banner

العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات الحبسية

مولاي الحسن الإدريسي

باحث في سلك الدكتوراه

بجامعة محمد الخامس السويسي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا

مقدمة

أصبح النظام العقابي التقليدي القائم على العقوبات السالبة للحرية مثار جدل وشكوك حول مدى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة لا سيما وأن هذا النوع من العقوبات أصبح هو السائد في الأحكام القضائية بالنسبة لجل الدول – حتى المتقدمة منها – كما تثبت ذلك الإحصائيات الخاصة بكل دولة([1]).

وبالنظر للتطور التاريخي لهذه العقوبة فقد شكلت تقدما إنسانيا كبيرا بالنسبة للعقوبات البدنية في بداية نشأتها، إلا أنها أصبحت اليوم قاصرة عن تحقيق مرامي السياسات العقابية الحديثة عامة لكونها أثبتت اليوم عدم قدرتها على تحقيق الإصلاح المنشود الكفيل بضمان تأهيل وإعادة إدماج المعاقب. خاصة منها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة نضرا لصعوبة إخضاع المحكوم عليه بإحداها لبرنامج تأهيلي إصلاحي يمكن من إعادة إدماجه في المجتمع من جديد بالسهولة المطلوبة.

وهذا طبعا ما يبرر سبب ارتفاع نسبة العود للجريمة لدى المفرج عنهم بعد قضاء عقوبات قصيرة المدة وكذا بسبب فشل هذه العقوبة في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، كما يؤكد ذلك ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع كما يعاب على هذا النوع من العقوبة ارتفاع نفقاته. فالسجن كمؤسسة يتطلب تكلفة مالية باهظة في بنائه وتسييره وتنظيمه وكذا توفير ما يلزم من إقامة السجناء وكلفة تكوينهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مما يشكل عبئا على مالية الدولة.

أمام كل هذه المؤشرات السلسة كان على المسؤولين عن السياسات العقابية عامة أن يعيدوا النظر في استراتيجياتها ويبحثوا عن بدائل عقابية جديدة كفيلة بتحقيق أهداف العقوبة بأقل تكلفة.

ومن ثم ولدت اتجاهات فقهية حديثة نادت بضرورة تبني سياسة عقابية جديدة قوامها ما أصطلح عليه (بترشيد العقاب) وقد كان ذلك في النصف الثاني من القرن العشرين ومعناه عدم الإسراف في تطبيق العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة وتعويض ذلك بعقوبات بديلة تفيد المجتمع والمجرم معا وتوفر مناخا أفضل لإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليه داخل المجتمع.

وقد جاء العمل لفائدة المنفعة العامة كعقوبة بديلة تحمل في طياتها مزايا تحد من سلبيات العقوبات السالبة للحرية حيث شكل مرحلة مهمة في تاريخ العقوبة والإصلاح العقابي الذي عم التشريعات العقابية المعاصرة وشكل كذلك انعكاسا للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت بشكل كبير في إنتاج مفاهيم وأفكار جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر([2]).

والعمل لفائدة المنفعة العامة هو عبارة عن عمل يلزم المحكوم عليه بالقيام به لفائدة هيئة أو مؤسسة أو جمعية عامة. وبصورة مجانية لمدة يحددها القانون بموجب حكم قضائي يقرر ذلك، وهو يخلق لدى المحكوم عليه شعورا بالمسؤولية عند أدائه لخدمة تفيد الناس والمجتمع، كما يساهم في إصلاح المحكوم عليه ويسهل عملية إدماجه في المجتمع من جديد بعد جنوحه، والنتائج يمكن لمسها من خلال انخفاض حالات العود لدى المحكوم عليهم بهذا النوع من العقاب، كما أنه يحد من ظاهرة الاكتظاظ ويحقق فائدة وربحا للدولة عوض استنزاف ماليتها.

وعليه سينصب موضوع هذا الفرع على اكتشاف زاوية جديدة من المشهد العقابي كان الستار حتى وقت قريب مسدولا عليها وهي عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية، هذا البديل الذي لا زال المشرع المغربي لم يتبناه حتى اليوم رغم أهميته البالغة وقيمته العقابية التي أثبتتها التجربة العملية في معظم البلدان الرائدة في المجال العقابي. وهكذا سوف نقسم هذا المقال إلى ثلاثة فقرات سنخصص الأولى لتحديد مفهوم العمل لفائدة المنفعة العامة، كما سنحاول تسليط الضوء على إقرار وتنظيم العمل لفائدة المنفعة العامة في بعض القوانين المقارنة وذلك في فقرة ثانية على أن نحاول تحديد مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في التشريع المغربي الذي لا زال إلى يومنا هذا يجهل مبادئه، وذلك في الفقرة الثالثة.

الفقرة الأولى: مفهوم العمل للمنفعة العامة

يمكن تعريف العمل لفائدة المنفعة العامة بكونه عمل بدون مقابل يلزم المحكوم عليه بالقيام به لمصلحة المجتمع بديلا عن إيداعه في السجن خلال مدة معينة يحددها القانون ويتم إقراره بموجب حكم قضائي([3]).

من خلال هذا التعريف الواضح الدلالات يمكننا أن نستنتج أن العمل لفائدة المنفعة العامة يعتبر بديلا عن العقوبة السالبة للحرية، له مجموعة من الشروط والضوابط لا يمكن اعتباره إلا بها، فهو عمل كباقي الأعمال التي يقوم بها الإنسان داخل المجتمع، يكون بصفة إجبارية ومجانية لفائدة هيئة أو جمعية أو مؤسسة عامة خلال مدة يحددها القانون مسبقا ويقوم قاضي الحكم بإقرارها حسب نوعية الجريمة وظروف ارتكابها وكذا شخصية الجاني، وذلك في بعض الجرائم التي يحدد فيها الفانون عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية([4]).

وعلى اعتبار هذا النوع من العقوبة أساسه تقديم عمل أو خدمة معينة لفائدة مصلحة عامة كما تدل على ذلك تسميته، فهو ينطوي على معاملة عقابية خاصة قوامها تهذيب وتأهيل المحكوم عليه دون سلبه حريته من خلال إلزامه بأعمال أو خدمات اجتماعية وانسانية تذكي فيه روح المسؤولية، وتقيد في نفس الوقت حريته وراحته على نحو يجعله يعبد التفكير مليا قيما أقدم على ارتكابه من فعل أو سلوك مضر بالمجتمع([5]).

هكذا فعوض أن يخسر المجتمع طبيبا أو خبيرا أو مهنيا محكوما عليه بعقوبة حبسية مكلفة لمالية الدولة يتم علي العكس من ذلك عند الحكم عليه بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، الاستفادة من خبرته ودرايته في مجال تخصصه وذلك بأن ينفذ عملا يتناسب مع تخصصه كأن يلزم الطبيب مثلا بتقديم خدمات علاجية مجانية في المستشفيات العمومية بعد انتهائه من عمله الأصلي. أو أن يلزم مثلا تقني كهربائي بالقيام بأعمال الصيانة وإصلاح الكهرباء في إحدى بنايات المؤسسات العمومية…

ويمكن حصر بعض الأمثلة على نوعية العمل لفائدة المنفعة العامة في ثلاثة أنواع من الأعمال: أعمال يدوية وأعمال إدارية وأخرى اجتماعية.

فالأعمال اليدوية مثلا القيام بأعمال التشجير والبستنية وتنظيف الطرقات العمومية وصيانة الحدائق والملاعب العامة وكذلك الشواطئ، أو إنجاز أعمال الصيانة اليدوية (الطلاء – النجارة – الكهرباء…) بالإدارات والمرافق العمومية بشكل عام. أما الأعمال الإدارية فهي كأعمال السكريتارية وتصنيف الأرشيف والخدمات الثقافية، أو أداء مهام إدارية في بعض المرافق العمومية حسب التخصص.

وبالنسبة للأعمال الاجتماعية يمكن تقديم خدمات خيرية أو إنسانية في جمعيات أو مكاتب المساعدة الاجتماعية أو في دور الأيتام والعجزة…

ولتحديد الطبيعة القانونية لنظام العمل لفائدة المنفعة العامة هل هو عقوبة أم تدبير وقائي لابد من إمعان النظر في فلسفته فهو يحمل في طياته نوعا من الإيلام وذلك عن طريق حرمان المحكوم عليه من حقه في الحرية والراحة البدنية والنفسية، فقيامه بعمل من الأعمال السالفة الذكر مثلا قد يستغرق وقتا طويلا وجهدا وعناء يجبر المحكوم عليه بالقيام به بدون مقابل.

كما أنه ومن جهة أخرى يهدف بشكل أساسي إلى تعويض المجتمع عن الضرر الذي ألحقه الجاني بكيانه، مما يسهم في إصلاح ضرر الجريمة، وهو كذلك ذو طابع تأهيلي وقائي يجنب المحكوم عليه سلبيات الإيداع في مؤسسة سجنية من جهة ويساهم في إعادة إدماجه في المجتمع من جديد بكل سهولة من جهة أخرى لكونه أصلا لم يخرج منه بل نفذ عقوبته تلك وسط هذا المجتمع([6]). وعليه يمكن وصف هذا النظام من الناحية القانونية كونه ذو طبيعة قانونية تقوم على أسس فلسفية تشاركية([7]) تجمع ما بين الردع والإيلام وكذا هدف الإصلاح وإعادة التأهيل.

ويتميز هذا النظام بخصائص يمكن إجمالها في كون العمل لفائدة المنفعة العامة يخضع لمبدأ الشرعية حيث يقرره القانون بمعنى أن المشرع هو الذي يحدد مسبقا القواعد المنظمة والمؤطرة له كما أنه لا يطبق إلا بصدور حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، بالإضافة إلي أنه نظام خاضع لمبدأ الشخصية فلا يطبق إلا على الجاني الذي ارتكب الفعل الموجب للعقاب دون غيره، وهو نظام خاضع كذلك لمبدأ المساواة، حيث يطبق على كل من توفرت فيه مجموعة شروط ومؤهلات يحددها القانون مسبقا، وهو لا يتعارض مع السلطة التقديرية التي يمنحها المشرع للقضاء في تحديد نوعية وطبيعة العمل المحكوم به، ومن بين تلك الشروط التي أقرتها مجموعة من تشريعات الدول ذات التجربة في هذا المجال كالدانمارك وفرنسا مثلا: ضرورة خضوع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المنفعة العامة لفحص شامل ودقيق سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو المهنية وكذا سلوكاته وظروف ارتكابه للجريمة.. ويتوفر هذا النظام على خاصية مميزة له عن باقي الأنظمة المشابهة كونه يبقى رهينا بموافقة ورضا المحكوم عليه وهو الشيء الذي أقرته التشريعات المطبقة له كذلك.

كل هذه الخصائص جعلت من العمل لفائدة المنفعة العامة نظام يحظى باهتمام العديد من التشريعات العقابية المعاصرة، الشيء الذي جعل العديد من الدول الغربية والعربية تدرجه ضمن أنظمتها العقابية وهذا ما سنراه في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في التشريعات المقارنة

إن أهم عقوبة بديلة أخذت بها التشريعات الجنائية الحديثة، هي بديل العمل من أجل المنفعة العامة، وقد تم اعتماد هذه العقوبة أول مرة في بريطانيا سنة 1972، ثم في كندا قبل أن تنتشر في أغلب الدول. منها الإفريقية كزمبابوي التي تعتبر التجربة فيها ناجحة وأصبحت مثالا يقتدى به في هذا المجال حتى من طرف بعض الدول المتقدمة. كما اعتمدته تونس في تشريعها سنة 1999، إلى جانب دول إفريقية أخرى كالسنغال وبركينافسو وزامبيا والملاوي وكينيا، وذلك مباشرة بعد مؤتمر KADOMA بزيمبابوي سنة 1994 الداعي لاعتماد هذه العقوبة البديلة من طرق الدول الإفريقية([8]). وهذه تجربة أخذت بها أيضا الدنمارك، حيث يحكم على الجاني بالعمل ما بين 30 و300 ساعة عمل في وقت فراغه وبدون أجر، وذلك كبديل لعقوبة السجن التي يصل حدها الأقصى إلى سنة ونصف([9]). وهي عقوبة بديلة شرع العمل بها بصفة رسمية منذ 1992 بعدما تم تجريبها منذ سنة 1982 وخضت لفترة اختبار لمدة 10 سنوات.

ونعطي فيما يلي نظرة موجزة عن إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في كل من القانون الفرنسي والقانون السويسري، والقانون الكندي وكذا التونسي.

أولا: إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في القانون الفرنسي

لقد أدخل هذا النظام في التشريع الفرنسي خلال سنة 1983 بموجب القانون رقم 83-466 من القانون الجنائي الفرنسي، حيث سمي هذا القانون بقانون التضامن، لأنه في جوهر إعماله بداية الأمر كان يمثل تضامنا مع المحكوم عليه، وذلك بإعفائه من العقوبة الحبسية وإعطائه فرصة جديدة من خلال إنجازه لعمل من أعمال المنفعة العامة. وذلك كخطوة أولى نحو إرساء دعائمه.

وقد جاءت فيما بعد المواد 131-8 و131-22 و131-24 من قانون العقوبات الفرنسي لتنظيم هذا النوع من العقوبة، حيث تم تقسيمه إلى نوعين من خلال غاية تطبيقه:

فإما أن يحكم به كبديل لعقوبة الحبس وكعقوبة إضافية في الجنح والمخالفات، كما يتجلى ذلك بوضوح في جرائم حوادث السير (المادتان 234-2 و234-3 من قانون السير الفرنسي)، ويشترط حضور المحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ورضاه التام حيث يتم النطق بالحكم في جلسة حضورية تنتهي بموافقة المحكوم عليه على العقوبة المذكورة، ويتكلف قاضي تطبيق العقوبة بإصدار قرار يبين فيه طريقة تنفيذ هذا العمل بعد إحالة الملف عليه من طرف قضاء الحكم، حيث يراعي في ذلك شخصية الجاني وظروف ارتكابه للجريمة وكذا مؤهلاته.

أما النوع الثاني من العمل لفائدة المنفعة العامة كما حدده التشريع الفرنسي فيمثل صورة من صور وقف تنفيذ العقوبة الحبسية، وذلك في الجرائم المعاقب عليها بأقل من خمس سنوات سجنا (المواد 132-54 و 132-41 من القانون الجنائي الفرنسي)، حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة الحبسية وإخضاع المحكوم عليه لعمل من أعمال المنفعة العامة، حتى يتسنى وضعه تحت التجربة للتأكد من أنه فعلا أصبح مؤهلا لإعادة إدماجه من جديد في المجتمع أم لا، ويترك دائما لقاضي تطبيق العقوبة الصلاحية الكاملة في تحديد نوع العمل الذي سيخضع له المحكوم عليه، كما يجب عليه تتبع ومراقبة المحكوم عليه طيلة فترة تنفيذ العقوبة بتنسيق مع المؤسسة أو الهيأة العامة المنفذ داخلها هذا النوع من العمل.

ثانياً: إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في القانون السويسري

نظم المشرع السويسري العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية بموجب قانون 7 يونيو 1993، وذلك في 15 مادة.

وهكذا. حددت المادة الأولى من القانون المذكور نوعية العقوبات التي يطبق بشأنها بديل العمل للمنفعة العامة، حيث حددتها في العقوبات القصيرة التي لا يتجاوز حدها الأقصى 3 أشهر.

وينجز العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة هيئة عامة أو هيئة خاصة ذات هدف اجتماعي أو لفائدة شخص طبيعي يحتاج للمساعدة، كما تقضي بذلك المادة 2 من قانون 7 يونيو 1993، وذلك بالشكل الذي لا يضر بنشاط الجاني وتكوينه.

وبذلك، يستفيد المجتمع والجاني من نظام العمل للمنفعة العامة، فعوض أن يقضي الجاني العقوبة داخل أسوار السجن، فإنه يعمل لأجل المصلحة – المنفعة – العامة، حيث 4 ساعات عمل للمنفعة العامة تعادل يوم واحد من السجن، وبمعدل 10 ساعات عمل خلال أسبوع، دون اعتبار لمدة التنقل بين السكن ومكان العمل وأوقات الأكل، ودون أن يتجاوز العمل المنفذ اثني عشر شهرا (المادة 6 من القانون المذكور).

ويلغي بديل العمل لفائدة المنفعة العامة في حالة تخلي الشخص المدان عن هذا البديل، أو في حالة توقف العمل بسبب خطأ للشخص المذكور، حيث يعاد الجاني لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية مع خصم ما يقابل أيام العمل للمنفعة العامة من العقوبة الحبسية المتبقية([10]).

ثالثاً: إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في القانون الكندي.

على غرار القانون السويسري، نظم أيضا القانون الكندي العمل للمنفعة العامة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 نونبر 2000، حيث تعتبران كل من مصلحة التفتيش ومصلحة تنفيذ العقوبة هي السلطة المختصة لتطبيق التنظيم الخاص بالعمل للمنفعة العامة (المادة 5).

ولهذه الغاية. يوجه المحكوم عليه طلب الاستفادة من البديل المذكور إلى مصلحة التفتيش وتنفيذ العقوبة خلال 10 أيام التالية للإشعار بتنفيذ العقوبة، التي تستدعي المدان وتناقش معه طرق التنفيذ وتبت في الطلب (المادتين 6 و7).

وينفذ العمل لأجل المصلحة العامة لفائدة منظمة خاصة أو عامة ذات هدف اجتماعي أو منفعة عامة محددة من طرف السلطة المختصة (المادة 1)، إذ يمكن أن يمنح تنفيذ العقوبة في شكل عمل أجل المنفعة العامة للشخص المدان في حدود الأماكن المتوفرة عندما يتبين أن المحكوم عليه، بالنظر إلى سلوكه وسوابقه، قادر علي التحمل وعلى التقيد بالتنفيذ دون إلحاق ضرر بنشاطه المهني وتكوينه (المادة 4) ([11]).

رابعاً: إقرار وتنظيم العمل للمنفعة العامة في القانون التونسي

في بادرة منه لتدعيم حقوق الإنسان وتطوير دعائم السياسة العقابية البديلة أقر المشرع التونسي سنة 1999 العمل لفائدة المنفعة العامة وذلك بموجب القانون رقم 89 المؤرخ في 02/08/1999 وبعده جاء القانون رقم 68 المؤرخ في 12- 08- 2009 حيث نظم الفصل 5 والفصل 15 منه أحكام هذا النوع من العقوبة البديلة.

وقد اشترطت المادة 15 ضرورة حضور المتهم بالجلسة عند الحكم عليه بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة([12]) وموافقته وكذا ضرورة تعبيره عن ندمه عما أقترفه من جرم وألا يكون في حاله عود للجريمة.

وشأنه شأن معظم التشريعات التي تبنت هذا النظام، فقد حدد التشريع التونسي أنواع الجرائم التي يحكم فيها بهذه العقوبة، نذكر منها جرائم العنف والاعتداء على الأشخاص، جرائم حوادث السير، بعض جرائم الأخلاق، جرائم الأسرة، الجرائم المالية، الجرائم البيئية([13]).

وهنا نلاحظ أن الفصل 15 مكرر جاء واضحا حيث حددت الفقرة الأولى منه أن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافد لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز 600 ساعة عمل بحساب ساعتين مقابل كل يوم سجن([14]).

وقد أوكل المشرع التونسي شأنه شأن نظيره الفرنسي مهمة الإشراف على تنفيذ وتتبع هذه العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات الذي يجب عليه مراقبة جميع مراحل تنفيذ المحكوم عليه للعمل المقرر ومدى انضباطه وحسن أدائه للعمل داخل إحدى المؤسسات العمومية أو الجماعات الخيرية أو الجمعيات ذات المصلحة العامة([15]).

الفقرة الثانية: إمكانية تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة في المنظومة العقابية المغربية

أما ما تعانيه السجون المغربية من اكتظاظ، الذي يستحيل معه تطبيق سياسة الإدماج في حق المحكوم عليهم، وبالنظر لتبني البديل المذكور من طرف تجارب مقارنة، فقد بات من الضروري تبني نظام العمل للمنفعة العامة بالقانون المغربي (أولا) وذلك لنتائجه الإيجابية (ثانياً).

أولاً: ضرورة إقرار بديل العمل للمنفعة العامة في القانون المغربي

يعرف القانون المغربي ما يسمى بعمل السجناء، وهو ليس بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، حيث نظم المشرع المغربي بواسطة القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية([16])، عمل السجناء في الفرع الثالث من القانون المذكور، مراعيا في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء([17])، إذ نصت المادة 35 من القانون 98. 23 على أنه:

“يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.

يمكن تطبيق تدابير تأديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم”.

وعمل السجناء هذا، يمكن حتى للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، أن يطلبوا ممارسته، حيث تجري عليهم في هذه الحالة، نفس قواعد العمل، التي يخضع لها المدانون، فيما يخص التنظيم والانضباط، غير أنه لا يمكن السماح للمعتقلين الاحتياطيين بالعمل خارج المؤسسات السجنية وذلك وفقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 98. 23 المذكور.

هذا، وللإدارة (إدارة السجن) كامل السلطة التقديرية في إسناد العمل للمعتقلين، بحسب نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا إمكانيات المؤسسة السجنية، مع مراعاة قدرات المعتقلين البدنية والفكرية ومؤهلاتهم المهنية والتزاماتهم العائلية. كما يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة، وذلك قصد إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر. (المادة 41 من القانون رقم 98. 23)([18]).

ويمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا([19])، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والمالية([20])، كما يتم تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل المتعلقة بحماية وصحة العاملين على الأنشطة المهنية داخل المؤسسات السجنية([21])، يستفيد أيضا المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات ظهير حوادث الشغل والأمراض المهنية([22]).

أما بشأن العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، فالتشريع المغربي لازال لم يقره بعد، على عكس ما تم إقراره في القوانين المقارنة. ومن باب أولى لا يمكن بموجب المادة 40 من القانون رقم 98. 23 لأي معتقل – سجين – الأشغال لفائدة الخواص، أو لحساب هيئة خاصة. إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية، تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والأجر المستحق.

وهكذا، فالمشرع المغربي وإن كان يسمح ضمنيا بعمل السجناء للهيئات العامة بمفهوم المخالفة للمادة المذكورة أعلاه، وبموجب اتفاقية لفائدة الخواص، إلا أنه لم يعتبره بديلا عن العقوبات السالبة للحرية، بل كإجراء ضمن العقوبة السالبة للحرية.

هذا، أما المراد بعقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية كما سبق القول هو الحكم على الجاني بتنفيذ أعمال معينة تفيد المجتمع ودون حصوله على أي أجر مقابل الأعمال التي يقوم بها، كأن يحكم عليه بالعمل في المؤسسات العامة أو المكتبات أو النوادي الرياضية ودور الرعاية.

ثانياً: النتائج الإيجابية لبديل العمل للمنفعة العامة

لبديل العمل لأجل المنفعة العامة انعكاسات إيجابية على المحكوم عليه والمجتمع، حيث لا يفقد المحكوم عليه مصدر دخله – إن كان له دخل – ولا يتدهور وضعه الاقتصادي الذي ستترتب عليه نتائج كبيرة كأن يتوقف الجاني ساحب الشيك بدون مؤنة أو قابل الشيك على سبيل الضمان عن سداد أقساط منزله ومن تم بيع هذا المنزل في إطار الأحكام المنظمة للقرض العقاري وبالتالي تشريد أسرته وهكذا..

أيضا بفعل احتكاك الجاني المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة مع نخبة معينة من القوة العاملة بأماكن عمله المجاني يستطيع التأثر بالسلوك السوي ومن تم يستفيد المجتمع من إعادة اندماجه ومساهمته من جديد في سير المجتمع. كذلك المحكوم عليه لا ينفصل عن أسرته.

والذين يستفيدون من هذا البديل عن العقوبة الحبسية في الدنمارك هم في الجزء الأكبر منهم من الموقوفين بمناسبة ارتكابهم لمخالفات قوانين السير والاعتداء على الملكية وجرائم ذات علاقة بالمخدرات وجرائم العنف الصغيرة، وقد تم الحكم بالعمل للمنفعة العامة في مواجهة ما يقارب 4000 شخص في السنة، وهو ما يعني توفير 4000 مكان في السجون، وقد أمضى ما يقارب 56.000 شخصا عقوباتهم بالعمل من أجل المنفعة العامة منذ سنة 1982 إلى سنة 2012، وكانت النتائج جد إيجابية، حيث استفاد المجتمع من خدماتهم وبدون مشاكل([23]).

لكل ذلك، يتعين أن يتبنى المشرع المغربي العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات الحبسية القصيرة المدة التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 3 أشهر أو 6 أشهر([24]) بحسب التوجه المراد اختياره، ليتسنى أولا إعطاء فرصة للمحكوم عليه من أجل إعادة إدماجه، ومن جهة ثانية للتخفيف من اكتظاظ السجون.

كما يتعين على المحاكم المغربية أن تجعله يحظى بالاهتمام بين أحكامها، إلا أنه لا يكفي فقط لإنجاح العمل لفائدة المنفعة العامة أن تقبل به المحاكم، فنجاحه ليس مرهونا بصدوره عن المحكمة، بل بمدى توافر الفرص والمجالات التي يمكن أن يمارس وينفذ العمل من خلالها. فكون هذا النظام يقوم على تأدية منفعة عامة لابد من أن يقع على عاتق الإدارات والمرافق العمومية مسؤولية توفير هذه الفرص والأعمال، وذلك من خلال إعداد جداول بنوعية وكمية الأعمال اللازمة لها بشكل دوري وعرضها على المحاكم، لتتمكن من خلالها من التوفيق بين أحكامها حين تقرر هذا النظام بين الفرص والأعمال المتاحة لتطبيقه، وبذلك يسهل عليها في ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة لديها من أن توزع المحكم عليهم على الأعمال التي تراها مناسبة لحالاتهم ومهاراتهم، وذلك ضمن الإدارات والمرافق العامة التي تحتاج مثل هذه الأعمال.

ونافلة القول، إن بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المغربي قليلة وتقليدية، وهي كذلك غير مفعلة علي النحو الملائم لوضعها الراهن فهي لا تلبي الحد الأدنى للأغراض العقابية المعاصرة، وعدم تبني عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة حتى اليوم في التشريع المغربي موقف يصعب تبريره في إطار الاتجاهات المعاصرة للسياسة العقابية، ولا سيما بعد أن أثبتت الممارسة القضائية والتجارب العملية المقارنة نجاح هذا النظام في تحقيق أغراضه، وفي قدرته على حل العديد من المشاكل الشبيهة بالمشاكل التي يعاني منها النظام العقابي المغربي، لذلك نتمنى وكلنا أمل في أن يبادر المشرع المغربي لإقرار نصوص متكاملة للعمل لفائدة المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية.


[1] للتوسع في ذلك راجع محمود جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة لنيل الدكتوراه الطبعة الأولى دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2005 الصفحة 300-301.

[2] للمزيد من التوضيح راجع محمود جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، م س. ص 298-299.

[3] للمزيد من التفصيل راجع بشكل خاص:

N. Boucher, B.JOUYS et M.BOURLING. Mise en ceuvre du travail d’ intérét général R.PD.P.1991P.29-64

[4] راجع في نفس الإطار:

P.Couvrat. les trios visages du travail d’intérét general. Rev. SC. Crim. 1989.PP.158-162.

[5] انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعد في الأول من شهر أبريل 1991 والمقدم ضمن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنير 1991.

[6] نفس الشيء أقرته قواعد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من 26 عشت إلى 6 شتنير 1985، وقد اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 40/22 في 29 نونبر 1985.

[7] للتوسع في آراء بعض الفلاسفة الذين أسهموا في تأصيل هذا المفهوم راجع بالفرنسية:

Théodore PAPATHEODOROU. L’individualisation des sanctions pénales et ses contraintes. Etude en Droit FranÇais et AperÇu en quelques droits européens. Thèse Université de Poitier Dactyl, Poitier. 1992 Page 109-110.

[8] بوجمعة الزناكي، بدائل العقوبات السالبة للحرية، الشغل من أجل المنفعة العامة، م س، ص92.

[9] راجع في ذلك مذكرة من 6 صفحات حول “الخبرات الدنماركية في استخدام العقوبات البديلة للسجن” مقدمة لأشغال ندوة فاس حول موضوع “السياسة الجنائية” المنظمة يومي 9 و10 نونبر 2012 من ظرف لجنة الحوار الوطني لإصلاح العدالة، منشورة علي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات http://www.justice.  gov.ma: في القضاء المخصص للحوا الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. (تاريخ حصر الموقع هو 15/11/2012).

[10] للتفصيل أكثر حول القانون السويسري بشأن العمل للمنفعة العامة، يمكن الرجوع إلى: رياضي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المغربي والقانون المقارن وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى، 2009 مطبعة دار السلام، الرباط، ص148 وما بعدها.

[11] للتفصيل أكثر حول القانون السويسري بشأن العمل للمنفعة العامة يمكن الرجوع إلى: رياضي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المغربي والقانون المقارن وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى، 2009، مطبعة دار السلام، الرباط، ص157 وما بعدها.

[12] يلاحظ أن معظم التشريعات التي تبنت هذا النوع من البديل العقابي اشترطت موافقة المتهم لأنه لا يمكن إخضاع شخص لقبول شيء دون رضاه، وهو ما تضمنته عدة مواثيق دولية، لحرمة الذات البشرية وعدم إرغامها على القيام بعمل لا ترضاه، مما أرسى مفهوم “الرضا بالعقاب” وهو مفهوم أصبح من مميزات السياسة العقابية الحديثة.

[13] كمثال على هذه الجرائم نذكر: جريمة القذف – الاعتداء بالعنف الغير المتناسب، مخالفات قانون السير – إلحاق خسائر مادية بملك الغير – إضرام النار غير العمدي – السكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام إذا تكرر هذا الفعل، الإخلال بالحياء، إهمال الأسرة، إصدار الشيك بدون مؤونة، مخالفة قوانين البيئة. وقد نص عليها بتفصيل الفصل 15 مكرر الفقرة الثانية والفصل 15. رابعا من المجلة الجزائية التونسية.

[14] منصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر فقرة منقحة بالقانون عدد 68 سنة 2006 مؤرخ في 12-8-2009 من المجلة الجزائية التونسية.

[15] منصوص عليه في الفصل 336 من مجلة الإجراءات الجزئية التونسية المنقح بموجب القانون عدد 92 المؤرخ بـ 29-10/2002.

[16] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16/09/1999، ص2283.

[17] القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بجنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/ يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 آيار/ مايو 1977، وهي قواعد منشورة ضمن ملحق كتاب، بدائل العقوبات في القانون المغربي والقانون المقارن وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى 2009، لرياضي عبد الغاني.

[18] بجانب صورة العمل العادية المقصودة في الفقرة أعلاه، نص المشرع في المادة 41 من القانون رقم 98. 23 المتعلق بالمؤسسات السجنية، على تكليف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عامة داخل كل مؤسسة سجنية، من أجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال، والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة.

[19] ويجب ألا تتجاوز ساعات العمل، بأي حال من الأحوال، ما نص عليه القانون، أو ما جرى به العمل خارج المؤسسة (تطبيق مدونة الشغل)، عند ممارسة نشاط معين، ويجب أيضا، احترام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، مع وجوب كذلك تخصيص الأوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة، وكذا للأنشطة التربوية والترفيهية. المادة 42 من القانون رقم 98. 23 المتعلق بالمؤسسات السجنية.

[20] المادة 45 من القانون رقم 98. 23 المتعلق بالمؤسسات السجنية.

[21] المادة 43 من القانون رقم 98. 23 المتعلق بالمؤسسات السجنية.

[22] المادة 44 من القانون رقم 98. 23 المتعلق بالمؤسسات السجنية.

[23] راجع في ذلك مذكرة من 6 صفحات حول “الخبرات الدنماركية في استخدام العقوبات البديلة للسجن” مقدمة لأشغال ندوة فاس حول موضوع “السياسة الجنائية” المنظمة يومي 9 و10 نونبر 2012 من ظرف لجنة الحوار الوطني لإصلاح العدالة، منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات http://www.justice. Gov.ma في القضاء المخصص للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. (تاريخ حصر الموقع هو 15/11/2012).

[24] وفقا للرأي الراجح الذي تبنته الكثير من التقارير التي قدمت لمؤتمر لندن سنة 1960 حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، فإنه بعد الحبس قصير المدة إذا كان لا يتعدى ستة أشهر. راجع في ذلك المجلة العربية للدفاع الاجتماعي (تصدرها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة – جامعة الدول العربية)، العدد التاسع، يناير 1980، ص125.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!