banner

مليكة الغنام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

يخضع بيع عقار القاصر لمجموعة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها، حماية لمصالحه المالية. وتتجلى أولى هذه الإجراءات في إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد ثبوت مصلحة القاصر في هذا البيع. وعند الحصول على الموافقة على البيع والإذن به، يتم بطرق معينة حددها المشرع المغربي، مما يبرز لنا بجلاء الدور القضائي أثناء عملية البيع.

وهكذا، سنتناول أولا رقابة القضاء لبيع عقار القاصر (المطلب الأول) ثم إجراءات البيع القضائي لعقار القاصر (المطلب الثاني).

المطلب الأول: رقاب القضاء لبيع عقار القاصر

لا يجوز التصرف في عقار القاصر بالبيع إلا تحت رقابة القضاء، والتي تكون قبل القيام بعملية البيع، فتكون بذلك رقابة قبلية.

ولا يختلف الفقهاء في وضع القيود على تصرفات الوصي أو المقدم بخصوص بيع عقار القاصر، وان اختلفوا في صياغة هذه القيود.

وبذلك لا يجوز لكل من الوصي أو المقدم أن يبيع عقار القاصر إلا في حالة الضرورة التي تثبت بأحد الأسباب الشرعية (الفقرة الأولى) وبعد استئذان القاضي في إجراء هذا البيع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ثبوت موجبات بيع العقار

الأصل أن الأب محمول على النظر السداد، لوفور الشفقة على أبنائه القاصرين، فإذا توفرت فيه شروط الولاية على المال، وانتفت موانعها، فله التصرف المطلق في أموال من تحت ولايته، بدليل قول الشيخ خليل: وله البيع المطلق وان لم يذكر سببه ([1])، أي أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور العقار وغيره لأحد الأسباب الموجبة للبيع ([2])، وقد علق الخرشي على قول الشيخ خليل (وان لم يذكر سببه) بقوله “مقتضاه أنه لابد لبيعه من سبب لكن لا يحتاج لذكره، وليس كذلك إذ له البيع وان لم يكن هناك سبب” ([3]). وعقب بناني على تعليق الخرشي قائلا ” الانتقاد المبني على أن مراده بالسبب هنا أحد الأسباب الآتية في قوله (وإنما يباع عقاره) إلخ، فحينئذ يتوجه الاعتراض بأن يقال لا يشترط في جواز بيع الأب وجود سبب من الأسباب الآتية فضلا عن ذكره، وأما إذا قلنا مراده مطلق السبب فلا إشكال في اشتراط وجود سبب، أي سبب كان، إذ لا يحل للاب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يبيع بدون سبب أصلا، وعلى هذا فانتقاد على المصنف” ([4]).

يتبين من خلال ما أورده الفقهاء أن تصرفات الأب في عقار القاصر محمولة على النظر والسداد حتى يثبت خلاف ذلك، معنى ذلك أن الأب يمارس ولايته على أموال أولاده دون قيد، إلا إذا ثبت أن تصرفاته في أموالهم لا تحقق مصلحة.

أما بالنسبة للوصي أو المقدم فقد اعتبر الفقهاء، أن تصرفهما في عقار القاصر محمول على غير السداد ([5])، لقلة وفور شفقتهما، لذلك يتعين إثبات السبب الداعي إلى هذا التصرف، فلا يجوز لهما بيع العقار المملوك للمحجور إلا بعد إثبات أن الضرورة تفرض بيع ذلك العقار، ويتحتم إشهاد عدلين على هذه الضرورة، بالإشارة إلى المبرر الداعي للبيع، وفي هذا ذكر ميارة الفاسي “بمعنى أن بيع الوصي مال محجوره من المحظور الممنوع إلا أن يكون ذلك لمقتض أي لموجب فيجوز بيعه حينئذ ولم يذكر موجبات البيع إتكالا على شهرتها عند الفقهاء، واليها أشار الشيخ خليل بقوله إنما يباع عقاره لحاجة أي لمأكل وملبس أو غبطة أي كثرة في الثمن أو لكونه موظفا… أو لكونه حصة… أو لقلة غلته… أو لكونه بين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه… أول لخشية انتقال العمارة أو لخوف الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى، وهذه الأسباب إنما هي شرط في عقار اليتيم كما صرح به ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما لا في كل مبيع كما قد يظهر من إطلاق الناظم وما ذكره من افتقار بيع الوصي عقار المحجور لذكر السبب هو أحد القولين المشهورين والقول الآخر أنه لا يحتاج إلى ذلك كالأب، وهما مبنيان على أن فعل الوصي محمول على غير السداد حتى يثبت السداد أو فعله محمول على السداد حتى يثبت خلافه”([6]).

وعليه، فالقاعدة العامة في تصرفات الوصي أو المقدم بالبيع في أموال القصر، أنه لا يجريها إلا لأسباب تم حصرها، على خلاف تصرفات الولي فإنه لا يحتاج إلى ذكر هذه الأسباب.

على نفس النهج سار المشرع المغربي مشترطا لتمام بيع عقار القاصر من طرف وصية أو مقدمه، الحصول على إذن قضائي وإجراء البيع وفق مسطرة قانونية محددة.

الفقرة الثانية: سلطة القاضي في منح الإذن ببيع عقار القاصر

الملاحظ أن موقف المشرع بشأن مسألة الأذن للاب في بيع مال ابنه القاصر يشوبه غموض ناتج عن التعارض بين مقتضيات الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ضرورة استئذان الأب للقاضي عند التصرف بمال ابنه القاصر، حيث جاء في هذا الفصل : “الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.

وتعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمقايضة والكراء لمدة تزيد على ثلاثة سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة، بينما عددت المادة 271 من مدونة الأسرة التصرفات التي لا يحق لكل من الوصي والمقدم القيام بها دون استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

وقد حاول المجلس الأعلى تبديد الغموض الناتج عن مقارنة هذه النصوص فيما بينها وذلك بتطبيقه لقاعدة النص الخاص يخصص النص العام ويطبق بالأولية عنه، حيث جاء في قرار له “لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود مادامت الولاية والأهلية للفرد والأهلية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية الصادر في ظله القرار المطعون فيه، الذي نص في فصله 149 و158 على أن للاب الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله معا حتى تكتمل أهليته وهو ملزم بالقيام بها”([7]).

وفي نفس الاتجاه ورد ضمن قرار آخر صدر سابقا عن المجلس الأعلى بتاريخ 6 يونيو 1990: “لكن حيث إن المحكمة ركزت قضائها على علتين:

الأولى حضور الأب البيع الصادر من ولديه للمطلوب في النقض وهذا الحضور مع السكوت يعتبر إجازة للبيع وإمضاء له ولا حاجة معه إلى المساهمة في التوقيع على العقدين لأن التوقيع لو كان لاعتبر إجازة فعلية.

في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بالإجازة الضمنية الناتجة عن الحضور والسكوت وعدم الرد وقد ورد نص شراح التحفة لدى قولها:

وفعله بعوض لا يرتضى لأمروإن أجازه وصيه مضى

على أن القاصر إذا تصرف بحضور وصيه وسكت ولم يرد فعله، فإن ذلك يعتبر منه إجازة التصرف وهو ما جرى عليه عمل القضاة والموثقين، وإذا كان هذا في الوصي فإنه من الأب من باب أولى وأحرى لأن ولاية الأب تتميز بصلاحيات وخصوصيات لم تخول للوصي والمقدم، قال في المختصر “والولي الأب له البيع مطلقا وان لم يذكر سببه”، قال جمهور أهل العلم وتصرفه وإجازته محمولان على السداد والمصلحة حتى يثبت خلاف ذلك، وهذا الفقه لا ينتفي مع مضمون الفصول 4-12-318 من قانون الالتزامات والعقود المستدل به.

العلة الثانية أن دعوى الإبطال طالها التقادم لأن القاصر… لم يتقدم بدعوى الإبطال داخل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد طبقا لمقتضى الفصلين 311 و312 من قانون الالتزامات والعقود… فكان ما استدلت به متصلا بوقائع الدعوى ومنطبقا…”([8]).

نميل إلى القول بتطبيق ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في هذا الإطار، من حيث إن الذي يحتاج للإذن هو الوصي والمقدم.

من ثم يتوقف في نظرنا تمام عقد بيع مال عائد للقاصر من طرف أبيه على إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بهذا التصرف المزمع القيام به، حتى يعمل على التأكد من مدى صلاحه وسداده.

أما الوصي والمقدم استوجب المشرع فيه الحصول على إذن قضائي بصدد بيع عقار القاصر، وترتيب حق عيني عليه ([9])، مما يتبين معه أن موافقة القاضي لازمة لأغلب الأعمال التي يقوم بها الوصي أو المقدم في أموال المحجور، تبعا لذلك لا يكون تاما عقد بيع الوصي والمقدم لعقارات القاصر، إلا بعد الحصول على إذن بمنحه القاضي المكلف بشؤون القاصرين في صورة أمر قضائي ولائي مبني على طنب الحاجز ([10]).

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين لا يمنح الإذن المذكور إلا بعد ثبوت ضرورة ذلك التصرف، جاء في الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود:

“ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية”.

كما وأن الفصل 159 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كان ينص على أنه: “يأذن القاضي في بيع القار بعد أن يثبت لديه بحجة شرعية:

  1. أن الضرورة تدعو لبيع العقار،
  2. وأن هذا العقار هو الأولى بالبيع من غيره،
  3. وبيعه بالمزاد العلني،
  4. عدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه،
  5. وكون الثمن نقدا وحالا”.

ولتحديد مفهوم الضرورة المشار إليها بهذا النص، يتعين الرجوع وفقا لما نصت عليه المادة 400 من مدونة الأسرة إلى الفقه المالكي، حيث نجد أنه إذا كان الأساس هو تبين المصلحة في بيع مال المحجور عامة فإن بيع عقاره مقيد بتوافر أسباب محصورة على الحاجر إن قام بإثبات أحدها ([11]).

والذي يلاحظ أن هذه الأسباب تثبت بالحجة الشرعية التي تكون كما يقول الأستاذ عبد السلام المنصوري “إما شهادة خبرة أو شهادة عدلية أو لفيفية مستفسرة حسب نوعية السبب ([12]).

وإذا كان إلزام الوصي أو المقدم بالحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قبل بيع عقار القاصرين ليس بالأمر الجديد، إلا أنه يمكن رصد مستجداته من خلال الفصل 158 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، فإذا كان الوصي أو المقدم في إطار هذا الفصل ملزم في جميع الأحوال بتقديم طلب الحصول على إذن بغية بيع عقار القاصر، فإنه في إطار مدونة الأسرة لا يتوجب عليه طلب الإذن إلا إذا تعدت قيمة العقار 10.000 درهم.

ويلاحظ أن المادة 271 من المدونة تتحدث عن وجوب الحصول على إذن البيع فقط بالنسبة للعقار الذي تتعدى قيمته 10.000 درهم، ولم يشمل هذا الإجراء شراء العقارات المماثلة، بخلاف الفصل 160 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة الذي كان يتضمن ضرورة الحصول على الإذن بشراء العقار متى كان ذلك في مصلحة للقاصر.

وعلى أي فإن بيع عقار القاصر خاضع للإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 207 إلى 211من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على إذن بيع عقار القاصر أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق والحجج التي تتضمن بيانات تكفي لتعيين ذلك العقار من حيث موقعه وحدوده ومساحته والأوصاف التي تميزه ورقم رسمه العقاري إذا كان محفظا ورقم المطلب إذا كان في طور التحفيظ، وما قد يكون عليه من الارتفاقات، وحقوق الكراء أو الرهن أو غير هاما التي تثبت للغير عليه، وكذلك ما يثبت المبرر الذي يفرض بيعه وما يبرهن على أنه أحق بالبيع من غيره من عقارات القاصر.

وبمجرد تقديم هذا المقال يقوم كاتب الضبط يفتح محضر يشير فيه إلى هذه البيانات والمستندات، ثم يقدمه إلى القاضي الذي يصدر قرارا إما بالموافقة على هذا المقال والإذن بالتالي ببيع العقار أو رفض الطلب من أساسه ([13]).

ويسجل كاتب الضبط أسفل ذلك المحضر القرار الذي أصدره القاضي بالإذن أو الرفض، وقد أجمل المشرع كل ذلك في الفصل 208 من قانون المسطرة المدنية.

ومن المعلوم أن القاضي لا يصدر الإذن ببيع عقار القاصر إلا بعد أن يثبت له عن طريق الحجج والوثائق التي قدمها الوصي أو المقدم أن الضرورة تفرض بيع ذلك العقار المطلوب بيعه، هذا ما أشر إليه الفصل 207 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه “يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره “. أمام إذا ثبت له أن الحالة لا تفرض هذا البيع وأن الحجج التي يرتكز إليها طلب البيع غير كافية، فإنه يقرر عدم قبول ذلك الطلب، ويلزم حينئذ بتبليغ هذا القرار إلى الوصي أو المقدم عن طريق التبليغ العادي الذي تجريه كتابة الضبط ([14]).

ويمكن حينئذ لهذا النائب الشرعي أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام من يوم التبليغ المذكور، وهذا ما ذكره المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 208 من قانون المسطرة المدينة: “يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجز وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام”.

بعد ذلك تطرح القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف لتثبت فيها حسب ما يبدو لها أنه الأفضل للقاصر -فهي ملزمة بمراعاة مصلحة القاصر -وقرارها بالقبول ينفذ حالا ([15]).

يبقى التساؤل في هذا الصدد هو هل يحق للحاجر إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب البيع أن يعيد من جديد تقديم طلب بيع العقار أم أن هذا الأمر يكتسي قوة الشيء المقضي به؟

بالرجوع لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأوامر القضائية الصادرة في ذا الإطار لا تكتسي حجية الشيء المقضي به، متى تغيرت الحالة والظروف التي كانت تحيط بها وقت صدورها، ومن ثم فإن هذه الأوامر لا تفقد صفتها هذه، ولو بتت فيها محكمة الاستئناف، وهذا يعني أنه من حق النائب الشرعي إعادة الطلب مرة أخرى وإضافة أسباب أخرى التي قد تظهر بعد صدور الأمر الأول ([16]).

المطلب الثاني: إجراءات البيع القضائي لعقار القاصر

في حالة صدور الإذن ببيع عقار القاصر، يعمل النائب الشرعي على بيع ذلك العقار، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 207 إلى 211 من قانون المسطرة المدنية، (الفقرة الأولى) لكن قد يدعي شخص بكون العقار المراد بيعه باسم القاصر ليس في ملكيته وإنما هو في ملكه، ومن تم تفتح مسطرة التعرض التي بدورها تخضع لإجراءات محددة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مسطرة بيع عقار القاصر

عند الحصول على الإذن ببيع العقار، فإن البيع يسلك طريقتين:

إما أن يتم البيع عن طريق المراضاة في حالة ما إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير الخبير عند الاقتضاء ألفي درهم، وإذا تجاوزت قيمة العقار أفي درهم أو لم يستطع بيعه بالمراضاة وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتاب ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي.

ويخضع البيع بالمزاد العلني لمجموعة من الإجراءات الشكلية:

  • قيام خبير معين من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتقدير الثمن الأساسي لعقار القاصر المراد بيعه والذي سينطلق به المزاد العلني، مع الحفظ بعدم رسو المزاد على المزايد الأخير إلا إذا كان ما قدمه من ثمن يزيد عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير ([17])،
  • الإشهار القانوني يتم القيام به من طرف عون كتابة ضبط التابعة لقاضي شؤون القاصرين، بعد أن يقوم القاضي المذكور بتحديد شروط هذا الإشهار باعتبار قيمة العقار وموقعه وحدوده ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري إن كان محفظا أو رقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ، شريطة أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين مع بيان تاريخ ومكان افتتاح المزاد العلني الذي يكون إما بالمحكمة الابتدائية التابع لها قاضي شؤون القاصرين أو التي يوجد العقار المراد بيعه في دائرتها، ويعلق هذا الإعلان في باب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يود العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية، بل يمكن إشهاره في جريدة أو أكثر بالجريدة الرسمية المعدة للإعلانات إذا كانت قيمة العقار كبيرة،
  • قيام عون كتابة الضبط بإعلام الوصي أو المقدم بإجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم والمكان المحدد لإجراء البيع، وقد أجمل المشرع هذه الإجراءات في المادة 209 من القانون المسطرة المدنية،
  • عند حلول الموعد المحدد للمزايدة يقوم عون كتابة الضبط بافتتاح المزايدة ويدعو الراغبين إل التقدم بعروضهم ويتم الإعلام على الأعلى فالأعلى من هذه العروض، وعندما يتقدم شخص بأعلى عرض بحيث لا ينافسه غيره في تقديم عرض أعلى منه يعلن العون عن رسو البيع على هذا الذي تقدم بأعلى عرض ([18])، يوجب على هذا الأخير أن يؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من رسو المزايد عليه والا لم يسلم له العقار، كما يجب عليه الزيادة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراء المزايدة،
  • إذا تخلف المشتري عن أداء ما هو مطلوب بتنفيذه من الثمن والمصاريف وجه له إنذار قانوني، فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام كان في حل من أي التزام ناتج عن المزايدة، ويخضع العقار لمسطرة بيع جديدة داخل أجل شهيرين اثنين من إشهار يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى بيان الثمن الذي رست عليه المزايدة الأولى، وتاريخ المزايدة الجديدة ومكان إجرائها،
  • المشتري المتخلف الذي رسا ثمن العقار عليه بالمزاد العلني، يكون ملزما بأداء الفارق بين الثمن الذي رسا به على المزاد وثمن البيع النهائي لعدم الوفاء بالتزامه، ولحوق الضرر بمصلحة القاصر. لكن إذا رست المزايدة بثمن أعلى من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى برئت ذمة المشتري الأول ولا يحق له استرجاع ما يمكن أن يكون قد دفعه في المزايدة الأولى من عربون أو تسبيق وذلك طبقا للفصل 210 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه غير محق في المطالبة بما زاد من الثمن في البيع الثاني عن الثمن الذي به المزاد عليه والثمن الذي وقعت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول، أم إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما،
  • عندما يتم بيع عقار القاصر بالطرق القانونية في قانون المسطرة المدنية يحوز كاتب الضبط الثمن والصوائر ويحرر وثيقة تتضمن نقل ملكية البيع إلى المشتري بالكيفية القانونية من إشهاد عدلي وأداء الرسوم العدلية وتسجيل لدى المحافظة العقارية إذا كان الأمر يتعلق بعقار محفظ ولدى مديرية الضرائب ([19]).

وتكون لوثيقة البيع الحجية المطلقة على ما شملته من بيانات تهم انتقال ملكية ذلك العقار إلى المشتري وبالثمن الذي رست به المزايدة وتاريخها، ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الزور مثلها مثل سائر الأوراق الرسمية التي يحررها الموظفون العموميون، وهذا ما نص عليه الفصل 211 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما درج عليه القضاء المغربي إذ جاء في أحد قرارات محكم الاستئناف بالرباط أن “عون التنفيذ الذي يحرر محضر البيع العقاري بالمزاد العلني تبعا لمسطرة الحجز بتصرف سواء بمقتضى نوع من الإنابة القانونية الصادرة من المحاكم أو بمقتضى موظف عمومي” ([20]).

الفقرة الثانية: فتح مسطرة التعرض

قد يدعى شخص ما أن العقار المراد بيعه باسم القاصرين ليس في ملكيته وإنما هو مملوك له، كأن يكون الهالك رب حرفة كالخياطة مثلا وتم إحصاء الأثواب والملابس الجاهزة الموجودة في دكانه من طرف الوصي أو المقدم وتقدم للبيع فيتعرض على ذلك أصحابها أمام قاضي شؤون القاصرين”([21]).

والملاحظ أن قانون المسطرة المدنية لم يتطرق للإجراءات المسطرية الواجب إتباعها في حالة ادعاء شخص آخر أنه مالك للعقار والمزمع بيعه باسم القاصر، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ محمد ابن معجوز أنه يمكن الر كون إلى الفصلين 482-483 من قانون المسطرة المدنية ([22]) بحيث على هذا الشخص أن يقدم بمجرد إطلاعه على الرغبة في بيع ذلك العقار، طلبا إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين من أجل إيقاف مسطرة البيع، ويرفق طلبه بكل الحجج والمستندات الكافية لإثبات ما يدعيه.

فإذا تبين للقاضي أن تلك الحجج كافية أمر بإيقاف مسطرة البيع ويكون على المتعرض في هذه الحالة رفع دعوى استحقاق ذلك العقار أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المتنازع حوله، وإذا صدر حكم نهائي بإلغاء تلك الدعوى أعيدت مسطرة بيع ذلك العقار باسم القاصر وكان حكم المحكمة مشمولا بالنفاذ المعجل ([23]).

وخلاصة القول، إن المشرع المغربي عمل على حماية مصلحة القاصر في حالة بيع أحد عقاراته، وذلك من خلال إخضاع كل التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي بما في ذلك مسطرة بيع عقار القاصر لمراقة السلطة القضائية.


[1] التسولي، منح الجليل شرح الخرشي على مختصر خليل، الجزء الخامس، طبعة دار الفكر بدون تاريخ، ص 105.

– الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، المجلد الثالث، دار الفكر، بيروت، ص 403.

[2] الحطاب، في شرحه على المختصر خليل، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء 1992، الطبعة الثالثة، ص69.

[3] الخرشي، شرح الخرشي، الجزء الخامس، ص 297.

[4] محمد بناني، حاشية بناني بهامش الزرقاني، الجزء الخامس، ص 297.

ذكر الناظم أشاب البيع فقال:

إذا بيع ربع اليتيم فيعهلأشياء يحصيها الذكي يفهمه
قضاء وإنفاق ودعوى مشاركإلى البيع فبما لا سبيل لقسمه
وتعويض كل أو عقار مخربوخوف نزول فيه أو خوف هدمه
وبدل الكثير الجل في ثمن لهوحفه نفع فيه أو ثقل غرمه
وترك جوار الكفر أو خوف عطلهفحافظ على فعل الصواب وحكمه

-أحمد الصاوي، لغة السالك لأقرب المسالك، الجزء الثاني، دار الفكر بيروت، بدون تاريخ، ص 132.

[5] التسولي، منح الجليل شرح على مختصر خليل، مرجع سابق، ص105.

[6] ميارة الفاسي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام، الجزء الثاني، دار الفكر، بدون تاريخ، ص 15-16.

[7] قرار المجلس الأعلى عدد 290 المؤرخ في 2006/01/25، الملف المدني عدد 230/1/1/2003 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، مجلة متخصصة بنشر قرارات المجلس الأعلى، يناير 2007، العدد 67، ص42.

[8] قرار المجلس الأعلى، بتاريخ 6 يونيو 1995، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 143، نونبر 1994، ص106 -107.

[9] المادة 271 من مدونة الأسرة والفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود…

[10] عبد الحق الصافي، عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود والقوانين الخاصة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 233.

– أكد عبد الرحمن بلعكيد أن قاضي القاصرين يجمع في مهامه بين السلطتين الولائية والقضائية، فالسلطة الولائية ترجع إلى الإشراف العام الذي يمارسه على النيابات القانونية داخل دائرته الترابية في حماية مال القاصر من الضياع وتدبيره واستثماره، في لا تتعلق البتة بالفصل في النزاع، لذا كانت الأوامر التي يصدرها في هذا الشأن لا تقبل الطعن. وأما سلطته القضائية فإنها ترجع إلى المنازعات التي يفصل فيها، عبد الرحمن بلعكيد، علم الفرائض، المواريث – الوصية تصفية التركة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1419هـــ/1998 م، ص 325-326. للمزيد من الإيضاح حول الموضع أنظر إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مقال منشور بمجلة الأكاديمية، العدد 16 سنة 1999، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1999، ص99 وما يليها.

[11] لم تتضمن المادة 271 أي شرط أخضعت مسالة منح الإذن للسلطة التقديرية للقاضي المكلف بشؤون القاصرين. وغالبا ما يحصر الفقه المغربي هذه الحجة الشرعية في شهادة عدلية أو لفيفية تشهد بوجود سبب من الأسباب الداعية إلى بيع عقار القاصر، ويمكن للقاضي أن يستعين في هذا الصدد بخبير أو أكثر للتأكد من هذا السبب، محمد بن معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 1994، ص286.

[12] عبد السلام المنصوري، مسطرة تسيير شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، مؤسسة بنشرة، الدار البيضاء، 1986، ص 28-29.

[13] حسن الفكهاني، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثاني، إصدار الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1995-1996، الطبعة الثالثة، ص 41.

[14] التبليغ العادي للأحكام المنصوص عليه في الفصول 37-38-39 و50 من قانون المسطرة المدنية.

[15] عبد الحميد أخريف، محاضرات في القانون الخاص، مكتبة المعارف الجامعية/فاس، طبعة2000-2001 ص 29.

[16] عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم الفضائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، 995، ص387.

[17] عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة الجسور، 1999، الطبعة الأولى، ص 231.

[18] عبد الحق الصافي، عقد البيع، مرجع سابق، ص 244.

[19] محمد الحياني، عقد البيع وقانون التحفيظ العقاري، مطبعة وراقة الكتاب، فاس، يناير 1994، الطبعة الأولى، ص 175.

[20] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، عدد4281، بتاريخ 2/1/1951، منشور بمجموعة قرارات محكمة للاستئناف بالرباط.

[21] عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، 1995، ص 383.

[22] ينص الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية: “إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عتارات بمكلها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية علي أساس صحيح”.

وينص الفصل 483 من نفس القانون على ما يلي “يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثاقه، ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمهما مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف”.

[23] محمد بن معجوز، مرجع سابق، ص 302.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!