهنة، سواء كان هذا الصنف متدينا أم لا، وبصرف النظر عن مصدر هذه القواعد، هل هو من الدين أم لا، لكن الثورة على الكنيسة والحقد عليها بسبب ما فعلته بأوربا لقرون، جعل لللائكية في أذهان الناس معنى مغايرا تماما، حيث فهموا منها المعنى الدارج إلى اليوم، وهو فصل الدين عن الدولة، بينما معناها الحقيقي فصل تعاليم الكنيسة عن الدين وعن حياة الناس التي قد ينظمها هذا الدين مباشرة دون حاجة إلى كنيسة، ولذلك نجد الكثير من القواعد القانونية المنظمة لحياة الناس في أوربا بعد الثورات الثلاث: الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، بقيت متأثرة بالدين في أغلبها ([33]).

الكلمة الإنجليزية secularism

تعني هذه الكلمة إضفاء الصفة الدنيوية، وفعلها هوsecularize حيث يقال: a secular sociéty بمعنى إضفاء الصفة الدنيوية على المجتمع، كما يقال: a secular religion بمعنى جعل الديانات ذات صبغة دنيوية، لتهتم بتنظيم حياة الناس بكيفية تنسجم مع العقل، مثلما كان في عصر الأنبياء، حيث كان المتدين على علاقة مباشرة بربه دون واسطة من الكنيسة، وبذلك فإن هدف “السيكولارية” هو القضاء على المسحة السحرية التي كانت تلصقها الكنيسة بالدين للسيطرة على أذهان الناس خلافا للفطرة السليمة، وإحلال قواعد العقل محل القواعد الكنسية التي كان يحتكم إليها الناس في القرون الوسطى، أي أن الحياة يجب تنظيمها بالقواعد التي يبدعها العقل البشري، عن طريق استغلال موروث الحضارة الإنسانية، خاصة منه ما ترجمه الأوربيون من علوم المسلمين في شتى المجالات، مفعما بقيمة الإنسان التي كانت محط إعجاب مفكري عصر النهضة الذين كانوا يبحثون للخروج مما عبروا عنه ب”عصر الظلام”.

ونتيجة للطبيعة الروحية المحضة لقواعد الإنجيل التي لم تتناول تفاصيل الحياة اليومية وجزئياتها، فإن القواعد الدنيوية باتت هي الأصل في تنظيم المجتمع، وبذلك تأكد ضمور الدين المسيحي ليلازم الكنيسة وينحصر فيها، تاركا للقواعد الدنيوية تدبير سائر مجالات الحياة، وبذلك ظهر مفهوم السلطة التشريعية التي شكلت أهم سمات الدولة الحديثة، بعيدا عن تشريع الكنيسة كما كان في العهود القديمة.

والخلاصة أن معنى اللائكية في اللغتين الفرنسية والإنجليزية يعني فصل تعاليم الكنيسة عن الدين وعن حياة الناس التي يجب تنظيمها بقواعد عقلية، سواء كان مصدرها الدين أو غيره، لذلك فضلنا التعبير عنها باللاكنسية، ودليلنا في ذلك كلام مؤسسي الدولة اللائكية أنفسهم، وعلى رأسهم: توماس هوبس وجون لوك ثم جون جاك روسو.

يقول جون لوك: “يبدو لي أن الكنيسة جماعة حرة مؤلفة من أناس اجتمعوا بإرادتهم لعبادة الله علنا على النحو الذي يرونه مقبولا عنده وكفيلا بتخليصهم للنجاة.

وأقول: “جماعة ذات إرادة” لأنه لا يولد أحد عضوا في أية كنيسة… وإنما ينبغي تصور الأمور على النحو التالي: إن الإنسان ليس مقدرا عليه بالطبيعة أن يكون عضوا في كنيسة، وأن يرتبط بفرقة دينية، بل هو ينضم طواعية إلى الجماعة التي يعتقد أنه يمارس فيها الدين الحق والعبادة المقبولة عند الله…

لكن قد يقال إنه لا يمكن أن توجد كنيسة حقه بدون أسقف أو قسيس مزود. من أجل حكمها. بسلطة آنية من الرسل أنفسهم خلال سلسلة متصلة غير منقطعة.

وأنا أطلب أولا أن يبينوا لي ذلك القرار الذي به وضع المسيح هذا القانون للكنيسة، ولن أكون مغاليا إذا أنا طالبت، في هذه المسألة الخطيرة، بأن يكون ذلك بعبارات صريحة” ([34]).

فالظاهر أن لوك يرى تجريد الكنيسة من أية سلطة دينية، دون أن يلغي الدين ذاته، كل ما هنالك أنه يجعل الناس أحرارا في التدين دون أن يمنح الدولة دخلا في ذلك، حيث يؤكد قائلا: “رعاية نجاة النفوس لا يمكن أن تكون من اختصاص الحاكم المدني، لأنه حتى لو أقررنا أن سلطة القوانين وقوة العقوبات قادرة على تحقيق تحويل النفوس، فإنها لا تفيد شيئا في نجاة النفوس. فما دام الدين الحق واحدا، وما دام الطريق المؤدي إلى منازل السعداء طريقا واحدا فأي أمل هناك في أن يبلغها عدد أكبر من الناس، حتى لو وضعنا الفانين في حالة ينبغي فيها على كل واحد أن ينبذ جانبا عقله وضميره وأن يعتنق اعتناقا أعمى عقائد أميره وأن يعبد الله وفقا لقوانين وطنه؟ ([35]).

وبذلك فإن مؤسسي الدولة اللائكية، أو ما يعرف بالدولة المدنية القائمة على المجتمع المدني الموحد والمتسامح، كانوا يدافعون ضد سلطتين تعاونتا ضد الشعوب الأوربية في القرون الوسطى، وهما الكنيسة التي كانت تفرض تعاليمها باعتبارها الدين الذي يجب إتباعه تحت طائلة العقاب، والحاكم الذي يحكم باسم دين هذه الكنيسة، ويجبر رعاياه على إتباع هذا الدين تحت طائلة العقاب كذلك، فلم يكن هناك من حل إلا ضمان استقلال الدين عن هاتين السلطتين معا ([36]).

فهل تتوافر شروط إتباع هذا النظام اللاكنسي في الدول الإسلامية؟ وهل توافرت في يوم من الأيام بدولة الإسلام تلك الظروف التي مرت بها أوربا في عصرها الوسيط المظلم، خاصة من تلك الظروف وجود الكنيسة وتساندها مع الحاكم ضد الشعب؟

قبل أن نحاول الجواب عن مثل هذه الأسئلة، لنأخذ شهادة لأحد الأوربيين الذين ثاروا على الدين بكيفية متطرفة، وليكن نيتشه الذي عرف عنه أنه اعتبر الدين عقيدة الضعفاء، فعمل على استبداله بنظرية الانتخاب أو الاصطفاء التي طورها عن سلفه داروين، بهدف صنع الأقوياء وقتل الضعفاء ([37])، وهي النظرية التي بنيت عليها النازية، ومن بعدها الصهيونية، فبالرغم من أن نيتشه يعتبر في نظريته أن المؤمنين بالدين هم من فئة الضعفاء التي يجب القضاء عليها، إلا أن رأيه يقتصر على دين أوربا، أي اليهودية والمسيحية، أما الإسلام فقد أبدى إعجابه به بسبب ما وجده فيه من واقعية تجعله أقرب إلى الأوربيين من الحضارتين اليونانية والرومانية، حيث يقول “لقد حرمتنا المسيحية من مجاني الحضارة القديمة، وفيما بعد حرمتنا من ثمار حضارة الإسلام.

العالم الغرائبي لحضارة العرب في إسبانيا، والذي هو في الأساس أكثر قربا إلينا من روما واليونان، يتناسب أكثر مع شعورنا وذوقنا، لقد غمر- ولست أقول بأية أقدام، لماذا؟… لأنه دان بمولده لغرائز أرستقراطية، لغرائز رجولية، لأنه أكد- الحياة بما فيه من الغنى النادر والمهذب للحياة الأندلسية ([38]).

وإن كلام نيتشه، ينقلنا فعلا إلى الكلام عن موقف الإسلام من كل تلك النقط التي جعلت أوربا لائكية.

الفقرة الثانية: ميزة الثبات في النظام العام الإسلامي

تتضح سمة الثبات التي يتميز بها النظام العام الإسلامي في تجرد المبادئ التي يقوم عليها، والطريقة التي يطبق بها، وذلك ما نتناوله تباعا.

أولا: المبادئ التي يقوم عليها النظام العام الإسلامي

  1. في المجال السياسي

جاء الإسلام ليكون خاتمة الشرائع بعدما بلغت البشرية رشدها الذي يخولها أن تعتمد على نفسها وتهتدي بالوحي المكتوب، دون حاجة إلى مزيد من الأنبياء، فكانت أولى أهداف هذه الشريعة أن تنزع جميع السلط من الحكام وسدنتهم، سواء كان هؤلاء السدنة رجال سياسة أو رجال دين، وتمنحها للإنسان باعتباره خليفة الله الأول والأخير في الأرض، فقد قال تعالى قبل خلق آدم مخاطبا ملائكته: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ([39])، وبعد الخلق وتسلسل بعث الأنبياء إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، جدد الله للمؤمنين به ذلك الاستخلاف فقال: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) ([40]).

ونظرا لأنها آخر شريعة، فقد بينت الطريقة التي بها يتم هذا الاستخلاف، وهي طريقة الحكم بالحق التي كانت مجملة في الشرائع السابقة، لأن إجمالها هذا كان مبررا بتعاقب الأنبياء الذين قد ينوبون عن الناس في الخلافة، فقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه داوود عليه السلام: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ([41]).

وقد كان داوود مسددا بوحي الله، يرده إلى الطريق إذا زاغ، ويقوم عمله إن أخطأ، لذلك جاء خطاب الله إليه حول طريقة الحكم بالحق مجملا غير مبين، إلا ما كان من أمر باجتناب اتباع الهوى.

أما محمد صلى ال

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!