banner

إجراءات إيقاف تحصيل الديون العمومية

فاطمة الزهراء حاتم

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه قانون إداري وعلوم إدارية

مقدمة

تعتبر الضريبة وعلى امتداد العصور الشكل أو التمثل الذي تبرز فيه هذه الحاجة إلى المال، إذ هي العقد أو الالتزام الذي جمع يبن الدولة والمجتمع، فشكلت المصدر الأساسي والقار والدائم لتسيير دواليب الدولة ولتوفير الحماية والأمن للمجتمع، بل وباتت أداة أساسية طيعة في الوقت الحاضر لتوجيه الاقتصاد تحقيقا للتنمية.

وتشكل الضرائب والرسوم أهم مورد مالي لميزانية الدولة وأداة لتنفيذ سياستها، ولهذا أصبح استعمال الضرائب كوسيلة اقتصادية في أيادي السلطات العمومية بمثابة مفتاح عمومي لمواجهة الضغط الخارجي أو الداخلي وحل المشاكل أيا كان نوعها، حيث تلجا الدولة إلى توظيف مداخيل الديون العمومية في خدمة سياسية اقتصادية ومالية ظرفية.

ولقد أناط المشرع المغربي أمر فرض الضريبة إلى الإدارة، وعهد إلى الخزينة العامة أمر تحصيلها، ومنحها من الآليات القانونية والموارد المالية ما يساعدها على القيام بالدور المنوط بها بكل يسر وفعالية[1].

وفي مقابل الضمانات والامتيازات التي خولها المشرع للخزينة، فقد كفل للملزمين-المدينين-مجموعة من الحقوق والضمانات الموازية من بينها وسائل إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، وذلك لخلق نوع من التوازن النسبي بين الطرفين إلا أن الواقع العملي أبان عن قصور بعض الآليات القانونية في حماية المدينين من تعسف الإدارة الجبائية، أو من تحمل وزر الأخطاء التي ترتكبها هذه الإدارة في حقهم[2].

وأمام هذا القصور والفراغ التشريعي، ابتكر القضاء الإداري مجموعة من الآليات والحلول القانونية، ليستجيب من خلالها لتطلعات المدينين بالديون العمومية، ولعل أهمها يتمثل في مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية التي اعتبرها بعض الفقهاء ” مسطرة قضائية تتيح للقاضي بان يوقف إجراء تحصيل الدين العمومي، في انتظار صدور حكم في جوهر النزاع، ويكون لهذا الحكم قوته الإلزامية، وكافة أثاره القانونية “، والتي تعتبر ضمانة استثنائية سنها  المشرع للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق المدين الممتنع عن الأداء بسبب وجود مانع قانوني أو واقعي.

ويتمثل جوهر هذا النظام في الحيلولة القضاء دون تحصيل بعض الديون العمومية التي تحوم حول قانونيتها، لكن دون أن يؤدي الحكم إلى تأكيد أو نفي وجود الدين المنازع فيه، وإنما إلى إيقاف إجراءات تحصيلها إلى غاية البت في قانونيتها موضوعا، وبمعنى آخر، فان الهدف من إقرار هذا النظام من طرف القضاء، هو تمتيع مديني الدولة بالحق في اللجوء إلى القضاء الإداري لاستصدار أمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية المنازع في شرعيتها، وذلك في انتظار مال الطعن في موضوعها أمام الجهة المختصة.

ومن تم يمكن طرح الإشكالية التالية:

ماهو الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه لشرعنة إجراءات إيقاف تحصيل الدين العمومي؟ وماهية الشروط والمحددات التي يمكن للقاضي الارتكاز عليها لتصريح بإيقاف إجراءات تحصيل دين عمومي معين؟ وماهي الآثار الناجمة عنها؟

المبحث الأول: الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية وشروطه

يتأسس نظام إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على مجموعة من القواعد الموضوعية التي تجعل منه نظاما قائم الذات، ومستقلا بأحكامه عن غيره من النظم والمساطر الأخرى، وهذه القواعد هي التي سيتم على ضوئها تحديد الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية باستعراض مختلف المواقف الفقهية والقضائية، وتمييزه عن غيره من المساطر القانونية الأخرى في (المطلب الأول)، وبسط شروط هذا الإجراء والتي باستجماعها يكون طلب الإيقاف شق مساره الصحيح في قبوله وهذا ما سنتناوله في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

سوف نخصص هذا المطلب إلى استعراض موقف الفقه والاجتهاد القضائي الإداري من الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية في (الفقرة الاولى)، وتمييزه عن غيره من المساطر القانونية الأخرى في (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: موقف الفقه والقضاء من الأساس القانوني لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

نتيجة خلو التشريع الجبائي المغربي من أي تنظيم واضح وصريح لمسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية تضاربت آراء الفقهاء بهذا الخصوص بين مؤيد ومعارض لأعمال هذه الآلية القانونية، وكذلك قد حاول القضاء الإداري تأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بناءا على مجموعة من المبررات القانونية.

أولا: موقف الفقه من نظام إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

لقد اختلفت أراء الفقهاء حول نظام إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بين مؤيد ومعارض.

موقف الفقه المؤيد لنظام إيقاف تحصيل الديون العمومية

يتجسد موقف فقه المنازعات الجبائية من إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية من خلال استعراض موقفه من مختلف الجوانب بين الإدارة الجبائية والقضاء الإداري.

  • من خلال مقتضيات المادة 124 من القانون15.97.

تتمسك  الإدارة الجبائية في خضم إنكارها لاختصاص القضاء في منح إيقاف تحصيل دين عمومي بالدفع الخاص بالمنع الذي كان منصوصا عليه في الفصل 11 من ظهير 21 غشت 1935 الملغى، والذي عوض بالمادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص في فقرتها الاولى على ما يلي:

” لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية إن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 2 ابريل 1955 بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين “.

وترى الإدارة الجبائية بأن القضاء هو إحدى هذه الجهات المشمولة بالمنع في المادة السالفة الذكر مما يجعله مخاطبا لأحكامها وبالتالي ممنوعا من إيقاف تحصيل الديون العمومية .

وردا على ما ذهبت إليه الإدارة الجبائية من كون القضاء مخاطبا بأحكام المادة 124 من قانون 15.97 والتي تمنعه من إيقاف أو عرقلة تحصيل الديون العمومية فقد اعتبر بعض الباحثين[3] بأن المادة 124 المذكورة لا تخاطب السلطة القضائية لان:

– المادة 124 التي تحدد الجهات التي شملها المنع من إيقاف أو تأجيل الوفاء بالدين العمومي سواء بالطريقة الجبرية أو الحبية لم تشر إلى السلطة القضائية وهو ما يزكي الموقف الذي يؤكد أن مقتضيات هذه المادة لا تسري على القضاء أو بمعنى آخر أن القاضي بوسعه أن يؤجل أو يوقف أداء استخلاص الدين الضريبي بدون التقيد بما ورد في المدونة من شروط .

–  النص الأصلي الملغى أي المادة 11 من ظهير 21 غشت 1935 كان يحصر المنع في الموظفين الإداريين ثم عملت المادة 124 على توسيعه ليشمل كل سلطة عمومية ولو أراد المشرع توسيع مجال المنع ليشمل القضاء لنص على ذلك صراحة اعتبارا من أنه يعلم أو من المفترض فيه أن موقف القضاء دأب على تأكيد أن المادة 11 الملغاة لا تعنيه ولا تسري في حقه بل أنها تخاطب الموظفين فقط.

  • من خلال مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 117 من القانون 15.97.

تعتبر الإدارة الجبائية  بأن أداء الضريبة شرطا لقبول دعوى إيقاف تحصيل الديون العمومية وذلك انطلاقا من تفسيرها لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 15 من ظهير 21 غشت 1935 والتي حلت محلها الفقرة الاولى من المادة 117 من القانون 15.97 .

و تنص الفقرة الاولى من المادة 117 المذكورة على مايلي :” بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون “.

وقد اعترض الفقه هذا الادعاء من خلال تفسير مقتضيات المادة المذكورة تفسيرا لا يجعل من أداء الضريبة شرطا للإقامة دعوى إيقاف التحصيل .

وفسر بعض الفقهاء[4] مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 15 من ظهير 21 غشت 1935 التي كانت سارية المفعول قبل دخول مدونة التحصيل حيز التنفيذ والتي تقابلها المادة 117 المذكورة في ما يلي: ” نعتقد…انه إذا كان الفصل 11 يحتم على القباض عدم تأجيل استخلاص الضرائب وما في حكمها فان هذا المقتضى يخصهم بالدرجة الاولى بمعنى أن النص يتوجه إليهم ماداموا مكلفين بالاستخلاص وبالتالي فان ذلك لا يشكل قاعدة ملزمة بالنسبة للمحكمة بمعنى أن الملزم بالضريبة حينما يقدم المنازعة أمام المحكمة فهي تنظر في مدى جدية هذه المنازعة من عدمها ولا تنظر في واقعة الأداء هل تم أو لم يتم مادام هذا الأداء لا يعتبر شكلية من شكليات إقامة الدعوى كلما هناك هو أن الموظف المكلف بالاستخلاص لا يلتفت إلى ما قام به الملزم من منازعة بل يتابع عملية الاستخلاص بكيفية معتادة وكأن هذه المنازعة لم تقدم أصلا مادام ليس لها أي اثر واقف “.

ومن تم فمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 117 من القانون 15.97 لا تقرر جعل أداء الضريبة محل النزاع شرطا لقبول إيقاف التحصيل وإنما تخاطب المحاسبين المكلفين بالتحصيل لمتابعة التحصيل بالرغم من كل مطالبة أو طعن قضائي أو إداري وهو أمر بديهي في إطار المنازعات الإدارية والمنازعات الجبائية.

موقف الفقه المعارض لاعتماد نظام إيقاف تحصيل الديون العمومية

لقد تم تأسيس إيقاف تحصيل الديون العمومية في مرحلة معينة على المادة 24 من القانون  41.90 والتي نظم المشرع من خلالها مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية وهو ما دفع بعض الفقه إلى تجديد تأكيده على أن إيقاف التحصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمنازعات تجاوز السلطة في الوقت الذي تنتمي فيه المنازعات الجبائية إلى القضاء الشامل مما يفسر رغبة المشرع باستبعاد تطبيق مسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية في الميدان الجبائي[5]، ولا زال هناك من يشكك في وجود أي سند قانوني واضح يجيز للقضاء الإستعجالي إيقاف تحصيل الديون العمومية خارج القواعد الخاصة. و ذلك بناءا على  :

الاساس الأول : يتمثل في أن وجود مسطرة خاصة لتأجيل أداء الدين الضريبي العمومي يحول دون البحث في القواعد العامة عن مسطرة أخرى وإذا كانت القاعدة هي الأداء داخل الأجل القانوني بغض النظر عن أية إشكالية أو دعوى فان الاستثناء على هذه القاعدة إذا كان هناك استثناء يجب ان يكون بنص تشريعي صريح وواضح . و الاستثناء الوحيد على القاعدة المذكورة هو إمكانية إيقاف الدين العمومي بناء على المادة 117 من القانون15.97.

الاساس الثاني : يتجسد فيما تنص عليه المادة 124 من القانون 15.97 والتي تمتع أية سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى واو أن تعرقل سيره العادي وقد اعتبر أصحاب هذا الرأي[6]:

بأن القضاء مشمول بهذا المنع باعتباره سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية كما اعتبروا الأوامر القضائية الموجهة للإدارة الضريبية بوقف تحصيل الضريبة قد تحمل أمرا موجها من سلطة قضائية إلى سلطة تنفيذية مما يشكل عرقلة لعمل الإدارة بمفهوم المادة 25 من قانون المسطرة المدنية، اما بعض الباحثين فينكرون على إيقاف تحصيل الديون العمومية طابعه الوقتي والاستعجالي ويعتبرون مسألة إيقاف تحصيل الدين العمومي مسألة موضوع وليس مسألة إجراء وقتي منطلقين في ذلك من شرط عدم المساس بجوهر الحق والذي يعتبر قوام ومناط اختصاص القضاء الإستعجالي ومعتبرين بأن النظر في طلب وقف تحصيل دين عمومي من شأنه أن يمس بأصل الحق مما يجعل الاعتماد على المادة 19 من القانون 41.90 غير كافي للقول باختصاص قاضي المستعجلات للبث في طلب إيقاف تحصيل دين عمومي.

ثانيا: موقف القضاء الإداري من نظام إيقاف تحصيل الديون العمومية

لقد بنى القضاء الإداري اجتهاده لتأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على مجموعة من المبررات القانونية والتي سنحاول معالجتها من خلال تحليل مختلف الأوامر والأحكام القضائية الخاصة بها.

لقد اعتمد القضاء الإستعجالي الإداري لتأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على مبررين:

الطابع الوقتي والاستعجالي لطلب إيقاف تحصيل الدين العمومي

يقصد بالطلب الوقتي حسب بعض الفقهاء ” هو الذي يرمي إلى حماية حق يخشى عليه من فوات الوقت، أو الذي يقصد منه إبعاد خطر محقق الوقوع، أو المحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم “.

ويندرج طلب إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية ضمن الأوضاع الواقعية التي لم تعرف تنظيم تشريعي، لكنه طلب يقبل بطبيعته إدراجه ضمن الطلبات الوقتية والاستعجالية التي تخضع للقواعد العامة للاستعجال، ولعل ما دفع بالقضاء الإستعجالي الإداري للإقرار هذا النظام هو اكتسائه طابعا وقتيا واستعجاليا مما يجعله يندرج ضمن الطلبات الاستعجالية الوقتية التي تعتبر من صميم اختصاصه.

والإجراء الوقتي والاستعجالي حسب الأستاذ عبد الكريم الطالب

الإجراء الوقتي: ” هو الذي يتميز بعدم تقييده لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع، وبإمكانية العدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه…”.

الإجراء الإستعجالي: ” فهو الذي يكون مقرونا بعنصر الاستعجال، ويخضع لمسطرة خاصة غير المنصوص عليها في الحالات العادية، وهي المنصوص عليها من طرف المشرع المغربي في الفصول من 149 إلى 154 من ق.م.م “.

ومن تم فإيقاف إجراءات تحصيل[7] الديون العمومية فهو إجراء وقتي لكونه لا يقيد قاضي الاستعجالات، إذ يمكنه العدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه، لأنه لا يمس جوهر الموضوع ولا يغير المراكز القانونية للأطراف، كما أنه لا يقيد قاضي المستعجلات، فهو لا يقيد قاضي الموضوع أيضا وبناءا على ذلك لم يبقى أي مبرر للقول بان مسالة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية هي مسالة موضوعية أكثر مما هي وقتية أو استعجالية، وهو ما يؤكده القضاء الإستعجالي الإداري، بحيث جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ما يلي: ” طلب الإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الضرائب، طلب وقتي لكونه محدد في الزمن تستدعيه الضرورة الملحة لحل مؤقت يحافظ على مصالح الخصوم ويجنب إخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تنشأ عنها أضرار يصعب تداركها مستقبلا…”[8]. و من تم فتدخل القاضي الإستعجالي الإداري لإيقاف إجراءات التحصيل يجد تبريره في درء الخطر الذي قد تشكله إجراءات تحصيلها في مواجهة المدينين.

منح طلب إيقاف إجراءات تحصيل دين عمومي من باب حسن سير العدالة

لقد جاء في حيثيات إحدى الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي[9]:

” وحيث انه أمام هذه المعطيات، ومن باب حسن سير العدالة الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الضريبة موضوع النزاع مؤقتا وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع المعروضة على هذه المحكمة… “.

وقد صدر عن نفس رئيس المحكمة أمر استعجالي يستند إلى نفس الحيثية والذي جاء فيه[10]: ” من بال حسن العدالة الأمر بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي المنصب على المنقولات إلى غاية البت في دعوى الموضوع، تفاديا لتعذر ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة صدور حكم في هذه الدعوى يقضي ببطلان تلك الإجراءات “.

من خلال  هذين الأمرين الاستعجالين الذين بين أيدينا نجدهما يستندان إلى مبدأ حسن سير العدالة كمبرر للإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، وهي حالة نادرا ما تقع، بحيث أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط استندا لهذا المبدأ لكي يكتسي إيقاف التحصيل طابعا قانونيا وحقوقيا.

الفقرة الثانية: تمييز مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية عن باقي المساطر الأخرى

سنتناول في هذه الفقرة  تمييز إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية عن باقي المفاهيم المجاورة والتي تتجلى أساسا في إلغاء تحصيل الدين العمومي ومسطرة إيقاف الأداء.

أولا: تمييز الإيقاف عن إلغاء تحصيل الدين العمومي

لقد نصت المادة 126 من مدونة تحصيل الديون العمومية على الحالات التي يتم فيها اقتراح إلغاء الديون العمومية والتي تتمثل فيما يلي:

الحالة الاولى: عدم إفضاء طرق التنفيذ على أموال المدين إلى تحصيل الديون العمومية وفي هذه الحالة يكون اقتراح الإلغاء من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.

الحالة الثانية: عدم إفضاء تلك الطرق إلى التنفيذ على شخصه، فعدم تحصيل تلك الديون العمومية الناتج عن جميع طرق التنفيذ المستعملة في هذا الصدد سواء على الشخص المدين أو على أمواله وبذلك يتم اقتراح إلغاء الديون التي تعذر تحصيلها.

وبهذا نخلص إلى القول أن إلغاء تحصيل الدين العمومي يختلف عن إيقاف تحصيله من حيث الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك ففي الحالة الاولى كما سبق الإشارة إليه يتم الإلغاء باقتراح من المحاسب المكلف اما في الحالة الثانية فتكون بمبادرة من الخاضع للضريبة.

كما يتجلى  أوجه الاختلاف من حيث  الشروط،  حيث يتم إلغاء الديون العمومية ان كان الملزم غير متوفر على الإمكانيات المالية للأداء اما في إطار إيقاف تحصيل الديون العمومية فان الخاضع في حين صدور أمر بالتحصيل الجبري ضده يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإيقاف إجراءات التحصيل بناءا على إعفائه من الخضوع إلى الضريبة أو خرق في المسطرة المتبعة لبطلان إجراءات التحصيل.

ثانيا: تمييز ايقاف تحصيل  دين عمومي عن ايقاف الاداء

يقصد بإيقاف أداء الدين العمومي” الحق المخول بمقتضى القانون للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها في اللجوء إلى المحاسب المكلف بالتحصيل للإيقاف أداء الجزء المتنازع فيه إلى حين البث في شكايته المتعلقة بموضع الدين أو صدور حكم في الدعوة المرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة “.

وتختلف مسطرة إيقاف الأداء عن مسطرة إيقاف التحصيل من حيث الجهة المختصة، فقد حدد المشرع في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية الجهة المختصة بالبث في طلب إيقاف الأداء والمتمثلة أساسا في المحاسب المكلف بالتحصيل وبه نخلص للقول على انه مسطرة إدارية  اما بالنسبة لمسطرة إيقاف التحصيل فهي مسطرة قضائية إذ يختص القضاء الإستعجالي الإداري بالنظر فيها وان مفعول طلب إيقاف الأداء يسري إذا توفرت شروطه منذ تقديمه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، ولا يتوقف على إذن هذا الأخير عكس ما هو عليه بالنسبة للإيقاف التحصيل الذي لا ينتج أثاره إلا بعد الأمر به من طرف رئيس المحكمة الإدارية .[11]

لقد تم التنصيص في الفصل 124 من قانون 15.97على انه لا يحق لأي سلطة عمومية إدارية أن توقف أو تؤجل أداء الضرائب التي في حكمها . الشيء الذي نستنتج منه أن المنع محصور على الموظف أو السلطة الإدارية كيف ما كان نوعها دون السلطة القضائية التي لها كامل الصلاحية في الاستجابة لطلبات إيقاف تحصيل الديون العمومية متى تبث لها توفر جميع المبررات، تعتبر طلبات إيقاف تحصيل الديون العمومية طلبات استعجاليه نظر لكونها تهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب في انتظار البث في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن اما في الوعاء الضريبي أو في إجراءات التحصيل مما يجعله إجراءا وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه،  لأن قاضي المستعجلات لا يناقش تلك الأسباب، و إنما يلتمس فقط ظهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة وعلاقتها بالحق المراد حمايته (كما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 24 بتاريخ 25 دجنبر 2005 في الملف عدد 22/ 216 غير منشور(

المطلب الثاني : شروط إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

سنخصص (الفقرة الأولى) للبحث في الشروط الشكلية لإيقاف تحصيل الديون العمومية، بينما (الفقرة الثانية) لدراسة الشروط الموضوعية.

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية لإيقاف تحصيل الديون العمومية

تتمثل الشروط الشكلية لإيقاف تحصيل الديون العمومية، في شرط وجود منازعة بين المدين بالدين العمومي والجهة المكلفة بتأسيس هذا الدين أو الجهة المكلفة بتحصيله، إضافة إلى استمرارية قابلية الدين العمومي لتحصيل، وشرط مباشرة إجراءات التحصيل في مواجهة طالب الإيقاف.

أولا: شرط المنازعة في الدين العمومي واستمرارية قابليته لتحصيل

يعتبر شرط المنازعة في الدين العمومي واستمرارية قابليته للتنفيذ من بين الشروط الشكلية لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية.

شرط المنازعة في الدين العمومي

استقر القضاء الإداري على قبول طلب إيقاف تحصيل الدين العمومي، رغم أن المنازعة الجبائية لازالت في مرحلة المطالبة التمهيدية أمام الإدارة الجبائية، أو في مرحلة المطالبة اللجانية.[12]

و كمثال على قبول القضاء الإداري لطلب الإيقاف  سواء كان النزاع معروضا أمام الإدارة أو أمام القضاء، ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية بالرباط والتي جاء في إحدى الأوامر[13] الصادرة عن رئيسها ما نصه: ” وحيث لئن جرى العمل القضائي بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي… كإجراء وقتي لغاية استيفاء المسطرة الإدارية للطعن الإداري أو لغاية البت النهائي في النزاع القضائي المعروض على محكمة الموضوع…”.

ويتم منح إيقاف تحصيل الضريبة  بالرغم من عدم قيام الملزم بأي طعن إداري أو قضائي وهو ما جاء في الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش[14]  الذي نقرأ في حيثياته ما يلي: ” وحيث إن الطالب ينازع أصلا في سبب الدين الذي تم بموجبه إيقاع الحجز على أمواله، منازعا في صفته أصلا كمدين للجهة الحاجزة، مما قدرنا معه الاستجابة لطلب إيقاف هذه الإجراءات بغض النظر عن أداء أية ضمانة مع إلزامه بعرض جوهر النزاع على المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور هذا الحكم تحت طائلة إيقاف مفعوله تلقائيا إن لم يكن قد رفع دعواه فعلا”.

شرط استمرارية قابلية الدين العمومي لتحصيل:

إذا تم تحصيل الدين العمومي، سواء من خلال أدائه الطوعي من طرف المدين، أو من خلال إسقاطه من طرف الجهة التي أصدرته، أو تم من خلال مباشرة طرق التحصيل الجبري التي أسفرت عن استيفائه، أو أن يكون المدين قد حصل على إيقاف أدائه، فلا مجال لطلب إيقاف تنفيذه أمام القضاء الإستعجالي الإداري.

وبالرغم من أن صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الدين العمومي يجعل هذا الدين غير قابل للتنفيذ، إلا أن هناك بعض الحالات التي يحصــل فيها المدين على حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الدين العمومي في مواجهته، و بالرغم من ذلك يواجــــه بإجراءات التحصيل من طرف الجهة المكلفة به.

وقد تمت ملاحظة مثل هذه الحالة من خلال الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، إذ بالرغم من أن النزاع بين الملزم والإدارة الجبائية حول الفرض التلقائي للضريبة على الأرباح العقارية قد أسفر عن إصدار حكم بإلغائها وإخلاء  ذمته في مواجهتها، إلا أنه ظل مواجها بإجراءات التحصيل الجبري للضريبة التي تم إلغائها، مما اضطره إلى تقديم طلب استعجالي إلى رئيس المحكمة المذكورة لاستصدار أمر بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته. و فيما يلي بعض ما جاء في حيثيات الأمر المذكور[15]: ” وحيث إنه أمام إلغاء الضريبة موضوع إجراءات التحصيل الجبري الجارية في مواجهة  المدعي فإن جدية المنازعة ثابتة ويتعين من أجل ذلك ودون حاجة إلى تكوين ضمانة الحكم بإيقاف إجراءات التحصيل الجبري الجارية في مواجهة المدعي…”.

ثانيا: شرط مباشرة إجراءات التحصيل في مواجهة طالب الإيقاف

انطلاقا من مطالعة  بعض الأوامر الاستعجالية نجد بأن تقديم طلب إيقاف التحصيل يكون سابقا لأوانه، إذا لم تكن إجراءات التحصيل جارية في مواجهة طالب الإيقاف أو بمعنى أخر إذا لم تباشر الإدارة المكلفة بالتحصيل إجراءات التحصيل ضده.

لهذا الاعتبار حكم قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض طلب إيقاف تحصيل دين ضريبي لعدم لجوء الإدارة إلى أي إجراء تنفيذي في مواجهة المدعي، وهو ما نقرأه في حيثيات الأمر الصادر عنه التي جاء فيها ما يلي: ” و حيث إنه  وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا كون الخزينة العامة للمملكة لم تسلك أي إجراء من إجراءات التحصيل في مواجهة الطالب، و ذلك بعد قبولها الضمانة الرهنية المقدمة من طرفه، و أن الرسالة المستدل بها من طرفه لا تعدو أن تكون مجرد إخبار  وتذكير بالمديونية… وحيث تبعا لذلك يكون الطلب الحالي غير مؤسس قانونا فيتعين رفضه…” [16]

الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية لطلب إيقاف تحصيل الديون العمومية

يتطلب إيقاف تحصيل إجراءات تحصيل  الديون العمومية أمام القضاء الإستعجالي توفر جدية المنازعة وعدم المساس بأصل الحق، والاستعجال وتقديم الضمانات التي حسم في إطارها  المشرع المغربي من خلال المادة  242  والتي استوجب من خلالها تقديم الضمانات كشرط لمنح إيقاف التحصيل، متى تعلق الأمر بالضرائب المفروضة على إثر مراقبة ضريبية.

أولا: شرطا الجدية وعدم المساس بأصل الحق

يعتبر شرط الجدية المنازعة وعدم المساس بأصل الحق، والاستعجال وتقديم الضمانات من أهم الشروط الموضوعية لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية.

جدية المنازعة:

جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي : ” الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ دين عمومي رهينة بتوافر شرطي الجدية و الاستعجال من خلال المنازعة الجدية في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في عدم قانونية تأسيسه أو تحصيله أو في تقادم مسطرة تحصيله المطعون فيها…”.[17]

وحدد قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء مفهوم المنازعة الجدية بناء على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من خلال حيثيات الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المذكورة  والذي جاء فيه ما يلي:” وحيث استقر العمل القضائي على كون الجدية في المنازعة الضريبية تتجلى إما في منازعة الملزم في صفته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة …”. [18]

وقد عرف المجلس الأعلى ( محكمة النقض) المقصود  بالمنازعة الجدية كونها منازعة الملزم في صفته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة، حيث جاء في قرار الغرفة الإدارية[19] وهي ترد على الوسيلة المتعلقة بجدية النزاع المستمدة من إجراء خبرة في موضوع النزاع:

” لكن حيث إن الاجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد استقر على أن جدية المنازعة تتمثل إما في منازعة الملزم في وضعيته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس أو فرض تلك الضريبة وأنه بالرجوع إلى ظاهر أوراق الملف يتبين أن المستأنفة تستكثر تقديرات الإدارة الجبائية المطالب بها ولا تنازع بصورة جدية في صفتها كملزمة بالضريبة أو في مسطرة فرضها وكان ما أثير بدون أساس”.

وقد أكد هذا المنحى أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس حيث قضى بإيقاف تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة بعد أن بدا له من ظاهر أوراق الملف أن حق إدارة الضرائب في تأسيسها مطال بالسقوط للتقادم الرباعي المنصوص عليه بالفصل 54 من القانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، معتبرا ذلك من قبيل المنازعة الجدية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، جاء فيه ما يلي:

” تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي لغاية استنفاذ المسطرة الإدارية للطعن الإداري أو البت في جوهر النزاع قضاء في إطار القواعد العامة للاستعجال ومن غير اشتراط  الضمانة الكفيلة بتأمين الدين الضريبي كما هو منصوص عليها بالفصلين 117 و 118 من القانون 15-97 حالة توافر ظاهر الطلب على جدية السبب…” [20] ، وقد بين الأمر القضائي المذكور المقصود بجدية السبب بقوله: ” يقصد بجدية السبب المنازعة الجدية في مبدأ الإخضاع الضريبي أو في مسطرة فرض الضريبة الآيلة بحسب الظاهر إلى ترجيح إلغاء تلك الضريبة”.

إذن تتخذ جدية المنازعة عدة صور:

  • المنازعة في مبدأ فرض الدين العمومي.
  • المنازعة في تأسيس الدين العمومي.
  • المنازعة في قانونية إجراءات تحصيل الدين العمومي.
  • المنازعة في تقادم الدين العمومي في الوعاء أو التحصيل.

عدم المساس بأصل الحق :

إن أهم ما يميز القضاء الإستعجالي هي شروطه التي ينعقد بها اختصاصه بنظر الدعاوى المستعجلة، ومن أهم هذه الشروط عدم المساس بأصل الحق. وينص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”. ولم يعط المشرع المغربي تعريفا لشرط عدم المساس بأصل الحق أو بالجوهر، وإنما اكتفى بالإشارة إليه من خلال نص الفصل أعلاه، لذلك حاول الفقه تعريفه كما حدد القضاء المقصود به.

وقد حدد بعض الفقهاء المقصود بشرط عدم المساس بجوهر الحق بأنه: ” ألا ينظر قاضي الأمور المستعجلة في موضوع الدعوى ولا في أصل الحق، على أن هذا لا يمنع من أن يتفحص موضوع الدعوى بشكل عرضي وبالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته “.

بناء على ما سبق، يمكن تعريف شرط عدم المساس بأصل الحق بأنه: ” قد يرد على سلطة قاضي المستعجلات، فيمنعه من البت في موضوع الحقوق المتنازع عليها، أو تحديد مراكز الخصوم تحديدا قطعيا، دون أن يمنعه من تحسس ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة إليه وبحثها بحثا سطحيا يمكنه من تكوين قناعته، للأمر بالإجراء الوقتي الذي يخشى عليه من فوات  الوقت “.

فلا يجوز لقاضي المستعجلات وهو بصدد البت في طلب إيقاف تنفيذ دين عمومي أن يتصدى لموضوع النزاع، كأن يؤكد وجود الدين العمومي وانشغال ذمة الطالب به، أو ينفي وجوده ويقرر بطلانه، إذ في ذلك مساس بأصل الحق المتنازع عليه وتحديد لمراكز الخصوم،  ويجوز له أن يبني حكمه على احتمال وجود الحق المدعى به لا غير.

ثانيا: شرطا الاستعجال وتقديم الضمانات عند اللزوم

شرط الاستعجال

لم يعطي المشرع المغربي تعريفا لشرط الاستعجال، بل ترك المجال لكل من الفقه والقضاء على غرار ما فعل بخصوص شرط عدم المساس بأصل الحق.

وقد اتفق الفقه والقضاء على أن الاستعجال :

” هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير والانتظار، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق قضاء المحاكم الإدارية ولو بتقصير مدة البات في الجوهر، فالمراد به تفادي ضرر مؤكد يصعب تداركه إذا حدث، كإثبات حالة يخشى من زوال معالمها مع مرور الوقت، فهو يتحدد بظروف كل دعوى و ملابساتها وظروف الحق المراد المحافظة عليه”[21].

عرفه القضاء المغربي بأنه: ” يقصد بحالة الاستعجال الأضرار التي يصعب تداركها أو تقويم نتائجها بعد التنفيذ”[22].

وحيث جاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/04/2007 :

“طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، ولا شيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة استخلاص الضرائب، اعتبارا للخطر الذي يهدد الذمة المالية للملزم وحريته، من خلال ما تفرضه المتابعات من حجز وبيع لمنقولاته، مع إمكانية الزج به في إطار مسطرة الإكراه البدني”.

ويرى القضاء الفرنسي أن منازعات التحصيل يتوفر لها شرط الاستعجال بطبيعتها، كما أن القضاء الإداري المغربي غالبا ما يستخلص حالة الاستعجال من إجراءات التحصيل الجبري الجارية في مواجهة طالب إيقاف التنفيذ، وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية بأكادير، والتي نقرأ في حيثيات الأمر الصادر عن رئيسها بتاريخ 05/05/2009 ما يلي:

” وحيث إن إجراءات الاستخلاص الجبري جارية في حق المدعية، مما يجعل حالة الاستعجال قائمة في الدعوى”.[23]

شرط تقديم الضمانات عند اللزوم

يدخل طلب إيقاف تنفيذ الديون العمومية في زمرة الطلبات الاستعجالية التي يختص القضاء الإستعجالي بالبت فيها، وإذا كانت الشروط  التي سبق عرضها يشترك فيها  إيقاف التنفيذ مع غيره من الدعاوى الاستعجالية، فإنه يختص بشرط تقديم الضمانة عند اللزوم، و الذي ينم عن خصوصية نابعة من طبيعة المنازعة الجبائية.

ونجد أن هناك حالات يعفى منها طالب إيقاف تنفيذ الديون العمومية وأخرى لا يعفى منها.

  • حالات الإعفاء من تقديم الضمانة :

كان القضاء الإداري قبل دخول مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التنفيذ، لا يعفي طالب إيقاف التنفيذ من تقديم الضمانة إلا إذا ما ينازع بصفة جدية وشاملة لمبلغ الدين العمومي، وذلك بإعمال مفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 15 من ظهير21 غشت 1935 التي تستوجب تقديم الضمانة إذا كانت منازعة المدين جزئية ولا تشمل الدين بأكمله.

وقد استمر هذا التفسير القضائي لمقتضيات المادة  15 من ظهير 21 غشت1935  حتى بعد دخول مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التنفيذ، بالرغم من وضوح مقتضيات المادة117 منها والتي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:

” إلا أنه  يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه”.[24]

وفي قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/05/2007 جاء فيه:

” إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية كما في نازلة الحال، بعد أ، تبين أن الطرف المستأنف عليه ينازع في مبدأ فرض الضريبة موضوع المطالبة بالتحصيل، باعتبار أن عدم تشييدهم لأي بناء فوق العقار المذكور يرجع إلى سبب خارج عن إرادتهم و هو كون العقار المذكور مخصص لمنطقة خضراء، فلا يكون الملزم مطالبا آنذاك بإيداع الضمانة المذكورة طبقا لما صار عليه اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى”.[25]

وفي أمر صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير :

” يشترط لقبول طلب إيقاف تأجيل إجراءات الاستخلاص الجبري للديون الضريبية و الرسوم التي في حكمها قيام حالة الاستعجال، و جدية المنازعة في الموضوع،  إضافة إلى تقديم ضمانة تؤمن أداء الدين عند اللزوم، ما لم يثبت أن الطالب ينازع بجدية في صفته كملزم أو في قانونية الدين أو في مسطرة استخلاصه”.[26]

إذن فالحالات التي يعفى منها طالب إيقاف التحصيل من الضمانة هي:

  • حالة المنازعة الجدية في مبدأ  فرض الدين العمومي;
  • حالة المنازعة الجدية في مسطرة تأسيس الدين العمومي;
  • حالة المنازعة الجدية في مسطرة تحصيل  الدين العمومي;
  • حالة المنازعة الجدية في تقادم الدين العمومي في الوعاء أو التحصيل.
  • حالات وجوب تقديم الضمانات :

يمكن إجمال الحالات التي يلزم فيها طالب إيقاف التنفيذ بتقديم الضمانات المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من القانون 97-15، في حالتين اثنتين:

الحالة الاولى : حالة المنازعة الجدية في تقدير الدين العمومي أو قيمته :

وهي الحالة التي  يستكثر فيها المدين تقديرات الجهة المكلفة بتأسيس الدين، ويتمسك بأساس أقل مما اعتمدته هذه الأخيرة، وهو ما أقررته الغرفة الإدارية من خلال قرارها المؤرخ في 22/02/2006، والذي جاء في حيثياته ما يلي:

” لكن حيث إن المستأنفة تنازع في قيمة الضريبة المفروضة عليها بادعائها بأنها ملزمة بالأداء في حدود المبلغ المعقول، ولا تنازع في مبدأ الضريبة المذكورة أو في مشروعيتها، فإنه يتعين عليها قبل رفع الدعوى أمام القضاء لإيقاف إجراءات التحصيل تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويكون الأمر المستأنف بهذه العلة واجب التأييد”[27].

الحالة الثانية: حالة المنازعة في الضرائب  والرسوم المستحقة على إثر مراقبة ضريبية :

أدخل المشرع المغربي تعديلا على مقتضيات المادة  242 من المدونة العامة للضرائب الواردة في الباب المتعلق بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة ضريبية، وذلك بموجب قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009 وذلك بإضافة فقرة أخرى والتي جاء فيه: “بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية  كما هو منصوص  عليها في المادة 118 من القانون رقم  97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر”

فعندما يتوج الطعن في مسطرة تصحيح الأساس الجبائي بإصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص، فإن الضرائب التي يجري تحصيلها بناء على هذه السندات التنفيذية تعتبر ضرائب صادرة على إثر مراقبة ضريبية بمفهوم نص الفقرة الخامسة من المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، و لذلك فإن كل مدين ينازع في الضرائب والواجبات و الرسوم المستحقة على إثر مراقبة ضريبية  في إطار مسكرة تصحيح الأساس الضريبي، و يطلب إيقاف تنفيذها، يكون ملزما بتقديم ضمانات تؤمن أداءها وذلك تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة  السالفة الذكر.

المبحث الثاني: تطبيقات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية وأثارها

بعد التطرق لشروط إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية سنعمل على دراسة التطبيقات العملية لهذه المسطرة في (المطلب الأول) وأثار الإيقاف التي يمكن أن تترتب في مواجهة الطرف المحكوم وفي مواجهة الطرف المحكوم عليه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تطبيقات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية والإشكالات التي تطرحها :

سنتطرق لبعض تطبيقات مسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية ومنها إيقاف مسطرة الإشعار للغير الحائز ثم إيقاف الإنذار الجبائي وإيقاف إجراءات الحجز في (الفقرة الاولى) والى بعض الإشكالات التي تطرحها مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية في (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: تطبيقات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

يعتبر ايقاف الإشعار للغير الحائز ثم إيقاف الإنذار الجبائي وإيقاف إجراءات الحجز من أهم الإجراءات التي يرد عليها إيقاف تحصيل الديون العمومية.

أولا: إيقاف مسطرة الإشعار للغير الحائز

إن الإشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون، وذلك عن طريق توجيه إشعار للأغيار الحائزين لمبالغ يملكها الملزمون من أجل الوفاء عن هؤلاء في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية أو المقتصدين أو المكترين وبصفة عامة كل الحائزين أو المدينين بمبالغ تعود أو ينبغي أن تعود إلى المدينين بتلك الديون ويماثل الإشعار لغير الحائز، الحجز لدى الغير المنظم في قانون المسطرة المدنية من حيث كونهما آليتين قانونيتين تمكنان الدائن من استيفاء دينه من يد الغير الحائز إلا أن الأول يطبق في إطار الديون العمومية بينما يطبق الثاني بالنسبة للديون الخصوصية[28].

والملاحظ أن الإدارة الجبائية كثيرا ما تلجأ إلى سلوك هذه المسطرة لما لها من فعالية وسرعة ولما لها من أثر على تحصيل الديون العمومية في وقت يسير وبتكاليف أقل.

ونظرا لشيوع لجوء القابض والمحاسبين المكلفين بالتحصيل إلى هذه المسطرة القانونية وكثيرا ما قدم المدينون بشأنها طلبات إيقاف التحصيل إما لعدم احترام مقتضيات المادة 36 من القانون 15.97 التي تفرض إرسال أخر إشعار بالأداء قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وإما بشكل عام لكونهم ينازعون بصفة جدية في موضوع الدين.

وفي هذا السياق جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ما يلي :

“وحيت أن المدعية تنازع في عدم احترام مقتضيات التحصيل الجبري من طرف قابض الضرائب بانزكان المنصوص عليه في المادة 36 من التحصيل والتجأ مباشرة إلى الإشعار للغير الحائز…” [29]

لهذه الأسباب : نحكم علنيا وابتدائيا وحضوريا بإيقاف وتأجيل إجراءات الاستخلاص الجبري الجارية في حق المدعية من طرف قابض الضرائب بانزكان وذلك برفع الحجز على حسابها البنكي رقم…المفتوح لدى البنك الشعبي وكالة الدشيرة موضوع إشعار للغير الحائز “.

وجاء في حيثيات الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ما يلي:

” وحيث أن الإشعار للغير الحائز حسب مقتضيات المواد 100 وما بعدها من مدونة التحصيل يترتب عنه التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة وبالمقابل استخلاص الدين الضريبي في أي وقت الشيء الذي تكون معه حالة الاستعجال متوفرة في النازلة خلافا لما يدعيه المدعى عليه ……وحيت أن الضرائب المذكورة مشمولة بالإشعار للغير الحائز المتحدث عنه سابقا مما يكون معه الطلب بخصوص هذه السنوات جدي”.[30]

وفي نفس السياق جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي:

“وحيث إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن من شأن الاستمرار في إجراءات التحصيل إحداث أضرار بالطالبة يصعب تدارك نتائجها أو درؤها بالمسطرة القضائية العادية في حالة التنفيذ عن طريق تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز وتحويل المبالغ المحجوزة لحساب المطلوب ضده مما يجعل طلب إيقاف تنفيذ مسطرة الإشعار للغير الحائز مؤسسا ويتعين الاستجابة له”.[31]

انطلاقا من الأمرين الوارد نصهما أعلاه فان مباشرة الإشعار للغير الحائز من طرف الجهة المكلفة بالتحصيل يمثل حالة الاستعجال تبرر الأمر بإيقافه إلى حين البت في الجوهر وذلك نظرا لما يمثله هذا الإجراء من تهديد حقيقي للمدين المباشر في حقه والذي من شأنه تعطيل مصالحه المالية والحيلولة دون وفائه بالتزاماته تجاه الأشخاص الذين يتعامل معهم خصوصا إذا كان المدين شركة تجارية.

ثانيا : إيقاف الإنذار الجبائي

الإنذار هو الإجراء الذي بواسطته يتم إخطار المدين بأداء دينه تحت طائلة إكراهه بكافة الطرق القانونية[32]، ويمكن تعريفه أيضا بأنه إجراء يراد به تذكير المدين بمديونيته وحثه على الأداء تحت طائلة متابعته بباقة إجراءات التحصيل الجبري الأخرى.

ويعتبر الإنذار أول إجراء يجب على الجهة المكلفة بالتحصيل مباشرة في مواجهة المدين قبل أي إجراء أخر وذلك من خلال المادة 39 من قانون 15.97 إلا أنه لا يكون قانونيا إلا باحترام مقتضيات المادة 41 التي جاء فيها ما يلي: لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال أخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه ونقرأ في حيثيات الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ما يلي:

” حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في حق العارضة بموجب الإنذار عدد 2501/2009 المؤرخ في 26/10/2009 الإنذار الأخر تنبيه المؤرخ في 10/12/2009… إلى حين انتهاء دعوى الموضوع المفتوح الملف الإداري 497/2008 مع ما يترتب على ذلك قانونا وحيث تبين للمحكمة بعد دراسة الطلب و تفحص الوثائق المدلى بها والنصوص القانونية المتمسك بها ودون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر أن المدعية تنازع بجدية في قانونية الدين مما يتعين معه الحكم بإيقاف إجراءات الاستخلاص الجبري المباشرة في حق المدعية من طرف قباضة أولاد تايمة إلى حين البت في الموضوع” . [33]

وعلى غرار الإشعار للغير الحائز في مواجهة المدين بالإنذار بالتحصيل يشكل حالة استعجال تبرر اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية لاستصدار أمر بإيقاف تنفيذه، لكن قد يتساءل البعض عن الخطورة التي يمكن أن يشكلها الإنذار وبالتالي عن مدى توافر عنصر الاستعجال في طلب إيقافه. في الحقيقة فإن الإنذار بالتحصيل يشكل تهديدا للمدين وخطرا داهما لحقوقه وذلك لكونه يمهد لإجراءات أخرى أشد وطئا على المدين. ويعطي الضوء الأخضر للجهة المكلفة بالتحصيل لمباشرة تلك الإجراءات، كما أنه يعتبر إجراء قاطعا للتقادم.[34]

ثالثا : إيقاف إجراءات الحجز

يعتبر الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى، وهو وسيلة قانونية تخول للدائن حجز أموال مدينه ووضعها تحت رقابة القضاء تحوطا من التصرف فيها بما يضر مصلحة الدائن، ويضعف الضمان العام.

وقد نظم المشرع أحكام الحجز من خلال المواد 44 إلى 57 من قانون 15.97 وأحال بشأنه على المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الحجز في إطار ظ.م.م.

وباعتباره إجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية فانه يمكن للمدين الذي وجه به أن يطلب من القضاء الإستعجالي الإداري إيقافه إلى حين البث في الجوهر وذلك نظرا لما  يشكله من خطر على حقوق المدين ولا سيما في الحالة التي ينازع فيها في موضوع الدين العمومي بشكل جدي.

وفي هذا الإطار جاء في حيثيات أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي:

” وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته عدم احترام مبدأ تدرج المتابعات قبل إجراء الحجز التي تقتضي توجيه الإنذار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني بأداء الدين العمومي قبل الإقدام على عملية الحجز مما يبقى معه السبب الجدي حول ذلك بصرف النظر عن المنازعة في أساس الدين موضوع الطلب باعتبار اختصاص جهة القضاء العادي في ذلك وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن مواصلة التنفيذ بعد بيع الأصل التجاري من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه “.[35]

الفقرة الثانية: بعض الإشكالات التي تطرحها مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

من بين الإشكالات التي تطرحه مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية تحديد أطراف الدعوى، أي الأشخاص الذين لهم الصفة والمصلحة في تقديم طلب إيقاف تحصيل الديون العمومية من جهة، والجهات التي يتم رفع الدعوى في مواجهتها من جهة أخرى، وأشكال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم الابتدائية حول إيقاف تحصيل الإكراه البدني.

أولا: إشكال تحديد أطراف دعوى إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

يمكن إجمال الأشخاص الذين لهم الصفة والمصلحة في رفع دعوى ايقاف التحصيل الديون العمومية، والذين يمكن متابعتهم بإجراءات التحصيل الجبري، في المدينين الحقيقيين أو خلفهم الخاص والعام، أو ذو حقوقهم، والمتضامنين الاغيار، وكل الأشخاص اللذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم، والمالك الجديد في حالة تفويت عقار، والأشخاص الذين يمارسون مهاما توثيقية.

ويضاف إليهم المفوت إليه الملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في حالة توفيت الأصل التجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بدون عوض، والشركات الضامنة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل، والمدبرين أو المتصرفين أو المسيرين، والمصفين القضائيين، ومصفي الشركات المنحلة والمؤتمنين على أموال المدين وكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين لمبالغ تعود للمدين الأصلي.

وتحدد الصفة و المصلحة في طلب ايقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية لهؤلاء الأشخاص، متى كانوا متابعين بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وكانت حقوقهم متضررة من جراء ذلك[36].

ثانيا: إشكال تحديد الجهة التي ترفع الدعوى في مواجهتها

إن تحديد المدعى عليه في طلب ايقاف تحصيل إجراءات الديون العمومية يطرح بعض الصعوبات، بحيث إذا تعلقت المنازعة بربط الضريبة فان الدعوى ترفع ضد مدير الضرائب، وإذا تعلقت بتحصيلها رفعت ضد الخازن العام، وإذا تعلقت المنازعة بالجبايات المحلية رفعت الدعوى ضد الأمر بالصرف وبالنسبة للضرائب التي ترتبط بإدارة الجمارك، فان الطلب القضائي يرفع بشأنها ضد وزير المالية.

ويرى محمد بيصة بان طلب ايقاف تنفيذ الضريبة باعتباره منتجا فرعيا للمنازعات في قانونية قرار فرض الضريبة، ينبغي مبدئيا أن يوجه ضد مدير الضرائب بالنسبة للضرائب التي تفرضها مديرية الضرائب، وليس ضد الخازن العام الذي له الصفة في تمثيل الإدارة المكلفة بتحصيل الضريبة متى تعلق الطلب القضائي بإيقاف تنفيذ القرارات هذه الإدارة. ومن تم متى نازع طالب الإيقاف في قانونية فرض الضريبة أو في مسطرة تصحيحها، أو في قانونية إجراءات تحصيلها، فلابد من إدخال الخازن العام في الدعوى أساسا وفي جميع الحالات، مع ضرورة إدخال مدير الضرائب إذا كان طالب الإيقاف ينازع في تأسيس الدين الضريبي[37].

وبناءا على ما سبق يجب توجيه طلي ايقاف تنفيذ أساسا وفي جميع الأحوال ضد الخازن العام، مع إدخال الجهة المكلفة لتأسيس الدين العمومي عندما تكون المنازعة منصبة على تأسيس الدين العمومي، وفي نظر بعض الباحثين أن الحل للإشكال المتعلق بتحديد الطرف المدعى عليه في الدعوى، وإدخال كل الأطراف والإشارة إليهم في مقال الدعوى سواء تعلق الأمر بالمنازعة في الوعاء أو في التحصيل.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية

سنحدد الآثار القانونية التي تنتج عن إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية والتي يترتب بعضها في مواجهة طالب الإيقاف (الفقرة الأولى) ويسري بعضها الاخر في مواجهة الجهة المكلفة بتحصيل الدين العمومي المأمور بإيقاف تحصيله ( الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى : أثار الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بالنسبة للطرف المحكوم له

ينتج عن إيقاف الديون العمومية مجموعة من الإجراءات التي تباشر أمام القضاء الإستعجالي أهمها إيقاف إجراءات التحصيل في مواجهته واستفادته من التنفيذ المعجل بقوة القانون الذي تتمتع به سائر الأوامر والاستعجالية كما يلقي على عاتقه إتمام إجراءات تقدير الضمانات عند اللزوم .

أولا: استفادة المحكوم له من التنفيذ المعجل بقوة القانون

عرف الفقه التنفيذ المعجل بأنه استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام وهو تنفيذ للحكم بالرغم من أنه قابل للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلا بهذين الطريقين ولهذا لا يجوز في غير الحالات التي نص عليها القانون.

والتنفيذ المعجل بقوة القانون هو الذي يقرره القانون في حالات معينة ويمنح بموجبه للحكم أو الأمر القضائي قوة تنفيذية دون تدخل من القاضي إذ لا حاجة للتصريح به من طرف هذا الأخير على عكس حالات التنفيذ المعجل القضائي.[38]

وتعتبر الأوامر والاستعجالية من أهم الأحكام التي تتمتع بخاصية التنفيذ المعجل بقوة القانون، وهو ما تقرر من خلال نص الفصل 153 من ق.م.م الذي يجري سياقه على ما يلي :

“تكون الأوامر والاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة “،

ومعنى كون الأوامر والاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون  أن المستفيد منها يمكنه تسلم النسخة التنفيذية لمباشرة التنفيذ بمجرد سلوك مسطرة التبليغ، وفي حالة الاستعجال القصوى يتم التنفيذ على الأصل حيث تسلم النسخة التنفيذية بمجرد النطق بالأمر. ويتم التنفيذ من خلال تقديم طلب فتح ملف تنفيذي وأداء الرسوم القضائية الواجبة واختيار العون القضائي لتكليفه بالتنفيذ والذي يقوم بإجراءات التنفيذ العادية من إنذار للمنفذ عليه وتحرير لمحضر التنفيذ أو محضر الامتناع عن التنفيذ، لكن و حسب البعض فإنه قلما يفتح ملف التنفيذ في هذا الإطار، وغالبا ما يكتفي الملزم بالضريبة أو الدين العمومي بالدفع أمام القابض بحصوله على أمر بإيقاف التحصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر والاستعجالية و نظرا لكونها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون فهي لا تقبل إيقاف التنفيذ وذلك بصريح الفصل (147 من ق.م.م) الذي نص في فقرته الأخيرة على ما يلي:

” لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون “، فبعد أن نظم المشرع مسطرة إيقاف التنفيذ المعجل القضائي استثنى من ذلك التنفيذ المعجل بقوة القانون والذي لا يقبل إيقاف التحصيل. وإن أمكن إيقافه بطريقة غير مباشرة تتمثل في إثارة الصعوبة في التحصيل.

وبمطالعة مجموعة من الأوامر والاستعجالية الصادرة في مادة إيقاف تنفيذ الديون العمومية نجد بأن أغلبها يصرح فيها بأنها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون[39] مع العلم بأن عدم التصريح بذلك لا يغير من كونها مشمولة به بل يعني القاضي من التصريح بذلك ولا يكون ملزما به إلا في حالات التنفيذ المعجل القضائي.

ثانيا: إيقاف إجراءات التحصيل الجارية في مواجهة طالب الإيقاف

إن أهم أثر يتولد عن الأمر بإيقاف تنفيذ دين عمومي يتمثل في إيقاف إجراءات التحصيل في مواجهة طالب الإيقاف (الجهة المكلفة بالتحصيل).

فإذا كان طلب الإيقاف ينصب مثلا على إجراءات الحجز فان الأمر بالإيقاف يشمل إجراءات الحجز وما يليه من إجراءات أخرى إذ يجب على الجهة المكلفة بالتحصيل أن توقف جميع إجراءات التحصيل إلى غاية البث في موضوع النزاع. إن مفعول إيقاف تحصيل الدين العمومي من تاريخ النطق بالأمر به إلى غاية صدور قرار بات في الموضوع عن الجهة الإدارية إذا كان النزاع معروضا أمامها أو بصدور حكم قضائي إداري في الموضوع.

فإذا آلت المنازعة في الموضوع إلى إلغاء الدين المتنازع حوله فان الإيقاف يتأبد ويمتد مفعوله في الزمن، وإذا تم تأييد الدين على مستوى الموضوع زال معه مفعول الإيقاف ويتم استئناف إجراءات التحصيل من الطرف الجهة المعينة، إذ لا يمكن للمستفيد من إيقاف التنفيذ أن يحتج بالتقادم المسقط بعد زوال مفعول الإيقاف للعلل السابقة لأن المدة التي يسري فيها إيقاف التحصيل لا يسري خلالها التقادم أو بعبارة أوضح لأن إيقاف التحصيل يقطع التقادم الرباعي المسقط للمطالبة بالدين العمومي.[40]

ثالثا: إتمام إجراءات تقديم الضمانات عند اللزوم

بالإضافة إلى شرطي الجدية والاستعجال يجب تعضيد طلب إيقاف التنفيذ بتقديم ضمانات تؤمن استخلاص الدين العمومي المطلوب إيقاف تحصيله. حيث يتعين على المدين القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتقديم تلك الضمانات وذلك بوضعها بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل عن طريق تسجيلها لدى المحافظة العقارية إذا كانت عبارة عن رهن عقاري أو بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية إذا كانت عبارة عن أصل تجاري.

وغاية هذا الالتزام هو اقتصار دور القضاء الإستعجالي الإداري على الإشهار على تقديم الضمانة، وأمر المستفيد من إيقاف التحصيل بإتمام إجراءات تقديمها وهو ما جاء في منطوق الأوامر الصادرة بإيقاف التنفيذ، من بينها الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير و الذي جاء في منطوقة ما يلي :

” نحكم علنيا ابتدائيا غيابيا في الشكل قبول الطلب في الموضوع 1 قبول الضمانة العقارية المقدمة من طرف المدعي والمتمثلة في الملك المسمى “اكرامعليك1″ ذي الرسم العقاري عدد 158098/09  والأمر بتنفيذ الرهن الجبري لفائدة الخازن العام بسعي من المدعي وعلى نفقته ضمانا لأداء الدين الضريبي موضوع المنازعة عند الاقتضاء”.[41]

ولذلك فان دور القضاء الإستعجالي الإداري في هذا الإطار، يقتصر على قبول الضمانة المقدمة من طرف طالب إيقاف التحصيل، والإشهاد على كفايتها لتأمين استخلاص الدين العمومي وإصدار الأمر تبعا لذلك بإتمام إجراءات تقديمها بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل بينما يقع على عاتق المدين إتمام الإجراءات المذكورة.

ويترتب على عدم إتمام إجراءات تقديم الضمانة ثبوت الحق للجهة المكلفة بالتحصيل في استئناف إجراءات التحصيل و مباشرتها في مواجهة المدين.

الفقرة الثانية: آثار الأمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية في مواجهة الجهة المكلفة بالتحصيل

يمكن إجمال آثار الأمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية في مواجهة الجهة المكلفة بالتحصيل (الطرف المحكوم عليه) فيما يلي:

أولا: إمكانية قيام الجهة المكلفة بالتحصيل ببعض الإجراءات التحفظية لتأمين استخلاص الدين العمومي

-1إمكانية القيام بالإجراءات التحفظية لتأمين استخلاص الدين العمومي

على غرار ما جرى به العمل في فرنسا، أي الأمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية، وتنصيص في نفس الوقت على إمكانية اتخاذ التدابير التحفظية من طرف الإدارة لضمان حقوق الخزينة،[42] يعتقد البعض بأن للقابض كامل الصلاحيات لاتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المنصوص عليها بالقانون للحفاظ على المال العام، من حجز ورهن  تقييد احتياطي وغيرها من الإجراءات التحفظية التي لا تتعارض مع الآثار المترتبة عن صدور الأمر بإيقاف التحصيل.

إن اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية من طرف الجهة المكلفة بالتحصيل قد يتعارض مع ما يترتب عن الأمر بالإيقاف من أثار قانونية. فإجرام رهن رسمي على عقارات المدين قد يضر بمصالحه، كما أن رهن أصله التجاري وإشهاره بسجله التجاري قد يؤثر على السير العادي لمقاولته مع الأشخاص المتعاملين معه.

ولهذا فان الضمانة الكافية والحقيقية التي من شأنها أن تحفظ حقوق الخزينة العامة، تتمثل في ضرورة نهج القضاء الإستعجالي الإداري سياسة صارمة في إطار إيقاف تحصيل الديون العمومية، من خلال التحري و التدقيق في مدى توافر شروط إيقاف التحصيل ولا سيما شرطا الجدية والاستعجال وذلك لسد الباب في وجه المدينين سيئي النية والذين لا يرمون سوى إلى المماطلة والتسويف في أداء الديون العمومية.

ثانيا: إمكانية الطعن في الأمر بإيقاف التحصيل

نظرا لكون الأحكام القضائية عملا بشريا، فهي ليست منزهة عن كل قصور أو خطأ، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتيح للخصم الذي خسر الدعوى أو لم تلبى كل طلباته فرصة طلب تدارك ما شاب تلك الأحكام من مجافاة للحقيقة والقانون.

واعتبارا لكون الأوامر الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية أحكام قضائية، فإنها تقبل الطعن فيها شأنها في ذلك شأن باقي الأحكام الأخرى، وهو أهم أثر يترتب عن صدور الأمر بإيقاف التحصيل في مواجهة الطرف المحكوم عليه، كما أنه بمثابة تجسيد لتعدد درجات التقاضي. وبالرجوع إلى الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل 153 من ق.م.م المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون 41.90 نجدهما يقرران ما يلي :

“لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض… يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية…”

وبذلك فان الأمر بإيقاف تحصيل دين عمومي ونظرا لكونه أمرا استعجاليا، فهو لا يقبل الطعن فيه بالتعرض بصريح الفقرة الثالثة من الفصل الوارد نصه أعلاه، لكنه يقبل الاستئناف على غرار الأحكام القضائية الأخرى.

هذا فيما يتعلق بطرق الطعن العادية، أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية فقد تباينت الآراء بشأن سلوكها ضد الأوامر والاستعجالية، ولا سيما بالنسبة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر. ونظرا لعدم وجود نص صريح يبيح الطعن في الأوامر والاستعجالية عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، فقد تباينت أراء الفقهاء و مواقف القضاء في هذا الخصوص بين من يجيز سلوك هذا الطعن و من لا يجيز ذلك. وقد تم ترجيح الرأي القائل بجواز ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة حتى ضد الأحكام والاستعجالية، وهو رأي سديد يجد تبريره في عدم وجود نص صريح يمنع ممارسة هذا الطعن ضد الأوامر والاستعجالية.[43]

أما بالنسبة للطعن بإعادة النظر فقد اختلفت الآراء بشأنه، ولو أن الرأي الغالب هو عدم جواز ممارسة هذا الطعن بناء على الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م التي تنص على ما يلي :

“يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر….”

انطلاقا مما جاء في هذه الفقرة فان الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بإعادة النظر تتمثل حصرا في الأحكام التي لا تقبل التعرض والاستئناف، وهو ما لا يتوفر في الأوامر والاستعجالية التي وإن كانت لا تقبل التعرض إلا أنها تقبل الاستئناف.

لكن وبالرغم من وجاهة هذا الرأي وانطباقه على الأوامر والاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية، إلا أن القائلين به لم يأخذوا بعين الاعتبار الأوامر والاستعجالية الصادرة عن الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والتي لا تقبل التعرض كما لا تقبل الاستئناف.

فكما هو معلوم فان الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية يمارسون مهام القضاء الاستعجالي كلما كان النزاع معروضا أمام محكمتهم، والأوامر والاستعجالية الصادرة عنهم لا تقبل الاستئناف كما لا تقبل التعرض، مما يمكن القول بإمكانية الطعن فيها بإعادة النظر استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م.

وسيتم التطرق لاستئناف الأوامر الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية باعتباره الطريق العادي الذي يبقي للمحكوم عليه سلوكه، دون التعرض الذي لا يمكن إعماله بالنسبة للأوامر والاستعجالية ،كما سيتم التطرق للطعن بالنقض في الأمر بإيقاف التحصيل باعتباره الطريق الغير العادي للطعن في هذه الأوامر، والذي لا يختلف الفقه و لا القضاء حول إمكانية سلوكه.

1- الطعن بالاستئناف في الأمر بإيقاف التحصيل :

يعتبر الطعن بالاستئناف أهم طرق الطعن العادية، واستعماله حق في جميع الأحوال، واعتبر طريقا عاديا للطعن لأن المشرع لا يشترط في ممارسته أية إجراءات استثنائية، ونظرا لكون الأوامر الصادرة بإيقاف التحصيل أوامر استعجالية فهي تخضع للأحكام العامة للقضاء الاستعجالي سواء الواردة في ق.م.م أو الواردة بقانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية.

وبالرجوع إلى نص الفصل 153 من ق.م.م  نجده يحدد أجل استئناف الأوامر والاستعجالية في  تبتدئ  15 يوما من تاريخ التبليغ، وهو أجل قصير مقارنة مع أجل 30 يوما المقرر بالنسبة لاستئناف الأحكام الأخرى، وفي ذلك مراعاة لخصوصية القضاء الاستعجالي وما يطبع إجراءاته من يسر وسرعة.

ويتم استئناف الأوامر الصادرة بإيقاف التحصيل أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في تشكيلتها الجماعية، لكن المشرع حث على الفصل في استئناف تلك الأوامر بصفة استعجالية، حفاظا على طابعها الاستعجالي وما تتطلبه من سرعة في البث. وقد حدد المشرع بصفة صريحة الجهة المختصة بالنظر في استئناف الأوامر والاستعجالية من خلال المادة 5 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية و التي جاء فيها ما نصه: ” تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية و أوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة”

وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة بإيقاف التنفيذ الديون العمومية، لا يوقف تنفيذ هذه الأوامر لكونها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

2- الطعن بالنقض في الأمر بإيقاف التحصيل:

لقد قرر المجلس الأعلى بأن: “كل حكم أو قرار انتهائي غير قابل للطعن بالتعرض أو الاستئناف يكون قابلا للطعن بالنقض، لا فرق في هذا بين الأحكام التي تصدر في موضوع الحق أو بمجرد اتخاذ إجراء وقتي”[44].

وانطلاقا مما جاء في هذا القرار، تكون الأوامر والأحكام الانتهائية الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، و تعتبر أحكاما انتهائية قابلة للطعن بالنقض ، الأوامر الصادرة عن الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية بمناسبة نظرهم في طلبات إيقاف تحصيل الديون العمومية بحكم اختصاصهم بذلك عندما يكون النزاع معروضا أمام أنظار محاكمهم، وتعتبر هذه الأوامر أحكاما انتهائية لكونها لا تقبل التعرض بصريح نص الفصل 153 من ق.م.م، كما أنها لا تقبل الاستئناف مما يجعلها قابلة للطعن بالنقض.

أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية بمناسبة نظرها في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية، فتكون قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن غيابية قابلة للتعرض، أو بمعنى أخر تكون هذه الأحكام قابلة للطعن بالنقض إذا كانت حضورية أو بمثابة حضورية لأنها لا تقبل التعرض كما لا تقبل الاستئناف، أما إذا صدرت غيابيا فهي تقبل التعرض ولا تقبل بالتالي الطعن فيها بالنقض.

وإذا كان من حق محكمة الاستئناف الإدارية التي تنظر في استئناف الأوامر الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية، أو في التعرض ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عنها في مادة إيقاف التنفيذ، أن تقوم بطرح النزاع ونشره أمامها من جديد مناقشة بذلك ما قرره الحكم المطعون فيه لتصحيح ما شابه من عيوب، سواء تعلقت هذه العيوب بوقائع النزاع أو اتصلت بتطبيق حكم القانون على تلك الوقائع، فليس لمحكمة النقض (المجلس الأعلى) أن تخوض فيما خاضت فيه محاكم الموضوع بحسب الأصل ويبقى لها الحق في النظر فيما يشوب الحكم المطعون فيه أمامها من خطأ في تطبيق القانون أو الوقائع.

خاتمة :

وأخيرا يمكن القول، بان العمل القضائي الإداري يعرف تضخما في الأحكام الصادرة في مادة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، والتي من خلالها يستطيع أن يضع نصوصا قانونية تنظم مسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية تنظيما محكما، لكون القضاء يسهر على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وهو الذي يضمن احترام الشرعية القانونية من طرف الإدارة، ويمكن تأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية من خلال طابعه الحقوقي، فهو يتصل اتصالا وثيقا بحقوق الأفراد تجاه الدولة، لان مركز هذه الأخيرة في إطار المنازعات الجبائية يجعل ميزان القوى مختلا، مما يستدعي تدخل القضاء الإداري لإعادة التوازن بين الطرفين، وهو ما تم تفعيله من خلال تأسيس نظام إيقاف تحصيل الديون العمومية والتي  بموجبها اعترف المشرع المغربي بقانونيتها بشكل ضمني في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وهي أول مرة يتدخل فيها المشرع لتنظيم جانب من جوانب هذه المسطرة.

لائحـــــــــــة المراجــــــــــع

  • الكتب :
  • إدريس العلوي العبدلاوي: “القانون القضائي الخاص –الجزء الثاني- الدعوى والأحكام”، الطبعة الأولى 1986.
  • جهدكان حجيبة : “تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصا التشريع الضريبي”، الطبعة الأولى ماي 2006.
  • عبد الكريم الطالب: “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الخامسة، ابريل 2009.
  • عبد الرحمن ابليلا ورحيم الطور: “تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة (قانون 97-15)”،  مطبعة الأمنية، سنة 2000.
  • عبد الله حداد: القضاء الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، منشورات عكاظ – الرباط طبعة 1994.
  • محمد قصري: “النازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام القضاء المغربي”، دار ابي رقراق، الطبعة الثالثة، 2011.
  • محمد كشبور: “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية-محاولة للتمييز بين الواقع والقانون-“، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى1422-2001.
  • محمد مرزاق وعبد الرحمن ابليلا: “المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق”، طبعة 1998.
  • مصطفى التراب: “المختصر العملي في القضاء والقانون مقالات قانونية بحوث متخصصة-المنازعة الضريبية بين  القضاء الشامل وقضاء الإلغاء-“، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الاولى 2008.
  • الأطروحات والرسائل :
  • حمادة بن المختار: “السندات التنفيذية لاستخلاص ديون الدولة من طرف قابض الخزينة”، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003/2004.
  • عبد الحميد الحنودي: “تحصيل الديون العمومية في التشريع و القضاء المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام نوقشت بكلية الحقوق أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس سنة 2006.
  • محمد بيصة: “المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل”، أطروحة لنيل الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003\2004.
  • سعيد العمري: “ايقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2010\2011.
  • فاطمة حنين: “طرق التحصيل والمنازعة فيها على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1999\2000.
  • المجلات والمقالات :
  • محمد بوعشيق: “الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (سلسلة دلائل التسيير)، ج 3،ط 1، سنة 2004.
  • إبراهيم عقاش: “إجراءات التحصيل الجبرية في مدونة تحصيل الديون العمومية”، مقال منشور بمجلة المناهج العدد المزدوج، 09/10/2006.
  • حسن العفوي: “المنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل”، مجلة المعيار، تصدر عن هيئة المحامين بفاس، عدد 36، دجنبر 2006.
  • يونس معاطا: “المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب”، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد الأول، طوب بريس الرباط، الطبعة الاولى 2012.
  • مجلة القضاء الاداري، عدد1، صيف خريف 2012.

[1] يونس معاطا، “المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب”، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد الأول، طوب بريس الرباط، الطبعة الاولى 2012، ص: 3.

[2] حسن العفوي، “المنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل”، مجلة المعيار، عدد 36، دجنبر 2006، ص 85.

[3] عبد الرحمن ابليلا ورحيم الطور، “تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة (قانون 97-15)”،  مطبعة الأمنية، دون ذكر المدينة والطبعة، سنة 2000، ص: 94.

[4] مصطفى التراب، “المختصر العملي في القضاء والقانون مقالات قانونية بحوث متخصصة-المنازعة الضريبية بين  القضاء الشامل وقضاء الإلغاء-“، مطبعة الأمنية الرباط ،الطبعة الاولى 2008، ص: 279.

[5] محمد مرزاق وعبد الرحمن ابليلا، “المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية و التطبيق”، طبعة 1998، ص: 308 و ما بعدها.

[6] عبد الحميد الحنودي، “تحصيل الديون العمومية في التشريع و القضاء المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام نوقشت بكلية الحقوق أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس سنة 2006، ص: 226.

[7] سعيد العمري، “ايقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، نوقشت في جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2010\2011، ص 68 وما بعدها.

[8] أمر رقم 512، ملف عدد 369\2009، بتاريخ 01\12\2009، غير منشور.

[9] أمر عدد 216، بتاريخ 20\12\2000، إخوان كارلوس مولا ضد الخازن الإقليمي بالعرائش، أورده محمد بوعشيق، “الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (سلسلة دلائل التسيير)، ج 3،ط 1، س 2004، ص: 74-75.

[10] أمر صادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 28\5\99، أشارت إليه فاطمة حنين: “طرق التحصيل والمنازعة   فيها على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999\2000، ص: 63.

[11] سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 29.

[12] محمد بيصة.، ” المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل “، أطروحة لنيل الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003\2004، ص: 429.

[13] أمر رقم 25، بتاريخ :29/1/2007، ملف رقم : 07/8 س، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 81.

[14] أمر استعجالي عدد: 21، صادر بتاريخ 2001/9/25، أورده أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص: 76.

[15] أمر رقم : 2010/97، بتاريخ : 22/6/2010، ملف رقم: 85-2010 س، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 84 .

[16] أمر رقم: 422، بتاريخ : 2009/ 10/13، ملف عدد: 319/1/2009، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 85.

[17] أمر رقم 01، صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 04/01/2010،ملف رقم : 09/1/1083 ، أورده سعيد العمري، مرجع سابق ، ص: 89.

[18] أمر رقم:95،  صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، بتاريخ : 22/01/2009 ، ملف عدد: 1/1/2009، أورده سعيد العمري، مرجع سابق ، ص: 89.

[19]  قرار الغرفة الإدارية عدد10،  بتاريخ : 3/1/2002 ملف إداري عدد 2001/1/4/1528، أورده محمد قصري ، “المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام القضاء المغربي، “دار ايي رقراق، الطبعة الثالثة، 2011، ص: 212.

[20] أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس عدد 04/1106 بتاريخ  19/05/2004 في الملف الإستعجالي عدد  04/17 قضية عبد الرحمان مكنيف ضد الخزينة، أورده محمد قصري، مرجع سابق، ص: 210.

[21] عبد الله حداد، القضاء الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، منشورات عكاظ – الرباط طبعة  1994، ص: 203.

[22] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 30/04/2007 في ملف عدد 102/06/20 منشور بمجلة القضاء الإداري، عدد 1، سنة 2012، ص: 206.

[23] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير في 5/5/2009 في ملف استعجالي رقم 43/2009، منشور بمجلة القضاء الإداري،عدد 1، سنة 2012، ص: 282.

[24] ” إن الضمانة المنصوص عليها في المادة  15 من ظهير 21 غشت1935 لا تكون لازمة إذا كانت المنازعة جدية و شاملة للضريبة المطلوب إيقاف تنفيذها”- قرار عدد 121 المؤرخ في 02/11/2000، منشور بمجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد 9، 2005، ص: 215.

[25] قرار عدد 255 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مؤرخ في 07/05/2007 ملف عدد 10/07/2 منشور بمجلة القضاء الإداري، عدد 11، سنة 2012، ص: 212.

[26] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير في 5/5/2009 في ملف استعجالي رقم 43/2009، منشور بمجلة القضاء الإداري،عدد 1، سنة 2012، ص: 282.

[27] قرار عدد 162 مؤرخ في 22/02/2006، ملف إداري، القسم الثاني عدد 3036/4/02/2005 أورده محمد قصري، مرجع سابق ص: 652.

[28] مصطفى التراب، مرجع سابق، ص: 119.

[29]  أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير رقم 93/2010 بتاريخ 8/6/2010 ملف رقم 83/2010 س، غير منشور، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 122.

[30] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 370 بتاريخ 15/06/2006 ملف رقم 368/2006 س، غير منشور، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 123.

[31] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 01 بتاريخ 04/01/2010 ملف رقم 1083/1/9 س، غير منشور، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 123.

[32] – جهدكان حجيبة، “تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصا التشريع الضريبي”، الطبعة الأولى ماي 2006، ص: 277.

[33]  أمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية باكاديررقم 10/2010 بتاريخ 14/01/2010 ملف رقم 268/2009س، غير منشور، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 125.

[34] إبراهيم عقاش، “إجراءات التحصيل الجبرية في مدونة تحصيل الديون العمومية”، مقال منشور بمجلة المناهج العدد المزدوج 09/10/2006، ص: 61.

[35] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 51 بتاريخ 05/02/2007 ملف رقم 16/07 س ، غير منشور، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 126.

[36] محمد القصري، مرجع سابق، ص: 194.

[37]  محمد بيصة، مرجع سابق، ص: 438.

[38] إدريس العلوي العبدلاوي ، “القانون القضائي الخاص –الجزء الثاني- الدعوى والأحكام” الطبعة الأولى 1986، ص: 253.

[39] أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 72 بتاريخ 23/02/2010 ملف رقم 39/1/2010

[40] حمادة بن المختار، “السندات التنفيذية لاستخلاص ديون الدولة من طرف قابض الخزينة “، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 2003/2004، ص: 213.

[41] أمر صادر عن رئيس المحكمة بأكادير رقم 74/2010 بتاريخ 4/5/2010 ملف رقم 54-2010 س، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 151.

[42] عبد الرحمان بليلا ورحيم الطور، مرجع سابق، ص: 82

[43] محمد كشبور، ” رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية-محاولة للتمييز بين الواقع و القانون-“، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى1422-2001، ص: 17-18.

[44] قرار ع 1794، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1984 أورده عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الخامسة، ابريل 2009، ص: 134.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!