إيمان بنجيلاني
أسامة البلومي
طلبة باحثين بماستر التدبير الاداري للموارد
البشرية و المالية للإدارة العمومية
إن الاهتمام بالتدقيق كأسلوب يختلف عن الأساليب الكلاسيكية، يرجع أساسا إلى ما حققته هذه الآلية من فعالية في تقويم أنظمة التدبير المالي والاداري، مادامت تعتمد مقاربة شمولية تتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمراقبة التي تعتبر بطبيعتها وقائية بينما يهتم التدقيق بالتقويم والاصلاح من خلال الوقوف على مكامن الخلل لمعالجتها واقتراح حلول بديلة وكفيلة لتفعيل البنية الادارية في جميع جوانبها التنظيمية والمالية والبشرية.
ثم إن المجال المالي هو مجال دقيق يصعب تحقيق مردوديته و نجاعة أداءه سواء تعلق الامر بالتحصيل أو انفاق الاموال العمومية، دون وجود سلطة مستقلة تسهر على إجراء الرقابة المالية كشرط اساسي في التدبير العمومي المستند على مستلزمات الحكامة الجيدة و ذلك بواسطة آليات رقابية حديثة أبانت على فاعليتها في كل من القطاع العام او الخاص بدل اليات رقابية كلاسيكية.
لقيت مسالة تعريف آلية التدقيق اهتماما واضحا من قبل الفقه القانوني فالبعض يرى أن مفهوم التدقيق يعود إلى أصول جد قديمة من حضارة مصر والحضارة اللاتينية وقد عرف تطورات هامة خلال القرنيين الثالث و الرابع عشر ببريطانيا.
تطلب اعتماد التقنيات والمناهج العصرية للتدقيق من قبل الدول المتقدمة، حقبة تاريخية وتطورات اقتصادية واجتماعية، والتي أدت بدورها إلى تحقيق نتائج مهمة دفعت بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى الالحاح على ضرورة تطبيقه في القطاعات العمومية، لكن الاشكال الذي طرح، هو صعوبة تكييف وتطبيق هذه التقنيات في محيط سوسو- اقتصادي مخالف للمحيط الذي نشأت فيه.
في المغرب لم يقع الاتفاق حول مصطلح التدقيق بين كل المختصين، حيث يستعملون تارة كلمة افتحاص أو تدقيق و تارة أخرى مراجعة او مراقبة مالية ، كما ان الدول العربية المنتمية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة على المال العام بدورها لم تستطع توحيد المصطلح .غير أن المشرع المغربي من خلال قانون شركات المساهمة ترجم audit بكلمة تدقيق رغم ان عدد كبير من الخبراء لا يزالون يستعملون مصطلح الرقابة او الافتحاص.
ويعود مصطلح التدقيق إلى القرن الثالث ميلادي مع الحضارة المصرية الفرعونية والرومانية، مستجيبا بالدرجة الأولى للقطاع الخاص من خلال مساعدته للوحدات الانتاجية على عقلنة تدبير مواردها وتفعيل مسلسل اتخاد القرار، على أن الحصيلة الإيجابية التي شكلتها هذه الآلية داخل القطاع الخاص، شكلت حافزا للمعنيين بتدبير الشأن العام للعمل على نقل هذه التقنية إلى مكونات القطاع العام.
و في المغرب شكلت الرسالة السامية الملكية الموجهة بتاريخ 19يوليوز1993 دعوة لاعتماد تقنية التدقيق في القطاعات العمومية حيث ابانت هده التجربة على تجاوز الأساليب التقليدية في المراقبة وتصديق المناهج الرقابية الحديثة و التي على إثرها خضعت المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لنظام التدقيق.
وقد أصبح نظام التدقيق يحظى بأهمية بالغة باعتباره أساس نجاح كل مؤسسة أو إدارة سواء كانت عامة أو خاصة، ويفسر ذلك بما حققه من نجاعة في القطاع الخاص وفي الأنظمة المقارنة الراعية للمعايير الحديثة للرقابة على المال العام.
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد يساهم التدقيق المالي في تحقيق النجاعة والفعالية؟
وهو ما سنعمل على الإجابة عليه وفق التصميم التالي:
- المحور الأول: الإطار النظري للتدقيق المالي
- المحور الثاني: التدقيق المالي كآلية لتحقيق النجاعة والفعالية
- المحور الثالث: مثبطات نجاعة التدقيق المالي وفعاليته
- المحور الرابع: سبل بلوغ تدقيق مالي ناجع و فعال
المحور الأول: الإطار النظري للتدقيق المالي
الفرع الأول: ماهية التدقيق المالي
سنتطرق من خلال ماهية التدقيق المالي إلى تحديد كل من الخصائص والمبادئ التي تميز التدقيق ثم المعايير الواجب توافرها في المدقق إضافة إلى أصناف التدقيق المالي.
أولا: خصائص التدقيق المالي
إذا كانت المراقبة ذات طابع زجري فإن نظام التدقيق ذو طابع تقييمي محض يتجاوز المطابقة بين النص القانوني والتسيير الفعلي.
يمتاز التدقيق بجديته وحداثته وملاءمته لمسار تطوير الرقابة وتحويلها إلى رقابة علاجية أكثر منها زجرية عقابية، الأمر الذي يجعله منفرد بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في العناصر التالية[1]:
الاستقلالية: يقصد بها استقلالية الجهاز المختص بالتدقيق، من الجهاز الخاضع للتدقيق وعن السلطات التي ترأسها أو تمارس عليها تدخلا مباشرا، فالوضعية التنظيمية للفاحص لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون خاضعة للهياكل التسلسلية للجهة محل التدقيق سواء كانت منتمية للقطاع العام أو القطاع الخاص.
التخصيص: فوظيفة التدقيق أو الافتحاص تتميز بوجود نوع من الاحتراف المهني والتقني، إذ العمليات المتعلقة بالتدقيق تكون غالبا ذات طبيعة نقدية ومحاسبية تتطلب استعمال آليات عملية وتقنية ومعلوماتية.
اتساع مجال التدقيق: وذلك بشموليته مختلف جوانب التسيير والتدبير بل أن عملية الرقابة المتعلقة به، لا تقتصر في واقع الأمر على النشاط المالي وإنما تطال حتى الجوانب الأخرى لتدخلات الجهة الخاضعة للتدقيق.
تنظيم العمل: رغم اختلاف الآليات المعتمدة في مجال التدقيق، فإن أهم ما يميز هذه الآلية الرقابية هو الصيرورة التنظيمية، والانتظام الموضوعي والمنطقي الذي يميز سير العمل وتنفيذ عمليات الفحص والمراقبة، حيث يتم تحديد الموضوع قبل الانتقال إلى خطة العمل الأساسية.
وعموما فالتدقيق لا يمكن أن يباشر إلا بعد الترخيص للجهة المختصة بالتحقيق والبحث في المعلومات للاضطلاع على واقعها الحقيقي، وإعداد تقرير يبرر نتائج هذا البحث ويقترح حلولا ومقاربات، تتوخى الجودة وتبسيط الاجراءات والمساطر قصد تأهيل التدبير الإداري والمالي بهذه المصلحة.
ثانيا: مبادئ التدقيق المالي
بحكم تركيز التدقيق على الأهداف العلمية والواقعية للرقابة، فإنه يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ القائمة على الأهداف والنتائج[2]، أبرزها:
مبدأ الاقتصاد: وذلك بفحص استعمال الموارد وملائمة قدرها مع الانفاق وتفيد هذه القاعدة التأكد من استعمال الحد الأدنى من الامكانات المادية والبشرية قصد تحقيق الأهداف المسطرة، أي اعتماد قاعدة التدبير بأقل كلفة ممكنة.
مبدأ النجاعة: يقوم على تحليل قيمة الموارد المستعملة بالمقارنة مع النتائج المحصل عليها.
مبدأ الفعالية: ويتأسس على قياس درجة تحقيق الأهداف المتوخاة عبر استعمال الأمثل للموارد المتاحة.
ثالثا: المعايير الأساسية للمدقق العمومي
إن الحصول على تقرير محايد له أهميته ومغزاه، يتطلب وجود مدقق على درجة عالية من الكفاءة، وأن يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، وخاضع لقواعد السلوك المهني المتعارف عليه، فمعايير التدقيق تعتبر بمثابة مقياس للأداء الوظيفي، والنموذج والنمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به المدقق، فهي تتعلق بالتكوين الشخصي لمزاولي وظيفة التدقيق، والمقصود بهذه المعايير أن الخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكفاءة المهنية، بواسطة أشخاص مدربين ومتخصصين.
الفرع الثاني: أصناف التدقيق المالي
يهتم التدقيق المالي بمدى كون المستندات المالية للمؤسسة تعكس بصدق ووفاء وضعيتها المادية، وذلك إطار احترام المبادئ المحاسبية و المالية المتعارف عليها، كما أنه يهتم بالعمليات التي لا تتعلق بعمل المحاسبة المالي و يتعامل معها كعناصر محددة لمصداقية و انتظامية المعلومات المحاسبية و المالية و التي عليه إبداء الراي بشأنها .
يمكن تصنيف التدقيق من زوايا متعددة، على النحو التالي[3]:
+ من حيث حدوده نميز بين التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي.
+من حيث مدى الفحص نميز بين التدقيق التفصيلي والتدقيق الاختياري.
+من حيث الزمن نميز بين التدقيق النهائي والتدقيق المستمر.
+من حيث الالزام نميز بين التدقيق الالزامي والتدقيق الاختياري.
+من حيث الاستقلال نميز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
وسنحاول التركيز في دراستنا على صنفين اثنين من التدقيق المالي:
أولا: التدقيق الداخلي
يرتبط التدقيق الداخلي ارتباطا وثيقا ومباشرا بالمنظمة، حيث يتم إجراء عملية التدقيق من طرف مدققين ينتمون إلى الجهاز المسير من داخل الادارة ذاتها على عكس التدقيق الخارجي[4].
وهذا النوع من التدقيق لا يهدف إلى رصد المخالفات والخروقات ومعاقبة المخالفين، بل يسعى إلى وضع أسس لتصحيح الاختلالات وتقييم المخاطر والعوامل المؤثرة سلبا على المنظمة، بحيث يسمح بدراسة الأسباب الفعلية المتعلقة بها من جهة، ثم بتفادي هذه المخاطر ومسبباتها من جهة أخرى.
فالتدقيق الداخلي لا يكتفي بنقل المعلومات إلى المقررين، بل يفتحص أيضا مدى صحتها ويدقق فيها، ويعمل على تقييم الأداء العام للمنظمة، وإبداء الرأي في مدى نجاعة أسلوبها التنظيمي والتدبيري[5].
يتميز التدقيق الداخلي بخصائص عديدة يمكن إجمالها في ما يلي[6]:
- أنه عبارة عن نشاط داخلي.
- عملياته تكون ذات طابع تقييمي.
- يهدف إلى البحث عن الحلول للمشاكل المرصودة.
- يساهم في تحسين وترقية وضعية الرقابة داخل المنظمة…
ثانيا: التدقيق الخارجي
إن وظيفة التدقيق الخارجي لا تختلف كثيرا عن وظيفة التدقيق الداخلي، حيث يستهدف تقويم الاختلالات الداخلية للمنظمة وتحسين رقابتها سيما وأن طلب التدقيق الخارجي يتم انطلاقا من طلب معالجة وتدقيق مواقف وممارسات سائدة، تتطلب طرح بدائل واقتراحات جديدة تأخد بعين الاعتبار الوقت المناسب والموارد المتاحة لتحقيق الجودة الكلية[7].
فهو لا يعاكس التدقيق الداخلي إلا من الناحية الشكلية، أي في الهيئة المختصة بممارسة الفعل الرقابي، وبالتالي نجد أن التدقيق الخارجي يقترب أكثر من الناحية العضوية من الآليات الرقابية الأخرى وخاصة الكلاسيكية[8].
الفرع الثالث : الاجهزة المكلفة بالتدقيق المالي
يمكن تصنيف الأجهزة المكلفة بالتدقيق إلى أجهزة ذات صلاحيات داخلية وأخرى خارجية.
الفقرة الأولى : أجهزة التدقيق المالي الخارجي
- المجلس الاعلى للحسابات
تأسس المجلس بمقتضى قانون 14 شتنبر 1979 معلنا نهاية صلاحية اللجنة الوطنية للحسابات التي كانت قد تأسست بمقتضى ظهير 14 أبريل 1960 إلا أنها لم تحقق عملا يذكر[9]، وقد تم تعديل قانون 14 شتنبر 1979 بقانون رقم 62-99 الصادر في 13 يونيو 2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحسب المادة الثانية من القانون المذكور وطبقا للمادتين 147 و148 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا لمراقبة المالية العمومية، بحيث يتجلى أول اختصاص في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبين العموميون.
يقوم المجلس بتدقيق حسابات مرافق الدولة، وكذا حسابات المؤسسات العمومية، والمقاولات العمومية، والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي[10]…
بناء على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الأعلى للحسابات، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين من أجل القيام بالتدقيق و التحقيق بشأنها، يتمتع المستشار المقرر خلال مسطرة التحقيق بسلطات واسعة و يمكنه في هذا الإطار أن يطلب من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر تقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وفضلا عن ذلك، يجوز له القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته[11].
2- المجالس الجهوية للحسابات
تشير تجربة البلدان التي قامت بإصلاحات طموحة لتحقيق اللامركزية إلى ضرورة مصاحبة عملية اللامركزية بتعزيز مؤسسات الرقابة ينبغي أن يضمن ذلك أن الموارد المستعملة من طرف المدبرين المحليين قد تمت بشكل صحيح ومكنت من تحقيق النتائج المرجوة للسياسات.
ففي المغرب، كان للإصلاحات الإقليمية الكبرى التي أدخلت في 2010 آثارا قوية فيما يتعلق بأعباء العمل وتدبير الموارد بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات ، حيث يحصل المدبرون المحليون في الجماعات والأقاليم والعمالات و الجهات على كفاءات وموارد
متزايدة لقيادة وتنفيذ سياسات جديدة كليًا ضمن نطاق مجالها الترابي، ويشمل ذلك خدمات التدبير المفوض القائمة على منح الامتيازات لتدبير المرافق الأساسية أو الأشكال الأخرى من مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العمومية.
تعتمد الحكامة المسؤولة على مساهمات العديد من الفعاليات عبر جميع القطاعات الوزارية وفي بعض البلدان ولا سيما تلك التي تتبع نظام حكم اتحادي، تعد وظيفة التدقيق الخارجي لامركزية أو يتم تفويضها إلى هيئات إقليمية أو محلية، وهذا هو الحال في المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا …، وفي سياقات أخرى تكرر مؤسسات مراجعة الحسابات على المستويات الجهوية وظائف نظرائها الوطنيين بالكامل تقريبًا[12].
وفي محاولة لضمان تغطية منتظمة ومتناسقة للرقابة على جميع مستويات الحكومة بالتوازي مع إصلاح اللامركزية في المغرب فقد شهد المجلس الاعلى للحسابات تحولاً هيكليًا، أدى إلى إنشاء 12 مجلسا جهويا للحسابات يقوم المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق و البت في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كدا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها [13].
و بناء عليه فإن الجماعات الترابية تقدم حساباتها سنويا الى المجلس الجهوي حيث يبت المجلس في الوثائق في جلسة سرية بعد دراسة تقرير و اجوبة المحاسب العمومي و رأي المستشار و وكيل الملك و تبت في القضية هيئة الحكم المكونة من خمسة قضاة بمن فيهم الرئيس.
الفقرة الثانية: أجهزة التدقيق المالي الداخلي
- لجنة التدقيق
انطلاقا من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات [14] أخرى نجد المادة 14 منه تنص على ضرورة احداث لجنة للتحقيق من طرف الهيئة الخاضعة للمراقبة المواكبة.
تتألف اللجنة من مراقب الدولة ومن عضوين الى اربعة اعضاء يعينهم مجلس الادارة او الجهاز التداولي من بين اعضاء غير المسيرين او من ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض.
تتولى لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقييم العمليات وجودة التنظيم و الدقة وحسن تطبيق منظومة الاعلام و انجازات الهيئة و يجوز لها ان تشرك اي خبير مستقل في اشغالها.
تتم مهام لجنة التدقيق وفق الشكل التالي :
- دراسة مشروع حصر حسابات الشركة و الحسابات المجمعة و تقييم المخاطر.
- تقييم من خلال عمليات الافتحاص قانونية العمليات وجودة التنظيم و الدقة وحسن تطبيق منظومة المعلومات و أداء المنشأة.
- الامر بعمليات التدقيق الخارجي و أعمال التقييم التي تراها ضرورية و انجازها على نفقة المؤسسة.
2- المفتشية العامة للمالية
تعود الأهمية التي أولتها وزارة الاقتصاد والمالية لهذه الهيئة في كونها جهازا ذو طبيعة إدارية محضة يتسم بالدقة والفعالية، يتألف من مفتشين تشمل مهامهم الرقابية جل الهيئات العمومية ، ويوفر القانون لأعضائها نظاما يهيئ لهم كافة الظروف للرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وكافة الأموال العمومية، وذلك على أساس إجراءات تفتيش معينة وضوابط خاصة تنظم عملها.
ومن جهة أخرى ، نجد في كل قطاع وزاري مفتشية تعنى بالرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة ومصالحها الخارجية والهيئات التابعة لها ، تحت إشراف سلطة الوزير المعني باعتباره أعلى سلطة في وزارته ، وتعمل هذه المفتشيات العامة وفق اختصاصات محددة لها




