والقانون الجديد لمدونة الحقوق العينية
فاطمة الزهراء علاوي
أستاذة باحثة بجامعة المولى إسماعيل بمكناس
تعززت المنظومة التشريعية ببلادنا مؤخرا بصدور القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ([1])، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.178 بتاريخ 22 نونبر 2011. وقد نسخ هذا القانون كليا الظهير الشريف الصادر في 19رجب 1333 الموافق ل 2 يونيو 1915 الخاص بالتشريع المطبق على العقارات غير المحفظة. ويأتي صدور هذا القانون في إطار تحديث المنظومة التشريعية، وتوحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة. ومن ضمن المقتضيات التي نظمتها هذه المدونة إحياء الأراضي الموات، هذه الأخيرة التي لم تكن منظمة من قبل بمقتضى نصوص قانونية، تناولتها المدونة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بأسباب كسب الملكية، وذلك في المواد من 222 إلى 226.
ونظرا لأهمية موضوع إحياء الأراضي الموات ضمن المنظومة العقارية، فقد حظي بعناية كبيرة من طرف فقهاء مختلف المذاهب الفقهية، وهم يكادوا يتفقون علي أن الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها ولا عمارة فيها ولا ينتفع بها في زراعة ولا بناء، يقول ابن رشد: روى ابن غانم: (موات الأرض هي الأرض التي لا نبات بها لقوله تعالى: (وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) ([2])، وما يؤاخذ على هذا التعريف أنه قد حصر الأرض الموات في دائرة جد ضيقة، لكونه لا يعتبر الأرض ذات الأشجار الكثيفة أو ذات الأشواك والحشائش المعيقة للانتفاع بها في زراعة أو سكن أو تصنيع مواتا، وهذا أمر غير متفق عليه بين أغلب الفقهاء، بل أكثرهم يعتبر الآجام والمستنقعات من الموات أيضا.
وعرفها ابن الحاجب بكونها “الأرض المنفكة عن الاختصاص بنفع ” ([3])، وتبعا لذلك فهي تشمل الأرض ذات النباتات والأرض الجرداء، شريطة أن تكونا مجردتين عن أي علاقة بمختص، سواء كان محييا أو محجرا ([4]).
أما المشرع المغربي، فلم يعرف الأرض الموات تعريفا محددا، ولكنه حدد مجموعة من الأفعال والتصرفات التي تتم بها عملية الإحياء وتجعلها صالحة للاستغلال.
وعموما يمكن تعريف الأرض الموات بأنها الأرض التي لا مالك لها، ولا سبيل إلى الانتفاع بها، إما لكون المياه قد غمرتها، وإحياؤها يكون بإزالة تلك المياه وصرفها عنها، وإما أن يكون سبب مواتها الجفاف وانقطاع الماء عنها، فيكون إحياؤها بشق الجداول لإيصال الماء إليها أو حفر الآبار بها، وإما أن يكون سبب مواتها عدم استوائها أو تواجد الأتربة والرمال والأحجار والنباتات الضارة بها، فيكون إحياؤها بتسويتها وإزالة هذه المضار عنها، وبذلك يتم استصلاحها وتصبح صالحة للاستغلال في زراعة أو بناء ونحوهما.
وقد استدل الفقهاء على جواز إحياء الأرض الموات، وأنها سبب لتملك الأرض بما روي عن سعيد بن زيد أن النبي “صلى الله عليه وسلم” قال: “ومن أحيا أرضا ميتة فهي له” واللام تدل على الاختصاص بالشيء وملكه.
واستدلوا أيضا بما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال “صلى الله عليه وسلم “:(من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) ([5]) ويلاحظ أن هذا الحديث عبر بلفظ عمر، والتعمير نوع من الإحياء، لأن الأرض الموات تحيي بتعميرها.
واستدلوا أيضا بما روي عن أسمر بن مضرس قال: أتيت “صلى الله عليه وسلم ” فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) ([6])، هذا الحديث لم يرد به لفظ الإحياء، ولكنه ذكر لفظ سبق، وهو بهذا المفهوم يدل على أنه سبق إليه بالإحياء.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال “صلى الله عليه وسلم “: (ومن أحاط حائطا على أرض فهي لهب) ([7]). فهذه الأحاديث النبوية تدل علي مشروعية إحياء الأرض الموات التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.
وقد اختلف الفقهاء في حكم إحياء الأرض الموات وذلك باختلاف مواضعه، وهو على ثلاثة أوجه، بعيد من العمران، وقريب منه لا ضرر علي أحد في إحيائه، وقريب جدا منه، في إحيائه ضرر علي من يختص بالانتفاع به ([8]).
فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام إلا عن طريق الاستحباب علي ما حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ([9]). والبعيد عن العمران هو ما لا يستطيع أحد أن يلتحق به لقضاء حاجته منه، ثم يرجع منه في اليوم الواحد ([10]).
أما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه علي أحد، فهو ما كان دون البعيد المذكور، خارجا عن محل العمارة والأفنية والساحات القريبة من المساكن، فهذا لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب، وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب ([11]).
أما ما قرب من العمران وتشاح الناس فيه، فليس لأحد أن يحييه. وتبعا لذلك، فهذا القسم لا كلام فيه للإمام ولا يجوز الإحياء فيه وإن أذن ([12]).
وفيما يتعلق بالأرض الموات المسبوقة بالإحياء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، هل تؤول إلى من يقوم بإحيائها من جديد أم لا؟
يرى الإمام مالك، أن الإحياء إذا ذهب بعودة الأرض مواتا تنتهي الملكية، ويكون لأي شخص تملكها بالإحياء، علي أساس أنه جعل الإحياء علة للملك ([13])، فإذا ذهب الإحياء ذهب الملك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
أما الإمام الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل، فقد ذهبوا إلى أن الملك بالإحياء كالملك بسائر أسباب الملك، فمتى ثبت لا يزول إلا بانتقاله بسبب من أسباب كسب الملكية حتى ولو صارت الأرض مواتا بعد ذلك بإهمالها ([14])، واستندوا في ذلك على الحديث الشريف: (من أحيا أرضا ميتة فهي له). وهو ما أقره المشرع المغربي في المادة 225 من مدونة الحقوق العينية التي تنص علي أنه: “إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء”.
ويرى الفقهاء أن وضع اليد علي الأراضي الموات يتم عبر مرحلتين: التحجير والإحياء، ولكل واحدة منهما إجراءاتها الخاصة بها ونتائجها المحددة.
الفقرة الأولى: التحجير
يقصد بالتحجير وضع العلامات، وقد اعتمده الفقهاء مصطلحا ليؤدي معنى ضرب الحدود حول ما يراد إحياؤه ([15])، ويتم إحياء الأرض الموات بداية بتحجيرها، وذلك بوضع الأحجار حول الأرض التي يراد إحياؤها، كعلامات تدل على سبقيه وضع اليد عليها. ولا يقتصر التحجير علي ذلك، بل يتعداه ليشمل كل تصرف يدل علي وضع اليد، كأن يسيجها بحائط أو بوضع الأشواك أو أغصان الأشجار اليابسة، كما يتم أيضا بتنقية الأرض من الحشائش وحرق أشواكها ([16])، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن توصف بأنها أعمال تمهيدية لإحياء الأرض الموات ووضع اليد عليها.
وتحجير الأرض الموات لا يثبت ملكيتها لصاحبه، بل يجعله أولى بإحيائها من غيره، وينتظر عليه مدة ثلاث سنوات، فإن أحياها خلال هذه المدة ملكها وإلا أخذت منهو أعطيت لغيره ([17])، وتبعا لذلك، ينتهي ويسقط حقه المكتسب بالتحجير، وهذا الحق ينتهي بأحد الأمور الآتية:
- مضي مدة ثلاث سنين: اتفق الفقهاء على إنهاء الحق المكتسب بالتحجير بمضي فترة زمنية حددها أغلب الفقهاء بثلاث سنوات، إذا لم يقم خلالها المحجر بعمل جاد لإحياء الأرض، وهي المدة الواردة بالحديث النبوي الشريف (. . . وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين) ([18])،
- عدم القدرة على الإحياء: فإن اتضح عدم قدرة المحجر على الإحياء إما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه اللازمة، فلا أثر للتحجير وجاز لغيره إحياؤها، وكذا لو حجر أرضا أوسع مساحة من المقدار الذي يمكنه إحياؤه، فإن حق الأولوية الناتج عن التحجير يقتصر فيه على مقدار ما يمكنه تعميره. وهذا الحكم أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض كان “صلى الله عليه وسلم ” قد أقطعها لبلال بن الحارث المزني، ولكنه لم يستطع إحياءها كلها ([19])،
- زوال آثار التحجير: فإذا كانت المعالم أو العلامات الموضوعة للتحجير من النوع الذي لا يستمر وجوده مدة طويلة، أو تزول بأدنى عوامل التعرية كالشوك أو صنع سياج من تراب غير مرتفع، فإن زوالها قبل أن يقوم المحجر بالتعمير مبطل لحقه، معيد الأرض إلى ما كانت عليه قبل عملية التحجير.
فهذه أمور ثلاثة إذا توفر أحدها، فإن الحق المكتسب بالتحجير لا استمرار له وينتهي بتوافر ولو واحد منها.
الفقرة الثانية: الإحياء
لقد عرفه ابن عرفة بما يلي: “إحياء الموات لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها) ([20]).
فالإحياء هو إصلاح الأرض، وتعميرها بإزالة الأسباب التي جعلتها غير صالحة للزراعة والبناء، فإن كان سبب مواتها غمر المياه لها، فإن إحياءها يكون بإقامة السدود الرافعة للمياه بحجزها عنها وتجفيفها، وإذا كان سبب مواتها عدم وصول المياه إليها فإحياؤها يكون بإيصال الماء إليها، وحرثها وتسويتها، وإن كانت أرضا غير صالحة للزراعة، فإحياؤها يكون بجلب الأسمدة لها ونحو ذلك.
يقول الباجي ([21]): (قال مالك ([22]) في المجموعة، وكتاب ابن سحنون ([23]): (إحياء الأرض أن يحفر فيها بئرا، أو يجرى عينا، ومن الإحياء: غرس الشجر والبنيان والحرث، فما فعل من ذلك فهو إحياء، قاله ابن القاسم ([24]) وأشهب ([25]) وقال ابن حبيب ([26]) عن مطرف ([27]) وابن الماجشون ([28]) إن الإحياء حفر الآبار وشق العيون، وغرس الشجر وبناء البنيان، وتسييل ماء الردغة من الأرض وقطع الحياض، والفحص عن الأرض بما تعظم مؤنته، وتبقى منفعته، حتى يصير ما لا يعتد به، فهذا وما أشبهه إحياء) ([29]).
ونص المشرع المغربي في المادة 224 من القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية على أن إحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للاستغلال، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها.
وعموما يختلف الإحياء من وضع لآخر تبعا للمقصود من ورائه، فعملية الإحياء عند الشخص الذي يقصد السكن تختلف عن الآخر الذي يقصد من ورائه الاستثمار الفلاحي أو الصناعي، وتبعا لذلك فالإحياء يشمل كل عمل يقوم به الإنسان للانتفاع من الأرض، بغض النظر عن الطريقة المتبعة للاستفادة منها، إذ تشمل عملية الإحياء كل الأعمال ومختلف التصرفات وعلى مر العصور، إلا أنه لا تتحقق النتائج المترتبة عنها إلا بتوافر شروط معينة.
أولا: شروط الإحياء
يمكن إجمال شروط إحياء الأرض الموات بصفة عامة في ما يلي:
- انتفاء يد الغير عنها: وهو ما يستشف من حديث عائشة رضي الله عنها أن “صلى الله عليه وسلم ” قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) فقوله عليه السلام ليست لأحد يقتضي اشتراط ألا تكون مملوكة لأحد، فلو كانت علي الأرض يد معتبرة شرعا، لا يصح لأحد إحياؤها حتى ولو كانت اليد ضعيفة كالتحجير،
- كون الأرض الموات مجردة من الإقطاع ومن الحمى ومن المنافع العامة ([30]): كأن تكون مشعرا للعبادة كمني وعرفات، أو محتطبا أو شوارع أو نحوهما ([31])، فمجرد حصول أدنى انتفاع بها من طرف عامة الناس يخرجها عن كونها مواتا،
- ألا تكون حريما للعامر أو مما تعلق بها مصالح أهل العامر: بحيث لا ينتفع بها كمرفق من مرافق العامر من الأرض، لأن الانتفاع بها كطرق أو مسايل ماء أو مطرح قمامة أو ملقى تراب يجعلها ذات نوع من الاختصاص بأهل العامر ([32])، وهو ما أقرته المادة 226 من مدونة الحقوق العينية، إذ تنص على أنه يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم، ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال. وحددت نفس المادة الحريم علي النحو التالي: حريم الجماعة أو البلدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة، وحريم الدار ما يرتفق به أهلها يا إقامتهم بها، وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد، وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر بغيرهم من الجيران، كما حدت نفس المادة حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية بأنه كل ما يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه، وحددت حريم الشجرة بأنه كل ما تحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار.
أما فيما يتعلق بإذن الإمام، فهو مثار خلاف بين الفقهاء، فقيل إن الإحياء لا تترتب عليه نتائجه إلا إذا اقترن بإذن خاص من الإمام، وهو رأي أبي حنيفة وتبعه أغلب فقهاء الأحناف ([33]). واستدلوا علي ذلك بحديث “صلى الله عليه وسلم “: (ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه) ([34]).
وقيل إن الأرض الموات إذا كانت قريبة من الأراضي العامرة فلا بد فيها من إذن الإمام، أما إذا كانت بعيدة ولا تشاحن فيها بين الناس، فلكل أن يحييها من دون حاجة لإذن الإمام، وهذا التفصيل قال به الإمام مالك وتبعه فيه أغلب فقهاء المالكية ([35]). كما أن جل القوانين الوضعية أخذت به، ذلك أن جل الدول تفرض سيطرتها وشروطها على جميع الأراضي الداخلة ضمن حدودها. فالأراضي الموات أصبحت في وقتنا الحاضر في مجملها ملكا للدولة، وللتصرف فيها بإحيائها لا بد من الحصول على إذن صريح من السلطات المختصة وفق مسطرة قانونية معينة، تبعا لنوعية وأهمية العقار المراد إحياؤه.
ثانيا: النتيجة المترتبة على الإحياء
بعد أن تتم عملية الإحياء بكل مقوماتها وشروطها، يثور التساؤل حول ماهية الحق المكتسب بعملية الإحياء، فهل ينتج الإحياء ملكية تامة، أم أن حق المحيي في الأرض لا يتعدى نطاق حق الانتفاع.
ذهب جمهور فقهاء المالكية إلى القول بنشوء الملكية نتيجة الإحياء ([36])، إذ تخرج الأرض الموات بسبب عملية الإحياء من نطاق الإباحة العامة إلى نطاق الملكية الخاصة، وقد قال بهذا الرأي أيضا كل من فقهاء الشافعية والحنابلة والأحناف في الرأي المشهور لهم ([37]).
وقد استدلوا بنشوء الملكية نتيجة الإحياء بمختلف الأدلة العامة الواردة نصوصها في الإحياء عموما كقوله “صلى الله عليه وسلم “: (عادي الأرض لله وللرسول ولكم من بعد…) وكقوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) والعرق الظالم كل من احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق ([38])، ونحوهما من الأحاديث.
في حين ذهب بعض فقهاء الحنفية وأغلب فقهاء الإمامية ([39]) إلى القول بأن عملية الإحياء لا تغير من شكل ملكية الأرض شيئا، فكل ما يتمخض عنها هو حق الانتفاع بها دون ملكية رقبتها.
وهذا الحكم لا يتوافق مع القول بنشوء الملكية التامة بل يتوافق مع القول بالملكية الناقصة المقصورة علي الانتفاع دون ملكية العين ([40]). ويبدو أن القول بهذا الرأي يتناسب مع ما يذهب إليه الفقه القانوني الحديث من كون الأرض الموات ملكا للدولة، حيث علق حصول الإحياء علي إذن من السلطة المختصة، وهو أيضا ما أقره القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، رغم أنه تناول إحياء الأراضي الموات ضمن الكتاب الثاني من المدونة المتعلق بأسباب كسب الملكية، وذلك في المواد من 222 إلى 226 منه، إذ نص في المادة 222 على أن: “الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون ” ونص في المادة 223 علي أن ” من أحيي أرضا من الأراضي الموات بترخيص من السلطة المختصة فله حق استغلالها ” وتبعا لذلك أصبحت الأراضي الموات في وقتنا الحاضر ملكا للدولة، وإحياؤها لا يكون إلا بإذن صريح وترخيص من السلطات المختصة وفق مسطرة قانونية محددة، وهذا الإحياء لا يخول صاحبه ملكيتها ملكية تامة، وإنما يخوله حق الاستغلال فقط الذي هو عنصر من عناصر حق الملكية الثلاث: الاستعمال والاستغلال والتصرف، وكما هو معلوم فإن الاستعمال والاستغلال يقربان أحدهما من الآخر، فكلاهما استعمال للشيء، فإذا استعمل المالك الشيء بشخصه سمي هذا استعمالا، وإذا استعمله بواسطة غيره في مقابل أجر يتقاضاه من الغير سمي هذا استغلالا، بخلاف حق الملكية الذي يعد أوسع الحقوق العينية نطاقا، بل هو جماع الحقوق العينية وعنه تتفرع جميعا، فمن له حق ملكية علي شيء كان له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، وبذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء، في حين إذا اقتصر حق الشخص على استعمال الشيء واستغلاله كان هذا الحق متفرعا عن حق الملكية ولا يخوله ملكية تامة.
وهكذا، أصبحت في المغرب عقارات، ولو أنها كانت تندرج ضمن الأراضي الموات، إلا أنه اعتبارا للظروف المستجدة وما تقتضيه المصلحة العامة، لا يمكن تملكها بإحيائها من طرف الخواص وفق القواعد الفقهية المذكورة أعلاه، بل هي ملك للدولة، ويعود لها وحدها حق التصرف فيها. ولاستغلالها من طرف الخواص لا بد من استصدار إذن من السلطات المختصة وفق مسطرة قانونية معينة حسب ما يقره القانون الجديد للحقوق العينية.
[1] صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، ص. 5575.
[2] سورة النحل، الآية 65.
[3] ينظر أبا عبد الله محمد الأنصاري: شرح الحدود ” حدود الإمام ابن عرفة “، المطبعة التونسية، تونس، الطبعة الأولى، 1350 هـ، ص. 408.
[4] ينظر محمد جواد السهلاني: اليد في الفقه الإسلامي سبب للملكية ودليل عليها، دار الزهراء للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى 1410 هـ، ص. 165.
[5] أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا بالرواية الآتية: “من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ” حديث رقم 565، ج 3، ص. 226.
[6] انفرد به من التسعة أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، جزء 3، ص. 297.
[7] أخرجه الإمام أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب إحياء الموات، حديث رقم 3077.
[8] حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، الجزء السابع، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبعة 1398 هـ/1978 م. ح 7 ص.103.
[9] المصدر السابق، نفس الصفحة.
[10] النوازل الجديدة الكبرى في ما لأهل فاس و غيرهم من البدو والقرى المسماة المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، للعلامة أبي عيسى المهدي الوزاني، قابله وصححه عن النسخة الأصلية: الأستاذ عمر بن عباد، الجزء الثامن، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة المحمدية، 1419 هـ/ 1998م، ص. 288.
ينظر أيضا مواهب الجليل لشرح نحتصر خليل، لمحمد بن عبد الرحمان الرعيني لمعروف بالحطاب، الجزء السادس، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى 1329 هـ. ص. 11.
[11] حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل، ح 7، ص. 104.
[12] المدونة للإمام مالك، الجزء الخامس عشر، دار صادر، بيروت، طبعة 1323 هـ، ص. 195.
[13] المدونة للإمام مالك، ج 15، ص. 195 وما بعدها.
[14] المبسوط للسرخسي، الطبعة الأولى مطبعة السعادة مصر، طبعة 1324 هـ، ح 23، ص. 188 / 189.
[15] شرح الحدود ” حدود الإمام ابن عرفة ” لأبي عبد الله محمد الأنصاري، ص. 409.
[16] حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة الشيخ محمد عليش، الجزء الرابع، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان. ج 4، ص. 6.
[17] ينظر محمد مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1401 هـ/ 1981 م، ص. 384.
[18] نصب الراية لأحاديث الهداية للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، ج 4، ص.290.
[19] نص الرواية ما يلي: (جاء بلال بن الحارث المزني إلى “صلى الله عليه وسلم “، فاستقطعه أرضا، فأقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال له: يا بلال: إنك استقطعت “صلى الله عليه وسلم ” أرضا طويلة عريضة، فقطعها لك، وإن “صلى الله عليه وسلم ” لم يكن يمنع شيئا يسأله، وأنت لا تطيق ما في يديك، فقال أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه، فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله شيئا أقطعنيه “صلى الله عليه وسلم “، فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين)، كتاب الخراج ليحي بن آدم القرشي، صححه وشرحه ووضع فهارسه أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، ص 93، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ من طريق سويد عن مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن “صلى الله عليه وسلم ” أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا خمس الزكاة إلى اليوم. باب ما جاء في الزكاة، ص 178 -179. الموطأ للإمام مالك بن أنس، رواية سويد بن سعيد الحدثاني، دراسة وتحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994 بيروت/ لبنان.
[20] شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح الجليل، تأليف محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا، ج 4، ص. 11.
[21] الباجي: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة بن رفاعة بن محمد بن سماعة اللخمي الإشبيلي المعروف بالباجي، كان من أهل الرواية العليا والبصر بالحديث والمعرفة بالفقه الراسخين فيه، الحافظين له، وإليه كانت في وقته بإشبيلية وغلبت عليه الرواية والحديث، روى عنه كثير من الناس منهم أبو بكر بن وهب وابن الفرضي وابن الخراز الإشبيلي، توفي سنة 378 هـ، تنظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض، ج 7، ص. 37-34.
[22] مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن عمرو بن الحارث، ولد عام 93 هـ على أشهر الأقوال، توفي سنة 179 هـ إمام المذهب، وصاحب كتاب “الموطأ”، عالم المدينة وإمام دار الهجرة، وقدوة أهل السنة، وممن ترجم له: -ترتيب المدارك ج 1 ص 104-193، أيضا الفهرست لابن النديم ص 294 -295.
[23] ابن سحنون: هو أبو عبد الله محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، تفقه بأبيه وغيره، وكان إماما في الفقه ثقة عالما بالآثار، وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة، وهو صاحب كتاب “الجامع “، توفي سنة 256 هـ، أنظر ترجمته في ترتيب المدارك ج 4 ن ص. 204 221 -، أيضا طبقات المالكية، ص. 73.74.
[24] ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري الحافظ الحجة، تلميذ الإمام مالك، وهو صاحب المدونة الكبرى في المذهب، توفي سنة 191 هـ، انظر ترجمته في الانتقاء لابن عبد البر، ص 51-50، أيضا ترتيب المدارك ج 3، ص. 244261-.
[25] أشهب: هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، تفقه على الإمام مالك، ثم على المدنيين والمصريين، ثقة فيما يرويه عن مالك، مفتي مصر، وإليه انتهت رئاسة المالكية بها بعد ابن القاسم، توفي بمصر سنة 204 هـ، ينظر ترجمته في التاريخ الكبير، ج 2، ص. 57.
[26] ابن حبيب: هو أبو عبد الرحمان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الفقيه المالكي، روى بالأندلس عن الغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمان وغيرهما، وهو صاحب كتاب الواضحة في الفقه، توفي سنة 238 هـو قيل سنة 239ه، تنظر ترجمته في ترتيب المدارك، ج 4، ص. 122 وأيضا بغية الملتمس، ص. 367-364.
[27] مطرف: هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي المدني، أمه أخت الإمام مالك، تفقه بخاله مالك وغيره، وروى عن عبد الرحمان بن أبي الزناد وغيره، كان ثقة، روى عنه البخاري وأبو حاتم وغيرهما، توفي بالمدينة سنة 220 هـ، انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ج 3، ص. 133-135 والديباج المذهب، ج 2، ص. 340 وطبقات المالكية ص. 54-53.
[28] ابن الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون القرشي المدني، تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل وغيرهم، وكان مفتي المدينة في زمانه، توفي على الأشهر سنة 212 هـ، تنظر ترجمته في ترتيب المدارك، ج 3، ص. 136 وطبقات الشيرازي، ص. 148 والانتقاء، ص. 57-58
[29] المنتقى للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى 1332هـ، ج 6، ص. 30.
[30] شرح منح الجليل على مختصر خليل، ج 4، ص. 12.
[31] الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي ” الماوردي “، مطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى 1380 هـ، ص. 177.
[32] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية 1974 م دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ج 6، ص. 194.
[33] رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ، نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام جمال الدين بن عبد الرحمان بن يوسف الحنفي الزيلعي، الطبعة الثانية 1393 هـ/ 1973 م، ج 4، ص. 390.
[34] المدونة للإمام مالك، ج 15، ص. 195.
تنظر أيضا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص. 69.
[35] المنتقى: شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، الجزء السادس، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، 1332 هـ، ص. 29.
[36] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ج 6، ص. 194.
[37] تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، لجلال الدين السيوطي، مصر، بدون مطبعة وبدون تاريخ، ج 2، ص. 217.
[38] محمد جواد السهلاني، مرجع سابق، ص. 193.
[39] المرجع السابق، ص. 197.
[40] ينظر عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ” حق الملكية “، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ج 8، ص. 499، .




