الدستور والهيئات المستقلة
هادية غريب ([1])
مساعدة عرضية في القانون العام
باحثة في الدكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
1 . إن الهيئات المستقلة عديدة ومتنوعة ، فهل من الضروري أن يتم تكريسها جميعا صلب نص الدستور؟ وما هي أهمية ذلك؟
يتعين في البداية الوقوف عند المقصود بهذه الهيئات المستقلة ([2]) . هل هي الهيئات الإدارية المستقلة ؟ أم الهيئات العمومية المستقلة ؟ أو ربما الهيئات الدستورية المستقلة ؟ ثم هل هناك فرق بينها جميعا؟ أم أن الأمر يتعلق بصنف واحد؟ هل يمكن الاستغناء عن النعوت “الإدارية ” و”العمومية ” والدستورية” والاكتفاء بالهيئات المستقلة فحسب؟
2. لقد عرفت تونس منذ تسعينات القرن الماضي نشأة ثلاثة أصناف من الهيئات المستقلة ، ظهر كل صنف في ظل نظام دستوري خاص به.
ففي ظل دستور غرة جوان 1959 ، بداية من تاريخ إصداره ([3]) إلى تاريخ إنهاء العمل به نهائيا سنة 2011 ، تم إحداث العديد من الهيئات المستقلة وصفت جميعها بالهيئات الإدارية المستقلة ([4]) ، رغم أن هذا الدستور لم يتضمن أي تكريس في الموضوع . وتتمثل هذه الهيئات فيما يلي:
- هيئة السوق المالية ، بموجب قانون 14 نوفمبر 1994 ([5]).
- الهيئة الوطنية للاتصالات ، بموجب قانون 15 جانفي 2001([6])
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 ([7])
- الهيئة العامة للتأمين ، بموجب قانون 13 فيفري 2008 ([8]).
وقد توفرت الفرصة للمجلس الدستوري في بعض المناسبات لدسترة هذا الصنف الجديد من المؤسسات القانونية . وقد كان المجلس واضحا في اعتبار هذه الهيئات “هيئات إدارية مستقلة ” مبررا ذلك بما مكنه إياها المشرع من سلطات ترتيبية ([9]) وأخرى تأديبية ([10]).
3 . وخلال الفترة الانتقالية لسنة 2011 بداية من تعليق العمل بدستور 1959 ([11]) إلى حين إنهاء العمل به نهائيا([12]) ، عرفت تونس إحداث عدد من الهيئات المستقلة تم تكييفها على أنها هيئات عمومية مستقلة ([13]) . وهو في الحقيقة إحداث فرضه واقع سياسي استثنائي عاشته البلاد سنة 2011 ([14]).
ففي فترة أولى ، وقبل تعليق العمل بدستور 1959 وإصدار المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المؤرخ في 23 مارس 2011 ، تم إحداث أربع هيئات عمومية مستقلة لم تكن تتمتع بالشخصية القانونية ، وهي على التوالي:
- الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ([15])؛
- اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد([16])؛
- اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها([17])
- الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ([18]).
وفي فترة ثانية ، وبعد صدور المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في 23 مارس 2011 ، تم إحداث أول هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ، وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ([19]).
ثم أعيد النظر في هيئتين أخريين محدثتين في نفس السنة ، وإسنادهما الشخصية المعنوية والاستقلال المالي مع تغيير تسميتهما في مجال الاتصال السمعي والبصري ومجال مكافحة الفساد، وهما الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ([20]) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد([21]).
4 . وبعد صدور القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ، شهدنا إحداث ثلاث هيئات جديدة ، وهي ([22]):
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شكل هيئة عمومية مستقلة ([23])؛
- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في شكل هيئة عمومية مستقلة ([24])؛
- هيئة الحقيقة والكرامة في شكل هيئة مستقلة ، دون توضيح إن كانت عمومية أو إدارية ([25]).
- وصدر الدستور الثاني للجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014، مكتفيا بتكريس صنف جديد من الهيئات المستقلة ، وهي الهيئات الدستورية المستقلة ([26])، ولازم الصمت في خصوص الهيئات الإدارية المستقلة والهيئات العمومية المستقلة . فمن جهة أولى ، جعل من بعض الهيئات العمومية المستقلة هيئات دستورية على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الفصل 126 ) وهيئة الاتصال السمعي البصري (الفصل 127) وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الفصل 130). ومن جهة أخرى أحدث هيئات جديدة اعتبرها هيئات دستورية ، وهي هيئة حقوق الإنسان (الفصل 128) ([27]) وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة (الفصل 129) .
إذن، نحن اليوم أمام عدد هام من الهيئات المستقلة يصل إلى 11 هيئة مستقلة تعمل في مجالات مختلفة ، بعضها إداري ، وبعضها الأخر عمومي ، والجديد منها دستوري. ونجد أحيانا هيئات أخرى لا تصنيف لها أو أنها تطرح إشكالا جوهريا
في مستوى تكييفها القانوني مثل مجلس المنافسة([28])، أو أنها تأخذ شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية في حين أنها لا يمكن أن تكون إلا هيئة إدارية مستقلة، ونعني بذلك مؤسسة الموفق الإداري ([29]).
- لقد استعملت مختلف النصوص القانونية (دستورية وتشريعية ومراسيم) مصطلح هيئة مستقلة ، إلا أنها أحجمت عن تعريفها أو تحديد طبيعتها أو إخضاعها إلى نظام قانوني موحد وواضح يجمع بينها . ولا خلاف في أن هذا الفراغ القانوني سيترك المجال واسعا أمام القاضي أولا ، والهيكل المكلف بمراقبة دستورية القوانين ثانيا، والفقه ثالثا للاجتهاد وإتمام هذه المهمة . ومن هذا المنطلق ، تكثر الانتقادات وتتنوع الحلول ، وقد تتعقد الأمور.
- الهيئات المستقلة هي مبدئيا مؤسسات قانونية ([30]) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (مبدئيا)، تحدث بموجب نص تشريعي أو دستوري، وتوكل إليها مهمة الإشراف على مرفق معين ، وتتكون عادة من شخصيات مستقلة وذوي اختصاص وكفاءة ، يتكلمون باسمها ويتولون تنظيم المرفق وتسييره والبت في مختلف الإشكاليات المتعلقة بشأنه وفق منظومة تعديلية محددة . وتكون هذه الهيئات عادة مستقلة هيكليا ووظيفيا عن مختلف أجهزة الدولة السياسية والإدارية، وتتولى تقديم الاستشارات في مجال تخصصها وإصدار قرارات توصف تارة بالإدارية وطورا بالقضائية ، وفق ما يخول لها النص القانوني المحدث لها([31]).
وإذا أردنا أن نبحث عن نقطة التقاء بين جميع هذه الهيئات المستقلة ، فهل يكون طبيعة نشاطها المتمثل في “التعديل” هو الذي يمكن أن يجمع بينها؟ وعليه ، تعتبر هذه الهيئات “هيئات تعديلية “؟([32]) ومن هذا المنطلق ، هل أن وصفها “بالتعديلية” يغنينا عن النعوت الأخرى ؟
يتوقف هذا التوجه على تحديد ما المقصود “بالتعديل ([33]). هو مفهوم قانوني متحرك في الزمان وفي المكان ، وهو كذلك مفهوم يتغير عموديا وأفقيا. فإذا كان المفهوم العمودي للتعديل يعني الإشراف والتسيير والرقابة وتسوية النزاعات، فإن المفهوم الأفقي يعني تنوع المجالات التي يمارس فيها هذا التعديل([34]).
فالتعديل لم يعد يهم الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية فحسب بل امتد كذلك إلى مجالات أخرى أكثر اتساعا مثل المجال المالي (التأمين والسوق المالية ) والسياسي (الانتخابات) والحقوقي (حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وحماية المعطيات الشخصية ) والإعلام (الاتصال السمعي والبصري ) والاتصالات (هيئة الاتصالات ) ومكافحة الفساد (الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد) وغيرها.
- تاريخيا، ظهرت الهيئات المستقلة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدا سنة 1887 بإحداث ما كان يعرف بالوكالات المستقلة ([35])، ثم امتدت إلى بلدان أوروبا الشمالية، وتحديدا الدول الاسكندينافية مع بداية القرن العشرين ، ومنها إلى بريطانيا([36])، فبقية الدول الأوروبية ([37]). وقد عرفت نشأة هذه الهيئات المستقلة وتطورها وانتشارها نقدا شديدا على مختلف المستويات . وتركز هذا النقد بالأساس على مفهوم الاستقلالية في حد ذاته، وخاصة تلك الهيئات التي تجمع بين مفهوم الإدارة من جهة والاستقلالية من جهة أخرى ([38]). وربما قد يؤدي هذا الغموض الذي يرافق مفهوم الهيئات المستقلة إلى إحداث أزمة جديدة في المفاهيم القانونية المستحدثة في القانون الإداري، إذ يتفق الفقهاء على أن القانون الإداري هو قانون الأزمات ، ذلك أنه نشأ على وقع أزمة المرفق العام ([39])، وتطور على وقع أزمة المؤسسة العمومية ([40])، فهل يمكن الحديث اليوم عن أزمة جديدة هي أزمة الهيئات المستقلة ([41])؟
ومهما كانت طبيعة هذه الهيئات المستقلة ومهما تنوع مجال تدخلها، فهي عبارة عن مؤسسات قانونية أحدثت لمواكبة التطور التشريعي والمؤسساتي على المستوى الدولي ، وما تفرضه قواعد العولمة من تناسق في التشريعات والمؤسسات بين مختلف الدول ، وإعطاء أفضل الضمانات للمستثمرين (السوق المالية ، الاتصالات ، التأمين ) أو كذلك لسد فراغ مؤسساتي بسبب عدم قدرة المؤسسات الإدارية التقليدية على القيام بها أو لانعدام الثقة فيها بسبب هشاشة بعض المبادئ التي تحكمها مثل مبدأ الحياد ومبدأ عدم الانحياز، أو كذلك بسبب خصوصية الظرف الذي تحدث فيه . ويكون الهدف من ذلك الابتعاد بها قدر الإمكان عن منطق التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية ، وإسناد مثل هذه الاختصاصات إلى أهل الميدان ، أي إلى أطراف ذوي اختصاصات وكفاءات عالية وتتميز باستقلاليتها عن الإدارة وعن غيرها في إدارة المسألة ولعب الدور التعديلي المطلوب بكل ما يتطلبه المفهوم من معنى.
وبعبارة أخرى ، فإن إحداث مثل هذه الهيئات المستقلة ، يعني بالضرورة تكريس لمنطقين اثنين:
– أولهما، ترابط فكرة الثقة بالضمانات في علاقة المتعاملين مع الدولة ، من خلال تغيير نظرة هؤلاء إلى الإدارة ، أي تعويض الإدارة التقليدية بإدارة جديدة ومن صنف خاص . ومن ثم ترجمة الاستقلالية من خلال تجديد منطق الحياد
وعدم الانحياز . . . إلخ.
– ثانيهما، ترابط فكرة الاختصاص والتخصص (من جهة) بالكفاءة (من جهة أخرى ) في إدارة المسألة والإشراف عليها، من خلال توفير هيكل قادر على البت في الإشكاليات المطروحة بكل حرفية.
إذن، إن إعمال مثل هذه المؤسسات القانونية داخل المنظومة القانونية والمؤسساتية للدولة ، يبدو في ظاهره مجرد تجديد لهياكل الدولة بهدف ضمان حسن سير مرافقها وتأقلمها مع واقعها الجديد، ولكنه في الحقيقة ، يهدف إلى تجديد المبادئ التي تحكم وظائف الدولة وتطويرها وفق مستلزمات العولمة مع الحرص على المحافظة على الخصوصية المطلوبة (من جهة) أو وفق خصوصية الظرف الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي الذي تعيشه (من جهة أخرى ) ([42]).
- ويتأكد وفق ما تقدم ، أن الهيئات المستقلة ، مهما كانت تسميتها، ومهما كانت طبيعتها أو مجال تدخلها، فقد أصبحت تحتل مكانة متميزة في المنظومة القانونية للدولة وتحديدا بنص الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة. فبقطع النظر عن تكريسها بشكل صريح من عدمه ، فإن النص الدستوري كان غامضا في اعتبار هذه الهيئات المستقلة صنفا قانونا جديدا (الجزء الأول ) وفي المقابل كان واضحا في الاعتراف بها كسلطة تعديلية (الجزء الثاني ).
الجزء الأول:
الهيئات المستقلة: غموض الصنف القانوني
- يعرف الصنف لغويا بأنه “النوع والضرب من الشي ء… والتصنيف هو تميز الأشياء بعضها عن البعض. وصنف الشيء ميز بعضه عن البعض . ([43])
ويعرف M. Waline الصنف القانوني بانه “كل واقعة أو مجموعة من الوقائع، أو كل تصرف أو مجموعة من التصرفات القانونية التي يرتب عليها القانون جملة من النتائج القانونية “([44]). كما يوضح M. Waline في نفس الإطار أن كل قاعدة قانونية تكون قابلة للتطبيق بمجرد توفر جملة من الشروط . والبحث في توفر هذه الشروط هو في نفس الوقت بحث عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه الوضعية القانونية التي يجب تقديرها([45]). وفي نفس السياق يبين A. Lalandeأن “الصنف القانوني ليس إلا مجموعة الفوارق التي تضعها سلطة معينة بين الأشخاص أو الأشياء الذين لهم نفس الطابع العام وذلك بغية التعامل معهم بشكل مختلف “([46]) .
وعلى أساس ما تقدم ، يمكن أن نقر بأن تحديد مقومات الصنف القانوني ترتكز بالأساس على جملة من العناصر والمعايير المشتركة التي تخول الخضوع لنظام قانوني موحد. إذن، لا يمكن أن يتم إنشاء صنف قانوني موحد بصفة اعتباطية بل يجب أن يخضع إلى جملة من الضوابط ، لعل أهمها تحديد النظام القانوني المنطبق.
- لنا أن نتساءل في هذا الإطار، هل أنشأ الدستور التونسي الهيئة المستقلة كصنف قانوني قائم بذاته ؟ أم أن الأمر يتعلق بمجموعة من المؤسسات القانونية المتنوعة والتي تكتفي بتقاسم جملة من المميزات المشتركة؟
لا تبدو الإجابة عن هذا التساؤل سهلة بالمرة . فالمسألة تبدو معقدة بعض الشيء. صحيح أن الأمر يتعلق في كل الأحوال بشخص من أشخاص القانون العام ، يتمتع باستقلالية إدارية ومالية ، غير أن الرؤية تبقى غير واضحة وذلك لاعتبارين اثنين على الأقل ، يتمثل أولهما في وجود خلط في مستوى النص المحدث (الفقرة الأولى )، وثانيهما في مستوى صعوبة التكييف القانوني (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: إشكالية ارتباط تسمية الهيئة المستقلة بالنص القانوني المحدث لها
11- الثابت هو أن المشرع التونسي لم يعط تعريفا محددا لمصطلح الصنف القانوني . إلا أن المشرع الدستوري (كسلطة تأسيسية فرعية في دستور، 1959، أو كسلطة تأسيسية أصلية في دستور (2014) استعمل عبارة “الصنف “، وذلك
على النحو التالي:
أولا، بمناسبة تنقيح دستور غرة جوان 1959 بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 27 نوفمبر 1997 ، وتحديدا صلب الفقرة الثانية من الفصل 34 من دستور 1959 التي تنص على ما يلي : “تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بــ :
(. ..) إحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية “. وقد أثار تضمين هذا المصطلح جدلا فقهيا عميقا يتعلق بمضمون هذا المصطلح وتطبيقاته ([47]).
ثانيا، بمناسبة وضع دستور 27 جانفي 2014 ، حين تم استعمال نفس المصطلح وبنفس الكيفية ودون أي توضيح لمفهومه . فقد نص الفصل 65 من هذا الدستور على ما يلي : “تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بــــ (…)
إحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها؛؛.
والثابت هو أن هذا النص الدستوري يتحدث عن المؤسسات والمنشآت العمومية . فهل معنى هذا أن الهيئات المستقلة تكيف على أنها مؤسسات عمومية باعتبار أنها من أشخاص القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي؟
تبدو الإجابة بالنفي أقرب ، باعتبار أن صنف “المؤسسة العمومية ” يحدث بموجب نص قانوني موحد، وهو القانون العادي . إلا أن الإشكال يطرح بخصوص الهيئات المستقلة باعتبارها أحدثت بموجب قوانين عادية (بالنسبة للهيئات
الإدارية المستقلة ) وبموجب قوانين أساسية (بالنسبة للهيئات العمومية المستقلة والهيئات الدستورية ) تطبيقا لأحكام الفصل 65 ذاته من دستور 2014 الذي ينص صراحة على آنه “تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بــــــــ: (…) تنظيم الهيئات الدستورية “. ويفهم من أحكام هذا النص أن الهيئات الدستورية هي تلك المنصوص عليها بالباب السادس من الدستور (من الفصل 125 إلى 130 ، وعددها خمسة . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث هيئتين مستقلتين أخريين سنة 2013 تتعلقان بالوقاية من التعذيب ([48]) وبالحقيقة والكرامة ([49])، بموجب قانون أساسي أيضا، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن مجال حقوق الإنسان يتخذ في شكل قانون أساسي.
- إن البحث عن مدى إمكانية اعتبار الهيئات المستقلة في تونس صنفا قانونيا محددا يستوجب لزاما البحث عن مدى خصوصية النظام القانوني الخاص بهذه الهيئات وخاصة مدى تجانس عناصره . وعليه ، فإن التعمق في دراسة جميع هذه الهيئات المستقلة في تونس على ضوء النصوص القانونية المحدثة لها يجعلنا نقر بأنها تشترك جميعها في كونها ظاهرة قانونية مؤسساتية نوعية حيث تتموقع من الناحية الهيكلية خارج التنظيم الإداري التقليدي والتي عادة ما يعهد إليها سلطة تنظيم قطاع معين . وتشترك جميع هذه الهيئات في كونها نموذجا وقع استقطابه كحل لأزمة ثقة داخل مؤسسات الدولة التقليدية أو لإعادة هيكلة قطاع معين . وفي هذا الإطار يتعين البحث في أحد أهم المحددات الشكلية ، وهو النص المحدث لهذه الهيئات ، لنتبين ما إذا كانت تشكل صنفا قانونيا محددا.
- يجدر التذكير أن القانون التونسي قد شهد منذ بداية التسعينات تركيز هياكل إدارية خارجة عن التنظيم الإداري التقليدي ، وهي مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للاتصالات ، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، والهيئة العامة للتأمين . وبالرجوع إلى كل هذه النصوص يمكن أن نستنتج أن المشرع التونسي لم يحدد وصفا قانونيا لهذه الهيئات ، لذلك أثار ظهورها جدلا فقهيا عميقا بخصوص طبيعتها وخاصة تسميتها.
يمكن أن نلاحظ أن المجلس الدستوري وبمناسبة إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاتصالات قد حدد الطبيعة القانونية لهذه الهيئات وخاصة مسألة التسمية القانونية التي يمكن إطلاقها عليها وذلك من خلال تكييف البعض منها على “أنها هيئات إدارية مستقلة ” وذلك في عدة مناسبات أتيحت له فيها فرصة إبداء رأيه في دستورية القوانين المحدثة لها معتبرا أن الهيئة المذكورة “لا يمكن أن تنتمي إلي أحد الأجهزة القضائية ، وهي تمثل هيئة إدارية مستقلة ([50]). وما يمكن ملاحظته هو أن هذه الهيئات تشترك في غياب التسمية والتكيف القانوني وتتحد في طبيعة النص المنشئ لها. حيث نشأت بنصوص قانونية عادية . كما تتحد من حيث صمت المشرع فيما يتعلق بتسميتها وطبيعتها القانونية ، الأمر الذي جعل المجلس الدستوري يضطلع بدور هام في تكريس هذا النوع من الهيئات الإدارية المستقلة . فهل تنسحب هذه الملاحظة على بقية الهيئات الأخرى المتواجدة داخل المنظومة المؤسساتية التونسية؟
- خلافا لما تقدم بيانه ، كيف المشرع التونسي صراحة الهيئات المحدثة سنة 2011 بكونها ((هيئات عمومية مستقلة ” وذلك صلب المراسيم المحدثة لها.
من ذلك مثلا، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ([51]) واللجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ([52]) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ([53]) والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ([54]).
17. لم تتوقف المسألة عند هذا المستوى ، فعملا بالقانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ، شهدنا إحداث ثلاث هيئات جديدة ، بموجب قوانين أساسية ، وهي:
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شكل هيئة عمومية مستقلة ([55])؛
- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في شكل هيئة عمومية مستقلة ([56])؛
- هيئة الحقيقة والكرامة في شكل هيئة مستقلة ، دون إضافة إن كانت عمومية أو إدارية ([57]).
- أما في ظل الدستور التونسي الجديد (دستور 27 جانفي 2014 ) فقد وقع التنصيص بصفة صريحة بالفصل 125 على “إحداث هيئات دستورية تعمل على دعم الديمقراطية “، وذلك صلب الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة.
قد يبدو هذا التكريس الدستوري إضافة هامة في المنظومة القانونية . فقد أضحى لهذه الهيئات أو لبعضها أساسا دستوريا. ويعد هذا التضمين الدستوري دعما لاستقلاليتها وتحصينا لها ضد التقلبات والتغيرات السياسية . إلا أن هذا التكريس قد جاء في حقيقة الأمر ليعمق أزمة هذه الهيئات وليؤكد علي تفككها.
فالسلطة التأسيسية الأصلية لم تكرس جميع الهيئات المستقلة ، بل البعض منها فحسب . وربما كان تركيزها على الهيئات الأكثر الأهمية لاعتبارات سياسية وانتقالية بالأساس . وبعبارة أكثر وضوح ، فإن هذه الإحداثات الدستورية جاءت لتعمق الغموض الذي يكتنف هذه الهيئات المستقلة . هل أحدث الدستور صنفا جديدا، وهو الهيئات الدستورية إلى جانب الهيئات الأخرى والتي يطلق عليها الهيئات الإدارية ؟ وهل أن جميع الهيئات الدستورية هي بالضرورة هيئات عمومية تختلف من حيث جوهريها عن الهيئات الإدارية؟
وتزداد الوضعية تعقيدا إذا ما تساءلنا هل بالإمكان السلطة التأسيسية الفرعية أن تتدخل من جديد لتحدث هيئة دستورية مستقلة أخرى تأخذ شكل هيئة عمومية؟
أو كذلك هل بالإمكان المشرع التدخل أيضا لإحداث هيئة إدارية جديدة وعلى أي أساس ؟ هل يمكن اعتماد نفس الأسس التي تبناها المجلس الدستوري في ظل تأويل دستور غرة جوان 1959؟
من خلال كل هذه التساؤلات يمكن أن نستنتج أن السلطة الدستورية لم تنجح في إرساء صنف قانوني جلي المعالم حيث اكتفت بإنشاء مؤسسة دستورية جديدة من شأنها تعميق أزمة الهيئات المستقلة في تونس . ولعل ما يخشاه الفقه اليوم
هو أن نشهد أزمة جديدة “أزمة الهيئات المستقلة ” بعد أن شهد من قبل “أزمة المؤسسة العمومية ” ومن قبلها “أزمة المرفق العام “.
- انطلاقا مما وقع بيانه يمكن الإقرار بأن المنظومة المؤسساتية التونسية أصبحت تضم إلى جانب المؤسسات العمومية التقليدية ، هيئات تتموقع خارج التنظيم ا لإداري التقليدي وتتفرع إلى ثلاثة أنواع من الهيئات وهي الهيئات الإدارية المستقلة ، الهيئات العمومية المستقلة والهيئات الدستورية المستقلة . وتجدر الإشارة إلي أن هذه الوضعية ليست حكرا على القانون التونسي . فبالرجوع إلى القانون المقارن وخاصة القانون الفرنسي يمكن أن نميز ثلاث تسميات استعملها المشرع الفرنسي وهي الهيئات المستقلة ، الهيئات الإدارية المستقلة والهيئات العمومية المستقلة ([58]).
بعد أن تبين لنا عدم التناغم الواضح بين طبيعة النصوص المنشئة لهذه الهيئات لتثبيت وجود صنف قانوني جديد لهذه الهيئات المستقلة ، قد نجد في البحث عن طبيعتها القانونية سبيلا لحسم الأمر (الفقرة الثانية ).
الفقرة الثانية: إشكالية التكييف القانوني للهيئة المستقلة:
- إن محاولة استجلاء الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة ستكون من خلال الارتكاز على أربعة معايير، وهي الصفة والشخصية المعنوية والتركيبة والوظيفة.
هي معايير هامة تقودنا بالأساس ، إلى طرح عديد الإشكاليات التي قد تمكننا من الوقوف عند مدى تجانس الطبيعة القانونية لهذه الهيئات .
أولا: معيار الصفة:
- لقد كرس القانون التونسي ثلاثة تسميات لهذه الهيئات التي تقع خارج إطار التنظيم الإداري التقليدي ألا وهي “الهيئات الإدارية المستقلة “، و”الهيئات العمومية المستقلة ” وأخيرا “الهيئات الدستورية المستقلة “. وتثير هذه “التسميات ” أو “النعوت ” إشكاليات قانونية في غاية الأهمية . فلنا أن نتساءل مثلا هل يمكن الاستناد إلى مثل هذه التسميات للبحث عن تكييف واضح لهذه الهيئات ؟ وعليه ، هل أن تكييف هيئة ما بكونها “عمومية” أو “دستورية” يفيد حتما الإقرار بكون هذه الهيئة ليست هيئة “إدارية”؟ وبعبارة أكثر وضوحا، ما هو المنطق الذي يعتمده المشرع لاعتبار إحدى الهيئات هيئة عمومية والأخرى دستورية أو إدارية ؟ هل أن عبارة الدستورية يمكن أن تستوعب بقية الهيئات ؟ وما هو معيار التمييز بينها؟ وأي من هذه النعوت يمكن أن تشتمل من الأخر؟
كل هذه التساؤلات يطرحها استعمال هذه الأوصاف من قبل المشرع دون الاعتناء بتوضيح المقصود بكل منها، ودون تحديد معيار حاسم يمكننا من تميز أحداها عن الأخر. وعليه ، يتأكد أن معيار الصفة لا يمكن أن يلعب دورا كبيرا في
استجلاء إرادة المشرع والسلطة التأسيسية في إنشاء صنف قانوني وفي تحديد معالمه . فهل يمكن لمعيار الشخصية المعنوية أن يضطلع بهذا الدور؟
ثانيا: معيار الشخصية المعنوية:
- بالرجوع إلى النصوص المحدثة لهذه الهيئات وفي محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئات يكون لزاما علينا التطرق لتمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية ([59]) ونلاحظ في هذا الإطار أن إعمال معيار الشخصية المعنوية سيقودنا بدوره إلى الإقرار بعدم تجانس هذه الهيئات . لم تكن عملية إسناد هذه الهيئات المستقلة الشخصية القانونية مسألة آلية ومباشرة . ويكفي أن نذكر على سبيل المثال ما يلي:
أولا: مجلس المنافسة ، وعلى الرغم من الاختلاف الحاصل حول طبيعته القانونية ، والإجماع المبدئي الحاصل حول طبيعته القضائية ، فقد أحدث سنة 1991 ، ولم يتم الاعتراف له بهذه الشخصية القانونية إلا سنة 2005، وهو ما يقودنا بالضرورة إلى التساؤل ما إذا يمكن تصور قيام هيئة قضائية لها الشخصية المعنوية؟
ثانيا: لئن أحدثت هيئة الاتصالات سنة 2001، إلا أنها لم تتمتع بالشخصية المعنوية إلا سنة 2002.
ثالثا، أحدثت العديد من الهيئات العمومية سنة 2011 بموجب مراسيم أثناء الفترة الانتقالية إلا أنه لم يتم الاعتراف لها جميعا بالشخصية المعنوية باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ومن بعدها هيئتا الإعلام والفساد في أواخر سنة 2011. وفي المقابل ، تجدر الإشارة إلى أن السلطة التأسيسية الأصلية كانت حاسمة في مسألة الشخصية القانونية للهيئات الدستورية ، فقد أقر دستور 2014 بوضوح أن هذه الهيئات الدستورية “تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية “([60]).
وعلى أساس ما تقدم ، يتأكد أن معيار الشخصية القانونية لهو معيار في غاية الأهمية للمساعدة على تكييف هذه الهيئات إلا أنه يبقى معيارا إضافيا، حتى وإن توفر، فهو لن ينفع لوحده للوقوف عند طبيعتها جميعا والبحث فيما يمكن أن يجمعها معا. وعليه ، قد يكون لبقية المحددات الأخرى مثل التركيبة أو الوظيفة دورا أفضل للبحث في تكييفها([61]).
ثالثا: معيار التركيبة:
- بالرجوع إلي النصوص القانونية المحدثة لهذه الهيئات نجد أن جميع هذه الهيئات سواء كانت إدارية أو عمومية أو دستورية تشترك في الطابع الجماعي لتركيبها . باستثناء العنصر المتعلق بصفات أعضاء كل الهيئات الموحدة ، والمتمثل أساسا في الاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة ، وهي في الحقيقة صفات نص عليها دستور 2014 صراحة، فإننا نلاحظ في خصوص هذه التركيبة هو أنها غير موحدة . فهي تختلف من هيئة إلى أخرى من حيث عدد الأعضاء (من جهة أولى )، ومن حيث مؤهلات الأعضاء (من جهة ثانية )، ومن حيث تواجد قاضي ضمن أعضائها (من جهة ثالثة )، ومن حيث طرق اختيار الأعضاء، تارة بالتعيين وطورا بالانتخاب (من جهة رابعة )، ومن حيث مدة تغيير أعضائها، وطريقة التداول على العضوية ورئاسة الهيئة (من جهة خامسة ).
لكن ما يشد الانتباه حقا في هذه التركيبة هو أنها تركيبة مختلطة . ويجسد هذا الاختلاط كل هذه الاختلافات التي ترسم في الحقيقة اختلافات جوهرية في عمل كل هيئة على حدة . وتستمد هذه الاختلافات من خصوصية كل مرفق . قد تكون هذه الاختلافات ضرورية ومبررة بحسب خصوصية وطبيعة عمل كل هيئة.
فالتنوع ينتج اختلافا من شأنه أن ينعكس إيجابيا على عمل هذه الهيئات خاصة من جهة تحقيق التوازن داخلها. وبعبارة أخرى ، من شأن هذا التنوع أن يؤمن فاعلية المشاورات والمفاوضات صلبها وهو ما من شأنه أن يحقق التكامل والتفاعل بين أعضائها في مجال عملها.
غير أن هذا الاختلاف في التركيبة لا يساعد البتة على اعتماد التركيبة كمعيار جوهري للبحث عن قاسم مشترك بينها حتى نقر بكونها صنف مستقل بذاته.
رابعا، معيار الوظيفية:
24. لا خلاف في أن ظهور هذه الهيئات المستقلة في النظام القانوني التونسي يأتي في إطار البحث عن طرق جديدة في إدارة بعض المرافق والإشراف عليها تنظيما وتسييرا. وتتمثل الغاية من هذا التجديد في بعث هياكل مختلفة تتوفر على النجاعة والفاعلية والاستقلالية.
ولئن يحصل الاتفاق على كون هذه الهيئات أوكلت لها مهمة التعديل ، إلا أن ممارسة هذه الوظيفة أضحت مختلفة من هيئة إلى أخرى استنادا إلى طبيعة السلطات الممنوحة إلى هذه الهيئات فضلا عن الاختلاف في آليات العمل.
فبالرجوع إلى النصوص المحدثة لجميع هذه الهيئات نلاحظ أن عدم التجانس يعد السمة الطاغية على السلطات الممنوحة لها. حيث نجد هيئات تتمتع بسلطات استشارية وأخرى تتمتع بسلطات تقديرية ، ومنها أيضا من تجمع بين هذين النوعين من السلطات.
وعلى هذا الأساس ، يمكن أن نقر بأن المعيار الوظيفي لم يتمكن بدوره من قيادتنا إلى التصريح بكون هذه الهيئات تمثل صنفا قانونيا ذا معالم محددة . وبناء على ما تقدم يمكن أن نستنج أن الهيئات المستقلة في تونس تتميز بعدم التجانس
الواضح . وقد فوتت السلطة التأسيسية على نفسها فرصة إرساء صنف قانوني للهيئات المستقلة . بل قامت بتعميق الإشكالية وذلك بإنشاء مؤسسة دستورية جديدة لتقوم بتدعيم الفوارق بين هذه الهيئات وبالتالي يمكن الإقرار صراحة أن
الدستور لم يتمكن من إزالة الغموض الذي يميز مفهوم هذه الهيئات .
- تبعا لما تقدم ، فإن إمكانية جمع الهيئات المستقلة في تونس في إطار صنف قانوني موحد لا يمكن أن تستقيم إلا بظهور نظام قانوني مشترك يوحدها جميعا.
وعليه ، فإنه لا شيء يمنع المشرع الدستوري من إحداث هيئة دستورية مستقلة جديدة بمواصفات أخرى ، كما أنه لا شيء يمنع المشرع العادي من إحداث هيئة إدارية مستقلة من نوع جديد، طالما أنه لا يجود في المنظومة القانونية في تونس
منطق الصنف بالنسبة لهذه الهيئات .
إن إشكالية الصنف القانوني وما تطرحه من غموض لم يمنع السلطة التأسيسية من الاعتراف لهذه الهيئات بسلطات واسعة في مجال التعديل مع فرض منطق إخضاعها للرقابة (الجزء الثاني ).
الجزء الثاني: الهيئات المستقلة: تكريس لمنظومة التعديل
26. لو جمعنا بين ما توصل إليه المجلس الدستوري في ظل دستور غرة جوان 1959 وما أقرته السلطة التأسيسية بخصوص دستور 2014 ، لتبين لنا جليا أن الإرادة في إحداث الهيئات المستقلة ، مهما كانت تسميتها، ومهما كان مجال تدخلها، لم يكن بغاية إحداث “سلطة تنظيم “، بل “سلطة تعديل “. وبعبارة أخرى ، لم تكن الغاية البحث عن تنظيم جديد أي سن مجموعة من القواعد لتنظيم مجال معين ([62])، بل كانت الغاية البحث عن فكرة “التعديل ” أي عن إمكانية تحقيق التسيير الجيد لمجموعة معقدة ([63]). ومن ثم يمكن القول بأن “التعديل” يشمل التنظيم ويتجاوزه ([64]).
إن التمييز بين فكرة “التعديل” وفكرة “التنظيم” تكتسي أهمية بالغة حيث تعتبر معيارا مفصليا في التمييز بين نشاط الهياكل الإدارية التقليدية والهيئات المستقلة أو التعديلية. وعليه ، يبرز التعديل إذا كوسيلة جديدة لتدخل الدولة خاصة في المجالات المعقدة أو تلك التي تشهد نوعا من الأزمة نخص بالذكر المجالات المتعلقة بالحريات الأساسية ، وهذا ما جعل الدولة تمر من مجرد التنظيم إلى محاولة تحقيق التوازن من خلال إرساء هياكل تعديليه خارجة عن المنظومة الإدارية التقليدية([65]).
وتخضع الهيئات المستقلة في تونس إدارية كانت أو عمومية أو دستورية لنفس هذا المنطق ، وذلك رغم التباين الواضحة بين ظروف نشأة كل منها. وبالتالي يعد المنطلق الأساسي الذي تقوم عليه فكرة إحداث الهيئات المستقلة في تونس سواء
تلك التي نشأت في ظل دستور 1959 أو تلك التي نشأت بعد تعليق العمل به أو حتى تلك التي نشأت بمقتضى دستور 27 جانفي 2014، هو ضرورة إخراج بعض القطاعات الحساسة من دائرة اختصاص المؤسسات الإدارية التقليدية.
إذن، فالهيئات المستقلة في المنظومة القانونية في تونس ، كما قرأها المجلس الدستوري في ظل دستور 1959 ، وكما أقرها دستور 2014 ذاته ، هي سلطات تعديلية تتميز بتعدد مجا لات التدخل وتنوعها، لذلك يعترف لها القانون بالسلطات
اللازمة لإدارة المرفق الذي أوكل إليها (الفقرة الأولى ). ولعل ما يميزها أكثر هو إخضاع هذه السلطات بدورها إلى “المساءلة “([66]) أي إلى عدة أنواع من الرقابة (الفقرة الثانية )، وفي ذلك توازن في التعديل.
الفقرة الأولى: الهيئات المست قلة: مقتضيات التعديل
- ترتبط فكرة التعديل بوجود هيئة تعديلية خارج بصفة مبدئية عن الهياكل الإدارية التقليدية وتعرف تحديدا بالرجوع إلى الهدف من وجودها والوظيفة المناطة بعهدتها ومجال تدخلها وخاصة بالوسائل التي ستخول لها الاضطلاع بمهمتها. وعليه ، فهي تتمتع بجملة من السلطات بعضها تقريري وبعضها الآخر قضائي (ب).
- السلطات التقريرية للهيئات العمومية المستقلة
- تتمتع هذه الهيئات بسلطات مرتبطة بمهمة تعديل قطاع معين حيث أن هذا التعديل يهدف إلى إبعاد بعض القطاعات الحساسة عن هيمنة السلطة التنفيذية، خاصة مع عدم قدرة الدولة ومؤسساتها التقليدية على تنظيم بعض المجالات التقنية . وهو ما يفترض الجمع بين عديد الاختصاصات والصلاحيات القانونية
التي لا نجدها عادة مجتمعة في هيكل واحد، تبتدئ بممارسة السلطة الترتيبية وذلك بوضع قواعد قانونية ذات صبغة عامة ، مرورا بإصدار قرارات ذات صبغة فردية ([67]). - من جهة أولى ، تمارس هذه الهيئات سلطة ترتيبية ، أي لها “الاختصاص القانوني الممنوح ، إما بموجب نص الإنشاء أوعن طريق القاضي ، لسلطة عمومية والذي يمكنها من اتخاذ قرارات غير فردية والتي تكون مؤثرة في وضعيات قانونية معينة ،،([68])
في البداية نشير إلى أنه سبق للمجلس الدستوري في ظل دستور غرة جوان 1959، أن اعترف لبعض الهيئات الإدارية بممارسة السلطة الترتيبية مؤكدا أنه “لا شيء يمنع المشرع من تخويل سلطة عمومية أخرى من وضع ترتيبات لتطبيق القانون شريطة أن يكون ذلك التخويل رهينا بتدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، كل ذلك مع مراعاة ما يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة ” التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية (حسب الفصل 53 من دستور 1959) ([69]).
أما دستور 2014 فقد منح بعض الهيئات الدستورية صراحة ممارسة السلطة الترتيبية ، ونذكر هيئة الانتخابات ([70])وهيئة الاتصال السمعي البصري ([71]).
ففيما يتعلق بهيئة الانتخابات مثلا، نلاحظ أن النص الدستوري يكرس هذه السلطة الترتيبية التي سبق لها أن تمتعت بها سنة 2011 ([72]). وقد ذهب فقه القضاء حينها إلى أن ضبط القواعد الواجب تتبعها من قبل وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية ([73])، وكذلك ضبط قواعد الحملة الانتخابية ([74]) وشروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية ([75]) يترجم السلطة الترتيبية التي تتمتع بها هذه الهيئة.
ومما لا شك فيه هو أن مثل هذه السلطة الترتيبية التي تتمتع بها الهيئة المستقلة لهي سلطة ترتيبية خاصة وليست عامة وهو ما أكدته المحكمة الإدارية ([76])، وهي أيضا وفي هذه الحالة سلطة ترتيبية تنفيذية بما أن مختلف هذه القرارات جاءت
تطبيقا للمرسوم عدد ([77]) 35.
وفي نفس السياق ، فقد اعترف المشرع ضمنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب القانون عدد 23 لسنة 2012 بالسلطة الترتيبية إذ جاء بالفصل الثالث من هذا القانون أن الهيئة “تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم
الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي “([78]).
- وفضلا عما تقدم ، يكون من الضروري الإشارة إلى أن دستور 2014 لم يمنح صراحة باقي الهيئات (هيئة حقوق الإنسان ، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد) سلطة ترتيبية بالرغم من أهمية المجالات التي تسهر عليها . علما وأن غياب النص لا يمنع هذه الهيئات من ممارسة السلطة الترتيبية وذلك نظرا لطبيعتها كهيئات عمومية مستقلة.
- ومن جهة ثانية ، فقد منح القانون هذه الهيئات المستقلة سلطة إصدار القرارات الفردية ، أي القرار الذي يستهدف شخصا بذاته وليس بصفته ، أو مجموعة أشخاص بذواتهم وليس بصفاتهم . وهو بذلك يختلف من حيث محتواه وهدفه عن القرار الترتيبي ([79]).
وفي هذه الصورة ، يتخذ التعديل هنا شكلا آخر، إذ يمكن هذا الصنف من السلطات من منح التراخيص للفاعلين في مجال تدخلهم ، من جهة، وأيضا من ممارسة سلطة تأديبية على أعضائها، من جهة ثانية . فالمرسوم عدد 116 مثلا منح
للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحية منح الإجازات – أي الرخص – لإحداث قنوات تلفزية أو إذاعات([80]). أما فيما يتعلق بإصدار القرارات الفردية في المادة التأديبية فقد نص نفس هذا المرسوم على سلطة الهيئة في اتخاذ قرار عزل أحد أعضائها أو تعليق عضويته ، وهو قرار معلل يتخذ في حالات حددها الفصل 8 وذلك أيضا بعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه.
ب – السلطات شبه القضائية للهيئات المستقلة
- يعد هذا الصنف من السلطات من أهم السلطات التي تتمتع بها بعض الهيئات والتي تعكس جليا وظيفتها الرقابية . وتتمتع الهيئات المستقلة المحدثة بسلطات شبه قضائية في جانبين أساسيين : أولهما في مستوى ممارسة سلطات التحري والتقصي ، وثانيها في مستوى تسليط بعض العقوبات . إن مثل هذه المهام
الاستقصائية تتماشى وفكرة التعديل ، ويكون بذلك تعديلا قائما على استقصاء ظواهر معينة وجلب انتباه السلطة المعنية بوجودها دون أن تكون للهيئة التعديلية المعنية سلطة إكراه ([81]).
وقد سبق للمجلس الدستوري ، في ظل دستور غرة جوان 1959 ، أن اعترف لهذه الهيئات المستقلة بالسلطة التأديبية ، مستندا في دسترة هذه السلطة إلى ” قاعدة تفريق السلط التي تقتضي إسناد ولاية عامة للقضاء العدلي عدا ما يسند لغيره
بقوانين مستمدة من الدستور”([82]). ومن جهته ، يرى المجلس الدستوري الفرنسي أن منح هذه الهيئات المستقلة سلطات هامة مثل سلطات إصدار بعض العقوبات يعتبر أمرا استثنائيا بالنسبة لهيئات مثل هذه ، لذلك يجب تأطير مثل هذه السلطات حتى لا تتحول إلى أداة تعسف واعتداء على الحريات . ولذلك فقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي منذ بداية ظهور هذه الهيئات المستقلة إمكانية تمتعها بهذه السلطات لكن بشرط أن تكون في إطار قيامها بالمهام الموكولة لها وأن لا تكون العقوبة سالبة للحرية مع تمكين المعني بالعقوبة من حقوق الدفاع ([83]).
ونذكر في هذا الإطار، ما نص عليه الفصل 16 من المرسوم عدد 116 أن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري “تبت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية والبصرية واستغلالها” و”معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشئات الإعلام السمعي والبصري …” ([84])، وهي عقوبات ذات طبيعة رقابية وردعية ([85]) وتعد عقوبات خطيرة وهامة تساهم من خلالها الهيئة في تعديل القطاع إذ أنها “تتولى مهاما ذات صبغة رقابية وتنازعيه وتعتبر تبعا لذلك “درجة قضائية دنيا”([86]).
ومهما يكن من أمر، واعتبارا لأهمية هذه السلطات وخطورتها في إدارة المرفق الذي تشرف عليه هذه الهيئات ، فإنها تبقى بالضرورة خاضعة ، شأنها في ذلك شأن بقية السلطات العمومية إلى مبدا الرقابة (الفقرة الثانية ).
الفقرة الثانية: الهيئات المستقلة: الخضوع لرقابة متنوعة
33. تخضع هذه الهيئات إلى عدة أنواع من الرقابة ، يمكن تقسيمها إلى رقابة تقليدية وأخرى مستحدثة (ب).
- الرقابة القضائية التقليدية على الهيئات المستقلة
- ينقسم هذا النوع الأول من الرقابة إلى رقابة قانونية تعود بالنظر للقاضيين الإداري والعدلي ورقابة مالية ترجع لدائرة المحاسبات .
- من جهة أولى ، وفي خصوص إخضاع الهيئات المستقلة إلى رقابة القضاء([87])، سواء كان قضاء إداريا أو قضاء عدليا، فإن ميزة الاستقلالية لجل الهيئات المستقلة ([88]) لا يمنحها امتياز الحصانة القضائية ([89]) فالرقابة القضائية هي أحد أهم الضمانات لتحديد محتوى هذه الاستقلالية ([90]). وفي هذا السياق مثلا، فقد ذكرت المحكمة بأن هيئة الانتخابات “هي هيئة عمومية مستقلة غير معفاة من كل رقابة “، وأن القول بخلاف ذلك “يجعل من سلطة الهيئة المذكورة مطلقة ويؤول في نهاية المطاف إلى إعفاء القرارات الصادرة عنها من الخضوع إلى مبدأ الشرعية من جهة ، والتقليص من حقوق الأفراد في ممارسة حقهم في الاعتراض عليها والإدلاء بوسائل دفاعهم ومقارعة الحجج التي استندت إليها الهيئة من جهة أخرى ،،([91]).
ومن هذه الزاوية ، لا يمكن أن ننظر إلى أن الرقابة القضائية لا تهدف فقط إلى ردع الهيئات وفرض احترامها لميدان اختصاصها بل هي وسيلة حمائية لمجالها أمام الانتهاك من طرف أي سلطة أخرى نذكر منها السلطة التنفيذية ([92])كما أن
الرقابة القضائية قد تساهم في حل ظاهرة تنازع الاختصاص بين هذه الهيئات .
إلا أن الغموض يبقى قائما حول تحديد الجهة القضائية المختصة ، باعتبار أن الدستور التونسي لسنة 2014 لم يشر إلى هذه النقطة.
ولعل ما يميز هذه الرقابة القضائية هو أنها غير موحدة وغير متجانسة ، ذلك أن هذه الهيئات المستقلة تخضع إلى أنظمة مختلفة . هذا الاختلاف مرده خصوصية كل هيئة وطبيعة نشاطها وكذلك خصوصية أعمالها والقرارات التي تصدرها.
ففي الظاهر هو أن المشرع يخضعها تارة إلى رقابة القضاء العدلي وطورا إلى رقابة القضاء الإداري . ولكن ما يحدد هذا الاختيار في نهاية الأمر هو طبيعة القرار المطعون فيه وآليات الرقابة المعتمدة . وعليه ، ليس مهما أن ننظر إلى القاضي المراقب على أنه قاضي عدلي أو قاضي إداري أو قاضي انتخابي ، بل المهم أن نحدد طبيعة القرار قضائيا أم إداريا، ومن ثم تتحدد طبيعة الطعن ، وكذلك من المهم أن نتبين إن كان القاضي المتعهد بالنزاع هو قاضي إلغاء أم هو جالس في مادة القضاء الكامل.
كما تجدر الإشارة إلى أن اختيار القاضي المراقب تحكمه أيضا ما هو متوفر للدولة من أجهزة قضائية قادرة على القيام بهذه المهمة ، تراعى فيها مكانة المحكمة في المنظومة القضائية (محكمة الاستئناف بتونس ، المحكمة الإدارية)، وكذلك تحكمها بعض المبادئ الجوهرية مثل مبدأ التقاضي على درجتين ([93])، خصوصا أمام عدم اكتمال نظام القضاء الإداري في تونس وانحصاره في منظومة المحكمة الإدارية حتى وإن اشتملت داخلها على دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية وثالثة تعقيبيه ([94]).
ما يمكن الانتهاء إليه هو الإقرار بأن نزاعات الهيئات المستقلة تدخل بصفة شاملة فيما يسمى بالنزاعات الخصوصية المستحدثة أو القضاء الموضوعي المستحدث القائم على التدخل الثنائي بين القاضي العدلي والقاضي الإداري .
- ومن جهة ثانية ، تخضع هذه الهيئات المستقلة إلى رقابة القضاء المالي، باعتبار أنها “تتمتع … بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية “([95])، وهوما يثير بالضرورة إشكالية دور دائرة المحاسبات ([96]) في مراقبة حسن التصرف في المال العام ، وذلك وفق ما تم التأكيد عليه صلب الفصل 117 من الدستور
حيث انفردت محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام ([97]).
ومن المؤكد أن الهيئات المستقلة في تونس خصصت لها أموال عمومية لتسيير شؤونها والقيام بمهامها، مما يضفي على استقلاليتها نوعا من النجاعة ([98]). انطلاقا من هذه المعطيات يبقى الدور الموكول لمحكمة المحاسبات خاصة مراقبة مدى
مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات للمشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ([99]). كما يمكن أن تشمل أيضا تقييم أعمال هذه الهيئات للتأكد من مدى استجابتها لمتطلبات الإدارة الرشيدة واحترام مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية المستديمة ([100]).
وبالرجوع إلى الدستور التونسي في فصله 117 المتعلق بالقضاء المالي فإنه لا يحدد بصفة صريحة زمن تدخل محكمة المحاسبات ، لكن بصفة عامة يمكن الإقرار بأن هذه المحكمة تمارس رقابة لاحقة على هذه الهيئات مستندة في ذلك
على كشوفات الحسابات المقدمة من قبلها.
- أما فيما يتعلق بطبيعة الرقابة التي تمارسها محكمة المحاسبات ، ونعني بها إن كانت رقابة قضائية أم إدارية ، فإنه وفي مستوى أول ، خاصة بعد الرجوع إلى معطيات الفصل 117 من الدستور، والذي ورد فيه صراحة أن محكمة المحاسبات “تقضي في محاسبات المحاسبين العموميين “([101]) تبدو الصبغة القضائية لهذه المحكمة إذا ما تعلق الأمر بالنظر في حسابات المحاسبين العموميين ، باعتبارهم المسؤولين على شرعية العمليات المالية قبضا وصرفا([102]).
وفي مستوى ثان ، فإن هذه المحكمة تمارس رقابة إدارية على مختلف الهيئات الراجعة لها بالنظر، تتولى إعداد تقارير سنوية عامة ترفع وجوبا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما ورد بالفصل 117 ، من الدستور. كما يمكنها أيضا إعداد تقارير خصوصية.
ويشترط نشر هذه التقارير حتى يتسنى للرأي العام الاطلاع عليها تأكيدا المبادئ الشفافية والنزاهة.
- أما فيما يتعلق بأساليب الرقابة فإنها إما أن تتكون مستنديه تتجلى في “فحص مكتبي للوثائق المؤيدة للعمليات المالية من قبض وصرف والكشوفات والقوائم التي يتعين على المتصرفين تقديمها لهياكل الرقابة ([103]). قصد التثبت من مدى تقيد متصرفي الهيئات المستقلة بتراخيص الميزانية المخصصة لها ومدى احترامها للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال صرف النفقات ([104]).
كما يمكن أن تتخذ هذه الرقابة شكل الرقابة الميدانية عبر القيام بزيارات ميدانية داخل الوحدات العمومية موضوع الرقابة ، وإجراء جملة من المعاينات لتقدير الأثر المادي للنفقات المنجزة([105]).
وعموما تنهي محكمة المحاسبات نتيجة أعمالها إما بإصدار أحكام بعد التثبت من تصرفات المحاسبين المعنيين بالرقابة أو إصدار تقارير سنوية إضافة إلى إمكانية إعداد تقارير خصوصية([106]).
ب – الرقابة المستحدثة
39. في إطار إحكام الرقابة على هذه الهيئات المستقلة ، فإن دستور 2014 أخضعها إلى رقابة سياسية بصريح النص . فقد نص الفصل 125 على أنه “يرفع إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض”.
ويفهم من أحكام هذا النص الدستوري أن استقلالية هذه الهيئات لا تعني عدم إخضاعها للمساءلة السياسية . وبعبارة أوضح ، إن حافظت الرقابة القضائية على مكانتها كأهم ضمانة تقليدية ، فعالة وناجعة ، فإنه يكون من الضروري تدعيمها برقابة من صنف آخر، تعرف بالرقابة “الديمقراطية ” التي يمارسها نواب منتخبون من الشعب مباشرة .
لا خلاف في أن هذا الصنف من الرقابة يعد رقابة مستحدثة في تونس ولكنها ليست بالحديثة . فقد سبق أن اعتبرها تقرير ” Gélard” أهم مظهر من مظاهر الوقاية الديمقراطية والتي يمكن تناولها من أوجه مختلفة ، ويمكن تصنيفها إلى:
- رقابة على الهيكل إذ يتدخل البرلمان عبر تقنية الانتخاب([107]) التي تعتبر من أهم الأدوات لرقابة هذه الهيئات ، بواسطتها يختار مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئات ويمكن له معاقبتهم في أول مناسبة انتخابية لاحقة ، عبر نفس الوسيلة وذلك بعدم اختيارهم.
- رقابة على الموارد إذ أن تمتع هذه الهيئات باستقلالية مالية يفترض أن ميزانيتها سيقع المصادقة عليها من طرف البرلمان .
- ورقابة على الأعمال حيث نص الفصل 125 على أن هذه الهيئات “ترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة لكل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض “.
- إذا سلمنا جدلا بكون هذه الرقابة البرلمانية على الهيئات المستقلة تعتبر أهم تجديد أورده دستور 2014 فإن هذا الاختيار الدستوري يبقى موضع تساؤلات عدة ويطرح إشكاليات جوهرية يتعين الوقوف عندها.
أول هذه الإشكاليات يتمثل في معرفة ما إذا كانت هذه الرقابة تسلط فقط على الهيئات الدستورية أم أنها تشمل جميع الهيئات المستقلة وخاصة الهيئات الإدارية المستقلة المحدثة في ظل دستور 1959 ؟
ثاني هذه الإشكاليات هل سيكتفي مجلس نواب الشعب بمناقشة التقرير السنوي ، أم أن هذه المناقشة ستفضي إلى اتخاذ إجراءات خاصة إذا ثبت لدى النواب وجود إخلالات جوهرية أو تجاوزات خطيرة ؟ وبعبارة أخرى هل أن المناقشة مجرد إجراء شكلي ؟([108])
ثالث هذه الإشكاليات هل أن رفع التقرير هو مجرد عرض لا غير، وبذلك تتقاسم السلطة التشريعية مهام الاطلاع على تقارير الهيئات المستقلة مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق ببعض الهيئات المستقلة الأخرى ؟([109])
- ولعل أفضل ما يمكن أن نختم به ، جوابا عن مختلف الإشكاليات الواردة بهذا البحث ، هوما توصلت إليه الباحثة هادية غريب في مذكرتها، هو أن “تواجد مثل هذه الهيئات وبمثل هذه الخصائص ليس هو الأهم في حد ذاته ، بل يجب أن يتوفر بالتوازي مع ذلك مناخ قانوني وسياسي واجتماعي واقتصادي وحتى ثقافي وأرضية ملائمة لتتواجد هذه الهيئات المستقلة ولتلعب دورها المرجو”([110]).
[1] هذا العمل هو في الأصل مشروع فكرة مقال للأستاذة هادية غريب ، تم إنجازه تخليدا لذكراها من طرف أصدقائها طلبة السنة الثانية دكتوراه بمدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ، وهم جواهر السخيري وإيناس القلعي ومنير عمارة وألفة المطاوع وزينب الحاجي ورباب المقراني وعفاف العيوني وأمينة فطناسي وسوسن بلعيد، تحت إشراف الأستاذ المنتصر الوردي .
[2] Les autorités indépendantes
[3] ) رغم العديد من التنقيحات التي أدخلت عليه . بلغ عدد هذه التعديلات 16 تعديلا . ويصنفها الأستاذ رافع ابن عاشور إلى ثلاثة أصناف . يضم الصنف الأول التعديلات الشكلية ذات الطابع الفني ، ويتعلق الثاني بالتعديلات الظرفية . أما الصنف الثالث فهو يخص التعديلات الجوهرية . أنظر : رافع ابن عاشور : “المؤسسات والنظام السياسي بتونس : الإطار التاريخي – النظام الداخلي “، تونس ، مركز النشر الجامعي ، 2009 ص 118 وما يليها.
[4] Les autorités administratives indépendantes
[5] أنظر: القانون عدد 117 لسنة 1994، المؤرخ في14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
[6] أنظر: القانون عدد 1 لسنة 2001، المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات .
[7] أنظر: القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
[8] أنظر: القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين.
[9] أنظر: الرأي عدد 50 – 2007، الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 27 جوان 2007، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين ، ر.ر.ج .ت . عدد 14 ، بتاريخ 15/02/2008، ص740.
[10] أنظر: نفس الرأي عدد 50 – 7 200، ص 740 .
[11] تم تعليق العمل بدستور غرة جوان 1959 بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقر صلب توطئته أنه لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية وصار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام هذا الدستور.
[12] وفي مرحلة ثانية ، صدر القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ، الذي نص صراحة صلب الفصل 27 منه على ما يلى : “يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
[13] Les autorites publiques indépendantes
[14] أنظر : هادية غريب : “الهيئات العمومية المستقلة في تونس” ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ، 2011 – 2012 ص 2 .
[15] المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.
[16] المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 .
[17] المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 .
[18] المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 .
[19] المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 .
[20] والتي حلت محل الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ، بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 . أنظر الفصل 6 من هذا المرسوم.
[21] ) والتي حلت محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، بموجب المرسوم الإطار عدد 120 المؤرخ في14 نوفمبر 2011 . أنظر الفصل 12من هذا المرسوم .
[22] ) تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بموجب القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 وهي في الحقيقة ليست بهيئة مستقلة على معنى الهيئات المستقلة وإنما هي هيئة أحدثت لتعوض المجلس الأعلى للقضاء والإشراف على شؤون القضاء العدلي . وعملا بأحكام الفصل 148-9 من دستور 27 جانفي 2014، فإن هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
[23] القانون الأساسي عدد 23 لسنة2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، كما تم تنقيحه بموجب القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013، وبموجب القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[24] القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 .
[25] القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
[26] Les autorités constitutionnelles indépendantes. . تم إدراجها بالباب السادس تحت عنوان الهيئات الدستورية المستقلة (الفصول من 125 إلى 130) .
[27] في هذا الإطار، يطرح تساؤل بخصوص هيئة حقوق الأنسان ، هل أن المقصود بها “الهيئة العليا لحقوق ا لإنسان والحريات الأساسية” المنظمة بموجب القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 .
[28] أنظر: القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه خاصة بموجب القانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 ، والقانون عدد 41 لسنة1991 المؤرخ في 10 ماي1991 و القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2003. انظر كذلك الرأي الصادر عن المجلس الدستوري عدد 8 1 – 2005 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2005 المتعلق بمشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
[29] أنظر: القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري .
[30] institutions juridiques
[31] أنظر:
Chevalier (J) – «Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes », JCP, 1986 ; voir aussi, « Regards sur une évolution », AJDA, n° spécial sur le service public, 20 juin 1997 ; C.E., Rapport public 2001, « Les autorités administratives indépendantes », Etudes et documents du Conseil d’Etat n° 52. ; Dégoffe M) – « Les autorités publiques indépendantes », AJDA, n° 12,13 mars 2008.
[32] Les autorités de régulation
[33] « La régulation » Régulation : action mi – directive d’orientation, d’adaptation et de contrôle exercée par des autorités (dites de régulation) », Cornu (G), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 8 eme éd., 2009, p. 189.
[34] أنظر:
Ben Salah (H) – «La régulation, nouvelle branche de droit», in «La régulation », actes du colloque des 5 et 6 mars 2010, sous la direction de H. Ben Salah et A. Aouij – Mrad, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2011, p. 3.
[35] The Independent Agencies أول هيئة أحدثت سنة 1887 هي The Interstate Commerce Commission, (ICC)
[36] سارت بريطانيا في نفس هذا الاتجاه ، إذ أحدثت هيئات شبيهة بصنف السلط الإدارية المستقلة تحت اسم الهيئات غير الحكومية شبه المستقلة “” autonomous – The Quasi non gouvernemental organisations
[37] أنظر أكثر تفاصيل حول نشأة وتطور الهيئات المستقلة:
Colliard (CA) et Timsit (G), Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 1998.
[38] أنظر: Guedon (MJ), Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p. 37.
[39] أنظر:
De Corail, La crise de la notion juridique de service public en droit administratif français, LGDJ, Paris, 1954. ; Rivéro (J) — « Existe _t-il un critère du droit administratif? », RDP 1953, p. 279. ; Chevalier (J), Le service public. PUF, Paris, Que sais – je ?, 3ème éd., 1994.
[40] وقد أعلن كان الفقيه R. Drago أو من أعلن عن أزمة المؤسسة العمومية ، أنظر:
Drago (R), Les crises de la notion d’établissement public, éd. A. Pedone, Paris, 1950. ;Melleray (F)-« Une nouvelle crise de la notion d’établissement public. La reconnaissance d’autres personnes publiques spécialisées », AJDA 2003, p. 711. ; voir aussi, Thérond (JP), Recherche sur la notion d’établissement public, LGDJ, Paris, 1976 ; Juriclasseur administratif, vol. 2, fasc. 135.
[41] أنظر أكثر تفاصيل:
Ospina Garzon (AF), « La crise des autorités indépendantes », Revue de Droit d’Assas, trouvée sur le lien de l’Université de Paris 2 : dpa.u-paris2.fr/ wp.. ./La _crise_des_autorités_publiques_indépendantes.pdf..
[42] أنظر:
Poirmeur (Y) — « L Etat régulateur en France », in « La régulation », op. cit., p. 7 ; Dabbou Ben Ayed (S) – « L ’Etat régulateur : les spécificités du cas tunisien », Ibid, p. 31.
[43] أنظر : ابن منظور لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، المجلة السابع ، ،1988 ص 423.
[44] أنظر:
Waline (M) – « Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut – il tuer les catégories juridiques ? », in Mélanges en l’honneur de Jean Dabin, Bruxelles, Paris, 1963, p. 366. Dans cet article, l’auteur précise qu’ « on peut donc appeler « catégorie juridique » tout fait ou ensemble de faits, tout acte ou ensemble d’actes auxquels la loi ou toute autre règle de droit attache des conséquences juridiques, c’est – à – dire dont elle fit la condition nécessaire et généralement suffisante, pour que certaines solutions s’imposent au juge ».
[45] أنظر:
Ibid., p. 366. M. Waline montre que « chaque règle est applicable lorsque certaines conditions sont réunies. Rechercher si ces conditions sont réunies en l’espèce. c’est rechercher dans quelle catégorie juridique se situe la situation juridique qu’il s ’agit d’apprécier ».
[46] أنظر:
lalande (A), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris, Quadrige, lère éd., 2002, p. 125, cité par Etienne Muller, Les instruments juridiques des partenariats public – privé, Editions L’Harmattan, 2012, p. 34.
[47] لمزيد التعمق في دراسة هذه المسألة يمكن الرجوع إلى المقال التالي:
Midoum (M) « Les établissements publics à caractère non administratif: des établissements public de troisième type ? », in Mélanges à l’honneur de Habib Ayadi, CPU, Tunis, 2000 ; Ben Aissa (MS), « Les catégories d’entreprises publiques prévues à l’alinéa 2 de l’article 34 de la constitution tunisienne. Conjectures sur une disposition constitutionnelle énigmatique », in Mélanges offerts au Doyen Sadok Belaïd, CPU, 2004, p. 191.
[48] الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في شكل هيئة عمومية مستقلة المحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013.
[49] هيئة الحقيقة والكرامة المحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
[50] الرأي عدد 38 – 2007 للمجلس الدستوري ، ر.ر.ج .ت عدد 4 لسنة 2008 بتاريخ 11 جانفي 2008 .ص 135 . ويمكن أيضا الرجوع لرأي عدد 30 – 2009 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين . ر.ر.ج .ت عدد 65 لسنة 2009 بتاريخ 14 – أوت 2009 ص .ص . 2361-2363.
[51] أنظر: الفصل الأول من مراسيم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الذي ينص على أنه “تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي “.
[52] أنظر : الفصل الأول من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، والذي ينص على أنه “تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد…”.
[53] أنظر: الفصل الأول من مرسوم عدد27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص بدوره على أنه “تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
[54] أنظر: الفصل السادس من المرسوم عدد 116 مؤرخ في 02 – 11 – 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري الذي نص على أنه “تحدث هيئة عمومية مستقلة . . . تسمى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري…”.
[55] بموجب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012.
[56] بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 ديسمبر 2013.
[57] بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
[58] أنظر:
Colliard (CA) et Timsit (G), Les autorités administratives indépendantes, op. cit., p. 87 et ss.
[59] أنظر في خصوص موقف مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام حول الشخصية المعنوية للهيئات الإدارية المستقلة:
C.E., Rapport public 2001, « Les autorités administratives indépendantes op. cit., p. 287 et ss.
[60] أنظر: الفصل 125 من دستور 2014.
[61] أنظر حول أهمية ومكانة الشخصية المعنوية في القانون الإداري ، محمد رضا جنيح، القانون الإداري ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، الطبعة الثانية ، 2008، ص 59. أنظر كذلك:
Linditch (F), Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, Paris, 1997.
[62] أنظر:
Roboy (M) et Vedel (T), « La régulation des communications à L’ère numérique », in « Internet, une utopie limitée. Nouvelles régulations. nouvelles solidarités », sous la direction de Proulx (S), Massit – Folléa (F) et Conein (B), Québec, Presses de l’Université Laval 2005, p 310.
[63] أنظر: محمد رضا جنيح ، القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 167 .
[64] في هذا الإطار، يرى الأستاذ حافظ بن صالح ما يلى:
« En effet, il existe plusieurs définitions de la régulation. Il y a d’abord le sens négatif qui renvoie au contrôle et à la conservation de situations en l’état. Il y a ensuite la notion économique de régulation qui est la recherche d’un équilibre économique optimal dans le but d’instaurer ou de préserver la concurrence. Il y a enfin le sens plus général de régulation qui regroupe l’ensemble des opérations consistant à concevoir les règles et à mettre en place des institutions permettant de garantir la paix sociale ». Ben Salah (H) — « La régulation, nouvelle branche de droit ? », art. préc., p. 3.
[65] للتعمق في مسألة المجلات الجديدة التي يمكن أن تدخل في نطاق التعديل ، يمكن الرجوع إلى أعمال ملتقى حول التعديل التالي:
« La régulation », actes du colloque des 5 et 6 mars 2010, Sous la direction de H. Ben Salah et A. Aouij – Mrad, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2011,
كما يمكن الرجوع إلي المقال التالي:
Frison – Roche (MA) – « Les nouveaux champs de la régulation », RFAP 2004/1 n°109, p. 53 – 63. http://www.caim.info/revue – française – d – administration – publique – 2004 -1 – page – 53.htm.
[66] جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 125 من دستور 2014 أن ” القانون يضبط تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها”.
[67] أنظر: محمد رضا جنيح ، القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 167 وما يليها.
[68] – أنظر:
Ben Achour (Y), « le pouvoir réglementaire général et la constitution », in Mélanges en l’honneur de Habib Ayadi, C.P.U, 2000, p 193. Selon le Professeur Ben Achour, « le pouvoir réglementaire est une attribution juridique créée par un texte institutif ou reconnue par le juge au profit d’une autorité publique. à l’effet de prendre des décisions à caractère impersonnel, dont le résultat est de modifier l’état existante du droit ».
[69] نص الفصل53 من الدستور على أن “يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة…” ، وحيث إن ذلك لا يمنع المشرع من تخويل سلطة عمومية أخرى وضع ترتيبات لتطبيق القانون شريطة أن يكون ذلك التخويل رهينا بتدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، كل ذلك مع مراعاة ما يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة.
وعلى هذا الأساس ، فإن تأهيل مجلس الهيئة لإصدار التراتيب كما هو وارد بالفصل 187 المذكور يستجيب لهذه الشروط ، إذ أن هذا التأهيل ، مرتبط بتحقيق الأهداف الموكولة للهيئة العامة للتأمين ونصوصها التطبيقية وبقدر ما تكون لازمة لتنفيذ تلك الأحكام “. أنظر: الرأي عدد 50 – 2007، الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 27 جوان 2007 ، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين ، ر.ر.ج .ت . عدد 14 ، بتاريخ 15/ 02/2008، ص740.
[70] جاء بالفصل 126 (الفقرة الثانية ) من دستور 2014 ما يلي: “تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها”.
[71] جاء بالفصل 127 (الفقرة الثانية ) من دستور 2014 ما يلي: “تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها (…).
[72] نص الفصل 4 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والمحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، على أن الهيئة تسهر على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، والمقصود هنا هو المرسوم عدد 35 لسنة 2011 وبالرجوع إلى مقتضيات هذا المرسوم نجد آنه منح صلاحيات موسعة للهيئة للإعداد والإشراف على الانتخابات من ذلك ما نصت عليه مثلا الفصول 45 و 46 من هذا المرسوم . وتطبيقا لهذه المقتضيات أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة قرارات اعتبرت ترجمة لسلطتها الترتيبية على غرار قراراتها المتخذة بتاريخ 3 سبتمبر 2011.
[73] قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية ، ر.ر.ج .ت عدد 67 لسنة 2011 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، ص 1733 .
[74] قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، ر.ر.ج.ت. عدد 67 لسنة2011 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، ص 1734.
[75] قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية ، ر.ر.ج .ت . عدد 67 لسنة 2011 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، ص 1738.
[76] قرار عدد 413885 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 : “وحيث عملا بالمرسوم عدد 35 م لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011، تحتكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوصفها هيئة عمومية مستقلة ، على سلطة ترتيبية متخصصة .. .”. أنظر ملحق عدد 6 .
[77] م .إ. قرار عدد 413885 ، سابق الذكر: “تحتكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات … على سلطة ترتيبية متخصصة مكرسة لتطبيق القانون “.
[78] نفس الملاحظة يمكن سياقتها بخصوص هيئة الاتصال السمعي البصري فقد أكد الفصل 127 من دستور2014 أن تتمتع بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها. وهو في الحقيقة تداركا للنص السابق المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي مكن الهيئة من سلطة ترتيبية وذلك بصفة ضمنية نظرا لما جاء في فصله 15 من المرسوم عدد 161 لسنة2011.
[79] – للتعمق أكثر في مسألة التفريق بين القرارات الترتيبية والقرارات الفردية ، يراجع:
Ben Achour (Y.), Droit administratif, op. cit., p.p. 394 et ss ; Rainaud (P.M.), La distinction de l’acte réglementaire et de lacté individuel L.G D J Paris 1070
[80] ينص الفصل 16 من المرسوم عدد 116 على أن “تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:
البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري .
البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية “.
[81] للتعمق أكثر في مسألة تصنيفات التعديل ، راجع:
Braconnier (S.), « La régulation des services publics », R.F.D.A. janvier- février 2001, p. 46.
[82] يوكل الفصل 192 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين بمقتضى الفصل الأول من المشروع المعروض ، إلى لجنة التأديب المزمع إحداثها، البت في المسائل المستوجبة
للعقوبات طبقا لأحكام مجلة التأمين . ويتضح من خلال تركيبة هذه اللجنة أنها تضم قاضيا ومستشارا من المحكمة الإدارية وأعضاء من غير القضاة . وحيث أن اللجنة المذكورة لا يمكن أن تنتمي إلى أحد الأجهزة القضائية ، وهي تمثل هيئة إدارية مستقلة ، باعتبار أن قاعدة تفريق السلط تقتضي إسناد ولاية عامة للقضاء العدلي عدا ما يسند لغيره بقوانين مستمدة من أحكام الدستور”. أنظر : نفس الرأي عدد 50 – 2007 ، ص740.
[83] أنظر:
CC, 28 juillet 1989, déc. n°89 – 260 DC. ; C.E., Rapport public 2001, « Les autorités administratives indépendantes », op. cit., p. 287 et ss.
[84] وقد خصص هذا المرسوم بابه الثالث (من الفصل 27 إلى الفصل 49) لتحديد النزاعات وخاصة العقوبات المخول اتخاذها من قبل الهيئة ، والتي تعتبر هامة ومتفاوتة الدرجة، حيث تتراوح بين عقوبات مالية ، تقديم الإنذارات ، التنبيه ، لتصل أيضا إلى التقليص في مدة الإجازة الممنوحة للمنشأة الإعلامية أو توقيف الإنتاج وحتى سحب نهائي للإجازة .
[85] للتعمق أكثر في مسألة تمتع الهيئات المستقلة بسلطة اتخاذ العقوبات، راجع:
Pochard (M) «Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction», A.J.D.A.,20/10/2001, spécial,p. 98.
[86] تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال .
[87] أنظر:
Chaalali (L) “Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes». in «La regulation” op.cit., p331.
[88] أنظر:
Tarchouna (L) – « Les autorités de régulation en Tunisie », in « Les mutations de l’action publique au Maghreb», acte de colloque, deuxièmes journées Magrébines de droit, les 15 et 16 mars 2007, page 241. Selon le Professeur Tarchouna, «l’indépendance constitue pour les autorités de régulation un élément qui relève de l’essence méme de ces derniéres”.
[89] أنظر:
Autin (JL) – « Le devenir des autorités administratives indépendantes », AJDA, sep – octobre 2010, p 881. Selon Autin, « la thèse un temps soutenue de « l’immunité juridictionnelle » des autorités administratives indépendantes a fait long feu et il n’est plus contesté qu’elles doivent répondre devant les autorités juridictionnelles de leur action (…) ».
[90] أنظر:
Autin (JL) – «Le contrôle des autorités administratives indépenaamet par le conseil d’Etat est il pertinent? », RDP, 1991, p l583 ; D’après Autin, « l’indépendance des autorités indépendantes ne parait jamais parfaitement assurée sur le plan institutionnel par des techniques strictement juridique… C’est au juge qu’aurait de revenir normalement le soin de prendre position de manière décisive quant au contenu de l’indépendance conférée a certains autorités ».
[91] أنظر: حكم استئنافي عدد 28946، 22سبتمبر 2011، ن.ش . رئيسة قائمة الوحدة الوطنية بسوسة / رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة ، مجموعة فقه قضاء المحكمة الإدارية في النزاعات المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، 2013، ص 175.
[92] للمزيد من التعمق أنظر كوثر دباش ، القانون الانتخابي التونسي نحو القطع مع الاستبداد، دار الطائر للنشر، سلسلة القانون الدستوري ، 2011.
[93] ينص الفصل108 (الفقرة الثالثة ) على ما يلي : “ويضمن القانون التقاضي على درجتين “.
[94] أنظر: عياض ابن عاشور: ،القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية “، مركز النشر الجامعي ، تونس ، الطبعة الثالثة ، 2010، ص 88 وما يليها.
[95] الفصل 125 من الدستور التونسي لسنة 2014: “…تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية ، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة ، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض “.
[96] أو “محكمة المحاسبات ” حسب التسمية الجديدة الواردة بدستور 2014.
[97] الفصل 117 من الدستور التونسي لسنة 2014».. يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هياكلها. تقتضي محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام ، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية .. .”.
[98] فائزة الكافي : “دائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية “، دراسات قانونية عدد 8 لسنة 2009، عدد 16، ص13. أنظر نفس الاتجاه.
[99]Abdelatif (K) – « Cours des comptes et évaluation de gestion publique” Revue Tunisienne de Fiscalité n° 11, 2009, p. 77.
وهو الدور الموكول لدائرة المحاسبات المحدثة بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما نقح بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008.
[100] – من بين اختصاصات محكمة المحاسبات وفقا للفصل 117 من الدستور التونسي: “.. تقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به .”
[101] من بين اختصاصات محكمة المحاسبات وفقا للفصل 117 سالف الذكر : ” تقضي في حسابات المحاسبين العموميين “.
[102] – راجع المسألة:
Ben Gassouma (M) – « Pouvoirs juridictionnels de la cour des comptes et démocratie financière ». infos iuridiaues n° 142/143. octobre 2013. n. 8-12.
[103] فائزة الكافي : ” دائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية”، مقال سابق الذكر، ص 16 .
[104] هادية غريب ، الهيئات العمومية المستقلة ، المذكرة سابقة الذكر، ص 76 .
[105] فائزة الكافي : ” دائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية “، المقال السابق ، ص 16.
[106] أنظر الفصل 117 من دستور 2014.
[107] الفصل 125 من الدستور: “. . .تنتخب من قبل مجلس النواب الشعب بأغلبية معززة “.
[108] وهو التوجه المعمول به في فرنسا أيضا إذ ( تجد الرقابة البرلمانية على هذه الهيئات أسسها بالفصل15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن وكذلك من الفصل 24 من الدستور الفرنسي كما وقع تعديله سنة 2008. ولكن ما يلاحظ هو أن السلطة التأسيسية تراجعت عن الوضوح الذي كان يتميز به الفصل 122 من مشروع الدستور في خصوص المساءلة إذ كان ينص أن الهيئات تكون مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب وهو ما غاب عن الفصل 125 الذي اكتفى بوجوبية رفع تقارير من طرف هذه الهيئات ومناقشتها في جلسة عامة.
[109] الهيئة الوطنية للاتصالات توجه تقريرها للوزارة المعنية . – مجلس المنافسة لرئيس الجمهورية.
[110] هادية غريب : (الهيئات العمومية المستقلة في تونس)، المذكرة سابقة الذكر، ص 243 .




