banner

الامتيازات العقارية([1])

منير العياري

 

حسم الفصل 194 من مجلة الحقوق العينية النقاش حول الطبيعة القانونية للامتياز عندما اعتبره صراحة “حقا عينيا يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم”. الامتياز في القانون التونسي هو إذا حق عيني، قد يتسلط على جميع مكاسب المدين فيسمى إمتيازًا عامًا وقد يتسلط على أعيان معينة فيسمى إمتيازًا خاصًا([2]) وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يتسلط على منقول فيكون إمتيازًا خاصًا على منقول، كما يمكن أن يتسلط على عقار فيكون إمتيازا خاصا على عقار وهذا المقصود بالامتيازات العقارية. فهي إذا حقوق عينية يعطيها القانون لدائنين معينين على عقار معين أو بعض العقارات المعينة من مكاسب مدينيهم لضمان خلاص ديونهم الممتازة بالأفضلية من ثمن ذلك العقار أو تلك العقارات.

بهذا التحديد يدخل ضمن تطبيقات الامتيازات العقارية:

  1. امتياز المتقاسم الذي ورد به الفصل 200 م.ح.ع.: “الديون الممتازة ببعض (المنقول أو) العقار هي ما يأتي: … ثالثا: بالنسبة للعقارات التي آلت للوارث إثر القسمة، ما تخلّد بذمّته من معذل أو راتب”.
  2. امتياز مصاريف التسجيل العقاري، الذي ورد به الفصل 24 فقرة 3 من م.ت.ت.ت: “ويتحمل طالب التسجيل، سواء كان الدولة أو الجماعات العمومية المحلية المعنية، المصاريف الناتجة عن عملية التسجيل المنصوص عليها في حكم التسجيل والتي يقع إدراجها بالسجل العقاري كدين ممتاز لفائدته. وتسترجع هذه المصاريف من المالك عند بيع كامل العقار أو جزء منه أو عند تقسيمه أو طلب الترخيص في البناء عليه”([3]).
  3. امتياز مصاريف تحيين الرسوم المجمدة الذي أنشأه الفصل 21 من قانون 10 أفريل 2001 ([4]): “تسبق الدولة استثناء من المقتضيات السابقة المصاريف الناتجة عن الإجراءات المأذون بها طبق الفصل 11 من هذا القانون ويتم إدراجها بموجب الحكم كدين ممتاز بالرسم العقاري…”.
  4. امتياز المبالغ المالية المستحقة للخزينة العامة بعنوان ضرائب ومعاليم موظفة على عقارات معينة، ورد به الفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية: تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية المحلية زيادة على ذلك لاستخلاص الضرائب والرسوم والمعاليم الموظفة على مكاسب منقولة أو غير منقولة معينة بامتياز خاص على تلك المكاسب وعلى ثمارها ومداخيلها…”.
  5. وامتياز راتب الانزال الذي ورد بالفصل 971 م.إ.ع.: “… وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الغرماء في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسائر”([5]).

وإذا كان هذا التحديد يبدو قاطعا في إقصاء الامتيازات العامة والامتيازات الخاصة على منقول من نطاق هذا الموضوع، فإن هناك إمتياز يحتاج إلى مزيد التوضيح قبل إقصائه([6])، وهو امتياز مصاريف العقلة والتبتيت الوارد صُلب الفصل 429 م.م.م.ت. الذي جاء به أنه: “يجب أن يسعر رئيس دائرة العقلات العقارية أو من يكلفه من الحكام مصاريف إجراءات العقلة العقارية قبل جلسة التبتيت ويتولى الرئيس أو الحاكم في آن واحد تقدير أجور المحامي طالب التتبع التي يجب اعتبارها من المصاريف.

وتعتبر المصاريف والأجور المسعرة من طرف الرئيس أو الحاكم ممتازة وتدفع زيادة على الثمن”. فبالنسبة لهذا الإمتياز لم يحدد المشرع وعاء معينا له، فهل يعني ذلك أنه يتسلط على العقار موضوع التبتيت ويكون بذلك إمتيازًا عقاريًا؟ مما لا شك فيه أن الدائن المستفيد من هذا الامتياز هو أحد الدائنين المشاركين في العقلة والبيع وهو بالتحديد من سبق مصاريف العقلة والتبتيت. أما المدين فهو المبتت له، إذ يبدو أن المشرع يعتبرها من ضمن مصاريف البيع، لذلك يوجب الفصل 429 م.م.م.ت. أن يقوم المبتت له بدفعها زيادة على الثمن. ومن هنا يفهم تغيّر أطراف العلاقة المديونية: فبعد أن كانت العلاقة بين المدين مالك العقار موضوع التبتيت ومجموعة الدائنين القائمين بالتتبع بمن فيهم ذلك الذي سبق مصاريف العقلة والتبتيت، أصبحت العلاقة المديونية بين هذا الأخير بصفته دائنًا والمبتت له بصفته مدينًا.

ويتوقف اعتبار هذا الإمتياز صورة من صور الإمتيازات العقارية على مدى إمكانية التنفيذ على ذلك العقار من طرف الدائن بمصاريف العقلة والتبتيت، أي التنفيذ عليه كعقار إنتقلت ملكيته إلى المبتت له المدين بتلك المصاريف والخلاص من ثمنه بالأفضلية. وفي الواقع هذه الإمكانية غير واردة، فبالنظر إلى الفصل 432 فقرة أخيرة م.م.م.ت. يتأكد لنا أن مصاريف العقلة والتبتيت يجب أن تدفع في آن واحد مع ثمن العقار وفي هذه الحالة لا معنى لامتياز يتسلط على العقار بعد انتقال ملكيته إلى المبتت له، بما أن هذه المصاريف سبق خلاصها. أما إذا رفض المبتت له خلاص الثمن والمصاريف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 432 فقرة أولى وثانية أعتبر ناكلا حسب الفصل 445 من نفس المجلة فلا تنتقل إليه ملكيّة العقار موضوع التبتيت ولا يمكن تصور هذا الامتياز مسلطا على عقار لا يملكه المبتت له الناكل. لكن هذا الأخير يبقى مدينا بمصاريف العقلة والتبتيت وهذه المصاريف تعتبر ديونًا ممتازة موثقة بامتياز عام مسلط على جميع مكاسبه بما فيها ذلك المبلغ من المال الذي أمنه بصندوق الودائع والأمائن قبل مشاركته في المزايدة عملاً بالفصل 425 فقرة ثانية من م.م.م.ت، فيحتل الرتبة المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية([7])، وذلك في صورة ما إذا تزاحم مع دائنين آخرين للمبتت له الناكل.

بإقصاء امتياز مصاريف العقلة والتبتيت، لا يبقى ضمن قائمة الامتيازات العقارية إلا امتياز المتقاسم، امتياز مصاريف التسجيل، امتياز مصاريف التحيين، امتياز الخزينة العامة وامتياز راتب الإنزال. والملاحظ أن المشرع لم ينظم هذه الامتيازات العقارية بنص عام يحتويها كلها، وإنما ورد تنظيمها في نصوص متناثرة، فمنها ما ورد في مجلات قانونية معينة ومنها ما ورد في قوانين خاصة. زد على ذلك أن من هذه الامتيازات العقارية ما هو حديث الوجود كامتياز مصاريف التحيين وامتياز مصاريف التسجيل، ومنها ما هو ضارب في القدم كامتياز الخزينة العامة الذي ينظمه المشرع الآن بالفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية وكذلك امتياز راتب الإنزال. وبخصوص هذا الامتياز الأخير لم يبق له اليوم سوى قيمة تاريخية، فمن النادر جدًا ممارسته عمليا بعد أن منعت مجلة الحقوق العينية بالفصل 191 إنشاء حقوق إنزال جديدة، وبعد صدور قانون 18 مارس 1974 المتعلق بتصفية حقوق الانزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية([8]). لذلك سوف نقتصر فيما يتعلق بامتياز راتب الانزال على بعض الملاحظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك عند دراسة بقية الامتيازات العقارية.

وسواء إختار المشرع الإبقاء على هذا الامتياز العقاري أو ذاك أو قرر إضافة إمتياز عقاري جديد أو حذف آخر، فذلك داخل في مجال عمله، ولا شك أن سياسة تشريعية معينة تبرره ثم حتى لو رأى المشرع تنظيم الامتيازات العقارية في نصوص متفرقة، فهذا أيضًا داخل في مجال إختصاصه ولابد أن تكون له مبرراته. ففي النهاية يكفي أن تكون القاعدة القانونية موجودة، وهذا هو شأن الامتيازات العقارية. يبقى أنه أمام إمتيازات بهذا القدر من التشابه (بمعنى أنها تتسلط كلها على أموال من نفس الطبيعة)، لاشك أن محركا خفيا يقف وراء مجموع القواعد التي تتكون منها الامتيازات العقارية. فإذا كان المشرع حرًا في وضع القواعد القانونية التي يريدها وحسب الطريقة التي يراها مناسبة. فإن المنطق السليم، في المجال الخارج عن ميدان عمل المشرع، مطالب بفهم محتواها والتعرف على سبب تناسق هذه القواعد التي يُكوِّنُ مجموعها ما يسمى بالامتيازات العقارية. وهذا يجرنا إلى طرح المشكل التالي: هل يمكن الحديث بالنسبة للامتيازات العقارية عن منظومة قانونية متناسقة؟

حتى يمكن القول بوجود هذه المنظومة القانونية يجب التثبت من وجود مجموعة قواعد تهدف إلى تنظيمها (جزء أول) ثم لابد من معاينة وجود فكرة جوهرية تلتف حولها مجموعة القواعد المكونة للامتيازات العقارية (جزء ثان).

الجزء الأول: القواعد المنظمة للامتيازات العقارية:

يمكن تقسيم هذه القواعد إلى قواعد مؤسسة للامتيازات العقارية (فقرة أولى)، ونقصد بها تلك الأحكام التي تضبط شروط وجود الامتيازات العقارية واقعًا، وقواعد محققة للامتيازات العقارية (فقرة ثانية) ونعني بها تلك القواعد التي تنظم مرحلة ممارسة الحق الناشئ عن الامتياز.

الفقرة الأولى: القواعد المؤسسة للامتيازات العقارية:

تختلف هذه القواعد من إمتياز عقاري إلى آخر وهذا شيء طبيعي لأن دور هذه القواعد هو تحديد الدين الممتاز، وبه يقع التعرف على كل من الدائن والمدين، ثم تحديد المال (العقار) وعاء الامتياز، فلا يعني اختلافها وتنوعها من امتياز عقاري إلا آخر غياب التنظيم المشترك بينها، فليس هذا الاختلاف إلا تنوعًا في تطبيقات نفس المفهوم. يتجه إذا تناول هذه التطبيقات تباعًا:

  1. إمتياز المتقاسم: ورد هذا الامتياز بالفصل 200 من مجلة الحقوق العينية([9])، وهو يستوجب تحقق مجموعة من الشروط حتى يوجد في الواقع وهي: (1) أن تقع قسمة قضائية([10]) لملكية عقارية مشاعة (2) مصدرها الميراث (3) فتفرز هذه القسمة حصصا متفاوتة القيمة لا تتفق مع قيمة المنابات وقت الشيوع (4) يتقرر على إثرها تعديلها بمعدل أو راتب حتى تتناسب مع قيمة المنابات وقت الشيوع.

والدين الممتاز في هذه الفرضية هو المعدل أو الراتب والمعدل هو مبلغ من النقود يدفع حالاً في شكل رأس مال([11])، أما الراتب فيتمثل في تقسيط المعدل إلى دفوعات تستحق سنويًا لمدة لا تتجاوز العشر سنوات([12]). والدائن بالمعدل أو الراتب هو المتقاسم الوارث الحاصل على حصة مفرزة أقل قيمة من منابه وقت الشيوع. أما المدين فهو المتقاسم الوارث الذي آلت إليه حصة مفرزة تفوق قيمة منابه وقت الشيوع والذي يكون تبعا لذلك مطالبا بدفع مبلغ من النقود مقابل ما وقع زائدا في حصته. والعقار أو العقارات التي آلت إليه مفرزة بعد القسمة، هي محل امتياز الدائن، أي هي التي يرصدها المشرع ضمانا لخلاص ذلك الدين. وتبقى الإشارة بخصوص هذا الامتياز العقاري أنه ليس من بين القواعد المؤسسة لوجوده في الواقع، قاعدة تفرض وجوب ترسيمه أو تسجيله، فهو إذا امتياز لا يخضع تحقيقه مبدئيًا إلى شكلية الإشهار.

  1. إمتياز مصاريف التحيين: أحدث هذا الامتياز بمقتضى الفصل 21 من قانون 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية([13]) ويجعل من مصاريف التحيين التي تسبقها الدولة ديونا ممتازة في ذمة مالكي العقارات المستفيدة من حكم التحيين. ويتطلب وجود هذا الامتياز تحقيق مجموعة من الشروط: وهي: (1) أن يكون مطلب التحيين مقدَّما أمام المحكمة العقارية من طرف إدارة الملكية العقارية طبقًا للفصل 11 من قانون التحيين([14]) (2) فتقوم الدولة بتسبيق المصاريف التي تقتضيها إجراءات تحيين (3) ثم يصدر حكم بتحيين ذلك الرسم تدرج به جملة المصاريف (4) عندها يقع التنصيص بالرسم العقاري على هذه المصاريف كدين ممتاز. وهذا الإجراء الأخير يجعل من الإشهار شرطًا ضروريًا لوجود الامتياز. كما أنه يؤكد أن وعاء هذا الامتياز هو العقار موضوع الرسم الواقع تحيينه، ضمانا لخلاص دين يتمثل في مجموع المصاريف التي اقتضتها عملية التحيين، وهي مصاريف تسبقها الدولة فتكون دائنة بها ومستفيدة من الإمتياز في حين يكون آخر مستفيد من عملية التحيين مدينا بتلك المصاريف. ولابد من الإشارة أيضا أنه لا يصبح الدين المذكور مستحقا إلا عند حصول عملية تفويت في العقار([15]).
  2. إمتياز مصاريف تسجيل العقارات الخاضعة لمثال تهيئة عمراني: ورد هذا الامتياز بالفصل 24 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وينشأ هذا الامتياز بحصول مجموعة من الإجراءات: (1) تبدأ بطلب تسجيل الأراضي غير المبنية وغير المسجلة الكائنة داخل منطقة خاضعة لمثال تهيئة عمراني يتقدم به الوالي أو رئيس البلدية أو الوزير المكلف بالتعمير([16]) (2) ويقوم طالب التسجيل([17]) بدفع المصاريف التي تستوجبها العملية (3) ثم يصدر حكمٌ بتسجيل تلك العقارات باسم مالكيها يتضمن ضبطًا للمصاريف الناتجة عن ذلك الإجراء([18]) (4) وأخيرًا يتم التنصيص على تلك المصاريف كديون ممتازة لفائدة الدولة في رسوم الملكية المحدثة بمقتضى عملية التسجيل المذكورة([19]). وهذا الإجراء الأخير هو إجراء وجوبي يجعل الإشهار شرطًا لوجود هذا الامتياز. كما أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا الدين يصبح مستحقًا بالنسبة للمدين المالك للعقار المستفيد من عملية التسجيل بمجرد بيع كامل العقار أو جزء منه أو بمجرد قسمته أو طلب الترخيص في البناء عليه([20]). يظهر هكذا أن وعاء هذا الإمتياز هو العقار موضوع الرسم العقاري المحدث على إثر عملية التسجيل، ضمانًا لخلاص دين يتمثل في مصاريف التسجيل التي سبقتها الدولة أو إحدى الجماعات العمومية المحلية. أما المدين فهو مالك العقار المستفيد من عملية التسجيل.
  3. إمتياز المبالغ المالية المستحقة للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العامة الإدارية بعنوان ضرائب أو معاليم موظفة على عقارات معينة: تضمن هذا الامتياز الفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية ويُفهم منه أن العقار الموظف عليه ضريبة أو معلوم يتسلط عليه([21]) إمتياز خاص لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية المحلية (كالبلدية ومجالس الولايات) أو المؤسسات العامة الإدارية (كإدارة الملكية العقارية) ([22])، ضمانًا لخلاص الضريبة أو المعلوم([23]). ومثال هذه الديون الممتازة ذلك المعلوم الموظف على البناءات أو الأراضي غير المبنية بمقتضى الفصل الأول والفصل 30 من مجلة الجباية المحلية. والمقصود بالمعلوم أو الرسم هو تلك “المبالغ التي تؤخذ لفائدة الخزينة من الأفراد مقابل خدمة عامة…” ([24]). أما الضريبة أو الأداء: فهي “مبلغ من النقود تقتضيه الدولة مباشرة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على السواء، بطريق الجبر، بصورة نهائية، دون أن يقابله نفع معين وإنما طبقًا للمقدرة التكليفية للشخص وذلك من أجل تغطية النفقات العامة أو من أجل تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”([25]). والملاحظ بالنسبة لهذا الامتياز هو عدم إخضاعه للإشهار خلافًا لامتياز مصاريف التحيين وامتياز مصاريف التسجيل وهو في ذلك شبيه بامتياز المتقاسم.

تلك هي إذا جملة الشروط الواجب توفرها لوجود مختلف الامتيازات العقارية، فإذا اجتمعت طبقًا للقواعد التي سبق التعرض لها، أمكن الحديث في مرحلة موالية عن تحقيقها طبقًا لمجموعة أخرى من القواعد.

الفقرة الثانية: القواعد المحققة للامتيازات العقارية

تتعلق هذه القواعد بممارسة الحق الناشئ عن الامتياز عند امتناع الدائن من خلاص الدين إراديًا، بدون سبب مبرر أو بسبب عدم قدرته المالية على ذلك. ويفترض اللجوء إلى استعمال حق الامتياز تعدد الدائنين المشاركين في التنفيذ على نفس المال الذي هو وعاء الإمتياز وعدم كفاية الثمن المتحصل من بيعه بيعًا جبريًا. واستعمال الدائن لحق الامتياز يعني إظهار ما له من حق في التقدم على بقية الدائنين أو على الأقل في التقدم على البعض منهم. وهذا ما يعرف بحق الأفضلية الذي يحتاج أيضًا إلى تدعيمه بحق تتبع العقار ضمانًا لأكبر قدر من النجاعة. القواعد المحققة للامتيازات العقارية تنظم إذا مرحلة لاحقة لوجودها واقعا ولتنظيم هذا الحيز الزمني نص المشرع على مجموعة من الأحكام القانونية يتطلب الحديث فيها التعرض إلى القواعد المنظمة لحق التتبع (1) ثم القواعد المنظمة لحق الأفضلية (2).

1- القواعد المنظمة لحق التتبع في الامتيازات العقارية:

اعترف المشرع صراحة بحق تتبع العقار موضوع الامتياز في كل من إمتياز راتب الانزال وامتياز الخزينة الوارد صلب الفصل 34 م.ح.ع. حيث نص بالفصل 971 فقرة أخيرة م.إ.ع. على أنه: “… للمستنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الدائنين في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسائر”. ومعنى ذلك أن حق المستنزل متعلق مباشرة بالعقار ويتبعه أيا كانت اليد التي ينتقل إليها. كما ورد بالفقرة الثانية من الفصل 34 المذكور أن الامتياز الخاص للخزينة: “… يحتل… الدرجة الأولى ويسبق الحقوق العينية نفسها الراجعة للغير ولو كانت سابقة لها”. فأصحاب الحقوق العينية الموظفة على نفس العقار مهما كانت طبيعتها لا يمكنهم مواجهة الدائن صاحب هذا الامتياز ولو كانت حقوقهم ناشئة قبله. وهكذا يظهر حق الامتياز هذا متصلا بالعقار ومتعلقا به تعلقًا يمكن الدائن من مواجهة الغير ولو كان واضع اليد هو المالك الجديد([26]).

أما امتياز مصاريف التحيين وامتياز مصاريف التسجيل فلم يتعرض المشرع صراحة بخصوصهما لحق الدائن الممتاز في تتبع العقار محل الامتياز. وإنما فرض واجب ترسيم هذين الامتيازين بالسجل العقاري. فقد نص الفصل 24 م.ت.ت.ت. على أن طالب التسجيل “سواء كان الدولة أو الجماعة العمومية المحلية المعنية (يتحمل) المصاريف الناتجة عن عملية التسجيل المنصوص عليها في حكم التسجيل والتي يقع إدراجها بالسجل العقاري كدين ممتاز لفائدته”. كما ورد بالفصل 21 فقرة أولى من قانون 10 أفريل 2001 أنه: “تسبق الدولة استثناء من المقتضيات السابقة المصاريف الناتجة عن الإجراءات المأذون بها طبق الفصل 11 من هذا القانون ويتم إدراجها بموجب الحكم كدين ممتاز بالرسم العقاري”.

ولئن لم يكرس المشرع صراحة حق التتبع في هذين الامتيازين إلا أن إخضاعهما لواجب الإشهار العقاري يجعل حق التتبع حقيقة لا يمكن إنكارها عملا بالقاعدة التي مفادها أن الحقوق العينية المشهرة قابلة للإحتجاج بها على الغير. فباعتبار الامتياز في هذين الفرضيتين حقًا عينيًا([27]) عقاريًا([28]) خاضعًا للإشهار، فإنه يكون بذلك خاضعًا لنظام الإشهار العقاري كغيره من الحقوق العينية الموظفة على العقار المسجل([29])، طبقًا للفصل 305 فقرة أولى م.ح.ع. الذي نص به المشرع على أن: “كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري ومن تاريخ ذلك الترسيم”([30]). وبما أن حق الامتياز في كل من امتياز مصاريف التحيين ومصاريف التسجيل لا يوجد إلا بإشهاره في السجل العقاري عن طريق الترسيم، فإن حق الامتياز هذا قابل للإحتجاج به من طرف الدائن على الغير واضع اليد، لأن عملية ترسيم الامتياز العقاري السابقة للحق الناشئ بعدها لفائدة الغير على نفس العقار تعني إشهار الامتياز، وتجعل واضع اليد، صاحب الحق الناشئ لاحقا، على علم مفترض بوجوده، وأنه أقدم على قبول توظيف حقه العيني على ذلك العقار رغم وجود حق آخر ينازعه.

أما امتياز المتقاسم فلم يورد المشرع بخصوصه تنصيصا صريحا على حق الدائن في تتبع العقار موضوع الامتياز كما أنه لم يخضعه للإشهار سواء بالترسيم أو بالتسجيل. فهل يعني ذلك أنه فاقد لحق التتبع؟ إن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة، بالنسبة للعقارات المسجلة، بمدى إمكانية ترسيم امتياز المتقاسم. يوجب الفصل 373 م.ح.ع. ترسيم”…1) جميع الصكوك والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك والاتفاقات والأحكام بإنشاء حق عيني أو بنقله أو بالتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله غير قابل للتفويت أو بالتقييد من حرية جولانه أو بتغيير أي شرط آخر من شروط ترسيمه. 2) الحقوق والأحكام القاضية بإحالة حق الاشتراك في الملكية بالجوار. ويسري هذا الحكم على تجزئة العقار بما في ذلك التقسيم والقسمة ولو كان موضوعها إرثا…”. ويؤدي طلب ترسيم القسمة إلى إعداد رسم عقاري خاص بكل جزء مفرز، عملاً بالفصل 360 م.ح.ع. ([31]).

ولئن كانت القسمة الرضائية أو القضائية واجبة الإشهار بالسجل العقاري عملا بالفصل 373 م.ح.ع.، فإنه لا شيء مبدئيًا يفرض على إدارة الملكية العقارية التنصيص على وجود حق امتياز لفائدة المتقاسم الدائم بالمعدل أو الراتب، موظفًا على العقار الذي آل إلى المدين إثر القسمة، وذلك بمناسبة ترسيم القسمة، وإعداد رسم عقاري خاص بعقار المدين، لأن الامتياز حق عيني مختلف عن الحق موضوع الترسيم بمقتضى القسمة. إلا أنه من جهة أخرى لا شيء يمنعها من ذلك ما دام الامتياز حقًا تابعًا للحق المترتب للدائن بالمعدل أو الراتب على إثر القسمة والتي يمكن اعتبارها التصرف المنشئ للامتياز، أي التصرف المنشئ لهذا الحق العيني، فيكون بذلك ترسيمه واجبًا على معنى الفصل 373 م.ح.ع. زد على ذلك أن ترسيم الامتياز العقاري، وبالتحديد امتياز المتقاسم، فيه حرص على جعل وضعية العقار القانونية متطابقة مع وضعيته الواقعية وهذا هو الهدف من نظام الإشهار العقاري. وبما أن امتياز المتقاسم قابل للإشهار، فإن القيام بهذا الإجراء يجعل المتقاسم الدائن بالمعدل أو الراتب قادرًا على مواجهة الغير بهذا الحق بمن فيهم واضع اليد، إذا كان حق هذا الأخير قد نشأ بعد ترسيم الامتياز. كل ذلك تطبيقًا لقواعد الإشهار العقاري التي تضمنتها أحكام الفقرة 2 من الفصل 305ن م.ح.ع. ([32]) . صحيح أن هذا الحل مقصور على العقارات المسجلة ولا يمكن سحبه على العقارات غير المسجلة، ومع ذلك يتجه الإبقاء على هذا الحل في نظام عقاري يسير نحو تسجيل جميع العقارات.

ويظهر هكذا أن الامتيازات العقارية تشترك كلها في أنها تمكن الدائن الذي ينتفع بها من حق تتبع العقار موضوع الامتياز والتنفيذ عليه بين يدي الغير، فرغم اختلاف التقنيات القانونية المستعملة (التنصيص الصريح أو وجوب إشهار الحق)، النتيجة واحدة وهي حق الدائن الموثق دينه بامتياز عقاري في تتبع العقار الذي رصده المشرع ضمانًا لخلاص ذلك الدين. وفي جميع هذه الوضعيات يتعلق الأمر بالنسبة للدائن المستفيد من الامتياز العقاري بمواجهة الغير واضع اليد، ماذا الآن لو واجه دائنين مفضلين أصحاب أفضلية مثله؟

2- القواعد المنظمة لحق الأفضلية في الامتيازات العقارية:

هي قواعد تحكم ممارسة الحق في التقدم على دائنين آخرين، وذلك عند تزاحم دائن صاحب إمتياز عقاري مع دائنين آخرين أصحاب تأمينات عينية. والملاحظ بالنسبة لهذه القواعد أن المشرع لم ينظمها بصورة مخصوص في كل امتياز عقاري بأن قام بحسم التزاحمات الممكنة عن طريق وضع ترتيب محدد للإمتياز العقاري. كما أنه لم يعط ترتيبًا خاصًا بالامتيازات العقارية ككل. بما يتجه معه الرجوع إلى الأحكام العامة للامتيازات التي نظمها المشرع بم.ح.ع. ضمن الفصول 194- 200 وبالتحديد الفصلين 195 و196. فقد نص الفصل 195 على أنّ: “الدين الممتاز مفضل على غيره من الديون وحتى على الديون الموثقة برهن عقاري.

وتفضيل بعض الدائنين الممتازين على بعض يعتمد على اختلاف صفات الامتيازات”. يظهر من هذا الفصل أنه يتضمن قاعدتين: الأولى لحسم التزاحم بين الديون الممتازة وغيرها من الديون، سواء كانت عادية أو موثقة بتأمين عيني آخر كالرهن أو حق الحبس، والثانية لحسم تزاحم الديون الممتازة فيما بينها.

* تزاحم الامتيازات العقارية مع تأمينات عينية أخرى:

لا يثير تزاحم الامتياز عمومًا والامتياز العقاري تحديدًا مع حق الرهن العقاري الموظف على نفس العقار إشكالا من حيث تحديد من منهما يتقدم على الآخر، فقد حسم الفصل 195 هذا التزاحم صراحة لفائدة الامتياز عندما نص على أن: “الدين الممتاز مقدم على غيره من الديون وحتى على الديون الموثقة برهن عقاري”. ولا يمكن أن يكون الإشهار معيارا لحسم هذا التزاحم، بالقول أن من كان أسبق في إشهار حقه بواسطة الترسيم مثلا هو من يتقدم في الترتيب عند التوزيع. لأن مشرع أراد أن يكون معيار حسم تزاحم الامتياز مع الرهن هو طبيعة التأمين العيني، فمجرد أن هذا التأمين العيني هو امتياز، كاف لجعله يتقدم على حق الرهن الموظف على نفس العقار وإن كان تاريخ إشهاره سابقًا لتاريخ إشهار حق الامتياز([33]). وقد يتساءل البعض عن الفائدة من الإشهار الذي تخضع له الامتيازات العقارية؟ فيكفي عندها التذكير بأن دور الإشهار هو إعلام([34]) من يروم التعامل على ذلك العقار بأنه موضوع امتياز لفائدة شخص معين، بما يبرر ممارسة حق التتبع من طرف الدائن الممتاز ضد ذلك الغير إذا أصر رغم ذلك على التعامل في العقار.

نفس الشيء بالنسبة لتزاحم الامتياز العقاري مع حق الحبس الذي يمارسه دائن آخر على نفس العقار، فصياغة الفصل 195 م.ح.ع. يُفهم منها أن الامتياز يتقدم على كل التأمينات العينية الأخرى، حتى أن أقوى هذه التأمينات في ذهن المشرع وهو الرهن العقاري لا يمكن أن يتقدم عليه. وبهذه الصياغة، إذا كان الامتياز يتقدم على الرهن العقاري فمن باب أولى أنه يتقدم على حق الحبس. لكن يرى بعض الفقهاء([35]) أن حق الحبس حق سلطوي يمكن صاحبه من سيطرة فعلية ومادية مباشرة على المال المحبوس، تمكنه من حق الامتناع من رده طالما لم يتم خلاصه. وبهذه السلطة الفعلية لا يمكن، حسب هؤلاء الفقهاء، أن يتقدم الدائن صاحب الامتياز العقاري عن الدائن الحابس الذي يمارس المسك المادي للمال موضوع التنفيذ([36]). ويرى بعضهم في الفصل 324 م.إ.ع. سندا كافيًا لتأسيس رأيهم، إذ جاء بهذا الفصل أنه: “يسوغ الاحتجاج بحق الحبس على الدائنين وعلى من أنجر له حق من المدين كلما ساغ الاحتجاج بذلك الحق على المدين”. إلا أنّ هذا النص يكتفي بتأسيس حق الدائن الحابس في المسلك المادي للمال في مواجهة بقية الدائنين وكذلك في مواجهة الغير الذين انجر لهم حق من المدين، بمعنى أنه لا يمكنهم قطع علاقته المادية بالمال المحبوس بدعوى أنه مال المدين وأنهم أولى به، فالمسك المادي مؤسس لسلطته القانونية وهو الوسيلة الوحيدة لإعلان حق الدائن الحابس على ذلك المال. لكن لا يعني ذلك أنّ هذه السلطة مطلقة، بل لها حدود مفهومة، فهذه السلطة يمكن للدائن الحابس الاحتجاج بها على الغير، لكن لا يمكنه منع بقية الدائنين من طلب التنفيذ على ذلك المال بدعوى أنه صاحب سلطة مادية عليه، وإلا اعتبر كل مال موضوع حق حبس غير قابل للعقلة والتنفيذ عليه، ولأصبح حق الحبس وسيلة بيد المدين تمكنه من التحايل على حقوق الدائنين ومنعهم من التنفيذ على مكاسبه بمجرد التواطؤ مع شخص آخر يتولى حبس مال المدين على أساس دين صوري غير موجود حقيقة. ثم إن ما ورد بالفصل 323 م.إ.ع. من أن الدائن الحابس يستعمل المال المحبوس “… لخلاص دينه قبل غيره من الدائنين…”، لا يعني أنه يتقدم حتى على الدائن الممتاز، وإنما هي صياغة تستعمل عادة للدلالة على أن دائنا معينًا هو صاحب حق أفضلية وهو لذلك ليس دائنا عاديًا، بدليل استعمال نفس الصياغة لتعريف عقد الرهن بالفصل 201 م.ح.ع. ([37])، ورغم ذلك لم يفهم منها أن الدائن المرتهن يتقدم على كل الدائنين.

زد على ذلك أنه بالنظر إلى الوضعية الواقعية لكل من الدائن الحابس للعقار والدائن صاحب الإمتياز الخاص على نفس العقار، نجد أن الأول ينطلق من وضعية واقعية يكون فيها مسيطرًا فعليًا على العقار ثم يتدخل المشرع لإكساب هذه الوضعية، شرعية قانونية. أما الدائن صاحب الامتياز الخاص على عقار، فإن المشرع يمكنه من سلطة قانونية على العقار دون حاجة لأسبقية المسلك المادي. فسلطة الدائن الحابس هي بلا شك سلطة قانونية لكنها تنشأ بطريقة غير مباشرة عن وضعية واقعية سابقة، في حين أن سلطة صاحب الامتياز الخاص على عقار هي سلطة قانونية مباشرة. لذلك يصعب القول بتفوق سلطة غير مباشرة على السلطة المباشرة التي يتمتع بها الدائن الممتاز.

ثم إنه في القانون التونسي لا يجب المغالاة في أهمية السيطرة الفعلية للدائن الحابس على مال المدين فهي مجرد وضعية مرحلية، تمكنه من الحصول على صفة الدائن المفضل، هي وضعية مرحلية لأنه بالنظر إلى القواعد الإجرائية المنظمة لمرحلة التنفيذ على العقار يتأكد لنا قطع العلاقة المادية بين الدائن الحابس والثمن الحاصل من عملية بيعه جبريًا. فسواء وقعت عملية البيع الجبري من طرف الدائن الحابس أو من طرف الدائن الممتاز، لا يبدو للأول سلطة انفرادية مطلقة على الثمن الحاصل من هذا الإجراء. ويتأكد ذلك من أحكام الفصل 432 م.م.م.ت. الذي يوجب على المبتت له أن يدفع الثمن بين يدي المحامي القائم بالتتبع وقد لا يكون الدائن الحابس هو من قام بالتتبع بل الدائن الممتاز. أما إذا كان موضوع التنفيذ عقارًا مسجلا وتعدد الدائنون فإن المبتت له مطالب تبأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن. ويعني ذلك أن الدائن الحابس يفقد بالضرورة سيطرته الفعلية على الثمن الحاصل من عملية البيع الجبري. ومعلوم أن التوزيع والتقدم في الترتيب والخلاص متعلق بمحصول عملية البيع، لا بالمال موضوع التنفيذ. ولا يمكن القول أن السيطرة الفعلية للدائن الحابس تنتقل بعد البيع إلى الثمن المتحصل من التنفيذ الجبري بمقتضى تقنية الحلول العيني، لأن هذا الحل استثنائي ويحتاج إلى نص صريح من القانون يكرسه([38]).

* تزاحم الامتياز العقاري مع غيره من الامتيازات :

إنّ تزاحم الامتيازات فيما بينها هي بالتحدي الفرضية التي جاء الفصل 195 فقرة 2 م.ج.ع. لتنظيمها فقد ورد به أنّ: “… تفضيل بعض الدائنين الممتازين على بعض يعتمد على اختلاف صفات الامتيازات”. وهذه الوضعية تتحقق في فرضيتين: الأولى هي تزاحم الامتيازات العامة مع الامتيازات العقارية والثانية هي تزاحم الامتيازات العقارية فيما بينها.

وحسب الفصل 195 المذكور فإن معيار حسم هذا التزاحم في الفرضيتين هو صفة الامتياز، ما لم يورد المشرع ترتيبًا خاصًا بمقتضى بنص القانون([39]). إلا أن عديد الفقهاء يعتبرون أن تزاحم امتياز عام مع امتياز خاص يجب أن يحسم بالرجوع إلى نوع الامتياز (عام أم خاص). وثار نقاش حول ما إذا كان يجب تقديم الامتياز العام على الخاص أم العكس([40]). ويبدو اليوم أن الرأي قد استقر على اعتبار أن الامتياز الخاص يجب أن يتقدم على الامتياز العام. ومبررات تأكيد هذا الرأي عديدة، لا مجال لإعادتها الآن. لكن أهمها تلك الحجة المأخوذة من الفصل 556 م.إ.ع. الأصل إرتكاب أخف الضررين. فالدائن صاحب الامتياز العام، إذا فاته الخلاص من ثمن عقار المدين الذي اشترك في التنفيذ عليه مع صاحب الامتياز الخاص على نفس ذلك العقار، نظرًا لاستغراق دين هذا الاخير كامل الثمن أو جزءًا هامًا منه، تبقى له إمكانية التنفيذ على أموال أخرى لنفس المدين واستخلاص دينه بالأفضلية. أما الدائن صاحب الامتياز الخاص على عقار فإذا لم يتمكن من الخلاص بالأفضلية من الثمن الحاصل إثر بيع عقار المدين جبرًا، فقد حقه في التقدم عند التنفيذ على أموال أخرى([41]).

والحقيقة أن هذا المعيار لا يمكن اعتماده لحسم تزاحم الامتيازات العامة والامتيازات الخاصة لعدة أسباب منها أن اختيار المشرع توظيف امتياز خاص أو عام على أموال المدين لا تحكمه فكرة ترمي إلى قديم أحدهما على الآخر، بل يظهر بصورة جلية أن اختيار بعث امتياز خاص أو امتياز عام هو اختيار تشريعي تحكمه عناصر واقعية واعتبارات تطبيقية تبرز من خلال العملية القانونية المنشئة للدين الممتاز. فإذا ظهر من خلال الرابطة القانونية المنشئة للدين أنّ للمدين مالا معين (منقولا أو عقارًا) يقوم المشرع يرصد ذلك المال بالذات لضمان خلاص الدين بامتياز فيكون امتيازًا خاصًا، ومثال ذلك كل الامتيازات الخاصة. أما إذا لم يظهر من خلال الرابطة القانونية المنشئة للدين أنّ للمدين مال معين يقوم المشرع عندها بتوظيف الامتياز على جميع مكاسبه، فيكون امتيازًا عامًا، وهو ما يمكن التثبت منه في كل الامتيازات العامة.

زد على ذلك أن اختيار معيار لحسم التزاحم بين الامتيازات دون أن يكون المشرع قد كرسه صراحة ودون أي دليل على أنه اعتمده في اختيار نوع الامتياز خاصًا أو عامًا، يجعل الأخذ به عمل يقوم على التخمين ولا يقوم على مبررات تؤسسه، خاصة في نظام اختار فيه المشرع صراحة معيار حسم هذا النوع من الامتيازات دون تمييز بحسب نوع الامتياز خاص أو عام وهو معيار صفة الدين([42])، فيؤدي اعتماد معيار نوع الامتياز (عامًا أو خاص) إلى تقليص غير مبرر لميدان الفصل 195 م.ح.ع. الذي لن يجد مجالاً لتطبيقه إلا عند تزاحم الامتيازات العامة فيما بينها أو تزاحم الامتيازات الخاصة فيما بينها.

نفس المعيار يجب اعتماده عند تزاحم الامتيازات العقارية فيما بينها، وهو صفة الامتياز. وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن التزاحم بين الامتيازات العقارية يحسم اعتمادًا على معيار الأسبقية في الترسيم، تطبيقًا لأحكام الفصل 305 م.ح.ع.، بما أنّ كل هذه الامتيازات تخضع للإشهار باستثناء امتياز الخزينة الخاص الوارد بالفصل 34 م.م.ع. لكن هذا الحل يضعفه أيضًا الفصل 195 م.ح.ع. فقرة 2 الذي نص به المشرع صراحة على أن: “… تفضيل بعض الدائنين الممتازين على بعض يعتمد على اختلاف صفات الامتيازات”. فمن جهة هذا النص خاص هو نص خاص بهذا النوع من التزاحمات بالذات أي تزاحم الامتيازات فيما بينها. ومن جهة أخرى هو نصّ يفرض معيارًا لحسم هذه التزاحمات بالذات. لذلك يكون إقصاء معيار صفة الامتياز واعتماد معيار أسبقية الترسيمات المأخوذ من الفصل 305 م.ح.ع. فيه تقديم للنص للعام([43]) على النص الخاص ومخالفة للفصل 195 فقرة 2 من نفس المجلة وإفراغ لمحتواه.

في النهاية وبما أن الامتيازات العقارية لم يرد ترتيبها بنص خاص، فإن معيار ترتيبها هو صفة الامتياز سواء تزاحمت مع امتيازات عقارية أخرى أو مع امتيازات عامة، وهنا تبرز أهمية البحث في الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها الامتيازات العقارية.

II– الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية

الفكرة هي القاسم المشترك بين جميع صور الامتيازات العقارية، فمعاينة وجود نفس الفكرة في مختلف الامتيازات العقارية دليل تناسقها ومبرر اشتراكها في الخضوع لنفس النظام القانوني. ويقتضي البحث في الفكرة الجوهرية المؤسسة للامتيازات العقارية، تحديدها (فقرة أولى) ومن ثم ضبط وظيفتها (فقرة ثانية).

فقرة أولى: تحديد الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية:

يفهم من الفصل 194 م.ح.ع. أن: “الامتياز حق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرًا لصفة ديونهم”. وصفة الدين هو ما يتميز به الدين ومعيار تميز دين معين عن ديون أخرى هو تصور المشرع العام للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي… فهو من يقرر أن دينا معينا يجب أن يكون متميزًا بحق التقدم في الخلاص على غير من الديون. لذلك يجب البحث عن الاعتبارات المؤسسة للامتياز في الدين نفسه. صفة الدين تسبق إذا وجود القاعدة القانونية التي تحتوي الامتياز، لكنها لا تظهر فيها، لأنها اعتبارات يقدرها المشرع ويكتفي بوضع الآليات الكفيلة بتحقيقها دون أن يعبر عنها صراحة، فالمشرع لا يبرر ما يقرره حتى لا يضعف قوة الإلزام في القاعدة القانونية. وحتى يمكن القول بأن الامتيازات العقارية تقوم على نفس الفكرة والأساس وأن تبرير وجودها يعود إلى نفس الاعتبارات، يجب معاينة قيامها على نفس الصفة.

ولا يتعلق الأمر بالبحث عن أساس وجود الامتياز عمومًا أو عن أساس وجود الامتيازات الخاصة أو العامة، وإلا لاقتصرنا على ما بلوره الفقه في فرنسا من أسس ممكنة للامتيازات، فبالنسبة للامتيازات الخاصة مثلا توصل الفقه في فرنسا([44])، وسايرهم في ذلك الفقهاء في تونس([45])، إلى حصر أسسها في ثلاث:

فكرة الرهن الضمني: فامتياز المكري مثلا تبرره هذه فكرة كصفة للامتياز، بمعنى أن حيازة المكري لما للمتسوغ المدين من منقولات بالمكرى، تجعلنا نفترض وجود عقد رهن بينهما يقوم معه حق الدائن في الأفضلية، وهذا التصوّر يُخرجه المشرع في شكل امتياز. ولا يمكن منطقا أن يكون هذا التصور مبررا للامتيازات العقارية لغياب أي سلطة مادية للدائن صاحب الامتياز العقاري على العقار موضوع الامتياز([46]).

كما فسر الفقهاء بعض الامتيازات الخاصة بفكرة الحفظ، كامتياز مصاريف جني الصابة الوارد بالفصل 200 م.ح.ع. أو امتياز مصاريف التوزيع والترتيب الوارد صلب الفصل 488 م.م.م.ت. فلولا مصاريف الجني لما تحصل الدائنون على محصول يقع عليه التنفيذ ولولا مصاريف التوزيع والترتيب لما انتهت الإجراءات بالتوزيع. وهذه أيضا فكرة يتجه إقصاءها كصفة للامتيازات العقارية، فبالنظر إلى طبيعة الديون الموثقة بامتياز عقاري، لا نجد من بينها مصاريف أنفقت في سبيل المحافظة على مال المدين.

أما الأساس الثالث الذي يعتمده الفقهاء لتبرير لضمان خلاص ديون معينة بامتياز خاص، فهو فكرة إثراء ذمة المدين، فعندما يثبت تعمير ذمة المدين بمال يرجع في الأصل للدائن على إثر انتقال ملكية شيء معين إلى هذا الأخير، فإنه يمكن القول أنه أولى من غيره في الخلاص من ثمن ذلك المال، ويمكن عندها تبرير حق الامتياز الذي يستفيد منه الدائن. وبقطع النظر عن عمومية هذا الأساس إذ يمكن أن يكون مبررًا لكل الديون مهما اختلفت لأنها تقوم أصلاً على أساس أن للدائن قيمة مالية معين في ذمة المدين، فإن هذا الأساس أيضًا لا يصلح لتبرير وتفسير تميز الديون الموثقة بامتياز عقاري.

والحقيقة أن الأمر يتعلق بالبحث في مبررات وجود الامتيازات العقارية بالذات، أي ما هي مبررات اعتبار ديونا معينة ديونا ممتازة موثقة بامتيازات عقارية؟.

إن المتمعن في القواعد المنظمة للامتيازات العقارية يتأكد من وجود قاسم مشترك بينها. فرغم تنوعها تشترك كلها في أن الدين الذي جاء الامتياز لضمان الوفاء به نشأ بسبب نفس العقار الذي أختاره المشرع كمحل للتأمين العيني، أو نشأ بمناسبة التعامل فيه. فامتياز راتب الإنزال يضمن خلاص دين نشأ بمناسبة التعامل في العقار بواسطة عقد الإنزال وامتياز المتقاسم سببه دين (هو الراتب أو المعدل) أوجدته القسمة العقارية. كما أن امتياز مصاريف التسجيل يتسلط على العقار الذي أنفقت بسببه تلك المصاريف. نفس الشيء بالنسبة لامتياز مصاريف التحيين الذي يتسلط على العقار المستفيد من ذلك الإجراء. وأخيرًا امتياز المبالغ المالية المستحقة للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العامة الإدارية بعنوان ضرائب أو معاليم موظفة على عقارات معينة، هو امتياز يتسلط على تلك العقارات بالذات.

وفي كل هذه الصور نجد ترابطًا بين الدين الموثق بامتياز عقاري والعقار محل ذلك الامتياز. وهذا الترابط إما أن يكون ترابطًا قانونيًا([47]) بمعنى أن ينشأ الدين بسبب التعامل في العقار بواسطة عقد (كالإنزال أو القسمة). وإمّا أن يكون الترابط ماديًا([48]) بمعنى أن ينشأ الدين بسبب العقار المسلط عليه الامتياز: كمصاريف التحيين والتسجيل أو الضرائب والمعاليم الموظفة على عقارات معينة. وقد يجد اختيار المشرع للعقار كمحل للامتياز تبريره في أنه إذا كان العقار محل الامتياز هو المتسبب في نشأة الدين الممتاز فهو الأولى من غيره في بقية أموال المدين ليكون محلاً للتنفيذ. ثم إنه ما دام الدين الممتاز قد نشأ بسبب ذلك العقار، فهو إذا مال محقق الوجود يومها في ذمة المدين، والأضمن تخصيصه كمحل للامتياز، فقد لا يكون للمدين أموال أخرى يمكن التنفيذ عليها. هذا الترابط بين الدين الممتاز والعقار محل الامتياز يجعل الدائن صاحب الامتياز أكثر تعلقًا بذلك العقار من غيره من الدائنين، فكرة الترابط “تحبس ذهنيًا” العقار لفائدة الدائن صاحب الامتياز العقاري. هذه الفكرة تجعل الدائن أكثر اقترابًا من غيره إلى ذلك العقار وهي يمكن أن تبرر أحقيته أكثر من غيره في التنفيذ على ذلك العقار وفي الخلاص من ثمنه.

وإذا كان الأصل أنّ الدائن يقتضي حقه من ذمة المدين أي من المكاسب التي هي ملك للمدين، فإن خروج العقار من ذمة المدين تمنع مبدئيًا التنفيذ عليه. وبالنسبة للدين الموثق بامتياز عقاري تنقطع علاقة الدين بالعقار لأن الدين يجري اقتضاءه من ذمة المدين ولم يعد العقار من جملة المكاسب التي هي في ذمته. لكن إشهار الامتياز يجعل حق الدائن الممتاز أكثر تعلقًا بالعقار موضوعه، إذ على فرض انقطاع علاقة المدين بالعقار (بمقتضى عقد ناقل للملكية) أو حتى إضعافها (بتوظيف حق عيني آخر على نفس العقار)، فإنه يبقى رغم ذلك الحق للدائن في تتبع العقار والتنفيذ عليه بين يدي الغير. ويظهر هكذا أن الدين الممتاز متصل بالعقار أكثر منه بالمدين، وكل ذلك لا يخرج عن فكرة الارتباط الوثيق بين الدين (لا المدين) والعقار. فالإشهار آلية قانونية للمحافظة على ذلك الترابط بين الدين والعقار وضمان مواصلته إلى يوم التنفيذ([49]).

إن فكرة الترابط بهذا المعنى أي العلاقة بين الدين الممتاز والعقار محل الامتياز، يجب تمييزها عن مفاهيم أخرى مختلفة عنها: فهي مختلفة عن فكرة التخصيص: فإذا كان التخصيص يقوم على علاقة الامتياز بالعقار، فإن فكرة الترابط (المادي أو القانوني) تقوم على علاقة بين الدين والعقار. وهي أيضًا مختلفة عن فكرة صفة الدين: فصفة الدين وصف لعلاقة الامتياز بالدين يهدف إلى تبرير ضمان دين معين بامتياز. أما فكرة الترابط فهي مرة أخرى علاقة بين الدين والعقار. وهي أيضًا بهذا المعنى مختلفة عن فكرة تبعية الامتياز للدين لاختلاف عناصر هذه العلاقة والتي تعني تأثر الامتياز بالدين وجودا، بقاء وانقضاء، لأن سبب وجود الامتياز هو ضمان خلاص الدين، ولا موجب لوجوده بدون ذلك الدين. ومهما كانت طبيعة هذه العلاقة بين الدين والعقار محل الامتياز نجد المشرع يختار من جملة مكاسب المدين، ذلك العقار بالذات لرصده ضمانًا لخلاص الدين.

غير أن فكرة الترابط المادي أو القانوني بين الدين الممتاز والعقار موضوع حق الامتياز ليست ميزة حاسمة في فرز الامتيازات العقارية وفصلها عن غيرها من الامتيازات. فمن جهة لا يمكن اعتبار كل دين ممتاز نشأ بسبب عقار معين، مناسبة لبعث امتياز خاص على ذلك العقار، لأن أهم شرط في بعث الامتيازات العقارية وأكثرها بداهة هو أن يكون العقار ملكًا للمدين. فامتياز المكري مثلا بُعث لضمان خلاص دين نشأ بمناسبة التعامل في عقار الدائن وهو لذلك لا يمكن أن يكون محلاً للامتياز.

ثم إن جل الامتيازات الخاصة على منقول([50]) يتحقق فيها أيضًا هذا الترابط المادي أو القانوني بين المال محل الامتياز والدين الممتاز. فامتياز بائع الأصل التجاري يتسلط على الأصل التجاري لضمان خلاص ثمن بيعه([51])، وامتياز بائع العربات يتسلط على المال موضوع البيع لضمان الوفاء بثمنه([52]). ويرجع ارتباط الدين بالمال المخصص كمحل للامتياز في الامتيازات الخاصة، كما سبقت الإشارة إليه، إلى أن الوضعية القانونية المنشئة للدين تبرز بكل تأكيد وجود مال معين في ذمة المدين، ويحصل عادة أن يكون الدين الممتاز قد نشأ بسبب وضعية معينة يكون عليها مال معين من أموال المدين، فيكون الأولى رصد ذلك المال بالذات كمحل للامتياز.

وبما أن عنصر الترابط المادي أو القانوني غير كاف وحده لتمييز الامتيازات العقارية وفرزها بصورة حاسمة عن غيرها من الامتيازات، فإنه يتجه البحث في تلك الامتيازات المسلطة على عقار، عما يمكن أن يوضح محتوى فكرتها الجوهرية التي تميزها عن غيرها من الامتيازات.

لو نظرنا إلى طبيعة الديون الموثقة بامتياز عقاري، وباستثناء إمتياز راتب الإنزال الذي لم تعد له اليوم إلا قيمة تاريخية، لوجدنا أنها جميعًا تندرج ضمن تصور المشرع العام للملكية العقارية:

  1. فامتياز المتقاسم ينشأ بسبب إفراز القسمة لمنابات متفاوتة القيمة وقد كان المشرع مشجعًا لذلك عندما نص بالفصل 131 م.ح.ع. على أنه: في مادة التركات القسمة بالقيمة لا قسمة رقاب، وذلك منعا لتشتت الملكية العقارية وحتى لا تؤدي القسمة إلى تعطيل نشاط فلاحي أو صناعي أو تجاري التي قد يكون قائمة في مدة الشيوع. ودليل إرتباط كل هذا بامتياز المتقاسم هو أنه لا ينتفع بهذا الامتياز إلا المتقاسم الوارث بصريح نص الفصل 200 م.ح.ع. ففي سبيل تحقيق تلك الأهداف يفرض المشرع طريقة في القسمة يؤدي اعتمادها إلى إفراز حصص لا تتفق مع قيمة المنابات فيقع تعديلها بمعدل أو راتب وهو الدين الممتاز الذي كان المشرع مساهما في وجوده.
  2. وامتياز مستحقات الدولة بعنوان ضرائب أو معاليم موظفة على عقارات معينة، وجد لضمان خلاص ديون سببها تصور عام للملكية العقارية، فالأداء على البناءات والأداء على الأراضي الواقعة داخلة منطقة بلدية يجد تبريره فيما تنتفع به تلك العقارات من بنية أساسية وخدمات تقدمها الجماعات العمومية المحلية أو غيرها من الهياكل الراجعة للدولة.
  3. كذلك الأمر بالنسبة لامتياز مصاريف التسجيل وامتياز مصاريف التحيين، وُجدا لضمان خلاص ديون تسببت في وجودها سياسة الدولة في المادة العقارية فهي من أراد تسريع عملية تسجيل العقارات ووجدت في كل قرار لاعداد مثال تهيئة عمراني مناسبة لجعل التسجيل إجباريًا.
  4. وهي من أراد التسريع في عملية تحيين الرسوم العقارية فمكنت إدارة الملكية العقارية من حق طلب تحيين الرسوم دون ضرورة إعلام أصحابها.

نحن إذا أمام ديون تنشأ بسبب العقار الذي يختاره المشرع محلاً للامتياز، (وهذا هو الترابط بين الدين والعقار)، ديون تسبب في وجودها سياسة الدولة في المادة العقارية. وهذه بالتحديد الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية، وهذا ما يفسر عدم توظيف إمتياز عقاري لضمان خلاص مصاريف الأشغال الفلاحية ومصاريف الجني مثلاً، على الرغم من أن المدين يمكن أن يكون مالك العقار الذي أنفقت بسببه تلك المصاريف. فهذا الامتياز فاقد لعنصر من عناصر الفكرة الجوهرية وهو أن يكون الدين مندرجًا ضمن تصور المشرع العام للملكية العقارية. جوهر الامتيازات العقارية يقوم إذا على فكرة مركزية تتكون من عنصرين:

  1. ترابط مادي أو قانوني بين الدين الممتاز والعقار محل الامتياز بمعنى دين تتسبب فيه الطبيعة العقارية للمال المخصص لضمان الوفاء به.
  2. ثم هو دين ينشأ بمناسبة تحقيق تصور الدولة العام للملكية العقارية.

هذه إذا الاعتبارات المؤسسة لوجود الامتيازات العقارية والتي تفسر اختيار المشرع ضمان خلاص هذا النوع من الديون بامتياز، هذه صفة الدين في الامتيازات العقارية. فما يبرر ضمان خلاص تلك الديون بالذات بامتياز عقاري هو أن وجودها دليل على استعمال آليات قانونية شجع عليها المشرع أو فرضها لأنها آليات تساهم في تنفيذ برنامج عقاري وتصور عام للوضعية العقارية في بلادنا. فإذا كان لابد أن يتسبب تحقيق هذه السياسة العقارية في وجود هذه الديون، فإن ضمان خلاصها قبل غيرها من الديون (وهذا يعني أن تكون على الأقل ديونا مفضلة) يكون عندها مبررا.

الفقرة الثانية: وظيفة الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية:

باعتبارها صفة الدين الموثق بامتياز عقاري، تساعد الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية على تكييف بعض الوضعيات القانونية قبل تخريجها في شكل قاعدة قانونية تكرس امتيازًا عقاريًا (1). وباعتبارها صفة الامتيازات العقارية، تعتبر نفس الفكرة معيارًا ضروريًا في ترتيب الامتيازات (2).

إذا كان تحقيق السياسة العقارية التي يريدها المشرع يترتب عليه وجود ديون معينة، فذلك مبرر كاف لضمان خلاصها بتأمين عيني. وليس هناك أفضل من الامتياز ليكون تأمينًا عينيًا يقرره المشرع ضامنا لخلاص مثل هذه الديون. لأن الامتياز هو تأمين قانوني على عكس عقد الرهن بمعنى أنه تأمين يقرره المشرع ولا يخضع لإرادتي الدائن والمدين، ثم هو تأمين عيني غير حيازي على عكس حق الحبس الذي ولئن كان المشرع هو من يضبط الصور التي يمكن فيها ممارسته([53])، إلا أن هذه الممارسة تبقى في جميع الأحوال معلقة على وجود المال تحت يد الدائن([54]) وليست هذه وضعية العقارات التي نشأت بسببها الديون الموثقة بامتياز عقاري.

وهكذا يمكن القول أنه كلما تسببت السياسة العقارية للدولة في نشأة ديون معينة، فإنه يجب ضمان خلاصها بامتياز خاص يتسلط على العقار الذي نشأ الدين بسببه. فهل التزم المشرع بهذه القاعدة؟

لا يبدو أن المشرع يعمل حسب سياسة تشريعية مستجيبة لمقتضيات الصنعة القانونية السليمة، والدليل على ذلك هو وجود صنف “هجين” من التأمينات العينية يتعلق بالرهون القانونية التي كان من الأجدى تخريجها في شكل امتيازات عقارية لأنها تستجيب لنفس الفكرة الجوهرية، والمنطق السليم يقتضي إخضاع الآليات والوسائل القانونية المحرزة لنفس الأساس إلى نظام موحد: فالرهن القانوني الموظف على العقارات الدولية الفلاحية التي تم التفويت فيها للخواص بثمن مؤجل حسب الفصل 22 ([55]) من قانون 13 فيفري 1995([56]) ضمانًا لخلاص ذلك الثمن، هو تأمين عيني يكرسه القانون لضمان خلاص دين ينشأ بمناسبة التعامل في عقار معين (ترابط قانوني) في سبيل تحقيق سياسة عقارية وضعها المشرع، فيكون ذات العقار محلا لحق الرهن. نفس الشيء بالنسبة للرهن القانوني الموظف على العقارات الواقعة في منطقة عمومية سقوية لضمان خلاص مساهمات المالكين لتلك العقارات في التمويل العام الذي تقوم به الدولة داخل تلك المناطق عملا بالفصل 21([57]) من قانون 27 ماي 1963([58]) كما وقع تنقيحه بمقتضى قانون 16 فيفري 1971([59]) ثم بمقتضى قانون 6 مارس([60]) 2000. فهو تأمين عيني قانوني لضمان خلاص دين نشأ بسبب العقار الذي خصّصه المشرّع كمحل للرهن وهو أيضًا دين نشأ في إطار ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من أهداف من خلال تنظيمها للملكية العقارية الفلاحية. كما يقضي الفصل 3 من قانون 18 مارس 1974([61]) المتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية، بتوظيف رهن قانوني لفائدة مالك العقار موضوع عقد الإنزال ضمانا لخلاص الدين المقدر حسب أحكام الفصل 3 من نفس القانون والثابت في ذمة المستنزل في مقابل الاعتراف له بالملكية التامة للعقار. وتضمن الفصل 10 ([62]) من أمر 18 جويلية 1957، المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة كما وقع تنقيحه وإتمامه بمقتضى قانون 22 فيفري([63]) 2000، رهنا قانونيًا عقاريًا آخر لفائدة الدولة ضمانا لخلاص المصاريف التي استوجبتها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس يوظف على العقارات التي آلت إلى مستحقي الوقف بعد أعمال التصفية([64]).

والملاحظ إذا في هذه الرهون القانونية أنها تقوم كلها على نفس الفكرة الجوهرية التي تتأسس عليها الامتيازات العقارية، فمن ناحية، نفس العقار الذي نشأ بسببه الدين وقع تخصيصه محلا للرهن العقاري، ومن ناحية أخرى هي ديون تنشأ في إطار تنظيم الدولة للملكيّة العقارية. ولا تبدو صفة الدائن عنصرا مؤثرًا في التعرف على صفة الدين وتحديد الاعتبارات المؤدية لبعث الامتيازات العقارية، لأن البعض منها ديون للدولة ولم يكتف رغم ذلك المشرع بالامتياز العام الذي تتمتع به هذه الديون طبقا للفصل 33 من م.م.ع.، بل نجده يضمن خلاصها بواسطة تأمين عيني مختلف، لا يمكن أن يكون الهدف منه إلا تحقيق نجاعة أكبر من تلك التي يحققها الفصل 33 المذكور. لماذا إذا لم يقع ضمان هذه الديون بامتياز عقاري؟

وتتأكد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى تنصيص المشرع في بعض هذه الرهون على أنها تحتل الدرجة الأولى([65]) . فما معنى التنصيص على أن هذه الرهون تحتل الدرجة الأولى؟ هل يريد المشرع أن تتقدم هذه الرهون على بقية الرهون الموظفة على نفس العقار؟ إن هذا التنصيص يُقصي العمل بقاعدة أسبقية الترسيم كمعيار قانوني في حسم التزاحم بين رهون موظفة على نفس العقار، أي هو إقصاء للفصلين 278 و279 م.ح.ع. فهي إذا رهون عقارية لا تخضع لنظام الرهن العقاري كغيره من الرهون، لا في نشأتها ولا في نظام تحقيقها، فلماذا تسمى رهونا؟

إذا كان المشرع يريد تغليب هذه الديون المفضلة على غيرها من الديون الموثقة برهن عقاري كان يكفيه ضمانها بامتياز عقاري فتتقدم على الرهن تطبيقًا للفصل 195 م.ح.ع. وتتطابق بذلك إرادته الباطنة مع ظاهر كلامه. خاصة وأن هذه الوضعيات شبيهة في فكرتها الجوهرية بالامتيازات العقارية عامة، إذ يقتضي المنطق السليم إخضاع الوضعيات الحائزة لنفس الطبيعة، لنظام قانوني واحد. وخير مثال على ذلك تعويض الرهن القانوني لضمان مصاريف التحيين بامتياز عقاري سنة 2001 ([66]). ثم إنه لا خوف من تكاثر الامتيازات العقارية في سياسة تشريعية تنحو هذا المنحى لأن العديد منها وجوده ظرفي مرتبط بمرحلة زمنية معينة يزول بعدها سببه فيزول الامتياز: كامتياز مصاريف التحيين وامتياز مصاريف التسجيل وامتياز راتب الانزال.

إن القول بأن: الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية تتمثل في وجوب ضمان خلاص الديون التي تتسبب فيها تنفيذ السياسة العقارية بامتياز خاص يتسلط على العقار الذي نشأ بسببه أو بمناسبة التعامل فيه الدين الممتاز، يترتب عليه بالضرورة وجوب بعث امتياز خاص على عقار كلما تحققت هذه الشروط. والملاحظ أنه رغم تحقق هذه الشروط في وضعيات قانونية معينة، فإن المشرع قد يحيد أحيانًا عن تلك القاعدة وعوض بعث امتيازات عقارية يقرر بعث رهون عقارية قانونية، فيتسبب ذلك في خلق صنف قانوني لا مبرر لوجوده.

(2) ولا تقف وظيفة الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية عند مرحلة التكييف القانوني لبعض الوضعيات الخاصة وإنما يمتد دورها إلى مرحلة تحقيق نفس هذه الامتيازات. فالقول مرة أخرى بأن: الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية تتمثل في وجوب ضمان خلاص الديون التي تتسبب فيها تنفيذ السياسة العقارية بامتياز خاص يتسلط على العقار الذي نشأ بسببه أو بمناسبة التعامل فيه الدين الممتاز، إقرار بأنها تلك هي صفة الدين ومبرر بعث الامتياز العقاري إلى الوجود القانوني، تلك هي صفة الدين التي يوردها الفصل 194 م.ح.ع. كعنصر من عناصر تعريف الامتياز. وهي بهذا المعنى لا تختلف عن صفة الامتياز التي يفرضها الفصل 195 م.ح.ع. كمعيار لترتيب تزاحم الامتيازات فيما بينها، لأنّ الامتياز تابع للدين ولا يمكن أن يكون له وجود بدونه حتى نعتبر أن له صفة خاصة به. فالامتياز يمنح لصفة في الدين([67]) وهي نفس الصفة التي يتلقها الامتياز فيتميز بها عن غيره من الامتيازات.

يظهر هكذا أن المشرع يعتمد معيار خفيًا (إرادة المشرع) يختلف باختلاف الامتيازات، ليجعل منه وسيلة لحسم التزاحم بينها. صحيح أنه ليس من السهل تطبيق هذا المعيار، لأنه يتطلب من قاضي التوزيع أو من أي شخص يتولى عملية ترتيب جملة من الامتيازات، القيام بالبحث في نية المشرع من وراء بعث الامتياز، ومن ثم يكون عليه تقديم هذا أو ذاك بحسب تقديره لأولويات المشرع. وتظهر صعوبات الترتيب عندما يجد قاضي التوزيع نفسه أمام امتياز ورد ترتيبه ضمن قائمة في نص قانوني، يزاحمه امتياز عقاري لم يرد في تلك القائمة. في هذه الفرضية أهم ما يمكن التنبيه إليه هو أنه ليس لأن الامتياز خاص يجب تقديمه على الامتيازات العامة([68]) الواردة صلب الفصل 199 م.ح.ع. وإنما تقديمه على غيره من الامتيازات يرجع إلى صفة فيه تبرر ذلك. ويكون عندها على القاضي ترتيب الاعتبارات التي تؤسس كل امتياز. فهو من سيقرر إن كانت الاعتبارات الأخلاقية يجب أن تتقدم على الاعتبارات الموجهة للسياسة العقارية للمشرع، أو هل أن هذه الأخيرة يجب أن تتقدم على اعتبارات العدالة والإنصاف المؤسسة لامتياز مصاريف الحفظ. وليست قائمة الفصل 199 م.ح.ع. ([69]) قائمة جامدة لا يمكن اختراقها أو عدم مخالفتها، فالمشرع نفسه يقوم بتعديلها بحسب توجهاته العامة التي تتغير بالضرورة بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فامتياز الأجراء أصبح اليوم بالنسبة للمشرع أهم الامتيازات، فهو “الامتياز الممتاز المدعم” الذي لا يمكن أن يتقدم عليه أي امتياز آخر مهما كانت الاعتبارات التي يقوم عليها. هذا الحل كرسه المشرع في نصوص قانونية لاحقة للفصل 199 م.ح.ع. فنسخته على الأقل جزئيًا([70])، وهي: الفصل 564 الخاص بمادة الفلسفة([71])، الفصل 34 ([72]) من قانون إنقاذ المؤسسات المارة بصعوبات اقتصادية([73]) والفصل 151-2 من م.ش([74]).

ولا يمكن في إطار هذه الإرادة التشريعية الثابتة والحريصة على تقديم امتياز الأجراء على بقية الامتيازات، أن نقرر تقديم الامتياز العقاري، لأن الأكيد أنه بالنسبة للمشرع الاعتبارات المعاشية([75]) والاجتماعية([76]) لها الأولوية المطلقة ويجب لذلك أن تتقدم على الاعتبارات المتعلقة بالسياسة العقارية للدولة. ويفهم من خلال هذه النصوص أن هاجس المشرع الذي يظهر من خلال إرادته اللاحقة والناسخة ضمنيًا لما سبقها، يتمثل من دون شك في ضمان خلاص الأجور قبل غيرها من الديون مهما كانت الاعتبارات التي تؤسسها.

كما يظهر جليًا من خلال الفصل 34 المذكور من قانون إنقاذ المؤسسات المارة بصعوبات اقتصادية([77])، أن المشرع حريص على ضمان خلاص الديون الجديدة التي نشأت خلال فترة المراقبة وساهمت في استمرار عمل المؤسسة، فقدمها على غيرها من الديون التي قد تكون نشأت قبلها ومهما كانت طبيعة التأمين الذي قد يكون تابعًا لها وكل ذلك لاعتبارات اقتصادية تتعلق بالمحافظة على الوحدات الاقتصادية ومساعدتها على البقاء ومنع زوالها، لأن وجودها وبقاءها مهم بالنسبة لانتعاش الدورة الاقتصادية. ولا يبدو من ممكن تبرير تقديم الامتيازات العقارية على الديون الجديدة التي استوجبتها عملية الإنقاذ.

نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الحفظ، فبقطع النظر عن الفصل 199 م.ح.ع. الذي يضعها في الرتبة الثالثة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وآداءات مختلفة، نجد المشرع في نصوص لاحقة، كالفصل 251 من مجلة الديوانة([78]) والفصل 34 من قانون الإنقاذ المذكور والفصل 564 م.ت. وأخيرًا الفصل 17 ([79]) من قانون 6 فيفري 2001([80])، يورد هذا الامتياز في المراتب الأولى، مما يدل على أهمية اعتبارات العدل والإنصاف بالنسبة للمشرّع، ولا يبدو هنا أيضًا أن الامتيازات العقارية قادرة بتلك الاعتبارات التي تقوم عليها على أن تتقدم على امتياز مصاريف الحفظ.

لكن الامتيازات العقارية يمكن أن تتقدم على الديون الممتازة بسبب صفة في الدائن وهو الدولة. ولا يمكن القول أن بعض الامتيازات العقارية، لأنها تقوم على اعتبار أن الدائن هو الدولة، فهي تقوم على نفس صفة الامتياز، لأنه سبق أن لاحظنا أن الامتيازات العقارية تمنح لضمان ديون تتسبب في وجودها السياسة العقارية للدولة مهما كان الدائن بها، فصفة الدائن غير مؤثرة في تقدير الاعتبارات المؤسسة لهذه الامتيازات، وأكبر دليل على ذلك أن ديون الدولة الموثقة بامتياز عقاري كان بإمكانها الانتفاع بالامتياز العام ورد الوارد بالفصل 33 م.م.ع. إلا أن المشرع بعث لها امتيازًا خاصًا بالفصل 34 من نفس المجلة وهو ما يعني بالضرورة اختلافًا في صفة الامتيازين. والأولى تقديم الامتيازات العقارية على امتياز الخزينة لأن تحقيق السياسة العقارية المترجمة للتوجهات الحالية والتي تعتبر لذلك متأكدة، أولى من الاعتبارات الجبائية الرامية إلى ضمان تحصيل مداخيل وموارد للدولة تمكنها من تحقيق التوجهات العامة. زد على ذلك أن التوجه الاقتصادي والاجتماعي الحالي يظهر من خلاله أن امتياز الخزينة الذي كان في الفصل 199 م.ح.ع. يسبق كل الديون باستثناء مصاريف تجهيز الميت وديون الأطباء والصيادلة ومصاريف القضائية التي أنفقت في حفظ المال موضوع التنفيذ، أصبح يحتل مرتبة متأخرة، فتقهقر بمفعول الفصل 564 م.ت. وبمفعول الفصل 151 م.ش. وكذلك بمفعول الفصل 66 من مجلة التأمين.

تبقى فرضية تزاحم الامتيازات العقارية فيما بينها وهي فرضية واردة إذ قد يتزاحم امتياز المتقاسم مع امتياز مصاريف التحيين أو امتياز مصاريف التسجيل، كما قد يتزاحم امتياز الفصل 34 م.م.ع. مع أي من الامتيازات العقارية الأخرى. وما دامت كلها تقوم على نفس الصفة، فإن الدائنين المستفيدين من امتيازات عقارية على نفس العقار يعتبرون في نفس الرتبة ويتحاصصون ثمن التنفيذ على العقار أو ما بقي منه بعد خلاص من سبقهم في الرتبة عملا بالفصل 196 فقرة أولى م.ح.ع. الذي ينص على أنه: “إذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز فلا أفضلية لأحدهم على الآخر”.

هنا يُطرح السؤال الآتي: ما قيمة الفقرة 2 من الفصل 34 م.م.ع. الذي ورد بها ما يلي: “ويحتل هذا الامتياز الخاص (أي امتياز ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية بعنوان ضرائب وأداءات موظفة على عقارات معينة) الدرجة الأولى…”؟ هل يجب تقديمه عن غير من الامتيازات العقارية؟ وإن كان الأمر كذلك لماذا لا يقع تقديمه حتى على بقية الامتيازات؟

صحيح أن من يستند إلى هذه الفقرة من الفصل 34 م.م.ع. يمكنه التمسك بوجوب تقديم هذا الامتياز على غيره من الامتيازات العقارية ما دمنا لا نستطيع تجاهل وجود هذا الحكم التشريعي. يبقى أنه لابد من الإقرار بأنه حل لا يتفق مع فكرة اشتراك الامتيازات العقارية في صفة واحدة تجعلها تتساوى في نفس الرتبة. أما بقية الامتيازات فلا يمكن أن يتقدم عليها هذا الامتياز اعتمادًا على هذا التنصيص، لأن كل الامتيازات التي تسبقه في الرتبة حاصلة بمقتضى إرادة تشريعية لاحقة تلغي مفعوله بالنسبة لها. إن مقتضيات الصنعة القانونية السليمة تستوجب حذف هذا التنصيص لأنه قد يعطل العمل الطبيعي للفكرة الجوهرية في مرحلة تحقيق الامتيازات العقارية عندما تتزاحم فيما بينها.

الخاتمة:

هل يجب بعدما ظهر في الامتيازات العقارية من تناسق اقتراح تنظيمها في نص عام يحتويها كلها؟

إن اختلاف المواد والوضعيات التي يتدخل فيها المشرع لبعث الامتيازات العقارية يجعل احتواء القواعد المؤسسة لها في نفس النص التشريعي أمرًا غير ممكن عمليًا. فوجود الامتيازات العقارية في مواضع مختلفة أمر مفهوم. بينما لا يمكن القبول بتشتت القواعد المحققة لهذه الامتيازات، وقد لاحظنا أن معظمها ورد ضمن الأحكام العامة للامتيازات الواردة بمجلة الحقوق العينية، وهو دليل على أن محركها واحد.

إن المقاربة المعتمدة في دراسة هذا الموضوع والمتمثلة في البحث عن أساس هذه المؤسسة القانونية أثبتت فائدتها العملية، لأنها كشفت عن المبرر الذي يسبق وجود الامتياز العقاري، فتعرفنا بذلك على الهدف الذي يحكم تحقيقها. فأما بوصفها المبرر، فقد أثبتنا بأنه يمكن استعمال الفكرة الجوهرية في الامتيازات العقارية كلما احتاج المشرع لبعث امتياز عقاري جديد. وأما بوصفها الهدف الذي وجدت من أجله الامتيازات العقارية، فقد ثبت بأن نفس هذه الفكرة هي الصفة التي على أسسها يحرز هذا النوع من الامتيازات رتبته.


[1] محمد سعيد، الأطروحة، ص. 316 و327.

انظر قرار تع. مدني صادر عن الدوائر المجتمعة، 21626، 18 ماي 1995، قرارات الدوائر المجتمعة، ص. 42.

[2] الفصل 194 م.ح.ع.

[3] أنظر في هذا الخصوص الأمر عدد 1290، المؤرخ في 22 جويلية 1996، يتعلق بضبط طرق استخلاص مصاريف تسجيل الأراضي غير المبنية والكائنة داخل المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمراني، الرائد الرسمي عدد 2، المؤرخ في 2 أوت 1996، ص. 1949.

الفصل الأول: “تسترجع الدولة أو الجماعات المحلة حسب الحال من المالكين المصاريف التي تحملتها بعنوان تسجيل أراضي كائنة داخل المناطق المحددة طبقًا للفصل 14 م.ت.ت.ت، وذلك عند بيع كامل العقار المسجل أو جزء منه أو بمناسبة تقسيمه أو تجزئته أو الترخيص في البناء عليه.

الفصل 2: “يترتب على الحكم بالتسجيل ترسيم دين ممتاز بالسجل العقاري لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية المعنية يمثل قيمة مصاريف التسجيل المنصوص عليها بالحكم”.

الفصل 3: “تصدر المصلحة المعنية الرجعة بالنظر للدولة أو الجماعات المحلية التي سبقت مصاريف التسجيل إذنا بالدفع باسم المدين يتولى على أساسه قابض المالية المختص استخلاص الدين المطلوب وذلك عند القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

وللمدين أو من حل محله أن يستصدر قبل القيام بإحدى العمليات المذكورة أعلاه إذنا بالدفع لخلاص المبلغ المتخلد بالذمة”.

[4] قانون عدد 34 لسنة 2001، مؤرخ في 10 أفريل 2001، يتعلق بتحيين الرسوم العقارية، الرائد الرسمي عدد 30، مؤرخ في 13 أفريل 2001، ص. 967.

[5] يمكن الفصل 971 م.إ.ع. المنزل من حق طلب بيع العقار موضوع عقد الإنزال في صورة تأخر المستنزل عن دفع معين الإنزال لمدة عامين متواليين. والإنزال حسب الفصل 954 م.إ.ع: “… عقد يحيل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه على الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير…” أو متغير فيسمى الكردار على معنى الفصل 980 م.إ.ع. والإنزال بهذا المعنى يجعل المستنزل في وضعية شبيهة بمالك العقار خاصة وأن الفصل 961 م.إ.ع. يعترف للمستنزل بحق “… التصرف في العقار تصرف المالك في ملكه” ما عدا في الرقبة التي تبقى للمنزل. كما أن الصيغة الأبدية للإنزال تجعل منه حقًا يمكن بواسطة للمستنزل أن يمارس سلطة مباشرة على العقار شبيهة بالحق العيني وكأنه يملكه، إلى درجة أن من الفقهاء من اعتبره أحد عناصر حق الملكية، أنظر محمد سعيد، ترتيب الامتيازات”، ودراسات في قانون التأمينات، المطبعة العصرية، تونس 1997، ص. 164.

A. BESSIS, “Essai sur la loi foncière tunisienne”, Lib. Nouvelle de droit et de jurisprudence, A. Rousseau, Paris, sans date . p. 24.

[6] فرضية اعتبار امتياز مصاريف العقلة والتبتيت امتيازًا عقاريًا ليست من باب التخمين وإنما هناك من يصنفه ضمن هذا الصنف من الامتيازات. أنظر ملحق النصوص القانونية المتعلقة بالتأمينات العينية، جمع وتبويب، أحمد بن طالب وحاتم الرواتبي، “بحوث في التأمينات العينية والشخصية”، المطبعة العصرية، تونس 1999، ص. 401.

[7] الرتبة الثالثة.

[8] قانون عدد 24- 1974 مارس 1974، يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة في العقارات ذات الصبغة الفلاحية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 21، الصادر بتاريخ 19 مارس 1974، ص. 630.

ورغم ذلك لا يمكن أن يكون القول بعدم وجودها اليوم قاطعًا، لأن الفصل 5 من قانون إصدار م.ح.ع. نص على أن: “حقوق الإجارة الطويلة (الأمفيتيوز) والهواء والإنزال والكردار الموجودة في تاريخ ابتداء العمل بهذا القانون تبقى خاضعة للتشريع المعمول به في ذلك التاريخ”. (القانون عدد 5، لسنة 1965، مؤرخ في 12 فيفري 1965، يتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية، الرائد الرسمي، عدد 10، بتاريخ 19 و23 فيفري 1965، ص. 200). وإذا سلمنا بإمكانية وجود امتياز راتب الإنزال واقعا اليوم، فإنه لابد من إخضاعه للترسيم عملا بالفصل 228 من المجلة العقارية الذي جاء به أن: “المزية معفاة من التقييد إلا مزية راتب الإنزال”. بحيث يصبح الترسيم شرطا للإحتجاج على الغير بوجود هذا الامتياز.

[9] انظر محمد سعيد، “ترتيب الامتيازات”، دراسات في قانون التأمينات، المطبعة العصرية، تونس 1997،ص. 163.

[10] المشرع لا يتحدث عن المعدل أو الراتب إلا في إطار القسمة القضائية، ثم إن القسمة الرضائية لا تبرر توثقة هذا الدين (الراقب أو المعدل) بامتياز، لأن الدائن به إرتضاه لنفسه على عكس القسمة القضائية في مادة التركات، حيث يتعذر تمييز كل شريك بمنابه كاملا بسبب وجوب احترام نظام خاص في تقسيمها عملا بالفصول 131 وما بعده م.ح.ع.

[11] الفصلان 119 و140 م.ح.ع.

[12] الفصل 132 م.ح.ع.

[13] مذكور أعلاه.

[14] جاء بالفصل 11 من القانون المذكور أنه: “يجوز لإدارة الملكية العقارية بصفة استثنائية وبمناسبة نظرها في طلبات الترسيم أو التشطيب المقدّمة بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ أن تطلب من رئيس المحكمة العقارية، دون ضرورة إعلام المالكين المعنيين، إحالة رسم عقاري على نظر الدائرة المختصة إذا اتضح أن حالته الاستحقاقية أصبحت غير ثابتة بسبب حالة الشيوع اللامتناهية أو عدم التنصيص على المنابات الاستحقاقية الأصلية أو تجاوز المستحقين لتلك المنابات أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخليص الرسم العقاري من الجمود…”.

[15] ينص الفصل 21 فقرة 2، 3 و4 من قانون 10 أفريل 2001 على أنّه: “… تسترجع هذه المصاريف من آخر مستفيد من إجراء العملية المطلوبة عند التفويت في كامل المنابات الراجعة لهم أو في جزء منها. وتصدر المصلحة المعنية الراجعة بالنظر للدولة عند حصول التفويت إذنا بالدفع باسم المدين يتولى على أساسه قابض المالية المختص استخلاص الدين المطلوب. وتتولى إدارة الملكية العقارية التشطيب على الامتياز المتعلق بالدين المذكور بعد الإدلاء بما يفيد خلاص تلك المصاريف”.

[16] الفصل 24 فقرة 1 و2 م.ت.ت.ت.

[17] الدولة أو الجماعات العمومية المحلية حسب الفصل 24 فقرة 3 م.ت.ت.ت.

[18] الفصل 24 فقرة 3 م.ت.ت.ت.

[19] الفصل 24 فقرة 3 م.ت.ت.ت.

[20] ينص الفصل 24 فقرة 4 على أنه: “… تسترجع هذه المصاريف من المالك عند بيع كامل العقار أو جزء منه أو عند تقسيمه أو طلب الترخيص في البناء عليه…”.

[21] جاء بالفصل 34 م.م.ع. أن هذا الامتياز يتسلط على المكاسب الموظف عليها الأداء “وعلى ثمارها ومداخيلها”. ويفهم من هذه الصياغة أن وعاء هذا الامتياز مختلط (عقار ومنقول). لكن عمليًا يتمتع الدائن صاحب الامتياز الخاص المنصوص عليه بالفصل 34 م.م.ع. بامتياز خاص على عقار وامتياز خاص على الثمار إذا جذّت وعلى المداخيل وذلك بحسب المال الذي يروم التنفيذ عليه لاستخلاص دينه.

[22] ولا تتمتع بهذا الامتياز المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، كالشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز والدواوين المختلفة.

[23] خصوصية هذه الديون هي أنها ديون جبائية، فليست كل ديون الدولة متمتعة بهذا الامتياز الخاص: أنظر في ذلك عبد الله الهلالي، “موجز طرق التقاضي والاستخلاص الجبري في آداءات الدولة بتونس”، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، الطبعة الأولى، 1982، ص. 163.

[24] عبد الله الهلالي، مرجع مذكور، ص.2.

[25] نفس المرجع. – انظر الفصل 7 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

[26] هذا الحل قابل للنقد، إذ كيف يمكن أن يحصل العلم للغير بوجود حق امتياز موظف على ذلك العقار والحال أن حق الامتياز هذا لا يخضع للإشهار؟ أنظر محمد سعيد، “ترتيب الامتيازات”، دراسات في قانون التأمينات، المطبعة العصرية، تونس 1997، ص. 167 وما بعدها. لكن أنظر في مجلة الجباية المحلية الفصلين 16 و18.

[27] أنظر الفصل 192 م.ح.ع. بخصوص التكريس التشريعي للطبيعة العينية للإمتياز (سواء كان عامًا أم خاصًا).

[28] أنظر الفصل 12 م.ح.ع.

[29] يتعلق الأمر في كلتا الحالتين بعقار مسجل.

[30] هذه صياغة النص الجديد للفصل 305 م.ح.ع.، أما الصياغة التي سبقتها فهي لا تزال سارية المفعول بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

[31] نص الفصل 360 م.ح.ع. على أنه: “إذا جزئ عقار إثر عملية تقسيم أو قسمة فإنه يقع تحديد كل جزء منه على حدة بواسطة مهندس محلف ينص على هذه العملية بنظير من المثال. ويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من أجزاء العقار…”.

[32] الإشهار يبقى في هذه الصورة إجراء اختياريًا فمن أراد ضمان حقه في مواجهة غيره من أصحاب الحقوق العينية الأصلية على نفس العقار وجب عليه القيام بالترسيم، إذ أن: “كل التزام يحمل على أنه مجرد حتى يثبت خلافه”، حسب الفصل 561 م.إ.ع.

[33] وإن كان الرهن مصدره القانون.

[34] حصول العلم هنا إفتراضي، بمعنى أن الإشهار السابق تقوم معه قرينة علم واضع اليد بوجود حق صاحب الامتياز قبله.

[35] أنظر مثلا حاتم المحمدي، “حق الأفضلية في التأمينات العينية”، مقال منشور بكتاب “دراسات في قانون التأمينات”، المطبعة العصرية، تونس، 1997، ص. 397 وما بعدها.

[36] وهناك موقف آخر يرى ضرورة تقديم حق الحبس على بقية التأمينات كلما ثبت أن حوز الدائن الحابس أسبق تاريخا. أنظر، حاتم الرواتبي، “معايير ترتيب التأمينات العينية”، ملتقى حول الاستخلاص الجبري للديون (الإجراءات والضمانات)، تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان يومي 7 و8 فيفري 2002، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس 2004، ص. 377- 440، أنظر ص. 428 وما بعدها.

[37] الفصل 201 م.ح.ع.: “الرهن عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه شيئًا منقولا أو عقارًا أو حقًا مجردًا لضمان الوفاء بالالتزام ويخول للدائن الحق في استيفاء دينه من ذلك الشيء قبل غيره من الدائنين إذا لم يوف له المدين بما عليه”. أنظر أيضًا الفصل 887 م.إ.ع.

[38] حق الحبس يمنح الدائن أفضلية بسبب وضعية فعلية معينة يكون فيها الدائن حائزًا لمال معين من أموال المدين بقطع النظر عن صفة الدين أو إرادة الأطراف، فهو ليس دائنًا مفضلاً ابتداء وإنما بصبح كذلك بسبب وضعية فعلية يكون فيها مسيطرًا على مال المدين. بينما لا يتمتع دائن آخر نشأ دينه عن وضعية قانونية مشابهة بنفس حق الأفضلية إذا لم تتحقق عنده سيطرة فعلية على مال معين للمدين. أما حق الأفضلية المترتب عن عقد الرهن فيبرره رضاء المدين تخصيص مال معين من أمواله لضمان خلاص الدين. أما الامتياز فهو يقرر أفضلية بإرادة المشرع تبررها صفة في الدين فيكون الدائن الممتاز مفضلاً ابتداء، أي من يوم نشأة الدين.

[39] في بعض الحالات يقوم المشرع بترتيب الامتيازات ويكون عندها معيار الترتيب هو نص القانون وعادة ما يكون ذلك بالنسبة للامتيازات العامة.

[40] أنظر حول هذا النقاش محمد سعيد، “تزاحم الامتيازات”، مقال منشور بكتاب “دراسات في قانون التأمينات”، المطبعة العصرية، تونس 1997، ص. 103- 175، أنظر ص. 134 وما بعدها.

[41] أنظر في ذلك حاتم الرواتبي، مقال مذكور، ص . 411 و412.

[42] الفصل 195 م.ح.ع. يضع حلاً عاما لا يتأثر بالتمييز بين الامتياز العام والامتياز الخاص، خاصة وأنه ورد تحت عنوان “الامتياز بوجه عام”.

[43] وعمومية الفصل 305 م.ح.ع. تتمثل في أنه ينطبق في صورة وجود تزاحمات أو حقوق متنازعة من نوع آخر كالتنازع الواقع بين مشتريين لنفس العقار، أو تنازع مشتري مناب على الشياع مع الشفيع أو تنازع دائنين مرتهنين لنفس العقار (278 م.ح.ع.)، أو تنازع دائن مرتهن مع واضع اليد…

[44] Ph. DELEBECQUE, Juris- Classeurs civil, Privilèges, Fasc. 20, Classement des crèanciers privilégiés, Art. 2096 et 2097(du code civil), 1991, p. 6, n◦ 27et s.

[45] أنظر في ذلك حاتم الرواتبي، مرجع سابق، ص. 404 وما بعدها.

[46] وهي فكرة قابل للنقد في ذاتها، فمن جهة ليس في هذه الفكرة أي بحث مباشر في مميزات الدين الممتاز وإنما يحصل الاقتناع بها عند الفقهاء ومحاولة الإقناع بها بالرجوع إلى مكان وجود مال المدين بالنسبة للدائن، لا بالرجوع إلى الظروف والأحوال التي ترافق وجود الدين ونشأته والتي يمكن أن تختلف من دين إلى آخر. فمكان وجود مال المدين لا يمكن أن يكون مؤثرًا في اعتبار الدين ممتازًا. ومن جهة أخرى، كيف يمكن منطقًا أن تبرر فكرة الرهن المفترض (الافتراض فيه جانب على الأقل مخالف للحقيقة) وجود امتياز يتقدم بمقتضاه الدائن، حسب معايير الترتيب التشريعية (الفصل 195 م.ح.ع.)، على حق أفضلية الدائن المرتهن رهنا حقيقيًا.

[47] J. MESTRE, E. PUTMAN, M. BILLAU, “Traité de droit civil: Droit commun des suretés réelle”, sous la direction de J. GHESTIN, Paris, LGDJ, 1995, n◦ 66 et 67, p. 64.

[48] نفس المرجع، عدد 68، ص. 65.

[49] لأن دور الإشهار هو إعلام الغير بالوضعية القانونية للعقار، وإشهار الامتياز إعلام للغير بوجوده فيكون كل من أقدم على التعامل فيه مسؤولاً عن الدين لأنه رضي بالعقار بتحملاته.

[50] باستثناء البعض من الامتيازات الخاصة كامتياز مصاريف الجني مثلاً، إذ لم يلتزم المشرع بهذا الترابط المادي أو القانوني بين الدين والمال محل الامتياز عند تنظيمه لامتياز مصاريف الأشغال الفلاحية ومصاريف الجني كما ورد بالفصل 200 أولا من م.ح.ع. الذي لا يتسلط على العقار، بل على المتحصل من بيع الصابة وهو منقول، رغم أنها ديون تترتب بمناسبة العمل في عقار فلاحي وأن هذا المدين بها يمكن أن يكون مالك ذلك العقار. والملاحظ في هذا الامتياز أنه رغم تحقق ذلك الترابط بين الدين والعقار إلا أن المشرع اختار تسليط الامتياز على منقولات معينة ولم يلتزم بتسليط الامتياز على العقار. نفس الشيء بالنسبة لامتياز المكري الذي يتسلط على ما يضعه المتسوغ من منقولات في المكري وهي لا علاقة لها بنشأة الدين الممتاز…

[51] انظر الفصول 205 وما بعده والفصل 225 م.ت.

[52] أنظر أمر 7 نوفمبر 1935، المتعلق ببيع العربات والتركتورات الأوتوموبلية بثمن مؤجل، رائد رسمي عدد 5 بتاريخ 26 نوفمبر 1935، ص. 8.

[53] أنظر الفصل 309 م.إ.ع.: “حق الحبس هو الحق في حوز الشيء الذي يملكه المدين حتى يؤدي ما عليه للدائن ولا يجري العمل به إلا في الأحوال التي خصصها القانون”.

[54] أنظر الفصل 314 م.إ.ع.: “لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن…”

[55] جاء بهذا الفصل أنه: “في صورة البيع بالمؤجل يوظف على العقار رهن ذو رتبة أولى لفائدة الدولة لضمان استخلاص المقدار الباقي من ثمن البيع ويرسم بإدارة الملكية العقارية إذا كان العقار مسجلاً…”.

[56] القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995، يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 15، بتاريخ 15- 21 فيفري 1995، ص. 367.

[57] ورد بهذا الفصل أنه: “يضبط مقدار الدفوعات المذكورة بالفصل 20 أعلاه بقرار من وزير الفلاحة يصير نافذ المفعول من طرف وزير المالية. ويجب أن تدفع بدون تأجيل المبالغ المحملة على المالكين. غير أن المالكين الذين قد لا يستطيعون القيام بهذا الخلاص بدون تأجيل يمكنهم بقرار من وزير الفلاحة الحصول على إمكانية خلاص ديونهم بعنوان قرض طويل الأمد يتحملون به طبقًا للشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحية.

ويجب أن تكون الديون المذكورة بهذا الفصل موثقة برهن عقاري من الدرجة الاولى يتحمله الملك التي أجريت به الأشغال.

ويتعين على مدير الملكية العقارية وفقا لمقتضيات هذا الفصل ترسيم الرهن بالسجل العقاري وذلك عند تقديم مطلب من طرف الإدارة مصحوبًا بحجة الدين المحررة طبقًا لأحكام هذا الفصل والمضمن بها خاصة مبلغ الدين والرسوم العقارية المطلوب ترسيمها”.

[58] القانون عدد 18، الصادر في 27 ماي 1963، المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 24-28-31 ماي 1963، ص. 871.

[59] قانون عدد 9، المؤرخ في 16 فيفري 1971، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 18 لسنة 1963، المؤرخ في 27 ماي 1963، المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، الرائد الرسمي لجمهورية التونسية عدد 7، 12-16 فيفري 1971، ص. 190.

[60] القانون عدد 30، بتاريخ 6 مارس 2000، الرائد الرسمي عدد 20، 10 مارس 2000، ص. 608.

[61] قانون عدد 24-1974، 18 مارس 1974، يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 21، الصادر بتاريخ 19 مارس 1974، ص. 630. الفصل 4: “ينتفع الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات المقررة للديون الموثقة رهن عقاري”. وجاء بالفصل 3 من نفس القانون أنه: “تقتضي عملية إلغاء الإنزال على المستنزل أن يدفع للمنزل دينا يساوي المبلغ الجملي للمعاليم المتخلدة بذمته والتي حل أجلها ولم يتناولها السقوط بمرور الزمن مع إضافة غرامة تعويضية يساوي مقدارها عشرة أضعاف معلوم الإنزال السنوي الواقع تقدير قيمته من جديد حسب الرقم التضعيفي المطابق للتواريخ المدرجة بالجدول التالي…”.

[62] جاء في هذا الفصل بفقرتيه الأخيرتين أنه: “تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف إلا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة.

وتقتضي المحكمة بتوظيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف”.

[63] قانون عدد 24 لسنة 2000، مؤرخ في 22 فيفري 2000، يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957، والمتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة، الرائد الرسمي التونسي عدد 16، 25 فيفري 2000، ص. 527.

[64] وإلى جانب هذه الرهون القانونية هناك رهنان آخران من نفس الطبيعة، لا يبدو من وجودهما جدوى عملية تذكر وهما:

  1. الرهن القانوني الذي يوظفه الفصل 453 فقرة 5 م.ت. على عقارات المدين المفلس لفائدة جماعة الدائنين، وهي تقنية قانونية ليس منها أي فائدة عملية (أنظر نجيبة النقاز بوقديدة، “الرهون القانونية”، مقال بصدد النشر، ص. 40 وما بعدها، فقرة 60 وما بعدها)، لأن جماعة الدائنين تتكون من مجموع الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الامتيازات العامة (أنظر الفصل 459 م.ت.)، فأما الأخيرين فهم ليسوا في حاجة إلى رهن قانوني بما أن لهم امتياز عام يقع على جميع مكاسب المدين، فهم يتقدمون بذلك على غيرهم من الدائنين ولو كانوا مرتهنين، وهم أيضًا يتقدمون عليهم مهما كان المال موضوع التنفيذ. وأما جملة الدائنين العاديين فيستفيدون من نفس حق الأفضلية وفي نفس التاريخ بما يجعلهم يتحاصون ما يحصل من ثمن التنفيذ كما لو كانوا دائنين عاديين. إلا إذا كان لهذا الرهن وظيفة معينة تتمثل في مواجهة دائني إتحاد الدائنين.
  2. الرهن القانوني الذي يوظفه الفصل 458 م.م.م.ت. على العقار موضوع التبتيت أو البيع صفقة لفائدة المعقول عنه أو البائع صفقة ضمانًا لخلاص ثمن ذلك العقار من طرف المبتت له (فقد ورد بهذا النص أنه: “على مدير الملكية العقارية أن يتولى من تلقاء نفسه عند ترسيمه لمحضر التبتيت ولصالح المعقول عنه أو البائع صفقة أو من انجر له حق منهما ترسيم رهن على العقار توثقة في أداء ثمن التبيت وعند الاقتضاء المصاريف والأجور المسعرة إن لم يدل إليه بما يثبت أداء ذلك أو تأمينه. ويتولى من تلقاء نفسه التشطيب على ذلك الرهن إذا قدم ما له ما يثبت وقوع ذلك الأداء أو التأمين”). وهو حكم خاص بالعقارات المسجلة (ورد الفصل 458 م.م.م.ت. ضمن القسم الثاني من الباب الثامن من المجلة تحت عنوان “أحكام خاصة بالعقارات المسجلة”). إلا أنه لا يبدو لهذا الرهن جدوى عملية تذكر بالنظر إلى أنه من الصعب تصور نشأة الدين الذي يريد المشرع ضمان خلاصه حسب النظام الإجراءي للتبتيت العقاري المعتمد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية: فهذا الرهن يفترض تحقيقه أن يكون المبتت له مدينًا بالثمن، وهو أمر مفهوم في الفترة الفاصلة بين وقوع البتة وانقضاء الأجل الواجب فيه على المبتت له دفع الثمن والمصاريف (وهو شهر إذا كان العقار غير مسجل وشهران إذا كان العقار مسجلاً). لكنه يفترض أيضًا نشأة حقوق للغير من جهة المبتت له على نفس العقار، حتى يكون لحق الرهن هذا معنى. وخلال ذلك الأجل، إما أن يقوم المدين بدفع الثمن مع المصاريف، فينقضي الدين وينقضي معه الرهن بصورة تبعية (أنظر الفصل 458 م.م.م.ت. فقرة أخيرة)، وإما أن لا يقوم بخلاص ذلك الدين فيعتبر ناكلا ويعاد بيع العقار لا بوصفه ملكًا للمبتت له بل باعتباره لا يزال ملكا للمعقول عنه أو البائع صفقة، بدليل استعمال المشرع أن: “… العقار يعاد بيعه بموجب النكول…” (أنظر الفصل 445 م.م.م.ت.)، ولا معنى عندها للتنفيذ على عقار لا يملكه المبتت له، حتى نتصور تحقيق هذا الرهن لفائدة المعقول عنه أو البائع صفقة، في مواجهة دائنين آخرين للمبتت له الناكل يقومون بالتنفيذ على نفس العقار. ورغم تحقق تلك العلاقة بين الدين (الثمن) والعقار موضوع التبتيت، فإنه لا يبدو لهذا الرهن فائدة أو جدوى عملية تذكر.

[65] أنظر الفصل 22 من قانون 13 فيفري 1995 فيما يتعلق بالرهن القانوني الموظف على العقارات الدولية التي وقع التفويت فيها للخواص ضمانا لخلاص ثمنها، مذكور أعلاه. وكذلك الفصل 22 من قانون 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، كما وقع تنقيحه بقانون 16 فيفري 1971، والذي أنشأ رهنا قانونيًا لفائدة الدولة ضمانا لخلاص مساهمات المالكين لتلك العقارات في التمويل العام الذي تقوم به الدولة في تلك المناطق، مذكور أعلاه.

[66] كان الفصل 14 من قانون 27 أفريل 1992، المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود (قانون عدد 39، رائد رسمي عدد 27، بتاريخ 5 ماي 1992) يقضي بتوظيف رهن على العقار المستفيد من عملية تحيين سبقت الدولة مصاريفها. لكن قانون 10 أفريل 2001 ألغاه وعوضه بامتياز.

[67] أنظر الفصل 194 م.ح.ع.: “الامتياز حق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرًا لصفة ديونهم”.

[68] سبق إقصاء هذا المعيار.

[69] جاء بالفصل 199 م.ح.ع. أن: “الديون الممتازة بعموم المنقول والعقار هي ما يأتي حسب الترتيب:

  1. مصاريف تجهيز الميت.
  2. ديون الأطباء والصيادلة والممرضين المتألفة من أجر العلاج وثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخيرة.
  3. المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدائنين وبيعه.
  4. المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وأداءات مختلفة بالشروط المقررة في النصوص الخاصة.
  5. أجور الخدمة والعملة وكل أجير آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنفقة كل ذلك عن الستة أشهر الأخيرة”.

[70] أنظر البشير المنوبي الفرشيشي، “امتياز الأجراء”، بحوث في التأمينات العينية والشخصية، المطبعة العصرية، تونس 1999، ص. 9- 61.

[71] جاء بالفصل 564 م.ت. أنه: “يجب على الأمين في خلال 10 التي تلي الحكم بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار مجرد من الحاكم المنتدب وبالرغم من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون له المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت مستحقة الأداء للعملة والمستخدمين للبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم متقدمة عن الحكم بالتفليس”.

[72] ينص الفصل 34 من قانون الإنقاذ على أنه: “تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها، ولمعينات كراء المعدات والأشياء التي تكون موضوع إيجار مالي وتم تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة، وتستخلص قبل الديون الأخرى ولو كانت ممتاز.

إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و2 و3 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بامتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها”.

[73] قانون عدد 34 لسنة 1995، المؤرخ في 17 أفريل 1995، المتعلق بإنقاذ المؤسسات المارة بصعوبات اقتصادية، المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999، المؤرخ في 15 جويلية 1999، والقانون عدد 79 لسنة 2003، مؤرخ في 29 ديسمبر 2003.

[74] جاء بالفصل 151-2 م.ش. أنه تدفع الأجور في جزئها غير القابل للحجز المحدد بالفصل 354 م.م.م.ت. قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها. وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة”.

[75] في جزئه غير القابل للحجز، الأجر له صبغة معاشية.

[76] في جزئه القابل للحجز، الأجر له صبغة اجتماعية، ولذلك نجد لكل منهما رتبة مختلفة.

[77] على أنه لا يجب أن يفوتنا ما ورد بالفصل 45 من نفس القانون الذي جاء به أنه: “إذا بيع مال (وقد يكون عقارًا) موظف عليه إمتياز خاص (وقد يكون إمتيازًا خاصًا على عقار) أو رهن فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و566 من المجلة التجارية (أي أجور العملة) والفصل 199 من مجلة الحقوق العينية (أي جميع الديون الممتازة الواردة به)”. ويتعلق هذا الفصل بالفرضية التي يتقرر فيها إنهاء فترة المراقبة لأن المؤسسة أصبحت قادرة على خلاص ديونها فتواصل نشاطها طبق برنامج يقرر بموافقة المحكمة. ويتعلق الفصل 45 بالتحديد بعملية بيع اختيارية. ما يلاحظ في هذا الفصل هو أنه يخالف الفصل 34 من نفس القانون في تقديم ديون الخزينة العامة والنفقة ومصاريف لوازم معاش المدين، إذ أنه على عكس الفصل 34 لا يستثنى من الفصل 199 م.ح.ع. أي امتياز، فتتأخر مرتبة الامتياز العقاري في الفصل 45 عن المرتبة التي يحتلها عند تطبيق الفصل 34 من نفس القانون. وتكون بذلك رتبة الامتياز العقاري في البيع الجبري أفضل منها في البيع الاختياري.

[78] جاء بالفصل 251 من مجلة الديوانة: “إن الخزينة لها بالنسبة للمعاليم والصادرة والخطية والاسترجاع حق الامتياز والأولوية على سائر الغرماء على عقارات ومنقولات المطلوبين باستثناء المصاريف العدلية…”.

[79] يتمتع الدائن المرتهن حسب الفصل 17 من قانون 6 فيفري 2001 “بحق أفضلية على الأشياء المرهونة وبالأولوية على كل الامتيازات الأخرى باستثناء المصاريف المبذولة للحفاظ على الأدوات والمعدات المرهونة ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور الخالصة”.

[80] قانون عدد 19، 6 فيفري 2001، يتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 12، بتاريخ 9 فيفري 2001، ص. 291. فهذا الرهن يتقدم على كل الديون الممتازة باستثناء أجور العملة ومصاريف الحفظ.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!