المنظمة لعملية التحديد
الدكتورة / حنان سعيدي
أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية
مقدمة
جاء قانون التحفيظ الجديد ([1])، بمجموعة من المستجدات على مستوى الإجراءات الإدارية لعملية التحفيظ العقاري ، وعملية تحديد العقار المطلوب تحفيظه تعتبر من بين أهم الإجراءات الإدارية التي طالتها هذه المستجدات القانونية ، فإذا كان قانون التحفيظ العقاري الجديد لم يأت بأي مستجد على مستوى القواعد الخاصة بترتيبات عملية التحديد، فإنه جاء بمستجدات على مستوى القواعد الخاصة بتسيير هذه العملية فالفصل 19 من قانون التحفيظ الجديد خول للسيد المحافظ تسيير عملية التحديد مع أحقيته في أن ينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ([2]).
هذا وقد نص قانون التحفيظ العقاري الجديد على أن المهندس الطبوغرافي المنتدب هو المكلف من جهة باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية ([3]).
ومن جهة أخرى نص على أن المهندس الطبوغرافي المنتدب المكلف بالتحقيق في واقعة الحيازة ([4])، وكذا تحرير محضر التحديد يبين فيه مجموعة من البيانات ([5]) مع التوقيع عليه من طرفه، ومن طرف جميع الأطراف الحاضرة أو النص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه ([6]).
انطلاقا من هذا التقديم يمكن طرح التساؤلات الآتية: هل كان قانون التحفيظ الجديد موفقا عندما احتفظ بنفس مقتضيات قانون التحفيظ الملغى المنظمة للترتيبات الخاصة بعملية التحديد؟ وهل كان موفقا في سنه لمقتضيات جديدة تخص تسيير عملية التحديد؟ فهل نص قانون التحفيظ الجديد على الجهة المناسبة لإنجاز عملية تحديد العقار المطلوب تحفيظه؟ وهل كان موفقا في تحديده للبيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التحديد؟ وهل كان محقا حينما احتفظ لمحاضر تحديد العقارات المطلوب تحفيظها بقوة الحجية التي كان يمنحها إياها ظهير التحفيظ الملغى؟
جميع هذه التساؤلات سنجيب عنها اعتمادا على التصميم الآتي بيانه:
المبحث الأول: تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لترتيبات عملية التحديد.
المبحث الثاني: تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لتسيير عملية التحديد.
المبحث الأول :
تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لترتيبات عملية التحديد
سنتناول هذا المبحث في مطلبين ، نخصص المطلب الأول لتقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة باجل الاستدعاء لعملية التحديد والشهادة المثبتة لهذا الاستدعاء، أما المطلب الثاني فنخصصه لتقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بالوسائل المعتمدة للاستدعاء لعملية التحديد والجهات المستفيدة من هذا الاستدعاء.
المطلب الأول:
تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بأجل الاستدعاء لعملية التحديد والشهادة المثبتة له
من جانب الأجل القانوني لتوجيه الاستدعاء لحضور عملية التحديد، يمكن القول للأسف أن قانون التحفيظ الجديد لم يلزم المحافظ بأي أجل لتوجيه الاستدعاءات شأنه شأن ظهير التحفيظ الملغى ، وهذا يعني أن قانون التحفيظ الجديد أبقى على الأجل المنصوص عليه في الفصل 2 من القرار رقم 3 يونيو 1915 (10 أيام قبل موعد التحديد) وهو أجل غير كاف خاصة ونحن نعلم أن هذا الأجل يلعب دورا مهما في تمكين المدعوين من إعداد الترتيبات اللازمة قبل تاريخ إجراء التحديد، فنظرا لهذه الأهمية أراد مشروع قانون التحفيظ لسنة 1997 الملغى أن يمدد هذا الأجل خمسة أيام إذ حدده في 15 يوما، ولكن لم يتم تكريس ذلك من قبل قانون التحفيظ الجديد، وفي نظري ما يخفف من هذا القصور القانوني على مستوى الآجال الكافية لتوجيه الاستدعاءات لحضور عملية التحديد تلك التعليمة التي وردت في المذكرة رقم 559 الصادرة في 3 فبراير 2006 المشار إليها سلفا والتي بموجبها طالب المدير العام للمحافظة العقارية العامة بالرباط المحافظين الإقليمين: “بان توجه الاستدعاءات إلى أصحابها داخل أجل لا يتعدى أجل خمسة أيام من تاريخ إدراج مطلب التحفيظ”، هذا مع العلم أن تاريخ إجراء عملية التحديد يجب أن يكون هو اليوم التسعون الموالي لتاريخ إيداع مطلب التحفيظ كما جاء في إطار تعليمات المذكرة المذكورة ، وهذا يعني أن الأجل الواجب على المحافظين العقاريين احترامه في توجيه الاستدعاء قصد حضور عملية التحديد على المستوى العملي محدد في أكثر من 60 يوما وهذا الأجل أعتقد أنه كاف إلى حد بعيد في الاستعداد لعملية التحديد كما ينبغي أن يستعد لها.
أما من جانب الشهادة المثبتة لتسليم شهادة استدعاء حضور عملية التحديد، فيعاب على قانون التحفيظ الجديد عدم نصه على هذا المقتضى القانوني رغم أهميته إذ من شأنه أن يساعد إلى حد كبير في تلافي حالات إنكار واقعة الاستدعاء.
والغريب في الأمر بعدما تلافى المشرع هذا النقصان في ظل مشروع قانون التحفيظ لسنة 1997 بحيث نص في الفقرة الثانية من المادة 25 على أنه: “تبلغ الاستدعاءات إلى التحديد بواسطة … والكل مع الإشعار بالاستلام” عاد إليه – أي إلى هذا النقصان- في ظل قانون التحفيظ العقاري الجديد بحيث احتفظ في ظله بنفس مقتضيات ظهير التحفيظ الملغى ، وعليه فما الفائدة من وضع قانون جديد إذا لم يكن يحمل إصلاحات قانونية يسد بها الثغرات الواردة في ظهير التحفيظ الملغى.
ولعل ما يخفف فقط وبشكل نسبي من وجود هذه الثغرة القانونية الخاصة “بشرط الإشعار باستلام الاستدعاء لعملية التحديد” ما يحدث في الجانب العملي والذي تؤكده لنا أكثر التعليمات الواردة في المذكرة رقم 559 المذكورة أعلاه ([7])، كما أن النموذج المعد لتوجيه الاستدعاءات من قبل المحافظة العقارية هو مصحوب بتوصل بالاستدعاء. ([8])
هذا ويحسب لفائدة ما جاء في المذكرة إلزام السادة المحافظين العقاريين بمسك سجل خاص يجب تضمينه مجموعة من البيانات من بينها: “تاريخ إيداع مطالب التحفيظ التاريخ والساعة لإجراء عملية التحديد- رقم وتاريخ تسليم الاستدعاء إلى طالب التحفيظ – رقم وتاريخ توجيه الاستدعاءات إلى المجاورين – رقم وتاريخ تسليم الاستدعاء إلى المتدخلين (متعرضين – مستفيدين من الفصل 84..). وطبعا لا يخفى على أحد منا مدى أهمية مسك هذا السجل على المستوى العملي ومدى أهمية تضمينه البيانات أعلاه في المساهمة في احترام المحافظين العقاريين لإجراءات الاستدعاء الخاصة بحضور عملية التحديد خاصة أن ذلك يكون موضوع تقييم مستمر من طرف مصالح المفتشية العامة للوكالة الوطنية العامة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط ([9]).
المطلب الثاني :
تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بوسائل الاستدعاء لعملية التحديد والمستفيدين منه
فمن جانب تقييم المقتضيات الجديدة المنظمة للوسائل المعتمدة للاستدعاء لعملية التحديد، فيمكن القول أن قانون التحفيظ الجديد لم يأت بمقتضيات قانونية جديدة لحل مشاكل التبليغ ([10])، بحيث اكتفى بتكريس مقتضيات الفصل 2 من القرار الوزيري لـــــ3 يونيو 1915 ([11])، مع أننا كنا نامل إحداث مؤسسة التبليغ بالمحافظة العقارية التي نادي بها أحد الفقهاء القانونيون ([12]) نظرا للدور الذي ستلعبه هذه المؤسسة في المساهمة في الكشف عن حقيقة علاقة الحق المطلوب تحفيظه بطالب التحفيظ ، وأعتقد أن المحافظة أصبح من السهل عليها أن تنفذ هذا المقترح بعد أن أصبح لها ميزانيتها الخاصة.
أما من جانب تقييم المقتضيات الجديدة الخاصة بالمستفيدين من الاستدعاء لعملية التحديد، فيمكن القول أن أكبر عيب تعانيه هذه المقتضيات هو النص على أن المستفيدين من عملية التحديد هم الأشخاص الذين حددهم طالبي التحفيظ في مطالبهم دون غيرهم ، خاصة وأن المشرع المغربي هدفه من وراء سنه لتلك القواعد هو تكريس الطابع العملي الذي يعتبر إحدى أهم مميزات نظام التحفيظ العقاري العيني عامة ومؤسسة التحديد خاصة.
وما يزيد الوضع تعقيدا أن قانون التحفيظ الجديد لم يرتب أدنى جزاء على عدم حضور الأشخاص المحددين بالفصل 19 باستثناء الجزاء الخاص بتغييب طالب التحفيظ الكامن في إلغاء مطلبه (الفصل 23)، وبالتالي فأصحاب هذه الحقوق يمكن أن لا يعلموا بوجود مطلب التحفيظ، الأمر الذي قد يؤدي لا محالة إلى ضياع حقوقهم بلا رجعة ، وقد كان حري بقانون التحفيظ الجديد أن يرتب أثر وقف إجراءات التحديد متى تغيب أحد المدعوون لحضورها خاصة وأن عملية التحديد تنبني عليها أهم الاجراءات اللاحقة خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.
المبحث الثاني :
تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لتسيير عملية التحديد
سنتناول هذا المبحث في مطلبين ، نخصص المطلب الأول لتقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بالجهة المكلفة بالتحديد، أما المطلب الثاني فنخصصه لتقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بمحضر عملية التحديد.
المطلب الأول:
تقييم قانون التحفيظ الجديد الخاصة بالجهة المكلفة بالتحديد
إذا كان ظهير التحفيظ العقاري لـــــ 12 غشت 1913 كلف المحافظ أو المفوض من قبله بمهمة تسيير عملية التحديد ويتم ذلك بمؤازرة مهندس تابع لمصلحة المسح العقاري والخرائطية ([13])، فإن قانون التحفيظ الجديد 14/07 كلف السيد المحافظ بتسيير عملية التحديد أو المهندس الطبوغرافي نيابة عنه ([14])، وهذا يعني أن قانون التحفيظ الجديد لم يكن موفقا في تحديده الجهة المكلفة بإنجاز عملية التحديد، فتكليف المهندس المحلف بالقيام بالأعمال القانونية الخاصة بالتحديد أمر لا يتفق مع مقتضيات العدالة وحماية حقوق الغير بل لا يتفق بتاتا مع نظام من أبرز أسسه نهائية قرار التحفيظ.
إذن على ما يبدو أن مشرع قانون التحفيظ الجديد كرس المقتضيات المدرجة في إطار الفصل 4 من الظهير الملغى الصادر في فاتح يونيو 1915، مع أن هذه المقتضيات تسببت في التقليل من قيمة وأهمية عملية التحديد ([15]) ودورها في الكشف عن علاقة طالب التحفيظ بالحق المطلوب تحفيظه.
ولكن مع أن هذا الانتداب أثار مشاكل عديدة ([16])، والتي ذكرها الأساتذة والباحثون المهتمون إلا أنه لم يتراجع قانون التحفيظ الجديد رقم 07/14 عن هذا المقتضى مع أن الوقت كان مناسبا لتقرير إسناد مهمة تحديد العقار إلى طبوغرافي وقانوني في آن واحد، نظرا للتوظيفات التي قامت بها الوكالة الوطنية المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فما يخص خريجي كلية الحقوق الحاملين لشهادات عليا متخصصين في مادة القانون الخاص عموما والقانون العقاري خصوصا.
وما يزيد الطين بله أن قانون التحفيظ الجديد بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها في الفصلين 20 و 21 جعل من المهندس الطبوغرافي الجهة الوحيدة المكلفة بتسيير عملية التحديد، وكأن هذه العملية هي ذات طابع فني تقني تفتقد للجانب القانوني.
ففي ظهير التحفيظ الملغى كان المشرع يخول المهندس الطبوغرافي انجاز أعمال التحديد ذات الطابع الفني ([17]) أما أعمال التحديد ذات الطابع القانوني فكان يخولها للسيد المحافظ أو نائبه القانوني ، ففي الفصل 19 كان ينص على أن المحافظ أو الموظف القانوني المفوض من قبله هو الذي يفتح عملية التحديد لاستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمتعرضين والمتدخلين… ([18])، وأن المحافظ أو نائبه القانوني هو المكلف بالتحقيق في واقعة الحيازة ([19])، وأن المحافظ أو نائبه هو المكلف بتحرير محضر التحديد والتوقيع عليه ([20])، غير أنه في قانون التحفيظ الجديد كل هذه الأعمال أصبحت مسندة فقط للمهندس الطبوغرافي ، ففي الفصلين 20 و 21 نجد العبارات التالية:
“يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفيظ …” “يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها…” “يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب وكل الأطراف الحاضرة …”، مع أنه يفهم مما جاء في القانون ([21]) رقم 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن المهندس الطبوغرافي لا يقوم سوى بالأعمال التقنية الفنية.
المطلب الثاني:
تقييم مقتضيات قانون التحفيظ الجديد الخاصة بمحضر التحديد
جاء قانون التحفيظ العقاري الجديد بمجموعة من المقتضيات سواء على مستوى البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التحديد، أو على مستوى التوقيع عليه ، أو على مستوى قوته، وهل كان موقفا في سن هذه المقتضيات؟
على مستوى بيانات محضر التحديد يمكن القول أن قانون التحفيظ الجديد كان في غاية الدقة ([22])، شأنه في ذلك شأن ظهير التحفيظ الملغى ([23])، إذ نص على جميع البيانات المهم إدراجها بمحضر التحديد، وعلى ما يبدو أنها هي نفس البيانات التي نص عليها نظيره اللبناني ([24])، ولكن رغم تشابه بيانات محضر التحديد المنصوص عليها في تشريع التحفيظ المغربي واللبناني إلا أن هذه البيانات لن تكتب بدقة وفقا لقانون التحفيظ المغربي مقارنة بنظيره اللبناني ، بعلة أن المشرع المغربي أجاز للمهندس تحرير محضر التحديد في جانبه القانوني في حين أن المشرع اللبناني خول مهمة التحرير في هذا الجانب لمأمور الدوائر العقارية ([25])، أي المحافظ العقاري وفقا للقانون المغربي.
أما على مستوى إجراءات التوقيع على محضر التحديد فيمكن القول وإن تم الاحتفاظ في قانون التحفيظ الجديد بالإجراء الخاص بالتوقيع على محضر التحديد ([26]) والذي يعد بمثابة اعتراف على صحة ما يتضمنه ، غير أنه لن يتم تنفيذ إجراءات التوقيع الخاصة به كما ينبغي، إذ أنه ما دام قانون التحفيظ يجيز للمهندس تسيير عملية التحديد وتحرير محضرها لوحده فهذا يعني أنه قد لا يتم تنفيذ إجراءات التوقيع على محضر التحديد كما نص عليها المشرع في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 21 من قانون التحفيظ الجديد وهذا ما تأكد لدينا من خلال نموذج لمحضر تحديد محرر من قبل مهندس طبوغرافي محلف إذ لوحظ بأنه لم يقم بالتوقيع كل من المذكورين في صلب هذا المحضر بل وقع فقط طالب التحفيظ والمساح باعتباره مندوب المحافظ، وأحد المجاورين ، وممثل السلطة المحلية ، هذا ولم يقم المهندس بتوضيح الأسباب التي أدت بالآخرين إلى عدم التوقيع ([27]).
وهكذا يحق لنا القول أن إسناد مهمة تسيير عملية التحديد إلى المهندس المحلف لوحده من شأنه أن يشكك في صحة جميع إجراءات إدارة عملية التحديد ودورها في تبرير الأثر التطهيري لقرار المحافظ بتحفيظ العقار.
أما على مستوى قوة محضر التحديد فيمكننا أن نتساءل عن ما إذا كان قانون التحفيظ الجديد محقا حينما احتفظ لمحاضر التحديد بقوة الحجية؟
أعتقد أنه شيء طبيعي أن يحتفظ قانون التحفيظ الجديد لهذه المحاضر بقوة الحجية ([28]) لأنها في الواقع وثائق تحتوي على نتيجة العمليات القانونية والمساحية السابقة على التحفيظ والتي تهدف إلى حصر العقارات وتحديد مواقعها وما لها من حقوق وما عليها من ارتفاقات وما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات وما يثيرونه من تعرضات ([29])، كما أنه إذا لم تمنح لها هذه القوة فما الفائدة أصلا من سن عملية التحديد، غير أن الاشكال القائم بهذا الخصوص هو كيف يعقل أن يمنع لمحاضر التحديد قوة الحجية ووصفها بانها وثيقة موثوق بها أمام العدالة وهي محررة في جانبها القانوني من قبل المهندس الطبوغرافي المحلف؟
لعل هذا الإشكال كان من بين الأسباب التي دفعت أحد الفقهاء الممارسين ([30]) إلى وصف محضر التحديد بانه مجرد شهادة يمكن للمحافظ أن يأنس إليها عند اتخاذ قرار تحديد مصير العقار وأنه لا يمكن أن يرقى إلى درجة الوثيقة الرسمية.
في نهاية هذا المقال أنوه بموقف المشرع اللبناني الذي نص على أن يتم تسيير عملية التحديد في آن واحد من قبل مدير الدوائر العقارية ونائب عن القاضي العقاري ومهندس محلف ([31])، وحضور هؤلاء الثلاثة لعملية التحديد سيمكن من أداء أفضل لعملية التحديد خاصة وأننا نعلم أن لهذه العملية طبيعة مركبة قانونية إدارية وقضائية وتقنية وبالتالي فمدير الدوائر باعتباره موظف إداري هو القادر لوحده على الأداء الأفضل للجانب القانوني الإداري لعملية التحديد، والنائب عن القاضي العقاري هو القادر لوحده على الأداء الأفضل للجانب القانوني القضائي لهذه العملية ، وكذلك المهندس الطبوغرافي هو القادر لوحده دون غيره من هؤلاء على تسيير الجانب الفني الطبوغرافي لعملية التحديد، فثلاثية الاختصاص في إنجاز عملية التحديد التي أخذ بها المشرع اللبناني تشكل ضمانة هامة لسلامة إجراءات عملية التحديد وبعدها عن هفوات الخطأ والتسرع.
[1] صادر تحت رقم 14.07 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011).
[2] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون التحفظ الجديد.
[3] تراجع الفقرة الثانية من الفصل 20 من قانون التحفيظ الجديد.
[4] تراجع الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون التحفيظ الجديد.
[5] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 21 من قانون التحفيظ الجديد.
[6] تراجع الفقرة الأخير من الفصل 21 من قانون التحفيظ الجديد.
[7] إذ ورد فيها: “بعد توصل المحافظ بالمطوع المذكور يستخلص الرسوم المستحقة ويقوم فور ذلك بتعيين التاريخ والساعة المقررين لإجراء عملية التحديد ويسلم لطالب التحفيظ وصل الأداء والاستدعاء لعملية التحديد بعد أن يوقع له هذا الأخير على الاشهاد بالتوصل”.
وجاء أيضا في نفس المذكرة: “… غير أنه في حالة حضور أحد المتدخلين في عملية التحفيظ إلى مكاتب المحافظة العقارية بعد ذلك (معترض، مجاور، مستفيد من الفصل 84..) فإنه ينبغي تسليمه فور الاستدعاء إلى التحديد مقابل شهادة بالاستلام”.
[8] ينظر النموذج رقم 9F1.
[9] ينظر المذكرة رقم 559 السالف الإشارة إليها ، ص. 3.
[10] تنص الفقرة الثالثة من الفصل 19 من قانون التحفيظ الجديد على أنه: “يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهذ، العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ ..”.
[11] يراجع الفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القرار.
[12] محمد ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الاشهار العقاري والتخطط الاجتماعي الاقتصادي ، منشورات عكاظ بالرباط ، ماي 2002، بدون ذكر عدد الطبعة ، ص. 77.
[13] ورد في الفقرة الأولى من الفصل 19 من ظهر التحفيظ الملغى “يقوم محافظ الأملاك العقارية أو نائب عنه بتسيير عميات التحديد المؤقت بمساعدة ومشاركة مهندس محلف من مصلحة المسح والتصميم ..”.
[14] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون التحفيظ الجديد.
[15] وهذا ما اتفق عليه جل الباحثون وفيما يلي بعض أقوال القانونيون المهتمون المثبتة لذلك:
جاء في قول الجب شوراق: “يعتبر التحديد مرحلة من أهم المراحل التي تؤدي إلى تأسيس الرسم العقاري لكونه يسمح بالتعرف على العقار في عين المكان ولكونه يشكل محطة لابد من الوقوف عدها قبل إنهاء هذه الأعمال” الحبيب شوراق ، القواعد المنظمة للرسوم العقارية المؤسسة إثر التحفيظ ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة العقار والتعمير والاسكان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس بأكدال الرباط ، 2002/2003، ص. 59.
وقال الأستاذ عبد العلي بن محمد العبودي أن عملية التحديد هي: “العمية المهمة التي يمكنها أن تحسم الأمر أو تسرع في إنهاء النزاع” عبد العلي بن محمد العبودي ، نظام التحفيظ العقاري واشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية ، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء/ المغرب ، الطبعة الأولى 2003، ص. 38.
وقال الأستاذ عبد الخالق أحمدون: “وتعتبر عملية التحديد من أهم مراحل التحفيظ بل وأخطرها أحيانا لأنها هي المنطلق الذي يثبت حالة العقار ماديا وقانونيا” عبد الخالق أحمدون ، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب ، مقتضياته القانونية وإشكالاته الواقعية ، مطبعة طوب بريس بالرباط ، الطبعة الأولى، يناير 2006، ص. 49.
[16] تراجع هذه المشاكل لدى:
– محمد ابن الحاج السلمي ، مرجع سابق ، ص. 85.
– محمد خيري – التحفيظ العقاري المغربي نظام وتطبيق، المجلة المغربية للقانون المقارن، عدد 5-1986، ص. 181.
– جمعة محمود الزريقي ، تحديد العقار، مجلة صلة الوصل ، العدد 6، يناير 1987، ص. 26.
– فاطمة الحروف ، حجية القيد في السجل العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ، السنة الجامعية 1414ه/ 1993-1994، ص. 71-72.
– صاحب عبد الهادي ، التحديد المؤقت ، مجلة صلة الوصل ، العدد 4 دجنبر 1985، ص. 23.
– عبد الكريم السرغيني، قاعدة التطهير الناتجة عن تحفيظ العقار وتطبيقاتها العملية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، شعبة القانون الخاص، سلك الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2007-2008، ص. 48-49.
[17] تراجع الفقرة الثالثة من الفصل 20 من ظهير التحفيظ الملغى والفقرة الأخيرة من الفصل 21 من نفس الظهير.
[18] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 20 من ظهير التحفيظ الملغى.
[19] تراجع الفقرة الثانية من الفصل 20 من ظهير التحفيظ الملغى.
[20] يراجع الفصل 21 من ظهير التحفيظ الملغى.
[21] تراجع المادة الأولى من هذا القانون.
[22] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 21.
[23] تراجع الفقرة الأولى من الفصل 21.
[24] تراجع الفقرة الأولى من المادة 12 من القرار رقم 2576 الخاص بالتحديد والتحرير الاختياري.
[25] تراجع المادة 13 من القرار رقم 2576 الخاص بالتحديد والتحرير الاختياري
[26] فالفقرة ما قبل الأخير من الفصل 12 من ظهير التحفيظ الملغى هي كذلك كانت تنص على هذا الإجراء.
[27] جمعة محمود الزريقي ، مرجع سابق ، ص. 27.
[28] ينص الفصل 36 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيو 1915 المقرر لتفاصيل تطبق النظام العقاري للتحفيظ على ما يلي: إن محاضر التحديد أو غيرها من المحاضر المحددة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمحافظة العقارية (المحافظين والمهندسين … الخ) لها قوة الحجية بما تضمنته إلى أن يقوم دليل على ما يخلفها وهذا ما أقره القضاء جاء في حكم صادر عن ابتدائية الناظور: “… فضلا عن أن أرض المطلب بيضاء وخالية من الأشجار حسب محضر التحديد والتصميم العقاري المرفق به ، والذي له قوة الحجة بما تضمنه طبقا للفصل 36 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المحدد لتفاصيل تطبق نظام التحفظ العقاري …” حكم رقم 82 صدر بتاريخ 2007/2/26 ملف عقاري عدد 98/8/06 غير منشور.
[29] جمعة محمود الزريقي، تحقيق الملكية في نظام التسجيل العقاري الليبي المغربي، مكتبة طرابلس العلمية العالمية طرابلس ، الجماهيرية الليبية، طبعة 1995، ص. 161.
[30] محمد ابن الحاج السلمي ، مرجع سابق ، ص. 77.
[31] تراجع الفقرة الأولى من المادة 9 من القرار رقم 2567 الخاص بالتحديد والتحرير الاختياري.




