banner

رعاية الطفل المحروم من الأسرة في التشريع الدولي

 

د. فاتحة الطلحاوي

باحثة قانونية

الأسرة هي الوحدة الأساسية التي توجد في كافة المجتمعات الإنسانية وهي الوسط المناسب والملائم لتنمية الفرد، ولم تكن هذه الحقيقة بعيدة عن نظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فديباجة اتفاقية حقوق الطفل أقرت “بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم”، وان “الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لكي تتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع”.

لكن قد توجد حالات لا يتوفر فيها للطفل بيئة عائلية أصلا، أو أن تكون البيئة العائلية الموجودة غير ملائمة له، أو كانت ضارة به، وهنا تلزم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الدول المتعاقدة: بمنح الطفل حماية ومساعدة خاصتين، وإيجاد رعاية بديلة له في إطار تشريعاتها الداخلية، وهذا ما نصت عليه في المادة 20 التي جاءت كالتالي:

  1. “للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصيتين توفرهما الدولة.
  2. تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
  3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفيته الاثنية والدينية والثقافية واللغوية”

إذن إشكال الرعاية الأسرية البديلة وفق النص أعلاه، هي التبني وقد قننه التشريع الدولي والكفالة المعروفة في الشريعة الاسلامية وقد اعترف بها هذا التشريع ايضاً.

أولا: تقنين التشريع الدولي لنظام التبني :

التبني معناه أن يعمد إنسان إلى شخص معروف النسب أو مجهوله، وينسبه إلى نفسه، والتصريح بأن يتخذه ولدا، وهو في الحقيقة ليس بولده ([1]).

وقد حاول المجتمع الدولي بداية ([2]) تقنين هذا النظام عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة التنمية الاجتماعية أن تنظر في هذه المسالة، وتضع توصيات تتضمن مبادئ لحسن ممارسة الحضانة والتبني، وبعد مشاورات ومناقشات طويلة اعتمدت الجمعية العامة الإعلان الخاص بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتعلقة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك في عام1986.

وينادي هذا الإعلان بتسعة مبادئ تتصل بالرعاية العامة للأسرة والطفل، وبثلاثة مبادئ تتعلق بالحضانة، واثنا عشرة مبدأ تعالج موضوع التبني، مع مراعاة أن خدمة مصالح الطفل على أفضل وجه ينبغي أن تأخذ المكان الأول والاعتبار الأعلى في جميع إجراءات الحضانة والتبني.

وبسبب الأغراض الخفية من وراء التبني والتي أثارت مشكلات على المستويين الداخلي والدولي، وجعلت الشبهات تحيط بهذا النظام، فقد ناقش المؤتمر العالمي لرابطة القانون الدولي الذي انعقد في وارسو عام 1988، الكثير من الحالات على المستوى العالمي التي عكست كيف اتخذ هذا النظام كوسيلة لإحياء الرق في صورة حديثة، تهدف إلى توفير قطع غيار بشرية أو استخدام الأطفال الفقراء في أعمال الدعارة والنشاطات الجنسية المحرمة أو لتزويد العائلات بأطفال يقومون بأعمال الخدمة المنزلية، وقد أكدت التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، ضرورة عدم قطع نسب الطفل بعائلته الأصلية، وان يقوم التبني على أساس جانبه الموضوعي المتمثل في الرعاية البديلة للطفل لا على أساس جانبه الشخصي الذي يقطع علاقة هذا الأخير بعائلته الأصلية([3]) .

وبعد ذلك جاءت اتفاقية حقوق الطفل لتقرر في المادة 20 السابقة الذكر نظام التبني كنظام للرعاية البديلة إلى جانب الكفالة والإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال.

فهذه المادة تخير الدول المختلفة حسب أنظمتها القانونية في الأخذ بما تراه ملائما حتى لا يبقى طفل بدون رعاية عائلية ([4]) ولاعتماد هذا النظام في كثير من أنحاء العالم، فقد خصصته اتفاقية حقوق الطفل بأحكام خاصة تسعى إلى تقييده نظرا لما أصبح يحيط به من شبهات ومن أخطار ضارة بالطفل حيث كثيرا ما يتخذ التبني غطاءا لأغراض تجارية أو استغلال الأطفال إما اقتصاديا أو جنسيا ([5]).

وهكذا نصت المادة 21 من الاتفاقية على ما يلي: “تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

  1. تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين، وان الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
  2. تعترف بان التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل إذا تعذرت إقامة هذا الأخير لدى أسرة حاضنة متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
  3. تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
  4. تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولائك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.
  5. تعزز عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة”

ويمكن إجمال الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه فيما يلي: ألا يتم التصريح إلا من قبل السلطات المختصة، ووفقا للقوانين المعمول بها والتأكد من موافقة والدي الطفل أو أقاربه أو أوصياؤه: وان يستفيد الطفل المتبنى في بلد آخر من نفس الضمانات القائمة بالنسبة للتبني الوطني، والتأكد من أن عملية التبني لا تعود على المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.

وترتب على تزايد الاهتمام الدولي بمسالة التبني والمشاكل المرتبطة به، إقرار اتفاقية 29 ماي 1993([6]) تتعلق بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي. وأوضحت ديباجة هذه الاتفاقية أن توقيع الدول الأطراف جاء بناءا على إقرارها بأن الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية ملائمة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم وتضع في اعتبارها انه يجب أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة الضرورية لذلك غير المنصوص عليها في دولته الأصلية، وان يكون الضابط الأساسي لذلك هو أن يحقق التبني الدولي مصلحة الطفل الفضلى.

من أجل ذلك نص الفصل الأول من اتفاقية 29 ماي 1993 على انه “تهدف هذه الاتفاقية إلى:

  1. سن الضمانات الأساسية لجعل التبني الدولي يحقق المصلحة الفضلى للطفل، واحترام حقوقه الأساسية المعترف بها في القانون الدولي.
  2. بناء نظام للتعاون بين الدول الأطراف لتامين احترام تلك الضمانات، وكذلك للوقاية من بيع أو الاتجار في الأطفال.
  3. تضمن اعتراف الدول الأطراف بالتبني الذي يتم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”. هذا وقد حدد الفصل 4 من نفس الاتفاقية شروط التبني الدولي، حيث تم التأكيد على الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل المشار إليها سابقا. كما أكد الفصل 26 من اتفاقية 29 ماي 1993، على أن القرار بالتبني يلزم أن يصرح به في الدولة الأصل للطفل، وهذا القرار يسري بقوة القانون في سائر الدول المتعاقدة.

ونصت الاتفاقية على الشروط الشكلية التي يجب احترامها عند انجاز التبني الدولي في الفصول من الفصل 14 إلى الفصل 22، حيث ألزمت الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى موقعة على الاتفاقية كذلك أن يتقدموا بطلب في هذا الصدد إلى دولة إقامتهم، وهذه الأخيرة إذا توصلت سلطاتها المركزية المحددة بمقتضى هذه الأتفاقية، أن المعنيين بالأمر يتوفرون على المؤهلات اللازمة للتبني، فإنها تعد تقريرا مفصلا يتضمن المعلومات الضرورية حول هويتهم وكفاءتهم القانونية للتبني، ووضعية حالتهم الشخصية والعائلية والصحية، ووسطهم الاجتماعى والأسباب التى دعتهم الى التبنى الدولى، وكذلك معلومات عن الأطفال المرغوب فى تبنيهم، وبعد إعداد هذا الملف تبعثه قصد الاطلاع للسلطات المركزية للدولة الأصلية للطفل، وهذه الأخيرة إذا اعتبرت ان الطفل قابل للتبنى فإنها بالمقابل تعد تقريرا، يتضمن المعلومات الكافية عن هوية الطفل المراد تبنيه، ومعلومات حول وسطة الاجتماعى، والتغيرات الشخصية والعائلية، وكذا الظروف الصحية وصحة عائلته، ومختلف المتطلبات الخاصة به.

وإذا قدرت بناءا على التقريرين الخاصين بالطفل والعائلة المستقبلة، أن هذا التبنى يحقق المصلحة الفضلى للطفل، فإنها تطلع الدولة المستقبلة عن تقريرها حول هذا الأخير، وكذا ما يثبت رضا الأبوين الأصليين، وكذا الطفل إن كان ضروريا، بوضعه لدى اسرة متبنية.

فإذا توفرت كل الشروط الموضوعية والشكلية، فان التبنى يصبح ناجزا ومعترفا به لدى السلطات المركزية للدولة المستقبلة للطفل، وتتحمل كل الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقية في هذا الإطار.

وهكذا، يمكن القول بأن القانون الدولي وضح موضوع التبني بأن وضع له ضوابط ومعايير، وألزام الدول التي تسمح بالعمل به بأن تراعي تحقيق هذه الضوابط.

ثانيا : اعتراف التشريع الدولي بنظام الكفالة:

الكفالة كما عرفها الفقه الإسلامي ([7]) هي تعهد شخص بأن يقوم برعاية طفل غيره يحفظه ويضمن له حياة سليمة، وهذا من قبيل الرعاية الخاصة، إذ أن الأسرة التي تضم هؤلاء الأطفال لا تعتبرهم منها دما ولحما ولا نسبا ولا إلحاقا، ولا يكون لهم حقوق الأبناء في حكم الشرع، فلا يثبت تحريم الزواج لهم ولا يثبت الميراث ولا تثبت لهم نفقة شرعية، وان ثبتت نفقة فبمقتضى عقد الإيواء الذي يؤخذ بمقتضاه الطفل. وهذه الرعاية من قبيل الأخوة الراحمة التي دعت إلى البر بهؤلاء الذين لا آباء لهم، وهو داخل في قوله تعالى: ” فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ”([8])

إذن فقد اعترف التشريع الدولي بالكفالة، ونص عليها كنظام من أنظمة الرعاية البديلة للطفل المحروم من أسرته، وذلك للتوفيق بين أنظمة مختلف الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، ولتفادي التباين بين الدول الإسلامية التي تقر نظام الكفالة وترفض إقرار نظام التبني لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، وبين الدول التي تطبق التبني كمؤسسة بديلة للرعاية الأسرية ([9]) . لكن هذه الحرية في الاختيار مشروطة بالتقيد بضابط أساسي هو “ايلاء الاعتبار لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفيته الاثنية والدينية والثقافية”، وهذا الضابط العام الذي وضعته الاتفاقية الهدف منه هو البحث عما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ([10]).

ولتحقيق هذا المبدأ المهم وهو “مصلحة الطفل الفضلى” قررت الاتفاقية عدة مقتضيات على رأسها الحق في الأسرة، والحقوق المتفرعة عنه كالحق في معرفة والديه والحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون، فالمادة 7 من الاتفاقية تنص على ما يلي:

“يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما…”

والمادة 8 من نفس الاتفاقية جاء فيها: “تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل شرعي…” فهذه النصوص تنسجم مع الكفالة كنظام لرعاية الطفولة المحرومة، فالطفل المكفول يكون بحاجة إلى تفهم وضعه الجديد وأسباب وظروف تخلي والديه عنه، وليس فصله عنهما بشكل نهائي وقطع أية صلة سابقة بهما-كما هو الشأن في نظام التبني-وإخفاء الحقيقة عنه والتي يصطدم بها في مستقبل حياته، مما قد يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي، فتؤول الأمور إلى عكس الأهداف المتوخاة من الرعاية الأسرية البديلة.

كما أن الكفالة تمكن من الحفاظ على ثقافة الجماعة أو الدولة التي ينتمي إليها الطفل، والامتثال لمتطلباتها العقدية والدينية التي تلعب دورا أساسيا ضمن إجراءات الوضع لدى الأسر البديلة حيث أن قواعد النسب التي تعد من النظام العام، والمرتبطة بثقافة وفلسفة المجتمع ومعتقداته الدينية، تبقى وفق نظام الكفالة قارة لا يلحقها تغيير ولا تزييف، وهذا يوافق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، حيث نصت المادة 5 في فقرتها الأولى “تحترم الدول الأطراف مسؤولية وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي … في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية”

كما نصت الفقرة الأولى من المادة 9 من الاتفاقية على ما يلي: “تضمن دول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معنية مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن إقامة الطفل”

وتمنح الاتفاقية للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما حق الاحتفاظ بعلاقات شخصية مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحته ([11]).

وإذا كان انفصال الولد عن والديه أو احدهما ناشئ عن إجراء اتخذته الدولة، كحبس احد الوالدين أو كليهما أو بسبب النفي أو الترحيل أو الوفاة، فان سلطات الدولة المعنية تلتزم بتقديم المعلومات الأساسية الخاصة بعضو الأسرة الغائب، إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس في صالح الطفل ([12]).

كما حرصت اتفاقية حقوق الطفل في المادة 10 على إلزام الدول الأطراف بالعمل على جمع شمل الأسرة، والنظر بشكل ايجابي وإنساني وسريع في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول الدولة المعنية أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة ([13]). وفي الحالات التي يقيم فيها والدا الطفل في دولتين مختلفتين، يكون للطفل الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة واتصالات مباشرة بكلا والديه، وتحقيقا لهذه الغاية تلتزم الدول المعنية باحترام حق الطفل ووالديه في مغادرة ودخول أي بلد([14]).

ونظرا لأهمية التعاون الدولي في هذا المجال، فقد طرحت الدول العربية الكفالة كنظام عائلي بديل([15]) وسعت-بصفة خاصة-المملكة المغربية([16]) إلى تحقيق الاعتراف الدولي بهذا النظام الذي ينسجم مع المتطلبات الشرعية للدول الإسلامية مما يدعم انخراط هذه الأخيرة في إقرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية الدولية للأطفال، وقد توجت هذه المساعي بالتوقيع على اتفاقية لاهاي الدولية المؤرخة في 19 أكتوبر 1996 والمتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال([17])والتي جاء في بندها الثالث ما يلي “المعايير المنصوص عليها في البند الأول – الذي يحدد هدف الاتفاقية – قد تستند خصوصا على:

أ-تعيين، ممارسة أو السحب الكلي أو الجزئي للمسؤولية الأبوية، أو حتى تفويض هذه الأخيرة.

ب-حق الحضانة، متضمنا الحق القائم على العناية بشخص الطفل، وخصوصا حق تحديد مكان إقامته، وأيضا حق الزيارة، ومتضمنا أيضا حق مرافقة الطفل لمدة محدودة إلى مكان آخر غير مكان إقامته الاعتيادي.

ج-الوصاية، القوامة او الولاية والمؤسسات الممثلة.

د-تحديد شخصية ووظيفة كل شخص أو هيئة تتكفل بالاهتمام بشخص الطفل، تمثيله أو إعانته.

ز-وضع الطفل لدى عائلة أو مؤسسة أو جمعية مشروعة خاصة بالكفالة أو مؤسسة مماثلة.

ه-مراقبة السلطات العمومية للمتكفل الذي يتولى مسؤولية الطفل في مدى عنايته بهذا الأخير.

و-إدراة، الحفاظ وتدبير ثروة الطفل”

ومما لا شك فيه أن إقرار هذه الاتفاقية يلعب دورا ايجابيا في تنشيط عملية الكفالة الدولية، وتبديد بعض المخاوف المتعلقة بإسناد الكفالة للعائلات الأجنبية، بعد أن أصبح نظام الكفالة من أنظمة الرعاية البديلة المعترف بها والمعتمدة دوليا إلى جانب التبني.

خاتمة:

تعد الرعاية الأسرية البديلة الخيار المقدم لتنشئة الطفل ورعايته في كنف الأسرة، في حالة حرمانه من أسرته الأصلية.

في حين تعد المؤسسة الخيار الذي تفرضة الضرورة إذا تعذر وجود أسرة بديلة.

ذلك أن الرعاية الإيوائية في الدور الاجتماعية – والتي نصت عليها المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل – وان كان هو النمط الغالب على رعاية المحرومين، وهو ما تقوم به معظم الحكومات وتصرف عليه من ميزانية الدولة، كما يضطلع بهذه المهمة عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الخيرية في مناطق عدة من العالم، إلا انه يعد أقل مظاهر رعاية المحرومين في الايجابيات وأكثرها من حيث السلبيات، وان كان له من ايجابية فهو سهولة الإنشاء وتوفير الاحتياجات المادية للطفل، ولكن هذه المؤسسات الاجتماعية في الغالب لا تعمد إلى العناية الفردية بالطفل ولا تقوم بعملية التنبيه الحسي والحركي له، كما ان هذا النموذج من الرعاية للمحرومين لم يأخذ في اعتباره النموذج الأسري، فالحياة في المؤسسة تتطلب تنظيما روتينيا بعيدا عن الانتماء الذي تتميز به الحياة الأسرية


[1] الحاكم شامل رشيد ، التبني بين الشريعة والقانون ، مجلة القضاء العراقية ، العدد الأول والثاني السنة الثالثة والثلاثون سنة 1978 ص 117.

[2] اول اتفاقية تبنها المجلس الأوروبي تهم الأطفال هي الاتفاقية الأوروبية في موضوع التبني سنة 1967، جاءت بنودها ضامنة لمصلحة الطفل ومتضمنة لشروط التبني ومن بنودها الفصل 8 الذي يشترط على السلطة ان لا تقر التبني الا اذا كانت مقتنعة تماما بأن فيه مصلحة للطفل، وتقدم له بيت فيه استقرار ورعاية، وكذلك الفصل 6 الذي ينص على ان التشريعات المحلية لا تسمح بتبني الأطفال الا بالنسبة لشخصين مرتبطين بعقد زواج او شخص واحد، اى ان الشخصين غير المتزوجين لا يمكن لهما تبني الطفل.

André-Jean Arnaud ,philosophie des droits de l’homme et droits de la famille – actes des journées d’études des 15 et 16 décembre 1994 L.G.D.J 1996, P : 32 et P : 153

[3] ماهر جميل ابو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، طبعة 2005، دار النهضة العربية، القاهرة ص75-76

[4] محمد السعيد الدقاق، الحماية القانونية للاطفال في اطار مشروع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، تقرير مقدم الى المؤتمر القومي حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الطفل بتاريخ 21-22-23 اكتوبر سنة1988، الاسكندرية،ص340

[5] احمد ادريوش: حق الطفل في الاسرة- تاملات في ضوء الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل- ندوة (الطفل والعائلة في المغرب: واقع وافاق) نظمتها الجمعية المغربية لمساعدة الطفل المريض، الدار البيضاء 19-20 ماي 1995،ص:11

[6] Communication marocaine au sujet de la kafala lors la commission special sur la protection des mineurs. Doc. TRAV.Nº 08 et conference de la Haye de droit international prive disc- huitieme session, acte final,19 octobre, 1996, p:4 et suit.

[7] قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 في دورته المنعقدة بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ / 22-28 ديسمبر 1985 م . محمد احمد الصالح، الطفل في الشريعة الإسلامية، بدون طبعة، مطبعة نهضة مصر العربية القاهرة ص: 114-115

[8] (سورة الأحزاب، الأية:5)

[9] عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام ام إلى الوراء، مجلة الحقوق، العدد 3 شتنبر 1993، ص148

[10] احمد ادرويش، حق الطفل في الأسرة – تأملات في ضوء الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل – نص المداخلة التي شارك بها في ندوة “الطفل والعائلة في المغرب: واقع وآفاق” التي نظمتها الجمعية المغربية لمساعدة الطفل المريض، الدار البيضاء، 19-20 ماي 1995، ص10

[11] الفقرة الثالثة من المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل

[12] الفقرة الرابعة من نفس المادة أعلاه

[13] الفقرة الأولى من المادة 10 من الاتفاقية

[14] الفقرة الثانية من المادة 10 من الاتفاقية

[15] يبقي من الضروري والمناسب ايضا البحث فيما توفره القوانين العربية من نظم للعائلة البديلة كنظام الكفالة . احمد ادريوش، اعمال اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل في العالم العربي – تأملات حول موقف الدول العربية من اتفاقية حقوق الطفل . المؤتمر الوطني حول حقوق الطفل المنعقد بالدار البيضاء 25-26-27 ماي ص11

[16] Commission special sur la protection des mineurs et des incapable majeurs: note explicative de projet de protocol additionnel a la convention de 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la cooperation en matiere d adoption international propose par la delegation marcocaine au sujet de «Recueil legal» (Kafala) . doc TRAV.Nº 8 F distribution 6/2/1995.

[17] Conference de la Haye de droit international prive/ Disc – huitieme session, act final, 19 octobre 1996, p:2

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!