القرار الضمني :
محاولة في المفهوم والرقابة القضائية عليه
د. رشدي اسبايطي
باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي
من الثابت أن فكرة القرار الإداري من الموضوعات الهامة والجوهرية، باعتبارها إحدى المحاور الأساسية لأعمال الإدارة ونشاطها، وعليه تقسم من حيث الأثر الذي تحدثه إلى طائفتين من الأعمال هما «أعمال مادية وأعمال قانونية».
فالأعمال المادية هي تلك التي تأتيها الإدارة ولكنها لا تهدف من ورائها أحداث أثار قانونية نتيجة لها، ولا تؤدي إلى خلق مراكز قانونية جديدة أو تعديل في المراكز القانونية الموجودة، ولكن القانون هو الذي يرتب على أعمال الإدارة المادية نتائج وأحكام معينة.
أما الأعمال القانونية فهي تلك التصرفات التي تأتيها الإدارة قاصدة من ورائها أحداث أثار قانونية معينة كأنشاء حق أو ترتيب التزام، وينجم عن ذلك خلق مراكز قانونية جديدة عامة أو خاصة أو أجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة العامة أو الخاصة.
وتتخذ أعمال الإدارة القانونية أحدى مظهرين:
الأول: الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، وتدعى القرارات الإدارية التي تشمل القرارات الإدارية التنظيمية «اللوائح» والقرارات الإدارية الفردية.
الثاني: الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وهي العقوبة وتتم نتيجة اتفاق بين الإدارة والأفراد “[1]“.
بالنسبة للقرارات الإدارية فأنه في غالبية الدول لم يقم المشرع بوضع تعريف محدد للقرار الإداري “[2]“، بل ترك ذلك للفقه والقضاء:
الفقيه الفرنسي Duguit يعرف القرار الإداري بأنه: «كل عمل أداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينة»، وعرفه العميد Bernard بأنه: «هو كل عمل أداري يحدث تغيير في الأوضاع القانونية »”[3]“.
كذلك عرف الأستاذ Vedel القرار الإداري بأنه: «عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة من قبل الإدارة ويكون من شأنه تعديل الأوضاع القانونية بما يفرضه من التزامات وما يمنحه من حقوق ،»أما الأستاذ Waline فقال أنه: «عمل قانوني يصدر عن هيئة إدارية أو هيئة خاصة لها امتيازات السلطة العامة، ويكون موضوعه أداريا ويصدر تنفيذا للقوانين أو لسلطات ممنوحة في الدستور »”[4]“.
وأما الفقه المصري فقد عرف الأستاذ ماجد راغب الحلو القرار الإداري بأنه: «هو إفصاح عن أرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية يرتب أثارا قانونية “[5]“».
كذلك عرفه الأستاذ عبد الغني بسيوني بأنه: «عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادة منفردة وتترتب عليه أثار قانونية معينة “[6]“».
وأما الأستاذ محمد فؤاد مهند فقد عرف القرار الإداري بأنه: «عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثارا قانونية بأنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو ألغاء وضع قانوني قائم “[7]“».
وهناك العديد من التعريفات لفقهاء لا تخرج عن مضمون ونطاق ما ذكرناه بصورة عامة، وأن كنا نميل إلى تعريف السابق باعتباره أكثر دقة في بيان الجهة والأثر القانوني .
وتعددت اجتهادات القضاء الإداري المصري في تعريفها للقرار الإداري على نقيض مثيلها الفرنسي ،واصطلح على تسميته بالقرار الإداري النهائي وفقا لنصوص مجلس الدولة المصري ،أو القرار الإداري النافذ وفقا لما جرى عليه الفقه الفرنسي. لكن الرأي الغالب في تعريف مجلس الدولة المصري بأنه: « إفصاح الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة »”[8]“.
وفي تعريف أخر للمحكمة الإدارية العليا بشأن القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولية محاكم مجلس الدولة« أنه القرار الذي يشكل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي يصدر من الجهة الإدارية في الشكل الذي يحدده القانون تعبيرا عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني كان ممكنا وجائزا ومستهدفا لتحقيق المصلحة العامة »”[9]“.
بناءا على ما سبق، فإن القرار الإداري «عمل قانوني نهائي صادر عن الإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وبموجبها، بقصد إنشاء أو تعديل أو ألغاء حق أو التزام قانوني معين متى كان ممكنا أو جائزا قانونا وابتغاء تحقيق المصلحة العامة، وحتى يكون إراديا يجب أن يكون تعبيرا للإدارة عن أرادتها الذاتية وليس تنفيذا لإرادة سلطة أخرى “[10]“».
للقرار الإداري عدة أشكال وأنماط قد يكون قرارا صريحا أو ضمنيا أو قرارا سلبيا أو إيجابيا.
ويطرح القرار الضمني« La décision implicite» العديد من الإشكالات القانونية والعلمية التي أثارت مواقف متباينة بين رجال القانون والفقهاء والمهتمين بتدبير الشأن الإداري والقضائي معا.
ويكون القرار الضمني متى توفرت قرائن وملابسات بما استدل بها على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة معينة، ويكون القرار ضمني على خلاف السلبي متى كانت سلطة تقديرية.
وللقرار الضمني أهمية قصوى سواء في مجال احترام مبدأ المشروعية أو حماية حقوق الأفراد تجاه موقف الإدارة السلبي “[11]“.
ولقد اعتبر المشرع سكوت الإدارة تجاه طلب قدم أليها قرارا أداريا ضمنيا بما يترتب على ذلك من أثار، كما نص صراحة على ضرورة وجود نص قانوني لاعتبار السكوت قرارا ضمنيا.
وعلى الرغم من اختلاف الفقه المقارن حول تعريف القرار الإداري الضمني كما هو حالهم في تعريف القرار الإداري عموما ،ألا أنهم اتفقوا على فكرة القرار الضمني ومفهومه بحيث لم يخرج عن كونه سكوت الإدارة تجاه طلب قدم لها.
ويتميز القرار الضمني عن غيره من القرارات الإدارية الأخرى في أن المشرع يفترضه ضمنيا للقول بوجوده ليتم تفسيره بالرفض أو القبول ،إضافة إلى أنه دائما ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرار كما أن مدة الطعن محددة، والجهة المسؤولة عن إصدار القرار هي السلطة التنفيذية الممثلة في جهة الإدارة، ويعتبر عدم ردها على طلبات الأفراد بمحض أرادتها وبصورة عمدية شرطا أساسيا لاعتبار قرارها هذا قرارا ضمنيا قابلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، ويفترض المشرع من خلال هذا الرفض أو القبول وجود القرار.
وحيث أن لكل قرار أركانا فأن من أركان القرار الإداري ما يتعارض مع فلصفة وطبيعة القرار الضمني بوصفه مجرد افتراض وليس واقعا ماديا، كما أن في بعض القواعد الشكلية والموضوعية ما لا ينسجم وطبيعة هذا القرار الذي لا يتجسد في هيئة خارجية، كما أن للحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه حجية مطلقة على الكافة بحيث يمتد ليشمل أثره لغير أطراف الدعوى، بغض النظر عن نوع ذلك القرار أو عن مدى شمول الإلغاء كليا أو جزئيا، ذلك لأن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية وليست شخصية ،تختصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية في ذاته عندما يصدر هذا القرار من جهة غير مختصة ،أو لتجاوز هذه السلطة حدود الاختصاص التي حددها لها القانون، ولأن المشروعية لا يجوز تجزأتها، فلا يمكن القول بجواز تطبيق هذا القرار الملغى على الغير لكونهم لم يرفعوا دعوى بإلغائه، فحجية حكم الإلغاء تكون شاملة لكافة المخاطبين.
وتسري على القرارات الضمنية أمكانية الطعن بالإلغاء أو دعوى مراجعة صحة القرار الإداري الضمني مثل ما هو حال القرارات الإدارية الأخرى، وتنطبق على الطعون بالإلغاء في القرارات الضمنية شروط رفع دعوى الإلغاء الشكلية والموضوعية ذاتها التي تنطبق على غيرها من القرارات الإدارية ،والمحكمة أما أن ترفض الدعوى أذا وجدت أن سكوت الإدارة كان مشروعا وله ما يسوغه ،أو قد تحكم بإلغاء القرار الضمني، والتزام جهة الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة لتحقيق مبدأ المشروعية يكون بإصدارها قرار الموافقة على الطلب الذي تقدم به صاحب الشأن الذي كانت قد رفضته مسبقا.
يتناول بحثنا أحد أهم أنواع القرارات الإدارية الذي يتحقق عندما تلتزم الجهة الإدارية السكوت ،حيث تظهر أهميته القانونية من خلال ارتباطه بمسألتين بالغتي الأهمية، وهما، احترام مبدأ المشروعية من ناحية، وحماية الأفراد تجاه موقف الإدارة الضمني من ناحية أخرى.
أن التصرف الضمني الذي تسلكه الإدارة حول طلبات الموظفين والمتعاملين معها يثير عددا من المسائل المهمة التي تتطلب دراسة معمقة وبحثا وتحليلا دقيقين، فهو يتطلب أجراء دراسات قانونية تستهدف تحليل طبيعته وتشخيص ما يثيره من مشكلات قانونية، واستنباط حلول عملية لمعالجة ما يترتب عليه من أثار ماسة بحقوق الأفراد وبالمصلحة العامة من ناحية، كما أنه يؤثر من ناحية أخرى في ظهور مشكلات إدارية بحثة تحتاج إلى دراسة واستنباط كون أنها تدخل في مباحث علم السلوك الإداري وعلم الإدارة العامة.
ويختلف سلوك الإدارة الذي يشكل القرار الضمني – محل الدراسة – اختلافا كليا عن الامتناع عن اتخاذ قرار كان يجب على الإدارة اتخاذه ،أو ما يصطلح عليه بالقرار السلبي بالامتناع.
هذا، وإذا كانت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الضمان الحقيقي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ([12])، خاصة في ظل اتساع دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهور مجالات جديدة في النشاط الإداري، ترتب عنه اتساع مجالات السلطة التقديرية للإدارة. حيث يترك المشرع لهذه الأخيرة قدرا من الحرية في التصرف تستعمله طبقا للظروف، فيسمح لها بالتدخل أو الامتناع عن التدخل، كما يترك لها تقدير كيفية ووقت هذا التدخل ([13])، وبذلك يكون لها حرية كاملة في تقدير ملاءمة القرارات التي تصدرها .
فأن أهم صعوبات هذا البحث في مقاربة الرقابة القضائية على القرار الإداري الضمني تكمن في طبيعة المشكلة المتمثلة في سكوت الإدارة تجاه طلب قدم أليها، وما يثيره من مشكلات قانونية وعملية، خاصة أمام قلة البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالبحث والتحليل.
أن ارتباط القرار الإداري الضمني بمبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة الخضوع لحكم القانون وعدم مخالفتها له سواء بقرار إيجابي أو بسلوك سلبي من جهة، وحماية الأفراد تجاه موقف الإدارة الضمني وما يترتب عليه من أثار ماسة بحقوقهم وحرياتهم من جهة أخرى، تجعله موضوعا في غاية الأهمية من حيث تحديد ماهية القرار الضمني وأركانه وتمييزه عن باقي القرارات الإدارية، وكذا تجليات الرقابة القضائية عليه، خاصة في مجال إلغاءه وسحبه والطعن فيه .
هذا التساؤل الذي يثير تساؤلات فرعية عدة حول طبيعة هذا القرار المفترض وشروطه؟ وكيف يمكن تمييزه عن صور أخرى من القرارات الإدارية التي تشبهه؟ وماهي مجالات تطبيقه؟ وهل تنطبق عليه الأحكام العامة في إلغاء القرارت الإدارية؟ وماهي أراء الفقه واتجاهات القضاء بصدد هذه الإشكاليات في كل من فرنسا ومصر علاوة على القضاء الإداري في المغرب؟ ولملامسة إشكاليات البحث ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:
المطلب الأول
المرجعية القانونية والسند التشريعي للقرار الضمني
سكوت الإدارة تجاه طلب أو تصرف يعتبر في القانون بمثابة رد فعل لهذه الأخيرة حيث يكون هذا الرد ضمنيا، وهو ما يصطلح عليه بالقرار الضمني ارتكازا على أن نشاط الإدارة يعتمد على اتخاذها لقرارات مختلفة.
ولهذا النوع من القرارات الإدارية مفهوم خاص يرتبط بسكوت الإدارة، فهناك من يربط القرار الضمني بالرفض فقط، وهنا نسميه بالقرار الضمني السلبي، غير أن الخلط يقع في الغالب بين القرار الإداري الضمني السلبي والقرار الإداري السلبي بالامتناع، في حين أنه يمكن أن يكون سكوت الإدارة دليلا على القبول فنكون أمام قرار ضمني إيجابي، وأن كانت هذه الحالات استثنائية.
وقد نصت العديد من الفصول سواء القانون المغربي أو المقارن على سكوت الإدارة المعتبر قرارا ضمنيا، كالفصل 48 من القانون المغربي المتعلق بالتعمير والفصل الخامس من ظهير 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والمادة 15 من قانون نقابة المحامين الأردنيين والمادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري لسنة 1974، وكذا المادة 22 من قانون 12 أبريل 2000 الفرنسي المتعلق بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة.
كما أن للقرار الضمني شروطا لا يصح ألا بتوافرها ،شأنه شأن سائر القرارات الإدارية، وإذا ما تخلفت تصبح عيوبا في مشروعيته وهي عيوب الاختصاص، الشكل، المحل، السبب والغاية.
تسهيلا للبحث في هذا المطلب سوف نقارب عدة عناصر أساسية، تتمحور في:
الفقرة الأولى: مفهوم القرار الضمني
يعد سكوت الإدارة في حالة وجود نص قانوني بمثابة قرار أداري ضمني يخضع لمقومات القرار الإداري، ويستمد القرار الضمني ميزته من كونه جزءا من محور النشاط الإداري حيث تلجأ الإدارة في العديد من المواقف إلى اتخاذ قرارات ضمنية، وبالتالي يكون التعبير عن أرادتها يكتسي صبغة خاصة تعطي لهذا النوع من القرارات خصوصية غير موجودة في القرارات الإدارية الصريحة والتي تكون غالبة في نشاط الإدارة.
وفهم ماهية القرار الضمني تتطلب معالجة مجموعة من العناصر الأساسية أولها تحديد مفهومه.
يرتبط مفهوم القرار الضمني بالسكوت، وهو عدم تعبير الإدارة عن أرادتها بالطرق المعروفة والمتداولة، والسكوت بحسب الأصل عدم والعدم لا يدل على شيء ([14])، بمعنى تكون دلالة الرفض لا القبول، وأن كان يمثل هذا الأخير في حالات استثنائية.
وعكس التعبير الصريح وهو الذي تفصح به الإدارة بطريقة مباشرة أما باللفظ أو الكتابة، فالتعبير بالسكوت الذي ينتج عنه قرار ضمني هو إفصاح للإدارة بمظهر ليس موضوعا في الأصل للتعبير عنها ،ألا أنه لا يمكن تفسيره أو حمله ألا على محمل وجود هذه الإدارة، فهو أمارة على الإدارة وشاهد عليها إلى أن استخلاص ذلك يقتضي هذا المظهر أو المسلك ([15]).
ويعبر سكوت الإدارة في موقف معين عن اتجاهين:
أما أن يعبر هذا السكوت عن موافقتها على قرار ما، وأما عن رفضها لهذا القرار.
أن سكوت الإدارة يعتبر في حد ذاته قرارا أداريا، ومن تم يصعب تعريف القرار الضمني، حيث يقول Michel Ravot، أستاذ القانون بجامعة ليون على أنه ([16]):
« Une décision implicite est une décision qu’un texte normatif déduit du silence gardé pendant un certain temps, par l’autorité administrative saisie d’une demande. »
وكما يقول الأستاذ Chapusفهو« لا يتعلق بمبدأ قانوني عام ولكن بقاعدة مكتوبة»
ويعرف الأستاذ مصطفى التراب القرار الضمني بأنه: «ذلك القرار الذي يستشف من امتناع الإدارة عن الرد على طلب قدم أليها بالرفض أو القبول، بحيث تظل ملتزمة بالصمت في الرد عليه مدة ليست باليسيرة كتعبير ضمني منها على عدم الاستجابة للطلب ([17])».
وقد تم التأسيس لطائفة القرارات الإدارية الضمنية في فرنسا بموجب القانون الصادر في 17 يوليوز 1900 وتطورت مقتضياته وكان أخرها قانون 12 أبريل لسنة 2000 حول علاقة المواطن بالإدارة.
أما في المغرب فليس هناك تعريف صريح للقرار الضمني وإنما نصوص قانونية تنص على حالات اعتبار القرار الإداري المتخذ قرارا ضمنيا.
أذا كان القرار الإداري هو إفصاح عن أرادة منفردة بقصد أحداث أثار قانونية كما عرفه العميد «سليمان الطماوي»، فأن القرار الضمني كذلك، وأن كانت الإدارة تتخذ الصمت فهذا الأخير يتوفر على مقومات القرار الإداري ،أي كونه صادر عن سلطة إدارية وطنية ومؤثرا على المركز القانوني للطاعن علاوة على أن يكون القرار الإداري الضمني تنفيذيا ونهائيا.
1. كون القرار الضمني صادر عن سلطة إدارية وطنية، معناه أن يكون القرار صادر عن سلطة إدارية وطنية سواء مركزية أو لا مركزية ([18])، وتكون مبنية على أرادتها المنفردة، وعلى هذا الأساس ذهبت المحكمة الإدارية بالبيضاء ([19])، حيث جاء في قاعدة الحكم أن قرار الرفض الضمني الصادر عن العامل مدير الوكالة الحصرية بعدم إعطاء الرأي الموافق على طلب رخصة البناء… اعتباره قرارا أداريا صادرا عن سلطة إدارية يتصف بالنهائية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن…نعم، وبالتالي قابليته للطعن بالإلغاء.
فإذا كانت السلطة الإدارية هي أهم مصدر للقرارات باعتبارها خاضعة لأحكام القانون العام، وذلك استنادا للمعيار العضوي، ومن ثم رفض إعطاء مفهوم القرار الإداري على كل عمل لم يصدر عن أحدى هيئات القانون العام، فأنه بالنظر لما عرفته نظرية المرافق العامة من تطور، عملت الدولة الحديثة اليوم على أسناد بعض المرافق العمومية إلى هيئات خاضعة لأحكام القانون الخاص، وبالتالي أصبحت هذه الهيئات تتمتع بكل ما تتمتع به السلطة العامة من امتيازات، وقد أدى ذلك إلى أضفاء الصبغة الإدارية على بعض القرارات الصادرة عنها، فإذا كانت الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وإذا ما أصدرت قرارا أداريا ضمنيا فأنه يكون قرارا أداريا قابلا للطعن بالإلغاء ([20]) .
وهناك بعض الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري نظرا لصدورها عن غير السلطة الإدارية كالأعمال التشريعية والقضائية، كما أن هناك بعض الأعمال استبعدت من نطاق رقابة القضاء الإداري كأعمال السيادة والقرارات الملكية والأعمال الصادرة عن هيئات خاصة ([21]).
ولاعتبار القرار الضمني قرارا أداريا يجوز الطعن فيه بالإلغاء لا يكفي أن يكون صادرا عن سلطة إدارية ،بل لابد أن يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن .
2. كون القرار مؤثرا في المركز القانوني للطاعن، ينبغي بموجب هذا الشرط أن تكون للقرار قيمة يؤثر بموجبها على رافع الدعوى وبالتالي استبعاد كل ما هو يعتبر مجرد تصرف تحضيري وليس قرارا أداريا ضمنيا أو صريحا. والمقصود بالمركز القانوني الحالة التي يوجد فيها الفرد إزاء القانون ([22]). ولقد قام الفقه بتقسيم هذه الحالة إلى نوعين ([23])، مراكز قانونية عامة أو موضوعية وأخرى مراكز قانونية شخصية أو فردية.
تعني الأولى كل مركز يكون محتواه واحدا بالنسبة لطائفة معينة من أفراد المجتمع، ومثال ذلك المركز القانوني للموظف في القانون العام، ومركز الرجل المتزوج في القانون الخاص، فكل من الموظف والزوج يشغلان مركزا قانونيا عاما أو موضوعيا، لأن حقوق كل واحد منهما وواجباتهما لا تختلف باختلافهما.
أما الثانية فهي التي يحدد محتواها بالنسبة لكل فرد على حدة، مما يجعلها تختلف من شخص لآخر ،وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن محل القرار الإداري أما أن يكون هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها، وإذا كان محل القرار الإداري الضمني نتيجة مادية اعتبر القرار عملا ماديا للإدارة وليس قرارا أداريا ومن ثم لا يجوز أن يكون محلا للطعن بالإلغاء.
وكي يعتد بالقرار الإداري الضمني كقرار أداري يمكن الطعن فيه ،ل يكفي أن يكون صادرا عن سلطة إدارية وطنية ومحدثا لآثار قانونية على الطاعن فلابد كذلك من أن يكون نهائيا وتنفيذيا .
3. كون القرار الضمني نهائيا وتنفيذيا صادرا من جانب واحد، لما تقوم الإدارة باتخاذ قرار معين فأنها تتخذه بناء على أرادتها المنفردة، فجواب الإدارة أو عدم جوابها على طلب قدم أليها يعتبر قرارا ضمنيا سواء بالقبول أو الرفض، وهذا الأخير وأن كان صادرا عن سلطة إدارية مؤثرا في المركز القانوني للطاعن فأنه كذلك يجب أن يكون نهائيا لا يتطلب مصادقة سلطة إدارية عليا .
وقد أشار المشرع في المادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية إلى أن هذه الأخيرة تختص بالبت ابتدائيا في طلبات ألغاء قرارات السلطات الإدارية دون تحديد نوع هذه القرارات هل هي صريحة أم ضمنية أم غير ذلك.
والشرط الوحيد أن تكون مستوفية للشروط السالفة الذكر.
فحسب هذه الفقرة ينبغي أن يقصد مصدر القرار الإداري والذي يملك صلاحية إصداره ([24])، تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدوره ولا يكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه، وألا كان بمثابة اقتراح أو أبداء رأي، ولا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي.
بعد التطرق إلى مفهوم القرار الإداري الضمني نرى أنه من الحري تسليط بعض الضوء على طبيعته القانونية في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للقرار الضمني
أن موقف الإدارة عن طريق قرار ضمني لا يمكن أن يتم ألا بموجب نص يقرره، لأنه لا يمكن للعرف أن يقرر أنشاء حالة قرار أداري ضمني، ذلك أن العرف يتطلب تكرار الفعل أو التصرف، مع توافر الركن وهو اتجاه أرادة الإدارة لإحداث الأثر القانوني الذي تبتغيه من وراء موقفها.
وهذه الطبيعة المركبة للعرف لا تتفق مع طبيعة القرارات الإدارية التي تتطلب اتخاذ تصرف قانوني من جانب الإدارة لإحداث أثر قانوني معين يتمثل في أنشاء مركز قانوني أو تعديله، وعلى ذلك فالقرار الضمني لا يتقرر ألا بنص، ولعل هذا ما يفسر موقف القضاء المستمر في رفض إسباغ قيمة قانونية على موقف الإدارة الضمني دون وجود نص يمنحه هذه القيمة ([25]).
حيث أحيانا يعتبر سكوت الجهة الإدارية عن الرد على الطلب المقدم أليها خلال مدة معينة بمثابة قرار ضمني بالرفض، وفي حالات أخرى يعد هذا السكوت بمثابة قرار ضمني بالموافقة، وذلك على اختلاف الفقه حول شمول فكرة القرارات الضمنية لكافة حالات السكوت الإداري أم اقتصارها على حالات السلطة التقديرية ([26]).
وعلى ذلك فالقاعدة العامة أن مبدأ سكوت الإدارة ل يمكن أن يخضع للافتراض بل لابد من نص قانوني يقرر أن سكوت الإدارة خلال فترة معينة يعد قرارا أداريا ضمنيا بالقبول أو الرفض.
وكما هو معلوم فالقرار الضمني السلبي جزء من القرار الضمني، وعلى هذا الأساس أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية أنه: «سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر في جميع الحالات بمثابة قرار سلبي بالامتناع ،أساس ذلك أنه طبقا لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لا يكون ثمة قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ([27])».
وقد ذهبت إدارية الرباط في حكم لها أنه: «حيث أدلى الطاعن رفقة مقاله بطلب كان قد وجهه إلى السيد الوزير المعني بتاريخ 4/7/2003 معتبرا أن عدم جواب هذا الأخير داخل أجل 60 يوما يعتبر رفضا ضمنيا وفق ما أقرته المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية ([28])».
انطلاقا من هذين الحكمين نستخلص أن سكوت جهة الإدارة خلال المدة المحددة لها يعتبر بمثابة قرار أداري ضمني، قد يكون بالقبول وبالتالي فهو قرار إيجابي وقد يكون بالرفض وفي هذه الحالة نكون أمام قرار أداري سلبي ولكل خصائصه، فالقرارات الإيجابية لها خصائص القرارات الإدارية ،فهي تستنفذ مضمونها بمجرد تنفيذها فهي تنتج أثارها مباشرة فور صدورها، ولا يستغرق تنفيذها مدة طويلة ([29]). أما القرارات الإدارية السلبية فلا تستنفذ مضمونها بطريقة أو بأخرى من طرق انقضاء القرارات الإدارية ([30]).
فالقرار السلبي يظل مستمرا ما بقيت حالة امتناع الإدارة عن تطبيق حكم القانون، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في أحد أحكامها حيث قضت أنه:« لا يتقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لتصدر قرارها بشأنه ،يعتبر ذلك قرارا سلبيا بالامتناع اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات، وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما ([31])».
أذن حسب هذا الحكم فالقرار الإداري السلبي بالامتناع لا يتقيد بميعاد الطعن فهو قرار مستمر أما القرار الضمني السلبي فأجل الطعن فيه محدد.
في حين نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب إلى أن فوات مدة أربعة أشهر على تقديم طلب لجهة الإدارة دون إجابة من السلطة الإدارية المختصة بمثابة قرار بالرفض، سواء في ذلك أكانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية، وبالتالي يجوز الطعن فيه بالإلغاء في خلال مدة الشهرين التاليين على مضي الأربعة الأشهر والتي ترتب عليها صدور قرار ضمني بالرفض ([32]).
ولعلنا يمكننا تفسير مسلك المشرع الفرنسي هذا بمراده توفير الاستقرار للمراكز القانونية بعد مضي فترة قصيرة وتجنب تعرضها لعدم الاستقرار.
ويرى البعض ([33]) أن أساس القرار السلبي من القرارات المستمرة هو أن صاحب الشأن يستمد حقه في إصدار القرار من القانون مباشرة الذي يلزم الإدارة بإصدار هذا القرار بحجة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
بالإضافة إلى أن القرار الإداري السلبي لا يقبل القتران بأجل أو التعليق على شرط، عكس القرار الإداري الصريح الذي بالإمكان تعليق أثاره على شرط أو تحقق أجل معين فأن القرار السلبي بحكم طبيعته لا يقبل التعليق على شرط أو القتران بأجل، لأنه ليس له وجود مادي أذ أنه يتمثل في اتخاذ جهة الإدارة موقفا سلبيا بعدم إصدار قرار ما في حالة كان يجب عليها فيها إصدار قرار سواء كان بالقبول أو الرفض ([34]).
وبالتالي فالقرار الضمني قرار أداري بطبيعته ألا أنه يمكن في العديد من الحالات أن يكون قرارا ضمنيا سلبيا أما الاستثناء في أن يكون إيجابيا، لذلك وجب التميز في القرار الضمني بين القرار السلبي والإيجابي وكذا القرار السلبي والامتناع عن القيام بأعمال مادية .
الفقرة الثانية: معيار تمييز القرار الضمني عن غيره من التصرفات القانونية
يعرف القرار الضمني بأنه: «قرار يستنتج من سكوت الإدارة يفترضه المشرع في ضوء ما تكتشف عنه ظروف الحال من غير إفصاح في شكل خارجي لأن الإدارة تتخذه تجاه أمر معين أو طلب ما ([35])».
والقرار الضمني يكون في حالتين أما سكوت الإدارة المفضي للرفض وهنا نكون بصدد قرار أداري سلبي أو سكوتها المفضي للقبول وهذه حالة القرار الإيجابي.
ويقصد بالقرار الإيجابي الصريح هو ذلك القرار الذي تفصح فيه جهة الإدارة عن أرادتها بصورة إيجابية وملموسة، بحيث يستطيع ذوي الشأن التعرف على وجود القرار عبر دلائل ظاهرة للعيان ومؤشرات خارجية لا تدع أي مجال للظن أو التخمين، سواء صدر القرار بالموافقة على طلبات ذوي الشأن أو برفض هذه الطلبات ([36]).
وقد يشمل المظهر الإيجابي الدال على وجود القرار في قيام الإدارة بتنفيذه مباشرة بدون التعبير عنه بالوسائل المعروفة، فإجراءات التنفيذ تتضمن في الوقت نفسه تعبيرا عن أن قرارا أداريا قد صدر جار تنفيذه ،في حين نجد أن القرار الضمني الإيجابي يستنتج من سكوت الإدارة بعد مضي مدة معينة مع وجود نص قانوني يؤكد أن السكوت بعد مضي هذه المدة على الطلب المقدم من صاحب الشأن دال على القبول.
والقرار الإداري السلبي هو الآخر تخرج فيه الإدارة عن الأصل المقرر وهو الإفصاح عن أرادتها الذاتية، فتلتزم الصمت تجاه طلبات توجه أليها من الأفراد بحيث يتعذر على هؤلاء الأفراد تحديد أرادة هذه الإدارة، لأنها لم تعبر عن أرادتها بوسيلة خارجية أو بإشارة ما يفهم منها تجاه قصدها ومضمونه في الوقت الذي ألزمها فيه المشرع بالإعلان عن أرادتها واتخاذ قرارها.
ويلزم لتحقيق القرار الإداري السلبي تصرف إيجابي من صاحب الشأن يتمثل في طلبه من جهة الإدارة اتخاذ قرار ما يفرض القانون عليها اتخاذه، ثم تمتنع جهة الإدارة بعد ذلك عن اتخاذ هذا القرار.
أما بالنسبة للقرار الإيجابي وأن كان هو الآخر ينبني على طلب صاحب الشأن فأن الإدارة تتصرف إيجابيا لصالح صاحب الطلب، وفي الحالتين معا يكون لإدارة الفرد دور في تكوين القرار ([37]).
أولا: تمييز القرار الضمني السلبي عن الامتناع عن القيام بأعمال مادية
أذا كان القرار السلبي وامتناع الإدارة عن القيام بأعمال مادية يتحدان في أن جوهرهما هو امتناع الإدارة أو رفضها القيام بعمل إيجابي ،ألا أن هناك فرقا بينهما في أن القرار السلبي قد يكون غير مشروع مما يحق لذوي الشأن الطعن بإلغائه، في حين أن الامتناع عن القيام بأعمال مادية لا يمكن أن يصل إلى مرتبة القرار الإداري ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء ([38]).
كما أن الأعمال المادية لا تتجه فيها الإدارة بإرادتها الذاتية إلى أحداث أثر قانوني وأن رتب القانون عليها أثارا معينة، لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباسرة للمشرع وليست وليدة أرادة الإدارة الذاتية.
وقد أكد القضاء الإداري هذه التفرقة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها أنه:
«لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو للجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976، أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها، وإنما درج العمل على الإدلاء بهذا التقرير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيرا عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية… وهذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء التي لا تخرج عن أن تكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية. مقتضى ذلك ولزمه أن تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء نفسها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل تحضيري بخبرة إدارية، يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية لا ينتج في حد ذاته أثرا قانونيا في حق ذوي الشأن سواء في المجال الإداري أو الجنائي، ومتى كان ذلك فأنه لا يعد قرارا أداريا بالمعنى الفني مما يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري …([39])».
وبالتالي فلقيام القرار الضمني السلبي يكون ثمة ألزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين ولمن تضرر يحق له الطعن بالإلغاء في ذلك القرار السلبي، عكس امتناع الإدارة عن القيام بأعمال مادية والتي لا ترتقي إلى درجة القرار الإداري .
ثانيا: التمييز بين القرار الضمني السلبي وامتناع الإدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية
هناك فرق بين القرار الضمني السلبي وامتناع الإدارة عن اتخاذ قرار بموجب سلطتها التقديرية، فإذا امتنعت الإدارة عن إصدار قرار على الرغم من ألزام المشرع لها بإصداره فأن هذا الامتناع يعتبر قرارا أداريا سلبيا يجوز لصاحب الشأن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري ([40]).
أما أذا كان المشرع لا يوجب على الإدارة التدخل لإصدار قرار أداري في أمر معين، وترك لها الخيار في شأن هذا التدخل أن ساءت فعلت وأن ساءت أحجمت فأن امتناعها في هذه الحالة لا يكون قرارا أداريا سلبيا ([41]).
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية« إلى ذلك بخصوص التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة إلى انتفاء فكرة القرار السلبي أذ تقرر أن… اختيار الوقت المناسب في الوظيفة العامة هو من الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة تترخص فيها وفق مقتضيات المسلحة العامة والسالح العام ،وبهذه المثابة فأن القرار المطعون فيه يعتبر ل قرارا سلبيا بمفهومه القانوني السليم ،أذ لا يوجد نص في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ما يلزم الجامعة بإصدار قرار بتعيين الطاعن في الوظيفة التي يطالب بها …([42])».
لكن هناك جانب من الفقه يرفض ما استقر عليه القضاء الإداري من امتناع جهة الإدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية لا يشكل قرارا أداريا سلبيا، وذلك لأنه لا يتصور أن يكون المشرع قد أراد أن يجعل ولاية الإلغاء بالنسبة للقرارات السلبية قاصرة على المجالات التي تتصرف فيها الإدارة بسلطة مقيدة دون تلك التي تتصرف فيها بسلطة تقديرية، واعتبر كذلك أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في المجالات التي تكون لها فيها سلطة تقديرية يعد من القرارات السلبية أي القرارات الضمنية بالرفض، لأن هذا الامتناع يعد تعبيرا عن الإرادة مثل الامتناع عن تعيين أحد الأشخاص في وظيفة ما ،أو الامتناع عن رفع اسم أحد الأشخاص من قائمة الممنوعين من السفر، وكون هذا الامتناع له سند قانوني أم لا، يعد بحثا موضوعيا في مشروعية القرار ولا يوجد له ثمة علاقة بوجود القرار أو عدم وجوده .
الفقرة الرابعة: التكريس التشريعي لقاعدة القرار الضمني
القرار الضمني كما سبق الذكر يمكن أن يكون بالقبول أو الرفض وبالتالي فهو سكوت الإدارة تجاه طلب قدم أليها سواء كان سكوتها دالا على القبول أو الرفض، لكن نجد أن القرار الضمني بالقبول يشكل استثناءا وقلة في حالة القرارات الضمنية، حيث غالبا ما تقصد الإدارة من خلال موقف الصمت رفض الطلب.
وفي كلتا الحالتين لا يمكن اعتبار سكوت الإدارة بعد مرور مدة من الزمن قرارا أداريا ضمنيا ألا في حالة وجود نص قانوني يقضي به.
لقد تحولت القاعدة العامة المعروفة «السكوت علامة الرضى أو من لا يقول شيئا يقبل » إلى قاعدة عكسية لدى الإدارة هي «من لا يقول شيئا يرفض »([43]).
ألا أنه جدير بالذكر أن هناك تمييز للقانون بين القرار السلبي المتعلق بالامتناع من جهة الإدارة والقرار الضمني بالرفض المعتبر قرارا ضمنيا سلبيا، وكذا القرار الحكمي بالرفض، فحيث يكون القرار سلبيا عندما تكون سلطة جهة الإدارة مقيدة، ويكون ضمنيا “سلبي” عندما تكون سلطة الإدارة تقديرية، ويكون القرار حكميا بالرفض في حالة التزام الإدارة بعدم الرد على تظلمات الأفراد من قرارات سابقة صادرة منها تضر بمصالح ذوي الشأن.
ومن أجل استيضاح ذلك سنتطرق إلى حالات سكوت الإدارة المعتبرة قرارا ضمنيا بالرفض وحالات سكوت الإدارة المعتبر قرارا ضمنيا بالقبول، ثم ننتقل إلى إبراز سلطة الإدارة في القرار الضمني ،وللإيضاح فالنصوص التشريعية واردة على سبيل المثال لا الحصر .
أولا: حالات سكوت الإدارة المعتبر قرارا ضمنيا بالرفض
هناك العديد من النصوص التشريعية سواء في فرنسا أو المغرب أو غيرها من الأنظمة القانونية تنص على سكوت المشرع لمدة محددة بعد تقديم الطلب أليه يعتبر بمثابة رفض ضمني لهذا القرار.
وهكذا نص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974 على ما يلي: «يعتبر سكوت السلطة أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات التداول، فأن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد أذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب…».
فالمشرع من خلال هذا الفصل استعمل مصطلح «سكوت» ومعناه صمت الإدارة وعدم الرد داخل أجل 60 يوما، مما يترتب عليه قرار ضمني بالرفض.
كما نص الفصل 14 من الظهير المحدث للمجلس الأعلى والمنظم للقواعد العامة للمرافعة لديه الصادر في 27 شتنبر 1957 على أنه: «سكوت السلطة الإدارية أكثر من ثلاث أشهر عن الطعن المرفوع إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار نفسها يعد بمثابة رفض، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول في الأجل المحدد بثلاثة أشهر لتقديم الطلب يمتد أذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب».
كما تنص المادة 23 من قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية من خلال الفقرة الثالثة إلى أنه:
«أذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع أليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فأن أجل ستين يوما يمدد أذا اقتضى الحال ذلك إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي أيداع التظلم».
في التشريع المقارن تجد أن المادة 15 من قانون نقابة المحامين الأردنيين تنص على أنه: «يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة به قرارا بهذا الشأن اعتبر الطلب مرفوضا ضمنيا، ويحق لطلب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني».
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نظم القرارات الضمنية Décisions implicites من خلال قانون 12 أبريل 2000 المنظم لعلاقة المواطن بالإدارة، فجعل القاعدة العامة هي أن سكوت الإدارة داخل أجل 60 يوما يعتبر رفضا ضمنيا، وهو ما تزكيه المادة 21 من نفس القانون ([44]):
« …le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet…»
بناءا عليه فجميع النصوص القانونية السالفة الذكر تنص على سكوت الإدارة وصمتها داخل أجل 60 يوما يعتبر قرارا ضمنيا، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن قرار أداري ضمني بالرفض ألا بوجود نص قانوني، وهذا ما ذهبت إليه إدارية فاض في حكم عدد 584 ويتعلق بقضية بوعياد محمد ضد الأمين العام للحكومة، وجاء فيه:
«حيث أن الظهير المؤرخ في 5 سفر 1374 والمنشور بالجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5/11/1954 والقرار الوزيري المؤرخ في 21 صفر 1374 من أجل تطبيق الفصل 4 من الظهير المذكور والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1481 بتاريخ 5/11/1954 لم ينص على اعتبار سكوت الأمانة العامة عن الجواب على الترخيص بمزاولة مهنة البصريات بعد انصرام أجل معين، بمثابة قبول للترخيص كما ذهب إلى ذلك المدعي.
وحيث أن طلب التصريح بأحقية المدعي في الرخصة المطلوبة كما جاء في عريضة الطلب، وأن كان يرمي في حقيقته إلى استصدار حكم كاشف لحق يزعم المدعي اكتسابه بانصرام أجل 60 يوما على تاريخ تقديم طلب الترخيص الذي بقي بدون جواب من الجهة المعنية ،ألا أن مثل هذا المعطى لا يندرج ضمن القرار الإداري كما هو محدد قانونا، وأن سكوت الإدارة حيال طلب الرخصة لا يعتبر قرارا ضمنيا ولا صريحا بالرفض أمام عدم وجود نص قانوني صريح يعتبر سكوت الإدارة عن التعبير عن موقفها هو تسليم للرخصة موضوع الطعن، مما يبقى معه الطلب وفي غياب ما يثبت حصول الطاعن المشار أليه وفقا لما يقتضيه القانون عاريا في المؤيد المقبول وحليف عدم القبول».
من خلال هذا الحكم اتجه القضاء إلى الأخذ بالقاعدة العامة التي تعتبر أن عدم الجواب داخل أجل معين يعتبر رفضا ضمنيا، لكن لا يمكن القول أن هناك قرارا ضمنيا كما جاء في حيثيات الحكم ألا بوجود نص قانوني« لا يعتبر قرارا ضمنيا ولا صريحا بالرفض أمام عدم وجود نص قانوني صريح ».
ثانيا: حالات سكوت الإدارة المعتبر قرارا ضمنيا بالقبول
إذا كان القرار الضمني غالبا ما يكون بالرفض، فأن هناك حالات أخرى قد يكون فيها سكوت الإدارة لمدة معينة دالا على القبول، ومن ذلك ما ورد بالمادة 22 من القانون رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمارات، التي نصت على أنه: «…في جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في القانون الإطار، تعتبر هذه الرخصة ممنوحة أذا سكتت الإدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل ستين يوما من تاريخ أيداع الطلب المذكور» .وفي هذا الإطار نجد الرسالة الملكية التي بعثها الملك الراحل الحسن الثاني إلى وزيره الأول أنذاك بتاريخ 14 يونيو 1989 منبها إلى أن الإجراءات الإدارية مصدر لكثير من ضروب التباطؤ الذي يفضي إلى تثبط همة، وفي هذا الصدد قال رحمه الله: «لذا قررنا أن نضع حدا لهذه الحالة، وأمرنا أن يعتبر كل ملف متكامل العناصر القانونية يحتوي على مشروع استثمار مقبول نهائيا أذا لم تصدر الإدارة قرارا في شأنه داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ تقديمه إلى المصالح المختصة».
كما تنص المادة 34 من ظهير التنظيم الجماعي إلى أنه: «يخول لوزير الداخلية المصادقة على القرارات المنصوص عليه في الفصل 31 منه خلال الثلاثة أصهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر، ويعتبر عدم صدور مقرر بالمصادقة الصريحة في الأجل المذكور بمثابة قرار ضمني بقبول المصادقة».
كما أن الفصل 8 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات نص على أنه:« أذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنظيف أو تصميم التهيئة ،فأن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب أحداثها …([45])».
ونجد أيضا المادة 48 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير التي تنص على اعتبار «سكوت الإدارة على طلب الترخيص بعد مضي 60 يوما دالا على موافقتها على الطلب، دونما حاجة إلى استصدار قرار صريح». وفي هذا الإطار، نجد حكم إدارية الرباط الذي فيه: «لقد رتب المشرع الأثر القانوني على عدم منح الترخيص داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ أيداع الطلب دون الحاجة إلى استصدار ترخيص كتابي…». وجاء في باقي حيثياته أنه: «حيث استندت في طلبها إلى مقتضيات الفصل 48 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، لكن حيث تنص مقتضيات الفصل 48 من القانون المذكور على أن الترخيص يعد مسلما بعد انقضاء أمد الشهرين المواليين لتاريخ أيداع الطلب، وأنه بذلك يكون المشرع قد رتب الأثر القانوني على عدم التزام موقف الصمت من جانب الإدارة دون الحاجة إلى استصدار رخصة كتابية عن رئيس الجماعة الحصرية مما يكون معه الطلب والحالة هاته حليف عدم القبول ([46])».
إذن فالاجتهاد القضائي أكد على أن وجود نص قانوني يعطي لصاحب الطلب حق القبول بالنسبة لطلبه دونما حاجة إلى أن يحصل من الإدارة على تصريح مكتوب وذلك بقوة القانون.
ونفس الأحكام نجدها بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم فالمادة 60 من القانون رقم 00-79 تنص على أنه: «يتولى وزير الداخلية المصادقة على هذه القرارات خلال 45 يوما التالية لتوصله بالمقرر ويعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد لذلك بمثابة مصادقة»، ونفس المنحى تبناه القانون رقم 96-46 بشأن الجهات، حيث نصت المادة 43 منه على أنه: «يتولى وزير الداخلية المصادقة على قرارات المجلس الجهوي خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم القرارات… وأنه يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد بمثابة مصادقة».
والملاحظ من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر أن المشرع اتجه نحو رفع القاعدة المتعلقة بأن عدم جواب الإدارة داخل أجل معين يعتبر بمثابة قبول إلى مرتبة أعلى، وأعطاها أولوية حتى يتسنى للإدارة تسهيل عملها وكذا حماية الأفراد اتجاه الإدارة خصوصا من حيث الأجل الذي قد يؤدي فواته في حالة القرار الضمني بالرفض “السلبي” إلى سقوط حق الفرد .
ثالثا: سلطة الإدارة في القرار الضمني
تتجلى سلطة الإدارة في حالتين فأما أن تكون سلطة تقديرية ،أي عندما يترك لها المشرع قدرا من حرية الاختيار في ممارسة اختصاصها بأن تتخذ الإجراء أو التصرف أو لا تتخذه ،أو أن يترك لها حرية اختيار الوقت المناسب أو السبب الملائم لإصداره ،أو في تحديد محله واختيار شكله .أو أن تكون سلطة مقيدة، بأن يقيد المشرع حريتها في أمرين من الأمور السابقة فلا تستطيع أن تتصرف فيه ألا على نحو معين ([47]).
من أمثلة القرارات التي تتقيد فيها سلطة الإدارة تلك القرارات المتعلقة بمنح الرخص مثل رخصة البناء أو رخصة القيادة، وتلك المتعلقة بالترقية بالأقدمية المطلقة، فالإدارة ملزمة هنا بمنح الرخصة متى توافرت شروطها، وبترقية الموظف عند توافر شرط الصلاحية مع الأقدمية.
أما أذا كان المشرع لم يحدد سلفا مسلك الإدارة فأن سلطتها تكون تقديرية ومثال ذلك الترقية بالاختيار وتوقيع الجزاءات التأديبية. وأن كان في نظرنا وجوب تقييد سلطة الإدارة لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتجنب تعسفها وسوء استخدامها لسلطاتها ألا في الحالات التي يعيق هذا التقييد حفظها للمصلحة العامة.
وجدير بالذكر أن نميز في ما يخص سلطة الإدارة بين القرار السلبي والقرار الضمني السلبي، حيث من شروط وجود القرار السلبي أن يطلب من جهة الإدارة إصدار قرار أداري معين، ويكون هناك نص تشريعي أو قانوني يفرض على الإدارة إصدار هذا القرار، ومعناه أنه يكون اختصاص الإدارة حيال إصدار القرار مقيدا وليس تقديريا، وعلى ذلك أذا كان المشرع لا يوجبها التدخل لاتخاذ قرار أداري معين، وترك لها الخيار في شأن التدخل، فأن امتناعها في هذه الحالة لا يكون قرارا أداريا سلبيا، وهذا الشرط ذو أهمية بالغة فهو الذي يميز القرار السلبي عن القرار الضمني السلبي.
من هذا المنطلق ،إذا كان يوجب القانون على جهة الإدارة اتخاذ قرار في مسألة معينة سواء بالقبول أو الرفض، ثم تمتنع في ذلك فأن قرارها هذا يشكل قرارا سلبيا يمكن الطعن فيه ،أما أذا لم يكن هناك ألزام على جهة الإدارة في اتخاذ قرار في مسألة معروضة، وترك لها الخيار أن شاءت تدخلت وأن شاءت سكتت، فأن امتناعها في هذه الحالة لا يشكل قرارا سلبيا وإنما يكون القرار الناتج عن امتناعها قرارا ضمنيا بالرفض “القرار الضمني السلبي”.
وعلى ذلك ،أذا لم تمتنع جهة الإدارة عن إصدار القرار وقامت بإصداره أو رفضت إصداره صراحة ففي هذه الحالة لا تكون بصدد قرار سلبي، وإنما بصدد قرار ضمني عبرت فيه الإدارة عن أرادتها سواء بالقبول أو الرفض ([48]).
وإذا كان القرار الإداري عموما عملا قانونيا تعبر به الإدارة عن أرادتها، ولكي نقف على الجانب المقيد والجانب التقديري في القرار الإداري، يجب أن نبحث عن السلطة التقديرية في كل عنصر من عناصر هذا القرار ([49]).
هكذا وبعد معالجة الأفكار المتعلقة بالقرار الضمني، توسلنا إلى التداخل الموجود بينه وبين القرار السلبي لذلك ارتأينا التمييز بينهما كخلاصة وذلك في نتيجتين ،أولها هو ميعاد الطعن بالإلغاء، فالقرار الضمني بالرفض يجب أن يتم الطعن فيه خلال المدة المحددة قانونا والتي تختلف من قانون إلى أخر ،حيث حددها المشرع العماني بمضي ثلاثين يوما دون أن تجيب الجهة المتظلم أليها في طلب التظلم ،بينما حددها القانون المصري بستين يوما تبدأ من اليوم التالي لنهاية المدة المحددة للإدارة للبت في الطلب أو إصدار القرار ،أما القانون الفرنسي فحددها بشهرين تبدأ من اليوم الآتي لنهاية الأشهر الأربعة التي يجوز للإدارة أن تلتزم الصمت وأن تتصرف خلالها ،أما نظيره المغربي فحددها في ستين يوما.
وتبقى مدة الطعن بإلغاء القرار الإداري السلبي مفتوحة مادامت حالة الرفض أو الامتناع قائمة.
أما النتيجة الثانية التي تترتب على التمييز بين القرار الضمني والقرار السلبي فتتمثل في أن القرار الضمني يمكن أن يكون بالرفض أو بالقبول، مثال القبول بممارسة نشاط معين ينتج عن سكوت الإدارة لفترة معينة مثل رخص البناء في بعض الأحوال وممارسة النشاطات المهنية، وهو قرار حكمي افترسه المشرع، يستنتج من سكوت الإدارة عن اتخاذ القرار في الموضوع المعروض عليها خلال الميعاد الذي حدده القانون، مستندة في ذلك إلى سلطتها التقديرية لعدم وجود نص يلزمها بإصدار القرار، وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها أن: «هذا الامتناع هو قرار أداري بالرفض لا حاجة لصدور قرار به أو نشره أو إعلان صاحب الشأن به، ويمكن الطعن فيه أمام الجهات المختصة بمجرد انتهاء مدة ستة أشهر».
أما القرار السلبي فيعتبر قرارا افتراضيا بالرفض دائما ولا يحتمل أن يكون القبول، يرتبه المشرع على موقف الإدارة السلبي المتمثل بامتناعها عن اتخاذ أجراء أو رفضها إصدار قرار هي ملزمة به وسلطتها مقيدة قانونا بإصداره، ولا تتمتع في ذلك بأي سلطة تقديرية، ويعد موقفها منسجما مع مبدأ المشروعية في الحالة الأولى الحكمية أو الضمنية لأنه هو من حدد لها موعدا لإصدار القرار يتماشى مع ظروف الحالة المعروضة عليها، ولم يلزمها أو يقيدها، في حين أن الإدارة تكون قد خالفت القانون في الحالة الثانية السلبية، الأمر الذي يمكن أصحاب الشأن في الطعن بالتعويض عن الأسرار التي سببتها لهم الإدارة بموقفها السلبي .
المطلب الثاني
تجليات الرقابة القضائية على القرار الإداري الضمني وأليات الطعن فيه
أن مشكلة التزام جهة الإدارة الصمت وعدم ردها على طلبات الأفراد المقدمة أليها تتعلق بكل مجالات القانون الإداري، وهو ما يجعل الأمر في غاية الأهمية، فمن ناحية، يوجد تعارض بين المصلحة العامة التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها، ومصالح الأفراد التي ترغب جهة الإدارة إلى التضحية بها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وإقامة التوازن بين المصلحتين هو الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه.
من ناحية أخرى، فأنه ينبغي على الإدارة أن تتعامل مع الأفراد بصدق وحسن نية تكشف عنها طريقة التعامل معهم، فضلا على ضرورة وجود عنصر الثقة المتبادلة بينهما.
فإذا ما أخلت الإدارة بهذه القواعد وعمدت إلى التزام السكوت تجاه الطلبات المقدمة أليها بعدم البت فيها واتخاذ قرارات بشأنها لكن من الواجب عليها اتخاذها وفقا للنصوص القانونية، مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الأفراد، تحت حجة عدم محاسبتها على ذلك لعدم وجود تعبير صريح منها في شكل قرار أداري.
لذلك، فأن المشرع ابتدع فكرة القرار الضمني كنظام قانوني يقضي على تعسف الإدارة واستبدادها تجاه الأفراد، كما يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد والمصالح التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها.
ويترتب على إعطاء السكوت قيمة مساوية لصدور قرار أداري ،أنه يمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالحهم التي أهدرتها الإدارة بغية تحقيق العدالة، كما أنه يحث الإدارة على عدم تجاهل الطلبات المقدمة أليها من الأفراد وضرورة البت فيها واتخاذ قرارات بشأنها، لو قدرت أن هذا الأسلوب لن يحميها لأنه معرض للطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وهكذا فأن القول بأن سكوت الإدارة خلال المدة المحددة لها قانونا يعتبر بمثابة قرار أداري ضمني ،هو أسلوب لجأ أليه المشرع لكي يتجنب تحكم الإدارة واستبدادها تجاه الأفراد.
ولاشك أن المشرع لما حدد في بعض النصوص القانونية أن سكوت الإدارة اتجاه الطلب المقدم أليها خلال مدة معينة يعتبر قرارا ضمنيا يحق الطعن فيه، فأنه منح بذلك للقضاء حق الرقابة على القرارات الضمنية.
من أجل فهم ماهية الطعن وأجاله وكذا رقابة القاضي الإداري على تعليل القرارات الضمنية، سوف نقارب عدة إشكاليات فرعية حول تجليات الرقابة القضائية على القرار الإداري الضمني من خلال الفقرات الموالية .
الفقرة الأولى: خصوصية الطعن في القرار الضمني
التعبير الضمني الصادر من جهة الإدارة يعتبر قرارا أداريا يتم الطعن فيه بنفس خصوصية القرار الإداري أي أن الاختصاص النوعي يعود إلى المحكمة الإدارية ،أما الاختصاص المحلي فيرجع إلى المحكمة ذات الدائرة الترابية التي صدر بها القرار الإداري الضمني.
وعلى هذا الأساس تنص المادة 20 من قانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على أنه:
«كل قرار أداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة».
إضافة إلى أن أجال الطعن في القرار الضمني يرتبط بخصوصية القرار الإداري الصريح فالمادة 23 من قانون 90-41 لم تحدد شكل القرار أذا كان صريحا أو ضمنيا والعبارة « ألغاء القرارات الصادرة »….. وردت عامة، وبالتالي فأجل ستين يوما المتعلقة بالقرارات الصريحة ينطبق على القرارات الضمنية هي الأخرى.
وإذا ما توفرت شروط صحته وكان مشروعا فأن الطعن فيه لا يؤدي إلى إلغائه ،أما أذا كان مخالفا لركن المشروعية أو شابه عيب من العيوب فأن أثار الطعن تختلف. وبناء على ذلك ما المقصود بالطعن في القرار الضمني أو ما هو أجاله والآثار المترتب عليه؟ ذلك ما سوف نعالجه في النقط التالية:
أولا: مفهوم الطعن في القرار الضمني
أن الحديث عن مفهوم الطعن يتطلب منا الحديث عن دعوى الإلغاء لأنهما وجهان لعملة واحدة ،حيث لابد لدعوى الإلغاء أن تستوفي العديد من الشروط فإذا لم تتوفر هذه الشروط كاملة حكم القاضي بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها، وتتمثل شروط قبول دعوى الإلغاء في شروط تتعلق برافع الدعوى وشرط انعدام الدعوى الموازية وشروط متعلقة بالمواعيد وشروط مرتبطة بالقرار المطعون فيه.
وإذا كان القرار الضمني يقصد به قانونا «ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال دون إفصاح على أن الإدارة تتخذه حيال موقف معين »([50])، فأن الطعن فيه هو تلك الدعوى التي يتقدم بها صاحب الطلب “الشخص المتضرر والذي لم تجبه الإدارة” إلى الجهة الإدارية المختصة من أجل ألغاء القرار الضمني المعيب والغير مشروع.
ويرتبط مفهوم الطعن في المادة الإدارية بالتظلم، حيث لم تعد ممارسة التظلم الإداري بمعنى مكاتبة السلطة المصدرة للقرار مباشرة أو السلطة الرئاسية لها من أجل العدول عن القرار المتخذ إلزاميا وذلك منذ دخول قانون أحداث المحاكم الإدارية حيز التنفيذ، حيث أصبح القيام بهذا الإجراء أمرا اختياريا ،ألا باستثناء الطعون الضريبية التي لابد من أن يسبق رفع الدعوى تظلم إلى الجهة المصدرة للقرار الإداري سواء أكان صريحا أو ضمنيا.
وقد جاء في قرار المجلس الأعلى أن: «… الطعن القضائي الذي لم يسبقه داخل أجل الشهر من تبليغ القرار المطعون فيه تظلم أداري إلى السلطة الأعلى أو عند عدمها إلى مصدر القرار المطعون فيه، يكون غير مقبول ما عدا أذا أثبت الطاعن أنه كان خلال الأجل المذكور في حالة استحالة مادية منعته من تقديم ذلك التظلم …([51])».
كما أن هناك مسألة أخرى أكثر خصوصية وتتجلى في العلم اليقيني بالقرار الضمني حتى يتسنى للمتضرر منه أن يطعن فيه، حيث أن تبليغ القرار المعني به ضمانة للتقاضي ويقصد بتبليغ القرار أعلام المعني بالأمر بصفة شخصية، ويشترط في صحة التبليغ أن يحدد محتوى القرار الإداري بحقه كما يجب أن يكون التبليغ قائما بصفة حقيقية دون اختلاف تبليغ لم يتم في أبانه كاصطناع رسالة للأدلاء بها.
وفي هذا الصدد، يجدر بنا الحديث عن العلم اليقيني بالقرار كضمانة لتعزيز حق المتقاضي، حيث أن العلم اليقيني بالقرار الإداري سواء الصريح أو الضمني ينزل منزلة تبليغه، غير أن هذا العلم يجب أل يكون ضمنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن للمعني بالأمر على أساسها أن يتعرف على مركزه القانوني بالنسبة للقرار موضوع الطعن ويستطيع أن يحدد طريقه في الطعن، ولا يمكن أن يسري الأجل في حقه ألا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.
ولقد عملت المحاكم الإدارية بدورها على ضمان حق العلم بالقرارات المتخذة في حق المعنيين بها وهو ما جاء في حكم المحكمة الإدارية بأكادير «… العلم بالقرار الذي يقوم مقام تبليغه هو العلم الذي يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا والذي يشمل جميع عناصر القرار ….([52])».
لكن في حالة القرار الضمني فأن الطاعن لا يتسلم نسخة من القرار ولا يستطيع معرفة ما ذهبت أليه الإدارة بقبول طلبه أو رفضه بشكل صريح، وذلك نظرا لخصوصية هذا النوع من القرارات، لذلك يجب على الطاعن أن يقوم باحتساب أجل الطعن ارتكازا على مجموعة من النصوص القانونية، فبعد مضي 60 يوما على تقديم الطلب وعدم جواب الإدارة فأن الطلب يكون مرفوضا، وظهور قرار ضمني ينبغي الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
وفي نظرنا المتواضع هناك تحفظ على هذه الخصوصية، فالطلبات التي يقدمها الأطراف وخصوصا في حالة الرفض أي القرار الضمني السلبي، يجب أن يعلم بها المتضرر ويجب أن تكون معللة، حتى يتسنى له معرفة سبب عدم قبول طلبه، دون لجوءه إلى التظلم الذي قد يبقى هو الآخر دون جواب مما يفتح باب الطعن، وهنا نواجه مسألة أخرى تتعلق بالمراحل التي يمر منها الطعن.
ثم أن من شروط ألغاء القرار الإداري ،شرط انعدام الدعوى الموازية ،أي ما أذا كانت هناك أمكانية لرافع دعوى ألغاء القرار الضمني المطالبة بحقوقه لدى المحاكم الأخرى أو عن طريق دعوى أخرى أمام المحكمة ([53]). وهذا ما نصت عليه الفقرة السادسة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية «… لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد القرارات الإدارية أذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية». وهو ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ….« لا يقبل الطلب الهادف إلى ألغاء قرارات إدارية كان في وضع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل». مع العلم أن تطبيقات الدعوى الموازية في القضاء المغربي تبقى قليلة.
وفي خضم حديثنا على الطعن في القرارات الإدارية، نرى الإشارة إلى أن هناك قرارات حصنت من الطعن بالإلغاء وهو ما لا نسايره نحن كباحثين، وهو ما يتعلق بقرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه: «القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية »([54]).
في هذا الصدد، جاء حكم لإدارية الرباط عدد 533 بما يلي: «… وحيث ولئن قدم المدعي طلبه إلى مجلس الوصاية والمؤرخ في 15/4/1998 الرامي إلى تمكينه من نصيبه من أراضي الجماعات السلالية ،وأن المجلس المذكور لم يبت في طلبه، فأن المدعي كان بإمكانه الطعن بالإلغاء ضد القرار الضمني بالرفض الصادر في المجلس المذكور وذلك أمام المحكمة الإدارية، مع أن هذه الأخيرة سبق لها في حكمها المشار أليه أعلاه أن وجهت المدعي إلى ضرورة تقديم طلبه أولا إلى مجلس الوصاية واستصداره ولقرار من هذا الأخير الذي يمكن أن يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء ،ألا أن المدعي فصل مرة أخرى أعادة تقديم نفس الطلب إلى المحكمة الإدارية “في أطار القضاء الشامل يرمي أيضا إلى تمكينه من نصيبه في الأرض المذكورة” دون أن يعمل على مخاصمة القرار الضمني بالرفض الصادر عن مجلس الوصاية بناءا على الطلب الذي قدمه هذا الأخير ولم يبت فيه.
وحيث أن المحكمة واعتبارا للمقتضيات القانونية المذكورة ليست مختصة للبت في هذا الطلب الذي يدخل في أطار النزاعات المتعلقة بقسمة الأراضي الجماعية السلالية والصعوبات المرتبطة بها، وإنما هذا الاختصاص إلى مجلس الوصاية، لذلك صرحت المحكمة في هذا الحكم بعدم اختصاصها».
في هذا الإطار، نقول بأن هذا النوع من القرارات والذي لا يكون محل طعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية يشكل خرقا لمبدأ المشروعية والمساواة أمام دعوى الإلغاء.
وإضافة إلى كل ما ذكر، فأن الطعن الموجه ضد القرار الإداري الضمني يجب أن يكون مقيدا بأجل معين وهذا ما سنعالجه في العنوان التالي.
ثانيا: أجال الطعن في القرار الضمني
أجل الطعن في القرار الضمني هي تلك المدة التي حددها المشرع من أجل الطعن في القرار الإداري سواء الصريح أو الضمني الغير مشروع، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة تحسين للقرار، ولا يحق بعد ذلك رفع دعوى إلغائه.
لقد حدد المشرع المغربي ميعاد طلب ألغاء القرارات الإدارية بستين يوما، حيث نصت الفقرة الأولى من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، على أنه: «يجب أن تقدم طلبات ألغاء مقررات السلطات الإدارية لتجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نصر أو تبليغ المقرر المطعون فيه».
وهذا ما تضمنته المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حيث جاء فيها أنه: «يجب أن تقدم طلبات ألغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بضبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نصر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ([55])».
وما يسري على القرار الإداري الصريح يسري على القرار الإداري الضمني فيما يخص أجل الطعن حيث تنص المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية في فقرتها الخامسة على أنه:« أذا التزمت الإدارية الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم أليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المضار أليها أعلاه».
وفي هذا الإطار، يجب التمييز بين القرارات الضمنية السلبية بالامتناع حيث أذا كان المشرع قد حدد فترة زمنية قصيرة للطعن في القرار غير المشروع مدتها 60 يوما في مصر “الفقرة الأخيرة من البند الرابع عشر من المادة العاصرة من قانون مجلس الدولة” وفرنسا “المادة 22 من قانون سنة 200 حول علاقة الإدارة بالمواطن” والمغرب “الفقرة 5 من المادة 23 من قانون 90-41”. فأن حساب المدة بهذه الطريقة لا يتفق مع القرارات السلبية بالامتناع لأنها بطبيعتها تصلح أن تكون محلا للإعلان ([56]).
من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن مضي أربعة أشهر دون إجابة من السلطة المختصة يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة، وبالتالي فأن مدة الطعن تكون محددة، ويبدأ حساب مدة الطعن من نهاية المدة التي منحت للإدارة لتخاذ قرارها أو الفضل في الطلب المقدم أليها ([57]).
أما في مضر فأنه لما كانت القرارات السلبية أحدى صور القرارات المستمرة، فأن هناك أجماعا في الفقه على أنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء، لأن القرارات السلبية هي قرارات مستمرة بطبيعتها لأن امتناع الجهة الإدارية من اتخاذ أجراء أو إصدار قرار معين يلزمها به القانون هو أمر مستمر ما بقيت الإدارة ممتنعة عن اتخاذ هذا الإجراء ([58]).
ويرجع الأساس في اعتبار القرار الإداري السلبي قرارا مستمرا أن صاحب الشأن يستمد حقه في إصدار القرار من القانون مباشرة، وجهة الإدارة تحت حجة عدم توافر الشروط المنصوص عليها قانونا تنكر عليه هذا الحق، ولكن القانون لم ينص على أن فوات ميعاد معين يعتبر قرارا سلبيا بالرفض، ولذلك فالرفض أو الامتناع يعتبر قائما ومستمرا بمجرد عدم الرد على الطلب خلال فترة معقولة.
ولذلك يجوز الطعن على القرارات السلبية في كل وقت ما بقيت حالة الامتناع مستمرة. ولقد استقر القضاء الإداري في العديد من أحكامه على أن القرارات السلبية ل تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء ([59]).
وعلى ذلك فالأجل هو الآخر يميز بين القرار السلبي بالامتناع والقرار الضمني، حيث تحق التفرقة بين القرار الضمني والقرار السلبي، ولئن كان هذا الأخير هو تعبير عن موقف سلبي للإدارة تمتنع به عن اتخاذ موقف معين في موضوع يلزمها القانون باتخاذ موقف بشأنه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، في حين أن القرار الضمني هو ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال دون إفصاح على أن الإدارة تتخذ حيال أمر معين، ويظهر القرار الضمني في أجل صوره في حالة التظلم أو التقدم بطلب إلى جهة الإدارة فتحجم عن الإجابة عليه سواء بالقبول أو الرفض وتلتزم الصمت ،كما يكون القرار ضمنيا أذا اعتبر المشرع بنص خاص، السكوت رفضا أذا مضت عليه فترة معينة.
وفي هذا الإطار، تطل علينا إدارية الرباط بحكم جاء فيه: «وحيث أن المادة 23 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أنه “يجب أن تقدم طلبات ألغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما تبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاءه إلى المعني بالأمر …أذا التزمت الإدارة طوال ستين يوما في شأن طلب قدم أليها، اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار أليها أعلاه”. وحيث استقر اجتهاد الفقه والقضاء الإداري على أن العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ والنشر في احتساب أجل الطعن بالإلغاء المحدد في ستين يوما. وحيث تبت من وثائق الملف ولا سيما من نسخة طبق الأصل من ملتمس مؤرخ في 5 أكتوبر 2009 مسجل تحت رقم 3264 والمرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى أن المدعيان تقدما بواسطته بطلب تسوية وضعية فردية والذي بقي بدون جواب. وحيث أن توصل الإدارة بطلب تسوية وضعية فردية بتاريخ 5 أكتوبر 2006 وعدم جوابها يجعل أجل الطعن في القرار الضمني القاضي بالرفض والمحدد داخل أجل 120 يوما هو 1 فبراير 2010. وحيث أن المدعيان لم يقدما دعواهما ألا بتاريخ 3 فبراير 2010، فأن طلبهما يكون بذلك مقدما خارج أجل الطعن ضد القرار المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله ([60])».
والملاحظ من خلال هذا الحكم أن المشرع قد حدد أجل الطعن في القرار الضمني في 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وبالتالي أذا قدم الطعن خارج الأجل القانوني للطعن فأن مأل الدعوى يكون عدم القبول.
ويتم احتساب الأجل بعد مضي 60 يوما على تقديم الطلب، فعدم جواب الإدارة بالقبول أو الرفض بعد مضي هذه المدة يفتح باب الطعن.
مع وجود استثناء وارد بالمادة 5 من قانون رقم 03-01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية حيث جاء فيها: «عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين” 30″ يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة” 15″ يوما من تاريخ التوصل بالطلب».
وهذا الأجل يتعلق بتقديم طلب استفسار فقط لجهة الإدارة مصدرة القرار من أجل معرفة أسباب صدور القرار وليس أجل الطعن لدى الجهة القضائية .
ثالثا: آثار الطعن في القرار الضمني
يثور التساؤل حول ما أذا كان ألغاء قرار الإدارة الضمني يحدث تلقائيا التغيير المطلوب لذوي الشأن ،أم أن الأمر سوف يتطلب تدخل جهة الإدارة لإحداث التغيير المطلوب؟
من المستقر عليه أن القضاء الإداري لا يملك سوى الحكم بإلغاء القرار الإداري دون أن يكون له حق إصدار الأوامر للإدارة أو الحلول محلها في إصدار القرارات أو تعديلها، وهذا هو المبد أ المستقر عليه في النظام القانوني المصري وأن كان ليس من شأن ذلك حرمان القضاء الإداري من إيضاح أثار حكم الإلغاء والقضاء بأحقية صاحب الشأن ([61]).
أما في فرنسا فقد تغير الوضع بعد صدور القانون الفرنسي رقم 125 لسنة 1995 بشأن الهيئات القضائية والمرافعات المدنية والجنائية والإدارية، حيث احتوى على نصوص هدمت الحظر المقدس المفروض على القضاء الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة.
وقد اعترف المشرع الفرنسي بهذا القانون لمحاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها لسلطة توجيه أوامر للإدارة، كما اعترف لتلك المحاكم بإمكانية الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ([62]).
أن الحكم بإلغاء القرار الضمني السلبي ينحصر أثره في ألزام الإدارة بإصدار القرار الذي رفضت إصداره، وما لم يصدر هذا القرار فليس في الإمكان أن تتحقق أثاره بمقتضى حكم الإلغاء، لأن هذا القرار تختلف طبيعته عن القرار الذي تصدره جهة الإدارة بإزالة القرار الضمني الإيجابي الذي يقضي بإلغائه ،فالقرارات التي تصدرها جهة الإدارة تنفيذا لإلغاء قرار ضمني سلبي تنشئ أثرا قانونيا جديدا لم يكن قائما من قبل، ولذلك فأنها تعتبر قرارات إدارية بمعنى الكلمة بخلاف القرارات التي تصدر بإزالة القرار الإيجابي الذي يقضى بإلغائه فلا ترتب أثرا قانونيا جديدا ويقتصر دورها على تنفيذ الأثر الذي تحقق سلفا بمقتضى حكم الإلغاء ([63]).
والقرارات التي تصدرها الإدارة تنفيذا لأحكام الإلغاء أنما تكون بأثر رجعي ،أي أنها ترتد إلى تاريخ القرار السلبي مع ما يترتب على ذلك من أثار ،أهمها ضرورة خضوعها لكافة القواعد القانونية التي كانت قائمة وقت إصدار القرار. فإذا ما تغيرت القواعد التي تحكم القرار الذي رفضت الإدارة اتخاذه في الفترة ما بين الرفض وبين صدور حكم الإلغاء أو تنفيذه فليس لهذا التغيير أي أثر على إصدار القرار.
مسايرة لما سبق قضت إدارية الرباط في أحد أحكامها، والذي جاء في قاعدته:« أن تقديم الطلب بشكل يعتريه الغموض والإبهام وعلى نحو يجعل المحكمة تحل محل الإدارة في ممارسة اختصاصاتها ». وقد جاء في حيثياته ما يلي: «وحيث دفع المجلس القروي المدعى عليه بعدم قبول الطلب لغموسه وإبهامه وعدم احترام مسطرة الوصل المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي، وتقديمه خارج الأجل القانوني… وحيث من جهة أخرى ،أذا كان المدعي قد قصد من طلبه ألغاء القرار الضمني برفض تمكينه من رخصة الإصلاح، فأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى نجده يقر بأنه تقدم بطلب الترخيص بتاريخ 2/2/2005 دون أن يتلقى عنه أي جواب، الأمر الذي يجعل الطعن المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2006 خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر …([64])».
والملاحظ من خلال هذا الحكم أن الطعن الموجه ضد قرار ضمني شأنه شأن الطعن المقدم ضد قرار صريح، وبالتالي أذا كان غير مشوب أو معيب فأنه يتم إلغاءه أما أذا كان مشروعا وقدم داخل الأجل القانوني فأنه لا يتم إلغاؤه وهذا ما يسمى بأثار الطعن والقرار الضمني .
الفقرة الثانية: تعليل القرار الضمني
يعتبر صدور قانون ألزام الإدارة بتعليل قراراتها ضمانة حقيقية في مجال إقرار الحقوق والحريات ،وكذا من أجل تفعيل الرقابة القضائية.
وإذا كان التعليل هو الإفصاح كتابة في صلب القرار الإداري عن الاعتبارات القانونية والواقعية التي كانت وراء إصداره، فأنه بهذا المعنى يختلف عن السبب في القرار الإداري الذي يظل ركنا من أركانه وقائم بذاته سواء ألزم المشرع تعليله أم لا ([65]).
وإذا كان القرار الضمني يستنتج من سكوت الإدارة والتزامها الصمت تجاه طلب قدم أليها، وحيث أن التعليل هو الإفصاح كتابة في صلب القرار، فكيف يمكن تعليل القرار الضمني علما أن المشرع قد ألزم الإدارة من خلال قانون رقم 01-03 بشأن ألزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، بأن توضح أسباب القرار الضمني “المادة 5 من القانون السالف الذكر”.
أذن ما المقصود بالتعليل وما أهميته في حياته الإدارية، وما الآثار المترتبة عن مخالفته من الناحية الشكلية؟
أولا: مفهوم التعليل
يلاحظ من خلال استقراء المادة 20 من القانون 90-41 أن المشرع لم يميز بين السبب والتعليل في القرار الإداري فقد وردت بالمادة المذكورة عبارة انعدم التعليل Démotivation باللغة العربية وبانعدام السبب باللغة الفرنسية Démotif، لذلك أذا أخذنا بعين الاعتبار النص العربي أمكننا القول بأن الأمر يتعلق بانعدام التعليل كأحد أسباب ألغاء القرار الإداري، لكن أذا أخذنا النص بحسب معناه لأدركنا أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وأن المقصود هو انعدام الأسباب، وقد سجل هذا الخطأ ذ. ميشيل روسي بقوله ما معناه:« أن المشرع المغربي لم يميز بين مصطلحي التعليل والسبب بل أن اهتمامه انصرف كليا إلى المعنى الحقيقي لانعدام التعليل هو انعدام الأسباب كأحد الأسباب الموضوعية للإلغاء وليس كإجراء شكلي »([66]).
ويرى بعضهم بأن المقصود من خلال المادة 20 هو أن يبحث القضاء ويتفحص من خلال مراقبته لمشروعية القرار الإداري عن الأسباب الواقعية والقانونية التي برزت صدوره ([67]).
وقد حدد الأستاذ عبد القادر مساعد عناصر التعليل في ستة ([68])، أولها أنه ينبغي على التعليل أن يرد ضمن حيثيات القرارات الإدارية خصوصا بالنسبة لتلك التي يوجب تعليلها، حيث يتعين على الإدارة سرد أو ذكر خلاصة الأسباب التي اعتمدتها لاتخاذ القرار.
أما ثانيها هو أن يكون التعليل مكتوبا، خصوصا بالنسبة للأسباب الكامنة وراء اتخاذ الإدارة للقرارات الإدارية. وثالثها أن يكون التعليل شاملا للأسباب القانونية والواقعية ،أما العنصر الرابع هو أن يكون التعليل كاملا، فالتعليل الناقص يوازي انعدامه.
فيما يخص العنصر الخامس فينبغي على التعليل أن يكون واضحا لا غموض فيه خصوصا أذا علمنا أن الإدارة تتجه إلى ذكر عدة تعليلات أي ما يعرف بظاهرة «كثرة العلل المعتمدة من قبل الإدارة» والتي هي مؤثرة على فساد أسباب قراراتها، وعلى ضعفها في اعتماد العلة الرئيسية الكامنة وراء اتخاذها للقرار موضوع تحريك الدعوى الإدارية بشكل يثقل كاهل القاضي الإداري بتكليفه بمهمة البحث في صحة مجموع العلل المدلى بها، وأخيرا تلزم الإدارة بالاعتماد في ذكرها العلة على وقائع محددة وثابتة.
لكن أغلب هذه العناصر لا تتماشى وطبيعة القرار الإداري الضمني، لذلك تدخل المشرع من خلال المادة 5 من قانون رقم 01-03.
قد سبق القول بأن القرار الإداري أما أن يكون صريحا وذلك بالتعبير عنه كتابة، وأما أن يكون ضمنيا وذلك حينما تلتزم الإدارة الصمت بخصوص طلب قدم، ونظرا لكون القرار الضمني يعبر في الواقع عن موقف سلبي للإدارة تجاه المواطن الذي يشعر نتيجة لسكوتها عن مطالبه بتجاهلها له، ومن أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن في هذا المجال وترسيخ المبادئ الأخلاقية بالإدارات العمومية، سعى المشرع في ظل القانون رقم 01-03 إلى سن عدد من القواعد التي قيدت من السلطة التقديرية للإدارة خصوصا فيما يتعلق بكيفية اتخاذها للقرار، بحيث كان من حقها قبل إصدار هذا القانون اتخاذها قرارها مكتوبا أو شفويا ،صريحا أو ضمنيا، معللا أو غير معلل.
لئن بقي من حقها أن تتخذ قرارا ضمنيا سلبيا ،أي أن تلتزم الصمت بخصوص طلب قدم أليها، فأن المشرع ألزمها مع ذلك بيان أسباب اتخاذها لهذا القرار أذا طلب منها المعني بالأمر ذلك خلال أجل 30 يوما الموالية لأجل تقديم الطعن وهو 60 يوما وأن رد الإدارة على هذا الطلب يجب أن يكون داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالطلب وذلك طبقا للمادة 5 من القانون 01-03.
ومادام المشرع قد ألزم الإدارة بالرد على طلب بيان إصدارها للقرار الضمني السلبي الذي يتقدم به المعني بالأمر، فهذا يؤكد على أن المقصود بهذا الالتزام في الواقع، هو دعوة الإدارة بكيفية غير مباشرة إلى الرد إيجابيا أو سلبيا على كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن أليها مادامت ستكون ملزمة بهذا الرد حينما تطالب بالإفصاح عن أسباب اتخاذها لقرارها الضمني ([69]).
وقد فرضت المادة 5 من قانون 01-03 على الإدارة بيان أسباب اتخاذ قرارها الضمني حيث جاء فيها «عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لطلاعه إلى أسباب القرار الضمني السالف وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة” 15″ يوما من تاريخ التوصل بالطلب».
الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم يستعمل عبارة «تظلم» وإنما «طلب» بمعنى أن الشخص الذي أصدرت الإدارة في حقه قرارا ضمنيا بالرفض، يحق له أن يتقدم لهذه الأخيرة بطلب من أجل معرفة أسباب القرار الضمني وتكون الإدارة ملزمة بالرد داخل أجل 15 يوما.
فإدراج عبارة ملزمة يعني ألزام الإدارة من طرف المشرع بالرد على الطلب تدعيما لحقوق الأفراد نظرا لطبيعة القرار الضمني والذي يحول دون الإفصاح على أسباب اتخاذه كتابة في صلب القرار .
ثانيا: التعليل كضمانة تجاه الإدارة
أن من شأن تعليل القرار الإداري الذي أصبح شرطا شكليا لصحته تمكين المعني بالأمر من الطلاع مباشرة على أسباب القرار ليعمل على ترتيب أوضاعه ،أذ أن الإفصاح الكتابي وفي صلب القرار يسهل على المعني بالأمر اتخاذ الموقف المناسب لمعالجته أما بالقبول الفوري والامتثال أو بالطلاع على الأوضاع التي أدت إلى الرفض أو الطعن أمام الجهة القضائية ([70]).
أن كفاية التعليل وإنتاجيته تساعد ذوي الشأن على تفهم مركزهم القانوني فيعملون على تدارك ما فاتهم أن وجد لذلك سبيلا، واستيفاء الشروط التي كانت وراء رفض طلبهم، فالمقصود بالتعليل وأهميته كما يقول بعضهم أنه: «يعد بمثابة إفصاح وجهة نظر الإدارة في الطلب الذي ترفضه حتى يكون صاحب الأمر على بينة من أمره ويتخذ موقفه على أسباب هذا الإيضاح لعله يستكمل أوجه النقض ([71])».
ويركز الفقه عادة على إبراز هذه الفعالية انطلاقا من أن الفرد هو حجر الزاوية في النشاط الإداري ،فمن أجله وجدت الإدارة وهو المستفيد الأول من ضرورة التعليل، لأنه يسعى دائما لمعرفة الأسباب التي دفعت الإدارة لتخاذ قرارها، والخلاصة كما ذكر الأستاذ Eisenberg أن التسبيب ينقل لذوي الشأن صورة عن ظروف وملابسات القرار الذي يخاطبه ([72]).
فمن خلال وقوفه على الأسباب الحقيقية التي أسندت أليها الإدارة يؤسس للمعني بالأمر خلفية دفاعية قوية لتعزيز كفته في مواجهة الإدارة وبالتالي تقوية حق الدفاع لديه، وملامسته لأسباب القرار تكسبه قناعة كافية تجاهه بالقبول أو الرفض، فبإلزامية التعليل تتعزز الثقة والاطمئنان والأمن في نفوس المواطنين.
فالهاجس المتمثل في حماية حقوق وحريات الأفراد، هو الذي أدى بمجلس الدولة الفرنسي في قضية الوكالة البحرية لمارسيليا ،إلى إرغام الإدارة الفرنسية بالتعليل ([73]).
كما أن الأهمية المتزايدة لموضوع التعليل ترتبط ببعد ذاتي وأخر موضوعي بالنسبة للمتعامل مع الإدارة، فالأهمية الذاتية تتمثل في تسهيله معرفة الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القرار وفي اعتباره كوسيلة أقناع المخاطب بمضمونه بل وبوجاهة رأي مصدره ،أما الأهمية الموضوعية فترتبط بتوفير الاطمئنان والأمن القانوني الفردي والجماعي، وكذا تيسير مهمة المتضرر من القرار عند الطعن القضائي فيما يخض سهولة الإثبات وتقوية حقوق الدفاع.
1. دور التعليل في معرفة أسباب القرار الإداري: للتعليل أهمية بالغة في الوقت الراهن، فهو ضمانة تمكن الأفراد من الطلاع على مبررات أسباب القرار الإداري ([74])، فالتعليل يسمح للمخاطب به بمعرفة الأسباب الواقعية والقانونية المؤسس عليها القرار، قبل لجوئه إلى مسطرة التظلم الإداري أو الطعن القضائي.
فالتعليل أذا كان واضحا ومنطقيا ترتبط به الوقائع بالقواعد القانونية ذات الصلة بها فأن ذلك سيغني كلا من المحامي والقاضي عن البحث المكلف في كثرة الأسباب التي كانت تلجأ أليها الإدارة، وهي في الواقع تؤشر على فساد أسباب القرارات وتبين عن عجز الإدارة وعدم كفاءتها باتخاذ قرار متين يعتمد أسباب مركزة قانونية، مما كان دائما يضفي على تلك القرارات ضمة انعدام المشروعية ([75]).
وفي نفس الإطار اعتبر بعضهم « أن التعليل يلزم الإدارة بالإفصاح عن الأسباب في صلب القرار لكي يتمكن الفرد من الطلاع عليها ومعرفتها، وهذا التعليل كشرط شكلي في القرار الإداري ليست له أية علاقة مع مسطرة طلب الإفصاح عن الأسباب أثناء ممارسة الرقابة القضائية على الأسباب، فخاصية التعليل كأجراء شكلي لها خاصية قبلية والثانية لها خاصية لحقة، ولا يمكن أن تصبح بديلا كافيا لشكلية التعليل… فهذا التعليل اللاحق لا وجود له ألا في أطار علاقة الإدارة بالقاضي ([76])».
في هذا السياق، اعتبر العديد من الباحثين أن الإفصاح عن الأسباب أمام القاضي الإداري من خلال المذكرات الجوابية التي تقدمها الإدارة إلى هذا الأخير، بناء على طلبه ،لا تمثل للأفراد أية ضمانة، حيث اعتبر الأستاذ Isaac أن الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية أثناء إجراءات الدعوى القضائية ،لا يمثل أية ضمانة موضوعية للأفراد بما أنها تتم في وقت يكون القرار الإداري قد تم اتخاذه وأحيانا قد تم تنفيذه ([77]).
2. دور التعليل في تسهيل مهمة الإثبات وتقوية حق الدفاع: أذا كانت القاعدة العامة هو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، فأن الأخذ بهذا الأصل على أطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات بموجب المسطرة الكتابية فيما يخص المنازعات الإدارية كما تقضي بذلك المادة 3 من قانون 90-41 ([78]).
لذا فإن الإدارة تستفيد من طريقة سير العمل الإداري وانتظامه لاعتمادها على الأوراق والمستندات في أثبات الوقائع الإدارية مما يعزز مركزها أمام الطرف الذي يقاضيها والذي يقف مجردا من أي أدلة تعضد موقفه، فاتصال القاضي الإداري بالدعوى الإدارية لا يتم في الغالب الأعم ألا عندما يبادر المتضرر من تصرف الإدارة إلى مقاضاتها، ومع ذلك، فأن الإدارة تبقى في مركز المدعى عليه، وهو ما ينعكس على الإجراءات وعلى عبء الإثبات والتي تبقى خاضعة للمبادئ العامة للتقاضي، حيث تلزم المدعي بأثبات صحة ما يدعيه.
أن علم ودراية المعني بالأمر بأسباب القرار الإداري يسهل له مهمة الإثبات عند الطعن في القرار بغية إلغاءه أو طلب التعويض عنه، وذلك بالتدليل على حقيقة الأسباب، هذا ما يراه جانب من الفقه ([79]).
فالتعليل يضع الفرد على المنحى الصحيح بحيث يحدد له نقطة الارتكاز التي سيبدأ بها الدفاع عن نفسه من خلال توفير الحماية من تعسفات الإدارة.
أن التعليل هو أفضل وسيلة للأثبات أمام القاضي لأنه لابد أن يكون مكتوبا ومتضمنا للاعتبارات القانونية والواقعية التي تشكل صلب القرار ([80]).
فالتعليل يلعب دورا مهما في كفالة التوازن المنشود بين أطراف الدعوى الإدارية، خاصة بعد الاتجاه المتزايد في التوسع من نطاق تطبيقه، والذي ترجمه المشرع الفرنسي في القانون الصادر ([81]) في 12/4/2000. الأمر الذي جعل الفقه الفرنسي يقر أن التعديلات الإجرائية السابقة ويقصد بها التعليل الوجوبي واشتراط الإخطار المسبق للقرار، يؤثر بطريقة واضحة وملموسة على عملية توزيع عبء الإثبات أمام القضاء.
ويستدل على ذلك من خلال مجموعة من أحكام القضاء الإداري الفرنسي والتي قررت نقل عبء الإثبات فيما يتعلق بشكليات القرار الإداري إلى عاتق الإدارة، ويتضح هذا الموقف في قرارات مجلس الدولة الفرنسي حيث قرر في دعوى Babonneix ([82]) حيث استند المدعي في طعنه المقدم في القرار الصادر بفصله بطريق التطهير الإداري إلى عدم استدعائه في وقت مناسب أمام لجنة التطهير، ولم يتمكن من تقديم دفاعه .
وبالرغم من الإنذار الموجه للإدارة لإيداع الملاحظات والملف فقد التزمت الصمت وبالتالي اعتبرها المجلس ملمة بصحة الوقائع الواردة بالعريضة طالما أنه لا توجد عناصر تدحضها، لذا فمن المستقر عليه من خلال استقراء أحكام القضاء الإداري أنه عند المنازعة جديا في استيفاء الشكليات الإدارية يقع على عاتق الإدارة وهي مدعى عليها تقديم المستندات الكافية لإثبات تحقق هذه الشكليات.
وهنا يبرز أن عبء الإثبات ينتقل أليها، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى قلب القاعدة الأصلية في الإثبات ويمتد إلى ما يتعلق بأثبات سبب القرار التأديبي امتناع الإدارة عن تقديم المستندات والبيانات التي تدل على صحة الوقائع، لأن ذلك يترتب عنه استحالة قيام القاضي بتفعيل دوره في الرقابة على مشروعية القرار التأديبي ([83])، حيث ذكر مجلس الدولة في أحد أحكامه:« أن الإدارة لم تثبت أن الأعمال الإضافية المذكورة قد تمت دون علم العمدة وفي خارج مهمة المدعية وأنه لعدم أثبات وقائع تبرر قانونا صدور القرار التأديبي المطعون فيه، فأن المدعية تكون قد أفلحت في دعواها.»
في حكم أخر انتهى المجلس إلى أن الوقائع المنسوبة إلى المدعي لا تتأيد بقرائن معقولة وبالتالي لم تقدم الإدارة الإثبات على صحتها ماديا وبذلك نجح المدعي في طلب ألغاء المرسوم المطعون فيه لقيامه على غير أساس ([84]). فالإدارة تتمتع بقدر من الامتيازات يجعل موقفها أفضل بكثير من موقف المدعي بحيازتها للأوراق الإدارية بما فيها أدلة أثبات دعوى المدعي، وهي تتمتع بقرينة سلامة أعمالها في مواجهة أي طعن فيها، وهنا تبرز أهمية ألزام الإدارة بتعليل قراراتها بشكل يخفف من وطأة وقع امتيازاتها على الطرف الآخر في الدعوى الإدارية، وقد أوضح Morgeoen هذه الفكرة بقوله:« أن عبء الإثبات في الجزاءات الإدارية يقع على المدعي نتيجة لإعمال قرينة السلامة التي تتمتع بها القرارات الإدارية ،ألا أن هذا العبء يخفف عن طريق تعليل القرارات الإدارية وأخطار الفرد بما هو منسوب أليه من مخالفات إدارية يتضمنها القرار الإداري الصادر بالجزاء الإداري».
وإذا كان السيد Morgeoen قد انتهى إلى أنه يتعين القول أن مسلك القضاء الإداري في التخفيف من عبء الإثبات الواقع على المدعي مهما كانت فعاليته لا يؤدي إلى قلب الأصل الذي يقع بمقتضاه عبء الإثبات الواقع على الفرد سواء أمام الإدارة ،أو أمام القضاء الذي ينظر في الطعن ([85]).
ولعل أشهر أحكام مجلس الدولة في هذا النطاق هو حكم Barel حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي:
«أن السبب الحقيقي حيث استبعاد السيد باريل ورفاقه من مسابقة مدرسة الإدارة الوطنية هو ميولهم السياسي ليس ألا، وفشل الإدارة في دحض هذا الإدعاء برغم نقل عبء الإثبات إلى عاتقها وقد سار مجلس الدولة على هذا الاتجاه في العديد من الأحكام المتوالية ([86])».
وإذا كان البعض يبرر ذلك بالحفاظ على السر المهني، فأن تأويل هذه القاعدة تأويلا حرفيا يجعل من الإدارة عالما مغلقا على نفسه محتفظا بأسراره ،لا يتلاءم من أن الإدارة العمومية أدارة لجميع الأفراد ،وتعمل على خدمتهم فقد يحدث يقول الأستاذ الطماوي: «وأن كان هذا في القليل النادر أن تكشف من مجرد قراءة القرار عن عيب الانحراف، ويحدث هذا عندما تعلن الإدارة طائعة أو مرغمة عن أسباب قرارها… فأن هذه الأسباب لما بينها وبين الأغراض من روابط قوية تكسف عن الأهداف الحقيقية التي تتوخاها الإدارة ([87])».
فنتيجة لقرينة الشرعية التي تتصف بها القرارات الإدارية، فأن الموظف مثلا بواقعة اتهامه يكون في وضع غير ملائم ،أذ عليه تقديم الدليل على براءته، فهو لا يتمتع بقرينة البراءة المقررة في القانون الجنائي ،وهنا يواجه صعوبة في ممارسة الدفاع أذ يجب عليه تقديم دليل سلبي وهو صعب دائما ويبقى التعليل الوسيلة والوحيدة التي تحقق هذا العبء ،أذ أن التعليل يبين الوقائع المنسوبة أليه وهنا يسهل عليه ويقوى على ممارسة حقوق الدفاع وأثبات براءته من معرفته للوقائع والأسباب التي يمكن أن ينازع فيها ([88]).
من جهة أخرى ،أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على ما يلي:
«يظهر أن المجلس الأعلى لا يفرض على الإدارة بيان أسباب قراراتها ألا في حالتين، عندما يقرر نص ذلك أو عندما يتخذ القرار على سبيل العقوبة في هذه الحالة يقترب بيان الأسباب من احترام حقوق الدفاع لأنه يحق للمواطن الذي تصدر عليه الإدارة عقوبة ما أن يعرف الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار. وهذه عمليا هي نفس القرارات التي يترتب عليها تطبيق احترام حقوق الدفاع والتي يجب بيان أسبابها بصريح العبارة. وفي هاتين الحالتين فقط يعتبر عدم بيان الأسباب بمثابة عيب شكلي ([89])».
فالتعليل كضمانة شكلية يعتبر سندا متينا لدعوى المدعي يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الدفاع، فالتعليل بين الوقائع المادية والاعتبارات المادية التي كانت وراء إصدار القرار الإداري، هو بهذا المعنى يساعد على حماية حقوق الأفراد سواء مباشرة أو عن طريق المحامي ،أذ أن هذا الأخير يتمكن بفضل التعليل من الوسيلة الفعالة والمضبوطة للدفاع عن موكله بمعرفته المسبقة بمدى صحة إجراءات استصدار القرار الإداري وعلاقتها بحق الدفاع ومدى ارتكاز الأسباب موضوع القرار على أساس من القانون وترتيب وسائل طعنه على ضوء الفصل 20 من قانون المحاكم الإدارية ([90]).
فالتعليل يقول الأستاذ Stassinopolus يسهل مهمة الدفاع ويرى أنه من المنطقي أن يطرح مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية، كما سبقه في ذلك مبدأ حق الدفاع منذ فترة طويلة أذ للتعليل علاقة وطيدة مع مبدأ الدفاع ([91]).
3. التعليل وسيلة للاقتناع والاطمئنان والأمن القانوني: أذا كان التعليل القانوني المستوفى لشروط صحته وسيلة للتعريف بأسباب القرار الإداري وتسهيل مهمة الإثبات في حالة الطعن القضائي حوله، فهو كذلك وسيلة للاقتناع بمشروعية أسباب القرار الإداري، ذلك أن التعليل يمنح القرار القوة الإقناعية، فالقوة الحقيقية لأي قرار تكمن في وضوحه وفي قناعته الكافية به لذلك يقول أحد الأساتذة :
«فتعليل القرار يتطلب فضلا عن اقتناع الإدارة بأسباب القرار أن تقنع به أصحاب الشأن وكل من يطلع على القرار لذلك هنالك علاقة وثيقة بين التعليل والاقتناع ([92])».
أن تعليل القرار الإداري له أهمية وفعالية ذاتية يتمثل في أقناع المخاطب به ليتقبله بيسر واقتناع ،ويكون الأمر كذلك ،أذ كانت أسباب القرار واضحة ومبررة لاتخاذه، فإذا كانت الإدارة تتميز بحق التنفيذ المباشر لقراراتها، ذلك الامتياز المستمد من قرينة المشروعية ،ألا أن ذلك مشروط بقيامها على أسباب واقعية أو قانونية تمكن المخاطب بها بعد معرفتها الاقتناع بها، ذلك أن عدم اقتناع المخاطب بها سيؤدي إلى عرقلة تنفيذه سواء بسلوكه مساطر التظلم الإداري أو مسطرة الطعن القضائي والتي تخوله الحق في أيقاف تنفيذه ([93]).
كما أن التعليل يمنح القوة الإقناعية للقرار، حيث أن الإدارة المكلفة بالسهر على مصالح الأفراد ،يجب ألا يقلقها أن تقول لهم لماذا تتدخل وتتخذ قرارا معينا، وهذا هو السائد في الدول الديمقراطية ،حيث أن ما تعلله الإدارة من قرارات ليس في صالح الأفراد فقط، بل أنه في صالح الإدارة نفسها، فهو يحكم السلوك الإداري اتجاه الأفراد فقط، بل أنه في صالح الإدارة نفسها، فهو يحكم السلوك الإداري اتجاه الأفراد ويرغمه على التصرف في أطار الشرعية، لذا فأن الأفراد يستوعبون ويتقبلون القرارات التي يفهمونها ويقتنعون بها ([94]).
ومن بين أهم مقاصد التعليل على المستوى الموضوعي ضمان الأمن القانوني للأفراد تجاه السلطة الإدارية، فهو يمنح من جهة، للفرد قناعة تتمثل في كونه لم يخشى شيئا من أي هيئة إدارية طالما أن ممارسته لحرياته وحقوقه المختلفة تبقى ممارسة في حدود الشرعية، ومن جهة ثانية، يجعل الفرد مؤمنا بأنه في حالة اشتباهه في تجاوز الحدود، وبالتالي قابلية تعرضه لجزاء ما، فأنه سيكون محميا من كل قرار تعسفي ([95]).
وقد حفزت المواثيق الدولية العديد من الدول إلى تطعيم قوانينها الإجرائية والشكلية بقواعد إجرائية وشكلية تستجيب لحماية الفرد، ذلك أنه لا يكفي تكريس بعض المبادئ الضرورية لهذه الحماية في الدساتير الوطنية ولكن ينبغي أيضا تحديد شكليات لتطبيقها من الناحية الفعلية ([96]).
وهو ما يزكي ضمان حماية الأمن القانوني للأفراد من خلال أعلامهم بكل ما يتخذ من قرارات مؤثرة في أوضاعهم القانونية، بل وتعليل جميع التصرفات الماسة أو المضيقة لممارسة أحدى الحقوق المشار أليها .
وعموما تعليل القرارات الإدارية أو تسبيبها من الناحية الشكلية له أهمية قصوى لأن تضمين أسبابها الحقيقية يعد من أفضل الوسائل التي تسهل مراقبة المجتمع والأفراد والقضاء لمشروعية الأعمال الإدارية.
ما يلاحظ على المادة الثانية من قانون 01-03 هو أن المشرع تدخل لحماية حقوق الأفراد تجاه الإدارة ،ألا أن هذه الأخيرة قد تتحصن بذريعة أن بعض القرارات تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وبالتالي لا يمكن إلغاؤها، لذلك ينوط بالقضاء لعب دور محوري من أجل حماية حقوق الأفراد ([97]).
فتعليل القرارات الإدارية يساهم في تعديل العلاقة التقليدية التي تربط الأفراد بالإدارة تلك العلاقة التي يشوبها الإحساس بالتبعية وعدم الثقة من جانب، والرغبة في السيطرة والتحكم من جانب أخر ،أنها تعني حوارا بين الطرفين في ظل مفهوم أنشأني جديد للإدارة.
أن التعليل ليس من شأنه «أكراه» الإدارة على «التعبير» عن هذه الأسباب كما أن هذا القيد ليس مجرد شرط شكلي فقط، لأنه يجب أن تقوم بالتعليل على نحو منطقي ومتناسق ومحدد ([98]).
أن التعليل يعتبر وسيلة لردع الإدارة، ويعلها تصحح مواقفها حتى تجيء قراراتها المستقبلية متناسقة مع قراراتها الماضية، وهذا عنصر هام خصوصا أذا كانت الإدارة تمارس اختصاصها تقديريا.
أما عن التخوف من كثرة عدد القضايا في حالة التعليل الوجوبي فأن ذلك أمر غير صحيح، فمن ناحية يقوم التعليل على الإقناع، فإذا كان كافيا وواضحا، فسوف يكون من شأنه صرف الأفراد عن اللجوء إلى ساحة القضاء، ومن ناحية أخرى، فقد أثارت الدراسات أن قانون 11 يوليوز 1979 في فرنسا لم يترتب عليه ارتفاع عدد القضايا ([99]).
ثالثا: أثار مخالفة شكلية التعليل
يعتبر ألزام المشرع للإدارة من خلال المادة 5 من قانون 01-03 بالإفصاح عن أسباب القرار الضمني السلبي، بمثابة حسم في أن القرارات الإدارية الضمنية السلبية الغير معللة يكون مآلها الإلغاء.
وعلى هذا الأساس، ذهبت إدارية الدار البيضاء في حكم لها ([100])، والذي جاء في قاعدته:« أن تعليل القرارات الإدارية في أطار مقتضيات القانون رقم 01-03 يشترط أن تكون هذه القرارات سلبية وأن تكون مندرجة ضمن اللائحة الحصرية المحددة في المادة الثانية من القانون المذكور…». وقد جاء في حيثياته أنه: «حيث لما كان كل قرار فردي سلبي ينتمي لعنصر من عناصر اللائحة المنصوص عليها في النص التشريعي يخضع للتعليل تحت طائلة عدم المشروعية، ولما كان المقصود بالقرارات الفردية السلبية هو الموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة إزاء طلبات الأفراد وتظلماتهم وذلك بالامتناع الصريح أو الضمني عن تعديل مراكز قانونية أو واقعية للمعنيين بها، فأنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن القاضي بإعفاء الطاعن من المهمة المكلفة بها يتبين أنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية الفردية السلبية بمفهوم الأولى المومأ أليها أعلاه، فضلا عن أنه لا يندرج ضمن عناصر اللائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 01-03 المشار أليها أعلاه باعتبار أن الإعفاء من المهمة بحسب الفقه والقضاء الإداريين لا يعتبر بأي حال من الأحوال عقوبة تأديبية، كما أنه لا يعد درجة من درجات القهقرة من الدرجة أو الرتبة أو غيرها من العقوبات الإدارية».
وبالتالي فأن عدم تعليل القرارات الضمنية السلبية يؤدي إلى إلغاءها لكن بيان أسباب اتخاذ القرار قد يختلف وبالتالي يؤثر على الآثار المندرجة في كل حالة ([101]).
الحالة الأولى عندما تتصرف الإدارة في أطار سلطتها التقديرية، حيث أذا لم يفرض القانون على الإدارة سببا معينا للتدخل من أجل إصدار قرار أداري بعينه، فتكون لها في هذه الحالة السلطة التقديرية في الإفصاح أو عدم الإفصاح عن سبب اتخاذها لهذا القرار، بل يمكن لها في هذه الحالة أيضا اختيار ما تشاء من الأسباب التي تبرز وتعلل بها تدخلها، ولكن في حالة إفصاحها بإرادتها عن سبب قرارها فأن القضاء يراقب عندئذ قيام هذا السبب وجودا وعدما ،أما أذا لم تعلن الإدارة عن السبب لاتخاذها القرار فأنه يكون من الصعب على القضاء ملامسة السبب الحقيقي لصدوره مادامت الإدارة تتمتع بسلطة اختياره وتقدير ملاءمته.
أما الحالة الثانية، فهي تصرف الإدارة في أطار سلطتها المقيدة، حيث أذا ربط المشرع القرار الإداري بسبب قانوني معين، فهنا لا يمكن للإدارة أن تتصرف ألا أذا تحقق هذا السبب فعليا، وتكون الإدارة ملزمة هنا بذكر هذا السبب الذي يكون ملازما في هذه الحالة للسلطة المقيدة للإدارة، وهنا يسهل على القضاء تسليط رقابته على القرار الإداري مادام القانون قد ألزم الإدارة هنا بالإفصاح عن السبب لاتخاذها له، فإذا لم تضمن الإدارة في صلب قرارها للأسباب التي دفعتها إلى اتخاذه، فهنا يكون قرارها مشوبا بتجاوز السلطة لعيب في الشكل على اعتبار أنه صدر بكيفية مخالفة لما نص عليه القانون.
أذن فأثر مخالفة شكلية التعليل يختلف حسب ما أذا كانت سلطة الإدارة تقديرية أم مقيدة، حيث في الحالة الأولى يصعب على القضاء بسط رقابته أما في الحالة الثانية، فأن القضاء يسهل عليه مراقبة مشروعية القرار الإداري الصريح أو الضمني غير المعلل.
ومنه، فالمشرع لما ألزم الإدارة بتعليل قراراتها، ذات الصبغة الخاصة “القرارات الضمنية السلبية” يكون قد خطا خطوة مهمة في مجال احترام حقوق المواطن، فمادام الالتزام بتعليل القرار الإداري يدخل في أطار فرض شكلية معينة لاتخاذ القرار فأن ألزام الإدارة بهذا التعليل، يؤكد على رغبة المشرع الراسخة في إعطاء ضمانات قانونية هامة للمتعاملين مع الإدارة بإلزامها بالتقيد بالضوابط القانونية عند إصدارها للقرار الإداري بدل من ترك الحرية المطلقة لها في الإفصاح أو عدم الإفصاح عن السبب الذي حذا بها إلى اتخاذه كما كان عليه الأمر سابقا ([102]).
الفقرة الثالثة: أيقاف تنفيذ وسحب وإلغاء القرار الضمني
تتمتع القرارات الإدارية بصفة عامة سواء الصريحة منها أو الضمنية بقرينة الصحة، حيث يفترض فيها سلامتها حتى يثبت العكس، ومن ثم فأن لها قوتها التنفيذية حتى يقضى بالعكس. ومما لا شك فيه أن الطعن بالإلغاء لا يؤثر على اتخاذ القرار محل الطعن فلو ترتب على رفع دعوى الإلغاء أيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لأدى ذلك للإسراف في رفع دعاوى الإلغاء ضد قرارات الجهات الإدارية من جانب الأفراد مما يؤدي إلى عرقلة نشاط الإدارة وتوقف المرافق العامة عن أداء أعمالها المنوطة بها بانتظام، هو ما قد يسيء إلى الصالح العام.
ويعتبر أيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مرتبط بالنتائج التي قد يتعذر تداركها عن طريق تنفيذ القرار لذلك يمكن أيقاف تنفيذه من طرف المحكمة. من جهة أخرى ،أذا رأت الإدارة بأن قرارها مجانب للصواب، فأن بإمكانها أن تقوم بسحبه وبالتالي أنهاء أثاره وهذا ما يختلف عن أنهاءه من طرف القضاء بواسطة دعوى الإلغاء.
وعلى هذا الأساس، لا بأس من مقاربة مشكلة أيقاف تنفيذ القرار الضمني ومسألة سحبه وأخيرا التطرق لفكرة إلغائه.
أولا: أيقاف تنفيذ القرار الضمني
القرار الضمني كما سبق الذكر يمكن أن يكون بالقبول وعندها يكون إيجابيا كما يمكن أن يكون بالرفض وبالتالي يعتبر قرارا ضمنيا سلبيا.
تختلف القرارات الإدارية السلبية بصفة عامة عن القرارات الإدارية الإيجابية في أن هذه الأخيرة تفرض نوعا من الأعباء على عاتق أحد الأفراد، وأهم ما يميز هذين القرارين عن بعضهما هو أن القرار الإداري الضمني السلبي لا يتضمن القيام بأي أجراء تنفيذي، فهو ينفذ بنفسه وينتج أثاره عند إصداره في الحال ،وبالتالي فهو غير قابل لوقف التنفيذ من هذه الناحية، وكذا لكون القضاء لا يمكنه الحلول محل الإدارة في ممارسة عمل من أعمالها ،أو مزاولة نشاط من نشاطاتها، وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الحكم بوقف تنفي قرار سلبي يعتبر أمرا موجها إلى الإدارة بالاستجابة إلى الطلب المرفوض، وهي مسألة محظورة على القضاء الذي لا يمكنه أعمال لمبدأ فصل السلط توجيه أوامر للإدارة ([103])، ويعتبر كل من العمل القضائي المغربي والمقارن ذا وجهة نظر مميزة بخصوص وقف تنفيذ القرار الإيجابي والسلبي ([104]).
1. موقف القضاء الفرنسي
أن موقف القضاء الفرنسي بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي “الضمني” هو إقرار مبدأ الرفض التام لكل طلب قدم من أجل أيقاف تنفيذ القرار السلبي، مع بقاء الحق في طلب ألغاء مثل هذا النوع من القرارات الإدارية.
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى استناد هذا القضاء على« شرط الصبغة التنفيذية» الواجب توفرها في كل قرار أداري ليقبل أن يكون محلا لطلب وقف التنفيذ، وهو أمر ل يتوفر سوى في القرارات الإيجابية دون غيرها من القرارات السلبية. وأن كان القضاء الفرنسي عن طريق مجلس الدولة قد استجاب لطلب وقف التنفيذ في قضية روسي Rousset سنة 1949 كاستثناء من القاعدة العامة لموقفه بخصوص طلب وقف تنفيذ الإدارة السلبي سواء أكان رفض الإدارة صريحا أو ضمنيا، ولعل قرار أموروس Amoros الصادر عن المجلس بتاريخ 23/1/1970 كان أول قرار يحدد فيه القضاء الفرنسي الضوابط المطلوبة لوقف تنفيذ القرارات السلبية، بتأكيده على أن «القاضي الإداري غير مؤهل ليرسل أوامر للإدارة، ومن ثم لا تستطيع المحاكم الإدارية وكذلك مجلس الدولة كمبدأ عام أن يأمر بوقف تنفيذ قرار أداري ألا أذا كان قرارا تنفيذيا.»…
2. موقف القضاء المصري
عكس ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، فأن القضاء المصري قبل طلبات وقف تنفيذ القرارات السلبية كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الإيجابية، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: «لما كان الامتناع يشكل قرارا سلبيا يصلح أن يكون محلا للطعن بالإلغاء، فإن الدعوى المقامة بطلب الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار تكون مقبولة »([105]).
وقد لاحظ بعض الفقه أن القضاء الإداري المصري تجاوز مسألة البحث حول طبيعة القرار الإداري موضوع طلب إيقاف التنفيذ، من حيث كونه قرارا سلبيا أو إيجابيا، وقصر اهتمامه فقد حول مدى توفر الطلب الرامي إلى أيقاف تنفيذ القرار الإداري على الشروط الموضوعية، ومن تم يمكن القول بأن القضاء المصري لم يميز بين نطاق طلبات الإلغاء وطلبات أيقاف التنفيذ ([106])، وذلك راجع بالأساس لعدم اعتماده على مفهوم «الصبغة التنفيذية» التي يجب أن يكتسبها القرار الإداري حتى يقبل طلب وقف التنفيذ.
لعل الاتجاه الذي انتهى أليه موقف القضاء المصري من عدم التمييز بين القرار السلبي والإيجابي كان له انعكاس كبير على موقف بعض الفقه المصري ، الذي ذهب إلى القول بأنه ليس للتفرقة بين القرارات السلبية وغير السلبية أي مبرر معقول، علاوة على أنها حسب رأي هذا الفقه تفرقة تحكيمية لا سند لها من القانون ،أذ يكفي توفر الشروط الموضوعية العامة المقررة في هذا الشأن، وهي شرط الاستعجال وشرط الجدية للتضييق من نطاق طلبات وقف التنفيذ والحد من تدخل القضاء في شؤون الإدارة.
3. موقف القشاء الإداري المغربي
أن الأحكام التي أصدرها القضاء الإداري المغربي في الموضوع هي أحكام قليلة، ولكن مع ذلك يمكن أن تعكس لنا موقف هذا القضاء من موضوع طلب أيقاف تنفيذ القرار الإداري السلبي.
أذا كانت بعض المحاكم الإدارية ببلادنا استطاعت أن تؤسس موقفها بشكل واضح من خلال استجابتها لطلب أيقاف القرار السلبي، كما هو الشأن بالنسبة للحكم الصادر عن إدارية أكادير، الذي استجابت بمقتضاه للطلب الرامي إلى أيقاف تنفيذ قرار الرفض الضمني لطلب أعادة تسجيل الطاعن بالسنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية الشريعة بأكادير ([107]).
أما موقف المجلس الأعلى “الغرفة الإدارية” كان على العكس من ذلك ،أذ ذهب صراحة إلى رفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات ([108])، وهذا ما يظهر لنا بوضوح من خلال قراءتنا للقرارين الصادرين عنه في استئناف الحكمين الصادرين عن إدارية أكادير، ونظرا لكون القرارين المذكورين متشابهين من حيث الأسانيد المعتمد عليها من طرف المجلس الأعلى في رفضه لطلب أيقاف التنفيذ، فأننا سوف نعتمد أحدهما فقط وهو القرار الأول الذي جاء فيه:
«… وحيث أن القرارات السلبية الصادرة عن الإدارة وأن كانت قرارات قابلة للطعن بالإلغاء على غرار القرارات الإيجابية، مادامت تمس بالمركز القانوني للمتضرر منها، كما هو الأمر بالنسبة للطاعن في النازلة الحالية، لأن القرار القاضي ضمنيا برفض تسجيله في السلك العالي من الدراسات الجامعية بالكلية المذكورة برسم السنة الجامعية 1998-1999 من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن المذكور ويحرمه من متابعة دراسته الجامعية العليا ،ألا أن القرارات السلبية الصادرة عن الإدارة لا تعتبر قرارات تنفيذية بالمعنى الاصطلاحي الذي تكتسبه القرارات الإيجابية للإدارة، والتي يكون الخاضع لها مهددا بالتنفيذ في كل وقت وحين ومن مصلحته أن يلجأ إلى طلب أيقاف التنفيذ لأن ممارسة التنفيذ من طرف الإدارة يجعل طلب أيقاف التنفيذ دون موضوع، كما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري .
وحيث أنه بالمقابل فأن أيقاف تنفيذ ما يعرف بالقرار السلبي للإدارة الناتج عن عدم الجواب على طلب قدم أليها يعني أن القاضي الإداري قد تجاوز مرحلة أيقاف التنفيذ المطلوب وسبق الأحداث فحل محل الإدارة في العمل على استصدار المقرر المطلوب قبل البت في مشروعية ومراقبة موقف الإدارة من الطلب».
يتضح جليا من خلال هذا القرار أنه جاء ليكرس المبدأ الرافض نهائيا لقبول طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي.
ثانيا: سحب القرار الضمني “نهايته عن طريق الإدارة“
يعرف العميد سليمان الطماوي السحب بأنه:« ألغاء القرار بأثر رجعي » ([109])، ويمتاز هذا التعريف بالسهولة فهو يوضح أن السحب ينهي القرار من جهة الإدارة وبالتالي يلغي الوجود المادي والقانوني للقرار المسحوب.
وأول ما يترتب على ذلك أن السحب هو محور للقرار الإداري من قبل جهة الإدارة سواء مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية الأعلى لها، ثانيها أنه يترتب على السحب ألغاء الآثار المترتبة على القرار فيما يتعلق بالماضي، وكذلك التي يمكن أن تترتب في المستقبل، وأخيرا يترتب على السحب أعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المسحوب ([110]).
والحكمة الأساسية من منح المشرع الجهة الإدارية الحق في سحب القرار هو الوصول إلى احترام الجهة الإدارية للقانون احتراما لمبدأ المشروعية من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين:
–الأول: تمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطأ وقعت فيه يجعل قرارها مخالفا للقانون.
–الثاني: وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
ويؤكد الأستاذ سليمان الطماوي أن: «السحب الإداري يتم بقرار أداري يخضع للقواعد العامة التي تحكم القرارات الإدارية، فالقرار المسحوب أذا كان سليما لا يجوز الرجوع فيه وإذا كان معيبا فأنه لا يمكن الرجوع فيه ألا من خلال مدة الطعن».
ويقوم سحب القرارات الإدارية بصفة عامة، باعتباره إزالة للقرار بكافة أثاره بالنسبة للماضي والمستقبل، على مبدأ هام في الفقه والقضاء الإداري وهو عدم رجعية القرارات الإدارية كقاعدة عامة علاوة على مبدأ عدم المس بالحقوق المكتسبة. وبهذا الصدد يجدر بنا التمييز بين القرارات الضمنية بالرفض “السلبية” والقبول “الإيجابية.”
1. سحب القرارات الضمنية بالرفض
القاعدة العامة أن للإدارة الحرية في التراجع عن القرار السلبي بالرفض “الرفض الضمني” في أي وقت ولأي سبب، ومع ذلك، فأن القول بأن هذه الطائفة من القرارات تولد حقوقا ينطوي على بعض المبالغة ،سيما وأنه لا يمكن أنكار تأثيرها في التنظيم القانوني ([111])، كما أن القول بأن هذه القرارات لا تولد حقوقا في جميع الأحوال يمثل تهديدا أو إهدارا لحقوق الغير الذين تكون لهم مصلحة في الإلغاء على القرار الضمني بالرفض في الكثير من الأحيان.
ومن أمثلة القرارات التي يمكن أن تولد حقوقا للغير، تلك المتعلقة بالموظفين الذين يخضعون لنظام موحد، حيث يمكن أن يولد قرارا ضمنيا بالرفض لأحد الموظفين حقا لزملائه، وعندئذ يمتنع على الإدارة سحب القرار، وكذلك الأمر بالنسبة لسكوت الإدارة إزاء طلبات الترخيص بالتصريح لأسباب اقتصادية ،حيث يكون الرفض الضمني للترخيص مولدا لحقوق لفائدة رب العمل ([112]).
بهذا الخصوص، قضى مجلس الدولة بأن الوزير عندما يرفض النظر في التظلم المرفوع أليه من قبل نقابة العمال خلال الأجل الممنوح له، يعتبر رفض التظلم، وأن هذا الرفض ولد حقوقا لفائدة رب العمل وأنه تبعا لذلك لا يمكن للوزير التراجع في قرار الرفض الضمني خلال أجل الطعن بالإلغاء ألا لعدم مشروعيته.
تبعا لذلك، فأن مجلس الدولة الفرنسي يستثني من قاعدة جواز سحب القرارات الضمنية السلبية تلك المتعلقة بالموظفين، لأنه لو أجيز سحبها بأثر رجعي سيكون لذلك أثار في مواجهة زملاء الموظف والذين ترتبت لهم حقوقا مكتسبة ويترتب على سحب القرارات السلبية الفردية تأثير على مركزهم القانوني ،وبالتالي لا يجوز سحبها متى كانت سليمة وترتب عليها حقوقا للغير ،أما أذا كانت معيبة فلا يجوز سحبها ألا خلال مدة الطعن ([113]).
2. سحب القرارات الضمنية بالقبول
رغم كون هذا النوع من القرارات غير مشروع فأن الإدارة لا يمكنها التراجع عنه أذا كسب حقوقا حتى أثناء أجل الطعن القضائي ولم يتم أخبار الأغيار بها، وقد وضع مجلس الدولة هذا المبدأ في حكم «EVE» الصادر في 14 نونبر 1969 وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد« EVE» طلب من وزير الفلاحة ترخيصا بدمج بعض الاستثمارات الفلاحية، حسب مقتضيات الفصل 5-188 من القانون المنظم للقرى، الذي ينص على أن العامل يجب أن يجيب خلال أجل الشهرين، وفي حالة عدم جوابه يعد سكوته ترخيصا، وقد بلغ العامل السيد« EVE» بناء على طلب هذا الأخير قرار اللجنة الإقليمية للتجهيزات الفلاحية المتضمنة رفض طلبه، واعتقادا من المعني بالأمر أن هذه الرسالة ليس لها طابع قرار أداري مادام العامل ليس ملزما برأي اللجنة المذكورة، تقدم بعد مرور عدة شهور بطلب إلى العامل لتأكيد الترخيص الضمني الذي حصل عليه بمرور المدة المحددة قانونا دون صدور رفض صريح من العامل غير أن هذا الأخير رد على طلب السيد« EVE» برسالة أكد فيها رفضه صراحة للترخيص.
بعد عرض الأمر عليه اعتبر مجلس الدولة« أن الرفض الصريح الصادر عن العامل يعتبر تراجعا عن الترخيص الضمني، المستمد من سكوته أكثر من شهرين، وأن العامل لا يمكنه التراجع عن قرار حتى خلال أجل الطعن القضائي، ولأجل ما ذكر ألغى القرار واسعا قاعدة مفادها ،أن القرار الضمني بالقبول يمنع التراجع فيه حتى خلال الأجل المتاح ولو تبين للإدارة أنه غير مشروع ([114])».
ما يمكن ملاحظته أن مجلس الدولة لم يعتبر التراجع غير مشروع لفوات الأجل، وذلك حتى يضع مبدأ عاما في الموضوع، كما أن حكم« EVE» أقام مبدأ ووضع قاعدة خارج بناء نظرية السحب، وذلك بالفصل بين الأجل المتاح للسحب أو التراجع وذلك المتاح للطعن بالإلغاء في القرار.
من جهة ثانية، اعتمد مجلس الدولة في الخروج على قواعد حكم “Mme Kachi” «عندما يكون عليها التزام بالتصرف خلال فترة زمنية، فأنها بعد فوات هذه الفترة تتجرد من اختصاصها وتصبح غير قادرة على التصرف بحيث يمنع عليها التراجع في القرار الضمني حتى لو كان غير مشروع ([115])».
لكن يعتبر قانون 12 أبريل 2000 الفرنسي بشأن علاقة المواطن بالإدارة بمثابة تحول في اتجاه التراجع والسحب حيث جاء في المادة 23 بأنه: «يمكن للإدارة سحب التراجع في قبولها الضمني متى كان غير مشروع ،أذا لم يتم القيام بأخبار الغير بالقرار على أن يتم التراجع داخل أجل الطعن بالإلغاء».
أما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فقد قضت في قرار لها بإلغاء قرار رفض تسوية وضعية موظف لأنه ينطوي على سحب لقرار ضمني بالإقرار بتلك الوضعية، ووقائع القضية « أن الطاعن تم توظيفه بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية قضى فترة تمرين انتهت سنة 2002، فلم يتم تمديد تمرينه ،ولا تم إعفاءه لعدم الكفاءة، بل أن رئيس غرفة التجارة والصناعة سلم الطاعن شهادة عمل لسنة 2003، ووقع شهادة بيان الالتزام الخاص بالمعني بالأمر بتاريخ 17/9/2003، وفي 2/1/2004 توصل الطاعن بقرار بالاستغناء عن خدماته وأنهاء مهامه بدعوى أنه لم يثبت كفاءته أثناء التمرين، فغرفة التجارة والصناعة عندما لم تقم بتمديد تمرين الطاعن أو إعفاءه بعد انتهاء مدة التمرين، تكون قد تبنته ضمنيا في وظيفته، وسلمته بناء على ذلك شواهد عمل وبيان التزامات ».
ثالثا: إلغاء القرار الضمني “نهايته عن طريق القضاء“
يثور تساؤل حول ما أذا كان ألغاء القرار الإداري الضمني يحدث تلقائيا التغيير المطلوب لذوي الشأن أم أن الأمر يقتصر على تدخل جهة الإدارة لأحداث التغيير المطلوب؟
من المستقر عليه أن القضاء الإداري لا يملك سوى الحكم بإلغاء القرار الإداري دون أن يكون له حق إصدار الأوامر للإدارة أو الحلول محلها في إصدار القرارات الإدارية أو تعديلها، وهذا المبدأ هو المستقر عليه في النظام القانوني المصري وأن كان ليس من شأن ذلك حرمان القضاء الإداري من إيضاح أثار حكم الإلغاء والقضاء بأحقية صاحب الشأن.
أما في فرنسا فقد تغير الوضع بعد صدور القانون الفرنسي رقم 125 لسنة 1995 بشأن الهيئات القضائية والمرافعات المدنية والجنائية والإدارية، الذي احتوى على نصوص هدمت الحظر المقدس المفروض على القضاء الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة.
فقد اعترف المشرع الفرنسي بهذا القانون لمحاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها بسلطة توجيه أوامر للإدارة كما اعترف لتلك المحاكم بإمكانية الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
كما اعترف المشرع الفرنسي للقاضي الإداري عن طريق الدعوى المستعجلة السابقة على التعاقد بسلطة إصدار أوامر إلى الجهات الإدارية بناءا على طلب صاحب الشأن باحترام القواعد القانونية.
وعلى هذا الأساس، أذا كان إلغاء القرار الضمني من طرف القضاء يجعل الإدارة تعدل موقفها وإرجاع الحال إلى ما كان عليه مع نصرة الطرف الضعيف وهو الفرد، فأن ذلك لا يتحقق ألا أذا كان القرار الضمني غير مشروع وفي ذلك جاء حكم لإدارية فاض، والذي ذكر في حيثياته، «…حيث يبني الطاعن على القرار الضمني لترقيته إلى السلم 10 درجة 6 على خرق الإدارة المطعون ضدها للنصوص القانونية المتعلقة بالترقية من جهة، وخرقها لمبدأ تكافؤ الفرض بين الموظفين المماثلين وضعيته وبينه بالرغم من أقدميته وكفاءته في العمل… وحيث عن أدلاء المدعي بنسخ من قرارات بعض زملائه من الموظفين الذين كانوا مصنفين في نفس أطاره والقاسية بترقيتهم إلى السلاليم الأعلى ،لا تبرر قيام الانحراف في استعمال السلطة من لدن جهة الإدارة التي قامت بترقيتهم سيما أمام عدم أدلاء المدعي من جهة بما يفيد تسجيله بلوائح الترقية خلال سنوات ترقية زملائه المذكورين ولا بما يفيد طعنه في قراراتهم المذكورة للتخطي في الترقية في أبانه.
وحيث أن اجتهاد القضاء الإداري والمجلس الأعلى مستقر على أن للطعن ضد قرارات رفض الترقية بالاختيار لا يكون مقبول ألا أذا ثبت انحراف الجهة مصدرته في استعمال سلطتها أو ثبت خطأ بين في تقديرها، وهو الشيء الذي لم يتحقق في هذه النازلة مما يبقى معه القرار الضمني برفض ترقية المدعي مبنيا على سبب صحيح من القانون، والطلب الرامي إلى إلغاءه بما يترتب عنه من الآثار والتي التمس المدعي الحكم لفائدته بها من تسوية الوضعية الإدارية والمالية وأداء للمستحقات المترتبة عنها عديم الأساس وحليف الرفض».
نستنتج من خلال هذا الحكم أن ألغاء القرار الضمني غير المشروع من طرف القضاء يجعل الإدارة في موقف صحيح، ومنه عدم أعادة تصحيحها لقرارها ،أما أذا ذهب القضاء مع الطاعن وحكم بعدم مشروعية قرار الإدارة فأن هذه الأخيرة ملزمة بتصحيح القرار وبالتالي الحكم لصالح الطاعن.
من تم يكون دور القضاء الإداري فعال في حماية الأفراد من تعسف الإدارة حيث يقوم بإلغاء كل قرار أداري ضمني تبين أنه غير مشروع، ويمكن أجمال ذلك في ما يلي:
-يخضع القرار الضمني لمقومات القرار الإداري وبالتالي يخضع لنفس شكليات رفع الدعوى؛
-أجل الطعن في القرار الضمني هو ستين يوما وهو نفس أجل الطعن في القرار الإداري؛
-أذا كان القرار الضمني غير مشروع وألحق ضررا يتعين إلغاؤه؛
-الإدارة ملزمة ببيان أسباب اتخاذها للقرار الضمني بعد طلب صاحب الشأن ذلك؛
-القرار الضمني يقبل أيقاف التنفيذ في الشق المتعلق بالقرار الإيجابي؛
-يمكن للإدارة سحب القرار الضمني أذا لم يكن حقوقا لدى الأفراد .
خاتمة
لقد خصصت هذه المقالة البحثية إلى سبر أغوار القرار الإداري الضمني وطرح بعض إشكالياته، وبعد التطرق إلى بعض أراء الفقهاء وما ورد بشأن القرار من أحكام وتحليلها ودراستها في البحث توصلت الدراسة إلى أن القرار الإداري الضمني يستند إلى واقعة سكوت الإدارة اتجاه طلب قدم أليها، وأن جانبا من الفقه الفرنسي لم يخف مخاوفه من أن هذه الآثار التي تترتب على سكوت الإدارة أو على رفضها يمكن أن تؤدي إلى إصدار قرارات لا تعكس حقيقة أرادة الإدارة.
كما أن هذه القرارات تضر بمصالح ذوي الشأن والغير ممن يمتد أثر القرار أليه ويحرمه من الضمانات التي توفرها له القرارات الصريحة عادة، ومنها تسبيب القرار الإداري ونشره وإعلانه، وهي المسائل التي يمكن لصاحب المصلحة أن يستفيد منها عند الطعن في القرار، حيث أن هذه الضمانات من الصعب على ذوي الشأن أثباتها وتبرير حدوثها لأنها غير ملموسة في الواقع الفعلي للقرار الضمني.
غير أن هذه العيوب، وما يمكن أن يضاف أليها من عيوب أخرى لا يمكن أن تخفي ما يترتب على القرارات الإدارية الضمنية “المفترضة” من مزايا، وذلك من خلال النص عليها من قبل المشرع ،وتضمينها ضمن القرارات التي يمكن لصاحب الشأن الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، ومن أهم هذه المزايا توفير ضمانة مهمة لحقوق الأفراد وحرياتهم ضد ما يمكن أن تتخذه الإدارة من مواقف سلبية بقصد الإضرار بتلك الحقوق والمصالح.
فمتى ما تيقنت جهة الإدارة أن ثمة نصوصا قانونية ترتب على موقفها الضمني عد هذا قرارا أداريا مفترضا بما ينتج عنه من أثار قانونية قد لا تكون راغبة فيها أو لا تقصدها، بل قد يؤدي هذا الموقف إلى تحقيق مسؤولية الإدارة المرفقية ومسؤولية الموظف الشخصية، وهو ما يحفزها بالتأكيد على تجنب السلبية ويدفعها إلى اتخاذ القرار أو القيام بالإجراء أو بالتصرف المطلوب عليها والذي ألزمها القانون به.
وهذا هو بالضبط ما يقصده المشرع وما تتطلبه المصلحة العامة وما يقتضيه حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد، مع التسليم بأن القرار الصريح أو الإيجابي هو الأفضل والأضمن سواء للمصلحة العامة أو لمصلحة ذوي الشأن من الضمنية السلبية.
صفوة القول يمكننا أن نخلص من هذه الأوراق البحثية إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن تأسس عليها مجموعة من المقترحات:
-ذاتية القرار الإداري السلبي وما يميزه عما سواه من صور القرار الإداري الأخرى، وأن من شروطه عدم تحديد فترة زمنية للإدارة لإصدار قرارها، واستناده إلى اختصاص مقيد للإدارة. وأن لم نتفق مع الآراء التي اعتبرت رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار يدخل ضمن سلطتها التقديرية قرارا سلبيا لأسباب أوردناها في ثنايا البحث؛
-اختلاف القرار الضمني عن القرار السلبي في الكثير من النقاط؛
-مادام القرار الضمني قرارا أداريا فمن المفترض أن يستوفي أركانه جميعا، الشكلية منها والموضوعية ،ألا أن تطبيق هذه القاعدة على أطلاقها أمر غير ممكن من الناحية العملية، حيث أن من هذه الأركان ما يتعارض وطبيعة هذا القرار بوصفه مجرد مجاز وافتراض قانوني كما أن منها ما لا ينسجم مع طبيعة هذا القرار الذي لا يتجسد في هيئة خارجية؛
-استناد الطاعن إلى عيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة يعد من أكثر وجوه الطعن ضمانا لتحقيق النتيجة التي يتوخاها والمتمثلة في الحصول على حكم بإلغاء القرار الضمني؛
-القرارات الضمنية ترتبط بأجل الطعن العادي أي 60 يوما.
بموازة مع ذلك، نعتقد أنه من الضروري إصدار نص قانوني يجعل ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الضمني السلبي مفتوحا انسجاما مع طبيعة هذا القرار، وضرورة أن ينص المشرع المغربي بنص صريح في القانون تعويض صاحب الشأن عن حالات إهمال الإدارة عن اتخاذ القرار تجاه الطلب المقدم لها الذي تضرر منه صاحبه.
[1] ذ. محمد كامل ليلة ،الرقابة على أعمال الإدارة، دار الفكر العربي ،1985، ص. 9 وما بعدها.
«تمتاز المراكز القانونية بأنها متطورة بحسب حاجة المجتمع ومتغيرة بحسب تغير الفلسفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سواء تم هذا التغيير نتيجة لإرادة المشرع أو بإرادة شاغلها. ووسيلة تغيير المراكز القانونية وإنشائها وإلغائها من جانب المشرع وأداة اكتسابها من جانب الأفراد، هي الأعمال القانونية، وبالنظر إلى هذه الغاية يقسم أنصار المعيار الموسوعي كل من دوجي وجير وبونار الأعمال القانونية أقساما ثلاثة:
أولا: أعمال مشرعة، وهي كل عمل قانوني ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونيا عاما أو موسوعيا، ومن هذا القبيل القوانين المشرعة والقرارات التنظيمية.
ثانيا: أعمال شخصية أو ذاتية، وهي الأعمال القانونية التي يتولد عنها أو تتعلق بمراكز شخصية بمعناه المتقدم وأفضل مثال لها العقد لأن المتعاقدين يضمنون ما يشاءون في حدود النظام العام وحسن الآداب.
ثالثا: أعمال شرطية، وهي الأعمال القانونية التي تسند إلى فرد أو أفراد معينين مراكز قانونية عامة ،أي أنها لا تمس مراكز قانونية فردية ،ومثلها في القانون العام التعيين في أحدى الوظائف العامة، فمركز الموظف هو مركز قانوني عام وقرار التعيين هو الذي بمثابة القاعدة القانونية الواجبة التباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة». ذ .شمس مرغني علي فراج، بحث بعنوان: «العرف الإداري كمصدر للأعمال الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،»مجلة الشريعة والقانون، العدد الأول، ماي 1987، ص. 299.
[2] أن اصطلاح «قرار Décision» المشتق من الأصل اللاتيني يعني البت النهائي والإرادة المحددة لصناعة القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول إلى موقف معين أو نتيجة محددة ونهائية، وفي اللغة العربية يعني القرار ما قر« أي ثبت »عليه الرأي في الحكم في مسألة، وعندما ينعت القرار بنعت الإداري فأنه يصبح دلالة على اتجاه الإدارة إلى أمر هو استقرارها عليه لإحداث تغيير في الوضع القانوني بإرادتها المنفردة. انظر ذ. خالد خليل الطاهر ،القانون الإداري : دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 1997، ص. 110.
[3] ذ. علي يوسف محمد العلوان، «نفاذ القرارات الإدارية وسريانها بحق الأفراد في الأردن : دراسة مقارنة»، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، سنة 2005، ص. 2.
[4] ذ. خالد خليل الطاهر، مرجع سابق ،ص. 110 وما بعدها.
[5] ذ. ماجد راغب لحلو ،القضاء الإداري، منشأة المعارف، طبعة 2004، ص. 274.
[6] ذ. عبد الغني بسيوني عبد الله ،القضاء الإداري، منشأة المعارف، طبعة 2006، ص. 438.
[7] ذ. خالد خليل الطاهر ،القانون الإداري، مرجع سابق ،ص 111.
[8] ذ. ثروت بدوي ،تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، طبعة 2007، ص. 5.
[9] الطعن رقم 2346 لسنة 41 الدائرة الثانية جلسة 13/3/1999 مشار أليه في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في ثلاث سنوات 1999-2001، إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، 2002، ص. 151.
[10] ذ. خالد خليل الطاهر، مرجع سابق ،ص. 112.
[11] يسود القانون العام مبدأ المشروعية الذي من متطلباته في صورته الضيقة خضوع القرارات والأعمال كافة التي تصدرها السلطة التنفيذية، باعتبارها مصدر الخطر الأكبر على الحريات العامة، لرقابة القضاء للتحقق من مدى موافقتها لنص القانون وروحه وضمان عدم خروجها على أحكامه، وتقرير إلغاءها أو التعويض عن أثارها الضارة بحق الأفراد أو بكليهما معاً كلمّا تعمّدت تلك السلطة الخروج على أحكام القانون. وهذا ما يتفق مع النظام القانوني حيث تسأل الدولة فيه دائماً عن جميع أعمالها أمام القضاء وتحدد مسؤوليتها بموجبه أعمالً لمبدأ المشروعية وضماناً له وتحقيقاً للعدالة الإدارية وإيجاد التوازن بين مقاصد الإدارة في تحقيق الصالح العام وبين حماية حقوق وحريات الأفراد بالحد من التعسف وإساءة استعمال السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي والمصري وضع تعريفات لمفهوم إساءة استعمال السلطة، ولقد تضاربت أراء الفقهاء بهذا الشأن، حيث أطلق عليه بعض الفقه تعبير« إساءة السلطة»، بينما جمع البعض الآخر ما بين اصطلاحي« إساءة السلطة والانحراف»، فيما أطلق عليه اتجاه ثالث بإيجاز «عيب الغاية»، وأخيرا فصل البعض تسميته «عيب الانحراف بالسلطة ».للمزيد من التوسع في أنصار الرأي الأول انظر: ذ. محمد مرغني، «نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية»، رسالة جامعية، القاهرة، سنة 1972، ص. 2، ذ. مصطفى كامل ،رقابة مجلس الدولة الإدارية والقضائية، دار النهضة العربية، دون تاريخ النشر ،ص. 287، ذ. محمد رفعت عبد الوهاب ،القضاء الإداري، دار النهضة العربية، سنة 1988، ص. 14.
بخصوص الرأي الثاني، راجع: ذ. عبد الغني عبد الله بسيوني، المرجع السابق ،ص. 20، ذ. ممدوح عبد المجيد، «سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : دارسة مقارنة»، رسالة أكاديمية الشرطة، سنة 1991، ص. 358″.
بشأن أنظار الاتجاه الثالث انظر: ذ. سامي جمال الدين ،الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1991، ص. 358، ذ. فؤاد العطار ،القضاء الإداري، دار النهضة العربية، سنة 1923، ص. 527″. وفيما يخص الرأي الأخير راجع: ذ. طعيمة الجرف ،رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، سنة 1983، ص. 238، ذ. مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المعارف بمصر سنة 1979، ص. 321، ذ. سليمان الطماوي ،نظرية التعسف في استعمال السلطة، “الانحراف بالسلطة”، سنة 1977، ص. 90”.
[12] ذة. ثورية لعيوني ،القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، “دراسة مقارنة”، دار النشر الجسور، طبعة 2005، ص. 2.
[13] ذة. ثورية لعيوني، المرجع السابق ،ص. 25.
[14] ذ. محمد مجال عثمان جبريل ،السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، دار النهضة العربية، طبعة 1996، ص. 8.
[15] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، القرار الإداري السلبي، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2011، ص. 32.
[16] Michel Ravot, « Cours en actes administratifs unilatéraux », Faculté de Lyon, 1998, p. 25.
[17] ذ. مصطفى التراب،« ألزام الإدارة بتعليل قراراتها تخليق للمرفق العام وترسيخ لقيم المواطنة »،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 59، 2008، ص. 86.
[18] ذة. ثورية لعيوني ،القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، مرجع سابق ،ص. 140.
[19] المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكم عدد 652 بتاريخ 26/12/2001.
[20] ذ. عبد الله بونيت « ،أيقاف القرار الإداري على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن»، بحث لنيل الدبلوم الجامعي العالي للمهن القضائية والقانونية ،2004، ص. 16.
[21] ذة. ثورية لعيوني، مرجع سابق ،ص. 141.
[22] ذ. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية، “دراسة مقارنة”، طبعة 1991، دار الفكر العربي ،ص. 176.
[23] ذ. عبد الله بونيت، مرجع سابق ،ص. 19.
[24] ذ. عبد الله بونيت، مرجع سابق ،ص. 25.
[25] ذ. عادل الطبطبائي، «نشأة القرار الإداري السلبي وخصائصه القانونية»، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية المصرية، العدد الأول، يونيو 1994، ص. 20.
[26] ذ. محمد جمال عثمان جبريل ،السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، دار النهضة العربية، طبعة 1996، ص. 27.
[27] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 52.
[28] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1188 بتاريخ 11/11/2004.
[29] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 57.
[30] ذ. محمد جمال جبريل، مرجع سابق ،ص. 76.
[31] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 58.
[32] ذ. عادل الطبطبائي، مرجع سابق ،ص. 33.
[33] ذ. حسن درويش عبد الحميد ،نهاية القرار الإداري على غير طريق القضاء، دار النهضة العربية، طبعة 2002، ص. 39.
[34] ذ. محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق ،ص. 503.
كما أن القرار الإداري السلبي غير قابل للشهر، فالأصل المقرر أن القرارات الإدارية تعد نافذة من تاريخ صدورها من السلطة المختصة، لكن هذه القرارات لا تسري في حق الأفراد ألا أذا علموا بها بأحدى وسائل العلم المقررة قانونا وهي النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني، ويترتب على ذلك أن القرار الإداري لا يكون نافذا في مواجهة الأفراد المخاطبين بأحكامه ألا من تاريخ علمهم به سواء أكان هذا العلم يقينيا بجميع عناصر القرار ومحتوياته بواسطة الإعلان.
[35] ذ. خالد الزبيدي، «القرار الإداري السلبي في الفقه الإداري »، مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3، 30 شتنبر 2006، ص. 60.
[36] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة ،القرار الإداري السلبي، مرجع سابق ،ص. 68.
[37] ذ. عليوة مصطفى فتح الباب ،القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، دار النهضة العربية، طبعة 1998، ص. 53.
[38] ذ. عادل الطبطبائي، مرجع سابق ،ص. 15.
[39] أورد هذا الحكم ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 72.
[40] ذ. عبد العليم مشرف ،القرار الإداري المستمر، دار النهضة العربية، طبعة 2003، ص. 70.
[41] ذ. عادل الطبطبائي، مرجع سابق ،ص. 17.
[42] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 82.
[43] ذ .أحمد البوخاري، «سحب القرارات الإدارية، “مساهمة في بناء نظرية التراجع الإداري” »،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، 2004-2005.
[44] La loi DCRA du 12 avril 2000 pose, dans ses articles 21 et 22, les règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet “ou refus” et des décisions implicites d’acceptation “ou d’approbation”.
« Article 21 : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient un délai différent. »
« Article 22 : Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d’Etat. Cette décision peut, à la demande de l’intéressé, faire l’objet d’une attestation délivrée par l’autorité administrative. Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l’information des tiers. “…” »
[45] ذ .أحمد بوخاري، مرجع سابق ،ص. 263.
[46] حكم إدارية الرباط رقم 855 بتاريخ 16/6/2010.
[47] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 110.
[48] ذ. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ،ص. 46-47.
[49] ذ. محمد فؤاد عبد الباسط ،وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، طبعة 1997، ص. 112.
[50] François Maribot, « Actes administratifs », thèse, Lyon 1999, p. 165.
[51] قرار المجلس الأعلى عدد 74 بتاريخ 12/2/1960، قضية عبد القادر ضد المدير العام للأمن الوطني ،أورده ذ. عبد الواحد القريشي ،القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2009، ص. 41.
[52] حكم إدارية أكادير ملف عدد 137/98 بتاريخ 23/7/1998 أورده ذ. عبد الواحد القريشي، مرجع سابق ،ص. 44.
[53] ذ. الجيلالي أمزيد،« شرط انتفاء الدعوى الموازية في المنازعة الإدارية ،»المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «مواضيع الساعة»، العدد 6، 1996، ص. 250.
[54] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1096، صادر بتاريخ 19/6/1997، أورده ذ. عبد الواحد القريشي، مرجع سابق ،ص. 77.
[55] ذة. ثورية لعيوني، مرجع سابق ، ص. 150.
[56] ذ. محمد جمال جبريل، مرجع سابق ،ص 156
[57] René Chapus, le Contentieux administratif, Edition La Porte, 1996, p. 180
[58] ذ. عبد العليم عبد المجيد مشرف، مرجع سابق ،ص. 108.
[59] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 238.
[60] حكم إدارية الرباط رقم 2381 بتاريخ 9 نونبر 2010.
[61] ذ. حمدي علي عمر ،سلطة القاضي في توجيه أوامر الإدارة، دار النهضة العربية، طبعة 2007، ص. 120.
[62] Moderne Sarl, Nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif RFDA, 1996, p. 45
[63] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 267.
[64] حكم إدارية الرباط، رقم 1131 بتاريخ 24/5/2007.
[65] ذ. محمد القصري، «تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة»، مقال منشور على
الأنترنيت بالموقع،www.arablegalnet.org ص.41 .
[66] ذ. محمد القصري، مرجع سابق ،ص. 43.
[67] “ذلك أن الأصل هو أن الإدارة لا تكون ملزمة بذكر سبب اتخاذها القرار الإداري، لأنه يفترض في هذا القرار أنه جاء مبنيا على سبب مشروع ،ألا أذا حتم القانون على الإدارة في حالات معينة، بيان أسباب اتخاذها لبعض القرارات الإدارية ،فأن التسبيب في هذه الحالة، يصبح عنصرا من العناصر الشكلية الجوهرية التي يترتب على أغفالها اعتبار القرار الإداري متسما بتجاوز السلطة لعيب الشكل، ومعرضا بالتالي للإلغاء”، انظر ذ. مصطفى التراب ، « ألزام الإدارة بتعليل قراراتها تخليق للمرفق العام وترسيخ لقيم المواطنة » ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 59،سنة 2008.
[68] ذ. عبد القادر مساعد، «تعليل القرارات الإدارية من الاختيار إلى الوجوب »،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس-أبريل 2007.
[69] ذ. مصطفى التراب، مرجع سابق ،ص. 92.
[70] ذ. خديجة حيزوني،« أهمية إلزامية تعليل القرارات الإدارية في بلورة المفهوم الجديد للسلطة ،»المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 51-52، يوليوز-أكتوبر 2003، ص. 44.
فالهدف من التعليل هو أن يكون ضمانة للأفراد ضد التحكم والتعسف والانحراف بالسلطة، فغياب التعليل يقول الأستاذ Sauvel في بعض الحقب التاريخية، كان يعبر عن سلطة تحكيمية من الملك والقضاء، ومن النظام القانوني الذي كان سائدا في فرنسا أبان هذه الحقبة. وقد انتقد بشدة موقف مجلس الدولة الفرنسي في تبنيه لقاعدة« Pas de motivation sans texte»، لمدة ليست بهينة من طرف الفقه الفرنسي فغاية هؤلاء كانت تهدف من وراء ألزام مجلس الدولة الإدارة بالتعليل إلى حماية المواطن من تجاوزات الإدارة.
[71] ذ. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1979، ص. 606. “كما نرصد اهتمام واعتناء المواثيق والمعاهدات الدولية بحقوق الفرد وحرياته وذلك بارز وواضح. فإذا كان مصطلح «السلطوية» التعسف يستعمل بكيفية شائعة لوصف كل فعل لا يكون لتطبيق قاعدة موجودة ولكن نتاج أرادة حرة، فأنه يكتسي مدلول حقيقيا في المادة القانونية لحقوق الإنسان، حيث أن المحكمة الأوربية ارتكزت في موقفها المدني لسلوك السلطات البلجيكية على المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 18 من الاتفاقية «على أنه ينبغي توافر هدف مشروع لفرض قيود على الحقوق والحريات، بيد أنه حتى ولو توافر هذا العنصر الأساسي، فأنه من الضروري أن يكون القرار معللا وبأسباب معقولة، حتى لا تتسم أعمال السلطة الإدارية بالتعسف” .
[72] « En règle générale, l’intéressé peut aussi voir avec exactitude pourquoi cette décision était nécessaire, cela l’amènera souvent à accepter la décision, même si elle ne présente pas de façon positive pour ses intérêts. »
– ذ .أشرف عبد الفتاح أبو المجد ،تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، منشأة المعارف، طبعة 2007، ص. 164.
[73] El Yaâgoubi Houria, « Le contrôle des motifs l’acte administratif unilatéral par le juge de l’excès de pouvoir au Maroc », DES, Droit public, Casablanca, 1984, p. 152.
[74] ذ. محمد الأعرج، «تعليل القرارات الإدارية»، مرجع سابق ،ص. 59.
[75] ذة. خديجة حيزوني، مرجع سابق ،ص 49.
[76] Mohamed El Yaâgoubi, « La motivation des actes administratifs », thèse, Grenoble, 1980, p. 152.
[77] Guy Isaac, la Procédure administrative non contentieuse, LGDJ, 1968, p. 547
[78] حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 31/2007 بتاريخ 29/3/2007 ملف عدد 048/2006 غ، السيد السعدي عبد المنعم ضد السيد المدير العام للأمن الوطني.
[79] ذ. حسن عبد الفتاح، «التسبيب كشرط شكلي في القرار الإداري » ،مجلة العلوم الإدارية، عدد 2، 1966، ص. 175.
[80] « La motivation pourra contribuer à la preuve devant le juge ; car elle doit être écrite et comporter les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. »
[81] « Loi française n° 2000-321 du 12 avril 2000 », REMAlD, n° 43, .2003
[82] CE 5/6/1963 Boudion, p. 267.
[83] CE 17/4/1963 Dame Marsa, RDP, Note Drago, p. 845.
[84] CE 8/6/1966 Banse, Note Drago, p. 213.
[85] ذ .أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق ،ص. 602.
[86] “86” CE 30/11/1959 Grange, AJDA, 1959, II Note Cambarous et calbart, p. 230 ; – CE 22/4/66 Money, DPP, 1966, II Note Dran, p. 504.
[87] ذ. محمد سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، طبعة 1966، ص. 176.
[88] ذ. محمد الأعرج، «تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون 01.03…»، مرجع سابق ،ص. 106.
[89] ذ. ميشال روسي، ذ. ادريس البصري، ذ .أحمد بلحاج، ذ. جون كرانيون ،القانون الإداري المغربي، المطبعة الملكية ،طبعة 1988، ص. 552.
[90] ذ. محمد قصري، المرجع السابق ،ص. 164.
[91] ” M. Stassinopolus, le Droit de défense devant les autorités administratives.
[92] ذ. محمد قصري، المرجع السابق ، ص 164.
[93] تنص المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي: «للمحكمة الإدارية أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع أليها طلب يهدف إلى إلغاءه أذ التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة” .
[94] Houria El Yaâgoubi, « Le contrôle des motifs de l’acte administratif unilatéral par le juge de l’excès de pouvoir au Maroc ,» DES, Droit public, Casablanca, 1984, p. 147.
[95] العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، دخل حيز التنفيذ في 23 مارض 1976.
“جدير بالذكر أن مفهوم الأمن القانوني ذو أبعاد ودللت مختلفة مرتبطة بما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ،فعلى المستوى السياسي يتجسد الأمن القانوني للأفراد في الاعتراف بحقوقهم المدنية والسياسية كما حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة التاسعة من خلال تحديد الشروط الدنيا التي يستلزمها الأمن القانوني للفرد اتجاه السلطة بحيث أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، كما يتوجب إبلاغ أي شخص تم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه.”
[96] ذ. يوسف الفاسي الفهري، «القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال دساتير المغرب العربي »،أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، الرباط 1990-1991، ص. 286.
[97] تنص المادة الثانية من قانون 01-03 على أنه: «تخضع للتعليل مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون علاوة عن القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية:
-القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع أجراء ضبطي؛
-القرارات الإدارية القاضية بأنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛
-القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛
-القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛
-القرارات التي تفترض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية».
[98] ذ. محمد الأعرج، مرجع سابق ،ص. 336.
[99] ذ. محمد الأعرج، مرجع سابق ،ص. 337.
[100] حكم إدارية البيضاء عدد 717 بتاريخ 29/12/2004 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، غشت 2005، ص. 217.
[101] ذ. مصطفى التراب، مرجع سابق ،ص. 84-85.
[102] ذ. مصطفى التراب، مرجع سابق ،ص. 86.
[103] ذ. مصطفى التراب، مرجع سابق ،ص. 87.
[104] ذ. عبد الله بونيت، مرجع سابق ،ص. 28.
[105] حكم المحكمة الإدارية العليا قضية عدد 906 لسنة 27 ق، في 15/6/1985، أورده الأستاذ عبد الله بونيت، مرجع سابق ،ص. 28.
[106] ذ. محمد فؤاد عبد الباسط ،وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، طبعة 1997، ص. 126-127.
[107] حكم المحكمة الإدارية لأكادير تحت عدد 11، بتاريخ 19/3/1998.
[108] ذ. عبد الله بونيت، مرجع سابق ،ص. 37.
[109] ذ. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، طبعة 1988، ص. 560.
[110] ذ .شعبان عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق ،ص. 215.
[111] ذ .أحمد البوخاري، مرجع سابق ،ص. 264.
[112] Amal Elmorji, « La constitution administrative du travail au Maroc », thèse, Toulouse, 1985
[113] ذ. محمد جمال جبرل، مرجع سابق ،ص. 123.
[114] حكم« EVE» الصادر عن مجلس الدولة في 14 نونبر 1969، أورده أحمد البوخاري، مرجع سابق ،ص. 266.
[115] Marie Aboulo, Jurisprudence française, édition Paris, 2000, p. 69.




