banner

البصمة الجينية بين الحق في الخصوصية وضرورة إثبات الجريمة

– دراسة مقارنة –

فؤاد بوظيشط

باحث بسلك الدكتوراه

 

مقدمة :

لقد ظل أسلوب الكشف عن المتهمين والتعرف عليهم، إلى عهد قريب أمرا يخضع لعوامل الصدفة والاجتهادات غير العلمية والتي تمثلت في الدجل والشعوذة وغيرها من الوسائل التي استعملت في التعرف على المتهمين، غير أن التطور العلمي الكبير أدى إلى ظهور علامات بارزة في معالم نظام الاستعراف على المتهمين، تتمثل في استخدام وسائل علمية جديدة تستطيع التغلب على كل محاولات المتهم لتضليل العدالة وكشف ما يطمس من آثار، في سعيه الحثيث نحو إثبات براءته بشتى الطرق.

ومن تطبيقات ذلك استخدام البصمة الجنينة[1] في التعرف على هوية الشخص من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل الجريمة وما حوله، وإجراء تحاليل على تلك العينات المأخوذة ومن ثم مطابقتها مع البصمات الجينية للمتهمين بعد إجراء الفحوصات المخبرية على عينات من أجسامهم، مما يوسع دائرة الأدلة الجنائية، ويسهم بالتالي في تحقيق العدالة الجنائية[2].

وإن أهمية دراستنا للموضوع تكمن في كون البصمة الجنينة من أهم الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في النطاق الجنائي لما لها من دور فعال في تكوين قناعة القاضي والتثبت من وقوع  الكثير من الجرائم وضبط مرتكبيها.

غير أن هذه التقنية الحديثة مكنت من التطفل على حياة الأفراد الخاصة وانتهاك سريتها، وهو ما يطرح معه إشكالية الموزانة بين حق الفرد في التمتع بسرية الحياة الخاصة وعدم إنتهاكها دون إذنه من جهة، وبين حق الدولة في في الحفاظ على سلامتها الداخلية والخارجية ومراقبة كل ما من شأنه المساس بنظامها وأمن المجتمع من خلال التحكم في الظاهرة الإجرامية وتتبع تطوراتها وأساليبها من جهة أخرى.

وبناء على ما تقدم يمكننا أن نتساءل حول مدى كفاية الضوابط القانونية التي جاء بها المشرع المغربي أسوة بالتشريعات المقارنة في تنظيم إجراءات المساس بخصوصية البصمة الجينية، وماهي الضوابط المعتمدة من قبل القضاء في الأخذ بالبصمة الجينية في أحكامه ؟.

وعليه سأعتمد في دراسة هذا الموضوع المنهج القانوني التحليلي تبعا لمقتضيات طبيعة مشكلة الموضوع وأهدافه.

وهكذا سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، وذلك على الشكل التالي:

المبحث الأول:  الضوابط القانونية للمساس بخصوصية البصمة الجينية

المبحث الثاني: الضوابط القضائية لاعتماد البصمة الجينية في الاثبات الجنائي

المبحث الأول: الضوابط القانونية للمساس بخصوصية البصمة الجينية

لقد أثبتت البصمة الوراثية مع الزمن جدواها في ميدان الطب الشرعي والمجال الجنائي بفضل خصائصها المتميزة، وقد سلمت معظم التشريعات في مختلف البلدان بقيمة البصمة الوراثية واعتمدوا نتائجها في المجال الجنائي[3]،وعليه سأتطرق في هذه المبحث للضوابط التي رسمها المشرع المغربي للمساس بخصوصية البصمة الجينية(المطلب الأول)، ثم أبحث أيضا مثيلتها في التشريعات المقارنة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ضوابط المساس بخصوصية البصمة الجينية في التشريع المغربي

بالرغم من الأهمية التي تحظى بها البصمة الجينية في مجال الإثبات الجنائي، فإن المشرع المغربي لم يحدد موقفه صراحة من مشروعية اللجوء إلى البصمة الجينية كوسيلة للإثبات في المادة الجنائية، فبالرجوع إلى ق.م.ج.م يتضح أن المشرع لم ينظم هذه الوسيلة بأحكام واضحة، وإنما فقط ما يستفاد من مضمون بعض المواد التي تستند عليها هيئات التحقيق والحكم كلما تطلبت التحقيقات الجنائية ذلك[4]،حيث أجازت استعانة القضاء بأهل الخبرة في المسائل التقنية، وهناك أيضا من النصوص التشريعية ما يضفي المشروعية على الإثبات بهذه الوسيلة ويستفاد ذلك مما تضمنته مدونة الأسرة[5] من نصوص تجيز اللجوء إلى البصمة الجينية سواء لنفي النسب كما في المادة 153 أو لإثباته كما في المادة 158 من القانون المذكور.

وهذا التوجه للمشرع المغربي حسب رأي الفقه[6] المغربي يشوبه النقص لكونه لم يفرد للبصمة الجينية على الرغم من أهميتها في الإثبات نظاما خاصا بها يحدد شكلياتها ودرجة حجيتها خاصة أمام القضاء الجنائي.

ونظرا لسكوت مقتضيات ق.م.ج.م[7] والقانون الجنائي[8] عن تنظيم وسيلة البصمة الجينية، الأمر الذي يثير إشكالات تتعلق بالجهة التي لها حق اللجوء إلى الاستعانة بالبصمة الجينية، والحالات التي يحق لها اللجوء إلى هذا الإجراء الخطير، والإجراءات التي يجب أن تتخذ ضد الشخص الذي يرفض تمكين جهات البحث والتحقيق من الحصول على عينات من جسده بغرض التعرف على نوع بصمته الجينية لإثبات هويته أو لأغراض التحقيق الجنائي، دون إغفال ما هي الجزاءات اللازمة في حالة عدم احترام جهات البحث والتحقيق لإجراءات الحصول على البصمة الجينية، وبالتالي لا يكفي فقط لاعتماد هذه الوسيلة الاستعانة بالقواعد العامة المتعلقة بالإثبات في ق.م.ج.م، لذا يتعين على المشرع المغربي وضع مقتضيات خاصة تنظم هذه الوسيلة المستحدثة بما يكفل وضع حد للإشكالات القانونية والعملية السالف ذكرها.

ولعل هذا ما تنبه إليه المشرع مؤخرا، وذلك بإدخال تعديلات على ق.م.ج.م بمقتضى مشروع ق.م.ج.م[9] في المادة 49 منه، بشكل يجعل إجراءات البحث والتحقيق تتسع لتشمل البصمة الجينية للأشخاص المشتبه فيهم، حيث خول المشرع بمقتضى الفصل المذكور للوكيل العام للملك لضرورة البحث أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمة الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد ضدهم قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم[10]، وكذلك في حالة رفض الشخص التعريف بهويته لضباط الشرطة القضائية، أو أعطى لهم معلومات غير صحيحة تتعلق بهويته وتعذر التعرف على هويته بوسائل أخرى، فإن مشروع ق.م.ج.م خول لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بعد الحصول على إذن من وكيل الملك بأخذ بصماته الجينية للتثبت من هويته[11].

ولأن الأمر يتعلق بإجراء استثنائي وخطير يمس الخصوصية الجسدية للشخص فإن مشروع ق.م.ج.م ألزم السلطات القائمة على هذا الإجراء بتحرير محضر بهذا الإجراء، يحرره ضابط الشرطة يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقيق من هوية الشخص، والشروط التي تمت فيها هذه العملية، والإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من الهوية، والساعة التي بوشر فيها الإجراء[12]، ويجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو إبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة[13]، ويجب أن يحال المحضر على وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقيق من الهوية[14].

وفي حالة إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر، فلا يتم إتلاف المحضر المتضمن للمعلومات المتعلقة بالبصمة الجينية للشخص المعني بل يتم الاحتفاظ بها[15].

غير أن التساؤل يطرح بهذا الصدد عن مصير المحضر المأمور به من طرف السلطات القضائية الذي لا تحترم فيه الضوابط القانونية؟

يبدو أن مشروع ق.م.ج.م لم يبين الطريقة التي يمكن بها للطرف المتضرر أن يطعن في هذا الإجراء، والجهة القضائية المكلفة بالتصريح بإلغائه أو بطلانه، بل إن مشروع ق.م.ج.م لم يبين صراحة المصلحة المحمية ولم يوضح الهدف من الحماية.

ومن جهة نظري يمكن القول بأنه على الرغم من كون المشرع المغربي لم يورد صراحة أي جزاء أو يحدد مصير المعلومات المتعلقة بالبصمة الجينية التي تم الحصول عليها من خلال إجراءات لم تحترم فيها الشروط والضوابط القانونية، فإن مقتضيات المادة 751 من ق.م.ج.م تبقى قابلة للتطبيق على خرق تلك الإجراءات، ذلك أن هذه المادة تنص على أن كل إجراء يأمر به ق.م.ج.م ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز[16].

المطلب الثاني: ضوابط المساس بخصوصية البصمة الجينية في التشريعات المقارنة

بما أن مختلف وسائل الإثبات تستمد مشروعيتها من النصوص القانونية التي تنظمها وأن البصمة الجينية تعد أيضا من الوسائل التي يستعين بها القضاء في العديد من القضايا المعروضة عليه يبقى لنا أن نبحث عن مشروعية اعتمادها كوسيلة إثبات في التشريعات المقارنة.

وبناء على ذلك فقد اتفقت القوانين الوضعية على مشروعية البصمة الجينية والاستعانة بها في إثبات الجرائم، حيث بذلت المجهودات القانونية والعملية بإيجاد الضوابط والاحتياطات اللازمة لمنع إساءة استعمال تقنية البصمة الجينية للوصول إلى غايات غير مشروعة أولا تدعو الحاجة إليها، وأغلب تشريعات الدول تجيز الأخذ صراحة بالبصمة الوراثية بصفتها قرينة ودليل إثبات أو بناء على مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذي حل محل الأدلة القانونية ومن قبيل تلك التشريعات:

– المشرع الفرنسي

خصص المشرع الفرنسي بابا كاملا في ق.ج.ف[17] تحت عنوان “الاعتداءات على الشخص الناتجة عن الدراسة الجينية المتعلقة بصفاته الشخصية أو الكشف عن بصمته الوراثية” في النصوص من 226/25 إلى 226 /30 وحددت المادة 226/28 الحالات التي تخول الكشف عن شخصية الإنسان عن طريق البصمة الوراثية وهذه الحالات:

الحالة الأولى: الكشف عن شخصيته لأغراض طبية أو علاجية

الحالة الثانية: الكشف عنه لأهداف البحث العلمي

الحالة الثالثة: الكشف عنه في نطاق إجراءات جنائية صحيحة

وإذا كان المشرع الفرنسي اشترط أن يكون الدليل المستمد من البصمة الجينية تم الحصول عليه من خلال إجراءات وطرق يقرها العلم والقانون، فإنه بإسقاط المفاهيم المتعلقة بمبدأ المشروعية، فإن الدليل الناجم عن البصمة الجينية لن يكون مقبولا إلا إذا تمت عملية البحث والحصول عليه وتقديمه أمام القضاء عن طريق إجراءات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية،[18] مع استعمال وسائل وطرق مشروعة يقرها العلم والقانون بشكل يحقق التوازن بين مصلحتين متعارضتين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه بتوقيعه الجزاء على مرتكب الجريمة، ومصلحة المتهم في احترام حقوقه وكرامته الإنسانية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الدليل المستمد من البصمة الجينية ، تطبيقا للقاعدة العامة التي مفادها “ما بني على باطل فهو باطل”.

كما حدد المشرع[19]الحالات والشروط التي يجب بمقتضاها الاحتفاظ ببيانات البصمة الجينية ،ويمكن إجمالها في ما يلي[20]:

– أن يتعلق الأمر بجريمة من الجرائم الجنسية

– أن يتعلق الأمر بالمحكوم عليهم، حيث لا يتم الاحتفاظ ببيانات البصمة الوراثية بالنسبة للمتهمين إذا انتهت الدعوى بصدور حكم بالبراءة لصالحهم.

– ويتم الاحتفاظ بالبصمة الجينية لدى إدارة عامة موضوعة تحت إشراف جهة قضائية

– مضاهات البصمة الجينية للمتهم الذي وجدت آثار تخصه على مسرح الجريمة مع ما هو محفوظ من بيانات البصمة يجب أن يتم بناء على أمر من قاضي التحقيق أو رئيس النيابة.

وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد أسس شرعية العمل بالبصمة الجينية في المجال الجنائي وأجاز بوضوح للقائمين على الدعوى القضائية باللجوء إليها في جميع مراحلها، أثناء التحقيق في المرحلة التحضيرية وأثناء الحكم.

– المشرع الانجليزي

اعتد المشرع الإنجليزي بنتائج الفحوصات الطبية وأخذ بها في الإثبات الجنائي، حيث نص[21] على جواز إجراء الفحص الطبي للمتهم بهدف إثبات أو نفي الاتهام عنه سواء في الاختبارات الجسدية بصفة عامة، أو في إطار بعض القواعد الخاصة بتحليل الحمض النووي[22].

وفي جميع الأحوال يشترط لإخضاع المشتبه فيه لتحاليل البصمة الجينية موافقة المشتبه بهذا الإجراء، ويجب أن تكون موافقته على إجراء الفحص كتابية، وذلك بعد إحاطته علما بطبيعة هذا الفحص والغرض منه، وله أن يسحب موافقته في أي لحظة، ويجيز القانون البريطاني أن يصدر الأمر بإجراء تحليل البصمة الجينية من رجل الشرطة[23].

وإذا كان قانون الشرطة والأدلة الجنائي البريطاني لا يجيز رفع العينة من جسم الشخص بالقوة، فإنه يوجب على الشرطة أن تخبر المعني بالأمر أن رفضه يمكن أن يستعمل كدليل ضده وهذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون المذكور، غير أنه في حالة رفض المتهم، فإن من سلطة المحكمة أن تعتبر ذلك الرفض من قبيل قرائن الإدانة في مواجهته، ومن جهة أخرى لا يجوز الحكم عليه بالإدانة استنادا إلى ذلك الرفض فقط[24].

– المشرع الامريكي

أجاز قانون الجينوم البشري في الولايات المتحدة الأمريكية اللجوء إلى البصمات الوراثية في مجال الإثبات الجنائي، حيث يشترط أن تكون المعلومات الجينية المراد الكشف عنها لازمة وضرورية للوصول إلى الحقيقة، على أن يكون الأمر بالكشف عن المعلومات الجينية صادرا عن محكمة مختصة، وبعد الاستماع أو تقدير وجود أسباب تبرر صدور هذا الأمر، غير أنه يتعين على المحكمة قبل إصدار هذا الأمر أن تتحرى من وجود طريقة أخرى للحصول على هكذا معلومات، والتحقق من الفائدة المرجوة من كشف هذه المعلومات والضرر الناتج عن هذا الإجراء لمساسه بحق الشخص في خصوصية معلوماته الجينية[25].

كما أجاز قانون الخصوصية الجينية لولاية “إلينوى” الأمريكية في الفقرة (ب) من الفصل الخامس عشر[26] الحصول على العينات البيولوجية بغرض التحقيق أو الاتهام في الدعوى الجنائية، كما أجاز الكشف عن المعلومات الناتجة عن التحليل الجيني من هذه العينات بغرض مضاهاتها لمساعدة سلطات التحقيق والاتهام في تطبيق القانون، وأجاز أخذ العينات أثناء سير التحقيق أو الاتهام ولو بغير رضاء الشخص، وأنه يجوز أن يعتد بها كدليل مقبول أمام المحكمة، كما أجاز هذا القانون الفيدرالي إنشاء سجلات بهدف تخزين البصمات الوراثية لمرتكب الجنايات والجنح، وكذلك تخزين البصمات الوراثية المستخلصة من الأدلة والقرائن البيولوجية[27] المجهولة.

المبحث الثاني: الضوابط القضائية لإعتماد البصمة الجينية في الإثبات الجنائي

لقد سلم القضاء بقيمة البصمة الجينية في الإثبات الجنائي[28]،وعليه سأدرس في هذه المبحث الضوابط التي يستند عليها القضاء المغربي في الأخذ بالبصمة الجينية في مجال الإثبات الجنائي(المطلب الأول)، ثم أبحث مثيلتها في باقي الأنظمة القضائية المقارنة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ضوابط إعتماد البصمة الجينية في القضاء المغربي:

يتساوى دليل البصمة الجينية نظريا من حيث قيمته مع سائر وسائل الإثبات الأخرى إعمالا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الذي له كامل الحرية في الأخذ بأي دليل يطمئن إليه وجدانه وإهدار ما دون ذلك[29]، وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض[30] جاء فيه :” الخبرة الجينية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الآخر”[31]، كما  أن اللجوء إلى الخبرة الجينية لا يكفي البتة لقيام الجناية موضوع المتابعة[32].

ونظرا للقوة الاثباتية لدليل البصمة الجينية وما تتميز به من دقة وموضوعية، وما توفره للقاضي الجنائي من نتائج قطعية، نتج عنها أن أصبح الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في حد ذاته مهددا بالزوال، ومن جهة أخرى غلق كافة المنافذ التي كان يمنحها وجود الشك للمتهم لإثبات براءته في ظل وجود دليل قطعي مثل دليل البصمة الجينية، وهذا ما يعززه قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة متهما بجريمة بالاستناد الى اعترافه بالمنسوب إليه، والمعزز بتحاليل الخبرة الجينية المتحصلة من عينات عثر عليها بمسرح الجريمة[33].

وهكذا فإذا نظرنا إلى الطبيعة العلمية البحتة لدليل البصمة الجينية يتبين أن القاضي يعجز عن فهم خصوصياتها ومعرفتها الحقة، فالقوة التي تتمتع بها تضع القاضي في مأزق حقيقي خصوصا في الحالة التي لا يتفق فيها هذا الدليل مع ما استقر عليه اقتناعه الشخصي، وفي هذه الحالة فإن القاضي الجنائي أمام خيارين فإما أن يلغي اقتناعه ويسلم إلى ما خلص إليه دليل البصمة الجينية، أو أن يستبعد الأخذ بهذا الدليل حتى وإن كانت قطعية باتة[34].

وفي هذه الحالة من الطبيعي أن القاضي سيحتكم إلى العقل والمنطق، ومن ثمة فإنه سيميل إلى الأخذ بأدلة الإثبات التي يمكنه أن يقف على صحة مطابقتها للعقل والمنطق،  والتي يتوخى أنها ستكون مصدرا من مصادر اليقين لديه[35]، إذ قد يكون من غير المتوقع مثلا من القاضي في جريمة الاغتصاب أن يعتمد في بناء اقتناعه على شهادة شاهد يسند فيها فعل الاغتصاب إلى المتهم، بدعوى أنه شاهده وهو بصدد ارتكاب جريمته على المجني عليها، في حين أن دليل البصمة الجينية المستمدة من الآثار التي وجدت على المجني عليها لا تعود للمتهم، الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، ففي مثل هذه الحالات وغيرها، حتى وإن اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فإن القاضي لا يجد هامشا لإعمال قناعته الشخصية، وهو ما يدفعه إلى إهمالها تحت تأثير قطعية دليل البصمة الجينية[36].

وبالرغم من أهمية دليل البصمة الجينية، فيتبين أن القضاء لا يعتد بها كدليل مستقل بل يعتمده ويدرجه ضمن حيثياته باعتباره قرينة معززة لباقي وسائل الإثبات الأخرى[37]، ونستدل على ذلك بقرار لمحكمة الاستئناف بمراكش حيث ورد فيه: “لا يمكن اعتماد الخبرة الجينية وحدها لإثبات الجريمة بل يلزم تعضيدها بوسائل أخرى “[38]

هذا وإن درجة تأثير دليل البصمة الجينية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في مجال الإثبات يظهر أكثر في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناصرها الواقعية إلى المتهم[39]، وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض ” الخبرة الجينية لوحدها في حالة الأمر بها لا تكفي لإثبات قيام جريمة الاغتصاب أمام عدم ثبوت العناصر الواقعية لقيامها”[40].

ولكي تتمتع البصمة الجينية بقيمة استدلالية لابد من مراعاة شرطين أساسين:

– أن تكون إجراءات الحصول على العينة تمت بطريقة مشروعة:

فمن المقرر أن الإدانة في أي جريمة لابد أن تنبي على دليل أخلاقي، وهذا يتطلب أن تكون الأدلة مشروعة، أي أن عملية الحصول عليها يجب أن يكون قد تم وفق أحكام القانون واحترام حقوق الإنسان، فمبدأ مشروعية الدليل في البصمة الجينية يعني أن يكون هذا الدليل قد تم الحصول عليه وفق الإجراءات والقواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر[41].

ومن ثم فإن دليل البصمة الجينية الذي يتم الحصول عليه عن طريق انتهاك حق أساسي للمتهم يكون باطلا ولا يمكن التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى[42]، ومن قبيل ذلك الإكراه المادي والمعنوي للمتهم من اجل انتزاع عينة من جسده لغرض الحصول على دليل البصمة الجينية.

وعليه فإنه يتعين على القاضي ألا يثبت توفر سلطة الدولة في عقاب المتهم، إلا من خلال إجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات وتؤمن فيها الضمانات التي رسمها القانون.

– التأكد من مصداقية دليل البصمة الجينية :

ذلك أن قيمة اختيار البصمة الجينية تعتمد بشكل كلي على طريقة البحث والدقة في تفسير النتائج التي أسفر عليها، وهذا التحليل يحتاج إلى خبرة واسعة وتخصص رفيع ومختبر ذو كفاءة عالية، ويجب أيضا أن يتم أخذ العينة في حضور الأطراف حتى يتأكدوا من مصدر العينات، وإلا فإن عمل الخبير المختص يكون باطلا لمخالفته لمبدأ المواجهة[43].

كما أن احتمال ورود أخطاء في اختبارات البصمة الجينية كتلوثها بعينة أخرى، أو بعينات تحت الفحص في نفس الوقت تظل واردة، إما نتيجة عدم تغيير القفازات بعد جمع وفحص كل عينة أو نتيجة فحص عينات مختلفة على طاولة واحدة في نفس المختبر[44].

المطلب الثاني: ضوابط إعتماد البصمة الجينية في القضاء المقارن

بشأن التقصي لمدى قبول القضاء المقارن للدليل المستمد من البصمة الوراثية فنجد في كثير من النظم القضائية أن البصمة الوراثية أخذت مكانها في وسائل الإثبات لدى القضاء في أغلب دول العالم وذلك لأن النشاط الإجرامي للفعل الجنائي ذو طبيعة مادية، تتخلف منها آثار مادية يتعامل معها خبير فني يفحصها ويحقق هويتها ويوضح أوجه دلالتها الفنية، وتكاد تكون هذه العملية أهم إجراءات البحث الجنائي الفني التي يتوقف عليها النجاح في كشف الجريمة وإقامة الدليل على مرتكبيها[45]،ومن هذه النظم القضائية نذكر :

– القضاء الأمريكي

إعتمدت البصمة الجينية في الولايات المتحدة الأمريكية[46] لأول مرة لتستخدم دليلا في

المحاكم سنة 1988 [47]، حيث تسري قواعد تفتيش الأشخاص على استخراج عينات من أجسادهم حيث يعتبر ذلك من صور التفتيش ولا يحظر هذا الإجراء بصورة مطلقة إلا في بعض التدخلات الجراحية، وقد أقرت المحكمة العليا الأمريكية بمشروعية أخذ عينات عنوة من أظافر شخص على الرغم من احتجاجه وعدم صدور إذن قضائي بذلك[48].

كما ذهبت المحكمة العليا في قرار آخر لها إلى ما يؤكد هذا المعنى حيث أعلنت أن القاعدة القائلة بأنه “لا يجوز إجبار الشخص على اتهام نفسه” لا يتضمن إلا حق المتهم في أن لا يكون مكرها على الشهادة ضد نفسه، وهو الأمر الذي لم يحقق في واقعة أخذ عينة من المتهم، واستخدام نتائج التحليل في القضية”، ثم أضافت المحكمة قائلة: ” أننا لا نعتبر في وقتنا الحاضر أن الدستور لا يمنع ذلك التدخل الطفيف في جسم الإنسان في ظروف واضحة محددة إلا أن ذلك لا يعفى مطلقا أن الدستور يسمح بتدخلات أكثر خطورة”[49].

ومن نماذج لقضايا تبين أوجه القصور في البصمة الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية قضية اتهام شخص يدعى “روبرت هيس” في ولاية فلوريدا بجريمتي الاغتصاب والقتل العمد لامرأة تدعى “باميلا”، إلا أنه لم يكن هناك أي شهود أو آثار بسلاح الحادث سوى بقايا من سائل منوي، وباستخدام تقنية الحامض النوويPNA وجد تطابق بين البصمة الوراثية الناتجة من هذا السائل المنوي مع البصمة الوراثية لهذا الشخص، فأدين بالإعدام ولكن الدفاع استأنف الحكم وشكك هيئة المحكمة في دقة التحليل لأنه تم إجراءه في معمل خاص، وظلت القضية حتى عام 1995، حيث أمرت المحكمة إعادة فحص الحمض النووي DNA بالتقنيات المتقدمة، فثبت عدم تطابق البصمة الوراثية، وعليه حكمت المحكمة في قرار لهاببراءاته[50].

– القضاء الفرنسي

المستقر لدى محكمة النقض الفرنسية أن البصمة الجينية تعتبر قرينة أو دلائل يمكن أن تضاف إلى الدلائل الأخرى للحكم بالإدانة، وإلا تعين الحكم ببراءة المتهم لعدم كفايتها للحكم بالإدانة.

وقد قضت محكمة Nimes الفرنسية في قضية “إ. م” من أصل مغربي في قرارلها بإدانته في قضيتي قتل واغتصاب، وتتلخص وقائعها في أن فتاة تدعى (ايمانويل) عثر على جثتها ملقاة على أحد جانبي موقف بلدية “جارون” بتاريخ 6/11/1996 حيث تبين من خلال الفحوصات تعرضها للاغتصاب، وكشفت التحقيقات الأولية وبعد إجراء فحوصات البصمة الجينية على أجزاء من جسد المشتبه فيه ومقارنتها مع نتائج الآثار المرفوعة من على جسد الضحية وجد تطابق تام بينهما، وبتاريخ 6/11/1998 وبناء على النتائج السابقة، قضت المحكمة بإدانة المتهم بجريمتي القتل والاغتصاب[51].

– القضاء البريطاني

بشأن التقصي لمدى قبول القضاء البريطاني للدليل المستمد من البصمة الوراثية فنجد أن البصمة الجينية أخذت مكانها في وسائل الإثبات الأخرى، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما قضت به محكمة بريستول “bristol”في قرار لها من إدانة أحد المتهمين في قضية اغتصاب، بعد ما تبين من خلال إجراء اختبار البصمة الجينية لبعض الآثار المرفوعة من جسد الضحية ومقارنتها مع بصمة المتهم وجود تطابق كامل بينهما[52].

كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا[53] بتبرئة شخص أدين بجريمة الاغتصاب، وجاء القرار بعد إعادة دراسة حيثيات القضية الأولى التي تلت الحكم فيها، اعتمادا على تقارير الطب الشرعي والتي أثبتت اتفاق البصمة الجينية وفصيلة الدم عند المتهم مع تلك الموجودة في عينات تم انتزاعها من موقع الجريمة.

– القضاء الكندي

إن القاعدة السائدة في كندا هي “حصانة الشخص من الناحية الجسمية”، ويترتب على ذلك أن رفض المتهم الخضوع لاستخراج عينة من بدنه لا يصح اعتباره أمام القاضي قرينة في غير صالح المتهم، ما لم يكن هذا الأخير ملتزما بحكم القانون بالخضوع لاختبار معين، وفي ذات الاتجاه، ذهبت المحكمة العليا في قرار لها إلى تطبيق نفس القاعدة فيما يتعلق برفض المتهم الخضوع لإجراء الاستعراف عليه من بين عدة أشخاص، تأسيسا على أن المتهم لا يلتزم قانونا بالخضوع لمثل ذلك الإجراء، ما لم يكن ثمة نص يقضي بغير ذلك[54]، باعتباره إجراء غير دستوري، وهذا من قرار المحكمة العليا الكندية لسنة 1998، وهو مبدأ قضائي تسير عليه جل المحاكم الكندية.

ومما تقدم يتبين أن القضاء يتمتع بالحرية الكاملة في تقدير الأدلة الفنية بالبصمة  الجينية ، فله أن يرفض طلب المدعى طلب إجراء تحليل هذه البصمة، وله أن يستجيب وله أن يأخذ بالدليل المستمد من البصمة الجينية إذا كانت هناك قرائن أخرى تدعمها وتعززها مما يكفي لتكوين عقيدة القاضي للحكم بالبراءة أو الإدانة[55].

خاتمة :

تناولت بالدراسة في هذا المقال موضوع “البصمة الجينية بين الحق في الخصوصية وضرورة اثبات الجريمة”، وقد حاولت بحث جوانبه المختلفة والمشاكل التي ثارت حوله، فكان من الضروري وضع خاتمة لهذه الدراسة بعد أن بلغت نهايتها، وسوف تتضمن أهم ما توصلت إليه من نتائج واقتراحات:

أولا: النتائج

  1. إن البصمة الجينية أثبت وجودها في الميدان الجنائي، كونها حازت قوة ثبوتية، ما حدا بالتشريعات إلى الاستعانة بها في مجال الإثبات الجنائي.
  2. تعتبر البصمة الجينية من أقوى طرق الإثبات التي عرفت حديثا في الكشف عن الجريمة وتحديد مرتكبيها وذلك من خلال ما يعثر عليه في مسرح الجريمة من مخلفات أو بقايا آدمية، ولذلك تعد البصمة الوراثية وسيلة إثبات مستقلة يجوز الاعتماد عليها في الإثبات الجنائي.
  3. لم يحدد المشرع المغربي موقفه صراحة من اللجوء إلى البصمة الجينية كوسيلة للإثبات في المادة الجنائية، فبالرجوع إلى ق.م.ج.م يتضح أن المشرع لم ينظم هذه الوسيلة بأحكام واضحة
  4. يتساوى دليل البصمة الجينية نظريا من حيث قيمته مع سائر وسائل الإثبات الأخرى إعمالا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الذي له كامل الحرية في الأخذ بأي دليل يطمئن إليه وجدانه وإهدار ما دون ذلك.

ثانيا: الاقتراحات

  1. ضرورة وضع إطار تشريعي للإثبات بالبصمة الجينية يحدد شروط ممارسة المخابر الجنائية والاحتفاظ بها، حتى يمكن القطع بصحة النتائج التي تسفر عنها، كما يتعين مراقبة الطريقة الفنية في المختبرات التي تقوم بتحليل البصمة الوراثية.
  2. إنشاء بنك معلوماتي للبصمات الجينية على المستوى الوطني خاص بالأشخاص المحكوم عليهم خاصة في الجرائم الخطيرة، حيث يمكن العودة إليه عند الحاجة كأرشيف علمي مما يسهل عملية تحديد الهوية والفصل السريع في القضايا الجنائية.
  3. إجبار الشخص المتهم لتحاليل البصمة الجينية إذا رفض أن يجريه، بشرط أن يكون هذا الأمر بقرار من القاضي المختص وبإشراف طبيب مختص دون أن يكون في هذا الإجراء إنتهاك للحق في الحياة الخاصة.
  4. تشجيع البحث العلمي وتوظيفه في مجال مكافحة الجريمة، والذي من شأنه المساعدة في تطوير الجهاز الأمني بإيجاد قاعدة من الباحثين المؤهلين علميا وعمليا في هذا المجال.
  5. تعديل مقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وفسح المجال لإثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية بوسائل الإثبات الحديثة، وعلى رأسها الخبرة الجينية، حيث أنه من غير المعقول أن يبقى الأمر محصورا على الوسائل الثلاث التي يتضمنها الفصل المذكور، في حين أن وسائل الإثبات الحديثة أكثر قوة ويقينية في إثبات تلك الجرائم.

[1]– لقد تعددت تعريفات البصمة الجينية ومرد ذلك إلى اختلاف في وضع تعرف محدد ومنضبط لها، ومرجع تقديرنا هو حداثة هذا المصطلح ومن هذه التعريفات: “المادة المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الأصول إلى الفروع” انظر: خالد محمد شعبان، مسؤولية الطبيب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص: 378.

كما عرفت بأنها “الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع والتي من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض DNA والذي يحتوي على خلايا جسدية” انظر: محمد أبو الوفاء، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 ماي 2002، الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، ص: 685.

[2]– لا تتكرر البصمة الوراثية إلا في شخص واحد على عدة ملايين من الناس وبذلك فهي قد تساعد العدالة في التعرف على المجرمين وتكشف النقاب عن غموض الكثير من الجرائم المختلفة والتي لم يمكن بالإمكان حلها لولا وجود تلك البصمة الجينية المبنية على أسس علمية ثابتة تمكن القضاء من أن يواجه بها المتهم كدليل إثبات قوي أو دليل نفي أمام المحاكم ،حيث تأتي في مقدمة الأدلة الفنية التي يمكن لجهات التحقيق أو المحكمة الاعتماد عليها كقرائن قاطعة، حسام الأحمد، البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي والنسب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، مصر، 2010، ص: 146.

[3]– الميمان ناصر عبد الله، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة أيام 5- 7 ماي 2002، الجزء الأول، ص:595.

[4]– نصت الفقرة الأولى من المادة 194 من ق.م.ج.م: “يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أومن الأطراف…”

[5]– صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.

[6]– يوسف وهابي، البصمة الوراثية ودورها في اثبات أو نفي النسب، دراسة مقارنة، مجلة الملف، العدد 8 أبريل 2008، ص: 10.

[7]– القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 المؤرخ في 25 رجب 1423(13 أكتوبر 2002) مع التعديلات المتممة اللاحقة قانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والقوانين رقم 23.05 و24.05.

[8]– صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5يونيو 1963) ص 1253.

[9]– مسودة مشروع قانون يقضي بتغير وتتميم قانون المسطرة الجنائية لسنة 2014\11\17.

[10]– تنص الفقرة السابعة من المادة 49 من مشروع ق.م.ج.م على أنه:”يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة، كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمة الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد ضدهم قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم”.

[11]– تنص الفقرة الأولى من المادة 21-82 من مشروع ق.م.ج.م على أنه: “يمكن لضباط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف بهويته أو في حالة ما إذا أعطى معلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى، أن يقوم بعد إذن وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أو بصماته الجينية أو أخذ صور بهدف التحقق من هويته”.

[12]– طبقا للفقرة الثانية من المادة 21-82 من مشروع ق.م.ج.م.

[13]– طبقا للفقرة الثالثة من المادة 21-82 من مشروع ق.م.ج.م.

[14]– طبقا للفقرة الثالثة من المادة 21-82 من مشروع ق.م.ج.م.

[15]– طبقا للمادة 22-82 من مشروع ق.م.ج.م.

[16]– تنص المادة 751 من ق.م.ج.م على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات”.

[17]– القانون الجنائي الفرنسي رقم 92-64 الصادر في 22 يوليو 1992 الذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس 1994.

[18]– الكعبي خليفة علي، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2006، ص: 89.

[19]– بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الفرنسي ، رقم 516/ 2000 الصادر بتاريخ15 يونيو2000 الذي دخل حيز التفيذ منذ أول يناير سنة 2001.

[20]– المواد  54- 706 الى 56- 706 من القانون رقم 98-468 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1998 الذي أدخل عدة تعديلات على قانون المسطرة الجنائية الفرنسي والمتمثلة في المواد المنظمة للسجل الوطني الآلي للبصمات الوراثية.

[21]– المادتان (62- 63) من قانون الشرطة والأدلة الجنائية لسنة 1984.

[22]– معتصم خميس مشعشع، إثبات الجريمة بالأدلة العلمية، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة،العدد: 56 أكتوبر 2013، ص: 52.

[23]– أحمد إسماعيل عمر، البصمة الوراثية وأثرها في إثبات جرائم القصاص، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، العدد: 15 ، 2010،السودان ، ص: 296.

[24]– غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية أيام 5 و7 ماي 2002، المجلد الثاني، ص: 503.

[25]– فواز صالح، دور البصمة الوراثية في القضايا الجنائية دراسة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 23، العدد الأول، 2007، ص: 309.

[26]– القانونرقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 2012/3 ).

[27]– Jean graver, les moyens adminissibles d’investigation modernes dans l’enquête de police et de l’instructions pénale, rev. Int de criminologie et de police technique vol. 13, octobre, n°128, p: 33.

[28]– الميمان ناصر عبد الله،المرجع السابق، ص:595.

[29]– لحسن البيهي، اقتناع القاضي الجنائي بناء على الدليل العلمي، دار القلم، الطبعة الأولى، المغرب، 2010، ص:58.

[30]– حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[31]– قرار محكمة النقض عدد 645/10، بتاريخ 22/4/2009، ملف جنحي عدد 25268/6/10/2008 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية، السلسلة 1، الجزء 2، مطبعة الأمنية،الرباط، 2009، ص: 87.

[32]– قررا محكمة النقض عدد 167/10 بتاريخ 28/01/2009 ملف جنحي عدد 17853/6/10/08،غير منشور.

[33]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش مؤرخ في 28/10/2004 ملف جنائي عدد 449/4 أورده زكرياء بوشرورة، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2015/2016، ص: 265.

[34]– عبد الكافي ورياشي، حجية التقرير الطبي في الإثبات أمام القضاء الجنائي، مجلة رسالة الدفاع، العدد 7، 2007، 10/22، ص: 41.

[35]– إبراهيم زعيم، نظام الخبرة في القانون المغربي، تحليل مقارن وتطبيقي، منشورات تينمل للطباعة والنشر،المغرب، 1993، ص: 64.

[36]– عبد العزيز زاكور، المبادئ الأساسية للخبرة في القانون المغربي، مجلة رابطة القضاة، العدد 12-13 مارس 1985، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 30.

[37]– وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالجديدة ما يلي: “إذا كانت الخبرة الجينية دليلا يثبت الممارسة الجنسية على الضحية من قبل المتهم، فإنها ليست دليلا على جريمة الاغتصاب التي تتطلب توافر عنصر الإكراه “،قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤرخ في 15/12/2005، ملف جنحي رقم 236/05، منشور بمجلة الملف، عدد 8 سنة 2006، ص: 343.

[38]– قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش عدد 414 الصادر بتاريخ 28/9/06، ملف جنحي عدد 403/05 ،منشور بمجلة محاكم مراكش، العدد الأول، 2007، ص: 65.

[39]-Henyer (g), les méthodes scientifiques de la recherche de la vérité rev international, drpor 43eme année, p 89.

[40]– قرار قرار لمحكمة النقض عدد 166/10 مؤرخ في 28/01/2009، ملف عدد 17852/6/10/08، أورده: قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، المغرب، 2012، ص: 07.

[41]– أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 2003، ص: 16.

[42]– رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004، ص: 85.

[43]– إدريس لكريني، السلطة التقديرية للقاضي الزجري ومقترحات التعديل، مجلة الإشعاع، العدد 26، 2006، ص:82.

[44]– إبراهيم صادق الجندي، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002، ص: 154.

[45]– منصور عمر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2008.ص: 231.

[46]– والجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد أعدت بالاشتراك مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I) العديد من الدراسات والأبحاث والتدريبات الخاصة بتلك التقنية، وأصبح الأخذ بهذه الوسيلة في تزايد مستمر كنتيجة لقبول القضائي الأمريكي لها وإعمالها في مجالات شتى منذ سنة 1977.

للمزيد أنظر: قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية والقانونية، مطبعة عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، 1977، ص: 59.

[47]– محمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة، في المواد الجنائية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى،  الإسكندرية، 1994، ص:120.

[48]-قرار المحكمة العليا بتاريخ: 2000/6/7،أورده: أحمد عوض بلال ،المرجع السابق، ص: 370.

[49]– قرار المحكمة العليا بتاريخ:4/9/2001، أوردته: إيناس هاشم رشيد، تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل الإثبات القانوني، مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة، العدد الثاني، 2012، ص: 228.

[50]– قرار المحكمة العليا بتاريخ:7/8/2008، أورده: إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص: 169.

[51]– قرار محكمة النقض  بتاريخ:3/2/2005 ،أورده :عبد الباسط محمد الجمل، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة،  دار العلم للجميع، الجزء الأول، الطبعة الأولى، القاهرة، 2002، ص: 234.

[52]– قرار محكمة بريستول bristol بتاريخ: 13/11/1987، أورده: إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص:170.

[53]– قرار محكمة الاستئناف بتاريخ :19 /9/ 2006 ،أبو الوفا محمد أبو الوفا، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، بالإمارات العربية المتحدة أيام 7-5 ماي المجلد الثاني، 2002، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، ص: 719.

[54]– قرار المحكمة العليا بتاريخ:27/12/2006، أورده: أحمد عوض، المرجع السابق، ص: 371.

[55]– محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1988، ص787، أورده: محسن العبودي، القضاء وتقنية الحامض النووي، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي خلال الفترة ما بين 12-14-2008، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، ص: 30.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!