القضاء الضريبي والإكراهات الملازمة لحماية الملزم
ذ . الحبيب العطشان
دكتور في الحقوق، تخصص
علم السياسة والقانون الدستوري
إن القاضي لا يمكنه أن ينظر في المنازعة الضريبية من تلقاء نفسه، بل لابد أن ينتظر حتى ترفع إليه الدعوى من طرف المتضرر، غير أن القاضي وهو ينظر في المنازعة الضريبية قد تعترضه بعض الاكراهات التي يمكن أن تحول دون توفير الحماية اللازمة للمتضرر الذي يكون في أمس الحاجة إليها لأجل إنصافه ضد جور الإدارة الضريبية التي قد تفرض عليه ضرائب دون سند قانوني، ويمكن أن نجمل هذه الإكراهات في ما يلي:
– مبدأ التفسير الضيق للنصوص الضريبية.
– الطبيعة المعقدة للنصوص الضريبية.
– إشكالية منح المساعدة القضائية.
– الإحالة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
– عدم تمتع رئيس المحكمة الإدارية كمبدأ عام بالاختصاص الاستعجالي في المادة الضريبية.
ويلاحظ بأن هذه الإكراهات منها ما هو مرتبط بخصوصيات القانون الضريبي ومنها ما هو مرتبط بثغرات التشريع الضريبي، لذلك سوف نتناول هذه الإكراهات من خلال مبحثين كالتالي:
المبحث الأول
إكراهات مرتبطة بخصوصيات القانون الضريبي
ويقصد بها تلك الإكراهات المتعلقة بذاتية القانون الضريبي باعتباره قانون يتميز عن باقي القوانين الأخرى كالقانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون الإداري، الخ.
وتتمثل هذه الإكراهات في الآتي:
الفرع الأول: مبدأ التفسير الضيق للنصوص الضريبية
اعتبارا لكون الضريبة تمثل عبئا ماليا وانتزاعا إجباريا لأموال الأفراد، وبالتالي انتقاصا من حقوق الإنسان في الملكية فرضته ظروف الاجتماع الإنساني والمصلحة المتبادلة والتكافل الاجتماعي، يحرص المشرع الجبائي في جميع الدول على صياغة النصوص الضريبية بشكل واضح لا يدع مجالا للتأويل والتفسير، وذلك درءا لأي انحراف في التطبيق إعمالا لسلطة تقديرية غير سليمة أو لأي خطأ في التفسير. لكن يتعذر على المشرع في كثير من الأحيان مهما بلغ من الحرص والمهارة أن يصدر نصا قانونيا مستوعبا لكل الوقائع، لأن النصوص القانونية مهما كانت محبوكة ودقيقة فإنها تبقى محدودة ومنحصرة، بخلاف الوقائع فهي غير محدودة وغير منحصرة، ويستحيل للمنحصر من النصوص أن يحصر غير المنحصر من الوقائع، مما يخلق في غالب الأحيان نصوصا قانونية يكتنفها الغموض واللبس ([1]) الأمر الذي يستدعي تفسيرها لإيضاح ما غمض من عباراتها وسد النقص الذي قد يوجد في نصوصها، وإزالة ما عسى أن يوجد من تناقض في أحكامها، فمهمة التفسير التي يقوم بها الاجتهاد القضائي هي الكفيلة بإبراز المفهوم الصحيح للقاعدة القانونية من قاعدة مجردة إلى قاعدة محسوسة وملموسة ([2]).
وينهج الفقه والقضاء المغربي أسلوب التفسير الضيق للنصوص الضريبية، الأمر الذي قد لا يضمن حماية كافية للملزم، الذي قد يحتاج لأسلوب التفسير الواسع للنصوص الضريبية باعتباره قد يحميه من طغيان الإدارة الضريبية وظلمها، وذلك في حالة ما إذا حاولت حرمانه من إعفاء يتمتع به نتيجة لنص قانوني عام تؤكده إرادة المشرع الحقيقية ([3]).
فما هو مفهوم التفسير الضيق للنصوص الضريبية؟ وما هو موقف القضاء منه؟ وما هي مبرراته؟
الفقرة الأولى: مفهوم التفسير الضيق للنصوص الضريبية
يقصد بالتفسير الضيق للنصوص الضريبية ذلك التفسير الحرفي المرتبط بالنصوص التشريعية ودون اجتهاد في التفسير أو الاستعانة بعوامل خارجية عن ذلك القانون، كالأعمال التحضيرية أو حتى المصادر التاريخية، بخلاف التفسير الواسع للنصوص الضريبية الذي يكمن في الكشف عن ما يقصده المشرع الضريبي من النص من خلال القياس والاستنتاج، والاعتماد على العوامل الخارجية من أعمال تحضيرية، ومصادر تاريخية ([4]).
ويتم اللجوء إلى التفسير بصفة عامة في الأحوال التالية ([5]):
– حالة الغموض والإبهام : وهي تكون عندما تشتمل عبارات النص القانوني على أكثر من معنى واحد، الأمر الذي يفرض ضرورة تحديد المعنى الذي يجب اختياره بطريق التأمل في المعاني التي يحتملها النص في ضوء المعنى الأقرب إلى مفهوم العدالة والحق والصواب.
– حالة النقص أو السكوت : وتكون عند إغفال النص القانوني لفظا لا يستقيم حكم النص بدونه، أو عندما لا يتناول النص في حكمه جميع الحالات التي يجب أن يبينها فيه.
ففي مثل هذه الحالات يفسر النص بإكمال اللفظ في ضوء الأصل الذي يستند إلى مقاصد المشرع وحكمة القانون وغايته.
– حالة التعارض أو التناقض بين النصوص: وهي الحالة التي يكون فيها نص أو أكثر تتناقض أحكامه مع أحكام نص أو نصوص أخرى، سواء كان هذا التناقض أو التعارض بين نصوص تنتمي إلى فروع مختلفة من فروع القانون النافذ، أو كان بين نصوص فرع واحد من فروع القانون، ففي هذه الحالات يجدر بالمفسر التوفيق قدر الإمكان بين النصوص المتعارضة بأن يطبق كل نص على الحالات التي تتوافق مع طبيعة كل نص منها توافقا منطقيا، كما لو كان التعارض بين نص عام ونص خاص، فيطبق النص الخاص على الحالات التي وضع من أجلها، ويسري النص العام على بقية الحالات التي لم تستثن بأحكام النص الخاص، أما في حالة تعذر إمكانية التوفيق بين النصين فيتحتم على المفسر الاستعانة بالنص الجديد الذي ينسخ النص الأسبق.
الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي والمقارن من التفسير الضيق للنصوص الضريبية
في الوقت الذي يعتمد فيه الفقه والقضاء المغربي على التفسير الضيق للنصوص الضريبية بشكل عام، نجد القضاء الفرنسي يميز عند ممارسته لهذا التفسير بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، بينما هناك اتجاه تفسيري ثالث مخالف للاتجاهين السالفين، يمارس التفسير الضيق فقط في حالة وضوح النص، وفي حالة غموضه ينهج التفسير الواسع للنصوص الضريبية، وهذا هو حال الموقف القضائي اللبناني.
أولا: موقف القضاء المغربي
إن التوجه السائد في المغرب بخصوص تفسير النصوص الضريبية وهو التفسير الضيق، وفي هذا الصدد قال عبد العزيز يعكوبي: “إعمالا لمبدأ الشرعية الضريبية الذي يقضي بأنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص، فالضريبة باعتبارها اقتطاعا جبريا من مالية الأفراد لفائدة الخزينة، تشكل مساسا بحق الملكية الفردية، ومن تم فإن هذا المساس ينبغي أن يبقى في حدود الخط التشريعي المرسوم له وفي حالة غموض هذا الخط يجب الوقوف بالتفسير عند حدوده الضيقة احتراما للمبدإ المذكور ” ([6])
وهذا التوجه كرسته مجموعة من النصوص التي تكبل يد القاضي، وتفرض عليه تفسير النصوص الجبائية تفسيرا ضيقا، فالفصل 17 من الدستور المغربي المراجع سنة 1996م ينص على ما يلي: “على الجميع ن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور “.
كما أن الفصل 243 من القانون الجنائي نص على أنه: ” يعد مرتكبا للغدر ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة …”.
ثانيا: موقف القضاء الفرنسي
لقد ميز القضاء الفرنسي في إطار تفسيره للنصوص الضريبية بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ([7]).
فبالنسبة للضرائب المباشرة ينهج القضاء الفرنسي قاعدة التفسير الواسع، ويستند في ذلك على أن إرادة المشرع الضريبي تتمثل في تقرير قاعدة عامة بفرض الضريبة المباشرة على أنواع الدخول المختلفة، فالقضاء وفق هذا المنطق حينما يفسر النصوص الضريبية يقوم بفرض الضريبة المباشرة على مختلف أنواع الدخول المختلفة ، ولا يجيز تهرب أي منها بعلة أنه لم يرد فيه نص، فإرادة المشرع الضريبي الفرنسي في نظره هي وضع نظام ضريبي متكامل بشأن ضرائب الدخل وجعل الالتزام بالضريبة هو القاعدة العامة، بحيث لا يستثنى من ضرائب الدخل سواء تلك التي وردت بها نصوص أو التي توخت حكمة التشريع الضريبي أن يمتد إليها أثر هذه النصوص.
أما فيما يخص الضرائب غير المباشرة فينهج المفسرون المفهوم الضيق للقانون الضريبي، على اعتباره أن المشرع الضريبي الفرنسي بالنسبة لهذا النوع من الضرائب نظم أحداثا معينة وجعل الالتزام الضريبي قاصرا عليها فقط وبالتالي فلا يسوغ أن يشمل غيرها من الوقائع.
ثالثا: موقف القضاء اللبناني
لقد استند القضاء الضريبي اللبناني في إطار تفسيره للنصوص الضريبية على قاعدة عامة مفادها أن الأصل هو التفسير الضيق والتطبيق المباشر للنص الضريبي متى كان واضحا وصريحا، حيث لا اجتهاد مع النص ولا خروج عليه، فقد نص مجلس شورى الدولة اللبناني في قراره رقم 308 بتاريخ 1982/05/25 أنه: “لا مجال للقاضي الضريبي إلى اللجوء لتفسير نص صريح وواضح، وأنه لا مجال في النزاع القائم التوسع بتفسير نص صريح وواضح وزيادة في مرسوم تنظيمي حالة جديدة وبالتالي عبئ إضافي لم يلحظه أصلا القانون، لاسيما أن المادة 82 من الدستور تنص على أنه لا يجوز تعديل الضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون ” ([8]).
أما إذا اكتنف النص الضريبي بعض الغموض والإبهام فإن القضاء اللبناني ينهج التفسير الواسع، حيث أكد مجلس شورى الدولة اللبناني في القرار رقم 153 بتاريخ 22/03 /1983 أنه:
“بإمكان القاضي الضريبي أن يلجأ إذن إلى التفسير بطريقة التوسع أو بطريقة القياس في حالة وجود نصوص قانونية غامضة، أو أحكام متناقضة، أو أيضا حالة عدم شمول بعض الأشخاص أو النشاطات أو القضايا أو الأعمال عن نطاق القانون الضريبي لمعرفة ما إذا كانت تخضع للضريبة نظرا للتشابه الموجود بينهما وبين الذين يخضعون لتلك الضريبة، كما يلجأ القاضي الضريبي إلى التفسير بطريقة التوسع، أو بطريقة القياس لتطبيق نية المشرع عندما يترك التشريع قضايا خارجة عن نطاقه الحرفي، بينما كانت إرادته وضع نظام ضريبي شامل يخضع بموجبه جميع الأعمال والنشاطات والقضايا والأشخاص … لأحكامه ” ([9]) .
الفقرة الثالثة: مبررات التفسير الضيق للنصوص الضريبية
لقد استقر الفقه في مجال تفسير النصوص الضريبية على تبني التفسير الضيق، شأنها في ذلك شأن النصوص الجنائية واستند في ذلك إلى المبررات التالية ([10]):
أولا: حماية حق الملكية ا لفردية
يعتبر حق الملكية حقا مقدسا، أقرته المواثيق الدولية وكرسته الدساتير الليبرالية، وبالتالي فلا يسوغ لأي كان المساس بهذا الحق إلا وفق ما تقتضيه القواعد القانونية، وإذا كانت تغطية تكاليف تسيير المرافق العمومية تلزم الأفراد بأداء ضرائب معينة تقتطع جبرا من أموالهم الخاصة بواسطة قوانين تصدر عن ممثلي الأمة، فإن على القاضي الضريبي باعتباره حامي الملكية الفردية وهو يفصل في النزاعات الضريبية أن يعمل على تفسير النصوص الضريبية تفسيرا ضيقا، ويراقب مدى التزام إدارة الضرائب بهذه القاعدة وذلك من خلال التأكد من عدم استعمالها لقاعدة القياس في استنباط الأحكام من النصوص الغامضة، إذ إن تطبيق القياس في فرض الضريبة قد يفضي إلى إخضاع أشخاص أو نشاطات معينة لفرض ضريبي قد لا تتجه إرادة المشرع إلى إخضاعها له أصلا، مما يشكل مساسا صارخا بإرادة المشرع واعتداء غير شرعي على ممتلكات الأفراد.
ثانيا: حماية موارد الخزينة العامة
يرتكز تسيير المرافق العمومية للدولة بدرجة كبيرة على الضرائب المتحصلة من المكلفين سواء كانوا أشخاصا عامة أو خاصة، فالضريبة طبقا لهذا المفهوم أداة مهمة لتفعيل السياسة العامة المسطرة من طرف الحكومة، فهي إذن وسيلتها المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداتها التدخلية لتشجيع أو محاربة شتى القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية ([11]).
ولما كان القاضي الضريبي ملزما بالاعتماد على النصوص الضريبية لفض النزاعات التي تنشأ بين الملزم والإدارة الضريبية، فحري به إذن ألا يتوسع في تفسير هذه النصوص لأن من شأن هذا التوسع أن يفضي إلى تمتيع بعض الأشخاص أو بعض النشاطات بإعفاءات ضريبية لم يرتضيها المشرع الضريبي بتاتا، الأمر الذي يؤدي من جهة إلى التطاول على إرادة المشرع وبالتالي تداخل الاختصاصات، ومن جهة أخرى إلى إحداث الخصاص في المال العام، وهذا بطبيعة الحال سوف يحد من فعالية وإيجابية السياسة الحكومية التي قد تحتاج إلى مداخيل جبائية مقدرة مسبقا.
لكن مهما يكن من أمر حول قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية، إلا أنها لا تعني مطلقا تجميد دور القاضي في تعامله مع النصوص الضريبية، بل قد يتوقف الأمر في كثير من الأحيان على تفسير النص الجبائي بتنسيقه مع فصول قانونية أخرى خاصة المدنية منها والتجارية، فدور القاضي ليس هو المصادقة على النصوص بقدر ما هو إعطاء مضمون اجتماعي متحرك لها يساير روح المشرع، فالنص التشريعي يصبح ميتا إذا لم يكن له محتوى عملي وسوسيولوجي ([12]).([13])
فهذا الدور الحيوي للقاضي أثناء تفسيره للنصوص القانونية هو الذي بإمكانه إعطاء المكانة السامقة للمؤسسة القضائية، كما وصفتها الرسالة الملكية إلى المشاركين في ندوة عمل المجلس الأعلى بالرباط من 18 إلى 20 دجنبر 1997م بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسه، حيث نص الملك الحسن الثاني رحمه الله على أنه: “…إذا كانت هناك مؤسسة وطنية جديرة بأن تنعت بكونها عليا فهي هذه المؤسسة القضائية الحريصة أشد الحرص على تحقيق أسمى الأهداف، ألا وهو التطبيق السليم للقانون، والعمل على تأويله وتكييفه مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وإثراء ثقافته، بما يجعلها تساهم عن جدارة واستحقاق في تطوير الفقه القانوني المغربي وفي توطيد دعائم نظامنا القضائي “([14]).
الفرع الثاني: الطبيعة المعقدة للنصوص الضريبية
تعتبر النصوص الضريبية المعقدة عائقا مهما قد يواجه القاضي الضريبي أثناء نظره في النزاع المرفوع أمامه، مما يحول في غالب الأحيان دون فك طلاسم هذا النزاع. وبالتالي قد تفتقد تلك الحماية القضائية اللازمة للملزم والمستثمر بصفة خاصة، الذي قد يكون في أمس الحاجة إليها بسبب الجور الذي قد يلحقه جراء الضرائب المفروضة عليه دون سند قانوني من طرف الإدارة الضريبية.
وتتخذ هذه الطبيعة المعقدة للنصوص الضريبية عدة أوجه وسمات ،حيث تعد السمة البارزة التي تطبع القانون الضريبي المغربي، وكذا مختلف القوانين الضريبية العربية ([15]) مقارنة مع باقي الفروع القانونية الأخرى، هو عدم الاستقرار وسرعة التحول نظرا لسعي المشرع الضريبي إلى تحقيق أهداف معينة مرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في سياق نظرة تدخلية دقيقة ومحكمة، وذلك بعدما غذت الأداة الجبائية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف وبرامج التنمية الاقتصادية، بحيث أدمج هذا المعطى في تعريف الضريبة نفسه، وبالتالي صارت الضريبة بالإضافة إلى كونها اقتطاعا جبريا ونقديا بدون مقابل بهدف تمويل الأعباء العامة، وسيلة يستعملها المشرع للتأثير على الاستثمار في مجال معين، أو محاربته في مجال آخر، أو حماية صناعة أو منتوج معين، وكذلك قصد التكيف مع المحيط الاقتصادي الذي يعرف تحولا سريعا.
فعدم استقرار القانون الضريبي إذن إضافة إلى ارتباطه الوثيق بعدة ميادين أخرى كالمحاسبة، العلوم المالية والاقتصادية، القانون التجاري، وكذا إحالة النصوص الضريبية بعضها على بعض، خصوصا بالنسبة للضرائب الرئيسية الثلاث: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة. كل هذه الأمور تعوق عمل القاضي الذي يجد صعوبة كبيرة في استجماع النصوص الضريبية، وتتبع التعديلات التي تلحق بها. فكم من تعديل ضريبي يتم بواسطة القوانين المالية بكيفية متلاحقة، وإذا لم يواكب القاضي كل القوانين والتعديلات التي تكتنفها بدقة فإن ذلك سوف يؤدي إلى التطبيق السيء للقانون ([16]).
المبحث الثاني
إكراهات مرتبطة بثغرات التشريع الضريبي
وتعني تلك الإكراهات الناجمة عن عدم سن مسطرة إدارية، تتضمن قواعد خاصة وملائمة لمعالجة النزاعات الإدارية بشكل عام والضريبية بشكل خاص أمام أنظار القضاء الإداري.
وتتمحور هذه الإكراهات في ما يلي:
الفرع الأول: إشكالية منح المساعدة القضائية ([17])
تعتبر المساعدة القضائية وسيلة بيد رئيس المحكمة يمكن أن يمنحها لأي متقاضي ([18])، شريطة الإدلاء بشهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسره وتتضمن وسائل عيشه ([19]) مع إمكانية سحبها منه إذا ثبت العكس ([20]).
ويترتب عن المساعدة القضائية، الإعفاء من دفع الرسوم القضائية التي يتطلبها التقاضي أمام مختلف المحاكم وتعيين محام للمؤازرة في مختلف مراحل الدعوى ([21]). ويمكن للمستفيد من المساعدة القضائية أن يرفض المحامي المنصب له إذا كانت هناك أسباب وجيهة ومعقولة تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة ينبغي على النقيب أن يعين له محاميا آخر ([22]).
وتكتسي المساعدة القضائية أهمية بالغة بالنسبة للنزاعات التي ترفع أمام المحاكم الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة بالمجال الضريبي، إذ إن العديد من الملزمين قد لا يستطيعون رفع الدعوى الضريبية بسبب عسرهم، الأمر الذي قد يعرض حقوقهم للضياع، فلا يجدون إذن سوى مسطرة طلب المساعدة القضائية من المحكمة الإدارية التي يبقى عليها بعد قبول هذا الطلب حمايتهم من القرارات التعسفية للإدارة الضريبية سواء تلك المتعلقة بالفرض الضريبي أو تلك المتعلقة بالتحصيل الضريبي. فالمساعدة القضائية في هذا المجال كما قال Robert Hertzog وسيلة تمكن ذوي الاحتياجات من اللجوء إلى القضاء الجبائي ([23]).
غير أن هذه الحماية التي قد ينشدها الملزم، من الممكن ألا تتحقق بسبب صعوبة منح المساعدة القضائية، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية نصت على ما يلي: ” يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال “، كما أن المادة 7 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية جاء فيها أنه : “يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر(1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية “، مما قد يفضي إلى طرح إشكالية كبيرة في التطبيق، وذلك بسبب الإحالة الصريحة على المسطرة المعمول بها في المرسوم الملكي الصادر في فاتح نونبر 1966م المتعلق بالمساعدة القضائية، والتي لا تتلاءم مقتضياتها مع خصوصيات المحاكم الإدارية للاعتبارات التالية :
- افتقار المحكمة الإدارية للنيابة العامة ولمكتب المساعدة القضائية ([24]).
فقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية على أنه : ” ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة ([25]) في المحكمة الإقليمية ([26]) التي يعرض عليها النزاع، أو التي يوجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية، ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي “.
لكن يلاحظ على أن حرفية هذا النص لا تساير مطلقا طلبات المساعدة القضائية المقدمة أمام المحاكم الإدارية، نظرا لعدم انسجام المقتضيات المتعلقة بتلك المسطرة مع هيكلة هذه المحاكم، وهو ما أبرزه مشيش الشبيهي حينما قال : “لقد ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون 41/90 أنه يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال. والمقصود هنا الظهير المنظم للمساعدة القضائية، إلا أن ذلك في نظرنا يشوبه بعض الغموض، إن لم نقل بعض النقص، ذلك أن طلب المساعدة القضائية يقدم بصفة عامة قبل إنشاء المحاكم الإدارية، وكما يجري به العمل في المحاكم العادية لدى رئيس المحكمة الابتدائية، وهذه الأخيرة بطبيعة تكوينها تضم جهازا للنيابة العامة، كما أن السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه يتولى عادة تهيئ تقرير على ضوء المعلومات المتوفرة لديه للقول أن الطالب يستحق المساعدة القضائية أم لا. أما بالرجوع إلى المحاكم الإدارية، وأمام عدم وجود جهاز مستقل للنيابة العامة، فإن السؤال يبقى مطروحا عن ماهية الوسائل والحجج والوثائق والبحث الذي يقوم به رئيس المحكمة الإدارية رأيه للقول أن الطالب يستحق المساعدة القضائية أم لا، فهل نكتفي بشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن هذا الطالب غير ملزم بالضريبة، أو بشهادة من مقدم الحي تفيد أنه معوز؟
على العموم فهذا الجانب يجب إعادة النظر فيه وتعديل القوانين المتعلقة به لتتماشى مع التكوين التنظيمي للمحاكم الإدارية ” ([27]).
فالمحكمة الإدارية لا يوجد بها وكيل الملك حتى يتلقى طلبات المساعدة القضائية، كما لا تتوفر على مكتب للمساعدة القضائية مادامت الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 41/90 تنص على أن المساعدة يمنحها رئيس المحكمة الإدارية وليس مكتب المساعدة.
فالتطبيق الفعلي للمساعدة القضائية يوجد في نطاق المحاكم العادية التي تتوفر على النيابة العامة، وتوجد بها مكاتب للمساعدة القضائية، حيث ينص الفصل 3 من المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية على أنه يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :
أولا:
فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى من طرف مكتب محدث لدى هذا المجلس يتألف ممن يأتي:
– المدعي العام لدى المجلس المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد.
– ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل.
– ممثل لوزير المالية.
ثانيا:
فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:
– المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة.
– مندوب لوزير المالية.
– محام تعينه محكمة الاستئناف.
ثالثا:
فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي:
– وكيل الدولة (الملك) لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه.
– مندوب لوزير المالية.
– محام أو عند عدمه مرافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.
كما نص الفصل 4 من نفس المرسوم على أنه يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.
- عدم توفر محكمة الاستئناف الإدارية على جهاز النيابة العامة.
على الرغم من كون المشرع المغربي تدارك الهفوة التي طالت قانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والمتعلقة بعدم النص على إمكانية استئناف طلبات المساعدة القضائية، حيث سارع إلى تضمينها في القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية في مادته 8 ([28])، يمكن القول بأن استئناف هذه الطلبات سوف يلقى نفس الصعوبات التي مرت بها المرحلة الابتدائية وذلك لعدم توفر محكمة الاستئناف الإدارية على جهاز النيابة العامة الذي له سلطة جمع المعلومات وإعداد تقرير برفض أو منح المساعدة القضائية لطالبها حسب المرسوم الملكي بتاريخ فاتح نونبر 1966 المتعلق بمنح المساعدة القضائية.
غير أن الجديد التي أتى به قانون 80.03 هو أن طلبات منح المساعدة القضائية المستأنفة تبث فيها غرفة المشورة وليس رئيس المحكمة كما في القانون رقم 90 -41 وهو ما يقربها من شكل مكتب المساعدة القضائية.
فهذا التناقض الصارخ بين مقتضيات المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية وهيكلة المحاكم الإدارية، يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا إذا علمنا أن مشروع إحداث المحاكم الإدارية الذي أعدته الحكومة لم يكن ينص أصلا على أي مقتضى يتعلق بالمساعدة القضائية، فمجلس النواب هو الذي أضاف الفقرة الثالثة للمادة 3 المتعلقة بالمساعدة القضائية ([29]) .
وفي هذا السياق يرى بعض رجال القانون أن الواقع يفرض إدخال تعديل على المرسوم الملكي المنظم للمساعدة القضائية، حيث يرى مصطفى التراب “ضرورة سن مسطرة خاصة بالمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية بدلا من الإحالة إلى المسطرة العادية ” ([30])، أما بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب فيقترحان: ” استبدال كل كلمة تتعلق بالنيابة العامة برئيس المحكمة الإدارية حتى يتسنى له تلقي طلبات منح المساعدة القضائية للإعفاء من أداء الرسوم القضائية في القضايا التي تستوجب الأداء، وتنصيب محام أو أحدهما مدعمة بشهادة الغير، وبعد إجراء البحث عند الاقتضاء حول الوضعية المادية للطالب، يعرض الملف على المكتب الذي يريان لزوما تكوينه من : رئيس المحكمة الإدارية أو قاض يعينه، ممثل وزارة المالية، ومحام يمثل الهيئة، وهذا المكتب هو الذي يقرر المنح أو الرفض، ليبقى لرئيس المحكمة الإدارية منح المساعدة القضائية المؤقتة في انتظار صدور قرار من المكتب) ([31]) .
الفرع الثاني: الإحالة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية
تتميز الدعوى الإدارية عن الدعوى العادية بعدة خصوصيات سواء من حيث أطرافها أو موضوعها، أو الجهة المكلفة بالحسم فيها، أو القانون المنظم لها، ومع ذلك اتجهت إرادة المشرع المغربي بالرغم من هذه الحقيقة المطلقة إلى جعل قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق في الدعوى الإدارية، والمتحكم في معظم قواعدها الإجرائية، مكرسا بالتالي وحدة القضاء، حيث عمد إلى الأخذ بهذا المبدأ من جهة حينما تبنى قواعد المسطرة المدنية كأصل عام وذلك في المادة 7 من قانون 41/90 التي نصت على أنه: ” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك “.
وكذلك المادة 15 من قانون 80.03 التي جاء فيها ما يلي: ” تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”
ومن جهة أخرى لما لجأ المشرع إلى النص على أكثر من إحالة على قواعد المسطرة المدنية في مواد عديدة من قانون 41.90 ومن شأن هاته الإحالات المتعددة أن تحدث بعض التعقيدات في التطبيق، وتمس استقرار المحاكم الإدارية في الصميم، بل وتعوق عمل المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ذاتها ([32]).
وتكتسي هذه الإعاقة خطورة كبرى حينما يتعلق الأمر بالنظر في النزاعات الضريبية من خلال القانون الضريبي، حيث يرى الفقه أن هذا القانون كالقانون الجنائي استثناء وقيد على حرية الفرد في العمل والتملك، ومن ثم فإنه يتوفر على ذاتية خاصة في التطبيق والتأويل، ومن شأن تطبيق قواعد القانون الخاص على المعاملات الضريبية أن يفقد القانون الجبائي ذاتيته وخصوصياته ([33]) .
فالأمر يقتضي إذن ضرورة ملاءمة قواعد القانون الخاص مع خصوصيات النزاعات التي تعرض على المحاكم الإدارية، وهذا ما حاول توضيحه مصطفى التراب حينما قال : “صحيح أن القانون 41.90 قد أتى ببعض الخصوصيات المسطرية تتعلق بالمحاكم الإدارية، لكن الغموض يعتريها أحيانا والالتباس أحيانا أخرى، وذلك نتيجة لعدم وضع قواعد منسجمة بين هذه الخصوصيات وما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، الذي أريد أن تطبق أحكامه أمام المحاكم الإدارية، بحيث كان من الأفضل لوضع حد لهذا اللبس إدخال بعض التعديلات على قانون المسطرة المدنية في كل ما يمكن أن يتعارض مع المحاكم الإدارية، مع إضافة مقتضيات أخرى إلى قانون 41.90 فيما يتعارض مع الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ” ([34]).
وكذلك مشيش الشبيهي إذ صرح : ” أن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية هي دعاوى أساسا بين طرفين غير متساويين هما المواطن من جهة والإدارة من جهة أخرى، وكما نادى بذلك الفقه، فإن إحداث مسطرة خاصة بالقضاء الإداري تكون مستقلة عن المسطرة المدنية يكون شيئا مستحسنا خاصة وأن القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمنظم لمسطرة التقاضي بها يحيل في غالب الأحيان على قانون المسطرة المدنية ([35]) .
وبخلاف المشرع المغربي الذي اعتبر قواعد المسطرة المدنية شريعة عامة واجبة التطبيق أمام المحاكم الإدارية، نجد تشريعات أجنبية زودت المحاكم الإدارية بمسطرة إدارية واجبة التطبيق أمامها، لكن ما يلاحظ أن بعض الاجتهادات القضائية لم تنف قط إمكانية اللجوء إلى بعض قواعد المسطرة المدنية، فقد جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 9 مارس 1959م ما يلي: ” إن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة، وبالقدر الذي لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة ([36]).
أما في فرنسا، فإن المحاكم الإدارية غير مضطرة لتطبيق أحكام المسطرة المدنية، إلا إذا اتجهت إدارة القاضي الإداري لذلك ([37]) .
يبدو أن الاتجاه المصري والفرنسي لا يخرج بصفة عامة عن أغلب الفقه والاجتهاد القضائي الذي يرى أن قواعد المسطرة المدنية تعتبر الشريعة العامة للقواعد الإجرائية الإدارية، وأنها تكون واجبة التطبيق حين نفتقر إلى قاعدة مماثلة، فهي المسطرة الأم بالنسبة للمسطرة الإدارية حيث سبقتها إلى الظهور من حيث تاريخ نشأتها، وأن هذه الأخيرة انبثقت عنها قبل أن تستقل بنفسها لدى الكثير من التشريعات التي فضلت أن تزود المحاكم الإدارية بمسطرة مماثلة، حتى يتم الفصل التام بين المحاكم المدنية والمحاكم الإدارية ([38]).
الفرع الثالث: عدم تمتع رئيس المحكمة الإدارية صراحة بالاختصاص الاستعجالي في المادة الضريبية
يكتسي القضاء الاستعجالي أهمية قصوى، إذ يهدف إلى حماية حقوق الأطراف حماية مؤقتة وعاجلة في انتظار الفصل الحاسم في جوهر النزاع الذي يترك أمره إلى محكمة الموضوع ([39]). ويتم اللجوء إلى هذا النوع من القضاء لأن إجراءات التقاضي العادية لا يمكنها أن تحفظ بعض الحقوق والمراكز القانونية التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ([40]) . فالقضاء الاستعجالي يعد استثناءا يرد على قضاء الموضوع، إذ في المجال الضريبي نجد بأن القاعدة هي الأداء الفوري والاستثناء هو إمكانية إيقاف الأداء والتنفيذ. باعتبار أن كل تقاعس عن الأداء من طرف الملزم يعرض الدولة إلى الخطر المتمثل في تعطيل تنفيذ برامجها التنموية ([41]).
فرفع الدعوى الضريبية اعتبارا لعدم شرعية الفرض الضريبي لا يحول البتة دون القيام بإجراءات تحصيل الضريبة من طرف القابض وهذا ما قضت به الغرفة الإدارية في أحد قراراتها ([42]) ، إذ نصت على أن :
” منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، وبالتالي فإن القابض لا يكون ملزما بانتظار نتيجة الطعن لمتابعة الإجراءات المذكورة ما لم يصدر حكم بإيقاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشيء المقضي به أو قابل للتنفيذ ” . وذلك في النازلة التالية:
“حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2004/22/4 ،من طرف السيد حجبان الغوتي بواسطة دفاعه ضد الحكم رقم 1555 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/11/3 في الملف عدد 2003/191غ، متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
حيث يؤخذ من وثائق الملف المستأنف أن قباضة البيضاء سيدي معروف بالدار البيضاء حصلت على أمر قضائي تحت عدد 514 في الملف عدد /01/515 أ يقضي بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري 23996\د المملوك للسيد حجبان الغوتي المدين لها بمبلغ 1.502.403,43 درهم وأن الملزم لم يقم بأية محاولة لأداء ما بذمته مما دفع بالقباضة إلى طلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بواسطة الأمر رقم 456 ملف عدد 2002/454 أ، وبعدها صدر الحكم القاضي بالإذن لقابض البيضاء سيدي معروف في بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد: /23996 د الذي يملكه السيد حجبان الغوتي.
حيث يعيب المستأنف أن المحكمة لم تعتمد دفعه المتعلق بمنازعته قضائيا في أصل الدين.
لكن حيث إن منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة أمام القضاء لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، والتي جاءت مطابقة لمقتضيات المادة 39 من مدونة التحصيل العمومي، وبالتالي فإن القابض لم يكن ملزما بانتظار نتيجة الطعن للقيام بالإجراءات المذكورة ما لم يصدر حكم بإيقاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشيء المفضي به وهو ما لم يتم في نازلة الحال.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف “.
ويلاحظ بأن المشرع المغربي لم يكن حريصا على تنظيم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي صراحة بالنسبة لبعض الدعاوى خصوصا الضريبية، إذ ليس في القانون الجبائي ما يشير إلى اعتبار هذه الدعوى استعجالية ([43]) ، أما قانون المحاكم الإدارية، فقد نص بشكل عام في المادة 19 ([44]) منه على اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بالنظر في الأمور المستعجلة، ولم تتم الإشارة فيه سوى إلى شكل محدود في المادة 38 ([45]) المتعلقة بنزع الملكية ([46]). ليأتي قانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية مكرسا لنفس الوضع من خلال المادة 6 ([47]) منه.
لكن بالرغم من هذا الفراغ التشريعي، فإن القضاء الاستعجالي الضريبي قبل النظر في الدعوى الضريبية عندما يتعلق الأمر فقط بدعوى التحصيل في حالات ضيقة ووفق حدود معينة، فما هو مفهوم القضاء الاستعجالي الضريبي؟ وما هي حالات تدخله وشروط اختصاصه؟
الفقرة الأولى: مفهوم القضاء الاستعجالي الضريبي
لم ينظم المشرع المغربي القضاء الاستعجالي الإداري، بحيث اكتفى فقط بالإحالة على النصوص المنظمة له في قانون المسطرة المدنية، وهو أمر ينطبق على القضاء الاستعجالي الضريبي باعتباره جزءا من القضاء الاستعجالي الإداري، إذ يعالج نوعا معينا من النزاعات الإدارية وهي تلك المرتبطة بالمجال الضريبي. ولكن بالرغم من هذا القصور التشريعي، فقد تطرق الفقهاء والقضاة للتعريف بهذا النوع من القضاء. ومن جملة هذه التعريفات ما أتى به الدكتور عبد الله حداد، حيث قال: ” القضاء الاستعجالي الإداري هو قضاء استثنائي يساعد على الوصول بسرعة إلى حل بمقتضاه يصان الحق ولو بصفة مؤقتة، ولذلك ينبغي أن يمارس في المجال الإداري، ضمن حدود معينة وداخل نطاق ضيق ” ([48]).
وهناك تعريف للقضاء الاستعجالي في المادة الضريبية أتى به عبد الغني خالد، حيث قال:” القضاء الاستعجالي قضاء استثنائي يختلف عن القضاء في الموضوع بأنه لا يفصل في المنازعة وإنما يعالج قضايا وقتية وتحفظية، كرفع الضرر أو إيقاف تنفيذ قرار أو الإعلان عن صعوبة في التنفيذ، وذلك لغاية منع تسبب القرار الضريبي في أضرار بليغة سيصعب تداركها في حالة قيام المحكمة من خلال دعوى الموضوع بتعديل القرار أو إلغائه “([49]).
نستنتج من خلال هذين التعريفين أن القضاء الاستعجالي يختلف عن القضاء الموضوعي، فكلمة استثناء المقرونة بلفظ القضاء الاستعجالي تفيد أن هذا القضاء يتخذ أثناء نظره في الدعوى المعجلة تدابير خاصة لأجل توفير حماية خاصة. فبالنسبة للتدابير التي يتخذها القضاء الاستعجالي فتتمحور في نوعين ([50]):
– التدابير التحفظية: هي التدابير التي يكون الهدف منها هو الحفاظ على الحق إلى غاية إثباته لصاحبه بواسطة حكم بات، ومن أمثلتها إثبات حالة أو الاستماع إلى شهود، أو إجراء معاينة.
– للتدابير الوقتية: هي تدابير مستعجلة تفضي إلى إشباع مصلحة المدعي جزئيا بمنحه الحق بصفة مؤقتة إلى حين البت في الدعوى.
أما بالنسبة للحماية التي يوفرها القضاء المستعجل فهي حماية مؤقتة، وليست نهائية وحاسمة، إذ لا تؤكد مطلقا وجود الحق بل ترجح فقط وجوده بناء على رأي ظني وسطحي يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات لتبقى الحماية النهائية للحقوق والقاطعة للنزاعات من اختصاص القضاء الموضوعي الذي يؤسس رأيه في موضوع الدعوى على اليقين الذي يصل إليه بعد تحقيق دقيق وبحث معمق للوثائق والمستندات ([51]).
الفقرة الثانية: حالات تدخل القضاء الاستعجالي الضريبي ([52])
لقد ميز القضاء الإداري المغربي بين صنفين من الدعوى في التحصيل، وهما الدعوى في موضوع التحصيل والمتعلقة إما بعدم أحقية القابض في التحصيل أو عدم إجراء التحصيل وفق القوانين الجاري بها العمل، وأحالها على قضاء الموضوع ودعوى التحصيل الاستعجالية التي يمكن أن تكون في حالة دعوى إيقاف التنفيذ أو صعوبته، أو رفع الضرر الناتج عن إجراءات التحصيل، وأحالها على القضاء الاستعجالي ([53]). فهذه الحالات الثلاث ([54]) هي التي تجيز لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه بصفته قاضيا للمستعجلات النظر في دعوى التحصيل على أنها دعوى معجلة.
أولا: حالة دعوى رفع الضرر الناتج عن إجراءات التحصيل
قد يحدث أن يقوم القابض المكلف بتحصيل الضريبة بتوقيع الحجز على أملاك الملزم دون أن يواصل المسطرة لإنهاء الإلزام الضريبي أو يمنع الملزم من التصرف في أمواله، في حين أن الإلزام الضريبي موضوع المسطرة المذكورة مشكوك في صحته، وهو الأمر الذي يلحق ضررا بالغا بالملزم دون سبب وجيه، مما يتيح للقضاء الاستعجالي التدخل لتعليق المسطرة لمدة معينة بغية رفع الضرر عن الملزم.
ثانيا: حالة دعوى إيقاف تنفيذ ا لاستخلا ص
من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها القوانين الضريبية، وقوانين التحصيل هو أن أي فرض ضريبي يعقبه مباشرة تنفيذ استخلاص هذه الضريبة، ولا يمكن إيقاف هذا التنفيذ إلا إذا قدم الملزم سببا كافيا لذلك معززا بضمانة حقيقية، إلا أن المحاكم الإدارية وبخلاف منظور الإدارة الضريبية تسارع إلى قبول النظر في دعوى إيقاف تنفيذ الاستخلاص الضريبي كلما كانت المنازعة الضريبية تستند على أسباب جدية، فقاضي المستعجلات بصفته ضامنا للحق كيفما كانت الأطراف المتخاصمة يستند أثناء نظره في الدعوى إلى المنطق العصري الذي يحكم العلاقات بين الإدارة والمواطن، والذي مفاده ألا يضار هذا الأخير في ذاته أو ماله بدون موجب حق ([55]).
ثالثا: حالة دعوى صعوبة التنفيذ
إن دعوى الصعوبة في التحصيل دعوى استعجالية تهدف إلى إيقاف تنفيذ الاستخلاص الضريبي ليس بسبب وجود ضرر أو حق، ولكن لأن هناك غموض سواء في تحديد الأطراف أو موضوع المنازعة أو وسيلة تنفيذ الاستخلاص، كأن يكون القابض في حالة متابعة مدين وقع خطأ في فرض الضريبة عليه، مما يدفع بقاضي المستعجلات إلى إعلان الصعوبة في التنفيذ وإيقافه إلى غاية قيام الملزم أو القابض بالإجراءات اللازمة لتوضيح الأمر.
الفقرة الثالثة: شروط اختصاص القضاء الاستعجالي الضريبي
إن مجرد رفع دعوى التحصيل وفق الحالات السالفة الذكر بهدف إرجاء الدين أو إيقاف التنفيذ، لا يمكن اعتباره سوى طلب وقتي يدخل ضمن القضاء الاستعجالي، غير أن هذا القضاء لا ينعقد له الاختصاص بالنظر في الدعوى على أنها معجلة إلا إذا توفر فيها شرطان وهما: شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بالجوهر.
أولا: شرط الاستعجال
الاستعجال هو الخطر الذي يمكن أن ينتج بسبب طول المدة التي تستغرقها إجراءات الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، ويكون من شأن هذا الخطر المساس ببعض الحقوق أو المصالح المراد حمايتها، فلا بد أن يتخذ القاضي على الفور التدابير اللازمة لدرء أي خطر حال، يهدد الحق بالضياع ([56]) وهذا ما أقرته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها ([57]) من أن: ” توفر حالة الاستعجال في النازلة ووجود منازعة جدية في الدين موضوع الأمر بالاستخلاص الصادر عن محصل الضرائب يبرر الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر المذكور وذلك إلى غاية البث النهائي في دعوى الموضوع “. وكان هذا عندما حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ الأمر بالتحصيل الصادر عن محصل الضرائب بقباضة والماس والرامي إلى أمر المدعيين السيد العريدي ميلود مقاول وشركة ابتاكري بأداء مبلغ 1.210.02150 درهم، على اعتبار وجود حالة الاستعجال المتمثلة في كون تنفيذ الأمر بالتحصيل السالف الذكر من شأنه التأثير سلبا في الوضعية المادية للمدعين خصوصا وأن المبلغ المطالب به مازال محل منازعة جدية “.
ثانيا: عدم لمساس بالجوهر
يتحتم على قاضي المستعجلات أن يمارس اختصاصاته دون المساس بأصل الحق، فلا يسوغ له أن يغير أو يعدل من المركز القانوني لأحد الطرفين، أو يتوغل في اختصاصه إلى جوهر النزاع، والمراد بجوهر النزاع السبب القانوني الذي يبين الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وإذا ما ثبت للقاضي الاستعجالي أن الأمر يتعلق بالفصل في قضية تمس أصل النزاع، صرح بعدم اختصاصه ([58])، فقد أقرت المحكمة الإدارية بأكادير في أحد أحكامها ([59]) بأنه: ” تختص محكمة الرئيس في إطار المادة 19 من قانون 90/41 بالبت في طلبات التأجيل المؤقت لإجراءات الاستخلاص الجبري للدين الضريبي ” . وقضت بالتالي بتأجيل الاستخلاص الجبري المباشر من طرف السيد الخازن العام للمملكة بواسطة السيد قابض المدينة الجديدة ضد السيد شهيد الحاج أحمد وهو تاجر بأداء مبلغ 20.83568 درهم إلى حين البت في دعوى الموضوع على اعتبار أن الطلب الذي تقدم به المدعي يندرج ضمن الطلبات الوقتية “.
[1] عبد العزيز يعكوبي، ” قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في المجال القضائي”، المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية، عدد 17، أكتوبر دجنبر 1996 م، ص . 95
[2] Jean Luc Aubert, Introduction au droit, cinquieme edition. Ed. Ar Mond Colin, Paris1992,P.168.
[3] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، الدار الجامعية، بيروت 1989، ص. 112
[4] نفس المرجع، ص . 108.
[5] خالد عبد الله عيد، مبادئ علم الحقوق، مكتبة دار السلام، الرباط، السنة الجامعية 1991-1992، ص. 94
[6] عبد العزيز يعكوبي، ” قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في المجال القضائي “، مرجع سابق، ص. 96
[7] حامد عبد المجيد دراز وآخرون، النظم الضريبية، مرجع سابق، ص 113.
[8] مصطفى رشدي شيحة، التشريع الضريبي : ضرائب الدخل، الدار الجامعية 1988، ص. 15
[9] نفس المرجع، ص. 16
[10] عبد العزيز يعكوبي، ” قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في المجال القضائي”، مرجع سابق، ص. 98
[11] صباح نعوش، الضرائب في الدول العربية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولى، بيروت، الدار البيضاء 1987، ص. 5
[12] عبد العزيز يعكوبي، ” قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في المجال القضائي”، مرجع سابق، ص .111
[13] نفس المرجع، ص 110
[14] تلي الرسالة ادريس الضحاك الرئيس الاول للمجلس الاعلى، المصدر انبعاث أمة، الجزء الثالث والاربعون 1417 ه، 1418ه/ ـ1997 م، المطبعة الملكية بالرباط، ص 564 .
[15] في سوريا مثلا يخضع نظام الضرائب والرسوم النصوص تشريعية كثيرة ومختلفة فلكل ضريبة أحكام خاصة بها تختلف عن أحكام غيرها من الضرائب.
– انظر: عبد الله طلبة، ” الرقابة القضائية على أعمال الإدارة”، القضاء الإداري، المطبعة الجديدة، دمشق 1976 م. ص. 200
[16] مصطفى التراب، ” المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة، مواضيع الساعة”، 4/1996 ص. 78
[17] تخضع مسطرة منح المساعدة القضائية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 514.65 بمثابة قانون الصادر في فاتح نونبر 1966 م انظر: الجريدة الرسمية، عدد 2820، 3 شعبان 1386ه 16نونبر 1966م
[18] نص الفصل الاول من المرسوم الملكي رقم 514.65 على أنه: ” يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الاشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الاجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات … ”
[19] نص الفصل 7 من نفس المرسوم على أنه : ” يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعنى بالأمر وتتضمن وسائل عيشه ” .
[20] نص الفصل 14 من نفس المرسوم على ما يلي: إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أى حال من الاحوال قبل الحكم أو بعده:
1. إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تثبت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته.
2. إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم.
3. إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا، يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى
[21] عبد الله حداد، “كلفة الدعوى الإدارية ، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية”، القضاء الإداري : حصيلة وآفاق، أعمال الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، يومي 3-4 ماى 1991، ص. 85
[22] نفس المرجع، ص. 86.
[23] Robert hertozog, le juge fiscal, Ed. economica, Paris 1988, p.193
[24] مصطفى التراب، “مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة، مواضيع الساعة ،، 1996/9 ص. 96
[25] وكيل الملك حاليا.
[26] المحكمة الابتدائية حاليا
[27] مشيش الشبيهي، في القضاء الإداري المغربي: دراسة عملية، مطبعة فضالة المحمدية 1997. ص. 49
[28] نصت المادة على ما يلي: ” يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبث غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها ” .
[29] بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب، مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الاولى 1995م، ص.
[30] مصطفى التراب، ” مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية “، مرجع سابق، ص.96
[31] بلهاشمي محمد التسولي ورافع عبد الوهاب : مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص. 70.
[32] محمد السماحي، ” المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، عدد 1995/28. ص. 10 .
[33] عبد الرحمن ابليلا، ” خصوصيات العمل القضائي في المنازعات الجبائية بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة، مواضيع الساعة، 4/1996 ، ص . 58
[34] مصطفى التراب، ” مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية ” ، مرجع سابق، ص. 93.
[35] مشيش الشبيهي، في القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق، ص. 52
[36] محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي 1977، ص. 361
[37].G. Peiser: Contentieux administrati Dalloz, troisieme edition, Paris 1979, p . 37
[38] محمد السماحي، المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص. 11
[39] إبراهيم زعيم، ” مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية أى ترابط بينهما؟ “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 12يوليوز-شتنبر 1995، ص. 71
[40] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط 1999، ص. 253
[41] محمد قصرى، ” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”، الطبعة الأولى، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات و أعمال جامعية ،، مطبعة المعارف، الرباط عدد 62 . ، 2005ص. 143
[42] قرار الغرفة الإدارية عدد 70 بتاريخ، 2006/1/25 الملف الإداري عدد 2004 2/ 1047/4 (
المرجع: مجلة قضاء المجلس الاعلى، إصدارات جمعية التكافل بالمجلس الاعلى، مطبعة الامنية، العدد 2006/66 . ص .( 279
[43] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع، الدار البيضاء 2002 م. ص 379 .
[44] نصت هذه المادة على أنه : ” يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيب عنه، بصفته قاضيا للمستعجلات والاوامر القضائية، بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”
[45] تنص المادة 38من قانون 41/90 على أنه : ” تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.18 ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية الذى ينيبه عنه لهذه الغاية ”
[46] أمينة جبران، أحمد بخاري : تفاعل القاضي الإداري مع المحيط السياسي والاجتماعي، مرجع سابق، ص. 67.
[47] نصت هذه المادة على أنه : ” يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها”
[48] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص.260.
[49] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص. 378
[50] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص. 263
[51] محمد فركت، ” القضاء الاستعجالي أمام المحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة، مواضيع الساعة، 1996/6 ص 125
[52] إن تحديد حالات الاستعجال في المادة الضريبية، مسألة تبقى من اختصاص قاضي الامور المستعجلة والمحكمة الإدارية. أنظر : حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي: دراسة تحليلية للقانون المحدث للمحاكم الإدارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، السنة الجامعية 2002-2003. ص. 408 .
[53] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص .374
[54] نفس المرجع، ص. 382 وما بعدها
[55] نفس المرجع، ص. 379.
[56] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص. 261
[57] حكم إدارية الرباط، رقم 607 بتاريخ 1 ربيع الثاني 1420 هـ موافق 15 يوليوز 1999 م. ملف رم 99/229 غ
[58] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص. 262
[59] أمر المحكمة الإدارية بأكادير، رقم 97/41 بتاريخ 1997/07/15، ملف رقم 97/30 س




