banner

تعليق على حكم للمحكمة الإدارية بالرباط

صادر بتاريخ 13 فبراير 2009 في الملف الإداري عدد 08/463

الدكتور العربي محمد مياد

مفتش إقليمي رئيس بمديرية أملاك الدولة

نشرت جريدة العلم ليوم 2 شتنبر 2009 حكما تحت عدد 280 صادرا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10فبراير 2009 في الملف الإداري عدد 08/463، يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط.

أولا: الوقائع:

وتتلخص وقائع هذه النازلة في أنه تقدمت الطاعنة بمقال أمام المحكمة الإدارية تعرض فيه أنها تملك عقار محفظ بالرباط مثقل بتقييد احتياطي لفائدة الخواص، وهو المقال الذي بنى عليه المحافظ العقاري المذكور قراره، رغم أنه لا يوجد في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط أي مسطرة تقييد احتياطي، كما أنه لا يوجد أي ملف في المحافظة العقارية يؤكد هذا التقييد الاحتياطي، وبناء على ما ذكر استصدرت الطاعنة أمرا استعجاليا عند رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. بتاريخ22 شتنبر 2008 قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري بتاريخ 23 يونيو 1949 مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي بلغ إلى جميع الأطراف ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف.

ولما باشرت الطاعنة مسطرة التنفيذ اصطدمت برفض المحافظ العقاري المذكور بالامتناع عند التنفيذ، بعلة أن التنفيذ متوقف على استصدار حكم نهائي في الموضوع تماشيا مع مقتضيات الفصل 91 من ظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهو ما اعتبرته الطاعنة قرارا تعسفيا يتعين إلغاؤه، وأرفقت طلبها بالتظلم وقرار رفض التنفيذ وشهادة بعدم الطعن وكذا نسخة من الأمر الاستعجالي.

وبعد تبليغ المقال إلى المدعى عليه لم يخصص أي جواب مما اضطر المحكمة إلى إصدار الأمر بالتخلي ثم حجزت القضية للمداولة.

ثانيا: النقط القانونية المثارة

إن أهم النقط القانونية التي يمكن استنباطها من هذا الحكم تتلخص فيما يلي:

  1. أنواع التقييدات الاحتياطية،
  2. حجية الأوامر الاستعجالية،
  3. صلاحيات المحافظ في رفض تنفيذ الأوامر الاستعجالية المشمولة بالنفاذ المعجل.

وسنحاول الوقوف عند كل نقطة على حدة.

  1. أنواع التقييدات الاحتياطية

يقصد بالتقييد الاحتياطي المسطرة القانونية التي تهدف إلى الحفاظ المؤقت على حق متعلق بعقار محفظ، أو إشهار دعوى مرفوعة لدى القضاء ترمي إلى المطالبة بحق أو إسقاط عقد منشئ أو معدل لحق عيني مقيد ([1]).

وقد نص الفصل 202 من ظهير 12يونيو1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة بأن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو تغيير لحق عيني لا مفعول له تجاه الغير إلا من اليوم الذي سجل فيه بالرسم العقاري سجلا منتظما العقد المتضمن صراحة الاحتفاظ بهذه الحقوق المبينة بأسمائها في العقد أو من اليوم الذي وقع فيه تقييد مقال التداعي الرامي إلى إثباتها تقييدا احتياطا.

وعلى هذه الأساس يكون التقييد الاحتياطي تصرفا قانونيا من جانب واحد قابلا للتشطيب عليه ([2]) والتساؤل المطروح ما هي مختلف حالات التقييد الاحتياطي؟

استنادا إلى مقتضيات الفصل 85من ظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي ينص على أنه يمكن لكل من يدعى حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وفي غير الحالات التي يطلب فيها التقييد الاحتياطي بمقتضى سند، يجب أن يؤيد طلب هذا التقييد إما بنسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق وإما بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار في دائرتها.

يستنتج من مضمون هذا الفصل أن هناك ثلاث حالات للتقييد الاحتياطي:

  1. التقييد الاحتياطي بناء على سند:

يمكن اللجوء إلى هذا النوع من التقييدات، إذا وجد عقد يشوبه إخلالات شكلية بسيطة يمكن تداركها كما هو الحال عند عدم المصادقة على التوقيع من طرف السلطة المختصة مثلا.

ويتعين على طالب التقييد أن يرفق طلبه بنظير الرسم العقاري تحت طائلة عدم القبول.

وتمتد صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على سند لمدة 10 أيام، ويلغى هذا التقييد بعد انصرام هذه المدة إذا لم يصحبه تقييد نهائي. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل إذا بادر طالب التقييد بتقييد قرار رئيس المحكمة الابتدائية، أو إيداع نسخة من المقال الافتتاحي المودع لدى المحكمة المذكورة لإثبات حقه، وآنذاك بفتح الآجال حسب الأحوال التي سنتطرق لها أسفله.

  1. التقييد الاحتياطي بناء على قرار رئيس المحكمة الابتدائية:

طبقا لمقتضيات الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري، يمكن لكل من يدعي حقا أن يستصدر أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا، يبلغ إلى المحافظ العقاري، وتؤدى عنه الرسوم القضائية.

وتمتد صلاحية هذا النوع من التقييدات لمدة 6 أشهر وهذا ما أكد عليه الفصل 86المذكور عندما نص على أن طلب التقييد الاحتياطي بموجب إذن من رئيس المحكمة الابتدائية ينتهي مفعوله إن لم ينجز التسجيل النهائي خلال 6 أشهر أو لم تقيد دعوى بالمحكمة ولم يقع التنصيص عليها بالسجل العقاري خلال أجل شهر واحد.

وما ينبغي الإشارة إليه أنه إذا كان الفصلان المذكوران يكونان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي بناء على قرار رئيس المحكمة، فإن هناك حالات أخرى وردت في فصول أخرى، نذكر على الخصوص الفصل 172 من ظهير 12 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي نص على أنه في حالة الاستعجال يمكن لرئيس المحكمة في مختلف حالات الرهون الجبرية أن يأمر بناء على طلب بكل تسجيل تحفظي أو تقييد احتياطي ولا يكون لهما أي أثر لغاية الحكم النهائي المطلوب تسجيله واذا أقر الحكم النهائي كلا أو بعضا من التسجيل فإن ما بقي محتفظا به من هذا الأخير تكون له رتبة من تاريخ التسجيل المنجز تحفظيا.

يستنتج من هذا الفصل أن رئيس المحكمة الابتدائية لا حق له في استصدار الأمر بالتقييد الاحتياطي، إلا إذا سبق للطالب أن أودع مقالا في موضوع الرهن الجبري، ناهيك عن الطابع الاستعجالي للدعوى.

كما أن هناك حالة أخرى وردت في قانون نزع الملكية ولاسيما الفصل 25 المقابل للفصل 13 من قانون نزع الملكية الصادر في 3 أبريل 1951 حيث نص على أنه إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة.

ولا ينتهي آثار هذا التقييد إلا وقت تقييد نقل الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور وإذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طور التحفيظ وجب التنصيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك العقارية في سجل التعرضات.

ج‌- التقييد الاحتياطي بناء على مقال

طبقا لمقاضيات الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 202 من ظهير 12 يونيو 1945 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة يمكن لكل شخص يدعي حقا من الحقوق القابلة للتسجيل في السجلات العقارية أن يتقدم بمقال افتتاحي أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المتواجد فيها العقار المحفظ أو الذي في طور التحفيظ بغية تسجيل أو بالأحرى تقييده تقييدا احتياطيا.

ويتعين على الطالب أن يتقدم أمام المحافظ العقاري المختص بطلب مؤدى عنه مرفق نسخة من المقال يحمل طابع كتابة ضبط المحكمة من أجل تثبيت التقييد الاحتياطي في الرسم العقاري وكذا نطيره ([3]).

ويمتد آثار هذا النوع من التقييدات الاحتياطية خلال أمد النزاع إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.

وإذا استجابت المحكمة لطلب المدعي، أخذ هذا التقييد الاحتياطي مرتبة من تاريخ التقييد وليس صدور الحكم النهائي في الموضوع.

يستخلص مما سبق أن التقييدات الاحتياطية ثلاثة أنواع إما تقييدا بناء على رسم، أو بناء على أمر قضائي أو بناء على مقال افتتاحي في الموضوع.

وعليه بعد أن تعرضنا لهذه الأنواع بكثير من الإيجاز نرى من الفائدة التطرق إلى حجية الأوامر الاستعجالية.

  1. حجية الأوامر الاستعجالية

عرف الفقه ” القضاء المستعجل ” بأنه قضاء يفصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يكتفي باتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الأطراف المتنازعة ([4]).

وعلى هذا الأساس فإن القضاء المستعجل مسطرة استثنائية مجالها ضيق وتتميز عن المسطرة العادية بكونها تتصف ببعض الشروط الخاصة وتمارسها جهة محددة قانونا.

ويكاد الفقه يجمع على أن هذه الشروط هي توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع ([5]). والجدير بالملاحظة أنه طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده للبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء تحفظي آخر.

يستنبط مما ذكر أن ميادين القضاء الاستعجالي تنحصر حسب ظاهر النص في ما يلي:

  • الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم شريطة توفر عنصر الاستعجال،
  • الصعوبات في تنفيذ سند قابل للتنفيذ عند توفر عنصر الاستعجال،
  • الحراسة القضائية،
  • الإجراءات التحفظية الأخرى…

ويشمل مفهوم الإجراءات التحفظية كل الأعمال التحفظية الهادفة إلى تجنب عنصر من العناصر المكونة للذمة المالية خطرا محدقا به كتوجيه إنذار يهدف قطع التقادم وخس على ذلك ([6]).

والحاصل أن عنصر الاستعجال يستند على مجموعة من المقومات:

أولا: أن يكون ثمة خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا،

ثانيا: أن يكون الخطر مما لا يمكن تداركه، أو يخشى تفاقمه،

ثالثا: أن يكون هذا الخطر عاجلا ([7]).

وقد قضى المجلس الأعلى بأن القضاء الاستعجالي ينحصر اختصاصه بالبت في المسائل والوقتية ولا يمكنه بحال التطرق إلى ما يمكن أن يمس بالجوهر ([8]).

واستنباطا مما ذكر يخيم على اختصاص القضاء الاستعجالي صفة التوقيت كما أن له حجية نسبية. وقد قضى المجلس الأعلى بأن الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد في الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات ([9]).

ومع ذلك فإن المشرع شمل الأوامر الاستعجالية بالنفاذ المعجل بقوة القانون بصريح الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية الاستعجالية المشمولة بالنفاذ المعجل ([10]).

والتساؤل المطروح هل من حق المحافظ العقاري رفض تنفيذ أمر قضائي استعجالي مشمولا بالنفاذ؟

  1. صلاحيات المحافظ رفض تنفيذ الأمر الاستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل

استنادا إلى مقتضيات الفصل 94 من قانون التحفيظ العقاري فإن المحافظ ملزم تحت مسؤوليته بأن يتحقق من أن الوثائق المدلى بها تسمح بالتشطيب، وأنه لا يوجد ما يعارضه لا فيما هو منصوص عليه في السجل العقاري ولا فيما هو مذكور في مقتضيات هذا الظهير والتساؤل المطروح هل من حق المحافظة استنادا إلى الفصل 94 المذكور أن يتحقق من قانونية الأمر الاستعجالي؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل نرى من الأفيد التساؤل هل قاضي المستعجلات مختص بالتشطيب على تقييد احتياطي مهما كان نوعه؟

لقد سبق لقاضي المستعجلات بابتدائية الرباط أن قضى “بأن قاضي المستعجلات مختص بالتشطيب على كل تقييد احتياطي حتى تبين له من أن تسجيله تم بصفة غير قانونية وخرقا للقواعد العامة باعتبار أن هذا التقييد الاحتياطي يشكل عرقلة بالنسبة لحرية التصرف والتفويت ([11]).

ولنا أن نتساءل عن مدى قانونية هذا الأمر إذا ما جوبه بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد اختصاص قاضي المستعجلات وأكد على ضرورة توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق؟

ولا غرة أن التشطيب على التقييد الاحتياطي من السجلات العقارية يضر بمصالح أطراف النزاع أو أحدهم خاصة إذا كان مبنيا على مقال.

وعلى هذا الأساس، ونظرا للمسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري بصريح النص والزامه بالتثبت من الوثائق المستدل بها، وصراحة الأمر الاستعجالي الصادر بناء على ادعاء أنه لا يوجد أي ملف في المحكمة الابتدائية يفيد وجود مسطرة التقييد الاحتياطي وأن المقال غير مسجل بأي سجل من سجلات المحكمة، كما أن ملف المحافظة العقارية خال من أي شيء يفيد وجود مسطرة قضائية لدعوى التقييد الاحتياطي، مما جعل من حق المحافظ أن يتساءل هل سنة 1949 كانت هناك جهة قضائية أخرى مختصة غير المحكمة الابتدائية، ثم هل الأرشيف المتواجد بمحافظة الرباط أرشيف كامل يتضمن جميع التصرفات الإرادية وغير الإرادية المنجزة على العقارات التابعة للنفوذ الترابي للمحافظة العقارية، والأهم من كل هذا هل تم تضمين تقييد احتياطي على الرسم العقاري تلقائيا وزورا دون أن تكون هناك مستندات أدلى بها طالب التقييد تحت مسؤولية المحافظ العقاري، ثم ألم تعمد يد خفية لإتلاف أحد سجلات المحافظة العقارية الشيء الذي أفضى إلى عدم وجود ما يثبت وجود مسطرة التقييد الاحتياطي. وقد جاء في تعليل الحكم الإداري بأنه وبغض النظر عن مدى وجاهة السبب الذي اعتمد في الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة ويترك للقضاء تقدير مدى جديتها وليس من صلاحية المحافظ مناقشة مدى مطابقة الحكم للقانون.

يستشف من هذا التعليل أن القضاء لا يتسامح مع أية جهة إدارية تعتبر قراراتها محصنة، على اعتبار أن القاضي لا يأمر المحافظ بخصوص القرارات الإدارية المتخذة في مجال التحفيظ ولاسيما عندما تقضي المحكمة بصفة التعرض، ويبقى المحافظ هو المختص تحت مسؤوليته بإنشاء الرسم العقاري من عدمه ولا يتلقى أوامر من المحكمة في هذا الشأن.

لكن هل من حق المحافظ العقاري أن يثير الصعوبة كما ورد في الحكم موضوع التعليق تماشيا مع الفصلين 149و 436 حسب الأحوال؟

إن الدارس للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لا يجد فيه ما يخول المحافظ العقاري إثارة الصعوبة في تنفيذ الأمر الاستعجالي كما أن الفصل 436 من نفس القانون يتعلق بالصعوبة التي يثيرها أطراف الدعوى ضد حكم قضائي، مما يدفعنا إلى التساؤل هل المحافظ العقاري يعتبر طرفا في الأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي، وهل مصطلح الحكم يشمل كذلك الأمر الاستعجالي أن الأحكام في مفهوم الفصل 436 تتعلق بالأحكام الصادرة في الجوهر، ثم إلى أي مدى تنطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون العقاري، وهو نص خاص مقدم على النص العام، ونص مسطري كذلك.

وقد نص الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري أن كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن أن يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.

إذن النص صريح في أن التشطيب على التقييدات الاحتياطية لا يتم إلا بناء على حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.

والمقصود بالحكم الذي اكتسب هذه الصفة هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية أي التعرض والاستئناف.

فهل الأمر الاستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل يدخل في عداد الأحكام المكتسبة لقوة المقضي به؟

استنادا إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فإن الأوامر الصادرة في المادة الاستعجالية تحوز حجية الشيء المقضي به مؤقتا ([12]).

يستشف مما سلف أن المحافظ العقاري لم يخرق القانون عندما رفض تنفيذ أمر استعجالي قضى بالتشطيب على تقييد احتياطي مسجل منذ سنة 1949، ولم يطعن فيه أي طرف لأكثر من 50 سنة، كما أن قاضي المستعجلات غير مختص لإصدار مثل هذا الأمر وإنما ذلك يدخل في اختصاص قاضي الموضوع، لأن الأوامر الاستعجالية وكما أكد على ذلك المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوثائق والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات، ومن حق هذا الأخير أن يعدل عن أمره إذا تبين له من الوقائع والأسباب التي بنى عليها هذا الأمر قد تغيرت ([13]).

إذن حجية الأوامر الاستعجالية ليست حجية قطعية يطمئن إليها المحافظ العقاري لاتخاذ قرار من قبيل التشطيب على تقييد احتياطي حتى لو كان منشأه تحوم حوله الشكوك ما دام كان مسجلا منذ مدة طويلة، وبالتالي كان على المتضرر اللجوء إلى قاضي الموضوع لاستصدار حكم حائز قوة الشيء المقضي به يقضي بالتشطيب، خاصة وأن الأوامر الوقتية لا حجية لها أمام قضاة الموضوع.

وصفوة القول، فإن الحكم الإداري موضوع التعليق لم يصادف الصواب فيما قضى به.


[1] راجع محمد ابن الحاج السلمي، التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي، طبعة 1984، بدون ذكر المطبعة، ص 41.

[2] وقد قضت محكمة الاستئناف بالعيون أن التقييد الاحتياطي مجرد ادعاء مؤقت يمكن التشطيب عليه في كل وقت وحين إذا كان له ما يبرره وهو مرتبط بآجال قانونية معينة، قرار عدد 71 بتاريخ 5 أكتوبر 2004، في الملف عدد 2004/60 منشور عند الأستاذ محمد أوزيان في ” العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري “، منشورات مجلة الحقوق المغربية، دلائل لأعمال القضائية، عدد ا، ص 312.

[3] يرى الأستاذ محمد ابن الحاج السلمي أن الإدلاء بنظير الرسم العقاري في هذه الحالة ليس إجباريا، أنظر المرجع السابق ص 105. إلا أننا لا نؤيد هذا الرأي استنادا إلى الفصل 98 من قانون التحفيظ الذي يحمل المحافظ المسؤولية الشخصية عن إغفال التنصيص في نسخة رسم الملك على حق أو عدة حقوقي مسجلة كان من الواجب بيانها قانونا، كما أن الفصل 88 من نفس القانون صريح في هذا الشأن إذ نص على أنه كلما ضمن تسجيل أو تقييد احتياطي برسم الملكية فإنه يجب إن يضمن في نفس الوقت بنسخة الرسم.

[4] عبد الباسط جميعي: نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديدة وتعديلاته، دار الفكر العربي، القاهرة، ص123.

[5] محمد السماحي: موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة، العدد 5، أبريل 1988، ص 27.  أنظر عبد الواحد الجراري: اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 14، مارس 1985 ص 18 وما يليها. أنظر كذلك رشيد العراقي، معقبا على هذا المقال في مجلة الملحق القضائي، عدد 15، أكتوبر 1985، ص 5 وما يليها.

[6] نور الدين الجزولي، القضاء الاستعجالي، مجلة المحامي، العدد 3، السنة 2، 1981 ص 29.

[7] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى، يوليوز 2001، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ص 87.

[8] قرار 517 بتاريخ 16 مارس 1983، منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد 4، ص 136.

[9] قرار المجلس الأعلى عدد787 بتاريخ 16 يونيو 1976، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 25، ص 60.

[10] راجع الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.  وراجع بتفصيل محمد السماحي، نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، دراسة مقارنة، طبعة 1985.

[11] أمر عدد 278 بتاريخ 24 غشت 1984 في الملف الاستعجالي عدد 6/84742، منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 18-19، ص119.  أنظر كذلك الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية، ص180.

[12] الأمر عدد 205 بتاريخ 22 يونيو 1982، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 23، ص 55.

[13] راجع القرار 787 بتاريخ 16 يونيو 1976، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 25، ص 60.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!