banner

القاضي الإداري والسلطة التقديرية للإدارة

د. عبد الغني اعبيزة

باحث في القانون العام

 

إن العديد من فقهاء القانون الإداري يعرفون السلطة التقديرية للإدارة بأنها تلك الحرية التي يمنحها المشرع للإدارة قصد التصرف، وهي تمارس عندما لا يستند الجهاز الإداري أو السلطة الإدارية على قواعد قانونية واضحة وموجودة سلفا تنظم التصرف أو السلوك الإداري أو على قواعد قانونية موجودة ولكن غير واضحة وغامضة وتحتاج إلى تقدير من الإدارة لتكييف الفعل أو السلوك الإداري مع واقع الحال.

فالسلطة التقديرية للإدارة تبرز قدرة رجل الإدارة على تحديد مجال الملاءمة والتقدير في اختيار أفضل قرار يؤطر الحالة المعروضة، بل قد يحل الإشكال المطروح على الإدارة وذلك عندما يتمكن رجل الإدارة من صياغة أسلوب موضوعي وعقلاني يراعي تجنب الخطأ الواضح في التقدير أو الغلو في التقدير.

فالإدارة عندما تتصرف في إطار الحرية إنما تتصرف أو يجب أن تتصرف في إطار المعقولية بشكل يضمن التناسب الموضوعي بين الحالة المعروضة عليها والقرار الإداري الذي تتخذه، ومعيار أو مقياس ضبط ومراقبة هذا التناسب وهذه الملاءمة متروكة للقضاء الإداري لتحديد ما إذا كان القرار الإداري المتخذ في هذا المجال مشوب بالشطط أو تجاوز في استعمال السلطة، وبالتالي، فإن التساؤل المطروح هو إلى أي حد يراقب القاضي الإداري قرارات الملاءمة سواء ظاهر الملاءمة أو الملاءمة في حد ذاتها وما هي النظريات التي أبدعها القضاء الإداري في هذا المجال؟ وكيف تطور الاجتهاد القضائي في مجال مراقبة السلطة التقديرية للإدارة في مجال عزل الموظف العمومي.

ويتفق العديد من الباحثين في المادة الإدارية بوجه عام والمادة القضائية بوجه خاص فيما يتعلق بإبداعات القضاء الإداري الفرنسي أنه ساهم بشكل واضح في الحد من سلطة الإدارة التقديرية في عدة مجالات ومواضيع سواء تعلق الأمر بالحريات العامة وسواء تعلق الأمر بقرارات التأديب في مجال الوظيفة العمومية وسواء تعلق الأمر بالميدان الاقتصادي والتجاري والمالي وسواء تعلق الأمر بقرارات الضبط الإداري المحلي.

أبدع القضاء الإداري الفرنسي نظرية تحاول أن تحد من سلطة الإدارة التقديرية في عدة مجالات، وهذه النظرية هي نظرية الخطأ الواضح في التقدير.

ومقتضى نظرية الخطأ الواضح في التقدير التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي أن القاضي الإداري يراقب أهمية وخطورة السبب. وإذا تبين للقاضي الإداري الفرنسي أن الإدارة ارتكبت خطأ واضحا في التقدير لأجل إصدار قرار إداري يقضي بإلغائه وذلك لعدم استعمال الإدارة لتقدير جيد ومعقول بحيث أن الخطأ الواضح والبين في الاختيار يبدو كاشفا لحقيقة ذلك الاختيار وبالتالي فإن القاضي الإداري لا يتردد في الحكم بإلغاء القرار الإداري.

أما في مصر فقد أبدع مجلس الدولة المصري نظرية الغلو في التقدير وتعني هذه النظرية بأن من حق القاضي الإداري أن يراقب الحدود القصوى والبعيدة لاتخاذ أو إصدار القرار الإداري : إذ تقوم هذه النظرية على أساس الحد من التصرفات الإدارية المبنية على غلو في التقدير من جانب الإدارة سواء كان هذا الغلو إيجابيا مبالغا فيه أو سلبيا مبنيا على حذر شديد وتخوف عميق. لذلك اتجهت أحكام مجلس الدولة المصري أو المحكمة العليا المصرية إلى البحث عن التوازن بين الخطأ المرتكب والقرار الإداري الذي اتخذته الإدارة.

وبالنسبة للمغرب فقد لاحظ العديد من الباحثين أن القضاء الإداري لم يستطيع أن يبدع نظرية خالصة تميزه عن نظيره الفرنسي والمصري، غير أنه تارة يأخذ بنظرية الخطأ الواضح في التقدير الفرنسي وتارة يأخذ بنظرية الغلو في التقدير المصرية، وهو بذلك ينحو في اتجاه الوسطية، وحسب ظروف كل نازلة أو منازعة إدارية، فإلى أي حد يطبق القاضي الإداري هذه النظريات وما هي حدود هذه المراقبة؟

1. تطبيقات القضاء الإداري في مجال مراقبة السلطة التقديرية للإدارة

سأقتصر على التجربة الفرنسية بشكل عام، على أن أخصص حيزا آخر للتجربة المغربية من خلال مرحلتين، مرحلة الغرفة الإدارية ومرحلة المحاكم الإدارية مبرزا حدود مراقبة القاضي الإداري للسلطة التقديرية في مجال عزل الموظف العمومي.

أ –التجربة الفرنسية

يجمع الكثير من الباحثين على أن مجلس الدولة الفرنسي استقر منذ فترة طويلة في فحص الوجود المادي للوقائع وذلك عند صدور حكم كامينو، فقد قضى فيه المجلس بإلغاء القرار الصادر بعزل عمدة بحجة أنه لم يسهر على توفير الجو المناسب واللائق لجنازة تمت في قريته، إذ ثبت للمجلس أن هذا الاتهام باطل.

وهناك أيضا الحكم الصادر في 4 أبريل 1914 في قضية Gomel، فقد تبين لمجلس الدولة الفرنسي أن رفض الإدارة طلب ترخيص لإقامة بناء في ميدان بباريس لا يستند على أساس واقعي وقانوني على اعتبار أن المكان المذكور لايدخل في عداء الأماكن الأثرية. وبالتالي تكون الإدارة قد أخطأت في التكييف القانوني، والغي قرار الإدارة من طرف مجلس الدولة الفرنسي.

غير أن التطورات المتلاحقة في فرنسا ستفضي إلى نتائج مهمة على صعيد مراقبة الملاءمة بحيث سيتم تجاوز الفكرة التي كانت سائدة وهي أن القاضي الإداري الفرنسي يمارس رقابة مشروعية أي رقابة مدى تطابق أو انسجام السلوك الإداري أو التصرف الإداري مع القواعد القانونية التي تحكم النازلة وذلك باتجاه القاضي الإداري الفرنسي نحو رقابة الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة عبر مراقبة ليس سبب العزل في حد ذاته أو التكييف القانوني الذي تعطيه الإدارة للواقعة أو النازلة، ولكن مراقبة أهمية وخطورة السبب. كما يراقب حسن التصرف من حيث اختيار كيفية التدخل الإداري وذلك في حدود معينة. وهو يستند في أحكامه المتعلقة بمراقبة السلطة التقديرية للإدارة على نظرية الخطأ الواضح في التقدير، وقد جسد هذا التوجه في حكمه الشهير “في قضية نيجامين” بخصوص حرية المواطنين في عقد الاجتماعات العامة، فقد الغى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم القرار الصادر عن عمدة مدينة ” Nevers ” بمنع عقد أحد الاجتماعات بسبب تخوفه المفرط من وقوع اضطرابات تخل بالأمن العام، غير أن مجلس الدولة الفرنسي تبين له أن تقدير الإدارة بناء على التخوف الذي عبر عنه العمدة يمكن تجاوزه بتوفير قوات البوليس للحفاظ على النظام العام حتى يتسنى عقد الاجتماع وتجاوز كل ما من شأنه أن يحدث عدم الاستقرار والفوضى. وبالتالي فإن مجلس الدولة الفرنسي ذهب بعيدا في هذا الحكم، إذ شكل قفزة نوعية نحو مراقبة الملاءمة، أي ملاءمة التصرف الإداري مع كافة الظروف العامة المحيطة بهذا التصرف أو السلوك الإداري. ولم يتوقف مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، بل امتدت مراقبته إلى باقي المظاهر الأخرى للمراقبة. ومنها مراقبة مدى انسجام العقوبة التأديبية مع الخطأ الذي ارتكبه الموظف خصوصا في مجال العزل باعتباره أخطر عقوبة قد تواجه الموظف.

وهكذا راقب مجلس الدولة الفرنسي قرارات الضبط الإداري وقرارات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي كرست هذا التوجه نحو مراقبة قرارات التأديب، أي مراقبة مدى التناسب الحاصل بين العقوبة التأديبية والخطأ المرتكب من طرف الموظف نجد حكمه الصادر في قضية le bon بتاريخ 1978/6/9. وهي القضية التي شكلت وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ مراقبة مجلس الدولة للسلطة التقديرية للإدارة خصوصا في مجال عزل الموظف العمومي، حيث كان القاضي الإداري الفرنسي قبل 1960 يمارس رقابة من حد أدنى تشمل المشروعية الخارجية للقرار (الاختصاص والشكل والمسطرة). وكذلك رقابة على بعض عناصر المشروعية الداخلية (الصحة المادية للوقائع، الخطأ في القانون والانحراف في استعمال السلطة). وبعد هذه المرحلة سيطور اجتهاداته ويذهب بعيدا بخصوص مراقبته لسلطة الإدارة التقديرية في مجال اختيار العقوبة المتخذة في حق الموظف ومدى ملاءمتها لخطورة الخطأ الذي ارتكبه.

ب –التجربة المغربية

يمكن أن نميز بين مرحلتين، مرحلة الغرفة الإدارية، ومرحلة المحاكم الإدارية.

1. مرحلة الغرفة الإدارية

إن قراءة متأنية لاجتهادات الغرفة الإدارية بالمغرب بخصوص مدى مراقبتها للسلطة التقديرية للإدارة يتضح أن تقييم هذه المرحلة يمر عبر فترتين، الفترة الأولى اتجهت فيها الغرفة الإدارية كأصل عام إلى امتناعها عن مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، غير أنها راقبت الوجود المادي للوقائع والتكيف القانوني لها من خلال حكم ” (courtille) الصادر بتاريخ 4 دجنبر 1958 والذي جاء في حيثياته ما يلي “أن ما يدعيه مدير مصالح الأمن العمومي من أن الطاعن قد اقترف خطأ جسيما، فإنه استند على التهم التي أشار إليها المجلس التأديبي والتي لم يعطيها وصفا سليما”.

ويعتبر حكم محمد الدانج بتاريخ 1962/11/26 من بين الأحكام الأولى التي رفضت فيها الغرفة الإدارية مراقبة السلطة التقديرية للإدارة وكذلك في قضية الأشهب عبد القادر ضد وزير العدل امتنعت فيه الغرفة الإدارية عن مراقبة مسألة التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ المرتكب من طرف الموظف، وأيضا في قضية محمد آيت ادريس المعطي، حيث لم تذهب الغرفة الإدارية بعيدا وتركت الأمر للإدارة في حرية تقدير الوقائع وملاءمة قراراته التأديبية.

وإذا كان الأصل في اجتهادات الغرفة الإدارية، هو امتناعها عن مراقبة قرارات الملاءمة واقتصارها على مراقبة المشروعية، فإنها خرجت عن هذا الأصل العام وسمحت لنفسها بمراقبة بعض القرارات الإدارية والأمر يتعلق بقرارات الضبط الإداري المحلي، وقرارات نقل الموظفين وقرارات استدعاء أعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

وهكذا الغت الغرفة الإدارية قرار الإدارة القاضي بمنع استغلال إحدى القاعات المخصصة لممارسة أعمال الخفة والرشاقة في حدود مساحة معينة، حيث اعتبرت الغرفة الإدارية أن قرار المنع كان عاما ومطلقا، ذلك أنه لم يكن من الضرورة والمناسب مواجهة السبب ارتياد الأطفال لقاعات اللعب بإجراء كان من مقدور العامل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على النظام العام والأخلاق دون المس بحرية التجارة.

وبخصوص نقل الموظفين، فإن مراقبة الغرفة الإدارية لهذا النوع من القرارات تكمن في وضع تقابل منطقي بين الظروف الشخصية والعائلية للموظف وضرورة مصلحة المرفق العام، ومتى تبين للغرفة الإدارية أن هناك غياب لحالة الضرورة القصوى يتم إلغاء القرار، لعدم مراعاة الظروف الشخصية والعائلية للموظف.

وفيما يتعلق بقرارات استدعاء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، فإن الغرفة الإدارية كانت ألغت قرارا لوزير الخارجية في حكمين شهيرين. فالحكم الأول يتعلق بقضية مصطفى مهدي والحكم الثاني يتعلق بقضية خديجة جلزيم. إن الغرفة الإدارية رفضت هذين القرارين لوزير الخارجية لأنهما لم يراع فيهما الوزير الظروف الخاصة العائلية والمرضية لكل من مصطفى مهدي وخديجة جلزيم.

2. مرحلة المحاكم الإدارية.

لقد أجمع العديد من الباحثين في المادة القضائية الإدارية بأنه حصل تطور في مجال مراقبة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة، وذلك من خلال توظيف القاضي الإداري المغربي نظريات الحد من السلطة التقديرية للإدارة التي أبدعها القضاء الإداري الفرنسي والمصري على حد سواء.

ولقد اعتبر بعض الباحثين أن القاضي الإداري المغربي عندما يفصل في المنازعة الإدارية المعروضة عليه يستعمل ويستثمر تارة نظرية الخطأ الواضح في التقدير وتارة نظرية الغلو المصرية، ويستشهدون في هذا المجال بالعديد من الأحكام التي صدرت في فترة المحاكم الإدارية المغربية، ولذلك فإنهم يعبرون بصراحة عن تطور في اجتهادات القضاء الإداري المغربي على أساس أن الأصل العام بالنسبة لمراقبة الملاءمة كان غير متبنى من طرف الغرفة الإدارية. وبالتالي فإن اجتهادات المحاكم الإدارية حداثية وعقلانية حاولت أن تجعل من طبيعة المراقبة القضائية طبيعة مزدوجة، أي القاضي الإداري بالإضافة إلى مراقبة المشروعية، سمح لنفسه بالذهاب إلى أبعد حدود مراقبة ظاهر الملاءمة والملاءمة نفسها. وعلى أساس ذلك فإن هذا التوجه قد يدعم دولة الحق والقانون ويكرس الاتجاه نحو العدالة الإدارية حماية لحقوق وحريات المواطنين والموظفين على حد سواء. وأن المحاكم الإدارية وباختلاف اجتهاداتها تبين قدرة القاضي الإداري على ربط القرار الإداري بمحيطه السوسيولوجي والفكري بل والشخصي والعائلي بالنسبة للموظف العمومي، وقد أصدرت العديد من المحاكم الإدارية عدة قرارات بخصوص هذا التقابل والتناسب الموضوعي بين القرار الإداري، والهدف الذي تصبو إليه الإدارة.

وفيما يتعلق بتطبيقات القضاء الإداري في مجال مراقبة السلطة التقديرية للإدارة بأن هناك تطورا عرفه الاجتهاد القضائي، فبعدما كان يكتفي بالتأكيد من صحة الوقائع ومراقبة بعض عناصر النزاع المتعلقة بالنصوص والمسطرة أي مراقبة المشروعية الخارجية للقرار سينتقل إلى مراقبة المشروعية الداخلية لهذا القرار بالتأكد من مدى ملاءمته.

وهي مراقبة الملاءمة التي تقتضي إجراء تناسب، تأسيسا على القاعدة للجوهرية لا تفريط ولا إفراط التي نجدها في النظرية المصرية المتعلقة بالغلو في التقدير.

وإذا كان القاضي الإداري المغربي قد خطى خطوة مهمة في عدة مجالات من ناحية الملاءمة المرتبطة بالقرار الإداري الذي اتخذته الإدارة لتجسيد العدالة الإدارية، فإن هذا التطور لم يقف في هذا المستوى بل تعدى ذلك كما لاحظ العديد من الباحثين في اجتهادات المحاكم الإدارية إلى تكريس توجه عقلاني مبني على محاولة تحقيق التوازن والتناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ المرتكب من طرف الموظف حيث شكل مناسبة بالنسبة للقاضي الإداري المغربي لتوضيح موقفه الوظيفي والحداثي وهو ينظر في بعض القضايا الإدارية التي تمس الموظف في مساره المهني أو الوظيفي. والقاضي الإداري المغربي وإن كان لم يبدع نظرية مستقلة تميزه عن النظريات الفرنسية والمصرية، إلا أن الباحثين لاحظوا من خلال قراءة مجمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية أن القضاء الإداري المغربي يجسد حقيقة المتابعة والاستمرارية في البحث عن تحقيق العدالة الإدارية من طرف قضاة المحاكم الإدارية، بغض النظر عن التوظيف الإيجابي للنظريتين معا، لأن الأمر لا يتعلق بعملية إسقاط التجارب الفرنسية أو المصرية وإنما يتم تكييف تلك المقاربات مع واقع وظروف المنازعة الإدارية المغربية. وعلى هذا الأساس عرض حكم أمام المجلس الأعلى في إطار الاستئناف في قضية أجدع رشيد ضد المدير العام للأمن الوطني، حيث خلص المجلس الأعلى إلى أن هناك تقابلا وتناسبا بين العقوبة التأديبية وهي العزل وبين الخطأ الذي ارتكبه الموظف، وفي قضية أخرى تتعلق بالسيد الغليمي بناسف ضد وزير العدل، خلص القاضي الإداري المغربي إلى أنه ليس هناك تناسب العقوبة مع الفعل المقترف في مجال التأديب وهو العزل من الوظيفة العمومية مع إيقاف الحق في التقاعد، وهو نفس التوجه الذي سار عليه القاضي الإداري المغربي في قضية إلهام بوتشيش ضد رئيس جماعة إعزازن، حيث خلص القاضي الإداري إلى أن عقوبة العزل الموقعة على المعنية جد قاسية ولا تتلاءم مع خطورة وحجم المخالفات المتابعة من أجلها، لذا قرر القاضي الإداري إلغاء القرار. وهناك عدة أحكام قضائية في مجال العقوبات التأديبية والتي تبرز نظرية الخطأ الواضح في التقدير وتارة تظهر في نظرية الغلو المصرية سواء في ميدان العزل أو نقل المواطنين أو المجالات التي تبدو فيها سلطة الإدارة التقديرية.

2. حدود رقابة القاضي الإداري المغربي على السلطة التقديرية للإدارة

يلاحظ في مرحلة الغرفة الإدارية أن القاضي الإداري كان يمتنع عن مراقبة السلطة التقديرية للإدارة باستثناء (قرارات الضبط الإداري وقرارات نقل الموظفين وقرارات استدعاء الأعوان الدبلوماسيين …)، أما المجالات الأخرى فقد كانت الغرفة الإدارية غير جريئة في مواقفها وذلك لعدة أسباب، حيث يمكن الإشارة إلى أهم سبب هو اعتبار القاضي الإداري في تلك المرحلة قاضي مشروعية وليس قاضي ملاءمة أي دوره كان يقتصر على مراقبة القواعد القانونية الشكلية والموضوعية ليس إلا. وهو ما تبين من خلال العديد من أحكام الغرفة الإدارية في مجال عزل الموظف العمومي، بحيث كان يكتفي القاضي الإداري بمراقبة مدى احترام الإدارة للقانون ومدى تطبيقها للقاعدة القانونية دون أن تمتد رقابته إلى ملاءمة الفعل أو الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي مع العقوبة التأديبية التي وقعت عليه. ففي قرار محمد بن إدريس النضي الصادر بتاريخ 25 أبريل 1980 خلص المجلس الأعلى فيه إلى كون رقابة الغرفة الإدارية لا تهدف إلى حد وضع تناسب وتقابل بين الخطأ والعقوبة التأديبية، لأن هذه الملاءمة تعتبر من السلطة التقديرية للإدارة التي يعود لها اختصاص إصدار العقوبة التأديبية، وأن القاضي الإداري لا يراقب قوة أو جسامة العقوبة أو ضعفها فهذه المسائل مرتبطة بتقدير الإدارة لجسامة الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي. ولذلك فإن تبرير الغرفة الإدارية امتناعها ورفضها لمراقبة الملاءمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى. وهذا توجه منطقي وسليم على أساس أن التجربة المغربية في فترة الغرفة الإدارية لم تكن قابلة للنضج والتطور لاعتبارات سياسية وتقنية وسوسيولوجية تحكمت في عدم جرأة القضاة الإدارية في مراقبة الملاءمة لأن الإدارة المغربية كان يميزها الطابع المخزني المتسلط. وتبعا لذلك، فالإدارة كانت ولازالت تتمتع بنوع من الانغلاق والتشبث بقراراتها الإدارية حتى ولو كانت ظالمة والدليل على ذلك أن الإدارة لا زالت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وعلى أساس ذلك لم يكن القضاء الإداري يوظف في أحكامه في مجال عزل الموظف العمومي لا نظرية الخطأ الواضح في التقدير الفرنسية ولا نظرية الغلو في التقدير المصرية، ولذلك فإن الغرفة الإدارية كانت ترفض في حيثيات حكمها ومنطوق قرارها أن تجري تعقيبا لا فيما يتعلق بتقدير التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ الذي ارتكبه الموظف، غير أنها أي الغرفة الإدارية كانت تضع التناسب القانوني الشكلي أو المسطري والتناسب الموضوعي، أي القواعد القانونية التي تحكم النازلة أو الانحراف في استعمال السلطة، أو غياب السبب أو المحل وبين الخطأ المرتكب من طرف الموظف العمومي دون أن تلجأ إلى استعمال نظرية الخطأ الواضح في التقدير أو نظرية الغلو في التقدير، وهذا لم يكن يساعد القضاء الإداري على التطور وإحداث توجه يكرس لدولة الحق والقانون، ذلك أن الإدارة قد تخطأ أو تغالي في توقيع الجزاء التأديبي أو العقوبة التأديبية على الموظف الذي قد يتعرض لعدة اعتبارات لعقوبات موضوعة سلفا ومصطنعة وغير مؤسسة واقعيا، لأن الإدارة من السهل أن تطبق القانون ولكن من الصعب أن تكون إدارة عادلة، فهناك عدة ظروف ومعطيات غير قانونية قد تتدخل لإصدار العقوبة التأديبية على الموظف، وهي الأمور التي لم يكن يبحث فيها قضاة الغرفة الإدارية.

وهكذا يلاحظ أن الغرفة الإدارية بسطت رقابتها على مبدأ المشروعية ولم تتعد هذه المراقبة إلى الملاءمة إلا إذا كانت شرطا لهذه المشروعية.

وإذا كانت الغرفة الإدارية قد تشبثت بمراقبة المشروعية في مجال عزل الموظف العمومي فإن إحداث المحاكم الإدارية من طرف المشرع سينقل هذه المراقبة من مراقبة الشكل والاختصاص والمسطرة والتكييف القانوني للوقائع إلى مراقبة الملاءمة في حد ذاتها وظاهر الملاءمة. وقد تأكد هذا التوجه الجديد في حكم إدارية مكناس في حكمها سنة 1995 الذي خلصت فيه إلى أن للقاضي الإداري أن يخصص ظاهر الملاءمة كي يتأكد من أي عيب من عيوب عدم المشروعية دون أن يمس هذه الملاءمة في حد ذاتها. وبالنظر إلى أحكام المحاكم الإدارية الأخرى سيلاحظ أنها تارة يستعمل القاضي الإداري نظرية الخطأ الواضح في التقدير وتارة يستعمل نظرية الغلو المصرية كما سبقت الإشارة إلى ذلك حيث طورت اجتهادات الغرفة الإدارية في اتجاه مراقبة الملاءمة وظاهر الملاءمة، وأصبحت المحاكم الإدارية تراقب مدى التناسب والموازنة بين الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي والعقوبة التأديبية.

إن استعمال القاضي الإداري للنظريتين الفرنسية والمصرية صنع أو أحدث توجها سليما في أحكام المحاكم الإدارية، وهذا التوجه هو خلاصة لتركيبة النظريتين معا، فهو أي القاضي الإداري المغربي باستعمال لهذه النظريتين نتج عنهما نظرية مغربية يمكن أن تساهم في تكريس دولة الحق والقانون، وهي نظرية الموازنة والتناسب، وهذه النظرية وإن كانت عبارة عن تجميع وتركيبية أو تأليفية بين النظرية الفرنسية والنظرية المصرية إلا أن القاضي الإداري المغربي استثمرهما بشكل إيجابي وموضوعي ساهم في انتقال المراقبة القضائية من مراقبة محدودة وضيقة إلى مراقبة منفتحة وعقلانية تتجه نحو تحقيق العدالة الإدارية في مجال إنزال العقوبات التأديبية ومنها عقوبة العزل.

وهكذا أصبح القاضي الإداري يراقب العلاقة بين جسامة الخطأ ودرجة العقوبة التأديبية، وتفرض هذه العلاقة على رئيس الإدارة ضرورة مراعاة تدرج وتسلسل العقوبات التأديبية موازاة مع جسامة الأخطاء المرتكبة.

وهذا يعني تقييد نسبي لسلطات رئيس الإدارة في توقيع الجزاء الوظيفي وذلك بسبب خطورة وجسامة الفعل المرتكب من طرف الموظف العمومي، فيجب أن يكون تناسب وتوازن بين العقوبة وبين الخطأ ذلك أن رجل الإدارة لئن كان يتمتع بسلطة تقديرية في توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العمومي، فمن المؤكد أن رقابة الملاءمة بين الجزاء والخطأ تقلص من مجال السلطة التقديرية، لكنها لا تؤثر انطلاقا من قيامها ووجودها المبدئي طالما استعمل سلطة التأديب استعمالا عقلانيا بعيدا عن كل غلو أو إفراط أو مبالغة.

إن الذي يبرر تدخل القاضي الإداري في مجال مراقبة عزل الموظف العمومي هو خطورة هذه العقوبة على الحياة الإدارية للموظف والحياة الاجتماعية على حد سواء، لذلك فإنه متى تبين للقاضي الإداري عدم التناسب والتوازن بين الخطأ وعقوبة العزل، فإنه يرفض قرار الإدارة ويقضي بإلغائه.

إن هذا التوجه الوسطي للمحاكم الإدارية يشكل قفزة نوعية نحو حماية حقوق الموظف العمومي من تعسف بعض رؤساء الإدارات العمومية، وهو توجه قد يعطي بعض الخصوصيات للقضاء الإداري المغربي، لأن نظرية الموازنة أو التناسب لا تعني عدم توقيع العقوبة عن الموظف، ولكن تعني أن تكون العقوبة التأديبية عادلة ومناسبة لطبيعة الجرم أو الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي. وبالتالي فإن رقابة القاضي الإداري المغربي تعني إما رفض الطلب الذي تبين للقاضي الإداري أن تقدير الإدارة مناسب لتوقيع العقوبة على الموظف، أو قبول طلب الإلغاء إذا تبين أن تقدير الإدارة جانب الصواب.

الخلاصة

لقد تبين من خلال تحليل دور القاضي الإداري في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة أن هناك تدرج موضوعي نهجه القاضي الإداري لمراقبة الملاءمة وذلك لكون الحياة الإدارية خاضعة للتطور والتغيير، ولما كان الأمر كذاك، فإنه من الطبيعي أن تتسع سلطات الإدارة التقديرية على أساس عدم تمكن المشرع من ضبط جميع ظروف وحيثيات الحياة أو الفعل الإداري، وحيث أنه من الممكن أن تقوم الإدارة بتجاوز سلطتها وهي تباشر عملها، فإنها قد تخرق أو تمس حقوق وحريات المواطنين والموظفين على حد سواء.

وهكذا ومن أجل عقلنة هذه السلطة التقديرية أو إعطائها الإطار المعقول ابتدع القضاء الإداري الفرنسي والمصري نظريتان على قدر كبير من الأهمية، وذلك لأنهما يهدفان إلى تحقيق العدالة الإدارية والقضاء الإداري المغربي وبشهادة العديد من الكتابات الفقهية التي تناولت الموضوع يأخذ تارة بالنظرية المصرية، وتارة أخرى بالنظرية الفرنسية، وذلك في إطار متوازن ووسطي يهدف إلى ملامسة العدالة الإدارية وذلك حماية وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين والموظفين العموميين على حد سواء.

للمزيد من التفاصيل انظر قائمة المراجع التالية:

– محمد الوزاني، محاضرات في القضاء الإداري، مطبعة الشرقي، وجدة، سنة1993.

– محمد عنتري، ” تحول الاجتهاد القضائي في مراقبة الملاءمة بين الأفعال والعقوبة التأديبية “، المجلة المغرية للإدارة والتنمية المحلية، العدد 20-21 السنة 1997.

– محمد الأعرج، ” المنازعات الإدارية في تطبيقات القضاء الإداري المغرب “، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة،” مواضيع الساعة “، العدد 57، السنة 2007.

– المنتصر الداودي، “قضايا الإلغاء والسلطة التقديرية للإدارة “، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، عدد 21، سنة 1994.

– الحسين سيمو، “السلطة التقديرية للإدارة ورقابة القضاء الإداري عليها”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 13، السنة 1995.

– عبد اللطيف العمراني، ” القضاء الإداري المغربي ومراقبة الملاءمة في مجال التأديب “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السنة 2004.

– محمد عنتري، “عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب “، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السنة 2004.

– بوعزاوي بوجمعة، ” الاتجاه الحديث في رقابة القاضي الإداري على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة “، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، السنة 2004.

– عبد القادر باينة، القضاء الإداري: الأسس العامة والتطور التاريخي، دار توبقال للنشر، السنة 1981.

– آمال المشرفي، “حماية الحقوق والحريات بالتقييد القضائي لسلطة الإدارة التقديرية “، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الحقوق، وجدة.

– الحسين سيمو، ” دور القضاء المغربي: رقابة المشروعية والملاءمة “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 27، السنة 1997.

– عبد الله حارسي، “رقابة القضاء الإداري: ملاءمة العقوبة الإدارية مع الخطأ في مجال الوظيفة العمومية “، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد أ، السنة 2004.

– أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، سلسلة “دلائل التسيير”، الجزء الأول، الثاني، 2004.

– عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، منشأة المعارف بالإسكندرية، السنة 2007.

– محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 2002.

– محمد سليمان الغماري، قضاء التأديب.

  •  R. Bonnard, « Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir », R.P.D., Paris, 1952.
  •  A. De Laubadère, Traité de droit administratif , L.G.D.J., 10e édition, Paris, 1998.
  •  D.J. Galligan, « Pouvoir discrétionnaires et principes de légalité », Aactes du 25e colloque de droit européen, Oxrôd, 27-29 septembre, 1995.
  •  M.A. Benabdallah, « Le contrôle de l’excès d’appréciation dans le droit disciplinaire de la fonction publique », REMALAD, n° 12, 1995.
  •  Silviera, « Le pouvoir discrétionnaire de l’administration comme perçu par le public », Actes du 25e colloques de droit européen, 27-29/9/1995.
  •  J. Rivèro, Le juge administratif français, un juge qui gouverne, Dalloz, 1951.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!