قضـــاء التحكيــــم
المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد1349// 1/2006
قضى بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 19/12/05 بالصيغة التنفيذية.
**********
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 5369/2006 صدر بتاريخ 21/11/2006
ملف عدد 2520/ 2006/4
القضية الأولى: القانون الواجب التطبيق على حكم التحكيم الدولي
حيث إنه بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة بشأن عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في تذييل حكم المحكمين وأن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة الابتدائية فإنه دفع مردود على اعتبار أن الفصل 320 من ق.م.م. ، والذي بموجبه يستمد رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في طلب تذييل المقررات التحكيمية جاء لاحقاً له قانون إحداث المحاكم التجارية، والذي ينص الفصل العشرون منه على أن رئيس المحكمة التجارية؛ بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة له في المادة التجارية لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه رئيس المحكمة التجارية يمارس أو من ينوب عنه مختصاً للبت في تذييل المقررات التحكيمية الداخلة في دائرة نفوذ محكمته أي مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن الاتفاقيات الدولية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 266-59-1 بتاريخ 19/2/60 هي الواجبة التطبيق، وهي لم تتضمن أية قواعد خاصة بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الوطنية الموكول إليها تنفيذ مقتضيات هذه المادة، وبصيغة أخرى فإنها أحالت على الإجراءات المسطرية المطبقة على تنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين أو الأجانب.
وبخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق أحكام المادتين الثانية والرابعة من اتفاقية نيويورك وأحكام الفصلين 309 و 310 من ق. م. م. على اعتبار أن عقد الصلح الذي أبرمته العارضة مع المستأنف عليها بتاريخ 18 غشت 2001 أنهى النزاع وترتب عليه إلغاء الشرط التحكيمي الذي أعطى الاختصاص للمحكمة التحكيمية، وأنه كان يتعين على هذه الأخيرة أن تعاين وجود عقد الصلح وتصرح بعدم اختصاصها؛ فإنه دفع غير منتج، وأن الصلح أبرم بين الطرفين بمناسبة تنفيذ العقدين المؤرختين في 31 يناير 2000 و 02/10/2000، واللذين نصا من خلال الفصلين 31/12 على أنه في حالة نشوب أي نزاع مهما كانت طبيعته بين الأطراف نتيجة العقد أو يتعلق به، ولا يمكن للأطراف حله فإنه تتم تسوية هذا النزاع على يد هيئة التحكيم المؤلفة من ثلاثة أعضاء بموجب قواعد الصلح والتحكيم الخاضع لغرفة التجارة الدولية.
وحيث إن إرادة الأطراف واضحة وصريحة في أن جميع النزاعات مهما كانت طبيعتها تبقى من اختصاص هيأة التحكيم بما فيها الصلح الذي تم إبرامه في هذا الإطار.
وحيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق الحكم التحكيمي للنظام العام المغربي على اعتبار أنه حسب الفصل 1106 من ق. ل. ع. لا يجيز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين، وأن الفوائد المحكوم بها تتجاوز سعر الفائدة المنصوص عليها في ظهير 16 يونيو 1950، والذي حددها في نسبة 10% فإنهما بدورهما دفعين غير منتجين على اعتبار أن محكمة التحكيم اعتبرت الصلح لاغياً بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27 ماي 2003، وأن ما خلص إليه سلطة رئيس المحكمة عليه ما دامت إرادة الأطراف أوكلت لمحكمة التحكيم البت في كل ما يتعلق… وعن نسبة الفائدة فإن تجاوزها بمقتضى المقرر التحكيمي كان بإرادة الأطراف التي ارتبطت بتطبيق القانون الإنجليزي وليس في ذلك مساس بالنظام العام مما يكون معه الأمر المستأنف مصادفاً للصواب ويتعين تأييده.
المنطوق: برده وتأييد الأمر الصادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23 مارس 2006 ملف عدد 1349/1/6 وتحميل المستأنفة الصائر.
الرئيس المستشار المقرركاتب الضبط
المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 163/ 1/2007
قضى بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن غرفة التحكيم الدولية بتاريخ 05/07/2006 في الملف عدد 13864/EC، وتذيله بها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
**********
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم3908/2007
الصادر بتاريخ 17/07/2007
رقم الملف 1387/ 07/4
القضية الثانية: شكلية الكتابة للجوء إلى التحكيم الدولي…..
حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأن الشهادة المدلى بها بخصوص التبليغ، وبأنها تفتقد للبيانات الإلزامية ولا تشير إلى تخلي الأطراف عن الطعن في المقرر وتعرف بالجهة التي توصلت بها؛ فإنه دفع غير منتج لأن المستأنف عليها أدلت بوثيقة رسمية صادرة عن غرفة التحكيم الدولية يفيد تبليغ الأطراف بتاريخ 10/07/2006، وأنه لا يكفي اعتبار التوصل بل ينبغي أن يتم الطعن بالطرق القانونية؛ فضلاً أن المصلحة من أثارة هذا الدفع منعدمة ما دام المقرر لا يقبل الطعن سواء طبقاً للقانون المغربي أو النظام الداخلي لهيأة المحكمة الدولية.
وبخصوص الدفع المتعلق بأن شرط الكتابة ينبغي أن يكون باليد طبقاً لما تنص عليه المادة 309 من ق. م. م. فإنه دفع إن كان ينطبق على عقود التحكيم الوطنية فإنه أصبح متجاوزاً بالنسبة لعقود التحكيم الدولية على اعتبار أنه وقع الاتفاق، وهذه وقائع غير منازع فيها على اللجوء إلى مسطرة التحكيم أمام غرفة التحكيم الدولية دون تعيين المحكم أو المحكمين، وأن تهذه الأخيرة ضمن هذه الواقعة المقرر، وعينت المحكم دون منازعة من الأطراف، بل إن الطاعنة أدلت بالجواب وخلال هذه المسطرة دون أن تطعن في مقرر الحكم أو تعيين الحكم.
ثم إنه من جهة أخرى فإن الحكم صادق على اتفاقية نيويورك، والتي تهم تنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية، والتي تنص المادة الثانية منها على أن الحكم يكون صحيحاً متى كان محرراً كتابةً ولم يشترط الكتابة باليد.
بخصوص القوانين المطبقة أثناء مسطرة الحكم فإنه طالما لم يشكل ذلك خرقاً للقانون العام أو النظام العام، كما ذهب إلى ذلك الأمر المستأنف فإنه دفع غير منتج، وينبغي تبعاً لذلك رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
المنطوق: برده وتأييد الأمر الصادر بتاريخ 13/02/07 وتحميل المستأنفة الصائر.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
المحكمة التجارية بالرباط
أمر رقم 670
الصادر بتاريخ 18/06/2012
ملف رقم 414/3/2012
القضية الثالثة: اختصاص تذييل الحكم التحكيمي في عقود الصفقات الدولية.
حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي.
حيث إنه وإسناداً إلى الفصل 310 من ق. م. م. فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في إطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
وحيث بذلك فالطلب الحالي موجه لجهة غير مختصة، ويتعين التصريح ذلك.
المنطوق: عدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعية.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
رقم القرار 2285/2011
الصادر بتاريخ 23/05/2012
رقم الملف 1190/2011/1
القضية الرابعة: حجية الحكم التحكيمي الدولي…..
وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة من خلال الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصاً بالبت في الطلب بوصفها قاضياً للمستعجلات اعتماداً على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن المطلوبة أجابت بواسطة دفاعها عن الطلب المرفوع ضدها من أجل رفع الحجز، وأن تبين الضرر اللاحق من جراء عدم ذكر عنوانها بالطلب، ويكون دفعها غير مقبول ما دامت الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضرر فعلاً، وذلك تطبيقاً للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والذي أقر قاعدة أن لا بطلان بدون ضرر ما دام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب أي جزاء على عدم ذكر بعض البيانات المنصوص عليها فيه.
وحيث إن المطلوبة استصدرت حكماً تحكيمياً عن هيئة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 17/03/2010 وملحقاً للحكم المذكور عن نفس الهيئة بتاريخ 07/05/2010، والمدلى بصورتين لترجنتهما باللغة العربية يستفاد منهما أنه حكم على الطالبة شركة (ب وا) وعلى شركة (ب. وك) بأدائهما للطالبة مبلغ 956.524.99 أورو ومبلغ 8.753.48 جنيه إسترليني ومبلغ 130.000 دولار أمريكي وتم تذييل المقررين المذكور بالصيغة التنفيذية بأمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2010 في الملف رقم 1789/1/2010.
وحيث إن المقررين المذكورين صادرين بصورة نهائية حسب نظام التحكيم الصادر في إطاره وتم تذييلهما بالصيغة التنفيذية ولهما حجيتهما ما لم يتم إلغاؤهما بالطرق المقررة في القانون.
وحيث إنه طبقاً للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية؛ فإنه يمكن لكل شخص يتوفر على دين ثابت بأن يجري حجزاً لدى الغير على أموال المدين هو التعرض على تسليمها إليه.
وحيث إن الدين الصادر بها الأمر بالحجز ثابت بمقتضى مقررين تحكيمي ينلهما حجيتهما وأن ما تمسكت به الطالبة من أن الطعن في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية يجرد الحكم التحكيمي من قوة الإثبات غير مؤسس ما دام الطعن في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يؤثر على حجية الحكم التحكيمي، وإنما على تنفيذه إن لم يكن الحكم التحكيمي مشمولاً بالتنفيذ لا يؤثر على حجية الحكم التحكيمي مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولم يصدر بصورة نهائية.
وحيث إن دفع الطالبة بأن الحكمين التحكيمي قضيا على الطالبة وعلى شركة أخرى بالأداء دون أن ينصا على حكم عليهما بالتضامن أو بنسب معينة دفع يمس الموضوع لما في ذلك من مناقشة ما إذا كان التضامن بين المحكوم عليهما مفترضاً أم ينبغي الحكم به؛ بالإضافة إلى أن ذلك يستلزم مناقشة نظام التحكيم الصادر في إطار الحكمان التحكيميان وأن مناقشة كل ذلك ينبغي أن يتم في إطار مسطرة إبطال الحجز وفق المسطرة المحددة في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وليس أمام قاضي المستعجلات؛ مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مؤسس.
المنطوق: رفضه وترك الصائر على الطالبة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 5231/2012
الصادر بتاريخ 19/11/2012
ملف رقم 4625/2010/10
القضية الخامسة: العدول عن التحكيم……..
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبت في النزاع ما دام أن الطرفين قد اتفقا بمقتضى المادة 13 من بروتوكول الاتفاق على عرض النزاعات التي قد تنشأ عن هذا الأخير على التحكيم، وأنها تطعن بالزور الفرعي في الملحق المدلى به، والذي يتضمن التنازل عن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي لكونها لم توقعه؛ فإن هذه المحكمة قد أصدرت قراراً تمهيدياً قضى بإجراء خبرة خطية للتأكد مما إذا كان التوقيع الذي ذيل به ملحق بروتوكول الاتفاق المتضمن للتنازل عن شرط التحكيم صادر عن المستأنفة أم لا، وذلك بعدما تمسك المستأنف عليهم بالملحق المذكور.
وحيث إن الخبير المحلف السيد ع. ع.، الذي تم انتدابه من طرف هذه المحكمة، قد أنجز المهمة المسندة إليه وخلص في تقريره أن التوقيع الذي وقع به ملحق البروتوكول المتضمن للتنازل عن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي هو توقيع بيد المستأنفة.
وحيث إنه ما دام الأمر كذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع لوجود اتفاق بعرض النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين بمناسبة تنفيذ المشروع؛ فإن ذلك لا يعفيها من أداء ثمن الحصص المفوتة لها داخل الأجل المتفق عليه في المادة 2.2 من الاتفاق، وهو 30/9/2008 تحت طائلة فسخ البروتوكول (المادتين 2 و 3 من الاتفاق).
وحيث إنه أمام عدم قيام الدليل على أداء المستأنفة الثمن المتفق عليه في الأجل المنصوص عليه في الاتفاق يبقى الدفع المتمسك به غير منتج في النازلة.
وحيث بخصوص ما تمسّكت به الطاعنة من كون التزامها مرتبط بالتزام المستأنف عليهم باقتناء الجزء المخصص للعروض ولاستقبال مختلف التظاهرات بما في ذلك مواقف السيارات التابعة لمركز العرض، وأنهم (المستأنف عليهم) لم ينفذوا التزامهم هذا؛ فغنه بالرجوع إلى المادة 5-2-1 المتمسك بها يتبين أن المستأنفة هي التي عليها بعد الانتهاء من بناء أساس المركب على المستوى السفلي، أن تقترح على السيدين حسناوي وشاشوا إمكانية اقتناء مركز العرض، وفي حالة رفضهما للاقتراح يمكنها بيع مركز العرض للغير، وبالتالي فإنه لا يوجد في العقد أي التزام من طرف المستأنف عليهم يتوجب تنفيذه من طرف هؤلاء قبل أن تنفذ المستأنفة التزامها.
وحيث إنه استناداً لما ذكر يتعين رد الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.
المنطوق: برد الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4157/2012
الصادر بتاريخ 18/9/2012
ملف رقم 422/2011/14
القضية السادسة: بطلان الحكم التحكيمي الدولي…..
حيث أسس الطاعن ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن السيد عبد اللطيف الجوهري على عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-23، والفقرة الخامسة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 327-23 بموجب: “أن يكون الحكم التحكيمي معللاً ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم …”.
وإنه بالرجوع إلى الفقرة 2 من البند 4 من الطرفين المؤرخ في 20 ماي 2008 الذي بموجبه عينا السيد ع.ج. والي بنك المغرب محكماً تبين أن الطرفين أعفا المحكم من تتبع المسطرة والآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم، وأن من بين قواعد المسطرة التي أعفى منها المحكم كيفية تحرير الأحكام وتعليلها، وأن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق. ل. ع. ينحصر فقط في الآجال المحددة للمحاكم وطريقة تتبع المسطرة دون التعليل في غير محله باعتبار أن الإعفاء المتفق عليه جاء عامّاً وشاملاً لكل قواعد المسطرة بما فيها التعليل.
وحيث ومع ذلك بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان يتبين أن المحكم علل حكمه من خلال الفقرة الخامسة من الصفحة 2، والتي جاء فيها: “وحيث واستناداً إلى ما تضمنته عناصر ومعطيات النزاع، واطلاعها على كل التفاصيل المتعلقة به وآثاره والمكاسب وحجمها خاصة ما نتج عن تجميد ريع الأسهم مدة طويلة؛ بالإضافة إلى قيمتها ساء أثناء بيعها أو حالياً”.
وبذلك فإن ما تمسك به الطاعن من خرق أحكام الفقرة 2 من الفصل 327-23 من ق. م. م. في غير محله ويتعين رده.
وحيث بخصوص خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 327-36 من ق. م. م. والمتعلقة بواجب احترام حقوق الدفاع؛ فإن ما قيل سابقاً حول إعفاء المحكم من تتبع المسطرة ينطبق أيضاً على هذا الدفع، صحيح أن من قواعد المسطرة التي تطبق أمام القضاء العادي القواعد التواجهية في الإجراءات، ومن أسس هذه التواجهية استدعاء الأطراف وتمكينهم من إبداء دفاعهم قبل الفصل في النزاع، وأن الطرفين لما اتفقا في اتفاق الصلح على إعفاء المحكم من تتبع المسطرة؛ فإنهما ألزما المحكم بعدم التقيد بالقواعد التواجهية وعدم استدعاء الأطراف وما جعل الطرفان يتفقان على إعفاء المحكم من إتباع قواعد المسطرة هو كون مهمة المحكم كانت محددة فقط في تحديد المبلغ المستحق للطاعن، وأنه كان يتوفر على كافة المعطيات التي تمكنه من القيام بمهمته، بحيث سبق له أن بث في التعويض لإخوة الطاعن من قبل حسب القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 13 فبراير 2008، والمرفق بالمذكرة المؤرخة في 5/1/2012.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من كون خرق المقتضيات المذكورة أعلاه من النظام العام في غير محله باعتبار أن نفس الفصل الذي اشترط أن يكون الحكم التحكيمي معللاً أجاز في نفس الوقت للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وأن ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وأن القواعد التواجهية هي قواعد اختيارية يحق لكل شخص التمسك بها أو التنازل على إتباعها.
وحيث بذلك فإن المحكم يبث في النزاع انطلاقاً من اختصاصه واعتماداً على شرط التحكيم، وأن أسباب الطعن بالبطلان غير مرتكزة على أساس مما تعين التصريح برفض الطلب.
وحيث عملاً بمقتضيات الفصل 327-38 من ق. م. م. ، والتي تنص على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.
المنطوق: رفضه وتحميل الطاعن الصائر والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المؤرخ في 23 ماي 2008.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط




اترك تعليقاً