في ضوء الفقه المالكي والقضاء المغربي
الدكتورة / فاطمة الزهراء العلوي
أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالراشدية
جامعة مولاي إسماعيل بمكناس
يقصد بالحيازة وضع اليد على الشيء، والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.
وقد اتفق أغلب فقهاء المالكية، على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية. فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز.
جاء في مدونة الإمام مالك ما يلي: (قلت: أرأيت إن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني، وأقام آخر البينة أن الدار داره (قال) قال مالك بن أنس: إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له) ([1]).
فمن خلال هذا النص يرى الإمام مالك، أن الحيازة إذا اكتملت شروطها تقطع حجة المدعي وتمنع من سماع الدعوى، ولكنه سكت عن موقف الحائز، فلم يبين انتقال الملك إليه أم لا.
وتبعا لذلك منع الإمام مالك مدعي الملكية من إثبات ملكيته للشيء المحوز، ولم يقبل منه حجة بعد ثبوت شروط الحيازة، ولم يتعرض للحائز هل ينتقل إليه الملك، أم يبقى في يده؟
وجاء في المدونة في شهادة المواريث: “(قلت) أرأيت إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي، ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي، وأن أبي مات وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك، قال: سألنا مالكا عنها، فقال: ينظر في ذلك، فإن كان المدعي حاضرا بالبلد التي الدار فيها، وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون
ويحوزون بما تحاز به الدور، فلا حق له فيها” ([2]).
وبناء على هذا النص، فإن المحوز عنه إذا كان حاضرا بالبلد، ويرى داره تحاز عليه السنين الطويلة، فإن حقه يسقط في المطالبة بالدار وفي إقامة الحجة لإثبات ملكيته لها، وقد يفهم من قول الإمام مالك: “لا حق له فيها”، لأن ملكيتها تسقط عنه.
وقد فهم هذا الفهم الحطاب، حيث يقول: (قال مالك، فمن له شيء ترك غيره يتصرف فيه، ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل، فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب، قاله مالك وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ) ([3]).
ويرى الدكتور محمد عبد الجواد من خلال النصوص المذكورة أعلاه، أن الإمام مالك يرى أن الحيازة الشرعية تسقط ملكية المال المحوز عن المالك وتنقله إلى الحائز، إذ يقول: “وتعتبر الحيازة في هنه الحالة مستوفية لشروطها الشرعية، كما تعتبر ناقلة لملكية المال من ذمة المحاز عليه إلى ذمة الحائز” ([4]).
وعلى الرغم من أن الإمام مالك، يرى-حسب الوارد في النصوص أعلاه- أن الحيازة المكتملة الشروط تقطع حجة المدعي وتمنع من سماع الدعوى، إلا أنه أورد في موضع آخر نصا يفهم منه أن دعوى المدعي تسمع، ويوقف الحائز من التصرف لحين الفصل في الدعوى، يقول النص: “(قلت) أرأيت لو أن دارا في يدي، ورثتها عن أبي، فأقام ابن عمي البينة أنها دار جده، وطلب مورثة، (قل) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك، (قل) وسمعت مالكا، واختصم إليه في أرض حفرت فيها عين، فادعى فيها رجل دعوى، فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه، فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة، فأتى صاحب العين الذي كان عملها، فشكا ذلك إلى مالك، فقال مالك: قد أحسن حين أوقفها، وأراه قد أصاب (قال) فقال له صاحب تلك الأرض: اترك عمالي يعملون، فإن استحق الأرض فليهدم عملي (فقال مالك) لا أرى ذلك، وأرى أن يوقف، فإن استحق حقه والا بنيت” ([5]).
والظاهر من هذا النص، أن صعب الأرض طلب من الإمام مالك السماح لعماله بالعمل في الأرض، حتى إذا استحق المدعي الأرض يمكنه هدم ما قام به من عمل، إلا أن الإمام مالكا رفض هذا الطلب، وأمره بإيقاف العمل لحين الفصل في الدعوى، فإن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم له بالأرض وإن عجز رفضت دعواه، واستأنف المدعى عليه عمله في أرضه ([6]).
ويلاحظ أنه لم يرد في هذا النص تقادم الزمان المشترط في الحيازة المانعة من سماع الدعوى، وبناء على ذلك إما أن يكون المراد حيازة لم تكتمل مدتها، فيكون المدعي نازعه فيها قبل انقضاء مدة الحيازة المانعة من سماع الدعوى، فتسمع في هذه الحالة بينة المدعي ودعواه، وإما أن يكون المراد حيازة اكتملت مدتها، ولكن المدعي أنكر اكتمال المدة والتصرف، وكلف القاضي الحائز بإثبات حيازته المكتملة الشروط، فإذا أثبتها لا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك، وإن عجز عنها يمكن المدعي من إثبات دعواه، وذلك لأن المدعي لا يمنع من سماع دعواه ابتداء، فدعواه تسمع لأجل إقرار المدعى عليه أو إنكاره، وكذلك لأجل دفعه بأن المدعى عليه لم تكتمل شروط حيازته، ليثبت المدعى عليه حيازته المكتملة الشروط ([7]).
ويؤيد ذلك قول الحطاب: (والظاهر أن المراد بعدم سماعها عدم العمل بها من أنه لا توجه على المدعى عليه يمين إذا أنكر، لا أنها لا تسمع ابتداء، فإن ذلك غير ظاهر لاحتمال أن يقر المدعى عليه، ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له الملك) ([8]).
وإن كان فقهاء المالكية متفقين على أثر الحيازة من حيث إسقاط دعوى الملكية وإثبات حق الحائز، إلا أنهم اختلفوا حول طبيعة الحيازة، هل هي سبب من أسباب نقل الملكية، أو هي مجرد قرينة دالة على الملك؟ وظهر بخصوص هذا الأمر اتجاهان: اتجاه يرى أن الحيازة دالة على الملكية، واتجاه آخر يرى أن الحيازة مكسبة للملكية، وهذا ما يجعلنا نقسم هذا الموضوع إلى مطلبين اثنين:
المطلب الأول: الحيازة دالة علي الملكية
يرى أنصار هذا الرأي، أن وضع اليد دليل على ملكية العقار وليس ناقلا لها، وقد قال بهذا الرأي الفقه الحنفي والشافعي والحنبلي، ومعظم فقهاء المذهب المالكي، وفي رأي للفقه الإباضي.
كما أقر المجلس الأعلى هذا المبدأ في عدة قرارات له، حيث ورد في أحدها ما يلي: (… إن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن ما أدلى به الطاعنون من أحكام جنحيه، وأحكام استرداد الحيازة، ومحاضر تنفيذها لا يعتبر حجة، واستبعد حيازتهم مع أنها قرينة على الملك، فقد جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويكون تبعا لذلك، فاقدا للأساس القانوني ومعرضا للنقض) ([9]).
كما أكد في أحدث قرار له “أن الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك، ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى” ([10]).
ويرى معظم فقهاء المالكية، أن الحيازة -وضع اليد على العقار- لا تنقل الملكية إلى الحائز، ولكن تدل على الملك فقط، وذلك على أساس أنه على واضع اليد على العقار أن يدعي ملكيته، كما أنه يلزم بحلف اليمين على صدق دعواه.
الفقرة الأولي: وضع اليد علي العقار لا ينقل ملكيته ولكن يدل عليه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم”([11]) ويفهم من هذا الحديث أن الحقوق لا يمكن أن تسقط بتقادم الزمان، فلا يكون للحيازة والحال هذه أثر فيما يتعلق بالملكية ذاتها، وهذا هو الرأي الذي ساد في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه، ولكن الأخذ به على إطلاقه لا يعبر عن حقيقة الوضع في الفقه الإسلامي، وبالأخص في الفقه المالكي الذي يقر مؤسسه (الإمام مالك) أن الحيازة مما يسقط الملك، وقد أخذ برأيه هذا، بعض كبار أصحابه، وبعض كبار تلاميذه، ووفق بعضهم بين هذا الحديث الذي لا يجعل للتقادم ولا للحيازة أثرا في الملكية، وحديث الحيازة الذي يجعل الحائز أحق بالمال المحاز من المالك المحوز عنه.
أولا –بعض أقوال الفقهاء الذين يرون أن الحيازة دالة على الملكية
من أقوال فقهاء المالكية الذين يرون أن الحيازة دالة على الملكية أستعرض ما يلي:
فقد ورد في مدونة الإمام مالك تحت عنوان: الشهادة على الحيازة (قلت: أرأيت إن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني، وأقام آخر البينة أن الدار داره، أيجعل مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه، بمنزلة الذي يقيم البينة وهي (ليست) في يديه أنها له، فيكون أولى بها في قول مالك، ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا بها بمنزلة الملك (قال) قال مالك بن أنس: (إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري، فلا حجة له) ([12])، فهذا القول يدل على أن الحيازة بمنزلة الملك ([13]).
وفي رواية أخرى لمالك: (لأن ها هنا دورا قد عرف لمن أولها، قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان، فلو سئل أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع، فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة، فأراها له، كذلك قال مالك) ([14]).
فهذا النص يستلزم أن يقر شهود السماع أن الحائز مالك لما يحوزه بالميراث أو بالشراء أو بأي سبب من أسباب الملكية، وتبعا لذلك، فهو يؤيد الرأي القائل بأن الحيازة وحدها لا تنقل ملكية المال الحوز من المالك إلى الحائز، ولكنها تلل على الملك، أو تعتبر قرينة على ملكية الحائز للمال الحوز، ولكنها ليست قرينة قاطعة ([15]).
ويقول الإمام ابن عاصم:
والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق
وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن خصام فيه
فحيازة الأجنبي عن المالك لملكه يجب أن تكون شرعية، وهي المعبر عنها بكلمة (بحق) أي مستوفية لشروطها، كما أن هذه الحيازة تجعل الحائز مستحقا لملكية المال الذي يحوزه في مواجهة المالك الذي تنقطع حجته في دعواه ملكية المال المحاز، ولا تقبل خصومته فيه، ويقول الفقيه التسولي في شرحه لهذا النص: (بحق) أي بوجه شرعي، احترازا مما إذا حازة بغصب أو تعد، أو كان معروفا بذلك، فإن حيازته كالعدم… ويدخل في الشرعي ما إذا قال اشتريته منه أومن أبيه أو وهبه لي… وما إذا لم يقل شيئا من ذلك كله… كما هو ظاهره، إذ الحائز لا يكلف ببيان وجه ملكه، وبأي سبب صار له، لأنه يقول ملكته بأمر لا أريد إظهاره كما اقتصر عليه ابن يونس وكما لابن أبي زمنين وغيره، خلافا لما جزم به ابن رشد، من أنه لا بد من بيان سبب ملكه من شراء أو إرث ([16]).
وعليه درج الفقيه مياره في شرحه للتحفة: “وأن مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة الملك معها، لا ينقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز” ([17]).
ويقول الحطاب في شرح قول خليل “(وإن حاز أجنبي غير شريك….) فقد ختم كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة، لأنها كالشاهد على الملك، قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: (الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز إلى الحائز باتفاق، ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء وما أشبه ذلك، فيكون القول معها قول الحائز مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “هو له” أي أن الحكم يوجبه له بدعواه، فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة وهي عشرة أعوام دون هدم ولا بنيان، أو مع الهدم والبنيان، كل ما نذكره من الخلاف في ذلك بعد هذا، وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة، وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، انتهى)” ([18]).
فابن رشد من خلال هذا النص، يرى أن الحيازة لا تنقل ملكية المال المحوز من المالك المحوز عنه إلى الحائز باتفاق الفقهاء الذين نقل عنهم، وعلى رأسهم ابن القاسم، بل هي دالة على الملكية، كما يدل إرخاء الستر على المرأة على الخلوة بها، والتعريف بالعفاص والوكاء دليل على ملكية اللقطة، كما أنه يجب على الحائز -حتى تعتبر حيازته- أن تكون حيازته مستوفية للشروط الشرعية، وأن يدعي ملكية المال المحوز بسبب من أسباب كسب الملكية كالبيع أو الهبة أو الصدقة، ويقول التسولي في هذا الصدد: (وهذا كله إذا ادعى الحائز أنه ملكه، وأما إن ادعى أنه حوزه فقط، فلا إشكال أنه لا ينفعه ذلك) ([19])، وقد علق ابن رحال على قول ابن رشد، بأن مجرد الحيازة لا تنقل الملك، ولكنها تدل عليه بقوله: “وإن أراد ابن رشد أن الملك لا يقطع بنقله كما قاله ابن عرفة وغيره، فلا خصوصية للحيازة، بل كذلك الإرث والشهادة الصريحة، وغير ذلك” ([20]).
وقد وفق التسولي بين الرأيين بقوله: (ولكن مراد ابن رشد هو ما قاله ثانيا من أنه لا يقطع بنقله بدليل قوله ولكن يدل عليه…وقول ابن رشد مجرد الحيازة لا تنقل الملك إلخ، يعني في نفس الأمر، فيما بينه وبين الله بدليل قوله متصلا به، و لكن يدل عليه كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء في اللقطة، وقول ابن رحال في حاشيته: بل تنقل الملك للحائز عند وجود الشروط، يعني يقضى به في الظاهر وهو معنى قول ابن رشد ولكن تدل على الملك) ([21]).
فابن رحال يرى أن الحيازة المكتملة الشروط تنقل الملك للحائز، ويرى أنه إذا كان مراد ابن رشد أن الحيازة المكتملة الشروط لا تقطع بنقل الملك، فذلك صحيح، ولكن هذا ليس خاصا بالحيازة وحدها، بل إن الإرث والشهادة الصريحة، لا يقطعان بنقل الملك، ولكنهما ينقلانه في الظاهر ([22]).
وقد وفق التسولي بين رأيي الفقيهين بأن مراد ابن رشد هو ما قاله ابن رحال أولا من أن الحيازة لا تقطع بنقل الملك ولكنها تنقله في الظاهر، أي أنه يقضى بالملك للحائز في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله، فذلك من علم الباطن الذي استأثر الله تعالى به، إن كان غير محق في حيازته، فالحيازة لا تقطع بنقله إليه، ولكنها تدل على ذلك في الظاهر، كما هو الشأن في الإرث والشهادة الصريحة.
فابن رحال سوى بين الإرث والشهادة الصريحة في نقل الملك للحائز، ومن المعلوم أن الإرث سبب من أسباب نقل الملكية، أما الشهادة الصريحة، فإنها لا تنقل الملك للمشهود له، ولكنها تؤكد وتثبت ما كان مملوكا له سابقا، فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها، وتبعا لذلك، فابن رحال عندما قال الحيازة تنقل الملك، لم يفرق بين ما هو ناقل للملكية، وما هو مثبت لها، والتسوية بين ما ينقل الملك وما يثبته تفهم أيضا من عبارة ابن رشد التي تقول (مجرد الحيازة لا تنقل الملك، ولكن تدل عليه)، وذلك لأن الحيازة المجردة عن الدعوى في رأي ابن رشد لا تفيد أكثر مما تفيده اليد بصفة عامة في الدلالة على الملك، وهذه الدلالة تحتاج لبينة أخرى لإثبات الملك للحائز، ولذلك لابد للحائز من ادعاء الملك وحلف اليمين لينتقل إليه الملك، وتظهر تسوية ابن رشد بين ما ينقل الملك وما يثبته في عبارة: مجرد الحيازة لا تنقل الملك، أي أن الحيازة المجردة عن الدعوى وحلف اليمين لا تنقل الملك، لكنها إذا ارتبطت بالدعوى وحلف اليمين فإنها تنقل الملك.
ومعلوم أن الحيازة الطويلة مع دعوى الحائز ويمينه، تعتبر كالشهادة على الملك عند جمهور فقهاء المالكية، والشهادة على الملك، تثبت الملك للمشهود له ولا تنقله إليه ([23]).
ثانيا: إلزام واضع اليد بحلف اليمين
يرى كثير من فقهاء المالكية، ضرورة أداء واضع اليد اليمين على ملكيته للعقار الذي يضع يده عليه، فقد جاء بمدونة الإمام مالك تحت عنوان: في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها (ولقد) قال مالك في الرجل، يقر لقوم أن أباهم كان قد أسلفه مالا، وأنه قد قضاه والدهم، قال مالك: إن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك، لم ينفعه قوله قد قضيت إلا ببينة قاطعة على القضاء، وإن كان قد تطاول زمان ذلك، أحلف المقر وكان القول قوله) ([24]).
ويقول ابن رشد فيمن حاز الملك مدة محددة، فالقول قول الحائز مع يمينه ([25]).
ويقول ابن عاصم الأندلسي في منظومته:
أو يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعى
أو يحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله
ويثبت الدفع وإلا الطالب له اليمين والتقضي لا زب
فمن خلال هذه الأبيات، يرى ابن عاصم أن حوز الحائز لا يعتبر إذا ذكر أن الملك انتقل إليه بتبرع من القائم عليه إلا ببينة، وإلا حلف القائم وحكم له به، لأن التبرع نادر في الناس، ومن ذكره مدع، والقائم مدعى عليه فيه، واعتبر الناظم حوزه بيمينه إذا ذكر أنه انتقل إليه بشراء، لأنه في ذلك موافق للغالب فيما تنتقل به الممتلكات بين الناس من المعاوضة، وكونه فيه مدعى عليه والقائم عليه مدعيا، ويجب عليه في هذه الحالة، أن يثبت أنه دفع الثمن الذي تم به الشراء، وإلا لزمه قضاؤه، بعد أن يحلف الطالب أنه ما قبضه منه، لأن الأصل عدم الدفع.
ويقول ابن عاصم في باب الشهود والشهادات:
واليد مع مجرد الدعوى أو إن تكافأت بينتان فاستبن
أي أنه عندما يدعي المنازع ملكية الحوز بلا بينة، أو عندما تتكافأ البينتان، يصير الحوز في العرف كالشاهد، يحلف معه الحائز ويستحق، لأنه يدل على ملكه للمحوز، بحيث إن الغالب أن الإنسان لا يحوز إلا ما يملك، ولذلك كان هو الأحق به لزيادة الحوز في جانبه ([26])، ونكول المدعى عليه عن اليمين حين يعجز المدعي عن إقامة البينة يعتبر في العرف كشاهد، يحلف معه المدعي ويستحق المدعى فيه ([27]).
وفي نفس الصدد يقول الحطاب (قال ابن رشد: الحيازة لا تنقل الملك… ولكنها تدل عليه، فيكون القول معها قول الحائز مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه و سلم: “من حاز شيئا عشر سنين فهو له” لأن المعنى عند أهل العلم في قوله: صلى الله عليه وسلم (فهو له) أي الحكم يوجبه له بدعواه، فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مده تكون فيها الحيازة عاملة، وهي عشرة أعوام بعد هذا، وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة، وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه (انتهى) ([28]).
ويقول الدسوقي (كما لو حاز ملك غيره في وجهه عشرة أعوام، وتصرف فيه بالهدم والبناء، وادعى ملكيته بشراء أو هبة، ثم قام عليه إنسان، وادعى أنه ملكه، وأقام بينة بالملك، والحلى أنه لا مانع له من التكلم في تلك المدة، فيصدق الحائز بيمينه ولا تقبل بينة المدعي) ([29]).
وتبعا لذلك، فإن حائز العقار المملوك لغيره حيازة مستوفية لشروطها الشرعية يتملك العقار الحوز، شريطة أن يحلف يمينا أنه المالك لهذا العقار الذي تحت يده، فضلا عن ادعائه ملكية العقار الحوز، بسبب من أسباب كسب الملكية، فالحيازة المستوفية للشروط الشرعية مع حلف الحائز يمينا بأنه المالك للعقار الذي يحوزه، يدلان على ملكية الحائز لهذا العقار، ولا يطلب من الحائز إثبات ملكيته، بل يكفي وضع يده مع يمينه، ولا يؤثر في ذلك إثبات مدعي الملكية ملكيته للعقار بشهادة الشهود، على أساس أن هذه البينة لا تؤثر في حق الحائز الذي أقسم اليمين على انه المالك، وعلى الحالف أن يكون في حسابه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، قالوا: ولو شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك ([30]).
وهذا التوجه هو الذي درج عليه الفقه القضائي في عدة أحكام له، إذ ورد في احد قراراته ما يلي “إذا ادعى المدعى عليه أن حيازته كانت على وجه الشراء مدة تفوق مدة الحيازة الطويلة الأمد المكسبة للملكية، صدق في ادعائه الشراء مع يمينه، وتكون الحكمة قد خالفت قول التحفة:
أو يحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله
حين قضت على المدعى عليه بالتخلي، ورفضت الدفع بالحيازة على وجه الشراء بعلة أن جوابه يتضمن إقرارا منه بملكية والد المدعي، وأن ادعاءه الشراء مجرد عن الحجة” ([31]).
وخلاصة القول: أن أنصار هذا الرأي يذهبون إلى أن الحق باق لا يسقط بمرور الزمن، بل يظل العقار الذي وقعت عليه الحيازة ملكا لصاحبه الأصلي، وغاية الحيازة الطويلة، أنها مانعة من سماع الدعوى، وتعتبر الحيازة قرينة على الملكية، ولكنها قرينة غير قاطعة، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه فقهاء القانون المدني، من اعتبار الحيازة القانونية قرينة قاطعة
على الملكية، وقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب بتغليب الأحوال، أي أن هذا الرأي قد جعل الحيازة قرينة على الملكية، وذلك بأن جعل الحيازة المادية قرينة على الحيازة الشرعية، والحيازة الشرعية قرينة على الملكية إلى أن يثبت العكس.
الفقرة الثانية: مستند الرأي القائل بأن الحيازة دالة علي الملكية
لقد استند انصار هذا الرأي في القول بأن الحيازة لا تنقل الملك، ولكنها تدل عليه على مجموعة من القواعد العامة، منها:
– حديث “لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم”، فهذا الحديث يشكل قاعدة عامة في الفقه الإسلامي ككل.
– الإمام مالك يتطلب شهادة السماع بالملك مع الحيازة ففي إحدى الروايات الوارثة في المدونة، لم يكتف الإمام مالك بالحيازة، بل أوجب أن يقرر شهود السماع أن الحائز مالك للمال المحوز بسبب من أسباب الملك.
– وجوب ادعاء الحائز ملكية المال المحوز: الغرض من الحيازة عند معظم فقهاء المذهب المالكي هو حماية الملكية، والحافظة على حقوق المالك، ومن أهم شروطها عندهم أن يدعي الحائز ملكية المال الذي يحوزه بأي سبب من أسباب كسب الملكية، أما الحوز وحده فلا إشكال أنه لا ينفعه كما يقول التسولي.
– إلزام الحائز بحلف اليمين: حسب بعض الروايات المنقولة عن الإمام مالك، يجب على الحائز أن يحلف اليمين، كذلك الحال في كثير من أقوال الفقهاء، وذلك يعني أنه لابد مع الحيازة من أن يحلف الحائز يمينا على ملكيته للمال الذي يحوزه، واليمين هنا يمين غموس، لأنها تدل على أمر سابق على الحلف، وينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة..”.
– الحيازة لا تنقل الملك ولكنها تدل عليه كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء:
وذلك لأن إرخاء الستر على المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، إنما يدل على الخلوة بها، فيثبت بذلك حقها في الصداق كاملا، والشاهد في هذا المثل أن حق المرأة في المهر، إنما يثبت لها بخلوة العاقد عليها بها، كما يثبت حقها في المهر كله بالدخول بها فعلا، فوجوب المهر للمرأة إنما نشأ عن الخلوة بها، واقتصر دور إرخاء الستر على المرأة على إثبات الخلوة، فسبب ملك المرأة للمهر هو الخلوة وليس إرخاء الستر الذي يدل على الخلوة، كذلك الحال بالنسبة للحيازة، فإنها تدل على الملك، ولكنها ليست سببا له، كذلك الأمر بالنسبة للعفاص والوكاء بالنسبة لللقطة، فالذي يذكر عفاصها ووكاءها إنما يثبت بذلك أنه مالكها، وتقتصر معرفة العفاص والوكاء على إثبات الملكية لا إنشائها ابتداء، فتكون بذلك كحكم القاضي يكشف عن الحق ولا ينشئه.
المطلب الثاني: الحيازة ناقلة للملكية
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الحيازة سبب من أسباب تملك الحائز للعقار الذي يحوزه، على أساس أن سكوت مالك العقار وإهماله له، وقيام الحائز بحيازته المدة المقررة، يترتب عليه سقوط ملكية العقار الحوز من المالك، وانتقال ملكيته إلى واضع اليد، كما أن وضع اليد يقطع حجة مدعي ملكية العقار في مواجهة الحائز، ذلك أن مدة الحيازة، كافية لتنبيه المالك إلى المطالبة بحقه ولو لم يفعل ([32]).
ويرى أنصار هذا الاتجاه أيضا، أن حديث الحيازة برواياته الثلاث والذي ينص على أن (من حاز شيئا عشر سنين فهو له)، وفي رواية ثانية (فهو أحق به)، وفي رواية ثالثة (فهو أحق به منه)، يفهم منه وجود مالك أهمل عقاره، وآخر تمكن من وضع يده عليه، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه لمدة عشر سنين، وقد استوفت حيازته للعقار الشروط الشرعية للحيازة، فيكون أحق بتملك العقار الذي يحوزه، وهذا الرأي يتفق مع الفقه القانوني، الذي يرى أن الحيازة سبب من أسباب كسب الملكية ([33]).
وأشير في هذا الصدد إلى أن المشروع التمهيدي لمدونة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، قد تناول بالدرس والتحليل موضوع الحيازة في الباب الثاني منه المتعلق بأسباب كسب الملكية، الأمر الذي يفهم منه ضمنيا أن المشروع يعتبر الحيازة سببا من أسباب كسب الملكية.
وهذا التوجه درج عليه القضاء أيضا في بعض أحكامه، إذ ورد في أحد القرارات الاستئنافية ما يلي (..حيث إن حيازة طلاب التحفيظ للمدعى فيه منذ سنة 1950 إلى غاية تاريخ منازعة المتعرضين الذي هو سنة 1996، يكسبهم ملكية المدعى فيه عن طريق الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب التي هي أربعون سنة) ([34]).
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى ورد ما يلي (…لكن حيث إن المحكمة قد استمعت إلى الشهود، وشهدوا بأن المنزل المدعى فيه، تملكه وحازه موروث الطرفين إلى أن توفي في منتصف الثمانينات، وبقي فيه المدعى عليه الطاعن، كان يسكن مع أبيه، ولم يكن هناك أي تناقض في شهادتهم، ولم يدل الطاعن للمحكمة بما يدل على أنه أقام البناء، واستبعدت الرسم الذي استدل به لعدم توفره على شروط الملك، ولم تكن ملزمة باستفسار شهوده ما دام ناقصا، إذ لا إعذار في ناقص، وأما بالنسبة للنسخة المؤرخة والمستخرجة في 9 نوفمبر 1998، والتي تتضمن عبارة ينسبها لنفسه والناس إليه، فإنها لم تعرض على المحكمة لأنها استخرجت بعد صدور القرار المطعون فيه في 1998/09/22 وأدلي بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى، لذلك فهي غير مقبولة، إضافة إلى أن شهوده لم يشهدوا للطاعن بمدة الحيازة المكسبة للملكية بين الأقارب، وأما رسم الصدقة الذي استدل به عدد 352 في 7/02/1996، فإنما هو شهادة من صهره بأنه تصدق عليه بالمدعى فيه، وقد أجابت عنه المحكمة، بأنه لا يتوفر على شروط رسم الصدقة وسند الملكية، وكان جوابها كافيا ومن أجله، فإن ما ورد بالوسيلة بقي بدون أساس مما يتعين معه رفض الطلب) ([35]).
وفي نفس السياق ورد في قرار آخر ما يلي: (إن ثبوت الصفة الجماعية للأرض يجعل حيازتها غير مكسبة لملكيتها، طبقا للفصل 4 من ظهير 1919\04\27، المتعلق بالأراضي الجماعية)([36]).
وفي قرار آخر (إذا ثبت وجه مدخل الحائز للعقار بما لا ينقل الملكية، فإن حيازته لا تكسبه الملك وإن طالت)([37]).
الفقرة الأولي: بعض أقوال الفقهاء الذين يرون أن الحيازة ناقلة للملكية
لقد عارض ابن رحال ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول من أن الحيازة لا تنقل الملك بقوله (قوله مجرد الحيازة لا تنقل الملك، هذا ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد وغيره وسلموه، وذلك غير صحيح، بل تنقل الملك للحائز عند وجود الشروط وانتفاء الموانع، ويورث عنه المحوز ويباع، ولا يجعل فيه ذا يد فقط) ([38]).
ويقول ابن يونس في هذا الصدد (ولما كان الإنسان في أغلب الأحوال لا يحاز عنه شيئه، ويرى الحائز يتصرف فيه تصرف المالك، دل ذلك على أنه خرج عن ملكه، فإذا قام يطالبه ويقيم البينة أن ذلك له، صار مدعيا لغير العرف، فلم يقبل قوله ولا ينظر إلى بينته والقول قول الحائز) ([39]).
ويقول الخرشي: (إن الأجنبي غير الشريك إذا حاز شيئا على خصمه، وتصرف فيه ولو بغير هدم وبناء كالإسكان والإجارة مدة عشر سنين وصعبه حاضر، ساكت طوال المدة لا مانع له من القيام، فإن ذلك ينقل الملك عنه) ([40]).
ويترتب على هذا القول، أن الحائز لا يكلف بأن يحلف اليمين على أن ذلك الشيء له، بناء على ما سبق ذكره، من توفر شروط الحيازة المعتبرة شرعا، ومرور المدة المطلوبة فيها ينقل الملك إلى الحائز، ويسقط حق المالك السابق.
وأعتقد أنه على الرغم من اختلاف الفقهاء حول أثر الحيازة، فالنتيجة واحدة وهي أن الحيازة المكتملة الشروط، تجعل دعوى المدعي غير مسموعة، وتبعا لذلك، يظل الحائز واضعا يده على العقار بحكم الواقع، وقد كان الفقه المالكي خصوصا، والفقه الإسلامي عموما، سباقا إلى الوقوف على أثر الحيازة، الأمر الذي يبين أن الشريعة الإسلامية تزخر بالقواعد الصالحة للتطبيق والتكييف مع كل النوازل، وهذا ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، لأنها أحاطت بكل ما يهم الإنسان بكل دقة، ولمن يشك في ذلك أن يرجع إلى أمهات الكتب ليقف على التفصيلات الدقيقة في بعض المواضيع التي قل نظيرها في القانون الوضعي
الفقرة الثانية: المستندات والأسس التي اعتمد عليها أنصار هذا الاتجاه
لقد استند أنصار هذا الاتجاه في القول بأن الحيازة ناقلة للملكية على مجموعة مستندات منها ما يلي:
– الحيازة الشرعية تجعل الحائز أحق بالمال المحوز من المالك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من حاز شيئا عشر سنين فهو له”، وفي رواية ثانية:(فهو أحق به)، وفي رواية ثالثة: (فهو احق به منه)، فالرواية الأولى لا تحتمل أن يكون الشيء المقصود لقطة، والرواية الثانية والثالثة لا تحتملان إلا معنى واحدا، وهو وجود مالك مهمل وحائز يتصرف في المال المحاز تصرف المالك في ملكه، فيكون هذا الحائز أحق بالمال المحوز من المالك المهمل ([41]).
– وضع اليد يسقط الملكية وينقلها إلى الحائز، وقد نقل الحطاب هذا الرأي عن الإمام مالك، أما المدونة فقد ورد فيها ما يلي: (فلا شيء له)([42]) أي للحاضر، وماله في يد غيره، أو فلا حق له، أي للذي أقام البينة على وراثته للدار، ولكنه ترك الحائز طوال مدة الحيازة يتصرف فيها دون اعتراض منه عليه، وهذا يعتبر إهمالا وتقصيرا من المالك يجرده من حقه لمصلحة الحائز ([43]).
– إهمال المالك ملكه بعلمه ورضاه مدة عشر سنين، يعتبر إقرارا منه بأنه لاحق له، وأن الحطاب يعتبر بأن سكوت المالك على الحيازة، يعد كالإقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب، بأنه لا حق له عليه ولا تباعة ولا طلب ([44]).
ويقول ابن فرحون: (فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها، فيما ادعى من ذلك، وأثبت أصله) ([45])، كما يقول التسولي: (حيازة عشرة أعوام مع علم أصل الملك لمن هو عاملة) [46].
وقد جاء قول الحطاب هذا، بعد نقل قول مالك وأصحابه من أن الحيازة تسقط الملك وتمنع الطالب من الطلب المؤسس على حديث الحيازة، كما أن قول ابن فرحون قد جاء أيضا بعد نقل رأي أصبغ، وهو من أصحاب مالك الذين ذكرهم الحطاب في روايته السالفة.
الخاتمة:
من خلال ما سبق بيانه، أخلص إلى أن الجدل الذي أثاره فقهاء المالكية حول اعتبار الحيازة ناقلة للملكية أم دالة عليها، كان له أثر كبير على موقف القضاء المغربي، ذلك أن استقراء مجموع قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية وأحكام و قرارات محاكم الدرجة الأولى والثانية للمملكة، يبين أن المجلس الأعلى -في هذا الموضوع-يعتبر دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها، بعد مرور عشر سنين عن حوز و تصرف الحائز الأجنبي غير الشريك، كما قضى بأن الحيازة دليل على الملكية، وتبعا لذلك، فهو يحدو حدو الاتجاه المناصر لكون الحيازة دليلا على الملكية، إلا أنه ما يلبث أن يفاجئنا بين الفينة والأخرى، بأن التصرف العلني الهادئ المستمر المدة القانونية يكسب الملكية، وبذلك يكون المجلس الأعلى، تارة يعتبر الحيازة دالة على الملكية، وتارة أخرى مكسبة لها، إلا أنه في جميع الحالات، لا يخرج عن قاعدة “التمليك لمن بيده الملك ” إذا ثبتت شروط الحيازة، ولأجل الحسم في هذا الموضوع برأي موحد يتحتم أن تنعقد غرف المجلس الأعلى مجتمعة للحسم في التوجه الذي يجب إقراره، كاجتهاد قضائي قار وموحد، يلزم جميع المحاكم، وذلك تفاديا لتضارب الأحكام القضائية في الموضوع الواحد من جهة، ولربح الوقت وتخفيف العبء على القضاء من مناقشة قضايا محسومة من جهة أخرى.
[1] المدونة للإمام مالك، دار صادر، بيروت، طبعة 1323 هـ، ج 13 ص 911- 192.
[2] المصدر السابق، ج 13 ص 195.
[3] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الرحمان الرعيني المعروف بالحطاب، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى 1329 هـ، ج 6، ص 229.
[4] الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعى، لمحمد عبد الجواد، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1397 هـ/1977 م، ص 223 وما بعدها.
[5] المدونة للإمام مالك، مصدر سابق، ج 13 ص 195.
[6] حيازة العقار في الفقه الإسلامي للطيب الفكى موسى، دار الجيل، بيروت، لبنا ن، الطبعة الأولى 1411 هـ/9911 م،ص 250.
[7] المرجع السابق ص 251.
[8] مواهب الجليل للحطاب، مصدر سابق، ج 6 ص 22.
[9] قرار المجلس الأعلى عدد 1558 صادر بتاريخ 24/04/2001 ملف مدني عدد 2546/1/2000/01 غير منشور.
[10] قرار المجلس الأعلى عدد 1222 صادر بتاريخ 2007\04\11، ملف مدني عدد 2004-1-1-3450، غر منشور.
[11] مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضى عياض وولده محمد، تقديم وتحقيق و تعليق الدكتور محمد ابن شريفة، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولي 1990، ص101. وانظر أيضا مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المجلد 6 ص 224.
والواقع أن هذا الحديث و إن ذكره المالكية في مصنفاتهم، فإنه لم يرد في كتب الصحاح ولا في غيرها على قدر ما اطلعت عليه في مصنفات الحديث، ولكن ورد على لسان الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يلى: “ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت لرشدك فتراجع فيه الحق، فإن الحق قدم لا يبطله شيء، و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل” أعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، حققه و فصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ج1 ص 84-85. انظر أيضا السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 119.
[12] المدونة للإمام مالك، مصدر سابق، ج 13 ص 191-192.
[13] الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الجواد ص 231.
[14] المدونة للإمام مالك، مصدر سابق، ج 3 ص 192.
[15] الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص 231.
[16] البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن على بن عبد السلام التسولي، وبهامشه شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودى المسمى حلى المعاصم لبنت فكرابن عاصم، ج 2، دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1397 هـ 1977 م، ص 253- 254.
[17] المصدر السابق نفس الصفحة.
[18] شرح ميارة الفاسى على تحفة الحكام، للإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي وبهامشه حاشية الحسن بن رحال المعداني، ج 2 دار الفكر، توزيع دارالرشاد الحديثة الدار البيضاء، ص 165.
[19] البهجة في شرح التحفة للتسولي، مصدر سابق، ج 2 ص 257.
[20] المصدر السابق ص 254
[21] المصدر السابق نفس الصفحة.
[22] حيازة العقار في الفقه الإسلامي للطيب الفكي موسى، مرجع سابق، ص 255.
[23] المرجع السابق، ص 256.
– وانظر أيضا: موسوعة قواعد الفقه والتوثيق مستخرجة من حادى الرفاق إلى فهم لامية الزقاق للأستاذ محمد القدورى، الطبعة الأولي 1424-2004، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، ص 278- 279.
[24] المدونة للإمام مالك، مصدر سابق، ص 173.
[25] فتاوى ابن رشد، تحقيق المختار بن الطاهر التليليج 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1407هـ\ 1987 م، ص 190-301 وما بعدها.
[26] البيان والتحصيل والشرح و التوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبى، ج 11، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408 هـ /1987 م، ص 145.
– انظر أيضا شرح ميارة على التحفة، مصدر سابق، ج 1 ص 76.
[27] المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب،ج 3، تحقيق حميش عبد الحق، دار الفكر للطباعة والنشر، ص 549.
[28] مواهب الجليل للحطاب، مصدر سابق، ج 2 ص 221.
[29] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمى الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدى أحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة الشيخ محمد عليش، الجزء الرابع، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، ص 233.
[30] أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة بالنار.
[31] قرار المجلس الأعلى عدد 722 صادر بتاريخ 11/12/79 ملف شرعي عدد 60279 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 السنة السادسة دجنبر 1981 ص 102.
[32] اكتساب الملكية العقارية بالحيازة لعدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص 114.
[33] المرجع السابق ص 173.
[34] قرار استئنافي صادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 1999/10/19 في الملف العقارى 415 و1999/461 ، قرار غير منشور.
[35] قرار المجلس الأعلى عدد 453 صادر بتاريخ 2001/4/25 ملف عقارى عدد 1998/01/2/455، قرارغير منشور.
[36] قرار المجلس الأعلى عدد 186 صادر بتاريخ 2001/01/16 ملف مدني عدد 2000/01/1/1789، قرار غير منشور.
[37] قرار المجلس الأعلى عدد 174 صادر بتاريخ 1980/03/18 ملف شرعي عدد 68340 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 السنة السادسة دجنبر 1981 ص 113.
[38] حاشية ابن رحال بهامش شرح ميارة على التحفة ج 2 ص 165.
[39] البهجة في شرح التحفة، مصدر سابق، ج 2 ص 258.
[40] شرح الخرشي على مختصرخليل ج 7 الطبعة الثانية المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 1317 هـ، ص 242.
[41] الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الجواد، مرجع سابق ص 227.
[42] للإمام مالك، مصدر سابق، ج 13 ص 192.
[43] الحيازة و التقادم في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الجواد، مرجع سابق، نفس الصفحة.
– انظر أيضا اكتساب الملكية العقارية بالحيازة لعدلي أمير خالد ص 114-115.
[44] مواهب الجليل للحطاب، مصدر سابق، ج 6 ص 229.
[45] تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام لابن فرحون وبهامشه العقد المنظوم للأحكام، للشيخ ابن سلمون الكتاني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ ج 2 ص83.ج.
[46] البهجة في شرح التحفة للتسولي، مصدر سابق، ج 2 ص 253.




