banner

مدونة التغطية الصحية الأساسية للدستور

رفيق إدريسي الازمي

باحث بجامعة محمد الخامس السويسي – الرباط

نص الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 علي أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، علي تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، علي قدم المساواة، من الحق في: … التغطية الصحية”. ومن خلال هذا الفصل يتبين بكل وضوح أن الحق في التغطية الصحية أصبح لأول مرة ضمن الحقوق الأساسية الدستورية التي يجب علي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تضمنها علي قدم المساواة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات.

وتماشيا مع مبدأ سمو الدستور، فإن القانون الأدنى درجة من المفروض أن يضمن الاستفادة من الحق في التغطية الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات، علي قدم المساواة. وفي هذا الصد نجد بأن القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية([88]) قد نصت ديباجته علي إحداث نظامين متكاملين للتغطية الصحية الأساسية، يتوخي الأول منهما توفير تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم علي مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة، فيما يسعي الثاني إلي إحداث نظام للمساعدة الطبية قائم علي مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة جميع الأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود. إلا أنه عند دراستنا لمواد القانون رقم 65.00 المذكور ونصوصه التطبيقية، نجد بأن المقتضيات الواردة في كتابه الثالث المتعلقة بنظام المساعدة الطبية ونصوصه التطبيقية تضمن الحق في التغطية الصحية الأساسية لفائدة جميع الأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود. أما المقتضيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الواردة في الكتابين الأول والثاني من نفس القانون ونصوصه التطبيقية، فيلاحظ بأنها تخول الحق في التغطية الصحية الأساسية فقط لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص وذويهم الذين يمكن اعتبارهم بأنهم يتمتعون بامتياز اجتماعي Privilége social، فيما ظلت شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمرتفع الذي يقدر تعدادهم بالملايين خارج نطاق تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما يتعارض مع الفصل 31 من الدستور المذكور الذي كرس مبدأ شمولية الحق في التغطية الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات (أولا) ومبدأ المساواة في الاستفادة من هذا الحق (ثانيا).

أولاً: علي مستوي مبدأ الشمولية

بعد تكريس الحق في التغطية الصحية كحق أساسي لفائدة المواطنين والمواطنات بمقتضي الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، فضلا على تعميم نظام المساعدة الطبية المنصوص عليه في الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التطبيقية منذ 13 مارس 2012 الذي أصبح يخول الحق في التغطية الصحية الأساسية لفائدة جميع الأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود، فإنه بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي دخل إلي حيز التطبيق منذ 18 غشت 2005، يلاحظ بأنه يخول الحق في التغطية الصحية الأساسية فقط لفائدة فئة قليلة من المواطنين والمواطنات ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، بالنظر إلي أن مقتضيات هذا النظام المنصوص عليه في الكتابين الأول والثاني من القانون رقم 65.00 المذكور ونصوصه التطبيقية تربط الاستفادة من الحق في التغطية الصحية الأساسية في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالانتماء المهني في القطاعين العام والخاص وليس علي أساس المواطنة، وهو ما يتعارض مع مبدأ شمولية التغطية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات الذي كرسه الفصل 31 من الدستور المذكور (1). وحتى علي مستوي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص الذي جاءت مقتضياته التفصيلية في الغالبية العظمي من القانون رقم 65.00 المذكور، فإنه لم يشملهم جميعا بالتغطية الصحية الأساسية، الأمر الذي يعد مظهر أخر من مظاهر تعارض المقتضيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع مبدأ شمولية التغطية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات وفق ما كرسه الفصل 31 من الدستور المذكور (2).

  1. ربط الاستفادة بالانتماء المهني في القطاعين العام أو الخاص

لم تنص الأحكام العامة والخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الواردة في الكتابين الأول والثاني من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التطبيقية صراحة علي أن التغطية الصحية الأساسية التي يضمنها هذا التأمين موجهة لجميع المواطنين والمواطنات المتوفرين علي موارد قارة وكافية وغير مشمولين بنظام المساعدة الطبية؛ وإنما نصت المادة 2 منه علي أنه “يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض علي: موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية: والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛ وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛ والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، ويسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أيضا على قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منه”. وبالتالي فإن هذه المادة لم تنص علي سريان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات ذوي الدخل المتوسط والمرتفع نذكر البعض منهم علي سبيل المثال لا الحصر كل من: العاملين بالمنظمات الدولية والسفارات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة فوق التراب الوطني, والعاملين بالقطاع الخاص غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، العاملين بالقطاع غير المنظم، ومستغلي المأذونيات الخاصة بالمقالع والمناجم والنقل والصيد البحري، وأرباب المقاولات بالقطاع الخاص، ومالكي الضيعات الفلاحية والعاملين بها،…

كما أن دراستنا لباقي مواد القانون رقم65.00 المذكور، بينت لنا بأن المقتضيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص جاءت مفصلة في الغالبية العظمي من هذا القانون. أما فيما يخص القواعد الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالطلبة والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فلا يعرف عنها أي شيء، ما دام المشرع نفسه ذكر هذه الفئات في المادة 2 المشار إليها أعلاه، وأحال بمقتضي المادة 4 من هذا القانون فيما يخص القواعد التي ستخضع لها هذه الأنظمة علي صدور نصوص تشريعية خاصة مستقبلا.

  1. المظاهر الأخرى لتعارض المقتضيات التشريعية والتنظيمية مع مبدأ الشمولية

إلي جانب غياب الأحكام الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الملايين من المواطنين والمواطنات غير المشمولين بنظام المساعدة الطبية، فإن الأحكام الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص وذويهم جاءت مفصلة في الغالبية العظمي من مواد القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والنصوص التطبيقية التي صدرت في شأنه ودخلت إلي حيز التطبيق منذ 18 غشت 2005. ورغم ذلك، فقد ظلت هذه المقتضيات قاصرة علي أن تشمل جميع هذه الفئة.

وطبق للبند “أ” من المادة 72 من القانون رقم 65.00 المذكور، تم إخضاع الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم لنظام التأمين الإجباري الأساس عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي عهد بتدبيره طبقا للمادة 73 من نفس القانون إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 187- 57- 1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. فيما لم تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 72 من نفس القانون بتمديد نطاق تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل من أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون منهم وأصحاب المعاشات وذويهم. فيما استمر مستخدمي 32 مؤسسة ومقاولة عمومية وأصحاب المعاشات وذويهم في الاستفادة من تغطية صحية اختيارية محدودة إما بواسطة عقود جماعية لدي شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية ([89]). كما أن المقتضيات القانونية الحالية لا تسمح بتمديد نطاق تطبيق هذا النظام لفائدة فئات أخري من العاملين بالمرافق العامة للدولة غير الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة أو للأنظمة الخاصة ببعض المؤسسات العمومية أو للنظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية مثل عمال الإنعاش الوطني الذين يناهز عددهم 100.000 وأعوان السلطة بالمجال القروي والمقيمين الدينيين…

أما البند “ب” من المادة 72 من القانون رقم 65.00 المذكور، فيستشف منه بأن المشرع ربط استفادة المأجورين بالقطاع الخاص وذويهم من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بشرط خضوعهم لنظام الضمان الاجتماعي. وإذا علمنا بأن شريحة واسعة من هؤلاء المأجورين مازالوا خارج نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن نفس الشريحة مازالت خارج نطاق تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره أيضا الصندوق الوطني المذكور سواء تعلق الأمر بالمأجورين المعلقة استفادتهم من نظام الضمان الاجتماعي علي صدور مراسيم تنظيمية([90]) أو المأجورين غير المصرح بهم لدي الصندوق الوطني المذكور الذين يقدر تعدادهم بالملايين أو المسجلين غير الفاعلين أي المأجورين المصرح بهم من طرف مشغيلهم لمدة قصيرة الذين بلغ عددهم في سنة 2012 أزيد من 3.4 مليون ([91]).

وعموماً فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص يخضع له كل من: الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛ الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛ أصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص ([92]). وهؤلاء يمكن تصنيفهم بأنهم مؤمنين أصليين، لأن شريحة المؤمنين أكبر من هذه الفئات؛ ذلك أن المستفيدين يضمون إلي جانب المؤمن الأصلي ما يمكن تسميته بالمؤمن الفرعي أو المؤمن بالتبعية وهم ذوي حقوق الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض الذين نصت عليهم المادة 5 من القانون رقم 65.00 المذكور وهم: زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، وأولاده أو الأطفال الذي يتكفل بهم، فضلا علي أبويه التي ربطت استفادتهم من النظام المذكور بصدور مرسوم مستقبلا ([93]). ورغم اعتماد المشرع المغربي لتفسير ضيق لأفراد العائلة، فإن هناك العديد من الحالات التي يظل فيها هؤلاء غير مشمولين بهذا النظام:

– بالنسبة لزوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، فعلي الرغم أن المادة 5 من القانون رقم 65.00 المذكور نصت علي أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشمل زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن الذين لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل، فإن المادة 8 من مرسوم رقم 02.05.738 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض([94]) أحالت علي دفتر المساطر الخاص بالهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها المأجور أو صاحب المعاش الذي حدد الشروط التفصيلية لتسجيل زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وقد ربط دفتر المساطر الخاص بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي استفادة زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن بالاستيفاء مجموعة من الشروط فعندما يتعلق الأمر بتسجيل زوجة (أو زوجات) المؤمن في هذا النظام فإنها ملزمة بإثبات الرابطة الزوجية، وعدم مزاولتها لأي نشاط مهني أو أنها ما زالت تتابع دراستها، وعدم استفادتها من تأمين مماثل. أما عندما يتعلق الأمر بتسجيل زوج المؤمنة في النظام المذكور. فعلاوة عل الشروط المذكورة أعلاه. فإنه ملزم بإثبات عدم أدائه للضريبة (وفق نموذج 4169 مسلمة من مديرية الضرائب) وإثبات عدم التقييد في الضريبة المهنية (البتانتا).

وإذا كان المشرع بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 65.00 المذكور، قد سمح في حالة انحلال ميثاق الزوجية لزوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالاستمرار في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق، فإن المشرع لم يسمح لزوج المؤمنة الذي لا يستفيد بأية صفة أخرى من النظام المذكور، بالاستمرار في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان منتميا إليه قبل تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفته من ذوي الحقوق، الأمر الذي حرم العديد من الأزواج المطلقين من ضمان استمرار حق مكتسب وتيسير التكفل بهم صحيا وضمان استفادتهم من الخدمات المضمونة لاسيما في حالة ثبوت إصابتهم بمرض مزمن أو مرض يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن، علما أن سنة واحدة كافية للزوج المطلق الذي يكون في وضعية فقر أو هشاشة للاستجابة لطلب استفادته من نظام المساعدة الطبية من أجل تحمل مصاريف علاجه طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المذكور ونصوصه التطبيقية.

– بالنسبة للأولاد والأطفال المتكفل بهم من لدن المؤمن، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 65.00 المذكور علي أنه “يعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من:… الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة علي الأكثر، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه؛ الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك”. وإذا كان لا يطرح أي إشكال بالنسبة لحق الأولاد أو الأطفال المتكفل بهم من لدن المؤمن الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة، وأيضا الأولاد أو الأطفال المتكفل بهم المتراوحة أعمارهم بين 21 و26 سنة الذين يتابعون الدراسات العليا وغير متزوجين، فضلا علي الأولاد والأطفال المتكفل بهم المعاقين في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. فإن الإشكال يطرح بالنسبة للأولاد والأطفال المتكفل بهم من لدن المؤمن الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة ولم يتمكنوا من متابعة دراساتهم العليا لاسيما بعد السلك الثاني من التعليم العالي أو بالنسبة للأولاد والأطفال المتكفل بهم المتراوحة أعمارهم بين 21 و26 سنة الذين مازالوا يتابعون دراساتهم العليا لكنهم متزوجين أو العكس. فحتى لو كانوا لا يشتغلون وغير مستفيدين بصفة أخرى من هذا النظام، فإنهم يحرمون من الاستفادة من خدماته، شأنهم في ذلك شأن الأولاد والأطفال المتكفل الذين يتجاوز سنهم 26 سنة، فحتى لو ظلوا يتابعون دراسات عليا وغير متزوجين ولا يشتغلون وغير مستفيدين بصفة أخري من النظام المذكور، فإنهم لا يستفيدون من النظام الذي ينتمي إليه أحد الأبوين. علما أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص المنصوص عليه في المادتين 2 و4 من نفس القانون لم يري نور بعد، كما يطرح الإشكال أيضا بالنسبة للأولاد الأيتام الذين تتوقف استفادتهم من خدمات النظام المذكور بمجرد بلوغهم 21 سنة، بالنظر إلى أن أنظمة المعاشات الأساسية توقف أداء معاش المتوفى عنه لفائدة الأولاد الأيتام بمجرد بلوغهم 21 سنة حتى لو كانوا يتابعون دراستهم العليا وغير متزوجين.

ثانيا: علي مستوي مبدأ المساواة

في ظل واقع عدم المساواة الذي كرسته المقتضيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الواردة في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التطبيقية لفائدة أقلية من المواطنين والمواطنات تستفيد من الحق في التغطية الصحية الأساسية، وأغلبية لا تستفيد منه. وبعد أن كرس الفصل 31 من الدستور مبدأ مساواة المواطنين والمواطنات في الاستفادة من هذا الحق، فإن العديد من المقتضيات المذكورة أصبحت تتعارض مع هذا المبدأ الدستوري، بالنظر إلي أن هذه المقتضيات إلي جانب أنها تربط الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية في إطار هذا النظام بالانتماء المهني بالقطاعين العام أو الخاص وليس علي أساس المواطنة مثل ما سبق ذكره بالتفصيل في النقطة السابقة، فإنها كرست أيضا العديد من مظاهر عدم المساواة حتى بين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء على المستوى نسب تغطية الخدمات الطبية (1) أو علي مستوي نسب الاشتراك (2).

  1. عدم المساواة في نسب تغطية الخدمات الطبية

نصت المادة 10 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية علي أنه “تحدد نسب التغطية وشروط إرجاع المصاريف حسب كل خدمة أو مجموعة من الخدمات المضمونة بنص تنظيمي”.

وفي هذا الإطار، صدرت ثلاثة مراسيم تنظيمية بالجريدة الرسمية منذ 18 غشت 2005، يتعلق المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.05.736 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ([95]). أما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم 2.05.737 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ([96]). أما المرسوم الثالث الذي يحمل رقم 2.09.299 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 دجنبر 2009) بتتميم المرسوم رقم 737- 05- 2 السالف الإشارة إليه أعلاه ([97]).

وقد كرست العديد من المقتضيات الواردة في المراسيم التنظيمية المشار إليها أعلاه، واقع عدم المساواة علي مستوي نسب تغطية الخدمات المضمونة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المذكور بين نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة، ونظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية، وذلك من خلال المظاهر التالية:

  • بالنسبة إلي أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والتحاليل البيولوجية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية والأعمال شبه الطبية، وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة علي شكل علاج عادي دون اعتبار الأدوية، فقد حدد البند السادس من المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسبة تغطية هذه الخدمات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 80% من التعريفة المرجعية الوطنية. أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية الخدمات المذكورة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية.
  • بالنسبة إلي العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها عمليات الجراحة التعويضية والدم ومشتقاته ذات العمر القصير، فقد حدد البند الثاني من المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسبة تغطية هذه العلاجات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 90% من التعريفة المرجعية الوطنية، وترفع هذه النسبة إلي 100% من التعريفة المرجعية الوطنية إذا كانت هذه العلاجات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة أو إذا كانت هذه العلاجات مقدمة من لدن المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص وتتعلق بزرع الأعضاء والأنسجة أو بتصفية الدم في حالة الإصابة بالقصور الكلوي. أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية العلاجات المذكورة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية. وترفع هذه النسبة إلي 90% من التعريفة المرجعية الوطنية إذا كانت هذه العلاجات مقدمة من لدن المؤسسات الصحية العامة أو المصالح الصحية التابعة للدولة.
  • بالنسبة إلي الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، فقد حدد البند الثالث من المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسبة تغطية الأدوية التي يقبل إرجاعها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 70% من الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الاسم المتعارف عليه دوليا. وترفع هذه النسبة إلي 100% إذا كان المؤمن يستفيد من الإعفاء الكلي من المصاريف الباقية علي عاتقه من طرف الصندوق الوطني المذكور عندما تكون الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مخصصة لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز يتطلب علاجات طويلة الأمد أو باهظة الثمن([98]) المحددة حاليا في 41 مرضا مزمنا ومكلفا طبقا لقرار وزير الصحة رقم 2518.05 صادر في 30 من رجب (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن([99]). أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية الأدوية التي يقبل إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الاسم المتعارف عليه دوليا. وترفع هذه النسبة إذا كان المؤمن يستفيد من إعفاء كلي أو جزئي من المصاريف الباقية علي عاتقه من طرف الصندوق الوطني المذكور عندما تكون الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مخصصة لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز يتطلب علاجات طويلة الأمد أو باهظة الثمن. وإلي غاية نهاية دجنبر 2013 فإن لائحة الأمراض المزمنة المخولة للإعفاء من القسط المتبقي علي عاتق المؤمن تضم 30 مرض مزمن ومكلف من أصل 41 مرض مزمن ومكلف محدد طبقا لقرار وزير الصحة رقم 2518.05 المذكور. كما أن نسبة التعويض وتحمل مصاريف الخدمات الطبية المتعلقة بهذه الأمراض تتراوح ما بين 77% و99% من التعريفة المرجعية الوطنية ([100]).
  • بالنسبة إلي النظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، فقد حدد البندين الرابع والخامس من المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسبة تغطية الخدمات المشار إليها أعلاه حسب المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية الخدمات المشار إليها أعلاه برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية.
  • بالنسبة إلي العلاجات المتعلقة بالفم والأسنان، فقد حدد البند السادس من المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسب تغطية هذه العلاجات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 80% من التعريفة المرجعية الوطنية. أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية العلاجات المشار إليها أعلاه برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية فقط بالنسبة للطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها.
  • بالنسبة إلي العلاجات المتعلقة بتقويم الأسنان اللازم طبيا للأطفال، فقد حدد البند السابع من المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.736 المذكور نسب تغطية هذه العلاجات حسب المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وقد قرر هذا الأخير أن يتحمل علاجات تقويم الأسنان (O. D. F Traitements) اللازم طبيا بالنسبة للطفل الذي يقل عمره عن 16 سنة أو يساويها. ويمكن استثنائيا للطفل الذي يتجاوز سنة 16 سنة الاستفادة من تحمل الصندوق لمصاريف تقويم الأسنان في حالتين: إما أن يكون الطفل قد باشر عملية التقويم قبل بلوغ 16 سنة واستمرت فترة العلاج إلي ما بعد هذا السن أو إذا تطلبت صحة فم وأسنان الطفل علاجا تقويميا قبل إجراء عملية جراحية تهم الفكين بشرط أن لا تتعدي مدة هذا العلاج ستة أشهر غير قابلة للتجديد ([101]). أما المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.737 المذكور فقد حددت نسبة تغطية العلاجات المشار إليها أعلاه برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية فقط بالنسبة للطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها.
  1. بالنسبة لنسب الاشتراك

نصت المادة 28 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية علي أنه “تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم، بناء علي اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”. كما نصت المادة 107 من نفس القانون علي أنه “يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين. ويتحمل أصحاب المعاشات واجب الاشتراك المستحق عليهم لفائدة الهيئات المكلفة بالتدبير. وتحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات وفق أجرة المعاش بمرسوم”.

وفي هذا الإطار، صدرت أربعة مراسيم تنظيمية بالجريدة الرسمية منذ 18 غشت 2005، يتعلق المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.05.734 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ([102]). أما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم 2.05.735 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ([103]). أما المرسوم الثالث الذي يحمل رقم 2.07.233 صادر في 12 من جمادي الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 المشار إليه أعلاه ([104]). أما المرسوم الرابع الذي يحمل رقم 2.11.464 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 المشار إليه أعلاه ([105]).

وإذا كانت المادة 48 من القانون رقم 65.00 المذكور قد كرست صراحة واقع عدم المساواة في نسب الاشتراك بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بل وبين فئات المؤمنين، فإن المقتضيات الواردة في المراسيم التنظيمية المذكورة نجدها قد عمقت من هذا الواقع من خلال العديد من مظاهر عدم المساواة:

  • بالنسبة للمأجورين ومشغليهم بالقطاعين العام والخاص، فقد حددت المادة 1 من مرسوم رقم 2.05.734 المذكور كما وقع تغييره وتتميمه بمرسوم رقم 2.07.233 ومرسوم رقم 2.11.464 المذكورين نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4% من مجموع الأجور المؤداة (بما فيها التعويضات والمنح والمكافآت والمنافع النقدية والعينية والمبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو من الغير برسم الحلوان)، وتوزع علي أساس نسبة 50% يتحملها المأجور ونسبة 50% يتحملها المشغل. تضاف إلي نسبة الاشتراك المحددة أعلاه نسبة 1.5% من مجموع الأجر الشهري الإجمالي للمأجور، وتقع هذه الزيادة المستحقة بصفة حصرية علي عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن نسبة الاشتراك تصل إلي 5.5% من مجموع الأجور موزعة علي أساس نسبة 2% يتحملها المأجور ونسبة 3.5% يتحملها المشغل. كما حددت المادة 2 من نفس المرسوم، نسبة اشتراك الواجب أداؤه علي البحارة الصيادين بالمحاصة في: 1.2% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد علي متن مراكب الصيد الجيبية؛ و1.5% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد علي متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. في المقابل، حددت المادة 1 من مرسوم رقم 2.05.735 المذكور نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور الشهرية (Base imposable mensuelle)، توزع علي أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور أي ما يمثل 2.5% من مجموع الأجور لكل من المشغل والمأجور في حدود مبلغ شهري لا يقل حدة الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
  • بالنسبة لأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، فقد حددت المادة 3 من مرسوم رقم 2.11.464 المذكور نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، في 4% من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تطبق نفس نسبة الاشتراك علي المعاشات المؤداة لذوي الحقوق الذين يستمرون في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كيفما كان مبلغ المعاش. في المقابل، حددت المادة 2 من مرسوم رقم 2.05.735 المذكور نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاع العام في 2.5% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل عن 70 درهما ولا يتجاوز 400 درهم.
  • بالنسبة للمبلغ الاشتراك الواجب أداؤه للصندوقين الوطنيين المشار إليهما أعلاه. فإذا كان المرسوم رقم 2.05.734 المذكور كما وقع تغييره وتتميمه بمرسوم رقم 2.11.464 المذكور لم ينص علي الحد الأدنى والأقصى للمبلغ الشهري للاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المأجورين ومشغليهم وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فإن المرسوم رقم 2.05.735 المذكور نص عي أن المبلغ الشهري للاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف المأجورين ومشغليهم وأصحاب المعاشات بالقطاع العام يجب أن لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة كما هو مكرس دستوريا ما دام أن التنصيص علي الحد الأدنى والأقصى للمبلغ الشهري للاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام هو إجراء في صالح المأجورين ذوي الأجور العليا ومشغليهم وأصحاب المعاشات العليا (أكثر من 16000 درهم) علي حساب المأجورين ذوي الأجور الدنيا ومشغليهم وأصحاب المعاشات الدنيا (أقل من 2800 درهم). فضلا على تضييع علي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فرصة توسيع وعاء الاشتراكات والمساهمات الأمر الذي يكبد الصندوق الوطني المذكور خسارة مالية سنوية كبيرة.

خلاصة القول إن الحديث عن مبدأ شمولية الحق في التغطية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات لا يعني سوي شمول “نوايا السلطات العمومية بالمغرب” بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض داخل مدار زمني غير محدد وطبقا لقواعد ومقتضيات تفصيلية غير موحدة سواء علي مستوي قاعدة المستفيدين أو علي مستوي الخدمات المضمونة أو علي مستوي نسب الاشتراكات. مما فتح الباب لممارسات جاء القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحبة الأساسية ونصوصه التطبيقية لمحاربتها. فضلا عن واقع عدم المساواة بين أفراد الأسرة الواحدة الذي يتعارض مع مبدأ تعزيز أواصر وحدة الأسرة الذي كرسه الفصل 32 من الدستور. كما أن واقع عدم المساواة بين أقلية من أفراد المجتمع تستفيد من الحق في التغطية الصحية الأساسية، وبين أغلبية لا تستفيد منه، هو أمر يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الحق في التغطية الصحية الذي كرسه الفصل 31 من الدستور المذكور. وتأسيسا علي كل ما سبق، فإننا نقترح علي الحكومة أن تدرج القانون 65.00 المذكور ضمن التشريعات التي سيتم مراجعتها من أجل ملائمتها مع أحكام الدستور الواردة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة الذي وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2012 ([106]).


[88]  الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

الجريدة الرسمية: العدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002، ص. 3449.

[89]  المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية السالف الإشارة إليه.

[90]  مثل: العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية، وكذا الأعوان المستخدمون بالمنازل، والشغالين المؤقتين أو العرضيين العاملين بالقطاع الخاص، والأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.

[91]  L’Économiste, CNSS: plus de “dormants” que d’actifs, No 4091, 12 Aout 2013, p. 4.

[92]  المادة 72 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية السالف الإشارة إليه.

[93] لم تقم أي من الحكومات المتعاقبة منذ 18 غشت 2005 بإصدار المرسوم المحدد لواجب الاشتراك المتعلق بالأبوين. علما أن شريحة واسعة من أبوي المؤمن لم يتم التنصيص عليهم سواء ضمن الأشخاص الذين يسري عليهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمقتضي المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحبة الأساسية أو ضمن الأشخاص الذين يسري عليهم نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في المواد 116 إلي 119 من نفس القانون.

[94]  مرسوم رقم 2.05.738 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص، 2317.

[95]  مرسوم رقم 2.05.736 صادر في 11 من جمادي الأخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص. 2315.

[96]  مرسوم رقم 2.05.737 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص. 2316.

[97]  مرسوم رقم 2.09.299 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 دجنبر 2009) بتتميم المرسوم رقم 737 – 05 – 2 بتاريخ 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5801، بتاريخ 04 يناير 2010، ص. 5.

[98]  الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 8 من مرسوم رقم 2.05.733 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

الجريدة الرسمية: العدد 5344 بتاريخ 18 غشت 2005، ص. 2310.

[99]  قرار لوزير الصحة رقم 2518.05 صادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن.

الجريدة الرسمية: العدد 5384، بتاريخ 05 يناير 2006، ص. 73.

[100]  طبقا لما تسميه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب “مساواة جميع مؤمنيها أمام المرض”.

[101]  دليل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، شتنبر 2009، ص. 20.

[102]  مرسوم رقم 2.05.734 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص. 2313.

[103]  مرسوم رقم 2.05.735 صادر في 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص. 2314.

[104]  مرسوم رقم 2.07.233 صادر في 12 من جمادي الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) بتغيير المرسوم رقم 2.05.734 بتاريخ 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5542، بتاريخ 12 يوليوز 2007، ص. 2307.

[105]  مرسوم رقم 2.11.464 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 بتاريخ 11 من جمادي الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الجريدة الرسمية: العدد 5981، بتاريخ 26 شتنبر 2011، ص. 4731.

[106]  المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة كما وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2012، رئاسة الحكومة، المملكة المغربية، يناير 2013.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!