دور الجماعات المحلية في حماية الساحل البحري المغربي
الدكتور عزيز الفتح
أستاذ التعليم العالي
بالمدرسة الوطنية للإدارة
لدراسة ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية في حماية الساحل البحري المغربي. ارتأينا أن نبحث إشكالية التدبير المحلي للساحل البحري ضمن أربعة محاور.
المحور الأول: خصوصية الساحل البحري المغربي والتأثيرات البيئية.
المحور الثاني: إشكالية الحماية البيئية للساحل المغربي.
المحور الثالث: الساحل المغربي بين إشكالية التأطير القانوني وإكراهات التدبير الجماعي.
المحور الرابع: من أجل تدبير جهوي مندمج للساحل المغربي.
المحور الأول: خصوصية الساحل البحري المغربي والتأثيرات البيئية:
يعد الساحل البحري، أحد مكونات الملك العمومي للدولة فالملك العمومي البحري يشتمل على شواطئ البحر والموانئ والمنشآت المائية([1]).
ومما لا شك فيه أن الساحل البحري المغربي له أهمية كبرى لما يتوفر عليه المغرب من إمكانات طبيعية وبشرية لها أهميتها وخصائصها.
إن المجالات البحرية المغربية تنفرد ببعض الخصوصيات البيئية يرجع بعضها إلى الموقع الجغرافي كدرجة النمو الديموغرافي وزيادة حركة العمران وإقامة المنشآت الصناعية وغيرها من الأنشطة البحرية.
فالمغرب يعتبر أول دولة في منطقة الكوباس بمجموع 2850 كلم، يليه دولة الغابون 739 كلم فضلا أن المغرب يتوفر على شريط آخر في المنطقة الصحراوية وهو ساحل صحراوي يمتد على بعد 600 كلم ويتوفر على سطح قاري جد واسع وغني بالثروة السمكية.
إن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على واجهتين المحيط الأطلسي 3000 كلم والبحر الأبيض المتوسط 500 كلم وتعتبر هذه المنطقة قطب يجذب أهم الأنشطة السوسيو اقتصادية ذات أهمية وطنية، ويتميز هذا الشريط الساحلي بضغط ديموغرافي واقتصادي له دور كبير في إعداد وتهيئة التراب الوطني.
ويعرف الساحل الأطلسي المغربي زيادة كبيرة منذ بداية القرن 20 بلغت سنة 2000 (54%) كما كان ساحل المتوسط في وثيرة تكاثر مطردة بنسبة (2.3%) مقارنة مع النسبة المسجلة على الصعيد الوطني (2.1%).
الشيء الذي ينتج عنه آثارا سلبية على الساحل المغربي كالفقر وتفاقم التلوث البيولوجي والفيزيائي والكيميائي للهواء والماء والتربة والتدبير غير المعقلن للنفايات الصناعية والسياحية والمنزلية.
إن التحول الطارئ في الأنشطة الاقتصادية يعتبر من أحد الأسباب الرئيسية في التدهور البيئي نتيجة للعاملين الاقتصادي والديموغرافي خاصة إذا ما علمنا أن أهم الأنشطة الصناعية توجد على الساحلين الأطلسي والمتوسطي([2]).
كما يعتبر النشاط السياحي الساحلي من أهم الأنشطة السياحية في المغرب ويتجلى ذلك في تكاثر المشاريع السياحية والفندقية في المناطق المحادية للتجمعات السكنية الساحلية إلا أن أغلب هذه المركبات السياحية لا تتوفر على محطات المعالجة الشيء الذي يؤدي إلى القذف بالمياه المستعملة لهذه المركبات إما بالبحر أو مباشرة على الشاطئ.
المحور الثاني: إشكالية الحماية البيئية للساحل المغربي:
إن الساحل البحري كملك عمومي([3]) يستوجب حماية خاصة من أجل ذلك نجد أن القانون المغربي قد تعرض لمبدأ الحماية في ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة (عدم قابليته للتصرف أو للحجز أو للتقادم) إلى جانب هذه الحماية المرتبطة بالمميزات الجوهرية للملف الساحلي نجد:
الحماية الإدارية: وهي مجموع التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة التجهيز بهدف حماية الملك العمومي الساحلي من كل تطاول أو تعد من طرف الغير والتدخل لفرض احترام الملك العمومي الساحلي.
الحماية الزجرية: تستند هذه الحماية إلى مختلف النصوص القانونية التي تقرر إصدار عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يلحقون أضرارا جسيمة بملكية الدولة، ونصوص خاصة تضمن حماية الملك العمومي ظهير 2 يونيو 1926 بشأن شرطة الملك العمومي (ظهير 28 أبريل 1961 بشأن شرطة الموانئ البحرية التجارية ومن أمثلته جرائم الاعتداء على الملك العام الساحلي والتي يحق بموجبها المكلف بشرطة الملك العمومي البحث وجمع الأدلة عنها كسرقة الرمال- تلويث المياه- الأضرار ببعض المنشآت- القيام بحفر الأرض قصد التنقيب عن شيء أو أخذ شيء منها.
إن حماية الملك الساحلي يعتبر من المهمات الصعبة الملقاة على عاتق الوزارة المعنية وعلى الجهات الساحلية نظرا للطابع الاقتصادي للساحل البحري ولغياب إرادة تشريعية والتي من شأنها الاهتمام الجدي لحماية البيئة الساحلية.
إن الجماعات المحلية يمكنها المساهمة في تهيئة والحفاظ على الساحل البحري بإقامة شرطة سياحية وشرطة لمواجهة الأنشطة المينائية.
- القيام بالمحافظة والصيانة خصوصا فيما يتعلق بالنظافة.
- تهيئة وتدبير الشواطئ في إطار الامتيازات التي تبرمها الدولة.
المحور الثالث: الساحل المغربي بين إشكالية التأطير القانون وإكراهات التدبير الجماعي:
1- إشكالية التأطير القانوني:
إن أول إشكالية تجب الإشارة إليها هي حالة الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالساحل البحري فهو مجال غير مقنن ولا يحظى بأية حماية قانونية ما عدا دورية الوزير الأول لسنة 1964 التي بمقتضاها أحدثت لجنة وزارية أنيطت بها مهمة تحديد سياسة إعداد التجهيزات السياحية وعدة مقتضيات متعلقة بالساحل مشتتة على عدة قوانين ومراسيم وتتميز هذه المقتضيات بالقدم ومليئة بالثغرات القانونية.
الإشكالية الثانية في قراءتنا لقانون الميثاق الجماعي والقانون رقم 03. 11 المتعلق بحماية استصلاح البيئة وجدنا أن اهتمام المشرع بحماية الساحل البحري كان عابر وجد محدود.
فبالنسبة للميثاق الجماعي نجد أن المشرع أغفل ذكر مصطلح البيئة في المادة 35 والمتعلقة باختصاصات المجلس الجماعي.
أما المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني فقد نص على أن المجلس الجماعي يسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية والمحافظة على الخصوصيات الهندسية ولم يشر إلى المحافظة على الخصوصية البيئية.
أما المادة 39 فإنها تعرضت إلى أن المجلس الجماعي يقرر في إجراءات تدبير المرافق العمومية ومن بين القطاعات: تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية البحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة ولم تنص على حماية هذه الشواطئ.
غير أن المادة 40 من الميثاق والتي جاءت تحت عنوان (الوقاية الصحية، والنظافة والبيئة أعادت الاعتبار لحماية الساحل حيث نصت على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ويتداول خاصة في سياسات الجماعة في ميادينه: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.
أما القانون رقم 03. 11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
فقد نص في المادة 33 منه على أنه تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية لحماية المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان أو بالمنافع والبيئة البرية والشاطئية بصفة عامة.
المادة 35 من نفس القانون تنص على أنه بغرض حماية استصلاح الساحل والمحافظة عليه تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور.
بموجب المادة 36 منه تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية على الخصوص كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة واستغلال الساحل.
- الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية.
- شروط واستغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.
ما يمكن ملاحظته من خلال هذه النصوص القانونية أن حماية الساحل البحري لا تمنح للجماعات المحلية إلا أدوارا جد محدودة إن لم نقل ثانوية وغير فعالة.
فحماية البيئة بشكل عام لا يشار إليها في وثيقة المخطط الجماعي للتنمية ولا في مخططات التهيئة العمرانية إلا فيما يتعلق بإمكانية المجلس الجماعي أن يحدث مرافق عمومية جماعية خاصة بتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة لكن دون أن يشير إلى آليات حمايتها…؟؟ (المادة 39).
لتبقى المادة 40 من الميثاق الجماعي هي الوحيدة التي تنص على أن المجلس الجماعي يسهر على حماية البيئة ويتداول حول سياسة الجماعة في ميادين حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.
فهل هذه المقتضيات القانونية كفيلة بتحقيق حماية فعالة للساحل البحري المغربي؟.
الجواب بالنفي.
لمواجهة هذا الفراغ القانوني والتنظيمي للساحل قام قطاع البيئة بإعداد مشروع رقم 06. 31([4]) يتعلق بتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على المناطق الساحلية.
- تحفيز الأنشطة التي لها علاقة وطيدة بالساحل.
- تشجيع وتهيئة المناطق الساحلية وتنمية الموارد البحرية.
- تطبيع المؤهلات للمتدخلين في المجال الساحلي ويرتكز هذا المشروع حول ثلاث محاور:
- المحافظة على التوازنات الطبيعة وحماية المواقع.
- المحافظة على الأنشطة الاقتصادية وتنميتها.
- تنمية المناطق الساحلية بتفعيل الأنشطة الفلاحية- الصناعية- السياحية.
2- إكراهات التدبير الجماعي للساحل البحري:
في غياب سياسة عمومية وطنية متعلقة بالساحل البحري وفي غياب تشريع قانوني يؤطره وإشكالية تعدد المتدخلين في هذا المجال تطرح صعوبة بل استحالة التنسيق بين مختلف هذه القطاعات.
- إن واقع التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة لا زال هشا وضعيفا ويقتصر على قطاعات محددة كالماء والغابات. هذه الوضعية الهشة على الصعيد الوطني والمركزي تلقي بظلالها السلبية على تدبير الجماعات المحلية للمجالات الساحلية البحرية والمتمثلة في غياب سياسة جهوية لحماية الساحل البحري وعدم وجود تنسيق حقيقي بين مختلف المتدخلين فمنتخبي الجماعات المحلية يمكن أن يفعلوا اختصاصاتهم فيما يتعلق بقضايا البيئة بوجه عام اللهم إلا فيما يتعلق بتدبير وحماية وتأهيل سواحل جماعاتهم.
فهذه الجماعات المحلية تجهل أو تتجاهل إشكالية تدبير المجال الساحلي فالأولوية بالنسبة لهذه الجماعات المحلية تتعلق بمشاكل الماء الصالح للشرب وجمع النفايات والتطهير السائل.
الخلاصة ليس هناك أي وعي لدى المنتخب الجماعي بأهمية حماية الساحل البحري ودوره في التنمية المحلية إضافة إلى القصور التشريعي الذي يكرس فوضى النفايات التي تضر بالساحل البحري وتؤثر على جمالية الشواطئ وتؤخر التنمية المحلية إلى أجل لاحق.
المحور الرابع: من أجل تدبير مندمج للساحل البحري المغربي:
من توصيات اليوم الوطني من أجل تدبير مندمج للساحل([5]) الذي انعقد في الصخيرات 10/03/2005.
- ضرورة الإسراع بوضع قانون لحماية الساحل المغربي([6]).
- ضرورة خلق جهاز إداري خاص لتدبير الساحل على شكل وكالة يعهد إليها مهمة تدبير الساحل بشكل مندمج والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين.
- ضرورة وضع آليات جديدة للتخطيط المندمج للساحل حيث القدرات الإيوائية للمناطق الساحلية وهذه الآليات يجب أن تكون ملزمة من الناحية القانونية.
- ضرورة دعم الجماعات المحلية والفاعلين المحليين عن طريق دعم القدرات التدبيرية للجماعات ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة مصادر التلوث المحلية ولإحداث وعي بيئي لدى الفاعلين المحليين.
- يجب تحسين مستوى المعلومات القانونية والتقنية المتوفرة لدى الفاعلين المحليين.
- الدعم المؤسساتي لتأهيل الفاعلين المحليين.
- تكوين رصيد عقاري للحد من الزحف العقاري المتواصل على الشريط الساحلي.
إن التدبير المندمج للجهات الساحلية يعتبر من أهداف التنمية المستديمة لموارد الجهات والتي تستوجب المحافظة على موارد الساحل لتأمين فعال ومستدام للأنشطة الاقتصادية والبيئية وباعتبار التدبير المندمج للجهات الساحلية منهجا مركبا يتطلب إشراك جميع الفاعلين الذين يمكن أن تنشأ بينهم نزاعات ومصالح فإنه يجب إيداع طرق خاصة للوقاية والمساهمة في حل هذه النزاعات كما يجب اتخاذ قرارات لخلق لجن متخصصة وأجهزة دائمة للمتابعة لإيجاد حلول ملائمة لها.
ونقترح:
- ضرورة نهج تدبير مندمج للجهات الساحلية.
- اقتراح المبادئ الأولية للتدبير المندمج للجهات الساحلية.
- اقتراح الخطوط التوجيهية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
Rôle des collectivités locales dans la protection du littoral maritime marocain:
Le rôle des collectivités locales dans la protection du littoral marocain suscite de mettre l’accent sur son importance et sur la richesse de ses ressources naturelles, humaines et économiques en plus de sa spécificité environnementale vue sa situation géographique.
Le littoral maritime marocain bénéficie d’une protection juridique administrative dépassée, et d’une protection juridique maritime inadéquate et limitée dans la charte des collectivités locales.
Le littoral maritime marocain a besoin d’un code complet et global, et d’une bonne gouvernance collective dans le but d’une gestion harmonieuse.
The Role Of local communities in the protection of the Maroccan sea coast:
The Role Of local communities in the protection of the Moroccan sea coast is to focus on its importance and wealth of its human and economic natural resources in addition to its environmental specifïcity due to its geographical location.
The Moroccan sea coast takes advantage on an overtopped juridical administrative protection, also a juridical marine inadequate protection and limited in the charter of local communities.
The Moroccan sea coast needs a complete and global code and a good community governance with the object of an harmonious management.
[1] باستثناء المياه الإقليمية التي تم تحديدها بواسطة ظهير 2 مارس 1973 في 12 ميل.
[2] إن هذه الصناعات ترمي نفاياتها في البحر مباشرة دون أية معالجة وكميات هائلة من المواد الكيماوية تلقى مباشرة في الساحل.
[3] نص مشروع المدونة البرية لـ 2007 في الباب الثالث من الكتاب الأول على مقتضيات تتعلق بالملف العمومي البري وتحديد مجالاته ونطاقه.
[4] إنهاء المناقشة العامة في مجلس النواب 11/03/2002 وتم تشكيل لجينة لإعداد الصياغة التوافقية حول بعض التعديلات اللاحقة.
[5] نصت المادة 35 من قانون 03. 11 (حماية واستصلاح البيئة) على هذا المفهوم بغرض حماية استصلاح الساحل والمحافظة عليه وتتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور.
[6] المغرب هو البلد الوحيد في البحر الأبيض المتوسط لا يوجد فيه قوانين تحمي المناطق الساحلية.




