الجوانب المتعلقة بالانتخاب المغيبة في مشروع تعديل الميثاق الجماعي ([1])
ذ. المكي السراجي
أستاذ بكلية الحقوق بسلا
بداية وتفاديا لأي لبس قد يثور في هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أن المقتضيات المتعلقة بإجراءات انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية على غرار باقي مجالس الجماعات المحلية قد حظيت باهتمام خاص من قبل المشرع في مدونة الانتخابات، أما ما يتعلق بانتخاب مكاتب مجالس هذه الجماعات وكذا انتخاب أجهزتها المساعدة فهي منظمة في الميثاق الجماعي وليس في مدونة الانتخابات. وهذا بالرغم من الأهمية الكبرى التي أولاها المشرع لمكتب المجلس الجماعي إذ جعل منه الجهاز التنفيذي للجماعة والمسؤول عن بلورة مخططاتها وبرامجها وتنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزتها.
إن المشرع عندما وضع الميثاق الجماعي رقم 78.00 الذي نسخ الظهير الشريف رقم 1.6.583 بتاريخ 5 شوال 1396 30) سبتمبر (1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، أخذ في بعض النقط المدرجة في هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بانتخاب مكتب المجلس الجماعي بعين الاعتبار الإشكاليات التي طرحت بمناسبة تطبيقه كما راعى إلى حد ما عمل القضاء. وهو ما أكده عرض السيد وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب لتقديم مشروع هذا القانون الذي جاء فيه “وفيما يخص انتخاب مكتب المجلس، فقد أثبتت الممارسة بأن القواعد والإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه لم تكن محددة بشكل دقيق. لذلك حرص مشروع هذا الإصلاح على وضع قواعد تكميلية جديدة ومفصلة لمعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بالعمليات الانتخابية بغية تيسير فهمها واستيعابها وتقليص عدد المنازعات والطعون المثارة بشأنها ” ([2]).
ومن هذه الجوانب التي تمت مراجعتها في الميثاق الجماعي رقم 78.00 ما يتعلق بحضور السلطة المحلية عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي على إثر بعض المواقف التي اتخذها القضاء والذي كان يرى فيها أن مجرد حضور هذه السلطة في هذا النوع من الانتخاب كاف لأن يفسد العملية الانتخابية ([3]).
ونذكر في هذا الإطار كذلك قصر حالات التنافي بالنسبة لموظفي الإدارات المالية على الخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين الذين يرتبط عملهم بجماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون فيها مهامهم، وذلك بعد أن كان القضاء يمنع عملا بتفسير واسع للفصل الثاني من الميثاق الجماعي السابق منعا كليا على موظفي الإدارات المالية من تقلد منصب رئيس مجلس جماعي أو أحد مساعديه ([4]) رغم أن منشور السيد وزير الداخلية رقم 3132 بتاريخ 1997/7/25 تبنى تفسيرا ضيقا للفصل المذكور وحصره في الموظفين الذين لهم علاقة بالوعاء الضريبي واستخلاص الضرائب. غير أن المشرع لم يأخذ في الحسبان وهو يعدل صياغة بعض المواد والفقرات من القانون رقم 78.00 بموجب مشروع القانون رقم 17.08 الإشكاليات التي طرحت على أنظار القضاء الإداري، وما رتبته من اختلاف في مواقفه، وكنا نأمل أن يفعل المشرع ذلك لأن في هذا تحقيق للعدالة ومساواة المتقاضين في مجموع تراب المملكة في تأويل واحد وموحد لمقتضيات الميثاق الجماعي من قبل جميع المحاكم الإدارية.
علما أنه تمت إضافة بعض المقتضيات التوضيحية في الإجراءات الانتخابية المتعلقة بمكاتب المجالس الجماعية عندما نص المشرع في الفقرة السادسة من المادة السادسة على أنه يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة…
كما تمت إضافة بعض المقتضيات الجديدة في هذه الانتخابات فأصبح انتخاب الرئيس يتم عبر ثلاث مراحل بالأغلبية المطلقة في الدور الأول ثم بالأغلبية ذاتها في الدور الثاني بالنسبة للمترشحين المرتبين في الرتبتين الأولى والثانية ثم بالأغلبية النسبية إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة. بينما تم الاحتفاظ بنفس المقتضيات التي كانت سارية بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس. وقد جاء نص الفقرة السابعة من المادة السادسة كالتالي: ” ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المرشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.
ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.
وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة “.
وتهم المقتضيات المتعلقة بانتخاب مكتب المجلس الجماعي والمغيبة في مشروع تعديل الميثاق الجماعي المرحلة التمهيدية في هذا الانتخاب (أولا) كما تهم مرحلة العملية الانتخابية (ثانيا).
أولا: المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية
نخص بالحديث هنا الاستدعاء، وعملية تلقي الترشيحات والدعاية الانتخابية ثم أوراق التصويت.
- الاستدعاء
تتميز جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي بالاستدعاء كشكلية تحضيرية لإجراء الاقتراع، وذلك طبقا للمادة السادسة من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه ” ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور… يجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المختصة، يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها.
تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها”.
يظهر إذن أنه باستثناء الشكل الكتابي للاستدعاء لم يبين المشرع لا طريقته، ولا محتوياته، ولا أجله، ولا آثاره. وهو ما أدى إلى بروز مواقف مختلفة بين المحاكم الإدارية بخصوص بعض الجوانب في هذا الاستدعاء.
وهكذا ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط إلى أنه باستقراء المادة السادسة من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي يتبين أن المشرع لم يشترط للإعلام بجلسة الانتخاب مسطرة خاصة يترتب عن عدم احترامها إلغاء الإجراءات اللاحقة، بل قرنت الحضور للاجتماع بتوجيه استدعاء مكتوب من السلطة الإدارية المحلية المختصة، وأن غاية المشرع من توجيه استدعاء للأعضاء هو تحقق العلم بتاريخ انتخاب مكتب المجلس ([5]).
وفيما يرجع إلى أجل التوصل بالاستدعاء ذهبت المحكمة الإدارية بفاس إلى الأخذ بقواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة للإجراءات المسطرية المطبقة عند عدم وجود مقتضيات قانونية خاصة، وباعتبار أيضا مقاصد الشرع، وغاياته. ومن هذه القواعد ما يتضمنه الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها، ومدة خمسة عشرة يوما إذا كان موجودا في أي مكان آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي يصدر غيابيا ([6]).
في حين قامت المحكمة الإدارية بالرباط بقراءة تركيبية للمواد 6 و58 و60 من الميثاق الجماعي لكي تخلص إلى أن الأجل الذي ينبغي أن يفصل بين الاستدعاء وتاريخ الانتخاب هو ثلاثة أيام كاملة، وذلك في حكمها رقم 1249 بتاريخ 2003/10/24 الذي جاء فيه أنه ” يتعين الإشارة بداية إلى أن المقتضيات المتعلقة بانتخاب مكتب المجلس الجماعي وردت بالمادة السادسة من قانون الميثاق الجماعي الجديد. وقد نصت هذه المادة على أن انتخاب المكتب يجري خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي، ويجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 من نفس القانون التي جاء فيها أن المجلس الجماعي لا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة، وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط، وإذا لم يتوفر المجلس على العدد الكافي بعد استدعاء أول، فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجه في ظرف ثلاثة أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، كما نصت المادة 58 من نفس الميثاق والتي تعتبر المادة 60 امتدادا لها، على أن المجلس يجتمع في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاء بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير، واعتبارا للوحدة الموضوعية التي تجمع بين المادتين 58 و60، يتبين أنه يتعين فعلا التقييد بتوجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء ثلاثة أيام كاملة قبل يوم الانتخاب، وهذا المقتضى نصت عليه الدورية عدد 178 الصادرة عن وزير الداخلية بخصوص كيفية انتخاب مكاتب المجالس الجماعية ” ([7]).
ونعتبر على غرار ما ذهب إليه أحد الباحثين أن موقف المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها السابق كان موقفا سليما لأن أجل ثلاثة أيام على الأقل الذي ينبغي أن يفصل بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ إجراء الانتخاب هو أجل خاص منصوص عليه في الميثاق الجماعي في مادته 58 يجب ترجيحه على الأجل العام الوارد في قانون المسطرة المدنية في الفصل 40 ([8])
- تلقي الترشيحات
إن المادة السادسة من الميثاق الجماعي لا تشير إلى الجهة المختصة بتلقي الترشيحات لانتخاب أعضاء المكتب الجماعي. هل هي السلطة المحلية على غرار ما يحصل بالنسبة لانتخابات المجالس الجماعية التي نظمتها مدونة الانتخابات، وذلك في ظل تنصيص المشرع على حضور السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي ؟ أم تسند هذه المهمة لرئيس جلسة انتخاب هذا المكتب في ظل خصوصية هذا النوع من الانتخابات كما ذهبت إلى ذلك بعض المحاكم الإدارية ([9]) التي تكمن في تقديم الترشيحات في اليوم نفسه المخصص للانتخاب عكس الانتخابات الجماعية العامة التي تكون سابقة بمدة عن اليوم المخصص للاقتراع ؟ ولا نوافق أحد الباحثين الرأي في أن هذا الاختصاص يجب أن يسند إلى رئيس جلسة انتخاب المكتب لأن المشرع نص بوضوح على حضور السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي. فما هو الدور الذي أراده المشرع لهذه السلطة من هذا الحضور إذا لم يكن هو الترتيب لهذا الانتخاب بتلقي الترشيحات والسهر على النظام، والضبط داخل الجلسة وهذا دون أي إخلال بمبادئ الحياد والنزاهة، أي أن عملها يبقى عملا ماديا محضا وإيجابيا لمصلحة السير العادي والطبيعي لعملية الانتخاب لا تأثير له على نتيجة الاقتراع. ثم ما الذي يجعل عملها في تلقي الترشيحات يفسد العملية الانتخابية فهذه عملية إيجابية من قبل السلطة المحلية تمكنها من تطبيق المقتضيات القانونية على إيداع الترشيحات تحت رقابة القضاء.
وهذا ما أكدته أيضا المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في أحد أحكامها حيث صرحت بأنه “لما كان الثابت قانونا أن قبول الترشيحات لرئاسة المجالس الجماعية رهين بتوفر موجبات الفصلين 28 و29، فإن المشرع يكون قد أوكل مهمة مراقبة شرط التوفر على المستوى التعليمي إلى السلطة المحلية التي أناط بها مهمة تنظيم عملية الاقتراع الخاصة بذلك… ([10]).
- الدعاية الانتخابية
لم ينظم المشرع وقتا محددا للدعاية لانتخاب أعضاء مكتب المجلس الجماعي ولا كيفياتها. وهو ما ترك نوعا من الفراغ التشريعي على هذا المستوى، وساعد على ظهور بعض الممارسات التي اختلفت المواقف في تكييفها هل تشكل مناورات تدليسية أم مجرد أعمال تدخل في إطار التنسيق والتشاور والاتفاق على الموقف الذي سيتم اتخاذه وقت التصويت ؟ بل أنه تم اعتقال بعض أعضاء المجالس الجماعية من طرف النيابة العامة وإحالتهم إلى العدالة على إثر اجتماع عقدوه فيما بينهم قبل الاقتراع خارج النفوذ الترابي للجماعة بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم منافع ومحاولة المس بنزاهة التصويت وقبول منافع من أجل التصويت على شخص ([11]).
- أوراق التصويت
أثارت أوراق التصويت بمناسبة انتخابات مكاتب المجالس الجماعية نقاشا حول تطبيق الورقة الفريدة في ظل سكوت المادة السادسة من الميثاق الجماعي التي اكتفت بالتنصيص على أنه لتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت. فذهبت المحكمة الإدارية بالرباط إلى أن اعتماد نظام التصويت بالألوان في انتخاب مكاتب المجالس الجماعية لا يتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية. وهو ما يتبين من أحد أحكامها الذي جاء فيه: “حيث عاب الطاعن على العملية الانتخابية المطعون فيها اعتماد نظام التصويت بالألوان بدلا من نظام الورقة الفريدة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 60 من مدونة الانتخابات المحال عليها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
لكن حيث إن الإحالة على مدونة الانتخابات المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق الجماعي إنما جاءت بمناسبة تحديد أعضاء المجلس الواجب انتخابهم بكل جماعة، ولا تتعلق بمسطرة انتخاب مكتب المجلس الجماعي التي نظمتها المادة السادسة من نفس الميثاق، والتي بالرجوع إليها نجدها تنص على أن انتخاب الرئيس والنواب يكون بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري، ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.
وحيث يتبين من هذه المقتضيات أن المشرع وعلى عكس ما ذهب إليه بالنسبة لانتخاب المجالس الجماعية عندما نص في المادة 60 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات على أن التصويت يكون بالورقة الفريدة، تجنب تحديد نمط معين بشأن انتخاب مكاتب هذه المجالس والأجهزة المساعدة لها تاركا لهذه الأخيرة سلطة تقرير نظام التصويت الذي تراه مناسبا وسهلا لعملية التصويت، وذلك عن طريق الاختيار بين نمط التصويت بالورقة الفريدة أو التصويت بواسطة الألوان، وهو ما أشارت إليه أيضا الدورية الوزارية عدد 178 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2003/9/11 حول انتخاب مكاتب المجالس الجماعية ومكاتب مجالس المقاطعات التي أكدت على أنه لا يجري انتخاب الرئيس والنواب إلا باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت، إما باستعمال أوراق بيضاء تحمل أسماء المترشحين أو اللجوء إلى أوراق من الوان مختلفة.
وحيث إنه في غياب نص صريح يحدد طريقة معينة للتصويت ينبغي اعتمادها بذاتها عند انتخاب مكتب المجلس الجماعي، يكون اختيار نظام التصويت بالألوان بالنسبة للعملية الانتخابية المطعون فيها كما يستفاد ذلك من محضر الجلسة لا يتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية، ويجعل بالتالي من الوسيلة المعتمدة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار ” ([12]).
وهو نفس الاتجاه الذي سارت فيه هذه المحكمة في نازلة أخرى بقولها ” وحيث إنه فضلا عن ذلك، وبالرجوع إلى محضر الاجتماع المتعلق بانتخاب المكتب الجماعي لمدينة العرائش، الذي أدلى به الطاعن رفقة مقاله، فإنه من الثابت من الصفحة الخامسة منه (في السطر السادس قبل الأخير)، أن المجلس وافق على طريقة الانتخاب بالأوراق الملونة مما يبقى معه هذا الشق في هذه الوسيلة مستبعدا” ([13]).
غير أن المحكمة الإدارية بفاس اتخذت موقفا مخالفا، واستبعدت بالمرة نظام الورقة الفريدة في انتخابات مكاتب المجالس الجماعية، وذلك في مجموعة من أحكامها، وقد جاء في أحدها ما يلي: ” وحيث إن المادة 6 من مدونة الانتخابات تقتضي أن يتم انتخاب الرئيس ونوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري.
وحيث إن الاقتراع الأحادي الاسمي يعني أن يكون الترشيح لمنصب الرئيس أو نوابه أحاديا أي فرديا، وهو ما يستبعد اللائحة من الأساس، كما يقتضي أن يكون اسميا، يعني شخصيا وليس بالانتماء الحزبي.
وحيث إن المشرع عندما تطلب لإجراء هذا التصويت الاحادي الاسمي بالاقتراع السري، واستعمال معزل، وصندوق شفاف، وأوراق وليس ورقة وحيدة، وأغلفة غير شفافة تحمل طابع السلطة، فإن نيته قد اتجهت أصلا إلى استبعاد الورقة الفريدة المحتج بها.
وحيث إن ما يؤكد هذا المنحى لدى المشرع هو أن التصويت بالورقة الفريدة يتطلب تقديم ترشيحات مسبقة للمرشحين إلى السلطة المحلية التي تتولى في ظرف زمني معين مخصص بالأساس للحملة الانتخابية، إعداد الورقة الفريدة المتضمنة للمواصفات المنصوص عليها بالمادة 55 من مدونة الانتخابات، في حين أن انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه يتم في نفس الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب دون أن يكون المرشحون لهذه المناصب معلومين بالضرورة مسبقا، مما يتنافى حتما مع مفهوم الورقة الفريدة.
ومن ثم فإن مقتضيات المادتين 55 و60 من مدونة الانتخابات تكون لذلك مستبعدة التطبيق، وأن نية المشرع لو كانت متجهة إلى تطبيق هاتين المادتين على انتخاب مكتب المجلس الجماعي لنص على أن يسبق اجتماع المجلس تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس والنواب، وبالتالي المعرفة المسبقة للأعضاء المرشحين لذلك، وفتح المجال أمامهم للدعاية الانتخابية قبل الاجتماع، ومن البديهي أن هذه الحالة لا تتلاءم البتة مع المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 6 من الميثاق الجماعي، كما أنها لا تتلاءم مع الصياغة الواضحة الواردة بهذه المادة من استعمال أوراق التصويت وليس ورقة وحيدة، وكذلك أغلفة غير شفافة، الشيء الذي يبقى معه تمسك المدعوين بالورقة الفريدة في غير محله “([14]).
ثانيا: مرحلة العملية الانتخابية
إن الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية لمكتب المجلس الجماعي تهم عدم حضور السلطة المحلية عملية التصويت، وجلسة الانتخاب وترأسها، والمؤهل العلمي المطلوب في أعضاء مكتب المجلس الجماعي، وشرط المؤهلات التعليمية في عضوي جلسة انتخاب مكتب المجلس، والأساس المرجعي لاحتساب أغلبية الأصوات، ثم الصفة والمصلحة للطعن الانتخابي.
- عدم حضور السلطة المحلية عملية التصويت
يشكل حضور السلطة المحلية عملية التصويت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس الجماعي من مستجدات الميثاق الجماعي رقم 78.00 لكن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام هذا المقتضى من قبل السلطة المحلية وبالتالي على عدم حضورها. كما أنه لم يحدد بما يكفي من دقة مهام واختصاصات السلطة المحلية في عملية انتخاب مكتب المجلس، ولم يضع حدا فاصلا بين تدخلها الإيجابي وتدخلها السلبي في العملية الانتخابية. وهو ما يبقي الباب مفتوحا لأي تدخل من قبل السلطة المحلية، ويترك أمر تقدير طبيعة هذا التدخل للقضاء، وبالتالي لاختلاف الاجتهادات في هذا الموضوع.
- جلسة الانتخاب
لا تشير المادة السادسة من الميثاق الجماعي التي نظمت مسطرة انتخاب مكتب المجلس الجماعي إلى الشكل الذي ينبغي أن تنعقد عليه جلسة الانتخاب، هل بطريقة علنية أم سرية؟ علما أن المادة 60 المحال إليها بموجب هذه المادة تتحدث فقط عن شروط النصاب القانوني المستوجب لعقد الاجتماع ولا علاقة لها بالشكل الذي ينبغي أن تعقد عليه الجلسة. لذلك وفي ظل غياب نص صريح يحدد الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي صرحت المحكمة الإدارية بالرباط بأنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم نظام الجلسات التي تعقدها المجالس الجماعية كما وردت في المادة 63 من الميثاق الجماعي، والتي تنص على أن الجلسات العامة للمجلس الجماعي تكون عمومية، إلا أنه يجوز للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري، كما يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات، وهذا ما أكدته الدورية الوزارية رقم 178 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2003/9/11 حول انتخاب مكاتب المجالس الجماعية ومكاتب المقاطعات ([15]).
- ترأس جلسة الانتخاب
تنص المادة السادسة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في فقرتها الرابعة على أن المجلس يجتمع تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بها. غير أن الإشكاليات التي طرحت بمناسبة تطبيق هذه الفقرة هي أن الرئيس إذا أراد تقديم ترشيحه هل عليه أن يتنحى عن رئاسة الجلسة لمن يليه من الأعضاء الأكبر سنا لأن المنطق قد لا يقبل أن يكون الشخص ذاته حكما يفصل في المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب ومرشحا للفوز في نفس العملية؟
وقد تباينت المواقف القضائية من هذه الإشكالية. وهكذا لم تعر المحكمة الإدارية بمراكش أهمية للادعاء المتعلق بانسحاب العضو الأكبر سنا من ترأسه الجلسة بعد تقديم الترشيحات لمنصب رئيس المجلس، وتولي العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين رئاسة الجلسة ([16]).
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد صرحت بأنه على العضو الأكبر سنا أن يتنحى عن رئاسة الجلسة لمن يليه من الأعضاء الأكبر سنا إذا أراد تقديم ترشحيه ([17]). وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية بأكادير حيث صرحت بأنه بمقتضى الإحالة المنصوص عليها في المادة 185 من مدونة الانتخابات يتعين تطبيق المادتين 57 و 58 من المدونة المذكورة إذ وردت الإحالة على أحكامها مطلقا دون قيد أو استثناء وهذه الأحكام تمنع الجمع بين صفتي عضوية مكتب التصويت والترشيح للانتخاب في شخص واحد لأن المنطق القانوني، وعلى أخص الأخص في المادة الانتخابية لا يستسيغ أن يكون الشخص ذاته حكما يفصل في المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب ومرشحا للفوز في نفس العملية وبالتالي، فإن اجتماع هذين الصفتين في شخص واحد يشكل خرقا للإجراءات المقررة في المادة 185 ويعرض العملية الانتخابية للبطلان ([18]).
لكن سرعان ما تراجعت هذه المحكمة عن موقفهما السابق بمناسبة الانتخابات الأخيرة، فقضت بأن الأصل هو أن لكل عضو حق الترشيح لمنصب الرئاسة ما لم ينص المشرع على مانع قانوني أو يقيد هذا الترشيح بقيد أو شرط، والموانع والقيود تكون محددة تشريعيا وبصفة حصرية، فلا يجوز إضافة موانع أو قيود لم يذكرها المشرع ولا القياس عليها ولا استنتاجها. وأن المشرع لو كان يريد منع العضو المترشح للرئاسة من ترأس الجلسة لنص على ذلك صراحة باعتباره مانعا من موانع الترشيح، ولكانت المادة السادسة كالآتي (تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين الغير المرشحين لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس…)، وهو ما لم يفعله المشرع في المادة المتمسك بها وفي باقي المواد القانونية المتعلقة بأهلية الترشيح ([19]).
وفي هذا الصدد أيضا ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى أن الفقه والقضاء قد أجمعا على أنه ليس هناك ما يمنع من يترأس جلسة عملية الاقتراع باعتباره العضو الأكبر سنا أن يترشح وأن يستمر في رئاسة مكتب التصويت ([20]).
كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لم تر ما يمنع في القانون من ترشيح العضو الأكبر سنا بصفته رئيس مكتب التصويت بقوة القانون لرئاسة المجلس الجماعي ([21]). وهذا هو الاتجاه التي سارت فيه كذلك باقي المحاكم الإدارية ([22]).
- المستوى التعليمي
نصت المادة 28من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق على أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة. ولم يدخل المشرع أي تعديل على هذه المادة، وبقيت كما كانت تشترط مستوى نهاية الدروس الابتدائية على الأقل لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي في ظرف يكثر فيه الحديث عن الحكامة المحلية، وفي ضوء ذلك نتساءل كيف يمكن تحقيق هذه الحكامة بهذا المستوى الذي سوف لن يمكن صاحبه في أحسن الأحوال إلا من معرفة القراءة والكتابة وشتان بين معرفة القراءة والكتابة والتدبير المالي والإداري والاستراتيجي للجماعة؟ لذلك نعتبر هذا التعديل الذي أدخله المشرع بهذا الخصوص، بعد أن كان القانون السابق على صدور القانون رقم 78.00 لا يشترط في المرشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي سوى معرفته للقراءة والكتابة، لا يعدو أن يكون مجرد تعديل في الصياغة ليس إلا. وهو ما أكدته بعض الاجتهادات القضائية التي اكتفت لإثبات هذا الشرط معرفة المعني بالأمر للقراءة والكتابة كما سنرى فيما يلي.
وعطفا على ما سبق طرحت كذلك إشكالية إثبات هذا المؤهل العلمي في ضوء حديث المادة 28السالفة الذكر عن مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية. فهل يعني ذلك ضرورة توفر المرشح لرئاسة المجلس الجماعي على شهادة نهاية الدروس الابتدائية الصادرة عن مؤسسة تعليمية عمومية؟ أم على أي حجة أو إثبات آخر يفيد هذا المستوى وليس بالضرورة على الشهادة التي تقدمها مؤسسات التعليم العمومي العصري؟ فقد يكون التكوين كما قضت بذلك المحكمة الإدارية بأكادير تم بوسائل ذاتية شخصية خارج مؤسسات التعليم، وقد يكون تم في إطار مؤسسات تعليمية خاصة. وقد يكون في مساجد مؤهلة لذلك، أو مدارس علمية كالمدارس العلمية العتيقة ([23]). فقد اختلفت المواقف في هذا الموضوع بين المحاكم الإدارية. فبعضها تبنى تفسيرا واسعا لنص المادة 28، والبعض الآخر اعتمد تأويلا ضيقا. فالاتجاه الأول عبرت عنه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في أكثر من حكم. فصرحت في حكمها رقم 1322 بتاريخ 1/10/2003 بأن المطعون فيه يتوفر على مستوى نهاية الشهادة الابتدائية لأنه أدلى بشهادة إدارية يشهد بمقتضاها ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المعني بالأمر حامل لكتاب الله وأنه يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد ([24]).
وقضت في حكم آخر أنه إذا كان المشرع قد نص على مستوى نهاية الدروس الابتدائية وكان الأمر في النظام التعليمي العصري بشطريه الحكومي والحر لا يطرح أي إشكال، فإن المغرب بالموازاة مع النظام التعليمي المذكور يتوفر على نظام آخر يسمى بنظام التعليم العتيق أو الأصيل حيث تختص المدارس العتيقة والزوايا بتدريس القرآن الكريم وقواعد اللغة وبعض العلوم المرتبطة بذلك، وهذا أمر لا يمكن لاحد نفيه. وحيث إن إدلاء المطعون فيه بشهادة صادرة عن إحدى تلك الزوايا المعترف بها رسميا وتذييل تلك الشهادة بتوقيع وخاتم رئيس المجلس العلمي للجهة المعنية يضفي الصيغة الرسمية على الشهادة المذكورة ([25]).
بل إن ذات المحكمة قامت بإجراء بحث حول إتقان المعني بالأمر للقراءة والكتابة عن طريق معاينته وهو يقوم بذلك، لتصرح بأنه مؤهل لانتخابه رئيسا للمجلس الجماعي ([26]). كما سارت المحكمة الإدارية بأكادير في نفس الاتجاه فاعتدت لإثبات المؤهل العلمي بإشهاد عدلي يشهد بمقتضاه العدلان أنهما اختبرا المطلوب في الطعن في القراءة فتبين لهما أنه يعرف القراءة ويفهم الحروف جيدا والكتابة بعد الإملاء عليه ([27]).
غير أنه بالنسبة لاتجاه قضائي آخر والذي تبنى تفسيرا ضيقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي لم يرفع الإشهاد المتعلق بحفظ القرآن الكريم ومعرفة القراءة والكتابة إلى مقام المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة المذكورة، واشترط في الشواهد المتعلقة بالتعليم الأصيل أن تكون صادرة عن الجهات المختصة أي نظارة الأوقاف والمجالس العلمية. وهكذا صرحت المحكمة الإدارية بالرباط بأن الإشهاد القرآني والصادر عن جمعية وليس عن الجهات الإدارية المعنية، المدلى به من قبل المطلوب في الطعن لا يقوم مقال المؤهل العلمي المطلوب توافره في رؤساء المجالس الجماعية ([28]). وقضت ذات المحكمة أيضا “أنه باستقراء مضمون المادة 28من القانون رقم 78.00 يتبين أنها تشترط للترشيح لمنصب الرئيس الحصول على مؤهل علمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، وبتفحص الوثيقة المدلى بها من قبل المطعون في فوزه، يتبين أنها لا تتضمن ما يفيد توفر المرشح الفائز على مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الشواهد المتعلقة بالتعليم الأصيل، والتي يمكن اعتبارها معادلة لشهادة نهاية الدروس الابتدائية، يجب أن تكون صادرة عن الجهات المختصة أي نظارة الأوقاف والمجالس العلمية، وبما أن الشهادة المدلى بها من طرف المطعون في فوزه للقول بتوافره على المؤهل العلمي المشترط بمقتضى المادة 28صادر عن جمعية وليس عن الجهات الإدارية المختصة حتى يمكن الاطمئنان لمصداقيتها، لذلك يكون المطلوب في الطعن والحالة هاته غير مثبت للمؤهل العلمي المذكور “([29]).
بالإضافة إلى هذه الإشكالية المتعلقة بإثبات المؤهل التعليمي للترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي طرحت على القاضي الانتخابي إشكاليات أخرى تتعلق بتزوير الشهادات، هذه الظاهرة التي شوهدت كثيرا بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2003 والتي تعددت صورها. ولم يأت مشروع تعديل الميثاق الجماعي ببنود من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس الانتخاب في شرفه وأخلاقياته في مجال يرهن حاضر الجماعة المعنية ومستقبل أجيالها والتي تعتبر كذلك من مقتضيات النظام العام.
كما أن هذا المستوى التعليمي طرح إشكالية أخرى تتعلق بما إذا كان المشرع نتيجة الصياغة التي جاء بها في هذه المادة 28 قد قصر هذا المستوى على الرئيس فقط دون أن يمتد إلى نوابه.
وجوابا عن هذه الإشكالية صرحت المحكمة الإدارية بفاس بأن مؤدى هذه المادة أن انتخاب نواب الرئيس ممن لا يتوفرون على المستوى التعليمي المطلوب في الرئيس لا يترتب عنه بطلان الانتخاب، وإنما فقط عن النائب الذي يوجد في مثل هذا الوضع عند مزاولة مهام الرئيس ولو بصفة مؤقتة، هذا مع العلم أن مزاولة المهام تأتي بعد الانتخاب بخلاف منصب الرئيس الذي يتطلب التوفر على المستوى التعليمي المقرر قانونا”([30]).
غير أن بعض المحاكم الأخرى اشترطت توفر هؤلاء النواب كذلك على هذا المؤهل العلمي عند انتخابهم. وهكذا جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية بالرباط ما يفيد بمفهوم المخالفة هذا الشرط : ” وحيث أسس المدعون طعنهم على كون خلفاء الرئيس لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 28من الميثاق الجماعي … وحيث إنه بخصوص هذه الوسيلة تنص المادة المذكورة على أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة. وحيث إن ما يعيبه الطاعن على الانتخاب المطعون فيه جاء مجرد أقوال مسترسلة وعارية من الوسائل المثبتة للادعاء ذلك أن قبول ترشيح الأشخاص المطعون في فوزهم للمناصب المشار إليها يقوم قرينة على توفرهم على المستوى التعليمي المطلوب وما يعزز ذلك محضر جلسة الانتخاب لم يتضمن أي ملاحضة بخصوص عدم توفرهم على المستوى التعليمي المطلوب خاصة وأنه كان بإمكان إثارة ذلك يوم الانتخاب، مما يبقى معه انتخابهم استصحابا بظاهر الحال قد تم طبقا للقانون، وتكون الوسيلة المثارة بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس ([31])
- شرط المؤهلات التعليمية في عضوي جلسة انتخاب مكتب المجلس
هناك إشكالية أخرى أثارتها المادة السادسة بالمقارنة مع ما تنص عليه المادة 57من مدونة الانتخابات تتعلق بمدى ضرورة معرفة العضو الأكبر سنا للقراءة والكتابة. فقد ذهبت المحكمة الإدارية بوجدة إلى تغليب مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي باعتبارها نصا خاصا لا تشترط معرفة هذا العضو للقراءة والكتابة على المادة 57 من مدونة الانتخابات باعتبارها نصا عاما ([32]). وقد أعتبر أحد الباحثين هذا المسلك القضائي موفقا على اعتبار أن شرط إحسان القراءة والكتابة ينصرف إلى العضو الأصغر سنا فقط، كونه هو المكلف بتحرير المحضر، وهذا على خلاف القواعد المتعلقة بمكتب التصويت المنصوص عليها في مدونة الانتخابات ([33]).
غير أن هذا الرأي لا يستقيم مع ما صرح به الباحث ذاته بأن العضو الأكبر سنا هو الذي يجب أن يتكلف بتلقي الترشيحات بدلا عن السلطة المحلية ([34]). وفي ضوء ذلك نتساءل كيف يمكن لهذا الأخير أن يطبق المقتضيات القانونية على الترشيحات وهو لا يعرف حتى القراءة والكتابة ؟ لذلك لا نميل إلى هذا الموقف ونرجح في المقابل المادة 57 من مدونة الانتخابات في ظل سكوت المادة السادسة المذكورة عن هذا الشرط.
- الصفة والمصلحة للطعن الانتخابي ([35])
نلاحظ فيما يتعلق بشرطي الصفة والمصلحة للطعن في العمليات الانتخابية المتعلقة بمكاتب المجالس الجماعية أن الاجتهاد القضائي في ظل غياب نص قانوني صريح يحدد صاحب الصفة والمصلحة للطعن في هذه العملية قد تباينت مواقفه بين موقف ضيق وآخر واسع فتأرجح بين معيار الترشيح الذي يشترط ترشح الطاعن للمنصب المتنازع عليه، ومعيار العضوية الذي يربط الصفة والمصلحة بالعضوية في المجلس الجماعي. وقد أخذت المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها الصادرة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2003 بمعيار الترشيح لتقرير صفة ومصلحة الطاعن. فقضت بأنه إذا كان لفظ ” المصلحة ” الوارد في المادة 70من مدونة الانتخابات جاء عاما ومطلقا في صيغته، فإن اجتهاد الغرفة الإدارية حسب القرارات الصادرة عنها لا يعتبر مصلحة المدعي قائمة في الطعن إلا إذا ثبت ترشيحه لإحدى المناصب موضوع الانتخاب المتنازع في نتيجته، وحيث إنه اعتبارا لعدم ثبوت ترشيح الطاعن لأحد المناصب موضوع الانتخاب المطعون فيه… تكون مصلحته غير متوفرة في النزاع، وبالتالي يكون مآل الطعن عدم القبول ([36]) ” واعتبرت أيضا أن اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مستقر على أن الصفة في المادة الانتخابية تكون دائما مواكبة للمصلحة، وأن هذه الأخيرة تقتضي بالدرجة الأولى أن يكون الطاعن مرشحا سواء للانتخابات الجماعية أو لانتخاب أعضاء المكتب الجماعي حتى يمكن الطعن في عدم صحة وسلامة الانتخاب. وأن العبرة في الترشيح المكسب للصفة في التقاضي كما يستشف من اجتهاد المجلس الأعلى، أن يكون الطاعن قد أبدى رغبته في منافسة المرشح الفائز المطعون ضده على المنصب الذي فاز به، وهو ما يتحقق بمجرد إعلانه عن ترشيحه، ولا يضر في ذلك ما إذا كان الطاعن قد انسحب من الاجتماع قبل مباشرة عملية التصويت لأي سبب من الأسباب، لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يقيد من حرية المرشح بوجوب بقائه داخل قاعة الاجتماع منذ بدايته إلى حين انتهاء عملية الانتخاب والإعلان عن الفائز بمنصب الرئيس، وهو الأمر الذي يكون غير مستساغ ([37]).
وصرحت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أيضا بأنه لا تعتبر مصلحة المدعى عليه قائمة في الطعن إلا إذا ثبت ترشيحه لإحدى المناصب موضوع الانتخاب المتنازع في نتيجته ([38]).
واعتبرت المحكمة الإدارية بمراكش أن الطعن قدم ممن له الصفة والمصلحة، باعتبار الطاعن كان قد ترشح لمنصب رئيس المجلس المطعون في انتخابه ([39])
وقضت المحكمة الإدارية بفاس دائما في هذا النوع من النزاعات بأنه لا تكتسب الصفة بمجرد أخذ صفة العضوية في هذا المجلس بل يجب أن يكون الطاعن مرشحا لانتخابات هذا الأخير، وإلا تعرض الطعن لعدم القبول ([40]). كما صرحت نفس المحكمة بأنه ” يتبين من محضر انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة بني بشير أن الطاعن لم يترشح لأي منصب من المناصب المطعون فيها مما يبقى معه غير ذي صفة في الطعن إذ أن العضوية في المجلس لا تخول لوحدها الصفة في الطعن في منصب لم يترشح له حسب ما استقر عليه العمل القضائي، فضلا عن عدم توفره على مصلحة في هذا الطعن لعدم تضرر مصالحه من هذا الانتخاب مما يتعين معه عدم قبول طلبه “([41]).
وقضت أيضا أن “من له الصفة والمصلحة لتقديم الطعن الانتخابي هو الشخص الذي ترشح لشغل المنصب المطعون في نتيجته… وهذا ما أكده المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية -في العديد من قراراته ومن ضمنها قراره عدد 1543 الصادر بتاريخ 1997/11/20 في قضية اليزمي محمد ضد الشابي محمد. وحيث إنه بالاطلاع على عريضة الطعن، فإنه يتضح أن الطاعن لم يترشح لمنصب كاتب مجلس جماعة شقران… وحيث إنه تأسيسا على ذلك، وبحسب المبدأ المشار إليه أعلاه (من لم يترشح للمنصب المطعون فيه ليست له الصفة والمصلحة لتقديم الطعن الانتخابي)، واعتبارا لكون الطاعن لم يترشح لأي منصب من المناصب المطعون في نتيجتها – حسبما يستفاد مما جاء في عريضة طعنه -فإنه ليست له لا الصفة ولا المصلحة لتقديم هذا الطعن، التي لا تكتسب بمجرد أخذ صفة العضوية في هذا المجلس، وبالتالي، فإن دعواه تكون غير مستوفية لسائر أوضاعها الشكلية المتطلبة من الناحية القانونية، ويتعين الحكم بعدم قبولها من هذه الناحية “([42]). وصرحت كذلك بأن النزاعات المتعلقة بتشكيل مكتب المجلس الجماعي لا تكتسب الصفة بمجرد أخذ صفة العضوية في هذا المجلس بل تمر وجوبا عبر الترشيح لشغل أحد المناصب المطعون في الانتخاب موضوعها تحت طائلة القضاء بعدم قبول الطعن ([43]).
كما قضت ذات المحكمة أنه “إذا كان مفهوم المصلحة مرتبطا وجودا وعدما بحصول ضرر من ضياع حق أو بغاية حماية حق شخصي أو عام لذلك كان الحق المراد استرجاعه أو حمايته هو مناط كل مصلحة في الطعن. وحيث إن تطبيق هذا المقتضى من لدن القضاء الإداري، وقضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تجلى بشكل واضح من خلال الأحكام والقرارات المتواترة في شأن إضفاء الصفة والمصلحة في الطعن على من ترشح لذات المنصب الذي طعن فيه، إذ اعتبر أن المصلحة المقصودة بالمادة 70 من مدونة الانتخابات تقتضي بالدرجة الأولى أن يكون الطاعن مرشحا سواء للانتخابات الجماعية أو لانتخابات أعضاء مكتب المجلس الجماعي حتى يمكن الطعن في صحة وسلامة الانتخاب…” ([44]). وقضت كذلك في حكم آخر ” أن من له المصلحة والصفة لتقديم الطعن الانتخابي هو الشخص الذي ترشح لشغل المنصب المطعون في نتيجته، وهذا ما أكده المجلس الأعلى الغرفة الإدارية في قراره عدد 1114 الصادر بتاريخ 1997/10/8في الملف الإداري عدد 1997/15/1502 وقراره عدد 1543 الصادر بتاريخ 1997/11/20 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1590 في قضية السيد… وحيث إنه بالاطلاع على محضر العملية الانتخابية المطعون فيها، والمدلى به في ملف النازلة، فإنه يتضح أن المدعي الثاني السيد… والمدعي الثالث السيد… لم يترشحا لمنصب السيد المطعون في نتيجة انتخابه، ولا لأي منصب آخر من المناصب داخل مكتب المجلس الجماعي. وحيث إنه تأسيسا على ذلك، وبحسب المبدأ المشار إليه أعلاه “من لم يترشح للمنصب المطعون فيه ليست له الصفة والمصلحة لتقديم الطعن الانتخابي “، واعتبارا لكون الطاعنين لم يترشحا لمنصب رئيس المجلس المطعون فيه، فإنه ليست لهم لا الصفة ولا المصلحة لتقديم هذا الطعن، التي لا تكتسب بمجرد أخذ صفة العضوية في هذا المجلس، وبالتالي فإن طلبهم يكون غير مستوف لسائر أوضاعه الشكلية المتطلبة من الناحية القانونية، ويتعين الحكم بعدم قبوله من هذه الناحية “([45]).
غير أن هناك اجتهادات أخرى لم يأخذ فيها القضاء لتقرير صفة ومصلحة الطاعن بمعيار الترشيح بل استعاض عنه بمعيار ” العضوية “.
فقد جاء في أحد قرارات الغرفة الإدارية أن الصفة النهائية للمستشار الجماعي يخول له حق الطعن في انتخاب أعضاء مكتب التصويت. ([46]) وذهبت المحكمة الإدارية بفاس إلى أن الطاعن بصفته عضوا في المجلس الجماعي يصبح بالتبعية ذي مصلحة للطعن في النتيجة التي أسفرت عن انتخاب مكتب المجلس الذي حظي بالعضوية فيه، سيما وأنه ارتاب في صدق عملية تشكيل المكتب المذكور، وعدم إجرائها وفقا للقانون بغض النظر عما إذا كان مرشحا لأحد المناصب المتباري بشأنها. مادامت الصفة في المادة الانتخابية وهي متوفرة فيه مما يندمج في شرط المصلحة التي بصددها بالذات أتاح القانون الانتخابي إمكانية واسعة للطعن من خلال المادة 70من مدونة الانتخابات التي أجازت الطعن في العملية الانتخابية لكل من له مصلحة والمعروف فقها وقضاء أن هذه المصلحة قد لا تكون بالضرورة قائمة وقت الطعن بل من الجائز أن تكون محتملة عند التقديم على أن تصبح محققة فيما بعد كما في حالة تحقيق الطعن للنتيجة المرجوة منه، والتي تفتح الباب من جديد للمشاركة ليس فقط في الانتخاب وإنما للمتنافس من أجل نيل إحدى المهام بداخل المكتب ([47]). وفي نفس السياق دائما قضت ذات المحكمة بأنه يكفي أن يكون الطاعن عضوا في المجلس الجماعي ليصبح بالتبعية صاحب مصلحة للطعن في النتيجة التي أسفرت على انتخاب مكتب المجلس الذي حظي بالعضوية فيها، خصوصا وأنه لم تجر عملية تشكيل المكتب وفقا للقانون رغم أنه لم يكن مرشحا لأحد المناصب المتباري بشأنها، مادام أنه يتوفر على الصفة التي تندمج في المصلحة ([48]).
كما مالت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 16بتاريخ 1996/2/1 إلى التصريح بأن الطاعنين بصفتهم أعضاء في المجلس الجماعي، فإن مصلحتهم المشتركة تتجلى في تحقيق المصلحة العامة لمنتخبيهم، وهذا لن يتأتى إلا باختيار أعضاء مكتب المجلس عن طريق الانتخاب، وأن أي عضو يشك في نزاهة هذا الانتخاب، وفي مدى قدرة الشخص الفائز على تحمل مسؤولية تسيير المجلس له المصلحة في الطعن فيه، وإذا كانت مجموعة من الأعضاء ترى نفس الشيء فلا وجود لما يمنعهم من الطعن جماعة بواسطة عريضة واحدة، وبغض النظر عما إذا كان أحدهم أو كلهم منافسين للعضو الفائز أم لا، وعما كانوا يشكلون الأغلبية أم لا ([49]). واستندت ذات المحكمة إلى اعتبار الأهلية الانتخابية من النظام العام للقول بأن لأي عضو من أعضاء المجلس الجماعي الصفة والمصلحة للطعن في انتخاب أي عضو فاز في العملية الانتخابية يرى أنه غير أهل لتمثيل السكان داخل المجلس ([50]).
وقضت الغرفة الإدارية في حكم حديث لها أن مفهوم الصفة والمصلحة أوسع وأشمل لجميع الأعضاء المنتخبين بنفس المجلس بحكم أن مقتضيات المادة 70من مدونة الانتخابات تمنح لأعضاء المجلس الطعن في انتخاب المكتب الجماعي طبقا للقانون، وليس بالضرورة أن تكون للعضو الطاعن مصلحة شخصية ذاتية. وهذا ما يجعل تعليل المحكمة الإدارية على غير أساس، ويكون للمستأنف بصفته عضو جماعي يتوفر على الصفة في تقديم الطعن فيما يخص تشكيل مكتب المجلس ([51]). كما صرحت بأن أعضاء المجلس المنتخبين لما يتوفرون عليه من سلطة تقريرية في تدبير الشأن العام المحلي من تصويت على الميزانية، ومراقبة حسابات الجماعة، وغير ذلك، فإنهم يتوفرون على الصفة والمصلحة لتقديم الطعن في عملية انتخاب الرئيس، فالمصلحة في هذه الحالة ليست شخصية، وإنما هدفها مصلحة عامة. لذلك تكون مصلحة المستأنف في تقديم الطعن متوفرة ([52]). وصرحت أيضا بأن “المستأنف له المصلحة والصفة للطعن في تشكيلة المكتب الإداري الجماعي باعتباره عضو في المجلس، ولو لم يكن مرشحا، لأن العبرة ليست للمصلحة الذاتية، وإنما للمصلحة العامة المتمثلة في أن يكون المكتب مكونا وفق ما يشترطه القانون” ([53]).
وقضت كذلك ” ولما كان رئيس المجلس الجماعي يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الأعمال ويسير الإدارة الجماعية، ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها… فإن المصلحة العامة تقتضي أن يكون رئيس المجلس الجماعي متوفرا على الشروط اللازمة، وأن يكون انتخابه تم طبقا للقانون، وبالتالي تكون لكل عضو في الجماعة المصلحة في الطعن، وهو ما توفر للمستأنف في نازلة الحال ([54]).
ويعتبر حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 778 بتاريخ 7 نونبر 2003 خير معبر عن تراجع القضاء الانتخابي عن المفهوم الضيق لشرطي الصفة والمصلحة، وأقوى دليل على التخلي عن معيار الترشيح الوارد في مدونة الانتخابات، وعلى توجه هذا القضاء نحو توسيع مفهوم الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية بالنسبة لانتخابات مكاتب المجالس الجماعية، حيث تظهر صعوبة تطبيق هذا المفهوم بسماته وصفاته المتفق عليها في القانون المدني. وقد جاء في هذا الحكم “حيث إنه لا ينبغي حصر مصلحة الأعضاء في الطعن في أي عملية انتخابية بمدى توفرهم على مصلحة شخصية ذاتية، مادام الأعضاء المذكورين لا يمثلون أنفسهم بالمجلس، وإنما يمثلون ناخبيهم، ومن مصلحة هؤلاء أن يكون مجلسهم الجماعي مشكلا طبقا لما يقتضيه القانون، وهذا ما يجعلهم محقين في الطعن في انتخاب الرئيس، إذ أن كلمة ” كل ” المشار إليها في المادة 70 من مدونة الانتخابات تفيد الاستغراق، بمعنى أن المشرع قد وسع من دائرة المصلحة في الطعون الانتخابية ” ([55]).
- الأساس المرجعي لاحتساب أغلبية الأصوات
يتحدث المشرع في الفقرة السابعة من المادة السادسة عن أنه لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول والثاني للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، كما يتحدث بالنسبة لنواب الرئيس عن انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول.
ونرى أن المشرع عندما أبقى على عبارة الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في مشروع القانون رقم 17.08 المعدل للقانون رقم 78.00 قد جانب الصواب لأن تطبيقها الحرفي قد طرح بعض الصعوبات في احتساب الأغلبية المطلقة، وبالتالي أثير التساؤل عن مرجع هذه الأغلبية فهل يجب احتسابها على أساس الأعضاء المزاولين مهامهم أم على أساس الأصوات المعبر عنها؟ وهو ما انعكس أيضا على بعض الأحكام القضائية كما يتبين من الحكم التالي للمحكمة الإدارية بالرباط: “وحيث إن طريقة احتساب الأغلبية المطلقة تختلف باختلاف عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم… وحيث إنه في إطار القانون المقارن، فإن المشرع الفرنسي أقر احتساب الأغلبية المطلقة على أساس الأصوات وليس على أساس الأعضاء المزاولين لمهامهم، وفق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات، وما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي ([56]). وصرحت الغرفة الإدارية بأن الأغلبية المطلقة كما يعبر عنها اسمها تقتضي التوفر على أكثر من نصف عدد الأصوات المعبر عنها الصحيحة… ([57]).
وفي هذا الإطار نرى مع أحد الباحثين ([58]) أن الأغلبية المطلقة ينبغي أن تحتسب بالنظر إلى عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وليس بعدد الأعضاء المزاولين لمهامهم لأن الاعتداد بهذا العدد الأخير قد يطرح صعوبات عملية، وذلك لاحتمال غياب أو انسحاب أحد أو بعض أعضاء المجلس من جلسة الانتخاب والمشاركة فيها أو لاحتمال وجود عدد من الأصوات الملغاة لأي سبب كان. لذلك صرحت المحكمة الإدارية بمكناس في حكمها رقم 95/19 غ بتاريخ 95/6/8 ملف رقم 6/94/42 غ “وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من عدم تطبيق الفقرة الرابعة من الفصل الثاني المشار إليه أعلاه، فمن خلال تصريحات أعضاء المجلس في جلسة البحث، ومذكراتهم الجوابية ومحضر الانتخاب يتضح أن المدعي عندما رشح نفسه لمنصب النائب الثاني للرئيس حصل على 11صوت وحصل منافسه السيد… على 12 صوت، ووجد غلافان فارغان، ونظرا لأن الأعضاء الحاضرين 25 فيكون منافس المدعي قد فاز بأغلبية الأصوات المعبرة عنها وهي 12 من أصل 23لأن الغلافين الفارغين يعتبران ملغيين، والعبرة في احتساب الأغلبية بعدد الصوات المعبر عنها لا بعدد الأعضاء الحاضرين لذلك يكون دفع المدعي من هذه الزاوية غير مرتكز على أساس سليم…” ([59]).
وهكذا يظهر أن هناك عددا كبيرا من الجوانب التي تهم انتخاب مكاتب المجالس الجماعية لم تعن بالاهتمام اللازم من قبل المشرع في تعديله للميثاق الجماعي الحالي مما سيبقي الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تكون مختلفة ومتناقضة بل ومتضاربة وهو أمر لا يخدم العدالة ومبدأ مساواة المتقاضين أينما وجدوا داخل تراب المملكة في تأويل واحد وموحد للنصوص القانونية من قبل جميع المحاكم الإدارية.
[1] مداخلة تمت المشاركة بها في اليوم الدراسي المنظم من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الاول بسطات وفريق الابحاث والدراسات حول السياسات العمومية في موضوع “أي ميثاق جماعي من أجل جماعات محلية فعالة؟ يوم 5 نوفمبر 2008.
[2] أنظر النص الكامل لعرض السيد وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب لتقديم مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ومشروع القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة ” نصوص ووثائق”، “التنظيم الجماعي الجديد والتنظيم الجديد للعمالات والأقاليم”، عدد 2003 72، ص. 22.
[3] راجع مؤلف المكي السراجي ونجاة خلدون حول القضاء الانتخابي في المادة الادارية، الطبعة الاولى 2008، دار القلم.
[4] أنظر على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 6/97 ش ملف رقم 372/97/6 ش، مجلة المعيار، عدد 23، ص167.
[5] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1330 بتاريخ 2003/11/5 ملف رقم 03/1253 ش. خ. ذكره حميد ولد البلاد في مؤلفه حول الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي، الطبعة الاولى 2007، دار النشر EDIMA الدار البيضاء، ص. 267.
[6] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1545 سبقت الإشارة إليه.
[7] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1249 بتاريخ 2003/10/24 ملف رقم 03/1221 أشار إليه حميد ولد البلاد، مرجع سابق، ص88.
[8] أنظر المرجع السابق لحميد ولد البلاد، ص. 88.
[9] أنظر حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 1579 بتاريخ 2003/11/7 ملف رقم 592غ -593/2003 أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 138.
[10] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1211 بتاريخ 2003/9/25 ملف رقم 1397/ 2003 غ، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 137.
[11] أنظر المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، كل شيء عن الانتخابات الجماعية لــ 12 شتنبر 2003، سلسة ” نصوص ووثائق”، عدد 104، 2004، ص. 299 و300 و301.
[12] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1296 بتاريخ 31 / 10/ 2003، ملف رقم 03/1282 ش. خ. غير منشور. انظر كذلك حكمها رقم 1326 بتاريخ 2003/11/5 ملف رقم 03/ 1253 ش. خ. غير منشور.
[13] انظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1304 بتاريخ 2003/11/3 ملف رقم 03/1202 ش. خ. غير منشور.
[14] حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 1580 بتاريخ 2003/11/7 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق ص 253. انظر كذلك، أحكامها عدد 1594،1587،1584،1583،1582،1581،1578،1579، تاريخ 2003/11/7 ،2003 أشار إليها حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 104.
[15] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1326 بتاريخ ،2003/11/5 ملف رقم 03/1253 ش. خ. غير منشور.
[16] حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 478 بتاريخ 2003/10/22 ملف رقم 570/6/2003 انظر حميد ولد البلاد، مرجع سابق، ص.264.
[17] حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 822/97 ملف رقم 469/97 غ، بتاريخ 1997/7/23 غير منشور. انظر كذلك حكمها بتاريخ 23/7/1997ملف رقم 469/97 أورده حميد ولد البلاد، مرجع سابق، ص94.
[18] انظر حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 1023/97 ملف رقم 965/97 بتاريخ 15/8/1997، غير منشور.
[19] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 1026 بتاريخ 28/10/2003 ملف رقم 1021 / 2003، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق ص.92.
[20] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1551 بتاريخ 20/10/2003 ملف رقم 2003/1534، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق ص.، 93.
[21] قرار الغرفة الإدارية عدد 1312 بتاريخ 1/10/ 1997 ملف رقم 1426/5/1/1997، غير منشور.
[22] انظر، حميد ولد البلاد، الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية، مرجع سابق، ص. 94.
[23] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 1026 بتاريخ 2003/10/28 ملف رقم 2003/1021 م ن، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 155.
[24] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1322 بتاريخ 2003/10/1 ملف رقم 419/2003غ، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 154.
[25] حكم المحكمة الإدارية الدار البيضاء رقم 1329 بتاريخ 2003/10/1 ملف رقم 1421/2003غ أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 155.
[26] حكم المحكمة الإدارية الدار البيضاء رقم 1458 بتاريخ 2003/10/8 ملف رقم 1476/2003غ، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص. 155.
[27] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 1026 بتاريخ 2003/10/28 سبقت الإشارة إليه.
[28] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1266 بتاريخ 2003/10/28، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق، ص. 347. انظر كذلك قرار الغرفة الإدارية عدد 67بتاريخ 2004/1/28 ملف إداري عدد 2003/2/4/3521 وقرارها كذلك عدد 432 بتاريخ 2004/5/26 ملف إداري عدد 2004/2/4/295 غير منشور. أنظر كذلك حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 521 بتاريخ 2003/10/28، ملف رقم03/6/531 أشار إليه حميد ولد البلاد، مرجع سابق، ص. 235.
[29] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1323 بتاريخ 2003/11/5 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق ص. 350.
[30] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 2003/1551 بتاريخ 2003/10/31 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق، ص.256. انظر كذلك قرار الغرفة الإدارية رقم 255 ملف إداري عدد 2003/2/4/3659 بتاريخ 31/3/2004 غير منشور.
[31] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1285 بتاريخ 2003/10/30 ملف رقم 03/1254 ش. خ، سبقت الإشارة إليه.
[32] أنظر حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 738 بتاريخ 2003/10/29 ملف رقم 807/2003، أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص.94.
[33] حميد ولد البلاد، المرجع السابق، ص. 94.
[34] حميد ولد البلاد، الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية، مرجع سابق، ص. 138.
[35] لمزيد من التفصيل حول شرطي الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية راجع: مؤلف القضاء الانتخابي في المادة الادارية، المكي السراجي ونجاة خلدون، الطبعة الاولى 2008، دار القلم.
[36] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1311 بتاريخ 2003/11/4 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق، ص.248.
[37] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1326 بتاريخ 2003/11/5 ملف رقم 03/1253 ش. خ. حكم غير منشور.
[38] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى عدد 1548 بتاريخ 1997/11/20، سبقت الإشارة إليه.
[39] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 531بتاريخ 29/10/2003 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 54-55 مرجع سابق، ص. 234.
[40] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 99/2310 بتاريخ 1999/6/16 ملف رقم 99/94 غير منشور.
[41] حكم المحكمة الإدارية بفاس، عدد 552بتاريخ 2003/11/5 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق، ص. 262.
[42] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1447 بتاريخ 2003/10/14 سبقت الإشارة إليه.
[43] حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 2310/99ملف رقم 99/94غ بتاريخ 99/6/16، غير منشور.
[44] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1580 بتاريخ 7/11/2003، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، مرجع سابق، ص. 253.
[45] حكم المحكمة الإدارية بفاس، عدد 2003/525 بتاريخ 2003/10/31 أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، سبقت الإشارة إليه، ص. 266.
[46] قرار الغرفة الإدارية رقم 296 بتاريخ 1977/8/17 غير منشور.
[47] حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 97/959 بتاريخ 1997/7/30 ملف رقم 97/479 غ غير منشور. انظر كذلك حكمها رقم 97/958، ملف عدد 97/475 غ بتاريخ 97/7/30، غير منشور.
[48] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 97/959 بتاريخ 1997/7/30 ملف رقم 479غ، غير منشور سبقت الإشارة إليه.
[49] انظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 16بتاريخ 1996/2/1 ملف رقم 95/82 غ غير منشور.
[50] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 892بتاريخ 1997/7/28 ملف رقم “600/97غ. غير منشور.
[51] قرار الغرفة الإدارية عدد 159 بتاريخ 2004/2/25 ملف عدد 2004/2/4/16 أشار إليه إدريس بلمحجوب، المسلسل الانتخابي بين الممارسة والرقابة القضائية، مطبعة الامنية، الرباط، 2005، ص.288.
[52] قرار الغرفة الإدارية عدد 160 بتاريخ 2004/2/25 ملف عدد 26/2004، سبقت الإشارة إليه.
[53] قرار الغرفة الإدارية عدد 175 بتاريخ 2004/3/3 ملف عدد 24/4/2004، سبقت الإشارة إليه.
[54] قرار الغرفة الإدارية عدد 229 بتاريخ 2004/3/24 ملف عدد 2004/2/4/15 سبقت الإشارة إليه.
[55] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 778 بتاريخ 7 نوفمبر 2003 ملف رقم 788/2003 ، سبقت الإشارة إليه.
[56] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1307 في الملف الإداري رقم 2003/1263 ش. خ. أشار إليه حميد ولد البلاد في المرجع السابق، ص 110.
[57] قرار الغرفة الإدارية، ملف إداري عدد 2/4/3421/ 2003 بتاريخ 2004/1/15 غير منشور.
[58] حميد ولد البلاد، الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية، مرجع سابق، ص. 111.
[59] انظر حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 95/19 غ بتاريخ 95/6/8 ملف رقم 42/94/6غ. غير منشور.




